A

أولا – مقدمة

1- تعرض هذه الوثيقة أهم التطورات في السياسات الحكومية الخاصة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها خلال الفترة 2002-2004. وإذ جرى توسيع سلطات الجماعة الحكومية الدولية وفقا لما جرى اعتماده خلال الدورة الأخيرة في أغسطس/آب 2002، بحيث تشمل منتجات الألبان، فإن هذه الوثيقة تتضمن أيضا عرضا عاما للتغييرات الأخيرة التي طرأت على السياسات في قطاع الألبان، كي ينظر فيه أعضاء الجماعة. ولم تخضع هذه التغييرات للتقييم ضمن إطار الخطوط التوجيهية للتعاون الدولي في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم الذي يطال هذا القطاع حصرا.

ثانيا - التطورات التي طرأت على سياسات الألبان

2- اتسمت السوق الدولية لمنتجات لألبان بتضارب اتجاهاتها خلال الفترة قيد الدراسة. فخلال القسم الأعظم من 2002، كان هناك فائض في الإمدادات من منتجات الألبان، لاسيما اللبن المجفف، ونجم عن ذلك انكماش في الاسعار. بيد أن انخفاض أو إعاقة الإنتاج في نصف الكرة الجنوبي بسبب الجفاف (في أستراليا) والتكيفات الاقتصادية (الأرجنتين) قد أدى إلى ارتفاع الأسعار في نهاية 2002 وإلى استمرار ارتفاعها في 2003. وبالرغم من الارتفاع الملموس في الأسعار بالدولار الأمريكي، فإن تحسن أسعار صرف عملات العديد من البلدان المصدّرة قد أزال هذه الزيادات بالعملة المحلية. أما بالنسبة للبلدان المستوردة فإن الأسعار الدولية المنخفضة في 2002 قد حدت إلى تزايد استخدام التدابير الحمائية المحلية، بدءا بزيادة التعرفة الجمركية وحتى تطبيق شروط متشددة فيما يتعلق بشهادات الاستيراد.

3- استمر التدخل في أسواق الألبان باعتباره عنصرا هاما في عدد محدود من البلدان خلال الفترة قيد الدراسة، لكن بعض التقدم قد سجل عموما في الحد من هذا التدخل. وفيما يتعلق بالبلدان التي تحضِّر للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كان تعديل سياساتها القطرية لتتماشى مع السياسات السارية لدى الاتحاد عنصرا هاما من عناصر التغيير في السياسات خلال هذه الفترة. وقد بدأ العديد من البلدان بتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين مواصفات جودة الألبان. كما وضعت حوافز تهدف إلى رفع مستوى الجودة الصحية للألبان، بالإضافة إلى الأنظمة التي تحكم علاج الحيوانات والعناية بها.

ألف - سياسات الإنتاج

4- استباقا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2004، بدأ عدد من البلدان المرشحة للانضمام بفرض حصص للإنتاج وتدابير أخرى¹ وخلال 2003 والقسم الأول من 2004، تسارعت خطى تنفيذ السياسات لتسهيل عملية الانضمام. وبالنسبة للبلدان الأعضاء الجدد فإن المدفوعات ضمن نطاق السياسة الزراعية المشتركة للمجموعة الأوروبية (أنظر الإطار الخاص بإصلاح السياسة الزراعية المشتركة) ستجري على مراحل وعلى نحو تدريجي، وتبدأ بنسبة 25 في المائة في 2004/2005 لتتزايد بنسبة 5 في المائة سنويا. وفي يونيو/حزيران 2003، صوّت الاتحاد الأوروبي على تأجيل الزيادات المخطط لها في حصص الألبان (والمتفق عليها ضمن الجدول الزمني لجدول أعمال 2000) لعام إضافي نظرا لأن ظروف السوق الداخلية لا تتيح رفع الإنتاج. ومن المنتظر أن ترتفع حصص الألبان بنسبة 0.5 في المائة سنويا خلال ثلاثة أعوام، بدءا من 2006. كما تقرر الإبقاء على نظام الحصص حتى عام 2014. وسيخفّض الدعم لأسعار الزبد واللبن المجفف منزوع الدسم لمدة ثلاثة أعوام بدءا من يوليو/تموز 2004 وبنسبة سنوية قدرها 5 في المائة للزبد و7 في المائة للبن المجفف الخالي من الدسم على التوالي. وبالرغم من ضمّ البلدان العشرة الجديدة فإن مجموعة الإصلاحات الجديدة المتفق عليها لم ترفع سقف عمليات التدخل الشرائية لدعم أسعار الزبد واللبن المجفف منزوع الدسم، الذي ما يزال عند 000 109 طن، كما خفّض السقف الخاص بالزبد من 000 70 طن في 2004 ليصل 000 30 طن مع حلول 2008. وعند بلوغ سقف التدخل سيصار إلى تطبيق نظام مناقصة بأسعار مخفضة لاستيعاب أي فائض إضافي.

5- وفي أنحاء أخرى من أوروبا، في سويسرا، جرى تخفيض حصص الألبان بنسبة 2.5 في المائة خلال العام التسويقي 2003/2004. ومن مايو/أيار 2004 وحتى وقف نظام الحصص في مايو/أيار 2009، ستقع المسؤولية الأولى فيما يتعلق بتنظيم كميات الألبان المنتجة على عاتق هيئات القطاع.

6- وفي الولايات المتحدة، نص قانون المزارع لعام 2002 على تمديد برنامج الحكومة لدعم الألبان إلى نهاية 2007. كما وضع برنامج شبكة أمان خاص بمنتجي الألبان أطلق عليه اسم عقود خسارة دخل الألبان، وهو برنامج يعوض المنتجين عندما تنخفض أسعار الألبان عن مستوى محدد. يضاف إلى ذلك أن برنامج تعويض الانتاج الحيوانى دفع لمنتجي الألبان في المناطق التي ضربها الجفاف في 2002 تعويضا ثابتا بلغ 31.50 دولار لكل بقرة حلوب. وفي كندا رفعت لجنة الألبان الكندية أسعار دعم الزبد واللبن المجفف منزوع الدسم بنسبة 3.5 في المائة بدءا من فبراير/شباط 2004. وقبل ذلك بعام واحد صرحت اللجنة بزيادة أسعار الألبان بنسبة 3.9 في المائة. وإذ تسعى اللجنة إلى تكييف الأسعار لتغطية كلفة ما ينتجه 50 في المائة من منتجي الألبان الكنديين مع حلول 2006، فإن من المتوقع تسجيل زيادات أخرى خلال السنوات القادمة.

7- وفي جمهورية كوريا أدى الإنتاج الفائض عن الحاجة إلى تراكم كبير في المخزون الحكومي من منتجات الألبان. وطلبت الحكومة من المزارعين خفض إنتاج الألبان بنسبة 7 في المائة خلال 2003 وحصلوا في المقابل على قروض بلغت 50 مليار واند كوري (42.4 مليون دولار أمريكي) بمعدل فائدة مدعوم بلغ 3 في المائة.

8- وفي العديد من البلدان سعت الحكومات إلى خفض أو إنهاء مشاركتها المباشرة في قطاع صناعة منتجات الألبان. ففي فيتنام باعت الحكومة بعضا من حصتها في كبرى شركات إنتاج الألبان Vinamilk. كذلك سعت حكومة مصر إلى بيع استثماراتها في قطاع تجهيز الألبان، فيما اتبعت نيجيريا سياسة تقضي بالتخلص من استثماراتها المباشرة في قطاع الثروة الحيوانية من خلال بيعها للقطاع الخاص. يضاف إلى ذلك أن صندوق الضمان والدعم الزراعي والحرجي في الجمهورية التشيكية قد باع حصته البالغة 36 في المائة من أكبر شركة وطنية لإنتاج الألبان (Madeta Dairies).

9- وفي كينيا قدمت مؤسسة التمويل الزراعى لمنتجي الألبان في منطقة الريفت الشمالية قروضا لإنماء إنتاج الألبان بلغت 260 مليون شلن كينى (3.5مليون دولار أمريكي). وتهدف هذه القروض التي يبلغ معدل فائدتها 10 في المائة إلى دفع الإنتاج في الإقليم وإمداد شركة Kenya Cooperative Creameries التي خضعت لعملية إعادة هيكلة. وفي الصين تشجع الحكومة إنشاء تجمعات من مزارع إنتاج الألبان في محيط مدينة بيجينغ وعلى مقربة من تيانجين. وعند حلول 2002 كان عدد المزارع المقامة 700 مزرعة، ويجري حاليا نسخ هذا النموذج على مقربة من مدن أخرى في محيط العاصمة وفي أمكنة أخرى. وفي 2002 أيضا أعلنت الحكومة عن خطة لاستثمار 405 ملايين يوان صينى (50 مليون دولار أمريكي) لدعم تنمية إنتاج الألبان. وفي أوروغواي أنشأت الحكومة صندوق تمويل انتاج الألبان في عام 2002 لمساعدة المنتجين المحليين المتأثرين بانخفاض أسعار الألبان. وأعلن في يونيو/حزيران 2003 في البرازيل عن خطة جديدة للزراعة والثروة الحيوانية للموسم 2003/2004، جرى من خلالها تخصيص 5.7 مليار ريال برازيلي (1.9 مليار دولار أمريكي) لقطاع الألبان، في شكل ائتمان بفائدة منخفضة لزيادة الإنتاجية ورفع الإنتاج القطري من الألبان.

باء – سياسات التسويق والاستهلاك

10- وفي البرازيل كان من المتوقع أن تسفر توسيع نطاق البرنامج الحكومي للإطعام الاجتماعي (FOME ZERO) عن ارتفاع الطلب على الألبان في 2004. وفي بيرو مايزال برنامج الحكومة للإطعام الاجتماعي عنصرا هاما من عناصر الطلب المحلي على الألبان ولتحديد سعر مرجعي للمنتجين. وفي المكسيك رفعت المنظمة شبه الحكومية المسؤولة عن برنامج الإطعام الاجتماعي الحكومي (LICONSA) مستوى استعمالها للبن المحلي مقارنة باللبن المجفف المستورد منزوع الدسم.

11- وإثر توقف برنامج عقود صادرات الألبان الكندي بناء على حكم صادر عن منظمة التجارة العالمية في 2002 بخرقه للقيود المفروضة على الصادرات التي تتلقى إعانات حكومية، بدأ القطاع في كندا بالبحث عن وسائل أخرى للتخلص من الإنتاج الفائض ـ لاسيما اللبن المجفف منزوع الدسم. وكان من بين الخطوات المتخذة بيع كمية ضخمة من فائض الإنتاج بأسعار زهيدة لإطعام الحيوانات.

12- جرى تخفيض المعونات المقدمة للمنتجات التالية لمواكبة انخفاض أسعار الدعم للألبان في يوليو/تموز 2004 ضمن الاتحاد الأوروبي: المبيعات التي تحظى بمعونات من الزبد المخصص لصنع المعجنات والحلويات، إنتاج الزبد المركز، اللبن المجفف منزوع الدسم المستخدم لإطعام العجول، اللبن المجفف منزوع الدسم لإنتاج الكاسيين.
السياسات المحلية الأخرى ذات الصلة

13- وفي كولومبيا، درست وزارة الصحة حظر استخدام اللبن المجفف لإعادة تكوين لبن الشرب، إذ تسمح الأنظمة الحالية بتكوين اللبن المخصص للشرب من 30 في المائة من اللبن المعاد تكوينه. وفي تايلند والاتحاد الروسي، بدأ العمل بقوانين تشترط التوسيم المفصل، بما في ذلك الإشارة إلى إضافة اللبن المجفف ضمن لبن الشرب. وفي الصين حث قطاع إنتاج الألبان في 2003 على اعتماد قوانين مماثلة فيما يخص لبن الشرب، ولم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

جيم – السياسات الخاصة بالتجارة الدولية

14- أدت الأسعار الدولية المنخفضة في 2002 إلى اتخاذ عدد من التدابير ذات الصلة بسياسات التجارة الدولية. ففيما يتعلق بالبلدان المستوردة، تمثلت هذه التدابير في زيادة الرسوم الجمركية وفرض حواجز أخرى أمام التجارة. وبالنسبة لعدد من البلدان المصدرة فإن انكماش الأسعار فرض عليها زيادة المعونات للتصدير لإتاحة مشاركتها في الأسواق الخارجية.

تدابير الاستيراد

15- طبقت العديد من البلدان تدابير للحد من استيراد منتجات الألبان. ففي بداية 2004، مددت البرازيل تطبيق سعر التصدير الأدنى المفروض على الواردات من الأرجنتين وأورغواي منذ فبراير/شباط 2001 إلى أجل غير مسمى. وفي 2002، مددت كولومبيا الحظر على الواردات من اللبن المجفف حتى إبريل/نيسان 2004. وفي مصر فرضت الحكومة رسما نسبته 45 في المائة على الواردات بالجملة من اللبن المجفف في 2003، إثر انتهاء سريان الرسوم الضابطة التي طبقت لمدة ثلاث سنوات. وفي بلدان أخرى، وفي أبريل/نيسان 2002 قامت الهند بزيادة رسوم الاستيراد على الزبد وزيت الزبد من 30 إلى 40 في المائة متذرعة بحماية الصناعة المحلية من الواردات التي تتلقى إعانات.

16- كما أقرت تنزانيا في فبراير/شباط 2004 تشريعات تمنع استيراد منتجات الألبان الزهيدة للغاية أو التي لا تماشي المواصفات السارية، وذلك لحماية صناعتها المحلية من الإغراق. وجاء ذلك بعد تطبيق رسم جرى تعليقه فيما يعد على كافة منتجات الألبان في عام 2000 بهدف تحفيز الإنتاج المحلي للألبان. وفي منتصف عام 2002 منعت كينيا استيراد الزبد واللبن المجفف وأنواع معينة من الجبن وتذرعت أيضا بالحاجة إلى حماية صناعة الألبان المحلية.

17- وفي 2003 وافقت نيوزيلندا على دفع 11 مليون جنيه استرليني (19.2 مليون دولار أمريكي) للمملكة المتحدة لتسديد ضرائب غير مدفوع تتعلق بخلاف حول واردات تتضمن نسبة من دهن الزبد أكبر من الحصة التي حددتها منظمة التجارة العالمية. وفي 2003 أيضا قام الاتحاد الأوروبي بتقسيم الحصة التي حددتها منظمة التجارة العالمية للزبد النيوزيلندي على فترتين تمتد كل منهما لستة أشهر، وأتى ذلك لتجنب دخول ما يزيد على 55 في المائة من الحصة إلى سوق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام، ولأن أسعار الزبد في الاتحاد الأوروبي ستنخفض سنويا ولفترة ثلاث سنوات ابتداء من يوليو/تموز 2004.

18- وهناك أيضا بعض الأمثلة عن اتساع نطاق الدخول إلى الأسواق. ففي منتصف 2002، استأنفت إيران استيراد الجبن الأبيض (فيتا) المحظور منذ 1995. وفي 2003 خفضت الجزائر رسوم الاستيراد على شرش اللبن من 30 إلى 15 في المائة. كما سيجري تخفيض رسم إضافي بنسبة 12 في المائة سنويا حتى بلوغه الصفر في 2006. وفي 2004 رفعت تايلند حصة وارداتها من اللبن المجفف إلى 55000 طنا مقابل 45000 طنا في 2003.

تدابير التصدير

19- إثر هبوط الأسعار الدولية ابتداء من منتصف 2001، قام عدد من البلدان برفع مستوى المعونات المقدمة للصادرات كي تتمكن صناعات التجهيز المحلية لديها من التنافس في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيث يجري تعديل دوري لمستوى الإعانات المخصصة للتصدير في ضوء ظروف السوق الدولية السائدة، ارتفعت الإعانات على نحو ملموس خلال الجزء الأعظم من 2002. وفي نهاية ذلك العام وخلال 2003، انخفض مستوى الإعانات في الولايات المتحدة ليواكب ارتفاع الأسعار الدولية. لكن الإعانات المخصصة للتصدير بقيت مرتفعة في الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع سعر صرف اليورو (الجدول 1). يضاف إلى ما سبق أن عددا من البلدان، من بينها الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا والجمهورية السلوفاكية، قد رفعت مستوى الإعانات المخصصة للصادرات خلال 2002.

20- وسعيا لإسباغ مزيد من الشفافية على عملية المصادقة على استرداد رسوم التصدير، طبقت اللجنة الأوروبية عملية مناقصة في إبريل/نيسان 2004، وهو نظام سار فيما يتعلق بالسكر والحبوب. وبالإضافة إلى ذلك، وسعيا لمكافحة عمليات الاحتيال، يشترط على المصدرين تقديم الدليل على وصول الصادرات إلى وجهتها. كما يتوقع أن يجري تخفيض رسوم التصدير المستردة لمواكبة انخفاض أسعار الدعم في يوليو/تموز 2004.

21- وفي الولايات المتحدة، وخلال السنة الضريبية 2003 (المنتهية في سبتمبر/أيلول ) اعتبر 000 200 طن من اللبن المجفف منزوع الدسم والآتي من مخزونات الحكومة، بمثابة معونة غذائية. لكن التقديرات تشير إلى أن 000 78 طن من هذه المخصصات قد استخدمت فعلا. ويضاف إليها 000 150 طن من شحنات المعونة إلى العراق. وفي السنة الضريبية 2004، توافر 000 100 طن إضافي من اللبن المجفف منزوع الدسم لأغراض المعونة الغذائية. وتأكيدا لارتفاع مستوى المخزون، استخدمت الولايات المتحدة مخصصاتها الكاملة ضمن إطار برنامج الحوافز الخاصة بتصدير الألبان لدعم الصادرات من اللبن المجفف منزوع الدسم والجبن خلال السنوات الأخيرة، فيما لم تستخدم إلا جزءا من مخصصاتها للزبد. ومنذ 2002، جرى الإعلان عن مخصصات برنامج الحوافز الخاصة بتصدير الألبان في أجزاء، لضمان الاستخدام الكامل للكميات المسموح بها ضمن إطار البرنامج.

ثالثا: التطورات التي طرأت على سياسات الثروة الحيوانية واللحوم

22- منذ الدورة الماضية التي عقدت في أغسطس/آب 2002، تميز سوق اللحوم العالمية بتقلبه الشديد، إذ أن انخفاض أسعار السوق والتفشي السريع لأمراض الحيوان في نهاية 2003 قد حدا بالحكومات إلى اعتماد سياسات لحماية قطاعات الثروة الحيوانية لديها. كما أن مرحلة الهدوء الفاصلة بين تفشي الأمراض في 2000/2001 و2003 قد أسفرت عن ارتفاع الإمدادات باللحوم وانخفاض الأسعار العالمية، ودفعت بعض البلدان إلى تكثيف التدابير الحدودية المعيقة للوصول إلى الأسواق. وتبع ذلك اشتداد تفشي الأمراض فى الحيوانات أدى إلى التسريع في تطبيق أهم عناصر هذه السياسة المتمثلة في تشديد الرقابة على الحدود وزيادة الدعم المقدم للقطاعات المحلية بهدف الحفاظ على الصحة الحيوانية وعلى الإمدادات بالأغذية.

ألف - سياسات دعم الإنتاج والدخل

23- ساد احتواء المرض والتحكم فيه ومكافحته على تطورات السياسات المحلية في قطاع الثروة الحيوانية خلال العامين الماضيين، وأسفر عن تزايد الإنفاق في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، للتصدي للقلق المتعاظم. كما أسفر الإعلان عن حالات الاعتلال المخي الإسفنجي البقري في أمريكا الشمالية عام 2003 عن التطبيق الفوري لأنظمة متعلقة بذبح وتجهيز منتجات اللحوم. وفي كندا، قدمت الحكومة المساعدة للمنتجين، وشملت المساعدة مدفوعات تعويضية قائمة على الأسعار، وحوافز مالية للمجهزين لبيع أو نقل الفائض من اللحوم، وبدء العمل ببرنامج انتقاء يتلقى المنتجون في إطاره مبلغا يصل إلى 240 دولارا أمريكيا لكل حيوان. ويقدر برنامج المساعدة الكندي في ميدان الاعتلال المخي الاسفنجي البقري بحوالي 385 مليون دولار أمريكي، وتموله الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات بنسبة 60 ـ 40 في المائة على التوالي. كما تتضمن ميزانية حكومة الولايات المتحدة لعام 2004/2005 مبلغ 60 مليون دولار للاعتلال المخي الاسفنجي البقري، خصص منها 33 مليون دولار لوضع خطة قطرية لتحديد منشأ الحيوانات.

24- وفي آسيا، تضمنت نفقات الحكومة اليابانية الخاصة بتكوين احتياطيات لمرض الاعتلال المخي الاسفنجي البقري لعام 2003 مخصصات بقيمة 185 مليون دولار أمريكي لشراء الأبقار المنتجة للألبان والمتقدمة في السن (000 300 رأس من الأبقار الحلوب و000 70 من قطعان البقر). وتراوح السعر الأقصى المدفوع بين 370 ـ 460 دولارا لكل رأس وفقا لنوعه، كما شمل كلفة النقل إلى المسالخ وكلفة الذبح. يضاف إلى ذلك تشديد الأنظمة المحلية اليابانية في حزيران/يونيو 2003 لتنص على إخضاع كافة الأبقار المذبوحة لاختبار الاعتلال المخي الاسفنجي البقري واستكماله بنظام إجباري لتتبع مصدر الحيوانات. وإثر تفشي مرض إنفلونزا الطيور في مقاطعة تايوان الصينية، وضعت الحكومة تدابير دعم بعد أن تراجعت أسعار الدواجن تحت نسبة 95 في المائة من تكاليف الإنتاج. وفي نفس الوقت بدأت معظم البلدان التسعة الأخرى المصابة بهذا المرض، أي الصين وتايلند وفيتنام ولاو وبنغلاديش وجمهورية كوريا واليابان واندونيسيا وكمبوديا، بتقديم أشكال مختلفة من التعويضات للمنتجين.

25- وفي أوروبا، ارتفع الإنفاق على الثروة الحيوانية ومنتجات اللحوم في الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بنسبة 33 في المائة إلى 10.33 مليار يورو. وقابل الانخفاض في الإنفاق على استرداد رسوم التصدير بمقدار 17 في المائة الى 407 مليون يورو زيادة نسبتها 37 في المائة من آليات دعم السوق في قطاع الانتاج الحيوانى (الجدول 2). وشمل ذلك زيادة الإنفاق على المكافآت التعويضية الخاصة بلحوم الأبقار، وزيادة المكافآت التعويضية للخراف والمعز الناجمة عن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة (أنظر الإطار) وتطبيق تخزين لحوم الخنزير لدى القطاع الخاص. ويتوقع أن تتراجع النفقات بمقدار 9.7 مليار يورو في 2004. وفي البرازيل، أفيد عن زيادة التمويل لمكافحة أمراض الحيوانات حيث ارتفعت ميزانية الصحة الحيوانية لعام 2004بنسبة 42 في المائة لتبلغ 23 مليون دولارا.

26- كما عمدت بعض البلدان إلى رفع دخل المزارعين وتحقيق استقرار أسعار السوق من خلال زيادة الدعم المقدم إلى قطاع الثروة الحيوانية. ففي أوروبا الشرقية، عمدت بعض البلدان المرشحة للانضمام إلى توسيع نطاق استخدامها للأموال المخصصة للتدخل في الأسواق. وارتفعت عمليات التدخل فى بولندا عبر شراء لحوم الخنزير التي يقدر حجمها بثمانين ألف طن في 2003 لتضرب رقما قياسيا وتستأثر بنسبة 7 في المائة من الإنتاج المحلي. وعلى نحو مماثل في المجر يستمر مربو الخنازير والقائمون على ذبحها في تلقي أشكال عديدة من الدعم المخصص للإنتاج والتسويق، بدءا بالدفعات المباشرة كمكافآت للجودة والدفعات مقابل التدخل للشراء، والإلغاء الجزئي للفوائد على القروض الاستثمارية وإعادة الفوائد المترتبة على قروض التشغيل. وفي 2003، تلقى مربو الخنازير الهنغاريين 12.9 دولار/ خنزير كتعويض عن انخفاض الأسعار، وذلك من دعم ناجم عن ارتفاع في الميزانية بقيمة 8.6 مليون دولار أمريكي. وتقدر الإعانات المقدمة من الدولة لعام 2004 بحوالي 50 مليون دولار، قابلها 90 مليون دولار في 2003. وفي نفس الوقت شمل الدعم المقدم لقطاع الأبقار مدفوعات دعم سنوية للبقر/العجول بقيمة 120 دولار/للرأس و222 دولار للرأس على التوالي.

27- وفي نفس الوقت أعلنت الحكومة في أوكرانيا مؤخرا عن برنامج إعانات مباشرة لمنتجي الدواجن المحليين يقدم دفعات مباشرة بقيمة 0.06 دولار/كيلوغرام للدواجن التي يتراوح وزنها بين 2 و2.4 كغم. ويأتي ذلك كعنصر مكمل للمبادرات السابقة الرامية إلى تقديم الإعانة لبرامج تربية الدواجن وتيسير قروض بشروط مؤاتية لهذا القطاع. وفي آسيا وسعت جمهورية كوريا نطاق الأحقية في إقامة قاعدة لإنتاج العجول، وهو برنامج بدأ تنفيذه في عام 2000، وذلك من خلال خفض مواصفات المساحة الدنيا من 20 هكتارا من أراضي الرعي إلى 10 هكتارات. كما جرى رفع مخصصات البرنامج من الميزانية من 4.8 مليون دولار في 2003 إلى 5.6 مليون دولار في 2004. وفي نفس الوقت وبعد وقف الإعانات لإنتاج البقر من سلالة Hanwoo في منتصف 2003، سيبدأ في يوليو/تموز تنفيذ برنامج يدفع للمنتجين حوافز نقدية تتراوح بين 170 و255 دولارا/للرأس مقابل ذبح عجول Hanwoo المخصية من الدرجة الأولى.

28- وفي العديد من البلدان اتخذت إجراءات لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية. ففي رومانيا زادت الإعانات المقدمة إلى مربي الخنازير عن الضعف في 2003 لتبلغ 0.21 دولار/كيلوغرام، كما حصل المربون على إعفاء من الرسوم الجمركية على الأعلاف. وفي تركيا، أعلن عن برنامج لدعم الثروة الحيوانية بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، ويشمل هذا البرنامج دعما لإنتاج محاصيل العلف، وشراء الأبقار الحوامل، والتلقيح الاصطناعي، وإنتاج الألبان ومنتجات الألبان الخالية من الأمراض. وفي أفريقيا تلقت غانا 24.8 مليون دولار لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية لديها من خلال إجراء تحسينات وراثية. وفي تونس حدا الجفاف بالحكومة إلى التدخل لتوفير الأعلاف للمنتجين التى تعرضت حيواناتهم للاصابة.

باء – سياسات التسويق والاستهلاك المحلية

29- تتميز أسواق اللحوم عموما بمحدودية التدخلات الرامية إلى تشجيع استهلاك اللحوم، كالرقابة على أسعار المفرق، والسياسات الداعمة لتسويق الثروة الحيوانية. وتتمثل التدخلات المعتادة في وضع آليات تنظيمية للارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والجودة. فعلى سبيل المثال أدت مشاكل الصحة الحيوانية بالعديد من البلدان إلى تطبيق نظم لتتبع منشأ الحيوانات. وفي منتصف 2003 بدأت كل من البرازيل والأرجنتين بتطبيق نظم تشترط تسجيل كافة القطعان المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي قبل 30 يوما على الأمل من ذبحها. كما بدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق أنظمة لتحديد هوية وتسجيل الأغنام والمعز تنص على التسجيل الإجباري للحيوانات إلكترونيا بدءا من 1/1/2008 في الدول الأعضاء التي يزيد عدد رؤؤس الأغنام والمعز فيها على 000 600 رأس. كما اتخذت مبادرات عديدة في البلدان النامية كبوركينا فاصو وموريشيوس والمغرب وتونس لتطبيق نظم تتبع المنشأ، وقامت موريشيوس بتعديل قانون أمراض الحيوان.

30- بيد أن عددا من الحكومات يواصل التدخل لتحقيق الاستقرار في أسواق الثروة الحيوانية. ففي فنزويلا بدأت الرقابة على أسعار الدواجن والبيض في بداية 2003. كما وضعت أسعار محددة للدجاجة الكاملة (1.25 دولار للكيلوغرام) وللحم الصدر (1.9 دولار للكيلوغرام) والأرجل (1.4 دولار للكيلوغرام). وفي الوقت نفسه أوكلت هيئة تجارية حكومية حديثة التكوين بمسؤولية الاستيراد للبيع في متاجر المنتجات الغذائية الحكومية الواقعة في مناطق يقطنها ذوي الدخل المحدود. وتواصل ماليزيا الرقابة على أسعار بيع لحم الدجاج بالتجزئة منذ 1996، فيما تشتري بيرو كميات محدودة من اللحم للتوزيع على عامة الناس عبر البرامج الاجتماعية المحلية. أما جمهورية إيران الإسلامية فهي تحتفظ بمخزون لحالات الطوارئ من لحم الدجاج والبيض يتم تنظيمه عبر أسعار عليا ودنيا، ويقدر الإنفاق المخصص في عام 2003 للمشتريات من لحوم الدجاج والبيض (الحد الأقصى للمشتريات 5000 طن) بزهاء 6.3 مليون دولار أمريكي. ويتلقى المنتجون 0.25 و0.12 دولار على التوالي.

31- وفي آسيا ارتفع الدعم المقدم لقطاع الدواجن في الهند خلال 2003 ـ 2004 (إبريل/نيسان إلى مارس/آذار) إلى 1.8 مليون دولار أمريكي (من 1.6 مليون دولار العام السابق) واستهدف التمويل دعم البنى الأساسية كالتخزين المبرّد والإعانات لتصدير البيض ومنتجاته جواً. وفي باكستان أصدرت الحكومة إعفاء من الرسوم على مبيعات المواشي/الدواجن، بما فيها مرافق/معدات التجهيز والتغليف والحفظ. وفي أفريقيا أعاقت الموارد المحدودة الإنفاق الحكومي لتسويق الثروة الحيوانية، بيد أن بعض الحكومات، كسوازيلند، توفر خدمات النقل الحكومية لصغار المربين بغية تسهيل التسويق المحلي. كما أن العمل بنظم التصنيف في العديد من البلدان يشجع المزارعين على تسويق حيوانات تتسم بجودتها وصغر سنها.

32- وفيما تخلت معظم البلدان المتقدمة عن شراء الحيوانات/اللحوم محليا، فقد اتخذت تدابير أخرى لتوجيه/تحقيق استقرار تسويق المنتجات. ففي اليابان أدى ارتفاع أسعار اللحوم الناجم عن تدابير الحماية الخاصة بواردات الأبقار والخنازير المفروضة عام 2003 بالحكومة إلى وضع إطار لتدابير الدعم المحلي التي شملت تقديم المساعدة المالية للموزعين وبائعي المفرق وقطاع الخدمات الغذائية. كما أن انخفاض أسعار لحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي أسفرت عن إعادة تنشيط المعونة لتخزين لحم الخنزير في ديسمبر/كانون الأول 2003 وبمعدلات وفترات تخزين مماثلة للمعونة المطبقة آنفا والسارية من ديسمبر/كانون الأول 2002 إلى أبريل/نيسان 2003. وتقدر نفقات هذا البرنامج بحوالي 30 مليون يورو. من جهة أخرى، أعفت الحكومة الصربية لحوم الدجاج الطازجة/المجمّدة والبيض من رسوم البيع المفروضة على أسعار التجزئة لمعظم السلع والبالغة نسبتها 20 في المائة.

جيم – السياسات الخاصة بالتجارة الدولية

تدابير الاستيراد

33- تواصل الواردات من اللحوم نموها، لكن نمو التجارة قد تباطأ على نحو ملموس منذ التسعينات. كما أن تفشي أمراض الحيوان قد ألقى الضوء على المواضيع التي تثير قلق المستهلكين والحكومات في ميدان السلامة الغذائية لمنتجات اللحوم ونقل الأمراض، يضاف إليها التفاوت الكبير في إمدادات الصادرات خلال تلك الفترة والانخفاض النسبي لأسعار اللحوم، مما حدا بالعديد من البلدان للجوء إلى زيادة استخدام تدابير الرقابة على الواردات.

34- عمدت بعض البلدان إلى رفع مستوى حماية الأسواق المحلية في سياق انخفاض أسعار اللحوم في العالم. وأدى فرض الاتحاد الروسي لحصص معدلات جمركية على منتجات اللحوم إلى عرقلة الأرباح المتأتية عن تجارة اللحوم والحد منها.² كذلك ارتفعت الرسوم على اللحوم في كازاخستان، وأشارت تقييمات لحوم الدجاج إلى ارتفاع من 20 إلى 30 في المائة (أي ما لا يقل عن 0.25 يورو/للكيلوغرام). كما أن الدعم الحثيث للصادرات البولندية قد حدا بالعديد من البلدان الأعضاء في اتفاق أوروبا الوسطى للتجارة الحرة إلى رفع رسومها. كذلك بدأت كل من لاتفيا وإستونيا في أوائل 2003 بتطبيق رسوم باهظة على الصادرات البولندية من لحم الخنزير. ومنذ إبريل/نيسان 2003، رفعت صربيا الرسوم الجمركية على لحوم ومنتجات الدجاج المستوردة وحذت جمهورية الجبل الأسود حذوها. كما رفعت الجمهورية التشيكية رسوم الاستيراد بمقدار الثلث في نهاية 2003 من 38.5 إلى 50 في المائة، فيما ارتفعت الرسوم البلغارية على الدجاج والديك الرومي المنقوع من 40 في المائة إلى النسبة المئوية القصوى المقبولة من منظمة التجارة العالمية، أي 75 في المائة على منتجات الدجاج و55 في المائة على منتجات الديك الرومي.

35- وفي آسيا، بدأت الحكومة اليابانية بتطبيق تدابير احترازية في أغسطس/آب 2003 عبر رفع الرسوم الجمركية على لحوم البقر والخنزير الطازجة والمبرّدة. وجرى رفع الرسوم على لحوم الأبقار من 38.5 إلى 50 في المائة حتى 31/3/2004. كما جرى تنشيط التدابير الاحترازية على لحم الخنزير للعام الثالث على التوالي ليزداد سعر الدخول (سعر الاستيراد المعتاد + الرسوم الجمركية) بنسبة 25 في المائة. كما طبقت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان رسوما نسبتها 5 في المائة على كافة أنواع اللحم الأحمر المستورد ورسما نسبته 25 في المائة على لحوم الدواجن المستوردة. وفي أفريقيا رفعت نيجيريا الرسوم على بعض المنتجات الحيوانية كأجزاء الديك الرومي والدجاج المجهّز من 25 إلى 75 في المائة، بينما فرضت جنوب أفريقيا رسما نسبته 27 في المائة على أحشاء الدجاج.

36- وفي إطار اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، أعفت المكسيك منتجات اللحوم المستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية ابتداء من 1/1/2003. لكن الحكومة المكسيكية عادت إلى فرض تدابير احترازية مؤقتة في نفس الشهر، أسفرت عن تطبيق حصص معدلات جمركية معفاة من الرسوم وقدرها 000 47 طنا من أرجل الدجاج. ويتوقع أن يزداد حجم حصص المعدلات الجمركية بنسبة 1 في المائة سنويا، لكنها ستلغى بحلول 2008. وقد حددت الرسوم خارج الحصة بنسبة 98.8 في المائة. وسيسمح للواردات الأخرى من منتجات الدجاج بالدخول إلى المكسيك معفاة من الضرائب. وعلى إثر إفادة كندا بحالة اعتلال مخي اسفنجي بقري في مايو/أيار 2003، عمدت الحكومة في 9/7/2003 إلى تعليق إصدار تصاريح استيراد إضافية للبلدان غير الأعضاء في اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، بيد أن نظام حصص الواردات التي تقل عن 76409 أطنان ما زال قائما.
37 - وفي بعض الحالات أصبح الوصول إلى الأسواق أكثر سهولة بفضل خفض الرسوم الجمركية أو زيادة مرونة الاستيراد ضمن إطار حصص المعدلات الجمركية. وقام الاتحاد الأوروبي بتطبيق أنظمة جديدة خاصة بحصص استيراد لحوم الأغنام التي سيجري تنظيمها على أساس تلبية طلب أول القادمين. وقد علقت الرسوم على استيراد لحوم الخنزير في رومانيا في نهاية 2003، وترافق ذلك بإلغاء التدابير الاحترازية على الواردات من بولندا. وعملا ببروتوكول التجارة الخاص بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعام 2000، خفضت جنوب أفريقيا رسومها الجمركية على واردات اللحوم الحمراء من بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بنسبة تتراوح بين 25 و33 في المائة وفقا للمنتج. وفي مقاطعة تايوان الصينية، تواصل ارتفاع حصص الدجاج وفقا لالتزاماتها حيال منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت هذه الحصص 32577 طنا في 2003 وسترتفع إلى 000 46 طن في 2004 ثم سيستعاض عنها برسم جمركي نسبته 20 في المائة.

تدابير التصدير

38 - إن القيود المفروضة على التجارة، وتزايد حدة المنافسة بين المصدّرين، والانخفاض النسبي لأسعار اللحوم خلال الفترة، والتطورات الحادثة على أسعار الصرف، قد دفعت بالبلدان إلى زيادة استخدامها لتدابير تشجيع التصدير. ففي الاتحاد الأوروبي، ارتفعت استردادات الرسوم على صادرات الدواجن إلى 435 يورو/للطن، وهو أعلى مستوى منذ 1995، فيما بدأ التطبيق المؤقت للإعانات على تصدير لحوم الخنزير في الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/كانون الثاني 2004 بمقدار 400 يورو/للطن ولجميع أسواق التصدير. لكن هذه الإعانات، وهي الأولى المطبقة على قطع الذبائح منذ يونيو/حزيران 2000، ليست سوى تدابير مؤقتة وسيتوقف سريانها بعد نهاية إبريل/نيسان 2004.

39 - وعلى نحو مماثل، واستباقا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2004 وللشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمستوى الأقصى لمخزون التدخل الخاص بأنواع محددة من منتجات اللحوم، عمد العديد من البلدان المرشحة للانضمام إلى زيادة استخدامها لإعانات التصدير. وسعيا لتخفيض مخزون لحوم الخنزير من مستواها القياسي، قدمت وكالة السوق الزراعية الحكومية في بولندا إعانات لتصدير 000 116 طن من لحوم الخنزير خلال 2003، وكان المستوى المحدد لهذه الإعانات 0.62 دولار/للكيلوغرام. كما قدمت المجر إعانات لتصدير كافة منتجات الثروة الحيوانية بواقع 0.70 دولار/للكيلوغرام للحوم الخنزير، فيما بلغت الإعانات لتصدير الخنازير الحية التي تزن بين 90 و145 كيلوغراما 0.4 دولار/للكيلوغرام في إبريل/نيسان 2003. وقد استفاد منتجو الدواجن من برنامج مؤقت للتصدير بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي تتلقى صادرات الدجاج الكامل إعانة قدرها 0.45 دولار/للكيلوغرام (0.2 دولار/للكيلوغرام لبلدان اتفاق أوروبا الشرقية للتجارة الحرة). كما استرد مصدرو المواشي الحية 0.28 دولار/للكيلوغرام على قطعان المواشي المخصصة للتصدير بغرض الذبح. ولم تستخدم الجمهورية التشيكية أية إعانات لدعم الأبقار والمواشي في 2003، لكنها استخدمت قرابة 1.7 مليون دولار لدعم صادرات الخنازير في نفس العام (من 2.8 مليون دولار سمحت بها منظمة التجارة العالمية). كما أنفق صندوق التدخل الزراعي الحكومي قرابة 1.6 مليون دولار في شكل إعانات لتصدير لحوم الخنزير في 2003، مقارنة مصروفات معدومة في 2001 و2002. وفي آسيا، رفعت جمهورية كوريا دعمها لنقل لحوم الخنزير من 39 إلى 81 دولارا/للطن.
40- توقف العمل ببرنامج إعانات التصدير للحوم الدواجن الأمريكية منذ استخدامه للمرة الأخيرة في 2000/2001. لكن الإنفاق على اللحوم بموجب برنامج ضمانات الائتمان للتصدير وبرنامج ضمانات الائتمان الخاصة بالإمدادات ما زال يشمل الصادرات من منتجات اللحوم. وقد بلغت قيمة شحنات اللحوم ضمن هذين البرنامجين (أي ما يعادل 2 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق) 93 مليون دولار في 2002/2003، أي أقل بنسبة 35 في المائة من العام السابق. كما يسجل تحول في الإنفاق على اللحوم بين البرنامجين، إذ تترتب 67 في المائة من نفقات برنامج اللحوم في إطار برنامج ضمانات الائتمان الخاصة بالإمدادات في 2003 مقابل 7 في المائة فقط في عام 2000.

رابعا: السياسات العامة في قطاع الثروة الحيوانية

41 - تعمد العديد من البلدان إلى تعزيز أنظمتها المتعلقة بالبيئة والتوسيم ورعاية الحيوان. ففي بولندا اعتمدت أنظمة بيئية في ديسمبر/كانون الأول 2002 تحد من انجراف النيتروجين من الأراضي الزراعية وذلك من خلال تنظيم استعمال وتخزين السماد العضوي. كما عكفت وزارة الزراعة والتنمية الريفية على تحضير تشريعات خاصة برعاية الحيوان والتوسيم. ومن المنتظر أن تطبق على منتجي الثروة الحيوانية في نيوزيلندا ضريبة عن الغازات المنبعثة عن الحيوانات، أي أنهم سيدفعون 9 سنتات نيوزيلندية عن كل خروف و54 سنتا عن كل بقرة. وفي جمهورية كوريا تتضمن شروط تسجيل المواشي تخصيص مساحة دنيا لكل حيوان، بينما طبقت حكومتا المغرب والسلفادور تدابير رقابة على الوصول إلى المراعي الجماعية. وتبعا للبند الجديد من بنود إصلاح السياسة الزراعية المشتركة، سيتوافر الدعم المالي لمزارعي الاتحاد الأوروبي الذين يلتزمون لمدة 5 سنوات على الأقل بتحسين شروط رعاية حيوانات المزرعة.

42 - وفي السويد، أنشئت في يناير/كانون الثاني 2004 هيئة حكومية مسؤولة عن رعاية الحيوان. وستتولى هذه الهيئة مسؤولية وضع التنظيمات المتعلقة برعاية الحيوان والسهر على تربيتها في شروط حسنة. وفي جمهورية أيرلندا، تقرر تطبيق الحظر العام على قطع ذيول الأبقار الذي أدخل حيز التنفيذ في 2003. كما عمدت عدد من الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى سن تشريعات لرعاية الحيوان تتماشى وأنظمة الاتحاد. فعلى سبيل المثال وفي ليتوانيا، اعتمدت في 2002 تشريعات خاصة برعاية الحيوانات في المنازل والمزارع، تتماشى والأنظمة السارية في الاتحاد الأوروبي.

خامسا: ترتيبات التجارة الثنائية أو المتعددة الأطراف

43 - أبرم العديد من الاتفاقات التجارية خلال الفترة موضوع التقرير، وأتاحت هذه الاتفاقات وصولا متزايدا إلى منتجات الألبان واللحوم. وفيما يلي بعض هذه الاتفاقات وبنودها:

الجدول 1: اتفاقات التجارة الثنائية أو الإقليمية

سادسا: التوصيات (للحوم فقط)

44 - كانت غالبية التطورات في سياسات الإنتاج منذ عام 2002 متماشية مع الخطوط التوجيهية للإجراءات القطرية والدولية الخاصة باللحوم. بيد أن عدم استقرار الأسعار الناجم عن تواتر تفشي الأمراض والانتعاش، والذي أسفر عن زيادات سريعة في الإمدادات من اللحوم القابلة للتصدير، قد أفضى بالعديد من البلدان إلى فرض سياسات حدودية زادت من حدة تقلقل الأسعار.

45 - وفي ضوء ما سبق، قد ترغب الجماعة في:

• دعم الجهود الرامية إلى دعم اتخاذ خطوات جماعية بشأن تفشي أمراض الحيوان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك إقرارا منها بالأثر المعيق لهذه الأمراض على أسواق اللحوم الدولية.
• الاعتراف بالحاجة الواضحة لمساعدة البلدان النامية على التقيد بشروط اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية كي يتسنى لها المشاركة على نحو تام في نظام التجارة الدولي.
• تشجيع البلدان على التقيد بالخطوط التوجيهية الدولية (الصادرة عن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية وعن هيئة الدستور الغذائي) والمتعلقة بفرض ورفع الحظر على الاستيراد أو أية معايير صحية أكثر صرامة. ولتجنب تقلقل الأسواق الناجم عن إغلاقها، ربما ترغب البلدان في: (1) الإطلاع على اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق بالتنظيم الإقليمي؛ (2) التشاور مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية بشأن طرائق تقييم الأخطار الموائمة.
• التوصية بأن تنظر البلدان في إيلاء اهتمام خاص لمسألة الحد من الآثار المضادة لتشوهات التجارة في الأسواق العالمية.

سابعا: النقاط المعروضة للمناقشة

46- في ضوء المعلومات الواردة أعلاه، ربما ترغب الجماعة في دراسة النقاط التالية بغرض مناقشتها:

• التوصيات المشار إليها كمتابعة للخطوط التوجيهية؛
• استمرار التوافق بين الخطوط التوجيهية ودور الجماعة الحكومية الدولية باعتباره وسيلة لصياغة التوصيات التي اتفقت عليها الجماعة ومتابعتها؛
• إمكانية تضمين الخطوط التوجيهية لمنتجات الألبان في سياق المناقشة المشار إليها أعلاه.

¹ ستنضم عشرة من هذه البلدان وهي: قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، بولندا، الجمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من مايو/أيار 2004. وتأمل بلغاريا ورومانيا في الانضمام إلى الاتحاد مع حلول 2007، فيما تفاوض تركيا حاليا بشأن عضويتها.

² حددت الحصص السنوية من لحوم الدواجن والأبقار والخنازير على أساس 1.05 مليون طن و 420000 طن و 450000 طن على التوالى، مع تخصيص الحصص حسب البلدان. وكانت الرسوم للحصة 25 فى المائة للحوم الدواجن أو أقل من 0.22 يورو للكيلوغرام، فى حين كانت الرسوم على لحوم الأبقار (بحد أدنى 0.15 يورو للكيلوغرام) ولحوم الخنازير (بحد أدنى 0.25 يورو للكيلوغرام) على أساس 15 فى المائة. ولا يسمح لواردات الدواجن أن تتجاوز الحصة المخصصة، بينما كانت الرسوم للحوم الأبقار والخنازير التى تزيد عن الحصة، هى 0.60 يورو للكيلوغرام و1.06 يورو للكيلوغرام على التوالى.