CL 127/REP                                                                

وضع خط تحت الأفعال التي تحدد قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس

بيان المحتويات


مسائل البرنامج والميزانية والمسائل المالية والإدارية

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003 11

45 - رحّب المجلس بالجهود المتواصلة لتحسين تقرير تنفيذ البرامج، مشيرا إلى اتساق التغييرات التي أدخلت مع ما أحرز من تقدم في السنوات الأخيرة على صعيد تطبيق مبادئ الميزنة المرتكزة إلى النتائج في منظمة الأغذية والزراعة.

46 - واستذكر المجلس أنّ الغرض من تقرير تنفيذ البرامج هو تلبية متطلبات المساءلة تجاه الأعضاء بما يكمّل تماماً تقارير التقييم، علماً بأنّ تقرير تقييم البرامج يتضمّن موجزاً عنها. واعترف المجلس أنّ هناك بالضرورة اختلافات أساسية في الإطار الزمني والنطاق بين الوثيقتين.

47 - وأشار بعض الأعضاء إلى المجالات التي يرحبون فيها بتلقي المزيد من المعلومات، ومنها على سبيل المثال المزيد من التحليل المالي، البيانات القطريـة، والمعلومات بشأن التقاريـر عن التأثيــرات بغيــة تلبية متطلبات المساءلة ولتوفير الأسس التحليلية اللازمة للتخطيط البرامجي في المستقبل. من جهة ثانية، رأى الكثير من الأعضاء ضرورة بذل الجهود لتقليص حجم الوثيقة وتجنّب الازدواجية. وجرى إبلاغ المجلس ببعض الصعوبات العملية التي تعترض تقليص حجم الوثيقة مع مواصلة إعطاء معلومات أكثر تفصيلا.

48 - ولاحظ المجلس، في هذا الصدد، أنّ لجنتي البرنامج والمالية اقترحتا عدداً من التحسينات الإضافية في الوثيقة من ضمنها توحيد بعض الأقسام وضرورة التوسع في عرض حصيلة الإنجاز. وطلب المجلس بالتالي أن تستقصى اللجنتان والأمانة سبل تحسين تقرير تنفيذ البرامج مع مراعاة مختلف مطالب الأعضاء، كلما أمكن ذلك أو كان مرغوباً به، وقد يكون ذلك بالاستفادة من موقع المنظمة على الإنترنت كأداة لتقديم قسم وافٍ من المعلومات.

49 - وأعرب المجلس، عن ارتياحه لأن الإنجاز العام في إطار البرنامج العــادي شمل استخدام الموارد المخصصة في الميزانية بكاملها تقريبا. وأبدى الكثير من الأعضاء قلقهم إزاء ضعف توزيع موارد المنظمة القليلة على أنشطة كثيرة للغاية وأن ذلك يعوق فعالية المنظمة إجمالا. وبالتالي، ينبغي أن يكون للمنظمة تركيز قوى على تحديد الأولويات فعليا في سياق موجز برنامج العمل والميزانية القادم. وأكد الكثير من الأعضاء أهمية وجود برنامج ميداني نشط، مشيرين بوجه خاص إلى توسيع نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي في الفترة المالية الأخيرة والمساهمات الحيوية التي قدمها برنامج التعاون الفني. وأعربوا عن أملهم في تخصيص مزيد من الدعم من خارج الميزانية للبرنامج الميداني، بما يتفق مع الاتجاهات الايجابية الحالية.

50 - وأقرّ المجلس الوثيقة قبل دراستها من جانب المؤتمر.

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-201112

51 - درس المجلس الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، على ضوء تعليقات لجنتي البرنامج والمالية، بما في ذلك الاستعراض المفصّل الذي أجرته لجنة البرنامج لمحتوياتها الموضوعية. ورحّب بالتحسينات التي أدخلت على الوثيقة، بما في ذلك العمل لأول مرة على تطبيق مبادئ إعداد الميزانية المرتكزة إلى النتائج على مجالات التعاون الفنية وغير الفنية. واستذكر المجلس أنّ نهج الخطة المتجددة، كما أقرّها المؤتمر، يجب أن يؤدي إلى تركيز الوثيقة على الكيانات البرامجية الجديدة وعلى التغييرات في الكيانات الموجودة. ورحّب المجلس بتطبيق هذا النهج في الصيغة الحالية، وحثّ على اتخاذ المزيد من الخطوات بهذا الاتجاه في الصيغ القادمة.

52- ورحّب المجلس بالتحليل الذي تضمّنته الوثيقة عن تطبيق المعايير الرئيسية الثلاثة لتحديد الأولويات والتي كانت متسقة والتوجيهات الصادرة عنه في دورات سابقة (أي أن تتسق مع اختصاصات المنظمة وأن ترتبط بأهدافها الاستراتيجية؛ والأولوية المعلنة وفائدتها لشريحة واسعة من الأعضاء أو مجموعات خاصة حددتها الأجهزة الرياسية؛ والميزة النسبية للمنظمة).

53 - وأوصى الكثير من الأعضاء بإبلاء المزيد من الأهمية في الوثائق المقبلة لمساهمات المنظمة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وعلى الأخص الأهداف المضمنة في إعلان الألفية. وأُبلغ المجلس بهذا الصدد بأنه يمكن تسليط الضوء على تلك المساهمات بصورة أفضل في وثيقة تعرض على الدورة المقبلة للجنة الأمن الغذائي العالمي وبأنّ هذه المسألة ستؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الإطار الاستراتيجي للمنظمة. كذلك أكدت أهمية مواصلة إقامة شراكات وثيقة مع منظمات أخرى في منظومة الأمم المتحدة والحرص على مشاركة المنظمة بشكل فاعل في العمليات الرئيسية لوضع السياسات القطرية. وأعرب بعض الأعضاء عن أسفهم لإغفال هذه النسخة ذكر الفرص المتاحة للدعم من خارج الميزانية.

54 - ورحّب المجلس باقتراحات الميزنة الرأسمالية التي عرضت لأول مرة في الخطة المتوسطة الأجل بغية تنفيذ مرفق المصروفات الرأسمالية، كما وافق عليه المؤتمر في دورته الأخيرة. واتفق مع إقرار هذه الاقتراحات في لجنة المالية، بما فيها الاقتراح بترحيل أي رصيد لم ينفق من المتأخرات في 31/12/2005، إلى المرفق المذكور.

55- وأعاد المجلس التأكيد على أنّ الإسقاطات الخاصة بالموارد في الخطة المتوسطة الأجل إسقاطات ذات طابع اشارى. واعترف بأنّ الاقتراحات الواردة في الوثيقة تمثل نموا حقيقيا بنسبة 2.2 في المائة في السنة، في حين كان بالإمكان أيضاً تحديد الانعكاسات البرامجية للموارد عند مستوى النمو الحقيقي الصفري. ومن العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الاشتراكات، أخذ المجلس علماً بأنّ مبلغ 14.1 مليون دولار أمريكي الذي أضافه مؤتمر المنظمة في دورته الأخيرة إلى الاشتراكات المقدّرة للفترة المالية 2004-2005 في إطار الإهتلاك الجاري لالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، لم يعد يكفي استنادا إلى عمليات التقييم الاكتوارية الأخيرة. واعترف بأنّ لجنة المالية سوف تبحث الخيارات المتاحة لمواجهة هذه المسألة في دورتها المقبلة.

56- وشدد الكثير من الأعضاء على أنّ فعالية عمل المنظمة رهن بتوافر الموارد الكافية. ورأوا أنّ نسبة 2.2 في المائة في السنة من النمو الحقيقي لا تتناسب والطلب المعبّر عنه للاستفادة من خدمات المنظمة في جميع الأقاليم. لكنهم أبدوا استعدادهم لقبول ذلك إذا كان ذلك يساعد على التوصل إلى اتفاق وتأييد عام. وأكد أعضاء آخرون على أنّ معدل النمو الحقيقي هذا لا يتسق مع القرارات التي اتخذت في المنظمة مؤخراً بشأن الميزانية ولا مع الصعوبات التي تعترض بلداناً كثيرة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة. واعترف المجلس بأن تضمين الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية القادمين تصورات بديلة سيكون ضروريا لكي يتعرف الأعضاء على التأثير المحتمل لاعتمادات بديلة، بما فيها النمو الحقيقي الصفري، والنمو الاسمي الصفري والنمو الحقيقي. وفي هذا السياق، أعرب الكثير من الأعضاء عن تفضيلهم لمبررات أقوى للزيادة الكبيرة المقترحة في الميزانية فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني.

57 - واستذكر المجلس أنّ القرارات النهائية بشأن مستوى الميزانية والاشتراكات للفترة المالية التالية ستتم متزامنة مع دراسة الموجز (موجز برنامج العمل والميزانية) واقتراحات برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007. ومن الجوانب الأخرى، بعد الإشارة إلى أنّ هذه المسألة، كانت موضع بحث فعلي في لجنة المالية، أمِل المجلس في أن يتواصل وفورات زيادة الكفاءة الفعلية والممكنة في المستقبل في وثائق برنامج العمل والميزانية.

58- وفي سياق بحث مضمون الخطة المتوسطة الأجل، وافق المجلس على أنّ مقترحات الخطة أعدت بنية واضحة في أن تستجيب إجمالا لاحتياجات الأعضاء على اختلافها. وأكّد مجدداً أهمية المحافظة على التوازن الكافي بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية وأشار إلى أنّ من الضروري ألا تعتمد الأنشطة الأساسية في البرنامج العادي على الموارد من خارج الميزانية. وأيّد المجلس مجال الأولوية الجديد للعمل المتعدد التخصصات والمتعلق بانعكاسات وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على الأغذية والزراعة ويتطلع إلى قيام لجنة البرنامج باستعراض مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات. وأشار أيضاً إلى أنّ لجنة البرنامج ستواصل بحث مسألة تحديد الأولويات في دورتها المقبلة.

59 - وشدد الأعضاء في مداخلاتهم على عدد من المجالات التي يعلقون عليها أهمية خاصة وهي: بناء القدرات القطرية بوجه عام؛ المساعدات الفنية للبلدان النامية، بما في ذلك فيما يتصل بالمفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية وفي سياق الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) في إقليم أفريقيا؛ إدارة الموارد الطبيعية وصيانة التربة والمياه؛ مكوّنا نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود المتعلقان بالجراد وبصحة الحيوان؛ المساعدات في سياق وباء أنفلونزا الطيور؛ دعم تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية للحق في الغذاء؛ دعم صياغة وتنفيذ أولويات أفريقيا؛ التقانة الحيوية والأمن الحيوي؛ مصايد الأسماك، بما يشمل الاهتمام بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ودعم أجهزة المصايد الإقليمية؛ الغابات بما يشمل دعم الهيئات الإقليمية؛ الصكوك الدولية الرئيسية مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية؛ النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛ جمع البيانات وقاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة؛ وإدراج الأبعاد الجنسانية في المسار الرئيسي، وبرنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي.

60 - وفي الختام، أيّد المجلس بوجه عام المحتوى الموضوعي للخطة المتوسطة الأجل كأساس لإعداد مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية المقبلة، مع مراعاة تعليقات لجنتي البرنامج والمالية ونتائج مناقشات اللجان الفنية التابعة للمجلس في مطلع السنة المقبلة وردود فعل المجلس كما أُوجِزَت أعلاه.

تقريرا الاجتماعين المشتركين للجنتي البرنامج والمالية (مايو/أيار 2004 وسبتمبر/أيلول 2004)13

تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة في الإدارة

61 - لاحظ المجلس أن اللجنتين واصلتا بحث هذا البند الذي يعالج ترتيبات أفضل لدورات كل من لجنة الزراعة ولجنة مشكلات السلع، وانعكاسات تقصير فترة انعقاد مؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وأن اللجنتين ستعودان لبحث بعض جوانب هذه المسألة الأخيرة في اجتماعيهما المشترك القادم.

المسائل الأخرى الناشئة عن التقريرين

62 - لاحظ المجلس أن اللجنتين عالجتا أيضا في اجتماعيهما المشترك في مايو/أيار 2004 تعديلات مقترحة على برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، وأنهما قد وافقتا على هذه التعديلات، مما ييسر تنفيذ البرامج مقابل الميزانية المعتمدة في الفترة المالية الحالية. وقامت لجنة البرنامج في دورتها الخاصة بها بإجراء تقييم أكثر تفصيلا لهذه التعديلات. وأُبلغ المجلس بأنه لم يتيسر بعد تحقيق وفورات كافية للتغلب على بعض التخفيضات التي أجريت في البرنامج 3-1-2 المساعدة في مجال السياسات للأقاليم المختلفة والبرنامج 5-2-1 الخدمات المالية، إلا أن كافة الجهود ستبذل لتحقيق ذلك بقدر الإمكان فيما تبقى من الفترة المالية.

63 - كذلك أخذ المجلس علما بأن اللجنتين قد اعترفتا بالأهمية المتصلة باستعادة دورة المشاورة بشأن (إدارة معلومات الزراعة) التي ألغيت، أو نهج بديل مقبول، وأنهما ستبحثان مقترحات مقدمة من الأمانة في دورتيهما القادمتين في سياق موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007.

تقريرا الدورتين الحادية والتسعين (روما، مايو/أيار 2004) والثانية والتسعين (روما، سبتمبر/أيلول 2004) للجنة البرنامج14

64 - لاحظ المجلس أن لجنة البرنامج، إلى جانب فحصها التفصيلي للتعديلات المقترحة على برنامج العمل والميزانية 2004-2005، وعلى المحتويات الموضوعية للخطة المتوسطة الأجل 2006-2011، وتقرير تنفيذ البرامج 2002-2003، قد بحثت عدة تقارير ووثائق تقييم مهمة، وخصوصا تقييم اللامركزية في المنظمة.

65- وردد المجلس ما أبدته اللجنة من الترحيب بعمق بتقييم اللامركزية في المنظمة وباستقلال هذا التقييم وإنجازه في الوقت المطلوب. وأقر المجلس بأن تقرير التقييم له طبيعة معقدة بوجه خاص ويحتوي على كثير من الاقتراحات والأفكار القيمة، إلى جانب ما فيه من توصيات رسمية.

66 - ولاحظ المجلس أيضا أن اللجنة ستنظر في دورتها المقبلة في الاستجابة الشاملة للتقييم وما يرتبط بها من خطة عمل. وستشمل هذه الاستجابة:

67 - وأعرب المجلس عن تطلعه إلى مزيد من المشورة من اللجنة على أساس هذه المناقشة المفصلة، مع اقراره بأن المقترحات ذات الصلة يمكن أن تُدمج بصورة مطردة في برنامج العمل والميزانية لتنظر فيها الأجهزة الرياسية.

68 - ولاحظ المجلس أن لجنة البرنامج بحثت أيضا في وثيقة بعنوان: "إطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني"15. كما لاحظ أن المقترحات الأولية لتقوية برنامج التعاون الفني ستتدارسها اللجنة في دورتها المقبلة. وفي هذا الصدد، رحب المجلس بما تعتزمه إدارة التقييم من استعراض بعض جوانب برنامج التعاون الفني، بما في ذلك التوصيات بتقوية فاعلية ونتائج العملية التشاورية مع الحكومات وأصحاب الشأن الخارجيين الآخرين.

69 - وأكد المجلس أنه ينتظر أن تنفذ عملية استعراض برنامج التعاون الفني على نحو يسهم في مزيد من تقوية هذا البرنامج، وتكييفه مع تغير الظروف، وتعزيز تأثيره لدى البلدان الأعضاء.

تقارير الدورة السادسة بعد المائة (روما، فبراير/شباط 2004)، والدورة السابعة بعد المائة (روما، مايو/أيار 2004) والدورة الثامنة بعد المائة (روما، سبتمبر/أيلول - أكتوبر/تشرين الأول 2004) للجنة المالية16

70 - تدارس المجلس تقارير الدورات السادسة بعد المائة والسابعة بعد المائة والثامنة بعد المائة للجنة المالية ووافق عليها، وناقش بوجه خاص البنود التالية:

حالة الاشتراكات والمتأخرات 17

71- تدارس المجلس حالة الاشتراكات والمتأخرات في المنظمة في 18/11/2004، وأخذ علما بأن نسبة المقبوضات من الاشتراكات الحالية تقارن على نحو معقول بنسبة العام الماضي في التاريخ عينه، لكنها تظهر نقصا هاما مقارنة بالفترة نفسها منذ عامين. ولاحظ المجلس أن قرابة 32 في المائة من أعضاء المنظمة لم يسددوا أي مدفوعات من اشتراكاتهم بالدولار الأمريكي لعام 2004، وأن 45 في المائة منهم لم يسددوا أي من اشتراكاتهم باليورو لعام 2004.

72 - وأعرب المجلس عن قلقه حيال ارتفاع مستوى المتأخرات المستحقة، ولاحظ أن ثلاثة وخمسين بلدا عضوا عليها متأخرات مستحقة عن 2003 والسنوات السابقة، وأن أربعة وثلاثين بلدا عضوا عليها متأخرات بمبالغ كبيرة إلى حد يؤدى إلى حرمانها من حقها في التصويت وفقا للمادة 3-4 من الدستور. ولاحظ أيضا أن النقص في مقبوضات الاشتراكات قد أسفر عن تدهور السيولة النقدية للمنظمة، وأفضى بها إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما يشكل زيادة في تكاليف الفائدة. وفى حين أن المجلس يتفهم الأوضاع المالية العسيرة في أغلب الأحيان لبعض البلدان، فإنه يحث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها كاملة كي يتسنى للمنظمة الاستمرار في القيام بالاختصاصات الموكلة إليها.

أداء الميزانية في الفترة 2002-200318

73 - استعرض المجلس تقرير المدير العام السنوي السابع والثلاثين عن أداء الميزانية عن الفترة 2002-2003 الموجّه إلى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التقرير عن مناقشات لجنة المالية في دورتها السابعة بعد المائة التي عقدت في مايو/أيار 2004.

74 - ولاحظ المجلس أن المدير العام أدار اعتمادات البرنامج العادي وفقا للائحة المالية. كذلك، أخذ علماً بعمليات النقل بين أبواب الميزانية وأنها تبقى في نطاق المستويات التي سبق للجنة المالية أن وافقت عليها في دورتها في سبتمبر/أيلول 2003.

نتائج تطبيق المنهجية الجديدة للتوزيع الجغرافي المتكافئ19

75 - استذكر المجلس قرار المؤتمر في ديسمبر/كانون الأول 2003 بتطبيق منهجية جديدة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ. وفي هذا الصدد، طلب المؤتمر من الأمانة تقديم تقرير إلى المجلس، من خلال لجنة المالية، عن نتائج تطبيق المنهجية الجديدة ،20 بما في ذلك التأثير المحتمل الناجم عن إضافة عامل الوزن الترجيحي للرتبة إلى النظام.

76 - ولاحظ المجلس أن تطبيق المعادلة الجديدة قد أسفر عن زيادة ملموسة في عدد البلدان الممثلة على نحو متكافئ. ولم تسجل سوى تغيرات ضئيلة في حالة التمثيل بين الخيارات الثلاثة الخاضعة للتحليل. وطلب كثير من الأعضاء إلى الأمانة ألا تُدرج عامل الوزن الترجيحي للرتبة عند تطبيقها للمنهجية الجديدة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ.

77 - كذلك أخذ المجلس علما بتحليل تطبيق المنهجية الجديدة، بما في ذلك تعقيبات لجنة المالية عليه، وخلُص إلى أنه ينبغي إتاحة الفرصة لعمل النظام الجديد لفترة قبل النظر مجددا في إدخال تعديلات عليه.

78 - ورحب المجلس بالمعلومات المقدمة عن إحصائيات الموظفين وفقا للإقليم والجنسية والرتبة والجنس 21 كما لاحظ المجلس نقص التمثيل الكبير لأحد الأقاليم (حتى عند إتباع المنهجية الجديدة)، وشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة الوضع.

المسائل الأخرى الناشئة عن التقارير

الحسابات المراجعة، المنظمة 2002-2003

79 - لاحظ المجلس أن المراجع الخارجي أبدى الرأي بدون تحفظات بشأن الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة المالية 2002-2003، وأن المنظمة اتخذت فيما يتصل بمعظم التوصيات إجراءات وافية أو أنها قدمت التأكيدات للمراجع الخارجي عزمها على اتخاذ مثل تلك الإجراءات.

80 - قرر المجلس، ملاحظا التعليقات والإيضاحات التي قدمها المراجع الخارجي والأمانة إلى لجنة المالية، رفع الحسابات المراجعة للفترة المالية 2002-2003 إلى المؤتمر للموافقة عليها.

81 - وبناء على ذلك، قدم المجلس مشروع القرار التالي للمؤتمر:

مشروع قرار معروض على المؤتمر
الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002-2003

إن المؤتمر،


بعد أن درس تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس،


وبعد أن درس الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002-2003، وتقرير المراجع الخارجي بشأنها،


يدعو الأمانة إلى مزيد من تنفيذ توصيات المراجع الخارجي.


ويوافق على الحسابات المراجعة.

الخطة التحفيزية للتشجيع على التسديد الفوري للاشتراكات - تحديد معدل الحسم

82 - أخذ المجلس علما بوجهة نظر لجنة المالية، التي أبدتها في العديد من الدورات السابقة 22 من أن الخطة التحفيزية ليس لها تأثير فعلى على تشجيع الدول الأعضاء على التسديد الفوري للاشتراكات.

83 - ولاحظ المجلس أن لجنة المالية كانت قد اقترحت أن يقيد معدل الحسم مقابل اشتراكات 2005 بالدولار الأمريكي واليورو عند مستوى الصفر على أساس تجريبي. ولاحظ بعض الأعضاء أن تحديد معدل الحسم عند مستوى الصفر يشكل إيقاف العمل بالخطة التحفيزية وأشاروا إلى معارضتهم لهذا الوضع. كذلك لاحظ المجلس اقتراح اللجنة بضرورة أن يجرى في مطلع عام 2005 تحليل تأثير معدل الحسم بمستوى الصفر على توقيت تسديد الأعضاء لاشتراكاتهم على ضوء السلوك السابق، الذي سيتبين ما إذا كان للخطة التحفيزية أي أهمية.

التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

84 - لاحظ المجلس المعلومات الحديثة، المقدمة إلى لجنة المالية، بشأن جميع خطط الالتزامات المتعلقة بالموظفين والتي تعكس الأوضاع المالية للالتزامات حسبما أُبلغ عنها في الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة المالية 2002-2003، واستنادا إلى آخر التقييمات الاكتوارية في 31/12/2003، إضافة إلى التطورات في الفترة المالية 2004-2005 وقضايا التمويل.

85 - وأحيط المجلس علما بأن مجموع الالتزامات المتعلقة بالموظفين، المسجلة وغير المسجلة، زاد زيادة كبيرة فى الفترة من 31/12/2001 إلى 31/12/2003، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تغيير "لمرة واحدة" في المنهجية التي اتبعت في التقييم الاكتواري لعام 2003 للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. واستندت حسابات 2001 إلى تقييم واحد للمشاركين في الخطة من جميع وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما، مستخدمة توزيعا اسميا للمتقاعدين فيما بين الوكالات. وعكست طريقة حساب التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في 2003 عمليتي حساب، واحدة للمنظمة وللصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وواحدة لبرنامج الأغذية العالمي الذي يتولى الآن أمر تقييماته الخاصة به. وأسفر هذا عن توليفة مختلفة لفئات العمر في كلا عمليتي الحساب، ونظرا لأن المنظمة هي منظمة أقدم بالمقارنة مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فإن توزيع الالتزامات أفضى إلى زيادة كبيرة في نصيب المنظمة وتخفيضا في التزام الوكالتين الأخريين المشاركتين. وبدا حجم هذه الزيادة جليا مع نشر نتائج التقييم الاكتواري لعام 2003 من قبل الخبراء الاكتواريين في فبراير/شباط 2004. وأخذ المجلس علما بأن الحسابات الاكتوارية القادمة لفترة السنتين ستعكس التغييرات الديمغرافية العادية وأن الالتزامات، تبعا لذلك، لن تشهد تقلبات بهذا القدر.

86 - واستذكر المجلس أن تمويل الالتزامات المتعلقة بالموظفين كان يتم أولا، من ايرادات توظيف الاستثمارات طويلة الأجل المخصصة للالتزامات المتعلقة بالموظفين، وثانيا، من اعتمادات الميزانية وهو ما بدئ به فى الفترة المالية 2004-2005. وقد وافق المؤتمر فى 2003 على تمويل جزئى لالتزامات الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة بمقدار 14.1 مليون دولار فى 2004-2005 استنادا الى أحدث تقييم اكتوارى فى 31/12/2001. وأشار المجلس الى أنه يلزم زيادة مبلغ التمويل الى 30 مليون دولار للفترة المالية 2006-2007 لتغطية الزيادة فى اهتلاك فترة العامين للرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة المحسوبة حتى 31/12/2003. وكان هذا ضروريا للالغاء التدريجى للالتزامات غير المسددة وذلك بمضاهاة التمويل مع الاهتلاك خلال العديد من الفترات المالية القادمة. وقد أقر المجلس فى دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في 2003، عند تأييده ادراج 14.1 مليون دولار فى قرار الميزانية للفترة 2004-2005 لتغطية التزامات الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة، بضرورة تعديل تمويل هذه الالتزامات فى أى فترة مالية وفقا لآخر تقييم اكتوارى. وأقر المجلس أن عدم كفاية التمويل سوف يتسبب فى زيادة النسبة غير المسددة من الالتزامات، وفى تفاقم صعوبات الوصول الى تمويل كامل فى السنوات المقبلة.

87 - وأعرب المجلس عن قلقه حيال هذه القضية وأشار إلى الحاجة إلى دراسة الخيارات المتاحة لتمويل المبلغ الاضافى، وقدره 15.9 مليون دولار، لزوم ميزانية 2006-2007 مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة فى اهتلاك الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة الناشئة من أحدث تقرير اكتوارى. ولاحظ أن لجنة المالية سوف تستعرض، فى دورة مايو/أيار 2005، المقترحات ومجموعة الخيارات المتاحة بشأن تمويل التزامات الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة وأن تقدم توصية الى المجلس حول مبلغ التمويل الذى ينبغى ادراجه فى اعتمادات ميزانية الفترة 2006-2007.





11 الوثائق: C 2005/8؛ C 2005/8-Corr.1؛ CL 127/PV/4؛ CL 127/PV/8;
12 الوثائق: CL 127/7؛ CL 127/PV/4؛ CL 127/PV/5؛ CL 127/PV/6؛ CL 127/PV/8;
13 الوثائق: CL 127/8؛ CL 127/16؛ CL 127/PV/6؛ CL 127/PV/8;
14 الوثائق: CL 127/11; CL 127/12; CL 127/PV/6; CL 127/PV/8;
15 الوثيقة: PC 92/7
16 الوثائق: CL 127/13; CL 127/14; CL 127/15; CL 127/PV/6; CL 127/PV/8;
17 الوثائق: CL 127/LIM/1; CL 127/PV/6; CL 127/PV/8;
18 الوثائق: CL 127/PV/6؛ CL 127/PV/8;
19 الوثائق: CL 127/6; CL 127/PV/6; CL 127/PV/8;
20 القرار 15/2003 بشأن منهجية التوزيع الجغرافي المتكافئ;
21 الملحق 3 من الوثيقة CL 127/15;
22 المراجع: الفقرات 39-41 من الوثيقة CL 119/13، والفقـــرات 47-51 من الوثيقــــــة CL 120/15، والفقـــرات 59-62 من الوثيقة CL 123/15.