لجنة البرنامج

تقديم

1 - إنّ هذه الاستجابة "مبدئية" بعدما تعذّر، في ما أتيح من وقت منذ أن تلقّت الإدارة التقرير النهائي بتاريخ 10/8/2004، تناول جميع القضايا المعقّدة التي أثيرت فيه بمختلف جوانبها. وفي عدد من الحالات، ترى الإدارة أنّ هناك حاجة إلى التعمّق أكثر في دراسة بعض الجوانب قبل التوصل إلى استنتاج. أما في حالات أخرى، فالأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت لإجراء مشاورات كاملة مع الأطراف المعنية. لذا، تنوي الإدارة إجراء عملية مستمرة تفضي في نهاية المطاف إلى التطرّق إلى جميع الاقتراحات والتوصيات على كثرتها.

الاستجابة العامة

2 - إننا نثني على فريق التقييم المستقل على إعداد استعراض شامل وصريح وبنّاء ومفيد للغاية عن اللامركزية في المنظمة؛ كما نشكر الفريق على تفانيه ودقته في الاضطلاع بهذه المهمة المعقدة والحيوية في آن. وقد أصاب التقرير عندما شدد على أهمية اللامركزية الفعّالة والمجدية في الاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية لغالبية البلدان الأعضاء في المنظمة.

3 - وإنّ تقرير التقييم حافل بالملاحظات والاقتراحات المفيدة وبالتوصيات الحكيمة المطروحة للدراسة من جانب لجنة البرنامج والمنظمة نفسها. وهو يشكل بالفعل مساهمة قيّمة جداً في سبيل الارتقاء بجهود تطبيق اللامركزية في المنظمة.

4 - وهناك قاسم مشترك هام على امتداد التقرير ألا وهو الحاجة إلى توحيد برامج المنظمة واتساقها، بدءاً بالأنشطة القطرية الموجهة نحو الطلب والتي تشمل قضايا السياسات والقضايا الفنية على حد سواء والتي تتجلى في أطر العمل القطرية المحدّثة. وتندرج هذه الأخيرة ضمن البرامج الإقليمية التي تصبّ بدورها ضمن برامج عالمية وبالتالي في إطار ترتيب الأولويات على مختلف المستويات. ويترافق هذا مع الحاجة إلى توظيف أفضل الموظفين المؤهلين والمحافظة عليهم على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية وإلى دعمهم بضمان فعالية البنى الأساسية لتقانة المعلومات والإجراءات الإدارية. فلا بد بالتالي من تيسير قيام حوار بنّاء وتبادل المعلومات بينهم ومع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الثنائيين الآخرين. ونحن نرى أنّ البنى والعناصر الأساسية لتحقيق ذلك موجودة الآن غير أننا نتفق مع فريق التقييم على أنّ المجال لا يزال قائماً للتعزيز والتحسين.

5 - ونحن، وإن كنا نؤيّد المنحى العام الرئيسي للتقرير، كما أشرنا إليه سابقاً، نودّ تسليط الضوء على نقطتين بالغتي الأهمية.

(أ) تتعلق الأولى بالقيود في الميزانية، ماضياً وحاضراً. ولا بد لنا بداية من التشديد على أنّ القيود الجديّة في الميزانية التي تعاني منها المنظمة منذ عشر سنوات قد أثّرت سلباً على مبادرة اللامركزية، خاصة في ما يتعلق بممثليات المنظمة. فقد كان من المقرر أن تشمل مبادرة اللامركزية في الأساس أقاليم فرعية ونشر مجموعة كبيرة من الخبراء الفنيين في الأماكن اللازمة. لكن لم يكن بالإمكان تطبيق ذلك على أكمل وجه، لا بل استوجب الأمر أحياناً القيام بالعكس بسبب التخفيضات في الميزانية. وظلّت القيود في الميزانية حادة ورغم ذكر التكاليف والوفورات المتصلة ببعض التوصيات، لم يجر تقييم الجدوى المالية لتنفيذ بعضها تقييماً كاملاً. لذا، سيتعيّن على المنظمة إجراء تحليل كامل للتكاليف والأرباح قبل تنفيذ التوصيات التي تترتّب عنها تكاليف إضافية. وإننا نخشى بالفعل أن يحول النقص في الميزانية دون إمكانية تنفيذ عدد من التوصيات، بغضّ النظر عن فائدتها. ولكل هذه الأسباب، نقدّر أشد تقدير ونتفق مع الدعوة التي وجهها الفريق إلى الأعضاء للبحث في إمكانية تأمين موارد إضافية للفترة المالية 2006-2007.

(ب)- أما النقطة الثانية فتتعلق بعدد من الاستنتاجات التي آل إليها التقرير بشأن مهارات الموظفين التي تستند، على ما يبدو، إلى براهين شفهية لا أساس مادي لها في معظم الأحيان. ومع أننا نقدّر محاولة فريق التقييم التعاطي مع التعليقات استناداً إلى مصدرها (مثلاً الحكومات، الشركاء الخارجيون وموظفو المنظمة الذين هم على اطلاع)، نرى أنّ الاستنتاجات المتعلقة بالموظفين لم يكن لها أساس سليم بالإجمال. ومن جهة أخرى، ندرك تماماً أهمية التصورات الخاصة، بغض النظر عن موافقتنا عليها أم لا، وما قد يكون لها من تأثير على قدرتنا على دعم البلدان وعلى تطوير الشراكات.

6- ومن باب الإيجاز، لم نثقل كاهل اللجنة بتعليقات مفصّلة على التحليلات والنتائج والاستنتاجات والاقتراحات الكثيرة للفريق، مكتفين بالقول إنها تعتبر معلومات قيّمة ستبحثها المنظمة بالعمق. وهذه عملية طويلة كما أشير في التمهيد للاستجابة هذه. وسنقصر بالأحرى ما تبقى من الاستجابة، كما يظهر في الملحق المرفق، على التوصيات المحددة التي تضمّنها التقرير.

الملحق: الاستجابة لتوصيات محددة

التوصية 1:

1 - بالنسبة إلى الأطر القطرية الجارية للأولويات، تؤيّد الإدارة هذه التوصية التي تشبه كثيراً التوصيات الصادرة مؤخراً عن لجنة البرامج الميدانية لإدخال اتفاقات البرامج القطرية الإشارية في المنظمة بشكل رائد في مرحلة أولى في بعض البلدان المختارة. وتقترح الإدارة أن تأخذ لجنة البرامج الميدانية بعين الاعتبار العناصر الإضافية في اقتراح الفريق في سياق تنفيذ هذه المرحلة الرائدة. وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمة كانت معنية بشكل مباشر بعمليات برمجة على نطاق النظام ككلّ مثل التقييم القطري الموحّد في إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية وأوراق استراتيجية الحد من الفقر والتي ساهمت فيها إلى حد كبير وهي تساهم حالياً في التعاون مع الشركاء الدوليين في التنمية في بلدان محددة. وينبغي بالتالي أن ترتكز الأطر ذات الأولوية على الاستراتيجيات الموجودة المذكورة وأيضاً على الاستراتيجيات القطرية وشبه الإقليمية للأغذية والتنمية الزراعية حتى عام 2015 والتي أعدتها المنظمة بالتعاون مع البلدان النامية.

التوصية 2:

2 - رغم الجهود الحثيثة والمثمرة المبذولة منذ زمن لتعزيز الشراكات على المستوى القطري وفي الأقاليم التي تتعدد فيها الجهات المتعاونة، ستواصل الإدارة توثيق تلك الشراكات لا سيما مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومعهد التعاون في مجال الزراعة في البلدان الأمريكية. وتبذل جهود جبّارة في هذا الاتجاه.

التوصية 3:

3 - تؤيّد الإدارة القسم (أ) بشأن قيام الممثلين الإقليميين باقتراح أعمال معيارية. والمجال واسع للتحسين بعد إنجاز هذا الشق من العمل. غير أنّ الإدارة تبدي تحفظاتها على تخصيص الموارد الفنية خشية أن تفوق التعقيدات والأعباء الإدارية المرافقة لذلك أي حسنات قد تترتب عنه.

4 - وبالنسبة إلى القسم (ب) بشأن تحديد الأولويات الإقليمية، توافق الإدارة الرأي مع التحليل على أنّ توقيت المؤتمرات الإقليمية في وقت مبكر من السنة الأولى من الفترة المالية تجعل مشاركتها في الخطة المتوسطة الأجل وفي برنامج العمل والميزانية غير ممكنة من الناحية العملية. ويجدر بالأحرى اعتبار الأولويات الإقليمية على أنها مساهمة في تطوير خطة العمل المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، رغم التحسينات الرامية إلى الحرص على إيلائها العناية اللازمة.

التوصية 4:

5 - تؤيّد الإدارة بشكل واضح الرأي القائل بأنه يتعيّن تصميم المؤتمرات الإقليمية على نحو مرن وأن تندرج ضمن عملية إعداد البرامج والخطط والميزانية في المنظمة. وهذا ما يحصل بالفعل إلى حد كبير لكن بالإمكان إدخال المزيد من التحسينات.

التوصية 5:

6 - تؤيّد الإدارة بوجه عام العديد من الأفكار وتوافق بنوع خاص على الأقسام (ب) و(د) و(هـ) و(ز) من التوصية المتعلقة بالمزيد من التناسب والفعالية في استخدام الموارد في المكاتب القطرية للمنظمة، مع أنّ التنفيذ سيواجه بعض القيود وقد لا يكون سهلاً على الدوام. وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة البرامج الميدانية، إذ تعترف بأنّ المساعدة المقدمة من ممثليات المنظمة على المستوى القطري كانت أكثر فعالية، أوصت بتعزيز المكاتب القطرية بشكل رائد في مرحلة أولى. وسيكون وقع توصيات الفريق أكبر في حال كانت ممثليات المنظمة قادرة بالفعل على لعب دور الشريك الفاعل في البلاد ومع الأقسام الأخرى في المنظمة.

7- وبالنسبة إلى القسم (أ) عن الاعتماد المتعدد، من المسلّم به أنّ الاتساع في هذا الاتجاه ليشمل بلداناً ليست فيها ممثليات كاملة للمنظمة قد تكون له فوائده من حيث التكلفة. لكن لا بد من الاعتراف أن عدداً متزايداً من البلدان ترغب في وجود ممثليات كاملة للمنظمة فيها. وقد كان هذا محور نقاش في المجلس والمؤتمر. كذلك، لن تتيح الاعتبارات السياسية هذا النوع من الترتيبات في بعض البلدان مع أنّ مبدأ الاعتماد المتعدد قد ينجح في بعضها الآخر.

8- ولا تزال الإدارة قلقة بشأن الاستعاضة عن المسؤولين الإداريين المعينين دوليا بموظفين قطريين (القسم (ج) لما قد يترتّب عن ذلك من مخاطر مالية إضافية. وتشير الإدارة بنوع خاص إلى تقييم المفتش العام الذي اعتبر أنّ عمليات المراقبة المالية والإدارية أشد صرامة في المكاتب التي يعمل فيها مسؤولون إداريون وماليون دوليون من الفئة الفنية. فهم أوسع خبرة في إجراءات الإدارة والإشراف في المنظمة وأقل تأثراً بالضغوطات المحلية. ويستعان بهم لتقديم دعم إداري ومالي للمكاتب القطرية المجاورة. لذا، ومع الاعتراف بأنّ استخدام رعايا البلد من شأنه أن يخفّض كلفة الموظفين، فإنّ تطبيق هذا الاقتراح قد يجعل مالية المنظمة أشد عرضة للمخاطر وقد لا يكون في نهاية المطاف مجدياً اقتصادياً. كما أنّ كلفة إعادة توزيع الموظفين أو إنهاء خدمات العاملين منهم ستكون كبيرة.

التوصية 6:

9- أطلقت الخطة الخاصة بالموظفين الفنيين المنتدبين/ممثلي المنظمة بعدما وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 وهي لا تزال في بداياتها. وترى الإدارة أنّ الخبرة المكتسبة حتى الساعة غير كافية للحكم على النجاح أو الفشل. ويمكن تكييف الخطة على ضوء المشاكل المستجدة، إلا أنّ التخلي المبكر عنها موضع تساؤلات. لكن من المعترف به أنّ المساهمات القطرية (القسم (ب)) لم تكن دائماً على قدر التوقعات. وكخلاصة، تستنتج الإدارة، مع احترام التحفظات التي أبداها الفريق، أنه ينبغي رصد الخطة عن كثب واستعراضها في العمق في الفترة المالية التالية. ومن الأمور التي سيقوم الاستعراض بتحليلها مدى قدرة الموظفين الفنيين المنتدبين/ممثلي المنظمة من المصالح الفنية على تأدية الشق الفني من وظائفهم.

التوصية 7:

10- بالنسبة إلى القسم (أ)، تعتبر الإدارة أنّ اقتراح تعيين ممثلين إقليميين/كبار منسقي الطوارئ في حالات الطوارئ الكبرى والمعقدة والمتواصلة يحتاج إلى المزيد من البحث والاختبار إذا أمكن ذلك. غير أنّه ينبغي تقييم مدى تأثير ذلك على العلاقات مع الحكومة ومع الأطراف النظيرة المعنية بالشؤون الإنسانية في هذه المهام المشتركة. كما أنّ نقل مسؤوليات ممثلي المنظمة إلى منسقي حالات الطوارئ في حالات الطوارئ الكبرى والمعقدة قد يحدث خللاً في العلاقات مع الحكومة وقد يطرح مشكلة على صعيد إدارة الموظفين. ورغم الاعتراف بأنه قد يتعيّن إيجاد حل لبعض القضايا المستجدة بين المسؤولين في حالات الطوارئ وممثلي المنظمة، فإنّ اختصاصات كل منهم واضحة بحيث يُساء تفسير أدوارهم ومسؤولياتهم في حالات استثنائية فقط. لذا يجدر التعمّق في دراسة انعكاسات الاقتراح الذي يقضي بإيكال ممثلي المنظمة/كبار منسقي الطوارئ مسؤولية الميزانية الخاصة بمشاريع الطوارئ، لكن سيصعب على الأرجح تطبيق ذلك وإن كان أمراً محبّذاً. وتعتبر الإدارة أنّ التوصيات في القسم (ب) تستحق قدراً أكبر من العناية لما قد يكون لها من انعكاسات على تحويل الموارد من قسم عمليات الطوارئ والإحياء وتحتاج إلى المزيد من الدراسات. وبالنسبة إلى القسم (ج)، يمكن النظر في التكييفات في الميزانية استناداً إلى العملية الاستشارية الداخلية المعتادة في سياق إعداد برنامج العمل والميزانية وبموافقة الأجهزة الرياسية. وتوافق الإدارة على اقتراح زيادة التمويل من البرنامج العادي لتغطية بعض الوظائف المركزية المستمرة في قسم عمليات الطوارئ والاحياء، لكن سيكون من الصعب القيام بزيادات ملحوظة ما دامت الميزانية الإجمالية للمنظمة على انخفاض بالأرقام الحقيقية.

التوصية 8:

11- أصاب التقرير عندما أشار (في الفقرة 188) إلى أنّ هذه التوصية بنقل المسؤولية عن الموظفين الفنيين الإقليميين والميزانيات والبرامج ذات الصلة من المصالح الفنية في المقر إلى الممثلين الإقليميين إحدى أكثر التوصيات إثارة للجدل. غير أنّ الإدارة قلقة لكون السلبيات أكثر من الإيجابيات ولأنّ ذلك قد يعيد المنظمة إلى الوضع القائم في مطلع التسعينات حيث عانت فيه من مشاكل كبيرة. ولا شيء يكفل أنّ العودة إلى هذا النموذج سيؤدي إلى تحسين العمل المعياري على مستوى الأقاليم أو الخدمات الفنية للبلدان. حتى أنّ هناك خطراً بأن تصبح الوحدات الفنية في المقر أقلّ التزاماً بالقضايا الإقليمية وأن يكون الإشراف الفني على الأعمال الإقليمية أضعف. وستولى عناية أكبر للقضايا الشائكة المحيطة بهذه التوصية، بما في ذلك مدى قدرة تنفيذ معظم عناصر التوصية 9 على إيجاد حل لمكامن الضعف التي أشار إليها الفريق.

التوصية 9:

12- تعتبر الإدارة أنّ التمسّك بمعظم أدوار المكاتب الإقليمية والمقر بالنسبة إلى المسؤولين الفنيين كما جاء في التوصية من شأنه إيجاد حل لمعظم القضايا المطروحة في التوصية 8. وتوافق الإدارة بنوع خاص على الأقسام (أ) و(ب) و(و) و(ز). كما توافق على قيام المسؤولين الفنيين الإقليميين بزيارات إلى المقر بين الحين والحين (القسم (ج))، بالتزامن مع أحداث أخرى إذا أمكن ذلك، كاجتماعات اللجان الفنية، لكنها تتردد في التشديد على أن تكون زيارات سنوية لأسباب تتعلق بالكلفة.

13- وبالنسبة إلى القسم (د) بشأن تناوب الموظفين، توافق الإدارة من حيث المبدأ على أنّ التجربة في المقر وفي الميدان قد تكون قيّمة للعديد من الوظائف وينبغي بالتالي السعي حيثما أمكن ذلك إلى تطبيق مبدأ تناوب الموظفين بين المقر والميدان وبين مختلف المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية. لكن من الضروري أن تكون هذه السياسة مرنة وغير إلزامية نظراً إلى الفرص المحدودة المتاحة للتناوب بما أنّ وظائف كثيرة فنيّة للغاية ولضرورة اللجوء إلى مباراة في حال ترتّبت ترقيات على التناوب. وقد أصاب التقرير عندما أشار إلى أنّ المنظمة لا تتحلى بنفس درجة المرونة كغيرها من المنظمات التي يعمل فيها عدد أكبر من موظفي فئة الخدمات العامة وبنى أكثر مرونة للتدرّج. ولا ينطبق القسم (هـ) في حال عدم تطبيق التوصية 8.

التوصية 10:

14- ترحّب الإدارة بالنية المعبّر عنها في هذه التوصية بوجوب أن يكون الدعم الفني من المكاتب الإقليمية موجهاً نحو الطلب وتوافق على وجود هامش أوسع للحوار بين موظفي المكاتب الإقليمية وممثلي المنظمة إما عن طريق المؤتمرات الفيديوية أو البريد الإلكتروني أو لمناسبة عقد الاجتماعات، وذلك ضمن حدود الميزانية. وكما أشير إليه، يجب أن تندرج طلبات البلدان عن طريق ممثلي المنظمة ضمن برامج عمل المسؤولين الفنيين وأن يكون هناك شكل ولو مبسّط من أشكال الرصد.

التوصية 11:

15- توافق الإدارة على أنّ المسؤولية القيادية الفنية والتشغيلية بالنسبة إلى المشاريع والمكان الذي ستقدّم منه الخدمات الفنية والتشغيلية يجب أن تحدد في كل حالة على حدة وأن تولى عناية أكبر، ضمن الإمكانات المتاحة وكما هو مناسب، لقدرات الموظفين الإقليميين وشبه الإقليميين في هذا الخصوص.

التوصية 12:

16- إنّ فكرة إنشاء عدد قليل من الفرق الفنيّة هي فكرة خيّرة تستحق الدرس. وإنّ الإدارة تدرك تماماً المسوّغ المنطقي للتوصية بوضع المزيد من الفنيين على مقربة من البلدان التي هي بأمس الحاجة إليهم، على أن تكون مراكز عملهم في بلدان فيها شبكة خطوط جويّة جيّدة. لكن الأهمّ هو النظر في إمكانية ربطها بالكيانات السياسية الموجودة كالمجموعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية، خاصة إذا كانت تلك الكيانات موجودة في مدن مجهّزة بخدمات جوية جيّدة. إلا أنّه ينبغي دراسة القضايا ذات الصلة المتعلقة بالموظفين وبالإدارة وتقييمها عن كثب. وتجدر الإشارة بالأخص في زمن تخفيض حجم المؤسسات هذا، إلى أنّ الإدارة حريصة على ألا يكون الموظفون الفنييون القليلو العدد أساساً موزعين بهذا الشكل البسيط في المنظمة من دون أن تكون هناك كتلة رئيسية في أي مكان آخر. وإنّ الإدارة، إذ أخذت علماً باقتراح الفريق تنفيذ هذه التوصية في الفترتين الماليتين المقبلتين، ستتعمّق في دراسة المسألة قبل اتخاذ موقف نهائي بشأنها.

التوصية 13:

17- ورغم تفهّم الرغبة في تخصيص قدر أكبر من موارد الميزانية لسفر الموظفين، لا تأييد لوجهة نظر الفريق بوجوب خفض عدد الموظفين الفنيين الإقليميين وشبه الإقليميين بنسبة 15 إلى 20 في المائة من أجل إتاحة قدر أكبر من الموارد لسفر الموظفين. فذلك من شأنه أن يجعل تنفيذ التوصية المذكورة أصعب. والأهمّ من ذلك أنّ الأجهزة الرياسية في المنظمة لطالما أصرّت على أنّ إجراء تخفيضات في الميزانية مع احتواء تأثيرها على البرامج الفنية قدر المستطاع وأنّ تخفيض عدد الموظفين لا يقلّ أهمية عن تخفيض البرامج. وترى الإدارة أنه يفضّل الإبقاء على كادر معتدل من الموظفين القادرين على القيام برحلات محدودة عوضاً عن أن يكون هناك عدد أقل من الموظفين الكثيري الأسفار، بنسب متفاوتة طبعاً. ومن شأن ذلك أن يتيح مجموعة أكبر من المهارات الفنية للبلدان وللأعمال المعيارية. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا ضرورة دوماً إلى السفر لإسداء المشورة وتقديم المساعدة لممثليات المنظمة والبلدان الأعضاء. ومن جهة أخرى، ستعيد الإدارة النظر في موضوع توزيع الموارد لمعرفة ما يمكن القيام به؛ كما ستشجّع الجهود الرامية إلى تقديم الدعم من خارج الميزانية لتغطية أي احتياجات إضافية للسفر ولو جزئياً.

التوصية 14:

18- إنّ فكرة وجود اختصاصيين إقليميين تحت الطلب فكرة سبّاقة وتستحق التوقف عندها. فإذا كانت خبرات فريق الخبراء الإقليميين متخصصة للغاية، قد يستدعي تنسيق عمل الفريق مشاركة الخبراء المختصين من المقر حيث يرجّح وجود هذا النوع من الخبرات المتخصصة. وقد يكون موظفو المنظمة المتقاعدون، في حال امتلاكهم المؤهلات اللازمة، مصدراً ممكناً لقائمة الاستدعاء هذه. وبالإضافة إلى الاحتياجات الفنية، ستجري الإدارة تقييماً للقضايا التعاقدية/الإدارية والجدوى من ناحية الميزانية لتطبيق هذه الخطة، على الأقلّ بشكل رائد.

التوصية 15:

19- ستبحث الإدارة في إمكانية التوصل إلى ترتيبات مرنة مع المانحين الجدد من أجل توفير الخبرات الفنية استكمالاً للتوصية السابقة.

التوصية 16:

20- تضيف هذه التوصية من حيث الجوهر المزيد من الخصوصية للتوصيتين 12 و14 بشأن الفرق الفنية والاختصاصيين الإقليميين وهي ستبحث بالتزامن مع التوصيتين المذكورتين.

التوصية 17:

21- ستوسّع الإدارة المشروع الجاري لوضع شروط الكفاءة بحيث يشمل جميع الوظائف اللامركزية من خلال وضع ملامح عامة لمؤهلات المراكز في ممثليات المنظمة وهي الآن في صدد الإعلان عن مناصب شاغرة في المكاتب الإقليمية وفي ممثليات المنظمة (أقلّه في المناصب الأدنى من المدير العام المساعد)، بما يتفق والقسمين (أ) و(ب) من التوصية. لكن في الوقت الراهن، لا ترى فائدة في تأليف لجان لاختيار الموظفين في هذه المناصب غير تلك الموجودة أساساً للمناصب من مستوى مدير وفي ممثليات المنظمة.

22- وبالنسبة إلى القسم (ج) بشأن تقدير الأداء، تشير الإدارة إلى أنّ إدارة الأداء هي جزء من استراتيجية مواصلة النهوض بعملية الإدارة وإلى أنّ هذه المسألة موضع بحث حالياً في إطار مشروع نظام إدارة الموارد البشرية في أوراكل. لكن من السابق لأوانه معرفة طريقة تطبيق ذلك على ممثليات المنظمة. وأخيراً، ترغب الإدارة في أن تشير إلى أنها لا تشاطر الرأي المعبّر عنه في التقرير من أنّ نقابات الموظفين قد قاومت بوجه عام إخضاع الموظفين لتقييم ومن أنّ الإجراءات الموجودة لا تؤخذ على محمل الجدّ.

التوصية 18:

23- توافق الإدارة على الأقسام (ب) و(ج) و(هـ) و(و) بشأن الخبرة الإقليمية والتدريب والتوازن بين الجنسين والمرونة عند التوظيف في المكاتب الميدانية. ورغم إيلاء أهمية كبرى لهذه العناصر في المنظمة، فنحن متفقون على ضرورة الحرص على إعطائها العناية اللازمة في التوظيف. وبالنسبة إلى القسم (أ) بشأن تناوب الموظفين، وردت تعليقات بهذا الخصوص في الفقرة 13. وبالنسبة إلى إمكانية أن يعمل الموظفون القطريون من الفئة الفنية في بلدان أخرى ((القسم (د))، جدير بالذكر أنّه عملاً بالقواعد المرعيّة، يتم تعيين هؤلاء الموظفين محلياً وهم من رعايا البلد الذي يعملون فيه. لذا لا يتم إلحاقهم بأي وظيفة خارج بلدهم الأمّ. إلا أنّ هذه القواعد لا تمنع الموظفين الفنيين القطريين من السفر إلى بلدان أخرى، مثلاً لأغراض التدريب أو للمشاركة في اجتماعات أو حتى لإجراء أبحاث وتقصّي المعلومات للمكتب الذين يعملون فيه.

التوصية 19:

24- بالنسبة إلى الاقتراح بشأن الاستخدام المرن لبرنامج التعاون الفني، تجدر الإشارة إلى أنه بطلب من المجلس في عام 2003، سيتم استعراض وثيقة عن "إطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني: الاستجابة للبيئة المتغيّرة" من جانب لجنة البرنامج في دورتها المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2004. وفي حين توافق الإدارة من حيث المبدأ على وجوب إعطاء ممثليات المنظمة قدراً أكبر من الموارد المالية وعلى أنّ برنامج التعاون الفني قد يكون مصدراً مدراً للموارد، يجدر اتخاذ أي خطوات بهذا المعنى بشكل تدريجي. كذلك، بما أنّ المنظمة هي مؤسسة فنية تقدّم المساعدة في ميادين كثيرة، من الضروري أن تواصل الإدارة (الإدارات) الفنية المختصة تفحّص جميع اقتراحات المشاريع في برنامج التعاون الفني قبل الموافقة عليها بما يعود بالنفع على قدرات المنظمة في مختلف القطاعات.

التوصية 20:

25- ستستعرض الإدارة التراخيص المعطاة لممثليات المنظمة لتلقي الأموال بغية إعطائها مرونة أكبر لقبول التمويل من الجهات المانحة وأيضاً لتسريع عملية الموافقة الفنية على هذا النوع من المشاريع. ويجدر بعملية الاستعراض أن تعكس بصورة أفضل حجم المشاريع؛ وقد يكون وضع مهل زمنية مفيداً في هذا المجال.

التوصية 21:

26- توافق الإدارة على هذه التوصية وهي ستبحث في احتياجات البلدان وفي مسؤوليات المكاتب القطرية للمنظمة فيها، فتكون بذلك في موقع يخوّلها تقييم ممثليات المنظمة من حيث الأفراد والموظفين فيها ونظم القدرات بهدف معرفة الاحتياجات إلى التدريب وإلى تحسين البنى الأساسية.

التوصية 22:

27- القسم (أ) من هذه التوصية هو في الأساس موجز عن التوصيات السابقة المتعلقة بزيادة سلطات ممثليات المنظمة والممثلين الإقليميين وشبه الإقليميين، وهو أمر يستدعي بلا شك دراسة وافية. ويشير القسمان (ب) و(و) إلى نقل عدد من الوظائف الإدارية من المقر إلى المكاتب الإقليمية. ومع أنّ الإدارة غير قادرة في الوقت الراهن على الموافقة على ذلك، فإنها تقرّ بأهمية هذه الاقتراحات وفائدتها وبأنها تحتاج إلى تحليل دقيق. إذ لا يكفي أن يكون نقل الوظائف مجدياً اقتصادياً، بل تحرص الإدارة أيضاً على وجود جميع وظائف الرصد والإشراف والرقابة بأكملها وبالشكل المناسب، خاصة في ظل المخاوف التي عبّر عنها المراجع الخارجي.