أولا - معلومات أساسية عن حلقة العمل

1 - يعتبر خفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 هدفاً رئيسياً من أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وبات يشكل اليوم غاية هامة للهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل باستئصال الفقر المدقع والجوع.

2 - وإنّ تقديرات منظمة الأغذية والزراعة لعدد ناقصي التغذية هو المؤشر المختار لرصد هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي يقضي بخفض عدد الجياع إلى النصف خلال الفترة 1990-2015، والهدف الإنمائي للألفية المتمثل بخفض نسبة الجياع بحلول عام 2015. ولوحظ وجود اختلافات في قياس عدد الجياع في العالم عند استخدام مصادر بيانات وأساليب عمل مختلفة.

3 - وفي يونيو/حزيران 2002، عقدت المنظمة ندوة علمية دولية عن قياس وتقدير مدى الحرمان من الأغذية ونقص التغذية بتمويل من الحكومة الهولندية. وكانت الندوة بمثابة منتدى لاستعراض الطرق الرئيسية الخمس لقياس الجوع بغية رصد ما أحرز من تقدّم باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية (1) طريقة المنظمة لقياس نقص التغذية والتي تجمع بين المعلومات المستخرجة من بيانات موازين الأغذية عن مدى توافر الأغذية والمعلومات من عمليات المسح عن دخل الأسر وإنفاقها بالنسبة إلى توزيع الأغذية؛ (2) بيانات عمليات المسح عن دخل الأسر وإنفاقها لقياس مــدى انعدام الأمن الغذائي؛ (3) عمليات المسح عن المتناول الفردي مـــن الأغذيــة لقياس مدى كفاية المتناول الغذائــــي؛ (4) عمليات المسح لقياس البدن لمعرفة الحالة التغذوية للأطفال والبالغين؛ (5) الطرق النوعية لقياس تصوّر الأفراد لانعدام الأمن الغذائي والجوع. وكانت الندوة العلمية الدولية منطلقاً لشراكة عالمية تساهم في تحسين الطرق الحالية لقياس نقص التغذية بغية رصد ما أحرز من تقدم باتجاه تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وبما أنّ تدبيراً واحداً لا يكفي بحد ذاته للإحاطة بمختلف جوانب انعدام الأمن الغذائي، أشارت الندوة العلمية الدولية إلى ضرورة وجود مجموعة مؤشرات لقياس الجوع وفهم تعقيدات انعدام الأمن الغذائي ومواضع الضعف فيه بصورة أفضل ولمساعدة المنظمة على تأدية مهامها برصد التقدم المحرز في مجال خفض الجوع.

4 - وفي 24-25/1/2005، عقدت المنظمة حلقة عمل لاستعراض ما أحرز من تقدم منذ الندوة العلمية الدولية عام 2002 وللتطرّق إلى الوضع الراهن للمؤشرات المستخدمة لرصد التقدم باتجاه تحقيق تلك الأهداف الدولية، ويطال ذلك أيضاً الأنشطة القطرية المتصلة بالأمن الغذائي وبرصد مدى التعرض لانعدام الأمن الغذائي والتدخــــلات ذات الصلـــة. وتولّت حلقة العمل إصدار توصيات بشأن مواضع التحسين أو التصويب اللازمة للمضي قدماً في العمل على رصد خفض الجوع ولضمان قيام شراكات والتعاون في سبيل تحسين رصد انعدام الأمن الغذائي على المستويين العالمي والقطري. وقدمت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة الدعم لحلقة العمل هذه.

5 - وعلى المستوى القطري، تدعم المبادرة المشتركة بين الوكالات لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة قيام شبكات خاصة بأنشطة نظم المعلومات التي تقوم بجمع وتحليل البيانات اللازمة على المستويين القطري وشبه القطري من أجل قياس انعدام الأمن الغذائي ومدى التعرّض له. وهناك أربعة أبعاد للأمن الغذائي استناداً إلى الإطار المفهومي لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي ألا وهي: توافر الأغذية، فرص الحصول على الأغذية، استخدام الأغذية وثبات فرص الحصول على الأغذية. وترتبط المؤشرات المستخدمة لقياس "الثبات" على صعيد الأمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً بفهم مدى التعرض لانعدام الأمن الغذائي. وتتضمّن نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي قائمة شاملة بالمؤشرات التي تتناول الأبعاد المذكورة كي تستعين بها البلدان لرصد الأمن الغذائي في كل منها.

6 - وللخفض المباشر للجوع دور هام في سياسات خفض الفقر. ويلاحظ في خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية أنّ استئصال الفقر عامل حاسم لزيادة فرص الحصول على الأغذية كما يشير إليه الالتزامان الأول والثاني في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. غير أنّ الجوع نتيجة للفقر ومسبب له أيضاً. لذا، فبالإضافة إلى التدابير الأطول أمداً لخفض الفقر، لا بد أيضاً من اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات الجياع بشكل مباشر وفوري. وسيبقى التقدم المحرز في سبيل استئصال الفقر محدوداً ما لم يكن هناك نهج مزدوج كهذا (الوثيقة CFS: 2000/Inf.6. " تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع"). وتمثّل استراتيجيات الحد من الفقر عملية تضع البلدان من خلالها استراتيجيات قطرية شاملة تسعى إلى تحقيق نتائج متسقة وأهداف انمائية للألفية المتمحورة حول خفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015. وليست البلدان ملزمة بإدراج خفض الجوع وتحسين الأمن الغذائي ضمن سياسات خفض الفقر في استراتيجيات الحد من الفقر لديها (الوثيقة CFS: 2000/Inf.6 " تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع"). ويمكن اعتبار ذلك فرصة للبدء بمساعدة البلدان على الربط بين خفض الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في سياق إعداد استراتيجيات الحد من الجوع لديها.

ثانيا - نتائج حلقة العمل والتوصيات الصادرة عنها

7 - جرى التشديد على وجوب استخدام المؤشرات الثلاثة لقياس الجسم للأطفال (نقص الوزن والتقزّم والهزال) لرصد نقص التغذية على اعتبار أنّ كلاً منها يعكس أبعاداً مختلفة من نقص التغذية. وكان نقص الوزن المؤشر الوحيد لقياس الجسم والذي أختير لأول هدف من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل فى استئصال الفقر المدقع والجوع.

8 - ولاحظ المشاركون في حلقة العمل أنّ الاختلافات بين المؤشرات تعود إلى تنوّع مصادر البيانات لديها والمنهجيات والمعايير المستخدمة. لذا، أوصوا بأن تشير الدراسات عن هذا النوع من المؤشرات بشكل لا لبس فيه ليس إلى الاختلافات في النتائج فحسب بل وإلى الاختلافات في المدخلات أيضاً. وبغية التطرّق إلى الاختلافات في النسبة المئوية لنقص التغذية عند استخدام معايير ومصادر بيانات مختلفة على غرار بيانات المسح عن دخل الأسر وإنفاقها أو بيانات موازين الأغذية، عقد خبراء من المنظمة ومن المعهد الدولي للأبحاث عن السياسات الغذائية اجتماعاً لهم غداة حلقة العمل من أجل إعداد تقرير عن اقتراحات العمل المشترك لإيجاد حل لهذه القضايا.

9 - ووافقت حلقة العمل على عدم إصدار أية توصيات لمراجعة الإطار المفهومي الموحد لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والذي وضعته قبل عدة سنوات جماعة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظم المعلومات المذكورة. لكن أشير إلى ضرورة تكثيف العمل لإيجاد الحلول المناسبة للتعرض لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما على المستويين القطري وشبه القطري بغية تحسين صياغة السياسات والبرامج وتصميم التدخلات التي من شأنها أن تحدّ من احتمال انعدام الأمن الغذائي للأفراد. ويشمل هذا فهم معنى التعرض لانعدام الأمن الغذائي وعوامل الخطر المرافقة وتحديد المؤشرات المناسبة لقياسه. وأوصي بإدراج المزيد من العمل على مؤشرات التعرض لانعدام الأمن الغذائي، حسب المقتضى، ضمن خطة أعمال نظم المعلومات قيد الإعداد.

10 - واتُفق على أنه لم تعط العناية الكافية للعلاقة بين خفض الجوع والحد من الفقر سواء على المستوى الدولي أو على المستوى القطري. واستناداً إلى آخر الدراسات، بما في ذلك دراسة بدعم من أمانة نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، كان هناك اعتراف واضح بضرورة إبراز المخاوف المتصلة بالأمن الغذائي على نحو أفضل في استراتيجيات الحد من الفقر. ومن شأن الدعم المستقبلي من نظام المعلومات إلى البلدان منفردة أن يستجيب للحاجة إلى فهم العلاقات بين مؤشرات انعدام الأمن الغذائي والفقر على نحو أفضل.

11 - واستعرضت حلقة العمل بعضاً من السجل المتنامي لطرق قياس الجوع الجديدة. وباستطاعة عدد من هذه الطرق أن يساهم في عملية الرصد العالمية والقطرية للأمن الغذائي والحرمان من الأغذية. وفي إطار متابعة إحدى التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية الدولية عام 2002، اعترفت حلقة العمل بالحاجة إلى وجود مركز لتبادل المعلومات عمّا يستجدّ من تدابير وطرق ومؤشرات جديدة وضرورة إقامة حوار مع المستخدمين لحل مسألة المصطلحات المناسبة لطرق القياس ونتائجه. وتوصي حلقة العمل بإدراج هذا البند ضمن خطة أعمال نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة لنيل الدعم في المستقبل من جماعة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظام المعلومات.

ثالثا - النتائج

12 - تشكّل مداولات حلقة العمل والتوصيات الصادرة عنها فرصة لإقامة شراكات عالمية وعلاقات تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية بغية العمل معاً بشكل بنّاء على رصد ما أحرز من تقدم فى خفض الجوع والفقر وبالتالي السعي إلى تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والغايات ذات الصلة في الأهداف الإنمائية للألفية. وتوفّر حلقة العمل مدخلات قيّمة لخطة الأعمال المقترحة لنظام المعلومات وتؤدي دوراً محورياً فيها من خلال مساهمتها في تحسين فهم وقياس انعدام الأمن الغذائي ومدى التعرض له من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة على المستويين القطري والإقليمي. وكانت حلقة العمل هذه فرصة لربط العمل على المؤشرات باستراتيجيات الحد من الفقر التي أعدتها البلدان الأعضاء، كما شكّلت نموذجاً لمشاركة الجهات المانحة في سبيل تشجيع العمل المستقبلي ودعمه لما لهذا المجال من أهمية من أجل قياس نقص التغذية ورصده على المستويين العالمي والقطري.