ARC/04/INF/5
 




المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 1-5/3/2004

مساهمة البحوث والإرشاد الزراعيين في الأمن الغذائي والحد من الفقر في إقليم أفريقيا

بيان المحتويات

الفقرات    
أولا- مقدمة 1
ثانيا-

الزراعة والأمن الغذائي والفقر في أفريقيا: الأوضاع الحالية والآفاق المستقبلية

2-5
ثالثا-

الاتجاهات الراهنة في البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

6
  (أ) المشهد المؤسسي الجديد للبحوث الزراعية 7-9
  (ب) أحدث الأولويات في مجالي العلوم والتقانة 10-14
  (ج) البيئة المتغيرة للإرشاد الزراعي 15-18
  (د) خطة مستجدة للتمويل 19-24
رابعا-

العقبات الحالية والفرص والتحديات التي تواجه نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

25
  (أ) العقبات 26-31
  (ب) الفرص 32-36
  (ج) التحديات 37-42
خامسا-

مبادرة الصدارة التي تستهدف تحسين نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا

 
  (أ) الإطار العام 43-44
  (ب) برنامج التحدي أمام أفريقيا جنوب الصحراء 45
  (ج) برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في إطار نيباد 46-54
سادسا- السبيل نحو برنامج لدعم نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في إطار نيباد 55-57
سابعا- الاستنتاجات والتوصيات 58-62

أولا- مقدمة
1- تعالج هذه الدراسة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الإرشاد والبحوث في الميدان الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر حتى يتسنى ضمان وسائل المعيشة للجميع على نحو مستدام. وتتضمن الإحالة إلى نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي طائفة واسعة من المؤسسات والكيانات في القطاعين العام والخاص، فضلا عن صلاحيات وبرامج معينة يحتمل أن تشارك في استيلاد التقانات الزراعية وتطويعها والتثبت من صلاحيتها ونشرها واستخدامها. وسوف يستخدم في هذا الإطار مصطلح النظام الوطني للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي.
ثانيا- الزراعة والأمن الغذائي والفقر في أفريقيا: الأوضاع الحالية والآفاق المستقبلية
2- تهيمن الزراعة على اقتصاد معظم البلدان الأفريقية، إذ تستأثر بنسبة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي و70 في المائة من قوتها العاملة و40 في المائة من حصيلتها من العملة الأجنبية. ففي عام 2000، كان نحو 56 من الأفريقيين (431 مليون نسمة) يعتمدون على الزراعة في سبيل معيشتهم. ورغم أهمية الزراعة، فإن هذا القطاع لايزال يفتقر إلى المعدات الرأسمالية وإلى حسن الأداء، كما أنه لا يزال يعتمد بشدة على الطقس والتقانات التقليدية غير الكفؤة وعلى اليد العاملة الفقيرة والأمية. ولقد تفاقمت الأوضاع بسبب مشاكل سوء الإدارة والنزاعات الأهلية ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة.
3- وإن استمرار انخفاض الإنتاج الزراعي لم يؤثر فحسب سلبا على الصادرات الزراعية الأفريقية، بل وأدى أيضا إلى اتساع فجوة الإمدادات الغذائية وزيادة الواردات من الأغذية والمعونات الغذائية وتفاقم الفقر. ففي عام 2000، بلغت تكلفة الواردات الغذائية نحو 18.7 مليار دولار بينما لم تتجاوز حصيلة الصادرات الزراعية 14.3 مليار دولار ليبلغ الرصيد التجاري السالب مقدار 4.4 مليار دولار. كذلك في عام 2000 تلقت أفريقيا 2.8 مليون طن من المعونة الغذائية أي ما يعادل ربع المجموع العالمي من المعونة الغذائية.
4- وفي أفريقيا، يتوقع أن يزيد متوسط مستوى الاستهلاك الغذائي الإقليمي بنسبة 7 في المائة فقط في السنوات الخمسة عشرة التالية ليصل إلى 360 2 سعر حراري للشخص في اليوم مقابل 700 2 في جنوب آسيا و980 2 في أمريكا اللاتينية و036 3 في شرق آسيا. ورغم أن معدل انتشار سوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لم ينخفض سوى بمقدار ضئيل خلال العقدين الماضيين من 36 في المائة إلى 33 في المائة، وأن انخفاضا آخر يتوقع حدوثه ليصل إلى 22 في المائة بحلول 2015، إلا أن العدد المطلق للمصابين بنقص التغذية يتوقع له أن يزيد من 168 مليون شخص في 1990-1992 إلى 205 ملايين شخص في 2015.
5- وهناك اتفاق عام في الوقت الحالي على أن الزراعة يجب أن تركز على المحاولات للحد من الفقر ومن انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا دونما إلحاق الضرر بقاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الإقليم لتحقيق الاستدامة طويلة الأجل. وكما تشير الخبرات السابقة، فإن تحسين أطر الاقتصاد الكلي يعتبر أمرا أساسيا لتغيير الاتجاهات الحالية. وهذا يستلزم استثمارات كافية لعلاج ما يواجه الإقليم من حالات عجز ضخمة. كذلك يجب اعطاء الأولوية لمشاركة المرأة في جميع المبادرات. وإن نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي يجب أن تحظى بالأولوية كذلك لأنها تعتبر المؤسسات الرئيسية للمساهمة في تحقيق التحسينات اللازمة في مجالات الإنتاج والإنتاجية والمنافسة.
ثالثا- الاتجاهات الراهنة في البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
6- لقد شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال العقود الأربعة الماضية، تطورا مطردا في أولويات نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي ونهج التطوير والترتيبات المؤسسية. وكان ذلك إلى حد كبير بفضل تأثير الاتجاهات التمويلية للجهات المانحة الدولية والتغيرات في ايدولوجيات التنمية الزراعية والريفية. كما أن العولمة والقوى الأخرى كان لها تأثيرها في الأونة الأخيرة في الثمانينات والتسعينات. ولعل أهم حصيلة لهذا التأثير هي المشهد الجديد لمؤسسات البحوث الزراعية والأولويات الجديدة للعلوم والتكنولوجيا وتغيير نظم الإرشاد الزراعي وخطة التمويل المستجدة للبحوث الزراعية.
(أ) المشهد المؤسسي الجديد للبحوث الزراعية
7- لم يكن هناك في الفترة من الستينات حتى الثمانينات أي تنظيم إقليمي هيكلي للبحوث الزراعية سوى عدد قليل من البرامج الإقليمية مثل بحوث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة. وبدءا من السبعينات، بدأ معدل زيادة الموارد المالية يتجه نحو الركود، رغم وجود دعم متوازن من جانب الجهات المانحة الدولية. وكانت الصعوبات المالية، التي بدأت منذ ذلك الحين، السبب الرئيسي في تراجع الاهتمام بإضفاء الطابع الإقليمي على البحوث الزراعية من جانب المجتمع الدولي.
8- وقد أدى إنشاء مركز الجنوب الأفريقي للتعاون في البحوث والتدريب في الميدان الزراعي1 في عام 1984 ومجلس غرب أفريقيا للبحوث والتطوير في الميدان الزراعي2 في عام 1987، ورابطة تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا3 في 1994، إلى تعزيز إنشاء منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا في أبريل/ نيسان في 2001 في أديس أبابا4. ولذا، فإن البحوث الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد وسعت اتجاهاتها منذ الثمانينات من المستوى القطري إلى المستويين شبه الإقليمي والإقليمي بهيكل ثلاثي الشرائح. تتكون الشريحة الأولى من النظم القطرية للبحوث الزراعية التي كانت ولاتزال تمثل حجر الأساس لتأثير البحوث الزراعية على النمو والتنمية الزراعية على المستوى القطري. وتشكل منظمة البحوث الزراعية التي يتمثل دورها الرئيسي في تنسيق وترويج التعاون الإقليمي، الشريحة الثانية. ويمثل منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، وهو جهاز القمة، الشريحة الثالثة. وهذا المنتدى مسؤول عن برامج البحوث ذات الاهتمام الإقليمي التي تكمن في صدارة صلاحيته كحكم للمناقشات وتنسيق الآراء تمهيدا لعرضها المشترك على الصعيد العالمي.
9- وهناك عاملان آخران يؤخذان في الحسبان عند معالجة السياق المؤسسي الحالي للبحوث الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء هما: تنوع العوامل الفاعلة وبرامج البحوث المتشابكة. وتتحول النظم القطرية للبحوث الزراعية من وضع كانت في معظمها نظم أحادية التنظيم تتعامل مع عدد قليل من الأطراف المتخصصة (الجامعات ومؤسسات البحوث المتطورة والمراكز الدولية للبحوث الزراعية) نحو نظام يتميز بطائفة واسعة من العوامل الفاعلة. وأصبحت برامج البحوث أكثر تشابكا بسبب بروز أولويات جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
(ب) أحدث الأولويات في مجالي العلوم والتقانة
10- أدت المجالات الأربعة التي حظيت باهتمام في الأونة الأخيرة إلى بروز أولويات جديدة في مجالي العلوم والتقانة والتي تفرض نفسها بإلحاح على القارة الأفريقية. وهذه هي: إدارة الموارد الطبيعية؛ والأمن الغذائي؛ والحد من الفقر؛ والتقانة الحيوية؛ والتقانة الجديدة للمعلومات والاتصال.
11- فأما إدارة الموارد الطبيعية كأولوية في البحوث الزراعية فقد قطعت شوطا طويلا. فالفصل الثامن من خطة العمل التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ في عام 2002 قد أكد على أن هذه الموارد تمثل هدفا رئيسيا في افريقيا. وتبين الدروس المستفادة من العقود الثلاثة الماضية أن القارة قد شهدت تدهورا ملحوظا في قاعدة مواردها الطبيعية وأن ترويج تطبيق التقانة على نطاق واسع مع تحسين الإنتاجية واستدامة البيئة كانت بعيدة عن النجاح. ولذا ورغم حقيقة أن إدارة الموارد الطبيعية والبيئة تظل تحديا حقيقيا تعتبره معظم البلدان الأفريقية أمرا لا يمكن التصدي له، إلا أنه يتحتم إدراج هذه القضايا في برامج البحوث الزراعية.
12- وأبدى مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الذي عقد في روما، الاهتمام بإدماج أبعاد الأمن الغذائي المستدامة في جداول بحوث النظم القطرية للبحوث الزراعية. وتقتضي معالجة قضايا الأمن الغذائي، من منظور التنمية المستدامة، فهم العلاقات ما بين الأبعاد الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية فيما يتصل بإنتاج الأغذية. وتقتضي تلك المساعي التفكير في ثلاثة محاور رئيسية هي: مضمون البحوث، وعملية البحوث، والأبعاد الجنسانية للأمن الغذائي.
13- وتمثل التقانة الحيوية، إذا ما ترافقت بحكمة مع بقية التقانات لتوليد المنتجات والخدمات الغذائية والزراعية، إمكانات لاشك فيها لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتمثل آمالا واعدة جدا لتحقيق التكثيف المستدام للزراعة. ومن جهة أخرى، ينبغي للنظم القطرية للبحوث الزراعية، حتى يمكن تحقيق الفائدة الكاملة من استخدامها، أن تكون لها رؤية واضحة حول ما تتوقعه من التقانة الجديدة وحول طرق إدماجها على نحو منسق مع خياراتها في تطوير التقانات التقليدية. ومن جهة أخرى، فإنه ينبغي للبلدان النامية معالجة ثلاثة قضايا رئيسية إذا ما أرادت أن تستوعب بصورة آمنة التقانة الحيوية المستوردة وأن تقوم ببعض البحوث المهمة: حقوق الملكية الفكرية الملائمة، والسلامة الحيوية، والقدرات القطرية.
14- وتمثل التقانات الجديدة للمعلومات والاتصالات أداة مهمة في جمع المعلومات والتقانة واقتسامها واستخدامها. ويمكن استخدام التقانة الجديدة للمعلومات والاتصالات في تحسين الكفاءة الداخلية للنظم القطرية للبحوث الزراعية وقدراتها لكي تحول بصورة فعالة المعارف والتقانات الملائمة للمستخدمين النهائيين وربطهم على نحو أفضل مع النظم العالمية للبحوث الزراعية. ولذا يجب النظر إليها كأولوية متقدمة للبحوث الزراعية في الإقليم الأفريقي. وفيما يتعلق بوجه خاص بنشر التقانة، فإن قدراتها على نقل المعلومات يعتبر مصدر قوة فريد يمكنها من استغلال نظم معارف المعلومات الزراعية للتأثير على نظم التحول والإنتاج في المجال التقني. ومن جهة أخرى، فمن الضروري التشديد على أن استخدامها على نحو فعال يتطلب: وعيا أساسيا بقيمة المعلومات؛ وموارد بشرية كفؤة؛ وتخطيطا جيدا للاحتياجات؛ وفهما جيدا للبيئات الاجتماعية والسياسية والثقافية حيث يتم استخدامها.
(ج) البيئة المتغيرة للإرشاد الزراعي
15- لم تروج منظمة الأغذية والزراعة على نحو محموم أي منهجية فريدة للإرشاد. وكان مبررها في ذلك أنه لا يمكن لأي منهجية فريدة للإرشاد أن تكون ملائمة لجميع الأوضاع بغض النظر عما قد تثيره من اعجاب في بعض الحالات. ولذا فإن التركيز قد انصب على استنباط منهجيات للإرشاد حسب الحالة باستخدام مبادئ الشراكة والاستجابة لقضايا الجنسانية وما يلبي طلبات الزبائن. وقد طبق نهج المدارس الميدانية للمزارعين في بداية الأمر لترويج الإدارة المتكاملة للآفات. ونظرا لأن هذا النهج تضمن عنصرا مهما من المشاركة، فإن هناك ميلا في العديد من البلدان إلى الرمز لأي نهج تقليدي لإرشاد المجموعات بمصطلح نهج المدارس الميدانية للمزارعين. ومن البلدان التي تمثل هذا الاتجاه غامبيا ومصر. ولاتزال المنظمة تجادل بأن نهج المدارس الميدانية للمزارعين يجب استخدامه فقط عندما يتبدى مغزاه كما هو الحال في الإدارة المتكاملة للآفات ويجب ألا يعتبر كمنهجية فريدة للإرشاد أوصت بها المنظمة. وهناك بعض النهج الأخرى من بينها مدارس إدارة غابات المزارعين وتطوير النظم الزراعية ومجموعات المزارعين بالتشاركية للأمن الغذائي (تنزانيا)، ومجموعات المزارعين لمشروعات القطاع الخاص (أوغندا)، ونهج المدارس الميدانية لمربي الماشية (سوازيلند، كينيا، غامبيا) وإدماج التوعية بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة في برامج الإرشاد الزراعي (زامبيا، ناميبيا، غانا، وأوغندا). وبدءا من أواخر التسعينات شرعت المنظمة في تنفيذ مبادرة إصلاح النظم الوطنية للإرشاد الزراعي التي تشمل أنشطة من بينها تعزيز لامركزية الخدمات الزراعية وإنشاء نموذج الإرشاد الجماعي وتنظيم مجموعات المزارعين من الرجال والنساء لتطوير برامج الإرشاد على مستوى القاعدة، وخصخصة الإرشاد وغير ذلك. كما تم استنباط أدوات التقانة الجديدة للمعلومات والاتصال لدعم الإرشاد كشبكة المزارعين والشبكة الافتراضية لاتصالات الإرشاد والبحوث.
16- وتغيرت بيئة البحوث الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع التركيز بصورة أكبر على الأمن الغذائي ودخول أطراف عاملة جديدة كالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات الإرشادية ومناهج من القاعدة إلى القمة بشأن مشاركة الزبائن في اتخاذ القرارات. ومع ذلك، ورغم تضاءل انفاق القطاع العام على الإرشاد، فإن دور الحكومة في تقديم الخدمات الإرشادية يخضع أيضا للاختبار وفي بعض الأحيان يفصل تمويل برامج الإرشاد عن تقديم الخدمات الإرشادية. ولكونه نهجا جديدا أخذ يبرز، يعتبر الإرشاد بمثابة تيسير وأن المنتجين بمثابة عملاء ومشرفين وذوي مصلحة بدلا من اعتبارهم مستفيدين. وتعكس الاتجاهات والتطورات الرئيسية لهذه التحركات في هذه الألفية الجديدة التغير الاقتصادي والاجتماعي العالمي وهي مدفوعة بمفاهيم رئيسية كالمشاركة وتلبية طلبات العملاء واللامركزية وبعض التطورات كتلك المتعلقة بتقانة المعلومات الحديثة.
17- كذلك صاغت المنظمة والبنك الدولي رؤية استراتيجية ومبادئ توجيهية بشأن نظم المعارف والمعلومات الزراعية للتنمية الريفية، وذلك لإدماج أنشطة المعلمين والباحثين الزراعيين والعاملين في الإرشاد الزراعي لتحقيق الفائدة للمزارعين. ويستلزم أفضل تطبيق لمبادئ نظم المعارف والمعلومات الزراعية للتنمية الريفية إدخال إصلاحات تستند إلى: تعددية مقدمي الإرشاد، وإقامة الشراكات المنسقة مع المنظمات غير الحكومية؛ وإقامة شراكات يساهم فيها المزارعون ومنظماتهم وغير ذلك من مزودي الإرشاد في القطاع الخاص؛ وخيارات استرداد التكاليف بما فيها تلك التي يتم التفاوض بشأنها مباشرة بين المزارعين وتقنيي الإرشاد؛ وتطبيق اللامركزية للحد من التدخل الحكومي وتقديم المساعدات على مستوى القاعدة.
18- ولعل العامل الرئيسي الذي يمثل تحديا كبيرا لنظم ونهج ومنهجيات الإرشاد التقليدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هو وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة. وقد أصبح هذا الوباء بدون شك ينظر إليه كمشكلة اجتماعية وثقافية واقتصادية وإنمائية وليس مجرد مشكلة صحية. وقد أعدت المنظمة في الآونة الأخيرة دراسات حول تأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة على منظمات الإرشاد الزراعي في القطاعين العام والخاص وعلى المزارعين في كل من ملاوي وزامبيا وناميبيا وأوغندا. ويعزى التحدي الرئيسي الذي يواجه خدمات الإرشاد إلى طبيعة العمل الإرشادي وتأثيراته على المرشدين كأفراد وعلى تقليص عدد العاملين وانقطاعهم عن العمل وزيادة التكاليف التنظيمية وتقادم الممارسات الراسخة وبروز زبائن إرشاد غير متوقعين كالأرامل والأطفال والمسنين وانتزاع المزارعين من مزارعهم وتدهور الإمدادات من القوة العاملة الزراعية وتدهور حالة الأمن الغذائي واشتداد الفقر. ويشار إلى أن منظمات الإرشاد والعاملين الميدانيين ليسوا على كامل الاستعداد لمواجهة هذه التحديات بنجاح.
(د) خطة مستجدة للتمويل
19- يلاحظ أن المؤسسات العامة العاملة في الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية قد اعتمدت بشدة خلال الأعوام الثلاثين الماضية على الجهات المانحة الدولية والحكومات الوطنية في القيام بمهامها. وفي ظل ضغوط سياسات المواءمة الهيكلية لتقليص التمويل العام، فقد بدأت عدة حكومات وطنية في أواخر الثمانينات بتقليص التمويل المخصص لهذه المؤسسات وأدى هذا إلى قيام الجهات المانحة الدولية بسد الفجوة نوعا ما بزيادة مساهماتها. وتمثل خطة التمويل المستجدة، كما تظهر الآن، ثلاثة مستويات رئيسية للتمويل مترابطة وتعتمد على آليات تمويل جديدة.
20- فعلى المستوى القطري، يتوقع أن يجئ معظم الأموال المحلية للبحوث الزراعية من الميزانيات الوطنية ومن الإيرادات المتحصلة من البحوث التعاقدية و الرسوم التي يدفها المستخدمون. أما الأموال الدولية فسوف تتأتى من المنح والقروض عن طريق مرفق شبه إقليمي. وأما بشأن الإرشاد الزراعي، فسوف يجئ معظم أمواله من المخصصات في الميزانية الحكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص والرسوم التي يدفعها المستخدمون. وفي الواقع، فإن التمويل المباشر للعاملين في الإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات للمنتجين والمزارعين والمستفيدين الآخرين، سوف يمهد الطريق للإرشاد الخارجي، واسترداد التكاليف مقابل الخدمات الإرشادية، والتعاقد مقابل الإرشاد، حيث تقدم الأموال، مهما كان مصدرها، للعاملين في الإرشاد الزراعي من خلال العقود مع المستفيدين الذين يصبحون، بالتالي، مشترين للخدمات.
21- وعلى المستوى شبه الإقليمي، سوف تستخدم آليتان متميزتان تهتم إحداهما بالأنشطة المركزية لمنظمة البحوث الزراعية وتعمل اعتمادا على منح تخصصها الجهات المانحة مدعومة بمساهمات قطرية، كما تهتم بالشبكات والبرامج التعاونية الإقليمية التي تمول من خليط من المنح والقروض التي تقدمها البلدان الأعضاء وتلك التي تخصص من خلال عملية عروض تنافسية تستخدم أموالا تنافسية إقليمية وضعت تحت مسؤولية منظمة البحوث الزراعية. وتهتم الآلية الثانية بالأموال التي تمكن منظمة البحوث الزراعية من شراء الخدمات تبعا لاحتياجاتها الخاصة من الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالإضافة إلى الموارد المخصصة لهذه الجماعة. وعلى المستوى الإقليمي، فإن الأموال للأنشطة المركزية لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا سوف تتأتى من الجهات المانحة. وسوف تستخدم هذه المجموعة الأخيرة من الأموال للأنشطة المحورية للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في القارة بما في ذلك المبادرات على مستوى المنظومة والبرامج الصعبة.
22- ويتطلب الانتقال الفعلي من الأوضاع السائدة نحو الخطة الجديدة تحولين متزامنين على المستوى القطري: أولهما من التمويل النابع من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والثاني من المبلغ المقطوع لنموذج تمويل المشروعات. وفيما يتعلق بالتحول الأول، يبدو من الواضح للوهلة الأولى أنه يتعين على الحكومات الوطنية أن تتحمل معظم أعباء تمويل النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي.
23- أما التحول الثاني، فيتعلق بمتطلبات المساءلة الحازمة للنظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي من ناحيتين اثنتين: السياسية والإدارية. فالمؤسسات المشمولة بخطة التمويل الجديدة سوف تكون عرضة لمساءلة أوسع، ذلك لأن لديها نظما صارمة للرصد والتقييم. وسوف تصبح الإدارة الجيدة أداة فعالة لترسيخ المصداقية المالية من خلال زيادة المساهمات من مصادر التمويل التقليدية وباجتذاب وتطوير مصادر جديدة.
24- ومن منظور آخر، فإن هذه الخطة تنطوي على خطر متأصل في تقسيم التمويل بين المستوى الوطني القديم الذي يعتمد على الأموال المحلية، ومعظمها تكاليف متكررة، والبنية الأساسية والتدريب طويل الأجل، والمهام المتسجدة على المستوى فوق الوطني بأموال تنافسية تتأتى من المصادر الدولية لتمويل التكاليف التشغيلية للبرامج والمشروعات التي تشرف عليها منظمة البحوث الزراعية ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا. وإن استدامة الخطة سوف تستلزم رصيدا جيدا من مشاركة البلدان كل على حدة على كلا المستويين لتلافي فقدان الملكية على المستوى فوق الوطني. ولذا فإن من المستصوب أن تشارك البلدان الأفريقية كل على حدة في التمويل على المستوى فوق الوطني.
رابعا- العقبات الحالية والفرص والتحديات التي تواجه نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
25- إن السياق الحالي لنظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي فيما يتعلق بالأمن الغذائي والحد من الفقر في أفريقيا هو مزيج متشابك من العقبات المترابطة والتحديات والفرص. ولعل السبب الرئيسي الذي يكمن وراء هذه المتغيرات يتمثل في البيئة المستجدة التي تحدث في إطارها هذه المتغيرات.
(أ) العقبات
26- إن العقبات التي تواجه نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا عديدة. ولعل أكثرها بروزا هي: السياسات والتخطيط، والهيكل والتنظيم والإدارة، والتمويل، والتعاون فوق القطري، وارتباطات البحوث والإرشاد والمزارعين.
1- استدامة التمويل الحالي لنظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي
27- لقد شهدت موارد معظم نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي، والتي يمول معظمها القطاع العام، انخفاضا شديدا منذ الثمانينات في ظل سياسات المواءمة الهيكلية. فالجهات المانحة التي دأبت منذ ذلك الحين على سد الفجوة، أخذت تقلص مساهماتها. وهذا يستدعي جهدا مؤكدا من جانب الحكومات الأفريقية: (1) لاستئناف المسؤولية إزاء تمويل البحوث على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية؛ (2) تنويع مصادر التمويل الوطني لنظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي. وإن مقترحات من قبيل الخصخصة الشاملة للخدمات الإرشادية لن يكون اسلوب عمل ملائم نظرا لأن الملايين من مزارعي الكفاف لا يستطيعون تحمل تكاليف المشورة الإرشادية. وإن القلق الذي حان زمنه منذ وقت طويل إزاء الاختلالات في تخصيص الأموال للبحوث مقابل الإرشاد يجب أن يحظى أيضا بالدراسة والتمحيص.
2- عدم فعالية التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي في تكامل البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي
28- يلاحظ أن جهود ربط البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي كانت حتى الآن محدودة على المستوى الوطني. وأما على المستوى فوق الوطني، فقد أخذت تتكشف فرص جديدة للتطوير التكنولوجي مع إمكانية اقتسام الموارد والتقانة على المستويين شبه الإقليمي والإقليمي. ويمكن أن يتحقق ذلك بكفاءة من خلال تطبيق نهج مزدوج يجمع بين تطوير التقانات في استراتيجية متعددة الشرائح ونشرها باستخدام نهج تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
3- ضعف الارتباطات بين البحوث والإرشاد والمزارعين
29- لا تزال الارتباطات بين البحوث والإرشاد والمزارعين واهية وربما تسوء الأوضاع في وقت لاحق في ظل تأثير التغييرات التي تحدث في نهج الإرشاد الزراعي وفي تصفية الفئات الجديدة من العوامل الفاعلة وتضاؤل الدور الذي تقوم به الدولة. ويكمن جزء من الحل في تمكين شريحة موسعة من المستخدمين النهائيين (بمن فيهم المزارعون والقائمون على التصنيع والتجار والمستهلكون)، والاستخدام الحصيف للتقانة الجديدة للمعلومات والاتصال ضمن نهج كفوء وفعال لنظم المعارف والمعلومات الزراعية للتنمية الريفية.
4- تقادم السياسات
30- تؤثر البيئة التي تعمل في ظلها النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في هيكلها التنظيمي وفي أسلوب الإدارة والعمليات الميدانية. وتستند الاتجاهات الأساسية لهذه التغيرات البيئية على الشراكات المتعددة والمشاركة عديدة المستويات وعلى توسيع المشهد من مستويات قطرية إلى مستويات فوق قطرية. ونظرا لأن السياسات الحالية للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي أخذت تتقادم فيما يتعلق بالخيارات الجديدة، فإن هذه السياسات ينبغي إعادة دراستها وصياغتها ومن ثم تحديثها لتساعد في تحسين فعالية وكفاءة نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي.
5- الاضطرابات السياسية والافتقار إلى الإرادة السياسية
31- تسهم التقلبات السياسية والنزاعات الأهلية في تقويض إمكانيات نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي. ولتحديث السياسات وضمان الاستقرار السياسي وتطويق العقبات العديدة التي اشير إليها آنفا، يلزم توافر إرادة سياسية قوية والتزاما طويل الأجل من جانب القادة السياسيين وهي أمور طال أمد الافتقار إليها.
(ب) الفرص
32- تتعلق معظم الفرص المهمة أمام نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في رأس المال البشري والقدرات الفنية المتاحة في القارة، والثورة الحالية في المجالين العلمي والمعلوماتي التي تتصدرها مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) واهتمام متجدد من جانب المجتمع الدولي بشأن نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا.
1- الموارد المهمة لرأس المال البشري والخبرات الفنية
33- رغم أن معظم النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي تفتقر بشدة إلى الموارد التنفيذية، إلا أنها تزخر بالموارد البشرية والقدرات الفنية في الوقت الحالي بأكثر مما كان عليه الحال في السابق. وهذا يمكن أن يكون مصدرا مهما لاسيما في ظل استراتيجية حصيفة للتعاون الإقليمي. وفضلا عن ذلك، وخلال السنوات، فإن عددا كبيرا من الحزم التكنولوجية قد طورتها النظم القطرية للبحوث الزراعية إما اعتمادا على إمكاناتها أو بالتعاون مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومعاهد البحوث الزراعية المتقدمة. ويلاحظ أن العديد من هذه الحزم التكنولوجية لم تقدم حتى الآن للمزارعين لأسباب من بينها ضعف الارتباطات بين مؤسسات البحوث والإرشاد.

2- الثورة الواعدة في مجالي العلوم والاتصالات
34- قد أتاح التقدم في البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية وفي التقانة الجديدة للمعلومات والاتصال فرصا هائلة للتنمية الزراعية في أفريقيا، وإن كانت في بعض الحالات ترافقت مع تأثيرات معاكسة. وتنطوي التقانة الحيوية على توقعات رفيعة بشأن زيادة الإنتاجية في الزراعة، وبالتالي زيادة فعالية التصدي لانعدام الأمن الغذائي. ومن جهة أخرى، فهي تمثل مخاطر جديدة في زيادة تهميش نظم البحوث المحلية وجعل القارة، على نحو أكبر، منفى للتقانات غير الملائمة. ويمكن أن يسهم استخدام التقانة الجديدة للمعلومات والاتصالات ليس فحسب في تحسين الفعالية الذاتية للنظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي، بل وأيضا من دعم تدفق المعلومات والمعارف والتقانات لفائدة المنتجين الزراعيين والقائمين على التصنيع والتجار والمستهلكين.
3- الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد)
35- تمثل (نيباد) فرصة فريدة لتعزيز الدعم السياسي وتوجيه جميع المبادرات والموارد في إطار رؤية مشتركة وشراكة موسعة. وهي تتيح بالفعل مسارات جديدة للدعم السياسي لمصلحة نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي من جانب القادة الأفارقة على أعلى المستويات. ومن أحدى استراتيجيات نيباد لتحقيق أهدافها، استراتيجية تعزيز وتركيز قدرات نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
4- اهتمام متجدد من جانب الجهات المانحة الدولية
36- من بين المشكلات الرئيسية التي واجهتها الجهات المانحة كانت مشكلة ملكيتها لمبادراتها كأطر العمل ومبادرة التمويل المستدام على المستوى الإقليمي وبالتالي إمكانية استدامتها. وهكذا فإن المشهد المستجد للبحوث الزراعية (مع منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا وزيادة تمكين منظمة البحوث الزراعية) وخطة التمويل تبدو أن أمورا مثارا للاهتمام. فالالتزامات إزاء الدعم المالي الذي قدم في الأونة الأخيرة من جانب الاتحاد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي لمصلحة التمويل التنافسي شبه الإقليمي والإقليمي تعد مؤشرا للاهتمام المتجدد في البحوث الزراعية ويجب مراعاته جنبا إلى جنب مع الفرص الأخرى. وباستثناءات قليلة كما هو الشأن في أوغندا، فإن الإرشاد لم يحظ بأموال الجهات المانحة بعد أن أوقف البنك الدولي تمويله السخي بسبب بروز قصور في نموذج الارشاد بالاعتماد على التدريب والزيارة.
(ج) التحديات
37- تتطلب مواجهة التحدي المتمثل بزيادة الأغذية المتوافرة في الوقت الحالي وفي المستقبل على تركيز متكافئ على نظم الإنتاج وعلى القضايا الأوسع المتمثلة في الحصول على الأغذية. وهذا يستلزم: (1) المزج بين التقانات التقليدية والحديثة على نحو متكافئ اجتماعيا وسليم اقتصاديا ومستدام بيئيا مع زيادة الإنتاجية للوحدة الواحدة من الأرض والمياه و الطاقة واليد العاملة والاستثمار؛ (2) استنباط نهج متكامل يجمع بين جهود علماء الفيزياء والاجتماع والزراعة ضمن إطار علمي أوسع يدمج الإنتاج الزراعي وما بعد الحصاد ونظم التوزيع والتنمية الريفية والتمكين الاقتصادي للفقراء ولاسيما المرأة. وهذا يستلزم دورا أوسع يمكن أن يضطلع به الإرشاد يتجاوز دوره التقليدي المحدود جدا في نقل التقانة الزراعية. وفي واقع الأمر، فإن عنوان الإرشاد من حيث دوره الأوسع يجب أن يكون: الإرشاد الزراعي والريفي.
38- ويمكن تحقيق التأثير واسع النطاق للتقانات من خلال إجراءين اثنين: (1) تعزيز الارتباطات الكفوءة فيما بين طائفة موسعة من العوامل الفاعلة للتنمية التكنولوجية؛ (2) تحريك التمكين من التقانات لمفردها إلى المعلومات والخبرات أيضا.
39- وإن نقص الموارد أمر واقعي وهو ما ستستمر نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا في مواجهته. ويتمثل التحدي هنا لمديري الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية في أن يكونوا ابتكاريين في إيجاد السبل لتشجيع الجهات المانحة الدولية الراغبة في زيادة مساهماتها وتوفير الدعم السياسي وإقناع الجهات الجديدة من الجهات المانحة من القارة وعلى المستوى القطري ولاسيما القطاع الخاص في مضافرة جهودها لتوفير دعم مهم للأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر. وينبغي لهذه المساعي بالضرورة ألا تقتصر على مجرد تجميع الأموال بل أن تتجه نحو التأكد من أن الموارد والمؤسسات هي مستدامة على نحو كاف وتحسين الفرص لتحقيق تأثيرات مهمة. وريثما يتم ضمان هذه المساعدة من الجهات المانحة، يصار إلى اتخاذ الإجراءات لتطوير مناهج الإرشاد والبحوث حسب الطلب وبما يحقق مردودية التكاليف.
3- التحديات المؤسسية
40- إن ضمان تطبيق واسع النطاق للتقانات من جانب المستخدمين النهائيين لتحقيق تأثير دائم على الأمن الغذائي والحد من الفقر يمثل تجربة قاسية طويل الأجل وهو ما يجب أن يعتمد، في معظمه وضمن أمور أخرى، على مؤسسات مستدامة للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي. وهذا يتطلب ليس مجرد التزام طويل الأجل من جانب القادة السياسيين وصانعي القرار، بل وأيضا إجماعا واسع النطاق من جانب جميع أصحاب الشأن والجهات المانحة على وجه الخصوص بشأن الأشكال التنظيمية والتشغيلية التي يمكن ان تضمن أفضل استقرار لهذه المؤسسات. وهذا أمر حقيقي على وجه الخصوص في حالة البلدان التي أصبحت فيها الخدمات الإرشادية هزيلة بسبب اللامركزية من حيث توجيه السياسات والتمويل والدعم الفني والمناهج الفنية التي تركز على الزبائن. وتحتاج مؤسسات الإرشاد للمساعدات في مجاراة البيئة الجديدة التي نشأت بسبب وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة. ومن بعض هذه الإجراءات صياغة سياسات قطرية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة والإرشاد وإعداد المرشدين وتدريبهم في الموضوعات المتعلقة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة وتنقيح استراتيجيات الإرشاد والمعلومات الفنية الإرشادية والشراكات المؤسسية وشبكات الإرشاد بين البلدان فيما يتعلق بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة.
41- ويكمن التحدي الرئيسي هنا في أن تعالج جميع البلدان علىنحو منسق القضية الخطيرة المطروحة وهي: دور الدولة فيما يتعلق بمسؤولياتها التي تتجاوز التمويل وهي معرفة ماهية وكيفية تمكين المستخدمين النهائيين من التقانة وتعزيز الارتباطات داخل نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي عند جميع المستويات وما بينها، والتمويل المستدام لهذه النظم، وإشراك القطاع الخاص، وغير ذلك.
4- التحدي الرئيسي الشامل: إرادة سياسية قوية ومستدامة
42- يتعين على البلدان الأفريقية أن تظهر إرادة سياسية صارمة للتصدي لجميع التحديات المشار إليها سابقا. وينبغي لحكوماتها على وجه الخصوص أن تأخذ في حسبانها حقيقة أن تحسين الأمن الغذائي لغالبية السكان ومكافحة الفقر هي معارك طويلة الأمد وأن هذه المعارك لن يمكن الانتصار فيها مهما كانت البرامج شديدة الوضوح مالم تكن القوى المحلية هي التي تحتل صدارة الجهود. كذلك يجب أن يكون جليا أن الالتزامات، التي دأبت الحكومات خلال سنوات، على التعهد بها عبر تأييد إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وتصريح الألفية ونيباد، وغيرها كثير، لن تتجسد أبدا إذا لم تكن هناك مثل هذه الإرادة السياسية.
خامسا- مبادرة الصدارة التي تستهدف تحسين نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا
(أ) الإطار العام
43- توفر (نيباد) إطارا عاما لتحسين نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي لدعم الأمن الغذائي والحد من الفقر. وأحد أهدافها هو أن تصبح أفريقيا لاعبا استراتيجيا في تطوير العلوم والتقانة الزراعية. ولتحقيق ذلك، فإن أحد أهدافها الرئيسية هو تعزيز وتركيز قدرات نظم البحوث والإرشاد الزراعية في أفريقيا. وهذا يوضح سبب ما قرره وزراء الزراعة في أفريقيا خلال اجتماعهم في 9/6/2002 تحت رعاية المؤتمر الإقليمي لأفريقيا، أن البحوث الزراعية ونشر التقانة وتطبيقها يمثل الدعامة طويلة الأجل للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، بالإضافة للدعامات الثلاث الأخرى وهي: (1) توسيع المناطق المشمولة بنظم الإدارة المستدامة للأراضي والنظم الموثوقة للتحكم في المياه، (2) تحسين البنية الأساسية في الريف و القدرات التجارية بشأن الوصول إلى الأسواق؛ (3) زيادة الإمدادات الغذائية وتقليص ظاهرة الجوع.
44- أما البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي أعدته اللجنة التوجيهية لنيباد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، فهو يتركز على التنمية الزراعية لكونها عاملا أساسيا في الحد من الجوع والفقر وتوليد نمو في الدخل وتخفيض أعباء الواردات الغذائية وإفساح المجال لزيادة الصادرات. ويستند تمويل الزراعة، في إطار هذا البرنامج الشامل، على افتراض مزدوج هو أن أفريقيا نفسها سوف تزيد حجم استثماراتها وأن الأطراف الخارجية سوف تأتي وتدعمها. ويتمثل الإفتراض العريض الذي ورد في الفصل الأول، في أن القارة سوف تزيد بإطراد مساهمتها المحلية في الاستثمارات الزراعية ليرتفع من المستوى الحالي، الذي يقدر بزهاء 35 في المائة، إلى نحو 55 في المائة، بحلول عام 2015.

باء- برنامج التحدي أمام أفريقيا جنوب الصحراء
45- صيغ هذا البرنامج خلال حلقة عمل شارك فيها أصحاب الشأن ونظمها منتدى البحوث الزراعية في افريقيا في غانا في 2003. وهو يستعرض نموذجا جديدا في إطار عنوان "البحوث الزراعية المتكاملة لأغراض التنمية" الذي يشمل القدرات المؤسسية ونهج التسويق وإدارة المعارف وبحوث السياسات ويتضمن بصورة واضحة الاهتمام بتغير منحى الانحيازات المتأصلة التي تحابي الرجل ضد المرأة في البحوث الزراعية. ومن جهة أخرى، فإن هذا البرنامج لا يحتوي على أي مبادرة بشأن الإرشاد. وبغض النظر عن مقدار التكنولوجيا التي تنتجها منظمات البحوث، فإنها سوف تظل قليلة الاستخدام إذا ما ظلت تمكث في محطات ومختبرات البحوث. ويلزم إيلاء اهتمام شديد لإعادة النظر في دور ومهام الخدمات الإرشادية، ولهذا يجب إعداد سياسات وأساليب جديدة للإرشاد تراعي الظروف المحلية الاجتماعية والاقتصادية بدلا من استيراد نماذج إرشادية من الخارج.
(ج) برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في إطار نيباد
46- على المستوى الوطني، فإن بناء وتعزيز قدرات نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي سوف يتم من خلال: (1) تحديث بيئاتها ونهجها المتعلقة بالسياسات والتخطيط فيما يتصل بتعديلات السياق وتعزيز قدراتها بشأن التمويل المستدام من الميزانيات الوطنية؛ (2) تحسين ربطها مع النظم الإقليمية والعالمية باستخدام التقانة الجديدة للمعلومات والاتصال؛ (3) تحسين الارتباطات بين البحوث والإرشاد والمزارعين وتقييم التقانة ونقلها.
47- أما على المستوى الإقليمي، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في المساهمة بتعزيز التعاون الإقليمي فيما بين النظم القطرية للبحوث والإرشاد الزراعي لدعم الزراعة المستدامة، عموما، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي والبرامج الإقليمية للأمن الغذائي، على وجه الخصوص.
48- وسوف يعتمد إطار البرنامج على العديد من العوامل المؤسسية وهي: مبادرة إصلاح النظم الوطنية للإرشاد الزراعي، منظمة البحوث الزراعية ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا والجهات المانحة الدولية والأطراف الدولية الفنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع البرنامج الخاص للأمن الغذائي والبرامج الإقليمية للأمن الغذائي. وسوف يتم ربطها ضمن شبكة للتعاون في شراكات علمية وتقنية وفنية ومالية.
49- وسوف تكون النظم القطرية للبحوث في الميدان الزراعي مسؤولة عن نشر وتطبيق التقانات على المستوى القطري. وتتولى مكاتب الإرشاد الإقليمية، بالتنسيق مع النظام القطري للبحوث الزراعية، مسؤولية إدارة المجمعات الإقليمية للتقانة لنشرها على المستوى الإقليمي. وتتولى منظمة البحوث الزراعية ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا تنظيم وتنسيق أولويات البحوث على المستوى الإقليمي وتحقيق التآزر فيما بين هذه الأخيرة حتى يمكن تقليص الازدواجية في برامج البحوث إلى الحد الأدنى.
50- أما الفترة الزمنية لهذا البرنامج فهي طويلة الأمد تستغرق 15 سنة، ومجزأة إلى ثلاث فترات طول كل منها خمس سنوات. وتتكون كل فترة من جولتين كل منها ثلاثون شهرا من أجل التمويل المستدام.
1- التبعات المالية
51- يمكن تحقيق تمويل برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد الزراعي المنبثقة عن نيباد على مستويين: قطري وإقليمي. ففي البداية، تكون الميزانيات القطرية المصدر الأول والرئيسي الذي يستخدم بصورة أساسية لتمويل الخدمات والمؤسسات العامة العاملة في مجال البحوث والإرشاد ومعظمها لتغطية النفقات المتكررة. أما المصدر الثاني، فيتمثل في الإيرادات الذاتية لهذه المؤسسات والخدمات من خلال جميع انواع العقود والمشروعات مع عملائها والقطاع الخاص. ويتكون المصدر الثالث من أموال النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي لدعم الأمن الغذائي والحد من الفقر.
52- وعلى المستوى الإقليمي، فإن صندوق النظم الإقليمية للبحوث والإرشاد الزراعي لدعم الأمن الغذائي والحد من الفقر يمكن أن يشكل الأداة التمويلية الرئيسية. ويمكن دعم أموال هذه النظم بالاحتياطات المالية المتأتية اساسا من أموال النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي ومن المنح والقروض من الجهات المانحة الدولية والمنظمات الاقتصادية الإقليمية5.
53- وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة 2002-2015 على الدعامات الأربع للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا يبلغ نحو 251 بليون دولار منها 5 بلايين دولار للبحوث الزراعية ونشر التقانة وتطبيقها6. ويتوزع هذا المبلغ الأخير إلى 1 بليون دولار للفترة العاجلة 2002-2005 و1 بليون دولار للفترة 2006-2010 و3 بلايين دولار للفترة 2010-2015. ومن المتوقع أن تساهم البلدان الأفريقية خلال الفترة 2002-2015 بنحو 2 بليون دولار من ضمن البلايين الخمس المخصصة لتطوير التقانة.

2- الانعكاسات على الإدارة والسياسات
54- حتى يتسنى توطيد أموال النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي والنظم الإقليمية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي يلزم تصميم السياسات الملائمة وإدخال الإصلاحات المؤسسية على المستوى القطري، وذلك ضمن تنسيق الجهود على الصعيد الإقليمي. ويمكن أن تكون المنظمات الاقتصادية الإقليمية الرائدة في هذا المجال هي: المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (للمنطقة الوسطى) والسلطة الحكومية الدولية للتنمية (للمنطقة الشرقية) ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (للمنطقة الجنوبية)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (للمنطقة الغربية).
سادسا- السبيل نحو برنامج لدعم نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في إطار نيباد
55- من المقترح عقد مؤتمر إقليمي حول برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد الزراعي المنبثق عن نيباد. ويمكن أن يكون لهذا المؤتمر هدف رئيسي واحد يتمثل في إعداد برنامج عمل إقليمي بالشراكة لبلورة نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر. ويمكن أن يتكون المشاركون مما يلي: ممثلو النظم القطرية للبحوث والإرشاد في الميدان الزراعي وأهم الروابط والتنظيمات الخاصة بالمنتجين الزراعيين والقائمين على التصنيع والتجار والقطاع الخاص ومنظمات البحوث الزراعية المعنية. وينبغي تمكين الجهات المانحة الدولية والجهات الدولية المعنية من حضور هذا المؤتمر بصفة مراقب.
56- ويمكن تضمين جدول أعمال هذا المؤتمر الإقليمي أربعة بنود رئيسية لمناقشتها وهي:
(أ) القضايا الرئيسية الوثيقة الصلة بتحديث بيئة السياسات على المستويات القطرية والتي يمكن توجيهها لتحسين نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر؛
(ب) القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام لنظم البحوث والإرشاد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر على المستويين القطري والإقليمي، وبوجه خاص، إنشاء صناديق النظم القطرية للبحوث والإرشاد الزراعي والنظم الإقليمية للبحوث والإرشاد الزراعي؛
(ج) الخطوط التوجيهية للمشروعات القطرية والإقليمية القابلة للتمويل؛
(د) خطة عمل إقليمية بالمشاركة، مع جدول زمني للأعمال التي ستنفذ خلال السنوات الخمس الأولى.
57- ويمكن تنظيم كل مؤتمر إقليمي بقيادة منظمة اقتصادية اقليمية بالتعاون مع أمانة نيباد وبمؤازة مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة. وتبلغ الميزانية الضرورية لصياغة الخطط القطرية والإقليمية: 000 230 دولار لمنطقة أفريقيا الوسطى، و000 190 دولار للمنطقة الشرقية، و000 260 دولار للمنطقة الجنوبية، و000 270 دولار للمنطقة الغربية. أما المنظمات الاقتصادية الرائدة المعنية فهي: المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والسلطة الحكومية الدولية للتنمية ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وهي تكون مسؤولة عن تجميع الأموال لتنظيم مؤتمراتها.
سابعا- الاستنتاجات والتوصيات
58- إن استمرار انخفاض الإنتاج الزراعي وركود الإنتاجية قد أسهما في الاتجاهات المخيبة للآمال في مجال الأمن الغذائي وتفاقم حالة الفقر خلال السنوات الأربعين الماضية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهناك اتفاق عام في الوقت الحالي، يتمثل في أن الزراعة يجب أن تكون في بؤرة المحاولات لكبح هذه الاتجاهات دونما إلحاق ضرر بقاعدة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة لتحقيق الاستدامة طويلة الأجل. وفي الوقت ذاته، فإن البيئة التي تشارك فيها نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي قد شهدت تغيرات كبيرة على المستويات العلمية والمؤسسية والتمويلية، وهي تخضع لمؤثرات خارجية ضخمة وإلى مؤثرات داخلية أخرى من بينها التقلبات المؤسسية والمالية والافتقار إلى التزامات طويلة الأجل وإلى إرادة قوية من جانب القادة السياسيين.
59- ورغم العقبات العديدة التي تواجه نظم البحوث والإرشاد في الميدان الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن هذه النظم لديها فرص كبيرة لتغيير هذه الأوضاع. ولعل أهمها: وجود موارد مهمة من رأس المال البشري والقدرات الفنية التي تم تطويرها خلال عقود والثورة قيد التنفيذ في مجالي العلوم والاتصالات، والاهتمام المتجدد من جانب الجهات المانحة الدولية. وللاستفادة من هذه الفرص، فإن على أفريقيا أن تتغلب على التحديات المتمثلة بتغيير أولوياتها بشأن البحوث الزراعية من البحوث لأغراض الإنتاجية إلى تطوير "التقانات الايكولوجية" وترويج تأثير واسع النطاق لهذه التقانات وتحقيق استقرار مؤسسي وتمويلي من خلال إيجاد بيئة السياسات الملائمة وضمان التزام قوي ومستدام من جانب القيادات السياسية. وبشأن الإرشاد، يجب أن تشمل الخطوات المتخذة ترويج آلية جماعية للخدمات الإرشادية المنفذة التي يمكن أن تشارك فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وتحديد دور أوسع للإرشاد يغطي التنمية الريفية، وإعداد الشراكات ونهج الإرشاد التي تلبي طلبات العملاء وتستجيب لقضايا الجنسانية، واستنباط منهجيات أصيلة ومحددة للإرشاد تستند على الوقائع الزراعية والاجتماعية والاقتصادية وبلورة نماذج تمويلية مشتركة من شأنها أن تخفف الأعباء المالية عن القطاع العام وتطبيق التقانة الجديدة للمعلومات والاتصال لاستكمال إرشاد السكان بوسائل تقانة المعلومات دون استبدالها وتكييف استراتيجيات الإرشاد في دور وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة والمبادرات المحلية الريفية اعتمادا على التسهيلات التي يقدمها المرشدون.
60- ومن بين المبادرات قيد التنفيذ، يمثل برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد الزراعي المنبثق عن نيباد، واحدا من المبادرات التي توفر إطار عمل خصيصا لدعم نظم البحوث والإرشاد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر. وإن شعار استراتيجيته هو الشراكة الموسعة حول برنامج عمل مشترك يهدف إلى توسيع معارف المنتجين والقائمين على التصنيع والتجار والتعجيل في تطبيق التقانات الملائمة لتعزيز إنتاجهم وقدراتهم التجارية. وإن إنشاءه يستوجب التوصل إلى توافق في الأراء وتأييد من جانب البلدان الأفريقية على مستوى كل منظمة من المنظمات الاقتصادية الإقليمية من أجل التزام طويل الأجل لدعم تطوير نظم البحوث والإرشاد الزراعي على نحو مستدام لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر. وإن الإطار الزمني يحتاج إلى فترة 15 سنة مجزأة إلى ثلاث مراحل كل منها 5 سنوات. وهي مكونة مبدئيا من ثلاثة برامج فرعية يشمل كل منها موضوعين أو ثلاثة مواضيع تغطي المشروعات الخاصة التي ستنفذ في كل منطقة.
61- وفي أعقاب الاجتماع المشترك للجنة التوجيهية لنيباد، ومصرف التنمية الإقليمي ومنظمة الأغذية والزراعة الذي عقد في نيجيريا في عام 2002 والذي تم خلاله إجراء مناقشة إجمالية لوثيقة العمل، التي تضمنت المسودة الأولى لهذا البرنامج، أضحى من الضروري أن تتاح للمؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا الظروف الملائمة للانتقال به إلى الخطوة التالية. وتعتمد هذه الخطوة أساسا على تنظيم مؤتمر إقليمي حول برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد الزراعي لنيباد في كل منطقة من المناطق المذكورة.
62- وحتى يمكن وضع برنامج دعم نظم البحوث والإرشاد الزراعي لنيباد موضع التنفيذ على نحو فعال، فقد تمت التوصية بأن يصدر المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون قرارا يدعم هذا البرنامج ويفوض سلطة القيادة لكل من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والسلطة الحكومية الدولية للتنمية ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتتولى تنظيم مؤتمر إقليمي حول هذا البرنامج، على التوالي، في منطقة أفريقيا الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية. ويمكن لهذا المؤتمر الإقليمي الذي ربما يعقد في غضون ستة أشهر بعد المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا هدف رئيسي واحد هو: مناقشة خطة العمل الأولى بالشراكة لتحسين نظم البحوث والإرشاد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر. وينبغي للمنظمات الاقتصادية الإقليمية الرائدة المحددة أعلاه، وبالتنسيق مع أمانة نيباد، أن تجمع كل القوى، بما في ذلك بقية المنظمات الاقتصادية الإقليمية والأطراف الدولية، وبصورة خاصة، مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة، لجمع الموارد الضرورية لتحقيق ذلك المسعى.

1 مركز الجنوب الأفريقي للتعاون في البحوث والتدريب في الميدان الزراعي كان قد تحول مؤخرا ليصبح المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي – مديرية الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية. ومن بين أعضائه: Angola, Botswana, the Democratic Republic of Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and Zimbabwe

2 أما أعضاء مجلس غرب افريقيا للبحوث والتطوير في الميدان الزراعي فهي: Benin, Bissau Guinea, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Côte-d’Ivoire, the Democratic Republic of Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, the Republic of Congo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, and Togo.

3 أما أعضاء رابطة تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا فهي: Burundi, the Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Rwanda, Sudan, Tanzania and Uganda..

4 وفي واقع الأمر فإن منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا هو تحويل للبرنامج الخاص للبحوث الزراعية الأفريقية ومنتدى البحوث الزراعية في افريقيا القديم الذي كان قد حصل على تأييد في عام 1997 من منظمة البحوث الزراعية ومنظمات المزارعين والقطاع الخاص والجهات المانحة وسائر الأطراف المعنية في الدورة السابعة عشرة للجلسة العامة للبرنامج الخاص للبحوث الزراعية في افريقيا الذي عقد في باماكو في مالي. وقد كان هذا البرنامج قد أنشئ أساسا من قبل مجموعة الجهات المانحة في 1985 واستضافه البنك الدولي. وتم توسيعه في 1994 ليشمل جميع النظم القطرية للبحوث الزراعية في افريقيا، ومنظمة البحوث الزراعية وغيرها من ألأطراف المعنية بتطوير البحوث.

5 أهم المنظمات الاقتصادية الإقليمية:

· تشمل عضوية الاتحاد المغاربي العربي: Algeria, Lybia, Mauritania, Morocco and Tunisia

· تشمل عضوية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا: Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon

· تشمل عضوية دول السهل – الصحراء: Burkina Faso, Burundi, Chad, Djibouti, Egypt, Gambia, Libya, Mali, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan and Tunisia

· تشمل عضوية السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية: Angola, Burundi, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe

· تشمل عضوية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا: Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Rwanda and Sao Tome e Principe

· تشمل عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote-d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo

· تشمل عضوية السلطة الحكومية الدولية للتنمية: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan and Uganda

· تشمل عضوية مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي: Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and Zimbabwe

· تشمل عضوية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا: Benin, Burkina Faso, Cote-d’Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo

6 الرقم التقريبي هو 4.6 بليون دولار أمريكي وتم تدويره إلى 5 بلايين دولار.