أولاً – مقدمة

1- يصبّ طلب إيجاد استراتيجية كتلك المبيّنة في هذه الوثيقة في خانة السعي إلى الحصول على تمويل للمشروع من الصندوق المشترك للسلع الأساسية. ومن الشروط التي يفرضها الصندوق أن يتبيّن أن المشاريع تندرج ضمن استراتيجية تنمية شاملة للسلعة الأساسية المعنية ككلّ. وفي الوقت نفسه، تخدم صياغة الاستراتيجية على الأرجح غاية أوسع للجماعة من خلال تحديد الأولويات وتوجيه الأعضاء عند النظر في تدابير التنمية الممكنة.

2- وقد أخذت الأمانة في الحسبان عند إعداد هذه الوثيقة كون اللحوم ما هي سوى ناتج واحد من بين مجموعة منوعة من أنشطة الإنتاج الحيواني. فاستندت الوثيقة بالتالي إلى ما أنجزته الجماعة والمنظمة جنباً إلى جنب مع سلطات أخرى في مجال العمل الواسع هذا. وأشير بوجه خاص إلى الأوراق المشتركة التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وإلى سجلات مشاورات لاحقة في إطار الاجتماعات التحضيرية عن اللحوم في البرنامج المتكامل للسلع الأساسية¹. وأخذت في نهاية الأمر رغبات الصندوق المشترك للسلع الأساسية بعين الاعتبار².

ثانياً – التحديات أمام صناعة اللحوم

3- من المتوقع أن يسجل الطلب على اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً في العقود المقبلة. وسيؤدي نمو المداخيل للفرد الواحد، خاصة في البلدان النامية في آسيا، إلى اتساع السوق وإلى زيادة الطلب على أنواع لحوم ومنتجات لحوم مناسبة أكثر. وسيتخذ نمو الدخل بعداً أكبر بفعل النمو السكاني، أيضاً في البلدان النامية بشكل رئيسي. وأشارت التوقعات العالمية إلى أنّ استهلاك اللحوم سينمو بمعدل 2.4 في المائة سنوياً حتى عام 2000 وبمعدل 4.2 في المائة في البلدان النامية. وهذان المعدلان أدنى بقليل من المعدلات المسجلة في حقبة الثمانينات. غير أنّ مستوى الاستهلاك السنوي للفرد في الفترة 1988-1990 في البلدان النامية كان لا يزال يبلغ 16 كلغ فقط مقارنة مع 77 كلغ في البلدان المتقدمة. وكان من المتوقع أنّ يرتفع الاستهلاك في البلدان النامية إلى 21 كلغ للفرد الواحد بحلول عام 2000 وإلى 25 كلغ للفرد الواحد بحلول عام 2010. ويصبح في موازاة ذلك العيش في المناطق الحضرية أكثر أهمية وتطوراً بحيث يكون من غير العملي أو المنطقي من الناحية البيئية إطعام الثروة الحيوانية وذبحها في المناطق الحضرية وعلى مقربة من المستهلكين. فيكمن بالتالي التحدي أمام صناعة اللحوم والصناعة الحيوانية التي تعتمد عليها، في الاتساع والنمو للاستجابة لاشتراطات السوق وللاشتراطات التغذوية والبيئية في القرن الحادي والعشرين.

4- وتطرح هذه التحديات أمام صناعة اللحوم مشاكل هامة خاصة لناحية تعبئة الإمدادات من مناطق بعيدة عن المستهلكين لدرجة أنه يصعب تأمينها من خلال تيسير التجارة. وهناك مجال لتوسيع التجارة بفضل وجود مناطق إنتاج تكون فيها الأسعار أدنى من تلك السارية في مناطق الاستهلاك بما يتعدّى كلفة الحركة الفعالة للثروة الحيوانية أو للحوم بين المنطقتين. ومن شأن تخفيض الحواجز أمام التجارة أن يتسبب برفع الأسعار والإنتاج في المناطق التي تشهد فائضاً وباتساع الاستهلاك في المناطق التي تشهد عجزاً. إلا أنّ بعض الفروقات في الأسعار بين بلد وآخر تعكس المفاعيل المرجوّة من سياسات الأسعار، خاصة في البلدان المتقدمة وهو موضوع تطرّق إليه الاتفاق بشأن التجارة في جولة أوروغواي (الوثيقة CCP:ME 94/4). ومن العوائق الهامة الأخرى أمام التجارة المحلية والدولية:

(أ) تقييد حركة الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية مثلاً من خلال عمليات مراقبة المخاطر الصحية وضبط الاختلافات في مواصفات المنتجات.
(ب) عدم إعطاء التسهيلات الكافية للتجارة، كسوء أحوال النقل، بما في ذلك طرقات نقل المواشي وخدمات المراقبة الصحية وعدم وجود أسواق منظّمة بالشكل الصحيح ومجهّزة بموازين ومواطن الخلل في سلاسل توزيع اللحوم ومنتجاتها.
(ج) نقص المعلومات عن الأسواق في ما عدا الأسواق الأقرب، بما في ذلك عدم توافر معلومات كافية عن أسعار الثروة الحيوانية واللحوم ذات مواصفات محددة في أسواق أخرى.

5- ومن الطرق الأخرى لمواجهة التحديات تحقيق قيمة أكبر للذبائح من الثروة الحيوانية من خلال تطوير عمليات الذبح وتجهيز اللحوم في الصناعة الحيوانية. وهناك مجال واسع على ما يبدو في أماكن كثيرة لزيادة كفاءة تحويل المواشي المذبوحة إلى لحوم مطروحة للبيع ومشتقاتها وللحد من الهدر فيها. كما يمكن زيادة قيمة إنتاج صناعة اللحوم بشكل ملحوظ من خلال الاستعانة أكثر فأكثر بتقانات المحافظة على اللحوم والمنتجات المجهّزة. وينبغي أن تكون النتيجة ازدياد قيمة إنتاج الصناعة في السوق وتحقيق فوائد غذائية عنه وتقبّله من الناحية البيئية.

6- وبالإضافة إلى طرق المواجهة السابقة، هناك مجال واسع لزيادة كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية في مقابل تخفيض كلفة اللحوم. وفي العديد من المناطق، تبدو مستويات إنتاج اللحوم واللبن وقوة الجرّ وغيرها من المنتجات الحيوانية منخفضة نسبة إلى حجم الثروة الحيوانية التي تنتج منها وإلى كمية الأعلاف المتوافرة. وإنّ العلاقات البينيّة القائمة بين مختلف أنواع الإنتاج الحيواني من جهة وبين المنتجات والمدخلات من جهة أخرى تنطبق بشكل خاص على الأبقار والجواميس التي تكون فيها اللحوم في معظم الأوقات منتجاً مشتقاً عن دورها الأساسي المتمثل بتوفير اللبن وقوّة الجرّ. ويمكن أن ينافس هذا النوع من الثروة الحيوانية أيضاً أنشطة أخرى تستهلك نفس الموارد في نظم الزراعة المختلطة. وفي هذه الظروف، الواسعة الانتشار، يتوقف حجم إنتاج اللحوم من الأبقار إلى حد كبير على مدى مساهمته الإجمالية في النظام الزراعي ولا سيما على قيمة المنتج الأساسي منه. وقد تكون بالتالي تنمية صناعة اللبن مثلاً طريقة فعالة لزيادة إمدادات اللحوم.

7- وباختصار، تتركز طرق مواجهة التحديات أمام صناعة اللحوم على ما يلي: تخفيض الحواجز أمام التجارة المحلية والدولية بالثروة الحيوانية واللحوم؛ تحقيق المزيد من القيمة من الذبائح وتخفيض تكاليف إنتاج اللحوم في الصناعة الحيوانية.

ثالثاً – المناهج الاستراتيجية

ألف – تيسير التجارة

8- تتمثل إحدى أهم مكونات الاستراتيجية بالعمل على توثيق الروابط بين اهتمام المستهلكين في شراء اللحوم والحوافز في الأسعار التي تعطى لمنتجي اللحوم. وقد يعني هذا إلى حد ما تخفيض الحواجز، بما في ذلك العقبات التنظيمية والاختلالات المكلفة، بين الأسواق التي تشهد فائضاً وتلك التي تشهد عجزاً.

9- وكانت الجماعة قد أشارت في ما مضى إلى الحواجز التي تعيق التجارة الدولية. فالوثيقة الخاصة بالمرحلة الأخيرة من جولة أوروغواي (CCP:ME 94/4)، بعدما أشارت إلى الأحكام الخاصة بتخفيض الحواجز أمام التجارة الدولية التي تتسبب بها عمليات المراقبة الصحية (تدابير الصحة والصحة النباتية)، أشارت أيضاً إلى المهمة الشاقة التي ستقع على عاتق الكثير من البلدان للوفاء باشتراطات المستوردين. وبالتالي، فإنّ تقديم المزيد من الخدمات البيطرية والخدمات الصحية الأخرى لن يشكل جزءاً من استراتيجيات زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية فحسب، بل سيساهم أيضاً في تقليص الحواجز أمام التجارة. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء مناطق خالية من مرض الحمى القلاعية.

10- وتكون المبيعات خارج بعض المناطق مقيّدة في معظم الأوقات بسوء أحوال طرق نقل المواشي. ومن شأن تحسين ظروف انتقال الثروة الحيوانية أن يخفّض الكلفة بشكل ملحوظ، خاصة بالنظر إلى الخسائر في وزن الثروة الحيوانية ورفاهيتها خلال عملية النقل، فتزداد بالتالي الأعداد المتنقّلة داخل البلدان وبينها. وستستفيد أيضاً تنمية التجارة بالثروة الحيوانية من إيجاد أسواق حيثما تدعو الحاجة، لا سيما المجهّز منها بأدوات لوزن الماشية وبيعها بالمزاد. فإذا وجدت تلك الأسواق في المكان الصحيح وإذا أحسن استخدامها، يمكنها أن تعطي معلومات عن الأسعار يستفيد منها المنتجون والتجار على حد سواء. وبالفعل، يعتبر جمع هذا النوع من البيانات ونشرها عنصراً هاماً بحد ذاته في استراتيجية التنمية. ويمكن تحسين تلك المعلومات عن السوق من خلال وضع واستخدام طرق موحّدة لوصف مختلف مزايا الثروة الحيوانية واللحوم ومنتجاتها التي تقابل كل سعر من الأسعار. وقد أثبت هذا النوع من الجداول الوصفية فعاليته في تمكين المنتجين من تكييف مواصفات إنتاجهم مع نمط الطلب في بعض البلدان.

11- وأدى في معظم الأحيان تجمّع الثروة الحيوانية وتحركها من المناطق التي تشهد فائضاً إلى تلك التي تشهد عجزاً إلى قيام صناعات لحوم متطورة وتنافسية بالكامل في المناطق التي تشهد فائضاً في الثروة الحيوانية. ويمكن مؤازرة هذا النوع من الانتقال من تحرك الثروة الحيوانية إلى تحرك اللحوم عن طريق: استحداث تقنيات حفظ ومنتجات يمكن نقلها وتوزيعها في أسواق بعيدة من دون تبريد؛ والعمل في الوقت المناسب على اتخاذ ترتيبات فعالة وصحية للتوزيع في "سلسلة التبريد".

باء – زيادة قيمة المنتجات

12- ثمة اتجاه في صناعات اللحوم إلى التطور من خلال اللجوء إلى استخدامات متطورة أكثر فأكثر لعدد متزايد من منتجات الذبائح. ومن أبرز محاور الاستراتيجية المساعدة على تطوّر هذه الصناعة من خلال زيادة قيمة كل قطعة من الحيوان المذبوح. فبالنسبة إلى أهم قطعة ألا وهي اللحم، هناك عادة إمكانات كثيرة لزيادة القيمة من خلال فرزها بحسب وجهة الاستخدام الأفضل لها. وبعض القطع الأخرى، وأبرزها شرائح اللحم(الفيليه)، تستهلك عادة كما هي بينما تكون غيرها مربحة أكثر بعد تجهيزها للحصول على منتجات أخرى كالنقانق. كما يمكن زيادة القيمة من خلال الحد من احتمال عدم الرضى على المنتج وذلك بواسطة برامج لضمان الجودة وعلامات التعريف. ويمكن أيضاً تحويل قطع أخرى من الذبائح كالأعضاء والأمعاء والدم إلى بروتينات غذائية إضافية. كما يمكن زيادة قيمة الجلود الكبيرة والصغيرة من خلال تحسين المناولة، لا سيما عند فصلها عن الذبيحة. وللجلود الكبيرة والصغيرة استراتيجية تنمية خاصة بها على اعتبارها أهم المنتجات المشتقة (الوثيقة CCP:ME/HS 94/8).

13- وحتى في الحالات التي تتحول فيها كافة منتجات الذبح إلى منتجات عوضاً عن أن تصبح نفايات ملوِّثة للغاية، تبقى صناعة اللحوم عبئاً على البيئة. ومن شأن تدابير التنمية أن تساهم في هذا الصدد في استيعاب الوقع السلبي للصناعة بقدر أكبر، من خلال إبعادها عن المناطق الحضرية وتحسين معالجة النفايات.

14- وقد يتعيّن في بعض البلدان اتخاذ ترتيبات خاصة للتعاطي مع الارتفاع الحاد المتكرر في أعداد الماشية المخصصة للذبح. وغالباً ما يرتبط ذلك بالجفاف وبأنواع قصور أخرى في إمدادات العلف للثروة الحيوانية أو بانتشار الأمراض. ويمكن أيضاً الحد من المخاطر المحدقة بإنتاج الثروة الحيوانية وتحفيز تنميتها باعتماد تدابير تحسّن استخدام المواشي المعروضة "للبيع بالتصفية" وبتجنّب انهيار الأسعار.

15- ومن شأن التحرك في هذه المجالات كافة أن يزيد أرباح صناعة اللحوم وأن يخلق فرص عمل إضافية وأن يضاعف عائدات المنتجين. كما يزيد عدد المنتجات المحلية التي تنافس الواردات ويرفع قيمة الصادرات ويجعلها أكثر تنوعاً.

جيم – تخفيض تكاليف الإنتاج

16- إنّ اعتماد صناعة اللحوم على إمدادات الثروة الحيوانية يجعل تنميتها مرتبطة إلى حد كبير بتنمية الصناعة الحيوانية، بما في ذلك إمدادات العلف. وتتسم التغيرات التي تطرأ على الجوانب التالية من إنتاج الثروة الحيوانية بأهمية قصوى لتخفيض كلفة المواد الأولية الرئيسية في صناعة اللحوم:

(د) الزيادات في قيمة المنتجات الأخرى للإنتاج الحيواني: قد تؤدي التغيرات على صعيد اللبن مثلاً إلى زيادة ربحية إنتاج الثروة الحيوانية وحجمها في منطقة معيّنة، مما يؤثر على الإمدادات من الأبقار المخصصة للذبح والعجول المخصصة لإنتاج اللحم.
(هـ) تخفيض كلفة علف الحيوانات: تتأثر إمدادات لحوم الخنزير والدواجن مثلاً أكثر من غيرها بسعر حبوب العلف. أما بالنسبة إلى المجترات، فيتعيّن بصورة أساسية تخفيض كلفة العلف من خلال زيادة إنتاجية المراعي واستحداث تقنيات تعوّض عن التقلبات الموسمية لإمدادات العلف وزيادة الكلأ المتوافر، مثلاً بتوفير المياه للحيوانات. وفي المقابل، فإنّ الضرر اللاحق بموارد الأعلاف، الذي يصل إلى التصحر في الحالات القصوى، قد يحد بشكل ملحوظ إمدادات العلف ويرفع التكاليف ويعيق قدرة الصناعة على الإنتاج.
(و) زيادة الكفاءة من خلال تحويل الأعلاف إلى منتجات للثروة الحيوانية مثلاً من خلال:

• تربية السلالات للحصول على تقارب أوثق بين شروط إنتاج محددة والإمكانات الوراثية للحيوانات المستخدمة؛
• تحسين نظم الإدارة والحد من مستويات الخطر الواجب أخذها بعين الاعتبار؛ والمجال واسع في إنتاج اللحوم من المجترّات لزيادة معدل الإنتاج من الحيوانات؛
• الحد من انتشار الأمراض والآفات والطفيليات.

17- يتعدى اهتمام صناعة اللحوم بهذه المسائل تأثيرها المباشر على كلفة الثروة الحيوانية المتاحة. ولا يؤدي استئصال مرض الحمى القلاعية مثلاً إلى زيادة أداء الحيوانات وإلى تخفيض التكاليف فحسب، بل من شأنه أن يزيل أيضاً العائق أمام تصدير اللحوم إلى الأسواق الرائدة والمربِحة. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك وضع خطط للإنتاج المستدام تتناول أيضاً مخاوف المستهلكين البيئية. إلا أنّ ذلك يستوجب وجود تمويل أوّلي يكون مثمراً على المدى البعيد.

رابعاً – الاستنتاجات

18- شملت الانشغالات الاستراتيجية المبيّنة في الأقسام السابقة النقاط التالية: تعبئة الموارد لإنتاج اللحوم، لا سيما من خلال العمل على تيسير التجارة؛ زيادة القيمة المضافة للصناعة؛ وتخفيض كلفة المواد الأولية التي يقدمها مربو الحيوانات. لذا قد يعتمد تطوير صناعة اللحوم في بعض الحالات على زيادة الفرص التي يتيحها إنتاج اللبن وفي حالات أخرى على مكافحة مرض معيّن أو على الحد من الضرر اللاحق بقاعدة الموارد أو على جعل منتجاته جذابة أكثر بالنسبة إلى المستهلكين. وفي حالات كثيرة، قد تكون هناك نقاط تشابه كافية بين المشاكل التي يواجهها عدد من البلدان كي يحقق مشروع ما منافع واسعة النطاق.

19- ومن خلال تشجيع العمل على حلّ مشاكل محددة ذات الصلة بالانشغالات الاستراتيجية الواسعة المبيّنة في هذه الوثيقة، يجب أن تتمكن الجماعة من المساهمة بشكل ملحوظ في تحسين أداء صناعة اللحوم بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ويكون هذا التحرّك مجدياً أكثر إذا ما ارتبط بالتطورات الجارية في قطاع الزراعة والأغذية. والمشاريع التي ستقوم الجماعة برعايتها على اعتبار الصندوق المشترك للسلع الأساسية الهيئة السلعية الدولية للحوم يمكنها أن تركز أيضاً على العديد من المجالات الاستراتيجية الهامة المبيّنة في هذه الوثيقة.

20- غير أنه يتعيّن على الهيئة السلعية الدولية للحوم عند اقتراح المشاريع أن تعترف بأنّ الصندوق لا يعطي الأفضلية لأي من: "المشاريع التي يحتمل أن تعود بالنفع بشكل أساسي على البلدان الأغنى أو على دول وشركات كبرى؛ المشاريع الكائنة في بلدان غير أعضاء في الصندوق؛ المشاريع التي يكون هدفها الرئيسي بناء المؤسسات؛ المشاريع التي يكون لما ينتج عنها تأثيرات سلبية على البيئة؛ المشاريع التي تفرط في اللجوء إلى الأسفار والاجتماعات الدولية أو التي ترتّب تكاليف جانبية أو إدارية باهظة؛ المشاريع التي تكون أهدافها المباشرة التدريب والإرشاد بوجه عام للارتقاء بالمهارات الفردية."

¹ لا سيما وثائق الأونكتاد: TD/B/IPC/MEAT/6, 8, 10, 11.

² الصندوق المشترك للسلع الأساسية، دليل إعداد المشاريع التي تحظى بتمويل من الحساب الثاني وإدارتها، 1993.