المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 1-5/3/2004

إنشاء نظم إقليمية لاحتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا



بيان المحتويات


1-3

أولا- مقدمة

4-23

ثانيا- مبررات نظام احتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا وأسباب الاهتمام المتجدد به

24-51

ثالثا- الخبرة المكتسبة في مجال احتياطيات الأمن الغذائي المادية

52-62

رابعا- خبرات آليات السوق في تلبية الاحتياجات الغذائية

63-72

خامسا- توصيات تتعلق بالسياسات بشأن إنشاء نظم إقليمية لاحتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا

 

الجداول والرسوم البيانية

أولا- مقدمة

1- قرر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في مؤتمر القمة للاتحاد الأفريقي في مابوتو في يوليو/ تموز 2003، في إعلانهم عن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا، "ضمان إنشاء نظم إقليمية للاحتياطيات الغذائية، بما في ذلك المخزونات الغذائية، وربطها بالإنتاج الأفريقي الذاتي، ووضع سياسات واستراتيجية في إطار الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لمحاربة الجوع والفقر في أفريقيا". وقرر القادة الأفارقة أيضا في نفس الإعلان تنشيط القطاع الزراعي من خلال السياسات والاستراتيجيات الخاصة وإيجاد الظروف المواتية لمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على إزاحة العقبات التي تعترض الإنتاج والتسويق الزراعي والدخول في مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية بهدف ترويج مشاركتها الفعالة في جميع جوانب الإنتاج الزراعي والغذائي.

2- وقد اقترح برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) مشروعا حول "تلافي الكوارث والاستجابة لحالات طوارئ الأزمات الغذائية" وذلك كواحد من الصكوك العديدة اللازمة لتنفيذ قرار الاتحاد الأفريقي. وقد طرح هذا الاقتراح ضمن إطار البرامج الرئيسية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا المنبثق عن نيباد وأيده مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو/ تموز 2003.

3- ومن جهة أخرى، أقر القادة الأفارقة، في صدد تأييدهم للمشروع المقترح، وجوب إجراء استعراض تفصيلي للخبرات الحالية و/أو السابقة، وأوصوا بعملية إعداد مشتركة متعددة الأطراف. وكخطوة أولى نحو تنفيذ هذه العملية، فقد أعدت المنظمة هذه الوثيقة بمشاركة برنامج الأغذية العالمي تمهيدا لدراستها في مؤتمر المنظمة الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا في مارس/ آذار 2004 وبالتالي عرضه على الاجتماع القادم لوزراء الزراعة في إطار نيباد.

ثانيا- مبررات نظام احتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا وأسباب الاهتمام المتجدد به

4- لا تعمل أسواق الأغذية في معظم أفريقيا على نحو فعال كمنافذ لتسويق الإنتاج الفائض لدى صغار المزارعين أو مصادر موثوقة للإمدادات في حالات الطوارئ، ذلك لأن هناك أماكن عديدة تتخلف فيها الشبكات التسويقية. ولذا، فإن الأسواق المحلية تكون ضئيلة وتعمل بصورة مستقلة عن الأسواق الكبيرة والقطرية والإقليمية المركزية. وإن الافتقار إلى تكامل الأسواق يعني أنه من الصعب التكيف مع حالات قصور الإنتاج من خلال التجارة بين بلدان الإقليم أو التجارة الأقاليمية أو الدولية، وبالتالي يتسع انتشار حالات طوارئ الأغذية ومن ثم تبرز تقلبات حادة في أسعار المستهلكين من موسم إلى آخر أو من مكان إلى مكان، وفي فترات ارتفاع الأسعار لا تدخل الإمدادات مطلقا إلى بعض الأسواق. أضف إلى ذلك أنه عندما تحدث حالات قصور في الإنتاج، فإن أعدادا كبيرة من السكان الذين يعتمدون عادة على إنتاجهم الذاتي من الأغذية، يدخلون الأسواق كمستهلكين، الأمر الذي يؤدي إلى اشتداد الطلب في وقت تكون فيه الإمدادات المحلية ضئيلة نسبيا. وهكذا، يدخل السكان لفترة مؤقتة في حالة انعدام الأمن الغذائي، وفي بعض الأحيان يدخلون في حالة فقر مزمن إذا ما اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم أو اللجوء إلى مزيد من القروض لتغطية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ألف- ضآلة تكامل الأسواق في البلدان التي تسود فيها حالات نقص التغذية

5- في الأسواق شديدة التكامل، فإن فروق الأسعار في المكان والزمان يجب ألا تتباين بما يزيد عن تكاليف التخزين والمناولة والنقل. كذلك فإن التغيرات في الأسعار الأساسية في أسواق تسوية الأسعار يجب نقلها بسرعة إلى الأسواق المحلية النائية. ويحدث توحيد عملية تسوية الأسعار على امتداد سوق جيدة التكامل من خلال عملية تدعى عملية الموازنة حيث يكون تجار القطاع الخاص دائمي التصرف بحيث تكون عائداتهم المتوقعة من المبيعات المستقبلية للسلع المخزنة مساوية للعائدات التي يمكن أن يحصلوا عليها من البيع في الوقت الحالي، وتكون عائداتهم المتوقعة من البيع في الأسواق النائية مساوية للعائدات التي يمكن أن يتحصلوا عليها من البيع في السوق المحلية. وإذا ما سارت العملية كما ينبغي، يتعين على المستهلكين أن يواجهوا أسعارا موحدة ومستقرة نوعا ما طوال السنة في جميع نقاط البيع داخل تلك السوق.

6- وفي البلدان النامية، حيث يكون معدل دخل الفرد منخفضا وتكون حالة انعدام الأمن الغذائي ظاهرة منتشرة، فمن الشائع أن نجد أن الأسواق المحلية تفتقر إلى التكامل. وهناك عدة أسباب لذلك، أولها، أن شبكات الطرق والسكك الحديدية تكون رديئة وتكون المرافق المادية ومعدات النقل في حالة سيئة من حيث إصلاحها وتكون الإمدادات المتوافرة من مرافق تخزين الأغذية محدودة في كثير من الحالات. والسبب الثاني هو أن الاتصالات ما بين المناطق تكون ضعيفة وأن الافتقار إلى معلومات السوق يحد من شفافية الأسعار اللازمة لتحقيق عملية الموازنة. والسبب الثالث هو أن مستوى البيروقراطية والرقابة التنظيمية في داخل البلدان، غالبا ما تكون زائدة عن الحد وإن تنفيذها لا يكون شفافا أو قابلا للتنبؤ، الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف أخرى يتحملها تجار القطاع الخاص. وعندما تكون مرافق النقل والتسويق متخلفة، فإن المواد الغذائية لا تنتقل بسرعة وسهولة بين أنحاء الوطن. وغالبا ما تتباين الأسعار بشدة من مكان إلى آخر كما تتباين من موسم إلى موسم. وحيثما تسود مثل هذه الظروف، فإن تخلف نظام التسويق يكون سببا واضحا لانعدام الأمن الغذائي.

7- وحتى في الحالات التي يكون فيها التكامل جيدا بين الأسواق الأساسية الكبيرة نسبيا والثانوية (وهي حالة تتزايد بروزا في البلدان الأفريقية التي بدأ فيها تحرير السوق حسب أحدث الدراسات العديدة1)، فإن العديد من سكان الريف يعيشون في مناطق منعزلة نسبيا يفتقرون فيها إلى إمكانات الوصول إلى الأسواق كما هو مبين في الجدول (1). إضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في الجدول 2، فإن نصيب الفرد مما هو متوافر من الأغذية في البلدان التي تعم فيها حالة نقص التغذية، يكاد يزيد قليلا عن متوسط الحد الأدنى اللازم للسكان ككل، وإن عجز الأغذية لأولئك الذين يعانون من نقص مزمن في التغذية يكون كبيرا نسبيا. وهذا يعني أن حالة الأمن الغذائي لأعداد كبيرة من السكان في هذه البلدان تشهد تقلبا باستمرار، وبالتالي تكون قضية بالغة الأهمية من الناحية السياسية لقادتهم المنتخبين.

باء- التطور غير المتكافئ لمدى توافر الحبوب في أفريقيا منذ 1990

8- يلاحظ أن الإنتاج الزراعي في القارة الأفريقية يعتمـد أساسا على هطـول الأمطار، وأن الأراضي المروية لا تتجاوز 7 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية. ونتيجة لذلك، فإن التقلبات في الإنتاج البعلي بين موسم وآخر وسنة وأخرى يمكن أن يسبب تباينات كبيرة في إنتاج الأغذية. وفي بعض أرجاء أفريقيا، يلاحظ أن تكرار حالات الجفاف واسع النطاق آخذة في الزيادة. كذلك فإن الفيضانات كثيرا ما تدمر المحاصيل والحبوب المخزنة، حتى وإن كانت تأثيراتها تبدو ذات طابع محلي.

9- أما التباينات في الإنتاج، فيمكن أن تحدث نتيجة استجابة المزارعين للحوافز الاقتصادية حيث ينتجون كميات أكبر عندما تكون أسعار المستلزمات منخفضة وترتفع فيها أسعار المحاصيل المحصودة، بينما تكون حصيلتهم ضئيلة عندما لا تكون الأسعار مواتية. وأخيرا، يمكن أن تتأثر مستويات الإنتاج كذلك بعوامل أخرى من بينها الأوبئة التي تتفشى بين البالغين أو بسبب النزاعات الأهلية التي كانت لها تأثيرات عميقة في بعض أرجاء القارة. ويبين الجدول (3) التغيرات الشديدة في إنتاج الحبوب في القارة ككل.

10- ورغم وجود اتجاه متزايد في الإنتاج الزراعي خلال العقد الماضي، فإن كمية الإنتاج الفردي من الأغذية تكاد لم ترتفع مطلقا. ومع ذلك، فإن نصيب الفرد من إمدادات الطاقة الغذائية في أفريقيا ككل قد زادت بقرابة 10 في المائة. والسبب في ذلك، يرجع إلى زيادة الواردات.

11- وتظهر الرسوم البيانية 1-4 الاسهامات التي قدمها كل من الأقاليم الفرعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الإنتاج والمخزونات والواردات التجارية إلى المتوافر من الأغذية خلال العقد الأخير بالمقارنة مع اسهامات المعونة الغذائية. وتؤكد البيانات الموضحة في هذه الرسوم البيانية تزايد أهمية التجارة في حماية الأمن الغذائي لسكان أفريقيا سياسة احتياطيات الأغذية التي تقضي بأن يقتصر الحفاظ على المخزونات المادية، إلى حد كبير، على الكميات اللازمة لضمان تدفق الإمدادات ريثما تصل الواردات أو تتم تعبئة الإمدادات المحلية..

12- وتظهر الرسوم البيانية فروق كبيرة فيما بين الأقاليم الفرعية كما تبين تقلبات حادة في الإمدادات شهدت في أفريقيا الشرقية والجنوبية، وأن نموا عاما ملحوظا كان قاصرا على أفريقيا الغربية. وأن تأثير هذه الاختلافات في استخدام الأغذية مبين في الجدول 4 الذي يوضح أن معدل الاستهلاك الفردي من الحبوب ظل ثابتا نسبيا طوال التسعينات في جميع الأقاليم الفرعية باستثناء غرب أفريقيا. ويبين الجدول (4) أيضا الزيادة العامة في الكميات المتوافرة من الحبوب والارتفاع الشديد في الأداء في غرب أفريقيا، على غرار ارتفاع مستوى تكامل الأسواق في ذلك الإقليم الفرعي كما هو مبين في الجدول رقم (1). ويبين الجدول رقم (5) انحسارا نسبيا في حالات الطوارئ الغذائية. وهذا يفسر سبب ضآلة ظاهرة نقص التغذية في هذا الإقليم الفرعي بالمقارنة مع الأقاليم الفرعية الأخرى في القارة.

13- وخلال التسعينات، كانت المعونة الغذائية تمثل مجرد نسبة ضئيلة من مجموع استخدامات الحبوب في جميع الأقاليم الفرعية، وكان أبرزها في أفريقيا الشرقية والجنوبية حيث بلغت الكميات التي تم استلامها نحو 5 في المائة من مجموع الاستخدامات أو 7 في المائة من استخدامات الأغذية في أفريقيا الشرقية و6 في المائة من مجموع الاستخدامات أو 9 في المائة من الاستخدامات الغذائية في الجنوب الأفريقي. وفي كلا الإقليمين الفرعيين تباينت المعونات الغذائية المستلمة تبعا لتقلبات الإنتاج كما هو موضح في الرسوم البيانية.

جيم- ازدياد وتيرة حالات الطوارئ ودور شبكات الأمان

14- تشير التقديرات إلى أن عدد السكان الذين واجهوا حالات نقص حاد في الأغذية في أفريقيا، قد إزداد إلى حوالي 40 مليون شخص في 2002 و2003 (أي نحو 6.5 في المائة من مجموع سكان الإقليم) وذلك بسبب رداءة الطقس والجفاف وتضاؤل الإنتاجية في بعض أرجاء القارة واستمرار النزاعات الأهلية في العديد من البلدان، وبتأثير وباء الإيدز، فضلا عن المشكلات الاقتصادية في الجنوب الأفريقي. بينما بلغ هذا المتوسط في السنوات الثلاث السابقة قرابة 23 مليون شخص (أنظر الجدول 5). وإن إزدياد وتيرة شدة حالات طوارئ الأغذية، هي واحدة من الأسباب التي جعلت الحكومات الأفريقية ترغب في إعادة دراسة قضية الاحتياطيات الغذائية في حالات الطوارئ.

15- وتشير تقديرات المنظمة، بشأن أفريقيا ككل، إلى أن نحو 200 مليون شخص (33 في المائة) يعانون من نقص غذائي مزمن، وتتباين هذه النسبة بصورة ملحوظة من إقليم فرعي إلى آخر. وبالنسبة للعديد ممن يعانون من نقص غذائي مزمن، حيث يتراوح العجز الغذائي بين 100، 200 أو 300 سعرات حرارية في اليوم، فإن حالات العجز الغذائي يمكن أن تعزى إلى نقص في التنوع الغذائي أكثر من كونه نقصا في الأغذية النشوية. وبالنسبة لهم، فإن برامج الحد من الفقر، بما في ذلك المعونة الغذائية لأغراض التنمية، تمثل الاستجابة الأكثر ملاءمة.

16- ومن جهة ثانية، فإن حالات الطوارئ الغذائية الحادة تستتبع عادة عجزا في إمدادات الطاقة الغذائية يتجاوز 400 سعرات حرارية للفرد الواحد في اليوم، كما أن أغذية الأشخاص المتضررين قد تفتقر إلى الحبوب والأغذية النشوية الأخرى كأغذية أساسية. وبغية الاستهداف، فإن جميع الأشخاص الذين يزيد عجزهم من إمدادات الطاقة الغذائية عن 400 سعرات حرارية في اليوم يجب إعطاؤهم الأحقية للحصول على معونة أغذية الطوارئ بسبب حدة نقص الأغذية التي يواجهونها بغض النظر عن العوامل التي سببتها.

17- وفي أفريقيا، في الوقت الحالي، فإن العديد من شبكات الأمان، التي تدخل حيز التنفيذ عندما تسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات الأهلية الإعلان عن حالة طوارئ غذائية، يتم تمويلها من برامج المعونة الغذائية من الجهات المانحة. ويعمل مديرو برامج المعونة الغذائية الطارئة وغيرها من البرامج القطرية لشبكات الأمان كوكلاء تجاريين في أسواق الحبوب الوطنية. وعلى هذا النحو، فهم يعتمدون على المخزونات الاحتياطية في سد فجوات الإمدادات المحتملة والتي تنجم عن التأخير في وصول الواردات التجارية أو شحنات المعونة الغذائية، الأمر الذي لا يزال يمثل خطرا في المرحلة الحالية على تطور الأسواق في معظم أفريقيا. وهذا يتيح مبررا رئيسيا للاستمرار في الاحتفاظ بمخزونات مادية محدودة ضمن إطار السياسات العام الذي يشجع تنمية الأسواق الخاصة كوسيلة للنمو الاقتصادي وللحد من الفقر ولتوفير الأمن الغذائي المستدام للجميع.

دال- وجوب تلافي الاعتماد على المعونة الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي

18- رغم أن نسبة المعونة الغذائية، إلى مجموع الإمدادات، لم تكن كبيرة في معظم البلدان الأفريقية في معظم السنوات، إلا أن التغير الشديد في الإنتاج المحلي في أفريقيا الشرقية والجنوب الأفريقي، واستمرار احتياجات النازحين واللاجئين في مناطق النزاع، يعنيان أن المعونة الغذائية لا تزال أمرا مهما بالنسبة لبعض البلدان. وتشمل المساعدات المقدمة عادة تقديم السلع الغذائية والدعم المالي لتوزيع الحصص الغذائية على المستفيدين المستهدفين.

19- وتوجد لدى بعض الجهات المانحة للمعونة الغذائية المرونة في تقديم المساعدات الغذائية نقدا أو عينا. ويمكن لهذه الجهات المانحة أن تستخدم مواردها لشراء الأغذية محليا لتوزيعها بصورة مباشرة. كذلك يمكنها أن تمول برامج تحويل الدخل كالنقود مقابل العمل أو قسائم الأغذية، وأن تستخدم آليات السوق لتوفير الأغذية اللازمة لتلبية الطلب الإضافي الناجم عن تحويلات الدخل. وفي كلتا الحالتين، يمكن إدارة البرامج على نحو توفر حافزا للإنتاج المحلي.

20- وتبين التجارب الناجحة التي اعتمدت على الاحتياطات الغذائية المادية والتي وردت في القسم (ثالثا) أدناه، أن برامج شبكات إمدادات الأغذية التي تعتمد على المعونة والتي تتصف بالمرونة في شراء الأغذية محليا يمكن أن تعمل على نحو أكثر فعالية إذا ما أمكن الاحتفاظ باحتياطات صغيرة لدعمها. ويمكن تكوين هذه الاحتياطات من خلال عمليات تجارية عادية في السوق المحلية إذا كانت التكاليف معقولة، أو كانت إجراءات التمويل لدى الجهات المانحة تسمح بذلك.

21- وتضطر جهات مانحة أخرى إلى توفير المعونة الغذائية من مصادر الاستيراد لأسباب متعددة ويمكن أن يسبب هذا تثبيطا للإنتاج المحلي إذا كانت الإمدادات المحلية متوافرة، لكن الحاجة للمعونة تبرز فقط لأن السكان يفتقرون إلى القوة الشرائية ليتمكنوا من شرائها. ومن الواضح أنه من مصلحة المنتجين الأفارقة أن تتوافر البدائل التي تمكن مديري برامج شبكات الأمان وأن يعتمدوا إلى أقصى حد ممكن على الإنتاج المحلي قبل اللجوء إلى الواردات.

22- وهناك عقبتان تقفان في الطريق: الأولى، هي أن الحكومات المعنية غالبا ما تفتقر إلى الموارد المالية لكي تتحمل، بدلا من الجهات المانحة للمعونة الغذائية، التكاليف غير السلعية لبرامجها لشبكات الأمان، وبالتالي لا يكون لها بديل سوى الاعتماد على المعونات الخارجية لتوفير تحويلات الرعاية. والعقبة الثانية، هي أنه إذا كانت الإمدادات المحلية تبعد كثيرا عن الأماكن التي تكون فيها لازمة، فإن تكاليف شرائها ونقلها إلى نقاط التوزيع ربما تكون أعلى بعدة أمثال من تكلفة شراء ونقل الأغذية المستوردة نظرا للافتقار إلى تنمية السوق المحلية، سواء في منطقة الشراء أو في المنطقة المتضررة، أو في كليهما.

23- ورغم العقبتين السابقتين، فإن الاحتياطات الغذائية الكبيرة والمدعمة في القطاع العام، من المستبعد أن تكون بديلا جذابا عن المعونة الغذائية في ظل الظروف الحالية. ومن جهة أخرى، فإن الاحتياطات المادية الصغيرة المحتفظ بها في إطار حوافز البرامج الكبيرة للسياسات، والاستثمار وبناء القدرات لترويج تنمية الإنتاج الغذائي والأسواق في أفريقيا، يمكن أن تمثل أسلوبا جديدا للتحرك في المستقبل.

ثالثا- الخبرة المكتسبة في مجال احتياطيات الأمن الغذائي المادية

24- احتفظت الحكومات الأفريقية في الماضي باحتياطات غذائية لسببين أثنين هما: (1) حماية منتجي الأغذية الأساسية ومستهلكيها، وذلك للحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار في أسواق الحبوب؛ (2) التصدي لحالات الطوارئ الغذائية. ومنذ تنفيذ برامج المواءمة الهيكلية برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن المناخ الاقتصادي الكلي قد تطور بصورة ملحوظة، ومن ثم تطور دور الاحتياطات الغذائية. واليوم، ورغم أن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير شبكات الأمان للأشخاص المتضررين من خلال الطوارئ الغذائية لاتزال أهدافا رئيسية للأمن الغذائي لمعظم الحكومات الأفريقية، فإن الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف لا تزال تخضع لتغييرات مهمة.

25- فخلال السبعينات وأوائل الثمانينات، كانت معظم أسواق الأغذية في أفريقيا جنوب الصحراء تخضع لمراقبة شديدة. وكانت لمجالس التسويق سلطة احتكارية على المشتريات والمبيعات المحلية من حبوب بعينها، وتراقب تدفقات التجارة من خلال حصص الواردات والصادرات وحظرها. وكانت الحبوب تشترى وتباع بموجب أسعار رسمية محددة. وفي معظم الحالات، كانت هذه الأسعار موحدة في البلاد عموما وطوال السنة، بغض النظر عن مستوى تكاليف النقل والتقلبات الموسمية في أسعار السلع.

26- وقد أتاح هذا النهج حماية للأسعار للمنتجين والمستهلكين على السواء وساعد في تخفيف حدة تقلبات الإمدادات بين موسم وآخر ومن سنة لأخرى. ومن جهة ثانية، كانت التكاليف التي تتحملها الميزانية باهظة، كما أعاق الوجود الضاغط لأجهزة التسويق والأجهزة شبه الحكومية في أسواق الحبوب تطور قطاع تجاري خاص منافس وحيوي.

27- وفي الثمانينات، بدأ معظم الحكومات الأفريقية في تنفيذ برامج المواءمة الهيكلية وإصلاحات السوق. ورغم موافقة العديد من البلدان الأفريقية، من حيث المبدأ، على تحرير أسواق الحبوب كجزء من هذه العملية، فإنها ترددت في أن تتخلى كلية عن أهداف تثبيت الأسعار التي تضمنتها سياساتها السابقة بخصوص احتياطات الأغذية. ومن جهة أخرى، فقد نجح بعض هذه البلدان في إعادة هيكلة نظم احتياطياتها، لتلبي أهداف الأمن الغذائي بأساليب تتمشى مع التنمية المستدامة للأسواق.

28- وفي الفترة الأخيرة تم إدخال العديد من التجديدات الواعدة لترويج نمو الأسواق المالية الإقليمية وشبه الإقليمية وتحسين كفاءة خدمات التسويق والبنية الأساسية. وينبغي أن يحسن التقدم في هذه المجالات آفاق زيادة حجم التجارة بين بلدان الإقليم سواء تلك التي تخضع لوكالات التبادل التجاري أو وكالات المعونة الغذائية وأن تسهم في تكامل الأسواق على المستوى القطري والإقليمي وأن تساعد في الحفاظ على أسعار الأغذية عند مستويات مقبولة حتى في فترات نقص الإنتاج المحلي.

ألف- الخبرات المكتسبة في مجال الاحتياطيات المادية في مناطق الساحل، والقرن الأفريقي وفي أفريقيا الجنوبية، في الثمانينات والتسعينات

29- في أوائل السبعينات، أدى الجفاف الشديد الذي ترافق مع نقص متزامن في الحبوب على الصعيد العالمي إلى حدوث حالة مجاعة عانى منها العديد من الشعوب في منطقة الساحل الأفريقي. واستجابة لذلك، فقد حاولت حكومات البلدان المنكوبة بالجفاف، بدعم كبير من الجهات المانحة، أن تنشئ احتياطيات للأمن الغذائي ضمن إطار عمليات السوق لمجالس الحبوب القطرية الموجودة فعلا.

30- ونتيجة لتطبيق برامج الإصلاح الهيكلي في أوائل الثمانينات، فقد حدث تغير تدريجي من التوزيع المعمم للأغذية، التي تنفذه المجالس الوطنية للحبوب، إلى نظم متكاملة لاحتياطات الأمن الغذائي تتكون من عناصر ثلاثة رئيسية هي: معلومات الأغذية والإنذار المبكر، التشاور والتنسيق مع الجهات المانحة، وتدخلات شبكات الأمان. وفي عام 1990، أقرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، والتي تتكون من بوركينا فاصو، والرأس الأخضر، وتشاد، وغامبيا، وغينيا بيساو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر والسنغال، وشركائها من الجهات المانحة (نادي الساحل)، ميثاق المعونة الغذائية الذي أقر بالحاجة إلى إدماج المعونة الغذائية في السياسات الإنمائية الزراعية والريفية، وإلى التنسيق مع الأنماط الأخرى للسياسات المتعلقة بالمعونة والتجارة والاقتصاد الكلي وإلى إدماج المعونة الغذائية في الخطط الإنمائية طويلة الأجل.

31- أما الاحتياطات الغذائية المادية والتي لا يزال محتفظا بها (مثال ذلك، بوركينا فاصو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر) فهي الآن في أقل مستوياتها وهي للإغاثة في حالات الطوارئ. وقد تم تحديد المستوى الأقصى للمخزونات المادية عموما عند مستويات لا تمثل أكثر من ثلاثة أشهر من المتطلبات المتوقعة من الواردات في سنة قاحلة. كذلك تشمل معظم الاحتياطات القطرية من الأغذية عنصرا ماليا. لكن هذا العنصر المالي استخدم في أنشطة التنمية الريفية نظرا لعدم تعرض بلدان الساحل، في السنوات الأخيرة، لأزمات غذائية خطيرة.

32- أما تجارب بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي فلم تكن متماثلة. فمن جهة، حاولت كينيا والسودان مواصلة الاحتفاظ بمخزونات احتياطية كبيرة لتثبيت الأسعار رغم العيوب التي تلازم هذا النهج كما أشير إليها آنفا. ومن جهة أخرى، دأبت أوغندا على عدم الاحتفاظ بمخزونات وسرعان ما أقرت ونفذت إجراءات لتعزيز وتشجيع تجارة القطاع الخاص في أسواق الحبوب.

33- وفي إثيوبيا وإريتريا والصومال، أدى تكرار الجفاف والمنازعات والحروب وتدهور الإنتاجية الزراعية إلى تفاقم ظاهرة الجوع المزمن وزيادة وتيرة وشدة حالات الطوارئ الغذائية. وتعتمد هذه البلدان بشدة على المعونات الغذائية. ففي إثيوبيا، إنشئ نظام لاحتياطات الطوارئ والأمن الغذائي لتسهيل تسليم الأغذية في مواعيدها تمهيدا لتوزيعها كإغاثة. وقد أثبت الاحتياطي الإثيوبي للأمن الغذائي فعاليته في مناسبات عديدة في التسعينات.

34- وأثناء المجاعة التي حدثت في 1994، استجاب هذا الاحتياطي في التوقيت المطلوب من خلال الإفراج عن حوالي 000 94 طن كقروض للمنظمات غير الحكومية، و000 52 طن قدمت مجانا لوكالة الغوث الحكومية. وقد ساعد هذا في تخفيف شدة حالات نقص الأغذية في الأرجاء الشمالية والجنوبية من البلاد، وحد من نزوح السكان من مناطقهم بحثا عن الأغذية ومنعهم من التخلي عن وسائل معيشتهم. وأيضا في 1997، كان هذا الاحتياطي هو المخزون الوحيد الذي استطاعت الحكومة، وبرنامج الأغذية العالمي والعديد من المنظمات الحكومية أن تعتمد عليه في عمليات التوزيع العاجلة في حالات الطوارئ في أعقاب قحط محصول البلج بسبب عدم كفاية الأمطار. كذلك كان هذا الاحتياطي بمثابة المصدر العاجل الوحيد لتقديم أغذية الإغاثة خلال فترة الجفاف في عام 2000 وتكررت هذه التجربة مرة أخرى في عام 2003.

35- أتاحت المخزونات الاحتياطية القطرية في الجنوب الأفريقي أمنا غذائيا وافيا إلى أن سبب الجفاف المتطاول من 1982 إلى 1984 حالة طوارئ غذائية لم تستطع البلدان مواجهته اعتمادا على هذه المخزونات. وبعد ذلك وكما حدث في غرب أفريقيا في السبعينات، فقد أصبحت مجالس التسويق تضطلع بمسؤولية الحفاظ على احتياطيات الأمن الغذائي وإدارة توزيع أغذية الغوث والمعونة الغذائية في حالة حدوث الطوارئ. لكن كانت مشاركة الجهات المانحة أقل بروزا وحدث تغير في السياسات في وقت كانت فيه الظروف الاقتصادية العامة تسبب ضغوطا أخرى لإحداث مزيد من الاصلاحات الأساسية.
36- واختارت بعض الحكومات أن تواصل الأجهزة التسويقية الحكومية وشبه الحكومية الاحتفاظ باحتياطيات تخصها، وفي الوقت نفسه تدخل في منافسة مع القطاع التجاري في الأسواق المفتوحة (مثال ذلك، ملاوي) بينما أنشأت بلدان أخرى وحدات متخصصة لإدارة الاحتياطيات (مثال ذلك، تنزانيا وزامبيا). وحاولت بلدان قلة الحفاظ على مزيج من المخزونات المادية والاحتياطيات النقدية (مثال ذلك، زمبابوي). ومن جهة أخرى، فقد واصلت الحكومات، بدرجات متفاوتة، التدخل في أسواق الحبوب، وهذا ما ثبط من المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في تجارة الحبوب في معظم البلدان. وفي الوقت ذاته، ونظرا لارتفاع تكاليف شراء احتياطيات الحبوب ونقلها وصيانتها وتشغيلها، فقد عجزت الحكومات عن تحقيق مجموعة أهداف الاحتياطيات. ولم تكن الاحتياطيات الموجودة مرتبطة ببرامج شبكات الأمان وكان الإفراج عنها يتم غالبا بهدف تحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل دونما مراعاة لتبعاتها الطويلة الأجل المتعلقة بالأمن الغذائي.

37- ولكي يواجه برنامج الأغذية العالمي حالات الطوارئ الغذائية المتكررة، فقد عمد إلى وضع معونات غذائية في أماكن متقدمة في موزامبيق خلال السنوات العديدة الماضية. وقد أثبت هذا الأسلوب فعاليته، ولا تحتفظ موزامبيق في الوقت الحالي بأية أشكال من احتياطيات أغذية الطوارئ. ومن جهة أخرى، فإن الاعتبار المهم الذي يجب مراعاته في المستقبل يجب أن ينصب على تأثير وضع المعونات الغذائية في أماكن متقدمة على الأسواق المحلية. وعندما يبدأ الإنتاج المحلي بالإنطلاق، يمكن لاحتياطيات المعونة الغذائية أن تؤثر سلبا في أسعار المنتجين، ما لم يتم إدخال إجراءات مدروسة تعطي الأولوية للمشتريات المحلية في سنوات المحاصيل الجيدة.

باء- نماذج ناجحة بشأن الاحتياطيات القطرية للأمن الغذائي

38- فيما يلي موجز بثلاثة نماذج قطرية تم تطبيقها، باعتبارها مؤشرا للأساليب التي يمكن الاقتداء بها في سائر البلدان الأفريقية.

39- نفذت مالي في عام 1981 هيكلا فريدا متعدد الأطراف، كجزء من عملية الإصلاح الهيكلي، لإدارة أموال نظيرة تكونت من خلال تسييل المعونة الغذائية بهدف تمويل برنامج شامل لإعادة هيكلة سوق الحبوب. ويمثل هذا البرنامج الذي يمر الآن في مرحلته السادسة نظاما متكاملا لاحتياطات الأمن الغذائي، يعمل في سياق مناخ السوق الحرة. ويتكون هذا النظام من العناصر التالية:

40- وقد قام هذا النظام بمهامه على نحو جيد خلال السنوات الماضية، وهو يمثل النماذج التي يمكن مراعاتها في التطبيق والتكرار في البلدان الأخرى من القارة. ويعتبر هذا النظام في مالي وشبه الإقليم كنموذج فعال على وجه الخصوص للتنسيق بين الأطراف الحكومية والإنمائية. وتعزى فعاليته إلى كونه غير رسمي ومرنا في تنسيق مهامه مع الإدارة في مالي وفيما بين الجهات المانحة وبين الجهتين اللتين تنفذانه.

41- أنشأت إثيوبيا في عام 1982 احتياطي الأمن الغذائي للطوارئ. ومنذ ذلك الحين، أصبح نهجا تحتفظ السلطات الوطنية بموجبه بمخزونات تحدد مواقعها الاستراتيجية وبكمية يبلغ أقصاها في الوقت الحالي 000 407 طن. وأصبح الاحتياطي منذ عام 1991 يدار بواسطة إدارة مستقلة لاحتياطي الأمن الغذائي للطوارئ. ويفرج مديرو هذا الاحتياطي عن المخزونات لوكالات التوزيع المعنية لتنفيذ برنامج وطني لشبكة الأمان بتمويل من الجهات المانحة، وللمقترضين لتجديد الاحتياطي عندما تصل إمدادتهم.

42- ويتم تمويل تكوين الاحتياطي، بصورة رئيسية، من مساهمات الجهات المانحة، كما أن هذه الجهات تمول بناء المستودعات والتدريب في مجال إدارة المخزونات الاحتياطية ووضع نظام لمعلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر مع تزويده بالهوائيات المحلية. ومن جهة أخرى، تغطي ميزانية الحكومة تكاليف الإدارة والصيانة. ويشارك ممثلو الجهات المانحة في المداولات الفنية لكن القرارات النهائية المتعلقة بإدارة الاحتياطي تتخذ على المستوى الوزاري.

43- ويحظى تشغيل احتياطيات الأمن الغذائي للطوارئ في إثيوبيا باهتمام كبير في البلدان الأخرى في القارة. وبالإضافة إلى إثيوبيا، فهناك بلدان أخرى قد بدأت بتطبيق هذا النموذج من بينها النيجر وملاوي وموريتانيا.

44- بدأ برنامج الأغذية العالمي، كجزء من العملية الوطنية للتخطيط في حالات الطوارئ في موزامبيق، بوضع المخزونات الغذائية في مواقع استراتيجية متقدمة تسمح بتوزيعها إلى المناطق النائية، حيث تصبح هذه المناطق مقفلة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو حدوث الفيضانات. وفي الأوقات المعتادة، توضع في نوفمبر/ تشرين الثاني احتياطيات غذائية متقدمة تكفي لمدة شهرين قبل بداية موسم الأمطار. وفي عام 2003 زاد برنامج الأغذية العالمي من القدرة التخزينية بإقامة عشرة خيام مؤقتة للتخزين في مواقع استراتيجية على امتداد المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. كذلك، حصل على أسطول من الشاحنات لتسهيل نقل المعونات الغذائية في المناطق النائية.

45- ويمثل وضع المعونات الغذائية في أماكن متقدمة وسيلة أخرى يمكن استخدامها في بعض الحالات للمساعدة في بناء نظام إقليمي لاحتياطيات المعونة الغذائية لأفريقيا، شريطة مراعاة الدقة في أحكام وإجراءات تكوين مثل هذه المخزونات والإفراج عنها، وأن تستخدم احتياطات المعونة الغذائية لتشجيع تنمية أسواق الحبوب في القطاع الخاص بدلا من تثبيطها.

جيم- الاعتبارات التشغيلية بشأن إدارة المخزونات المادية

46- تشير الخبرات المكتسبة حتى الآن، فيما يتعلق بنظم الاحتياطيات الغذائية، إلى وجوب مراعاة القضايا التالية لتحقيق الإدارة الكفؤة للاحتياطيات الغذائية للطوارئ.

47- يجب الاحتفاظ بحجم المخزونات عند مستوى ثابت نسبيا يكفي لتغطية توزيع معونات الغوث الغذائي في أعقاب محصول ردئ ريثما يتم استيراد الأغذية أو تعبئة إمدادات محلية أخرى واستلامها. وتتكون هذه الكميات عادة من مخزونات يعادل حجمها ما يكفي شهرا إلى ثلاثة أشهر من المتطلبات التقديرية للواردات السنوية من الحبوب الرئيسية التي تستهلك في البلاد.

48- يشار عموما إلى أنه من الأكثر مردودية وضع المخزونات قرب أماكن منشأها، ومن ثم نقلها إلى الأسواق ومراكز التوزيع عند الطلب. لكنه إذا ما كانت المرافق رديئة ومن غير الممكن إيصال التسليمات في مواعيدها من المستودعات المركزية، فعندئذ يجب وضع الاحتياطيات في أماكن لا مركزية في مواقع استراتيجية تسمح بإيصال تسليمات الأغذية في مواعيدها عند الحاجة إليها.

49- نظرا للافتقار إلى الإدارة الملائمة للاحتياطيات الغذائية، فقد فشلت العديد من المبادرات في السابق. ويجب أن تتسم الإدارة بالشفافية وبعيدة عن المؤثرات السياسية وأن تكون صلاحياتها واضحة. وقبل أن يصبح بالإمكان اعتبار الاحتياطيات قابلة للتطبيق، يجب التأكد من وجود قدرة فنية لإدارة المخزونات، كما ينبغي أن يتم، على نحو واضح، تحديد تمويل إدارة الاحتياطيات كما يجب تنفيذ نظم التتبع لاقتفاء الحيازة المادية للمخزونات والإفراج عنها ورصد المصروفات والمتحصلات والقروض والتسديدات.

50- يقتضي تجديد المخزونات وتناوبها على نحو يضمن ألا تضيع احتياطيات الأموال، عقد صفقات الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة وأن تتم عمليات البيع عندما ترتفع الأسعار. لكن هذا الأسلوب يمكن أن يؤثر في تقليص انتشار الأسعار بين المواسم ويجعل المشاركة في تكوين المخزونات أقل جاذبية للقطاع الخاص لاسيما عندما تكون المخزونات الاحتياطية كبيرة.

51- كذلك فإن التحديد الدقيق للمجموعات المعرضة والمستهدفة في الغوث الغذائي، والعطاءات المفتوحة للإفراجات والمشتريات، وإعادة تدوير الحبوب حتى نهاية الموسم التسويقي عندما تكون إمدادات السوق آخذة في الانخفاض وتكون التوقعات بشأن الموسم المقبل واضحة، وتكون هناك شفافية كاملة بشأن المشتريات والإفراج عنها، كل ذلك من شأنه أن يساعد في تقليص الآثار السلبية الممكنة على الأسواق وأن يسهم في أن تعمل الاحتياطيات على نحو كفوء.

رابعا- خبرات آليات السوق في تلبية الاحتياجات الغذائية

52- يظهر عدد من وسائل إدارة المخاطر وتسهيل التجارة أن هذه الوسائل يمكن أن تساعد الأسواق في توفير درجة عالية من استقرار الإمدادات الغذائية لمعظم البلدان الأفريقية، إذا ما تم تنفيذها على نحو صحيح ومتناسق. ولقد تم تطبيق العديد من التجديدات الواعدة في الفترة الأخيرة التي تستحق المزيد من الاهتمام على نطاق واسع كأسلوب مكمل لاحتياطيات الأمن الغذائي في حالات الطوارئ في أفريقيا. وفيما يلي ملخص لسماتها الرئيسية.

53- تمثل عقبات الائتمان قيودا رئيسية في وجه تجارة الحبوب بين بلدان الإقليم وبين الأقاليم كذلك. ويواجه التجار الأفارقة مشكلة ارتفاع معدلات الفائدة، وغالبا ما تعترضهم صعوبة الحصول على خطابات الائتمان التي يوافق عليها الموردون الأجانب. ويستطيع بعضهم الحصول على قروض على أساس علاقاتهم الشخصية مع مديري مؤسسات الإقراض، لكن هذا يتوقف كثيرا على كل حالة على حدة، وإن التجارب المكتسبة فيما يتعلق بالمبيعات الائتمانية التي أبرمت بهذا الأسلوب ليست إيجابية على نحو مطرد. وسوف تساعد الوكالة الجديدة التي أنشأها البنك الدولي لتأمين التجارة الأفريقية في التغلب على عقبات الاقتراض، بالتيسير على الأسواق المالية الأفريقية في تقديم ضمانات للقروض.

54- يستخدم العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (مثال، كوت ديفوار ومالي، وموريتانيا، وزامبيا)، إيصالات المستودعات في تمويل استيراد القمح والذرة والأرز والسكر. وهذا الأسلوب التمويلي يستخدمه عموما التجار الدوليون أو المصرفيون الذين توجد لهم مكاتب في بلدان الاستيراد. وهؤلاء يغطون متطلبات الاقتراض لمصنعي الأغذية من استيراد المنتجات الخام ريثما يتم بيع المنتجات المصنعة نهائيا، بالرقابة على المخزونات المادية. وترتبط الاختناقات الرئيسية بالبنية الأساسية للمستودعات والمناخ القانوني والتنظيمي ومدى توافر الغطاء التأميني الملائم والخبرات الإدارية.

55- استخدم أسلوب التمويل الإسلامي لاستيراد الأغذية إلى بعض البلدان النامية. وفي الأسلوب الأكثر شيوعا، وهو أسلوب المرابحة، يشتري البنك المنتجات الغذائية بناء على طلب البلد المستورد ويبيعها مباشرة إلى المستورد على أساس الدفع المؤجل. ففي عام 2002، استخدم بنك التنمية الإسلامي هذا الأسلوب في تمويل واردات القمح إلى مصر والحبوب إلى تونس.

56- إن ترتيبات المقايضة التي تتعلق بالتبادل المباشر لكميات مادية محددة من السلع أو البضائع تستخدم عادة للواردات الغذائية من جانب البلدان النامية. ومن الأمثلة على ذلك، الاتفاقية التي وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2002 بين الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية وحكومة سورية، حيث وافقت سورية على تصدير 000 100 طن من القمح القاسي إلى مصر مقابل كميات محددة من الأرز والبطاطا المصرية.

57- تأخذ التبادلات السلعية عدة أشكال هي: الأسواق النقدية، حيث تبرم العقود الفورية والآجلة، والأسواق الآجلة، حيث تبرم العقود والخيارات الآجلة، والعروض المباشرة، التي تقدمها بيوت التجارة السلعية والمؤسسات المالية. ويعتبر العديد من الحكومات الأفريقية أن التبادلات السلعية أسلوبا جيدا لإدارة مخاطر ازدياد تقلبات الأسعار التي تتواكب مع تحرير السوق. لكن هذا الأسلوب بالغ التعقيد يستلزم تنفيذه حذرا شديدا. فإذا لم ينفذ التبادل على نحو ملائم، يستبعد أن تتاح له فرصة أخرى لعدة سنوات. ويلاحظ أن قسم المنتجات الزراعية التابع لتبادل السندات في جنوب أفريقيا، يبرم في الوقت الحالي، كل سنة، نحو مليون عقد من العقود الآجلة والخيارات. أما في البلدان الأخرى في أفريقيا، فإن الجهود لإنشاء تبادلات سلعية زراعية لاتزال في مرحلة مبكرة.

58- لعل الشرط الأساسي لتطوير أسواق جيدة التكامل يتمثل في سرعة وشفافية تداول المعلومات حول أسعار السوق. وهناك نظام إقليمي ناجح لمعلومات السوق يقدم الدعم للنظم القطرية لمعلومات السوق في كل من بلدانه الأعضاء هو نظام معلومات السوق التابع للهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية. ونظرا لنقص المعلومات الراهنة من بعض البلدان، والافتقار إلى الموارد في أمانة هذه الهيئة الحكومية الدولية، فإن النشرة الإقليمية لم يتم إعدادها ونشرها حسبما هو مخطط لها. ومع ذلك، فقد وضع هيكل لجعل هذه الأمور ممكنة، وإن نظامين اثنين من النظم السبعة القطرية لمعلومات السوق (السودان، وأوغندا) قد دخلا مرحلة التنفيذ.

59- يمكن لمانحي المعونة الغذائية استخدام المساهمات النقدية لشراء الأغذية محليا أو من البلدان المجاورة، وهم يقومون بذلك عند الاقتضاء. لكن ينبغي لهم أيضا أن يستخدموا الموارد المتاحة بصورة كفؤة وهذا يحد من شراء الفوائض المحلية والإقليمية في أماكن لا تستطيع تقديم الإمدادات على نحو تنافسي. وغالبا ما يكون هذا بمثابة تكلفة لإدارة المشتريات المحلية في المناطق المنتجة للفوائض، حيث تكون المرافق التسويقية الضئيلة أو المنعدمة هي العامل المثبط للشراء وليس تكلفة الأغذية ذاتها. وإذا ما أمكن تحديد الخيارات العملية بشأن التغلب على عقبات التكاليف، تسنى إتباع سياسة المشتريات المحلية.

60- إن نمو أنشطة القطاع الخاص في مجالات البيع بالجملة والتجزئة في مجال الأغذية الأساسية في أفريقيا، من شأنه أن يزيد من قدرة الأسواق في الحفاظ على استقرار الإمدادات ما بين المواسم. ومنذ انسحاب المؤسسات شبه الحكومية من تجارة الحبوب، بدأ العاملون في القطاع الخاص بتقديم خدمات لطحن الحبوب محليا، كما أنهم يشترون الحبوب لحسابهم ويطحنونها ويعبئون الطحين والدقيق بكميات صغيرة تلبي طلب المستهلكين بالتجزئة.

• مخازن المزارعين

61- يمكن للمزارعين أن يستخدموا ايصالات المستودعات في تمويل تكاليف تخزين الحبوب لبيعها في وقت لاحق في السنة التسويقية. والمزارعون يخزنون الحبوب في مستودعات متفق عليها. وعلى أساس إيصالات المستودعات يمكنهم الحصول على تمويل مصرفي بحدود 60 في المائة من القيمة التقديرية للحبوب. وقد حقق هذا الأسلوب في إثيوبيا وزامبيا بعض النجاح. ورغم أن المشكلات المتعلقة بآلية التثبت من شهادات المستودعات لاتزال عقبة تحتاج إلى حل.

62- يعتبر إخفاق المحاصيل، وفقدان الإنتاج الحيواني بسبب الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان احتمالا قائما ودائما يواجه صغار المزارعين الأفارقة. ومع ذلك، فإن خطط التأمين التي يمكن أن تحمي هؤلاء المزارعين من الخسائر غير المتوقعة بسبب هذه الكوارث لم تتوافر عموما حتى الآن. وتقدم الجهات المانحة للمزارعين المتضررين المدخلات الزراعية اللازمة للموسم الزراعي المقبل، لكن ذلك لا يعوضهم عن الخسائر في دخولهم وإن العديدين منهم لا ينتعشون مطلقا من الكارثة المدمرة. وفي الوقت الحالي، يلزم دفع تعويضات عالية جدا لتوفير تغطية كافية للضمانات بشأن الأخطار المقبلة التي تواجه الزراعة في أفريقيا، علما بأن عدد المديرين الماليين المتمرسين الذين يستطيعون إدارة هذه الخطط التأمينية محدود. ومع ذلك، وكجزء من التحرك نحو تطوير أسواق زراعية ناضجة في أفريقيا، ينبغي استنباط خطط سليمة وموثوقة لضمان المحاصيل والثروة الحيوانية.

خامسا- توصيات تتعلق بالسياسات بشأن إنشاء نظم إقليمية لاحتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا

63- ينوه الاستعراض السابق إلى ما يلي من مبادئ وخطوط توجيهية تتعلق بالسياسات المقترحة بشأن إنشاء نظم قطرية وإقليمية للاحتياطيات الغذائية في أفريقيا.

ألف- تطبيق نهج نظام متكامل لاحتياطيات الأمن الغذائي

64- تتضمن النظم المتكاملة لاحتياطيات الأمن الغذائي الجمع بين آليات تعزز، بصورة تبادلية، الاحتياطيات المادية وآليات السوق، وهي النهج إزاء الاحتياطيات الغذائية الذي أوصت به هذه الدراسة بشأن أفريقيا. وبموجب نظام متكامل لاحتياطيات المعونة الغذائية، يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الغذائية المادية إن وجدت، بحدودها الدنيا، تبعا لقرب الإقليم أو البلد من الأسواق الكبيرة والمتطورة، القطرية أو الدولية. وهي مرتبطة بصورة واضحة ببرامج شبكات الأمان في حالات الطوارئ، على أن تحدد بصورة واضحة اللوائح والإجراءات بشأن عمليات الإفراج عن المخزونات وتجديدها. ويتم إدماجها ضمن سياق مناخ عام للسياسات يشجع مشاركة التجار الأفراد في أسواق الحبوب، المحلية والدولية.

65- وحدث في بعض الحالات في الماضي، أن ثبط وجود احتياطيات مادية للأمن الغذائي مشاركة القطاع الخاص في تجارة الحبوب نتيجة وجود مناخ غير ملائم في مجال السياسات. وقد أدى هذا بدوره إلى تفاقم الأزمات الغذائية عند حدوثها. ولعل الشرط الأساسي لكي تعمل نظم احتياطيات الأمن الغذائي بفعالية في المستقبل في أفريقيا هو أن يتم إنشاء هذه الاحتياطيات في سياق سياسات حكومية متسقة من حيث مفهومها وتنفيذها. ومن شأن هذا أن يقلص المخاطر والتقلبات في أسواق الحبوب القطرية والإقليمية ويوفر الحوافز للتجار الأفراد للإضطلاع بدور أكبر في تحقيق أهداف الأمن الغذائي، على الأجل الطويل من خلال تطوير المهام العادية لموازنة الأسواق.

باء- الاحتياطيات الغذائية القطرية كجزء من الشبكات الإقليمية للأمن الغذائي ضمن المناطق التجارية الطبيعية

66- يمكن أن تمثل الاحتياطيات القطرية من الأغذية المادية دعامات تعزز نظام الأمن الغذائي في القارة. بيد أنه، ضمن إطار النظم الإقليمية للاحتياطيات الغذائية في أفريقيا، لم تتخذ توصية بإنشاء احتياطيات مادية في إطار الإدارة والمراقبة الإقليمية أو شبه الإقليمية وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإدارة والنقل التي تستلزم إنشاء مثل هذه الاحتياطيات.

67- ومع أن الاحتياطيات ذاتها لن يحتفظ بها في إطار ملكية إقليمية، فإن عددا من الإجراءات التكميلية لتعزيز نمو التجارة الخاصة وتحسين تكامل الأسواق الإقليمية للأغذية يمكن اتخاذها على نحو فعال على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي. والإجراءات التي تتخذ لتطوير نظم المعلومات الإقليمية وتحسين عمل الأسواق المالية الإقليمية من شأنها أن تسمح لنظم الاحتياطيات القطرية أن تعتمد على بعضها البعض وأن يدعم بعضها الآخر في أوقات الضرورة. كذلك فإن المبادرات لتطوير التخزين في القطاع الخاص وعلى مستوى المجتمع المحلي، وكذا تطوير قدرات التصنيع والتجارة في مجال للحبوب المنتجة محليا، من شأنها أيضا أن تسهم في تيسير مهام النظم القطرية للاحتياطيات الغذائية.

68- هذا وتوجد في القارة عدة مناطق أو أسواق للتجارة الطبيعية التي تتجاوز الحدود السياسية وتتم فيها التجارة غير الرسمية والعابرة للحدود. وتستطيع الحكومات الافريقية من خلال إلغاء القيود الموجودة على التجارة عبر الحدود وإنهاء الأساليب الحالية في فرض القيود الكمية وحظر التصدير لحماية الأمن الغذائي الوطني في سنوات ضآلة الإنتاج، أن تخلق الحوافز التي من شأنها تشجيع التجار الأفراد على التعاون على نحو أكثر حرية في هذه المناطق وبالتالي تخفيض الحاجة للاحتياطيات القطرية المخزنة بصورة لا مركزية وكذا تقليص تكاليف الاحتفاظ بها.

69- وهناك عنصر مهم في أي برنامج مستقبلي لتنفيذ نهج النظام المتكامل لاحتياطيات الأمن الغذائي في أفريقيا، وهو يمكن أن يكون عنصرا لتنمية السوق يسمح للبلدان الأفريقية أن تستفيد على نحو أكبر من إمكانات التجارة الطبيعية عبر الحدود التي توجد في مناطق عديدة من القارة. وأن منظمة الأغذية والزراعة ربما توجد في موقع يسمح لها بتحديد هذه الأسواق وأن تبين، ضمن أمور أخرى، إمكانيات الفرد الواحد في الإنتاج الزراعي وأداء الإنتاج في الوقت الحالي، وإمكانيات وصول هذا الإنتاج إلى الأسواق ومرافق النقل والمكملات الطبيعية للعرض والطب التي يمكن استغلالها لترويج الإنتاج المحلي والتجارة، ومن ثم يتسنى صياغة برامج إقليمية فرعية لتنمية الأسواق في كل من هذه التجمعات التسويقية لكونها تقوم، في بنيتها الأساسية، على التزام راسخ من جانب الحكومات المعنية بإزالة القيود على التجارة عابرة الحدود وتنفيذ السياسات التجارية الحرة على نحو منسق دونما تدخل مع مضي الوقت. وسوف يشمل مثل هذا المشروع عددا من الإجراءات الأخرى للمساعدة في تطوير إمكانات السوق في المناطق المستهدفة بما في ذلك وضع برنامج ملائم للاستثمار في المرافق الأساسية وتقديم الدعم لخطط التسليف بضمان المستودعات لفائدة مخازن المزارعين وتطبيق خطط رائدة بشأن ضمان المحاصيل والثروة الحيوانية وإنشاء أسواق للمستلزمات الزراعية وما إلى ذلك. وفي هذا السياق، يمكن دراسة المساعدات المؤقتة التي تشمل تكاليف إدارة المشتريات المحلية لفائدة البرامج التي تديرها الحكومة أو برامج شبكات أمان المعونة الغذائية، وذلك لفترة معينة كأسلوب لدعم الصناعات الجديدة.

جيم- تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي لتزويد الأسواق المحلية وبرامج شبكات الأمان

70- يمكن للإنتاج المحلي، بل يجب، أن يضطلع بدور مهم في استراتيجيات الأمن الغذائي لدى البلدان الأفريقية سواء كمصدر للدخل الريفي أو كمصدر للإمدادات. ويمثل الإنتاج المحلي بالفعل المصدر الرئيسي للإمدادات لمعظم الأسواق الغذائية الأفريقية، لكن لا يستفيد جميع صغار المزارعين على نفس القدر من فرص الأسواق المحلية.

71- وإذا ما أريد للاقتصادات الأفريقية أن تحقق معدلات النمو المرتفعة اللازمة لتحرير شعوبها من الفقر وسوء التغذية، فإن العنصر المهم في ذلك يتمثل في تحويل العديد من صغار المزارعين الفقراء بعيدا عن استراتيجياتهم الحالية لوسائل المعيشة في إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية لاستهلاكهم الذاتي أو العمل بأجر يومي منخفض كعمال أو ببيع كميات ضئيلة من محاصيلهم النقدية لكسب النقود اللازمة لشراء احتياجاتهم الأخرى، ليتحولوا إلى استراتيجيات أخرى لوسائل المعيشة تكون أكثر جدوي. وقد يعني هذا بالنسبة للبعض تحولا عن إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية إلى محاصيل ومنتجات حيوانية أعلى قيمة، بينما قد يعني للبعض الآخر تحولا عن الزراعة ككل. لكن بالنسبة للعديدين، فإن التحول يكون من إنتاج للاكتفاء الذاتي إلى إنتاج تجاري حيوي للمنتجات الزراعية الرئيسية التي تستهلك في البلاد أو تصدر إلى الخارج.

72- وهناك أنواع متعددة من السياسات المتعلقة بالإنتاج والتجارة والتسويق لترويج التوسع في تسويق السلع التي ينتجها صغار المزارعين في أفريقيا. ويمكن لأنظمة الاحتياطيات الغذائية أن تيسر هذه العملية بعدم تشويه حوافز المزارعين للإنتاج والبيع على أسس تجارية. ويكون هذا من خلال زيادة إندماج صغار المزارعين في أسواق الحبوب القطرية والإقليمية عن طريق جملة من الآليات الموضحة أدناه والتي تتيح فرصا واعدة للمزارعين الأفارقة لكي يصبحوا موردين باختيارهم للبرامج المحلية لشبكات الأمان وللاحتياطيات الغذائية للطوارئ.

الجداول والرسوم البيانية

ملاحظات عامة: البلدان المشمولة في الأقاليم الفرعية هي نفسها المبينة في دراسة "حالة انعدام الأمن الغذائي، في العالم، لعام 2003"، ولا تتماثل بالضرورة مع عضوية المجموعات الاقتصادية الإقليمية لهذه الأقاليم الفرعية. أما البيانات عن جمهورية جنوب أفريقيا فهي غير مدرجة هنا.

الجدول رقم 1: مؤشرات نسب الوصول إلى الأسواق في أفريقيا، بحسب الأقاليم الفرعية

مستوى تطور السوق، استنادا إلى إمكان وصول سكان الريف إلى المرافق الأساسية

نسبة الفقراء وناقصي التغذية

الأقاليم الفرعية

عد خطوط الهاتف لكل 000 1 شخص، في عام 2000

نسبة سكان الريف الذين يفتقرون إلى الطرق والأسواق

نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية، 2002

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002

نسبة منعدمي الأمن الغذائي في عام 2000

(عدد)

(%)

(%)

(بآلاف الدولارات)

(%)

 

2

43

63

257

58

أفريقيا الوسطى

5

35

74

227

39

أفريقيا الشرقية

74

7

47

1501

4

شمال أفريقيا

13

35

67

402

41

الجنوب الأفريقي

7

19

59

309

15

غرب أفريقيا

ملاحظات: يعرف قلة إمكانات الوصول إلى الأسواق بأنه مسافة تزيد عن 5 كيلومترات عن الطرق الرئيسية أو الثانوية أو بمسافة تزيد عن 40 كلم عن منطقة مباني يمكن رصدها من الجو، تضم بما يقدر بنحو 2000 شخص على الأقل. وتستند بيانات السكان إلى مسح Landscan عام 2002، بعد تعديلها لتتسق مع بيانات الأمم المتحدة لسكان الحضر والريف لعام 2002. واستخلصت الطرق الرئيسية والفرعية من قاعدة بيانات المتجه لوكالة الأمم المتحدة للتصوير القطري ورسم الخرائط. ومناطق المباني مستمدة من الجدول البياني الرقمي للعالم الصدر في 1993، وليبيا غير مدرجة في البيانات الموضحة في العمود الثاني، كما لم تضمن كل من سيراليون والسودان في البيانات المدرجة في العمود الخامس. المصادر: العمود الأول، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2003، روما، المنظمة، 2003. العمودان الثالث والرابع في Ataman, E تحليل توزيع السكان والوصول الى البنى الأساسية للتسويق استنادا الى نظام المعلومات الجغرافية، روما، المنظمة؛ والعمودان الثاني والخامس، قاعدة البيانات الطرقية لمؤشرات التنمية، البنك الدولي، 2002.

الجدول رقم (2) متوسط عدد من يعانون من نقص التغذية في أفريقيا، 1999-2001

النشويا كنسبة مئوية من المجموع

العجز اليومي لنقص التغذية للفرد الواحد

الحد الأدنى من الطاقة اللازمة

متوسط المتحصل الفردي من إمدادات الطاقة

نسبة ناقصي التغذية

عدد ناقصي التغذية

مجموع السكان

الأقاليم الفرعية

قيمة الوسيط (%)

(سعرة حرارية)

(في المائة)

(بالمليون)

(بالمليون)

 

58

160-380

1800-1850

1806

58

47.6

81.7

أفريقيا الوسطى

54

240-410

1840-1750

2026

39

81.3

209.5

أفريقيا الشرقية

63

180-420

1900-1730

2058

41

36.8

89.2

الجنوب الأفريقي

66

210-390

1850-1790

2594

15

32.7

222.6

غرب أفريقيا

60

   

2217

33

198.4

603.0

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
المجموع

60

130-210

1900-1830

3204

4

6.1

142.8

شمال أفريقيا

60

   

2354

27

204.5

745.8

مجموع أفريقيا

ملاحظات ومصادر: تتعلق البيانات المتطلبات الدنيا من الطاقة ونقص الطاقة اليومية للفرد الواحد في الفترة 1996-1998. المصدر، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2000، روما، المنظمة 2002. جميع البيانات الأخرى هي للفترة 1999-2001، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2003، روما، المنظمة 2003.

الجدول رقم 3: صافي معدلات نمو الإنتاج الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في الفترة 1992-2001

الأغذية

الإنتاج الحيواني

الجذور والدرنات

الحبوب

المحاصيل

الزراعة

السنة

(%)

 

3.7

2.6

2.4

5.8

4.4

3.9

1992-1996

0.3

1.4

2.0

-4.2

0.2

0.5

1997

3.9

2.6

5.5

4.1

4.1

3.7

1998

2.5

2.5

4.2

-0.6

1.8

1.9

1999

-0.3

1.4

0.5

-3.2

-1.0

-0.3

2000

0.6

0.5

0.7

2.4

0.9

0.8

2001

ملاحظات: باستثناء جمهورية جنوب أفريقيا، وبيانات عام 2001 هي بيانات أولية.
المصدر: وردت البيانات في حالة الأغذية والزراعة في العالم، روما، المنظمة 2002..

الجدول رقم 4: استغلال الحبوب واسهامات المعونة الغذائية، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب الأقاليم الفرعية في الفترة 1990/1991-2002/2003

2002/2003
(مؤقت)

2000/2001-2001/2002
(متوسط)

1996/1997-1998/1999
(متوسط)

1993/1994-1995/1996
(متوسط*

1990/1991-1992/1993
(متوسط)

1990/1991-2001/2002
النسبة من مجموع الاستخدام

 

(ألف طن)

(%)

أفريقيا الوسطى

1007

1010

1001

944

963

24

الاستخدامات غير الغذائية

3362

3366

3151

2703

2641

74

استخدام الأغذية (عدا المعونة الغذائية)

113

77

27

80

84

2

المعونة الغذائية

4482

4453

4179

3727

3688

 

مجموع الاستخدامات

(كيلوغرام سنويا)

   

48

49

47

45

46

 

نصيب الفرد من استخدام الأغذية

(ألف طن)

(%)

أفريقيا الشرقية

7616

9390

9849

6965

6813

27

الاستخدامات غير الغذائية

23048

22688

21311

17440

16563

68

استخدام الأغذية (عدا المعونة الغذائية)

2400

1614

1050

1344

1490

5

المعونة الغذائية

33064

32691

32210

15749

24866

 

مجموع الاستخدامات

(كيلوغرام سنويا)

   

115

115

115

104

109

 

نصيب الفرد من استخدام الأغذية

(ألف طن)

(%)

الجنوب الأفريقي

2620

2878

2792

3395

3973

24

الاستخدامات غير الغذائية

10321

10721

10058

8593

7280

70

استخدام الأغذية (عدا المعونة الغذائية)

886

399

445

899

1545

6

المعونة الغذائية

13827

13998

13295

12887

12799

 

مجموع الاستخدامات

(كيلوغرام سنويا)

   

124

125

122

123

125

 

نصيب الفرد من استخدام الأغذية

(ألف طن)

(%)

غرب أفريقيا

14870

13877

11389

10894

10026

26

الاستخدامات غير الغذائية

40339

37461

33680

31444

27472

73

استخدام الأغذية (عدا المعونة الغذائية)

350

423

437

533

766

1

المعونة الغذائية

55559

51761

45505

42871

38264

 

مجموع الاستخدامات

(كيلوغرام سنويا)

   

168

164

158

160

152

 

نصيب الفرد من استخدام الأغذية

ملاحظة: في هذا الجدول، يتضمن الإقليم الفرعي لغرب أفريقيا جميع بلدان الساحل الأفريقي، بما فيها تشاد، التي تدرج عادة في مجموعة أفريقيا الوسطى. ومع أن نصيب الفرد من استخدام الحبوب كأغذية في أفريقيا الوسطى يقل بشدة عنه في سائر الأقاليم الفرعية، إلا أن نصيبه من استخدام الأغذية النشوية، وخصوصا الجذور والدرنات (غير مبينة هنا) يزيد كثيرا عن الأقاليم الأخرى.
المصدر: النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر في منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول رقم 5: البلدان الأفريقية التي تواجه نقصا حادا في الأغذية والعدد التقريبي للأشخاص المتضررين في الفترة 1999-2003

الأسباب، 2003

الأسباب، 2002

الأسباب، 2001

الأسباب، 2000

الأسباب، 1999

أفريقيا الوسطى

 

قحط المحاصيل

   

قحط المحاصيل

الكاميرون

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

     

جمهورية أفريقيا الوسطى

   

غير مبينة

غير مبينة

غير مبينة

تشاد

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

جمهورية الكونغو

       

لاجئون

غابون

العدد التقريبي للأشخاص المتضررين
(بالألف)

 

2 850

2 750

2 450

2 300

2 075

 

الأسباب، 2003

الأسباب، 2002

الأسباب، 2001

الأسباب، 2000

الأسباب، 1999

أفريقيا الشرقية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

بوروندي

جفاف

جفاف

جفاف

جفاف

 

جيبوتي

حروب، جفاف

حروب، جفاف

حروب، جفاف

حروب، جفاف

حروب

إريتريا

جفاف، حروب

جفاف، حروب

جفاف، حروب

جفاف، حروب

جفاف، حروب

إثيوبيا

جفاف، لاجئون

جفاف، لاجئون

جفاف، لاجئون

جفاف، لاجئون

جفاف، لاجئون

كينيا

نازحون، عائدون

نازحون، عائدون

نازحون، عائدون

نازحون، عائدون

نازحون، عائدون

رواندا

جفاف، نزاعات أهلية

جفاف، نزاعات أهلية

جفاف، نزاعات أهلية

جفاف، نزاعات أهلية

جفاف، نزاعات أهلية

الصومال

نزاعات أهلية، جفاف

نزاعات أهلية، جفاف

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

السودان

جفاف في بعض المناطق، لاجئون

جفاف في بعض المناطق، لاجئون

جفاف في بعض المناطق، لاجئون

جفاف في بعض المناطق

جفاف في بعض المناطق

تنزانيا

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

أوغندا

العدد التقريبي للأشخاص المتضررين
(بالألف)

 

24 600

19 200

13 525

20 650

12 200

 

الجنوب الأفريقي

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

أنغولا

جفاف، صقيع

طقس ردئ

     

ليسوتو

جفاف
مشكلات اقتصادية

جفاف
مشكلات اقتصادية

 

فيضانات، أعاصير

 

مدغشقر

 

جفاف صقيع

     

ملاوي

طقس ردئ

جفاف في بعض المناطق

جفاف في بعض المناطق

فيضانات، أعاصير

جفاف في بعض المناطق

موزامبيق

جفاف

جفاف

     

سوازيلندا

 

طقس ردئ

طقس ردئ

   

زامبيا

جفاف
اختلالات اقتصادية

جفاف
اختلالات اقتصادية

     

زمبابوي

العدد التقريبي للأشخاص المتضررين
(بالألف)

 

9 500

16 700

4 425

2 350

1 825

غرب أفريقيا

غرب أفريقيا

جفاف

جفاف

     

الرأس الأخضر

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

لاجئون

لاجئون

لاجئون

كوت ديفوار

جفاف

جفاف

   

جفاف

غامبيا

لاجئون

لاجئون

لاجئون

لاجئون

لاجئون

غينيا

       

نزاعات أهلية

غينيا بيساو

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

ليبيريا

جفاف

جفاف

   

جفاف

موريتانيا

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

نزاعات أهلية

سيراليون

العدد التقريبي للأشخاص المتضررين
(بالألف)

 

1 950

2 150

2 600

2 500

2 600

غرب أفريقيا

العدد التقريبي للأشخاص المتضررين
(بالألف)

مجموع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

38 900

40 800

23 000

27 800

18 700

ملاحظات: يبين هذا الجدول عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خارجية في البلدان المصنفة تلك التي تواجه حالات طوارئ غذائية ولا توجد لها قدرات كافية لمواجهة حالات الطوارئ على نحو فعال اعتمادا على إمكاناتها. ويمكن إعلان حالات الطوارئ الغذائية في حال حدوث كوارث طبيعية أو نزاعات أو مشكلات اقتصادية. والكوارث الطبيعية التي تنجم عن أخطار مثل الجفاف أو الفيضانات أو الصقيع أو الآفات أو رداءة الطقس بسبب الأمطار القليلة و/أو الغزيرة يمكن جميعها أن تؤدي إلى انخفاض حاد في الإنتاجية الزراعية وفي فقدان المحاصيل المخزنة وتعالج حالات النقص الغذائي المؤقتة للمزارعين والمستهلكين في المدن على السواء. وتسبب الحروب والنزاعات الأهلية انعدام الأمن الغذائي المؤقت للنازحين محليا واللاجئين مع اطراد حالة النزاعات. وفي أعقاب انتهاء هذه النزاعات يحتاج النازحون المحليون والعائدون إلى مساعدات مؤقتة حتى يمكن احياء نظم وسائل المعيشة. وتسبب المشاكل والاضطرابات الاقتصادية خسائر في الطاقة الإنتاجية، وبالتالي فقدان القوة الشرائية لدى الأشخاص المتضررين.
ويلاحظ في العديد من البلدان المعرضة لحالات الطوارئ في أفريقيا أن الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان تتكرر في سياق يصبح فيه وضع الأمن الغذائي هشا. وإضافة إلى حالات الطوارئ المتكررة، يمكن أن تكون لحالات الطوارئ السابقة تأثير سلبي تراكمي لنسبة من السكان. وتنشأ الطوارئ نتيجة لتداخل العديد من العوامل وليس بسبب كارثة لوحدها. وفي الوقت الحالي لا توجد معايير متفق عليها دوليا بشأن تحديد أسباب حالات الطوارئ الإنسانية المعلن عنها بخلاف تلك العمومية جدا التي أشير إليها آنفا. وبسبب هذا، فإن عزو أسباب حالات الطوارئ الغذائي المبينة في الجدول يجب النظر إليها كأسباب إشارية فقط.
كذلك فإن الأعداد المتعلقة بالأشخاص المتضررين من هذه الطوارئ يجب أخذها بعين الحذر. ومع أن العدد ربما يعكس بصورة معقولة حجم السكان الذين قد تضرروا في فترة معينة إلا أن الفترة التي قد يحتاج فيها الفرد المتضرر إلى المساعدة ربما تتباين بين عدة أيام أو أسابيع إلى عدة أشهر إلى عام كامل تبعا لطبيعة حالة الطوارئ وشدتها. وتم إعداد التقديرات بشأن متطلبات المعونة الغذائية في حالة الطوارئ على أساس: عدد الأشخاص المتضررين، وطول الفترة التي يلزم تقديم المساعدات خلالها، وحجم ونوع العجز الغذائي الذي يجب تغطيته.
المصدر: النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر في منظمة الأغذية والزراعة، حيث يستند الإبلاغ الداخلي الى المعلومات القياسية المستخلصة من مصادر حكومية اعتمادا على النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، وعمليات التقييم وخطط عمليات الطوارئ التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، ونداءات الأمم المتحدة، وتقارير الأمم المتحدة عن الأوضاع التغذوية للاجئين والنازحين.

الرسوم البيانية 1-4: مكونات إمدادات الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحسب الأقاليم الفرعية، 1990/1991-2003/2004 توقعات)

Undisplayed Graphic

Undisplayed Graphic

Undisplayed Graphic

Undisplayed Graphic

1 Cited in A. Abdulai, Spatial integration and price transmission in agricultural commodity markets in Africa. Paper prepared for FAO Symposium on State of Research and Future Directions in Agricultural Commodity Markets and Trade. Rome: FAO, December 2003.