لجنة المالية

أولاً – معلومات أساسية

1- وافقت لجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة في دورتها الثانية بعد المائة في شهر مايو/أيار 2003 على إنشاء صندوق خاص جديد تحت اسم الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء، ويبلغ مستوى تمويله مليوني دولار أمريكي توفرها من الجهات المانحة ومن حساب استرجاع تكاليف التشغيل المباشر في قسم عمليات الطوارئ والإحياء. كما طلبت اللجنة من الأمانة إعداد التقرير الأول عن استخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء في عام 2004.

2- وفي ما يلي موجــز عن السببين الرئيسييــن وراء إنشــاء الصنــدوق الخــاص كما عرضا على اللجنــة (الوثيقــة FC 102/14):

· ترتيبات تمويل مشاريع الطوارئ التي لها متطلبات خاصة، لا سيما ضرورة تعبئة الموارد المالية بسرعة في ظلّ الاحتياجات الماسة. وليس بوسع قسم عمليات الطوارئ والإحياء إلا أن يتخذ بعض الإجراءات الفورية المحددة من ميزانيته أو من برنامج التعاون الفني، لكنّ توافر الأموال التي تتعهّد بها الجهات المانحة قد يستغرق عدّة أسابيع أو أشهر.
· من الآليات المتبعة لاستباق وصول الأموال التي تتعهد بها الجهات المانحة وبدء العمليات، طلب سلفة من الصندوق المركزي المتجدد لمواجهة حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة. ويتيح هذا توفير الأموال فور تعهّد إحدى الجهات المانحة بتقديم الدعم المالي. وفي حال حدوث تأخير في العثور على جهة مانحة قادرة على التعهّد بتقديم الدعم المالي، أو بالتوقيع على الاتفاق الرسمي مع جهة أو جهات مانحة معيّنة، حتى وإن كانت الجهات المانحة راغبة في المساعدة، ليس باستطاعة المنظمة أن تطلب سلفة من الصندوق المركزي المتجدد لمواجهة حالات الطوارئ وأن تواصل تنفيذ الإجراء الطارئ المطلوب.

3- ويوفر الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء المنظمة الوسائل اللازمة لاتخاذ الإجراءات الأولية السريعة اللازمة و/أو الإجراءات المكمِّلة لضمان استمرارية متابعة نشاطات الطوارئ. كما يمكّن الصندوق الخاص المنظمة من المشاركة منذ البدء في بعثات تقدير الاحتياجات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة في أعقاب حدوث الأزمات، ومن المبادرة فوراً إلى إنشاء وحدة لتنسيق حالات الطوارئ لتقديم المساعدات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ولإعداد إطار برامجي يراعي أسباب الأزمة ونتائجها. كما يساعد الصندوق الخاص على إتاحة وسائل النقل والتجهيزات اللوجستية اللازمة في الحال والتمويل السالف لشراء المدخلات اللازمة لحماية الإنتاج الزراعي أو إطلاق عجلته من جديد، فور أن تتأكّد كتابةً مساهمة الجهة المانحة، ما يسمح بتوفير فترة الأربعة إلى ستة أسابيع التي يستغرقها عادة تحويل الأموال إلى الحساب المصرفي للمنظمة.

ثانياً – الإجراءات المالية

4- يتمّ تشغيل الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء عملاً بالمادة 6-7 من النظام المالي التي ترعى قبول المدير العالم للمساهمات الطوعية. ومعنى ذلك أنّ المصروفات الواجب تغطيتها من موارد الصندوق الخاص لا ينبغي أن ترتّب أي واجبات مالية على موارد البرنامج العادي. وبالتالي فإنّه لا يجوز الموافقة على المصروفات ما لم تجري تغطيتها من الأموال المتاحة. وتنبثق من هذا المبدأ الراعي بالذات اللائحة والإجراءات المالية التي ترعى إدارة الأموال من خارج الميزانية.

5- وقد اتخذت إجراءات لضمان الرصد وإعداد التقارير المالية بالشكل المناسب للجهات المانحة. ويتولى قسم الشؤون المالية تقييد الاشتراكات في الصندوق الخاص لحساب الصندوق. ويمكن للمنظمة من خلال هذه الاشتراكات اتخاذ إجراءات فورية وتقديم سلف بحسب الأغراض المتفق عليها للصندوق الخاص. ويتضمّن هذا الأخير أربعة أنواع حسابات لتسجيل ما يلي:

· الاشتراكات المحصّلة؛
· السلف مقابل تعهّد من جانب الجهة المانحة؛
· المبالغ المستردّة من إحدى المشاريع لصالح الصندوق الخاص؛
· المبالغ غير المستردّة هي إما (1) تتعدى الأموال المتاحة سلفاً استناداً إلى الاشتراكات المتوقعة من الجهات المانحة المبلغ الإجمالي المحصّل من الجهات المانحة؛ (2) تستخدم الأموال لأغراض لم يكن من المقرر تمويلها من إحدى الجهات المانحة تحديداً.

6- ويدرج الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء ضمن الكشوف المالية للمنظمة ويقوم المراجع الخارجي بدراسته وبإبداء رأيه فيه. ويعد تقرير سنوي عن الأنشطة المموّلة من الصندوق الخاص، ويوزّع على الجهات المانحة المساهمة فيه، ويتاح أيضاً للأجهزة الرياسية.

ثالثاً – استخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء

7- منذ عرض الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء على الجهات المانحة في شهر مارس/آذار 2004 ومنذ إرسال الرسالة الأولى للدعوة إلى تقديم التمويل من المساهمين المحتملين في شهر أبريل/نيسان 2004، جرى تحويل مبلغ 000 500 دولار أمريكي إلى الصندوق الخاص لتغطية استجابة المنظمة الأوليّة لأزمتين بالغتين في كل من كولومبيا والسودان.

ألف – الأزمة الإنسانية في منطقة دارفور

8- تسبب النزاع القائم في منطقة دارفور في السودان، والذي تفاقم بفعل ثلاث سنوات متعاقبة من الجفاف، بتهجير أكثر من مليون شخص في الإقليم، وبنزوح أكثر من 000 120 شخص إلى تشاد المجاورة. ومما زاد من حدة النزاع بين القبائل منذ أبريل/نيسان 2003، التنافس القائم بين الرعاة والمزارعين المقيمين للحصول على الموارد الطبيعية الشحيحة، مصحوباً باستمرار الجفاف وبالافتقار إلى الخدمات الأساسية وضعف نظم الحكم ومشاركة المجتمع المحلي فيه. وقد أدّى تأثير الأزمة الإنسانية إلى ازدياد الاعتماد على البيئة الطبيعية الهشّة، وبالتالي إلى تسريع تدهورها وتدهور سبل العيش القائمة على الزراعة وكذلك الأمن الغذائي.

9- وفي يونيو/حزيران 2004، خلال الاجتماع التحذيري الرفيع المستوى بشأن أزمة دارفور، دعا نائب الأمين العام منسّق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وكالات الأمم المتحدة إلى المساهمة فوراً في إيجاد حل للأزمة الإنسانية في منطقة دارفور. وجرى تشجيع الأمم المتحدة على تفعيل وجودها وزيادة مساعدتها بشكل ملحوظ للحيلولة دون تفاقم الأزمة. وبانتظار توافر الموارد المالية من الجهات المانحة الدولية، قررت منظمة الأغذية والزراعة الاستعانة بالصندوق الخاص لتدعيم فريقها الميداني الموجود في دارفور، وذلك من خلال نشر المزيد من الموظفين القطريين والدوليين وتشغيل مكتب فرعي ثالث لعمليات الطوارئ في دارفور. وكان الغرض من ذلك تقديم المساعدة والتنسيق وإسداء المشورة الفنية للمنظمات غير الحكومية ولغيرها من الوكالات المعنية بالمساعدة الزراعية.

10- وتمكنت المنظمة، من خلال الزيادة السريعة للقدرات الميدانية، من المشاركة الكاملة في تنفيذ المكوّن الزراعي من خطة الأمم المتحدة. وقد ساهم ذلك في الحد من الانعكاسات المأساوية المحتملة لخسارة محصول عام 2004 وفي حماية سبل عيش النازحين من سكان الريف. وحتى منتصف يوليو/تموز، وصلت المبالغ المقدّمة من كل من بلجيكا وكندا وهولندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 1.69 مليون دولار لتغطية المكوّن الزراعي في النداء، فيما أبدى عدد من الجهات المانحة الأخرى اهتمامها في تمويل عمليات الطوارئ والإحياء في المنطقة.

باء – الأزمة الإنسانية في كولومبيا

11- تواجه كولومبيا أكبر كارثة إنسانية شهدها النصف الغربي على الإطلاق، حيث يسجّل فيها أكبر عدد من القتلى ومن المشاكل الإنسانية نتيجة استمرار النزاع الداخلي منذ 40 عاماً. وقد ذهبت إلى حد كبير الأزمة الإنسانية في كولومبيا طيّ النسيان فيما يستمرّ تدهور الأوضاع فيها. وفي السنوات الخمس عشرة الماضية، بلغ العدد التجميعي للنازحين في الداخل مليوني نسمة، نصفهم في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. كما اضطر مئات الآلاف من الكولومبيين إلى الانتقال إلى بلدان مجاورة. وبعدما ظلّت هذه الأزمة الإنسانية منسيّة لزمن طويل، بدأت الحكومة الكولومبية والأسرة الدولية ومنظومة الأمم المتحدة تعمل بتعاونٍ وثيقٍ على إعداد خطة عمل إنسانية تركّز بنوع خاص على النازحين في الداخل. وسيبدأ العمل في الخطة اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2004.

12- وقد استعين بالصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء للتمويل المبكر لمنسّق منظمة الأغذية والزراعة لعمليات الطوارئ في كولومبيا بناء على طلب موجّه في فبراير/شباط 2004 من نائب الأمين العام منسّق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ إلى وكالات الأمم المتحدة من أجل تفعيل وجودها وأنشطتها الإنسانية المتصلة بالمشاكل التي تسبب بها النزاع. وقد ساهم منسّق منظمة الأغذية والزراعة لعمليات الطوارئ في صياغة المكوّن الخاص بإنتاج الأغذية وبسلامتها في إطار خطة العمل الإنسانية. ومكّن التعيين المبكر لمنسّق علميات الطوارئ المنظمة من تعزيز وجودها في البلاد، وساهم إلى حد كبير في العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة. وأبدت بعض الجهات المانحة اهتمامها في مساندة تمويل وحدة تنسيق لعمليات الطوارئ في كولومبيا والمنظمة حالياً بانتظار تأمين مبلغ 000 650 دولار أمريكي لأنشطة الطوارئ التي تنفذها في البلاد.

رابعاً – خاتمة

13- أثبت الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء في الأشهر الثلاثة الأولى من مباشرة العمل الفعلي فيه في عام 2004، أنّ له وظيفة تحفيزية تساعد المنظمة على تأدية دورها الأساسي في حالات الطوارئ المفاجئة والمرتقبة على حد سواء. وقد أعادت عدّة جهات مانحة التأكيد على دعمها للصندوق الخاص. وهو أمر يلقى الترحيب بما أنّ الصندوق الخاص يحتاج إلى دعم متواصل من الجهات المانحة كي يكون نجاحه مستداماً.