أولا: معلومات أساسية

1- يرسم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع للشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا إطارا لاستعادة النمو الزراعي والتنمية الريفية والأمن الغذائي في الإقليم الأفريقي. وقد حظي البرنامج أولا بالمصادقة على مستوى الوزراء الأفارقة المجتمعين في دورة خاصة من مؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا بروما في 9/6/2002. واعتمدته بعدئذ هيئات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا بصفة رسمية وكإطار لتنمية هذا القطاع في أفريقيا. يتيح البرنامج للحكومات الأفريقية، بالتعاون مع شركائها التنمويين، فرصة لتجديد ولإعادة تركيز الجهود الرامية إلى قلب عقود اتسمت بنمو اقتصادي راكد وانخفاض الإنتاج الزراعي وتراجع الإنتاجية وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر في الإقليم.

2- في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تستمر منظمة الأغذية والزراعة في تقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء في إقليم أفريقيا. وصياغة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في 2002، والتحضير الذي تلاه لخطة العمل المنبثقة عنه والهادفة إلى تنفيذه، وتنظيم المنتديات ذات المستوى السياساتي لزيادة الوعي للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية والالتزام به، وتعيين مستشارين مقيمين لدى أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، إلى جوانب الدعم الذي تقدمه المنظمة لعملية الشراكة منذ بدايتها في أواخر 2001. ومنذ اعتماد البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، جرى التركيز على عملية التنفيذ واستخدمت عدة منتديات لاستعراض التقدم المحرز، وكان من أهمها الاجتماع الوزاري بشأن الزراعة الذي نظمته حكومة موزامبيق والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة في مابوتو بتاريخ 1 و2/7/2003. وقد شدد الاجتماع على الحاجة إلى التزام وطيد من الحكومات الأفريقية بتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، كما قام بتحضير مشروع الإعلان بشأن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا الذي اعتمدته لاحقا الدورة العادية الثانية لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مابوتو أيضا من 10 إلى 12/7/2003. والإعلان كما اعتمدته الجمعية هو أقوى تعبير عن الدعم السياسي الذي قدمته أفريقيا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية التابع للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا وخطة العمل المنبثقة عنه.

3- تحت عنوان تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع للشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا سيناقش مؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا في دورته الثالثة والعشرين عددا من البنود الفرعية المتسقة رغم تفرّدها والمدرجة أدناه، والتي تتمثل في استعراض للتقدم المحرز في أهم محاور العمل الرامي إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وتبرز هذه الورقة التقدم العام الذي أحرزته أنشطة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا/الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا إثر تحضير خطة العمل التدريجية، مع التشديد على الخطوات المتخذة لتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان مابوتو.

ثانيا: العملية

4- جرت صياغة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا والتحضير لتنفيذه في إطار عملية تشاورية موسعة يتضمن الملحق الأول بعض تفاصيلها. والخلاصة أنه إثر تقرير إقامة الشراكة الجديد من أجل التنمية في أفريقيا خلال قمة منظمة الوحدة الأفريقية في لوساكا في يوليو/تموز 2001، وبعد انعقاد الاجتماع الافتتاحي للجنة تنفيذ الشراكة الجديدة بأبوجا في أكتوبر/تشرين الأول 2001، عقدت مجموعة من الاجتماعات وجرى تبادل الرسائل التي ضمنت مشاركة وثيقة من الحكومات وغيرها من المؤسسات الموجودة في أفريقيا في صياغة برنامج الزراعة والترويج له.

5- وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، نظمت منظمة الأغذية والزراعة حلقة عمل لتبادل الأفكار حول الزراعة والمياه، مع إيلاء الأهمية الكبرى لإدارة المياه بهدف رفع الإنتاجية الزراعية. وفي يناير/كانون الثاني 2002، نظمت اللجنة التوجيهية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا حلقة للعمل الجاري في بنوني/جنوب أفريقيا لرسم المسار الذي ستسلكه كافة قطاعات الشراكة الجديدة، بما فيها الزراعة. وفي فبراير/شباط 2002، ركزت الدورة الثانية والعشرون للمؤتمر الإقليمي التابع للمنظمة في القاهرة، مصر، على الزراعة ضمن إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، ودعت، ضمن جملة أمور أخرى، إلى التزام البلدان القوي وإلى استمرار الدعم من منظمة الأغذية والزراعة. ثم عقد عدد من الاجتماعات الخاصة بالحكومات واللجان الاقتصادية الإقليمية وغيرها من أصحاب الشأن، وانتهت باجتماعات وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأفريقي وجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2003. وأصبح الإعلان بشأن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا الذي اعتمد خلال هذا الاجتماع نقطة مرجعية جديدة يستند إليها في رسم الخطوات المستقبلية لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.

ثالثا: إعلان مابوتو

6- شكل إعلان مابوتو دعما سياسيا قويا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وخطة العمل المنبثقة عنه. وقرر رؤساء الدول والحكومات ضمن جملة أمور أخرى:

• إعادة تنشيط القطاع الزراعي، بما في ذلك الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك، من خلال سياسات واستراتيجيات خاصة موجهة نحو أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين التقليديين في المناطق الريفية وإيجاد الظروف التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية وإزالة العوائق التي تعترض الإنتاج والتسويق الزراعي، بما فيها انخفاض خصوبة التربة وسوء إدارة المياه والبنى الأساسية غير الملائمة وانتشار الآفات والأمراض.

• التنفيذ العاجل للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وخطط العمل الخاصة بالتنمية الزراعية المنبثقة عنه، على المستويات القطرية والإقليمية والقارية. وتحقيقا لهذا الهدف، اتفق رؤساء الدول والحكومات على اعتماد سياسات سليمة للتنمية الزراعية والريفية، والتزموا بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من موارد الميزانية القطرية لتنفيذها خلال خمس سنوات.

• مناشدة لجنة الاتحاد الأفريقي واللجنة المستديمة للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من الشركاء الاستمرار في التعاون وتقديم الدعم الفعال للبلدان الأفريقية والمجموعات الإقليمية الاقتصادية لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.

• ضمان تحضير مشاريع قابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، من خلال الجهود التشاركية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وذلك لحشد الموارد اللازمة للاستثمار في النمو الزراعي والتنمية الريفية.

• ضمان إنشاء نظم إقليمية للاحتياطات الغذائية المرتبطة بإنتاج أفريقيا نفسها، بما في ذلك مخزونات الأغذية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات في إطار الاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية الاقتصادية بهدف مكافحة الجوع والفقر في أفريقيا.

رابعا: متابعة إعلان مابوتو

المشاورات بصدد استعراض التقدم المحرز والعمليات ذات الصلة

اجتماع سبتمبر/أيلول 2003 بشأن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

7- سعيا لمتابعة إعلان مابوتو على نحو مباشر، وبتاريخ السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2003، ترأس السيد Hélder Muteia وزير الزراعة في موزامبيق، بوصفه رئيسا لمؤتمر وزراء الزراعة في الاتحاد الأفريقي، اجتماعا عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما بشأن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وحضر الاجتماع وزراء الزراعة أو ممثلوهم من 19 بلدا عضوا في اللجنة التنفيذية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وممثل عن كل من رئيس لجنتها التوجيهية ومصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة والمجتمع المدني.

8- ناقش الاجتماع تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وخصّ بالمناقشة منهجية استعراض/تحديث الاستراتيجيات القطرية الطويلة الأجل الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتحضير برامج الاستثمار القطرية المتوسطة الأمد وغيرها من المشروعات القابلة للتمويل. كما نظر الاجتماع في إمكانية استحداث مجموعة دعم للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تتكون من عدد من المؤسسات التي يمكنها مساعدة أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا على ضمان حسن سير تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.

9- شدد المشاركون على أهمية الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا باعتبارها عملية أفريقية التصميم والقيادة والملكية، وطالبوا بأن تعكس كافة عمليات المتابعة صفة الملكية الأفريقية. ويعد هذا النهج الذي يفترض أن يفتح موارد تمويل هامة ضمن أفريقيا سمة أساسية من سمات عملية المتابعة والتي ستترجم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا إلى خطوات عملية على المستويات القطرية والإقليمية الفرعية والقارية.

10- أبرز الاجتماع الحاجة إلى (أ) الاستجابة إلى الأولويات المنبثقة عن العمليات التشاورية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا بما في ذلك البرامج الرئيسية والمشروعات؛ (ب) تحسين تنسيق الدعم الخارجي؛ (ج) مزيد من انفتاح الشركاء على الطرق الجديدة للعمل من أجل تزويد أفريقيا بالدفع التنموي اللازم.

11- نوّه الاجتماع بالحاجة إلى القيام بالأنشطة الثلاثة التالية بغية التوصل في النهاية إلى حشد الموارد بما يتماشى والتزام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بزيادة التمويل المخصص للقطاع الريفي:

• إعادة النظر في الرؤية الطويلة الأجل لاستراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي حتى عام 2010، التي أعدت مباشرة بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996 وجرى تحديثها بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في عام 2002 وحتى حلول 2015. ويتعين أن تعكس هذه الاستراتيجيات الأولوية الجديدة التي خُصّ بها القطاع الريفي وأن تتوافق واستراتيجيات وبرامج الحد من الفقر والبرامج، بما فيها تلك المرتبطة بطرائق خفض الديون.

• تحضير برامج الاستثمار المتوسطة الأجل لكل قطر، والتي تعكس التزام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ضمن إعلان مابوتو بالتوصل إلى تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الميزانيات القطرية للزراعة خلال خمس سنوات، وتحويلها في الحالات الملائمة إلى برامج قوانين تعرضها الحكومات على البرلمانات.

• تحضير مشاريع قابلة للتمويل في المجالات ذات الأولوية المحددة في إعلان مابوتو: التحكم في المياه والبنى الأساسية الريفية. وعلى الصعيد الإقليمي مخزونات واحتياطيات الأغذية، ويضاف إلى ذلك المشروعات في المجالات ذات الأولوية التي يحددها كل قطر ضمن الأسس الأربعة التي يقوم عليها البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.

12- أقر المشاركون في الاجتماع بالحاجة إلى فريق دعم يتولى تلبية حاجات أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا في إطار إنجازها لمهمتها في عملية تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وفي 18 سبتمبر/أيلول 2003 عقد اجتماع آخر لجماعة عمل فنية غير رسمية مكونة من ممثلين عن اللجنة التوجيهية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ومصرف التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة. وكان الهدف من الاجتماع إجراء مزيد من المناقشات حول فكرة إنشاء مجموعة دعم للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وحول المنهجيات المتبعة في تحضير برامج الاستثمار المتوسطة الأجل والمشروعات القابلة للتمويل.

مؤتمر المدراء التنفيذيين للمجموعات الإقليمية الاقتصادية بشأن الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا

13- بمبادرة من أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا وبالتعاون مع حكومة نيجيريا ومصرف التنمية الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد مؤتمر المدراء التنفيذيين للمجموعات الإقليمية الاقتصادية بشأن الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا في 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأبوجا. وافتتح الاجتماع الرئيس النيجيري Obasanjo، كما ألقى السيد Alfa Konare رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانا رئيسيا. وكان مؤتمر أبوجا الأول من ضمن سلسلة مؤتمرات رأت الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا عقدها مع مسؤولين كبار من البلدان الأعضاء وشتى التجمعات الإقليمية وغيرها من تجمعات أصحاب الشأن (بما فيهم القطاع الخاص)، وبهدف التوصل إلى وضع تدابير وبروتوكولات جماعية للتفاعل بين الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا والمجموعات الإقليمية الاقتصادية والحكومات القطرية. وكان التوصل إلى تملّك أفريقي لعمليات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا موضوعا قويا وأساسيا لهذا الاجتماع.

اجتماعات ديسمبر/كانون الأول 2003 بشأن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

14- متابعة لاجتماع سبتمبر/أيلول وللاستفادة من وجود وزراء أفارقة في روما لحضور مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، ترأس السيد Muteia وزير الزراعة والتنمية الريفية في موزامبيق اجتماعين بشأن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون الأول 2003. وسيوزع على المشاركين في المؤتمر الإقليمي تقرير مشترك عن مجريات الاجتماعين اللذين عقدا في مقر المنظمة بروما.

15- حضر اجتماع الخامس من ديسمبر/كانون الأول 19 وزيرا للزراعة (أو ممثلون عنهم) من البلدان الأعضاء في اللجنة التنفيذية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي واللجنة التوجيهية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ومن المجموعات الإقليمية الاقتصادية والمؤسسات الإقليمية والإقليمية الفرعية الممولة التالية: مصرف التنمية الإفريقي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، تجمع دول الساحل والصحراء، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، اتحاد المغرب العربي. كما كان من بين الحاضرين وكالات الأمم المتحدة المختصة التالية: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة، البنك الدولي. وكانت منظمات المزارعين ممثلة في شبكة المزارعين الريفيين ومنظمات المنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا، ولجنة النساء في الزراعة التابعة للاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين.

16- حضر اجتماع ديسمبر/كانون الأول وزراء الزراعة (أو ممثلوهم ) من كافة البلدان الأفريقية المتواجدة في روما لحضور مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة. وجرى إعلامهم بما تأتى عن اجتماع الخامس من ديسمبر/كانون الأول، وبالمرحلة التي بلغتها التحضيرات لمؤتمر أفريقيا الإقليمي للمنظمة. وناقش المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وقدموا توصياتهم بهذا الشأن (الملحق 2).

وضع خطوات المتابعة

الأنشطة التي تقوم بها البلدان الأعضاء

17- بدأ عدد من البلدان في تنفيذ بعض الأنشطة الواردة في إعلان مابوتو، خاصة عبر بذل الجهود لرفع مستوى المساهمات القطرية في القطاع الزراعي، وإعادة تنشيط التمويل للتنمية الزراعية وتقديم الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز الرامية إلى جذب الاستثمارات نحو هذا القطاع. وتسهيلا للمتابعة المنسقة للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وضعت بعض البلدان نقاط اتصال و/أو تضع حاليا آليات وزارية. كما أن عددا كبيرا من البلدان خرجت مؤخرا من نزاعات مدنية أو أنها في صدد الخروج منها، وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا يرتبط إلى حد كبير بحالات الطوارئ، بما فيها مسائل المعونة والمخزونات الغذائية الطارئة لتلبية الاحتياجات الفورية بعد انتهاء النزاع. ولتلبية هذه الاحتياجات القصيرة الأجل والبدء كذلك في الاستثمار الطويل الأجل ضمن إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بعد العودة إلى حالة الاستقرار، فقد استغلت هذه البلدان فرصة الاجتماع للإعراب عن رغبتها في تعاضد البلدان الأفريقية الأخرى والمجموعة الدولية معها.

18- فيما يتعلق بالبلدان المهيأة لبدء التنمية الطويلة الأجل، تلقت منظمة الأغذية والزراعة حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2004 طلبات دعم من وزارات الزراعة في 48 بلدا أفريقيا لتحضير المشروعات ذات الأولوية القابلة للتمويل والتي ستحصل على التمويل من ميزانيات قطرية عامة ومتعددة، وعبر جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية، ومن الجهات المانحة الخارجية أو المعونة المتعددة الأطراف (ترد التفاصيل لاحقا). وعلى الصعيد الإقليمي الفرعي، تستمر المشاورات بين البلدان من خلال مجموعاتها الإقليمية الاقتصادية لتحديد الأولويات المشتركة والتي يترجم بعضها في البرامج الرئيسية لخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وفيما يتعلق بالدخول إلى الأسواق يمضي منتجو القطن في إقليم الساحل قدما في التحسينات لمواجهة المنافسة من إنتاج البلدان الصناعية الذي يحظى بالإعانات.

العمليات الدولية

صياغة برامج الاستثمار المتوسطة الأجل والمشروعات القابلة للتمويل

19- إثر اجتماعات سبتمبر/أيلول والعرض الذي قدمه المدير العام لمساعدة الحكومات الأفريقية في صياغة برامج الاستثمار القطرية المتوسطة الأجل والمشروعات القابلة للتمويل، جرت الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني لثمانية وأربعين بلدا.

20- يعد استعراض وتحديث السياسات والاستراتيجيات القطرية الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي حتى عام 2015 نشاطا مكملا لعملية تحضير برامج الاستثمار المتوسطة الأجل والمشروعات القابلة للتمويل. وتتحمل وزارات الزراعة، عبر نقاط اتصال نيباد، المسؤولية الكاملة من حيث استعراض وتحديث السياسة/الاستراتيجية، وكذلك صياغة برامج الاستثمار المتوسطة الأجل وما يتمخض عنها من صياغة للمشروعات القابلة للتمويل. ويجري توظيف مستشارين محليين لمساعدة موظفي وزارات الزراعة، كما سيستشار أصحاب الشأن في مراحل مختلفة من خلال حلقات عمل مخصصة أو آليات وزارية خاصة ببرامج نيباد. كما ستتاح لأصحاب الشان الفرصة لعرض وجهات نظرهم بشأن أولويات التنمية ومناقشة الخطوات المقترحة الرامية إلى زيادة النمو الزراعي، ورفع دخل المزارعين وتحسين مستوى الأمن الغذائي. وقد جرى وضع التدابير التي تضمن مساهمة نيباد على نحو فعال في هذه العملية.

رصد زيادة المخصصات الميزانية للزراعة

21- اقترح كل من مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منهجيات لرصد مخصصات الزراعة في الميزانيات وللنظر في كيفية استخدام الأموال المخصصة لتحقيق التنمية الزراعية، وذلك بعد التشاور مع أمانة نيباد. وقد أفادت حلقة العمل التي عقدت في بداية فبراير/شباط 2004 في تحقيق الاتفاق على التعاريف والنهج. وسيوزع تقرير مرحلي عن هذا النشاط على المشاركين في المؤتمر الإقليمي وخلال الحدث الجانبي الذي يتخذ من تمويل التنمية الزراعية موضوعا له.

نظم الاحتياطي الغذائي في أفريقيا

22- متابعة لأحد التزامات إعلان مابوتو، عمدت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى تحضير ورقة معلومات أساسية حول نظم الاحتياطي من الأغذية في أفريقيا. وتقدم هذه الورقة تحليلا ارتجاعيا لتجربة المنظمتين في ميدان احتياطي الأغذية وتوقعات الأمن الغذائي الطويلة الأجل والدور الذي يلعبه احتياطي الأغذية في إطار استراتيجيات الأمن الغذائي، والطبيعة القصيرة الأمد لحالات الطوارئ وتوقعات نظم احتياطي الأغذية، والروابط بين احتياطي ومخزونات الأغذية والإنتاج في أفريقيا. وهذه الورقة هي أحد منتجات دراسة أوسع نطاقا وعمقا سينفذها برنامج الأغذية العالمي بناء على طلب من اللجنة التوجيهية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا.

دمج الوثيقة المرافقة الخاصة بالغابات/مصايد الأسماك/ الثروة الحيوانية ضمن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

23- بناء على دعوة من اللجنة التوجيهية للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، قدمت منظمة الأغذية والزراعة العون في عملية دمج القطاعات الفرعية لمصايد الأسماك والغابات والثروة الحيوانية ضمن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع لنيباد. واعتمدت عملية مزدوجة المراحل بدأت بصياغة مشروع وثيقة لكل قطاع فرعي جرى توزيعها على نطاق واسع لاستقاء التعليقات عليها (عبر أمانة نيباد). وسوف يوزع خلال المؤتمر الإقليمي مشروع تقرير موجز يشمل القطاعات الفرعية الثلاثة بالإضافة إلى تقرير شامل عن الأبعاد الزراعية للتنمية المستدامة ضمن إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. وسوف تصدر الوثيقة الموجزة التي سيستمر تحسينها للتجاوب مع التعليقات الواردة من المؤتمر ومن المؤسسات والأفراد المختصين، باعتبارها جزءا مرافقا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وستتابع إعادة النظر في هذه الوثيقة ضمن لجان نيباد حتى عرضها رسميا في يوليو/تموز 2004 ليقرها مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

الآثار المترتبة على تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بشأن إنتاج واستعمال الأسمدة في أفريقيا

24- نظرا للأثر الهام المترتب على تنفيذ البرنامج الشامل فيما يتعلق باستعمال الأسمدة في أفريقيا فقد جرى تحضير مذكرة تفاهم بهذا الشأن لمناقشتها خلال المؤتمر الإقليمي.

خامسا: المسائل المطروحة للمناقشة

25- قد يرغب المندوبون في إيلاء انتباه خاص لعدد من المسائل خلال مناقشاتهم وهي:

(أ) إن روح الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا تعير الأهمية الأولى لتملكّ أفريقيا لهذه العملية والتزامها بها، مما يتطلب أن تجد أفريقيا بنفسها الحلول للمشاكل قبل المبادرة إلى طلب الدعم الخارجي. وبالتالي قد يرغب المؤتمر في تقديم اقتراحات ثابتة حول الطرق التي تمكّن أفريقيا من حشد جزء كبير من الموارد الاستثمارية اللازمة لتنفيذ البرنامج الشامل، من ميزانياتها ومواردها العامة، ومن مؤسسات التمويل الإقليمية/الإقليمية الفرعية، وكذلك من القطاع الخاص في الإقليم نفسه.

(ب) منذ زمن طويل والتدفقات الدولية من التمويل العام المخصصة لمساعدة البلدان النامية ساكنة أو في طور التراجع. كما أن حصة الزراعة منها مازالت منخفضة للغاية رغم ظهور مؤشرات تحسن خلال العام الماضي. وفي ظل هذه الظروف ربما يرغب المؤتمر في النظر في التدابير ذات الصلة بالسياسات التي يمكن لأفريقيا تطبيقها كي تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة على نحو أكثر فعالية، وباعتبارها عنصرا مكملا للمعونة الرسمية.

(ج) في ظل الموارد المالية المحدودة للغاية والمتوافرة للبلدان أو للأقاليم، ربما يرغب المؤتمر في تشجيع الحكومات الأفريقية وغيرها من أصحاب الشأن على إيلاء مزيد من العناية لعملية انتقاء المنتجات الزراعية التي يستثمرون فيها معظم جهودهم ومواردهم، ولطبيعة المنافع العامة (كالبنى الأساسية الريفية) التي تحظى بمعظم استثماراتهم الهادفة إلى جعل القطاع الزراعي أكثر جاذبية لرأس المال الخاص، وللمجالات التي يركزون عليها ضمن سلسلة السلع (الإنتاج والتحويل والتوزيع). وسيكون من المهم التركيز فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الشامل على الأنشطة التي تحظى فيها البلدان بميزات نسبية عالية فردية أو جماعية وبفرص مربحة في الأسواق ضمن أفريقيا وخارجها.

(د) فيما يتعلق بالعمليات الجارية، يتيح المؤتمر منتدى مثاليا لتبادل الخبرات ووجهات النظر، ومن ثم تقديم التوصيات فيما يتعلق بالمسيرة إلى الأمام، بما في ذلك العناصر التالية:

• دمج مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل والجاري تحضيرها للبرنامج الشامل ضمن خطط التنمية القطرية وغيرها من الأطر الرسمية.
• دمج الثروة الحيوانية/الغابات/مصايد الأسماك ضمن البرنامج الشامل كجزء مرافق له. وستكون التعليقات الواردة مفيدة فيما يتعلق بالنهج المعتمد والعملية التشاورية التي ستجري حتى اعتماد البرنامج خلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2004.
• وضع نظم لاحتياطي الأغذية: ردود الفعل بصدد الاستنتاجات الأولية والتوصيات التي يتضمنها التقرير الذي تولى تحضيره فريق مشترك من منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي.
• تتخذ البلدان الأعضاء خطوات لزيادة المخصصات لميزانية لزراعة حتى 10 في المائة أو أكثر من الميزانيات القطرية وتقترح نهجا لتتبع إنجاز الالتزامات الواردة في إعلان مابوتو.
• الآثار المترتبة على تنفيذ البرنامج الشامل في مجال استعمال/إنتاج الأسمدة في أفريقيا.
• الملحق 1: العملية التشاورية لتحضير ومتابعة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع للشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا

ديسمبر/كانون الأول 2001: حلقة لتبادل الأفكار ـ الزراعة والمياه (منظمة الأغذية والزراعة، روما): نظمت منظمة الأغذية والزراعة في شهر ديسمبر/كانون الأول بروما حلقة عمل للبلدان الخمسة عشر الأعضاء في اللجنة التنفيذية الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. وركزت حلقة العمل هذه على الاستثمارات المطلوبة لتحسين الأراضي والمياه.

يناير/كانون الثاني 2002: حلقة بشأن سير العمل (بنوني، جنوب أفريقيا): دافعت منظمة الأغذية والزراعة عن إعطاء الأولوية للزراعة ـ فيما يتعلق بالإنتاج وبالتجارة ـ خلال عملية الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته اللجنة التوجيهية للشراكة.

فبراير/شباط 2002: المؤتمر الإقليمي الثاني والعشرون لمنظمة الأغذية والزراعة (القاهرة، مصر): تضمن جدول أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني والعشرين لأفريقيا (4 ـ 8 فبراير/شباط) بندا هاما بشأن الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، جرى عرضه للمناقشة على مستوى الوزراء والخبراء. وأفضت المناقشة إلى زيادة الوعي للشراكة الجديدة، كما اعتمد قرار يوصي الحكومات باتخاذ خطوات معينة ويشجع منظمة الأغذية والزراعة على الاستمرار في تقديم الدعم للعملية.

الربع الثاني من 2002: تحضير البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا من خلال عملية تشاورية: بناء على دعوة من اللجنة التوجيهية لنيباد، عملت منظمة الأغذية والزراعة مع خبراء أفارقة لصياغة مشروع البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وجرى وضع اللمسات الأخيرة عليه بعد مشاورات مع عدد من الجهات، من بينها الوزارات الحكومية المعنية والتجمعات الإقليمية الاقتصادية ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمات المزارعين. وفي 17/5/2002 عُرض على اللجنة التوجيهية في مابوتو مشروع وثيقة أول لاستقاء توجيهاتها قبل وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة التي ستقدم إلى وزراء الزراعة الأفارقة المجتمعين في روما في يونيو/حزيران 2002.

يونيو/حزيران 2002: الموافقة على البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا: وافق وزراء الزراعة الأفارقة على البرنامج الشامل خلال اجتماع متابعة وزاري لنيباد بروما في 9/6/2002 (دورة إضافية للمؤتمر الإقليمي الثاني والعشرين لأفريقيا التابع للمنظمة).

ديسمبر/كانون الأول 2002: تولت حكومة نيجيريا ومصرف التنمية الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأمانة نيباد ومنظمة الأغذية والزراعة تنظيم مجموعة خاصة من الاجتماعات من 5 ـ 12 ديسمبر/كانون الأول 2002 للمجموعات الإقليمية الاقتصادية في أبوجا. وأسفر الاجتماع الذي تضمن أقساما على مستوى الخبراء والوزراء ورؤساء الدول والحكومات، عن اعتماد إعلان أبوجا الذي تضمن الالتزامات وقرارات العمل، إضافة إلى إنشائه لبيئة مشجعة للزراعة. كما التزم الإعلان بتحضير خطة عمل شاملة ومفصلة تهدف إلى تحويل الخطوط العريضة لوثيقة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا إلى مشروعات أكثر قابلية للتمويل تعكس أولويات المنظمات/المجموعات الإقليمية الاقتصادية (وأعضائها القطريين) وكذلك البرامج الرئيسية لنيباد التي ستقترحها هذه المنظمات/المجموعات.

نهاية مارس/آذار ـ نظمت أمانة نيباد حلقة عمل بين الوكالات في جوهانسبرغ لتحضير خطة العمل الموصـى

بداية إبريل/نيسان 2003: بها في أبوجا.

يوليو/تموز 2003: اجتماع خبراء موزامبيق - الاتحاد الأفريقي- نيباد - منظمة الأغذية والزراعة (1/7/2003) والاجتماع الوزاري (2/7/2003) بشأن برنامج نيباد الخاص بالزراعة. وقد درست هذه الاجتماعات ثلاث وثائق: (أ) حالة الأغذية والزراعة في أفريقيا لعام 2003؛ (ب) التصدي لتحديات انعدام الأمن الزراعي والغذائي- حشد أفريقيا لتنفيذ برامج نيباد؛ (ج) عملية تحويل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ على المستويين القطري والإقليمي. وقد عُرضت توصيات الاجتماع الوزاري على جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي اعتمدتها وجسّدوا التزامها في الإعلان بشأن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا.

الملحق 2: موجز لتوصيات الاجتماعات الوزارية المنعقدة في 5 و6/12/2003

أتاحت الاجتماعات الوزارية التي عقدت في روما خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2003 النظر في التقدم المحرز والمسائل ذات الصلة بمتابعة إعلان مابوتو والخطط الرامية إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا عموما. وبالاستناد إلى المناقشات، أوصى المشاركون بما يلي:

1- الحاجة إلى استمرار الجهود لدعم المسائل المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي وللحفاظ على الإرادة السياسية والالتزام في هذا المجال؛

2- الحاجة إلى الربط الوثيق بين برامج الاستثمار المتوسطة الأجل والاستراتيجيات الحالية والأطر التنموية القطرية لتحقيق الاتساق في أهداف التنمية؛

3- يحتاج تنفيذ البرنامج الشامل إلى التصرف بواقعية وعقلانية، والتوفيق بين الأولويات والتدخلات وبين الواقع في كل قطر. كما يجب أن تعول البلدان في المقام الأول على مواردها المحلية قبل الاعتماد على التمويل الخارجي؛

4- يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لكافة الدعائم التي يقوم عليها البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، بما فيها الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الاسماك؛

5- يجب اعتبار الهدف المتمثل في تخصيص 10 في المائة من موارد الميزانية للزراعة كمؤشر "وسطي" للالتزام. وربما احتاجت بعض البلدان إلى بذل جهود أكثر استدامة لتنمية قطاعها الزراعي، ويتعين عليها بالتالي تخصيص حصة أكبر من ميزانيتها للزراعة والتنمية الريفية؛

6- يجب بذل جهود حثيثة لإشراك كافة أصحاب الشأن، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني (منظمات المزارعين، لاسيما النساء وصغار المزارعين)، لتحديد وصياغة وتنفيذ عمليات المشروعات والبرامج الزراعية؛

7- تعد مجموعة دعم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا أداة مفيدة لرفع مستوى تنسيق أنشطة البرنامج. ويتعين على لجنة نيباد التوجيهية تقديم مقترحات ملموسة عن تشكيل ودور وأسلوب اشتغالها، ومن ثم تنشيطها في أقرب وقت ممكن؛

8- سعيا لزيادة حشد موارد التمويل القطرية (العامة والخاصة) والخارجية، يتعين على الحكومات إنشاء بيئة ملائمة من خلال الحفاظ على السلم والأمن والحكم الصالح، وإيجاد الظروف للاستثمار المربح في الزراعة والتنمية الريفية؛

9- إضافة إلى حشد مزيد من الموارد المحلية الخارجية (لتمويل المشاريع ودعم الميزانية) يجب على البلدان الأفريقية أن تحسّن من نوعية النفقات القطاعية كي يتماشى التمويل على نحو أفضل مع تقييم مستوى إنجاز الأهداف التنموية للبرنامج الشامل، وتكييف الإنفاق لتوجيهه نحو الخطوات التي توفر دعما أفضل لتنفيذ البرنامج الشامل؛

10- إن تمويل المبادرات الإقليمية والإقليمية الفرعية يستدعي تحديد ووضع آليات تمويل مبتكرة. ويمكن استخدام مشروع الأرز المتعدد الأطراف التابع لمبادرات الأرز الجديد لأفريقيا والذي يموله مصرف التنمية الأفريقي كمثال للجهات الممولة الأخرى؛

11- يجب على المؤسسات الإقليمية الفرعية الممولة أن تستكشف طرقا وأساليب جديدة للمشاركة في تمويل المشروعات والبرامج المتعددة الجنسيات؛

12- إن قلة الموارد البشرية والمالية تعيق عمل المجموعات الإقليمية الاقتصادية. لذا يجب على الشركاء المهتمين بالزراعة، على غرار منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصرف التنمية الأفريقي، أن تدعم بناء القدرات في هذا الميدان.

الملحق 3: جمعية الاتحاد الأفريقي

(الدورة العادية الثانية، 10 ـ 12 يوليو/تموز 2003، مابوتو/موزامبيق)

إعلان بشأن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا

نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المجتمعون في مابوتو في دورة الجمعية العادية الثانية من 10 إلى 12 يوليو/تموز 2003؛

إذ ينتابنا القلق حيال سوء التغذية المزمن والشديد الذي يعاني منه 30 في المائة من سكان أفريقيا، ومن أن القارة أصبحت مستوردا صافيا للأغذية، وأنها أصبحت أكبر متلقٍ للمعونات الغذائية في العالم،

وإذ ندرك حاجة أفريقيا إلى استخدام كامل إمكاناتها لزيادة إنتاجها الغذائي والزراعي كي تكفل أمنا غذائيا مستداما وتضمن الازدهار الاقتصادي لشعوبها،

وإذ نسجل بارتياح الجهد التشاركي الذي تقوم به لجنة الاتحاد الأفريقي وأمانة نيباد، والمجموعات الإقليمية الاقتصادية، ومنظمة الأغذية والزراعة مع الحكومات الأعضاء وغيرها من الشركاء في تحضير البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا،

وإذ نستذكر إعلان رؤساء الدول والحكومات بصفتهم رؤساء للمجموعات الإقليمية الاقتصادية في أبوجا، نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول 2002؛

وإذ ندرك الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الزراعية في أفريقيا والتي يزيد من خطورتها التمويل غير الملائم وانعدام التحكم في المياه وإدارتها على نحو ملائم، وضعف البنى الأساسية الريفية وإهمال البحث الزراعي، إضافة إلى التهديد الذي يفرضه فيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسبة،

وإذ نقر بأن أفريقيا مسؤولة عن إعادة تنشيط قطاع الأغذية والزراعة لديها لتحقيق الازدهار الاقتصادي والرخاء لشعوبها،

نقرر:

1- إعادة إحياء القطاع الزراعي، بما فيه الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك، من خلال سياسات واستراتيجيات تستهدف المزارعين الصغار والتقليديين في المناطق الريفية، وإيجاد الظروف المشجعة لمشاركة القطاع الخاص، مع التشديد على تنمية القدرات البشرية وإزالة العوائق التي تعترض الإنتاج والتسويق الزراعي، ومن بينها مشكلة خصوبة التربة وسوء إدارة المياه، والبنى الأساسية غير الملائمة والآفات والأمراض؛

2- التنفيذ العاجل للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا ومشروعاته الرئيسية وخطط العمل الخاصة بالتنمية الريفية المنبثقة عنه، على الصعيد القطري والإقليمي والقاري. وتحقيقا لهذا الهدف، نتفق على اعتماد سياسات رشيدة للتنمية الزراعية والريفية، ونلتزم بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الموارد الميزانية القطرية لتنفيذها خلال خمس سنوات؛

3- مناشدة لجنة الاتحاد الأفريقي ولجنة نيباد التوجيهية ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من الشركاء المضي في تعاونهم لتقديم الدعم الفعال للبلدان الأفريقية والمجموعات الإقليمية الاقتصادية فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا،

4- الانخراط في مشاورات على الصعيدين القطري والإقليمي مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أهم أصحاب الشأن، بما فيهم المزارعون الصغار والتقليديون، والقطاع الخاص، وجمعيات النساء والشباب وغيرها، بهدف تشجيع مشاركتهم الفعالة في كافة جوانب الإنتاج الزراعي والغذائي؛

5- ضمان، تحضير مشروعات قابلة للتمويل ضمن إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بهدف حشد الموارد للاستثمار في النمو الزراعي والتنمية الريفية، من خلال الجهود التشاركية على المستويين القطري والإقليمي؛

6- ضمان استحداث نظم إقليمية لاحتياطي الأغذية، بما فيها مخزونات الأغذية، وربطها بإنتاج أفريقيا نفسها، ووضع سياسات واستراتيجيات ضمن إطار الاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية الاقتصادية لمكافحة الجوع والفقر في أفريقيا؛

7- تسريع عملية إنشاء مصرف الاستثمار الأفريقي، وفقا لما ينص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي يعطي الأولوية للاستثمار في الإنتاج الزراعي؛

8- تكثيف التعاون مع شركائنا التنمويين لتدارس آثار معوناتهم وضمان دعمهم لوصول الصادرات الأفريقية إلى الأسواق، وتحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي المتمثلة في قطاع زراعي مزدهر وقابل للاستمرار، وفقا للمتوخى ضمن إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا والأهداف الإنمائية للألفية.