المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
لمسؤولي سلامة الأغذية
بانكوك، تايلند، 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004
تعزيز الإدارات الرسمية المعنية بمراقبة سلامة الأغذية
(وثيقة أعدتها أمانة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)
المقدمة
تشكل سلامة الأغذية عنصراً رئيسياً في ميدان الصحة العامة، كما تمثل عاملاً مؤثراً في التجارة بالأغذية. ويشارك فيها عدد من أصحاب الشأن، ومنهم المنتجين الأوليين والقائمين على مناولة الأغذية وتجهيزها والمتاجرين بها في السلسلة الغذائية بكاملها، والإدارات الرسمية لمراقبة الأغذية والمستهلكين. وتضطلع الإدارات الرسمية لمراقبة الأغذية بدور رئيسي لضمان أن يكون الغذاء مأموناً وملائماً للاستهلاك البشري، كما أن لها تأثيرها على تنظيم وأنشطة آخرين من أصحاب الشأن.
ويتوجب تحليل دور الإدارات الرسمية لمراقبة الأغذية ضمن إطار نظام وطني لمراقبة الأغذية يرد عرض عناصره في الجزء الأول من هذه الوثيقة. ويرد وصف ومناقشة مختلف أنماط الهياكل التنظيمية القائمة الخاصة بالإدارات الرسمية لمراقبة الأغذية. ثم تستكشف الوثيقة طرائق لتحسين الإدارة الرسمية لمراقبة الأغذية وفعاليتها. وختاماً، تناقش الوثيقة بعض المسائل النوعية المتعلقة بخدمات مراقبة الأغذية في البلدان النامية.
وسوف تعرض صورة موجزة في هذه الوثيقة بعض المسائل الهامة التي وقع الخيار عليها لتشكل أوراق مواضيعية نوعية:
في حين أن مكونات وأولويات نظام مراقبة الأغذية تختلف من بلد إلى آخر، فإن غالبية الأنظمة تتألف عادة من المكونات التالية:
1-1 القوانين والقواعد التنظيمية في مجال الأغذية
يشكل إعداد قوانين وقواعد تنظيمية وثيقة الصلة وقابلة للتطبيق في مجال الأغذية مكوناً أساسياً لنظام عصري لمراقبة الأغذية. وتتضمن القوانين العصرية في مجال الأغذية بقدر الإمكان السلطات والقواعد القانونية اللازمة لضمان سلامة الأغذية، كما أنها تتيح للسلطات المختصة إرساء نهج وقائية في السلسلة الغذائية بكاملها.
وتحتاج الحكومات، بالإضافة إلى القوانين والقواعد التنظيمية في مجال الأغذية إلى مواصفات محدثة في هذا المجال. كما ينبغي أن تستفيد استفادة كاملة من مواصفات هيئة الدستور الغذائي وخطوطها التوجيهية وتوصياتها، فضلاً عن الدروس المستخلصة في مجال سلامة الأغذية في بلدان أخرى. ويجب على الحكومات أن تكيف المعلومات والمفاهيم والمتطلبات المتاحة والسياق الوطني لكي يتسنى لها وضع إطار تنظيمي يلبي الاحتياجات الوطنية، والواجبات الدولية معاً ويستجيب لمتطلبات الشركاء التجاريين.
وتتوقف كفاءة المراقبة الرسمية وغير الرسمية لسلامة الأغذية على مدى ارتباط القوانين والقواعد التنظيمية في مجال الأغذية. وسوف يناقش هذا الموضوع في إطار البنـد 4-2 من جدول الأعمال- الورقة المواضيعية 1-2 المقدمة من جنوب إفريقيا (GF/02/5a) .
تتطلب الأنظمة الفعالة لمراقبة الأغذية تنسيقاً في مجالي السياسات والعمليات على الصعيد الوطني. وينطوي ذلك على تكوين وظيفة قيادية وهياكل إدارية تحدد فيها المساءلة بشأن مسائل من قبيل ما يلي تحديداً واضحاً:
وتتضمن المسؤوليات الأساسية:
في حين أن مسؤولية توفير أغذية مأمونة يشارك فيها جميع المعنيين بالإنتاج والتصنيع والتجارة في السلسلة الغذائية بكاملها، فإن الإدارات الرسمية للمراقبة مسؤولة عن إنفاذ التشريعات المتعلقة بسلامة الأغذية. وتحول هذه الإدارات من خلال فحصها الأغذية وتفتيش المباني والعمليات دون الاتجار بأغذية غير مأمونة.
ويشكل مفتش الأغذية الشخص الرئيسي الذي يكون على اتصال يومي بصناعة الأغذية والمتاجرين بها، وفي غالب الأحيان بالجمهور. ولا بد أن يكون المفتش مؤهلاً ومدرباً ويتسم بالكفاءة والنزاهة. وسوف تناقش مسألة تدريب موظفي الإدارات الرسمية لسلامة الأغذية في إطار البند 4-3 من جدول الأعمال المواضيعية 1-4 المقدمة من فرنسا (GF02/7) .
ونظراً إلى أن الأنظمة العصرية لمراقبة الأغذية تحولت من التخلص من الأغذية غير المأمونة، ومعاقبة الأطراف المسؤولة عنها بعد وقوع المشاكل. لتعتمد نهجاً وقائياً يتمثل في قيام قطاعي الصناعة والتجارة بتطوير نظام مراقبة داخلي يستند إلى نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وإجراء عمليات ومواردها. ويقود هذا الوضع مفتشي الأغذية إلى تعزيز تطبيق تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وإجراء عمليات مراجعة تستند إلى الأخطار. وسوف تناقش هذه المسألة في إطار البند 4-4 من جدول الأعمال- الورقة المواضيعية 1-4 المقدمة من تايلند (GF02/7) .
وتتضمن مسؤوليات الإدارة الرسمية لمراقبة الأغذية كذلك فحص الأغذية والمعاينة وإصدار شهادات اعتماد الأغذية لمراقبة استيرادها وتصديرها. وسوف تناقش هذه المسألة بالتفصيل في إطار البند 4-5 من جدول الأعمال- الورقة المواضيعية 1-5 المقدمة من الهند والولايات المتحدة الأمريكية (GF02/8A & 8B) .
المختبرات هي الأساس الذي تنبني عليه قرارات إدارات مراقبة الأغذية. كما أن النتائج التحليلية التي تتوصل إليها كثيراً ما تستخدم كأدلة في المحاكم، أو في حالات النزاعات بين البلدان المصدرة والمستوردة. وبالتالي، لا بد أن تضمن هذه المختبرات أن التحاليل التي تقوم بها تجري بفعالية وكفاءة. ويتوقف ذلك بشكل خاص على التجهيزات المتيسرة ومؤهلات فني التحليل ومهاراته. فضلاً عن موثوقية الطريقة المستخدمة.
إضافة إلى ذلك، إن لمن الأساسي إرساء رابطة فعالة بين مختبرات مراقبة الأغذية والنظام العام. وعلى هذا النحو يمكن ربط المعلومات بشأن الأمراض التي تنقلها الأغذية ببيانات رصد الأغذية، ويتم التوصل بالتالي إلى سياسات ملائمة لمراقبة الأغذية تستند إلى المخاطر.
ثمة دور تزداد أهميته تضطلع به أنظمة مراقبة الأغذية يقوم على تقديم معلومات المشورة لأصحاب الشأن على مدى السلسلة المتصلة من المزرعة إلى المائدة. وتتضمن هذه الأنشطة:
نظراً إلى النطاق الواسع لأنظمة مراقبة الأغذية، ثمة ثلاثة أنماط على الأقل من الترتيبات التنظيمية يمكن أن تكون ملائمة على الصعيد القطري. وقد يستند النظام إلى:
2-1 نظام الوكالات المتعددة
لقد أدت المبادرات القطاعية في هذه الحالة إلى تكوين أنشطة منفصلة لمراقبة الأغذية قامت بها وكالات مختلفة مسؤولة عن مختلف القطاعات مثل اللحوم ومنتجات اللحوم والأسماك والفاكهة والخضر. وقد تخضع هذه الوكالات ذات البلد الواحد إلى عدة وزارات مثل وزارة الصحة والزراعة والتجارة والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة، وتحدد أدوار كل من هذه الوكالات، ولكنها تكون مختلفة كل الاختلاف.
إن النظام الذي تشارك في نطاقه عدة وكالات مراقبة سلامة الأغذية يؤدي عموماً إلى ازدواجية الأنشطة التنظيمية مما يؤثر تأثيراً سلبياً على كفاءة النظام. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الوضع إلى ما يلي:
وبصورة عامة ثمة نقص في التنسيق على الصعيد الوطني، وبالتالي على صعيد مختلف الهيئات المشاركة في رصد السياسات المتعلقة بالأغذية ومراقبة سلامة الأغذية. وتبعاً لذلك يمكن، يمكن في نطاق منشأة ما لإنتاج الأغذية، أن تقوم وكالات مختلفة بمراقبة جوانب سلامة الأغذية على نحو متكرر، في حين تظل منشأة أخرى مجهولة تماماً لإدارات المراقبة.
إضافة إلى ذلك، حتى وأن كانت سلامة الأغذية هي الهدف الأول لكل من هذه الوكالات، فإن غالبية الوكالات تتحمل مسؤوليات قد تتنافس على صعيد الموارد والأولويات مع برامج سلامة الأغذية. وتتضمن الأمثلة عن مثل هذه المسؤوليات الإضافية:
وقد يكون من الصعب إيجاد التوازن الضروري بين مراقبة سلامة الأغذية وتحمل مسؤوليات أخرى. بيد أنه ليس مستحيلاً.
على الرغم من جوانب القصور الواردة أعلاه، ونظراً لشتى الأسباب التاريخية أو السياسية، حافظ العديد من البلدان على الأنظمة القائمة على تعدد الوكالات، كما أدخلت تحسينات هامة لزيادة كفاءتها.
تقوم الخطوة الأولى للتحسين على وضع استراتيجية قطرية لسلامة الأغذية. ويجب أن تحدد مسؤوليات ومهام مختلف الوكالات في هذا الإطار. وسوف تعالج هذه المسألة في إطار البند 4-1 من جدول الأعمال- الورقة المواضيعية 1-1 المقدمة من إيرلندا (GF02/4) .
ومن الأساسي تحديد الجانب من مراقبة سلامة الأغذية الذي تتولى مسؤوليته كل وكالة، كما يجب ألا تغفل الحاجة إلى تغطية كل مراحل السلسلة الغذائية، ومختلف جوانب مراقبة سلامة الأغذية في كل مرحلة.
وتتضمن السلسلة الغذائية إنتاج الأغذية نباتية وحيوانية المصدر والمعالجة ما بعد الحصاد وتصنيع الأغذية ومناولتها على صعيد بيعها بالجملة والتجزئة واستهلاكها على المستوى الأسري. ولا بد أن تغطي كل هذه العناصر على الرغم من أن نشاط الوكالات على الصعيد الأسري يكون قاصراً على تقديم المعلومات للمستهلك وتثقيفه. وتنطوي مراقبة كل من هذه المراحل على مراقبة المجالات الهامة ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، تنطوي مراقبة الأغذية حيوانية المصدر على مراقبة صحة الحيوانات وخاصة الأمراض الحيوانية التي تصيب الإنسان، ومراقبة العلف والأدوية البيطرية.
وفي حال تعذر على وكالة واحدة القيام بكل عمليات المراقبة على صعيد مؤسسة ما، يكون من المهم أن تحدد بوضوح عملية المراقبة التي تقوم بها وكالة ما، أي أن تحدد على سبيل المثال في مصنع لمعالجة اللحوم الوكالة المسؤولة عن مراقبة:
وفي حين أن لا مجال من التداخل في بعض الأحيان، فإن من الأساسي ضمان أن يكون بأدنى مستوياته، والأهم من ذلك هو ألا تكون هناك فجوات في تغطية نظام المراقبة.
وحالما حددت مسؤوليات مختلف الوكالات في نطاق استراتيجية سلامة الأغذية، لا بد عندها من تعريفها تعريفاً واضحاً في التشريعات، كما يجب أن تحدد كذلك الصلاحيات الإدارية والجنائية لمفتشي كل منها.
وينبغي للوكالات التي يعهد إليها بمهام بخلاف مسؤوليات مراقبة سلامة الأغذية، أن تحدد بصورة واضحة أهدافها في كل مجال، وكذلك الوسائل التي تخصصها لكل مهمة، ولا بد للأشخاص المسؤولين عن سلامة الأغذية في الوكالة معرفة الموارد المتاحة لهم من أجل تنظيم أنشطتهم.
وفي حال إمكانية أن يكون هناك تضارب في المصالح بين مسؤولية مراقبة سلامة الأغذية ومسؤولية أخرى تتحملها الوكالة، لا بد عندها من تحسين هذين النشاطين في المخطط التنظيمي والفصل بينهما. وتصاغ الإجراءات بغية تفادي أن تتغير أية قرارات بشأن سلامة الأغذية جراء اعتبارات قد تكون مشروعة إلا أنها تتعارض وهدف حماية صحة الإنسان.
ويجب كذلك معالجة مسألة تضارب المصالح على المدى الطويل. ويجب ألا يتعرض الموظفون العاملون في حقل مراقبة سلامة الأغذية لمخاطر فقدان فرص الترفيع المتاحة لهم جراء الآثار السلبية الناجمة عن قرار اتخذوه بشأن هدف آخر من أهداف الوكالة، مثل تشجيع قطاع غدائي ما، أو تجارة التصدير.
ينبغي لكل الوكالات المشاركة في مجال مراقبة الأغذية في بل ما أن تنسق أنشطتها. إذ حتى خارج إطار النظام المتكامل، يمكن، بل ويجب، أن يكون هناك قدر من التنسيق بين الوكالات، على الأقل، في الميادين التي يتم فيها تقاسم المسؤوليات. وقد تقرر بعض الوكالات أن تنسق أنشطتها في جزء معين من السلسلة الغذائية. ويمكن إضفاء الصفة الرسمية على هذه الخطوة من خلال وثيقة يبلغ بها موظفو الوكالات المعنية.
إن من الحيوي تبادل البيانات فيما بين الوكالات المكلفة بالصحة العامة وبرامج رصد سلامة الأغذية. وتكون بيانات رصد الأغذية ضرورية لفهم مراقبة الأوبئة الناشئة عن الأمراض التي تنقلها الأغذية، كما يجب أن تراعى النتائج الناجمة عن مراقبة الأوبئة لدى وضع برامج رصد الأغذية.
وحين يكون نظام مراقبة الأغذية مجزأ بين هيئات الدولة والهيئات المحلية ينبغي للوكالات المعنية أن تتبادل المعلومات بشأن النهج والخبرات لتنسيق تدخلاتهم بحيث يستفيد المستهلك من نفس المستوى من الحماية في جميع أنحاء البلد.
2-2 نظام الوكالة الوحيدة
(أ) المـزايا
ثمة مزايا هامة يتيحها دمج كل مسؤوليات حماية الصحة العامة وسلامة الأغذية في وكالة وحيدة تعنى بسلامة الأغذية، وتتمتع باختصاص يحدد بصورة واضحة. وتتضمن هذه الفوائد:
(ب) نطاق الاختصاص
في حين أن فكرة نظام قائم على وكالة وحيدة هي فكرة جذابة، ليس من الواقعي التوصية بهيكل تنظيمي وحيد يلبي على الصعيد العالمي متطلبات وموارد البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل بلد. ويجب أن يكون القرار خاصاً بالبلد، كما يجب أن تتاح الفرصة لكل أصحاب الشأن للإسهام في عملية تطويره.
والوكالة الوحيدة هي في المقام الأول هيئة لإدارة المخاطر. بيد أنه قد يكون من المفيد أن يعهد إليها أيضاً بوظائف تقييم المخاطر و/أو التبليغ بها. وقد يكون كل من تقييم المخاطر (وخاصة على نحو استباقي) والتبليغ بها داعماً بصورة متبادلة بدرجة أكبر. وفي الواقع قد يتيح ذلك:
ومن جهة فإن النظام القائم على وكالة واحدة يجمع معاً الموظفين والموارد مما يتيح قداً أكبر من الفعالية وإدارة أقل تكلفة.
غير أن من المهم ألا يغيب عن الأذهان أنه يجب أن يقوم خبراء مستقلون بتقييم المخاطر في إطار وظيفي تفصل فيه وظائف مقيم المخاطر عن وظائف مديرها فصلاً واضحاً. وبالتالي ففي الوكالة الوحيدة الموحدة يجب أن يظل تقييم المخاطر متميزاً عن إدارة المخاط على صعيد كل من الوظيفية والمسؤولية.
وتتضمن إدارة مخاطر سلامة الأغذية عدة أنشطة ابتداء من تحديد مواصفات وانتهاء بإنفاذها. وفي حين أن إنفاذ المواصفات هو في المعتاد مهمة وكالة مراقبة الأغذية، فإن درجة مشاركة هذه الوكالة في وضع المواصفات تستلزم عناية فائقة.
وغالباً ما تتصل مراقبة سلامة الأغذية بعدة مجالات مراقبة أخرى، وتتمثل إحدى المسائل الرئيسية في تعريف حدود صلاحية وكالة مراقبة سلامة الأغذية. ونظراً إلى أن جودة الأغذية تتصل اتصالاً وثيقاً بسلامة الأغذية، فمن البديهي أن تكون الوكالة مسؤولة عن مراقبة جودة الأغذية. بيد أن جودة الأغذية تشمل أوجهاً عدة، مثل المكونات، القيمة التغذوية، المواد المضافة، التوسيم، الأغذية العضوية، علامات الجودة، البيان الجغرافي المحمي وغيرها، كما أن من المهم التحديد الواضح للدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة المعنية في مراقبة جودة الأغذية.
وتبعاً لوضع البلد وأولوياته، يمكن أن يستفيد كل من سلامة الأغذية ومراقبة نوعيتها من عمليات التجانس، مع مراقبة وقاية النباتات وصحة الحيوان (خارج إطار الأمراض الحيوانية التي تصيب الإنسان) والرأفة بها، والأعلاف، والأدوية البيطرية والمنتجات الأخرى غير الغذائية. وفي هذه الحالة يجب التفكير في إدراج بعض من هذه المجالات ضمن صلاحيات الوكالة.
2-3 النظام المتكامل
يشكل النظام المتكامل لمراقبة الأغذية نقطة تستحق النظر فيها حيثما كانت هناك الرغبة والتصميم على إنجاز نهج متسق ومنسق في السلسلة المتصلة من المزرعة إلى المائدة دون دمج كل الوكالات المعنية. وعادة ما يتكون تنظيم نظام متكامل لمراقبة الأغذية من عدة مستويات تشغيل هي:
قد ترغب الحكومات لدى استعراض ومراجعة نظامها الخاص بمراقبة الأغذية في التفكير في اعتماد نموذج يقضي بإنشاء وكالة وطنية مستقلة لمراقبة الأغذية تكون مسؤولة عن أنشطة المستويين الأول والثاني، في حين تظل الوكالات متعددة القطاعات الموجودة مسؤولة عن أنشطة المستويين الثالث والرابع. وتتضمن المزايا التي يقدمها مثل هذا النظام.
ويقوم دور وكالة مراقبة الأغذية من هذا النمط على وضع أهداف لمراقبة الأغذية على الصعيد القطري ووضع الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية موضع التنفيذ بغية إنجاز هذه الأهداف. وقد تتضمن وظائف أخرى:
تتوقف فعالية إدارات سلامية الأغذية بدرجة كبيرة على طريقة إدارتها. ويعكس هذا الوضع بدوره الروح المهنية التي يتحلى بها الموظفون المعنيين، فضلاً عن الإطار القانوني التي يعملون في ظله إضافة إلى الوسائل المتاحة لهم لأداء المهام التي يكلفون بها. وسوف تعالج هذه الوثيقة جانب الإدارة فقط، أما الجوانب الأخرى فسوف تغطيها الأوراق المواضيعية التالية.
وتقوم الوظيفة الأساسية لإدارات مراقبة الأغذية على التفتيش والمراقبة. ويعني هذا قيام العديد من الأشخاص المختلفين بعدد هائل من عمليات التحقق الدقيقة على عدد كبير من أنواع السلع في مختلف أنحاء البلد. ويجب على فريق الإدارة أن ينظم هذه الأنشطة المشتتة لتحسين اتساقها وفعاليتها. وتنطوي إدارة التفتيش والمراقبة على:
3-1 تعريف المهام وتنسيقها
تتوقف نتائج التفتيش إلى حد كبير على طريقة تنفيذها. ولضمان تقديم نفس المستوى منن الحماية للمستهلك في جميع أنحاء البلد، ولتفادي الاختلالات بين المؤسسات على صعيد تأثير الأحكام التنظيمية، يكون من الضروري تنسيق عمليات التفتيش والمراقبة.
في ظل عدم وجود إجراءات محددة بصورة جيدة، يقوم المفتشون بعمليات التفتيش والمراقبة بالطريقة التي يرونها الأكثر ملاءمة، بيد أن يذلك يتم في الواقع بعدة طرائق. ويجب على المفتشين أن يتبعوا إجراءات محددة تغطي كل جوانب المتطلبات على نحو ملائم ومتوازن، باستخدام الوسائل المتناسبة مع الهدف المنشود. وينبغي أن تتضمن الإجراءات التحضير لعملية التفتيش والتحقق الوثائقي وزيارة المؤسسة واستخلاص المعلومات من مدير المنشأة أو ممثله، وإعداد تقرير خطي وتطبيق إجراءات المتابعة اللاحقة.
ولمسألة المشورة أهميتها نظراً إلى أن مسؤولي المراقبة هم في أغلب الأحيان الأشخاص الوحيدين المتوافرين الذين بإمكان مدير المؤسسة أن يطلب مشورتهم، كما يجب أن يكونوا على استعداد لتقديمها. بيد أن كلاً من المشورة والإدارة يشكلان مهمة مختلفة غالباً ما لا تكونان متفقين، لا سيما أن أحد متطلبات المراقبة يقوم على استقلاليتها.
وفيما يتعلق بخطط الرصد، تتوقف نتائج تحليل الأغذية وتفسيرها بدرجة كبيرة على الطريقة التي يقوم المراقب بإجراء المعاينة فيما يتعلق بالشروط التقنية، فضلاً عن اختيار العينات بحيث تعطي صورة تمثل المنتج موضع الفحص. ومن هنا، لا بد أن تصاحب كل برامج المعاينة تعليمات واضحة توجه إلى المسؤولين المكلفين بإجراء المعاينة، والأشخاص المسؤولين عن تحليلها.
تحتوي القواعد التنظيمية في ميدان نظافة الأغذية على عبارات من قبيل "على نحو نظيف" أو "على نحو ملائم" أو "صالح للاستعمال" أو "وثائق تفصيلة" أو "فحص منتظم وغير ذلك. وقد يكون التحقق من التقيد بمتطلبات مصاغة بهذه العبارات غير موضوعي بدرجة عالية. إضافة إلى ذلك، أظهرت الخبرة أنه على الصعيد العملي، حتى وفي الحالات التي تستعمل القواعد التنظيمية فيها عبارات واضحة، ثمة اختلافات في الطريقة التي يفسرها المفتشون. وقد يتعلق ذلك بخبرة المفتش السابقة أو الأنشطة المصاحبة لها أو السياق المحلي، وعلى سبيل المثال فإن مفتش مكلف بمراقبة أنواع مختلفة من منشآت لن يصدر حكماً على مسلخ دواجن بنفس الطريقة التي يصدر بها مفتش مختص في هذا النوع من المسالخ هذا الحكم، وقد يصد حكم متساهل على مصنع لمعالجة الأغذية بسبب وجوده في منطقة تكون معدلات نظافة المنشآت الموجودة فيها منخفضة عموماً. وبالتالي، فمن المهم أن تقدم للمفتشين تعليمات واضحة بشأن ما هو مطلوب. وكيف السبيل لتقييمه.
وتؤدي عمليات تفتيش منشآت الأغذية إلى صياغة قرار يصدر عن إدارة مراقبة الأغذية التي تعالج عموماً أوجه القصور. كما أنها تحدد التدبير التصحيحي (التدابير التصحيحية) الواجب اعتماده/ اعتمادها، كما تحدد إطاره الزمني/ أطرها الزمنية. وقد ينطوي ذلك في بعض الأحيان على إجراءات قانونية. ويعد التنسيق المتابعة أساس لضمان الإنصاف في معاملة كافة أصحاب الشأن
(ج) سبل التنسيق
تتضمن الوسائل التقليدية لتنسيق عمل عادات الموظفين تعميم التعليمات بشأن طريقة تطبيق وإنفاذ القواعد التنظيمية أو العناصر التي تلازمها والتي توضح المتطلبات أو تبررها. وينبغي ألا يعتبر أن هذه الخطوط التوجيهية تشكل متطلبات جديدة تمت إضافتها، وإنما مجرد وسيلة لتوضيح طريقة تطبيق وإنفاذ متطلبات سارية فعلاً.
ويشكل التدريب المهني، الابتدائي والمستمر على حد سواء، كذلك عنصراً بالغ الأهمية كي تقوم الإدارات الرسمية بإنفاذ القواعد التنظيمية بصورة وافية ومنسقة.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخدم وسائل تشاركية بقدر أكبر بغية المضي في تعزيز التنسيق من قبيل تحديد الخبراء المناسبين، فضلاً عن عقد الاجتماعات وتنظيم رحلات عمل ميدانية.
ويتوافر بين خبراء أية وكالة، عموماً، بعض الأفراد المتخصصين في تفتيش أنواع معينة من المنشآت، أو أنهم يقومون بمهام محددة بدقة، أو باتوا عالي الاختصاص في ميدان عملهم، أي أنهم خبراء يتمتعون بخبرة عملية قيمة للغاية. ويجب في هذا الإطار أن يستفيد الخبراء الآخرين في الوكالة من هذه الخبرة. ويجب على الإدارة أن تحدد هؤلاء الخبراء "العمليين"، وتكلفهم بتنسيق ممارسات المراقبة من خلال إعداد خطوط توجيهية والمشاركة في التدريب.
وثمة وسيلة تنسيق ناجعة أخرى تقوم على تمكين مراقبين من وحدات مختلفة من تقاسم خبراتهم الميدانية في إطار اجتماعات تكرس لتنسيق الممارسات في ميدان بعينه. وقد تتيح هذه الاجتماعات صياغة خطوط توجيهية أو عناصر ملازمة لها.
ويمكن أن يتم تقاسم الخبرات كذلك في الميدان حين يقوم خبراء من عدة وحدات بزيارة عمل إلى فريق تفتيش في منشأة يكون مسؤولاً عنها. وقد يشكل ذلك فرصة لاستعراض ومراجعة ممارسات المراقبة المحلية.
ومن المهم ملاحظة أن بالإمكان تطبيق كل من وسائل التنسيق هذه على الصعيدين المحلي والقطري، وكذلك على الصعيد الإقليمي في إطار التنسيق الدولي.
3-2 البرمجة
يتوجب على وكالات/ سلطات مراقبة الأغذية إجراء العديد من عمليات المراقبة المنتظمة وغالباً اعتماداً على عدد محدود من الموظفين. وفي حين أنه غالباً ما تطرح مشكلة النقص في الموارد، تشكل مسألة استخدام الموارد المتيسرة بدرجة أعلى من الكفاءة تحدياً مستديماً. وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في كيفية تخصيص ما يتيسر من وقت الموظفين ووسائل العمل على مختلف المهام الموكلة بالوكالة/ السلطة علماً أنه يجب إنجاز ذلك استناداً إلى تحليل المخاطر.
تنبع هذه المهام من الالتزام القانوني بالمراقبة، فضلاً عن الأولويات التي تحددها السلطات المختصة التي عليها أن تراعي ما يلي:
ويجب أن يشارك كل أصحاب الشأن من القطاعين العام والخاص في تحديد الأولويات بغية تلبية احتياجات البلد الفعلية. ويجب أن تكفل إدارة الوكالة إدراك الموظفين الميدانيين بالأولويات، وخاصة قبل أن يقوموا بتخطيط أنشطتهم بصورة دورية.
(ب) حصر بالمهام
يجب على وكالة المراقبة أن تعد قائمة حصر بالمهام وأن تقيم المدة الزمنية التي يتطلبها كل عمل آخذة في الاعتبار أن بالإمكان تنفيذ بعض المهام متزامنة.
والأساس الذي تقوم عليه أنشطة مراقبة الأغذية هو تفتيش المؤسسات ورصد التلوث الغذائي، ولكن نظراً إلى أن مراقبة تلوث الأغذية يناقش في إطار الموضوع الفرعي رقم 2، يركز الجزء المتبقي من هذه الوثيقة على المنشآت. وينبغي أن تتوافر في كل وحدة تفتيش قائمة شاملة بالمنشآت والمواقع التي من المحتمل أن تراقبها، كما ينبغي أن تتوافر في المقار الرئيسية إحصائيات بشأن مختلف أنواع المنشآت التي تكون مختلف الوحدات مسؤولة عنها.
(ج) تصنيف المنشآت على صعيد المخاطر
يجب أن تخضع المنشآت والمواقع للتفتيش بصورة منتظمة، والتي يشتبه في ومجود أوجه قصور فيها. وفي إطار إدارة المخاطر، ينبغي أن يتطابق تواتر عمليات التفتيش التي تجري في منشأة بعينها المخاطر التي تمثلها. ويمكن أن تقسم مختلف أنواع المنشآت إلى عدد محدود من مجموعات المخاطر استناداً إلى طريقة مناولة الأغذية. ويتعلق هذا العنصر أساساً بالخطر الميكروبيولوجي.
على الرغم من أنه يبدو من الممكن اعتبار أن بعض المنتجات هي أخطر من غيرها مبدئياً، ووضع التصنيف على هذا الأساس، ينبغي عوضاً عن ذلك تكييف هذا التصنيف من جانب البلدان بناء على المعلومات الصادرة عن مراقبة الأوبئة للأمراض التي تنقلها الأغذية، فضلاً عن السياق المحلي. وعلى سبيل المثال. تعتبر أغذية المشهيات المعلبة مأمونة للغاية في العديد من البلدان، في حين أن بعض المنشآت في بلدان أخرى لا تتقن هذه التقانة كل الإتقان.
إضافة إلى ذلك يمكن أن تضع السلطات المختصة تقديرات لمتوسط الفترة الزمنية الضرورية لتفتيش مختلف أنماط المنشآت على أساس مختلف عمليات التحقق المضمنة في التفتيش، وبناء على الخبرة المكتسبة في البلد المعني.
وبمعرفة عدد مختلف أنماط المنشآت التي تكون كل وحدة مسؤولة عنها، والفترة الزمنية التي يستغرقها تفتيشها، يكون مدير الوكالة في مركز يتيح له بصورة موضوعية تحديد أسلوب تقسيم الموظفين على مختلف الوحدات تبعاً لعبء العمل؟.
وبالتالي يجب على مدير الخدمات المحلية أن يكون أكثر دقة لدى تحديد مستوى المخاطر في كل منشأة مراعياً لعدد الموظفين ومهاراتهم، فضلاً عن حجم الإنتاج والعناية بضمان النوعية، ونتائج عمليات التفتيش التي أجريت في فترة سابقة، إضافة إلى إمكانية إلقاء تبعة تفشي التلوث الغذائي. وسيكيف المدير معدل المراقبة بناء على مستوى المخاطر الذي تمثله المنشأة.
ولا تشكل برمجة المراقبة وضعاً جامداً بل هي عملية دينامية تأخذ في الاعتبار التطورات التي يشهدها السياق، فضلاً عن الطلبات الموجهة من السلطات.
3-3 الوثائق الإدارية
من المهم أن تكون كل أنشطة المراقبة مصحوبة بما هو ضروري من تعليمات وتقرير. وبالإضافة إلى النقل الفعلي للرسالة، ينبغي أن يضمن الشكل المكتوب ما يلي:
ويجب على تعليمات المراقبة أن توضح على الدوام من هو موجه الأمر على الأقل، فضلاً عن المسؤول المكلف بالمراقبة والأساس القانوني والمهام المحددة الواجب تنفيذها، والإطار الزمني الذي يجب أن تنجز خلاله وطريقة الإبلاغ عن المراقبة.
وينبغي أن تعد تقارير بالنتائج التي تتوصل إليها كل عمليات التفتيش نظراً إلى أنه بدون هذا التقرير تتعذر متابعة النتائج ورصدها.
إضافة إلى ذلك، تكون مثل هذه الوثائق أساسية للوكالة نظراً إلى أنها تشكل العناصر الأساسية التي يمكن من خلال إظهار فعالية وكفاءة أنشطتها. ويطلب عموماً من وكالة المراقبة إبلاغ الحكومة بالأنشطة التي تقوم بها. وبغية تلبية متطلبات الشفافية، ينبغي بهذه الوكالات كذلك في الوقت الحاضر أن تقدم لكل الأطراف المعنية معلومات موضوعية بشأن ما أنجز من مراقبة، فضلاً عن النتائج التي تم التوصل إليها.
3-4 الرصـد
يشكل الرصد مهمة ضرورية على كل مستوى في التسلسل الهرمي ويتكون من التحقق من فهم التعليمات على نحو واضح، وأنها قد نفذت، فضلاً عن مقارنة المراقبة التي أجريت والمراقبة المقررة. وفي حين أن تحليل التقارير يشكل أساس الرصد، ينبغي بالسلطات المختصة أن تنظر في وسائل أخرى.
وفي المفيد على الصعيد الميداني في بعض الأحيان أن يرافق المسؤولين خبير أو مسؤول كبير قادر على تحديد المشاكل التي تواجه تنفيذ التعليمات.
ويجب على إدارة الوكالة أن ترصد الطريقة التي تدير بموجبها وحداتها اللامركزية المهام التي توكل بها لضمان تنفيذ تعليماتها بصورة سليمة، وضمان ألا يكون هناك انحرافات أو اختلافات بين الوحدات. وبالإضافة إلى التقارير الدورية، تلجأ بعض الوكالات إلى خدمات كبار المسؤولين الذين تقوم مهامهم على مراجعة أنشطة الوحدات المحلية في الميدان سواء كان ذلك على صعيد التعليمات الفنية أو إدارة الموظفين والإدارة المالية.
3-5 إدارة الأزمات
يجب أن تكون إدارات مراقبة الأغذية قادرة على أن تتحرك بسرعة وفعالية في حال ظهور مشكلة كبيرة. في المقام الأول يعني ذلك أنه يجب أن تبلغ بالمشكلة بأسرع ما أمكن قبل أن تنتشر. وسوف تناقش مسألة أنظمة الإنذار السريع في الموضوع الفرعي 2 وحين تخطر الإدارات، يجب عليها أن تتخذ التدابير الملائمة على نحو سريع للغاية. ويعني ذلك أنه يجب التخطيط للتدابير بأعلى درجة ممكنة في إطار خطة للطوارئ تتضمن أوامر مستديمة وتصورات مختلفة توضح الوسائل المخصصة لكل مهمة.
وتؤثر هذه التدابير على عدد من أصحاب الشأن الذين سيستجيبون بصورة فعالة نظراً إلى أنهم على ثقة من كفاءة خدمات المراقبة، كما أنهم يشاركون في إعداد الخطة. ويعني ذلك أن الاتصالات الجيدة بكل أصحاب الشأن في حالات المخاطر قبل وقوع الأزمة يسهل إدارة هذه الأزمة.
4-1 البنية الأساسية الضرورية
إن عدم كفاية المرافق والبنى الأساسية في العديد من البلدان النامية يقوض أنظمة سلامة الأغذية. وينبغي بخدمات المراقبة أن تحدد التحسينات الضرورية على البنية الأساسية الضرورية ذات الصلة بسلامة الأغذية مثل توفير المياه السليمة والكهرباء ومرافق التخزين بما في ذلك التخزين البارد ومرافق النقل وشبكته، فضلاً عن لفت انتباه السلطات المختصة إليها.
4-2 صناعة تجهيز الأغذية
غالباً ما يكون إنتاج الأغذية وتصنيعها وتسويقها مجزأ بصورة كبيرة بين عدد كبير من صغار المنتجين القائمين على مناولة الأغذية ممن لا تتوافر لديهم المعارف والخبرة الملائمة على صعيد تطبيق الممارسات الزراعية العصرية ونظافة الأغذية التي تواكب التكثيف الزراعي والتوسع الحضري. وينبغي بخدمات المراقبة أن تشجع أصحاب الشأن هؤلاء على تنظيم أنفسهم والمشاركة في تحديد احتياجاتهم في حقل التدريب.
بالإضافة إلى تعدد صغار المنتجين وأصحاب المحال التجارية، غالباً ما تشمل صناعات تجهيز الأغذية مرافق كبيرة بعضها متقدم للغاية. ومن هنا، يجب أن تكون خدمات المراقبة قادرة على التعامل بكفاءة مع المجموعة الواسعة جداً من المنشآت غير المتجانسة، كما عليها أن تكون قادرة على تكييف طريقة عملها وفقاً للطاقات الفنية والمالية لكل فئة آخذة في الاعتبار المخاطر المرتبطة بسوقها، ودون تجاهل أي جزء من الصناعة الغذائية.
إن تصدير الأغذية حيوي بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية، وهو يعني في العموم عدداً محدوداً من المنتجات. وليس من المستحب أن تفرض "معايير سلامة مزدوجة" على المدى الطويل على المنتجات المصدرة والمستهلكة محلياً على التوالي، بيد أن من المرجح أن تدوم لبعض الوقت. وبالتالي فإن تركيز وسائل المراقبة في ميدان التصدير وإهمال مراقبة السوق المحلي، وهو ما يلحق الضرر بالمستهلكين داخل البلد، قد يكون جذاباً. وعلى النقيض من ذلك، يجب على خدمات المراقبة أن تستفيد من الخبرة المكتسبة في تصدير المنتجات الزراعية، والاتصالات بخدمات المراقبة في البلد المستورد بغية تحسين فعالية النظام القطي لمراقبة الأغذية. وعلى سبيل المثال يمكن لإدارة المراقبة أن تتعرف على السبل التي تتبعها المنشآت وثيقة الصلة بالزبائن الأجانب في تطبيق الممارسات الحسنة في ميدان النظافة أو تحليل المخاطر أو نقاط المراقبة الحرجة، أو الإجراءات التي تتبعها إدارات المراقبة في البلد المستورد في ميدان التفتيش. وطالما أن ذلك يبدو وثيق الاتصال، يمكن أن تقرر إدارة المراقبة إلى أي مدى يمكن أن تستخدم هذه العناصر في المنشآت التي تقتصر على السوق المحلي. ومن وجهة النظر هذه، في حال كان المفتشون المسؤولون عن مراقبة الصادرات مختصين في مجال هذه المهمة، يكون من المهم أن يظلوا على اتصال بالمفتشين المكلفين بمراقبة السوق المحلية.
4-3 الأغذية المباعة في الشوارع
نظراً إلى التوسع الحضري السريع، يعتمد جزء كبير من السكان الحضريين اعتماد جزئياً أو كلياً على الأغذية المباعة في الشوارع والتي تتضمن الأطعمة الجاهزة والمشروبات في الشوارع أو الأماكن العامة مثل التي تحيط بأماكن العمل والمدارس والمستشفيات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات. وتحضر هذه الأطعمة وتباع عموماً في ظل ظروف غير صحية، مع إمكانيات محدودة في الحصول على المياه السليمة والخدمات الصحية أو تسهيلات التخلص من النفايات.
ويجب على إدارات المراقبة أن تلفت انتباه السلطات المحلية إلى الحاجة إلى توفي بنية أساسية ملائمة لقطاع الأغذية المباعة في الشوارع. إضافة إلى ذلك، عليها أن تشجع إعداد توجيهات خاصة ومكيفة من الممارسات الصحية الحسنة، فضلاً عن تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة حيثما دعت الحاجة وإنفاذها الفعلي.
4-4 البنية الأساسية لمراقبة الأغذية ومواردها
غالباًَ ما تعاني إدارات مراقبة الأغذية من نقص في الأموال، وهو عنصر قد يكون جلياً بصورة خاصة في التجهيزات المخبرية ووسائل العمل، كما قد تظهر آثاره كذلك في تعيين توظيف الموظفين المؤهلين وتدريبهم. وتدعو هذه الموارد المحدودة إلى التركيز على التنظيم والإدارة بغية تبسيط وتعظيم استخدام الوسائل المتاحة. لقد عرض القسمين 2 و3 من هذه الوثيقة مختلف طرائق تحسين خدمات مراقبة الأغذية، كما بيّنا استخدام الأموال الصائب لصانعي القرارات.
ويجب أن تتاح لسلطات المراقبة التمويل الكافي، كما يجب أن تكون مستقلة عن إدارة المنشأة ومصالح الصناعة الأخرى كما تنص على ذلك هيئة الدستور الغذائي. وتعني مراقبة سلامة الأغذية بصحة الإنسان وسلامته، وهي تقع بالتالي تحت مسؤولية الحكومة. بيد أن توفي أغذية مأمونة يقع في المقام الأول تحت مسؤولية الشركة، كما تتيح مراقبة الأغذية لصناعة الأغذية تحمل مسؤوليتها. وبالتالي، ففي البلدان متقدمة النمو يطلب من المنشآت التي تقوم بإنتاج ومناولة الأغذية تغطية تكاليف المراقبة على نحو لا يهدد استقلالية المراقب. وتتضمن خيارات تغطية التكاليف رسوم الترخيص وأنشطة التفتيش وتحليل الأطعمة. أما في البلدان النامية فيجب إدارة هذه المسألة بعناية نظراً إلى أن أية تكاليف تفرض بصورة مباشرة على قطاع الأغذية تفرض في نهاية المطاف على المستهلكين ضريبة غير مباشرة على الأغذية، وهي تكاليف تتحملها أشد الفئات فقراً في المجتمع على نحو غير متكافئ. وينطبق هذا على الأغذية المطوحة في السوق المحلية أو الوطنية في حين أن من المفترض أن قطاع التصدير يغطي تكاليف المراقبة.
4-5 المساعدة التقنية
ثمة إقرار واسع بحاجة البلدان النامية إلى المساعدة التقنية لتدعيم أنظمة مراقبة الأغذية، وتشكل كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الوكالتين المعنيتين الرئيسيتين في منظومة الأمم المتحدة المعنيتين ببرامج التعاون التقني في ميدان جودة الأغذية وسلامتها مع البلدان النامية.
ويشير كل من الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية (المادة 9) والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة (المادة 11) بصورة خاصة إلى الحادة إلى تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية. ويطلب بشكل خاص من البلدان المتقدمة التي تستورد الأغذية من البلدان النامية أن تقدم عند الطلب المساعدة التقنية للبلدان النامية المصدرة لتمكينها من تلبية التزامات تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة في تجارة الأغذية الولية. ونظراً إلى أن البلدان النامية لم تستفد بعد بصورة تامة من هذه الفرصة للحصول على المساعدة التقنية بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وينبغي أن تناقش هذه المسألة كوسيلة من مجموعة الوسائل لهذا الغرض في حلقة العمل بشأن الشراكة.
الاستنتاجـات
وفي البلدان النامية يجب أن تتوافر الموارد الكافية لإدارات مراقبة الأغذية، كما يجب أن تعزز لكي تضطلع بدور حاسم في ميدان حماية صحة المستهلكين، ودعم تجارة تصدير الأغذية. ويجب أن تساهم هذه الخدمات في تنظيم وتدريب صغار المنتجين والقائمين على مناولة الأغذية، وخاصة في مجال الأغذية المباعة في الشوارع، فضلاً عن مواجهة الازدواجية بين سوق الصادرات والسوق المحلي. وتوجه الدعوة إلى كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الوكالات المعنية بهذه المسألة وبلدان مانحة أخرى إلى مساعدة البلدان النامية على تدعيم خدمات مراقبة الأغذية لديها.
المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية
المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
بانكوك، تايلند، 12- 14/10/ 2004
تحديد مسؤوليات ومهام مختلف أصحاب الشأن ضمن استراتيجية قطرية للرقابة على الأغذية
(ورقة أعدها Alan Reilly ، نائب الرئيس التنفيذي، سلطة سلامة الأغذية في إيرلندا)
تمهـيد
تركزت أنظار الجمهور على مسألة سلامة الأغذية خلال العقود القليلة الماضية على نحو لم يسبق له مثيل. وأدى تتابع الإنذارات بشأن الأغذية إلى الحط من ثقة المستهلك بسلامة الأغذية، وأثار الشكوك حيال التزم الصناعات الغذائية بإنتاج أغذية سليمة، كما أثار التساؤلات بشأن قدرة الوكالات التنظيمية على مراقبة السلسلة الغذائية. وقد ركزت على نظم الرقابة على الأغذية في الماضي على تنشيط التجارة، لكن الكفة رجحت مؤخراً إلى جانب ضمان سلامة الأغذية وحماية مصالح المستهلكين. ويتقاسم جميع أصحاب الشأن الضالعين في إنتاج الأغذية وتسويقها مسؤولية سلامة هذه الأغذية. كما أن ضمان حماية صحة المستهلكين ومصالحهم على نحو ملائم يستدعي قيام تعاون بين العديد من المنظمات والأفراد ضمن الوكالات التنظيمية وفي قطاع الصناعات الغذائية على حد سواء. كما يلعب المستهلكون دوراً خاصاً في اختيار الأنظمة التغذوية الصحية وضمان مناوبتها على نحو صحي وطهيها على نحو ملائم لحماية صحتهم وصحة عائلاتهم.
وقد تبوأ مفهوم الاستراتيجية القطرية للرقابة على الأغذية مكانة بارزة خلال السنوات الأخيرة في العديد من بلدان العالم. كما ساد الإدراك بأن الرقابة القطرية الفعالة على الأغذية قد تهددها التشريعات المتفرقة، وتعدد الولايات. وعم الاتساق في عملية الإنفاذ، والضعف في عمليات مراقبة الأغذية على المستوى القطري. وبالتالي فقد عمدت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى وضع خطوط توجيهية تقدم النصح للسلطات القطرية بشأن الاستراتيجيات الواجب إتباعها لتعزيز نظم الرقابة على الأغذية بهدف حماية الصحة العامة وتجنب الاحتيال والخداع والغش وتسهيل التجارة (منظمة الأغذية والزراعة، 2003، ويمكن أن تسهم هذه الخطوط التوجيهية في وضع سياسات قطرية لانتقاء أكثر الخيارات ملاءمة للنظم القطرية للرقابة على سلامة الأغذية، سواء من حيث التشريعات والبنى الأساسية وآليات الإنفاذ. إن الاستراتيجية القطرية تمكّن البلد من وضع نظام رقابة مدمج وفعال على الأغذية، وتحديد الأولويات المتعلقة بحماية المستهلك وتشجيع التنمية الاقتصادية.
يشترك العديد من أصحاب الشأن في ضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة ضمن إطار التجارة القطرية والدولية. وتتقاسم هذه المسؤوليات الحكومات القطرية والمزارعون والقائمون على تجهيز الأغذية وتصنيعها، وبائعوها بالمفرق ومتعهدو تقديمها ومستهلكوها. ومن الضروري وجود تفاعل إيجابي بين هذه الأطراف لضمان نجاح النظام.
تحاول هذه الورقة تقديم وصف لمسؤوليات ومهام مختلف أصحاب الشأن ضمن إطار استراتيجية قطرية للرقابة على سلامة الأغذية.
عمليات المراقبة المتكاملة من المزرعة وحتى المستهلك
أصبحت السلسلة الغذائية أكثر تعقيداً خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد تحرر التجارة وتوسع نطاق التوزيع العالمي للأغذية والأعلاف. وبالتالي فقد أصبح التقيد بالشروط التي تحددها الاتفاقات التجارية كاتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة عنصراً أساسياً للبلدان الراغبة في الدخول إلى أسواق الأغذية الدولية. ويتحتم على البلدان الآن أن يتبين أن تدابير السلامة الغذائية توفر الحماية الملائمة للصحة العامة وأنها لا تشكل بالضرورة عائقاً أمام التجارة. كما أن القدرة على تبيان وجود عمليات رقابة قطرية ملائمة على الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتسويق أمر ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق الدولية. وهناك العديد من الروابط ضمن السلسلة التي تتميز بضعفها. والواقع أن عمليات الرقابة المتكاملة مطلوبة جميع مراحل الإنتاج وفي جميع القطاعات تماشياً مع مبدأ "من المزرعة إلى المستهلك. وقد أفسح تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية المجال أمام إنشاء نظام منتظم و شامل يشمل جميع الأغذية في جميع القطاعات ويحل محل مجموعة الأنظمة المتفرقة الخاصة بهذا القطاع. وقد أظهرت الخبرات القطرية والدولية أن ضمان حماية المستهلك يستدعي النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية ككل متتابع، بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ أن كلاً من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية.
وخلال السنوات الأخيرة اتسع نطاق مفهوم عمليات الرقابة المتكاملة على طول سلسلة الأغذية، ليتخطى المستوى القطري إلى الكتل التجارية الإقليمية، كالاتحاد الأوروبي (2004) وأستراليا ونيوزيلندا، واتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والرابطة الآسيوية للتجارة الحرة، ومجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه الاتفاقات إلى التوصل إلى توحيد كاف بحيث لا تضطر شركات الأغذية إلى التقيد بأنظمة ومواصفات مختلفة لحماية المستهلك عند قيامها بعمليات تجارية فيما وراء الحدود. وتتمثل الأسلوب الأكثر فعالية لوضع عمليات رقابة متسقة في التحقق من أن الأنظمة تستند إلى مبادئ علمية سليمة وأنها مماشية للمواصفات الدولية التي وضعتها هيئة الدستور.
مسؤوليات الرقابة على الأغذية على المستوى الحكومي
تضطلع الحكومات القطرية بالمسؤولية العامة عن السياسات ذات الصلة بسلامة الأغذية، وبضمان تخصيص الموارد الملائمة للرقابة على الأغذية. ولضمان نجاح تنفي قطي للرقابة على الأغذية، يجب أن يلقى هذا النظام الدعم على أعلى مستويات الحكومة. والواقع أن مسؤولية الرقابة على الأغذية تتقاسمها وكالات ووزارات مختلفة في العديد من البلدان. وقد يكون الدور الذي تلعبه هذه الوكالات أو الوزارات مختلف، كما تشيع ازدواجية النشاط التنظيمي وتبعثر المراقبة وانعدام التنسيق. وقد تكون هناك اختلافات كبيرة في الخبرة والموارد بين الوكالات أو الوزارات المختلفة، كما أن مسؤولية حماية الصحة العامة قد تتضارب مع الالتزامات بتسهيل التجارة أو تطوير صناعة أو قطاع معين. ويمكن أن تتقاسم الحكومة المركزية والحكومة المحلية بعض المسؤوليات الإضافية، ويكون للحكومة المركزية دوراً أكثر صلة بوضع السياسات، فيما تضطلع الحكومة المحلية بدور إنفاذ الأنظمة.
وتتمثل أهم المسؤوليات على مستوى الحكومة بوضع قوانين وأنظمة خاصة بالأغذية، تسهل إجراء عمليات الرقابة المتكاملة عبر السلسلة الغذائية، وتضمن وجود البنى الأساسية لإدارة عمليات الرقابة الرسمية على نحو فعال، كما تضمن أن موظفي إدارة التفتيش على الأغذية مؤهلون ومدربون على نحو ملائم، وأن هناك شبكة من المختبرات الرسمية لرصد السلسلة الغذائية ولدعم عمليات مراقبة الأغذية وشبكات مراقبة الأمراض التي تنتشر عن طريق الأغذية.
الإطار 1
أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومات القطرية:
القوانين المتعلقة بالأغذية هي مجموعة الأنظمة القانونية التي تحكم نمو الأغذية وإنتاجها وحصادها وتجهيزها وبيعها. ويحتم أن يستند البرنامج الفعال للرقابة على الأغذية إلى قانون أغذية ملائم يخص بالأولوية سلامة الأغذية وحماية المستهلك. وينبغي لهذه القوانين أن تكون مرنة بما فيه الكفاية بحيث تلبي احتياجات قطاع الأغذية المتغير، وتواكب دخول التقانة الحديثة وتطوير منتجات غذائية جديدة. وإذ تعالج القوانين المتعلقة بالأغذية في العادة تطبيق نظام رقابة جديد يعالج مشاكل جودة الأغذية وتلوثها، ويحمي المستهلك من عمليات الاحتيال، فإن من المعترف به اليوم وعلى نحو واسع أن من الضروري إيلاء اهتمام أكبر لسلامة المستهلك. ونتيجة لذلك برز اتجاه عالمي يدعو إلى ترك الشروط المفصلة والتركيبية والقائمة على السلع (أو العمودية)، والتركيز على نحو أكبر على تحليل المخاطر وعلى مواصفات سلامة الأغذية "الأفقية" التي يمكن تطبيقها على الكثير من الأغذية أو عليها جمعاء. ففي حين انصب التركيز في الماضي على نظافة الأغذية في المسالخ أو في معامل الألبان مثلاً، أو على تلوث الأغذية بمواد مضرة، فإن نطاق التركيز قد اتسع اليوم ليشمل مجموعة متنوعة من المسائل، من بينها الملوثات الطبيعية، المواد المكسبة للنكهة، المواد المضافة، التوسيم، تكوين الأغذية، التغذية، مكملات الأغذية، التحرير الوراثي، بالإضافة إلى المسائل التقليدية المتعلقة بنظافة الأغذية. كما تنامى اتجاه آخر في القوانين المتعلقة بالأغذية خلال السنوات الأخيرة يقضي بأن تأخذ هذه القوانين في الاعتبار مسائل أكثر اتساعاً في نطاقها كصحة الحيوانات ورعايتها وصحة النباتات والبيئة. وبالإضافة إلى التشريعات الأساسية، تطلب الحكومات مواصفات محدثة ومقبولة دولياً للأغذية، على غرار مواصفات الدستور الغذائي. وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية خطوطاً توجيهية لوضع قانون قطري متعلق بالأغذية (منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية، 2003). وتوجد أمثلة عديدة على القوانين المتعلقة بالأغذية، على المستويين القطري والإقليمي (الجدول 1).
يعد التنسيق والتعاون بين جميع الوكالات الحكومية لضمان الاشتغال الفعال لنظام الرقابة على الأغذية من بين المسؤوليات البديهية على المستوى القطري. وإن لمن المهام أن تحدد التشريعات المتعلقة بالأغذية وبوضوح دور كل وكالة بغية تجنب ازدواجية الجهود ولتحقيق بعض من الانسجام فيما بينها. كما يجب ضمان تنسيق كفء بين جميع المستويات حيثما جرى نقل التخويل بالقيام بعمليات رقابة رسمية من المستوى المركزي إلى المستوى الإقليمي أو المحلي وضمن إطار عمليات الرقابة المتكاملة على الأغذية من المزرعة وحتى المستهلك، تعيد العديد من البلدان تقييم كيفية إدارة نظم الرقابة على الأغذية لديها. ويتمثل الاتجاه الحالي لدى البلدان المتقدمة في إنشاء وكالات مختصة بسلامة الأغذية بهدف تنسيق عمليات الرقابة على الأغذية، لكن هذه الممارسة لا تنتشر على نطاق واسع في البلدان النامية.
الإطار 2
تشمل أهم المسؤوليات في ميدان إدارة عمليات الرقابة على الأغذية:
غالباً ما يتعذر وجود بنية موحدة أو نظام متكامل لمراقبة الأغذية على المستوى القطري، وذلك لأسباب تاريخية وسياسية مختلفة. وفي هذه الحالات، فإن من الضروري وضع استراتيجية قطرية لمراقبة الأغذية ترمي إلى تحديد واضح لدور من كل من الوكالات بحيث يمكن تفادي ازدواجية الجهود وتطبيق قدر من الاتساق بينها. وهناك على الأقل ثلاثة أنواع من الترتيبات التنظيمية على المستوى القطري لإدارة عمليات الرقابة الرسمية على الأغذية. وتطبق هذه الترتيبات عندما يكون هناك عدة وكالات مسؤولة عن مراقبة الأغذية (نظام متعدد الوكالات) أو حيثما توجد وكالة واحدة مسؤولة عن نظام موحد (نظام وحيد الوكالة) أو حينما يطبق نهج متكامل (نظام متكامل). وقد سبق أن نوقشت ميزات ومساوئ كل من أنواع هذه الأنظمة (FAO, WHO, 2003) . ومن البديهي أنه لا يوجد نظام عالمي، فالواقع أن على كل بلد اعتماد طريقة لإدارة عمليات الرقابة على الأغذية لديه وفقاً لاحتياجاته القطرية. ويقدم الجدول 2 بعض الأمثلة عن وكالات سلامة الأغذية.
إن إدارة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالأغذية تتطلب وجود إدارة للتفتيش على الأغذية تتميز بمؤهلاتها وتدريبها وكفاءتها وأمانتها. ويمثل مفتش الأغذية الموظف الأساسي الذي يبقى على اتصال يومي مع الصناعات الغذائية والتجارة وكذلك الجمهور غالباً. وتعتمد سمعة ونزاهة نظم مراقبة الأغذية إلى حد كبير على نزاهة ومهارات هؤلاء الموظفين. وإدارات التفتيش على الأغذية مسؤولة عن إنفاذ القوانين الخاصة بالأغذية والتحقق من أن مشغلي الأعمال في هذا المجال يلتزمون بالمتطلبات ذات الصلة التي يفرضها القانون في جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع والبيع. ولهذا الغرض، يجب على مفتشي الأغذية أن يكونوا مدربين وأن تتوافر لديهم الخبرة في عمليات الإنفاذ والملاحقة. ويجب أن تتوافر مؤهلات مختلفة لدى مفتشي الأغذية في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية، ففي مرحلة الإنتاج الأولي يكون المفتشون من المسؤولين الزراعيين والأطباء البيطريين والمفتشين على اللحوم ومصايد الأسماك. وفي مرحلة البيع بالتجزئة وتوريد الأطعمة يكون المفتشون من المسؤولين عن الصحة البيئية أو مفتشين على الأغذية. أما في مرحلة التحقيق في الأمراض المنتقلة عن طريق الأغذية، توكل المهمة إلى الأخصائيين في الصحة العامة والأطباء. ومن الضروري إتباع نهج متعدد الوكالات ومتعدد الاختصاصات في التفتيش على الأغذية لضمان ردم أي ثغرات في ميدان إنفاذ قوانين الأغذية.
الإطار 3
تشتمل مسؤوليات إدارات التفتيش على:
تعد المراقبة والرصد للمواد الكيميائية والميكروبيولوجية الملوثة للأغذية عنصراً أساسياً لحماية الصحة العامة. كما يعد جمع وتحليل البيانات الخاصة بالملوثات في ميدان الإمداد بالأغذية عنصراً أساسياً يستند إليه تقدير المخاطر ووضع المعايير. ويعتبر تطبيق تقدير المخاطر ضمن عملية وضع المعايير الغذائية القطرية شرطاً أساسياً ضمن اتفاق الصحة والصحة النباتية الخاص بمنظمة التجارة العالمية. كما يعتبر وجود برنامج لرصد الأغذية ومراقبتها عاملاً أساسياً لضمان عدم تعرض المستهلكين لمستويات غير مقبولة من الملوثات الكيميائية أو الكائنات الدقيقة ضمن الأغذية. كما أن هذه البرامج تكشف عما إذا كانت عمليات الرقابة على مستوى الصناعة فعالة في الحد من التعرض لمستويات غير مقبولة من مخلفات المبيدات الحشرية أو الأدوية البيطرية أو الملوثات الكيميائية أو العناصر المرضية. وتقع على عاتق الحكومات القطرية مسؤولية إنشاء شبكة من المختبرات الرسمية لرصد السلسلة الغذائية ولدعم عمليات مراقبة الأغذية وشبكات مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
وينبغي للمختبرات الضالعة في تحليل العينات الرسمية أن تعمل وفقاً لمعايير أداء قائمة على تدابير أو شروط متفق عليها دولياً وأن تستخدم طرائق مصادق عليها. ويجب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعناصر المرضية المعزولة من الأغذية مع البيانات الخاصة بالآفات والبيانات الخاصة بالأمراض البشرية والحيوانية، وأن تستخدم لرسم صورة مركبة للمخزونات الحيوانية والنواقل الغذائية والعناصر المرضية ذات الأهمية بالنسبة للصحة العامة. وتشكل المعلومات المجموعة من برامج الرصد والمراقبة الأساس الذي تتخذ وفقه قرارات إدارة المخاطر والذي تستند إليه برامج المكافحة والوقاية.
وتماشياً مع الممارسات الإدارة الرشيدة، ينبغي على الوكالات القطرية التي تقوم بعمليات المراقبة رسمياً أن تتقيد بعدد من الشروط الميدانية سعياًَ لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يتوافر لديها عدد من الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة، وأن تمتلك مرافق وتجهيزات ملائمة للقيام بواجباتها على نحو سليم.
وبالإضافة إلى مسؤوليات الحكومة في ضمان إدارة فعالة لعمليات الرقابة على الأغذية، يتمثل أحد أدوارها الأكثر أهمية في تقديم المعلومات والتعليم وتقديم المشورة لأصحاب الشأن على طول السلسلة الرابطة بين المزرعة والمستهلك. وتشمل هذه الأنشطة تقديم معلومات متوازنة وواقعية للمستهلكين، تقديم المعلومات بشأن سلامة الأغذية، ضمان توافر برامج تربوية جيدة النوعية لكبار المسؤولين والعاملين في الصناعات الغذائية، ووضع برامج لتدريب المدربين. كما ينبغي لوكالات الرقابة على الأغذية تلبية احتياجات التدريب الخاصة لمفتشي الأغذية والعاملين في مختبراتها باعتبارها أولوية قصوى. وتيسر هذه الأنشطة وسيلة هامة لبناء الخبرات والمهارات الخاصة بمراقبة الأغذية لدى جميع الأطراف، وتسهم بالتالي في تأدية وظيفة وقائية أساسية.
مسؤوليات الصناعة الغذائية
أصبحت نظم إنتاج الأغذية وتجهيزها وتسويقها أكثر تعقيداً خلال السنوات الأخيرة. ويمكن أن يتدرج إنتاج الأغذية بين مرافق حديثة للغاية وحتى عمليات إنتاج حرفية صغيرة للأغذية التقليدية ضمن المجموعات المحلية. ويستخدم في تصنيع وتجهيز الأغذية الحديثة أساليب فنية معقدة للغاية تضمن استقرار المنتج وتزيد منن فترة صلاحيته وتحافظ على جودة الأغذية. ويوفر التقدم السريع في التقانات الغذائية مسارات جديدة لتحسين تصنيع الأغذية وتجهيزها ولتطوير وإدخال منتجات جديدة. كما أن التوريد العالمي للمكونات وتوسع نطاق التجارة الدولية في الأغذية، تمثل جميعها تحديات وأخطار جديدة.
تقع المسؤولية الأولى في إنتاج أغذية سليمة على قطاع الأغذية، إذ يتوجب عليه ضمان وجود نظم رقابة على جميع مراحل سلسلة إنتاج الأغذية، لوقاية المستهلكين من الأخطار وللقضاء عليها أو حفظها إلى مستويات مقبولة. وكتكملة للجهود التي تبذلها شركات الأغذية ودعماً لها، يجب القيام بعمليات رقابة رسمية ملائمة وفعالة، تنظمها وتنفذها الحكومات القطرية. وبالتالي، فإن من الضروري أن تقيم صناعة الأغذية، وعلى جميع المستويات، حواراً استباقياً مع الأجهزة التنظيمية للاتفاق على معايير لسلامة الأغذية ولضمان الدمج الكفء والفعال للصناعة ووضع نظم رسمية للرقابة على سلامة الأغذية.
تلعب منظمات الصناعة الغذائية دوراً أساسياً في العمل مع أعضائها لوضع مدونات سلوك رشيد في ميدان النظافة وبرامج لضمان سلامة الأغذية والترويج لها. كما تضطلع منظمات الصناعة الغذائية على المستويات القطرية والإقليمية والدولية بدور في الدعوة إلى استخدام أعلى معايير سلامة الأغذية، كل في قطاعها الخاص. وتطبق التشريعات الخاصة بالأغذية على كافة قطاعاتها الكبيرة منها والصغيرة، وتحدد الأهداف التي يتعين على الصناعة إنجازها. أما كيفية إنجاز الأهداف المحددة ضمن هذه التشريعات، فهي مسألة تقع على عاتق كل قطاع من قطاعات الأغذية، ويمكن لمنظمات الصناعة وضع مدونات سلوك متفق عليها وصياغة وثائق توجيهية ووضع معايير صناعية خاصة بقطاع الأغذية ولهذه المنظمات دور تلعبه أيضاً في المساعدة لوضع مدونات دولية وتوصيات وخطوط توجيهية، وفي تقديم الدعم الفني والمشورة الاختصاصية. والمثال على الدور الذي تلعبه المنظمات الصناعية في العمل مع الوكالات الدولية لوضع معايير الأغذية هو العدد الضخم من هذه المنظمات التي تتمتع حالياً بصفة مراقب لدى هيئة الدستور الغذائي.
ترافق التزايد في تكثيف الإنتاج الحيواني خلال السنوات الأخيرة بتباعد بين المزارع والمستهلك. وظهر ضمن نظم الزراعة المصنعة اتجاه من المزارعين نحو التقليل من أهمية النتائج الصحية لأعمالهم والتركيز على زبائنهم المباشرين، بدلاً من التركيز على المستهلك النهائي. لكن مرض جنون البقر أعاد ترجيح كفتي الميزان في أوروبا حيث يزداد إدراك المزارعين لأن المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية في المزرعة لها تأثير مباشر على صحة المستهلك، وبالتالي على أنماط الشراء وديناميكية السوق. وببساطة فإن ما يحدث في المزرعة سيؤثر على سلامة ونوعية الأغذية على طول ما تبقى من السلسلة الغذائية.
ويجب على المزارعين التركيز على جودة المواد الأولية التي يستخدمونها وأساليب الإنتاج، وأن يدركوا الآثار التي قد تترتب عنها فيما يتعلق بسلامة وجودة المنتج النهائي، سواء كان حيواناً أو محصولاً. والواقع أن تلوث الأعلاف الحيوانية أو البيئة في المزرعة سيؤدي إلى تلوث الأعلاف الحيوانية أو البيئة في المزرعة سيؤدي إلى تلوث المنتجات الغذائية النهائية، وقد يؤثر سلباً على صحة المستهلك. وبالتالي فإن على المزارع أن يفكر فيما سيحدث خارج المزرعة، وأن يطبق عمليات الرقابة الخاصة بسلامة الأغذية على جميع المدخلات القادمة إلى المزرعة. وفي هذا المجال يتعين على المزارعين الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمواد الأولية وأساليب التربية الحيوانية التي يتبعونها، وتحركات الحيوانات، والزبائن الذين يعاملون معهم، لتسهيل عمليات الرقابة على جودة الأغذية وسلامتها، وللمساعدة في تتبع أثرها بغرض توفير المعلومات للمستهلك واسترداد الأغذية عند الضرورة. ويتعين تطبيق هذه المبادئ العامة بالرغم من احتمال وجود استثناءات لها تشمل صغار المزارعين في البلدان النامية.
وقد يكمن الخطر في الاستخدام غير المواتي للعقاقير البيطرية الذي تنجم عنه مخلفات في الأغذية ذات المنشأ الحيواني. كما قد يكمن الخطر في الاستعمال غير المواتي لمنتجات حماية النباتات، كالمبيدات الحشرية والحيوية التي تؤدي إلى ظهور مخلفات صادرة في الحبوب والفاكهة والخضر. يضاف إلى ذلك أن قلة النظافة في المزرعة قد تفضي إلى تلوث الفاكهة والخضر الطازجة اللبن أو منتجات الألبان، وتزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك.
ويتحمل المزارعون مسؤولية تطبيق المبادئ الأساسية للممارسات الزراعية الرشيدة خلال إثبات المحاصيل الزراعية وحصادها وفرزها وتعبئتها. كما تلعب الأدوية الحيوانية، ومنها اللقاحات، دوراً هاماً في مكافحة الأمراض التي تصيب الحيوان والوقاية منها. ويتحمل المزارعون والأطباء البيطريون مسؤولية التقيد بعمليات الرقابة الصارمة التي تحكم التصريح باستخدام الأدوية الحيوانية وتوزيعها واستخدامها. كما يعد ضمان سلامة المنتج في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج أمراً أساسياً، ويشمل ذلك الإمداد بالأدوية الخاصة بالحيوانات وتخزينها واستخدامها والتخلص منها. كما أن وجود سجلات دقيقة لاستخدام العلاجات الخاصة بالحيوانات شرط أساسي أيضاً. وتقع على عاتق المزارعين مسؤوليات مماثلة من حيث استعمال ورصد المواد الكيميائية الزراعية كالمبيدات الحشرية والحيوية. ويتعين أن تكون هذه المنتجات موافقة لمدونة السلوك- المبادئ العامة لنظافة الأغذية وغيرها من المواصفات التي وضعتها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية.
تؤكل العديد من الفاكهة والخضر بعد طهيها لفترة قصيرة أو دون طهيها على الإطلاق، وقد تكون مصدراً للجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات المسببة للأمراض. كما أن جائحات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية قد ارتبطت بمجموعة واسعة من الخضر، من بينها الطماطم والجزر والدرنيات والخس والكنتالوب والملفوف (FSAI 2001; Hillborn; et al. 1999; Solomon, et al. 2002) . ومن الضروري أن تكون الفاكهة والخضر خالية من الملوثات وأن تنتج وتعامل وتعباً وفقاً لمعايير سليمة من حيث نظافة الأغذية. ويعد المنتجون والقائمون على التعبئة مسؤولين عن ضمان وصول المنتجات السليمة فقط إلى الأسواق. وقد أصدرت خطوط توجيهية بشأن ممارسات الزراعة والإدارة الرشيدة خلال إنبات الفاكهة والخضر وحصادها وغسلها وفرزها وتعبئتها (انظر نصوص الدستور الغذائي والمراجع تحت عنوان الإنتاج الأولي).
كما يعتبر التماشي مع أنظمة الصحة الحيوانية عاملاً أساسياً، ويجب ألا تدخل في السلسلة الغذائية إلا الأغذية المنتجة من حيوانات سليمة صحياً. ويعمل المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية على وضع مواصفات علمية لسلامة الأغذية المنتجة من الحيوانات. وفي هذا المجال يعمل المكتب مع منظمات أخرى لتقليل من الأخطار على صحة الإنسان، الناجمة عن الحيوانات والمنقولة عن طريق الأغذية، قبل التجهيز الأولي للمنتجات الحيوانية (المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، 2004). وهناك إقرار عام بأن الأوبئة الحيوانية والأمراض المتنقلة إلى الإنسان عبر الأغذية، سواء كانت الحيوانات مريضة أم لا، هو أمر محتمل الحدوث، وأن من الضروري تحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وقد أصبحت أعمال الزراعة أكثر تنافسية، وغالباً ما تثمر عمليات الرقابة المستخدمة لضمان سلامة الأغذية عن تعزيز جودة المنتج ويترافق ذلك بتحسن الوصول إلى الأسواق وارتفاع هوامش الربح. بيد أن التقيد الكامل بجميع التشريعات ذات الصلة ليس إلا قاعدة يستند إليها. ومنها قد يتعين على المزارعين ممارسة عمليات رقابة أشد لتلبية مطالب المستهلكين التي يعلمهم بها زبائنهم المباشرين، وهو ما يفسر وضع مخططات لضمان الجودة ضمن المزرعة وبالاستناد إلى أسس الامتثال القانوني. وبما أن المزارعين هم الحلقة الأولى في السلسلة الغذائية، فإنهم أيضاً الدعامة الأساسية لنظم الرقابة على سلامة الأغذية، وبالتالي فإنهم يلعبون دوراً أساسياً في ضمان السلامة الغذائية.
يمكن تقسيم مجهزي الأغذية بين مجهزين أوليين ومجهزين ثانويين. ويمكن القيام بعمليات التجهيز الأولي للأغذية في المزرعة أو خارجها. وفي أي من الحالتين، يشترط تطبيق أعلى معايير نظافة الأغذية عند ذبح الحيوانات في المسالخ، وعند جمع وتجهيز الأسماك المرباة، وخلال عملية الحلب وتخزين اللبن في المزرعة، وخلال طحن محاصيل البذور أو غسل الفاكهة والخضر أو خلال معاملة منتجات كالبيض والعسل. ويجري التجهيز الثانوي للأغذية خارج نطاق المزرعة حصراً، حيث يجري مزيد من التجهيز لمنتجات التجهيز الأولي بهدف تصنيع أغذية معقدة بغرض الاستهلاك. وقد يؤدي سوء التقييد بمعايير النظافة إلى أن تصبح هذه الأغذية نواقل للأمراض.
ويجب أن يعلم مجهزو الأغذية من هي الجهة التي تمدهم بالمواد الغذائية وأن يتفقوا معها على معايير لجودة وسلامة هذه المنتجات. كما يجب عليهم تطبيق عمليات رقابة تضمن سلامة منتجاتهم ويمكن إنجاز ذلك من خلال نظام إدارة لسلامة الأغذية يتكون من نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة (المرجع: وثائق لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية) يستند إلى برنامج اشتراطي سليم يتضمن ممارسات النظافة السليمة وممارسات التصنيع الرشيدة والتجهيزات والبنى المناسبة لهذا الغرض. وفي بعض الأحيان تركز عمليات الرقابة على سلامة الأغذية خلال مرحلة التجهيز الأولي على المحافظة على النظافة. فعلى سبيل المثال، تعتمد سلامة اللبن ومنتجات الألبان إلى حد كبير على معايير النظافة المطبقة في المزرعة. ويجب أن تشمل ممارسات النظافة الرشيدة المتعلقة بمنتجات الألبان التحقق من كافة مباني المزرعة ومكافحة الآفات ونظافة التجهيزات المستخدمة للحلب ومرافق تخزين اللبن. وعلى نحو مماثل، يجب إتباع الممارسات الرشيدة للنظافة في التجهيز الأولي للأسماك واللحوم والبيض. وتقدم مواصفات وأنظمة الدستور الغذائي أمثلة بينة لمعايير النظافة التي يشترط توافرها لضمان حماية المستهلك وسلامة الأغذية (هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمية/ منظمة الأغذية والزراعة، 2004).
ينبغي على المجهزين الأوليين أيضاً رصد سلامة المواد التي يمدون بها كلما تسنى ذلك، وأن يرصدوا أيضاً سلامة منتجاتهم باعتباره أسلوباً للتحقق من فعالية أنظمتهم الخاصة بإدارة السلامة الغذائية. ويجب على المجهزين وضع مواصفات لموادهم الأولية، تأخذ في الاعتبار الحدود القانونية للملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية والاشتراطات القانونية المتعلقة بالتوسيم وقابلية التتبع، إضافة إلى السمات المتعلقة بالجودة. ويستدعي منهم ذلك أيضاً الاحتفاظ بسجلات لأغراض التتبع ووضع نظم فعالة لاستعادة المنتجات.
ويعد الامتثال الكامل لأنظمة السلامة الغذائية والتعاون مع السلطات المنظمة عاملاً ضرورياً لضمان فعالية برامج الرقابة على سلامة الأغذية. بيد أن المخططات المتعلقة بضمان الجودة أصبحت أيضاً عاملاً ضرورياً في هذا القطاع ونجم عنها وضع معايير مصدقة لسلامة الأغذية وجودتها، تطبق وتراجع على نحو مستقل وتعد أكثر صرامة من الاشتراطات القانونية. وما من شك في أن التطورات المستقبلية ستشمل الاعتماد المستقل لمواصفات متفق عليها بين واضعي أنظمة سلامة الأغذية في محاولة منهم لتصميم برامج قطرية للرقابة تتسم بمردودية تكاليفها وفعاليتها.
يشمل بيع الأغذية بالتجزئة عملية البيع للمستهلك التي تشمل بدورها البيع في متاجر الأغذية ولدى المطاعم والمقاصف. واليوم تقل الفوارق بين متاجر الأغذية والمطاعم والمقاصف، إذ أن العديد من هذه المتاجر يوسع نطاق عمله ليقدم الأطعمة الساخنة والسريعة. وعلى نحو مماثل، يقدم بعض المطاعم مجموعة من المنتجات الغذائية التي تركز على مكونات تقليدية مستخدمة في تحضير أغذيتهم.
وعلى غرار مجهزي الأغذية، من الضروري أن يعتمد بائعو الأغذية بالتجزئة نظاماً لإدارة سلامة الأغذية يهدف إلى التحقق من سلامة منتجاتهم الغذائية. ويجب على جميع المتاجر، حتى تلك التي تعمل في مجال توزيع الأغذية المغفلة، أن تتقيد بممارسات النظافة السليمة وأن تستخدم نهجاً يعتمد على نظام تحليل المخاطر ونقابة الرقابة الحرجة بهدف تبين وإدارة الأخطار المتعلقة بالسلامة الغذائية على نحو استباقي. وفي محال البقالة التقليدية التي تباع فيها الأغذية المغلفة المخصصة للتحضير أو الاستهلاك في المنازل، تعد الرقابة على الأغذية التي تصلها التي تعرضها للبيع وفقاً لمبدأ (الواصل أولاً يباع أولاً) عنصراً حيوياً في نظام إدارة السلامة الغذائية، ويترافق ذلك بممارسات نظافة وبنظم للتتبع وبنظام فعال لاسترداد الأغذية، وتشكل جميعها الأساس لعمليات الرقابة الفعالة على سلامة الأغذية. وفي محلات البيع بالتجزئة التي تعد فيها الأغذية للاستهلاك ضمن المحل أو خارجه، فإن تحضير الأطعمة قد يثير مسائل تتعلق بسلامة الأغذية. وبالتالي، فإن على المطاعم والمقاصد تنفيذ تحليل للمخاط ونقاط الرقابة الحرجة، وأن تتوخى الصرامة فيما يتعلق بنظافة الموظفين الشخصية ونظافة التجهيزات والمرافق وكذلك تدريب العاملين لديها. وقد تشكل الطبيعة المؤقتة التي يتسم بها العاملون في قطاع المطاعم والمقاصف عبئاً ثقيلاً فيما يتعلق بقدرة هذه الأعمال على تدريب موظفيها. وإذا لم يدرب الموظفون على نحو ملائم في ميدان نظافة الأغذية، فإن خطر التسمم الغذائي يزداد وقد ترد العديد من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية إلى قلة المعرفة بقواعد النظافة وما ينجم عن ذلك من ممارسات سيئة في المطاعم والمقاصف.
وقد تكون أنظمة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة فعالة في قطاع المطاعم، لكن تطبيقها أكثر صعوبة منه في قطاع التصنيع بسبب الطبيعة غير المتسلسلة لعملية تحضير الأطعمة. ويتمثل أحد التحديات التي تواجه الأعمال وواضعي الأنظمة في هذا المجال في تكييف النهج التقليدي المتبع في نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة للتوصل إلى تطبيق رقابة فعالة على سلامة الأغذية. ويلعب مالكو المطاعم دوراً في الحوار الجاري مع واضعي الأنظمة والهادف إلى تحقيق تكييف وتطبيق ناجحين لنظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. كما يلعب واضعو الأنظمة دوراً في تبسيط مفهوم هذا النظام وتسهيل تطبيقه في بيئة المطاعم.
وتثير الأطعمة التي يقدمها الباعة المتجولين في البلدان النامية قلقاً كبيراً فيما يتعلق بسلامتها، إذ يعتبر الباعة المتجولون مكوناًَ هاماً من مكونات سلسلة الإمداد بالأغذية. وهذه الأطعمة تعد عادة وتباع في شروط غير نظيفة بسبب محدودية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية أو أماكن التخلص من القمامة. وبالتالي فإن هذه الأطعمة تشكل تهديداً كبيراً للإصابة بالتسمم الغذائي الناجم عن تلوثها بالجراثيم، ويضاف إلى ذلك الاستخدام غير المناسب للمواد المضافة إلى الأغذية والغش والتلوث البيئي. وتتوافر لدى منظمة الصحة العالمية توجيهات خاصة بشأن مسؤوليات الباعة المتجولين (منظمة الصحة العالمية، 1996).
المستهلكون مسؤولون عن حماية أنفسهم وعائلاتهم من الأخطار المرتبطة بتحضير الأغذية واستهلاكها. وقد تنجم عن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية عن سوء حفظ الأغذية أو عدم طهيها على نحو ملائم، أو عن تلوث الأطعمة الجاهزة المطبوخة بأطعمة جاهزة نيئة. ومن الضروري أن يعي المستهلكون الممارسات والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب انتشار المرض. كما أن معرفة المستهلك بالمبادئ الأساسية لنظافة الأغذية وسلامتها أمر ضروري، وكمثال للمعلومات الأساسية التي ينبغي للمستهلك معرفتها لحماية نفسه وعائلته، يشار إلى المنشور الصادر عن منظمة الصحة العالمية والمعنون "الوصايا الخمس لضمان مأمونية الغذاء": الطهي، التنظيف، الفصل بين الطعام النيئ والطعام المطبوخ، الحفظ في درجة حرارة مناسبة، استخدام المياه والمواد المأمونة
(http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/Five_keys_Arabic.pdf)
دور الوكالات الرئيسية
تلعب الوكالات الدولية دوراً هاماً في تسهيل الحوار الدولي من خلال بناء اتفاق في الرأي حول عملية علمية لتحليل المخاطر وتحقيق الاتساق في معايير السلامة الغذائية. ومن الأهمية بمكان أن تشارك كل من البلدان النامية والمتقدمة في هذه الأنشطة وأن تكون مفتوحة وشفافة. كما أن عناك إقراراً بالحاجة إلى المساعدة الفنية لتدعيم نظم الرقابة على الأغذية في البلدان النامية. وتعد منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الوكالتين المختصتين من وكالات الأمم المتحدة الضالعتين في برامج التعاون الفني الخاص بجودة الأغذية وسلامتها في البلدان النامية. وفي ميدان سلامة الأغذية، يقر اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية بالمواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات الصادرة عن المنظمتين. كما أن الاعتراف بمواصفات الدستور الغذائي يلغي الحاجة في كل بلد على حدة إلى القيام بعملية تقدير للمخاطر إذا ما توافرت مواصفات أو توصيات أو خطوط توجيهية بشأنها. وإذا اعتمدت البلدان معايير قطرية لسلامة الأغذية تستند إلى مواصفات الدستور الغذائي، وإذا ما وضعت آليات لرصد امتثال منتجي الأغذية لهذه المعايير، فإن من المرجح أن تكون تدابير سلامة الأغذية لديها متماشية مع الأحكام الواردة في اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية.
ويشير كل من اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية (المادة 9) والاتفاق الخاص بالحواجز التقنية أمام التجارة (المادة 11) على نحو خاص إلى الحاجة لتقديم المساعدة الفنية إلى البلدان النامية. ويمكن تقديم هذه المساعدة في مجالات كتقانات التجهيز والبحث والبنى الأساسية وإنشاء الأجهزة التنظيمية القطرية وخلافه. ويشار على نحو خاص إلى أنه يطلب من البلدان المتقدمة التي تستورد الأغذية من البلدان النامية أن تقدم المساعدة الفنية إلى هذه البلدان المصدرة النامية، بناء على طلب منها، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية أو الحواجز التقنية أمام التجارة في ميدان التجارة الدولية في الأغذية.
كما يتعين على الوكالات الدولية المختصة في ميدان تقديم المساعدة الفنية المتعلقة بسلامة الأغذية وجودتها، على غرار منظمة الأغذية والزراعة، والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، واليونسكو، واليونيدو، ومنظمة الصحة العالمية، أن تتعاون فيما بينها لتجنب تراكب الجهود وازدواجيتها ولتدعيم علاقاتها الرسمية وغير الرسمية.
خاتمة
يتقاسم جميع أصحاب الشأن الضالعين في إنتاج وتسويق الأغذية المسؤولية عن سلامة الأغذية. وتتمثل الخطوة القادمة في إيجاد عمليات رقابة متكاملة على الأغذية في جميع مراحل الإنتاج وفي جميع القطاعات بما يتماشى ومبدأ "من المزرعة إلى المستهلك" الذي يتيح إنشاء نظام منتظم وشامل يغطي جميع الأغذية في جميع القطاعات، ويحل محل مجموعة الأنظمة المختلفة الحالية الخاصة بكل قطاع على حدة. ويعد الاتصال والتشاور بين أصحاب الشأن في جميع الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية وخلال كافة مراحل عملية اتخاذ القرار عنصراً أساسياً لبناء نظام سلامة الأغذية يتسم بموثوقيته وانفتاحه وشفافيته وقابليته للمساءلة.
الجداول
الجدول 1: أمثلة لقوانين الأغذية
أستراليا/ نيوزيلندا
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandardscode
كندا
http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/friia-raaii/food_drugs-aliments_drougues/act-loi/e_index.html
الاتحاد الأوروبي
http://europa.eu.int/comm/food/food/controls/index_en.htm
إيرلندا
http://www.fsai.ie/legislatiom/index.asp
المملكة المتحدة
http://www.foodstandards.gov.uk/enforcement/foodlaw/
الولايات المتحدة
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/foodcode.html
http://www.foodstandards.gov/default.htm
الجدول 2: أمثلة عن الوكالات المعنية بسلامة الأغذية
النمسا-
Agriculture Inspection Service and Research Centre, Vienna-
بلجيكا
The Food Agency
قبرص
(Cyprus Safety & Health Association (CySHA
الجمهورية التشيكية
Czech Agriculture And Food Inspection Authority
الدانمرك
The Danish Veterinary and Food Administration
استونيا
Veterinary and Food Board
فنلندا
National Food Agency
www.elintarvikevirasto.fi/english
فرنسا
French Food Safety Agency
ألمانيا
(Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL
Federal Institute for Risk Assessment
اليونان
The Hellenic Food Authority
إيرلندا
Food Safety Authority of Ireland
كوريا
(Food and Drug Administration (KFDA
هولندا
The Dutch Food and Non-Food Authority
النرويج
Norwegian Agricultural Inspection Service- www.landbrukstilsynet.no
Statens n? ringsmiddeltilsyn- www.snt.no
Matportalen (the Food Portal)- http://matportalen.no
إسبانيا
Ministerio de Sanidad y consume
السويد
National Food Administration
المملكة المتحدة
Food Standards Agency
المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين
منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
بانكوك، تايلند، 12 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004
الأساس القانوني للرقابة الرسمية وغير الرسمية على سلامة الأغذية
"تعزيز الإدارات الرسمية للرقابة على سلامة الأغذية"
(ورقة أعدتها جنوب أفريقيا)
تم تطبيق نظم متنوعة للتفتيش وإصدار شهادات للأغذية في عدد من البلدان خلال فترة زمنية محددة كاستجابة الإدارة الأخطار التي تحملها الأغذية لصحة الإنسان. كاستجابة لإدارة الأخطار التي تحملها الأغذية لصحة الإنسان. وكان هناك اعتراف، لبعض الوقت، في جنوب أفريقيا بأن الرقابة على المواد الغذائية مبعثرة بين عد من الهيئات والإدارات على المستويات القطرية والجهوية والمحلية، وبين عدد من المنظمات الأخرى كذلك. ولا تنظم المواد الغذائية دائماً باعتبارها مواد غذائية بل تنظم أيضاً كحيوانات أو منتجات حيوانية أو كنباتات أو منتجات نباتية. وتتصل أهداف هذا النوع من الرقابة بشؤون صحة الإنسان مثل سلامة الأغذية والتغذية، كما تتصل بالجودة وبصحة الحيوان والنبات. وهكذا فإن السلعة ذاتها غالباً ما تخضع لرقابة عدد من السلطات المختلفة في ضوء سلسلة تشريعات متباينة وإن كان ذلك من وجهات نظر متباينة ولأسباب مختلفة.
التشريعات وصلاحيات الجهات الفاعلة:
تشمل تشريعات جنوب أفريقيا ذات الصلة بالأغذية والأمور المرتبطة بها والهيئات المعنية لإدارة هذه التشريعات وإنفاذ ما يلي:
2-1 وزارة الصحة
(أ) قانون 1972 للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات (القانون 45 لعام 1972). يرعى هذا القانون صناعة وبيع واستيراد كل المواد الغذائية من زاوية السلامة والصحة العامة وتديره مديرية الرقابة على الأغذية التابعة لوزارة الصحة. وتتولى السلطات المحلية المرخص لها إنفاذ القانون العام في المناطق الخاضعة لولايتها فيما تماس السلطات الصحية الجهوية الرقابة على الواردات بالإنابة عن الوزارة .
(ب) قانون 1997 للصحة (القانون 63 لعام 1997): ترعى الأنظمة التي يفرضها القانون الجوانب الصحية في الأبنية ذات العلاقة بالأغذية (بما يشمل حظائر حلب الماشية) بنقل الأغذية. وتدير هذه الأنظمة أيضاً مديرية الرقابة على الأغذية التابعة لوزارة الصحة وتتولى إنفاذها السلطات المحلية المرخص لها في المناطق الخاضعة لولايتها، وإن كانت الإدارات الصحية الجهوية تشارك في إنفاذ الأنظمة في المناطق التي لا توجد فيها سلطات محلية.
(ج) قانون 1974 للأنظمة الصحية الدولية (القانون 28 لعام 1974): يحتوي على مواد معينة تتصل بالأغذية. ووزارة الصحة مسؤولة عن المصادقة على مصدر الأغذية الموجهة للاستهلاك، في أبنية الموانئ والمطارات وكذلك على متن السفن والطائرات، كما أنها تقرر ضرورة التعاطي مع هذه الأغذية بأسلوب صحي. وتقوم السلطات الصحية الجهوية، في الوقت الراهن، بهذه المصادقات نيابة عن الوزارة ويقضي القانون بأن تفتش السلطات المحلية الأبنية وبأن تأخذ عينات من الأغذية لتحليلها.
(د) تتولى مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة إدارة قانون 1965 للأدوية والمواد ذات الصلة (القانون 101 لعام 1965) وتنفيذ أحكامه. وينص القانون على أمور من بينها تسجيل الأدوية البيطرية وكذلك تسجيل المواد الغذائية ومكملات الأغذية ذات التأثيرات الطبية أو التي تخضع لاعتبارات طبية.
وطبقاً للدستور فهناك صلاحيات تشريعية صحية متداخلة لدى الإدارات القطرية والجهوية.
فالخطة القطرية للصحة تقرر أن الهيئة القطرية للصحة مسؤولة عن تنمية وتأمين كافة أشكال الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا. وهذا يشمل صياغة سياسات قطرية وتخطيطاً استراتيجياً وكذلك تنسيق تخطيط وتشغيل النظام الصحي العام في القطر. ويتعين على الهيئة القطرية للصحة أن تضع خطوطاً توجيهية ومعايير ومواصفات تطبق على مجمل النظام وتحول السياسات إلى برامج متكاملة وذات صلة بالتنمية الصحية. وسوف تصاغ، على المستوى المركزي، بيانات بالسياسات وتشريعات صحية. ويتعين على الهيئة القطرية للصحة ضمان تطبيق الأولويات والخطط والاستراتيجيات القطرية في ظل تنسيق عمل المنظمات التي تؤمن الخدمات القطرية. والاتصال الدولي وظيفة أخرى نصت عليها الخطة.
وفيما يلي بعض وظائف وزارة الصحة كما تنص عليها الورقة البيضاء:
وتنص الورقة البيضاء أيضاً على أن إدارة الرقابة على الأغذية مسؤولة عن وضع مواصفات لنظافة الأغذية وللمواد المضافة إلى الأغذية والتوسم وللتعريف وضمان سلامة الأغذية عبر الأنظمة والتثقيف العام، وكذلك بالمصادقة على مواصفات دولية والمشاركة فيها. ويتعين مراجعة التشريع ذي الصلة بالتغذية وتعزيزه وتنفيذه وفرض أحكامه:
يعطي قانون 1972 للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات لوزير الصحة والمدير العام للصحة عدداً من الصلاحيات تم تفويض معظمها لمستويات أدنى داخل الوزارة وعلى الأغلب داخل مديرية الرقابة على الأغذية.
ومديرية الرقابة على الأغذية هي نقطة الاتصال القطرية لهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في جنوب أفريقيا. ويكون هذا بالاتفاق مع أهم الفاعلين الآخرين في هذا المجال، وهم وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة وبموافقة بقية أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، أي وزارة الشؤون الخارجية والمنتدى القطري للمستهلكين.
وتنص الورقة البيضاء أيضاً على أن مديرية التغذية مسؤولة عن صياغة السياسات والاستراتيجيات والخطوط التوجيهية لبرنامج تغذية قطري متكامل، بينما تختص مختبرات الطب الشرعي الكيميائية بتقديم خدمة مختبرية كيميائية على المستوى القطري كمساندة للطب الشرعي وإنفاذ القوانين عبر الرقابة التنظيمية للمواد الكيميائية الضارة بالصحة.
ووزارة الصحة هي منسق قطاع الصحة في المجتمع الإنمائي في جنوب أفريقيا وتملك، بصفتها هذه، سلطة المبادة إلى صياغة سياسات لسلامة الأغذية والقضايا ذات الصلة.
2-2 إدارات الصحة الجهوية
طبقاً للدستور يتعين على المقاطعات الإشراف على الحكومة المحلية. وتنص الخطة القطرية للصحة في جنوب أفريقيا على أنه يتعين على المقاطعات مساندة ورصد وتقييم الخدمات الصحية في المناطق.
وطبقاً للورقة البيضاء فإن مهمة الإدارة الصحية الجهوية هي تحسين ورصد صحة سكان المقاطعة وإنشاء وتعزيز نظام صحي جهوي فعال وراعٍ وذلك بإنشاء نظام صحي جهوي على امتداد المقاطعة يقوم على مبادئ الرعاية الصحية الأولية.
وتقوم حالياً السلطات الصحية الجهوية، التي أدمجت فيها المكاتب الإقليمية للوزارة السابقة للصحة القطرية وتنمية السكان، بالرقابة على الواردات الغذائية نيابة عن الوزارة.
2-3 السلطات الصحية في المناطق وغيرها من أجهزة الحكم المحلي
ينص الدستور على أن الحكومات المحلية يجب أن تضمن تأمين الخدمات لمجتمعاتها بأسلوب مستدام. ويتعين عليها خلق بيئة سليمة وصحية وتقديم الخدمات والإجازات الصحية البلدية ومراقبة المشروعات التي تبيع الأغذية للجمهور.
وطبقاً للخطة القطرية للصحة في جنوب أفريقيا يتعين على السلطات الصحية في المناطق تقديم رعاية/ إدارة صحية أولية وتنسيق الخدمات بما يشمل الصحة البيئية والتغذية والرقابة على الأمراض المعدية وغير المعدية. أما الخدمات من قبيل المنافع العامة –بما يشمل منشآت مناولة الأغذية- فسوف تكون السلطات المحلية مسؤولة عنها.
وتنص الورقة البيضاء على أن النظام الصحي سوف يركز على المناطق باعتبارها البؤرة الرئيسية للتطبيق ويشدد على نهج الرعاية الصحية الأولية. ويتعين أن تحرص المناطق الصحية على التعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الصحة وضمان إنجاز الخدمات الصحية في المنطقة الصحية. ويتعين عليها أيضاً ضمان خدمات صحية بيئية أولية وتعزيز وصيانة النظافة البيئية وإنفاذ تشريعات الصحة البيئية –بما يشمل نظافة الأغذية- وتوصيف المخاطر المحلية على الصحة ومراقبتها.
2-4 مختبرات متنوعة
وتجري المختبرات الكيميائية للطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة في بريتوريا وكاب تاون تحليلات للأغذية التي تتقدم بها السلطات الجهوية والمحلية. ووزارة الصحة متعاقدة مع مختبرات معهد جنوب أفريقيا للأبحاث الطبية ومع مختبر تحليل الأمراض في مقاطعة كوازولو –ناتال لإجراء تحليلات ميكروبيولوجية للأغذية التي تتقدم بها السلطات الجهوية والمحلية. والمحللون في هذه المختبرات وفي عدد من المختبرات الأخرى في القطر، أيضاً، مرخص لهم بموجب قانون 1972 للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات.
وتشير الخطة القطرية للصحة في جنوب أفريقيا إلى تكامل خدمات المختبرات مع نظام الرعاية الصحية الأولية.
2-5 هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا
يشتمل قانون 1993 للمواصفات (القانون 29 لعام 1993) والذي تديره وتعمل على إنفاذه هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا- وهي جزء من مكتب المواصفات في جنوب أفريقيا- على أمور من بينها أنظمة تتناول اللحوم المعلبة (حيث يزيد معدل اللحوم عن عشرة في المائة) والمنتجات البحرية المعلبة والمجمدة.
وتضع هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا شروطها الملزمة ذات الصلة بالصحة بالاتفاق مع وزارة الصحة وعلى أساس قانون 1993 للمواصفات. ويقوم نظام التفتيشات الرقابية المرتبط بهذه المواصفات الملزمة، على المفتشين المقيمين في المصانع وحولها خلال فترات الإنتاج. وتقوم هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا أيضاً، بتشغيل مشروع للعلامات عبر شروط غير ملزمة.
وتحمي هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا مصالح بلادها في الأسواق الخارجية من خلال ضمان مستوى الجودة المقبول للمنتجات المصنعة محلياً للأغراض التصدير. وهي السلطة التي تملك صلاحية إصدار الشهادات للمواد الغذائية المختلفة البحرية المنشأ والتي تقدم خدمة إصدار الشهادات للصادرات لصناعة الصيد.
كذلك يخول القسم العاشر من قانون 1972 للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات مسؤولين معينين في هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا صلاحية العمل كمفتشين بموجب هذا القانون.
2-6 مفوض الجمارك والرسوم
يفصل القسمان 10 و14 من قانون 1972 للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات دور مفوض الجمارك والرسوم في الرقابة على استيراد الأغذية.
2-7 وزارة الزراعة
(أ) مديرية سلامة الأغذية وضمان الجودة
1. قانون 1990 لمواصفات المنتجات الزراعية
يحكم قانون 1990 لمواصفات المنتجات الزراعية (القانون 119 لعام 1990) مواصفات ضمان سلامة الأغذية من المنتجات الزراعية وجودتها ويعززها (على سبيل المثال اللحوم ومشتقات الألبان والحبوب والمنتجات المعلبة والفاكهة والخضر) لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير، على السواء. وترعى القانون مديرية ضمان سلامة الأغذية وجودتها وتضمن إنفاذه مديرية جنوب أفريقيا لخدمات الحجر الصحي والتفتيش على الأغذية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. ومختلف الجهات المكلفة بمهام محددة مثل مجلس رقابة منتجات التصدير المعرضة للتلف –المختص بكافة المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير و SAMIC المختص بلحوم الذبائح الموجهة للبيع في السوق المحلية و procon للبطاطا الموجهة للبيع في السوق المحلية- مكلفة ومرخص لها بتنفيذ التفتيش الفعلي بموجب هذا القانون.
وقد نص القانون المذكور على مهام تقضي بالعمل على مراقبة بيع وتصدير منتجات أخرى ذات صلة، وإنجاز أمور أخرى متصلة بذلك. وهذا يشمل وضع مواصفات للجودة مثل التركيب والمظهر المادي. وينظم القانون مواصفات الجودة وتوسيم المنتجات للأغراض المحلية والتصديرية. وهو يتناول تشكيلة واسعة من المنتجات مثل اللحم الطازج ومشتقات الألبان والحبوب والمنتجات المعلبة والفاكهة والخضر الطازجة وعصائر الفاكهة والعصائر الخام والمشروبات، والمشروبات بنكهة الفاكهة، فضلاً عن الذرة والقمح وخلاف ذلك.
(2) قانون 1989 للمشروبات الكحولية
يعالج قانون 1989 للمشروبات الكحولية (القانون 60 لعام 1989) النبيذ والمشروبات الروحية. وتديره أيضاً مديرية ضمان سلامة الأغذية وجودتها وتضمن إنفاذه مديرية جنوب أفريقيا لخدمات الحجر الصحي والتفتيش على الأغذية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وقد نص القانون على مهام تقضي بالعمل على مراقبة بيع مشروبات كحولية معينة وإنتاجها بغرض البيع، وتركيب هذه المنتجات وخصائصها واستخدام بعض الدقائق فيما يتصل ببيع هذه المنتجات: للعمل على إنشاء مشروعات للرقابة على استيراد وتصدير منتجات كحولية معينة ولأمور تتصل بذلك.
(3) قانون 2000 لسلامة اللحوم (القانون 40 لعام 2000) والأنظمة الدائمة بموجب القانون 87 (القانون 87 لعام 1967) لنظافة المسالخ واللحوم والمنتجات الحيوانية:
تتولى إدارة هذا القانون مديرية ضمان سلامة الأغذية وجودتها. وأوكلت مسؤولية إنفاذه إلى السلطات الجهوية والمحلية في مختلف أنحاء القطر.
والغرض من القانون هو تأمين المحافظة على مواصفات نظافة ملائمة عند ذبح الحيوانات بغرض الحصول على لحوم مناسبة للاستهلاك البشري والحيواني وعند مناولة وحفظ ونقل هذه اللحوم والمنتجات الحيوانية في المسالخ ومنها.
(4) قانون 1947 للأسمدة وعلف الحيوان وأدوية النباتات والثروة الحيوانية (القانون 36 لعام 1947): وتتولى إدارته مديرية ضمان سلامة الأغذية وجودتها التابعة لوزارة الزراعة. وقد نص القانون على علف الحيوان وأدوية النباتات والثروة الحيوانية (مبيدات الآفات وغير ذلك).
(ب) مديرية الصحة الحيوانية.
1. قانون 1984 للأمراض الحيوانية (القانون 35 لعام 1984) تديره مديرية الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الزارعة وترعى إنفاذه الإدارات الجهوية إلا فيما يخص الرقابة على ا لواردات التي هي مسؤولة قطرية. ويفرض القانون رقابة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية بما يشمل اللحوم والألبان والبيض ومشتقاتها كمن زاوية الأمراض الحيوانية.
وتنص مهام هذه المديرية، بموجب القانون المذكور آنفاً، على مراقبة الأمراض والطفيليات الحيوانية، وعلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الصحة الحيوانية والمسائل ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال الرقابة على المنتجات الحيوانية المستوردة.
(ج) مديرية الصحة النباتية:
1. قانون 1983 للآفات الزراعية (القانون 36 لعام 1983)
ينص القانون المذكور آنفاً على صاحيات هذه المديرية وهي تنظيم الواردات والعوامل التي من شأنها التأثير على صحة صناعة الزراعة/ الحراجة في جنوب أفريقيا. وأعمال التفتيش، خاصة على الأغذية المستوردة النباتية المنشأ، حيوية بالنسبة للحماية من الأمراض النباتية والجراثيم الضارة وما إلى ذلك.
ولكل مواطن في جنوب أفريقيا الحق في استرداد نباتات ومنتجات نباتية بشرط ألا تعرِّض هذه الواردات صناعة الزراعة/ الحراجة والبيئة للخطر. وينطبق المبدأ ذاته على تصدير النباتات والمنتجات النباتية فيما يخص البيئة وصناعة الزراعة/ الحراجة في القطر المستورد. ولتحقيق هذه الأهداف كانت حكومة جنوب أفريقيا بين الموقعين على الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
(د) مديرية إدارة الموارد الوراثية
1. قانون 1976 لحقوق مهجني النباتات (القانون 15 لعام 1976) وقانون 1976 لتحسين النباتات (القانون 53 لعام 1976) وقانون 1983 للآفات الزراعية (القانون 36 لعام 1983) وقانون 1997 للكائنات الحية المحورة وراثياً (القانون 25 لعام 1997): تديرها مديرية الصحة النباتية ومديرية تنمية الموارد الوراثية. وتسري الأنظمة التي نصت عليها هذه القوانين على بعض المواد الغذائية.
والصلاحيات المخولة لمديرية تنمية الموارد الوراثية منصوص عليها، ضمن أمور أخرى، في القوانين البرلمانية التالية: قانون 1976 لحقوق مهجني النباتات (القانون 15 لعام 1976)، قانون 1976 لتحسين النباتات (القانون 53 لعام 1976) وقانون 1997 للكائنات الحية المحورة وراثياً (القانون 53 لعام 1976). وتسري كل الأنظمة التي نصت عليها هذه القوانين على أغذية معينة أو تؤثر فيها أو عليها طبقاً لما يحدده القانون.
2-8 وزارة التجارة والصناعة
قانون 1973 للمقاييس والموازين التجارية (القانون 77 لعام 1973 وقانون 1963 للعلامات التجارية (القانون 62 لعام 1963) ويتصل كلاهما بتوسيم الأغذية
2-9 القوانين الفرعية لدى السلطات المحلية
لدى كثير من السلطات المحلية قوانين فرعية لنظافة الأغذية تقوم بإنفاذها إضافة إلى الأنظمة القطرية.
3- الرقابة غير الرسمية
3-1 مجموعة العمل الأوروبية لمنتجات التجزئة- الممارسات الزراعية الصالحة (يوربغاب)
أنشئ نظام يوربغاب (مجموعة العمل الأوروبية لمنتجات التجزئة- الممارسات الزراعية الصالحة) لغرض محدد هو مراقبة الجوانب المتصلة بسلامة الأغذية على مستوى المنتج. فمجموعة العمل الأوروبية لمنتجات التجزئة (يورب) تستخدم الممارسات الزراعية الجيدة كمواصفات إنتاجية لإصدار الشهادات للممارسات الزراعية الجيدة في الصناعة الزراعية والبستانية. وفي الوقت الراهن فإن معايير الممارسات الزراعية الجيدة يجري تطبيقها على الفاكهة والخضر الطازجة. ويكن إصدار شهادات لكافة أنواع المنتجات الزراعية المخصصة للاستهلاك البشري باستخدام هذه المواصفات. وتجري الآن صياغة خاصة للزهور والإنتاج الحيواني والحبوب الخشنة والبن والأعلاف. ويقوم نظام يوربغاب على مبادئ الوقاية من المخاطر وتحليل الرقابة (عبر نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وغيره) والزراعة المستدامة عبر الإدارة المتكاملة للآفات والإدارة المتكاملة للمحاصيل باستخدام التقانات الموجودة للتحسين المستمر لنظم الزراعة.
وتعد "يوربغاب- أفريقيا" امتداداً إقليمياً ليوربغاب، وقد تشكلت لغرض محدد هو معالجة الأمور المتصلة بالممارسات الزراعية الجيدة في إقليم أفريقيا. وكما نعلم جميعاً فإن لإفريقيا ثقافتها الفريدة كأي جزء آخر من العالم. وهكذا فلا بد أن تنشأ تباينات في تطبيق وتفسير البروتوكولات التي وضعت في أوروبا من أجل هذا الجزء من العالم.
3-2 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
تساهم مواصفات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في جعل تنمية وتصنيع وتوريد المنتجات والخدمات أكثر كفاءة وسلامة ونظافة. وهي تجعل التجارة بين البلدان أكثر سهولة وعدلاً. وتؤمن للحكومات أساساً فنياً للتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. وتساعد على نقل التقانة إلى البلدان النامية. كما تعمل مواصفات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على حماية المستهلكين والمستخدمين عامة للمنتجات والخدمات –كما أنها تجعل حياتهم أكثر بساطة.
وهذه المواصفات طوعية، ذلك أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي باعتبارها منظمة غير حكومية لا تملك سلطة قانونية لفرض تطبيقها. ويتبنى عدد من البلدان نسبة مئوية معينة من المواصفات –هي بشكل رئيسي تلك المتعلقة بالصحة أو السلامة أو البيئة- كجزء من أطرها التنظيمية أو تشير إليها في التشريعات التي تمثل هذه المعايير أساسها الفني. ويتم التبني بقرارات مستقلة من قبل السلطات التنظيمية أو الحكومات في البلدان المعنية. والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي لا تنظم ولا تشرع بنفسها. لكن مواصفاتها برغم أنها طوعية، أصبحت شرطاً في السوق، كما حدث حالة ISO 9000 - لنظم إدارة الجودة.
والبلدان النامية، على وجه التخصيص، وفي ظل شح مواردها، م نشأنها أن تستفيد من هذه الوفرة في المعارف. فبالنسبة لها، تشكل مواصفات المنظمة وسيلة مهمة لاكتساب الخبرة التقنية التي تحظى بإجماع دولي باعتبارها الأحدث وكذلك لزيادة قدرتها التصديرية والتنافسية في الأسواق العالمية.
وتتولى إدارة تلك المواصفات في جنوب أفريقيا هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا ويعد مجلس مراقبة صادرات المنتجات السريعة التلف ISO 9000: 2000 كما يتم إصدار شهادتين 62 و65 من قبل هيئة المواصفات في جنوب أفريقيا وهي من الهيئات العضوة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
3-3 إصدار الشهادات العضوية مثل شهادة البيئية (Ecocert)
تدير هذه المنظمات نظماً تحكمها قوى السوق. وتساهم هذه النظم في صياغة المواصفات الدولية، وهكذا فهي تعزز سلسلة سلامة الأغذية على الصعيدين القطري والدولي.
3-4 الرقابة الداخلية مثلاً للنظم الخاصة لعمليات الإنتاج:
تقوم هذه النظم على موصفات دولية للمساهمة في سلامة الأغذية على مستوى العالم ككل.
3-5- الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة:
الهدف من المواصفات العالمية للاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة في مجال الأغذية هو تعيين معايير لسلامة الأغذية وجودتها يلزم وجودها داخل المنظمة المصنّعة عند توريد المنتجات لتجار التجزئة في المملكة المتحدة. وقد تم تصميم المواصفات، من حيث الشكل والمضمون، بطريقة تسمح بتقييم أبنية المورّد ونظم وإجراءات التشغيل لديه من قبل طرف ثالث مؤهل، وبهذا تصبح معايير سلامة الأغذية وإجراءات الرصد قياسية.
وتتطلب المواصفات:
- تبني وتنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة.
- وجود نظام موثق وفعال لإدارة الجودة.
- فرض رقابة على مواصفات بيئة المصنع والمنتجات وعمليات التجهيز والعاملين.
تم الترخيص لطرف محدد من قبل وزارة الزراعة، وبالتحديد مجلس مراقبة صادرات المنتجات السريعة التلف من قبل الاتحاد البريطاني لتجار التجزئة في لندن لإصدار شهادات للمنظمات التي تجهز المنتجات الطازجة طبقاً للمواصفات العالمية للاتحاد في مجال الأغذية.
وسوف تتسلم المنظمات الملتزمة بهذه هيئة المواصفات شهادة معترفاً بها دولياً تحمل علامة الجودة للاتحاد البريطاني لتجار التجزئة. وتطمأن شهادة الامتثال هذه الزبائن المحتملين حول سلامة المنتج الذي يشترونه بالنسبة للمستهلكين.
فتجار التجزئة الأوروبيون لا يطلبون منتجاً عالي الجودة فحسب بل ويطلبون منتجاً آمناً أيضاً. ونتيجة لذلك فإن المنتجين وشركات التعبئة التي تتولى إمداد الأسواق الأوروبية تجد نفسها مجبرة على تنفيذ العديد من النظم المرتبطة بسلامة الأغذية. وتمارس ضغوط حالياً على شركات التعبئة لتنفيذ النظم المرتبطة بسلامة الأغذية.
والمواصفات العالمية لاتحاد تجار التجزئة البريطانيين في مجال الأغذية معترف بها من قبل تجار التجزئة الأوروبيين كمواصفات يقاس بها أداء شركات التعبئة للتحقق من أن نظم الرقابة على سلامة الأغذية نفذت تنفيذاً فعالاً.
والفائدة التي تتحقق لمنتجي ومصدري الفاكهة والخضر الطازجة في جنوب أفريقيا جراء إصدار شهادات التوثيق على أساس المواصفات العالمية لاتحاد التجزئة البريطانيين في مجال الأغذية تتأتى من دخول إنتاجهم تلقائياً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
3-6 اختيار الطبيعة
هذه مدونة ممارسات تغطي التنوع الحيوي وصيانة البيئة وإدارتها، طورتها مجموعة "تيسكو" والخدمة الاستشارية للتنمية الزراعية "أداس" للمزارع التي تمد "تيسكو" بمنتجات البستنة والسلاطة والخضر والفاكهة الطازجة. ويتعين على الموردين في جنوب أفريقيا أن يسجلوا في هذه المدونة التي تشمل أيضاً ممارسات الإنتاج ومعالجة المنتج وهي ممارسات مستدامة كما أنها تحمي وتعزز –كلما تيسر ذلك- سلامة البيئة وتنوعها الحيوي. وتظهر مدونة اختيار الطبيعة التزام "تيسكو" بحماية البيئة وتعزيزها –كلما تيسر ذلك- وبالارتقاء بالمواصفات الخاصة بالصناعة.
4- نتائج تعدد التشريعات
أسفر تعدد التشريعات التي تحكم الرقابة على الأغذية في جنوب أفريقيا عن تشتت وازدواجية صنع القرار والتدخلات الحكومية. وفيما يلي بعض الأمثلة:
4-1 يحدد قانون 1972 للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات وقانون 1990 لمواصفات المنتجات الزراعية مواصفات لمنتجات الألبان ومشتقاتها بما في ذلك توسيمها. وترتبط الأولى بالصحة وتتولى إنفاذها السلطات المحلية (محلياً) والسلطات الصحية الجهوية (الواردات) فيما ترتبط الأخيرة بالجودة وتتولى إنفاذها مديرية ضمان سلامة الأغذية وجودتها التابعة لوزارة الزراعة. لكن قانون 1984 للأمراض الحيوانية يراقب أيضاً منتجات الألبان ومشتقاتها (بما يشمل الواردات) من زاوية صحة الحيوان ويضع الأنظمة لخطط استئصال جنون البقر والحمى المتموجة.
ويتم إنفاذ أنظمة حظائر الحلب التي تمت صياغتها بموجب قانون الصحة لعام 1997 من قبل السلطات الجهوية والمحلية ولكن ليس دائماً من قبل السلطات المحلية التي يوزع في مناطقها البن. والمسؤولون الجهويون عن الصحة الحيوانية الذين يزورون المزارع بانتظام والمشاركون في مراقبة التهاب الثدي التي تشمل نظافة الحظيرة، لا يؤذن لهم بتفتيش حظائر الحلب، وإن كانت البلدان الأجنبية المستوردة غالباً ما تطالب السلطات البيطرية بإصدار شهادات لصادرات الألبان ومشتقاتها. ولدى السلطات المحلية قوانينها الفرعية التي تحكم حظائر الحلب في المناطق الخاضعة لولايتها.
ويشارك، بالتالي، ما لا يقل عن أربع مجموعات تشريعية وست سلطات مختلفة، على كل المستويات، مشاركة، بالتالي، في الرقابة على الألبان ومشتقاتها. وتتولى مراقبة الواردات ثلاث سلطات مختلفة. ويمكن لكل سلطة أن تفتش وتأخذ عينات فيما يتعلق بجوانب معينة لا غير بناء على التشريعات الخاصة بها. وتقدم العينات للتحليل في عدد من المختبرات المختلفة.
4-2 ويخضع استيراد المواد الغذائية لسلطات متباينة. ففي موانئ الدخول الرئيسية، ينخرط مسؤولو مديريات الصحة البيطرية العامة والصحة الحيوانية وهيئة المواصفات في جنوب أفريقيا وكذلك السلطات الصحية الجهوية، طوال الوقت، في مراقبة الواردات وغالباً ما يفتشون على المنتج الواحد ويأخذون عينات منه إعمالاً لتشريعات مختلفة ثم يقدمون العينات لعدد من المختبرات المختلفة. ولا تفتش مديرية ضمان سلامة الأغذية وجودتها على المواد الغذائية المستوردة عند نقطة الدخول. فهذا لا يحدث إلا عندما يصادف وجود المنتجات لدى التجار.
وبالمقابل لا تمارس أية رقابة من قبل أي من هذه الأجهزة في الكثير من موانئ الدخول القطرية. فبسبب تشعب المسؤوليات لا يشعر أي من هذه السلطات أن مجال الرقابة المعين لها يستدعي المتابعة، طول الوقت، من قبل مسؤول مختص بمراقبة الواردات. ولكن بالإجمال. فإن مسؤولاً واحداً مكلفاً بالنهوض بمسؤوليات السلطات مجتمعة يمكن أن يكون لوجوده مبرر في كثير من نقاط الدخول التي لا يجود بها الآن من يقوم بمهام الرقابة على الأغذية.
4-3 ويمكننا ذكر المزيد من الأمثلة حيث تعمل أكثر من آلية رقابة رسمية على سلعة غذائية واحدة. وعلى جانب الإيجابيات، فإن الرقابة الهيكلية والتشريعية المتشعبة تعيق اعتماد نهج فعال متعدد الاختصاصات يلزم للرقابة الجيدة، من قبل متخصصين في مجالاتهم، على منتجات كثيرة وهو الذي من شأنه أن يؤمن للمستهلك الضمانات من الإنتاج حتى يتم شراء المنتج واستهلاكه. وعلى جانب السلبيات، فإن التشعب أربك المستوردين والمصدرين والمنتجين وجعل من المستحيل تطبيق برنامج قطري لرصد الأغذية أو لتوليف قاعدة بيانات قطرية بهذا الخصوص.
5- الانعكاسات الدولية
تنشأ الحاجة إلى نظام قطري ذي كفاءة للرقابة على الأغذية ليس فقط من اعتبارات الصحة العامة ولكن أيضاً من ضرورات تجارية واقتصادية. وبهذا الخصوص فإن عضوية جنوب أفريقيا في منظمة التجارة العالمية وهيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان هي ذات أهمية قصوى.
فمنظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسساتي لنظام التجارة المتعددة الأطراف، وهي تؤمِّن الالتزامات التعاقدية الرئيسية التي تقرر كيف تصوغ الحكومات وتطبق التشريعات وأنظمة التجارة الداخلية وهي المنبر الذي يطور العلاقات التجارية بين البلدان من خلال المناقشات الجماعية والتفاوض والتحكيم.
وقد أسفرت اتفاقية مراكش المبرمة في عام 1994 عن قرابة ثلاثين اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يلتزم بها جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. واثنتان من هذه الاتفاقات، هما بالتحديد، الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة لهما تأثير مباشر على المسائل المرتبطة بسلامة الأغذية.
وحتى يتحقق النجاح في الاتجار في الأغذية، يتعين على القطر المستورد أن يتأكد من أن الواردات تلبي احتياجاته المشروعة حتى تتيسر الحماية الملائمة للصحة العامة والحفاظ على مستويات الجودة وتجنب الممارسات غير النزيهة.
5-1 ويتعلق الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية بتطبيق الأنظمة الخاصة بسلامة الأغذية وبصحة النبات والحيوان. والغرض الرئيسي هو ضمان امتناع البلدان عن تقويض التجارة الدولية بفرض حواجز غير جمركية. وتنص المواد الأساسية للاتفاق المذكور على أن أي تدابير يكون من شأنها التأثير على التجارة الدولية لا يجب أن تكون صارمة أكثر مما ينبغي لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات ويجب أن تؤسس على مبادئ علمية ولا يجب التمسك بها من دون براهين علمية كافية.
ويحدد الاتفاق "المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات الدولية" فيما يتعلق بسلامة الأغذية بأنها تلك التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي وفيما يخص الأمراض الحيوانية المصدر بأنها تلك التي وضعتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وبالتالي فإن المواصفات والمعايير والخطوط التوجيهية للهيئة وللمنظمة اكتسبت بعداً جديداً تماماً باعتبارها المرجع لمتطلبات التجارة القطرية. ولهذا السبب فإن منظمة الصحة العالمية قررت في نشرتها الدورة C.L.8 1994 المؤرخة 26 أبريل/ نيسان 1994: "أن الحكمة تقتضي، بناء على ذلك، أن يساهم القطاع الصحي بنشاط أكبر في أعمال هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، على المستويين القطري والدولي".
وتشمل المادة 3 (التنسيق) من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية الفقرات التالية:
"1- من أجل تحقيق التنسيق في تدابير حماية صحة الإنسان والنبات على أوسع نطاق ممكن، على البلدان الأعضاء إسناد هذه التدابير إلى معايير أو إرشادات أو توصيات دولية، إذا وجدت..."
"4- على البلدان الأعضاء المساهمة بدور كامل، ...، في المنظمات الدولية ذات الصلة وهيئاتها الفرعية، ...، وذلك لتشجيع وضع المعايير والإرشادات والتوصيات والاستعراض الدوري لها داخل هذه المنظمات، فيما يتعلق بكافة جوانب تدابير حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات".
وتعالج هذه المادة 5 تقييم المخاطر وتقدير المستوى المناسب في حماية صحة الإنسان والنبات. وتقرر الفقرة 8 من هذه المادة أنه:
"عندما يكون لدى أي بلد عضو ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن تدبيراً لحماية صحة الإنسان أو النبات وضعه أو حافظ عليه بلد عضو آخر يقيد أو يمكن أن يقيد صادراته، وأن هذا التدبير لا يقوم على أساس المعايير أو الإرشادات أو التوصيات الدولية المناسبة، أو أن هذه المعايير أو الإرشادات أو التوصيات غير قائمة، فإنه يجوز طلب توضيح للأسباب التي دعت إلى تطبيق هذا التدبير الخاص بحماية صحة الإنسان أو النبات، وعلى البلد العضو الذي يطبق هذا التدبير أن يبين هذه الأسباب".
والمادة 4 التي تعالج التعادل هي أيضاً بالغة الأهمية:
"1- على كل من البلدان الأعضاء أن يقبل حماية صحة الإنسان والنبات المتخذة لدى البلدان الأخرى الأعضاء على أنها معادلة لما لديه، حتى ولو كانت هذه التدابير تختلف عن تدابيره أو عن تلك التي تستخدمها بلدان أخرى أعضاء تتاجر فلي نفس المنتوج، وذلك إذا برهن البلد العضو المصدر موضوعياً للبلد العضو المستورد على أن تدابيره تحقق مستوى حماية صحة الإنسان والنبات المناسب لدى البلد العضو المستورد. ولهذا الغرض يجب أن يتاح المجال بصورة معقولة وبناء على الطلب لقيام البلد العضو المستورد بالمعاينة والاختبار وأي إجراءات أخرى مناسبة.
2- على البلدان الأعضاء، حين الطلب، إجراء مشاورات بهدف إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف حول الاعتراف بتعادل التدابير المحددة الخاصة بحماية صحة الإنسان أو النبات" .
5-2 ويعدل الاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) القائم منذ 1980. فهو يسعى إلى ضمان أن لا ينشأ عن الأنظمة والمعايير التقنية أو عن إجراءات الاختبار وإصدار الشهادات عقبات غير ضرورية بوجه التجارة. وهو ينطبق على كافة السلع ويغطي كافة المعايير والمتطلبات التقنية التي لا يغطيها الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. ولهذا فيمكن النظر إلى الاتفاقين باعتبار أن أدهما يكمل الآخر. ومن شأن تطبيق الاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة على الأغذية أن يغطي مسائل مثل التوسيم.
5-3 ويمكن تلخيص ما تنطوي عليه الاتفاقات المذكورة آنفاً من انعكاسات على النحو التالي:
"كل القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية والمتطلبات والإجراءات المتصلة بالموضوع، بما في ذلك –بين أمور أخرى- معايير المنتوج النهائي، وطرق التجهيز والإنتاج، والاختبار، والمعاينة وإجراءات التصديق والموافقة، والمعالجة بالحجر الصحي، والأحكام الخاصة بالطرق الإحصائية المناسبة، وإجراءات أخذ العينات وطرق تقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئة والملصقات المبينة للمحتويات والمرتبطة بمباشرة بسلامة المواد الغذائية.
وتعالج المادة 4 الأنشطة الخاصة بسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات في وزارة الصحة وفي وزارة الزراعة. ويتعين بالتالي على القطر ككل ضمان أن يكون نظام الرقابة على الأغذية لديه، بما يشمل الرقابة على صحة الحيوان والنبات، متكافئ –على الأقل- مع نظم شركائه التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
6- مـوجـز
يتعين أن تؤمن تشريعات سلامة الأغذية أساساً متيناً للنظام القطري لإنجاز الرقابة على الأغذية وخدمات التفتيش على الأغذية التي يجب أن تتناسب، على الأقل، مع معايير الحد الأدنى التالية:
6-1 يجب أن تكون قادرة على احترام القواعد والمواصفات القطرية والدولية والتقيد بها.
6-2 الاستغلال الفعال للموارد مع سياسة واضحة بخصوص السلع الخاصة في مقابل السلع العامة. ويجب أن تتحدد تحديداً واضحاً الأنشطة التي يتعين على الحكومة أداؤها (الممولة حكومياً) في مقابل تلك التي يمكن استكمالها/ إنجازها من قبل القطاع الخاص. وبشكل عام فإن وضع ومراجعة القواعد والمواصفات يجب أن يكونا من وظائف الحكومة بينما يمكن أن تستكمل و/أو تنجز بعض أنشطة التفتيش وإصدار الشهادات على أساس التمويل من الخارج و/أو مقابل تسديد كلفتها من المستخدم.
6-3 يتعين أن يكون النظام قادراً على تحقيق أهداف سلامة الأغذية في البلاد كما يتعين أن يضمن المستوى المطلوب من الحماية لصحة الإنسان والحيوان والنبات.
6-4 يتعين أن يكون النظام قادراً على مساندة الإنتاج أي تسهيل وتعزيز التجارة. كما يتعين أن يكون قادراً على الإمداد طبقاً لاحتياجات القطر وألا يعيق أو يثبط الإنتاج والتجارة.
6-5 يجب أن تلتزم عملية صنع القرار وصياغة السياسات بالمعايير الدولية، أي أن تكون مبررة علمياً.
الإنتاج الأولي
Guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruits and vegetables
.U.S Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration
.Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN), USA
http://www.foodsafety.gov/~dms/prodguid.html#intro
Safe Use of Livestock Medicines for Cattle and Sheep Farms, The Irish Agriculture and Food Development Authority (Teagasc), Dublin, Ireland
http://www.teagasc.ie/publications/2003/vetbooklet.htm#head8
(Good Agricultural Practices, Agriculture Department, Crop and Grasslands Services, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/themes/5g.html
Good Agriculture Practice, Department of Agriculture and Rural Development, UK
http://www.dardni.gov.uk/core/dard0444.htm
Good Agriculture Practice, The Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), United States for Food and Drug Administration (FDA) and the University of Maryland, USA
http://www.jifsan.umd.edu/gaps.html
Food Safety Authority of Ireland (2001). Code of Practice for food safety in the fresh produce supply chain in
http://www.fsai.ie/publications/index.aspIreland
Food Safety Begins on the Farm: A Grower’s Guide: Good Agricultural Practices for Fresh Fruits and Vegetables. Anusuya Rangarajan, Elizabeth A. Bihn, Robert B. Gravani, Donna L. Scott, and Marvin P. Pritts. Cornell University, Cornell Good Agricultural Practices Program (607) 254-5383
European Commission http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html
EU (2004) Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on Official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2004/1_1652004043en.html
(National Dairy Farm Assured Scheme 2004 ( NDFAS
http://www.ndfas.org.uk/checklist/hygiene_v2.aspi
.OIE (2004). International Office for Animal Health – initiatives in food safety
http:// www.oie.int/eng/en_index.htm
Solomon, E.B., Yaron, S.& Matthews, K.R.(2002). Transmission of Escherdia coli O157:H7 from contamined manure and irrigation water to lettuce plant tissue and its (subsequent internalization. Applied and Environment Microbiology, 68, 37 – 400, (2002
Hilborn, E.D. et al. (1999). A multistate outbreak of Escherichia coli O157:H7 infections associated with cosumption of mesclun lettuce. Archives of Internal Medecine, 159, 1758 – 1764
Guo,X., van Iersel, M.W., Chen, J., Brackett, R.E , & Beuchat, L.R. (2002). Evidence of association of Salmonellae with tomato plants grown hydroponically in inoculated nutrient solution. Applied and Environmental Microbiolgy, 68(7), 3639 – 3643
.Council for Agricultural Science and Technology (CAST) 2002. Food Safety and Fresh Produce
.WHO, 1996. Essential safety requirements for street-vended foods
http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management /en/streetvend.pdf
