مقدمة

اجتمع أعضاء الفريق الرفيع المستوى (المرفق 1) المكلف باستعراض برنامج مصلحة التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، يومي 30 و 31 يناير/كانون الثاني 2005. وعند استعراض الصلاحيات الممنوحــــة لنا فى (المرفق 2) وجدنا أنها صلاحيات واسعة للغاية بالنسبة لأي عملية ذات مغزى. ومن الواضح أننا لم نستعرض جميع الأعمال التي أنجزت في مصالح الزراعة والغابات ومصايد الأسماك التابعة للمنظمة. وبعد أن لاحظنا أن هذه الاختصاصات ظلت دون تغيير منذ عام 1995، فاننا سوف نطلب مراجعتها من أجل الاستعراض القادم للفريق الرفيع المستوى الذي سوف ترتبه المنظمة حول هذا الموضوع. وقد فسرنا الصلاحيات بصورة أكثر تحديدا، كما فعل الفريق الرفيع المستوى السابق في عام 1998، وتناولنا ما اعتبرناه مهمتنا وهو : تقييم دور مصلحة التنمية المستدامة داخل المنظمة وكيفية تعزيزها لتمكين المنظمة من التصدي على نحو أفضل لتحديات الترويج للتنمية المستدامة في سياسات وبرامج دولها الأعضاء.

واطلع أعضاء الفريق على أنشطة وبرامج مصلحة التنمية المستدامة وقطاعاتها الثلاثة المكونة لها في اجتماعات عقدت مع كبار مديري مصلحة التنمية المستدامة. وفضلا عن هذا، حصل أعضاء الفريق على وثائق كثيرة لاستعراضها (المرفق 3) قبل الاجتماع في روما.

ومع مراعاة المدخلات الكثيرة التي حصل عليها، وافق أعضاء الفريق بالاجماع على تقديم الملاحظات والآراء التالية. غير أن هذه الملاحظات والآراء يجب أن تقترن بالتوضيحات التالية:

• رأى الفريق أنه ليس من اختصاصه الدخول في تفاصيل الميزانيات أو المواقف، أو استعراض مخرجات معينة لعمل مصلحة التنمية المستدامة.
• استمع الفريق الى الآراء التي أبديت، ولكنه لم يعتبر نفسه ملتزما في توصياته بالبرامج الحالية لمصلحة التنمية المستدامة ولا بالحجم الحقيقي للموارد المخصصة حاليا لها.
• وجه الفريق اهتمامه الى مجموعة من التوصيات التي يمكن تنفيذها بطريقة سريعة نوع ما والتي ينبغي أن تؤدي الى تحسن كبير في أداء وتأثير أنشطة مصلحة التنمية المستدامة.

وأبدى الفريق اعجابه بجودة تقرير الاستعراض الداخلي الذي طرح القضايا بشكل واضح تماما. ونحن على وجه التحديد، نتفق بقوة مع نتائج ذلك التقرير وهي أن مصلحة التنمية المستدامة تنتشر الآن بأكثر مما ينبغي وتحتاج الى مزيد من التركيز وأن مثل هذا التركيز يمكن أن يتحقق على نحو أفضل عن طريق وضع اطار مفاهيمي واضح للتنمية المستدامة في سياق ولاية المنظمة وعملها، وهذا من شأنه أن يعزز هوية المصلحة ويوجه النشاطات الخاصة بتحديد الأولويات. ونحن نقدر الجهود الضخمة التي بذلت في عملية التراجع التي قامت بها مصلحة التنمية المستدامة بعد ذلك، ونقدر كل ما حققته. غير أننا نرى أنه سوف يلزم القيام بعمل اضافي.

وفيما يتعلق بالتصورات الأربعة التي أوضحها تقرير الاستعراض الداخلي، فاننا نرى أن توصياتنا مقابل مع اعادة تحديد الموقف الاستراتيجي (الخيار رقم 2). فمجرد تحسين كفاءة نشاطات مصلحة التنمية المستدامة (الخيار رقم 1) لن يتيح للمصلحة القيام بالدور التكاملي الأساسي الذي ينبغي أن تقوم به داخل المنظمة فيما يتعلق بالاستدامة. وفي حين أن الاندماج العكسي (الخيار رقم 3) سوف يتيح امكانية تحقيق تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستدامة داخل المنظمة، فاننا لم نأخذ بهذا الخيار للأسباب المذكورة أعلاه. وفضلا عن هذا، فبينما قد يكون من المفيد انشاء وحدة تنسيق للاستدامة داخل المنظمة (الخيار رقم 4)، فاننا نعتقد أن هذا ينبغي ألا يكون بديلا لوجود مصلحة قوية ونشطة للتنمية المستدامة. ولهذا فان توصياتنا تقضي بتعزيز دور ووظائف مصلحة التنمية المستدامة عن طريق التدابير المحددة المبينة أدناه.

وبعد هذه التوضيحات، بدأنا بتحديد أبعاد عمل مصلحة التنمية المستدامة ضمن ولاية المنظمة وهيكلها، والدور الفريد الذي ينبغي أن تقوم به المنظمة في هذا العالم الذي يتغير بسرعة.

المنظمة وولايتها

في هذا العالم الذي يتغير بسرعة، يوجد للمنظمة دور فريد يعتبر محوريا بصورة مطلقة اذا أريد تحقيق الأهداف الانمائية للألفية، واذا أريد لبلدان العالم الأكثر فقرا وسكانها الريفيين أن يحققوا مستقبلا أفضل. فالمنظمة ليست مكلفة فقط بقيادة الكفاح ضد الجوع والفقر، ولكنها مكلفة أيضا بأن تقود عمل المجتمع الدولي في مجال الزراعة، وهذا أمر حاسم بصورة مطلقة، لأن الزراعة هي علاقة التواصل الأولية بين الانسان والبيئة. فحوالي 65 في المائة من المسحوبات من المياه العالمية يذهب الى الزراعة، وهو رقم يرتفع الى ما بين 80 و 90 في المائة بالنسبة لكثير من البلدان النامية. وهناك نسبة تبلغ نحو 11 في المائة من مجموع مساحة الأراضي في هذا الكوكب يستعمرها الانسان بالفعل وتستخدم في الزراعة والرعي، ولا يدخل في ذلك التأثير البشري الهائل على أرصدة العالم من الأسماك البحرية. وحتى الغابات التي لم تمتد اليها يد البشر، والتي تمثل رئة العالم، فانها تشكل جزءا من ولاية المنظمة، الى جانب حماية المخزون من موارد التنوع البيولوجي، بحيث أنها تشكل جزءا من المخزون القائم أو المحتمل من الموارد البيولوجية اللازمة لانتاج الأغذية لأجيال الحاضر والمستقبل من بني البشر.

وللتصدي لهذه الاحتياجات، ولتلبية احتياجات السكان والدخول الآخذة في الازدياد (والذي يترجم الى مزيد من الانتاج الغذائي للفرد)، فانه يجب على المنظمة أن تقوم، ليس فقط برسم طريق فعال من الناحية التقنية لانتاج هذه الأغذية الاضافية من الأراضي والمياه المحدودة، بل يجب عليها أيضا أن تبحث المكونات الاجتماعية للمعادلة من أجل التصدي لاحتياجات الفقراء المهمشين المحرومين من الحصول على موارد غذائية وفيرة. والأكثر من هذا، انه يجب على المنظمة أن تفي بهذه الولاية وهي تضع في اعتبارها الاستدامة الأيكولوجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية البعيدة المدى للسياسات والبرامج التي سوف يتم وضعها. ولا يمكن اجراء مقارنة بين الزراعة و "قطاع" تقليدي مثل قطاع الاتصالات أو قطاع النقل. فالزراعة بطبيعتها الخاصة وظيفة تكاملية. وليس هناك جدول أعمال يتصدى لقضايا السكان أو الحد من الفقر أو القضاء على الجوع أو القضايا البيئية دون وجود زراعة فعالة تلبي احتياجات الفقراء والسكان الريفيين.

وهكذا يتضح أن عمل المنظمة هو مضمون كل ما تعنيه "التنمية المستدامة".

ونحن نعني بالتنمية المستدامة استراتيجية للنمو وطريقا للتنمية يستجيب لضرورات الاستدامة الاجتماعية والأيكولوجية والاقتصادية. ويشمل البعد الاجتماعي الأبعاد المؤسسية، والثقافية والعلاقة بين الجنسين وهي الأبعاد التي تجعل أي برنامج قابلا للتنفيذ ويوزع فوائد النمو بصورة متساوية.

وكل هذا يدعم بقوة الأهمية المركزية للمنظمة وولايتها فيما يتعلق بالتحديات العالمية للاستدامة، كما يدعم بقوة أهمية مصلحة التنمية المستدامة داخل المنظمة، بوصفها ذراعها الخاص بالفكر الاستراتيجي الأول، ووسيلتها التكاملية التي تضيف الى خبراتها وتجمع بين المهنية العميقة وخبرات المصالح المختلفة في المنظمة.

التحديات الحالية والأهداف الانمائية للألفية

حدد العالم استجابته للتحديات التي نواجهها بسلسلة من الأهداف الانمائية للألفية التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2015. وقد أسهمت المنظمة في صياغة هذه الأهداف بالنسبة للعالم، خاصة فيما يتعلق بالفقر والجوع.

وقد استعرض الفريق خطوات عمل المنظمة بشكل عام، ومصلحة التنمية المستدامة بصورة أكثر تحديدا، على ضوء الأهداف الانمائية للألفية. وفي حين أن المنظمة تهتم بما هو أكثر من تحقيق الأهداف الانمائية للألفية، وأن هناك نشاطات لا تدخل ضمن هذه الأهداف، فقد انبهرنا بالاتساق الذي تبدى في التوزيع الحالي لموارد المنظمة بشكل عام، وموارد مصلحة التنمية المستدامة بصورة أكثر تحديدا، فيما يتعلق بالأولويات التي تنطوي عليها الأهداف الانمائية للألفية. ونلاحظ بشكل خاص أهمية البعد المتعلق بالمساواة بين الجنسين في عمل مصلحة التنمية المستدامة. وهكذا فان التوصيات التي نقدمها لا تتعلق بعمليات اعادة توجيه رئيسية، ولكن يجب أن ينظر اليها على أنها أحكامنا المدروسة بشأن "التوضيح الدقيق" للاتجاه، وزيادة التركيز، والتحديد المحكم للأولويات من أجل ضمان المزيد من الفعالية، ليس فقط بالنسبة لمصلحة التنمية المستدامة بحكم عملها، ولكن أيضا من أجل المنظمة بكاملها وولايتها بغية ايجاد مصلحة أكثر فعالية للتنمية المستدامة.

بيانات الرؤية والرسالة الخاصة بمصلحة التنمية المستدامة

يؤيد الفريق بشكل عام بيان الرؤية وبيان الرسالة اللذين وضعتهما مصلحة التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، يمثل البيانان التاليان آراءنا عن بيان الرسالة وبيان الرؤية.

الرسالة:

تعزيز الرفاه البيئي والاجتماعي والاقتصادي للسكان الريفيين بطريقة مستدامة

وتشمل الوسائل التي سوف تحقق ذلك قبول مفاهيم ومبادئ وطرق التنمية المستدامة داخل المنظمة وضمن سياسات وبرامج الدول الأعضاء في المنظمة وتطبيقها وتوجيهها نحو المسار الرئيسي.

وفي حين تتمثل ولاية المنظمة في تحقيق الأمن الغذائي للجميع، فان هذا الهدف سوف يتحقق في المقام الأول عن طريق السكان الريفيين الذين يعملون في مجال الزراعة. ويمكن القول أيضا إن رفاه السكان الريفيين يتطلب اهتماما خاصا. ومع هذا، يجب أن نظل مدركين بأن التوسع العمراني يزداد بسرعة، ولهذا يجب أن يتضمن الأمن الغذائي كلا من الزراعة الحضرية والتحولات في انتاج الأغذية المطلوبة. وهذا يتطلب النظر الى القطاع الريفي في سياق التغيرات الديموغرافية الجارية، والهجرة الى المناطق الحضرية، والتغيرات الثقافية، وكذلك قوى العولمة.

الرؤية:

• تمكين المنظمة من أن تكون لاعبا وشريكا عالميا بارزا يجعل مبادئ التنمية المستدامة وقدراتها وخدماتها تؤثر على رسالة تعزيز الرفاه البيئي والاجتماعي والاقتصادي للسكان الريفيين.
• ولتحقيق بيان الرؤية وبيان الرسالة، يعتقد الفريق أنه ينبغي تحديد الاطار المفاهيمي الذي تقوم فيه مصلحة التنمية المستدامة بعملها، وأنه ينبغي تعزيز قدرات المصلحة في مجالات معينة، لكي يصبح عملها أكثر ترابطا وفعالية. تذكر أن أشعة الليزر هي حزم من الضوء المترابط.
• ونظرا لأن هناك عددا من الوظائف الرئيسية في مصلحة التنمية المستدامة لا تزال شاغرة أو على وشك أن تصبح شاغرة، فانه من المهم أن يتم اختيار المديرين وكبار الموظفين في مصلحة التنمية المستدامة بهدف ضمان أن توفر التعيينات الجديدة للمصلحة الاستقرار اللازم لفريق ادارة مترابط يحرص على تنفيذ رؤيتها ورسالتها.

تحديات مصلحة التنمية المستدامة

في رأينا أن التحديات التي تواجه مصلحة التنمية المستدامة هي تراكم لتركات الماضي، بما في ذلك التبديل السريع بين كبار المديرين، وتجميع واعادة تنظيم الوحدات ذات التاريخ السابق المنفصل، وانخفاض الدعم في الميزانية. وفضلا عن هذا، فاننا نرى أن هناك احساسا عاما مشتركا بعدم وجود دور واضح بما فيه الكفاية لمصلحة التنمية المستدامة مقارنة بالمصالح الأخرى، فضلا عن التشتت المفرط بين عدد كبير من الموضوعات، والافتقار الى اطار مفاهيمي لوضع الأولويات، وعدم وجود آلية مؤسسية تستطيع أن تضع الأولويات وتراجعها، وعدم وجود مؤشرات لرصد التقدم وتقييم نجاح المهام المنتهية. كما أن الجمع بين الولاية الرئيسية لمصلحة التنمية المستدامة وعملها التشغيلي على المستوى القطري، وكذلك الربط الشبكي مع عناصر فاعلة أخرى ذات صلة، مع أنها أساسية، من المؤكد أنه يفرض مطالب تتجاوز قدرات المصلحة، ومن هنا تبرز أهمية التحديد الواضح للأولويات.

وفضلا عن هذا، فان عمل مصلحة التنمية المستدامة ليس معروفا بالقدر الكافي على المستوى القطري، لا سيما في تلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول و/أو يتم فيها التحول بفعل العولمة. وهذا يتجلى بشكل أوضح على سبيل المثال في الدول النامية الجزرية الصغيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادى والمحيط الهندي حيث يمكن لمصلحة التنمية المستدامة أن تقوم بدور بارز بالنسبة للمنظمة عن طريق مساعدة الدول النامية الجزرية الصغيرة في وضع مجتمعاتها الريفية على قدم المساواة في مجال الاستدامة من الناحية الاقتصادية.

الاطار المفاهيمي

يعتقد الفريق أن ولاية مصلحة التنمية المستدامة تتطلب منها أن تركز على تكامل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تدخل في صياغة استراتيجيات مترابطة للتنمية المستدامة. وهناك الكثير من العمل الموجود في مؤسسات أخرى والذي يمكن الاعتماد عليه، ولكن يجب أن يكون لدى مصلحة التنمية المستدامة:

1. قدرتها الخاصة للاتصال بهذه المؤسسات وادماج هذا العمل في العمل الجاري الذي تقوم به المنظمة؛
2. واسهامها الخاص المتميز في هذا المشروع الجماعي.

وهذا يجب أن يعتمد على الميزة النسبية لمصلحة التنمية المستدامة، والتي تتضمن بلا شك قواعد بياناتها العالمية، والترتيب المكاني لمثل هذه البيانات. ويلزم تعزيز القدرة التحليلية الخاصة بمصلحة التنمية المستدامة بحاجة الى تعزيز (لا سيما في الاقتصادات) كما يلزم تكثيف جهودها التعاونية مع مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

غير أنه يمكن القيام ببداية فورية عن طريق صياغة اطار مفاهيمي مترابط يجمع بين جوانب الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية في سياق ولاية المنظمة وعملها. وينبغي انشاء فرقة متعددة التخصصات للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

ونظرا لأن ولاية المنظمة تتجاوز البحث في الدعم التشغيلي للدول الأعضاء، فمن الضروري أن يشمل عمل مصلحة التنمية المستدامة طائفة تبدأ من التحليلات المفاهيمية الى الخبرة التطبيقية لأفضل الممارسات، والخطوط التوجيهية للدعم التشغيلي للدول الأعضاء، والربط الشبكي مع العناصر الفعالة المهمة في نفس المجال.

ولهذا قد يكون من المفيد عرض ولاية مصلحة التنمية المستدامة بطريقة مفاهيمية ضمن ثلاثة مجالات رئيسية، كل منها يتمثل في دعامات نوع العمل الذي يشمله، ونوع المخرجات التي سوف يقدمها. ويجب أن ينظر الى هذه المجالات الملخصة أدناه على أنها تنطوي على بعض التداخل وأن طبيعة العمل الذي تقوم به يجب أن يستند الى المعرفة عن طريق التغذية المرتدة المستمرة فيما بينها:

وينبغي لمضمون العمل الذي يقوم به جميع موظفي مصلحة التنمية المستدامة أن يتبع الأولويات الأساسية التي من شأنها أن تعطي للمصلحة دورها المفيد داخل المنظمة ومن الناحية الدولية على حد سواء. ويجب أن يتوافق مضمون العمل مع الأولويات المحددة التي تناقش فيما بعد، ويمكن أن يسفر تحويل هذه الأولويات الى أنشطة محددة عن وضع مصفوفة تبين ما يلي:

• الصفوف سوف تمثل الأولويات؛
• والأعمدة سوف تمثل المجالات الثلاثة للمسؤوليات؛
• والخانات سوف تمثل البرامج أو النشاطات المحددة.

وفضلا عن هذا، فان الطريقة التي تواصل بها مصلحة التنمية المستدامة عملها تعد مهمة للغاية. وبالمثل فان استخدام الاتصال في تحقيق ولاية المصلحة يعد أيضا من الأمور الحاسمة. وتستخدم مصلحة التنمية المستدامة منهجيات مختلفة للتعليم والتدريب والاتصال، على المستوى المفاهيمي وكذلك على المستوى التطبيقي على حد سواء. وعموما، يمكن تلخيص هذه المنهجيات تحت أربعة عناوين رئيسية: (أ) نُهج تحاول تغيير المواقف (عن طريق نشر المعلومات، والعلاقات العامة ...)؛ (ب) ونهج التغير السلوكي (بالتركيز على التغيرات في السلوك الفردي والسلوك بين الأشخاص و/أو داخل المجتمع والسلوك المجتمعي)؛ (ج) ونهج الدعوة (الموجهة أساسا الى مقرري السياسات وصانعي القرار على جميع المستويات وفي قطاعات المجتمع)؛ (د) ونهج الاتصال من أجل التغير الهيكلي والمستدام (والذي يمكن أن يكون إما من أعلى الى أسفل أو أفقيا أو من أسفل الى أعلى). والنهج الثلاثة الأولى، رغم أنها مفيدة في حد ذاتها، فانها لا يمكن أن تحقق التنمية المستدامة اذا استخدمت بصورة منعزلة. فهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق الا بالارتباط مع البيئة الأوسع التي تؤثر (تتحكم) في التغير الهيكلي والمستدام، وفي وجود جوانب متكاملة مع هذه البيئة.

ونظرا لأنه يجب على مصلحة التنمية المستدامة في نهاية المطاف أن تعتمد على التأثير على الآخرين لا على ما تنتجه فقط بمواردها الداخلية، يوصي الفريق بتقييم أكثر منهجية وأكثر تفصيلا لكل من هذه النهج داخل منظور الهدف العام للاستدامة. وتعد هذه المنهجيات حاسمة لنشر رسالة المصلحة بنجاح ولضمان زيادة التأثير. وينبغي أن تلقى اهتماما جادا عند وضع برنامج عمل المصلحة.

تحديد الأولويات

سوف يتطلب ملء الصفوف المبينة في الجدول أعلاه تحديد مجالات المحتوى ذات الأولوية لنشاطات مصلحة التنمية المستدامة. وفي حين أنه ينبغي لموظفي المصلحة تحديد هذه المجالات في نهاية المطاف، فاننا نقترح القائمة الجزئية التالية، استنادا الى القدرات الحالية للمصلحة، والتوجه العام المقترح في هذا التقرير. وتشمل مجالات الأولوية (غير المرتبة) لتخصيص موارد المصلحة ما يلي:

• المعلومات البيئية، والتحليل الجغرافي المكاني، وأدوات دعم القرار؛
• القدرة المؤسسية، مع التركيز الخاص على العمليات التشاركية؛
• الاتصال لأغراض التنمية، وتقانة المعلومات والاتصالات، والتعليم والتدريب؛
• استراتيجيات التنمية الريفية؛ (الزراعة المستدامة والتنمية الريفية، وحيازة الأراضي وادارة الأراضي)؛
• ; العلاقة بين الجنسين والتنمية (بما في ذلك مراعاة المساواة بين الجنسين في نشاطات المنظمة)؛
• وظائف نقاط الاتصال (الدول النامية الجزرية الصغيرة، والاتفاقيات البيئية، والمهام الأخرى)؛
• فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة والأمن الغذائي؛
• وظائف الربط الشبكي (فرق التنسيق التابعة للأمم المتحدة، والمنتدى العالمي للبحوث الزراعية، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية)؛
• التقانة والدعم للادارات القطرية للبحوث الزراعية.

وعند وضع الاطار المفاهيمي، وأفضل الطرق لترجمة ذلك الى استراتيجيات ذات مغزى لمساعدة الدول الأعضاء، سوف يلزم تطوير القدرات واجراء بعض البحوث في المجالات التالية، وكل منها يعتمد على الخبرة أو النشاطات القائمة:

• صمود المجتمع والقابلية للتأثر؛
• تحليل تأثير الاستدامة؛
• النمذجة وتحليل التصورات الذي يركز على التقييم الآجل؛
• الروابط الريفية/الحضرية في مجال انتاج الأغذية والأمن الغذائي؛
• التحليل الاقتصادي لنظم انتاج الأغذية، والتنمية الريفية، والروابط الريفية/الحضرية، العلاقة بين الجنسين والتنمية.

وسوف توزع هذه القدرات في الخانات المختلفة للمصفوفة.

وحتى يمكن تحديد الأولويات بصورة أكثر دقة داخل مصلحة التنمية المستدامة، سوف يكون من الضروري توضيح الاطار المفاهيمي. وفي رأينا المبنى على دراسة أنه ينبغي اعطاء الأولوية القصوى في السنة (السنوات) القادمة لتحسين قدرة مصلحة التنمية المستدامة على صياغة وتوضيح اطارها المفاهيمي، ولبلوغ هذه الغاية، من الضروري أن تتوفر لديها قدرة اقتصادية اضافية، مع وجود ما لا يقل عن اثنين من الاقتصاديين التحليليين المتفرغين لديهما خبرة واسعة في قضايا الاستدامة. وسوف يكون في استطاعتهما الاتصال بصورة مجدية مع مصلحة التنمية المستدامة وتفسير عملها للاقتصاديين الآخرين في المنظمة وخارجها، بينما يعملان على أن يكون للحجم الضخم من العمل الاقتصادي القائم تأثير على العمل الداخلي للمصلحة في مجال الصياغة المفاهيمية.

والأولوية المطلقة الثانية هي مواصلة وتعزيز العمل في مجال المساواة بين الجنسين وثالثا في مجال البيئة. وهناك مجالات أخرى لا يجري فيها العمل بصورة كافية في مصالح أخرى، ويلزم فيها مواصلة الجهد بشأن الصياغة المفاهيمية ومراعاة المساواة بصورة ملحة.

أما ترتيب الأولويات الأخرى فهو أقل وضوحا. وهناك بعض المجالات الثابتة بشكل أفضل في المؤسسة، مع أن مصلحة التنمية المستدامة تقوم بعمل رائع يضاف الى رصيد المنظمة ولهذا ينبغي أن يستمر. وهناك مجالات أخرى تشكل وظائف أسندتها الادارة العليا في المنظمة الى مصلحة التنمية المستدامة، مثل عملها كنقاط اتصال لنشاطات معينة أو تمثيل المنظمة في شبكات معينة.

ولهذا نود أن نقول أنه الى جانب الأولويات الواضحة الثلاث (الاطار المفاهيمي، والمساواة بين الجنسين، والبيئة)، فان تحديد الأولويات الباقية ينبغى أن يرجأ الى حين الاستكمال المبدئي للاطار المفاهيمي، مع قرارات ادارية خاصة للقيام بعملية وضع ميزانية مصلحة التنمية المستدامة في هذه الأثناء.

وعلى المدى الأطول، من الضروري أن يتم تحديد الأولويات بطريقة متسقة كل فترة سنتين وكل عام. وهذا ينطوي على أهمية خاصة نظرا لأنه من الأمور المتوقعة أن يؤدي زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية للتمويل، بدون آلية قوية لتحديد الأولويات، الى تشتت العمليات باعتبار أنها مدفوعة بالطلبات. ومن المحتمل أيضا أن تكون هذه الطلبات من أجل مبادرات قصيرة الأجل، وذات أثر تراكمي وغير كاف بمرور الوقت. وهذا يؤدي الى استنزاف جهود المصلحة أكثر مما ينبغي في نشاطات أكثر من اللازم، والى تداخل النشاطات فيما بين المصالح. وينبغي أن تكون هذه الممارسة الثانوية ضمن سياق أولويات المصلحة المتوسطة والطويلة الأجل.

وعلاوة على ذلك، سوف يكون من المفيد ايجاد آلية مؤسسية تستعرض الاتساق بين المبادرات التي يقترحها الموظفون الفنيون وبين خطط المصلحة المتوسطة والطويلة الأجل. وينبغي لآلية تحديد الأولويات هذه أن تعطي حوافز للبحث الفردي عن فرص جديدة لاشراك المصلحة، لا لعرقلتها. ولهذا، ينبغي لتقييمات الموظفين أن تكافئ هذه المبادرات حتى وان كانت تقيدها أولويات المصلحة.

التنظيم والهيكل

هناك عدة طرق لهيكلة مصلحة التنمية المستدامة بحيث تصبح الأعمدة والصفوف وحدات ادارية. فاذا اتخذت الأعمدة كوحدات ادارية، فانه سوف يتعين على مساعد المدير العام لمصلحة التنمية المستدامة ومديري الأقسام الثلاثة ضمان التكامل التام للموضوعات ذات الأولوية مثل المساواة بين الجنسين والبيئة على نطاق الأقسام العاملة الثلاثة.

واذا اتخذت الصفوف على أنها وحدات ادارية فعند ذلك يصبح ادماج العمل المفاهيمي عبر مجالات من قبيل المساواة بين الجنسين والعمل المؤسسي المهمة الأولية لمساعد مدير عام مصلحة التنمية المستدامة وفريق الادارة. غير أن هذا النموذج يتطلب القدرة على تجميع قائمة الموضوعات ذات الأولوية ضمن ثلاث مجموعات (وهو العدد الأقصى من الأقسام نظرا لصغر حجم المصلحة). وسوف يتمثل أحد المتغيرات في اضافة قسم رابع للمساعدة في التخطيط الاستراتيجي للمصلحة.

وهناك طريقة ثالثة للتفكير في الهيكل الاداري وهو التفكير في ايجاد قسم واحد للتخطيط الاستراتيجي يتولى العمل المفاهيمي والتكاملي ويوزع الميزانية بين المهام التي تتولاها فرق مهام محددة تشكل من الموظفين ومن مصادر خارجية حسب الاقتضاء ويقضي هذا النموذج بتوزيع الموظفين الذين لم يعينوا في قسم التخطيط الاستراتيجي فيما بين فرق المهام التي يرأس كل منها رئيس مهام، ويمكن اعادة تجميع الفرق بعد انتهاء المهام المختلفة. ويمكن أيضا تناوب الموظفين داخل قسم التخطيط الاستراتيجي وخارجه. وهذا من شأنه أن يكفل قدرا كبيرا من السيولة والاستجابة من جانب مصلحة التنمية المستدامة، ولكنه سوف يتطلب عبئا اداريا كبيرا لمتابعة عمل فرق المهام وبعدا يتعلق بالموارد البشرية.

وأعرب مختلف أعضاء الفريق عن تفضيلهم لنماذج معينة، ولكن نظرا لأن كلا من النماذج الثلاثة المقترحة له مزاياه وعيوبه، فقد رأى أعضاء الفريق أنه ينبغي للمنظمة أن توازن بين هذه النماذج وتحدد اختيارها.

الاستنتاجات

تناول هذا التقرير ما اعتبرناه مهمتنا الرئيسية: تقييم دور مدير التنمية المستدامة داخل المنظمة وكيفية تعزيز هذا الدور لتمكين المنظمة من التصدي على نحو أفضل لتحديات الترويج للتنمية المستدامة في سياسات وبرامج دولها الأعضاء. وعند استعراض المواد التي قدمت لنا وعن طريق المناقشات مع الموظفين، قمنا بصياغة الآراء الموضحة أعلاه. وخلاصة القول أننا نوصي بما يلي:

1- تعزيز مصلحة التنمية المستدامة لتمكينها من القيام بدور رئيسي داخل المنظمة، بوصفها ذراعها الخاص بالفكر الاستراتيجي الأولي، ووسيلتها التكاملية التي تضيف الى خبراتها وتجمع بين المهنية العميقة وخبرة المصالح المختلفة في المنظمة.

2- يجب على مصلحة التنمية المستدامة أن تضع اطارا مفاهيميا واضحا وقويا لتمكينها من القيام بهذا الدور بصورة أكثر فعالية. وهذا سوف يتطلب وضع نهج تكاملي مترابط يجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تؤثر على الاستدامة. ولتحقيق ذلك، يجب تعزيز أو تحسين قدرات المصلحة في مجالات معينة. وينبغي انشاء فرقة متعددة التخصصات للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

3- اذا أريد لمصلحة التنمية المستدامة أن تقوم بولايتها وهي توجيه رسالتها نحو المسار الرئيسي، فان حيازة القدرة الاقتصادية واستمرار وجود هذه القدرة في المصلحة يعد أمرا مهما، وينبغي على وجه التحديد أن تحصل المصلحة على اثنين من الاقتصاديين التحليليين المتفرغين لديهما خبرة واسعة في قضايا الاستدامة.

4- لا تزال الولاية الحالية لمصلحة التنمية المستدامة واسعة للغاية، ويلزم مواصلة تحديد أولوياتها. وقد تم وصف الطريقة التي يمكن بها تحقيق ذلك، ولكن في المستقبل المباشر ينبغي أن ينصب الاهتمام على الاطار المفاهيمي والعمل في مجال المساواة بين الجنسين والبيئة (بما في ذلك مراعاة المساواة الرئيسي داخل المنظمة).

5- قدم وصف لعدة نماذج تنظيمية، مع بيان مزايا وعيوب كل منها. ويترك أمر الاختيار للمنظمة.

6- نظرا لأن عددا من الوظائف الرئيسية في مصلحة التنمية المستدامة لا تزال شاغرة أو على وشك أن تصبح شاغرة، فانه من المهم أن يتم اختيار مديري المصلحة بهدف ضمان أن توفر التعيينات الجديدة للمصلحة الاستقرار المطلوب لفريق ادارة مترابط يحرص على تنفيذ رؤية ورسالة مصلحة التنمية المستدامة.