المجلس

مقدمة

1- خلال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر المنظمة التي عقدت من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، أشار عدد من الأعضاء إلى الاتجاهات المعاكسة في مصايد الأسماك العالمية وتأثيرها السلبي على سبل المعيشة وعلى الأمن الغذائي. وشدد عدد منهم على ضرورة التنفيذ الكامل لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة وإيجاد حل لمشكلة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وبناء عليه، طلب المؤتمر في ذات الدورة المذكورة إلى المدير العام للمنظمة الدعوة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى، يستحسن أن تكون على المستوى الوزاري، لمعالجة هذه المواضيع وللنظر في مدى فعالية الترتيبات الدولية ذات الصلة.

2- وإعمالا لطلب المؤتمر، أبلغ المدير العام في 1/6/2004، جميع الأعضاء في المنظمة أنه يعتزم عقد اجتماع وزاري عن مصايد الأسماك في المقر الرئيسي للمنظمة يوم السبت 12/3/2005.

معلومات أساسية

3- عقدت المنظمة حتى تاريخه اجتماعين وزاريين عن مصايد الأسماك، الأول في عام 1995 والثاني في عام 1999. وأسهم الاجتماعان إسهاماً بالغاً في المناقشات والسياسات الخاصة بمصايد الأسماك على الصعيد الدولي. واستعرض الاجتماع الوزاري بشأن مصايد الأسماك في مارس/ آذار 1995، حالة مصايد الأسماك في العالم وأعمال المتابعة من جانب منظمة الأغذية والزراعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بالنسبة إلى مصايد الأسماك. وساهمت نتائج الاجتماع في رسم ملامح مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والتي أقرّها المؤتمر بالإجماع في أكتوبر/تشرين الأول 1995. أما الاجتماع الوزاري الثاني فقد ناقش، من بين جملة أمور، سبل تكييف قدرات الصيد مع حالة الأرصدة وخصائصها والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، كلاهما في إطار تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. كما أعطى الاجتماع توجيهات على مستوى السياسات لعمل المنظمة في سياق مصايد الأسماك ضمن "الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015" الذي كان قيد الإعداد في حينه. وقد اتضح أنّ الدعوة إلى عقد اجتماعات وزارية إلى جانب دورات لجنة مصايد الأسماك مفيدة للغاية.

الاجتماع الوزاري بشأن الغابات في عام 2005

4- سيعقد الاجتماع الوزاري بشأن مصايد الأسماك في 12/3/2005 غداة انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في الفترة من 7 إلى 11/3/2005. وهو سيشكل فرصة مميزة للإبقاء على حوار دولي رفيع المستوى حول الإدارة المستدامة للموارد السمكية في العالم. وسيتيح تزامنه مع لجنة مصايد الأسماك للوزراء استعراض توصيات اللجنة المذكورة والبحث في سبل تنفيذها على المستويين الإقليمي والقطري.

5- أما العنوان المقترح للاجتماع الوزاري فهو: "مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتشجيع الرصد والمراقبة والإشراف على اعتبارها عناصر أساسية في التنمية المستدامة لمصايد الأسماك".

6- ويعتبر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عائقاً أساسياً أمام التوصل إلى صيد مستدام على المدى الطويل كما دعي إليه، من بين صكوك أخرى، في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، ومدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 1995 وأهداف التنمية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة وخطة تنفيذ جوهانسبرغ وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه التي أقرّتها لجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة في عام 2001.

7- ويعتبر رصد أنشطة الصيد ومراقبتها والإشراف عليها أداة أساسية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ومع أنّ الطرائق التقليدية للرصد والمراقبة والإشراف لا تزال صالحة، سرعان ما اعتُمدت التقانات الحديثة واستعين في نظام مراقبة السفن بشبكات الاتصالات الهاتفية الآمنة والموثوق بها من خلال الاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية. ونظام مراقبة السفن إلزامي في الكثير من مصايد الأسماك الكبرى واستخدامها يتّسع بسرعة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. ومن المفاهيم الجديدة الأخرى في الرصد والمراقبة والإشراف المستخدمة كأداة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إصدار الشهادات للمصيد وخطط توثيق المبادلات التجارية والمراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية (الرادار والنطاق البصري)، وسجلات السفن الإلكترونية. كما تتيح هذه التقانات الجديدة الفرصة لتطبيق تدابير إدارة مصايد الأسماك فوراً بصورة مباشرة.

8- وقـد أحـرز تقدّم ملحـوظ في ترويـج الرصـد والمراقبـة والإشـراف كعنصر متكامل ورئيسي من عناصر تنفيذ خطط إدارة مصايد الأسماك ومن أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. لكن مما لا شك فيه أنّ الطريق لا تزال طويلة كما أشار إليه بوضوح مؤتمر المنظمة في دورته الثانية والثلاثين في عام 2003. وستتاح بالتالي الفرصة للوزراء لرفع توصيات تؤدي إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال إدارة مصايد الأسماك، بما في ذلك، بنوع خاص، ترويج الرصد والمراقبة والإشراف كعنصر متكامل ورئيسي من عناصر تنفيذ خطط إدارة مصايد الأسماك؛ ورسم خط العمل المستقبلي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وزيادة مساهمة مصايد الأسماك في التخفيف من وطأة الفقر وفي تحقيق الأمن الغذائي. ومن المتوقّع أيضاً أن تتمخّض عن الاجتماع الوزاري إرادة سياسية وتعبئة للموارد المالية اللازمة لضمان الاستخدام الفعّال للرصد والمراقبة والإشراف ولدعم أدوات الإدارة للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

9- وستتاح للبلدان الوثائق الأساسية التي أعدّتها أمانة المنظمة لمساعدتها في مداولاتها، في الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك وفي الاجتماع الوزاري بشأن مصايد الأسماك على حد سواء.