موجز

1- يتفق الكثيرون على أن المعرفة جوهرية للتنمية وأن هناك موارد ضخمة من المعارف والمعلومات التي يمكن أن تتاح لمساعدة الفقراء للتصدي بفعالية للأسباب الجذرية لما يعانون من فقر. وتقانة المعلومات والاتصالات الحديثة، وزيادة الأولوية والموارد المكرسة لتبادل المعلومات، تنطوي على الإمكانات لتحسين فرص وصول فقراء الريف إلى المعارف المتراكمة والانتفاع منها، فضلا عن تهيئة بيئة للسياسات القائمة على العلم بقدر أكبر. بيد أن هناك " فجوة رقمية" تفصل من هم في أشد الحاجة عن موارد المعلومات والمعارف في العالم. ويمثل "برنامج سد الفجوة الرقمية الريفية من أجل تخفيف انعدام الأمن الغذائي وحدة الفقر" برنامجا استراتيجيا جديدا يتسنى بفضله للمنظمة أن توجه قيام شراكة عالمية لمعالجة الفجوة الرقمية الريفية. وسيعزز البرنامج من القدرات البشرية والمؤسسية لتسخير المعلومات والمعارف بفعالية أكبر لخدمة التنمية الزراعية والريفية. ويستجيب هذا المقترح لفجوة حقيقية لم تعالج بعد على نحو متسق من قبل مجتمع التنمية الدولي. والفجوة الرقمية الريفية لا تعنى بالبنية الأساسية والربط فحسب، وإنما هي مشكلة متعددة الأوجه للتبادل غير الفعال للمعارف وإدارة محتواها، والافتقار إلى الموارد البشرية والقدرات المؤسسية يفاقم منها بصورة جلية الندرة الشديدة في الموارد المالية.

أولا - معلومات أساسية

2- المعرفة جوهرية للتنمية، وهناك موارد ضخمة من المعارف والمعلومات التي يمكن تبادلها بصورة فعالة لدعم الفقراء في كفاحهم من أجل التصدي للأسباب الجذرية لما يعانون من فقر. وتقانة المعلومات والاتصالات الحديثة، وزيادة الأولوية والموارد المكرسة لتبادل المعلومات، تحسن بالفعل من فرص من يملكون الوسائل للحصول على هذه المعارف المتراكمة والانتفاع بها، فضلا عن تهيئة بيئة سياسات عالمية قائمة على العلم. بيد أن هناك " فجوة رقمية" تفصل من هم في أشد الحاجة، وخاصة الغالبية من الفقراء والجياع الذين يعيشون في المناطق الريفية والمؤسسات التي تقوم على خدمتهم، عن موارد المعلومات والمعارف في العالم. وهؤلاء هم الذين لا نصيب لهم من الرخاء العالمي، بينما تظل الفجوة في اتساع.

3- بادرت المنظمة إلى وضع برنامج استراتيجي جديد "لسد الفجوة الرقمية الريفية" لتقليل انعدام الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، يتسنى للمنظمة من خلاله تنسيق شراكة دولية لمعالجة هذه القضية الإنمائية الهامة. وسيعزز البرنامج القدرات البشرية والمؤسسية لتسخير المعلومات والمعارف بكفاءة أكبر من أجل التنمية الزراعية والريفية. ويستجيب هذا المقترح لفجوة حقيقية لم تعالج بعد على نحو متسق من قبل مجتمع التنمية الدولي. والفجوة الرقمية الريفية لا تعني فقط بتحسين البنية الأساسية والربط، وإنما هي مشكلة متعددة الأوجه لتبادل غير فعال للمعارف وإدارة محتواها، والافتقار إلى الموارد البشرية والقدرات المؤسسية التي يفاقم منها على نحو واضح الندرة الشديدة في الموارد المالية.

4- والمتفق عليه أن هناك تعريفات كثيرة لعبارة "الفجوة الرقمية". ووفقا لتعريف المنظمة¹، فإن العبارة تشير إلى "الحصول غير المتكافئ على تقانة المعلومات والاتصالات، سواء فيما بين البلدان الغنية والفقيرة، وداخل جميع البلدان، أو بين المجموعات المحظوظة والمحرومة اجتماعيا". والنطاق المقترح لهذا البرنامج والذي يسعى إلى معالجة عوامل عديدة في العلاقات بين الافتقار إلى المعلومات المناسبة والحرمان الاقتصادي، والذي لا يركز بصورة خالصة على التقانات نفسها، يعتنق مفهوما واسعا للفجوة الرقمية.

5- والانترنت، كغيرها من الكثير من تقانات الاتصالات الكثيرة التي سبقتها، تمكن المجتمعات المحلية الريفية من تلقي المعلومات والمساعدات من المنظمات الإنمائية الخارجية. غير أن الانترنت، بخلاف وسائط الاتصالات الأخرى، هي الوسيط الأول الذي يتيح لكل مستخدم أن يكون المرسل والمتلقي والناشر والمذيع. وعلى هذا النحو، فإن الانترنت تتيح فرصا للاتصالات في اتجاهين وعلى أساس أفقي، ولفتح قنوات اتصالات جديدة غير تقليدية للمجتمعات المحلية الريفية وللمنظمات الإنمائية. والأهم من ذلك أنها تدعم بيان الاحتياجات والمنظورات الإنمائية على أساس من القاعدة للقمة².

6- وتطور هذه التقانات الجديدة عمق بالفعل من الاختلافات الحادة بين البلدان الغنية والفقيرة (الجدول 1)، وبين الفقراء والأغنياء من الرجال والنساء في البلدان الأشد فقرا. وأشد ما تكون هذه الفجوة الرقمية مدعاة للقلق، هي في سياق المجتمعات المحلية الريفية التي تواجه مزيدا من التهميش واتساع الفجوات في المعلومات مقارنة مع المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية. ومن زاوية التقانة، فإن الوصلة الضعيفة مما يسمى "الميل الأول" من عملية الربط للمجتمعات المحلية والأسر الريفية قد حددتها المنظمة³ باعتبارها عائقا هاما أمام تبني واستيعاب تقانة المعلومات والاتصالات. علاوة على ذلك، وما لم يول اهتمام كاف للمنظور الجنساني عند دراسة الفرص والمخاطر، فإن هذه التقانات الجديدة حرية بأن تزيد من تفاقم حالات عدم المساواة القائمة. وتؤكد هذه النقاط ضرورة اتباع نهج محدد حسب ما يقترح في هذه الورقة لمعالجة الفجوة الرقمية الريفية.

الجدول 1 - مؤشرات تقانة المعلومات والاتصالات في نخبة مختارة من البلدان -2001

المصدر: مؤشرات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، 2001.

ثانيا - المبررات والنهــج

7- يقترح هذا البرنامج استنادا إلى الفرضية بأن الفجوة الرقمية ليست مجرد مشكلة الحصول على التقانة وأدائها (سرعة/نوعية الوصلة)، ولكنها أيضا مشكلة تبادل فعال للمعارف واستخدام محتواها. ويعترف المجتمع الدولي، بما فيه المنظمة، بأن "الفجوة الرقمية الريفية" هي تحد بالغ التعقيد. ففي ما بين البلدان وبين مختلف الفئات من الناس داخل البلدان، هناك تفاوت واسع بين من يتمتعون بالحصول الفعلي على تقانة المعلومات والاتصالات ويستخدمونها بفعالية، وأولئك ممن لا يحصلون عليها. والمؤسسات الريفية والأفراد في الكثير من البلدان النامية يستطيعون بصورة متزايدة الحصول على تقانة المعلومات والاتصالات الحديثة، وإن يكن ذلك في أغلب الأحيان بتكاليف باهظة وأداء ضعيف. ومع ذلك، فمن الجلي أن الكثير من البلدان، خاصة في أفريقيا، تواجه تحديات قاسية فيما يتعلق بمد شبكة الربط إلى المناطق الريفية. بيد أنها تواجه الكثير من المعوقات، مثل ضرورة تعلم كيف تستخدم شتى الوسائط بفعالية، وكيف العثور على، أو نشر، المحتوى ذي الصلة بصورة فعالة.

8- وبإيجاز إذن، فإن مبررات هذا البرنامج تنبثق من أن الفجوة الرقمية الريفية لا تعنى فقط بالبنية الأساسية التقنية وعملية الربط، وإنما هي مشكلة متعددة الأوجه من تبادل غير فعال للمعارف وإدارة محتوى المعلومات، فضلا عن الافتقار إلى الموارد البشرية والقدرات المؤسسية والاستجابة للمنظور الجنساني. وحتى إذا ما كانت الغاية من تجسير الفجوة الريفية تتجاوز التقانات، فإن الوسائل إلى بلوغ هذه الغاية ترتبط بتقانة المعلومات والاتصالات. ويتمثل العائق في أن كثرة من الحلول المقترحة لا تنبع من دلائل واقعية مستمدة من دراسات للكيفية التي يستخدم بها الناس التقانات، ولكنها مستمدة من مطوري وموردي تقانة المعلومات والاتصالات الذين عادة ما يكونون بعيدين للغاية عن المحليات والسياق الذي تستخدم فيه هذه الأدوات. وتجسير الفجوة الرقمية الريفية يستوجب فهم الطرق التي يتعلم بها الناس في مختلف الثقافات استخدام وتطبيق تقانات المعلومات والاتصالات، والتي يكون الحصول عليها المنطلق لسد هذه الفجوة. وبالفعل فإن قبول التقانة بدون تمييز يضع عبئا هائلا على المستخدمين فيما يتعلق بالتعلم واستخدام التقانة والحصول عليها. وسيظل الكثيرون مهمشين وينظر إليهم باعتبارهم "مشكلات" بسبب الحواجز اللغوية، المنظور الجنساني، العجز أو الأمية، أو لأنهم يعيشون في نطاق ثقافات شفهية. ويبقى السؤال ما هو السبيل إلى جعل التقانة تلبي احتياجات هؤلاء الأشخاص. وستستمر الفجوة الرقمية الريفية لزمن أطول إذا لم يتمكن المستخدمون من معالجة مشكلات قبول هذه المعارف وتبادلها الفعال. ومن العوامل الحيوية للتغيير التي جرى استحداثها من خلال هذا البرنامج هو حشد وتسخير المعارف والمعلومات التي لم تكن ميسرة من قبل، في شكل رقمي مستمد من السياق المحلي أو يجري تكييفه وفقا له. وسينفذ البرنامج في العديد من البلدان نُهج تشاركية مبتكرة في مجال تبادل المعارف، كما سيوفر الحصول على المحتوى المناسب. ولا بد لهذه النهج من أن تؤسّس على الخبرات السابقة وأن تكون في ذات الوقت تجديدية، وأن تهدف إلى إثبات الفكرة وتعلم الدروس من التنفيذ في نطاق واسع من البيئات، مستخدمة توليفة من الوسائط المعتمدة على تقانات تقليدية وجديدة معا. وهذا البرنامج هو تعبير عن التزام المنظمة المستمر بضمان الحصول على المعارف والمعلومات على أوسع نطاق دعما للأمن الغذائي ومن أجل استئصال الفقر.

أصحاب الشأن في سد الفجوة الرقمية الريفية

9- يشمل التصور ثلاث فئات عريضة محددة من أصحاب الشأن في البرنامج من بين الدول الأعضاء. وهم على النحو التالي:

· المجتمعات المحلية والأسر الريفية – تحتاج إلى تبادل واستغلال المعلومات والمعارف بصورة فعالة باستخدام تقانة المعلومات والاتصالات لتحسين سبل المعيشة وتقليل التعرض لانعدام الأمن الغذائي، مما يتطلب مزيجا من إذكاء الوعي وبناء القدرات استنادا إلى نهج تشاركي قوي محوره البشر. وتمتد مصالح الأسر الريفية إلى الكثير من القطاعات، حيث تنجز المعلومات والاتصالات المرتبطة بالزراعة في نطاق الخطة العامة.
· مقدمو الخدمات الريفية من القطاعين العام والخاص الذين يقدمون الخدمات الزراعية والمالية وفي الاتصالات⁴ - يحتاجون إلى تعزيز استخدامهم لموارد المعلومات الرقمية ونظم المعارف، إضافة إلى تقانة المعلومات والاتصالات الجديدة نفسها، مما يتطلب التدريب واكتساب المهارات، وآليات جديدة للتفاعل مثل التجارة الالكترونية ومجتمعات الممارسات الالكترونية وغيرها. ولا بد للمنظمات والخدمات على المستويين شبه القطري والمحلي أن تركز على معالجة الطائفة الواسعة من فرص سبل المعيشة للفقراء، والتي يمكن تحقيقها بتحسين الشفافية وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الأطراف الفاعلة المشاركة في التنمية الريفية، وذلك بتلبية احتياجات جميع الناس الذين يتلقون هذه الخدمات.
· صانعو السياسات ومستشاروهم –يحتاجون إلى بيئة مساندة لسياسات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مؤشرات موثوق بها لرصد الفقر تُوفّر في الوقت المناسب وتكون مرتبطة بهذه المسألة، لتقييم ووضع السياسات الحكومية المناصرة للفقراء بصورة دقيقة، مثل استراتيجيات الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

10- وسيعتمد البرنامج كذلك على الموارد الفكرية والمادية لأعضاء مجتمع التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تلك العناصر من القطاع الخاص التي تشارك في معالجة مسألة الأمن الغذائي ومجتمع المعلومات. وسيشارك في البرنامج الكثير من المنظمات والأفراد من القطاعين العام والخاص، بدءا من مؤسسات التمويل وانتهاء بموردي التقانات ومحتوى المعلومات الفنية والخدمات. وهناك مؤشران رئيسيان لقياس نجاح البرنامج وهما الحشد الفعال، في شكل رقمي، للمنافع العامة العالمية المرتبطة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي، وتكوين شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لإكساب المعلومات قيمة مضافة في نطاق السياق المحلي.

ثالثا - الإقـرار بالتحديـــات

11- حددت المنظمة القضايا الجوهرية التالية من أجل تعزيز تأثير المعلومات والاتصالات، خاصة بالنسبة للفقراء في المناطق الريفية، والتي ستوجّه البرنامج:

· المحتوى والسياق المكيفان محليا – السبيل إلى إعادة صياغة المعلومات المفيدة في الشكل الصائب وحشدها بحيث تلبي مختلف الاحتياجات والأفضليات من المعلومات لشتى الفئات، وبحيث يتسنى حفظها واستعادتها وتبادلها بصورة سهلة، مع الأخذ في الحسبان قضايا الملكية وحقوق النشر..
· التأسيس على النظم القائمة – السبل إلى الاستفادة من نظم المعلومات والاتصالات الأصلية الموجودة، والتي تتسم بالموثوقية العالية، بدلا من الاستعاضة عنها وفقدان قيمتها.
· بناء القدرات – السبل إلى تعزيز قدرات المؤسسات والبشر المشاركين في تقديم المعلومات بغية توفير المعلومات المناسبة في الأشكال السليمة، إضافة إلى بناء قدرات مستخدمي المعلومات بحيث يحصلون ويقتنون مجموعة واسعة من المعلومات وتقانة المعلومات والاتصالات.
· الحصول، والتمكين، وإضفاء الديمقراطية – السبل إلى ضمان أن تصل المعلومات فعلا إلى فقراء السكان وتمكينهم، خاصة النساء، وألا تستحوذ عليها القطاعات الموسرة والأقوى نفوذا في المجتمع المحلي.
· تعزيز الشراكات – السبل إلى تكوين شراكات أفقية ورأسية جديدة بين المنظمات وبين المصالح وبين القطاعات، والتي تعد ضرورية لضمان إتاحة المعلومات لجميع أصحاب الشأن.
· نهج واقعية حيال التقانات لدعم المعلومات والاتصالات – السبل إلى بناء نظم مستدامة تعزز من النظم الموجودة، وتكون قابلة للتوسع والانتشار وتستخدم أدوات الاتصالات المتعددة والمتنوعة وكامل طائفة الوسائط الموجودة.
· تكاليف المعلومات وفائدتها واستدامتها المالية – السبيل إلى تقييم وتمويل إنشاء البني الأساسية الملائمة للمعلومات وتوفير المحتوى المناسب من المعلومات، خاصة في المناطق الريفية المعزولة.

رابعا - التدخلات لمعالجة "الفجوة الرقمية الريفية"

12- ومن المنتظر صياغة وتنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والأنشطة، التي تتراوح بين سياسات عامة جديدة وتنمية البنية الأساسية، والمشروعات المرتكزة على المجتمعات المحلية والتي تركز على المستخدمين. والعناصر المبتكرة والجديدة في هذا البرنامج هي أولا التركيز على البيئة الريفية، وثانيا التركيز على المعلومات نفسها وعلى آليات الحصول عليها وتبادلها، إضافة إلى تقانة المعلومات والاتصالات والبني الأساسية. وسيتبع عند تنفيذ هذا البرنامج نهج نوعي لكل حالة فيما يتعلق بتصميم وتطوير التدخلات الممكنة الموجهة نحو تحقيق النتائج والتي تكون قيادتها قطرية أو محلية ولكنها ترمي إلى تعلم الدروس من أجل فائدة أكبر للآخرين. بيد أن تطبيق بعض المعايير الأساسية المشتركة سيكفل إمكانية تبادل الخبرات.

13- وفيما يلي مجالات التدخلات العامة المقترحة:

(1) حشد المحتوى – تمكين جميع الدول الأعضاء في المنظمة من حشد الموارد الهائلة من المعلومات والمعارف في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والمجالات ذات الصلة والمتاحة في البلدان ولدى المجتمع الدولي بما فيه المنظمة، والوصول إلى هذه الموارد واستخدامها.

· استحداث أطر تشغيلية تشمل الخطوط التوجيهية والمنهجيات والأدوات لمساعدة البلدان والمجتمعات المحلية على حشد المعلومات الزراعية والريفية الأخرى في شكل رقمي، بما في ذلك التحرير الرقمي وإعادة الصياغة والنشر؛
· تعزيز آليات تقاسم المعلومات الرقمية بين البلدان وفيما بين المجموعات شبه القطرية من أصحاب الشأن؛
· إدخال التحسينات على هيكل وشكل وأسلوب موارد المعلومات لدى المنظمة نفسها، مثل قاعدة البيانات الإحصائية FAOSTAT والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، لزيادة فائدتها للأعضاء، واستحداث آليات ذات كفاءة لاستخلاص ردود فعلهم.

(2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية – بالتركيز على تحسين الحصول على تقانة المعلومات والاتصالات وتطبيقها في مجال التنمية الزراعية والريفية.

· استحداث المواد والبرامج التدريبية لدعم بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مجال إدارة المعلومات الزراعية ونظم الاتصالات الريفية لتبادل المعارف والمعلومات؛
· استحداث نهج التدقيق لتعزيز المؤسسات بحيث تستخدم بصورة فعالة تقانة المعلومات والاتصالات مع غيرها من الوسائط، وخاصة فيما يتعلق بتكييف واستيعاب الحلول المحلية ذات الصلة دعما للتنمية الزراعية والريفية؛
· المساعدة على تطوير التعلم الالكتروني دعما لتبادل المعارف بين المؤسسات والمنظمات والأفراد المشتغلين بمجال التنمية الزراعية والريفية؛
· تعزيز الشراكات بين مؤسسات التدريب الزراعي في البلدان النامية والمتقدمة من أجل وضع المناهج الدراسية في مجال تبادل المعلومات والاتصالات.

(3) تحسين فعالية برنامج المنظمة التنفيذي في الميدان- دمج عمليات المعلومات والاتصالات في نطاق برامج المنظمة القطرية والإقليمية في مجال الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وفي المدارس الحقلية للمزارعين وغيرها من التدخلات التي يشارك فيها فقراء الريف مباشرة بوصفهم المنتفعون الأوائل.

· المساعدة في الاستخدام المناسب لتقانة المعلومات والاتصالات من أجل تبادل المعلومات والاتصالات فيما بين مقدمي الخدمات الزراعية وفي أوساطهم (الحكومية، المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص)، وشبكات مجموعات المزارعين وصانعي السياسات؛
· المساعدة فيما يتعلق بوضع الخيارات لتقديم خدمات المعلومات، بما في ذلك المعلومات المخصصة لمستخدمين معينين (مثلا النساء والمجموعات المهمشة) ولشتى القطاعات والأسواق الزراعية؛
· استحداث وتطبيق الأدوات والمنهجيات التي تتيح للباحثين ولخدمات الإرشاد إجراء عمليات محاكاة لنظم الإنتاج في ظل مختلف الظروف.

خامسا - البرنامـج المقتـرح

الغاية من البرنامج

14- مساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على تجسير الفجوة الرقمية الريفية دعما لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر من خلال الاستخدام الفعال للمعارف والمعلومات.

مخرجات البرنامج

15- سينصب اهتمام البرنامج في المقام الأول على ثلاث مخرجات رئيسية – هي ركائز الدور الاستراتيجي للمعلومات والاتصالات في تخفيف حدة الجوع ومكافحة الفقر. وهذه المخرجات هي:

· تطوير محتوى المعلومات في شكل رقمي مرتبط بالتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي وحشده وتبادله من جانب الحكومات ومقدمي الخدمات الريفية والمجتمعات المحلية. ويرتبط بهذا المخرج استحداث إطار أساسي لمبادئ حشد قاعدة المعارف العالمية في شكل رقمي لضمان إمكانية الحصول عليها واستخراجها. وستستند هذه المبادئ إلى إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت).
· استحداث وتعزيز واختبار ونشر آليات وعمليات مبتكرة لتبادل المعلومات فيما بين صانعي السياسات الريفية، ومقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية والأسر. كما ستصاغ خطوط توجيهية وأدوات معيارية للمعلومات والاتصالات لتلبية طائفة من الطلبات والقدرات عند مختلف أصحاب الشأن الريفيين استنادا إلى شراكات نشطة وتعلم للدروس على أسس تعاونية.
· تمكين شبكات لتبادل هذه الآليات والعمليات الجديدة فيما بين أصحاب الشأن الرئيسيين. كما ستعزز فعالية تبادل المعلومات والاتصالات فيما بين الاتحادات الرسمية وغير الرسمية لأصحاب الشأن من طريق تطبيق الأدوات والعمليات المعيارية.

أنشطة البرنامج

16- سيتألف البرنامج من سلسلة من التدخلات القطرية والإقليمية والدولية المترابطة. ومن المتوخى أن يتم وضع البرنامج على مراحل، حيث ينتظر أن تستمر المرحلة الأولى لأربع سنوات وتوفر نظاما للتعلم لنهج واسع النطاق في المرحلة الثانية. وستبدأ الأنشطة في تسلسل محسوب خلال السنتين الأوليين تحاشيا لاستنزاف موارد إدارة البرنامج. وسيتم رصد وتقييم النهج والمخرجات بدقة بالغة خلال المرحلة الأولى.

المكونات القطرية

17- يضم هذا العنصر من البرنامج سلسلة من التدخلات القطرية وشبه القطرية. وسيتم اختيار البلدان استنادا إلى مجموعة من المعايير الموضوعية من خلال عملية تشاورية مع الشركاء في البرنامج. ولربما انطوت هذه المكونات القطرية على مدخلات من الشركاء الدوليين لتيسير تنفيذ المشروع. وحيثما أمكن، سيتم وضع أنشطة هذا العنصر من أنشطة البرنامج، في تنسيق وثيق مع مشروعات ومبادرات المنظمة القائمة وغيرها من المنظمات العاملة في مضمار الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وستكون الرابطة القوية مع البني الأساسية التشغيلية الموجودة عاملا هاما في تحقيق مخرجات البرنامج بفعاليته، مما يؤدي إلى تعزيز المؤسسات والعمليات بمكونات تكميلية من المعلومات والاتصالات. والاستدامة القطرية والمحلية لتدخلات البرنامج أمر جوهري للنجاح في بلوغ هذه الغاية، كما ستُولى عناية وافية لتوليد العائدات على المستوى المحلي لجذب اهتمام المتعهدين واستمرار اهتمامهم على نحو يستكمل الموارد الحكومية التي تسخر لحشد المنافع العامة.

18- ستصاب التدخلات في إطار المكون القطري في علاقتها بمجالات الأولوية الخمسة المحددة في برنامج مكافحة الجوع، وتأسيسا على ذخيرة المنظمة من الخبرات في برنامجها الميداني. وترد أدناه بعض النماذج التوضيحية.

· تعزيز القدرات لتوليد ونشر المعارف: مثلا نموذج للشبكة الالكترونية للإرشاد والبحوث والاتصالات التي يجري تشغيلها الرائد في أوغندا، والتي يمكن من خلالها لمنظمات الإرشاد والبحوث في القطاعين العام والخاص تبادل المعلومات عن التقانات الزراعية وطلبات المجتمعات المحلية؛
· التحسينات في الإنتاج الزراعية في المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة: مثلا نموذج شبكة معلومات المزارعين التي يجري تشغيلها الرائد في ناميبيا، والتي يجري من خلالها تيسير الاتصالات فيما بين المجتمعات وداخلها أو بين ممثليها ومقدمي الخدمات الريفية التي تدعم انتاجيتهم؛
· تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها: مثلا سبل المعيشة المستدامة في مصايد الأسماك، حيث يتم تقاسم الاستراتيجيات والنهج المحلية التي تمتثل لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، فيما بين المجتمعات المحلية والمؤسسات في 25 بلدا في أفريقيا الغربية والجنوبية؛
· التوسع في البني الأساسية الريفية والدخول إلى الأسواق: مثلا نظم التمويل المحلي ومعلومات السوق التي يمكن أن تدعم النظم الموجهة للسوق فيما يتعلق بالمدخلات والمخرجات الزراعية (بما في ذلك أسعار السوق، التخزين، التصنيع والجوانب اللوجستية)؛
· ضمان الحصول على الأغذية لمن هم في أشد الحاجة لها: مثلا نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والذي يمكن من خلاله للمنهجيات والأدوات المحسنة لإدارة المعلومات أن تعزز من تحديد واستهداف الجياع والمعرضين لنقص الأغذية.

المكوّن الإقليمي

19- يهدف هذا المكوّن من البرنامج، باستخدام تقانة المعلومات والاتصالات، إلى تعزيز تبادل المعلومات والاتصالات فيما بين التجمعات والشبكات الاقتصادية الإقليمية القائمة لتحسين التعاون في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المؤسسية للاتصالات وإدارة المعلومات. وسيتم تحديد مجالات التدخلات بالتشاور مع الشركاء في البرنامج، حيث ستشكل مواضيع الأولويات الخمسة لبرنامج مكافحة الجوع الإطار للتدخلات الإقليمية، كما هو الحال مع المكون القطري. وتشارك المنظمة في مجموعة واسعة من الأنشطة في هذا المجال يمكن أن توفر دراسات الحالة وأن تكون بمثابة الرواد. وحيثما أمكن، ستصاغ التدخلات الإقليمية أيضا لتتفق مع نطاق أطر الأمن الغذائي الإقليمي التي تقوم بوضعها المنظمة ودولها الأعضاء، وكذلك الشبكات المواضيعية القائمة في مجالات بعينها، وأن تكسبها قيمة مضافة. وصيغـت، أو تجري صياغة، التدخلات بالتعاون مع المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الملائمة، مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا، والتي تعزز من فعالية هذا المكون وتزيد من احتمالات الاستدامة، وتكرار النتائج الناجحة والتوسع فيها.

سادسا - التنظيم والإدارة

20- ستقود المنظمة مبادرة بشأن تجسير الفجوة الرقمية الريفية استنادا إلى التركيز المضمن في خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، على الدور الحيوي للمعلومات باعتبارها من مجالات الأولوية في إطار تحقيق الأمن الغذائي. ويركز الإطار الاستراتيجي للمنظمة على الالتزام بالعمل على "تحسين اتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات وعمليات التقدير وتدعيم إدارة المعارف للأغذية والزراعة" (العنصر الاستراتيجي هاء). وتخصص المنظمة في القضايا الزراعية والريفية المرتبطة بالفجوة الرقمية يعني أنه لا بد من مزيد من إنشاء شراكات مع الوكالات الإنمائية القطاعية الشاملة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي. علاوة على ذلك اضطلعت المنظمة بدور القيادة في توجيه الاهتمام لهذه القضايا الهامة من خلال المشاورة بشأن إدارة المعلومات الزراعية، وهي حوار حكومي دولي بشأن قضايا السياسات المتصلة بالمعلومات والاتصالات في المجال الزراعي. كما تعقد المنظمة مشاورات خبراء عن الكثير من أوجه المعلومات والاتصالات بغية صياغة خطوط توجيهية فنية ومعايير ومنهجيات والاتفاق عليها،

22- تعد المعلومات والاتصالات وجهة جديدة نسبيا لنشاطات الكثير من مؤسسات التمويل الدولية، كما أن مشاركتها تشهد تغييرات سريعة. والكثير من وكالات المعونة الثنائية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية⁵ لها التزامات هامة في هذا المجال. ولقد ظلت الوكالات المتعددة الأطراف⁶ ، ولسنوات عديدة، تدعم مشروعات الاستثمار التي تشمل مكونات للمعلومات/الاتصالات، كما أن القطاع الخاص أصبح بدوره يشارك من خلال مؤسسات وصناديق خيرية إضافة إلى الاستثمار المباشر. كما يتضح جليا من بيانات السياسات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المعونة الثنائية أن مقدار المساعدات الإنمائية التي ستتاح للبلدان النامية لأغراض الأعمال المتصلة بتقانة المعلومات والاتصالات، ستزيد بصورة ملحوظة في الأجل القصير.

23- واستراتيجية المنظمة لحشد الموارد من أجل تجسير الفجوة الرقمية الريفية ستكون ذات شقين يتسقان مع النهج العام للمنظمة فيما تقوم به من عمل. فالمنظمة (أ ) ستقدم موارد معينة من برنامجها العادي تشمل تخصيص بعض التمويل من خلال برنامج التعاون الفني لمساعدة بضعة بلدان على بدء مشروعات رائدة على نطاق صغير، (ب) وحشد صناديق الاستئمان الآحادية والثنائية للاستفادة من الخبرات المكتسبة من المشروعات الرائدة بغية زيادة تأثير الموارد الإضافية للتوسع في الأنشطة الرامية إلى معالجة معوقات الفجوة الرقمية الريفية على أوسع نطاق.

¹ مصلحة التنمية المستدامة.

² Knowledge and Information for Food Security: The Role of Telecenters. L. V. Crowder. 1998. Seminar on Multipurpose Community Telecenters, Budapest.

³ The first mile of connectivity. D. Richardson & L. Paisley (sds.) 1998. FAO.

⁴ شبكات الاتصالات الريفية، إذاعات المجتمعات المحلية ومراكز الاتصالات للمجتمعات المحلية.

⁵ على سبيل المثال، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وزارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة، والهيئة السويدية للتنمية الدولية.

⁶ على سبيل المثال البنك الدولي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مصرف التنمية الريفية، مصرف التنمية الآسيوي، مصرف التنمية في البلدان الأمريكية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط.