المجلس

أولا - موجز تنفيذي 1- يرمي الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء إلى تحسين قدرات المنظمة على الاستجابة لحالات الطوارئ وآثارها. وبدأ تشغيل حساب الأمانة في أبريل/نيسان 2004. وكانت لجنة المالية، في دورتها الثامنة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2004، قد أقرت بعدم التوازن القائم بين مستوى التمويل الحالي وقدره مليوني دولار، وما يلزم من الموارد للاستجابة لحالات الطوارئ المتوقعة والفعلية، وشددت على أهمية استخلاص الدروس من أزمة الجراد الحالية في غرب وشمال أفريقيا للاستفادة منها في المستقبل. وتصف هذه الورقة الاستخدامات الحالية للصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء، وتقترح زيادة في نطاقه ليغطي الأنشطة التكميلية الضرورية للتأهب لحالات الطوارئ وبرمجتها. وزيد الرقم المستهدف للتمويل إلى 20 مليون دولار أمريكي. 2- كذلك تبلغ الورقة المجلس أن التمويل المرن من الجهات المانحة في حساب الأمانة لحالات الطوارئ لدى المنظمة، والذي يمكن استخدامه في الفترة الحرجة عقب تلبية احتياجات الطوارئ، قد حُدّد كما يجري إعداد النداءات، ومن شأنه أن يحسن كثيرا استجابة المنظمة لحالات الطوارئ الوشيكة الوقوع وعواقبها. ويمكن استخدام الأموال المتاحة في التوريدات والأنشطة الأخرى على أساس عدم الاعتراض من الجهات المانحة التي ساهمت بهذه الأموال. والرقم المستهدف المقترح لمستوى التمويل هو 80 مليون دولار أمريكي. 3- والتمويل الكافي للصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء ولحساب أمانة لحالات الطوارئ يتسم بالمرونة، ضروري لتحسين استجابة المنظمة لحالات الطوارئ في مجالات اختصاصاتها. وفي حين أنه لا يطلب من المجلس اتخاذ قرار، فإن المدير العام يهيب بالجهات المانحة تقديم الدعم.

ثانيا - معلومات أساسية

4- ترتيبات التمويل لمشروعات تعالج حالات الطوارئ لها متطلبات خاصة، لاسيما الحاجة إلى حشد الموارد المالية بسرعة في مواجهة الاحتياجات العاجلة. وكانت لجنة المالية، في دورتها الثانية بعد المائة في مايو/أيار 2003، قد وافقت على إنشاء حساب أمانة جديد ، هو الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء، بموجب أحكام المادة 6-7 من اللائحة المالية. والمقصد من الصندوق الخاص هو تمكين المنظمة من المبادرة السريعة لعمليات الطوارئ من طريق مشاركتها في الأنشطة المشتركة بين الوكالات لتقدير وتنسيق الاحتياجات، وإنشاء وحدات تنسيق لحالات الطوارئ المتصلة بالمساعدة الزراعية، وإعداد إطار برنامج ومشروعات، وإتاحة التمويل المسبق عند الحصول على التزام الجهات المانحة بشراء المدخلات. وحُدد رقم مستهدف لمستوى التمويل بمبلغ مليوني دولار، مصدرها مجتمع الجهات المانحة وحساب استرجاع تكاليف التشغيل المباشر في قسم عمليات الطوارئ والإحياء.

5- واستعرضت لجنة المالية، أثناء دورتها الثامنة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2004، الوثيقة المتعلقة باستخدام الصندوق الخاص نظرا لأن الصندوق أصبح قيد التشغيل في أبريل/نيسان 2004. ولاحظت أن التوسع المحتمل للصندوق الخاص سيتوقف على الدعم الإضافي من الجهات المانحة وأكدت من جديد أهمية مثل هذا الصندوق بالنسبة للمنظمة. وأقرت بعدم التوازن القائم بين الرقم المستهدف الحالي لمستوى التمويل للصندوق الخاص بمبلغ مليوني دولار من جهة، والموارد اللازمة لتلافي الأزمات والاستجابة لها من جهة أخرى. وأقرت اللجنة بأن الصندوق الخاص يرمي إلى تعزيز قدرات المنظمة على الاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ وشددت على أهمية استخلاص الدروس من أزمة الجراد الحالية في غرب وشمال أفريقيا للاستفادة منها في المستقبل، وكذلك الحاجة إلى تحديد ومعالجة جميع المعوقات التنظيمية والإدارية وغيرها التي تواجهها المنظمة عند استخدام الموارد لحالات الطوارئ الحادة.

6- ويواصل المدير العام اتخاذ الخطوات للتحديد الفوري للمعوقات الإجرائية الداخلية في عمليات استجابة المنظمة لحالات الطوارئ. ويجري العمل حاليا في استعراض يرمي إلى تعزيز آلية التنسيق والإدارة في المنظمة والعمليات الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية (بما في ذلك توريد المعدات والإمدادات والعقود والموارد البشرية) والدعم التشغيلي، كما سيكفل إنفاق الأموال، حال التعهد بها بصورة سريعة وعلى أفضل الوجوه.

7- وبالنظر للظروف الاستثنائية في الآونة الأخيرة والناشئة من الحدوث المتزامن لأربع كوارث طبيعية كبرى في افريقيا (أسراب الجراد الصحراوي)، وآسيا (أنفلوانزا الطيور والسيول) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الأعاصير)، وكذلك الحاجة الجارية لمساعدة من تعتمد سبل معيشتهم على الزراعة والتي أخلت بها النزاعات المدنية في مختلف أنحاء العالم، يود المدير العام أن يوجه الانتباه إلى الحاجة الملحة لتوسيع نطاق ومستويات الموارد المستهدفة للصندوق الخاص. كما يود أن يبلغ المجلس بالحاجة إلى توفير تمويل يوضع تحت تصرف المنظمة في إطار حساب أمانة للطوارئ يتسم بالمرونة وتموله الجهات المانحة لتعزيز استعداد المنظمة لمواجهة الأزمات المتوقعة والبدء بالإجراءات العاجلة لتخفيف وطأتها على حين تنظر الجهات المانحة في نداءات الطوارئ النوعية.

ثالثا - مسوغات مشاركة المنظمة في التوقيت الملائم للتخطيط للطوارئ وعمليات الطوارئ، وللتمويل الكافي

8- تهدف أنشطة المنظمة للإغاثة الطارئة والإحياء المبكر إلى حماية سبل المعيشة المعتمدة على الزراعة وتدعيمها، وبالتالي الحيلولة دون حدوث أزمة والمساهمة في إعادة تأهيل نظم الإنتاج الغذائي والزراعي عقب الصدمات الواسعة النطاق. وهذه الأعمال ضرورية لإتاحة الفرص لفئات السكان المعرضة للأخطار أو المتضررة لكي تعمل على استمرارية الاعتماد على الذات وتحقيقه. وكلما بادرت المنظمة بتدخلاتها مبكرا لتلافي الصدمات الواسعة النطاق أو التخفيف من وطأتها، أمكن تلافي تأثيرات ونتائج الأزمات أو التخفيف من وطأتها بصورة سريعة، مما يقلل كثيرا من التمويل العام المطلوب من الجهات المانحة للاستجابة للكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ المعقدة.

9- ولعل أبلغ مثال لتوضيح هذا الأمر هو التطورات التي استجدت مؤخرا في أزمة الجراد في أفريقيا. ففي حين كان النداء في فبراير/شباط 2004 للحصول على مبلغ 9 ملايين دولار أمريكي لوضع حد لدورة تكاثر الجراد وحماية المحاصيل والمراعي من أضرار جسيمة، تفاقمت الأزمة في ظل عدم وجود استجابة وافية وفي التوقيت المطلوب. وتبعا لذلك، وبحلول أغسطس/آب 2004، وصلت التوقعات إلى أكثر من مائة مليون دولار من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الآفة والتي تهدد الآن 14 بلدا على الأقل ولربما ترتب عنها عواقب أكبر يتعذر قياسها من حيث المساعدة الغذائية والزراعية والاختلال الاجتماعي الاقتصادي.

10- وبالنسبة للأزمات التي تستلزم مساعدات خارجية غير عادية، فإن المشاركة المبكرة للمنظمة في تزويد السكان المتضررين بالوسائل التي تتيح لهم إحياء وإعادة تأهيل قدراتهم الإنتاجية المعتمدة على الزراعة، تسهم أيضا في الإنهاء التدريجي للمساعدات الغذائية المزمنة، وبالتالي زيادة الجدوى الاقتصادية للاستجابات في حالة الطوارئ. وعلى سبيل المثال، فإن الإخفاق في استعادة فرص المزارعين في الحصول على البذور والمعدات المناسبة أو في إصلاح البنية الأساسية للري في فسحة الفرصة الضيقة بين فقدان هذه الأصول والموسم الزراعي يمكن أن تؤدي إلى سنة أخرى من التبعية للمساعدة الغذائية، أو الأسوأ من ذلك في حالة ألا تكون هناك أغذية كافية في الطريق، وعلى نحو مماثل، فإن الإخفاق في لقاح الثروة الحيوانية وعلفها من أجل استقرار نفوق الحيوانات ومرضها بعد الصدمات الواسعة النطاق يمكن أن يفضي إلى تخفيض هائل في الدخل الأسري ومستويات التغذية وتباطؤ تجديد القطعان. علاوة على ذلك، وفي أوضاع ما بعد النزاعات، فإن الإخفاق في المعالجة في التوقيت المطلوب لمسألة الحصول المتكافئ على الموارد الطبيعية ووسائل الإنتاج، بما في ذلك حماية حقوق الأراضي والملكية للعائدين سيسهم في العودة إلى النزاع مجددا.

11- ومن الجلي أن التخطيط الوافي والعمل في التوقيت المطلوب لهما تأثيرهما الإيجابي الحاسم بالنسبة للمعرضين للأخطار ولاقتصاد البلد المتضرر واستقراره الاجتماعي، وكذلك ميزانيات الجهات المانحة التي تواجه أعباء ثقيلة. ويجب بالتالي أن تبدأ المنظمة أنشطتها للتأهب للطوارئ وعملياتها بصورة عاجلة وذلك من الناحية المثلى للحيلولة دون حدوث مشكلات مفاجئة، مثل أن يصبح انتشار الجراد آفة أو بتخفيف وطأة تأثيرات الصدمات الهائلة على سبل المعيشة المعتمدة على الزراعة، أو بدء إجراءات الإحياء ذات التأثير السريع والتي تسهم في توطيد السلام في أوضاع ما بعد النزاع مباشرة.

12- وقدرات المنظمة لتوفير الإنذار المبكر بحدوث الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى على نحو بطئ مثل الجفاف أو انتشار الآفات والأمراض المحصولية والنباتية العابرة للحدود، هي قدرات راسخة ولكن يمكن تعزيزها. ولتلبية متطلبات السكان المتضررين في المراحل الأولى، تحتاج المنظمة أيضا إلى تعزيز قدراتها على دعم التأهب للأزمات المحتملة المتوقعة، وتقييم تأثيرات الأزمات وتحديد أفضل التدخلات المناسبة لكل حالة.ويتيح الصندوق الخاص القيام على وجه السرعة بعدد محدود من تقييمات احتياجات سبل المعيشة عقب الكوارث الواسعة النطاق مباشرة، إلا أن المستوى الحالي للموارد المتاحة لا يغطي على النحو المطلوب تكاليف برامج التأهب المركزي والإغاثة الطارئة وعمليات الإحياء.

13- علاوة على ذلك، فإن الفجوات الحرجة هي الأسابيع والشهور الواقعة بين الإنذار المبكر بالحاجة إلى الاستجابة السريعة أو تقييم الاحتياجات في أعقاب الكارثة، والنداء التماسا للمساهمات من خارج الميزانية. ويلي ذلك تأخيرات أخرى في تلقي التعاهدات من الجهات المانحة، ومن ثم تحويل الأموال المتعهد بها إلى المنظمة. ومن الناحية العملية، فإن الجهات المانحة تحتاج إلى وقت للنظر في النداء ومن ثم التعهد بالأموال، استكمال الإجراءات الرسمية مع المنظمة، كما أن تحويل الأموال فيما بعد يستغرق مزيدا من الوقت. غير أن المنظمة تحتاج إلى موارد للاستجابة الفورية للأزمات عقب الإنذار المبكر.

14- كذلك فإن كفاءة وفعالية أنشطة المنظمة في مجال الإغاثة ستتعزز أكثر إذا ما أمكن التخطيط، استنادا لالتزامات الجهات المتبرعة لعمليات شاملة بدلا عن العمليات المتقطعة من بداية الأزمة. وفي الوقت الحاضر، فإن التمويل من الجهات المانحة لا يمكن دمجه في التخطيط العام للتوريدان والإنفاق إلا بعد تلقي الأموال. وبوسع المنظمة بفضل استخدام آلية للاستجابة للطوارئ ممولة على نحو كاف، البدء مبكرا في إبرام عقود توريدات كبيرة، والتي يتم معالجتها حاليا من خلال طلبات العطاءات المجزأة والتعاقبية، نظرا لعدم توافر الأموال لضمان الدفع مقدما وفي مرة واحدة.

رابعا - توسيع نطاق الصندوق الخاص وزيادة الرقم المستهدف لمستوى التمويل

15- سعيا إلى تحديد نطاق الصندوق الخاص بصورة أفضل وتيسير عملياته، من المقترح التمييز بصورة واضحة بين فئة الصندوق المتجدد وفئة تمويل رأس المال العامل على النحو التالي:

• يقصد بالصندوق المتجدد أن يكون آلية تمويل للأنشطة التي يمكن تجديد أموالها في وقت لاحق بمساهمات من جهات مانحة غير معروفة وغير محددة كميا في الوقت الحاضر. وبالتالي فإن الموارد التي تنفق في البداية من الصندوق الخاص في إطار هذه الفئة، يمكن، وليس من المؤكد، تجديدها أو إنفاقها في وقت لاحق من المساهمات التي تلقتها المنظمة لهذه العمليات؛
• تكفل فئة رأس المال العامل التمويل المسبق لمشروعات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في الحالات التي لم تتلق فيها المنظمة الأموال. ويقصد من هذا الاستخدام للصندوق الخاص توفير تمويل لرأس المال العامل من مساهمات من خارج الميزانية (أي قرض) في حالات تأكيد تسديد الأموال بالكامل للصندوق الخاص، وبعد بضعة أسابيع لاحقا، عندما تتلقى المنظمة الأموال التي تمت التعهد بها.

16- وكما يرد وصفه أدناه، فلا الرقم المستهدف الحالي لمستوى التمويل بمبلغ مليون دولار أمريكي لأنشطة الصندوق المتجدد ومليون دولار لفئة رأس المال العامل، ولا النطاق الحالي للصندوق الخاص تلبي احتياجات المنظمة في الاضطلاع بدور رئيسي في تلافي حالات الطوارئ والاستجابة لها. وإضافة إلى العنصرين الحاليين للحساب المتجدد، من المقترح إضافة أنشطة تكميلية أساسية بشأن التأهب للطوارئ والبرمجة بإنشاء مكونين جديدين للحساب المتجدد ولزيادة المستوى العام للتمويل لفئة الحساب المتجدد إلى 5 ملايين دولار على الأقل ومستوى التمويل لمكون رأس المال العامل إلى 15 مليون دولار.

الحساب المتجدد - "شكل وحدة التنسيق المبكر للطوارئ"

(الإبقاء على رقم مستهدف قدره 000 500 دولار أمريكي)

17- يشمل هذا المكون للصندوق الخاص إنشاء وحدة تنسيق للطوارئ لإدارة التدخلات الميدانية مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية. وهي تعمل جيدا وتستجيب للتوقعات المبدئية التي عرضت على لجنة المالية. وبالنظر إلى أن هناك 25 من وحدات التنسيق للطوارئ في معظم البلدان المتضررة بالأزمات التي تستوجب مساعدات خارجية غير عادية، بافتراض حدوث خمس إلى عشر أزمات في أمكنة أخرى في كل سنة، تقترح الأمانة الإبقاء على الرقم المستهدف الحالي للتمويل وقدره 000 500 دولار. وفي حين أن هذا الرقم يمول بكامله في الوقت الحاضر من الموارد الداخلية، ثمة حاجة إلى الدعم المالي من الجهات المانحة لضمان استدامة هذا المكون.

الحساب المتجدد - "أنشطة تقدير/تنسيق احتياجات الطوارئ والإحياء"

(زيادة الرقم المستهدف إلى مليوني دولار)

18- على الرغم مما تحقق من بعض التقدم، هناك توقعات جلية لمجتمع الجهات المانحة بأن يكون بوسع المنظمة إجراء تقديرات منسقة للاحتياجات (مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الخارجيين)، وللاحتياجات الغذائية وغير الغذائية بما في ذلك فيما يتعلق بالمدخلات الزراعية، مثل الجذور والأسمدة وعلف الحيوان والمعدات، استجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى، وكذلك لحالات تفشي الأمراض الحيوانية الوبائية. وهناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان أن تكون الخرائط والمعلومات الأساسية عن أصول سبل المعيشة والطرق والتحكم في المياه/الري والبني الأساسية الأخرى، والتوزيع السكاني، والمناخ والموارد الطبيعية والمعلومات الوبائية عن الأمراض الحيوانية السارية وغيرها، متاحة من أجل تقدير تأثيرات الأزمات على سبل معيشة السكان المتضررين حرصا على صياغة التوليفة المجدية من تدخلات دعم سبل المعيشة التي ينبغي أن تستكمل المساعدة الغذائية وأن تعزز منها على نحو متبادل. والرقم المستهدف الحالي لمستوى التمويل بمبلغ 000 500 دولار، لا يسمح للمنظمة بالاستجابة بصورة وافية لهذه التوقعات. واستنادا إلى ما يتراوح بين 10 إلى 15 من العمليات الكبرى لتقدير الاحتياجات في كل سنة، من المقترح زيادة مستوى التمويل في نطاق هذا المكون إلى مليوني دولار.

19- يدعم هذا المكون الجديد النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر لدى المنظمة لكي تستجيب بصورة سريعة وفعالة للطلبات بإيفاد بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية، وخاصة في البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية، فضلا عن رصد وتوقعات الإجهاد الزائد للمياه (السيول والجفاف) بصورة أفضل. وبغية تقديم إنذار عالمي وفي الوقت الحقيقي تقريبا عن الأزمات الزراعية الناشئة عن المناخ، فإن تمويل هذا المكون يتيح إصدار خرائط زراعية مناخية لإجهاد المياه بما يصل إلى سنة مسبقة، والتي تستكمل بصور الأقمار الصناعية ذات الدقة العالية والمتوسطة ونظم الخرائط الجغرافية المكانية لكي يتسنى الاستجابة بصورة أفضل لظروف الطوارئ النوعية. وبالنسبة لتلك البلدان التي يرجح أن تتعرض لحوادث موسمية سريعة الوقوع (مثلا الأعاصير، السيول، والانهيال الأرضي)، فإن هذا المكون يساعد أيضا على تعزيز آليات الاستجابة الفورية لديها؛ أما بالنسبة لتلك المعرضة لحوادث موسمية بطيئة الوقوع (مثلا الجفاف) فإنه سيستخدم لإنشاء نظم رصد خفيفة أو لدعم القائم منها قبل إجراء تقدير لتأثير الحوادث، وكذلك لتمويل عمليات التقدير نفسها. ومن شأن هذه الأنشطة السابقة للبعثات أن توفر معلومات وتحليلات حيوية وقت التقدير، جنبا إلى جنب مع معلومات أدق بصورة أكبر يستند إليها في اتخاذ تدابير أساسية للتخفيف من وطأتها وللإحياء. وبفضل هذه الأنشطة المختلفة، سيقدم للبلدان المتضررة والجهات المانحة إنذارا مسبقا وفي التوقيت المطلوب، ومعلومات موضوعية وموثوق بها عن طبيعة الأحوال لتيسير اتخاذ القرارات بشأن التدخلات المناسبة. وعلى أساس سنوي، فإن تقديرات تكاليف الحصول على البيانات ورصدها وتحليلها ولإصدار التوقعات الزراعية المناخية عن إجهاد المياه وصور الأقمار الصناعية في الوقت الحقيقي تبلغ 000 100 دولار؛ وبالنسبة لإيفاد 25 من بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية، فإن تقديرات التكاليف هي 000 50 دولار لكل بلد ولإنشاء/تعزيز نظم الرصد في وقت مبكر في 10 بلدان متضررة، فإن تقديرات التكاليف هي 000 70 دولار، وبالتالي فإن المستوى المستهدف لهذا المكون حدد على أساس مليوني دولار. وفي حين أن جميع مكونات الحساب المتجدد لا بد من تجديد أموالها بصورة منتظمة من خلال النداءات لتجنب استنزال هذه الأموال، فإن من المقترح أيضا أن تكون نسبة ضئيلة من مساهمات الجهات المانحة لنداءات المعونة الغذائية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، مساهمات نقدية لهذا المكون، نظراً لأن بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية تشكل أساسا جوهريا للقرارات التي تتخذها الجهات المانحة بشأن المخصصات للمعونة الغذائية.

مكون جديد للحساب المتجدد - "المشاركة المبكرة في بحوث السوق"

(الرقم المستهدف مليون دولار)

20- هذا المكون الذي يغطي الفترة الفاصلة بين توافر نتائج التقديرات السليمة (فيما يتعلق بالإنذار المبكر وبتقدير التأثيرات)، وتحديد أول مجموعة من أعمال الاستجابة وموافقة الجهات المانحة على تمويل البرنامج/المشروع، فإنه سيساهم أيضا في البدء مبكرا في بحوث السوق في البلدان المتضررة مستبقا بذلك مشتريات المدخلات وبغرض دعم الاقتصاد المحلي بقدر ما تسمح به قواعد المشتريات التنافسية. وهو يهدف أيضا إلى التوصل إلى فهم متعمق لآليات السوق وتوافر المدخلات، كما سيستقصي الفرص المحلية لتعزيز قدرات الإنتاج القطري/الإقليمي. واستنادا إلى طلبات سنوية تتراوح بين 20 إلى 25 من الدراسات المبكرة لبحوث السوق، فإن الرقم المستهدف حدد على أساس مليون دولار.

رأس المال العامل - " التمويل المسبق"

(15 مليون دولار)

21- على ضوء الدروس المستخلصة من الكوارث الطبيعية الكبرى الأربعة وحالات الطوارئ والتي حدثت هذا العام في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي جاءت زيادة على حالات الطوارئ الكثيرة المعقدة الأخرى في كافة أنحاء العالم، فلا بد من زيادة كبيرة في الرقم المستهدف لتمويل هذا المكون. واستنادا إلى فترة تسليم نمطية مدتها ستة أشهر لمشروعات الطوارئ، وبالنظر إلى احتمال أن تنقضي ستة أسابيع فيما بين تلقي التعهد الأكيد من الجهة المانحة، والحصول على الموافقة على مقترح المشروع وتلقي الأموال، ينبغي أن تتوافر زهاء 15 مليون دولار لكي يتسنى البدء الفوري لأنشطة الطوارئ في الميناء. ويمثل هذا الرقم 11.5 في المائة من مبلغ 130 مليون دولار توخاها النداء بشأن أزمات الجراد الصحراوي وأنفلوانزا الطيور والأعاصير وحالات طوارئ السيول. وبالتالي من المقترح رفع الرقم المستهدف الحالي بمبلغ مليون دولار لمكون "التمويل المسبق" للصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء، إلى 15 مليون دولار.

22- ويناشد المدير العام الجهات المتبرعة بأن تقدم الدعم من أجل رفع مستوى التمويل للصندوق الخاص إلى مستوى عام بمبلغ 5 ملايين دولار للحساب المتجدد و15 مليون دولار لمكون رأس المال العامل على التوالي. وسوف يتيح هذا للمنظمة الاستجابة بصورة عاجلة ووافية لحالات الطوارئ في مجالات اختصاصاتها وميزتها النسبية الفريدة - استجابات فورية تقلل بصورة كبيرة من التمويل العام من الجهات المانحة استجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة.

خامسا - الحاجة إلى حساب أمانة إضافي ومرن

23- من شأن زيادة نطاق الصندوق الخاص والرقم المستهدف له أن تعزز من قدرات المنظمة على الاستجابة لاحتياجات الطوارئ المحتملة والفعلية. بيد أن إخفاق الصندوق الخاص في معالجة الفترة الزمنية الفاصلة التي تقوم بين تحديد استجابة الطوارئ وإيجاد الجهة المانحة القادرة على التعهد بدعم مالي كبير. وحتى في الحالات التي يعتزم فيها مجتمع الجهات المانحة مد يد المساعدة، فإن المنظمة تفتقر إلى الآليات أو الموارد لتنفيذ أعمال الطوارئ اللازمة.

24- ولكي تكون المنظمة فعالة، فإنها تحتاج إلى ضمان أن تكون قادرة على أن تطلب مقدما المستلزمات المطلوبة، ووضعها مسبقا في المكان المطلوب حيثما كان ملائما، قبل تلقي تعهدات الجهات المانحة. وينطوي هذا على الدخول في التزامات مالية قبل إمكانية استخدام مكون "التمويل المسبق" لرأس المال العامل.

25- ووجود حساب أمانة جديد "للطوارئ" يتيح مثل هذا الإجراء، سيشكل خطوة هامة لسد الفراغ الحالي. والموارد المالية والمرونة على بدء المشتريات والعمليات الأخرى بصورة عاجلة، أمور أساسية للمنظمة لكي يتسنى لها التصدي بكفاءة وفعالية لتأثيرات الكوارث الطبيعية، والآفات والأمراض وحالات الطوارئ المعقدة الأخرى، من طريق عدم ضياع الفرصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال الفترة الزمنية بين إكمال تقدير الاحتياجات أو بحوث السوق وتلقي التعهدات من الجهات المانحة.

26- ولضمان موافقة سريعة وافية لاستخدام الموارد في إطار حساب الأمانة الجديد هذا، يمكن لمجتمع الجهات المانحة النظر في الآلية التالية:

• نظرا لتعذر التنبؤ بالكثير من حالات الطوارئ، والحاجة إلى استجابة سريعة والمرونة على التخفيف بصورة فعالة من حدة الأزمات الوشيكة وما يعقبها من تأثيرات، ينبغي الإبقاء على تشغيل حساب الأمانة مبسطا وبالحد الأدنى من القيود المسبقة التي تفرض من خلال التخصيص الجغرافي أو المواضيعي؛
• يتم التعهد بمعظم التمويل لعمليات الطوارئ المعتادة لدى المنظمة مقابل دور المنظمة في عملية النداءات الموحدة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة بشأن حالات الطوارئ المعقدة ونداءات الأمم المتحدة العاجلة بشأن الكوارث الطبيعية. بيد أن المنظمة كثيرا ما تتلقى الأموال في توقيت لا يعد مثاليا لتلبية المواعيد النهائية للمواسم الزراعية ولحماية وتعزيز سبل المعيشة المعتمدة على الزراعة. وتأسيسا على العلاقات الراسخة القائمة مع الجهات المانحة التقليدية، من المقترح أن تنظر هذه الجهات المانحة في التعهد المسبق للمنظمة، في بداية كل سنة مالية، بنسبة من متوسط المساهمات الماضية لعمليات الطوارئ؛
• يمكن للمنظمة أن تقدم تقارير دورية عن الأنشطة التي نفذت من خلال حساب الأمانة. وإذا لزم الأمر، فمن الممكن أن يستكمل التقرير الموحد بالأنشطة التي نفذت بتقارير نوعية للمشروعات وتفصيلية بقدر أكبر استنادا إلى متطلبات الجهات المانحة. كما يمكن للتقارير الدورية أن تسلط الضوء، بقدر ما يمكن التنبؤ به، على التحديات المرتقبة واحتياجات تجديد التمويل. واستنادا إلى وثيقة برنامج وحيدة، يمكن الطلب من الجهات المانحة أن تساهم في برنامج الطوارئ للمنظمة، ولربما على أساس سنوي؛
• يمكن الاتفاق مسبقا مع الجهات المانحة على عقد/برنامج سنوي يستند إلى الأولويات المحددة في عملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وأية حالات طوارئ جديدة سريعة أو بطيئة الوقوع، والاحتياجات الناشئة في البلدان التي تنتقل من مرحلة النزاع إلى مرحلة السلام؛
• يمكن أن يكون استخدام الأموال بشرط عدم الاعتراض من قبل الجهات المانحة المساهمة.

27- ومن شأن نهج برامجي إزاء حالات الطوارئ أن يقلل أيضا من التكاليف المتعلقة بإعداد مشروعات محددة والإشراف الإداري عليها ورفع التقارير للجهات المانحة، وأن يكفل عمليات متسقة ومجدية اقتصاديا وأن يخفف من قدر معاناة البشر وضمان وضع حد سريع لها. وعلى سبيل المثال، فإن حساب الأمانة سيتيح للمنظمة معالجة الأزمة الحالية لإنفلوانزا الطيور شديدة الإمراض في البلدان الآسيوية المتضررة، وأن يحول دون حدوث وباء أنفلوانزا بشرية على النطاق العالمي، فضلا عن تعظيم الاستجابة السريعة للأزمات الحالية وفي المستقبل الناشئة عن أمراض حيوانية عابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم. وتقدر التكاليف السنوية الحالية بنحو 38 مليون دولار، والتي قد تشمل إحياء مركز الطوارئ لعمليات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من أجل فريق للاستجابة للطوارئ (مليوني دولار)؛ وموارد طوارئ يمكن استخدامها في حالة تفش جديد للأمراض أو احتياجات أخرى حادة للغاية (20 مليون دولار)؛ تنفيذ توصيات المنظمة في البلدان الموبوءة (8 ملايين دولار)؛ زيادة حالة التأهب للبلدان غير الموبوءة (مليوني دولار)؛ التقديرات القطاعية وبرامج الإحياء (3 ملايين دولار)؛ إحياء مكونات إقامة الشبكات الإقليمية (مليوني دولار) ودراسات عملية ذات توجه ميداني لتعظيم أعمال التشخيص والمكافحة (مليون دولار). وبإيجاز، فإن هذا من شأنه أن يسمح بالتنفيذ الفوري للعمليات الميدانية حال اكتشاف انتشار أنفلوانزا الطيور أو غيرها من الأمراض الحيوانية الكبرى العابرة للحدود، مما يفضي إلى وقاية أفضل وإدارة أخطار الصحة العامة ومكافحتها، وتلافي حدوث تأثيرات خطيرة على التنمية الزراعية المستدامة.

28- وقد زاد حجم تسليم المنظمة لعمليات الطوارئ بصورة مطردة من 50 مليون دولار في الفترة 1996-1997، إلى 310 ملايين دولار في الفترة 2002-2003. ويعكس هذا جزئيا تزايد ثقة الجهات المانحة التقليدية بقدرات المنظمة على الاضطلاع بدور هام في حالات الطوارئ. ويقترح المدير العام رقما مستهدفا بمبلغ 80 مليون دولار "لحساب الأمانة الجديد للطوارئ". وهو مبلغ يقل عن نصف الميزانية المعتمدة للشهور العشرة الأولى من عام 2004 لقسم عمليات الطوارئ والإحياء، وبذا يهيب المدير العام بالجهات المانحة لتقديم الدعم من خارج الميزانية لهذه المبادرة.