أولا - مقدمة¹

1- طلبت الجماعة الحكومية الدولية فى دورتها التاسعة عشرة من الأمانة أن تبدأ فى تنفيذ برنامج عمل بشأن تقييم انعكاسات خصخصة الخدمات البيطرية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالثروة الحيوانية على السوق وعلى صحة الحيوان. وقد أبديت شواغل مفادها أن الإصلاحات الأخيرة فى تقديم الخدمات كان لها أثر سلبى على قطاعات الثروة الحيوانية، لاسيما فى البلدان النامية. وهذه الوثيقة هى إطار لدراسة تقديم الخدمات، وخطة للعمل المستقبلى للجماعة الحكومية الدولية الذين سيفضيان إلى تقييم الخبرات المتعلقة بتأثير الأشكال البديلة للخدمات. وترمى هذه الوثيقة إلى تسهيل النقاش بشأن نطاق الشواغل وطبيعتها، ومنهجيات تقييم البدائل، والعمل المستقبلى للأمانة بصدد هذا الموضوع. وتشير الوثيقة أيضا إلى مشروع استبيان لجمع معلومات مقارنة من الأعضاء عن الخدمات التى يجرى تقديمها الآن وأشكالها المختلفة. ويتمثل الهدف النهائى فى تقييم تأثير الخدمات على أداء قطاعه الثروة الحيوانية والمشاركين فى القطاع، وعلى قضايا مثل صحة وأمراض الحيوان، والقدرة التنافسية والتجارة فى الثروة الحيوانية ومنتجاتها، بما فى ذلك الألبان.

2- وتنبثق الشواغل بشأن تقديم الخدمات من تجربة إصلاحات الخصخصة منذ العقد الأخير من القرن الماضى. وفى أعقاب أزمة الديون فى نهاية عقد السبعينيات، عانت معظم البلدان النامية من قيود شديدة فى الميزانية، وكثيرا ما كان يحدث ذلك نتيجة لاتباع نظم التعديل الهيكلى. وكانت هذه السياسات تنبع من التفكير السائد بشأن التنمية آنذاك، والذى كان يدعو إلى الحد من تدخل الدولة وزيادة الاعتماد على "القوى الخلاقة" لأصحاب المشروعات الخاصة، لاسيما فى إطار المزارع الصغيرة، وصناعات الخدمات المصاحبة لها². وفى حالة خدمات الثروة الحيوانية، أصدر البنك الدولى³،⁴ فى 1991-1992، خطوطا توجيهية بشأن خصخصة الخدمات. ويتضح من بعض التقييمات أن آثار ذلك على نمو الإنتاجية الزراعية كانت مخيبة للآمال، نظرا لإخفاق القطاع الخاص وعدم قدرته فيما يتعلق بتقديم المدخلات والخدمات التسويقية التى كانت توفرها الحكومات من قبل. وعلاوة على ذلك، رأى البعض أن تدابير الخصخصة كان لها تأثير غير متكافئ على صغار المزارعين الفقراء.

3- وأدت الزيادة السريعة فى الطلب على منتجات الثروة الحيوانية وفى إنتاجها فى البلدان النامية إلى زيادة الحاجة إلى تقديم المدخلات والخدمات التسويقية. وتُظهر تقديرات المنظمة أن متوسط استهلاك الفرد من الألبان ومنتجاتها فى البلدان النامية ارتفع بما يزيد على 2 فى المائة سنويا، بينما ارتفع متوسط معدل استهلاك الفرد من اللحوم بنسبة 6 فى المائة سنويا فى الفترة من 1990 إلى 2000⁵.وهذه الزيادة السريعة فى الطلب الناتجة عن زيادة دخول الأفراد والنمو الحضرى، والتى عززها النمو السكانى، وصُفت بأنها "ثورة الثروة الحيوانية" (ديلغاو وآخرون، 1999، 2001). ونظرا لاستمرار هذه الاتجاهات ولو بوتيرة أكثر بطئا، فإن من المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات الثروة الحيوانية. وقد شهدت اللحوم ومنتجات الألبان نموا سريعا فى السنوات الأخيرة، مما يتيح فرصا أكبر أمام التنمية. وإن الخبرات الأخيرة المكتسبة فى مجال أمراض الحيوان وأفضل الخيارات السياسية لمواجهتها فى ظل العولمة، تطرح أهمية تقديم الخدمات فيما يتعلق بجدول أعمال السياسات فى هذا المجال.

4- ومن هذا المنطلق، فإن تقاسم الخبرات والدروس المستفادة من الإصلاحات الأخيرة فى تقديم الخدمات، قد يساعد الحكومات على تقييم الخيارات المطروحة أمامها لتحقيق الأغراض المنشودة من سياساتها، واللجنة الحكومية الدولية المختصة باللحوم والألبان هى هيئة فريدة لإجراء مثل هذه المناقشات.

ثانيا - الإطار الاقتصادى

ألف - الأساس المنطقى لتقديم الخدمات العمومية

5- من المعروف فى الأدبيات الاقتصادية أن الأساس المنطقى لإشراك القطاع العام إنما ينشأ فى المقام الأول عن الحرص على "كفاءة التخصيص" "وأفضليات التوزيع"، وكلاهما يندرجان فى سياق الأفضليات والضغوط الاجتماعية العامة. وتشير كفاءة التخصيص إلى الاستخدام الأنجع للموارد المتاحة وتؤثر على مستويات الدخل والنمو الاقتصادى. بينما تشير أفضليات التوزيع إلى توزيع الدخول والثروة؛.وتقديم الخدمات فى هذه الحالة، سيسترشد بقضايا مثل مصالح الفقراء والتنمية الريفية وما إلى ذلك. أما الأفضليات والضغوط الاجتماعية العامة فإنها تشير إلى شواغل مثل المناظر الطبيعية والممارسات المقبولة بشأن الإنتاج، وأوجه اللايقين فيما يتعلق بالبيئة أو الاستدامة. وترمى أدوات السياسات إلى تحقيق الأهداف فى هذه المجالات، وبينما يوصى فى كثير من الأحيان بأن تخصص الأدوات لتحقيق أهداف بعينها،⁶ إلا أنه يحدث عادة أن الأدوات المحددة لهدف واحد قد تؤثر أيضا على تحقيق أهداف أخرى. ويتيح هذا التصنيف العام إطارا مفيدا لتقييم الخدمات وتحديد فئاتها.

6- ومن المعروف فى النظرية الاقتصادية أن شروط العرض الأمثل فى الأسواق الخاصة تتلخص فى أن تكون التكاليف الحدية للعرض والفوائد الحدية للاستهلاك وأسعار السوق كلها متساوية. وهذا الوضع يتحقق فى ظل شروط صارمة فى كل من أسواق المخرجات (مثل اللحوم والألبان) والمدخلات (الخدمات، الأيدى العاملة وما إلى ذلك). ومع ذلك، ففى سياق تنفيذ السياسة العامة، يتحول هذا الشرط الأساسى إلى منظور "اجتماعى" أو "عمومى" للتكلفة والعائد، يتحقق فيه شرط الحد الأمثل عندما تكون التكاليف الاجتماعية الحدية فى تقديم الخدمة معادلة لفوائدها الاجتماعية الحدية. ويعّرف مستوى تقديم الخدمة الذى يلبى شرط الحد الأمثل بأنه المستوى الأكفأ. ولسوء الحظ فإن من الصعب إجراء قياس "اجتماعى" للتكاليف والفوائد، وتحديد السياسات التى توفر إشارات مناظرة بشأن تقديم الخدمات. ومن الناحية التشغيلية قد تقدم الحكومات خدمات كاملة أو لا تقدم خدمات على الإطلاق وتعتمد على الأسواق الخاصة، ويمكن لها من ناحية أخرى أن تقدم جميع الخدمات ولكنها تسترد تكاليف الخدمات التى يمكن للقطاع الخاص أن يقدمها أيضا.

كفاءة التخصيص

7- حدّد ستيغليتس⁷ ستة أوضاع لا تتحقق فيه الشروط ولا يتسم فيها أداء الأسواق بالكفاءة. ويشار إليها بأنها حالات قصور الأسواق. وهى توفر أساسا منطقيا للتدخل الحكومى، وذلك لأن إصلاح أوجه القصور سواء عن طريق خدمة معينة أو إعانة أو ضريبة أو بتطبيق لائحة وما إلى ذلك، من شأنه أن يحسن الإنتاج ورفاه السكان. وفيما يلى عرض موجز لهذه الأوضاع الستة:

(1) المنافسة غير الكاملة
عندما تستطيع الشركات أن تمارس قوة سوقية سواء فى أسواق المخرجات (الأولية أو المجهزة) أو المدخلات، فإن المخرجات لا تبلغ الحد الأمثل. ومن الشائع فى قطاع الثروة الحيوانية مواجهة أوضاع لا يوجد فيها سوى جهة واحدة لتقديم الخدمة أو جهات قليلة. ففى حالة الألبان على سبيل المثال، فإن مسافة نقل المنتجات القابلة للتلف السريع عادة ما تحدث اختلالا فى القوة السوقية لصالح شركة التجهيز المحلية.

(2) السلع العمومية
عندما تكون بعض المدخلات سلعا عمومية (مثل أشكال معينة من معلومات السوق) قد لا تتمكن الأسواق الخاصة من توريدها بكميات كافية. وربما ينتفع المنتجون بهذه الخدمة بدون أن يدفعوا كل تكاليفها. وعلى الرغم من أن وجود سلع عمومية "نقية" كان ولايزال موضع نقاش فى الأدبيات الاقتصادية، فإن بالإمكان التسليم بوجود سلع ذات مستوى منخفض من حيث التنافس عليها أو إمكانية استبعادها فى سياق خدمات معينة للثروة الحيوانية.

(3) العوامل الخارجية
توجد العوامل الخارجية حيث يمكن لقرارات الإنتاج التى يتخذها منتج واحد أن تؤثر على الآخرين أو المجتمع. وعلى سبيل المثال، قد لا يستثمر بعض المنتجين فى تدابير مكافحة الأمراض، ويمكن أن تنقل قطعانهم العدوى للمزارع المجاورة التى تطبق هذه التدابير بدقة، أو قد لا يتبع المنتجون ممارسات بيئية ملائمة فى غيبة اللوائح أو الحوافز، مما قد يؤثر على الصحة المحلية. وفى هذه الحالة يمكن أن تكون بعض مشتريات المدخلات غير كافية و/أو أن يكون هناك فائض فى توريدها.

(4) الأسواق غير الكاملة
تنشأ الأسواق غير الكاملة فى أوضاع متنوعة. وقد تنتشر بوجه خاص فى بعض البلدان النامية. ويمكن أن ينشأ نوعان من هذه الأسواق غير الكاملة. أسواق الضمان وهى عبارة عن الأنشطة/الخدمات/اللوائح التى تضمن معاملات وحقوق السوق. وقد لا تكون كاملة فى حالة المبتكرات المعقدة وارتفاع تكاليف المعاملات وعند نقص الاتساق فى المعلومات وتكاليف التنفيذ. والأسواق التكميلية هى الأسواق التى تساند بصورة غير مباشرة سوقا معينة، ولغياب مثل هذه الأسواق آثار هامة وخاصة فى البلدان النامية حيث قد يقتضى الأمر، على سبيل المثال، تنسيقا واسع النطاق لتقديم أنواع معينة من الخدمات. ومثال ذلك أن الأسواق الخاصة قد لا تتمكن من دمج المبادرات التى تتعلق بالصحة الحيوانية فى المناطق الريفية وأطراف المناطق الحضرية (برامج المنظمات غير الحكومية، المبادرات الخاصة) فى نظام قطرى أوسع للصحة الحيوانية.

(5) افتقار المعلومات إلى الاتساق أو قصورها
تفترض كفاءة السوق وجود وعى بالمعلومات لدى المنتجين والمستهلكين فى أسواق المخرجات والمدخلات، ومثال ذلك سعر أو قيمة الحيوانات فى الأسواق. ومن المفترض أن تتوافر لدى مربى الماشية إمكانات الحصول على المعلومات والمقارنة بين الأسواق. وقد لا تتوافر لدى المشترين والبائعين معلومات متساوية.

(6) الاضطرابات الاقتصادية الكلية
قد تؤدى الاضطرابات الاقتصادية الكلية إلى مخاطر غير متوقعة، لاسيما المخاطر الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف ومعدلات التضخم، وكلها عوامل خارجة عن نطاق قطاع الثروة الحيوانية. وعلاوة على ذلك، فقد تعتمد القطاعات فى كثير من البلدان النامية بدرجة كبيرة على المعونة الأجنبية من بلدان مانحة و/أو وكالات إنمائية مختلفة من شأنها أن تؤثر على مخرجات السوق.

أفضليات التوزيع

8- ليس من المحتم أن تؤدى الأسواق التى تعمل بحرية كاملة إلى توزيع النشاط الاقتصادى والدخول على النحو الذى يفضله المجتمع. وفى هذه الحالة قد يتدخل القطاع العام فى خدمات ذات توجه خاص أو خدمات تعانى من اوجه قصور لتلبية متطلبات خاصة لبعض الأفراد أو الجماعات أو المناطق الجغرافية. وقد تقدم هذه الخدمات للبلدان النامية منظمات/ منظمات غير حكومية دولية للمساعدة. وفى هذه الحالة قد تساعد الخدمات على مواجهة أوجه قصور معينة فى الأسواق كما أشير إليه أعلاه، والتى قد تعانيها بعض الجماعات أو المناطق نظرا لما تتسم به من خصائص.

الأفضليات الاجتماعية العامة

9- تترتب على الأفضليات الاجتماعية خدمات عمومية، فى شكل لوائح أو اشتراطات فى تقديم الخدمات لتحقيق أهداف أخرى، ويمكن أن تتعلق هذه الخدمات بالشواغل البيئية أو شواغل الاستدامة التى لا يمكن الاستجابة لها عن طريق وضع تكاليف ملائمة للمستعملين أو منافع ملائمة للمستهلكين. وهذه الأفضليات يمكن أن تشمل أيضا شواغل رفاه الحيوان واستعمال الأراضى العمومية والمناظر الطبيعية الريفية.

باء - طبيعة ومستوى تقديم الخدمات العمومية

10- إن طبيعة ومستوى دور القطاع العام فى تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن يكونا بمثابة انعكاسات للنقاش الأوسع نطاقا حول الدور الذى ينبغى للدولة أن تضطلع به فى تعزيز التنمية الاقتصادية. وثمة توافق واسع فى الرأى على أن الدولة ينبغى أن توفر البنى التحتية المادية والمؤسسية الأساسية. والبنى التحتية المؤسسية تشمل إنفاذ العقود وحقوق الملكية، وتقديم خدمات مثل التعليم الابتدائى والرعاية الصحية البشرية لتدارك بعض أوجه القصور الرئيسية فى الأسواق. وتعتمد المنظورات المتعلقة بالدور الملائم للقطاع العام فى التنمية الاقتصادية على التوازن بين الغايات القطرية المتمثلة فى الكفاءة الاقتصادية والعدل والاستقرار الاستدامة.

11- وعندما تتضح أوجه قصور فى الأسواق، ينبغى النظر فى سبل تداركها وفى الجهات المقدمة للخدمة أو المنفذة للوائح معينة، وينبغى النظر أيضا فى التكاليف المصاحبة وطرق الدفع. وفى هذا السياق، ينبغى إجراء تحليل للتكلفة والعائد يشمل ما يلى: (أ) تحليل مالى بأسعار السوق؛ (ب) تحليل اقتصادى بأسعار الظل (على أساس القيم غير الملاحظة أو القيم غير السوقية)⁸؛ (ج) تحليل التأثير الاجتماعى، لاسيما ما قد يكون للتدابير العامة من تأثير على التوزيع. وهذا التحليل للتكلفة والعائد والذى يشمل أيضا التكلفة البديلة للأموال العامة النادرة، هو الذى يساعد الحكومات أن تتخذ قرارها بشأن مستوى خدمة معينة وطريقة تقديم الخدمة.

ثالثا - التطبيق على خدمات الثروة الحيوانية

12- تقدم البلدان سلسلة من الخدمات لمنتجى الثروة الحيوانية وفقا للظروف الخاصة لكل منها فى أغلب الأحيان. وليس من اليسير التعرف عليها كلها. وفى هذا القسم سيجرى تحديد بعض الخدمات الأكثر شيوعا ووضعها فى سياق الإطار الذى قدّم فى القسم السابق⁹. وليس المقصود هنا إجراء تقييم تفصيلى لهذه الخدمات والذى لا يمكن أداؤه إلا على أساس حالة كل قطر على حدة. وهذه الخدمات هى: صحة الحيوان، وتنمية القطعان، والبحث والتطوير، والشؤون المالية، والتسويق.

ألف - خدمات الصحة الحيوانية

13- يمكن أن تنقسم خدمات الصحة الحيوانية إلى فئات ست¹⁰:

· الخدمات العلاجية أو خدمات الفحص والتشخيص، لعلاج الحيوانات المريضة عن طريق التشخيص واستعمال العقاقير؛
· الخدمات الوقائية وعمليات الحظر طبقا للوائح لمنع حدوث حالات مرضية جديدة فى الحيوانات؛
· توفير العقاقير اللازمة للحيوانات؛
· التوعية/الإرشاد، بصدد الصحة والتغذية الحيوانية، والتوعية الصحية العامة (الجوانب البيطرية)؛
· الصحة العامة، فيما يتعلق بمكافحة الأمراض التى ينقلها الحيوان إلى الإنسان والأمراض التى تحملها الأغذية، والقواعد الصحية، وسلامة الأغذية والأعلاف والبيئة؛
· خدمات التفتيش على اللحوم فى مصانع التجهيز.

14- وحرصت البلدان المتقدمة منذ فترة طويلة على تقديم الخدمات البيطرية الاكلينيكية على أساس خاص وعلى أساس أن يدفع المستهلك التكلفة. ويلاحظ أن الدولة فى البلدان المتقدمة تقدم خدمات مثل التفتيش فى مصانع ذبح الماشية وتجهيزها ومصانع تجهيز الألبان، بيد أن هذه الخدمات أصبحت تابعة للقطاع الخاص مؤخرا فى عدة حالات أو تسترد تكلفتها من خلال الرسوم التى يدفعها المستعملون. ومع ذلك ظلت المؤسسات وتدابير السياسات الرامية إلى مكافحة الأمراض الرئيسية خاضعة للدولة وتمول منها، وكثيرا ما يحدث ذلك عندما يكون هناك اعتماد قوى على الأسواق الدولية وحيث تتزايد أخطار فقد النفاذ إلى الأسواق. ويلاحظ فى بلدان نامية كثيرة أن الدولة تقدم بالمجان خدمات الصحة الحيوانية المتاحة. وأدت الضغوط المالية من أجل الإصلاح الهيكلى وتحرير الاقتصاد فى العقود الأخيرة إلى إقدام حكومات كثيرة على خصخصة خدمات الصحية الحيوانية. ومع ذلك فإن هناك اعترافا متزايدا بأن بعض خدمات الصحية الحيوانية تتميز بخصائص الصالح العام فى البلدان النامية نظرا لظروف معينة. وعلاوة على ذلك، فإن وجود أسواق غير كاملة بسبب نقص البنى التحتية فى هذه البلدان يسهم فى فشل الأسواق فى تقديم هذه الخدمات.

15- ولعل من المفيد وضع تصنيف عريض. وعادة ما يعتبر التدخل الاكلينيكى وإنتاج الأمصال والأدوية وتوزيعها من قبيل السلع الخاصة بوجه عام. أما تدابير مكافحة الأمراض مثل مراقبة الأمراض، وحملات الاستئصال والحجر الصحى ومراقبة التحركات، وضبط جودة الأدوية والأمصال، والصحة الغذائية، وتدابير التفتيش، فإنها تندرج على نحو أوثق فى عداد السلع العمومية. وينبغى للبرامج القطرية (والدولية) لاستئصال الأمراض ومكافحتها مثل حملة مكافحة الطاعون البقرى فى أفريقيا، أن تشمل مختلف أنحاء البلد. ولابد من تطبيق تدابير المراقبة والمكافحة فى مختلف ربوع البلد الواحد، وبصورة أكثر صرامة فى المناطق النائية حول الحدود الوطنية فى كثير من الأحيان، حتى وإن كانت الفوائد الاقتصادية الرئيسية ستتحقق فى مناطق الزراعة المختلطة التى تتميز بالكثافة الحيوانية. وتقديم هذه الخدمات يتطلب تدخل القطاع العام. وتوجد برامج أخرى للتحصين ومراقبة نقل الأمراض وخدمات التشخيص ذات طبيعة وسيطة ويمكن أن يقدمها القطاع الخاص أو الدولة. ومع ذلك فإن بُعد الشقة وسوء أحوال الطرق، وتدنى الأوضاع المالية لصغار منتجى الماشية الفقراء، قد تكون كلها عوامل من شأنها الحّد من تقديم هذه الخدمات بالوسائل الخاصة نظرا لاحتمال عدم الحصول على أسعار كافية لتغطية التكلفة.

16- وجرى فى بلدان أفريقية معينة خصخصة خدمات للصحة الحيوانية ذات خصائص يغلب عليها "الصالح الخاص"، وذلك بناء على الخطوط التوجيهية للبنك الدولى. ومع ذلك فإن بقاء القطاع الخاص كان موضع اعتراض لأسباب عدة. وتشمل هذه الأسباب ارتفاع تكاليف بدء المشروعات بالنسبة للقطاع الخاص ووجود أسواق سوداء لبعض الأدوية. وفى بعض الحالات مثل مبادرة PAVES فى بوكوت الغربية، كينيا، قدمت الخدمات العلاجية والأدوية فى المناطق النائية باستخدام إعانات بدء المشروعات. وقد تنشأ مشكلات أخرى عن التنسيق مع نشاط المعونات للمنظمات غير الحكومية التى تقدم الدعم لتربية الماشية. وقد تؤثر هذه العوامل كلها على دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات. وفى بعض البلدان الآسيوية (الهند مثلا) لاتزال الحكومة تقدم خدمات الصحة الحيوانية. ومع ذلك فقد أدى نقص التمويل الحكومى إلى الحّد من الإنفاق، مما دفع بالحكومات إلى تقديم خدمات محدودة تقل عن المستويات المثلى من الوجهة الاجتماعية.

17- وفى أحيان كثيرة لا توجد خدمات صحية عمومية أخرى مثل مكافحة الأمراض التى ينقلها الحيوان إلى الإنسان والأمراض التى تحملها الأغذية، وقواعد الصحة، وسلامة الأغذية والأعلاف، وصون البيئة. وربما يكون المزارع غير مستعد للكشف تماما عن عوامل الخطر فى مزرعته¹¹ إذ أنها قد تؤدى إلى علاج مكلّف أو فرض قيود على الحركة أو حتى ذبح الحيوانات بدون تعويض. وعلاوة على ذلك، فإنه بالنظر إلى تدنى حالة نظام الاتصالات والنقل فى بلدان نامية كثيرة، فإن عملية الإبلاغ ذاتها ستكون عالية التكلفة. ولكى يتسنى النفاذ إلى الأسواق الدولية فإن من المحتمل أن تكون مثل هذه الضوابط أساسية فى مناطق معينة من البلد على الأقل.

18- وفى معظم البلدان يعتبر المواطنون الحكومة مسؤولة عن سلامة الأغذية وما تطرحه من شواغل. وفى المناطق الحضرية يمكن تطبيق التدابير الصحية، بما فى ذلك التفتيش على اللحوم، فى مجازر معترف بها رسميا. وتقع هذه المسؤولية فى أوضاع معينة على إدارة الصحة العامة وليس على وزارة الزراعة. ويمكن أيضا أن تناط هذه المسؤولية بأطباء بيطريين أو أشخاص مؤهلين فى القطاع الخاص بموجب عقود. وتوجد سياقات "أشباه الأسواق" هذه فى المملكة المتحدة على سبيل المثال، حيث يلاحظ أن التفتيش على اللحوم فى المجازر يمول من الميزانية العامة، بينما يتولى القطاع الخاص تنفيذه (Holden ،1999). وهذا يقتضى إتاحة الفرصة للمزارعين للوصول إلى المجازر التى تتوافر فيها مثل هذه الخدمات. واتخذت كندا مبادرة فى الآونة الأخيرة لاسترداد التكاليف، والتى يمكن بمقتضاها تقديم بعض الخدمات بتمويل عمومى ولكن التكاليف تسترد من خلال الرسوم التى يدفعها المستعملون. ومن الشائع فى البلدان النامية ذبح الحيوانات لأغراض الاستخدام المنزلى بدون أى تفتيش مما يؤدى إلى احتمال ارتفاع نسبة حدوث الأمراض التى تحملها الأغذية.

19- وفى حالة المزارع التى تنطوى على إمكانات إنتاجية مرتفعة مثل المزارع الكبيرة لإنتاج الألبان ونظم الإنتاج الكثيفة للخنازير والدواجن، فإن من الأرجح أن تقدم خدمات الإرشاد والصحة العامة (البيطرية) بواسطة القطاع الخاص بدون حاجة إلى تدخل حكومى واسع النطاق. وتوجد أمثلة لقيام هذه التعاونيات بتقديم خدمات الصحة الحيوانية. وهذه الأمثلة تشمل HACHAKLAIT فى إسرائيل التى بدأت تمارس نشاطها فى 1919، "والأندية البيطرية" فى نيوزيلندا التى أنشئت فى 1930 من رابطات خاصة لمربى الماشية¹²،¹³. وقد تقوم هذه التعاونيات بالتعاقد على حزمة معيارية من خدمات الصحية الحيوانية تقدم إلى المزارع المنتسبة إلى التعاونيات. وفى هذا السياق، فإن القطاع الخاص هو الذى يمول معظم الخدمات ويتولى تقديمها. ومع ذلك فقد تعمد التعاونيات فى المواقع الأقل نموا إلى فرض حزمة من الخدمات المحددة مسبقا على أعضائها. ومثل هذه التعاونيات لا تأخذ فى الحسبان عادة الصحة الحيوانية باعتبارها جزءا من الخدمات التى تتعاقد عليها المنظمة (فى حالة وجود هذه الخدمات). وهذا يعزى بوجه عام إلى نقص الموارد المالية. أما فيما يتعلق بالمزارعين الأفراد الذين يقومون بتربية الماشية فى المناطق الريفية، فإن الوسائل المحتملة لخدمات الصحة الحيوانية يمكن أن تشمل الوسائل العمومية أو المنظمات غير الحكومية.

باء - تحسين القطعان: التربية والتلقيح الصناعى

20- يعتبر التحسين الوراثى للقطعان القطرية خطوة حاسمة بوجه عام نحو زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وقد يكون لنوعية القطعان القطرية خصائص جيدة عامة. وإن من أكثر الطرق فعالية لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى هو إدخال سلالات جديدة أو التهجين بسلالات جديدة. ومع ذلك، ونظرا لأن الحيوانات التى تنتج عن طريق خدمات التهجين هى ملكية خاصة، فإن الخدمات أيضا تعتبر سلعة خاصة. وعلى الرغم من أن خدمات التلقيح الصناعى تعتبر من الناحية النظرية، سلعة خاصة، إلا أنها قد تحتاج إلى دعم حكومى بالنظر إلى الأسواق غير الكاملة. ولا توجد فى العالم النامى سوى حالات قليلة معروفة لنجاح القطاع الخاص فى تقديم خدمات التلقيح الصناعى.

21- وترتكز كثير من البرامج الإنمائية، لاسيما ما يتعلق منها بالألبان ومنتجاتها، على تعزيز التهجين بسلالات قطرية جديدة ومعتدلة. وعادة ما يقتضى ذلك استيراد ثيران للاحتفاظ بها فى مركز لتربية الحيوانات/التلقيح الصناعى، أو استيراد سائلها المنوى الذى يحفظ فى "مخزن بارد" لتسليمه للمزارع بناء على الطلب، وعلى الرغم من أن المزارعين يدفعون مقابل ما يحصلون عليه من خدمات، إلا أن هذه المدفوعات لم تكن كافية لتغطية التكاليف إلاّ نادرا. وكانت هناك حاجة للإعانات لدعم إدارة مراكز التلقيح الصناعى. وتوجد صعوبات لوجستية خاصة فى البلدان النامية حيث تكون الاتصالات رديئة، وتنتشر قطعان الماشية عبر مسافات متناثرة، بينما يعتبر الالتزام بالمواعيد المحددة مسألة ذات أهمية قصوى فى ضمان التلقيح الناجح.

جيم - البحث والتطوير

22- يندرج البحث والتطوير فى الأشكال الجديدة لرأس المال المادى، كما فى حالة المواد الوراثية والأعلاف المركزة المتوازنة والأدوية واللقاحات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توليد المعرفة الأساسية كسلعة عمومية. ويؤدى التغيير التكنولوجى الناجم عن البحث والتطوير دورا رئيسيا فى إحداث النمو الزراعى والتنمية (الريفية). ونظرا لارتباط الدولة بتقديم خدمات البحوث لأغراض التنمية الزراعية، فقد اضطلعت الدولة بخدمات الإرشاد الزراعى بوجه عام لنشر البحوث. وعلى الرغم من أن القطاع العام يخضع لقيود الميزانية، إلا أنه لايزال يقدم التمويل لأغراض البحث والتنمية والإرشاد الزراعى فى معظم البلدان المتقدمة والنامية. وعلى الصعيد الدولى تجرى مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الممولة من أطراف متعددة، البحوث التطبيقية لإنتاج تكنولوجيات تستعين بها النظم القطرية للبحوث الزراعية فى البحث التكيفى والاختبار والتوزيع. ويعتبر المعهد الدولى لبحوث الثروة الحيوانية المركز الوحيد التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية المكرس للبحوث فى مجال إنتاج والثروة الحيوانية.

23- وقدمت حجج مقنعة للتدليل على أن القطاع الخاص لن يقدم استثمارات كافية فى مجال البحوث لأسباب ثلاثة¹⁴. أولا: تعذر التجزئة والتقسيم فى البحث الزراعى العلمى، المقترن بالحاجة إلى تجهيزات علمية عالية التكلفة ومزايا العمل فى إطار أفرقة جامعة للتخصصات. ثانيا: وجود درجة عالية من اللايقين إزاء الاستثمار المكلّف فى البحث، إذ يتعذر التنبؤ بنتائجه على وجه اليقين. والسبب الثالث لنقص الاستثمارات الخاصة فى بعض مجالات البحث هو صعوبة امتلاك المزايا والمنافع المترتبة عليه.

24- وتقدم دراسات كثيرة عن المعدل الاقتصادى للعائد من رأس المال المستثمر أدلة أخرى عن عدم كفاية البحوث الزراعية وأنشطة الإرشاد الزراعى الحالية. وجاء فى موجز صدر مؤخرا لنتائج عدد كبير من التقييمات لهذه الاستثمارات أن "برامج البحث والإرشاد الزراعى أتاحت الفرصة لاستثمارات مرتفعة العائد"¹⁵. وقد تبين أن من بين 375 تقييما لمشروعات البحث التطبيقى، بلغ المعدل الداخلى للعائد 49 فى المائة، ومن 81 مشروعا للإرشاد الزراعى جرى تقييمها، بلغ المعدل الداخلى للعائد 41 فى المائة. وفيما يتعلق بالبحوث الخاصة بالماشية، يبدو أن معدلات العائد كانت مرتفعة أيضا، وإن كانت أقل من بحوث المحاصيل. وأظهر تحليل عائد البحوث الزراعية فى جنوب أفريقيا أنه لولا البحوث لانخفض إنتاج الماشية نظرا للخسائر التى كان يمكن أن تنجم عن الأمراض الحيوانية. وإذا ما أخذ هذا الأثر فى الحسبان، فإن المعدل المقدر للعائد على بحوث الماشية يكون قد ازداد من التقديرات الأولية البالغة
0-5 فى المائة إلى 35 فى المائة لبحوث الصحة الحيوانية و 18-27 فى المائة للبحوث الأخرى المتعلقة بالحيوان¹⁶.

25- وعلى الرغم من أنه لكل من القطاعين العام والخاص دورا فى أنشطة البحث والتطوير فى المجال الزراعى، فإن من الصعب تحديد التوازن الواجب بينهما. والواقع أن هناك رابطة لا تنفصم بين البحوث الأساسية لتوليد المعرفة العلمية، وهى سلعة عمومية، وبين البحث التكيفى المتجسد فى منتج جديد قابل للتسويق، وهو سلعة خاصة.

26- ويلاحظ فى البلدان المتقدمة أن خدمات الإرشاد الزراعى تراجعت بصورة حادة أو اختفت تماما. أما فى البلدان النامية فلاتزال أنشطة الإرشاد الزراعى تحتل مكانة أكثر أهمية وتتخذ أشكالا مختلفة. ومثال ذلك أن بحوث نظم الزراعة، التى تعتبر بحوث نظم الماشية فرعا منها، أدخلت فى سبعينات القرن الماضى فى مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والنظم القطرية للبحوث الزراعية، كوسيلة للجمع بين الباحثين والمزارعين لنقل المعلومات. واقترح فى وقت لاحق إجراء بحوث يشارك فيها المزارعون كنشاط بحثى تعاونى يستند إلى ما لدى المزارعين من معارف عن التقانة المحلية، والتى يجرى تطويرها وتطويعها لتلبية الظروف المحلية والتغلب على العقبات. ومن المنتظر أن يؤدى إشراك المزارعين المحدودى الموارد فى تحديد جدول أعمال البحوث إلى تعزيز الإحساس بالهوية الجماعية وتمكين المجتمع.

دال - الشؤون المالية: الائتمان والتأمين للثروة الحيوانية

27- يمكن أن تضطلع الخدمات المالية المقدمة فى شكل ائتمان/قروض لشراء الماشية والأعلاف، والخدمات الصحية والتأمين ضد فقد أصول إنتاجية قيمة، بدور هام، ليس فقط لتشجيع الاستثمارات فى التقانة الجديدة ولكن فى التصدى للمشكلات الصعبة مثل الجفاف والأمراض. ويلاحظ فى الأسواق المتقدمة، أن الأسواق المالية وأسواق التأمين متقدمة أيضا، وأن دور القطاع العام آخذ فى التراجع. ومع ذلك، فإن مستويات الدعم للزراعة فى هذه الأسواق لاتزال مرتفعة، وفى حالة الكوارث القطرية لاتزال الحكومات تظهر استعدادا كبيرا لمساعدة المنتجين، مثلما اتضح أثناء الأمراض التى ينقلها الحيوان إلى الإنسان التى تفشت فى الآونة الأخيرة. ويلاحظ فى البلدان النامية التى لم تشهد تقدما ملحوظا فى الخدمات المالية وخدمات التأمين، أن الحكومات أو وكالات المنظمات غير الحكومية تقدم دوما القروض/السلف/السلف متناهية الصغر، والتأمين ضد مخاطر فقد الحيوانات.

28- وأوضحت الأدبيات أن صغار المزارعين لا يستطيعون من الفقر فكاكا نظرا لأنهم لا يمتلكون الأموال المطلوبة للاستثمار فى المبتكرات التى من شأنها زيادة الدخل. وإن من المسلّم به أن الائتمان الرسمى يلعب دورا هاما فى اعتماد هذه التقانات. ومع ذلك، فإن الائتمان الرسمى يزداد أهمية بالنسبة إلى الائتمان غير الرسمى كلما قطع الاقتصاد خطوات على طريق التنمية¹⁷. ومصادر التمويل فى معظم البلدان النامية تتركز بوجه عام فى المصارف الحكومية أو المنظمات غير الحكومية. ولا يشارك فى هذه العملية سوى القليل من المصارف التجارية إلاّ إذا كانت الحكومة تقدم الحوافز لخدمات مصرفية خاصة فى مجال التنمية الزراعية. ومصادر التمويل هذه والتى عادة ما تتخذ شكل ائتمان مدعوم وبسعر فائدة منخفض، لا تساعد بطبيعتها صغار المزارعين على اقتراض المال نظرا لعدم أهليتهم للاقتراض وفقا للمعايير الموضوعة. ومن ثم فإن المزارعين الأحسن حالا هم الذين يحصلون على معظم القروض. ومن ثم فإن القروض المدعومة المقدمة من القطاع العام لأغراض الزراعة لم تعد تحظى بشعبية. ومع ذلك لا تزال توجد بعض برامج الائتمان التى تنفذها منظمات غير حكومية حيث يجرى إقراض الحيوانات أو إهدائها للسكان الفقراء الذين يعتمدون على الماشية. وعلى خلاف التوقعات، فقد حققت بعض هذه البرامج نجاحا باهرا. وعادة ما يطلب من المقترضين إعادة الأموال المقترضة عينا (بقرة صغيرة فى مشروع الأبقار الصغيرة مثلا) أو نقدا (مثل الائتمان على غرار نمط بنك غرامين) وعلى سبيل المثال، فإن بنك غرامين فى بنغلاديش يقدم التسهيلات الائتمانية إلى نسبة تتراوح بين 40-50 فى المائة من المزارعين المعدمين لتمكينهم من تربية الماشية¹⁸.

29- وتتراوح نسبة تغطية المؤسسات المالية للمناطق الريفية بين 7 فى المائة فى أفريقيا و 24 فى المائة فى آسيا، إلى تغطية تكاد تكون شاملة فى البلدان المتقدمة¹⁹. وهناك بديل مقترح للتغلب على نقص الائتمان إلى المزارعين المعدمين يتمثل فى الجمع بين التمويل العمومى والتجارى. ومن بين الجوانب الهامة لتحسين تقديم الائتمان للعملاء فى الريف إنشاء مجموعة من الوسطاء الماليين الحقيقيين الذين يساعدون على تسهيل حشد الوفورات وتوزيع الائتمان. وعادة ما تنشأ هذه المجموعات كمنظمات غير حكومية محلية. وإن بوسع هذه المؤسسات حل مشكلة نقص التمويل الائتمانى. وفى الوقت نفسه اقترح Jabbar وآخرون (2002) التمويل مقابل ضمان المخزون السلعى إلى موردى المدخلات ومقدمى الخدمات على مستوى المجتمع المحلى، وذلك فى دراسة عن البلدان الأفريقية، وذلك كوسيلة لتقديم السلف إلى صغار المزارعين الأفريقيين المستحقين والمحتاجين، بتكلفة أقل عن تقديم السلف إلى صغار المزارعين مباشرة.

30- لـم يحـظ تأميـن الثـروة الحيوانيــة إلا باهتمـام ضئيـل حتـى انتشرت الأمـراض التـى ينقلهـا الحيـوان إلـى الإنسـان مؤخـرا، ممـا ساعـد علـى إبـراز تكلفتهــا الاقتصاديــة والماليــة المرتفعــة سـواء للمنتجيـن أو الاقتصـاد كلـه. ويوجـد هـذا النـوع مـن التأميـن فـى البلدان المتقدمـة²⁰، (فـى أوروبا مثلا)، والى حد مـا فـى آسيا (الهند وتايلند مثلا)²¹. والأساس المنطقى لهذا التأمين يتعلق بالمخاطر ذات الصلة بإنتاج الماشية بالنظر إلى ظهور أمراض يتعذر التنبؤ بها والتى قد تسبب خسارة اقتصادية فادحة على مستويات عدة، بدءاً من الفرد (المزارع) وحتى المستوى المحلى أو القطرى أو الإقليمى.

31- ويستخدم التأمين على الثروة الحيوانية على نطاق واسع فى نظم الإنتاج الكثيف فى البلدان المتقدمة. ويقترح Asseldonk وآخرون (2003)، إطارا مفيدا لتحليل الخسائر الناجمة عن الانتشار السريع للأوبئة. ويمكن تصنيف التعويض فى فئتين: التعويض عن خسائر مباشرة والتعويض عن خسائر غير مباشرة. وسيختلف التدخل العمومى من بلد إلى آخر وعلى أساس العناصر التى يدفع التعويض عنها. وتشمل الخسائر المباشرة قيمة الحيوان المدمّر، وتدابير مراقبة الرفاه والجوانب التنظيمية (مثل مراقبة المزارع فى المناطق الخاضعة لتقييدات). وإذا كانت توجد برامج للتعويض عن هذه الخسائر، فإنها تمول من الميزانيات القطرية أو برامج للتمويل المشترك من القطاعين العام والخاص حيث يدفع المزارعون رسوما إجبارية أو طوعية إلى صندوق منفصل. أما الخسائر غير المباشرة فتشمل توقف النشاط الاعتيادى والخسائر المتعلقة بإنشاء مناطق خاضعة للتقييدات، وتكاليف إعادة توطين السكان، والخسائر الناجمة عن التطعيم فى حالة الطوارئ وآثار تقلب الأسعار. وفى حالة وجود برامج التعويض فإنها تشمل برامج خاصة للتأمين أو المساعدة العامة والمجانية للوقاية من الكوارث حيث يجوز للحكومة أن تعمل كوكالة للتأمين أو لإعادة التأمين، أو الشراكات العامة والخاصة.

32- ولايزال الدور العمومى فى آليات التعويض يكتسى أهمية كبيرة فى البلدان المتقدمة، على الرغم من أن مشاركة القطاع الخاص فى التأمين على الثروة الحيوانية ضد الخسائر غير المباشرة آخذة فى التزايد على ما يبدو. أما فى البلدان النامية فإن الإطار القانونى الضعيف والسياق المؤسسى ونقص التأمين الخاص على الثروة الحيوانية تشكل كلها عوامل تجعل من التدخل العمومى، إذا ما وجد، البديل الوحيد المتاح. ويوجد تأمين على الثروة الحيوانية للمزارعين الفقراء فى بعض البلدان الآسيوية مثل نيبال وتايلند وسرى لانكا وإندونيسيا وماليزيا والفلبين. وقد ازدهرت مثل هذه البرامج فى عقدى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، وكانت تركز أولا على الألبان ومنتجاتها ثم اتسع نطاقها لاحقا لتشمل أنواعا أخرى من الثروة الحيوانية. وأنشئت روابط قوية مع المصارف (عادة مصارف قطرية وقليل من المصارف التجارية). وعندما يطلب المزارع، قرضا أو سلفة مثلا من المصرف، فإن من الضرورى أن تكون لديه بوليصة تأمين²².

هاء- التسويق

33- تشمل خدمات التسويق مجموعة من الأنشطة تتراوح بين تقديم معلومات السوق وتشغيل أسواق المزادات وتصنيف اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تسهيل نظم التسويق ذاتها، بما ينطوى عليه ذلك من نظم معقدة للرقابة على الأسعار وتثبيتها وإتاحة تسهيلات التسويق والتجهيز، وفى بعض الحالات نقل الماشية أو اللبن الخام. وعادة ما تتولى إدارة نظم التسويق منظمات مثل هيئات التسويق أو التعاونيات التى ترعاها الحكومة أو خليط من الاثنين معا. ويمكن تبرير تقديم خدمات المعلومات، بما فى ذلك تشغيل أسواق المزادات، استنادا إلى أسباب متنوعة، وخاصة طبيعة الصالح العام لمعلومات السوق واحتمالات عدم التناسق فى المعلومات التى تقدمها الأطراف الفاعلة فى الأسواق. ونظم التسويق تجد مبررات لها تتمثل فى المنافسة غير الكاملة، ووجود كثير من المنتجين وقليل من المصنعين فى أسواق إقليمية متباعدة، تحكمها فى كثير من الأحيان طبيعة المنتجات القابلة للتلف، لاسيما فى حالة اللبن. وتؤدى خدمات تصنيف المنتجات وظيفة الحكم المحايد فى ظل معلومات تفتقر إلى الاتساق وقوة السوق وقت البيع.

34- وأجريت فى العقد الماضى إصلاحات هامة فى نظم الأداء العمومى لخدمات التسويق. وطبقت الإصلاحات نظرا لأن المؤسسات العمومية أو شبه العمومية لم تكن تؤدى الخدمات بطريقة فعالة أو نظرا للتغير الذى طرأ على الأساس المنطقى لهذه الخدمات. وحقيقة أن سجل التدخل المباشر للدولة فى تسويق منتجات الثروة الحيوانية كان مختلطا. ففى حالات كثيرة واجهت هيئات التسويق والتعاونيات صعوبات مالية حادة، ووجه إليها النقد لتأخرها فى أداء المدفوعات للمنتجين، فضلا عن مجالات الإدارة الضعيفة. وتوجد مشكلات معينة فى الإدارة ترتبط بنقص معلومات السوق، وتضارب الاشتراطات بين أسعار منخفضة للمستهلكين وأسعار مرتفعة للمنتجين، والتقلبات فى العرض من موسم إلى آخر ومن سنة إلى أخرى وعدم استغلال الطاقة الكاملة لمرافق التجهيز. وفى أعقاب التحرير الاقتصادى وإلغاء الرقابة على الأسعار، حل التسويق من خلال القطاع الخاص محل منظمات القطاع العام إلى حد كبير لأغراض تسويق اللحوم والألبان.

35- ويرى البعض أن التدخل الحكومى المباشر فى أسواق الثروة الحيوانية قد حقق بعض النجاح. ومثال ذلك هيئة اللحوم فى بوتسوانا وشركة Operation Flood الهندية. فقد أنشأت هيئة اللحوم فى بوتسوانا أسواقا تصديرية ملائمة للحم البقرى المحلى وحافظت عليها، وشجعت على تحديد أسعار فى المواقع ذاتها للماشية، أكثر ارتفاعا من أسعار الماشية فى ظروف المراعى المماثلة فى أجزاء أخرى من أفريقيا. أما شركة Operation Flood الهندية فقد نجحت فى تحويل البلد من مستورد هام لمنتجات الألبان إلى الاكتفاء الذاتى فى الآونة الأخيرة. وأصبحت الهند الآن تتمتع بالاكتفاء الذاتى وأكبر منتج للألبان فى العالم. وترمى المشروعات إلى تشجيع البيع مباشرة من النظم الرعوية الطبيعية، عن طريق إعداد مسارات للماشية ونقاط للشرب وأراض لاحتجاز الماشية وساحات للمزادات. ومع ذلك، فقد وجه النقد لهذه النجاحات لأسباب متنوعة، أهمها أنها عادت بالنفع فى المقام الأول على العمليات التجارية الكبرى.

36- ويرى معظم المحللين أن التدخل المباشر للدولة فى تقديم خدمات التسويق والتجهيز لم يحقق نجاحا كبيرا فى تشجيع تنمية قطاع الثروة الحيوانية وأدى إلى خسائر مالية كبيرة ويفضلون الاعتماد على الأسواق المحررة.

رابعا - العمل المستقبلى

37- حددت هذه الوثيقة إطارا أساسيا يمكن فيه تقييم الخدمات المقدمة للثروة الحيوانية استنادا إلى أسس منطقية اقتصادية واجتماعية. وهى نفس الأسس التى استند إليها فى المشورة التوجيهية بشأن السياسات والرامية إلى تشجيع الإصلاحات فى الخدمات وتشجيع الإصلاحات فى الخدمات العمومية²³. وبينما تظل هذه التوجهات صالحة إلا أنه من الواضح أن مستويات وأشكال تقديم الخدمة تتوقف على معايير التقييم المختلفة، وأنه يمكن اختيار أشكال متنوعة لتقديم الخدمة. ونظرا لتطبيق إصلاحات فى بلدان أعضاء كثيرة، فإنه يحسن الآن تقييم تجارب الأعضاء وخبراتها الإصلاحية. وهذا يشمل تقييم تأثير الإصلاحات على أداء قطاعات الثروة الحيوانية فيها، من حيث كيفية أداء هذه القطاعات وما طرأ من تغيرات على قدراتها التنافسية. وفى مثل هذا التقييم لابد من توافر مؤشرات للأداء بما فى ذلك إنتاجية القطعان، وحدوث الأمراض، وشواغل سلامة الأغذية، وإنتاج اللحوم، والتجارة، ودخول المزارعين الفقراء. وأخيرا، فإن قائمة الخدمات التى تعود بالنفع على منتجى الثروة الحيوانية قد لا تكون كاملة. وربما يمكن تحديد خدمات جديدة غير متاحة حاليا، وإذا ما تم توفيرها، بواسطة القطاع العام أو الخاص، فقد تساعد على تحسين أداء القطاع. وهناك خدمات عمومية رئيسية أخرى مثل التعليم وتنمية البنى التحتية الاجتماعية، بما فيها الطرق وإمدادات المياه والاتصالات، يمكن أن تعود بالنفع ليس فقط على القائمين على تربية الماشية ولكن على المجتمع الريفى كله. ويصدق ذلك أيضا على التحسينات فى خدمات الصحة البشرية. وثمة عوامل هامة أخرى مثل الحصول على الأراضى والعمال وأسواق المدخلات للأعلاف المخلوطة مسبقا والمعدات الخاصة، على الأقل لبعض أنواع نظام إنتاج الثروة الحيوانية.

38- وتتطلع الأمانة إلى ما يمكن أن تقدمه الجماعة الحكومية الدولية من إرشادات فيما يتعلق بإجراء تقييم شامل للتجارب الإصلاحية فى تقديم الخدمات للثروة الحيوانية. ومن المقترح أن تعد الأمانة استبيانا يرمى إلى إجراء حصر لمختلف الخدمات التى يقدمها الأعضاء إلى قطاعات الثروة الحيوانية والأشكال المختلفة التى تتخذها هذه الخدمات. ويمكن للاستبيان أن يسجل أيضا الخبرات المكتسبة من الإصلاحات الأخيرة. ويرفق بهذه الوثيقة مشروع استبيان، ويرجى من المندوبين تقديم ملاحظات تفصيلية تساعد على استخلاص أفضل المعلومات.

39- وبناء على المعلومات المستخلصة من الاستبيان، سيجرى تحليل للخدمات المقدمة وتأثيراتها. وسيكون التقييم شاملا، وسيتناول التأثير على المؤشرات المختلفة لأداء الخدمة، والأداء القطاعى، وأهداف أخرى مثل تخفيف وطأة الفقر وما إلى ذلك. وستنشر النتائج فى تقرير وتناقش فى المحافل الملائمة. وإن من الأهمية بمكان أن يشارك الأعضاء بصورة فعالة فى أداء التقييم.

خامسا - الاستنتاجات

40- كان للضغوط من أجل تحرير الأسواق وخصخصتها تأثير على تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية فى كثير من البلدان الأعضاء، النامية والمتقدمة. ومن المسلم به أن على الحكومات أن تواصل المشاركة فى تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية. وتعتبر الجماعة الدولية الحكومية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان هيئة فريدة من نوعها يمكن فى إطارها مناقشة تجارب الأشكال البديلة للخدمات المقدمة إلى الثروة الحيوانية، من المنظور الاقتصادى والاجتماعى ومنظور الإدارة العامة. ويمكن لتبادل الآراء والتجارب فى إطار خلفية عامة تتمثل فى منظور اقتصادى للأداء القطاعى والقدرة التنافسية والتجارة، أن يساعد الأعضاء على صوغ ممارساتهم فى مجال السياسات.

41- والمندوبون مدعوون إلى:

1- إعداد تقارير عن الإصلاحات التى طبقت فى مختلف الخدمات المقدمة إلى الثروة الحيوانية، وتحديد الدروس المستفادة أو الخطط التى يعتزم تنفيذها لإحداث تغييرات لاحقة.
2- تعليقات على إطار تقييم الخدمات.
3- تحديد خدمات معينة يمكن إدراجها فى العمل المستقبلى.
4- تعليقات على خطة الأمانة بشأن العمل المستقبلى كما ذكرت أعلاه.

April 2004

الملحق

مشروع نموذج استبيان:

تقديم الخدمات الى قطاع الثروة الحيوانية

اقترح فى الوثيقة CCP:ME 04/3، إعداد استبيان عن الخدمات المقدمة الى منتجى الثروة الحيوانية فى البلدان الأعضاء. ويرمى الاستبيان الى حصر الخدمات وأشكالها المختلفة والخبرات المكتسبة من الاصلاحات الأخيرة. والمشروع المرفق هو استبيان أولى يمكن الاستناد اليه فى المناقشة بشأن أنواع الأسئلة التى يمكن طرحها.

ويرجى من المندوبين التعليق على الأجزاء المقترحة من الاستبيان وتقديم اقتراحات بصدد مجالات التغطية.

استبيان عن تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية

فى إطار الجدول التالى يرجى تحديد الجهة التى تقدم الخدمة وتحديد الاتجاه فيما يتعلق بتدخل الدولة فى تقديم الخدمة ( ضع علامة فى الإطار حسب الحالة)

1- معلومات بحسب فئة الخدمة وحسب الحالة (أى الصحة الحيوانية/العلاجية أو الاكينيكية، وغير ذلك)

¹ استفادت هذه الوثيقة من مشاورة مع الأستاذ الجامعى الفخرى مارتين أوبتون، بجامعة ريدنج والسيدة أنا ريفيير – سيناموند بمدرسة لندن للصحة العامة والطب الاستوائى، ومن مبادرة سياسة الثروة الحيوانية لصالح الفقراء.

² Carney, D. (1998). Changing Public and Private Roles in Agricultural Service Provision. London: Overseas Development Institute.

³ deHaan, C. and S. Bekure (1991). Animal health services in sub-Saharan Africa. Initial experiences with alternative approaches. Washington D.C., The World Bank.

⁴ Umali-Deininger, D., G. Feder, et al. (1992). "The balance between public and private sector activities in the delivery of livestock services. "World Bank Discussion Paper 163: 114".

⁵ Upton, M. & J. Otte (2004).’ The Impact of Trade Agreements on Livestock Producers’, in E. Owen et al., Responding to the Livestock Revolution-the Role of Globalisation and Implications for Poverty Alleviation. Nottingham University Press (To be published March 2004).

⁶ Tinbergen, J. (1955) On the Theory of Economic Policy, North Holland Publishing Co. Amsterdam.

⁷ Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector. London / New York: W.W. Norton and Company

⁸ يتجاهل هذا النهج إمكانية تعذر قياس بعض الأهداف من حيث القيمة النقدية، وإن كان من الضرورى العمل على تحقيقها. وقد تشمل القائمة أيضا حماية الصحة البشرية وتحسينها، وصون البيئة والاستدامة ورعاية الحيوان. إن تحليل التكلفة والعائد مسألة عسيرة، ولكنه مفيد من أجل القياس الكمى للفوائد قدر المستطاع.

⁹ لا يشمل نطاق الخدمات فى هذه الوثيقة برامج الدعم المباشر مثل إعانات الإنتاج أو الاستهلاك المحلى، وسياسات النفاذ إلى الأسواق مثل التعريفات ووكالات التصدير/الاستيراد شبه الحكومية. وقد يتسنى إدراج هذه البنود فى دراسة أشمل للخدمات يتمثل هدفها فى زيادة دخول المنتجين ولكنها تطرح مسائل أوسع نطاقا فى السياسة الزراعية لا تقتصر على الثروة الحيوانية.

¹⁰ انظر Riviere-Cinnamond 2004، للاطلاع على تعريف موسع لهذه الخدمات.

¹¹ عوامل الخطر التى تشير إلى الحالة الصحية للحيوانات ووجود عوامل ناقلة للمرض، ومنشأ الأعلاف، والجودة.

¹² Smith, L. D. (2001) إصلاح الخدمات الزراعية وتحقيق اللامركزية فيها – إطار السياسات. سلسلة المنظمة للسياسة الزراعية والتنمية الاقتصادية – روما، المنظمة.

¹³ المنظمة (1997) معالم الخدمات البيطرية فى نيوزيلندا، فى مؤتمر المنظمة الإلكترونى عن المبادئ المتعلقة بالتنفيذ الرشيد للخدمات البيطرية العامة والخاصة. روما. المنظمة.

¹⁴ Arrow, K.J. (1962). ‘ Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inventions,’ in R.R. Nelson (ed.) The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton University Press pp 609-625

¹⁵ Evenson, R.E. (2001). Economic Impacts of Agricultural Research and Extension, in B.L. Gardner & G.C. Rausser, Handbook of Agricultural Economics, Volume 1A: Agricultural Production. Amsterdam: Elsevier

¹⁶ Townsend, R.F. & C.G. Thirtle (2001). Is livestock research unproductive? Separating health maintenance from improvement research. Agricultural Economics 25 (3) 177-189

¹⁷ Jabbar M.A., Ehui S.K., von Kaufmann R. (2002). Supply and Demand for Livestock Credit in Sub- Saharan Africa: Lessons for Designing New Credit Schemes. World Development,Vol.30, No 6, pp 1029-1042

¹⁸ بنك غرامين الذى نشأ كمنظمة غير حكومية، أصبح الآن مؤسسة تابعة للقطاع العام.

¹⁹ Desai B.M., Mellor J.W. (1993). Institutional Finance for Agricultural Development: An Analytical Survey of Critical Issues. Food Policy Review 1. Washington D.C.: IFPRI.

²⁰ Van Asseldonk, M.A.P.M., Meuwissen, M.P.M., Huirne R.B.M. and Wilkens, E. (2003). European public and private schemes indemnifying epidemic livestock losses: A review. Forthcoming in Livestock insurance products

²¹ المنظمة (1992). التأمين على الثروة الحيوانية فى آسيا. خبرات مكتسبة من أقطار آسيوية مختارة. المكتب الإقليمى للمنظمة لآسيا والمحيط الهادى. بانجكوك – تايلند.

²² تتراوح أقساط التأمين بين 3 فى المائة و 5 فى المائة من قيمة الحيوان وعادة ما تودع الأقساط فى صناديق شبه حكومية. وتستخدم الأموال المتحصلة لتسديد مبالغ للمزارع عندما يتعين أداء ذلك بموجب بوليصة التأمين.

²³ انظر على سبيل المثال، الإصلاح وتحقيق اللامركزية فى الخدمات الزراعية، المنظمة، سلسلة السياسة الزراعية والتنمية الاقتصادية، روما، 2001.