أولاً – تقرير المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين لآسيا والمحيط الهادي التابع للمنظمة
(الوثيقة APRC/04/REP)

موجز عن أهم التوصيات

خامساً – متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذيــة ومؤتمر القمــة العالمي للأغذيـــة: خمس سنوات بعـــد الانعقـــاد:
الأبعاد الإقليمية

52- درس المؤتمر التقدم المحرز والتوقعات المستقبلية على مستوى الإقليم باتجاه تحقيق هدف الحد من الجوع وغيره من الالتزامات التي تعهّدت بها الأطراف في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي عقد في عام 2002¹.

53- ولاحظ المندوبون بقلق أنه، رغم انخفاض العدد الإجمالي لناقصي التغذية منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فإنّ الإنخفاض الصافي السنوي في العالم لم يتجاوز 2.1 مليون نسمة أو ما يعادل عشر العدد المطلوب لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015.

54- وبعدما أثنى المؤتمر على التقدم الإيجابي في بعض بلدان الإقليم، أشار إلى أنّ تخفيض عدد ناقصي التغذية بحدود 6.8 مليون نسمة في السنة في آسيا والمحيط الهادي ظلّ أيضاً أقلّ من الهدف المرجو والبالغ 11.8 مليون نسمة. وبقي 16 في المائة من سكان الإقليم أو شخص من كل ستة أشخاص، يعانون من نقص التغذية أي ما يعادل ثلثي المجموع العالمي تقريباً. كما أشار المؤتمر إلى أنه لن يكون بالإمكان بعد الآن تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلا في حال تسريع وتيرة التخفيضات السنوية لتبلغ 15 مليون نسمة في السنة تقريباً، أي ضعف وتيرتها الحالية.

55- واعترف المندوبون أنّ أداء تخفيض عدد ناقصي التغذية تحسّن بالتوازي مع النمو الاقتصادي والزراعي والتوزيع العادل للدخل والاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والحد من الفقر والإدارة الفاعلة للنمو السكاني وتحسّن فرص الحصول على الأغذية والتقدم على صعيد شروط الصحة والنظافة ووجود سياسات عامة مؤاتية واستتباب السلم والنظام. وأقرّ المؤتمر بأنّ الكثير من هذه العوامل تتأثر إلى حد كبير بالكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والسياسية في الداخل والخارج.

56- واعترف المندوبون بضرورة تكثيف الجهود لتخفيض عدد ناقصي التغذية. وأيّد المؤتمر مبادرات منظمة الأغذية والزراعة على المستوى العالمي للإسراع في إحراز تقدم باتجاه تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بما في ذلك برنامج مكافحة الجوع والتحالف الدولي ضد الجوع والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. ودعا المؤتمر إلى زيادة الاستثمارات في سبيل مكافحة الجوع، بما في ذلك على المستويات القطرية ومن خلال الدعم الدولي.

57- وحثّ المؤتمر البلدان الأعضاء على اتباع منهج مزدوج المسارات لخفض الجوع، يجمع بين تحفيز النمو الريفي والزراعي من جهة والبرامج المحددة التي تضمن حصول الجياع على القدر الكافي من الأغذية من جهة أخرى. كما أوصى المؤتمر بأن تترافق برامج زيادة الإنتاجية مع جهود للارتقاء بمهارات التسويق والإدارة لدى المنتجين.

58- وشدد المندوبون على أهمية وجود سياسات زراعية وتجارية سليمة في البلدان كافة. وفي هذا الإطار، أيّد المؤتمر مبادرة المنظمة لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

59- وأشار المندوبون بقلق إلى تراجع تدفق الموارد المالية للقطاع الزراعي، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي ومن حيث النفقات المطلقة. ودعا المؤتمر إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية بما يتناسب وأهداف والتزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتحقيقاً لذلك، حثّ المؤتمر البلدان كافة على العمل فوراً باستعراض أولويات الإنفاق العام لديها وتكييفها حسب المقتضى.

60- وجرى تشجيع المندوبين من خلال مواصلة بذل الجهود لتذليل الفوارق بين البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في مرحلة ما بعد كانكون. وشجّع المؤتمر جميع البلدان الأعضاء على المساهمة في إحراز تقدم ملحوظ بالنسبة إلى فرص الوصول إلى الأسواق وتخفيض الإعانات للصادرات والدعم المحلي المشوِّه للتجارة بما يتماشى والتزامات تلك البلدان في المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة، قطر.

61- وبعدما أثنى المؤتمر على الدور الهام للتجارة الدولية لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش في الريف، طلب إلى منظمة الأغذية والزراعة مواصلة دعمها لتعزيز القدرات القطرية من أجل تحليل قضايا التجارة ومساعدة البلدان على صياغة تشريعات قطرية للتجارة وتحديثها وتيسير تبادل المعلومات على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي بالنسبة إلى المفاوضات التجارية ومساعدة البلدان على زيادة قدرتها التنافسية على صعيدي سعر المنتجات وجودتها.

62- وشدد المندوبون على أهمية أن تتحمل البلدان الأعضاء مسؤولية إحراز تقدم لخفض الجوع في بلدانهم. وفي هذا الإطار، شجّع المؤتمر البلدان الأعضاء، التي لا تزال متخلفة عن تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، على تقدير أدائها القطري بالنسبة إلى الالتزامات القطرية والدولية السالفة وتحليها بالإرادة السياسية اللازمة. وطلب إلى البلدان الإشارة إلى الفجوات الهامة في السياسات وفي تخصيص الموارد وفي قدرات التنفيذ.

63- وأوصى المؤتمر البلدان الأعضاء التي لم تبادر بعد إلى اعداد استراتيجيات قطرية للأغذية والتغذية مصحوبة بخطط عمل محددة زمنية أن تفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة، يليها دعم فاعل للتنفيذ. وبغية تحقيق أكبر وقع إيجابي ممكن، حثّ المؤتمر البلدان الأعضاء على أخذ الأمن الغذائي بعين الاعتبار كإحدى الأولويات القطرية في أطر السياسات القطرية للتنمية وبرامج الاستثمار، بما في ذلك الأوراق القطرية لاستراتيجية الحد من الفقر.

64- وشجّع المؤتمر البلدان على تحسين شبكات الأمان ضد الجوع، بما في ذلك نظم التوزيع العامة وبرامج التغذية المدرسية. كما حثّ البلدان على تعزيز برامج توليد الدخل وفرص العمل في الريف.

65- وبعدما اعترف المؤتمر بالمكاسب المحتملة من التجارب الإيجابية للبلدان التي نجحت في تخفيض عدد ناقصي التغذية، طلب المؤتمر أن تعمل المنظمة مع تلك البلدان لإجراء دراسات حالة يمكن من خلالها تحديد عناصر النجاح التي يمكن نشرها والترويج لها على نطاق أوسع.

¹ الوثيقة APRC/04/4.