CL 128/REP |
وضع خط تحت الأفعال التي تحدد قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس |
63- ناقش المجلس المقترحات الواردة في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007، جنبا إلى جنب مع تعليقات لجنتي البرنامج والمالية
64- رحب المجلس بتقديم وثيقة أكثر إيجازا وتحليلا، لاسيما في القسمين المخصصين للميزانية والإطار المالي، بما في ذلك تقدير المخاطر. ووفقا لما أشارت به اللجنتان، دعا المجلس إلى بذل مزيد من الجهود للتوسع فى الطابع التحليلي للوثيقة وتقليص حجم الصيغ المقبلة لموجز برنامج العمل والميزانية. وشدد المجلس على الحاجة إلى استعراض مجموعة وثائق التخطيط والميزنة سعيا إلى ترشيدها وتبسيطها.
65- أيد المجلس أيضا التوصيات التي قدمتها اللجنتان بمزيد من الإيجاز في محتوى وشكل برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2006-2007 الذي من المقرر تقديمه إلى دورة المؤتمر القادمة، بما في ذلك المقترحات التالية في هذا الصدد، وهي:
66- رحب المجلس بالشروع في نطاق اللجنتين في عملية حوار بين الأعضاء تهدف إلى إدخال تحسينات ممكنة على كامل عملية الميزانية البرامجية الشاملة للمنظمة. وفي حين اعترف المجلس بأن للمنظمة طابعا فريدا إلى حد ما في نطاق منظومة الأمم المتحدة، من حيث ما يوجد لديها من مجموعة شاملة من وثائق التخطيط تمتد على أفق زمنية مختلفة، فإن المجلس وافق على أن الترتيبات الحالية تنطوي على قدر من الازدواجية. وشجع على النظر في خيارات لترشيد عدد ونطاق وطول وثائق التخطيط، وفي ذات الوقت تعزيز الصلة بين الأهداف الاستراتيجية والمقترحات البرامجية.
67- اعترف المجلس أيضا بأن الممارسة الحالية المتمثلة في صياغة وتقديم تصورات متعددة يمكن أن تشكل عبئا ثقيلا على الأمانة. وفي ضوء الخبرة المكتسبة في الآونة الأخيرة، أكد المجلس استحسان إيجاد سبل أفضل للمواءمة بين عمليات التخطيط في المنظمة وما يتخذ لاحقا من قرارات تتعلق بالميزانية. وتطلع المجلس إلى إجراء المزيد من المناقشة لهذه المسائل في الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية، في دورتيهما في سبتمبر/أيلول 2005، استنادا إلى تحليل ترتيبات الميزانية البرامجية المعمول بها في منظمات مقارنة في منظومة الأمم المتحدة.
68- فيما يخص فحوى المقترحات، لاحظ المجلس أنه، استجابة لطلبه في دورته الأخيرة، تضمَّن موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 ثلاثة تصورات وهي: النمو الحقيقي بما يزيد عن برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة المالية 2004-2005، والنمو الحقيقي الصفري، والنمو الاسمي الصفري. وأقر بأن التصورين المتعلقين بالنمو الحقيقي الصفري والنمو الحقيقي يستندان بشكل وثيق إلى محتويات الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011، التي كان المجلس قد أقر محتواها الموضوعي بوجه عام في دورته الأخيرة. ولاحظ المجلس أيضا أن اللجنتين قد طلبتا تضمين تصور بمعدل نمو حقيقي أعلى قدره 9.25 في المائة، في برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2006-2007، استجابـــة لوجهة نظر الكثير من الأعضاء ومفادها أن معدل زيادة النمو الحقيقي المستخدم في موجز برنامج العمل والميزانية لا يتناسب مع متطلبات الأعضاء، لاسيما في ما يخص تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وطرحت عدة مقترحات، من بينها تصور النمو الاسمي الصفري يقدم على مستوى البرامج أو معالجة متساوية للتصورات الأربعة.
69- وافق المجلس على مفهوم مرفق المصروفات الأمنية ليوفر تغطية شاملة للتكاليف الأمنية المتعلقة بالموظفين والتكاليف بخلاف تكاليف الموظفين، في إطار الباب التاسع الجديد من الميزانية، حسبما أقرته لجنة المالية. وشكك أحد الأعضاء فى الآلية المقترحة لفترات مالية متعددة، من أجل ترحيل ما تبقى من مبالغ لم تنفق على الأمن من فترة مالية إلى الفترة التى تليها. وأعرب المجلس عن ارتياحه بأن هذا المقترح سيتم تطويره بشكل أكبر في برنامج العمل والميزانية الكامل. وردد بعض الأعضاء وجهات نظر أبديت في اللجنتين مفادها أن تغطية تكاليف الأمن العالية والتي لا يمكن التنبؤ بها لا ينبغي أن تكون على حساب العمل الموضوعى للمنظمة. وأكد أعضاء آخرون الحاجة إلى ضمان سلامة موظفي المنظمة مهما يكن مستوى موارد الميزانية. وأُبلغ المجلس أيضا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة للتخلص التدريجي من ترتيبات تقاسم تكاليف إدارة السلامة والأمن، وأن يتم عوضا عن ذلك تمويل هذه النفقات بشكل مركزي من ميزانية الأمم المتحدة.
70- عند المعالجة المباشرة للمخاطر المالية المتعلقة بمصاعب التدفق المالى التى تعانى منها المنظمة، بحث المجلس في المقترح المتعلق باشتراط قيام الدول الأعضاء بدفع اشتراكاتها المقررة، دون حسم الإيرادات المتنوعة، بحسب ما نقلته لجنة المالية. وأُبلغ المجلس أن هذا المقترح لن يوجِد سابقة لمنظومة الأمم المتحدة، وإنما هو تكرار لممارسة معمول بها في منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وأعرب بضعة أعضاء عن عدم اتفاقهم مع هذا المقترح لأسباب، منها قلقهم إزاء مدى ملاءمة هذا الأسلوب في ضوء اللائحة المالية للمنظمة. ووافق المجلس على تلقي مزيد من المقترحات المحددة في برنامج العمل والميزانية الكامل.
71- رحب المجلس بالمقترحات المتعلقة بالميزنة الرأسمالية التي أعدت في إطار متابعة قرار المؤتمر 10/2003 بشأن إنشاء مرفق الإنفاق الرأسمالي. وفي حين أن قضية اهتلاك الالتزامات المستحقة فيما يخص التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة لا تزال قيد الفحص الدقيق في لجنة المالية، أخذ المجلس علما بأن هذه المسألة يتم تناولها بشكل مختصر تحت قسم الإطار المالي من موجز برنامج العمل والميزانية.
72- أشاد المجلس بالالتزام المتواصل الذي تبديه الأمانة تجاه تحديد المزيد من وفورات الكفاءة، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية الإدارة لديها. وأشار المجلس إلى التأكيد الوارد في تقرير لجنة البرنامج بضرورة أن تكون الأرقام المستهدفة لوفورات الكفاءة لفترة السنتين التالية واقعية وطموحة بقدر أكبر.
73- أكد المجلس أهمية التنمية الزراعية والريفية، لاسيما في سياق الأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها من الالتزامات الدولية. ويستدعي ذلك قيام المنظمة بتقديم الدعم المناسب للأعضاء، والمساهمات ذات مستوى الجودة المطلوبة، اثباتا لدورها بوصفها منظمة معارف رئيسية في مجالات اختصاصاتها. وتم التذكير في هذا الصدد بضرورة الحفاظ على توازن واف بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية.
74- أبدى الكثير من الأعضاء وجهات نظرهم بشأن برامج ينبغي أن تسند لها الأولوية في نطاق كل تصور، ويتوقعون أن يتم تمويلها بشكل كاف. وتشمل هذه البرامج بدون ترتيب معين ما يلي: إدارة الأراضي والمياه ومكافحة التصحر، برنامج التعاون الفني، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الدستور الغذائي وسلامة الأغذية، مشكلة انفلونزا الطيور، أنظمة الإنذار المبكر، الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، بما في ذلك الدعم للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية، التقانة الحيوية والأمن الحيوي، دعم تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحق في غذاء كاف، نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، مصايد الأسماك، الغابات، الزراعة العضوية، مكافحة الجراد الصحراوي، وضع البعد الجنساني في المسار الرئيسي لعمل المنظمة ودعم البلدان النامية لتيسير مشاركتها في المفاوضات التجارية.
75- وفي الوقت نفسه، أخذ المجلس علما بارتياح لجنة المالية بصفة عامة لمخصصات البرامج والميزانية، المتعلقة بالدعم والخدمات المشتركة في البابين الخامس والسادس. وشدد المجلس كذلك على أنه لا ينبغي إضعاف الضوابط المالية الداخلية، وضرورة الإكمال الناجح لمشروعات النظم الإدارية، على أي مستوى للميزانية.
76- وفي سياق اعادة تأكيد أهمية تحديد الأولويات، استذكّر المجلس بأنه قد سبق له إقرار المعايير الأساسية في هذا الصدد، ولكنه سلّم بأن المفاهيم المختلفة لدى الأعضاء بشأن الأولويات النسبية يجعل من هذه المسألة مسألةً معقدة في سياق المنظمة.
77- أعرب الكثير من الأعضاء عن تأييدهم الكامل لمقترح المدير العام بشأن نمو حقيقى أو معدل نمو حقيقي أعلى بمقدار 9.25 في المائة، في ضوء الاحتياجات التي عبر عنها الأعضاء للحصول على مساعدات لتنفيذ التزاماتهم الدولية، مثل تلك الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وأيد أعضاء آخرون تصور النمو الاسمي الصفري أو دون النمو الاسمي الصفري بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الكثير من الأعضاء في تسديد اشتراكاتهم. ولم يعبر أعضاء آخرون، في هذه المرحلة، عن تفضيلهم لأي مستوى محدد للميزانية. وأكد بعض الأعضاء على الحاجة إلى الانضباط المستمر في الميزانية في كل تصور للميزانية.
78- أقر المجلس بأنه لا يوجد بعد أساس لاتفاق عام فى الآراء بشأن مستوى الميزانية للفترة 2006-2007. وتطلع المجلس إلى النظر في مقترحات برنامج العمل والميزانية الكامل في إطار النمو الاسمي الصفري والنمو الحقيقي الصفري والنمو الحقيقي ونمو حقيقي أعلى، مترافقة مع مقترحات على المستوى البرنامجي في إطار معدلات نمو حقيقي أعلى ونمو اسمي صفري، مما قد يفضي إلى اعتماد الميزانية في المؤتمر.
79 - أخذ المجلس علماً بأنّه تقرر عقد المائدتين المستديرتين أثناء الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر المنظمة (نوفمبر/تشرين الثاني 2005). وأبدى الكثير من الأعضاء اهتمامهم بألا يعقدوا هذا النوع من الاجتماعات الخاصة على غرار الموائد المستديرة متزامنة مع الاجتماعات العامة، حرصا على تفادى استبعاد مشاركة الأعضاء الممثلين بوفود صغيرة وألا يؤدى ذلك الى تحويل الانتباه عن عمل الأجهزة الرياسية.
80 - وشجع هؤلاء الأعضاء الاجتماع المشترك على مواصلة العمل، بالتعاون مع الأمانة، على تقييم عدد الاجتماعات الخاصة فى المستقبل ومحور تركيزها وشكلها بحيث تنظم على نحو يتفق مع احتياجات الأعضاء.
81 - وأيّد المجلس الاقتراح الداعى الى اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان ينبغى عقد موائد مستديرة قبل كل دورة من الدورات، وضرورة اجراء مشاورات مع المجموعات الإقليمية لاختيار المواضيع التى تبحثها جميع اجتماعات الأجهزة الرياسية فى المستقبل. وأبدى بعض الأعضاء قلقهم ازاء عدم عقد المشاورات الموعودة فى الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية فى مايو/أيار 2005.
82- لاحظ المجلس أن لجنة البرنامج قد بحثت عددا من البنود المهمة، وعلى وجه الخصوص: موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007، وسياسات برنامج التعاون الفني واطاره التشغيلى، ومتابعة التقييم المستقل للامركزية في المنظمة، والتقييم الذاتي في سياق تحديد الأولويات.
83- رحب المجلس بالموجز الذي قدمه رئيس لجنة البرنامج عن المناقشات التي أجريت في دورة مايو/أيار، وأشاد بالطابع المستمر للمداولات المتعلقة بهذه المسائل المعقدة. ولاحظ، على وجه الخصوص، أن اللجنة ستواصل مناقشاتها بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط والميزنة، وسياسات برنامج التعاون الفني واطاره التشغيلى، ومتابعة التقييم المستقل للامركزية في المنظمة، في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005، استنادا إلى مزيد من الوثائق المعدة من قبل الأمانة. ولاحظ المجلس وجود علاقة بين أوجه التحسن المطلوبة في تنفيذ برنامج التعاون الفني واللامركزية، وشدد على أن هاتين العمليتين المهمتين الجاريتين ينبغي أن يفضيا إلى اكساب المنظمة قدرا أكبر من الفعالية والقدرة على الاستجابة.
84- استذكر المجلس أهمية برنامج التعاون الفني للبلدان النامية. وشدد على أن حصيلة عملية جهود الإصلاح الحالية ينبغي أن تعزز، من بين جملة أمور، التأثير التحفيزي لتدخلات برنامج التعاون الفني، واستدامة النتائج على المستوى المحلي، لاسيما فيما يخص مواءمتها مع الاحتياجات والأولويات التي أعربت عنها البلدان المتلقية. كما ينبغى أن تكون عاملا يسهم فى تيسير قيام المزيد من أوجه التفاعل التي يعزز بعضها بعضا بين العمل المعياري والمشورة الفنية وفى مجال السياسات، لصالح البلدان.
85- وخلال المداخلات، عالج الأعضاء بعض الجوانب الرئيسية لتوصيات الإدارة بشأن برنامج التعاون الفني، في ضوء ملاحظات لجنة البرنامج. وفيما يخص استحقاق البلدان للمساعدة في إطار برنامج التعاون الفني، أُعرب عن مجموعة من وجهات النظر، تراوحت بين التفضيل لفكرة توجيه موارد البرنامج لمساعدة البلدان التى هى فى أمس الحاجة، وبين الدعوة إلى المبدأ القائل بأن تظل جميع البلدان مستحقة لتلقي دعم برنامج التعاون الفني. وفيما يخص معايير البرنامج، أعرب المجلس عن اتفاقه مع طلب لجنة البرنامج من الأمانة القيام بمزيد من المراجعة للسقف المالي البالغ 000 400 دولار أمريكي لمشاريع برنامج التعاون الفني، واقتصارها على فترة 24 شهرا. وأكد المجلس اهتمامه بمزيد من استقصاء مسألة استخدام برنامج التعاون الفني في أنشطة التمويل المشترك، وأخذ علما بالتوصية المتعلقة بالسداد الانتقائي من موارد من خارج الميزانية لمساعدات الطوارئ في إطار البرنامج.
86- وأعرب المجلس عن تطلعه إلى بحث لجنة البرنامج التوصيات النهائية للأمانة بشأن تعزيز السياسات لبرنامج التعاون الفني واطاره التشغيلى، في دورتها المقبلة، لتتم الموافقة عليها، إذا أمكن ذلك، في الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
87- أعرب المجلس عن اتفاقه مع اعتراف لجنة البرنامج بالتعقيدات الملازمة للعديد من التوصيات المقدمة من التقييم المستقل للامركزية في المنظمة. وبالأخذ في الاعتبار الاهتمامات التي عبر عنها تقرير لجنة البرنامج بشأن استجابة الإدارة، وافق المجلس على الأهمية الجوهرية لتحقيق تقدم ملموس في متابعة هذا التقييم، بحيث يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز عمل وحضور المنظمة على المستوى الميدانى. وأبرز الأعضاء الاحتياجات المتغيرة على المستوى القطري، بما في ذلك ضرورة اضطلاع المنظمة بدور ترويحى جازم لضمان اعطاء الأهمية الواجبة لمسائل الزراعة والأغذية في السياسات والبرامج الوطنية، وإقامة شراكات وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات المتعددة الأطراف، والجهات المانحة ، وغيرهم من أصحاب الشأن، فضلا عن تقديم الدعم الفعال لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
88- وتأكد المجلس أن هناك عملا تحليليا مسهبا يجرى القيام به لتطوير استجابة إدارية، بما في ذلك: تحديد الطلبات من حيث الخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء، واختبار أطر الأولويات الوطنية المقترحة، وخاصة في سياق الاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر في تلك البلدان التي توجد فيها مثل هذه الاستراتيجيات، ودراسة الجوانب الحاسمة الأخرى، مثل تبسيط الإجراءات والتدابير المتعلقة بتفويض السلطات، في نطاق معايير مساءلة مقبولة. واتفق المجلس مع تقييم اللجنة بشأن الحاجة الى إحداث تحول رئيسي في الثقافة فى المنظمة، بما في ذلك وجود درجة أكبر من تمكين الموظفين، وتكييف ممارسات المنظمة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
89- وبناء على ذلك، تطلع المجلس إلى تقديم اللجنة لمزيد من التقارير عن هذه المسألة، في دورتها المقبلة، استنادا إلى استجابة أشمل من قبل الادارة، بما في ذلك تحديد الأطر الزمنية وتبعات التكاليف.
90 - رحّب المجلس باستعراض لجنة البرنامج للخبرات المكتسبة من السنة الأولى الكاملة لعملية التقييم الذاتي. وأعرب عن اتفاقه بأن التقييم الذاتي هو أداة قيّمة للتعلم واتخاذ القرارات بشأن الكيانات البرنامجية الفردية، وأيّد اعتزام الأمانة أن تدير مركزيا متطلبات الميزانية المتعلقة بالتقييم الذاتي. ولاحظ المجلس استنتاج لجنة البرنامج بعدم وجود رابطة مباشرة بين عملية التقييم الذاتي والكتلة الحرجة، باعتبار ذلك جانبا متصلا بتحديد الأولويات، ورحّب باعتزام اللجنة متابعة مسألة وضع الأولويات، والتجزئة، في دورة قادمة.
91 - وفيما يخص المسائل الأخرى المتعلقة بالتقييم، أشار المجلس إلى التعليقات الايجابية للجنة البرنامج عن تقييم أنشطة المنظمة في مجال إنتاج الثروة الحيوانية، والسياسات والإعلام، (في إطار البرنامج 2-1-3 فى برنامج العمل والميزانيــة). واتفق مع الحاجة إلى زيادة إبراز العمل المتعلق بالثروة الحيوانية في المنظمة. ولاحظ المجلس أيضا أن اللجنة نظرت في خطة عمل اشارية للتقييمات الاستراتيجية والبرنامجية التي ستنفذ خلال الفترة 2006-2009، ووافق على المواضيع ذات الأولوية، مع التشديد في ذات الوقت على ضرورة مراعاة المرونة اللازمة.
92 - تدارس المجلس حالة الاشتراكات والمتأخرات في المنظمة في 20/6/2005، وأخذ علما بأنه على حين أن نسبة المقبوضات من الاشتراكات الحالية تضاهى على نحو معقول النسبة للعامين الماضيين في التاريخ عينه،فان أكثر من 51 في المائة من أعضاء المنظمة لم يسددوا بعد أي مدفوعات من اشتراكاتهم بالدولار الأمريكي لعام 2005، وأن أكثر من 56 في المائة منهم لم يسددوا أي مدفوعات من اشتراكاتهم باليورو لعام 2005.
93 - وأعرب المجلس عن قلقه حيال ارتفاع مستوى المتأخرات المستحقة، ولاحظ أن ثمانين بلدا عضوا عليها متأخرات مستحقة عن 2004 والسنوات السابقة، وأن سبعة وثلاثين بلدا عضوا عليها متأخرات بمبالغ كبيرة إلى حد قد يؤدى إلى حرمانها من حقها في التصويت وفقا للمادة 3-4 من الدستور. وأعرب المجلس كذلك عن قلقه من أن التأخير في مقبوضات الاشتراكات قد أسفر عن تدهور أوضاع السيولة النقدية للمنظمة، وأفضى بها إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وبالتالى تحمل أعباء تكاليف الفائدة. وفى حين أن المجلس يتفهم الأوضاع المالية العسيرة في أغلب الأحيان لبعض البلدان، فإنه حث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها كاملة كي يتسنى للمنظمة الاستمرار في القيام بالاختصاصات الموكلة إليها. وطلب المجلس من لجنة المالية تقديم المزيد من المشورة بشأن الخيارات المتاحة له لتحسين تحصيل الاشتراكات المقدرة في مواعيدها.
94 - استعرض المجلس التقرير السنوي الثامن والثلاثين المقدم من المدير العام عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وأبواب الميزانية، وكذلك التقرير بشأن مناقشات لجنة المالية في دورتها التاسعة بعد المائة في مايو/أيار 2005.
95 - ولاحظ المجلس أن المدير العام أدار اعتمادات البرنامج العادي وفقا لما نصت عليه اللائحة المالية. كما أخذ علما بأن الاستخدام الكامل للاعتمادات كان متوقعا للفترة المالية، وأن التوقعات المبدئية لعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية كانت من الأبواب الأول والثاني والخامس إلى الأبواب الثالث والسادس.
96 - وأقر المجلس بأن الفروق الكبيرة غير المواتية المتوقعة في تكاليف الموظفين، والتي تقدر بنحو 16 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005، كان لها تأثير غير مستحب مما استدعى تقليص حجم البرامج المخطط لها. وأوضحت الأمانة أنه بالرغم من تقنيات التوقعات المتقدمة، فإن تكاليف الموظفين لا يزال من الصعب التنبؤ بها عند وضع الميزانية في حدود سنتين ونصف قبل تكبد التكاليف. ولمعالجة الصعوبات الحالية بشكل جزئي، أُبلغ المجلس بأن المنظمة تعمل على تغيير توقيت التقييم الإكتواري ونطاقه، فيما يتعلق بالتزامات الموظفين بعد انتهاء الخدمة، كي يتسنى لها أن تطابق التكاليف المدرجة في الميزانية والتكاليف الفعلية بشكل أفضل. وهناك تدابير أخرى ممكنة، لكنها تحتاج إلى موافقة الأجهزة الرياسية.
97 - لاحظ المجلس أنه، وفقا لقرار الدورة الثامنة للمؤتمر (1955)، فان جدول اشتراكات منظمة الأغذية والزراعة لعامي 2006-2007، مستمد مباشرة من جدول الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة، وهو، في هذه الحالة، الجدول المعمول به لسنة 2005، حسبما حدده قرار الجمعية العامة 58/1 باء المؤرخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2003.
98 - وبناء على ذلك، أوصى المجلس بمشروع القرار التالي، ليعتمده المؤتمر:
إن المؤتمر،
اذ أخذ علما بتوصيات الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس؛
وإذ يؤكد أن منظمة الأغذية والزراعة ينبغي لها أن تتبع، كما فعلت في السابق، جدول الاشتراكات للأمم المتحدة، رهنا بتكييفه للطبيعة المختلفة لعضوية المنظمة؛
يقرر أن جدول اشتراكات منظمة الأغذية والزراعة للفترة 2006-2007 ينبغى أن يستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به خلال عام 2005؛
يعتمد الجدول المبين في المرفق دال بهذا التقرير، لاستخدامه في عامى 2006 و 2007.
100 - استذكّر المجلس انه كان قد عيّن، في دورته العشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2001، المراقب والمراجع العام للهند في منصب المراجع الخارجي للمنظمة لمدة أربع سنوات اعتباراً من سنة 2002 وأنّ هذه الولاية الأولى تنتهي في الفترة المالية الحالية.
101 - وأشار المجلس إلى أنّ لجنة المالية أكّدت في دورتها السابعة بعد المائة في شهر مايو/أيار 2004 سلامة تعيين المراجع الخارجي لمدة أربع سنوات مع إمكانية تمديد الفترة لسنتين إضافيتين، يجب بعدها إعادة طرح العطاءات لعقد منصب المراجع الخارجي.
102 - وبناء على ما تقدم، بحث المجلس خيار تمديد تعيين المراقب والمراجع العام للهند في منصب المراجع الخارجي للمنظمة لسنتين إضافيتين، وأصدر القرار التالي:
إنّ المجلس،
إذ يلاحظ أنّ لجنة المالية قد درست، في دورتها السابعة بعد المائة (10-18/5/2004)، مسألة تقييد مدة منصب المراجع الخارجي، وأكّدت على سلامة تعيين المراجع الخارجي لمدة أربع سنوات (فترتان ماليتان)، مع إمكانية تمديدها لسنتين إضافيتين (فترة مالية واحدة)، يجب بعدها إعادة طرح العطاءات لعقد منصب المراجع الخارجي؛
إذ يعرب عن اتفاقه مع الترتيبات أعلاه؛
يقرر تجديد تعيين المراقب والمراجع العام للهند في منصب المراجع الخارجي للمنظمة لفترة أخرى لمدة سنتين تبدأ من عام 2006.
24 يونيو/حزيران 2005
103- استذكّر المجلس أنّ تمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة يشكل تحديا مالياً هاماً أمام المنظمة، ولاحظ أنّ المنظمة هي من بين قلة من المنظمات في منظومة الأمم المتحدة التي أحرزت تقدماً على صعيدي تسجيل هذا النوع من الالتزامات وتمويلها.
104- ومع الإشارة إلى أنّ التقييم الاكتواري يجري في ختام كل فترة مالية لإعطاء أرقام تستخدم في الحسابات الرسمية الخاضعة للمراجعة من جانب المراجع الخارجي، أبدى المجلس قلقه أن التقديرات قد تغيرت بشكل ملحوظ عن تلك التي قدمت وقت انعقاد مؤتمر عام 2003. وتم التوضيح بأن التقديرات قد تغيرت بسبب البيانات الاكتوارية المنقحة، مع استخلاص مبلغ الـ 30 مليون دولار، المشار إليه حاليا لتمويل الفترة 2006-2007، من بيانات 2003. كما أبلغ بأن متطلبات التمويل قد تكون أعلى في الوقت الراهن مما كان مقدرا في السابق نظرا لتعزز قيمة اليورو.
105- وبعد التشديد على أهمية اتخاذ القرارات على صعيد التمويل استناداً إلى نتائج تقييم إكتواري محدّث قائم على آخر الفرضيات الديمغرافية وأسعار الصرف، أخذ المجلس علماً بأنّ المنظمة قد أوكلت المؤسسة الاكتوارية المتخصصة لديها بإجراء تقييم آخر في أقرب وقت ممكن كي يتسنى رفع تقرير عن النتائج وحجم التمويل الموصى به للفترة المالية 2006-2007 إلى الدورة المقبلة للجنة المالية في سبتمبر/أيلول 2005.
106 - وطلب المجلس من لجنة المالية مواصلة استعراضها لتمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في سبتمبر/أيلول 2005، وأن تستند في توصيتها المقدمة إلى المجلس فيما يتعلق بالتمويل في الفترة 2006-2007 إلى آخر تقييم إكتواري، بالإضافة إلى تقرير الأمم المتحدة المتوقع عن تكاليف التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، إذا ما توافر.
الموارد من خارج الميزانية
107- أبدى العديد من الأعضاء قلقهم من أنّ مستوى الموارد من خارج الميزانية المتاحة للمنظمة أصبح مرتفعاً للغاية مقارنة مع مستوى موارد البرنامج العادي المتوافرة من خلال الاشتراكات المقدّرة للدول الأعضاء. واقترح هؤلاء الأعضاء أن تدرس الأمانة مستوى واستخدام الموارد من خارج الميزانية، في ضوء الخبرة المكتسبة في منظمات أخرى في نطاق النظام الموحد للأمم المتحدة.
نقص التمثيل في الموظفين من إقليم واحد
108- لاحظ المجلس نقص التمثيل الشديد في الموظفين من إقليم واحد، وشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لعلاج هذا الوضع.
109 - رحّب المجلس بالتقرير عن سير العمل الذي أعدّته مجموعة العمل بين الدورات للتقييم المستقل الخارجي للمنظمة ووافق على خطوات المتابعة كما أوجزت في الفقرات 13-16 من التقرير المضمن فى الوثيقة CL 128/15:
" 13 - بات جليا لمجموعة العمل أنه إذا أريد بدء التقييم المستقل الخارجي خلال فترة قصيرة نسبيا، بعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، سيكون من الضروري القيام بمزيد من العمل التحضيري. وحرصا على إتاحة الفرصة للمجلس، في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني، لبحث جوانب التقييم المستقل الخارجي بكاملها تواصل مجموعة العمل مهمتها، بما في ذلك إعداد:
- صلاحيات لجنة يتم إنشاؤها بموجب المادة 6 من دستور المنظمة لكي تشرف، نيابة عن المجلس، على عملية التقييم بكاملها؛
- صلاحيات التقييم المستقل الخارجي للمنظمة، بما في ذلك النطاق؛ المضمون؛ المنهجية؛ التشكيل؛ وخبرات ومعايير اختيار فريق التقييم؛ وتقديرات التكاليف؛ عملية إعداد التقارير؛ والجدول الزمني لإنهاء التقييم؛
- تحديد دور ملائم للأمانة لدعم مجموعة العمل.
"14 - وتعكف مجموعة العمل على وضع ميزانية موصى بها للتقييم المستقل الخارجي، بما في ذلك توقيت المصروفات. وفى هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه سيكون من المتعذر إجراء التقييم المستقل الخارجي بدون وجود موارد كافية مضمونة. وبموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية، لا تستطيع المنظمة تحمل مصروفات مقابل موارد من خارج الميزانية قبل استلام الأموال، أو على الأقل وجود ضمان قانوني بأن هذه الأموال ستسدد للمنظمة. وعليه فقد يرغب المجلس في أن يطلب إلى المدير العام بأن يبادر فورا إلى فتح حساب أمانة متعدد الأطراف لأغراض التقييم المستقل الخارجي نفسه، يكون خلفا لحساب الأمانة الخاص بمجموعة العمل. وستكون المساهمات في حساب الأمانة هذا قصرا على إجراء التقييم المستقل الخارجي وحده، كما ستدار تحت الإشراف العام للجنة المجلس المعنية بالتقييم المستقل الخارجي وفقا للقواعد واللوائح المالية في المنظمة.
"15 - كذلك قد يرغب المجلس في أن يرخص لمجموعة العمل أن تتخذ الترتيبات المبدئية لتيسير الاختيار السريع والمتأني للمقيمين وأي خبراء مساندين مطلوبين للتقييم المستقل الخارجي (استشاريو النوعية مثلا).
"16 - وأشار المجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، إلى أن التقييم المستقل الخارجي سيكون أيضا مرجعا لاستعراض الإطار الاستراتيجي. وقد يرغب المجلس، بالتالي، في أن يقرر إرجاء استعراض الإطار الاستراتيجي، إلى حين إصدار نتائج تقرير التقييم المستقل الخارجي."
110 - وإذ رحّب المجلس بالتقرير، فانه أشاد بالطابع المتعمّق والشمولي والشفاف لعملية جماعة العمل بين الدورات وأعرب عن تقديره لرئيس جماعة العمل وللأمانة على مساهماتهما القيّمة التى يسرت انجاز هذا العمل. وشدد ممثلو المجموعات الإقليمية على الآمال التي يعقدونها على مساهمة التقييم الإيجابية في مزيد من تعزيز فعالية المنظمة في أداء المهام الموكلة إليها. كذلك أكد المجلس ما يلي:
111 - تدارس المجلس تقرير الدورة الثامنة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
112 - وأقر المجلس الجزء من تقرير اللجنة المتعلق "بتعديل اتفاق مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى" وبوجه خاص الصياغة الجديدة للمادة التاسعة-1 من الاتفاق التي تصبح كالتالي:
"المادة التاسعة – اللجنة التنفيذية
1- تشكل لجنة تنفيذية من سبعة من الدول الأعضاء في الهيئة، تنتخبهم الهيئة في كل دورة من دوراتها العادية. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. ومن الأفضل أن يكون ممثل كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية أخصائيا في الجراد. وتنتخب الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية من بين ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. ويظل الرئيس في منصبه إلى الدورة العادية التالية للهيئة ويجوز إعادة انتخابه".
113 - وفيما يخص الموضوعين الآخرين الواردين في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، فقد قرر المجلس دراستهما مرة أخرى في الدورة القادمة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية في أكتوبر/تشرين الأول 2005.
114 - وفقا للفقرتين ب-1 و ب-2، من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول" 20،وافق المجلس على حضور الاتحاد الروسي هذه الدورة بصفة مراقب.
115 - عند دراسة الجدول الزمني المنقح لاجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى للفترة 2004-2005 (المرفق هاء)، الذي قدم للمجلس للعلم، أحاط المجلس علما بأن دورته التاسعة والعشرين بعد المائة سوف تعقد في روما فى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
115 - أيد المجلس ترشيح الاتفاق بشأن البرنامج الدولي لصون الدولفين، وأوصى بأن يقدم المدير العام الميدالية لممثل الاتفاق في سياق مجريات الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر.
117 - واستذكّر المجلس العمل المميز الذى قامت به الدكتورة مارجريتا ليزاراجا للترويج لاعتماد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
11 الوثائق: الوثائق ; CL 128/PV /8 CL 128/3; CL 128/PV/4 ;
12 الوثائق: CL 128/4؛CL 128/PV/3؛ CL 128/PV/8;
13 الوثائق: CL 128/11; CL 128/PV/8; CL 128/PV/3;
14 الوثائق: CL 128/PV/8 CL 128/PV/4؛ CL 128/13; CL 128/PV/3 ;
15 الوثيقة: CL 128/PV/8 CL 128PV//4؛ CL 128/LIM/1; CL 128/PV/3 ;
16 الوثائق: CL 128/PV/3; CL 128/PV/ 8؛ CL 128/PV/4;
17 الوثيقتان: CL 128/PV/5؛ CL 128/PV/8;
18 الوثائق: CL 128/INF/4; CL 128/PV/6; CL 128/PV/8;
19 الوثائق: CL 128NF/9; CL 128/PV/6; CL 128/PV/8;
20 أنظر النصوص الأساسية للمنظمة، المجلد الثاني القسم ل (المرفق);
21 الوثائق: CL 128/INF/4; CL 128/PV/6; CL 128/PV/8;
22 الوثائق CL 128NF/9; CL 128/PV/6; CL 128/PV/8;