12- سمحت ابتكارات التقانة بحفظ المنتجات الحيوانية (اللبن المجفف، واللحوم المجمدة، والحيوانات المنوية) في الوقت الذي سمحت فيه البنية الأساسية المحسنة للنقل بانتقال المنتجات بسرعة عبر مسافات طويلة وأطالت سلاسل الأسواق عبر الحدود الدولية.

13- جاء تدفق المعلومات العالمية عن طريق المسافرين حول العالم والتلفاز، والأفلام، والإنترنت، وانتشار تجارة التجزئة العالمية. ويبدو أن أحد النتائج كان توحيد الطلب على نفس الأطعمة في الكثير من البلدان. وكان هناك تدفق للأفكار في اتجاهين عن التغذية والأطعمة المفضلة، حيث نستطيع العثور في أسواق الحضر عبر العالم على مجموعة كبيرة من المنتجات والوصفات التحضيرية من كثير من البلدان.

14- والتوصيات المتعلقة بنظم التغذية من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة، سيكون لها تأثيرها على التجارة العالمية إذا أخذ بها. فالأرقام المعروضة على الدورة الثامنة عشرة للجنة الزراعة⁶ توحي بأن الإنتاج والتجهيز وتدفق المنتجات الحيوانية في مختلف أرجاء العالم، سوف تتأثر إذا ما أخذ المستهلكون بالتوصيات لزيادة استهلاك الفقراء من منتجات اللحوم، مع تقليل الأغنياء لاستهلاكهم من الدهون. ففي أشد البلدان فقرا، يصل متوسط استهلاك المنتجات الحيوانية إلى ما دون المستويات الموصى بها، بينما أصبحت السمنة مشكلة متزايدة في البلدان المتقدمة. وهناك تحول تلقائي نحو أنماط استهلاك صحية يمكن ملاحظته من جانب مستهلكي الطبقة المتوسطة في الدول المتقدمة، رغم أنهم لا يمثلون سوى جزء صغير من المجموع.

15- ويمكن لتدفق المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تنقلها الحيوانات للإنسان أن تزيد من اشتعال أسواق الثروة الحيوانية في العالم، بتأثيرها السريع على أذواق المستهلكين في اختيار اللحوم من أصناف مختلفة ومصادر مختلفة (وكمثال، فقد كان لمرض الاعتلال المخي الإسفنجي لدى الأبقار تأثير معاكس على استهلاك اللحم البقري. وفي البلدان التي تضررت من أنفلونزا الطيور الشديدة الإمراض، أغلقت أسواق تصدير الدجاج، وتحول الكثير من المستهلكين المحليين إلى أصناف أخرى من اللحوم مثل لحوم الخنازير).

ثالثا- تأثير الأسواق التي طغت عليها العولمة

16- تظهر أسواق الثروة الحيوانية الخاضعة للعولمة في ثلاثة أشكال:

(أ) سلسلة أسواق دولية تورد المنتجات الحيوانية من بلد لتصدره إلى تجار التجزئة والمستهلكين في بلد آخر. وهذه السلاسل تدار بواسطة تجار التجزئة الكبار، مثل محال السوبر ماركت، أو بواسطة شركات مستوردة تتعامل في سلع بعينها.

(ب) سلاسل منشأة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة- وهي سلاسل متكاملة رأسيا في سلاسل الأسواق التي تورد إلى الأسواق الداخلية، وهي أسواق حضرية أساسا. وتدار هذه السلاسل عادة بواسطة تجار التجزئة الكبار مثل محال السوبر ماركت الدولية أو القطرية، وشركات الوجبات السريعة.

(ج) الأسواق المحلية المتضررة من العولمة- أدت تأثيرات العولمة على طلب المستهلكين وسلوكياتهم إلى ردود أفعال على سلاسل الأغذية المحلية بخلاف السلاسل المتكاملة رأسيا. وكمثال، فإن القائمين بتصنيع الألبان، وسلاسل الوجبات السريعة، والمطاعم، طورت وزادت من نوعية المنتجات في الأسواق، وإن لم تكن جزءا من السلاسل المتكاملة رأسيا.

ومع العولمة، يمكن أن ترتبط الأسواق الدولية والمحلية معا. فتدفق المنتجات وحركة السكان تحدث من سوق إلى آخر. وفي أسواق الدجاج على سبيل المثال، لا يتم تصدير جميع القطع، فالقطع غير المطلوبة للتصدير تباع للأسواق المحلية. ويتحول مربو الخنازير في بعض بلدان جنوب شرق آسيا من الأسواق القطرية إلى الأسواق الإقليمية، اعتمادا على الأسعار النسبية في الأوقات المختلفة من السنة.

ورغم أن هذه الأسواق ليست متشابهة، فإن هناك بعض الملامح المشتركة في احتياجاتها وفي تأثيراتها، لاسيما في الحالتين الأوليين.

المزايا

17- بإمكان الأسواق الخاضعة للعولمة أن تزيد من الدخل القومي وأن تخلق فرصا للعمل. فبالنسبة للمنتجين والتجار، فإن الأسواق المحلية النامية قد تخلق مرونة وقدرا أكبر من التنوع في خيارات سبل المعيشة.

18- إن الاستثمارات في مكافحة الأمراض الحيوانية قد ترتفع بمستويات الخدمات الصحية البيطرية القطرية، وتقلل من تكاليف علاج هذه الأمراض. وقد يستفيد المستهلكون من مواصفات سلامة الأغذية إذا اشتروا من محلات التجزئة الكبيرة، أو إذا أدت مواصفات سلامة الأغذية المفروضة على أسواق التصدير إلى الارتفاع بمستويات الأسواق المحلية. فشروط السلامة والجودة في أحد سلاسل الأسواق، تؤثر في نهاية الأمر على الأسواق الأخرى، مع تعود المستهلكين على المستويات المرتفعة وتنقل المنتجين بين الأسواق.

19- وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي وجود محال تجزئة كبيرة إلى تخفيض أسعار المستهلكين، ففي الصين على سبيل المثال، كان لانتشار محال السوبر ماركت الفضل في كسر احتكار شركات الألبان المحلية، وخفض أسعار منتجات الألبان، وطرح تشكيلة أكبر من المنتجات.

20- كما يمكن تقليل المخاطر عن طريق ترتيبات تعاقدية مصممة تصميما جيدا. بالإضافة أن شروط السلامة والجودة تسهل عملية تطوير الأسواق والدخول إليها عندما لا تكون هناك مواصفات، فلابد لتجار التجزئة من التكامل رأسيا لأن عليهم أن يؤكدوا جودة وسلامة منتجاتهم. وعندما تطبق المواصفات على نطاق واسع، قد لا يصبح التكامل الرأسي ضروريا.

21- ومن المهم بنفس القدر، أن اهتمام القطاع الخاص بإرساء مواصفات يمكن أن يكون له فائدته إذا ساهم القطاع في التكاليف المرتبطة بالتغييرات المؤسسية والتقنية عند وضع مواصفات فعالة.

المواصفات والقواعد

22- تميل القواعد الخاصة بالصحة الحيوانية وسلامة الأغذية إلى الصرامة في سلاسل الاستثمار الدولية والمحلية، مدفوعة في ذلك بتفضيل المستوردين وتجار التجزئة الكبار والمستهلكين من الطبقة المتوسطة لعدم وجود أي أخطار. وتمثل المدونات والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية وهيئة الدستور الغذائي الأساس لأي مفاوضات. ولتطبيق هذه المواصفات والمدونات، قد يحتاج البلد المصدر إلى تطبيق عدد من الترتيبات. وكمثال، فقد يحتاج الأمر إلى بلد أو منطقة خالية من الأمراض، مع ضرورة إقامة مناطق عازلة محيطة بها للوقاية من المرض، قد يحتاج المنتجون إلى نقل مواقعهم، أو الاستقرار في مناطق من البلد تكون مفصولة ماديا بأسوار أو خاضعة إلى رقابة مشددة على حركة الحيوانات. ولابد أن تلتزم المسالخ بمواصفات عالية للأمراض التي تنقلها الحيوانات للإنسان وسلامة الأغذية، وأن يكون الأمن الحيوي على أماكن الإنتاج والتجهيز صارما حتى يمكن مكافحة الأمراض التي تنقلها الحيوانات للإنسان. كما ينبغي أن تكون نظم الرقابة على الأغذية وإصدار شهاداتها ذات مستوى مرتفع. وبالإضافة إلى مواصفات الصحة والسلامة والقواعد التي تتفق عليها الأجهزة الدولية، ربما احتاج الأمر إلى شروط تقنية إضافية لابد من فرضها بواسطة تجار التجزئة، مثل قطع اللحوم المعينة، وحجم الذبيحة ووزنها، وخلو اللحوم من الدهون، ومستوى الدهون في الألبان، ولون البيض، وإعطاء معلومات معينة في ملصقات الأغذية أو بلغات معينة، والإنتاج العضوي، ورعاية الحيوانات. وفي الأسواق المتشابكة، نجد أن معايير الأسواق مرتفعة القيمة قد تطبق في الأسواق ذات القيمة الأقل، وإن كانت عادة ستطبق بصورة أقل صرامة.

الاستبعاد

23- أسواق العولمة هي أسواق مغلقة. فبعض المنتجين فقط هم الذين تنطبق عليهم شروط الدخول إلى هذه الأسواق، في الوقت الذي قد يجد فيه صغار المنتجين صعوبة في تعلم الشروط الضرورية أو القيام بالاستثمارات اللازمة. ففي السلاسل المتكاملة رأسيا والتي يديرها كبار تجار التجزئة، تميل عمليات التوريد إلى التحول باتجاه نظم التوريد المركزية، مثل استخدام تجار الجملة المتخصصين في فئة معينة من المنتجات، و/أو متفرغين لهذه السلسلة من الأسواق. وقد تلجأ سلاسل محال السوبر ماركت الكبيرة إلى نظم المورد المفضل لانتخاب موردين تتحقق فيهم مواصفات الجودة والسلامة، ويقللون تكاليف المعاملات. وقد تشترى المنتجات من منطقة جغرافية شاسعة، مع تنسيق عملية الشراء بين مناطق جغرافية مختلفة.

24- وقد تصبح شروط السلامة والجودة حواجز غير تعريفية، يتكلف التغلب عليها كثيرا كما كان يتكلف بالنسبة للحواجز التعريفية السابقة. ويتم تحديث هذه الشروط كثيرا، حتى أن سرعة تغيير هذه الشروط قد تمثل مشكلة بنفس حجم التغيير. فالمنتجون الكبار والقائمين بالتجهيز يستثمرون في شروط تتعدى شروط اليوم تقليلا لعدد التغييرات اللازمة، ولكن صغار المنتجين يجدون صعوبة في القيام بذلك. أو في انتظار المطالب الجديدة التي ستطلب في المستقبل.

25- وبإمكان الذين يخرجون من أسواق العولمة أن يواصلوا التوريد للأسواق المحلية، أو التحول إلى مشروع بديل للثروة الحيوانية، أو يخرجون من مجال إنتاج الثروة الحيوانية. أما فرص العمل الأخرى، فقد تزيد داخل السلسلة. وكمثال، فإن النقل، والتجهيز، والتفتيش، والموظفين، قد زادوا من فرص سبل المعيشة، وإن كان استقلالهم الذاتي محدودا، ومازالوا معتمدين على بقاء تجار التجزئة.

26- وقد تزيد أسعار المستهلكين لتغطية تكاليف التعبئة ومراقبة الجودة. ويتأثر التأثير النسبي لتخفيض الأسعار من اقتصاديات الحجم الكبير، وزيادة الأسعار من أجل الجودة على التنافس، وكما أنه يتفاوت من حالة إلى أخرى. وقد يعاني المستهلك في الريف إذا صعب عليه الحصول على المنتجات التي يريدها محليا.

زيادة المخاطر

27- قد يتعرض المنتجون الذين يصبحون جزءا من سلسلة متكاملة إلى تغيير في ترتيبات التعاقد (كأن يصبحوا مزارعين متعاقدين لهذه السلسلة وحدها) مع زيادة مستويات المساعدة وارتفاع أسعار المنتجات الجيدة، ولكن مع مخاطر متزايد في حالة فسخ العقود أو إغلاق تجار التجزئة أبوابهم. وينطبق ذلك بشكل خاص عندما يتعين على المزارع أن يتخصص لكي يفي بشروط الحجم والسلامة والجودة، ولذا جرت العادة على أن يختار أصحاب الحيازات الصغيرة مجموعة من المؤسسات للاحتياط من هذا الخطر ويستثمرون مبالغ صغيرة نسبيا في عدة مؤسسات، ولكن ذلك يصبح أكثر صعوبة إذا طلب إليهم استثمار مبالغ أكبر في مؤسسة واحدة للوفاء بمتطلبات تاجر التجزئة. فالأسواق الخاضعة للعولمة تعتبر أشد خطورة عادة، مع ارتفاع شروط السلامة والجودة، حيث أن السوق بأكملها قد تغلق أبوابها مع ظهور أي مرض أو اكتشاف مشكلة في الجودة. فالمنتجون من أصحاب المزارع الصغيرة وصغار التجار ليس لديهم سوى مجال وقدرة محدودين لتأمين أنفسهم ضد الخسائر.

العوامل الخارجية

28- المنتجون الذين لا يستطيعون أن يكونوا جزءا من سوق خاضعة للعولمة قد يتعرضون لتأثيرات سلبية خارجية من هذه السوق. فأي تراجع في أسواق التصدير أو رخص الواردات قد يخلق تنافسا على صغار الموردين في الأسواق المحلية. ويصبح على المقيمين في منطقة خالية من الأمراض أو منطقة عازلة أن يلتزموا بقواعد الحركة. وقد تزيد مخاطر الأسواق أيضا. فعندما يتسبب ظهور أحد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في إغلاق السوق الدولية، قد تغرق الأسواق المحلية بالمنتجات الفائضة. وقد تسبب مرض الالتهاب الرئوي البللورى المعدي في الأبقار، والحمى القلاعية، وأنفلونزا الطيور الشديدة الإمراض في حدوث مثل هذه الحالات في السنوات الأخيرة. كما أن على البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تفتح أسواقها أمام الواردات، الأمر الذي سيخلق منافسة على الأسعار أو الجودة. ولكن قدرة العاملين المحليين على المنافسة، تتأثر بالبيئة الاقتصادية وبيئة السياسات التي يعملون من داخلها.

29- وقد تظهر أيضا بعض التأثيرات الخارجية والانعكاسات السلبية على البيئة. فقد تتسبب الأسوار التي تقام حول منطقة خالية من الأمراض في الإضرار بالحياة البرية. فمصدرو الدجاج والخنازير يستفيدون عادة من وفورات الحجم الكبير، الأمر الذي يخلق وحدات صناعية ضخمة بما لها من مشكلات محتملة في إدارة المخلفات وتهديد جودة مصادر المياه المحلية.

30- وقد تحدث أخطار صحية سلبية على صحة الإنسان إذا انتقلت الأمراض التي تنقلها الحيوانات للإنسان عبر الحدود عن طريق التجارة في الحيوانات. فالأسواق العالمية تزيد من المجال المحتمل لانتشار الأمراض، بينما الأسواق المتداخل قد تزيد من مشكلات مراقبة الأمراض وخطر انتشارها بين السلاسل المختلفة.

موازنة فوائد وتحديات العولمة

31- يمكن لقطاع الثروة الحيوانية الخاضع للعولمة – إذا أحسنت إدارته – أن يستفيد من الاقتصاد الوطني، وأن يوفر فرصا للعمل، وأن يدخل تقانة جديدة، ويزيد من سلامة الأغذية، ويضيف المزيد إلى تنوع المنتجات الغذائية المتوافرة. ومع ذلك، فإن هناك احتمالا بحدوث تأثير عكسي في شكل الخروج من الأسواق، وزيادة المخاطر، والتأثيرات الخارجية السلبية. ويتمثل التحدي هنا في تشجيع الاقتسام المعقول للفوائد، مع تقليل الأضرار وتشجيع الترويج للأغذية الآمنة ذات الجودة المرتفعة مع تثبيط وضع أي مواصفات/شروط لا مبرر لها في نفس الوقت. فتصنيف المنتجات الحيوانية⁷ يعطي مثالا رائعا، فبينما يمكن تطبيق مواصفات مرتفعة للغاية على منتجات أو قطاعات بعينها للأسواق الممتازة، فإن الأمر لا يحتاج إلى ذلك في أجزاء أخرى من قطاع الثروة الحيوانية. ويقترح الجزء التالي إطارا لتيسير المناقشات بين البلدان الأعضاء في المنظمة وتحديد مجالات بناء القدرات.

رابعا- إطار لموازنة تأثيرات العولمة على أسواق الثروة الحيوانية

32- الإطار مقترح من أجل التحديد الواضح للفوائد والتحديات في الخطوات نحو عولمة قطاع الثروة الحيوانية. وهو يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات مدروسة بعناية بشأن نهجهما نحو عولمة هذا القطاع. ومن الواضح أن نهج أي بلد منفرد سوف يعتمد على بعض العوامل مثل اعتماده على التصدير، والمرحلة التي وصلت إليها الاستثمارات الداخلية، والنمو المتوقع للطلب المحلي، والسياسة المتبعة باتجاه الصحة العامة والأمن الغذائي. ويمكن للمنظمة، في داخل إطارها، أن تقدم نماذج وأدوات وأشكال أخرى من المساعدة لتعاون البلدان على الوصول إلى النتائج المرجوة من قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق النمو والأهداف الإنمائية للألفية من أجل تخفيض حدة الفقر.

33- والأرجح أن تزيد الطلبات والتعقيدات، لا أن تقل. فعمليات وضع المعايير تتطلب حوارا بين المجتمع الدولي والحكومات الوطنية، وبين القطاعين العام والخاص. وما سنقترحه هنا ليس جديدا تماما، فحيث أن التأثيرات الفردية للعولمة تناقش في الكثير من المنتديات، فإننا سنطرح نهجا منسقا لهذه المشكلة، حتى يمكن مساعدة البلدان على اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معه.

34- والمقترح أن يستخدم إطار من أجل الدراسة المنتظمة لتأثيرات العولمة على أسواق الثروة الحيوانية. وسوف يتكون هذا الإطار من العناصر الخمسة التي تؤثر على الأسواق التي سبق استعراضها في الجزء السابق:

• المزايا؛
• المعايير وتنفيذها؛
• الاستبعاد من الأسواق لاسيما بالنسبة لصغار المنتجين والقائمين بالتجهيز؛
• المخاطر؛
• العوامل الخارجية السلبية.

ويمكن تقسيم كل عنصر من هذه العناصر الخمسة إلى عدد من المجالات. وفيما يلي قائمة بالعوامل التي يمكن دراستها بالنسبة لكل عنصر، وهي قائمة ليست حصرية. وستناقش الاعتبارات العامة في الاستفادة من هذا الإطار في نهاية الجزء.

المزايا

35- قد تعود فوائد الأسواق الخاضعة للعولمة على هؤلاء الداخلين بصورة مباشرة في سلسلة السوق (المنتجين، والتجار، والقائمين بالتجهيز، وموردي المدخلات، وتجار التجزئة، وغيرهم) ومستهلكو المنتجات الحيوانية، والعاملين في القطاعات المتأثرة بالإنتاج الحيواني مثل السياحة وإنتاج المحاصيل. وقد تظهر فرص جديدة للعمل نتيجة التوسع في الأسواق وتنوعها. وقد تأخذ هذه الفرص شكل زيادة في الدخل، أو وفورات مباشرة في التكاليف، أو تخفيض تكاليف المعاملات، أو عوامل يصعب تحديدها كميا مثل زيادة فرص الاختيار أو الشعور بالأمن. وربما يحدث شعور بالعوامل الإيجابية الخارجية لدى هؤلاء الذين لا يشاركون في سلسلة العولمة، ولكن لديهم فرصة أكبر للحصول على الخدمات التي تشجعها العولمة، أو المستهلكون الذين يستفيدون من نتائج التنافس التي تقلل الأسعار أو تزيد الجودة في الأسواق التي يشترون منها أطعمتهم.

36- والاعتبارات الهامة هنا هي:

• استمرارية وانتظام الفوائد، وكذلك قيمتها الإجمالية؛
• عدد السكان المستفيدين وتوزيع الفوائد على النقاط المختلفة في السلسلة؛
• ما إذا كان الداخلون إلى الأسواق ممن عجزوا عن الوفاء بشروط الدخول إلى الأسواق الموجودة، قد استطاعوا الدخول إلى أسواق العولمة الجديدة؛
• مقارنة الدخل بالاستثمارات اللازمة.

المعايير

37- قد تنطبق معايير الصحة الحيوانية، وسلامة الأغذية، ومعايير التقانة والجودة – سواء تلك التي تحددها القواعد الدولية أو تلك التي يتطلبها تجار التجزئة من القطاع الخاص – كلها على سلسلة السوق. ومن بين القضايا المهمة هنا:

• تدابير خفض النفقات مثل عمليات تنسيق إصدار الشهادات؛
• التركيز على قياس النتائج لا على المدخلات أو الأنشطة، رغم أن ذلك يشكل تحديات جديدة إذ أن المدخلات أسهل قياسا في أغلب الأحيان؛
• دراسة التقانات البديلة من أجل تحقيق المعايير المرغوبة؛
• أهمية انتقال معايير الجودة إلى الأسواق الخاضعة للعولمة في البلدان النامية⁸؛
• تنفيذ المعايير التي تسمح بالتنمية المنفصلة للصادرات والأسواق المحلية.

الاستبعاد من الأسواق

38- هناك ثلاث ديناميات مختلفة للخروج من الأسواق قد يكون لها أهميتها ولابد من دراستها. فالحاجز الموضوع أمام الدخول إلى أحد الأسواق العالمية قد يحول دون استفادة صغار العاملين من سوق أكثر ربحية. وثانيا، ومع التوابع الخطيرة للفقر، فإن الأسواق التقليدية الأخرى المنكمشة مع نمو أسواق العولمة، قد تسفر عن وضع يخسر فيه هؤلاء الذين لا يستطيعون ولا يرغبون في المشاركة في أسواق العولمة سبل معيشتهم في جميع الأحوال. وثالثا، ومع ظهور قواعد ومعايير جديدة في سلسلة الأسواق التي خضعت بالفعل للعولمة، فإن المشاركين الحاليين قد يضطرون للخروج منها.

39- وقد يكون من أهم التحديات: نقص المعلومات أو التدريب، ونقص رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في تحسين مرافق الإيواء والنقل، ومعلومات عن الجنسين، إذا كان الدخول إلى الأنشطة التجارية يتحدد بحسب الجنس، وعدم الاستعداد أو عدم القدرة على تحمل مخاطر جديدة. وعند استعراض موضوع الخروج من الأسواق، من المهم:

• تقدير عدد السكان المستبعدين من السوق وأسباب استبعادهم؛
• تقدير الاحتياجات من الاستثمارات للحد من معدلات الاستبعاد من السوق، مثل الاستثمار في التدريب، والمساعدة في تشكيل تعاونيات أو غيرها من المشروعات الجماعية، وخطط ائتمانية مصممة تصميما جيدا للاستثمار، وتقانات مصممة للاستخدام على نطاق ضيق؛
• استعراض احتياجات السياسات، مثل سياسات مكافأ الشركات الكبيرة على مشاركتها مع الشركات الصغيرة، أو المساعدة باستراتيجيات للخروج من الأسواق بالنسبة لهؤلاء الذين يعجزون عن التعامل مع ظروف الأسواق.

واعتمادا على خيارات السياسات، قد نرى انخفاضا في تنوع الأسواق المحلية مع وجود حواجز كبيرة أمام الفقراء في السوق، أو بدلا من ذلك نمو أسواق راقية مربحة تعمل جنبا إلى جنب مع المنتجات العالمية، لتمثل تغييرا في التركيبة، ولكنها تحتفظ بتنوع كبير.

المخاطر

40- ربما كان أهم عامل هنا هو المقارنة بين الزيادة المحتملة في الأرباح نتيجة المشاركة في سلسلة عالمية، مقابل الأخطار التي قد تظهر نتيجة العقود غير المضمونة، أو تقليل التنوع في المؤسسات، أو الاعتماد على مورد ربما عدلت ممارسات الإدارة لديه بحيث تصبح المنتجات التي ينتجها غير صالحة للأسواق الأخرى. وكمثال واحد على ذلك، فإن المزارعين المتعاقدين يستطيعون أن يشكلوا جزءا من سوق متكاملة رأسيا، سواء برؤوس أموال دولية أو محلية. وهناك أمثلة على المعاملة السيئة للغاية لمزارعي وعمال العقود، ولكن هناك بالمثل نماذج على أنهم عندما شكلوا جزءا من سلسلة متكاملة رأسيا حموا أنفسهم من فشل الأسواق.

41- ومن أجل تقدير المخاطر، لابد من:

• فهم سلسلة السوق كلها، وعلاقاتها المؤسسية، بما في ذلك أحكام العقود وتنفيذها، والخدمات، والتكاليف، والعقوبات؛
• دراسة العوامل التي تسبب المخاطر عند النقاط المختلفة في السلسلة، والتي قد تشمل قوانين العمل القطرية، والعلاقة بين الحكومة والقطاع التجاري، ووجود مجموعات لاستقطاب التأييد أو الدعم، ووجود خطط للتأمين.

العوامل الخارجية

42- العوامل الخارجية التي تؤثر على المشاركين في سلاسل الأسواق الأخرى معقدة بحيث يصعب دراستها لأنها قد تكون دينامية للغاية. وكمثال، فإن التنافس الناجم عن التدفق الزائد من الأسواق الخاضعة للعولمة قد يكون موسميا، أو قد يتأثر بسرعة كبيرة بسبب تغير أذواق المستهلكين. كما أن ظهور الأمراض التي تؤثر على التجارة قلما يمكن التنبؤ به، وإن كان بإمكانه أن يحدث دمارا في وقت قصير، وهو ما يوحي بالحاجة إلى تحليل التصورات وإلى تقدير خلاق للمخاطر.

43- من المعروف جيدا أن الوحدات التجارية الضخمة للثروة الحيوانية يترتب عليها مخلفات كثيرة. ومع ذلك، فإن العوامل البيئية الخارجية في كثير من البلدان سيئة التنظيم وتثير قضية العدالة، إذ أنها تأتي في أغلب الأحيان من أنشطة غير محكومة بنظام من جانب شركات القطاع الخاص الكبيرة، ولكن تأثيرها يقع على الأفراد الفقراء. والحلول موجودة بالفعل، ولكنها قد تتطلب تغييرات حادة في الإدارة ولن تطبق إلا إذا كانت هناك عقوبات مالية شديدة على التلوث. وبالنسبة لإدارة المخلفات الحيوانية، فليس هناك إطار دولي، كما أن الخطوط التوجيهية أكثر شيوعا من القواعد. والمطلوب بإلحاح في هذا المجال هو حوار حول السياسات، حيث أن هناك بالفعل دراسات حالة وأدوات لدعم القرار⁹. فبإمكان سياسات الحكومات الوطنية أن تؤثر – مثلا- على نقل الوحدات الكبيرة من أماكنها بعيدا عن المدن وبعيدا عن مصادر المياه الرئيسية.

44- وقد نشر الكثير عن العوامل الخارجية بالنسبة للحياة البرية في الحالات التي احتاجت إلى أسواق لدعم الأسواق العالمية. وهنا أيضا كان هناك توثيق جيد للنتائج، ولكن التحدي يتمثل في وضع وتنفيذ سياسات تراعي احتياجات أصحاب الشأن العديدين، ومشكلة إدارة مورد له أهميته القطرية والعالمية في آن واحد.

45- والعوامل الخارجية بالنسبة لصحة الإنسان تكون في أوضح صورها عندما تخلق الأسواق المكثفة والمتداخلة ظروفا لظهور أمراض حيوانية. وهناك أيضا حالات هامة، ولكنها موثقة بصورة أقل، حيث يعيش البشر بالقرب من الحيوانات، الأمر الذي يزيد من تفاقم مشكلات الأمراض البيطرية المعروفة ولكنها تقابل بالتجاهل مثل الطفيليات الداخلية. ومن بين المشكلات الملحة بصورة خاصة في هذا المجال، والتي مازالت تتطلب الاهتمام بها، هيكل الخدمات الحكومية القطرية والإقليمية. فمن ناحية، نجد أن تطوير وتعزيز الهياكل الإقليمية يسمح بمبادرات إقليمية لوفورات النطاق والحجم الكبير (مثل مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود ومتابعتها). ومن ناحية أخرى، فإن لا مركزية الحكومات الوطنية (بما في ذلك الصحة البيطرية، والإنتاج الحيواني، والمعلومات، والتمويل) لإيجاد حلول مناسبة محليا، يعني إدخال الكثير من العوامل في صنع السياسات وتنفيذها.

46- لابد من دراسة التأثيرات على التنوع البيولوجي أيضا، فأحد تأثيرات العولمة هو أنه أصبحممكنا إدخال مواد وراثية، عن طريق استيراد السائل النووي والحيوانات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. كما أصبح ممكنا حفظ التنوع البيولوجي عن طريق بنوك الجينات، وإن كان ذلك قلما يحدث في بيئتها الطبيعية.

مقترحات لاستعمال الإطار

47- هناك عدد من المخرجات الرئيسية الواردة في الخطة المتوسطة الأجل 2002-2007 بدأت تعطي بالفعل معلومات ذات صلة بالإطار، وهو ما نستطيع أن نتوقع استمراره في الخطة متوسطة الأجل 2006-2001¹⁰. ومن المقترح القيام بما يلي:

• استعراض وتجميع النصوص والبيانات الموجودة ضمن الإطار المقترح لإعطاء نموذج موجز وشامل لأسواق الثروة الحيوانية الخاضعة للعولمة، وتأثيرات هذه الأسواق؛
• استخدام نماذج الثروة الحيوانية المقترحة لتحديد البلدان/المناطق التي يمكن أن تدخل إلى أسواق العولمة الرسمية. والدراسات المنسقة العابرة للبلدان التي تحدد العوامل التي تعوق المشاركة في الأسواق، سوف تشير إلى المستويات اللازمة لتغيير السياسات، أو الاستثمارات اللازمة. وفي هذا الإطار، ستتحرك المنظمة باتجاه اقتراح خطوط توجيهية لصناع السياسات، والجهات المانحة، والمستثمرين، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أصحاب الشأن المشاركين في وضع برامج للثروة الحيوانية؛
• تحديد النماذج الموثقة لنهج زيادة الفوائد وتقليل التأثيرات السلبية؛
• توضيح الحاجة إلى إجراء جديد، لاسيما تحديد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من المعلومات والتحليلات أو الأدوات التحليلية، وتلك التي بها بالفعل معلومات كافية، مع إعطاء الأولوية للحوار حول السياسات وبناء القدرات؛
• تطبيق عناصر الإطار الموصوفة هنا، عند الإشارة إلى تأثيرات العولمة؛
• استعراض فائدة الإطار بالنسبة للقطاعات الزراعية الفرعية الأخرى أو المجموعات السلعية.

48- هناك مواد كثيرة لدى المنظمة عن تنمية الأسواق، بعضها من عمل المنظمة السابق، والبعض من عمل الوكالات الشريكة والبعض الآخر من المواد "الرمادية". ويمثل ذلك مصدرا له قيمته. فمن الممكن تعلم الدروس الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية من ممارسات القطاعات الأخرى مثل البستنة ومصايد الأسماك، ومقارنة ممارسات البلدان التي تواجه مشكلات مماثلة.

49- كمبدأ عام، سوف يستخدم التحليل والوصف التاريخي لمعرفة الظروف، ولكن التركيز ينبغي أن يكون على الأفكار العملية لرصد وإدارة التغيير في المستقبل. فالبلدان التي تتعامل مع العولمة تواجه في أغلب الأحيان تحولات سريعة للغاية. وسوف يكون من المهم استعراض وتكرار التحاليل مع نمو الأسواق ومع تعلم المشاركين فيها وتطورهم، وربما لا تتوافر بيانات جيدة للغاية لتيسير التحليل في جميع الأوقات. ولذا لابد أن تتعرض العمليات التحليلية للتكرار والبيانات المحدودة. وسيكون من المهم استخدام مجموعة كبيرة من النهج لاستكشاف التأثير وأخذ عينات من قاعدة عريضة، حتى يمكن تفسير التأثيرات الكمية وغير الكمية، ولمعرفة التأثيرات الخارجية.

50- وسيحتاج الأمر إلى دعم إضافي لإعداد مواد دراسات الحالة في المجالات التي تفتقر إليها، وتجميع المواد المتوافرة، والتوجه نحو بناء القدرات في البلدان النامية. وسوف يكون الهدف هو تحفيز التفكير، وإثارة الأسئلة المناسبة، وإعطاء أمثلة عن الممارسات الفعلية، أكثر مما سيكون على المسائل الإرشادية البحتة.

خامسا- آراء وتوصيات لجنة الزراعة

51- لجنة الزراعة مدعوة إلى إبداء آرائها بشأن هذه الوثيقة، والإطار المقترح، والعملية المقترحة لاستخدامه في مساعدة البلدان والسكان المعرضين للخطر لكي يواجهوا التوابع غير المقصودة للعولمة في أسواق الثروة الحيوانية. وقد ترغب اللجنة بشكل خاص في أن:

• تدعو المنظمة والوكالات الشريكة إلى إنشاء جهاز لأدوات دعم القرار، وتوثيق نماذج لتقليل الآثار السلبية المحتملة للعولمة على قطاع الثروة الحيوانية، وعلى تخفيف وطأة الفقر، والصحة العامة والبيئة؛
• دعوة المنظمة إلى النهوض ببرامج بناء القدرات فيها لمساعدة البلدان النامية على تخطيط وتنفيذ استراتيجياتها للحد من التأثيرات السلبية للعولمة على قطاع الثروة الحيوانية؛
• الدعوة إلى الاستثمار لدعم الأعمال التي تساعد على موازنة تأثيرات العولمة.

¹ تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي، 12-16/5/2003، روما، الوثيقة CL 124/10..

² تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة، 31/3-4/4/2003، روما، الوثيقة CL 124/9..

³ قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة، أرقام عام 2002.

⁴ كان لدى البلدان النامية والبلدان المتقدمة مستويات مختلفة من الاتفاق وجداول زمنية مختلفة لتخفيض التعريفة الجمركية منذ جولة مفاوضات أورغواي، وقد سمح للبلدان النامية بأن تخفض تعريفاتها بصورة أبطأ وبنسب مئوية أقل.

⁵ "التعرفة" هي عملية تتحول فيها الحواجز غير التعريفية إلى تعريفات، حيث تعتبر هذه الأخيرة أكثر شفافية من الحواجز غير التعريفية، كما أنها تخضع للمفاوضات في تخفيضها. ولا تنطبق هذه على المنتجات الزراعية الأولية، ما لم يتقرر خضوعها لشروط خاصة.

⁶ تقرير الدورة الثامنة عشرة للجنة الزراعة، 9-11 فبراير/ شباط 2004، روما، CL 127/9، وعلى الأخص الفقرتان 11 و12 والفقرتان 48-49.

⁷ مدونة الصحة الحيوانية في المنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية، الباب 1-3-5 "التصنيف وتحديد المناطق هي إجراءات ينفذها البلد... بغرض تحديد جزء من السكان بوضع مختلف للصحة الحيوانية داخل منطقة معينة لأغراض التجارة الدولية... وينطبق التصنيف على جزء من السكان عند تطبيق معايير الإدارة، بينما يطبق تحديد المناطق عندما يتحدد جزء من السكان على أساس جغرافي معين".

⁸ معايير الجودة، والتي تشتمل على حسن معاملة الحيوانات، ليس لها إطار تنظيمي دولي، رغم أن المنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية قد بدأ العمل في بعض عناصر رعاية الحيوانات. وهناك مبادرات من جانب القطاع الخاص لتنسيق هذه المعايير، قد تصبح لها أهميتها البالغة في تقليل تكاليف الامتثال.

⁹ FAO Major Output 213A8 001 Livestock, Environment and Development (LEAD) Initiative.

¹⁰ تتضمن الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 مخرجات ذات صلة من قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وقسم السلع والتجارة، وقسم الاقتصاد الزراعي والإنمائي، وقسم الأغذية والتغذية، وقسم نظم الدعم الزراعي.