| CL 128/7 مارس / آذار 2005
|
| CL 128/7 مارس / آذار 2005
|
المجلس |
الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة |
روما، من 20 الى 25 يونيو/حزيران 2005 |
تقرير الدورة السادسة والعشرين |
بيان المحتويات |
باء: قائمة المندوبين والمراقبين
دال البيان الافتتاحي للسيد David Harcharik نائب المدير العامقائمة الوثائق
عقدت لجنة مصايد الأسماك دورتها السادسة والعشرين في روما من 7 إلى 11/3/2005.
2 - وحضر الدورة 117 من أعضاء اللجنة ومراقبون من ثلاثة دول أعضاء أخرى في منظمة الأغذية والزراعة ومن الكرسي الرسولي وواحد من الدول غير الأعضاء في المنظمة وممثلون من ست من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ومراقبون من 51 من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية.
3 - وترد في المرفق باء قائمة بالمندوبين والمراقبين.
4 - وافتتح الدورة الرئيس المنصرف السيد Jéronimo Ramos Saenz Pardo (المكسيك). واستذكّر حصيلة الدورة الأخيرة مشيراً إلى أنّ الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك تتسم بأهمية خاصة كونها مناسبة للاحتفال بمرور عشر سنوات على تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة عام 1995.
5 - انتخب السيد Glenn Hurry (أستراليا) بالإجماع رئيساً للجنة والسيد Kapila Perera (سري لانكا) نائباً أول للرئيس.
6 - وانتخبت كل من الكاميرون، كندا، شيلي، آيسلند وليبيا النواب الآخرين للرئيس.
7 - وانتخبت اللجنة السيد Johann Augustyn (جنوب أفريقيا) رئيساً للجنة الصياغة التي تضمّ الأعضاء التالين: أستراليا، كندا، الصين، اليابان، الكويت، ماليزيا، موريتانيا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، سلطنة عُمان، بيرو، والولايات المتحدة الأمريكية.
تحدّث في الدورة السيد David A. Harcharik، نائب المدير العام للمنظمة، الذي دعا اللجنة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ذكرى الكثرة من ضحايا أمواج المدّ العملاقة (التسونامي) في 26 /12/2004. وعلّق بعدها بصورة وجيزة على البنود الأخرى من جدول الأعمال المعروض على اللجنة. ويرد النص الكامل لبيانه في المرفق دال.
-9 أخذت اللجنة علماً بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت الذي أعدّته المجموعة الأوروبية.
10 - ووافقت اللجنة على جدول أعمال الدورة وجدولها الزمني. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير. ولفت أحد الأعضاء إلى وجوب إعداد جدول الأعمال بقدر أكبر من الشفافية بدون الاخلال بالنصوص الأساسية للمنظمة وأن تفعل ذلك عند إعداد جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة. وترد في المرفق جيم قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة.
9 - ووافقت اللجنة على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف من هذا التقرير. ويتضمن المرفق جيم قائمة الوثائق التي عرضت على اللجنة.
11 - قدمت الأمانة الوثائق COFI/2003/2, Inf. 8,9,9/Add.1 and 10. كذلك استعانت بوثيقة "متاحة" تتضمن تحليلا إحصائيا لإجابات أعضاء المنظمة على استبيان عام 2004 فيما يتعلق بمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
12 - وامتدحت اللجنة المنظمة على تقريرها الرابع بشأن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك المرتبطة بها (المدونة) كما أثنت على أعمال المنظمة المتعلقة بتسهيل تنفيذها. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن المدونة توفر الإطار الأساسي للترويج لاستغلال المصايد وتربية الأحياء المائية على نحو مستدام. وأوضح العديد من الأعضاء التدابير التي تتخذها بلدانهم لتنفيذ المدونة، بما في ذلك إدراج بعض جوانبها في تشريعاتهم القطرية. ومن جهة أخرى، شددت اللجنة على ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدما في الترويج لتنفيذ المدونة. كما حثت المنظمة على إعداد مزيد من الخطوط التوجيهية دعماً للمدونة، بما فيها خطوط توجيهية لتنفيذ خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد.
13 - وإدراكا لإقرار العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بالمصايد منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية في عام 1992، وافقت اللجنة على أنه يتعين من الآن فصاعداً التركيز بقدر أكبر على تنفيذ الصكوك التي أبرمت منذ المؤتمر المذكور بدلا من السعى لاقرار صكوك جديدة. وفي هذا الصدد، دعا بعض الأعضاء إلى تخصيص "عقد لتنفيذ" هذه الصكوك. وتشمل الصكوك الموجودة اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية (اتفاقية الامتثال) لعام 1993، الاتفاق الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1982 فيما يتصل بصيانة وإدارة الأرصدة السمكية المنتشرة والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال لعام 1995 (اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995)، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة عام 1995، وخطط العمل الدولية بشأن الصيد العارض للطيور البحرية فى مصايد الخيط الطويل، وبشأن صيانة وادارة أسماك القرش، ومنع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وادارة طاقات الصيد، واستراتيجية تحسين المعلومات عن حالة المصايد الطبيعية والاتجاهات السائدة. ودعت اللجنة الأعضاء إلى قبول هذه الصكوك والمصادقة عليها أو الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، ذلك لأنها توفر، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، الأساس للإدارة المستدامة للمصايد على الأجل الطويل. كذلك شددت اللجنة على أن التعاون الدولي يعد أمرا ضروريا إذا ما أريد تحقيق التنمية المستدامة للمصايد وتربية الأحياء المائية. وحثت اللجنة الدول بأن تعمل من خلال المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة المصايد على ضمان اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة في الصكوك الخاصة بالمصايد التي صدرت بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية نظرا لأن هذا الإجراء يعد أمرا حيويا لكي تحقق هذه الصكوك تأثيرها الكامل.
14 - وأشار العديد من الأعضاء إلى الحاجة إلى إتباع نهج النظام الايكولوجى لإدارة المصايد على نطاق واسع فى الوقت المناسب وبالأسلوب الملائم والإدراك بأن تأثيرات الصيد لا تقتصر فقط على الموارد المستهدفة، بل وتشمل أيضا النظام الايكولوجى بحد ذاته والعكس بالعكس. وأشير إلى أن تطبيق نهج النظام الأيكولوجي عملية تدريجية لا حاجة فيها إلى انتظار توافر معلومات وافية أو كاملة. لكن أشير إلى أنه رغم الاعتراف العام بفائدة هذا النهج الخاص بالإدارة وبأهميته، فلا تزال هناك حاجة إلى فهم أعمق بسبل تطبيقه عمليا بشكل أفضل. وشجّعت اللجنة الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد على النظر في إمكانية اعتماد وتنفيذ نهج النظام الايكولوجى للمصايد لتخطي العقبات التي قد تبرز أثناء التطبيق.
15 - وأشادت اللجنة بالتدابير التي يتخذها الأعضاء لتنفيذ خطط العمل الدولية واستراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها. وأوضح العديد من الأعضاء أنهم قد اتخذوا الخطوات اللازمة لتنفيذ خطط العمل الدولية فيما يتعلق بإدارة طاقات الصيد وإدارة أسماك القرش. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء تباطؤ وتيرة تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن أسماك القرش، ووافقت اللجنة على أنه ينبغي للمنظمة أن تبذل ما استطاعت من جهود لتنفيذ الفقرة 72 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/25 بشأن الإدارة المستدامة للمصايد، بما في ذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995 والصكوك ذات الصلة. كذلك وافقت اللجنة على أنه يتعين على المنظمة عقد حلقة عمل لترويج مزيد من تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن صيانة وإدارة أسماك القرش وحلقة عمل من أجل تشجيع خطط العمل الاقليمية والقطرية.
16 - وأشار بعض الأعضاء إلى أنهم قد أجروا التقديرات ذات الصلة بخطة العمل الدولية المتعلقة بالطيور البحرية وأن خطط العمل القطرية قد وضعت، أو هي قيد الإعداد، حسب الاقتضاء. وأشارت اللجنة إلى الحاجة الى اتخاذ إجراءات عاجلة في بعض المناطق التي أصبحت فيها بعض أنواع طيور القطرس مهددة بالانقراض وحيثما كان هناك التفاعل الملحوظ بين هذه الأنواع ومصايد الأسماك.
17 - ورغم الاعتراف بأهمية استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها، أشار قلّة من الأعضاء إلى أنهم لا يزالون في المراحل الأولى من التنفيذ. وعلمت اللجنة من ممثل فريق العمل المعنى بتنسيق الاحصاءات المصايد أن هذه الاستراتيجية قد خضعت للدراسة في دورته الواحدة والعشرين عام 2005 وأن الفريق اقترح عددا من التوصيات لدعم تنفيذها من خلال أجهزة المصايد الإقليمية. وطلب بعض الأعضاء أن تقدّم المنظمة للبلدان الدعم مباشرة لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة.
18 - وقدم الكثير من الأعضاء معلومات عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في بلدانهم وأقاليمهم. وأوضح الكثير من الأعضاء أنهم نفّذوا، أو يعملون على تنفيذ، خطة العمل الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وشدد بعض الأعضاء على الحاجة إلى تنظيم سفن النقل بالتبريد نظرا إلى نشاطها فى أعالي البحار، والذى يدعم هذا النوع من الصيد غير القانوني. وأكدت من جديد اللجنة أن سفن الصيد التي ترفع "أعلام المواءمة" لا تزال تقوض الجهود الرامية إلى ترويج المصايد المستدامة وأنها تنتقل بسرعة من إقليم إلى آخر وفى زمن قصير. وسعيا إلى مكافحة الصيد غير القانوني، كررت اللجنة طلبها بأن تتحمّل دول العلم مسؤولياتها وابلاغ الدول الساحلية، حيثما يكون ملائما، وممارسة رقابة فعلية على سفنها للتأكد من أنها لا تمارس الصيد غير القانوني أو أية أنشطة ذات صلة بذلك. واعترفت اللجنة بأهمية بدء العمل على صعيد "الرابط الحقيقي" وطلبت من المنظمة المشاركة في الأنشطة المشتركة بين الوكالات تحقيقا لهذه الغاية.
19- أشار بعض الأعضاء إلى وجود روابط بين الصيد غير القانوني وطاقات الصيد المفرطة، وإلى أنّه ينبغي معالجة مسألة طاقات الصيد المفرطة على أساس عالمي.
20- وأشار بعض الأعضاء إلى مشاورة الخبراء التي عقدتها المنظمة في عام 2003 بشأن سفن الصيد التي تعمل بنظام السجلات المفتوحة وتأثيرها على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مؤكدين أنها كانت اجتماعا قيما، خصوصا وأنه اقترح مجموعـة شاملـة من التوصيـات، استنادا إلى خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وذلك تمهيدا لتنفيذها من جانب الدول المعنية. وبناء على هذه التطورات المشجعة أيدت اللجنة، تقرير المشاورة وحثت الدول الأعضاء التي تعمل بنظام السجلات المفتوحة، على تنفيذ توصيات المشاورة على أساس الأولويات.
21- وأشار الكثير من الأعضاء إلى أن المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد تعد أطرافا فاعلة مهمة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأشار بعض الأعضاء إلى أنه يتعيّن على المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد اعتماد وسائل أكثر تكافؤا بشأن تخصيص فرص صيد للأطراف المنضمة الجديدة، بما في ذلك البلدان النامية. وبخلاف ذلك، فقد تستمر بعض البلدان على ما هي عليه من ممارسة الصيد غير القانوني. وشجعت اللجنة الدول على أن تعمل من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد على دراسة صلاحياتها وإدخال التغييرات اللازمة، حسب الاقتضاء، للتأكد من أن الأطراف الجديدة، بما فيها البلدان النامية، يمكن اتاحة الفرصة لها بأسلوب عادل ومتكافئ وشفاف. وأشار بعض الأعضاء إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تفيد أيضا المصالح الطويلة الأجل لهذه المنظمات ذاتها.
22- وشدد العديد من الأعضاء على أهمية وجود أدوات فعّالة للرصد والمراقبة والإشراف على نحو فعال، بما يشمل نظم رصد السفن، باعتبارها خطوط الدفاع الأولى لمكافحة الصيد غير القانوني. كذلك أشاروا إلى ما تقوم به الشبكة الدولية للرصد والمراقبة والإشراف في تحفيز الإجراءات لمكافحة الصيد غير القانوني. واقرارا بأهمية الشبكة المذكورة ودورها الفريد في إتاحة المجال لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي عن الصيد غير القانوني والمسائل ذات العلاقة، فقد حثت اللجنة الأعضاء المهتمين على النظر في إمكانية المشاركة في المبادرة.
23- وأعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء حصيلة المشاورة الفنية التي عقدتها المنظمة في عام 2004 لاستعراض ما أحرز من تقدم فى التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وخطة العمل الدولية بشأن إدارة طاقات الصيد والترويج لها. وأيدت اللجنة تقرير الدورة والتوصيات والاقتراحات الرئيسية الصادرة عنها.
24- ونوه العديد من الأعضاء بأعمال المنظمة المتعلقة بالإعانات للمصايد، وطالبوا بتعزيز هذه الأعمال مع الحرص على احترام الاختصاصات ذات الصلة لكل من المنظمة ومنظمة التجارة العالمية، والتأكد من أنها تكمل أعمال منظمة التجارة العالمية ولا تشكل ازدواجا لها. ولاحظ بعض الأعضاء أن هناك حاجة للتمييز بوضوح بين نوعين من الاعانات المذكورة. أولا هناك تلك الإعانات التي تدعم توسع الأساطيل عندما يتم بصورة غير مستدامة وتسهم في تدهور الأرصدة السمكية وفى الطاقات المفرطة لأساطيل الصيد وفي الصيد غير القانوني. ووافقت اللجنة على ضرورة إلغاء هذه الأنواع من الإعانات. وأشاد الكثير من الأعضاء الى أنّ الإعانات قد تؤدي أيضا إلى تشوهات في التجارة. وهناك فئة ثانية من الإعانات التي قد تسهم فى الاستخدام المستدام من خلال تحسين المعلومات العلمية والرصد والمراقبة والإشراف، أو يستفيد منها مثلاً صغار الصيادين، وتسهم في الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر، وتشكل فى بعض الحالات حافزا للتنمية المستدامة. وطلب الأعضاء أن تولى المنظمة اهتماما لإجراء الدراسات والتقييمات لتحديد تأثير إعانات الدعم على طاقات الصيد وعلى الصيد غير القانوني وعلى إدارة المصايد بوجه عام. وأيدت اللجنة تقرير المشاورة الفنية عن استخدام إعانات الدعم في قطاع المصايد وأعربت عن دعمها لبرنامج العمل للأجلين القصير والطويل الذي قدمته الأمانة والذي يمكن أن يتضمّن العمل على تحديد دور الإعانات في مصايد الأسماك الصغيرة النطاق والحرفية فى علاقته مع صكوك السياسات الأخرى.
25- وأقرت اللجنة بأن هناك حاجة لتعزيز تدابير دول الميناء كوسيلة لمكافحة الصيد غير القانوني بصورة موضوعية بالنظر الى أن الافتقار إلى تدابير متفق عليها وملزمة يتيح ثغرة لعدم الامتثال. وطالب بعض الأعضاء أن تشجّع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك هذه التدابير من أجل تطوير أو تحسين الجوانب التي تعني دولة الميناء في خطط المراقبة الإقليمية. ووافقت اللجنة، عند اعتماد تقرير وتوصيات المشاورة الفنية، على وجوب متابعة النتائج التي توصلت إليها المشاورة الفنية للمنظمة في عام 2004 لاستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق الخطة النموذجية التي أقرتها المشاورة.
26- ومن العوامل الحاسمة في التنفيذ الفعال للمدونة، ضرورة تعزيز المؤسسات وتنمية الموارد البشرية في البلدان النامية وخصوصا الدول النامية الجزرية الصغيرة. وأحاط العديد من الأعضاء اللجنة علما باحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بالمساعدات والتي يشتمل بعضها على تنفيذ إجراءات التشغيل المعززة وتحسين الرصد والمراقبة والإشراف وتنفيذ نظم رصد السفن وتوسيع نطاقها ووضع خطط عمل قطرية وترويج السياسات والتدابير لتطبيق نهج النظام الايكولوجى للمصايد. وأعرب بعض الأعضاء عن شكرهم للمنظمة لما قدمته من تدريب فيما يتعلق بتنفيذ المدونة وخطط العمل الدولية، وحثوها على مواصلة هذا النشاط. ورحب العديد من الأعضاء بالبدء في تنفيذ الجزء السابع من صندوق المساعدات، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995.
27- وأقرت اللجنة بمساهمة البرنامج الاقليمى البينى لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد "فيشكود" في تنفيذ المدونة. وأشار بعض الأعضاء إلى أن برنامج فيشكود يمكن أن يولي مزيدا من الاهتمام لتنمية الموارد البشرية وتعميق الوعي بالمدونة، خصوصا على المستوى القاعدى. وشجعت اللجنة من يستطيع من الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية للبرنامج كوسيلة لتعزيز المساعدات التي يقدمها وتعميقها.
28- وأيدت اللجنة بقوة الاقتراح الذي تقدمت به اليابان والذي يدعو الى عقد اجتماع مشترك لأمانات المنظمات الإقليميـة لإدارة مصايد التونة وأعضائهـا، وتنظمـه اليابان وبرعاية أطراف أخرى ممكنـة، وذلك بالتعاون الفني مـن المنظمـة. ومـن بين المنظمات الإقليميـة لإدارة المصايد التي يمكن أن تشارك في هذا الاجتمـاع، الهيئـة الدوليـة لصيانة التونـة في الأطلسي وهيئـة التونـة في المحيط الهندي وهيئـة التونة الاستوائيـة في البلدان الأمريكية وهيئـة المصايـد في غرب ووسط المحيط الهادي، وهيئـة صيانة وإدارة التونـة الجنوبيـة زرقاء الزعانف. كذلك وافقت اللجنـة على أن يعقد الاجتماع، بدعم مالي مـن اليابان، في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط عام 2007 في مكان يحدد لاحقاً في اليابان.
29 - ومع أنّ جدول أعمال الاجتماع المذكور لا يزال مفتوحاً، إلا أنّ أهداف الاجتماع قد تشمل من بين ما تشمل:
(أ) استعراض تدابير الإدارة الحالية التى تعالج مسألة طاقات الصيد وبتقييد جهود الصيد، خطط التفتيش والمراقبة، تدابير النقل من سفينة إلى أخرى، عمليات وإجراءات فرض عقوبات تجارية غير تمييزية متفق عليها دولياً، التسويق والتدابير المتصلة بالصيد العارض.
(ب) إستعراض فعالية النظم الحالية لديها واستحداث عمليات كفيلة بإتاحة المعلومات المضمنة في سجلات سفن الصيد فيما بين البلدان، وكذلك قوائم السفن التي تمارس الصيد غير القانوني، وغيرها من المعلومات المفيدة لمنع ممارسة أنشطة الصيد غير القانوني.
30- ووجه انتباه اللجنة إلى المدونة المعدلة بشأن الصيادين ومراكب الصيد وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن تصميم مراكب الصيد الصغيرة وبنائها ومعداتها والتي أعدتها المنظمة، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية. ورحبت اللجنة بالمدونة المعدلة والخطوط التوجيهية الطوعية وأوصت بأن تقوم المنظمة البحرية الدولية بإصدار هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.
31- وأعربت اللجنة عن دعمها لإنشاء قاعدة بيانات لتدابير دول الميناء فى المنظمة وبالتشاور مع الأعضاء. ومن جهة أخرى، فان اللجنة، رغم إقرارها بأهمية قاعدة البيانات هذه، أوصت المنظمة بالسعي للحصول على تمويل من مصادر من خارج الميزانية، لإنشاء قاعدة البيانات هذه وتشغيلها.
32- وأفاد بعض الأعضاء أنهم يواجهون أعباء ثقيلة تتعلق بالتقارير الخاصة بالمدونة. واقتُرح إجراء تحليل معمّق كل أربع سنوات، ينجز بالتناوب مع إعداد تقرير لعرض عام عن التنفيذ كل سنتين، بما في ذلك تنفيذ المادتين 9 و11. غير أنّ القرار النهائي يترك للدورة المقبلة للجنة مصايد الأسماك.
33- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء كثرة عدد المنتديات الدولية التي تعالج مسائل مصايد الأسماك والتي يفتقر بعضها الى قاعدة فنية وعلمية سليمة لإجراء المناقشات. وشددت على أن لجنة مصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة ينبغي أن يستمرا في توفير الدور القيادي والجازم في مجال مصايد الأسماك، وتوسيع نهجها ليشمل المصايد والقضايا المتصلة بها، حسب المقتضى، وألا يغيب عن ذهنها، فى ذات الوقت، مهامهما الرئيسية المتمثلة بتشجيع الصيد الرشيد من أجل توفير الغذاء واستمرار رفاه البشر. كذلك حثت اللجنة المنظمة على مواصلة تقديم الاسهامات الفنية للمنتديات الدولية التى تجرى فيها مناقشة المصايد والمسائل ذات الصلة، حرصا على المساهمة في النقاش في هذه المنتديات وحصيلتها.
34 - عرضت الأمانة الوثيقة COFI/2005/Tsunami. وتقدّمت اللجنة بأحرّ التعازي إلى البلدان وأسر ضحايا الكارثة. وأشادت باستجابة المجتمع الدولي والمنظمة بسرعة للكارثة، وشكرت المنظمة على إدراج هذا الموضوع على جدولي أعمال لجنة مصايد الأسماك والاجتماع الوزاري. وقدمت الأمانة عرضا عاما عن تأثير هذه الكارثة التي أودت بحياة 000 300 شخص تقريباً وألحقت أضراراً تقدّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار أمريكي. وأشير إلى أنّ مجتمعات الصيادين المحلية الساحلية كانت الأكثر تضرراً من التسونامي حيث أنّ العديد منهم خسروا جميع مقوّمات سبل عيشهم أو القسم الأكبر منها.
35 - وعرضت الأمانة الاستجابة والمساعدة غير المسبوقة من جانب الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف، والتي أمكن من خلالهما في أعقاب النداء العاجل الذي وجّهته الأمم المتحدة جمع ما يزيد على 700 مليون دولار أمريكي لجهود الإغاثة والإنعاش المبكر. وأشير إلى أنّ استجابة المنظمة شملت إيفاد فرق تابعة لها إلى البلدان المضرورة للمساعدة على التنسيق وتقديم المساعدة الفنية، وتوريد معدات الصيد، إصلاح المراكب واستبدالها، احياء برك تربية الأسماك وإعادة تكوين الأرصدة السمكية فيها، إعادة التأهيل المبكرة للموانئ والمراسي، تخزين الأسماك وتجهيزها وتقديم المدخلات الزراعية. وكذلك تواصل التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية.
36 - وبالانتقال إلى القضايا والمعوقات المتصلة بإلاحياء، أبدت الأمانة قلقها من أن تؤدي أعمال الاحياء إلى ترسيخ مؤسسى لعوامل تؤدي إلى التعرض للمخاطر وعدم الاستدامة. وكان الهمّ الأكبر خطر تنمية قدرات الصيد بما يفوق القدرة الإنتاجية من الأرصدة السمكية في مرحلة ما بعد التسونامي وادخال معدات وممارسات صيد غير ملائمة في البلدان المضرورة.
37 - وأيّدت اللجنة استراتيجية المنظمة للأجلين المتوسط والطويل لاحياء قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلدان المضرورة. وتقوم هذه الاستراتيجية على مجموعة مبادئ هامة تشمل إتباع نهج لسبل المعيشة يعطي الأولوية للإنسان. وأشارت اللجنة إلى أنّه يجدر بالمنظمة مواصلة التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومع مؤسسات التمويل الدولية من أجل مساعدة البلدان المضرورة.
38 - وأطلعت أيضاً البلدان التي تضررت مباشرة من التسونامي اللجنة على حجم الأضرار التي لحقت بها، مع التركيز بنوع خاص على الأضرار في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأوجز هؤلاء الأعضاء خطوات الإغاثة التي اتخذتها حكوماتهم لتقديم الاعانة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتنمية ومع المنظمات غير الحكومية. ورحّبوا بالمساعدة التي قدّمتها المنظمة في سبيل الانتقال إلى الاحياء الأبعد أجلاً، مشددين على دور المنظمة في المستقبل فى توفير التنسيق والمساعدة الفنية. وأكدوا على أهمية الحرص على ألا تفوق القدرات مستويات ما قبل التسونامي نتيجة التدخلات الدولية.
39 - وأعربت اللجنة عن دعمها لاستراتيجية المنظمة للاحياء وتأهيل سبل المعيشة في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأعرب العديد من الأعضاء عن استعدادهم لدعم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة من خلال توفير التمويل أو الخبرات الفنية أو غير ذلك من إجراءات حسبما ترغب فيه البلدان المضرورة. ورحّبت اللجنة بدورها بمبادرة تشكيل التجمّع من أجل استعادة سبل المعيشة المقوضة في البلدان التي دمرها التسونامي (CONSRN) بغرض تيسير التنسيق بين مختلف أجهزة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الإقليمية ومؤسسات الأبحاث في الإقليم.
40 - وسلّطت اللجنة الضوء على ضرورة أن تضطلع المنظمة بدور رئيسي بالتعاون مع الأطراف الأخرى من أجل مساعدة حكومات البلدان المضرورة، بما في ذلك من خلال تنسيق أنشطة احياء المصايد وتقديم المساعدة الفنية، مع التشديد على أهمية وجود استشاريين في البلدان المضرورة. وفيما يتعلق بطبيعة الدعم الذى سيقدم أشار الكثير من الأعضاء أنه ينبغي الاهتمام بعدد من القضايا منها: وضع استراتيجيات قطرية تضمن الاستدامة على المدى البعيد استناداً إلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛ الطبيعة المتعددة القطاعات للاحياء؛ ضرورة تحسين القدرات العلمية وقدرات ادارة المصايد والمشورة فى مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ إعادة بناء القدرات المؤسسية لتحسين الصيانة والإدارة على المستويات كافة؛ إحياء سلسلة الإمداد؛ معالجة القضايا الجنسانية؛ رصد قدرات الصيد ومراقبة نموّهاـ السلامة البحرية ومواصفات بناء السفن؛ تشجيع تربية الأحياء المائية الرشيدة بيئياً؛ وتخفيف وطأة تأثيرات التسونامي وغيره من الكوارث الطبيعية أو بفعل الانسان التى تنطوى على عواقب ماحقة مماثلة في المستقبل.
41 - وشدد العديد من الأعضاء على الحاجة لأن تجري المنظمة تقييماً شاملاً لتأثير التسونامي على موارد مصايد الأسماك والموائل وسبل عيش المجتمعات المحلية الساحلية. وطُلب أن تعمل المنظمة علي بلورة اقتراح مشروع إقليمي لإجراء تقييم بالتعاون مع المؤسسات القطرية المختصة، وشركاء التجمّع المذكور ووكالات دولية أخرى، بغية وضع توصيات عن طاقات الصيد الملائمة واحياء سبل المعيشة والموائل.
42 - واعترفت اللجنة بزيادة حجم العمل والعبء غير المتكافىء الملقى على عاتق مصلحة مصايد الأسماك نتيجة عملها لبدء استجابة سريعة وتنفيذ برنامج الاحياء الذي أعدّته. كما اعترفت بضرورة إيجاد تمويل من خارج الميزانية لإنشاء وحدة للتنسيق وللمساعدة الفنية تتخذ من مقر المنظمة ومن المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادي مركزاً لها. كما اقتُرح أن تسعى الأمانة إلى الحصول على التمويل من الشراكات مع منظمات أخرى مثل مؤسسات التمويل الدولية.
43 - وأبلغت اللجنة أيضاً بأنه سيجري في المستقبل القريب استعراض لمنتصف المدة لترتيبات تمويل النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة. ويمكن أن يفضى هذا الاستعراض الى إعادة تخصيص التمويل للتنسيق والمساعدة الفنية القطاعية في محاولة لسد الثغرات في تمويل لبعض البلدان مثل ملديف وسيشيل والصومال.
44 - قدّم هذا البند كل من رئيس الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك والأمانة وجرت مناقشته استناداً إلى الوثيقتين COFI/2005/3 وCOFI/2005/Inf. 12.
45 - وأقرّت اللجنة، بعدما أخذت علماً بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في مجال تجارة الأسماك، تقرير الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك وأعربت عن ارتياحها لما تقوم به اللجنة الفرعية من عمل.
46 - وأعربت اللجنة عن دعمها للمنظمة كي تواصل عملها على تنسيق توثيق المصيد. وأشارت إلى أنّ الهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي تجرى استعراضها لخطط التوثيق لديها وانه تقرر عقد اجتماع للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة في عام 2007 لاستعراض قضية نظم التوثيق. واقترح بعض الأعضاء على المنظمة أن تضع في الحسبان حصيلة تلك المناسبات عند التوسّع أكثر في بلورة عملها على صعيد توثيق المصيد. وأشير إلى ضرورة إعطاء إيضاحات عن عبارة "خطط توثيق المصيد".
47 - وأشارت اللجنة إلى المعوقات التى تواجهها البلدان النامية فيما يتصل بقدرتها على المشاركة في الاجتماعات الدولية لبحث مسائل متصلة بالتجارة، ومنها على سبيل المثال اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، فضلاً عن اجتماعات الدستور الغذائي. فالمشاركة في هذا النوع من الاجتماعات أمر هام جداً ومن شأنها أن تيسّر اشراك البلدان النامية في وضع مواصفات السلامة والجودة. كما أنها كفيلة بتعزيز قدرتها على تلبية المتطلبات التنظيمية لتجارة الأسماك.
48 - وأشار بعض من الأعضاء إلى أهمية تجارة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق. وفي هذا السياق، طلب أن تواصل المنظمة عملها بشأن تحديد سبل استفادة مصايد الأسماك صغيرة النطاق من التجارة بقدر أكبر، مع الإشارة إلى أهمية التجارة كمصدر لفرص العمل والدخل. وأكدت اللجنة أنّ التجارة المستدامة تعتمد على مدى استدامة الممارسات المتبعة لإدارة مصايد الأسماك.
49 - وطلبت اللجنة أن تواصل المنظمة رصد التطورات على صعيد سلامة الأغذية، بما في ذلك مخلفات المضادات الحيوية في منتجات تربية الأحياء المائية ووجود ديوكسينات وثاني الفينيل المتعدد الكلورات في الأسماك والعلاقة بين المساحيق السمكية والتهاب الدماغ الإسفنجي في البقر.
50 - وأيّدت اللجنة ما خلُصت إليه اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك من عدم وجود براهين وبائية على انتقال التهاب الدماغ الإسفنجي في البقر إلى المجترات أو إلى حيوانات أخرى عن طريق المساحيق السمكية. واقترح بعض الأعضاء أن استخدام التدابير التجارية المرتبطة بهذه المسألة سينقصه البراهين العلمية.
51-وسلّطت اللجنة الضوء على العلاقة القائمة بين سلامة الأغذية والجودة وإمكانية التتبّع. وأشار الكثير من الأعضاء من البلدان النامية على الحاجة إلى مساعدة فنية لتطبيق متطلبات سلامة الأغذية، وجودتها والتتبّع وطلبوا أن تقدّم المنظمة هذا النوع من الدعم.
52- ورحّبت اللجنة باستضافة اسبانيا وألمانيا الدورتين العاشرة والحادية عشرة على، التوالي، للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك. ووافقت اللجنة على النظر في إمكانية عقد الدورات المقبلة للجنة الفرعية في بلدان نامية.
53- وأوصى بعض الأعضاء بأن تعالج اللجنة فى المستقبل مسألة تجارة أسماك المياه العذبة.
54 - لاحظت اللجنة بالسرور المستوى العالي للتعاون بين المنظمة واتفاقية التجارة الدولية بشأن الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية. ولاحظت، على وجه خاص، أن المعايير المعدلة للإدراج في قوائم الاتفاقية المذكورة، والتي أقرت في مؤتمر الأطراف الثالث عشر في عام 2004، أخذت بعين الاعتبار التوصيات الأساسية المقدمة من المنظمة بشأن تطبيق الأنواع المستغلة تجاريا. ولاحظ الكثير من الأعضاء أن فريق الخبراء الاستشاري المخصص التابع للمنظمة والمعني بتقييم مقترحات الإدراج في القوائم للأنواع المائية المستغلة تجاريا، هو دليل آخر على مدى التعاون بين المنظمتين. ونوّه بعض الأعضاء بأهمية فريق الخبراء الاستشاري، واقترحوا ضرورة أن يموّل في المستقبل من البرنامج العادي للمنظمة.
55- أوصى الكثير من الأعضاء بضرورة متابعة المنظمة للطلب المقدم من اتفاقية التجارة الدولية بشأن الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، والداعي إلى أن تعقد المنظمة حلقة عمل عن إدارة أسماك القرش للترويج لوضع وتنفيذ خطط عمل قطرية بشأن إدارة أسماك القرش وصونها.
56 - واقترح العديد من الأعضاء أنه سيكون من النافع للمنظمة أن تضع استراتيجية لإدارة خيار البحر واستعراض الحالة العالمية، كما عرض واحد من الأعضاء تقديم التمويل لمثل هذا النشاط.
57- وصفت الأمانة العملية التي كان قد اتفق عليها في الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بشأن الانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم بين المنظمة واتفاقية التجارة الدولية بشأن الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية. ووفقا لهذه العملية، اتفقت الأمانة ورئيس اللجنة الدائمة للاتفاقية المذكورة على نص توفيقي أحيل إلى الاتفاقية. 58- أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الأمانة التي أفضت إلى التوصل إلى نص توفيقي. بيد أن بعض الأعضاء أعربوا عن وجهة نظر مفادها أن نص المنظمة الذي تمت الموافقة عليه لمذكرة التفاهم بين المنظمة والاتفاقية المذكورة، هو وحده النص الذي اتفق عليه خلال الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، وأن هذا النص هو الذي يجب إحالته إلى الاتفاقية. ورأى هؤلاء الأعضاء أن النص التوفيقي الذي اتفق عليه بين أمانة المنظمة ورئيس اللجنة الدائمة للاتفاقية ليس له صفة رسمية.
59- أجرت مجموعة من أصدقاء الرئيس مشاورات غير رسمية للتوصل لاتفاق بشأن النص الذي ينبغي إحالته إلى اتفاقية التجارة الدولية بشأن الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية. وكان من رأي الكثير من أعضاء هذه المجموعة أن النص التوفيقي هو النص المناسب الذي ينبغي إحالته إلى الاتفاقية، إلا أنه لم يكن هناك اتفاق عام بشأن وجهة النظر هذه.
60- وفى ظل عدم وجود اتفاق عام بشأن النص التوفيقى الذى جرى التفاوض بشأنه بين أمانة المنظمة ورئيس اللجنة الدائمة التابعة للاتفاقية، اتفق على أن النص الذى أوصت به اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك هو المشروع الوحيد لمذكرة التفاهم الذى وافق عليه الجهاز التابع للمنظمة. وأقر بأن للجنة الدائمة التابعة للاتفاقية مطلق الحرية فى أن ينظر فى أى نص لمذكرة التفاهم.
61 - ووافقت اللجنة على وجوب إعادة دراسة هذه المسألة في الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، ريثما ترد ردود فعل من الاتفاقية حيال مذكرة التفاهم المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والاتفاقية. وأنه ينبغى بحث المسألة فى الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، حيث يمكن الاتفاق على مذكرة التفاهم.
62- ووافقت اللجنة على أهمية ضمان أن يكون هناك اتساق فى مواقف الأعضاء فى اجتماعات المنظمة واتفاقية التجارة الدولية بشأن قضية مذكرة التفاهم.
63 - واعتبر العديد من الأعضاء أنّ الدول ذات السيّادة ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد هي التى تضطلع بالدور الأول فى صيانة الأنواع البحرية المستغلّة تجارياً وإدارتها.
64- وأخذت اللجنة علما بأن المشاورة الفنية بشأن الخطوط التوجيهية للتوسيم الايكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد البحرية الطبيعية قد عقدت في عامي 2004 و2005. وأعدت تلك المشاورة خطوطا توجيهية دولية تمهيدا لدراستها وإقرارها من جانب لجنة مصايد الأسماك.
65- ولاحظ الكثير من الأعضاء المنافع العائدة على مديري مصايد الأسماك ومنتجي الأسماك ومستهلكيها وغير هؤلاء من أصحاب الشأن من الخطوط التوجيهية الدولية الطوعية التي تحظى بقبول واسع النطاق وتطبق على نحو يضمن مصداقية وموثوقية خطط التوسيم الايكولوجي الطوعية بشأن الأسماك والمنتجات السمكية. ويجب أن تكون مثل هذه الخطط شفافة وأن تسترشد بالسوق وأن تكون ميسورة (من حيث الكلفة) للمشغّلين بغض النظر عن الحجم والسياق الاقتصادي وأن تكــون غير تمييـزية وتستند إلى أفضل البراهين العلمية المتاحة وتتسق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية حتى لا تخلق عقبات لا مبرر لها في وجه التجارة الدولية وحتى تتيح منافسة عادلة وتحترم حقوق سيادة الدول. وشدد الكثير من الأعضاء على أنّ إحدى المنافع الإضافية للخطوط التوجيهية تتمثل في زيادة شرعية شعارات التوسيم الإيكولوجي وتلافي انتشار شعارات توسيم إيكولوجي غير موثوق بها.
66- ولاحظت اللجنة الظروف الخاصة والشروط والاهتمامات التي تسرى على البلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة التحول والتي تستلزم الوقت ومساعدات فنية ومالية لاستنباط واستمرار الترتيبات الملائمة لإدارة مصايد الأسماك حتى تتسنى لها المشاركة فى الخطط الطوعية للتوسيم الايكولوجى والاستفادة منها. كما أتفق أيضاً على ضرورة تقديم الدعم المباشر لتغطية التكاليف المرتفعة في أغلب الأحيان المرتبطة باعتماد هذه الخطط وإصدار الشهادات.
67- وفى حين اعترفت اللجنة بالحاجة الى المضي في تحسين الخطوط التوجيهية بما فى ذلك التحفظات التى أبداها بعض الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذها فى التوقيت المطلوب ومطالبة المنظمة بمواصلة مهمتها فيما يتعلق بهذه الخطوط اعتمدت اللجنة الخطوط التوجيهية. وعند اقرارها:
(أ) لاحظت اللجنة أن الجزء من الخطوط التوجيهية، الذي يعالج الجوانب الإجرائية والمؤسسية، لم يعد يشمل أحكاما تتعلق بمجموعة الخبراء المستقلة كجهاز استئنافي نهائي، نظرا لأنها لا تتسق مع دستور المنظمة وممارساتها. ونظرا إلى أهمية هذه الأحكام، فقد أعرب البعض عن آرائهم إزاء الحاجة إلى اتفاق محدد ومختلف خارج إطار المنظمة، مشيرين أيضا إلى إمكانية استخدام آليات الاستئناف الموجودة.
(ب) وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوط التوجيهية تسرى على قدم المساواة على إصدار الشهادات للمصايد في خطط التوسيم الايكولوجي، حيث تأتي المنتجات السمكية من مصايد معتمدة لا تحمل شعار التوسيم الايكولوجى، نظرا لأن الطرف المعني قرر عدم استخدام التوسيم الايكولوجي.
(ج) وفيما يتعلق بالمتطلبات والمعايير الأساسية الدنيا بشأن التوسيم الايكولوجي، فقد أوصت اللجنة بأنه ينبغي للمنظمة أن تقوم باستعراض ومواصلة استنباط المعايير العامة المتعلقة "بالأرصدة قيد الدراسة"، وبالتأثيرات الخطيرة للمصايد على النظام الايكولوجي (انظر الفقرة 27 من الخطوط التوجيهية).
(د) واطلعت اللجنة على وجهة نظر جمهورية كوريا التي تقضي بأن تشير الفقرة 30، بوضوح، إلى المادة 7-6-3 من مدونة السلوك فيما يتعلق بطاقات الصيد، بدلا من الإشارة إلى الإجراءات الواسعة الواردة في المادة 7-6.
(هـ) وأخذت اللجنة علما بتحفظ الصين لأنها ترى أن المعايير ذات الصلة في الخطوط التوجيهية غير واضحة وتحتاج إلى المزيد من الدراسة لتحسينها.
(و) وأخذت اللجنة علما بتحفظات موريتانيا بشأن (1) ضرورة استعراض الخطوط التوجيهية من قبل اللجنة المعنية بالاتفاق بشأن الحواجز أمام التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وأخذ تعليقاتها بعين الاعتبار، (2) وأنه تلزم فترة انتقالية لمدة سنتين قبل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية.
(ز) وأوصت اللجنة بأن تقوم المنظمة بمراجعة لغة نص الخطوط التوجيهية فى اللغات الرسمية للمنظمة، وخصوصا اللغات الأخرى غير الإنجليزية، حتى يتسنى ضمان الاتساق فيما بين النصوص.
(ح) وأوصت اللجنة بأن تقوم المنظمة بإعداد خطوط توجيهية دولية تتناول التوسيم الايكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الداخلية.
(ط) وطلبت اللجنة من المنظمة أن توافيها، في دورتها السابعة والعشرين في عام 2007، بتقرير عن أعمالها المتعلقة بإدخال المزيد من التحسين على الخطوط التوجيهية.
68- عرض كل من رئيس الدورة الثانية للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية والأمانة هذا البند، ونوقش في ضوء الوثيقتين COFI/2005/4 و COFI/2005/Inf.14. وأيدت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية وأعربت عن شكرها لحكومة النرويج لاستضافة الدورة ودعمها. كذلك امتدحت اللجنة الأعمال الممتازة التي قامت بها اللجنة الفرعية والأمانة.
69- وأقرت اللجنة بأهمية تربية الأحياء، بما في ذلك المصايد القائمة على التربية، باعتبارها وسيلة لزيادة الإنتاج السمكي وتوليد الدخل ووسيلة للحد من الضغوط على موارد الأسماك الطليقة. وأعطى العديد من الأعضاء أولوية متقدمة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية وأكدوا من جديد ثقتهم في أن تضطلع المنظمة بدورها التنسيقي في مسيرة إنجاز جدول الأعمال العالمي بخصوص تربية الأحياء المائية.
70- كذلك أعربت اللجنة عن شكرها لحكومة اليابان التي أنشأت حساب أمانة لتقديم المساعدة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
71- وأيد الكثير من الأعضاء إنشاء منظمات في إطار شبكة إقليمية مماثلة لشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي، ولكنهم أشاروا إلى أن هذه الشبكات يجب أن تراعي الظروف المحلية. واطلعت اللجنة على العرض الذي تقدمت به المكسيك لاستضافة منظمة على غرار شبكة مراكز تربية الأحياء المائية الآنفة الذكر، لفائدة البلدان الأمريكية.
72- وأشار الكثير من الأعضاء إلى أن اللجنة الفرعية تحتاج إلى زيادة التمويل لكي تنفذ برنامجها الطموح. واقترح استحداث بند مستقل في الميزانية، في نطاق المنظمة، لتمويل أعمال اللجنة الفرعية. كما اقترح الكثير من الأعضاء أن يخصص البرنامج العادي للمنظمة مبالغ إضافية لمصلحة مصايد الأسماك التي تقوم، بدورها، بتخصيص المزيد من الأموال لتربية الأحياء المائية. وعرض العديد من أعضاء، من بينهم المجموعة الأوروبية واليابان والنرويج، تقديم مساعدات مالية إضافية لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتربية الأحياء المائية الرشيدة.
73- كذلك اقترح عدد من الأعضاء ترتيب أولويات الأنشطة وذلك لتركيز الاهتمام على استنباط ممارسات الإدارة الحسنة، والمعايير والخطوط التوجيهية الفنية الملائمة، وتقديم المساعدات الفنية للأعضاء، لاسيما لضمان سلامة الأغذية والاستدامة البيئية فى نطاق تربية الأحياء المائية. وشددت اللجنة على أهمية العمل مع هيئة الدستور الغذائي واللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بسلامة الأغذية وجودتها وأسواقها، والإبلاغ، بصورة أفضل، عن الأوضاع والاتجاهات السائدة.
74- ولاحظت اللجنة أهمية تنمية تربية الأحياء المائية في أفريقيا، بما في ذلك إدماجها في شبكات الري، كما أشار العديد من الأعضاء إلى الحاجة إلى المساعدات المالية والفنية. وشدد العديد من الأعضاء على ضرورة عقد مؤتمر لترويج تربية الأحياء المائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك انشاء مركز لتربية الأحياء المائية في الإقليم.
75- وأعربت اللجنة عن شكرها للهند، التي عرضت استضافة الدورة الثالثة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية في عام 2006، رغم الصعوبات التي ما فتئت تواجهها في أعقاب كارثة التسونامي مؤخرا.
76- عرضت الأمانة الوثيقة COFI/2005/5. وأشادت اللجنة بعمل الأمانة لإعداد هذه الوثيقة وأقرّت بأنها تعطي توجيهات قيّمة عن الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لخلق بيئة مواتية لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق. ولاحظت أنّه ينبغي إيلاء عناية أكبر لمصايد الأسماك الداخلية وأنه اقتُرح تحديد تدخلات نوعية أكثر على مستوى السياسات دعماً لتلك المصايد في بعض المجالات مع مراعاة إمكانية المبادلة في مجالات أخرى.
77- وأشارت اللجنة إلى مجموعة قضايا يجدر معالجتها كي تساهم مصايد الأسماك الصغيرة النطاق بقدر أكبر في التنمية الريفية وسبل المعيشة المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. ومن هذه القضايا خطر الاستغلال المفرط للموارد السمكية، لاسيما في المياه عند الشواطئ وارتفاع تكاليف التشغيل جراء ارتفاع أسعار الوقود والنزاعات مع مصايد الأسماك الواسعة النطاق وغيرها من مستخدمي الموارد الساحلية. وأفاد الكثير من الأعضاء أيضاً أنّ العديد من مجتمعات الصيد المحلية صغيرة النطاق نائية جغرافياً وعدم كفاية البنى الأساسية ومرافق الخدمات، بما في ذلك عدم إمكانية الحصول على الائتمان والخسائر في مرحلة ما بعد الصيد. كما أشير إلى أنّ كثرة التعرّض لمخاطر العمل وارتفاع معدلات انتشار الملاريا والبلهارسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أودت بحياة العديد من الصيادين، خاصة في بعض المناطق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
87- واعترفت اللجنة بالأهمية الخاصة لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق، لاسيما في الدول النامية الجزرية الصغيرة والخبرات الإيجابية للبلدان دعماً لهذا القطاع. وشملت هذه الخبرات وضع سياسات وتشريعات خاصة بمصايد الأسماك الصغيرة النطاق في عدد من المجالات مثل الوصول التفضيلي والخالص إلى الموارد السمكية القريبة من الشاطئ والحقوق المضمونة فى الأراضى الساحلية؛ هياكل الإدارة المشتركة بما في ذلك الرصد والمراقبة والإشراف؛ تنويع سبل المعيشة ودمجها بشكل أفضل ضمن الأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ اتخاذ تدابير لتقليل الخسائر في مرحلة ما بعد الصيد وتحقيق قيمة مضافة من خلال، من بين أمور أخرى، مشاريع التمويل المحلى الموجّهة إلى النساء اللواتي يقمن بدور بارز في هذا النوع من الأنشطة وفي تسويق الأسماك؛ التنافس النزيه عند نقطة البيع الأولى لمواجهة الممارسات الاستغلالية من جانب "الوسطاء" ودعم تحسين السلامة البحرية والتأهّب للكوارث.
79- وأعربت اللجنة عن تقديرها للمنظمة وللبلدان المانحة لما أولته من عناية كبيرة لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق ولتخصيص موارد إضافية للدعم الذي تقدّمه. ورحّبت بالنسخة الأولية للخطوط التوجيهية لمدونة السلوك بشأن تعزيز مساهمة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. وأشارت اللجنة إلى أهمية بعض التدابير الواردة في الخطوط التوجيهية، بما فيها تحسين دمج مصايد الأسماك الصغيرة النطاق ضمن الاستراتيجيات القطرية للتنمية وخفض الفقر وتمكينها من خلال تدعيم منظمات صيادي الأسماك والاتصالات وبناء القدرات. وكان هناك حرص على وجوب أن تعالج الخطوط التوجيهية موضوع النفاذ المفتوح إلى مصايد الأسماك بعدما أثبتت التجربة أنّ إتاحة إمكانية النفاذ بهذا الشكل يؤدي لا محالة إلى ممارسات صيد غير مستدامة.
80- وشكر العديد من الأعضاء من أفريقيا الغربية والوسطى وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لقيامها منذ 1999 بتمويل البرنامج الإقليمي لسبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك؛ كما شكروا المنظمة على مساعدة 25 بلداً في الإقليم على تنفيذ هذا البرنامج. وأُطلع الأعضاء على عدد من نماذج الأنشطة الناجحة لخفض الفقر والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق. وجرى التشديد على أهمية هذا النهج الإقليمي لما فيه مصلحة مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة النطاق كل في بلده. وطُلب أن تعمد الجهات المانحة تمديد البرنامج الى ما بعد انتهاء مرحلته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006.
81- وأوصى بعض الأعضاء بالاهتمام بقدر أكبر بمصايد الأسماك الصغيرة النطاق في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد من خلال تخصيص مادة أو مرفق لها. وأبدى أعضاء آخرون قلقهم إزاء إمكانية إعادة فتح المدونة معلنين أنهم يفضلون إعداد خطوط توجيهية إضافية.
82- وشدد بعض الأعضاء على الحاجة الى بدء مفاوضات دولية عن رصد سفن الصيد فى اطار مدونة السلوك فيما يتصل بتنفيذها، خاصة بغرض منع الصيد غير القانونى وضمان توفير المساعدة للصيادين المهددين بالأخطار.
83- عرضت الأمانة الوثيقة COFI/2005/6، التي أثنى عليها العديد من الأعضاء. وأشارت اللجنة إلى التحديات التي تواجه إدارة مصايد أسماك القاع فى المياه العميقة، سواء في أعالي البحار أو عندما تبرز هذه التحديات في المناطق الاقتصادية الخالصة، كنتيجة للخصائص البيولوجية الهشة لأسماك القاع في المياه العميقة، وهى تحديات تفاقمت بسبب المخاوف بشأن صيانة التنوع الحيوي في موائل أعماق البحار.
84- ورحبت اللجنة باجتماع "أعماق البحار" فى عام 2003 الذي اشتركت في الدعوة إليه حكومتا نيوزيلندا واستراليا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذي أسفر عن نتائج ايجابية وناجحة. واطلعت اللجنة على المناقشات اللاحقة لتوجيه الانتباه إلى المشكلات المرتبطة بمصايد أسماك القاع في المياه العميقة، وبخاصة تلك التي عقدت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطلبت اللجنة إلى المنظمة تزويد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمعلومات الملائمة وبالمشورة الفنية بشأن هذه المصايد وأن تقوم، بوجه عام، بدور القيادة في هذا المجال وأن تشارك بصورة فعالة في المنتديات الدولية ذات العلاقة.
85- وأكد بعض الأعضاء من جديد الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد في مجال تحسين صيانة وإدارة موارد المياه العميقة فى أعالى البحار. واقترحوا أن تقدم المنظمة المشورة الملائمة، بما في ذلك التنسيق والمعلومات الفنية وغيرها لهذه المنظمات لدعم الصيانة والإدارة. واقترح الكثير من الأعضاء توسيع نطاق صلاحيات المنظمات الإقليمية الموجودة لإدارة المصايد، حسب المقتضى، من حيث المناطق الجغرافية والاختصاصات لتشمل إدارة الصيد وتأثيره على الأرصدة السمكية في المياه العميقة فى أعالي البحار. كما أشير إلى إنشاء منظمات إقليمية جديدة لإدارة المصايد تشمل اختصاصاتها أنواع المياه العميقة وأعطوا مثالاً على ذلك العملية الجارية في جنوب المحيط الهندي. وأعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم إزاء احتمال تكاثر هذه المنظمات، وبالنظر الى الأعباء التي يمكن أن تتحملها حكوماتها جراء المشاركة في أنشطتها ولدعمها.
86- وأخذت اللجنة علماً بالاهتمامات بشأن جوانب القصور في الأطر القانونية والمؤسسية الموجودة بشأن مصايد أعماق البحار. وشدد بعض الأعضاء على الحاجة إلى نهج جديدة، من بينها ترتيب عالمي وحيد لإدارة هذه المصايد. ومن جهة أخرى، أشار الكثير من الأعضاء إلى أن السبيل الأفضل هو معالجة المشكلات الراهنة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 والصكوك الأخرى، بما في ذلك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة وخطط العمل الدولية المنبثقة عنها. وأكّدوا أنه ليست هناك حاجة لوضع إطار جديد ودعوا إلى التعويل على الصك الموجود أو تكييف الصكوك الموجودة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995، عوضاً عن وضع صكوك جديدة.
87- وشدد عدد من الأعضاء على الحاجة الملحة إلى تدخلات تنظيمية لحماية الموائل في المياه العميقة، واقترحوا أن تتخذ الدول تدابير مؤقتة، بما في ذلك الطلب إلى سفن العلم لديها أن تمتنع عن ممارسة الصيد في أعماق البحار ريثما يتم وضع وتنفيذ ترتيبات الإدارة الملائمة. وأيّد بعض الأعضاء الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وان تكن مختلفة، منها مثلاً جمع معلومات تساعد على اعتماد أفضل تدابير الإدارة في أقرب وقت ممكن. وحثّت اللجنة الأعضاء على تطبيق مدونة السلوك بالكامل، وكذلك خطط العمل الدولية الأربع المنبثقة عنها، على جميع أنشطة الصيد في أعماق البحار التي تمارسها السفن التي ترفع علمها، بما في ذلك صيد الأرصدة التى لا تخضع لتنظيم من جانب أي من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد. كما حثّت اللجنة الأعضاء، في سياق تحمّل مسؤوليات دولة العلم الملقاة على عاتقهم، على الحرص على الرقابة الفعالة على سفنهم وتشغيلها بما يتسق ونهج النظام الأيكولوجي في مصايد الأسماك؛ ويكون ذلك بنوع خاص من خلال الحرص على أن تقدّم سفن الصيد التي ترفع علمها البيانات الكاملة عن أنشطة الصيد التي تمارسها.
88- ودعماً لهذه الأنشطة، طلبت اللجنة إلى الأعضاء وإلى المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، حسب المقتضى، تقديم معلومات عن مصيد الأسماك من أعماق البحار بحسب النوع والحجم والتركيبة وجهود الصيد، مشيرة الى ضرورة إعداد التقارير استناداً إلى مقياس مكاني دقيق نسبياً لمعالجة مسألة ارتباط أنشطة الصيد بالنظم الايكولوجية البحرية الضعيفة، بالإضافة إلى معلومات عن أي إجراءات متخذة لصيانة هذا النوع من مصايد الأسماك وإدارتها.
89- وأيدت اللجنة الأنشطة التي تقترح المنظمة تنفيذها في المستقبل والتي وردت في الوثيقة COFI/2005/6. وتركّز النقاش بنوع خاص على الحاجة إلى:
(أ) جمع ومقارنة المعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد، السابقة والراهنة، في المياه العميقة؛
(ب) إجراء حصر للأرصدة السمكية في المياه العميقة وتقييم تأثيرات الصيد على تجمعات الأسماك في المياه العميقة وعلى نظمها الايكولوجية؛
(ج) عقد اجتماعات فنية لوضع مدونة للخطوط التوجيهية التطبيقية/الفنية؛
(د) واستعراض الإطار القانوني اللازم لدعم صيانة وإدارة مصايد المياه العميقة.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الى تخصيص موارد كافية للأنشطة البرامجية ذات الصلة في المنظمة وفى مصلحة مصايد الأسماك التابعة لها.
90- وأهابت اللجنة الأعضاء مباشرة أو من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، حسب المقتضى، بإعطاء الأولوية لتنفيذ الفقرات 66 إلى 71 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/25. ودعت اللجنة المنظمة إلى التعاون مع أمين عام الأمم المتحدة لإعداد التقرير الذي نصّت عليه الفقرة 70 من القرار المذكور.
91- وناشدت اللجنة الأعضاء الذين يمارسون مصايد أسماك أعماق البحار في أعالي البحار، إلى العمل، منفردين أو بالتعاون مع الآخرين، على معالجة التأثيرات المعاكسة على النظم الأيكولوجية البحرية الضعيفة وعلى ضمان إدارة مستدامة للموارد السمكية التي تشملها جهود الصيد، بما في ذلك من خلال فرض رقابة أو قيود على مصايد الأسماك الجديدة والاستكشافية.
92- وطلبت اللجنة إلى المنظمة أن تقوم، عند مراجعة الخطوط التوجيهية الفنية لإدارة مصايد الأسماك القائمة على النظم الايكولوجية التي أصدرتها المنظمة، أن يبحث الإجراءات المناسبة لتنظيم ممارسات الصيد المضرّة.
93- وأشارت اللجنة إلى أنّ مؤتمر استعراض اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995 المقرر عقده عام 2006 قد يكون المنتدى المناسب لاستقصاء خيارات الصيانة والإدارة الدولية للأرصدة السمكية المنفصلة في أعالي البحار.
94 - كما أشارت اللجنة إلى أنّ مؤتمر "الإدارة السليمة لمصايد أسماك أعالي البحار واتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية - من القول إلى الفعل" المزمع عقده في مايو/أيار 2005 في كندا، قد يسهم بدوره في إثراء المناقشات بشأن صيانة وادارة مصايد البحار العميقة.
95- وشجّعت اللجنة اجتماع الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك الذى سيعقد مباشرة عقب الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك بحث مسألة صيانة وادارة مصايد أعماق البحار.
96- قدمت الأمانة الوثيقتين COFI/2005/7 وCOFI/2005/Inf.15. وعرضت فى ايجاز العملية التي أفضت إلى عقد مشاورة المنظمة الفنية عام 2004 عن صيانة السلاحف البحرية والمصايد، وأعربت عن شكرها لحكومتي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لما قدمتاه من دعم سخي في هذا السياق.
97- كذلك قدمت الأمانة موجزا لنتائج المشاورة الفنية، في أعقاب الموضوعات والأولويات التي بينتها الدورة الخامسة والعشرون للجنة مصايد الأسماك. وطُلب من اللجنة أن تبدى رأيها فيما يتعلق بتوصيات المشاورة الفنية وأن تقدم توجيهاتها بشأن منحى ونطاق أعمالها في المستقبل.
98- وأيدت اللجنة تقرير وتوصيات المشاورة الفنية. وناشدت الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد على التنفيذ الفوري للخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في عمليات الصيد كما وردت في المرفق (هاء) بالوثيقة COFI/2005/Inf.15. واعترفت اللجنة بأنّ هذه الخطوط التوجيهية طوعية وليس الغرض منها التأثير على التجارة. ودُعي الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد إلى رفع تقارير إلى المنظمة قبل ستة أشهر من موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، يتناول خبراتهم في مجال تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية حتى يتسنّى إجراء تقييم لفعالية هذه الخطوط التوجيهية وأهميتها. كذلك وافقت اللجنة على أن تواصل المنظمة وضع الخطوط التوجيهية الفنية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، حسبما وافقت عليه المشاورة الفنية. وأوضح واحد من الأعضاء الحاجة الى وضع خطة عمل دولية بشأن نفوق السلاحف فى المصايد.
99- وأقرت اللجنة بالحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البيولوجية، بما في ذلك بطاقات تتبع السلاحف البحرية. وشددت على الحاجة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال تنفيذ إجراءات التخفيف من هذه الظاهرة. وعرض العديد من الأعضاء الجهود والأنشطة الراهنة بشأن صيانة السلاحف البحرية، بما في ذلك الحاجة إلى البحث في إمكانية حمايتها على طول مسارات الهجرة. ومن بين هذه الأنشطة البرامج القطرية للصيانة، تعديل المعدات مثلاً بإدخال "صنّارة حلقية" في الخطوط الطويلة الرفيعة، تنفيذ التشريعات ذات الصلة والمشاركة في الاتفاقات الدولية. وأكدت اللجنة على الحاجة إلى المساعدات الفنية والمالية لمعالجة مشكلة نفوق السلاحف البحرية بسبب مصايد الأسماك وتنفيذ توصيات المشاورة الفنية.
100- قدمت الأمانة الوثيقة COFI/2005/8 المتعلقة بالمناطق البحرية المحمية والمصايد، مشيرة إلى أن هذه المناطق قد استخدمت في السابق في مجال مصايد الأسماك ومن المتوقع أن يتزايد استخدامها استجابة لما طالبت به اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة التنفيذ الصادرة في جوهانسبرغ عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002 بشأن إنشاء هذه المناطق وتطويرها. وأشارت الأمانة إلى أن في هذه المناطق منافع محتملة كوسيلة لإدارة المصايد، شريطة تصميمها تحديدا لأغراض المصايد وتنفيذها على النحو الملائم، مع أن الخبرات في مجال استخدام هذه المناطق لا تزال نادرة. وأشير أيضا إلى أهمية عملية المشاركة في إنشاء وتنفيذ المناطق البحرية المحمية.
101- وأعرب العديد من الأعضاء عن دعمهم لاستخدام المناطق البحرية المحمية كوسيلة لصيانة وإدارة المصايد وقدم عدد من الأعضاء بيانا عن الخبرات التي اكتسبوها في هذا المضمار. وأشار أعضاء عدة إلى وجوب استخدام المناطق البحرية المحمية لإدارة أنشطة المصايد وغيرها أيضاً من أنشطة الإنسان. وكان هناك اتفاق على أن استخدام هذه المناطق كوسيلة لإدارة المصايد يجب أن يستند إلى أسس علمية، وأن يتم دعمه برصد وانفاذ فعالين وإطار قانوني ملائم. ووافقت اللجنة على أن هذه المناطق ما هي إلا واحدة من مجموعة وسائل للإدارة وأنها لا يمكن أن تكون فعالة إلا بالتضافر مع الإجراءات الأخرى الملائمة، مثل مراقبة القدرات. وشدد أعضاء عدة على أهمية مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء المناطق البحرية المحمية، بما في ذلك تأثيرها على المجتمعات المحلية والأمن الغذائي. إضافة إلى ذلك، أبرز بعض الأعضاء الحاجة إلى مشاركة الأطراف المعنية في تصميم وتنفيذ المناطق البحرية المحمية. وأشار هؤلاء إلى الحاجة إلى وضع أهداف واضحة لهذه المناطق ورصد الأداء في تنفيذ تلك الأهداف. وكرر أعضاء عدة الإشارة إلى أن مسؤولية استخدام المناطق البحرية المحمية ونطاقها، ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، تقع على عاتق كل دولة على حدة.
102- وأيّد بعض الأعضاء إنشاء المناطق البحرية المحمية كوسيلة لإدارة المصايد في أعالي البحار، شريطة الاستناد إلى براهين علمية سليمة؛ غير أنّ بعض الأعضاء شككوا في فعالية تلك المناطق في أعالي البحار. وأقر بعض الأعضاء بأن العديد من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد لديها اختصاصات لإنشاء المناطق البحرية المحمية وأن بعضها قد شرعت فعلا في إنشاء هذا النوع من المناطق. ومن جهة أخرى، كانت هناك في بعض الحالات حاجة إلى دراسة إمكانية إنشاء إطار قانوني أوسع بما يشمل ترتيبات جديدة للصيانة والإدارة يساندها نظام امتثال فعّال. كذلك أشارت اللجنة إلى احتمال ظهور مشكلات في بعض الأحيان عند تداخل ولايات المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المنظمات قد تحتاج إلى استنباط وسائل للتفاعل مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات العلاقة، لاسيما على صعيد البيئة، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمات أخرى كالمنظمة البحرية الدولية، عندما تكون هناك حاجة لاستبعاد الأنشطة البشرية بخلاف أنشطة المصايد، ضمن إحدى المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار. ويجدر بهذا النوع من التفاعل أن يأخذ أيضاً بعين الاعتبار تجارب المنظمات غير الحكومية النشطة في هذا المجال.
103- وأوصت اللجنة بأن تقوم المنظمة بوضع خطوط توجيهية فنية فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ واختبار المناطق البحرية المحمية، مع أنّ أحد الأعضاء أشار إلى أنه لا يؤيد هذا العمل ويعتبره أمرا غير ملائم. وطلب بعض الأعضاء وضع خطوط توجيهية تتعلق تحديدا باستخدام المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار. واسترعت اللجنة الانتباه إلى الحاجة إلى الاتصال والاستفادة من خبرات عدد من البلدان والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال إعداد الخطوط التوجيهية. وطلب بعض الأعضاء من البلدان النامية أن تقدم لهم المنظمة مساعدات فنية من أجل بلورة نظم المناطق البحرية المحمية. ووافقت اللجنة على أنه يجدر بالمنظمة أن تساعد أعضاءها على تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ذات الصلة بحلول عام 2012، لاسيما إقامة شبكة تمثيلية للمناطق البحرية المحمية. وشددت على وجوب أن تتعاون المنظمة مع سائر المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في هذا المجال، خصوصا اتفاقية التنوع البيولوجي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
104- عرضت الأمانة الوثيقة COFI/2003/9 وأشارت إلى الوثيقة COFI/2005/Inf.6.
105- وأثنت اللجنة على التحسينات التي أدخلتها المنظمة في عرض الخطة المتوسطة الأجل والاقتراحات الخاصة ببرنامج العمل الأولي للفترة 2006-2007. ورأى بعض الأعضاء لزوم إدخال تحسينات على صياغة الأهداف ووجوب الإشارة بشكل أبسط إلى التمويل الخاص بالمجالات ذات الأولوية في وثيقة الميزانية.
106- وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود المنظمة الرامية إلى إدراج مجالات الأولوية القصوى في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007. وشدد العديد من الأعضاء على وجوب تخصيص اعتمادات إضافية لهذا البرنامج الرئيسي 2-3 مصايد الأسماك، بحيث يتسنّى لمصلحة مصايد الأسماك تخصيص قدر أكبر من موارد الميزانية للمجالات ذات الأولوية، بما يشمل تربية الأحياء المائية. وطالب العديد من الأعضاء بأن تبقى التكاليف المتعلقة بتربية الأحياء المائية في بند مستقل في الميزانية، بمعزل عن مصايد الأسماك الداخلية. كما اقتُرح تخصيص أموال للاجتماعات من البرنامج العادي، كلما أمكن ذلك.
107- وأعرب بعض الأعضاء عن رغبتهم فى أن يتم تخصيص الأموال في إطار النمو الحقيقي الصفري. في حين شدد غيرهم من الأعضاء على أنّ أهمية اعتماد النمو الصفري نظراً إلى القيود المفروضة على الميزانيات القطرية وعلى وجوب إيجاد موارد من خارج الميزانية كخيار بديل. وأخذت اللجنة علماً بأنّ برنامج العمل والميزانية للمنظمة سوف يناقش في دورات لاحقة للأجهزة الرياسية. وجرى تشجيع المنظمة على مواصلة بذل الجهود لتحقيق القدر اللازم من الفعالية والجدوى والمساءلة.
108- وأشارت اللجنة إلى ضرورة عدم إغفال أى من أنشطة مصلحة مصايد الأسماك لما لها جميعا من أهمية بالغة. وطلب أعضاء عديدون المزيد من الدعم للقضايا الخاصة التالية:
(أ) تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية المنبثقة عنها والمساعدات المتصلة بها؛
(ب) وضع خطوط توجيهية للسياسات دعماً للإدارة المستدامة، بما يشمل الخطوط التوجيهية المتصلة بإعداد نماذج اقتصادية بيولوجية وإعداد سياسات للإدارة وتطبيقها وتقييمها وتكييفها؛
(ج) الأنشطة والمساعدات المتصلة ببناء قدرات البلدان النامية في مجال المصايد الصغيرة؛
(د) تربية الأحياء المائية، خاصة في البلدان النامية؛
(هـ) تعزيز فعالية المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك؛
(و) تنفيذ استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها وبرامج المساعدات ذات الصلة، بما في ذلك ما يخص جمع الإحصاءات؛
(ز) مصايد أعماق البحار.
109- وأوصى عدد من الأعضاء بشدّة ضرورة استحداث وظيفة مسؤول عن تربية الأحياء المائية في المكتب الإقليمي للمنظمة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حتى في ظل النمو الحقيقي الصفري، من أجل مساعدة الأعضاء على تنفيذ أنشطة تربية الأحياء المائية في الإقليم.
110- وأشارت الأمانة إلى أنه كان من المتوقع تنفيذ معظم الأعمال المتعلقة بكارثة التسونامي في المحيط الهندي بموارد من خارج الميزانية.
111- وافق الكثير من الأعضاء على أهمية وضع مبادئ لاستعراض أداء المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في سعيها إلى تحقيق أهدافها والتقيّد بالالتزامات والمبادئ الواردة في الصكوك الدولية ذات العلاقة. ومن جهة أخرى، أعرب العديد من الأعضاء عن حذرهم وأشاروا إلى أن مسألة كيفية إجراء مثل هذا الاستعراض ومفهوم الاستقلالية يستلزمان مزيدا من المناقشة، مشيرين إلى أنشطة التقييم الراهنة للمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد. ووافق الكثير من الأعضاء على إمكانية استفادة هذه العملية من المشاورات بين هذه المنظمات، ومن ثمَّ موافاة اللجنة بنتائج تلك المشاورات لاتخاذ إجراء بشأنها.
112- ورحب الكثير من الأعضاء بالمقترح المقدم من رئيس الاجتماع الرابع للأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك بأن نعطى الاجتماع فرصة التفاكر بشأن مسألة تقييم أداء هذه الأجهزة. ووافقت اللجنة على أنه باستطاعتها توجيه دعوة إلى الأعضاء في المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد وغيرهم من الأطراف المهتمّة، تشجّعهم فيها على المشاركة في وضع معايير لهذا النوع من الإجراءات، وقد يكون ذلك عن طريق عقد مشاورة طارئة للخبراء تليها مشاورة فنية. فاعتبر بعض الأعضاء أنّ أي عملية استعراض لأداء تلك المنظمات يجب أن يكون على شكل استعراض مستقلّ، حتى في الحالات التي تجري فيها المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد عمليات تقدير داخلية.
113- واقترح الكثير من الأعضاء إدراج بند خاص بنهج النظم الايكولوجية على جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة مصايد الأسماك. وجدد الكثير من الأعضاء دعمهم القوى للفقرة 39 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك التي طالبت المنظمة بإجراء أبحاث عن التفاعل بين الثدييات البحرية ومصايد الأسماك، وبتنفيذ المزيد من الأنشطة في هذا المجال. غير أنّ كثير من الأعضاء الآخرين، رغم إشارتهم إلى أهمية وإلحاح تطبيق نهج النظم الأيكولوجية في مصايد الأسماك، شددوا على الدور الأول للهيئة الدولية لشؤون صيد الحيتان فيما يتصل بصيانة وادارة الحيتان في البيئة البحرية، وأبدوا قلقهم من أن تشغل المناقشة الخاصة بالحيتان في لجنة مصايد الأسماك عن الاهتمام بمناقشة قضايا هامة أخرى في مصايد الأسماك. وأشار أعضاء آخرون الى أن هناك منظمات أخرى لها دورها. فيما يتصل بصيانة وادارة الثدييات، ومنها مثلا هيئة الثدييات البحرية فى شمال الأطلسى.
114- تم الاتفاق على أن تجتمع اللجنة في روما، أوائل عام 2007. وسيحدد المدير العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، الموعد النهائي للدورة.
115- تمت الموافقة على التقرير في 11 مارس/ آذار 2005.
