المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا

جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 1-5/3/2004

أزمة لحوم الطرائد فى أفريقيا: التوفيق بين الأمن الغذائي
وصيانة التنوع البيولوجي في القارة

بيان المحتويات

الفقرات

 

1-5

أزمة لحوم الطرائد

أولا-

6-11

استخدام لحوم الطرائد وأزمتها

ثانيـا -

12-14

تجارة لحوم الطرائد واستهلاكها

ثالثـا -

15-22

معدلات المحصول

رابعـا -

23-25

القيمة الاقتصادية والاجتماعية للحوم الطرائد

خامسا-

26-29

أنواع لحوم الطرائد المهددة بالخطر

سادسا-

30-35

الصحة العامة والأمن الغذائي واستهلاك لحوم الطرائد

سابعا -

36-50

الأطر التنظيمية لتجارة لحوم الطرائد

ثامنا -

51-59

وضع إطار لجمع لحوم الطرائد

تاسعا -

   

المراجع

الموجز
أزمة لحوم الطرائد في أفريقيا: التوفيق بين الأمن الغذائي وصيانة التنوع البيولوجي في القارة (مذكرة إعلامية بشأن برنامج المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين للمنظمة في أفريقيا)
في أفريقيا أكدت دراسات شتى على أهمية لحوم الحيوانات البرية أو لحوم الطرائد في مجال توفير المتطلبات من البروتين الحيواني الضروري للأسر الريفية والحضرية على السواء. ومثال ذلك أن هناك ما يفيد بأن 75% من إمدادات اللحوم في ليبيريا تأتي من اللحوم البرية. وفي كوت ديفوار تمكن ما يزيد على مليون صياد من الحصول على حوالـي 000 120 طن من لحوم الحيوانات البرية في سنة 1996. وهو ما يزيد على ضعف الإنتاج السنوي للحوم من الحيوانات الزراعية المنزلية. وفي دراسة أجريت مؤخرا في غرب أفريقيا قدرت القيمة التجارية للحوم الطرائد بمبلغ يتراوح بين 150 و160 مليون دولار أمريكي سنويا. وفي أفريقيا الوسطى أدى صيد لحوم الحيوانات البرية على نحو مكثف إلى تعرض بعض أنواع الحيوانات البرية مثل الغوريللا والشمبانزي وصغار الظباء تعرضا شديدا لخطر الانقراض.
وبالإضافة إلى المحصول الكفافي الذي يحصل عليه السكان الريفيون لسد احتياجاتهم من البروتين، فإن الصيد لأغراض تجارية قد أصبح أيضا نشاطا متزايد الكثافة يمارسه الصيادون التجاريون الذين يجنون أرباحا ضخمة عن طريق الإفراط في استغلال هذا المورد المتاح بسهولة. ورغم أن جمع لحوم الطرائد لأغراض تجارية يعد بصفة عامة أمرا غير قانوني في كثير من البلدان الأفريقية ولا يخضع في الوقت الحاضر لأي تنظيمات رسمية، فإنه ما زال يمثل خطرا حقيقيا لأن أساليب الصيد لا تدمر فحسب مجموعات الحيوانات البرية وتقضي أحيانا على موائلها، بل يمكن أيضا في بعض الحالات أن تلحق ضررا بالغا بمستهلكي اللحوم البرية.
ومن الواضح أن هناك شكوكا مشروعة حول استدامة استخدام لحوم الطرائد في كثير من أجزاء أفريقيا، وهناك من ثم حاجة ملحة إلى التصدي لمشكلة الصيد التجاري المدمر بيئيا.
وفي المناطق الرطبة من غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أقساما للحياة البرية ومنظمات دولية غير حكومية في مجال تقدير وتحليل أوضاع لحوم الطرائد والتوعية وإقامة شراكات مع جميع الأطراف المعنية بحثا عن خيارات سليمة وضمان الاستخدام المستدام لموارد لحوم الطرائد في إطار الحرب على الجوع وسوء التغذية في أفريقيا مع التأكد في نفس الوقت من صون التنوع البيولوجي الزاخر في القارة.

أولا – أزمة لحوم الطرائد


1- يعد استخدام لحوم الطرائد على نحو غير مستدام فى غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى فى الوقت الحاضر من أهم التحديات التى تواجه المنطقة في مجال الأمن الغذائي والمحافظة على التنوع البيولوجي (الشكل 1).
2- ولقد اعتمدت المجتمعات المحلية في كثير من أجزاء أفريقيا منذ أزمنة سحيقة فى القدم على الموارد البيولوجية المتاحة محليا من أجل الغذاء والطب والمواد اللازمة للمأوى. وكان صيد لحوم الطرائد واستخدامها جزءا لا يتجزأ من سبل العيش العريقة فى المنطقة. وبالإضافة إلى توفير اللازم لسد احتياجات الأسر من البروتين (الحيواني)، فإن كثيرا من المجتمعات المحلية تكسب رزقها بصفة رئيسية عن طريق تجارة لحوم الطرائد.
3- إلا أن ما حدث مؤخرا من إقبال سوق الاستهلاك النهمة على طلب لحوم الطرائد قد بلغ مستوى يفوق قدرة موائل الحيوانات البرية على إنتاج إمدادات كافية على نحو مستدام. ونظرا للتزايد المستمر في عدد السكان فى غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى والمتطلبات الناجمة عن تزايد الفقر، فقد وقع كثير من المناطق والنظم الإيكولوجية والموائل وأنواع الحيوانات البرية فريسة لممارسات غير مستدامة (أي زراعة القطع والحرق) والاستغلال المفرط (أي قطع الأشجار واستغلال لحوم الطرائد على نحو تجاري).
4- وقد حدث بناء على ذلك تدهور مروع فى كثير من الأنواع فى العقود الأخيرة. وأصبحت المجموعات المتوافرة من كثير من الأنواع الرئيسية على شفا الانقراض. بل لعل الانقراض قد وقع فى حالة أحد الأنواع الفرعية من الأوليات، وهو قرد الآنسة والدروم المذيل الأحمر (Procolobus badius Waldroni) في جميع المناطق التى كان يحتلها فى غانا وكوت ديفوار ( Oates et al, 1997,2000).
5- وقد بلغت المشكلة فى الوقت الحاضر حد الأزمة نتيجة لزيادة القدرة على الوصول إلى مناطق كانت في الماضي نائية، وذلك عن طريق الممارسات الصناعية لقطع الأشجار على نطاق واسع وما يقترن بذلك من تطوير للطرق. وقد ازدادت الأزمة حدة فى المنطقة نتيجة لاستخدام الأسلحة المتقدمة ومبيدات الآفات فى الصيد على نطاق واسع (الرابطة الدولية للمستهلكين – غانا،2002) وإغراء المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الاستغلال التجاري للحوم الطرائد.

ثانيا- استخدام لحوم الطرائد وأزمتها


6- من الممكن أن تعزى أزمة لحوم الطرائد إلى عوامل عدة. فكاسباري Caspary (1999) يشير إلى أن السكان الريفيين يعتمدون على نحو متزايد في سبل عيشهم على كل من الزراعة وصيد لحوم الطرائد الكفافيين. ويكسب معظم سكان غرب إفريقيا وعدد محدود من منطقة أفريقيا الوسطى رزقهم من الزراعة الكفافية التى تغل فى الوقت الحاضر إيرادا ضئيلا. وقد ألف السكان الريفيون تكملة دخولهم عن طريق استغلال الحيوانات البرية وغيرها من الموارد الطبيعية لأغراض تجارية. ومع زيادة سكان المجتمعات المحلية الريفية يزداد الطلب على لحوم الطرائد. غير أن ما تتعرض له المناطق الريفية فى غرب أفريقيا بصفة خاصة من تدمير متزايد فى نفس الوقت قد أدى إلى زيادة فقدان الموائل التى تقيم أود مجموعات الحيوانات البرية.
7- ففي غرب أفريقيا تدهورت مناطق السافانا تدهورا شديدا بسبب الإفراط فى رعي الحيوانات المنزلية فى المراعي الجماعية. وقد أدى هذا بالإضافة إلى استغلال الأخشاب وانتقال الغابات إلى الزراعة إلى تحويل الموائل الطبيعية إلى جزر تحيط بها الملكيات الزراعية (Caspary 1999). ويشير كاسباري إلى أن مثل هذه المشاهد الفسيفسائية تعوق بشدة بل وتمنع الهجرة الموسمية للحيوانات وتعجل بحدوث تحول فى تنوع الحيوانات البرية لصالح الأنواع التي تستطيع البقاء في موائل متدهورة وفي بيئات زراعية.
8- وتقع ضغوط على الحياة البرية في غرب أفريقيا وأجزاء كثيرة من أفريقيا الوسطى لا بسبب زيادة طلب السكان الريفيين للحوم الطرائد فحسب، بل بسبب تقلص وتدهور المناطق التى يمكن فيها للحيوانات البرية الاستمرار في البقاء بسهولة أيضا. ويرى بارين Parren ودى غراف de Graff (1995) أن منطقة غرب أفريقيا فقدت 60% أو أكثر من مناطق الغابات فيها بحلول سنة 1980، وهو ما عجل بدوره باضمحلال مجموعات الحيوانات البرية على نطاق هائل (Martin 1991). وتختلف الضغوط الواقعة على الحيوانات البرية من بلد إلى آخر ومن منطقة إيكولوجية إلى أخرى.
9- كما يختلف مدى الاستغلال التجاري للحوم الطرائد. ففي كوت ديفوار، حيث يعتبر 55% من السكان الذكور من سن 15 فما فوقها (1.4 مليون تقريبا) أنفسهم صيادين، تبين المواقف المتخذة من الحيوانات البرية مستوى الاعتماد على مواردها كسبيل للعيش (Caspary 1999). ويرى كاسباري Caspary أن أكثر من نصف هؤلاء الصيادين (52%) تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة. والصيادون الشبان في كل من كوت ديفوار وغانا بصفة خاصة ينظرون إلى الصيد بوصفه مصدرا تكميليا للدخل. كما رئي أن حوالي 90% من الصيادين فى كوت ديفوار يعملون في القطاع الزراعي (Caspary 1999).
10- وفي كوت ديفوار على سبيل المثال قدر الحجم السنوي لإنتاج لحوم الطرائد في سنة 1996 بحوالي 77 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، أي ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي (Caspary). ويؤكد كاسباري أن الإيرادات الناجمة خلال تلك الفترة عن إنتاج لحوم الطرائد فاقت المتحصل من عدة منتجات فى القطاع الرئيسي مثل الموز أو الأناناس، واقتربت قيمتها من قيمة إنتاج الأخشاب.
11- غير أنه لا يوجد تقدير على الصعيد الإقليمي لاستخدام لحوم الطرائد، ولم يدرس بالتفصيل إلا قليل جدا من البلدان على المستوى الوطني. وفي إحدى المحاولات الأولى لتوثيق استخدام لحوم الطرائد فى غرب إفريقيا، أفاد كريمو Cremoux (1963، كما نقل عنه نتياموا - بايدو Ntiamoa-Baidu، 1997) أن ما يقدر بـ 600 373 طن متري من لحوم الطرائد قد استهلكت فى السنة فى وادي نهر السنغال. وقدر إجمالي استهلاك لحوم الطرائد فى غانا بـ 000 385 طن متري (William Oduro, مكاتبة شخصية)، وقدر آنستي Anstey (1991) أن الصيد الكفافي ينتج وحده غلة سنوية تبلغ 000 150 طن متري في ليبيريا. أما أديولا Adeola وديكر Decker (1987)، فقد قدرا ، عند دراسة إنتاج لحوم الطرائد فى ثلاث مناطق إيكولوجية (الغابات المطيرة، والغابات غير الدائمة، والسافانا) على مدى فترة من ستة أشهر، أن الإنتاج في ستة أشهر يبلغ 000 320 1 طن متري. وفى كوت ديفوار قدر المردود الذي يحصل عليه الصيادون الجماعيون من الحيوانات البرية فى مناطق الغابات والسافانا بحوالي 000 120 طن متري (Caspary 1999). وفي كل من نيجيريا وكوت ديفوار كانت التقديرات الخاصة بإنتاج لحوم الطرائد في منطقة السافانا أعلى إلى حد كبير منها فى منطقة الغابات، وهو ما يشهد على وجود اختلافات هامة بين المنطقتين من حيث كثافة الحيوانات البرية والكتلة الحيوية.

ثالثا – تجارة لحوم الطرائد واستهلاكها


12- رغم أن استخدام لحوم الطرائد فى غرب أفريقيا كفافي المستوى أساسا، فإن التجارة تقدم أيضا مساهمات هامة إلى سبل العيش البشرية إذ تدر الدخل لعدد كبير من الناس (الصيادين وتجار التجزئة والمشتغلين بالنقل) في المناطق الريفية والحضرية على السواء (Ntiamoah-Baidu 1997; Caspary 1999). وفى منطقة تغلب عليها القطاعات غير الرسمية تؤدي تجارة لحوم الطرائد دورا هاما فى الاقتصاد الوطني. ولم تحدد على المستوى الإقليمي القيمة الفعلية للحوم الطرائد المستهلكة أو المتجر فيها بالنسبة لغرب أفريقيا، ولكنها تبلغ على الأرجح أكثر من مليار دولار لكل سنة، وذلك بالاستناد إلى تقديرات وضعت على المستويات الوطنية. ففي غانا على سبيل المثال قدرت التجارة السنوية فى لحوم الطرائد فى الأسواق المحلية بما يزيد على 000 80 دولار، بينما قدرت القيمة الإجمالية للكميات المستهلكة بحوالي 350 مليون دولار كل سنة (William Oduro, مكاتبة شخصية). وقد لاحظ كاسباري (1999) أن لحوم الطرائد في كوت ديفوار في 1996 قد بلغت قيمتها 77 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية (حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في نفس السنة). واقترح آنستي Anstey (1991) بالنسبة لليبيريا رقما يبلغ 42 مليون دولار سنويا. ويستمد الاستغلال التجاري قوة الدفع من كل من الطلب (وخاصة حيث توجد الأسواق الحضرية) والعرض (عندما يتوافر لدى الصيادين المهنيين من المعدات ما يكفي للصيد على نحو منتج)، وتتم التجارة على الصعيد الوطني وعبر الحدود (Caspary 1999; Oates 1999).
13- وتختلف أنماط استهلاك لحوم الطرائد اختلافا كبيرا من جزء إلى آخر من أجزاء المنطقة، ولكن لا يوجد إلا قليل من التقديرات على المستوى الوطني. ورأى آسيبي Asibey (1977) أن 70% من الغانيين يأكلون لحوم الطرائد، ولكن ربما كان الرقم، بناء عمليات المسح الأقرب عهدا (نقلا عن Ntiamoah-Baidu 1997)، أقرب إلى 90%. ولاحظ تيليكي Teleki وآخرون (1981) أن 55% من جميع الأسر في سيراليون تستهلك لحوم الطرائد بانتظام. وفى كوت ديفوار يستهلك لحم الطرائد ما يقدر بـ 86% و77% من السكان الريفيين والحضريين على التوالي (Caspary1999). ويرى شاردونيه Chardonnet وآخرون (‍ 1995، كما يرد في كاسباري، 1999) أن متوسط استهلاك لحوم الطرائد للشخص الواحد في كل المنطقة الفرعية لغرب أفريقيا يتراوح في المتوسط بين 34.4 و 51.6 غرام/شخص/يوم. وعلى الصعيد الوطني، قدر كاسباري (9199) استهلاك لحوم الطرائد بـ 30.4 غرام/شخص/يوم (في المناطق الريفية) و8.7 غرام/شخص/يوم (في المناطق الحضرية) من كوت ديفوار. ولم تقدر على وجه الدقة مساهمة لحوم الطرائد من البروتين في الغذاء في غرب أفريقيا، وإن كان نتياموا – بايدو (1997) يرى أنها منخفضة جدا فى الوقت الحاضر.
14- وفي أفريقيا الوسطى تبين عمليات مسح السوق التى أجراها ويلكي Wilkie وآخرون ما يلي:
1) أن المقيمين في بلدان حوض الكونغو يأكلون من اللحوم مقادير تعادل ما يأكله كثير من المقيمين في البلدان الصناعية الشمالية (ما يبلغ في المتوسط 47 كيلوغرام/شخص/سنة فى مقابل 30 كيلوغرام/شخص/سنة)؛ وأن الأسر الحضرية تأكل من لحوم الطرائد أقل مما تأكله الأسر الريفية، إلا أن الطلب الحضري على لحوم الطرائد يمكن، إذا أخذ توزيع السكان في الاعتبار، أن يفوق الطلب الريفي؛
2) أن لحوم الطرائد هي المصدر الرئيسي للحوم بالنسبة لأغلبية المقيمين فى حوض الكونغو؛
3) أن الكمية الإجمالية للحوم الطرائد المستهلكة في المناطق الحراجية والحضرية في مختلف أنحاء حوض الكونغو قد تزيد على مليون طن متري في السنة، أي ما يعادل تقريبا أربعة ملايين رأس من الماشية.

رابعا - معدلات المحصول


15- قليلة جدا هي البحوث المنشورة فيما يتعلق بمعدلات المحصول في حالة أنواع الحيوانات البرية الرئيسية الموفرة للحوم الطرائد في غرب أفريقيا. إلا أن الاتجاهات التاريخية قد تكون مشابهة لما يجري توثيقه في الوقت الحاضر في منطقة أفريقيا الوسطى. ويعرض باون – جونز Bowen-Jones وبندري Pendry (1999) بالتفصيل تطور ونمو تجارة لحوم الطرائد في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، مع بيان كافة الصلات المؤدية إلى زيادات متزامنة في العرض والطلب في مجال لحوم الطرائد. وهما يريان أن الزيادة فى مجموع السكان في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء هي التي تسهم في الزيادة الضخمة في الطلب على لحوم الطرائد.
16- ومن الصعوبة بمكان تحديد معدلات دقيقة للمحصول بحسب البلد أو بالنسبة للمنطقة لأن المواسم والمواقع تؤثر بوضوح على مستويات المردود ومدى توافر الحيوانات.
17- وتبين الدراسات الصادرة عن أفريقيا الوسطى كلا من الآمال المعلقة على الدراسات الميدانية على محاصيل لحوم الطرائد والقيود المفروضـــة عليها. ومثــال ذلك أن نوس Noss (b1998) قــد وجــد فـي جنــوب جمهورية أفريقيا الوسطى أن المعدل السنوي لمحصول الصيد بالفخاخ يبلغ 3.3 من الدكدك الأزرق (Cephalophus monticola)، ويبلغ 3.1 من دكدك بطرس (C. callipygus)، و0.6 من الدكدك الكستنائي و0.9 من الشيهم. غير أن هارت Hart (2000) أورد معدلا للمحصول يبلغ 10.2 من الدكدك الأزرق/كم2/سنة في حالة الصيد بالشباك في مقابل 1.6 من الدكدك الأزرق/كم2/سنة في حالة الصيد بالفخاخ. كما وجد هارت معدلات لمحصول الدكدك الأحمر تبلغ 4.1/كم2/سنة في حالة الصيد بالشباك و0.49/كم2/سنة بالنسبة للصيد بالفخاخ. وحدد إيفزEves وريجيكرو Rggicro (1999) معدلا للمحصول بالاستناد إلى كمية اللحوم المنتجة لكل وحدة زمنية من جهد الصيد (المعدل المقدر للعائد/كيلوغرام/ساعة) واكتشفا أن الصيد ببارودة الرش خلال النهار ينتج في المتوسط 2.67 (± 3.46) كيلوغرام/ساعة، وأن الصيد بالبارودة خلال الليل ينتج في المتوسط 3.57 (± 3.96) كيلوغرام/ساعة، وأن الصيد بالفخاخ ينتج في المتوسط 6.59 (± 4.26) كيلوغرام/ساعة. ورغم الفائدة التي تنطوي عليها نتائج كل من هذه الدراسات، فإن من الصعب مقارنتها على الصعيد المحلي أو على نطاق أوسع.
18- كما وجد هارت Hart في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المردود من الغزلان نتيجة للصيد بالشباك يتراوح بين 62 و92% من إجمالي الصيد، ويوفر بالإضافة إلى ذلك نسبا كبيرة من اللحوم المنتجة للبيع إلى الأسواق الخارجية أو الأسواق المحلية. كما يرد في هذه الدراسة أن كثافة الدكدك فى المناطق الخالية من الصيد تتراوح بين 21.4 و44.8/كم2، بينما يبلغ متوسط المحصول في مناطق الصيد 15.9من الأفراد/كم2/سنة. ووجد هارت (2000) أن المجموعات المصادة من الدكدك الأحمر تتميز عادة ببنية عمرية أصغر بالمقارنة مع المجموعات غير المصادة؛ وهو ما يوحي بأن قدرة تلك الحيوانات على تحمل ضغوط الصيد أقل من قدرة الدكدك الأزرق الذي يصغرها حجما.
19- ونظرا لعدم وجود بيانات عن معدلات المحصول في معظم المناطق، فإن من الممكن على ضوء توافر أنواع مختلفة من لحوم الطرائد في الأسواق استخلاص فكرة عن أفضليات المستهلكين وما يدل على قاعدة الموارد. وقد وجد آنستي Anstey (1991) أن حوالي نصف (48%) لحوم الطرائد المتاحة في الأسواق الليبيرية الحضرية يأتي من الدكدك، مع توافر إمدادات كبيرة أيضا من لحوم القوارض (20%) والأوليات (20%). وفي المناطق الحضرية أفاد آنستي أن معظم الأنواع المجموعة (75%) كانت من الظباء. ووجد أندو Anadu وآخرون (1988) أنماطا مماثلة للأفضليات والتوافر في أسواق جنوب غربي نيجيريا. ووجد أندو وآخرون، من خلال المقابلات التي أجرياها مع الصيادين وباعة الأسواق، أن المستهلكين يفضلون فئران القصب، ودكدك ماكسويل، والشيهم وخنزير الأدغال. وقيل إن الأنواع التي يكثر صيدها كانت كلها تقريبا أكثر شيوعا قبل فترة الدراسة (1982) بفترة تتراوح بين 15 أو 20 سنة، وكانت أغلبية المقابلات مع بائعين لهم نشاط في بيع لحوم الطرائد لمدة تزيد على عشر سنوات. وفي شمال الكاميرون، وجد نجوفورتي Njoforti (1996) أنماطا مماثلة من الأفضليات. وكانت الشياهم هي أكثر لحوم الطرائد أفضلية، وأفاد المجيبون بأنها في اضمحلال.
20- وأظهرت دراسات أخرى عن الاستهلاك نتائج متسقة فيما يتعلق بالطلب على لحوم الطرائد في كل غرب أفريقيا. ففي دراسة أجريت فى 1974 رأى آسيبي Asibey أن استهلاك لحوم الطرائد في الإقليم الشمالي من كوت ديفوار يبلغ 0.03 كيلوغرام/شخص/يوم. ووجد فير Feer وآخرون (1995) أن الاستهلاك السنوي المقدر للحوم الطرائد ما زال يبلغ 0.03 كيلوغرام/شخص/يوم (11.08 كيلوغرام/شخص/يوم (Caspary 1999). وقدر ستيل Steel (في 1994 Caspary 1999) أن 0.029 كيلوغرام/شخص/يوم من لحوم الطرائد قد استهلك في ليبيريا في 1989/1990. وتوحي الأرقام الخاصة بغانا (آسيبي ِAsibey 1988 في Caspary1999) بأن حوالي 80% من البروتين الحيواني المستهلك يأتي من الحيوانات البرية وإن لم تقدم أي أرقام عن الاستهلاك اليومي لكل شخص.
21- وتقل هذه الأرقام الخاصة بالاستهلاك اليومي للحوم الطرائد عن الأرقام المقدرة في دراسات أفريقيا الوسطى حيث استهلك السكان الريفيون في شمال الكونغو ما متوسطه 0.07 كيلوغرام/شخص/يوم (Eves و 1999 Ruggiero)، واستهلك السكان المشتغلون بقطع الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى ما يبلغ في المتوسط 0.06 كيلوغرام/شخص/يوم ( Noss 1995)، واستهلك المقيمون في معسكرات قطع الأشجار في الكونغو ما يتراوح بين 0.16 و0.29 كيلوغرام/شخص/يوم (Auzel 1996 في Wilkie وآخرون 1998). ويتضح من دراسة أجراها نجيفورتي Njiforti (1966) في شمال الكاميرون أن السكان في المنطقة يستهلكون حوالي 0.02 كيلوغرام/شخص/يوم، وهي نتائج تشبه ما وجد في بلدان غرب أفريقيا موضوع البحث.
22- وبالنظر إلى فقدان الموائل على نحو لافت للنظر، وزيادة السكان، وتقدم تجارة لحوم الطرائد في أجزاء عديدة من المنطقة، وإلى الاتجاهات الحالية في أفريقيا الوسطى، فإن التدهور في توافر موارد الحياة البرية قد يفسر ما يلاحظ في بعض معدلات المحصول والاستهلاك (كما تدل عليه الدراسات في كوت ديفوار).

خامسا- القيمة الاقتصادية والاجتماعية للحوم الطرائد


23- يساهم الصيد عادة بنسبة تتراوح بين 30 و80% من البروتين الذي تستهلكه الأسر المقيمة في الغابات في حوض الكونغو. فالناس يأكلون لحوم الطرائد لأسباب شتى. فالبعض يرى أن لحوم الطرائد تعد أفضلية ثقافية ويدللون على ذلك باستعداد المستهلكين لدفع ثمن يفوق ثمن لحوم الحيوانات الداجنة للتمتع بأكل لحوم الطرائد. ووجد ستيل Steel (1994) في ليبرفيل، غابون أن السعر المتوسط لأكثر أنواع لحوم الطرائد شعبية يبلغ 3.7 دولار للكيلوغرام – أي ما يزيد على 1.6 من سعر أكثر أجزاء اللحم البقري شعبية. أما الشواهد الأحدث عهدا فتدل ببساطة على أن لحوم الطرائد هي في كثير من الأحيان المصدر الوحيد للبروتين الحيواني المتاح وأنها عادة أرخص سعرا من البدائل الداجنة. ووجد جاللي Gally وجانمار Jeanmart (1996) أن سعر لحوم الطرائــد بالكيلو يبلغ 0.10 – 0.25 مثل سعر البدائل المتاحة في ثلاثة أسواق بالكاميرون والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي بايانغا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تبلغ أسعار اللحم البقري مثلي أو ثلاثة أمثال أسعار لحوم الطرائد (Noss, 1998). وكذلك يتراوح الكيلوغرام من لحوم الطرائد في مدن شتى بالقرب من غابة نغوتو في جمهورية أفريقيا الوسطى بين 0.32 و0.75 دولار في حين أن سعر لحم الماعز يبلغ 1.75 دولار/كيلوغرام، ويبلغ سعر الدجاج 3.52 دولار/كيلوغرام؛ أما لحم الأسروع فهو غالي الثمن نسبيا إذ يبلغ 3.65 دولار للكيلو غرام (Delvingt, 1997).
24- رغم أن هناك دراسات عديدة توثق لحوم الطرائد التي تستقبلها الأسواق، فإن الدراسات التى توثق القيمة الاقتصادية للحوم الطرائد بالنسبة للصياد والتاجر قليلة العدد (Ambrose – Oji, Doolan, 1997). ويفيد نوس (1998) أن الصيادين بالفخاخ الذين يقتنصون الحيوانات في نطاق معزل دزانغا - سانغا الحراجي الخاص في جنوب غربي جمهورية أفريقيا الوسطى يكسبون ما بين 400 و700 دولار في السنة. ويكسب الصيادون ما يفوق الأجر الأدنى الرسمي في الجمهورية، ومبلغا يقارن بما يكسبه الحراس العاملون فى المرتع (450 دولار-652 دولار في السنة). وفي امتياز قطع الأشجار التابع لشركة CIB في شمال الكونغو، باع سكان معسكر قطع الأشجار وفي قرية على ضفة نهر سانغا ممن يستطيعون الوصول إلى أسواق لحوم الطرائد ما يتراوح في المتوسط بين 36 و52% من كل لحوم الطرائد المقتنصة، وحصلوا على دخل يبلغ حوالي 300 دولار لكل أسرة في السنة (Wilkie وآخرون، Fimbel وGrajal وRobinson 2000). ولما كان الموظفون في امتياز قطع الأشجار يكسبون حوالي 4-12 دولارا في اليوم، فإن المبيعات من لحوم الطرائد تسهم في الدخل اليومي لجميع الأسر بنسبة 6-40% (Wilkie وآخرون،Fimbel وGrajal وRobinson 2000).
25- وأوضح جاللي Gally وجانمار Jeanmart (1996) الفوائد التي يجنيها الصيادون والتجار وأصحاب المطاعم الذين يبيعون لحوم الطرائد، وذلك عن طريق تقصي بيع ثلاثة قرود قتلت ببارودة رش. ففي هذه الحالة كسب الصياد من بيع القرود مبلغا صافيا قدره 6.3 دولار (بربح يبلغ 30%) ، وكسب التاجر 10.2 دولار (بربح يبلغ 19%)، وكسب صاحب المطعم 20.6 دولار (بربح قدره 21%). كما أفاد هذان المؤلفان أن العائدات الاقتصادية التي تلقاها ستة صيادين في الكاميرون تدر من الصيد دخلا سنويا يتراوح بين 330 و 1058 دولارا، وهو مبلغ يفوق بوضوح المتوسط الوطني. وفي الكونغو أثبت ديتييه Dethier (1995) أن الصيادين يحصلون على مبلغ يتراوح بين 250 و1050 دولارا في السنة من بيع لحوم الطرائد. كما بين نجنيجو Ngnegueu وفوتسو Fotso (1996) بالقرب من معزل دجا في الكاميرون أن كل صياد من الصيادين يمكنه أن يحصل على ما مقداره 650 دولارا في السنة من بيع لحوم الطرائد. وخلال الشهور الستة التي قضياها في دراستهما حصل 30 صيادا على ما يزيد على 9500 دولار من الدخل الناتج عن مبيعات لحوم الطرائد.

سادسا – أنواع لحوم الطرائد المهددة بالخطر


26 – في غرب أفريقيا أصبحت ظباء الدكدك المعتمدة على الغابات عرضة على نحو متزايد لخطر الصيد نتيجة لفقدان الموائل المناسبة، ومثال ذلك أن المجموعات المتبقية من دكدك جنتينك والدكدك المخطط المدرجين كليهما في القائمة الحمراء للأنواع المهددة الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (Hilton-Taylor 2000) تنحصر في بقع قليلة نسبيا من الغابات داخل نطاقها الطبيعي الصغير في غابة غينيا العليا. كما تنحصر ظباء البونغو المراوغة (Boocerus euryceros) وجاموس الغابات في عدد قليل نسبيا من الموائل السليمة في المنطقة، ولكنها تصاد أينما وجدت. وما زالت مجموعات الثدييات الضخمة مثل الفيل وفرس النهر القزمي قليلة التمثيل في المواقع المحمية من منطقة الغابات، وإن كانت الفيلة ما زالت توجد بأعداد ضخمة نسبيا في كل بلدان الساحل مثل بوركينا فاسو ومالي (Roth وDouglas-Hamilton 1991 1999المجموعة الآسيوية للمتخصصين في مجال الأفيال). ولم يدرس بعناية استخدام الأفيال في الحصول على لحمها كطرائد في غرب أفريقيا، وهي ما زالت تصاد رغم القيود المفروضة بمقتضى الحظر العالمي الخاص بالعاج.
27 – كما تصاد الأوليات بكثافة في جميع أنحاء غرب أفريقيا، ويقع التأثير بصفة خاصة على الأنواع المعتمدة على الغابات. ويتعرض الآن لخطر الانقراض نوعان فرعيان على الأقل من القرود المذيلة (قرد رولوي وقرد مانغابي أبيض الزئبر( والقرود ذات الذنب الطويل (قرد الآنسة والدرون الأحمر والقرد الأسود والأبيض) التي يخضع توزيعها لقيود شديدة (McGraw 1998؛ Oates وآخرون 1997, 2000). وقد أعلن أوتس Oates وآخرون (1997, 2000) انقراض قرد الآنسة والدرون الأحمر بعد أن فشلت عمليات المسح في الحصول على ما يدل على بقائه في أي من الغابات الباقية في نطاقها الطبيعي. كما تعرض الشمبانزي الغربي الذي هو أكثر القرود الكبيرة شيوعا في غرب أفريقيا لاضمحلال شديد في أعداده في جميع أنحاء المنطقة (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية والموارد الطبيعية 1996). ورغم أن مصير الشمبانزي يقترن على نحو وثيق بفقدان المأوى، فقد أبلغ عن إمكان انقراضه على الصعيد المحلي بسبب الصيد في عدد من البلدان مثل كوت ديفوار (Hoppe-Dominik 1991؛ Caspary 1999؛ Struhsaker وBakarr 2000) وغينيا (Sugiyama وSoumah 1988) وسيراليون (Teleki 1980). أما تأثير الصيد على القرد الكبير الآخر في غرب أفريقيا، أي غوريللا نهر كروس الذي يمتد نطاقه الطبيعي من نهر كروس في نيجيريا حتى غرب الكاميرون - فلم يوثق بعد توثيقا كاملا.
28 – وبالإضافة إلى هذه الحالات الموثقة توثيقا حسنا من الأنواع المهددة بسبب فقدان الموئل والصيد، فإن الأرض في غرب أفريقيا تحمل طائفة من الأنواع التي تتميز عادة بمزيد من القدرة على التحمل. ومثال ذلك أن دكدك ماكسويل ووعل الأدغال، وهما أكثر الظباء تعرضا للصيد في غابات غرب أفريقيا، فينتشران على نطاق واسع، ومن المعروف أنهما يحتلان أنواعا شتى من الموائل بما في ذلك الأدغال الزراعية. وكذلك تعد القرود منقطة الأنف، وقرود فرفت وقرود كامبل من بين أكثر الأوليات انتشارا في نطاقها الطبيعي إذ تحتل طائفة متنوعة من الموائل القلقة بما فيها الأدغال الزراعية. كما تعد هذه الموائل القلقة ملاذا لكثير من القوارض الصغيرة التي تمثل نسبة مهمة من لحوم الطرائد في جميع أنحاء المنطقة. وبصفة خاصة يعد قاضم الحشائش والفأر الأفريقي العملاق من بين أوفر الأنواع التي تصاد بصفة خاصة طلبا للحوم الطرائد. غير أن أنواعا أخرى من الثدييات الصغيرة مثل الشيهم والبانغولين (Manis gigantean) تحتاج إلى المساحات المتبقية من الغابات في نطاقها لكي تزدهر كما ينبغي.
29 – ورغم أن أنماط الاستخدام (الإنتاج والاستهلاك) تتنوع إلى حد كبير، فإن جميع الثدييات الضخمة والصغيرة تصاد في المنطقة، ولكنها تتميز بدرجات مختلفة من الضعف بحسب خصائصها الإيكولوجية والسلوكية. فالأنواع ذات الاعتماد الشديد على الغابات قد تضاءلت أعدادها إلى حد بعيد، في حين أن الأنواع القادرة على التكيف ما زالت باقية في الموائل القلقة.

سابعا – الصحة العامة والأمن الغذائي واستهلاك لحوم الطرائد


30- تظهر أسباب كبرى للقلق بصدد الصحة العامة والأمن الغذائي نتيجة لاستهلاك لحوم الطرائد التي قد تحتوي على مبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة في الصيد واتصال الإنسان بالممرضات الحيوانية.
31- وقد أظهرت عمليات المسح التي أجراها على تجارة لحوم الطرائد في غانا في 2001-2002 مجلس المعايير الغاني ومنظمة الحفظ الدولية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن 30 في المائة أو أكثر من عينات لحوم الطرائد التي جمعت للتحليل كانت تحتوي على سموم كيميائية مثل الكلورات العضوية والكربامات والفوسفور العضوي، وهي العناصر التي توجد عادة في مبيدات الآفات. واستخدام المواد الكيميائية كطعم غير مشروع في غانا، ولم تقدر بعد نتائج هذا الاستخدام بالنسبة لصحة الإنسان.
32- وقد أسهم تطور النشاط البشري فيما يتعلق بالحيوانات البرية في ظهور مخاطر فيروسية جديدة يمكن أن تؤثر على طائفة واسعة النطاق من المجموعات السكانية البشرية. ويشهد على ذلك ما حدث مؤخرا من تفشي فيروس الإيبولا في وسط أفريقيا، وحمى وادي ريفت في غرب افريقيا وحمى الكونغو- القرم النزيفية في شرق أفريقيا.
33- وما زالت الفيروسات الخيطية من بين أكثر الفيروسات استعصاء على الفهم المعروفة للإنسان. وقد أظهرت دراسات عديدة في وسط أفريقيا الانتشار المصلي لفيروسي الإيبولا وماربورغ، كما وثقت الجوانب الإكلينيكية وأنماط الانتقال لتفشيها. وقد يمكن تفسير المعدل المرتفع للإيجابية المصلية لفيروس الإيبولا بين سكان الغابات كنتيجة لكثرة اتصالهم بالحيوانات البرية التي يصيدونها لكي يضمنوا لأنفسهم عيش الكفاف أو للتبادل مع أهل القرى المجاورة؛ ولبعض أنواع لحوم الأوليات دور في انتقال العدوى.
34- ويبدو من البحوث التى أجريت مؤخرا في جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها أن قطع الأشجار قد يكون له دور في وبئيات فيروس الإيبولا وغيره من الفيروسات. وذلك أن صناعة قطع الأشجار تلعب، عن طريق آثارها المباشرة ودخول تربية الحيوانات والرعي لتغذية الأعداد المتزايدة من العمال، أدوارا هامة في انتقال فيروس الإيبولا وانتشاره المصلي وإمكان ظهوره بين الناس والحيوانات.
35- ومن المعتقد أن أمراضا أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) كانت موجودة منذ فترة طويلة كممرضات بين السكان من البشر، ولكن تعاد دراستها الآن عن وجه حق في سياق البحوث التي أجريت مؤخرا لأنها تؤكد الترافق بين أشكال وثيقة الترابط من هذه الأمراض في الأوليات البشرية وغير البشرية. ففيروس نقص المناعة البشرية – 1 وفيروس نقص المناعة البشرية – 2 كلاهما حيواني المصدر، وقد وجد أقرب الأقارب القردية لهذين الفيروسين في الشمبانزي العادي وقرد مانغابي الأسخم (Cercocebus atys). وقد تم حتى الآن توثيق الشواهد الأمصالية الدالة على عدوى فيروس نقص المناعة القردي في 26 نوعا من أنواع الأوليات، وبينت عمليات المسح في أفريقيا الوسطى أن كثيرا من لحوم الأوليات التي تباع للاستهلاك مستمدة من قرود مريضة، وأن عددا مماثلا من القرود المدللة تحمل بدورها فيروس نقص المناعة القردي. ولا يدل ذلك على أن أكل هذه اللحوم خطر، بل يدل بالأحرى على أن خطر الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة القردي يتوقع له أن يصل إلى أعلى مستوى له في حالة الأشخاص الذين يصيدون الأوليات ويعدون لحومها للاستهلاك، وفي حالة الأشخاص الذين يقتنون الأوليات كحيوانات مدللة.

ثامنا- الأطر التنظيمية لتجارة لحوم الطرائد


36- توجد في بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى أشكال شتى من التشريعات والسياسات المعنية بصيد لحوم الطرائد وتسويقها. ومن المهم التنويه بأنه ليس في غرب أفريقيا أي قوانين تعالج مشكلة لحوم الطرائد في حد ذاتها (Kormos وBaker 1999) رغم أن بعض السياسات الوطنية تقر بأن مجموعات الحيوانات البرية معرضة بالفعل لخطر النضوب (ومثال ذلك السياسات في غانا وغينيا).
37- وتقترب سياسة الغابات والحيوانات البرية في غانا أشد القرب من المعالجة المباشرة لأزمة لحوم الطرائد عن طريق إقرارها بمشكلة الإفراط في الصيد، وفقدان المأوى، وطرحها لعدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتصدي لأزمة لحوم الطرائد. وتتضمن هذه الاستراتيجيات الممكنة توسيع نطاق المعازل، وحملات التربية والتوعية، ومشاركة الجمهور، وإجراء البحوث، وتعزيز المؤسسات، وتنمية الحوافز البيئية.
38- كما أن قانون الحيوانات البرية والمراتع الوطنية في ليبيريا يتسم بطابع العموم الشديد، ولكنه يتضمن عددا من الآليات التي يمكن أن تكون نواة لاستراتيجية شديدة الفعالية لصون لحوم الطرائد، ومن بينها أحكام تتعلق بمراقبة مناطق الصيد وتعيين الغابات الجماعية، وإجراء عمليات المسح على الحيوانات البرية بصفة منتظمة، وتخويل المسؤولين في هيئة تطوير الغابات سلطات واسعة النطاق في مجال تطبيق القانون.
39- ولا يوجد في غانا وسيراليون أي تشريع يركز على إقامة توازن مناسب بين الاستخدام والصون، ولكن ينصب التركيز على رخص الصيد ولوائحه التنظيمية وعلى حماية أنواع بعينها (Kormos وBaker).
40- والمشكلة الثانية فيما يتعلق بالتشريع في هذه المنطقة هي أن كثيرا من القوانين تربط ربطا مفرطا بين حماية الحيوانات البرية والمناطق المحمية، وهو ما يفضي إلى عدد من النتائج السلبية. ومثال ذلك أن الصيد في سيراليون مقيد تماما في المناطق المحمية دون غيرها، وهو ما يضيق إلى حد بعيد نطاق حماية الحيوانات البرية. وقد لاحظ كورموس Kormos وبكار Bakarr أن ثمة نتيجة ثانية تترتب على ربط حماية الحيوانات البرية والمناطق المحمية، وهي أن النظار على الصيد البري أو حراس المراتع/موظفي دائرة الحيوانات البرية يصبحون هم الجهة الوحيدة العليمة بتطبيق لوائح الصيد والمسؤولة عنه. وكان من نتيجة ذلك أنه بالرغم من وجود تشريعات في كثير من البلدان تضع قيودا على الصيد على النطاق القطري (على استخدام النار أو الشراك، ومواسم الصيد، أو حظر صيد الإناث ذوات الصغار)، فإن احتمال تطبيق هذه الأحكام خارج المراتع منخفض جدا.
41- وفي غانا فرض، كجزء من القيود الموضوعة على الصيد، موسم إغلاق يشمل الفترة الممتدة من أول أغسطس/آب إلى أول يناير/كانون الثاني من كل سنة، وذلك بمقتضى لائحة تنظيم معازل الحيوانات البرية لسنة 1971. وقد حظرت اللائحة صيد أو اعتقال أو تدمير أي حيوان بري فيما عدا بعض الأنواع المحددة. وخلال موسم الإغلاق السنوي في سنة 2001 قتل حوالي 3000 حيوان من أجل الأسواق (الرابطة الدولية للمستهلكين/منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2001). وأحصت عملية المسح 47 نوعا مختلفا من الحيوانات البرية التي بيعت في السوق الغانية، ومنها 14 نوعا مشمولة بالحماية الكاملة في غانا، وإن قتلت بمأمن من طائلة القانون. كما كشفت عملية المسح عن أن بعض الحيوانات الطوطمية مثل الشيهم المتوج ( طوطم ملك الأسانتي) والجاموس ( طوطم عشيرة إيكونا من قبيلة الأشانتي) صيدت وبيعت. وتلك ممارسة تحظرها التقاليد لأن الحيوانات الطوطمية تحظى بالتبجيل بحكم التقاليد بوصفها حيوانات مقدسة بين القبائل والعشائر، وخاصة الزعماء الذين يستخدمونها رموزا للسلطة.
42- وفي بلدان أخرى ترتبط فيها التشريعات المعنية بالحيوانات البرية بأنظمة المناطق المحمية. وهو في نظر كورموس و بكار(1999) ما يعمل على استمرار الإيمان بأن استراتيجيات صون الحيوانات البرية يمكن أن تنجح طالما استندت فقط إلى الحماية الموفرة للحيوانات البرية في المناطق المحمية. وقد لوحظ أن الاعتماد على المناطق المحمية فقط كاستراتيجية لصون الحيوانات البرية ليس بالنهج السليم، ولا يرجع ذلك فقط إلى أن الحماية لا تشمل أراض كافية في كثير من البلدان لضمان الموئل اللازم لاستدامة مجموعات من الأنواع قادرة على البقاء، بل يرجع أيضا إلى أن مشكلة لحوم الطرائد قد اشتدت بسبب صناعة قطع الأشجار التي يفترض نظريا أنها تجري عملياتها خارج المناطق المحمية مثل المراتع.
43- كما لوحظ أن أغلبية التشريعات غير متسقة ولا تراعي العادات والقواعد المحلية. ومن ذلك أن السياسة المتبعة في جميع أنحاء المنطقة، أي أن الحيوانات البرية تابعة للدول وتدير الدولة شؤونها نيابة عن الشعب، لا تتسق والقاعدة التقليدية القاضية بأن الحيوانات البرية والموارد الطبيعية ملكية محلية، كما هو السائد في معظم بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى.
44- إلا أن قضية تحقيق التكامل بين العادات المحلية والقوانين الوطنية تلقى الانتباه في الوقت الحاضر. فقد بذلت جهود للإقرار بضرورة المشاركة المحلية في إدارة الموارد الطبيعية، وضرورة التخلي عن الغابات الجماعية والاعتماد المحلي على لحوم الطرائد من أجل الحصول على البروتين، وغير ذلك من القضايا المتعلقة بحياة السكان المحليين وسبل عيشهم. وقد خطت سيراليون خطوة أخرى عن طريق وضع عدد من العمليات تقتضي موافقة أحد كبار الزعماء قبل الشروع في الصيد من أجل لحوم الطرائد. كما اعترفت غينيا بواقع الحياة لدى السكان المحليين عن طريق تعديل القوانين لرفع القيود عن قدرة الصياد على بيع لحوم الطرائد على الصعيد المحلي خلال فصل الصيد والسماح للصيادين ببيع اللحوم الفائضة خارج نطاق موسم الصيد (مع تقاسم الإيرادات مع المجتمع المحلي).
45- وفي غانا يقوم قسم الحيوانات البرية بالتعاون مع غيره من الأطراف المعنية بالترويج لمناطق إدارة الموارد المجتمعية في كثير من المجتمعات المحلية. والهدف الرئيسي من هذه المناطق هو إشراك المجتمعات المحلية في تدبير شؤون الحيوانات البرية عن طريق مساعدة هذه المجتمعات على تخصيص أراضي الغابات من أجل تربية الحيوانات البرية. والغرض من ذلك هو توفير الدخل والبروتين وفرص العمل لأعضاء المجتمع المحلي وهو أيضا إقامة أو توسيع ممرات/موائل للحيوانات البرية. ورغم أن الاستراتيجية ما زالت في طور النشأة بحكم طبيعتها الرائدة، فإن كثيرا من المجتمعات المحلية قد اتصلت بقسم الحياة البرية من أجل المساعدة في المشاركة في العملية.
46- وقد بدأ قطاع متزايد الاتساع من السكان في غرب أفريقيا يعترف بأهمية المشكلات التي عجلت تجارة لحوم الطرائد بظهورها، وخاصة تلك الجوانب من التجارة التي تنحصر في نطاق المناطق المحمية أو امتيازات قطع الأشجار (Ammann 1998).
47- وقد كان لهذا الاعتراف آثاره على الصورة التي تظهر بها أغلبية بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، لا سيما الكاميرون والكونغو وليبيريا، في الدوائر الدولية للصون.
48- كما كان لحملات وسائل الإعلام بشأن التنوع البيولوجي وما يرتبط به من قضايا تأثير عظيم على قطاعات أخرى من التعاون مثل التعاون مع الاتحاد الأوروبي. ومن أمثلة هذا التعاون ما يتضمن الجهود المركزة على تحسين الطرق في مناطق الغابات الرئيسية (مؤسسة الغابات المطيرة 98)، وذلك إيمانا بأن هذه العمليات تزيد من شدة التجارة غير القانونية والمربحة في الحيوانات البرية بسبب الحاجة إلى إطعام عمال قطع الأشجار وغيرهم من العاملين خارج منطقة الطرق الخاصة بقطع الأشجار (Auzel وHardin 1999). ورغم أن بعض هذه الحملات كان يعيبه التبسيط والرجعية من حيث تجاهل تعقيد قضايا التنمية في المناطق المغطاة بالغابات في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، فقد نجحت في جذب الانتباه إلى آثار بعض السياسات مثل قطع الأشجار واستئصال الحيوانات البرية.
49- كما ساعد تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر الحكومات على صياغة السياسات. غير أن شبكة سجلات التجارة وتحليل أنواع النباتات والحيوان المتداولة تجاريا والمعهد الدولي للتنمية (Roe وآخرون 2002) ينتهيان إلى أن ثمة أمثلة أدى فيها تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر إلى خفض الدخل المتاح للمجتمعات المحلية دون أن يعود عليها بأي فائدة واضحة.
50- كذلك شكك آخرون في الفوائد التي عاد بها المرفق العالمي للبيئة على المجتمعات المحلية إذا كانت الحيوانات البرية تعد سلعة دولية عامة تتجه فوائدها الصافية بشدة نحو الشمال. والمشكلة هنا هي إيجاد آليات مناسبة وعادلة للتأكد من استمرار توفير هذه السلع ومن أن العمل الجماعي الذي يضطلع به الفقراء يلقى التشجيع وأنهم يكافؤون على دورهم في حماية الحيوانات البرية ( WildLife and Poverty Study 2002المجموعة الاستشارية المعنية بالحيوانات والحياة البرية).

تاسعا – وضع إطار لجمع لحوم الطرائد


51- استغلال لحوم الطرائد ينظمه القطاع غير الرسمي، وهو يدر معظم الإيرادات النقدية التي يمكن استخلاصها من الموارد الحيوانية في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى. وفي كوت ديفوار قدرت القيمة السنوية لإنتاج لحوم الطرائد في 1996 بمبلغ 77 بليون فرنك من فرنكات الرابطة المالية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وهو ما يعادل 1.4%من إجمالي الناتج المحلي (Caspary 1999).
52- ويفيد كاسباري (1999) بأن إنتاج لحوم الطرائد في كوت ديفوار يفوق محصول عدة منتجات في القطاع الرئيسي مثل الموز والأناناس، وتقترب قيمته من قيمة إنتاج الأخشاب. وهو يؤكد أيضا على أن الإنتاج السنوي للحوم الطرائد لا بد أن يدر إيرادات إضافية للدولة ما إن ينتقل الاستغلال التجاري خارج المجال غير الرسمي.
53- ورغم أن الصيد واستخدام لحوم الطرائد في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى قد درس لما يزيد على 30 سنة، فإن المعلومات الحالية تستند إلى بيانات قاصرة على كل موقع، وهي قد جمعت على مدى فترة قصيرة (Caspary 1999). وقد أصبح من الصعوبة بمكان، في سياق التغيرات السريعة في موائل الحيوانات البرية، وانقراض الأنواع، ونمو السكان، واستغلال الغابات، صياغة التعميمات الأساسية اللازمة لوضع الإحصاءات القطرية أو دون الإقليمية بشأن الغذاء.
54- وربما كانت منطقتا غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى بسبيلهما إلى المرور بفترة تصبح فيها أزمة لحوم الطرائد عاملا مقيدا لضمان الأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وصون التنوع الحيوي. وقد أصبحت الحاجة إلى إعادة توجيه التجارة غير المستدامة في لحوم الطرائد واجبا لازما. وكما أكد مرارا في جدول أعمال القرن 21 لقمة الأرض المنعقدة في 1992 في ريو، البرازيل، فإن المعلومات المستحدثة تعد شرطا لازما لإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام. وثمة حاجة إلى المعلومات لتحقيق ما يلي:
• الترويج لترشيد عملية اتخاذ القرارات؛
• إصدار إشارات فيما يتعلق بأداء البيئة؛
• إقامة آلية لإبلاغ الخطط والتنبؤات والمبادئ التوجيهية؛
• تحديد مستويات تاريخية للأداء ونتائج القرارات السابقة؛
• الحد من التعقيد عن طريق تحسين معرفة حالة البيئة وفهمها.
55- ولتحقيق ذلك ينبغي توفير سيل متصل من البيانات على شكل إحصاءات تستخدم كمصدر للمعلومات. وثمة حاجة إلى البيانات في المجالات التالية من أجل التصدي لأزمة لحوم الطرائد:
1) معدلات محصول لحوم الطرائد بالنسبة للأنواع الرئيسية من هذه اللحوم
2) الطلب على لحوم الطرائد في المناطق الريفية والمناطق الحضرية
3) أساليب الصيد
4) المجاميع الخاصة بالمحصول
5) أفضليات المستهلكين
6) أسعار السوق والبدائل
7) أصناف لحوم الطرائد في الأسواق
8) الاستهلاك اليومي للحوم الطرائد
9) الطرق التجارية لمراكز الأسواق
10) طرق النقل
11) معدلات تجدد الأنواع
12) فقدان الموائل وتوافرها
13) مراكز أسواق لحوم الطرائد
14) شركات الاتجار في لحوم الطرائد
15) نظم الضرائب وتأثيرها
16) نظام تقاسم الإيرادات
56- وسيكون من المفيد وضع إطار مرن وفعال من حيث التكلفة لإشراك الهيئات التقليدية المحلية والهيئات الجهوية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية والمكتب الوطني للإحصاء. وينبغي تحديد الطرق المفصلة لمعالجة واستخدام مجموعة البيانات لمراقبة وتخطيط الأنشطة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. ومن الممكن للبنية في هذه الحالة أن تكون على غرار إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والخاص بالضغط - الحالة – الاستجابة (PSR). ويقرر هذا الإطار بصفة رئيسية أن الأنشطة البشرية توسع نطاق الضغط (التغيرات الطارئة على استخدام الأراضي) على البيئة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات في حالة البيئة (مثل التغيرات الطارئة على تنوع الموائل/ثم يستجيب المجتمع للتغيرات في الضغط أو الحالة باتباع سياسات بيئية واقتصادية وبرامج ترمي إلى منع أو خفض أو تخفيف الضغط و/أو التغير البيئي).
57- ويتميز الإطار بالبساطة الشديدة، ومن الممكن تطبيقه على أي نطاق. ويصبح جمع ومعالجة إحصاءات لحوم الطرائد أكثر سهولة إذا قسم الإطار إلى ثلاثة جداول رئيسية، أي:
المشكلة – الضغط – الحالة – الاستجابة – الآثار
المشكلة – الضغط – الاستجابة – الآثار
المشكلة – الحالة – الاستجابة – الآثار
58- ومن شأن هذا التقسيم أن يمكن غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى من جمع ومعالجة إحصاءات مفيدة تتعلق بلحوم الطرائد والبيئة وتكون موجهة إلى المستخدمين وتتميز بنطاق واسع من التطبيق من حيث اتخاذ القرارات من أجل التصدي لأزمة لحوم الطرائد (Okyeame A. A. 1998).
59- إن الأزمة التي تواجه غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى أزمة حقيقية ومن الممكن أن تقضي على الأمن الغذائي والتنوع الحيوي في المنطقة في غضون السنوات العشرين القادمة إذا لم تعالج بوصفها مشكلة عاجلة.

المراجع

Abernethy, V. 1993. A cultural perspective on HIV/ Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies 14: 203-205.

Ambrose-Oji, B. 1997. Valuing forest products from Mount Cameroon. In African rainforests and the conservation of biodiversity: Proceedings of the Limbe Conference. Ed. S. Doolan, p. 140-150. Oxford: Earthwatch Europe.

Ammann, K. 1998. Gorilla wars: Slaughter in Cameroon. Africa-Environment and Wildlife 6: 31-35.

Anadu, P. A., P.O. Elamah, & J. F. Oates. 1988. The bushmeat trade in southwestern Nigeria: A case study. Human Ecology 16: 199-208.

Anstey, S. 1991. Wildlife utilization in Liberia. Gland, Switzerland: World Wildlife Fund.

Asibey, E. O. A. 1974. Wildlife as a source of protein in Africa south of the Sahara. Biological Conservation 6: 32-39.

Asibey E. O. A. 1977. Expected effects of land-use patterns on future supplies of bushmeat in Africa south of the Sahara. Environmental Conservation 4(1): 43-49.

Auzel, P. & D. Wilkie. 2000. Wildlife use in northern Congo: Hunting in a commercial logging concession. In Hunting for sustainability in tropical forests. Eds. J. G. Robinson & E. L. Bennett. P.413-426. NY: Columbia UP.

Auzel, et al. Colonial history, concessionary politics, and collaborative management of equatorial African rainforests. CABS publications No. 2 1999, Washington, D.C.

Baron, R. C., J. B. McCormick, & A. Z. Osman. 1983. Ebola virus disease in southern Sudan: Hospital dissemination and intrafamilial spread. Bulletin of the World Health Organization 61(6):997-1003.

Bowen-Jones E. 1999. A review of the commercial bushmeat trade with emphasis on Central/West Africa and the great apes. African Primates 3(1-2): 1-42.

Caspary, H. U. 1999. En preparación. Utilisation de la faune sauvage en Cote d’Ivoire et en Afrique de l’Quest – Chaudes, Tropenokologiches Begleitprogramm (TOB).

CI-Ghana/FAO 2000. Assessment of bushmeat trade during the annual closed season on hunting in Ghana, CI-Ghana/FAO, Accra, Ghana.

Delvingt, W. 1997. La chasse villageoise: Synthèse régionale des études realisées durant la première phase du Programme ECOFAC au Cameroun, au Congo, et en République Centrafricaine. ECOFAC AGRECO-CTFT, Faculte.

Dethier, M. 1995. Etude chasse. Yaoundé, Cameroon. Ministère de l’Environement, Projet ECOFAC-Composante Cameroon, Groupement AGRECO-CTFT.

Formenty, P., C. Hatz, B. Le Guenno, A. Stoll, P. Rogenmoser, & A. Widmer. 1999a. Human infection due to Ebola virus, subtype Cote D’Ivoire. Clinical and biologic presentation. Journal of Infectious Disease 179 (Supplement 1): 48-53.

Gally, M. & P. Jeanmart. 1996. Etude de la chasse villageoise en forêt dense humide d’Afrique centrale. Travail de fin d’études. Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux.

González, J. P., E. NaKOUNE, W. Slenczka, J. Morvan, & P. Vidal. 1997. Epidemiology of filovirus infection in the Republic Centrafricaine: A risk study associated with subsistence activities. Unión Europea.

Hans-ULRICH CASPARY (1990), Regional dynamics of hunting and bushmeat utilization in West Africa – An overview center for Applied Biodiversity Science publications 2. 199 W. D.C.

Hardin, R., P. Auzel, & P. Etoungou. 1999. Concessionary politics reinvented: The split state and the private company/community divide in uses of Cameroon’s forest. Documento sin publicar presentado en la conferencia: Les processus de privatization en Afrique, October 12/13, Center for African Studies, University of Bordeaux, France.

Heather E. E. et al. (1994) Impacts of bushmeat hunting on wildlife populations in West Africa’s Upper Guinea Forest Ecosystem, CABS, Washington D.C.

Heymann, D. L., J. S. Weisfeld, P. A. Webb, T. Cairns, & H. Berquist. 1980. Ebola hemorrhagic fever: Tandala, Zaire, 1977-1978. Journal of Infectious Disease 142:372-375.

Hoppe-Doiminik, B. 1991. Distribution and status of chimpanzees (Pan troglodytes verus) on the Ivory Coast. Primate Report 31: 45-75.

UICN, 1996, Lista roja de especies amenazadas de la UICN, 1996. Gland, Suiza, UICN.

Ivanoff, B., P. Duquesnoy, G. Lanquillat, J. F. Saluzzo, A. J. Georges, J. P. Gonzalez, & J. B. McCormick. 1982. Haemorrhagic fever in Gabon: Incidence of Lassa, Ebola, and Marburg viruses in Haut-Ogoue. Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 76(6): 719-720.

Jahrling, P.B., T. W. Geisbert, D. W. Dalgard, E. D. Johnson, T. G. Ksiazek, W. C. Hall, & C. J. Peters. 1990. Preliminary report: Isolation of Ebola virus from monkeys imported to the USA. Lancet 335: 334-335.

Johnson, K. M. 1978. Ebola haemorrhagic fever in Zaire, 1976. Bulletin of the World Health Organization 56: 271-293.

Johnson, K. M. 1999. Gleanings from the harvest: Suggestions for priority actions against Ebola virus epidemics. Journal of Infectious Disease 179 (Supplement 1): 287-288.

Martin, C. 1991. The rainforests of West Africa: Ecology, threats and conservation. Basilea, Suiza: Birkhauser Verlag.

Morell, V. 1994. Serengeti’s big cats going to the dogs. Science 264: 1664.

Morse, S. S. & A. Scluederberg. 1990. Emerging viruses: The evolution of viruses and viral diseases. Journal of Infectious Diseases 162: 1-7.

Morvan, J. 1997b. Resultats preliminaries des serologies Ebola et Rift de juin 1997. Internal report circulated among personnel of the Institut Pasteur, Bangui, C.A.R.

Muchaal, P. K. & G. Ngandjui. 1999. Impact of village hunting on wildlife populations in the western Dja Reserve, Cameroon. Conservation Biology 13(2): 385-396.

Noss, A. J. 1998. Cable snares and bushmeat markets in a Central African forest. Environmental Conservation 25: 228-233.

Noss, A. J. 1998. The impacts of cable snare hunting on wildlife populations in the forests of the Central African Republic. Conservation Biology 12(2): 390-398.

Oates, J. F. 1999. Myth and reality in the rain forest: How conservation strategies are failing in West Africa. Berkeley: California UP.

Oates, J. F. M. Abedi-Lartey, W. Scott McGraw, T.T. Struhsaker, & G. Whitesides. 2000. Extinction of a West African red colobus monkey. Conservation Biology 14(5): 1526-1532.

Oates, J. F., T. T. Struhsaker, & G. H. Whitesides. 1997. Extinction faces Ghana’s red colobus monkey and other locally endemic subspecies. Primate Conservation 17: 138-144.

Okyeame Ampadu-Agyei (1998) A framework for the collection of environmental statistics in Africa, UNECA. Addis Ababa

Parren, M. P. E. & N. R. de Graaf. 1995. The quest of natural forest management in Ghana. Cote d’Ivoire and Liberia. Tropenbos Series. No. 13. Wageningen Agricultural University.

Roth, H. H. & I. Douglas-Hamilton. 1991. Distribution and status of elephants in West Africa (1). Mammalia 55(4): 489-527.

Steel, E. A. 1994. Study of the value and volume of bushmeat commerce in Gabon. Libreville, Gabon: World Wildlife Fund.

Taylor, P. 1986. Respect for nature: A theory of environmental ethics. Princeton, NJ: Princeton UP.

Teleki, G. and Baldwin, L. 1981. Sierra Leone’s wildlife legacy: Options for survival. Zoonooz 28-31.

Teleki, G. 1980. Hunting and trapping wildlife in Sierra Leone: Aspects of exploitation and exportation. Informe no publicado para el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Ministerio de Agricultura y Bosques, Freetown. Washington, D.C.: WWF.

Wilkie, D. S., J. G. Sidle, G. C. Boundzanga, S. Blake, & P. Auzel. 2000. Defaunation or deforestation: Commercial logging and market hunting in northern Congo. In The impacts of commercial logging on wildlife in tropical forests. Eds. R. Fimbel, A Grajal, & J. G. Robinson. JY: Columbia UP.

Wilkie David. S. (1999). Bushmeat hunting in the Congo Basin – A brief Review. Centre for Applied Biodiversity Science publication 2. 1991 W.D.C.