لجنة المالية

أولا- مقدمة

1- تلتمس هذه الوثيقة التوجيه من لجنة المالية فيما يتعلق بمسألة القيود على جنسية الموردين المحتملين في إطار أنشطة التوريدات.

2- ينص القسم 502-112 من دليل التعليمات الإدارية المعنون "توريد السلع والأعمال والخدمات" على أن "الغاية الأساسية لأنشطة التوريدات هى الحصول على السلع والأشغال والخدمات اللازمة فى الوقت المطلوب لضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد، على نحو تنافسي وشفاف". كما ينص القسم (502-113) على أن "وبالحد الضرورى الذى يتفق مع الغاية، ينبغى لأنشطة التوريدات أيضا أن: ... " (2) تأخذ في الاعتبار أهمية التوصل إلى توزيع عادل لمصادر التوريدات مع تشجيع الاقتصادات النامية" وأنه (القسم 502-341) "ينبغي دعوة عروض من أكبر عدد ممكن عمليا من الموردين المحتملين، وألا يقل عدد هذه العروض في أي من الأحوال عن ثلاثة، كما ينبغى أن تمثل بقدر الإمكان حسب طبيعة عملية التوريد توزيعا دوليا جغرافيا للشركات".

3- وسعيا لتنفيذ هذه المبادئ، اتبعت المنظمة باستمرار سياسة تتمثل في عدم قبول أية قيود على جنسية الموردين المحتملين، إلا فيما يتعلق بما جرى عليه التقليد الراسخ من عدم التوريد من مواطنى دول غير أعضاء في المنظمة، إذا ما توافرت مصادر بديلة معقولة للتوريد من الدول الأعضاء.
4- وقد برزت مؤخرا حالات طالبت فيها مؤسسات إقليمية متعددة الأطراف بقصر أنشطة توريد المدخلات أو الخدمات الخاصة بمشاريع تمولها، على موردين من رعايا الدول الأعضاء في هذه المؤسسات. وفي بعض الحالات، أوضحت المؤسسة الإقليمية المهتمة أنها لن تكون في وضع يمكنها من تمويل المشروع إذا لم تُفرض مثل هذه القيود.

ثانيا- الاعتبارات

5- تلتزم المنظمة بضمان كفاءة أنشطة التوريدات الممولة من البرنامج العادي ومن الموارد من خارج الميزانية، وجدواها الاقتصادية وشفافيتها وتنافسيتها. وبالتالي فإن تطبيق مثل هذه القيود، إذا ما جرى على نحو واسع، قد يؤثر سلبا على مبادئ التوريدات الأساسية هذه، إذ أنها ستحد من قدرة المنظمة على توريد مدخلات وخدمات من الموردين الذين يتسمون بأكبر قدر من الجدوى الاقتصادية.

6- ومن جهة أخرى فإن رفض المنظمة لمثل هذه القيود في المشاريع الممولة من هذه الجهات المانحة قد يحدّ فعلا من قدرة المنظمة على حشد موارد إضافية، لاسيما وأن المؤسسات الإقليمية المتعددة الأطراف قد أبدت اهتماما كبيرا بدعم سياسات واستراتيجيات المنظمة، خاصة ضمن إطار الأمن الغذائي في بلدانها الأعضاء. وبالتالي فإن قدرة المنظمة على توسيع نطاق السياسات التي أقرتها أجهزتها الرياسية ستصبح محدودة للغاية لأن إمكانية تحقيق زيادة كبيرة فى المساهمات من خارج الميزانية هى من خلال اتفاقات التعاون مع مثل هذه المؤسسات الإقليمية المتعددة الأطراف.

ثالثا- خاتمة والقرار المطلوب

7- نظرا لأهمية المحافظة على استقلال المنظمة في تنفيذها لأنشطة التوريدات وضمان قدرتها على توريد السلع على نحو يتسق مع مبادئ التوريدات السليمة؛ وإذ تقر المنظمة تمام الإقرار بأن عدم قبول مثل هذه القيود قد يسفر عن تضييق نطاق حصولها على المساهمات من خارج الميزانية التي لا يمكن الاستغناء عنها في تنفيذ الإطار الاستراتيجي، وقد يؤدي إلى رفض بعض المؤسسات الإقليمية تمويل المشاريع التي ستنفذها المنظمة؛ بالتالي يلتمس التوجيه من لجنة المالية فيما يتعلق بالمسألة التالية:

8- هل ينبغي للمنظمة النظر في تطبيق القيود على جنسية الموردين المحتملين التي تحددها الجهات المانحة بشأن توريد السلع والأشغال والخدمات فى حالة المشاريع الممولة من مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف، أو هل تقبل هذه القيود فقط في حال وجود عدد كبير من البلدان يسمح بقيام منافسة سليمة بينها.