NERC 2004

(أ) اجتماع كبار المسؤولين
13-15/3/2004

أولاً - البنود التمهيدية
1 - افتتاح اجتماع كبار المسؤولين
2 - انتخاب الرئيس ونوابه وتعيين المقرر
3 - الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني

ثانياً - البنود المعروضة للبحث
4 - متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد: الأبعاد الإقليمية
بناء على اقتراحات تقدّم بها عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى من البلدان الأعضاء ومن المنظمات الاقتصادية الإقليمية، استضافت منظمة الأغذية والزراعة حدثاً جانبياً عن "التطبيق العملي للأمن الغذائي" في إطار مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي عقد في روما من 10 إلى 13 يونيو/حزيران 2002. وشكّل هذا الاجتماع الجانبي منتدى لتلك المنظمات الإقليمية لعرض استراتيجياتها وبرامجها الإقليمية للأمن الغذائي. كما أتاح اجتماع المائدة المستديرة هذا للمنظمات الاقتصادية الإقليمية لتطلع المجتمع الدولي على رؤيتها وتطلعاتها فيما يتعلّق بتيسير تجارة المنتجات الزراعية واتخاذ التدابير لسلامة الأغذية وتقديم الدعم الإقليمي للجهود القطرية الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر والجوع في المناطق الريفية. وشاركت ثلاث من المنظمات الإقليمية في الشرق الأدنى بشكل فعال في الاجتماع وهي: منظمة التعاون الاقتصادي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المغرب العربي.

وحرصاً على استمرار التوعية والاهتمام ببرامج الأمن الغذائي الإقليمية، أبدت عدة منظمات رغبتها في مواصلة الحوار البنّاء الذي بدأ خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، مع مؤسسات التمويل والجهات المانحة المناسبة والتي تعمل بصورة فعالة في الأقاليم التي تنتمي إليها المنظمات الإقليمية. واستجابة لذلك تعمل المنظمة بالتشاور مع المصارف الإقليمية على تنظيم عدة اجتماعات في مقار تلك المصارف لمناقشة الإجراءات العملية لتمويل برامج الأمن الغذائي الإقليمية التي تتوخاها تلك المجموعات الاقتصادية. كما تقدّم المنظمة المساعدة الفنية لتلك المجموعات لتعزيز قدراتها على إعداد برامج الأمن الغذائي المذكورة وتقييمها.

5- نحو تحسين إدارة الطلب على المياه في الشرق الأدنى
إن إقليم الشرق الأدنى الذي يوصف عموماً بندرة المياه يواجه، وسيظل يواجه، طلباً متزايداً على المياه. وتعطي هذه الوثيقة عرضا عاما موجزا عن الخيارات المتاحة لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة – وهو الاستخدام الرئيسى للمياه – بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية والاقتصادية والجوانب الأخرى ذات الصلة. وتحلل الوثيقة الخيارات المتاحة على ضوء نتائج المنتديات الإقليمية والدولية المعنية بالموارد المائية الحاضرة أو التي عقدت مؤخراً. وتجدر الإشارة بنوع خاص إلى "المؤتمر الإقليمي حول إدارة الطلب على المياه" الذي عقد في جمهورية مصر العربية (أكتوبر 2003) برعاية كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ والمنتدى العالمي الثالث للمياه (اليابان، مارس/آذار 2003)؛ و السنة الدولية للمياه العذبة (2003)؛ و حلقات العمل الإقليمية والدولية بشأن الخدمات الاستشارية في مجال الري التي عقدتها المنظمة في تونس و في كندا (2002) وغيرها من الأحداث. وترد في ختام الوثيقة توصيات محددة عن انعكاسات السياسات ذات الصلة التي يمكن إتباعها لتطبيق خيارات إدارة المياه المناسبة في إقليم الشرق الأدنى.

6- سلامة الأغذية والتجارة العالمية في منطقة الشرق الأدنى
تتمتع العديد من بلدان الشرق الأدنى بإمكانيات زيادة صادراتها الغذائية. غير أنّ تلبية المعايير الفنية للمنتجات المصدّرة في إطار الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة لا تزال تشكل التحدي الرئيسي في معظم بلدان الإقليم. كما إنّ رفض بعض الصادرات الغذائية على أساس حماية الصحة يجعل من هذا الإجراء حاجزاً هاماً أمام التجارة، عدا عن الحواجز الجمركية مما تنجم عنه خسائر اقتصادية كبيرة. وفي هذا الصدد، لا بد من أن يتركّز النقاش حول الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلامة الأغذية وسبل تحديد طرق تطبيقها في مختلف بلدان الإقليم.

وثمة حاجة في معظم بلدان الإقليم إلى تحديث نظم رقابة الأغذية فيها كي تتمكن من مواجهة بعض التحديات المستجدّة. ويجب الاستعاضة عن التفتيش الغذائي الذي يعتمد إلى حد كبير على اختبار المنتج النهائي في معظم البلدان ليحل محله نظام أكثر تطورا يستوعب كافة عوامل الرقابة الممكنة لسلامة الأغذية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية أو إنتاج الأغذية. ويفترض هذا بناء القدرات القطرية من خلال استخدام مناهج وتقنيات حديثة في نظم مراقبة الأغذية وذلك استناداً إلى: تحليل المخاطر؛ تحديث القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية بما يراعي الشروط الدولية؛ تعزيز القدرات المخبريّة في مجال الأغذية باعتماد تقنيات تحليل متطورة لمواجهة المخاطر الجديدة؛ زيادة فرص الحصول على المعلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية وعن الحواجز التقنية أمام التجارة؛ تدريب الكوادر من أجل مشاركتهم الفعالة في عملية وضع المواصفات الدولية للأغذية، ومنها مثلاً مواصفات الدستور الغذائي.

7- تقرير حول إنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى و شمال أفريقيا
كان المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في بيروت في شهر مارس/آذار 2000 قد أيد بالإجماع، التوصية بإنشاء هذه الهيئة. وأيّدتها أيضاً هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى في دورتها الثانية في طهران في شهر مارس/آذار 2002. و كما استعرضت الدورة الثانية للهيئة مع الأمانة المؤقتة ما أحرز من تقدم وأكدّت الدور الهام لقيام هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في ترويج تجارة الحيوانات السليمة صحياً والمنتجات الحيوانية المأمونة، وذلك استناداً إلى معلومات عن مكافحة الأمراض موثوق بها وصحيحة من الناحية العلمية وعلى تشجيع تبادل المعلومات على مستوى الإقليم ككلّ. ونجحت الأمانة المؤقتة للهيئة منذ تأسيسها في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في القاهرة في المحافظة على قنوات الاتصال بالبلدان الأعضاء وبشأن جميع القضايا المتعلقة بصحة الحيوان وبحمايتها. ومن المجالات التي أحرز فيها تقدّم: إنشاء موقع للهيئة على شبكة الإنترنت (www.ahcnena.org) وإقامة شبكة معلومات بمشاركة الوزارات ومراكز الأبحاث ومؤسسات الخدمات البيطرية والمنظمات والجهات الأخرى المعنية بالثروة الحيوانية في البلدان الأعضاء. كما تتضمن هذه الوثيقة نصاً قانونياً مقترحاً لإنشا! هذه الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان، والمتأمل دراسة بنود هذا النص، وحال الموافقة عليه من المؤتمر، ستقوم منظمة الأغذية بإكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مثل هذه الهيئات حسب لوائح المنظمة.

وقد عقدت الأمانة المؤقتة لهذه الهيئة الإقليمية في القاهرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2003 اجتماع المائدة المستديرة الثاني عن الحمى القلاعية الذي أُيد فيه مجدداً إنشاء الهيئة. وأكّد المجتمعون من جديد على أهمية الأنشطة التي أنجزت، بما في ذلك الانتهاء من تعريب 6 أدلّة عن الحمى القلاعية تتعلّق بحماية صحة الحيوان.

ويمكن اقتراح إنشاء حساب أمانة في منظمة الأغذية والزراعة ليصبح آلية التنفيذ، على أن يواصل المكتب الإقليمي في القاهرة القيام بمهمة الأمانة المؤقتة للهيئة.

8 - اجتماعات جانبية
(أ)- اجتماع المائدة المستديرة لتمويل الزراعة
لقد أحرزت الزراعة في منطقة الشرق الأدنى خلال العقود الثلاثة الأخيرة للقرن الماضي تقدماً ملحوظاً. ويعزى هذا التطور إلى الاستثمارات الحكومية التي وضعت لهذا القطاع، ولكن بعد إدخال الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي بدأت الحكومات تعطي الأولوية لموازنة الميزانيات والدين الحكومي الداخلي مما أدى إلى تقليص الإنفاق الحكومي للزراعة، وفي نفس الوقت تباطأت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الخاصة وكذلك استثمارات القطاع الخاص التي لم تتمكن من تعويض النقص في الاستثمارات الخارجية واستثمارات القطاع العام. إن هذا الوضع يمثل تحدياً لمستقل التنمية الزراعية المستدامة في الإقليم.
فلهذا تعقد المائدة المستديرة لدول الإقليم وبعض منظمات التمويل الإقليمية لتناقش التحديات الأساسية التي تواجه الزراعة مما يساعد في وضع أسبقيات التمويل للزراعة وتحديد الاختيارات والبدائل المتاحة لتوفير التمويل الكافي للزراعة. وستعرض ورقة تغطي هذه النقاط المذكورة أعلاه شاملة توجهات عامة لتحفيز النقاش.

(ب)- مناقشة استراتيجية شبه إقليمية للأمن الغذائي لدول شمال أفريقيا
متابعة لقمة الغذاء العالمي، سيعقد اجتماع خاص للدول الأعضاء في شمال أفريقيا لمناقشة البعد الشبه إقليمي للأمن الغذائي ولتحديد المتطلبات والإجراءات لوضع استراتيجية وبرامج وسياسات شبه إقليمية للأمن الغذائي تكمل الجهد القطري وتنسق الخطط القطرية بين دول الإقليم بما يعود بالفائدة على الجميع.

ثالثاً – مسائل أخرى
9- مذكرات إعلامية
أ- مساهمة الغابات والأشجار في البيئة والمياه والأمن الغذائي
تبحث هذه المذكرة الإعلامية مدى مساهمة الغابات في البيئة والمياه والأمن الغذائي. وللقضايا البيئية مثل التصحر وتدهور نوعية الأراضي والمياه وتلوّث الجو وذلك بسبب تأثيراتها السلبية على بيئة المراكز الحضرية في معظم بلدان الشرق الأدنى ويتوقّع أن تصبح أكثر إلحاحا في المستقبل القريب. أما المشاكل الملازمة لها مثل الضغط على المياه وزحف الرمال على الأراضي الزراعية والمستوطنات البشرية وترسب الغرين في السدود والقنوات والأمطار الحمضيّة والمخاطر على الصحة التي تنقلها المياه وما إلى ذلك من مشاكل، فتتبدى تأثيراتها في خفض الإنتاج المحصولي والحيواني وانخفاض الطاقة الكهربائية و كذلك التوليد المائي للطاقة وانعدام الأمن الغذائي وتردى نوعية الحياة في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية في الإقليم. ومن الإجراءات التي قد تساعد على تحسين الوضع: الإدارة المستدامة للغابات بما في ذلك إدارة مستجمعات المياه وزراعة الأشجار في نظم الزراعة المختلطة بالغابات وإقامة مصدات الرياح وأحزمة واقية وغابات في المناطق الحضرية، فضلاً عن المساحات الخضراء والأشجار خارج نطاق الغابات بوجه عام. وقد حثّ المؤتمر الإقليمي في دورته السادسة والعشرين في طهران عام 2002 البلدان الأعضاء على التحرك بسرعة لتقديم الدعم للسياسات والدعم المؤسسي والاقتصادي للمبادرات الإقليمية والقطرية المتعلقة بالغابات وبغراسة الأشجار في الإقليم.

ب- دور الإقراض الريفي الصغير في التنمية الزراعية والريفية في إقليم الشرق الأدنى
تتركز الزراعة في إقليم الشرق الأدنى في أيدي صغار المنتجين الذين يزرعون رقع صغيرة لا يكفي إنتاجها لتلبية احتياجات أسر المزارعين فيها. وهناك إدراك منذ أمد طويل بأنّ زيادة إنتاجية الأراضي بشكل مستدام تعتبر إحدى أهم العوامل لزيادة الدخل والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين؛ تحسين الأمن الغذائي على المستويين الأسري والقطري؛ وضمان استدامة التنمية الزراعية والحد من الفقر في الريف. وبالمقابل فيما يحد من زيادة الإنتاجية، قلة الموارد المالية المتاحة للمزارعين الذين يملكون عادة موارد رأسمالية شحيحة وامكانات محدودة في الحصول على القروض من المصارف. ومن الصعب في ظل انعدام الموارد المالية اللازمة استحداث التقانات المتطورة المطلوبة وشراء المدخلات اللازمة لزيادة الإنتاجية.

وقد أدت المحاولات الفاشلة المتكررة من جانب معظم البلدان لتوسيع نطاق التغطية المحدودة للنظم المصرفية الرسمية كي تشمل الزراعة عامة وصغار المزارعين خاصة، إلى تحفيز البحث عن بدائل مقبولة ومكمّلة للنظام المصرفي الرسمي. وإتضح أن خدمات الائتمان المحلى تشكّل أداة فعّالة لصغار المزارعين وللفقراء في الأرياف، بما في ذلك النساء، للحصول على الموارد والخدمات المالية.

والغرض من المذكرة الإعلامية هذه هو توجيه الانتباه إلى الاحتياجات المالية لصغار المزارعين والبحث في إمكانية تلبية بعض من هذه الاحتياجات عن طريق التمويل المحلى. وهي تستعرض التمويل المحلى من منظور واسع يبحث السمات والقيود والدروس المستخلصة من التجارب الماضية.

كذلك تحدد المذكرة النطاق المتاح لزيادة حجم التمويل المحلى الذي توفره الجهات الوسيطة الرسمية وغير الرسمية إلى صغار المزارعين والفقراء في الريف. وتوصي المذكرة الإعلامية في الختام بالخطوط التوجيهية الرئيسية المتعلقة بإطار السياسات المطلوبة وتهيئة بيئة مواتية للائتمان المحلى المستدام والفعال.

ج- تعزيز البحث والإرشاد الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الشرق الأدنى: إطار للعمل
تستند هذه المذكرة الإعلامية إلى أربع دراسات أجريت عام 2002 بطلب من المكتب الإقليمي ومن قسم البحوث والإرشاد والتدريب في المنظمة لتحديد الاحتياجات والقيود والفرص في مجالات الأبحاث الزراعية والإرشاد وتطوير التقانة في إقليم الشرق الأدنى. وأدرجت نتائج الدراسات الأربع في إطار للعمل كان الغرض منه أن يكون مبادرة تفاعلية وتعاونية لتنفيذ الإجراءات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية. وتسلط المذكرة الضوء على القوى العالمية التي تشكل الترتيبات السياسية والمؤسسية الخاصة بالأبحاث والإرشاد في مختلف أرجاء العالم؛ وتجرى تحليلا للقيود والتحديات النوعية التي تواجه مؤسسات الأبحاث والإرشاد الزراعي في الإقليم؛ وتعرض التدابير الواجب اتخاذها في المستقبل في محاولة لإصلاح وتطوير الأبحاث والإرشاد ونقل التقانة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. ويؤمل في أن يشكل هذا الإطار أساساً عملياً للإجراءات التي ستتخذها مختلف البلدان في الإقليم ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن الجهات المانحة وأصحاب الشأن الآخرين المعنيين.

د- إطار السياسات لإدماج المساواة بين الجنسين في برامج التنمية الزراعية الريفية في إقليم الشرق الأدنى
وافق مؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 على خطة العمل الخاصة بالجنسين والتنمية للفترة 2002-2007. وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى مساعدة النساء والرجال في الريف على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي من خلال ترويج النهج القائم على المساواة بين الجنسين عند صياغة برامج ومشاريع سياسات التنمية الريفية. وهذه الوثيقة ذات طابع عالمي وينبغي تكييفها مع السياق والأولويات في إقليم الشرق الأدنى. كما تحث البلدان الأعضاء على تعزيز قدراتها القطرية المتعلقة بالمنهجيات والأدوات مثل برامج التحليل الاجتماعي والاقتصادي والمنظور الخاص بالمرأة، و ذلك حرصا على زيادة كفاءة برامج ومشاريع التنمية الريفية واستجابتها لأدوار واحتياجات وأولويات النساء والرجال في المناطق الريفية.

هـ- السنة الدولية للأرزّ
تساهم السنة الدولية للأرزّ في التوعية وفي إعطاء التوجيهات للتنمية المستدامة لهذا المحصول باعتباره الغذاء الأساسي لأكثر من نصف سكان العالم. ويمكن من خلال زيادة الوعي بما يسمى "نظام الأرزّ"، يتحقق الاهتمام بصورة أفضل من قبل كافة أصحاب الشأن المعنيين باستدامة نظم إنتاج الأغذية، وبالتالي أهداف السياسات الغذائية والزراعية والأهداف الفنية والاقتصادية والإنمائية. أما الأهداف العامة للسنة الدولية للأرزّ، فهي:
• تركيز الاهتمام العالمي على الدور الذي يمكن أن يلعبه الأرزّ لضمان الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر؛
• توعية كافة أصحاب الشأن بالعلاقة القائمة بين الأرزّ وتوطيد السلام وسبل عيش المجتمعات المحلية بوجه عام؛
• توحيد الجهود القطرية والإقليمية والعالمية لمواجهة القضايا والتحديات ذات الصلة في نظم إنتاج الأرزّ المستدامة.

و- إطار المنظمة الاستراتيجي لسد الفجوة الرقمية في الريف
يهدف "البرنامج الخاص بسد الفجوة الرقمية في الريف للحد من انعدام الأمن الغذائي ومن الفقر" مما يشكل حافزاً لوضع برنامج استراتيجي جديد يمكن المنظمة من خلاله أن تنسّق قيام شراكة دولية لمواجهة الفجوة الرقمية في الريف. ويسعى البرنامج نحو تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لتسخير المعلومات والمعارف بصورة فعالة باعتبارها أداة للتنمية الزراعية والريفية. ويستجيب هذا الاقتراح لوجود فجوة حقيقية لم تُعالجها بعد الأسرة الدولية المعنية بالتنمية بصورة متّسقة. ولا تقتصر الفجوة الرقمية في الريف على تحسين البني الأساسية والربط فحسب بل إنها مشكلة متعددة الأوجه تتعلّق بالتبادل غير المثمر للمعارف، وإدارة المضمون وعدم كفاية الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، وهى مشكلة تزداد تفاقما بطبيعة الحال، نتيجة الموارد المالية المحدودة في أغلب الأحيان. ويُقترح التدخلات في المجالات الواسعة النطاق التالية: أولاً، تحويل المحتوى من المعلومات إلى شكل رقمي لدى الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي؛ ثانياً، بناء القدرات وتطوير المؤسسات وتنمية الموارد البشرية مع التركيز على زيادة فرص الحصول على تقانة المعلومات والاتصالات واستخدامها وتطبيقها في الزراعة وفي التنمية الريفية؛ وأخيراً، زيادة كفاءة الأعمال التي تقوم بها المنظمة في المجالات المتصلة بإدارة المعلومات والاتصالات.

ز- مبادرة دعم استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية من منظور إقليم الشرق الأدنى
قامت منظمة الأغذية والزراعة قرب نهاية عام 2002 بإطلاق مبادرة نحو "مراجعة وتنقيح السياسات القطرية الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية" وتهدف المبادرة لتقديم الدعم للدول الأعضاء لعملية تقييم ومراجعة السياسات والإستراتيجيات الحالية. وعملية المراجعة هذه تعود أساساً لتلك البلدان وتشمل مشاركة جميع من يهمه الأمر، ويكون دور المنظمة تقديم العون والمساندة. ويمكن من خلال هذه المبادرة إعطاء الدول والجهات المانحة فرصاً جديدة لتركيز جهودهم لمحاربة الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية. ولدى تنفيذ تلك المبادرة فمن المنتظر أن يتم الاسترشاد بإطار من المفاهيم الخاصة "بالسياسات والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي"، والتي أعدتها المنظمة. وتعرض الوثيقة الحالية ملخصاً للعناصر الرئيسية والتي نجمت أثناء قيام المنظمة بتنفيذ الخطوتين التاليتين: (1) إعداد الاستبيان القطري؛ (2) إعداد منظور السياسة القطرية. فقد تبين من دراسة الإقليم أن جميع الأقاليم الفرعية في الشرق الأدنى، ما عدا تركيا، سوف تواجه نقصاً في إمدادات الأغذية بحلول عام 2015، وهناك ثلاث مجموعات من المعوقات تتمثل في محدودية الموارد الطبيعية وعدم كفاية السياسات وعدم اكتمال الإصلاحات المؤسسية، مما يعيق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. ذلك أن إصلاح السياسات والمؤسسات تمثل القضايا الحرجة التي تستدعى التحرك المباشر وحتى في الحالات النادرة وعندما توجد ثمة سياسات مناسبة مرسومة؛ فإن ضعف القدرات القطرية سوف تحد من فعاليتها وكفاءة تنفيذها.

10- التقرير الصادر عن اجتماع هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه
تقرير موجز عن الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدورة الثالثة لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه. وكانت هذه الدورة قد أعقبت الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإقليمي.

رابعاً – البنود الختامية

11- الموافقة على تقرير اجتماع كبار المسؤولين

12- اختتام اجتماع كبار المسؤولين

(ب) الاجتماع الوزاري

16-17/3/2004

أولاً- البنود التمهيدية
1- مراسم الافتتاح
2- انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر
3- الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني

ثانياً – البيانات
4- بيان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
5- بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة الأغذية والزراعة

ثالثاً – البنود المعروضة للبحث
6- التقرير الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
7- الإجراءات التي اتخذت بشأن توصيات المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين للشرق الأدنى وأنشطة المنظمة الأخرى في الإقليم في الفترة 2002-2003
8- التقرير الصادر عن مشاورة المنظمات غير الحكومية

رابعاً – مسائل أخرى
9- قائمة المواضيع المقترح بحثها في المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين

خامساً – البنود الختامية
10- موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى
11- الموافقة على تقرير المؤتمر الإقليمي (بما في ذلك تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين)
12- اختتام المؤتمر