FC 108/26 c
أيار / مايو 2004




لجنة المالية



الدورة الثامنة بعد المائة

روما، 27/9 – 1/10/2004

المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية
والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها فى المنظمة

أولا - مقدمة

1- طلبت المفوضية الأوروبية أن تبلغ لجنة المالية بعزمها على الحصول على موافقة بقية الأعضاء على إدخال تغييرات معينة على المنهجية المستخدمة فى حساب اشتراكاتها فى المنظمة لتغطية التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها فى المنظمة.

2- ووثيقة المعلومات هذه توجز تطور الاشتراكات المالية للمجموعة الأوروبية خلال السنوات منذ عام 1991، وتعرض الأساس الذى قام عليه مقترحها. ويقصد من هذا أن يكون الخطوة الأولى فى عملية تؤدى إلى مقترح لبحثه لاحقا من جانب المؤتمر فى نوفمبر/تشرين الثانى 2005. وتنطوى الخطوة التالية على عرض مقترحات المجموعة الأوروبية، إضافة إلى تعليقات المدير العام، على لجنة المالية لبحثها فى دورتها فى مايو/أيار 2005.

ثانيا – موجز تاريخ الاشتراكات المالية فى المجموعة الأوروبية فى المنظمة
التسلسل الزمنى للأحداث

3- قرر المؤتمر فى دورته السادسة والعشرين، عند انضمام المجموعة الأوروبية، أن يفرق بين المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى المرتبطة بعضويتها، حيث تدفع المصروفات الإدارية إلى الصندوق العام على حين تسدد المصروفات الأخرى فى حساب أمانة ينشأ بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية. بيد أنه بانعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر فى 1993 بات واضحا أن التفريق غير ممكن، وعليه اتخذ المؤتمر القرار بأن تدفع جميع المبالغ المتحصلة فى حساب الأمانة. وظلت هذه الممارسات مستمرة حتى الآن.

4- وجرى بحث عدد من الخيارات بحساب المبلغ الذى تدفعه المجموعة الأوروبية، من قبل لجنة المالية فى دورتها السابعة والسبعين فى 1993، إلا أنها رفضت جميعا من حيث المبدأ من قبل المجلس فى دورته الرابعة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى من تلك السنة على أساس أن الصيغ لا تتفق مع المادة 28-6 من الدستور. وفى حين أن هذا لم يكن رأى الدورة الثانية والستين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، فى أبريل/نيسان 1994، فإن لجنة المالية رأت فى دورتها الثامنة والسبعين أن هناك مزايا فى نهج المبلغ المقطوع وأوصت بألا تستخدم أى صيغة فى حساب اشتراكات المجموعة الأوروبية، بل أن يكون المبلغ المقطوع (قدره 000 500 دولار أمريكى) الذى حدده المؤتمر فى دورته السادسة والعشرين فى 1991 واستخدم مرة ثانية من قبل المؤتمر فى دورته السابعة والعشرين فى 1993، الأساس للاشتراكات فى المستقبل. وأيد ذلك المجلس فى دورته السابعة بعد المائة ووافق عليه المؤتمر فى دورته الثامنة والعشرين فى 1995. وفى هاتين الدورتين وافق هذان الجهازان أيضا على أن يتم تعديل المبلغ المقطوع كل فترة سنتين لاستيعاب زيادة التكاليف وحركة سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكى. وظلت هذه المنهجية مطبقة منذ عام 1995، وكان التغيير الوحيد هو أن المؤتمر فى دورته الثانية والثلاثين فى 2003 حدد أن يدفع المبلغ المذكور باليورو بدلا عن الدولار.

الأساس القانونى
5- تنص المادة 18-6 من الدستور المشار إليها أعلاه على ما يلى:
" لا يطلب من المنظمة العضو أن تساهم فى الميزانية على النحو الوارد فى الفقرة 2 من هذه المادة، ولكن عليها أن تسدد للمنظمة مبلغا يحدده المؤتمر لتغطية التكاليف الإدارية وغير الإدارية الناشئة عن عضويتها فى المنظمة (...)".

الوضع الحالى
6- يحدد مقدار المبلغ المقطوع من قبل المؤتمر استنادا إلى المدفوعات فى الفترة المالية السابقة معدلة بمعادل زيادة التكاليف فى ميزانية الفترة المالية المقبلة وبحركة سعر صرف اليورو مقابل الدولار من ميزانية إلى أخرى تالية.

7- ويعتبر تسديد هذا المبلغ يلبى كامل التزامات المجموعة الأوروبية لتغطية زيادة المصروفات، وبالتالى فهى ليست مسؤولة عن أى مصروفات فعلية إضافية قد تنشأ، كما أنه لا يحق لها أن تحصل على أى استرداد فى حالة أن تقل هذه المصروفات الفعلية فى أى من الفترات المالية عن المبلغ المقطوع. واتساقا مع هذا النهج، فإن المجموعة الأوروبية لا ترغب فى أن تحصل على أى تقارير عن أوجه استخدام الأموال تاركة حرية التصرف للمنظمة.

8- وفى الواقع العملى فإن الاشتراكات تستخدم لتغطية زيادة مصروفات المجموعة الأوروبية الناشئة عن عضويتها (مثلا زيادة مصروفات مكتب المستشار القانونى، وبعض مصروفات مكتب الاتصال فى بروكسل وتكاليف الاتصال بالجهة المانحة ذات الصلة والى غير ذلك).

9- وتوضع اشتراكات المجموعة الأوروبية على أساس ترتيبات من خارج الميزانية فى شكل حساب أمانة. وميزة هذه الترتيبات أنها تسمح بترحيل الرصيد للفترة المالية التالية، سواء لتغطية المصروفات مسبقا قبل مدفوعات المجموعة الأوروبية، وبالتالى تلافى مخاطر حدوث عجز، أو لتغطية أى ذرى غير منظورة فى المصروفات.

ثالثا - ملخص مقترح المجموعة الأوروبية

10- فى حين أن المجموعة الأوروبية ترى أنه ينبغى الاستمرار فى تسديد اشتراكاتها فى حساب أمانة أو حساب خاص ينشأ بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية، ففى اعتقادها أنه سواء المبلغ المقطوع الذى تدفعه أو الصيغة المستخدمة فى تعديله كل سنتين، لم يعد يعكس "المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى" الفعلية الناشئة عن عضويتها.

11- وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثانية والستين، فى أبريل/نيسان 1994، هذا المبدأ مشيرة إلى أن أية منهجية تستخدم فى حساب هذا المبلغ ينبغى أن تضمن استمرار أن تعكس المدفوعات التكاليف الحقيقية المعنية، ومنوهة إلى ضرورة أن يكون ذلك متسقا دائما مع أحكام الدستور، وخاصة المادة 18-6 التى لا يطلب بموجبها أن تساهم المجموعة الأوروبية فى ميزانية المنظمة.

12- بيد أن المجموعة الأوروبية لا ترغب فى التفاوض بشأن أية منهجية جديدة، نظرا لأنه من المتفق عليه عموما أن ميزة منهجية المبلغ المقطوع الحالية تتبدى فى بساطتها النسبية. وعوضا عن ذلك فإن المجموعة تقترح تعديل المبلغ المقطوع نفسه وكذلك الصيغة المستخدمة فى تعديله كل سنتين على ضوء حساباتها للتكاليف الناشئة فيما يتصل بعضوية المجموعة فى المنظمة. وتستند هذه الحسابات إلى التخفيض المطرد فى المنظمة لمصروفاتها الإدارية فى وقت زاد فيه عدد الدول الأعضاء فى، ذات الفترة، من 160 إلى 187.

13- علاوة على ذلك ولما كانت معظم التكاليف الإدارية للمنظمة تحمل باليورو، ففى اعتقاد المجموعة الأوروبية أنه من الضرورى إيجاد صيغة تعديل جديدة تأخذ ذلك بعين الاعتبار. كما أنها ترى أنه لم يعد من الملائم تعديل المبلغ المقطوع كل سنتين من خلال صيغة ترتبط "بصافى زيادة تكاليف الميزانية" و "تعديلات سعر الصرف" (الدولار الأمريكى مقابل اليورو). وتقترح المجموعة الأوروبية أن يستعاض عن هذين العاملين، واللذين يرتبطان بالدولار الأمريكى وأن يستخدم محلهما معدل رسمى يحسب باليورو ويعكس تكاليف زيادة المعيشة فى منطقة اليورو أو فى البلد المضيف، مما يجعل صيغة التعديل متفقة مع نظام الاشتراكات المجزأة.

14- وأخيرا، فإن المجموعة الأوروبية ترى أنه سواء انضمام دول أعضاء جدد، أو دخول المعاهدة الدستورية الجديدة حيز النفاذ، لن يضيف أية تكاليف إدارية أخرى أو غير منظورة تؤثر على المدفوعات المستحقة على المجموعة الأوروبية مقابل عضويتها فى المنظمة. وترى أن العبء الإدارى بالنسبة للمنظمة سيظل على حاله دون تغيير بغض النظر عن عدد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. كما أن المعاهدة الدستورية الجديدة ستعزز وتوضح، بصورة أساسية، "المكتسبات" القائمة التى تكونت على مراحل، وبالتالى لم توسع كثيرا من نطاق اختصاصات الاتحاد.

الاستنتاجات

15- قبل عرض المقترح على الدورة القادمة للمؤتمر فى نوفمبر/تشرين الثانى 2005، تأمل المجموعة الأوروبية فى أن تستفيد المنهجية الجديدة المقترحة، التى ستعرض بالتفصيل فى مايو/أيار 2005، من مساندة لجنة المالية. وبالتالى فإن دورة سبتمبر/أيلول 2004 قد استخدمت بوصفها الفرصة الأولى فى تنبيه اللجنة لهذه القضية.