الباب السادس: الخدمات المشتركة

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

124- يغطى الباب السادس الخدمات مثل الصيانة، والبريد والحقيبة الدبلوماسية، والتوريدات والأمن، مما يقدمه قسم خدمات الشؤون الإدارية فى المقر، وتوفير خدمات مماثلة فى المكاتب اللامركزية. والتخفيضات فى الموارد هى فى الأساس تخفيضات فى الموظفين لأن الجزء الأكبر من مخصصات هذا القسم هو لتغطية التكاليف الثابتة مثل تكاليف البنية الأساسية والمنافع، أو لتغطية مصروفات إجبارية للوفاء بمستويات ومعايير السلامة والأمن التى يفرضها القانون. ومع ذلك فلابد من تخفيض الاعتمادات لغير الموظفين، مما سيؤدى إلى عرقلة بعض الخدمات الأساسية والتعرض لمخاطر السلامة المحتملة.

125- وفى قطاع البنية الأساسية، تبين الميزانية إلغاء عدد من وظائف الحرفيين من المستوى الأصغر وبعض الوظائف المعاونة. ومعنى تخفيض الموظفين المعاونين أن المزيد من الخدمات سيتم بعقود خارجية، كما أن العديد من الوظائف اقترح ترفيعها استجابة للحاجة إلى زيادة الوظائف الإشرافية. ومع ذلك فربما كان هناك خطر متزايد من عدم القدرة على السيطرة على مهام حيوية مثل شبكتى الكهرباء والمياه. وبالإضافة إلى ذلك فلم تعد هناك مرونة فى إدارة هذه القطاعات. ففى الوقت الذى أصبحت فيه المنظمة قادرة على جذب مساهمات من خارج الميزانية لتحسين مبانى المقر ماديا، فلن يتوافر لديها الموارد المساعدة الضرورية للقيام بالمتابعة السليمة للعمل الذى تقوم به الشركات الخارجية نيابة عن المساهمين العديدين.

126- وبالنسبة لخدمات السعاة والبريد والحقيبة الدبلوماسية، سيحدث انخفاض فى خدمات التنقل من البوابة إلى المكاتب، وفى القدرة على تخزين المطبوعات، وفى عمليات مناولة مطبوعات المنظمة وشحنها. وتتوقع الميزانية أيضا إعادة هيكلة عمليات إدارة القيد والتسجيل فى المنظمة، ونقل إدارة قائمة المراسلات إلى مستخدميها.

127- لاشك أن التخفيض فى مجال التوريدات سيكون له تأثيره على جودة وسرعة الخدمات التى تقدم. فزيادة التفويضات إلى مديرى الأقسام بسلطة الشراء محليا، لتخفيف عبء العمل عن إدارة التوريدات، سينطوى على تقليل المراقبة المركزية على عمليات التوريد، وربما يجعلها عرضة لشىء من الاختلاف فى المعاملة داخل المنظمة. كما ستقل قدرة إدارة التوريدات على تحسين قاعدة بيانات الموردين والاستفادة منها، وعلى تقديم معلومات سريعة ودقيقة عن أنشطتها.

128- وليس من المقترح إدخال تخفيضات على الموارد لغير الموظفين إلا فى حدها الأدنى بالنسبة لأنشطة خدمات الإدارة والأمن فى هذا الباب. فقد أوضحت عمليات المراجعة الأخيرة أن هناك فجوة بين متطلبات الأمن والسلامة وبين الوضع الحالى فى المنظمة. ومع ذلك فإن ضغوط الميزانية لن تسمح للمنظمة بسد هذه الفجوة بالقدر المطلوب.