لجنة البرنامج

المقدمة

1 - هذه الوثيقة هي إحدى الوثيقتين المساندتين اللتين ينبني عليهما التقرير المعنون "السياسة العامة والإطار التنفيذي لبرنامج التعاون الفني – مقترحات الإدارة لتعزيز برنامج التعاون الفني". وهي تصف عملية التشاور التي جرت داخل منظمة الأغذية والزراعة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2004 تحت رعاية لجنة البرامج الميدانية. وتصف الوثيقة المساندة الثانية عملية التشاور التي نسقتها إدارة التقييم في منظمة الأغذية والزراعة مع الحكومات وغيرهم من أصحاب الشأن الخارجيين الهامين.

2 - وتنقسم هذه الوثيقة إلى ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول خلفية المشاورة الداخلية؛ ويستعرض الجزء الثاني العملية التي نُُفذت من أجل هذه المشاورة؛ ويقدم الجزء الثالث النتائج الرئيسية لعملية التشــاور.

الجزء الأول : خلفية عملية التشاور الداخلية

3 - قامت لجنة البرنامج في دورتها الثانية والتسعين باستعراض وثيقة بعنوان: "السياسة العامة والإطار التنفيذي لبرنامج التعاون الفني: الاستجابة لبيئة متغيرة" (PC 92/7). وكان هدف الوثيقة توفير قاعدة تُجري لجنة البرنامج على أساسها مناقشة أولى للقضايا الكبرى التي ينبغي معالجتها بتكييف برنامج التعاون الفني مع متطلبات الظروف المتطورة. وشكلت هذه الوثيقة الخطوة الأولى في عملية استعراض برنامج التعاون الفني التي يتعين أن تقوم بها الأمانة بتوجيه من لجنة البرنامج.

4 - وقد حددت الوثيقة عددا من التغييرات الهامة في البيئة الدولية وداخل المنظمة، والتي طرأت منذ 1976، والتي ينبغي لبرنامج التعاون الفني أن يستجيب لها. وأقرت بأن برنامج التعاون الفني قد سبق له أن استجاب في بعض الحالات، ولكن ما زال هناك مجال أكبر لاستكشاف أفضل السبل التي تمكن برنامج التعاون الفني من الاستجابة لهذه التغيرات التي استجدت مؤخرا ويواصل استفادته منها.

5 - وبالنظر إلى الحقائق الجديدة، فإن السؤال الجوهري الذي يقع في صلب عملية استعراض برنامج التعاون الفني هو: ما هي جوانب برنامج التعاون الفني التي تحتاج إلى التعزيز أو التعديل لإظهار الاحتياجات المعاصرة للحكومات، وما هي العناصر الجديدة التي يمكن أن تضاف، وما هي الجوانب التي تدعو الحاجة إلى الحفاظ عليها و/أو تعزيزها من أجل استمرارية القيمة الأساسية للبرنامج، والاستجابة بفعالية للاحتياجات الناشئة للبلدان الأعضاء، وضمان إيلاء العناية المناسبة للأمن الغذائي وقضايا التنمية الريفية والزراعية؟.

6 - وأيدت لجنة البرنامج الاستنتاجات الرئيسية للوثيقة، بما فيها التوصية التي تنص على الشروع في إجراء عملية تشاورية، تشمل مشاورة داخلية في المنظمة واستعراض مستقل لاستطلاع وجهات نظر الحكومات، لتحديد الاقتراحات بتعزيز تأثير برنامج التعاون الفني وفعاليته، وذلك بالتأكد من أنه يتماشى مع الحقائق الجديدة على المستوى القطري، وكذلك مع القدرات الفنية التي تستطيع المنظمة أن توفرها. وتم الاتفاق، فضلا عن ذلك، على أن ثلاث مجموعات واسعة من القضايا ينبغي أن تشكل بؤرة التركيز الأولى لعملية التشاور، وهي: (1) عمليات برنامج التعاون الفني على المستوى القطري؛ (2) معايير برنامج التعاون الفني وفئاته؛ (3) وأهلية البلد للمساعدة.

7 - وقررت الأمانة أن تدير عملية التشاور الداخلي من خلال لجنة البرامج الميدانية¹.

الجزء الثاني: عملية التشاور

9 - وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، أعدت مصلحة التعاون التقني ورقة القضايا من أجل تيسير المداولات والنقاش داخل المنظمة بشأن برنامج التعاون الفني. وكانت ورقة القضايا هذه تنقسم إلى جزأين رئيسيين: يقدم الجزء الأول منهمـا خلفيــة عملية التشاور، ويركز الجزء الثاني على القضايا الرئيسية الثلاث التي أبرزتها لجنة البرنامج، ويضيف قضية إجراءات برنامج التعاون الفني، لتعكس التعليقات الإضافية التي أبداها أعضاء لجنة البرنامج.

10 - وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قام رئيس لجنة البرامج الميدانية، بالتشاور مع مدير مكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية واللامركزية، بتعميم ورقة القضايا على أعضاء لجنة البرامج الميدانية، وعلى المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية الخمسة، إضافة إلى عينة تضم ثلاث عشرة من ممثليات منظمة الأغذية والزراعة، وحثهم على السعي إلى استطلاع آراء أكبر عدد ممكن من الموظفين، من أجل الرد على الأسئلة المطروحة في كل جزء من الأجزاء الأربعة المشار إليها أعلاه.

11 - وتلقت أمانة لجنة البرامج الميدانية 29 مساهمة جمعتها بحسب القضايا والطرف المساهم في جدول شامل واحد. وبالإضافة إلى ذلك، جمعت النتائج والتوصيات الرئيسية في مذكرة موجزة من خمس صفحات. ولضمان الشفافية، استحدث نموذج بعنوان "استعراض برنامج التعاون الفني" اعتمادا على نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية، وذلك لإتاحة جميع وثائق المعلومات الأساسية والمساهمات الواردة من الأقسام الفنية والتنفيذية في المقر، وفي المكاتب الإقليمية وممثليات منظمة الأغذية والزراعة. واجتمعت لجنة البرامج الميدانية في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2004، بغرض استعراض الاسهامات المختلفة التي وردت والاتفاق على النتائج والتوصيات الرئيسية لعرضها على الأمانة.

12 - وفـي شهـر فبرايـر/شبـاط 2005، أعدت الأمانــة التقرير النهائــي كـي تدرســه لجنة البرنامج في دورتها الثالثة والتسعين، مع مراعاة نتائج عملية التشاور هذه ، وتوصيات تقرير الاستعراض المستقل لبرنامج التعاون الفني (PC 93/INF/3)، والتقرير المستقل للامركزية في منظمة الأغذية والزراعة الذي أعد مؤخرا، وتعليقات المراجع الخارجي فيما يخص برنامج التعاون الفني، والنتائج المتعلقة ببرنامج التعاون الفني والتي أسفرت عنها التقييمات المواضيعية الصادرة عن مكتب البرنامج والميزانية والتقييم.

الجزء الثالث: النتائج الرئيسية للتشاور مع أصحاب الشأن في منظمة الأغذية والزراعة

13 - واتفقت لجنة البرامج الميدانية على عدد من القضايا، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) أهمية برنامج التعاون الفني وقيمته. أقر بأن برنامج التعاون الفني هو آلية ذات قيمة عظمى للمنظمة ولأعضائها. وقد تمت صياغة توافق الآراء هذا وفقا لثلاثة اتجاهات أساسية كالتالي:

• يتيح برنامج التعاون الفني للبلدان الأعضاء فرصة الاستفادة من التجربة العالمية والخبرة الدولية الفنية المتخصصة التي تملكها المنظمة (مقارنة بالمصادر القطرية للمساعدة). وعلاوة على ذلك، فالمساعدة تركز بدرجة أقل على الإمداد مقارنة مع معظم الدعم المقدم من الجهات المانحة، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج هامة للغاية إذا ما صُممت تصميما جيدا وواكبها التزام كاف من طرف الحكومات؛
• يتيح برنامج التعاون الفني تنفيذ مبادرات تجديدية/رائدة في سبيل الانتشار وتوسيع النطاق لاحقا بدعم قطري أو من الجهات المانحة؛
• يتيح برنامج التعاون الفني مردودا هاما من المعلومات للبرامج المعيارية.

(ب) موارد برنامج التعاون الفني والأولويات القطرية والقطاعية. تدعو الحاجة إلى التأكد من أن موارد برنامج التعاون الفني تستخدم في الدعم المباشر للأولويات الحكومية. وبصفة خاصة، اتفق أعضاء لجنة البرامج الميدانية على الحاجة إلى ربط برنامج التعاون الفني، إلى أقصى حد ممكن عمليا، بعمليات التخطيط القطري وبرامج التنمية الزراعية المتصلة بها، مع الحفاظ على القدر الضروري من المرونة في تخصيص اعتمادات برنامج التعاون الفني، مادامت الحكومات ستواصــل تقديم طلبــات ما يسمى بالمشروعات المستحقة في إطار برنامج التعاون الفني "على أساس مخصص"، والمتعلقة بثغرات ومشاكل حرجة تقع خارج نطاق عمليات التخطيط هذه والبرامج المتعلقة بها.

وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة أن يرتبط برنامج التعاون الفني ارتباطا وثيقا بمبادرة المنظمة الجارية بشأن قدرة المنظمة على تلبية احتياجات البلدان من خلال وضع اتفاقات البرامج الإشارية القطرية، والتي ستنفذ على أساس رائد في ستة بلدان. ورهنا بنتائج هذه العملية الرائدة، يمكن أن تُربط اعتمادات موارد برنامج التعاون الفني باتفاقات البرامج الإشارية القطرية، مما يعزز بالتالي من مساهمة البرنامج فعلا في أوراق استراتيجية الحد من الفقر، والأهداف الإنمائية للألفية.

(ج) زيادة مسؤوليات ممثليات منظمة الأغذية والزراعة. تدعو الحاجة إلى أن تضطلع ممثليات المنظمة بدور أكبر في تقييم مقترحات مشروعات برنامج التعاون الفني، لأنها أقرب إلى احتياجات البلدان، وأولويات الحكومات، وعمليات التخطيط القطري. وفي حين أن العديد من أعضاء لجنة البرامج الميدانية، إضافة إلى بعض ممثلي المنظمة أنفسهم، أعربوا عن تحفظاتهم حيال تفويض ممثليات المنظمة سلطة الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني، فقد اقتُرح بأن تتلقى ممثليات المنظمة إشارة واضحة بشأن استحقاق اقتراح ما في مستهل العملية حتى يتسنى للمنظمة بدء العمل بسرعة.

(د) تيسير عمل ممثليات منظمة الأغذية والزراعة. ثمة حاجة إلى استكشاف إمكانية تخصيص المزيد من الاعتمادات المالية السنوية لممثليات المنظمة قصد تمكينها من أن تكون أطرافا شريكة فعالة على المستوى القطري، وأن تقوم بنشاطات موجهة وتحفيزية ومستجيبة من دون اللجوء إلى المقر الرئيسي للاستعراض والحصول على الموافقة (مبلغ يزيد عن 000 15 دولار أمريكي الحالية في إطار مرفق مشروعات برنامج التعاون الفني)، حيث تم الإقرار بأن افتقار ممثليات المنظمة إلى القدرة على الاستجابة تُضْعف دور المنظمة وتأثيره على المستوى القطري.

(هـ) توسيع نطاق التمويل المشترك. اعتُرف بالحاجة إلى إلغاء القيود الشاملة الحالية على التمويل المشترك، نظرا إلى أنها تشكل قيودا كبرى على قدرة المنظمة على بناء شراكات على الصعيدين القطري والدولي. وفي حين لا ينبغي النظر إلى التمويل المشترك باعتباره نوعا من الميزانية، فقد تم التأكيد على أنه ما زال هناك متسع لأنواع أخرى من التمويل المشترك أو الموازي، ولاسيما في إطار البرمجة المشتركة.

(و) أهلية البلدان. تم التأكيد على الحاجة إلى ترك أهلية الاستفادة من برنامج التعاون الفني متاحة لجميع البلدان الأعضاء، بينما اقتُرح أيضا اعتماد آلية لترتيب الأولويات لأشد البلدان احتياجا.

(ز) معايير برنامج التعاون الفني. دارت الاقتراحات الرئيسية التي انبثقت عنها عملية التشاور الداخلية إما حول إلغاء المعايير، و/أو تعديلها وتعزيزها، وبوجه خاص ما يلي:

• إلغاء المعايير. اقتُرح إلغاء المعايير التي تستلزم أن تلبي جميع المشروعات حاجة أو مشكلة "غير متوقعة" و"عاجلة" و"ونوعية". ففيما يتعلق بالطابع "غير المتوقع"، قيل إن الكثير من القضايا التي استفادت من دعم برنامج التعاون الفني، باستثناء المشروعات الخاصة بالطوارئ، لا يمكن أن توصف حقيقة بأنها كانت تماما غير متوقعة (منظمة التجارة العالمية، ودعم أوراق استراتيجية الحد من الفقر، وعمليات أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ودعم السياسات، وجودة الأغذية ومواصفاتها وسلامتها). أما فيما يتعلق بالطابع "العاجل"، فباستثناء المشروعات الخاصة بالطوارئ، مرة أخرى، استُخدمت موارد برنامج التعاون الفني في كثير مــن الحالات بطريقة حفازة، أي لتوفير رأس المال الأولي من أجل الانطلاق في تنفيذ برامج أكبر لم تكن غير متوقعة ولا عاجلة في حد ذاتها. وعلاوة على ذلك، فإن أي "حاجة" إلى المساعدة الفنية يمكن الإعراب عنها بطريقة تنم عن حاجة ماسة. وأما فيما يخص الطابع "النوعي" للحاجة، فلا بد من الإقرار بطبيعة المشكلات المعقدة والمتعددة الأبعاد حيث تتزايد معالجتها في الكثير من برامج التعاون الفني. وهو أمر لا يتسق مع معيار يركز على مشكلة معينة.
• تعديل/تعزيز المعايير. ينبغي توسيع نطاق التركيز على برامج التعاون الفني ليتجاوز الإنتاج، وينبغي إلغاء الحد الأدنى لمدة المشروع، وهي ثلاثة أشهر، كما ينبغي رفع السقف المالي للمشروعات الإقليمية، وضرورة التركيز أكثر على الاستدامة والمتابعة، حيث اعتُبر هذان المعياران عنصرين حاسمين، على الرغم من أنهما كثيرا ما كانا ضعيفين للغاية.

(ح) فئات برنامج التعاون الفني. ينبغي استعراض الفئات الحالية بهدف تحقيـــق تغطية أفضل لنطاق النشاطات التي تدعمها مساعدة برنامج التعاون الفني، وتجنب وقوع التحريفات فـي التقارير المرفوعة إلى الأجهزة الرياسية. وبناء عليه، اقتُرحت فئات جديدة مثل: النُهج التجديدية، والمساعدة من نوع "البيان العملي الرائد"، وبخاصـــة من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني؛ والنشاطات القائمة على الربط الشبكي لإجراء مناقشات حيادية؛ وتعزيز المؤسسات؛ ودعم تنمية البرامج الميدانية؛ وتقديم الدعم للأولويات الإقليمية؛ وتقديم الدعم لبرامج المنظمة مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

(ط) المجال المتواصل لتنقيح الإجراءات. وافقت لجنة البرامج الميدانية على أنه ما زال هناك مجال أوسع لمزيد من تنسيق إجراءات برنامج التعاون الفني تأسيسا على المبادرات الأخيرة ؛وبصفة خاصة ما يلي:

• تقصير الفترات الزمنية اللازمة للحصول على الموافقة. يمكن تقصير فترة عملية الموافقة من خلال إجراءات موافقة أبسط وأوضح، واعتماد إجراءات المسار السريع لميزانيات المشروعات التي تقل عن 000 100 دولار أمريكي، والموافقة المسبقة على لمحة موجزة عن المشروعات، والمزيد من المرونة في استخدام الخبراء الاستشاريين.
• تعزيز صياغة المشروعات. يمكن تعزيز صياغة المشروعات من خلال إنشاء آليات استعراض يجريها النظراء لاقتراحات المشروعات، والمشاركة المتزايدة بصورة منتظمة للموظفين الفنيين خارج المقر منذ بداية صياغة المشروع، وتحليل الأداء السابق لبرنامج التعاون الفني إن كان ذلك مناسبا، والمزيد من المرونة في استخدام تسهيلات برنامج التعاون الفني لتغطية الاحتياجات الخاصة بإعداد البرنامج، وتحسين عملية تزويد ممثليات المنظمة بالمعلومات الأساسية عن نطاق برنامج التعاون الفني وطرائق عمله، ومن خلال التقييم الدقيق لقدرات الحكومات على الوفاء بالتزاماتها، والزيادة في مخصصات الجولات الدراسية والتدريب الخارجي.
• تعزيز التنفيذ والإنجاز. يمكن تعزيز تنفيذ المشروعات وإنجازها من خلال المزيد من المرونة في استخدام تسهيلات برنامج التعاون الفني المتعلقة بالخبرة الفنية الدولية، وإلغاء حصر فترة التعاقد مع الخبراء القطريين في 12 شهرا، والمزيد من المرونة في اختيار واستخدام بنود الميزانية/مستلزمات المشروعات خلال التنفيذ، وتقديم مكافآت لمنسقي المشروعات القطريين المعارين بالمشروعات.

14 - وجرى البحث في إمكانية تغيير اسم برنامج التعاون الفني من أجل أن يتجلى طابعه ونطاقه والغرض منه على نحو أفضل.

¹ يضطلع المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنــي برئاســة لجنــة البرامج الميدانيــة، التي أعادها المديـــر العام إلـــى النشاط مجـــددا فــــي1 فبراير/شباط 2001. وهي تتألف من المديرين العامين المساعدين للمصالح الفنية، والمدير العام المساعد لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية واللامركزية، ورئيس إدارة قوانين التنمية، ومدير مكتب البرنامج والميزانية والتقييم. وأشخاصها المرجعيون هم المديرون العامون المساعدون في المكاتب الإقليمية، وتشارك فيها ممثليات منظمة الأغذية والزراعة على أساس مخصص.