لجنة البرنامج

مقدمة

1- هذه الوثيقة هي متابعة لما دار من مناقشات بشأن نفس الموضوع في الدورتين الأخيرتين للجنة اللتان عقدتا في 2003. وكانت واحدة من الاستنتاجات الرئيسية هي ضرورة أن تركز اللجنة، في المقام الأول، على تعزيز دورها الاستشاري للمجلس فيما يتعلق بتحديد الأولويات. واعتبرت سنة 2004 سنة مواتية على نحو خاص في هذا الصدد، لاسيما وأنها تتزامن مع إعداد الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، وعرضها على كل من لجنتي البرنامج والمالية والمجلس.

2- ولاحظت اللجنة، أثناء دورتها التي عقدت في سبتمبر/ أيلول 2003، أنه بغية تيسير مناقشاتها للأولويات النسبية خلال دورتيها في مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول (أي خلال السنة الحالية 2004)، فإنه ينبغي:

• تزويدها بوثائق نوعية تغطي الجوانب الثلاثة التالية:
• تحليل لتوازن توزيع الموارد بين الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك التغييرات التي تطرأ بمرور الوقت أو تحليل العوامل الخارجية الناشئة التي قد تقتضي إجراء تغيير في هذا التوازن؛
• موجز للأفضليات فيما يتعلق بمجالات أولوية محددة على النحو الذي يعرب عنه الأعضاء في شتى المنتديات، والتي سيتم وضعها بصورة مطردة؛
• ونتائج التحليل التي ستسلط الضوء على البرامج التي لم تسند لها أولوية.

3- ومقصد الوثيقة الحالية هو الاستجابة لهذا الطلب. وتبعا لذلك، فقد قسمت إلى ثلاثة أجزاء تعالج الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه. ويجدر تأكيد أن الجزء الثاني الذي يعالج موجز الأفضليات بشأن الأولويات التي أعربت عنها الدول الأعضاء، يغطي الاجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية التي عقدت خلال 2003. وستعرض على دورة سبتمبر/ أيلول وثيقة تكميلية تغطي مداولات المؤتمرات الإقليمية للمنظمة التي عقدت في النصف الأول من عام 2004.

الجزء الأول: السياق الخارجي الناشئ وتوزيع الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية

4- أثناء أعمال التحضير لعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، والعملية التحليلية المؤدية إلى وضع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015، جرى مسح مستفيض للسياق الخارجي وما يرافقه من تحديات تواجهها المنظمة. والحصيلة التي خرج بها مؤتمر القمة العالمي للأغذية فيما يتعلق بإعلان السياسات الثابتة من قبل الحكومات وتأييد الإطار الاستراتيجي من جانب المؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، هي دليل على الاتفاق الواسع فيما بين الدول الأعضاء بشأن التحديات التي تواجهها المنظمة.

5- ومنذ عام 1999، فإن العدد الكبير من الدراسات الاستشرافية التي أصدرتها المنظمة والتي أعدتها للجان الفنية التابعة للمجلس وطائفة من أجهزة الخبراء، سواء العاملة تحت رعاية المنظمة أو خارج نطاقها، سعت إلى معالجة الاتجاهات المستقبلية فيما يتعلق بقطاع الأغذية والزراعة الواسع والمعقد الذي تشمله اختصاصات المنظمة.

6- وتوجز الوثيقة الحالية هذا العمل التحليلي، وإن يكن على مستو عال، في ستة تحديات كبرى. ويبدو واضحا على الفور أن هذه العناوين العريضة يمكن تقسيمها إلى عدد أكبر من "التحديات" على مستو منخفض من التفاصيل. بيد أنه رئي أن هذا المستوى من التفاصيل كاف ليتيح للقارئ الانتقال إلى الخطوة التالية وهي التعرف على ما قد يترتب عنها من تأثير، إذا وجد، على الاستراتيجيات الجامعة لوحدات المنظمة التي حددت في الإطار الاستراتيجي، ومن ثم ما هو تأثيرها على الأولويات في نطاق الاستراتيجيات الجامعة لوثائق المنظمة.

التحديات الرئيسية

(1) استمرار انعدام الأمن الغذائي والفقر

7- وفقا لآخر تقديرات المنظمة، فإن عدد من يعانون نقص التغذية في العالم يشير إلى نكسة تبعث على القلق فيما يتصل بالمعركة ضد الجوع (يرجى الرجوع إلى الشكل 1). فالانخفاض في عدد من يعانون نقص التغذية لم يتعد 19 مليون شخص فيما بين فترة الأساس لمؤتمر القمة العالمي للأغذية وهي 1990-1992 والفترة 1999-2001. ويعني هذا أن هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الداعي إلى تخفيض عدد من يعانون نقص التغذية بنسبة النصف بحلول عام 2015، لن يتحقق الآن ما لم تتسارع وتيرة التخفيض السنوي في المستقبل بمقدار 26 مليون نسمة سنويا في المتوسط، أو ما يزيد عن 12 مرة قدر وتيرته السنوية حتى الآن البالغة 2.1 مليون نسمة. وتجدر الإشارة إلى أن كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا تضمان نسبة كبيرة للغاية من مجموع 842 مليون شخص في العالم مازالوا يعانون من نقص التغذية.

8- ويوضح تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2003 أن البلدان التي نجحت في تخفيض عدد ناقصي التغذية خلال العشر سنوات الماضية، قد شهدت معدلات نمو اقتصادي عالية نسبيا، مترافقة مع معدلات نمو زراعي متين وعدد أقل من حالات الطوارئ الغذائية وتوزيع للدخل متكافئ بقدر أكبر من أجل تخفيف وطأة الفقر. ويظل إيجاد السبيل لتكرار وصفة النجاح هذه في بلدان أخرى، تحديا كبيرا أمام البلدان نفسها وأمام المجتمع الدولي الذي يرغب في مساعدتها.

9- ومما يؤسف له، أنه لا يبدو أن هناك انقطاعا في معدلات الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان التي تؤثر على الأمن الغذائي وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، حسبما يدلل على ذلك العدد الكبير من الطلبات التي تلقتها المنظمة لإيفاد بعثات تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية في إطار النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر. وعلى سبيل المثال، فقد أبلغت الدورة الأخيرة للجنة الأمن الغذائي العالمي أن هناك نحو 38 بلدا في العالم تعاني من حالات طوارئ غذائية خطيرة. وفي 17 بلدا على الأقل – ومعظمها بلدان أفريقية – فإن السبب الرئيسي لحالات النقص الغذائي هي النزاعات المدنية وعواقب الحروب التي ترتبط بنزوح السكان. فالسكان من النازحين داخليا واللاجئين والعائدين قد اضطروا إلى هجر أوطانهم وبالتالي انقطاع السبل لهم لاكتساب الدخل ولإنتاج الأغذية. وتسبب الجفاف – والجفاف المتكرر – في تخفيض المحاصيل في 15 حالة. كما أن المعوقات الاقتصادية والتراجع الحاد في أسعار السلع الأساسية (وأساسا البن) أدت بدورها إلى حدوث حالات طوارئ غذائية في 6 بلدان على الأقل. وفي الكثير من الحالات زاد من تفاقم الأوضاع التأثير المدمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة. وهناك رابطة مباشرة بين الإيدز والمجاعة.

10- ولما كان انتشار الجوع على نطاق واسع لا يقتصر على إعاقة الأداء الاقتصادي للأفراد والأسر وحدهم، بل ولأمم بأكملها أيضا، فإن الحاجة إلى ضمان أن تؤدي السياسات الإنمائية والتجارية إلى تخفيض مستدام في معدلات الجوع والفقر، لابد أن تكون مصحوبة بتدابير وإجراءات استثمارية تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزز من فرص الجياع في الحصول على الأغذية ونظم سبل المعيشة للفقراء، وتقليل عدم المساواة بين الجنسين، وأن تؤدي عموما إلى تدعيم النمو في المناطق الريفية التي لا زال يعيش فيها ثلاثة أرباع الفقراء والجياع في العالم. ومن مجالات الطلب المتصاعد والميزة النسبية الحاسمة لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها، هي على وجه التحديد قدراتها على التدخل "على المستوى المركزي" بتقديم المشورة ذات الصلة بالسياسات والمشورة الاستراتيجية بما في ذلك تعزيز المؤسسات، استنادا إلى خيارات اتخاذ القرارات على المستوى القطري. كما أن للمنظمة، بسجلها الحافل في تشجيع الاستثمار وصياغته، دورا هاما في هذا الصدد.

الشكل 1: عدد ناقصي التغذية في البلدان النامية: المستويات الملحوظة والمتوقعة في مقابل هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

(2) التوسع الحضري – التحول التغذوي والتغييرات في نظم التصنيع والتسويق.

11- سيتركز كل النمو السكاني في العالم المتوقع بين عام 2000 و2030، في المناطق الحضرية. وتوفير الإمدادات للأسواق الحضرية المتوسعة سيكون، بلاشك، تحديا رئيسيا آخر أمام نظم الزراعة والأغذية في السنوات القادمة. والتصاعد السريع في الطلب على الأغذية في المناطق الحضرية يفضي إلى تزايد التوجه التجاري فى نظم الإنتاج، في حين أن أوجه القصور في البنية الأساسية للتسويق والنقل قد تشكل حافزا على إقامة مواقع الإنتاج في المناطق شبه الحضرية. وقضايا سلامة الأغذية المرتبطة بالأغذية المباعة في الشوارع، وضمان نظافة عامة وافية في نقل الأغذية وتصنيعها صغير النطاق، تلقي بظلها كثيفا على صياغة سياسات الأمن الغذائي الحضري. وستكون هناك منافسة متزايدة على الأراضي فيما بين الزراعة والمساكن الحضرية والبنى الأساسية – وخطيرة على نحو خاص في حالات الافتقار إلى احتياطيات من الأراضي.

12- ومن شأن وتيرة التغيير في النظام التغذوي، من الناحيتين النوعية والكمية، أن تتسارع تبعا لنمو الدخل وتزايد التحول الحضري للسكان. وفي البلدان النامية التي تشهد توسعا حضريا سريعا وارتفاعا في الدخل، فإن التغييرات الكمية في المتناول التغذوي ترافقت مع تغييرات نوعية في النظام الغذائي. وحتى في الحالات التي كانت فيها التغييرات في المتناول من الطاقة ضئيلة، فقد لوحظ زيادة كبيرة في استهلاك المنتجات الحيوانية والمواد السكرية والدهون. وينبغي ألا يقتصر رصد النظم الغذائية على التركيز على نقص التغذية وحدها، بل وأن يشمل أيضا الروابط بين التغييرات الممكنة في أنماط الاستهلاك الغذائي والأمراض غير المعدية. وسيكون إبقاء الوعي والتثقيف بعدان أساسيان في السياسات. كما أن التغييرات والاهتمامات التغذوية ستفتح الباب أمام التنويع في المشروعات التجارية الريفية، بما في ذلك المحاصيل البستانية ذات النوعية العالية والتكاليف الزهيدة.

13- ويقتضي تأمين إمدادات غذائية كافية للمناطق الحضرية تحسينات في كفاءة نظم التصنيع والنقل والتسويق وإيلاء الاهتمام باقتصاديات الحجم الكبير في قطاع تسويق الأغذية وتوزيعها. ولابد للبلدان من الاستثمار في البنية الأساسية وفي تحسين التشغيل العام لمكونات التصنيع والنقل والتسويق لنظمها الزراعية الغذائية بغية ضمان أن يحصل المستهلكون والمستخدمون على منتجات غذائية وزراعية مأمونة وذات نوعية جيدة. ويتساوى في ذلك أهمية قدراتها على ابتكار واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة. والإخفاق في تحقيق ذلك، يعني استمرار فقدان الكثير من البلدان النامية لفرص تعزيز النظم الغذائية من خلال منتجات غذائية محسنة، وخسارة كسب حصة أكبر من الأسواق القطرية (مقابل الواردات) وفي الأسواق العالمية.

14- والضغوط التنافسية لتحسين الكفاءة وجودة المنتجات وسلامة الأغذية، وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير أسفرت عن تغييرات تنظيمية ومؤسسية كبيرة في جميع مراحل السلسلة الغذائية. وأبلغ مثال على ذلك هو الزيادة الهائلة في حجم تسويق الأغذية التي تقوم بها المحلات التجارية الكبرى (سوبر ماركت). وتشمل هذه التغييرات تحديد مواصفات ودرجات في القطاع الخاص لجودة الأغذية وسلامتها، وإبرام العقود بين المشترين والبائعين في شتى مراحل سلسلة تسويق الأغذية. ومن المرجح أن ينتشر على نطاق واسع التعاقد على منتجات بنوعية وخصائص محددة، وذلك في شكل تفاعل بين سلاسل محلات بيع الأغذية بالتجزئة والمنتجين، وبين المنتجين وشركات التصنيع. ومن المنتظر في المستقبل القريب نسبيا، أقرب مما كان متوقعا قبل عشر سنوات خلت، أن تهيمن المحلات التجارية الكبرى ونظم التوزيع الرسمية بالجملة والتجزئة، وشركات الأعمال التجارية الزراعية والتعاقد في هذا المجال، بصورة مطردة على سلسلة الأغذية في البلدان النامية كما هو الحال الآن في البلدان ذات الدخل المرتفع.

15- إن تركيز تجارة الأغذية في أيدي قلة من بائعي التجزئة ووسطاء السوق الكبيرة يهدد وجود صغار التجار والأعمال التجارية الصغيرة، وأسواق الأغذية "الفورية" المركزية والمحلات الصغيرة في الأحياء. وعلى صعيد الإنتاج، فإن هذه الاتجاهات قد تعني الزوال التدريجي لأصحاب الحيازات الصغيرة الذين سيتعذر عليهم تلبية المواصفات في القطاع الخاص فيما يتعلق بالصحة والسلامة التي أرساها كبار المشترين في قطاعي التجزئة والجملة، وكذلك المحلات التجارية في الأحياء وأسواق البيع بالجملة الفورية.

16- وبالتالي فلابد من رصد التحولات الدقيقة وإدارتها على نحو واف في جميع أنحاء العالم النامي، حرصا على تلافي حدوث اختلالات حادة في النظم التقليدية السائدة.

(3) تغير أنماط التجارة

17- تتوقع اسقاطات المنظمة استمرار زيادة العجز التجاري الزراعي للبلدان النامية. ومن المحتمل أن يتواصل ارتفاع صافي الصادرات من السلع الرئيسية التي تعاني فيها البلدان النامية كمجموعة من النقص (وأساسا الحبوب والمنتجات الحيوانية). وفي ذات الوقت، فإن صافي الفائض التجاري من الصادرات الزراعية التقليدية (المشروبات الخفيفة الاستوائية، الموز، السكر، الزيوت النباتية والبذور الزيتية على سبيل المثال) ينتظر لها أن تزيد بوتيرة أقل سرعة أو أن تتعرض للانخفاض. ولابد من المحافظة على المركز الإيجابي للبلدان النامية فيما يتعلق بتجارة الأسماك والأغذية البحرية، وكذلك منتجات الغابات، بدون تعريض قاعدة الموارد الطبيعية للخطر، وأن يتم ذلك في سياق متطلبات أكثر تشددا في الدخول إلى الأسواق.

18- ويعزى ارتفاع واردات البلدان النامية من الحبوب والمنتجات الحيوانية، إلى زيادة الطلب مجتمعا مع تناقص القدرة التنافسية لمنتجاتها الزراعية المحلية، وإن يكن الوزن الترجيحي النسبي لهذه العوامل يختلف من بلد لآخر. وكثيرا ما يكون انخفاض القدرة التنافسية ناشئا عن ضعف الإنتاجية، وعدم كفاية البنية الأساسية للأسواق، والافتقار إلى مرافق البحوث وانتشارها على المستوى الميداني. كما أن تزايد الواردات الغذائية ناشئ عن إعانات دعم الزراعة في البلدان المتقدمة. ولقد انضمت الكثير من البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية دون أن تكون قد اتخذت تدابير فعلية لدعم قطاعها الزراعي. وهذا النقص في الأدوات المناسبة سيكون قضية صعبة إبان المرحلة الأخيرة من جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.

19- وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فإن أسواق الصادرات التقليدية قد بلغت حد التشبع عموما، وإن تكن هناك إمكانية لتحقيق مكاسب هامة إذا ما بقيت عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الاستوائية ذات القيمة المضافة قريبة من البلدان المنتجة. بيد أن الافتقار إلى قدرات المتعهدين التجاريين والقدرات الفنية لدى المصدرين وتصاعد الرسوم الجمركية في البلدان المستوردة، يسهم كليهما في خسارة عائدات الصادرات المحتملة.

20- وتبعا لدمج الزراعة في النظام التجاري العالمي، ثمة حاجة أيضا إلى التنظيم. فالتجارة وغير ذلك من حركة انتقال الحيوانات والنباتات والبشر تسمح بالنقل السريع للأمراض النباتية والحيوانية والأغذية غير المأمونة عبر الحدود، مما يكسب أعمال التتبع وتدابير الرقابة وغيرها من اللوائح التنظيمية أهمية أكبر لضمان سلامة الأغذية وحماية نظم الإنتاج الزراعي. وفي ذات الوقت، فإن المواصفات الصحية والصحية النباتية المتشددة يمكن أن تشكل حواجز تحد من إمكانية الدخول إلى الأسواق. ولابد للمنتجين في البلدان النامية العمل جاهدين بصورة متزايدة لتلبية المواصفات التنظيمية الناشئة ومواصفات القطاع الخاص فيما يتعلق بجودة المنتجات وسلامتها، تلافيا لأن تصبح منتجاتها غير قادرة على التنافس. ولقد أصبحت قضايا جودة المنتجات وسلامتها اعتبارات هامة حتى بالنسبة للأسواق المحلية في الكثير من البلدان النامية.

21- وتبعا لظهور المعايير والأطر التنظيمية الدولية وتعزيزها، يصبح التحدي الذي يواجه الدول الأعضاء هو إدارة النظم الزراعية الجديدة المرتكزة إلى القواعد ومزيد من تكييفها على نحو يساهم في توسع التجارة الدولية والأسواق المحلية، ولكنه يعالج أيضا بشكل صريح احتياجات الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والقدرات القومية المالية والإدارية.

(4) الحصول على مستلزمات الإنتاج والتقانة

22- إن تزايد ندرة موارد الأراضي والمياه المتاحة للإنتاج الزراعي، هي مشكلة كبرى ومعروفة تماما. وهي مشكلة تبعث على القلق بوجه خاص فيما يتعلق بموارد المياه في الكثير من البلدان التي تتميز بالظروف القاحلة وشبه القاحلة. وكثيرا ما يفاقم من هذه المشكلة احتدام المنافسة على موارد الأراضي والمياه من قِبِل السكان الحضريين وهم في تزايد سريع، والقطاع الصناعي. وتدعو ندرة موارد الأراضي والمياه إلى استحداث تقانات للتكثيف المستدام بما في ذلك إدارة المياه، وزيادة الإنتاجية ومقاومة الإجهاد بما يشمل مقاومة الآفات، وتخفيض التأثير على البيئة، مترافقة مع ترتيبات فعالة للحيازات.

23- والافتقار إلى إمكانية الحصول على مستلزمات الإنتاج الأخرى، مثل بذور الأصناف المكيفة، سبب رئيسي لانخفاض نمو الإنتاجية، خاصة في المناطق ذات نظم الإنتاج المكثف. وفي الكثير من البلدان النامية، فإن القدرات الوطنية على استنباط أصناف محسنة قد تراجعت أو أنها بقيت على ضعفها، مما شكل حاجزا أمام الابتكارات التي من شأنها أن تعزز، في الكثير من الحالات، القدرات التنافسية لنظم الإنتاج المحلية. كما لابد من إيلاء اهتمام عاجل لنظم تسليم البذور. كما أن معظم التطورات في مجال التقانة الحيوية قد استهدفت، على نحو مماثل، المزارعين التجاريين القادرين على تحمل تكاليفها. ومن الضروري اتخاذ إجراءات حكومية لقيام طلب فعال على البحوث لتلبية احتياجات المزارعين الفقراء. ولكي يتحقق هذا الأمر، فمن المهم حل الاختلافات والشكوك الحالية التي تكتنف مخاطر التقنيات الجديدة ومنافعها، وإيجاد مسالك مقبولة يتسنى من خلالها لصغار المزارعين الحصول على هذه التقنيات. وفي الكثير من البلدان، فإن نظم تسليم الأسمدة والمستلزمات الكيميائية والميكانيكية الأخرى تدهورت خلال العشر سنوات الماضية تبعا لإلغاء نظم التسليم الحكومية، تاركة المجال لتغطية جزئية فقط من جانب القطاع الخاص.

24- إن قلة الأيدي العاملة، وإن لم يعترف بها بشكل مفتوح، قد أصبحت سمة مشتركة للزراعة في البلدان النامية حتى فيما يعرف باقتصاديات فائض العمالة في آسيا. وفي البلدان التي تشهد تقدما سريعا، وخاصة في البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن نزوح الأيدي العاملة من القطاع الزراعي هي السبب الرئيسي لتزايد ندرة الأيدي العاملة. وتبعا لنمو الاقتصاديات، فإن عائدات نظم الإنتاج المكثف التي تستلزم مستويات عالية من الأيدي العاملة الأسرية هي، عموما، أقل من مثيلاتها من الأنشطة غير الزراعية. وتبعا لزيادة تكاليف الفرصة، سيكون لابد من التقليل من استخدام الأيدي العاملة الأسرية كمصدر للطاقة، والاستعانة بها بقدر أكبر كمصدر للمعارف (الخبرة الفنية)، والإدارة والإشراف. وفي مثل هذا السياق، سيكون من المهم زيادة العائد من الأيدي العاملة في الزراعة من خلال أنشطة ما بعد الإنتاج ذات القيمة المضافة، وكفاءة استخدام المدخلات الخارجية التكميلية والميكنة في الحقل ومهام التجهيز.

25- وكما ذكر أعلاه، خاصة في حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن مرض الإيدز ترتبت عليه آثار مدمرة على القوة العاملة وبأكثر من ذلك على الاستدامة طويلة الأجل للإنتاج الزراعي. وبحلول عام 2020، سيصل عدد ضحايا هذا الوباء إلى نسبة الخُمس أو أكثر من القوة العاملة الزراعيــة في معظــم بلدان أفريقيا الجنوبية. وبالفعل، فإن ما يتراوح بين 60-70 في المائة من المزارع، في البلدان الأشد تضررا من الوباء، عانت خسائر فادحة في القوة العاملة جراء مرض الإيدز، حيث تظهر الدراسات أن أكثر من نصف جميع الأسر ترأسها النساء والأجداد واليتامى. وفي ظل نقص الأيدي العاملة والموارد والمعرفة الفنية لإنتاج محاصيل أساسية وتجارية، تحولت الكثير من الأسر إلى زراعة أغذية الكفاف للبقاء على قيد الحياة. كما أن أسرا أخرى هجرت حقولها تماما. وسيظل تأثير هذه الأوضاع باقيا لأجيال قادمة.

26- وفي الكثير من البلدان، فإن تقديم خدمات البحوث والإرشاد وخدمات الدعم الأخرى هو مشكلة كبرى. وفي الكثير من الحالات وتبعا لقيام السلطات المركزية بنقل مسؤوليات خدمات الإرشاد إلى السلطات المحلية، تبين أن هذه السلطات المحلية تفتقر إلى الموارد المطلوبة للوفاء بالتزاماتها الجديدة. وسياسات الخصخصة ترتبت عنها، بدورها، نتائج لم يحسب حسابها في كثير من الحالات تمثلت في انخفاض الموارد المخصصة للبحوث وتاركة فئات كبيرة من السكان بدون خدمات إرشادية. كما أن خصخصة الخدمات المالية قد أدت، في الأرجح، لأن يواجه المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمصنعين والتجار صعوبات في الحصول على الخدمات المالية الملائمة المطلوبة. وعلى نحو مماثل، فإن خصخصة خدمات التسويق، وإن أفضت عموما إلى تحسين كفاءة نظم التسويق، فإنها أدت إلى نشوء مشكلات الوصول إلى الأسواق للكثير من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي جميع الأحوال، لابد من تعزيز مؤسسات الخدمات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منظمات وتعاونيات المنتجين التي تقدم مثل هذه الخدمات لأعضائها.

(5) الأخطار البيئية

27- في حين أن التدهور البيئي قد ينظر إليه في كثير من الأحيان باعتباره موضع اهتمام للأجل الطويل، ثمة مؤشرات واضحة بنشوء تهديدات بيئية خطيرة تترتب عنها، في بعض الحالات، عواقب باقية بالنسبة للأقاليم والمجتمعات المحلية المتضررة. فالإنتاج الحيواني المكثف الذي يشهد توسعا سريعا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، والمترافق في أغلب الأحيان بكثافات عالية للقطعان، يرتبط بتدهور بيئي كبير وبمخاطر اجتماعية وصحية عامة. والتغيرات البيئية تعجل من وتيرة تطور النظم الايكولوجية الزراعية، مما يتولد عنه مخاطر جديدة بظهور أمراض، أو عودة أمراض، حيوانية وبشرية، وخاصة الأمراض التي تنقلها المُمرضات. وفي المقابل، فإن التقنيات الجديدة قد تجلب معها أخطارها على البيئة، وبالتالي لابد من تقييمها بصورة متأنية. ومن الضروري إدارة الروث والمخلفات من عمليات الإنتاج الحيواني الصناعي المكثف على أساس مستجمعات المياه لتلافي تلوث المياه السطحية والجوفية. وبالنسبة لمصايد الأسماك، فإن الاستنزاف الهائل للأرصدة السمكية البحرية الهامة وما يرتبط بذلك من ضرورة مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وبالنسبة للقطاع الحرجي فإن استمرار إزالة الغابات في معظم الأقاليم، مترافقا مع تأثيرات حرائق الغابات، موثقة توثيقا جيدا، كما أنها موضع جهد دولي منسق من أجل معالجة هذه المسائل. بيد أن بعض القضايا القطاعية البينية، مثل تأثير الإنتاج الزراعي وتدهور الغابات على تغير المناخ وتأثير تغير المناخ عليهما في المقابل، تستلزم اهتماما عاجلا. ولابد من أن يتواصل العمل في هذا المجال لفترات طويلة.
28- وتحسين الإدارة البيئية ينطوي على مبادلات اقتصادية صعبة، ويجب أن يستند إلى معلومات جيدة عن التكاليف والمنافع الكلية المرتبطة بالتغييرات التصحيحية في نهاية الأمر. وتحتاج حكومات البلدان النامية إلى بناء القدرات على نطاق واسع من أجل أن تتمكن من تشجيع الإدارة البيئية على نحو يتسق مع تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف وطأة الفقر.

29- وتدعو الحاجة إلى أنماط مختلفة من التدخلات: ومنها على سبيل المثال استمرارية وظائف مستجمعات المياه، نظم رشيدة بقدر أكبر لمصايد الأسماك، خدمات صحية مثل توفير إمدادات مياه نظيفة، تنظيم قطاع الإنتاج الحيواني "المعزولة عن الأرض"، خيارات التنمية الزراعية الممكنة مع صيانة التنوع البيولوجي في ذات الوقت، تدعيم النظم المتكاملة تماما في ايكولوجيات مواتية، وتدابير للتخفيف من وطأة تغير المناخ من خلال احتجاز الكربون. والمنافع المحتملة من اتخاذ إجراءات منسقة في الأقاليم صوب استمرارية الوظائف والتوازنات للنظم الايكولوجية الحيوية، أدت إلى قيام مناقشات واسعة بشأن نظم الإدارة المحسنة وإلى الاعتراف، في الآونة الأخيرة، إلى الحاجة إلى آليات "المدفوعات" للتوفيق بين الطلب من البلدان ذات الدخل المرتفع على الخدمات البيئية مع الإمداد من البلدان ذات الدخل المنخفض.

30- وخلال العشرين سنة الماضية، وضعت الكثير من الصكوك المؤسسية والقانونية التي تنظم شؤون البيئة، على المستويات الإدارية الدولية والقطرية والمحلية. وقصد من هذه الصكوك أن تقلل، أو أن تعكس مسار، شتى جوانب التدهور البيئي، بما في ذلك خسارة التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وانبعاثات غازات الاحترار والتلوث الصناعي. بيد أن نظم "التسيير والإشراف" البيئي أنشئت، في أغلب الأحيان، متوازية مع التسيير في قطاعات أخرى في الاقتصاد مما أفضى إلى سياسات متعارضة وغير فعالة في كثير من الأحيان. وتحتاج البلدان إلى مساعدات هائلة للوفاء بواجباتها بمقتضى الاتفاقات البيئية الدولية، وتحسين نظمها البيئية التنظيمية، في سياق تحقيق أهدافها في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

(6) الفجوات في المعارف والمعلومات

31- إن تلبية كل من التحديات المذكورة يستلزم معالجة الفجوات الهامة في المعارف والمعلومات، والتي تشكل في حد ذاتها تحديا كبيرا للمستقبل. وتضطلع المنظمة بدور حفاز في تدعيم توليد المعارف والمعلومات، وكذلك بدور جوهري في جمع وتحليل ونشر المعارف والمعلومات. ومن المكونات الهامة بوجه خاص في هذا الصدد البيانات الإحصائية. فالجهود الحالية لتحقيق أهداف السياسات في قطاع الأغذية والزراعة، على المستويين القطري والدولي، تعوق منها الفجوات الخطيرة في قواعد البيانات الإحصائية وعدم دقة هذه البيانات. وتهدف الأعمال الجارية لتحديث قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة(FAOSTAT)، على وجه التحديد، لمعالجة أوجه القصور الهامة هذه. ومن المجالات الشاملة الهامة لعمل المنظمة النشر بصورة منتظمة لتقارير "الحالة في العالم"، التي تعالج قضايا الأغذية والزراعة، والقطاع الحرجي، ومصايد الأسماك، وانعدام الأمن الغذائي.
32- ومن الجوانب الهامة للتحدي الذي يمثله سد هذه الفجوات، الإمكانات المحدودة في الحصول على المعارف والمعلومات والتي تشكل معوقـا رئيسيـا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والمعارف والمعلومــات الرقميــة قد بدلت بلا رجعة الاقتصاد العالمي نتيجة السرعة التي تبث بها هذه المعلومات والمعارف في جميع أنحاء العالم وحجم هذه البيانات وأوجه استخدامها. وبالتالي، فإن تقانات المعلومات والاتصالات هي، في القرن الحادي والعشرين، أدوات ضرورية للتنمية، حيث تواجه الكثير من البلدان النامية تكاليف الفرصة الضائعة إذا ما استمرت في تأخير تحسين إمكانات الحصول على تقانة المعلومات واستخدامها. وبالفعل، فإن ما يزيد عن المليار من الناس ممن يعيشون في المناطق الريفية في كافة أنحاء العالم مستبعدين من المشاركة في معظم المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتولدة عن الحصول على هذه المعارف والمعلومات الرقمية. والكثير من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وبعض من البلدان النامية الأخرى غير قادرة على الاستفادة من فرص تحسين الإنتاجية والأسواق وجودة الأغذية والأداء الاقتصادي العام للقطاعات الزراعية لديها بسبب الافتقار إلى إمكانات الحصول على المعلومات والمعارف المفيدة ذات الصلة. ومعالجة الفجوة الرقمية تكتسى أهمية في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر، وخاصة في أوساط فقراء الريف. كما أنها جوهرية للبلدان الراغبة للمشاركة في الاقتصاد العالمي. وبالتالي، فإن التحدي الذي تواجهه المنظمة هو في توجيه جهود البلدان من أجل "سد الفجوة الرقمية".

الانعكاسات بالنسبة للاستراتيجيات الجامعة لوحدات المنظمة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء

33- أقر الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015 بصورة رسمية من جانب المؤتمر العام في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999. وفيما يلي أدناه الاستراتيجيات الخمس الجامعة لوحدات المنظمة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء والمضمنة في الإطار الاستراتيجي:

(أ) المساهمة في استئصال انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف
(ب) الترويج للسياسات والأطر التنظيمية للأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات ووضعها وإنفاذها
(ج) تحقيق زيادات مستدامة في الإمدادات وفي توافر الأغذية وغيرها من المنتجات من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات
(د) دعم صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدام المستدام
(هـ) تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير المعلومات وإجراء عمليات التقييم وتعزيز إدارة المعارف بشأن الأغذية والزراعة

34- تجدر الإشارة، إذا ما تفحص المرء التحديات الستة الرئيسية المذكورة أعلاه وقارنها بالاستراتيجيات والأهداف الواردة في الإطار الاستراتيجي، أن كل من الاستراتيجيات تعالجها بالفعل على نحو ما، أي أن الإطار الاستراتيجي يظل صالحا وهاما.

35- والسؤال الذي تواجهه لجنة البرنامج هو فيما إذا كان نطاق التحديات الرئيسية المذكورة أعلاه يستوجب تحولا في الأولويات على نحو يتطلب النظر في التوازن في الموارد بين الأهداف الاستراتيجية.

36- والجدول 1 أدناه هو محاولة "لرسم خريطة" من التحديات الرئيسية إلى الاستراتيجيات الخمس الجامعة ببيان الأولويات الجديدة التي نشأت بالفعل أو تلك التي يمكن القول بأن التركيز عليها قد زاد بصورة كبيرة. وتقدم الأقسام أدناه، لكل استراتيجية من الاستراتيجيات الجامعة، معلومات إضافية عن هذه الأولويات ومركزة على تلك التي تعتبر جديدة منذ الموافقة على الإطار الاستراتيجي أو التي احتلت مرتبة بارزة.

37- وفي كلتا الحالتين (أي الجدول والنص أدناه) من المتعذر تقديم صورة شاملة كاملة، وإن تكن المجالات الهامة لنشاطات الأولوية تُخَص بالذكر. بيد أن الشمولية ليست أساسية للغرض المتوخى من هذه الدراسة والتي قصد منها، كما ذكر أعلاه، تقييم ملاءمة التوازن في توزيع الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية.

الجدول 1: عرض عام تخطيطي للمجالات الهامة لعمل المنظمة مقابل "التحديات" الستة المحددة والاستراتيجيات الجامعة لوحدات المنظمة

ألف- المساهمة في استئصال انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف

مبادرات مكافحة الجوع والفقر

38- في أعقاب مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، سعت المنظمة إلى زيادة تركيز وتعزيز اتساق أنشطتها الرامية إلى دعم جهود البلدان الأعضاء في سبيل تحقيق غايات مؤتمر القمة (يرجى الرجوع إلى وثيقة المؤتمر C 2003/16).

39- وقد قاد هذا، في مضمار الدعوة، إلى قيام التحالف الدولي ضد الجوع والذي يهدف أساسا إلى تعزيز الالتزام والعمل لوضع حد للجوع على الصعيدين القطري والعالمي، وذلك بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية. وجاء إبداء الاهتمام من كيانات في أكثر من 70 بلدا، المتقدمة والنامية معا، لإنشاء تحالفات قطرية ضد الجوع ترتبط بالتحالف الدولي.

40- وطرح برنامج مكافحة الجوع في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، من قبل المنظمة، بغرض إعطاء مؤشر للبلدان الأعضاء عن الإجراءات الرئيسية التي لابد من اتخاذها على صعيد العالم، وتكاليفها التقريبية إذا ما أريد تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وانعكست العناصر الرئيسية لهذا البرنامج على مستوى القارات في بعض برامج، مثل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد، الذي ساهمت المنظمة في إعداده بمدخلات هامة، علاوة على انعكاسه على الصعيدين الإقليمي أو شبه الإقليمي في برامج الأمن الغذائي الإقليمي.

41- وعلى الصعيد القطري، فإن الأعمال التي تقوم بها المنظمة لدعم الأمن الغذائي بصورة مباشرة تتسق بدورها مع إطار برنامج مكافحة الجوع. وعلى المدى الطويل، فإن معظم أعمال المنظمة من مساعدات في مجال السياسات يتركز على مساعدة البلدان الأعضاء على تحديث استراتيجيتها القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وربط هذه الاستراتيجيات بأوراق استراتيجية الحد من الفقر. وتنطلق هذه الاستراتيجيات من هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومن أهداف التنمية للألفية، كما يمكن تحقيقها من خلال برامج استثمار متوسطة الأجل لمدة 5 سنوات، وإعداد موجزات مشروعات "قابلة للتمويل" كما يجري حاليا بالنسبة لأفريقيا.

42- ويشارك في الوقت الحاضر أكثر من 100 بلد في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، كما أن 30 بلدا منها على الأقل هي في مرحلة الانتقال من الأعمال الرائدة إلى البرامج القطرية للأمن الغذائي. وتقوم المنظمة، من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بدور حافز في مساعدة البلدان المعنية على تصميم وتنفيذ برامجها القطرية. بيد أن النجاح هو رهن بملكية قطرية قوية ومشاركة فعالة من قبل الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الشراكات بين البلدان النامية حسبما يتبدى الآن في اتفاقات التعاون بين بلدان الجنوب وعددها 28 اتفاقا.

43- وتنطوي هذه الجهود على عمل موجه لتحديد فرص الدخل وبناء المؤسسات المحلية سعيا إلى تعزيز وتحسين سبل المعيشة الريفية والحضرية المستدامة، وهو مجال عمل يجذب تعاونا كبيرا متعدد التخصصات.

باء- الترويج للسياسات والأطر التنظيمية للأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات ووضعها وتعزيزها

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحق في الغذاء

44- استجابة لقرار من مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أنشأ مجلس المنظمة جماعة عمل حكومية دولية أوكل إليها أن تقوم، جنبا إلى جنب مع أصحاب الشأن وبالتعاون مع أجهزة المعاهدة ذات الصلة، بوضع مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي القطري. وتقدم لها الخدمات أمانة مقرها في المنظمة، كما أن العمل الذي تقوم به استفاد حتى الآن من دعم من خارج الميزانية.

بناء القدرات لدمج البلدان في النظام التجاري المتعدد الأطراف بصورة أفضل

45- تبعا لدمج الزراعة بصورة متزايدة في النظام التجاري العالمي، أصبحت المنظمة تواجه طلبا قويا لتقديم المساعدة وبناء القدرات في مجالات مثل تنظيم سلامة الأغذية وصحة النبات والحيوان، وبصورة أعم لجعل سياسات الأغذية والزراعة متفقة مع قواعد التجارة المتعددة الأطراف التي أرستها الاتفاقات ذات الصلة لدى منظمة التجارة العالمية. كما أن هناك طلبا متزايدا على التدريب لتمكين البلدان النامية من جمع المعلومات الجيدة وتحليلها في إطار صياغة السياسات والاستراتيجيات القطرية.

جيم- تحقيق زيادة مستدامة في الإمدادات وفي توافر الأغذية وغيرها من المنتجات في قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات

تطبيقات التقانة الحيوية

46- تواجه المنظمة مجموعة من القضايا المعقدة للغاية والمتعلقة بالمساعدة على نشر المنافع المستمدة من التقانات الحيوية على نطاق واسع. ومن المرغوب فيه بقدر عظيم أن تلبي هذه التقانات احتياجات صغار المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك، في حين تبقى البحوث وتطوير التقانة أكثر فأكثر في دائرة القطاع الخاص. ومن شأن التقانات الحيوية الجديدة (ومنها مثلا الكائنات المحورة وراثيا) أن تسهم في تلبية بعض من احتياجات الإنتاج للمزارعين المفتقرين إلى الموارد، وكذلك في تحسين المحتوى التغذوي للمنتجات المحصولية والحيوانية.

كفاءة استخدام المياه

47- إن استراتيجية المنظمة هي "البعث من جديد" لإدارة المياه في القطاع الزراعي، استنادا إلى تحديث البنى الأساسية والمؤسسات لقطاع الري، بمشاركة تامة للمنتفعين من المياه في توزيع التكاليف والمنافع، والترويج لتقنيات مقبولة التكاليف وإحياء الاستثمار المتباطئ في مجالات رئيسية من سلسلة الإنتاج الزراعي. وهناك مجال واسع لتدخلات السياسات لمساعدة "البعث الجديد" لإدارة المياه الزراعية، بما في ذلك المشاركة المجدية اقتصاديا لجماعات مستخدمي المياه. وبالفعل فإن فرادى المزارعين والأسر يحتاجون لأن يضمن لهم "مشاركة مستقرة" في موارد الأراضي والمياه، من خلال نظم حيازة الأراضي بحقوق استخدام المياه التي تتسم بقدر كاف من المرونة بتدعيم المزايا النسبية في محاصيل الأغذية الأساسية والمحاصيل النقدية. وهذه الحقوق يجب أن تواكبها إمكانيات الحصول على الائتمان والخدمات المالية الريفية، ونشر التقانة والممارسات الحسنة في مجال استخدام المياه. كما لابد من إعادة تعديل الإدارة بعيدا عن نظم الري الرسمية الجامدة ونحو تقنيات تتكيف بصورة أكبر، مثل تجميع المياه على النطاق الصغير، والتي تستجيب للطلب عوضا عن أن تكون دالة على الإمدادات.

الممارسات الزراعية الحسنة

48- نظرا لمتطلبات المستهلكين في الحصول على أغذية مأمونة وذات جودة عالية، وتغيرات نظم التسويق والتنافس على الموارد الطبيعية، فإن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في ترويج ودعم سرعة اتباع الممارسات الزراعية الحسنة لكي يتمكن عدد متزايد من المنتجين من توليد منتجات تلبي متطلبات السوق، وفي ذات الوقت إدارة مواردهم على نحو سليم ومستدام. وهذا التحدي في تحديد الممارسات الزراعية الحسنة ودعم تحديثها على أوسع نطاق، هو تحد يتسم بالتعقيد وينطوي على العمل من جانب أصحاب الشأن المتعددين ومستويات عالية من التخصصات المشتركة.

دال- دعم صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام

صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

49- تكتسي الموارد الوراثية للأغذية والزراعة أهمية متعاظمة باعتبارها مدخلات في استنباط أصناف وسلالات جديدة، بالنظر لتزايد خصخصة تربية النباتات وإرسائها على أسس تجارية. كما أن ضمان حصول المنتجين الزراعيين بوجه عام، والمنتجين الفقراء بوجه خاص على هذه المنتجات الجديدة والانتفاع من استخدام الموارد الوراثية المستمدة مما يقومون به من صيانة في المزرعة، هي قضية رئيسية أخرى في وضع القلب من اختصاصات المنظمة. وواحد من الأبعاد الهامة لصيانة التنوع البيولوجي الزراعي هي حل مسألة المبادلات التي يواجهها المنتجون فيما بين استمرارية النظم المتنوعة في مقابل تبني سلالات وأصناف أكثر تجانسا ولكنها منتجة.

50- وعلى نطاق أوسع يتجاوز مجرد المنتج الفرد، فإن صيانة التنوع البيولوجي كثيرا ما أسفرت عن تخفيض أو خسارة الإنتاج الزراعي، بإنشاء المناطق المحمية وتقليل معدلات إزالة الغابات وتحريم الصيد وغيرها. وينبغي أن يكون بوسع صانعي السياسات أن يقيموا المبادلات وأن يضمنوا وجود حواجز كافية لصيانة التنوع البيولوجي.

إدارة الصيد الرشيد

51- تنطوي الأهداف التي حددها مؤخرا مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 2002، على عمل قوي متجدد وبناء للقدرات نحو الإبلاغ عن البيئة وتقييمها على الصعيد العالمي، وتنفيذ خطط العمل الدولية بشأن طاقات الصيد وبشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتطبيق النهج المرتكز إلى النظم الايكولوجية واستمرارية واستعادة الأرصدة السمكية.

التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره

52- إن القطاع الزراعي يسهم في تغير المناخ ويتأثر به. فهو المسؤول عن انبعاث غازات الاحترار من عدة مصادر، بما فيها صيانة استخدام الأراضي وإدارة الحيوانات والأرز المروي. من جهة ثانية، يمكنه أن يعوض عن انبعاثات غازات الاحترار من خلال احتجاز الكربون وتدابير الصيانة أو التعويض، بما في ذلك صيانة الغابات ومكافحة حرائق الغابات. ومن الضروري تحديد الوسائل التي يمكن للقطاع من خلالها أن يقلل من هذه الانبعاثات ويخفف من وطأة تأثيراتها. كما من الجلي أن تأثيرات تغير المناخ تكون على أشدها، في الأرجح، في البلدان النامية التي قلما توافرت لديها القدرات على الاستجابة لها. ووضع الاستراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ وإيجاد الوسائل لتنفيذها، هي بالتالي قضية حيوية بالنسبة لصانعي السياسات.

هاء- تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير المعلومات وإجراء عمليات التقييم وتعزيز إدارة المعارف للأغذية والزراعة

برنامج مكافحة الجوع – أنظر ألف

التحالف الدولي ضد الجوع – أنظر ألف

نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة وأهداف التنمية للألفية

53- أوكل للمنظمة منذ قيامها مهمة رصد الأوضاع العالمية فيما يتعلق بالجوع وسوء التغذية في العالم. غير أن خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية تدعو إلى تعزيز نظم رصد انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية على المستويات شبه القطرية والقطرية والإقليمية والعالمية. وبناء على ذلك، أطلقت مبادرة نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، حيث تتولى جماعة عمل مشتركة بين الوكالات مهمة توجيه أنشطتها. وخلال السنوات اكتسب نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي أبعادا كثيرة، وأصبح الآن يشارك في الإسهام في رصد أهداف التنمية للألفية، إضافة إلى القيام بأعمال متعددة التخصصات على مستوى المجتمعات المحلية للتوصل إلى فهم أفضل لأسباب انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية. والنظم الغذائية الناشئة والطبيعة المتغيرة لمشكلات التغذية تضيف باستمرار تحديات جديدة فيما يتعلق بقياس انعدام الأمن الغذائي والتي يتوجب على نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي الاستجابة لها. كما أن وظيفة الرصد هذه جوهرية لوضع استجابات ملائمة لحالات الكوارث.

نحو نظم غذائية صحية: إذكاء الوعي والتثقيف

54- سيكون من المناسب، في سياق الاهتمام لدى الرأي العام في جميع أنحاء العالم بشأن قضايا النظام الغذائي (والتي لم تعد قصرا على البلدان المتقدمة) بحث ما هي طبيعة الدور الترويجي الذي ينبغي أن تقوم به الوكالات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. والتغيرات في إمدادات الأغذية وفي نظم تصنيعها، ينبغي أن تستجيب بصورة مباشرة بقدر أكبر لتوقعات المستهلكين، وأن تصبح مجدية من النواحي البيئية والاقتصادية والتغذوية. وثمة فرص كثيرة للتثقيف التغذوي والترويج الصحي في هذه المجالات، بحيث تعالج، على سبيل المثال، سوء التغذية المتعلق بالعناصر المغذية الدقيقة، والروابط بين أنماط استهلاك الأغذية والأمراض المزمنة غير المعدية.

معالجة فجوة المعارف والمعلومات

55- تقوم المنظمة، في نطاق إنجازها لمهمتها في جمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات، باستخدام التقنيات المناسبة لتلبية احتياجات المعارف والمعلومات لدى مجموعات مستهدفة في البلدان الأعضاء. وتقدم المنظمة المساعدة لهم على تنمية قدراتهم الذاتية البشرية والمؤسسية في مجال استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات سعيا إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي القطري والإقليمي. وفي هذا الصدد، تقوم المنظمة حاليا بتنفيذ شتى الأنشطة، في نطاق جميع استراتيجياتها الجامعة، والتي ترمي إلى سد فجوة المعلومات والمعارف. كما أنها طرف فاعل رئيسي في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات والتي تدعو إلى "النشر المنهجي للمعلومات باستخدام تقانة المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والاقتصاد الحيواني ومصايد الأسماك والغابات والأغذية من أجل تسهيل الحصول على معلومات ومعارف تفصيلية شاملة وحديثة، وخاصة في المناطق الريفية".

اتجاهات الموارد حسب الاستراتيجيات الجامعة والأهداف الاستراتيجية الأساسية

56- فيما يتعلق بالعمل الموضوعي للمنظمة، فإن عملية صياغة الخطة المتوسطة الأجل (وكذلك بالطبع برنامج العمل والميزانية) ترتبط ارتباطا متينا الآن بالإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015، بما في ذلك روابط الكيانات مع الهدف أو الأهداف الاستراتيجية الرئيسية ذات الصلة.
57- وكلا وثيقتي الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007 وللفترة 2004-2009 تتضمنان معلومات جدولية عن مساهمات مختلف البرامج الرئيسية الموضوعية والبرامج (أي في إطار الباب الثاني من برنامج العمل والميزانية والبرنامج الرئيسي 3-1 المساعدة في مجال السياسات) في الأهداف الاستراتيجية، بادئة بذلك سلسلة تاريخية.

58- وفي واقع الأمر، حدث بالفعل نقل في تخصيص الموارد بين الأهداف الاستراتيجية، بين الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007 والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009، حسبما ورد ذكره في الوثيقة الأخيرة. وأهم سمات هذا النقل هي زيادة الحصة من الموارد التي تساهم في الاستراتيجية الجامعة دال- دعم صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام. بيد أنه يجدر الاعتراف بأن وحدات المنظمة تواجه بعض الصعوبات في توزيع الأنشطة والموارد فيما بين الاستراتيجيتين دال وجيم – تحقيق زيادات مستدامة في الإمدادات وفي توافر الأغذية وغيرها من المنتجات في قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، حيث يمكن النظر إلى الجهود الرامية إلى ضمان استدامة الزيادة في الإنتاج باعتبارها أيضا جهودا لدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وبالتالي، فإن زيادة المخصصات للاستراتيجية دال تعكس قواعد تخصيص أقل مرونة وتحديدا أفضل بين الاستراتيجيتين جيم ودال.

59- ويتاح للإطلاع تفصيل حديث للموارد حسب الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق ببرنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، كما أضيف إلى الجدول المستخرج من وثائق الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009، على النحو التالي:

الجدول 2: توزيع موارد البرامج الفنية بحسب الأهداف الاستراتيجية (النسبة المئوية)

60- ولذا ليس من الغريب أن يكون التوزيع للفترة المالية الحالية 2004-2005 متسقا، بوجه عام، مع النسب المئوية التقديرية لكامل الست سنوات للخطة. ومن الممكن أن يصبح الانخفاض الطفيف الملاحظ مقابل الاستراتيجية الجامعة دال مبعث قلق إذا ما استمر خلال الفترة المالية القادمة. ويظل الهدف الاستراتيجي هاء-1 متفوقا بحصوله على أكبر حصة.

الإجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة

61- قد ترغب اللجنة في إبداء تعليقاتها على مدى ارتباط التحليل أعلاه بالتحديات الرئيسية والطلبات التي تضعها، وستظل تضعها، على عاتق المنظمة، وكيف يمكن لها أن تؤثر على تنفيذ الاستراتيجيات الجامعة للمنظمة. كما قد ترغب في تقديم المشورة عما إذا كانت التحديات الرئيسية المحددة تنطوي على الحاجة إلى إعادة توازن تخصيص الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية. وبوجه عام، ففي اعتقاد الأمانة أن الأنماط التاريخية لتوزيع الموارد معقولة، وأن التغييرات التي قد تنشأ من التحديات الستة تشير إلى أولويات جديدة أو إعادة تأكيد الأولويات لجميع الاستراتيجيات الجامعة الخمس ولكنها لا تستدعي، في هذه المرحلة، بذل جهد لإعادة التوزيع.

62- وقد ترغب اللجنة أيضا في تأكيد أهمية الإطار الاستراتيجي فيما يتعلق بتحديد الأولويات باعتباره الوثيقة الوحيدة التي أقرت بالإجماع والتي تصف كيف ينبغي أن تساعد المنظمة دولها الأعضاء على تحقيق غاياتها.

الجزء الثاني- موجز الأفضليات بشأن الأولويات الموضوعية حسبما أعربت عنها الدول الأعضاء

63- عرض على اللجنة في دورتها الأخيرة نموذج لموجز ممكن في شكل جداول يميز بين شتى "فئات" الأولويات. بيد أن هذه الأولويات خضعت لبعض التعديل والتبسيط لتأخذ بعين الاعتبار التعليقات التي أبداها أعضاء لجنة البرنامج بشأن الفئات الخمس المستخدمة في النموذج.

64- ويستند الموجز الآن الى الفئات المباشرة التالية:

1. أعلى الأولويات، وتدعمها مجموعة واسعة من الدول الأعضاء؛
2. مجالات أولوية عليا، أشار إليها الأعضاء مرارا في مداخلاتهم أو ورد ذكرها في التقارير، وإن لم تحظ بالضرورة بدعم واسع؛
3. مجالات أولوية أخرى، تستند عموما إلى الاحتياجات الإقليمية أو إلى اهتمام قوي من قبل بلدان معينة.

65- وبناء على ذلك، أعد الجدول التالي. وكما ذكر في المقدمة، فإن محتوياته مستخلصة من سجلات دورات المجلس والمؤتمر التي عقدت خلال عام 2003، بما فيها المحاضر الحرفية، إضافة إلى تقارير لجان المجلس الفنية الرئيسية (لجان الزراعة ومصايد الأسماك والغابات أو لجنة الأمن الغذائي العالمي)، التي عقدت في نفس السنة. واستخدمت بوجه خاص الأقسام التي تعالج مقترحات برنامج العمل والميزانية، حرصا على تجنب التحيز لمجالات بعينها شاءت الظروف أن تكون مدرجة في جداول أعمال هذه الدورات. وفي حين أن بعض مجالات الأولوية هذه قد تشمل مختلف البرامج الرئيسية في برنامج العمل والميزانية، فقد بذلت محاولات لتضمينها إشارات مرجعية حسب البرنامج الرئيسي ذي الصلة.

66- ومقصد الموجز هو أن يقتصر على تغطية هذه الإشارات إلى قطاعات فرعية معينة و/ أو تخصصات هامة ترتبط بمجالات اختصاصات المنظمة و/ أو تتعلق ببرامج وأنشطة جارية يسهل التعرف عليها. وبالتالي، فهو يتجنب أي محاولة ليتضمن الإشارات الكثيرة إلى جوانب عامة للسياسات القطرية التي قد يعتبرها المندوبون "هامة"، ويشددون عليها بصورة عامة في مداولاتهم: ومنها مثلا تخفيف وطأة الفقر، التنمية الريفية الشاملة وغيرها.

67- وكان قد اقترح، عند عرض النموذج في العام الماضي، أن تقدم الأمانة أيضا البيانات التفسيرية اللازمة بشأن فهمها لمقصد التوصيات أو الطلبات الفردية، خاصة عندما تكون ذات طابع شامل. وبناء عليه، أدرج العمود المعنون "الموقف المفترض للأعضاء" في الجدول، والذي لا تعدو "قيمته الرسمية" مجرد المحاولة التفسيرية من جانب الأمانة والتي يؤمل أن تكون مفيدة.

68- ويجدر التأكيد أن هذه القائمة استخدمت فيما يتصل بعملية مراجعة برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، والتي تعرض نتائجها أيضا على اللجنة في الوثيقة PC 91/3 ¹. وتوضح الوثيقة المذكورة أن الأفضليات، حسبما أعربت عنها الدول الأعضاء، هي واحدة من المدخلات الجوهرية في هذه العملية وبالتكامل مع تطبيق تحليل المعايير. ومن المهم التشديد على أنه سواء في مرحلة التصميم الأولى للبرامج والكيانات البرامجية، أو حيثما استلزم الأمر ترتيب الأولويات، ومثلا أثناء صياغة الخطة المتوسطة الأجل أو مقترحات برنامج العمل والميزانية، فإن مصدر آخر من مصادر التوجيه للموظفين الفنيين هو استنتاجات اجتماعات الخبراء ومجموعات النظراء، في حين تأخذ بعين الاعتبار أيضا الدروس والتوصيات المستخلصة من عمليات التقييم.

الجدول 3: موجز الأفضليات حسبما أعرب عنها الأعضاء (ووفرت لها "الحماية" في برنامج العمل والميزانية المعدل للفترة المالية 2004-2005)

الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة

69- حسبما ذكر في الفقرة 66، فإن القائمة أعلاه لا توضح بصورة منفصلة الدعم للجوانب العامة لعمل المنظمة. ومن ذلك على سبيل المثال أن "بناء القدرات" يجري التشديد القوي عليها بصورة واسعة، سواء من وجهة عامة أو فيما يتعلق بقطاعات أو تخصصات محددة، مثل التنوع البيولوجي، الأمن الحيوي (سلامة الأغذية، صحة الحيوان والنبات والسلامة الحيوية)، وصياغة السياسات وغيرها. ويرد ذكر بناء القدرات المرتبطة بالتجارة، في الجدول 3 في سياق المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. ولما كان التوزيع الفعلي للموارد يتم، بالضرورة، من خلال هيكل البرنامج، فإن ذلك يعني أنه لابد للدول الأعضاء من تحديد الكيانات البرامجية التي يرغبون في أن تحصل على موارد إضافية تخصص لبناء القدرات.

70- ويجري التشديد مرة أخرى على أن هناك مشكلات خطيرة محتملة فيما يتصل بتفسير التقارير التي تذكر الأولويات بصورة عامة. ومن النماذج المألوفة المركز العالمي للمعلومات الزراعية، الذي يمنح عادة أولوية عالية. وكيان المركز العالمي للمعلومات الزراعية في حد ذاته هو الكيان 2-2-2-P-6، نظم إدارة المعلومات وتوزيعها على مستوى المنظمة في إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية، بميزانية قدرها 5.4 مليون دولار في الفترة المالية 2004-2005. بيد أن المركز العالمي يعتمد، مثلا، على الكيان 2-2-2-P-1، إحصاءات الموارد والدخل الزراعيين (بميزانية قدرها 3.1 مليون دولار)، والكيان 2-2-2-P-2، إحصاءات الإنتاج الزراعي والتجارة وموازين الأغذية (بميزانية قدرها 5.2 مليون دولار)، والكيان 2-2-2-P-7، المعايير والقواعد والإجراءات لتحسين الحصول على المعلومات الزراعية (بميزانية قدرها 1.3 مليون دولار) والكيان 2-2-2-P-8، تيسير الإطلاع على مواد المركز العالمي للمعلومات الزراعية (بميزانية قدرها 2.5 مليون دولار)، والتي لم تسند لها أولوية عليا. والمياه بدورهــا مجــال آخر يحظى بالاعتــراف باستمرار باعتبــاره أولوية عليا، وتتم معالجته في العديد من الكيانات. ففي برنامــج العمــل والميزانية المعدل للفتــــرة الماليــة 2004-2005، فإن الكيانين 2-1-1-A-1، كفاءة استخدام المياه الزراعية وصيانتها، و 2-1-1-A-5، تحسين جودة الأراضـي والميـاه، منحـا أولويــة عليــا ترتبــط بقطــاع الميــاه. والكيانــات التــي تعالــج قضايـا المياه في إطار مصايــد الأسماك والغابــات، مثل 2-3-2-A-1، الترويــج للصيــــد الرشيــد فـي المصايــد الداخليــة وتربيــة الأحيــاء المائيــة، 2-3-2-P-1، الرصــد العالمي والتحليل الاستراتيجي للمصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية، و2-4-1-A-7، الغابات والمياه لم تخص بالذكر بوجه محدد في المداخلات (والواقع أنها منحت أولوية عليا نظرا لأنها تقع في نطاق قطاعي مصايد الأسماك والغابات اللذين يحظيان بأولوية عليا).

71- وبالتالي، يرجى من اللجنة أن توصي بأن تشمل التقارير، التي تتضمن تحديد الأولوية لكيان بعينة أو مجموعة من الكيانات، الإشارات إلى أرقام الكيانات المشمولة بالبيان ذي الصلة في التقرير أو توضيح المقصد بخلاف ذلك.

72- علاوة على ذلك، يرجى استطلاع وجهات نظر اللجنة بشأن البعد الزمني. وعلى سبيل المثال، فإن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر (الكيان 2-2-3-P-6) والذي أشير إليه تكرارا فيما سبق باعتباره أولوية عليا، لم يذكر البتة في 2003. وبالتالي، فقد صنف في إطار الفئة "أولوية متوسطة" لأغراض التعديلات على برنامج العمل والميزانية المعتمد. ويبقى السؤال هو إلى متى تظل إشارة التقرير، التي توصي بأولوية عليا لكيان ما، صالحة. وفي عدم وجود أية توصية ثابتة في هذا الشأن، فقد افترضت الأمانة عند إعداد الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، أنه ينبغي إعطاء أهمية أولى لوجهات نظر الاجتماعات السابقة مباشرة لكل من (تشير المواعيد إلى الدورة الحالية):

• اللجان الفنية التابعة للمجلس (أي يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار 2003)
• المجلس (يونيو/ حزيران – نوفمبر/ تشرين الثاني 2003)
• المؤتمر (نوفمبر/ تشرين الثاني – ديسمبر/ كانون الأول 2003)
• المؤتمرات الإقليمية (النصف الأول من 2004)

73- والاستثناءات الوحيدة لهذه القاعدة العامة كانت حيثما ظل قرار محدد للمؤتمر صالحا. ولربما رغبت اللجنة في التوصية بفترة "تأخير" لصلاحية الإشارات في تقارير الأجهزة المذكورة أعلاه بالنسبة لهذا النمط من العمليات.

74- وعلى أية حال، لربما رغبت اللجنة في تأييد محتويات الخلاصة السابقة للأولويات (أو تعديلها إذا ما رغبت) باعتبارها تفسيرا مقبولا لوجهات نظر الدول الأعضاء.

الجزء الثالث – التحليل التكميلي لمجالات برامجية أخرى

75- خلال مناقشات سابقة، وحسبما أشير إليه ضمنا في الجزء الثاني آنفا، فإن كلاً من الأمانة والدول الأعضاء في اللجنة أكدوا أوجه القصور الملازمة لمثل هذه الخلاصات لما أبدي من آراء، حسبما يمكن استخلاصه من تقارير اللجان الفنية أو المؤتمرات الإقليمية، ومن المحاضر الحرفية المتاحة لدورات المجلس والمؤتمر. وبالفعل، فإن الوثيقة PC 90/4 التي عرضت السنة الماضية أكدت أنه حتى مجموع المداخلات الفردية في الدورات والاستنتاجات المتفق عليها في تقارير الاجتماعات، قد لا تشكل بديلا بالوكالة موثوق به لأفضليات جميع الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأولويات، وخصوصا لأن:

• المداخلات والتقارير قد تتحيز لمجالات معينة، نظرا لبنود أدرجت في جدول أعمال أي دورة بعينها؛
• التقارير تنحو، بلا مفر، إلى إبراز المواقف التي يعرب عنها في معظم التدخلات الأعلى صوتا على حساب "الأغلبيات الصامتة"؛

77- ويعكس هذا الجزء الثالث من الوثيقة نتائج مقارنة برنامج المنظمة بأكمله (بالنسبة للعمل الموضوعي، أي الباب الثاني والبرنامج الرئيسي 3-1 من الهيكل البرامجي المحدد لبرنامج العمل والميزانية)، حسبما عرض في الخطة المتوسطة الأجل 2004-2009 الحديثة، ومجالات الأولوية الموضحة في الخلاصة السابقة.

78- وفي ضوء ما سبق، فإن الكيانات البرامجية الموضوعية التي يتعذر ربطها مباشرة بمجالات الأولوية في الخلاصة، مضمنة في الجدول 4 أدناه. وقد أعطيت عموما مرتبة "الأولوية المتوسطة" عند تحديد الأهداف المبدئية لتخفيض الموارد والمذكورة في الوثيقة PC 91/3، وإن لم تتعرض بالضرورة لتخفيضات كبيرة. وتشمل القائمة المشروعات الفنية والأنشطة البرامجية المستمرة، ولكنها لا تشمل كيانات اتفاقات الخدمات الفنية التي يتعذر معالجتها على هذا النحو. كما أنها تستبعد كيانات إدارة البرنامج لنفس هذا السبب.

79- ويتضمن الجدول 4 معلومات تكميلية لتستعين بها اللجنة في مداولاتها:

• الموعد النهائي: وهو الموعد الذي ينتظر أن ينتهي فيه المشروع الفني من أنشطته حسب تصميمه الأصلي، أو "الاستمرار" في حالة الأنشطة البرامجية المستمرة كما حددت في الخطة المتوسطة الأجل 2004-2009؛
• برنامج العمل والميزانية المعدل للفترة 2004-2005: المبلغ بآلاف الدولارات المخصص في برنامج العمل والميزانية المعدل المقترح للفترة 2004-2005، حسبما عرض على لجنتي البرنامج والمالية (PC 91/3)؛
• نتائج تحليل المعايير: وتظهر باعتبارها "منخفضة" أو "عالية"، أي عندما تكون نقاط تحليل المعايير لهذا الكيان دون أو أعلى من متوسط النقاط لجميع الكيانات في البرنامج الرئيسي ذي الصلة (مثلا 2-1 و 2-2 إلى غير ذلك).

80- كذلك توجه عناية الأعضاء إلى الخطة المتوسطة الأجل 2004-2009⁴ التي تعرض المبررات والأهداف والمؤشرات والمدخلات الرئيسية لكل من الكيانات الواردة أدناه، وبالتالي توجهها الموضوعي العام الذي استند إليه الحكم فيما يتعلق بالأولويات النسبية.

الجدول 4: تحليل تكميلي – مشروعات فنية وأنشطة برامجية مستمرة مصنفة باعتبارها "أولوية متوسطة" في الوثيقة PC 91/3

الإجراء الذي يقترح أن تتخذه اللجنة

81- قد ترغب اللجنة في مناقشة حالة الأولوية النسبية للكيانات الموضوعية المبينة أعلاه. ومما يعين الأمانة كثيرا

• أن توضح اللجنة لكل كيان، لأغراض إعداد الخطة المتوسطة الأجل، أي من الفئات الثلاث يندرج فيها الكيان، أي: أعلى أولوية ويؤيدها مجموعة واسعة من الأعضاء؛
• مجالات أولوية عليا وإن لم تحظ بدعم واسع بالضرورة؛
• مجالات أولوية أخرى، خاصة تلك التي تستند إلى احتياجات إقليمية أو تنطوي على اهتمام قوي من بلدان معينة.

82- وعوضا عن ذلك، فقد ترغب اللجنة في مناقشة سبل أخرى يمكن من خلالها تحديد وجهات نظر الأعضاء وأخذها بعين الاعتبار.

¹ قد تجدر الإشارة إلى أن الحماية المطلقة قد أعطيت في برنامج العمل والميزانية المعدل لكل من برنامج التعاون الفني، وبرنامج تحسين التغطية اللغوية وإلى الكيانات التي تتم فيها التزامات الميزانية فعليا بموجب اتفاقات مع أطراف ثالثة (مثلا الاتصال بالمراجع الخارجي، أو أنشطة التمويل المشترك مع شركاء خارجيين، ومنها الكيان 2-5-1-P-4 أمانة المجلس العلمي للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية).

² مما يؤسف له أنه قد تعذر، في عملية إجراء التخفيضات في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005، إعطاء نفس القدر من الحماية لقاعدة البيانات الإحصائية المتصلة بها (أي جمع البيانات الإحصائية، وتقييمها واعتدالها وتخزينها) كالذي يحظى به المركز العالمي للمعلومات الزراعية (أي الكيان 2-2-2-P-6).

³ هذا المجال لم يعالج بوصفه أولوية عليا في التعديلات على برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة المالية 2004-2005، ولكنه أدرج عوضا عن ذلك تحت فئة "الأولوية المتوسطة".

⁴ الوثيقة CL 123/17.