NERC/02/REP

March 2004

تقرير

المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى

الدوحة، دولة قطر، 13 - 17 مارس/آذار 2004




منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة


المكتب الإقليمي للشرق الأدنى
القاهرة، 2004

الملفّ الكامل الملف المحمول بشكل PDF

بيان المحتويات



أولا- البنود الافتتاحية



ثانيا- البيانات




ثالثا- بنود المناقشة




رابعا- بنود أخرى



خامساً- البنود الختامية


المرفقات

الأوصاف المستخدمة فى هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاته لا تعبر عن أى رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانونى لأى بلد أوإقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها.



حقوق الطبع محفوظة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ولا يجوز إعادة طبع هذا المطبوع، كلياً أو جزئياً، أو خزنه فى أى نظام لاسترجاع المعلومات، أو نقله بأى شكل من الأشكال أو بأى وسيلة من الوسائل سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بالاستنساخ الفوتوغرافى إلا بتصريح كتابى من المنظمة صاحبة حقوق الطبع. وتقدم طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض منه وحدود استعماله إلى:

المكتب الإقليمى للشرق الأدنى، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،
صندوق بريد 2223، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

تواريخ انعقاد المؤتمرات الإقليمية فى الشرق الأدنى ومكان انعقادها


المؤتمر الأول - القاهرة، مصر، من 2 إلى 14 فبراير 1948
المؤتمر الثانى -دمشق، سورية، من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 1951
المؤتمر الثالث - القاهرة، مصر، من1 إلى 9 سبتمبر1953
المؤتمر الرابع - دمشق، سورية، من 10 إلى 20ديسمبر19581
المؤتمر الخامس - طهران، جمهورية إيران الإسلامية،من 21 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 1960
المؤتمر السادس - تل عمارة، لبنان، من 30 يوليوإلى 8 أغسطس 1962
المؤتمر السابع - القاهرة، مصر، من 19 إلى 31 أكتوبر19642
المؤتمر الثامن - الخرطوم، السودان، من 24 يناير إلى2 فبراير 1967
المؤتمر التاسع - بغداد، العراق، من 21 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 1968
المؤتمر العاشر - اسلام اباد، باكستان، من 12 إلى 22 سبتمبر 1970
المؤتمرالحادى عشر - الكويت، دولة الكويت، من 9 إلى 19 سبتمبر 1972
المؤتمر الثانى عشر- عمان، الأردن، من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر 1974
المؤتمر الثالث عشر - تونس،الجمهورية التونسية، من 4 إلى 11 أكتوبر 1976
المؤتمر الرابع عشر - دمشق،سورية، من 9 إلى 16 سبتمبر 1978
المؤتمر الخامس عشر - روما، ايطاليا، من 21 إلى25 ابريل 1981
المؤتمر السادس عشر - نيقوسيا، قبرص، من 25 إلى 29 أكتوبر 1982
المؤتمر السابع عشر - عدن، جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، من 11 إلى 15مارس 1984
المؤتمر الثامن عشر - اسطنبول، تركيا، من 17 إلى 21 مارس 1986
المؤتمر التاسع عشر - مسقط، سلطنة عمان، من 13 إلى 17 مارس 1988
المؤتمرالعشرون - تونس، الجمهورية التونسية، من 12 إلى 16 مارس 1990
المؤتمر الحادىوالعشرون - طهران، جمهورية إيران الإسلامية، من 17 إلى 21 مايو 1992
المؤتمرالثانى والعشرون - عمان، الأردن، من 3 إلى 6 يوليو 1994
المؤتمر الثالثوالعشرون - الرباط، المملكة المغربية، من 26 إلى 29 مارس 1996
المؤتمر الرابعوالعشرون - دمشق، الجمهورية العربية السورية، من 21 إلى 25 مارس 1998
المؤتمرالخامس والعشرون - بيروت، لبنان، من 20 إلى 24 مارس 2000
المؤتمر السادسالعشرون طهران، جمهورية إيران الإسلامية من 9 إلى 13 مارس 2002
المؤتمر السابعوالعشرون - الدوحة، دولة قطر، من 13 إلى 17 مارس 2004

1  كانت تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة من 1/2/1958إلى 28/9/1961

2  كانت تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى2/9/1971




ملخص التوصيات

أصدر المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى التوصيات التالية:

1- المناقشات العامة

2- تقرير إجتماع كبار المسؤولين الفنيين

وافق المؤتمر على تقرير إجتماع كبار المسؤولين الفنييت بالتوصيات التالية:

3- مشاورة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الشرق الأدنى

من أجل دعم خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أصبح عقد مشاورات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، متزامنة مع انعقاد المؤتمر الإقليمي للمنظمة أصبح تقليدا متبعاً منذ الدورة الثالثة والعشرين. لذا فقد عقدت مشاورة إقليمية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة 11-13 مارس/آذار في الدوحة، دولة قطر، على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين، وشارك فيها عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وعرض بيان موجز حول هذه المشاورة على المؤتمر، الذي أخذ علماً بهذه المشاورة، وأكد على أهمية تعزيز الشراكة مع هذه الأطراف الفاعلة والنشطة للاستفادة من خبراتها في العمل مع المجتمعات المحلية ومع المنظمات ذات القاعدة الشعبية.

4- قائمة الموضوعات المقترح مناقشتها خلال المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى

شكل المؤتمر لجنة صياغة مكونة من ممثلي ثلاث دول (إيران، والمغرب، والسودان) بالإضافة - إلى المقرر وعضو من الأمانة العامة للمؤتمر من أجل حصر وإعداد قائمة بالموضوعات المقترحة للمناقشة في دورة المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين. وقد قام المؤتمر بمناقشة هذه الموضوعات المقترحة من قبل اللجنة وطلب من المنظمة أن تأخذ هذه القائمة بالإعتبار لدى إعداد جدول الأعمال للمؤتمر الثامن والعشرين للشرق الأدنى:

5- موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى

رحب المؤتمر بالدعوة الموجهة من الحكومة اليمنية لاستضافة المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى وقد طلب من المدير العام للمنظمة أن تؤخذ هذه الدعوة الكريمة بالاعتبار لدى اتخاذ القرار حول موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي القادم، وبالتشاور مع حكومات دول المنطقة.

أولاً - البنود الافتتاحية

تنظيم المؤتمر

1 - انعقد المؤتمر الإقليمي السابع والعشرون للشرق الأدنى بالدوحة، دولة قطر، من 13 إلى 17 مارس/ آذار 2004 بناء على الدعوة الكريمة من حكومة قطر. وحضر المؤتمر 92 مندوبا من اثنين وعشرين بلدا و38 مراقبا. وترد قائمة المشاركين في المرفق باء من هذا التقرير.

مراسم الافتتاح

2 - حضر حفل الافتتاح الوزراء ومندوبو الدول الأعضاء والمراقبون وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلون عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى حكومة قطر وممثلين عن وسائل الإعلام.

3 - قام سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح المؤتمر. وألقى خطابا افتتاحيا رحب فيه بكافة المشاركين باسم حكومته، ونقل إليهم تحيات صاحب السمو أمير دولة قطر وسمو ولي عهده. كما أعرب عن تقديره لمنظمة الأغذية والزراعة ومكتبها الإقليمي للشرق الأدنى لانعقاد المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين في دولة قطر.

4 - وشدد سموه على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجوع. وفي هذا الصدد، أعاد تأكيد دعم بلاده للجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، كما أكد على دعم دولة قطر للمدير العام في جهوده الدؤوبة لإنجاز هذه الأهداف النبيلة.

5 - وأعرب الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، عن عميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ولحكومة وشعب قطر لاستقبالهم الحار وكرم ضيافتهم. كما شكر سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، على تفضله بافتتاح المؤتمر وعلى الترتيبات الجيدة والمرافق الممتازة التي وضعت لتنظيم أعمال المؤتمر.

6 - ثم ألقى معالي المهندس على بن سعد الكواري، وزير الشؤون البلدية والزراعة، خطابا أعاد فيه التأكيد على تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة بمشاركة الهيئات الدولية الأخرى العاملة في ميدان التنمية الزراعية، لتحقيق ما التزمت به بلدان العالم خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996.

7 - واختتم معاليه بالقول إن الطريقة المثلى لمعالجة المشاكل الاقتصادية والفنية التي تواجه بلدان الشرق الأدنى تتمثل في بذل الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين بلدان الإقليم. وشدد على أهمية المشاريع الإقليمية وشبه الإقليمية التي تعالج المشاكل المشتركة والاستخدام المشترك للموارد الزراعية، بما فيها مصايد الأسماك والثروة الحيوانية.

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر

8 - انتخب معالي المهندس على بن سعد الكواري، وزير الشؤون البلدية والزراعة في دولة قطر، رئيسا للمؤتمر بالإجماع.

9 - وقرر المؤتمر إنتخاب كافة رؤساء الوفود نوابا للرئيس.

10- وكما عين المؤتمر الدكتور محمد سعيد حربي (رئيس مجموعة الشرق الأدنى للمثلين الدائمين لدى المنظمة) مقررا للمؤتمر.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني

- وافق المؤتمر على جدول الأعمال المؤقت، الوثيقة رقم NERC/04/1 (المرفق ألف) بعد إدخال تعديل واحد بإدراج بند للمناقشة حول "إنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" (AHCNENA)، كما وافق أيضاً على الجدول الزمني، الوثيقة رقم NERC/04/INF/2 بعد إدخال بعض التعديلات.

ثانياً - البيــانات

بيان المدير العام

12- ألقى الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، بيانه (المرفق دال) الذي استعرض فيه حالة الأغذية والزراعة في العالم. وقد أبرز فيه المسائل ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لإقليم الشرق الأدنى. وأشار المدير العام إلى اجتماع مجلس منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/ كانون الأول 2003، ولاحظ أن الالتزام بإنجاز "برنامج عمل الدوحة للتنمية" والخاص بالقطاع الزراعي قد جرى تأكيده خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن هذا الموضوع القائم خلال انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، إذ أن السياسات المتعلقة بالتجارة بشروط عادلة هي عنصر أساسي للتنمية الريفية والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، نوه المدير العام بالدور الذي تضطلع به لجنة مشكلات السلع لدى المنظمة حيث أن هذا الدور يعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبناء على هذا، فقد أبلغ الدكتور ضيوف المؤتمر بأن المنظمة تخطط لدعوة مندوبين عن وزارات التجارة لحضور الدورة القادمة لهذه اللجنة في فبراير/ شباط 2005.

13- أوضح المدير العام أنه خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي انعقد في روما خلال شهر يونيو/حزيران 2002، قرر رؤساء الدول والحكومات الإسراع في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة ودعوا إلى قيام تحالف دولي ضد الجوع. كما نوه بأنه وتحقيقا لهذه الغاية يجرى حالياً قيام تحالفات قطرية في البلدان الأعضاء، تهدف إلى تعبئة جهود الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الزراعية.

14- ولاحظ المدير العام أنه وبالرغم من تنوع الظروف المناخية وتفاوت الموارد ومستويات التنمية الاقتصادية بين بلدان الشرق الأدنى، فإنها تواجه عددا من التحديات المتشابهة التي تتطلب البحث عن حلول مشتركة يمكن تكييفها وفقا للوضع الخاص لكل بلد. ونوه إلى أن الزراعة تمثل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب حوالي 36 في المائة من سكان الإقليم ككل. بيد أنها لا تمثل سوى 3 في المائة من الميزانيات القطرية لهذه البلدان والتي يتعين رفعها لتبلغ 5 في المائة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة.

15- كما نوه المدير العام إلى أن ندرة المياه تمثل أضخم التحديات التي تواجه الزراعة في الإقليم. ولاحظ أن الموسم 2002/2003 كان مرضيا، نظرا للظروف المناخية المواتية. فقد ارتفع الناتج الزراعي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنمو سنوي سلبي سجل خلال السنوات الثلاث السابقة، نتيجة موجة الجفاف الحاد الذي تعرض له القسم الأعظم من الإقليم. لكنه لاحظ بقلق أن ستة من بلدان الإقليم قد واجهت أزمات غذائية كبرى في عام 2003 ناتجة عن كوارث طبيعية أو نزاعات. كما واجهت بلدان أخرى اجتياح الجراد الصحراوي بالرغم من عمليات المكافحة.

16- وأشار المدير العام إلى بعض القضايا ذات الأهمية على جدول الأعمال، فبدأ بالأبعاد الإقليمية لأعمال متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ وندرة المياه المستمرة؛ وسلامة الأغذية والتجارة الدولية؛ وإنشاء هيئة إقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى. كما أكد المدير العام على أهمية اجتماع المائدة المستديرة حول تمويل الزراعة الذي يعقد على هامش المؤتمر الإقليمي.

17- ولفت المدير العام الانتباه إلى عدد من التحديات التي تواجه الزراعة في الإقليم، بما فيها الحاجة إلى استخدام المياه على نحو أكثر فعالية؛ والتخفيف من آثار الجفاف؛ ورصد التغيرات المناخية باعتبارها تدابير إضافية لمكافحة التصحر. كما أبرز الحاجة إلى إصلاح النظم المصرفية لتيسير وصول الإئتمان إلى صغار المزارعين على نحو كاف وبالوقت المناسب، وذلك مع الحفاظ على مقدرات المؤسسات المالية. كما لاحظ الحاجة إلى رفع مستوى نظم تسويق السلع الغذائية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.

18- واختتم المدير العام بيانه بإعادة التأكيد على التزام منظمة الأغذية والزراعة بالاستمرار في تقديم الدعم للحكومات والشركاء الإقليميين لتنفيذ برامج متوائمة وفعالة، وتعبئة مصادر التمويل المحلية والخارجية. ونوه إلى أن المنظمة تعلق كبير الاهتمام على تعاونها مع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة بما في ذلك الجامعة العربية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية خاصة ما يتعلق بإعداد وتنفيذ البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي.

ثالثا – البنود المعروضة للمناقشة

التقرير حول أنشطة المنظمة في إقليم الشرق الأدنى 2002-2003

19 - أطلع السيد محمد البريثن، المدير العام المساعد/الممثل الإقليمي للشرق الأدنى، المؤتمر على أنشطة المنظمة في الإقليم خلال الفترة المالية 2002-2003. وبدأ باستعراض الأعمال التي نفذت استجابة لتوصيات الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى. كما أشار إلى التوجهات الرئيسية لبرامج العمل الجارية والمستقبلية ونشاطات المكتب الإقليمي استجابة للقضايا ذات الأولوية في الإقليم.

20- وأشاد المؤتمر بتنوع وشمول أنشطة المنظمة في الإقليم خلال الفترة المالية 2002-2003. وأيد المؤتمر التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المكتب الإقليمي، وأعرب عن ارتياحه حيث أن هذه البرامج من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء على معالجة القضايا ذات الأولوية في مجال الأغذية والزراعة في الإقليم.

تقرير اجتماع كبار المسؤولين

21- بعد فحص دقيق للوثيقة NERC/4/SOM/REP (المرفق هاء) وافق المؤتمر بالإجماع على تقرير اجتماع كبار المسؤولين بعد إدخال تعديلات طفيفة.

إنشاء هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (AHCNENA)

22- ناقش المؤتمر "اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" التي سبق أن أحالها إليه اجتماع كبار المسؤولين. وعقب دراسة متأنية، وافق المؤتمر على أن البلدان الأعضاء ستستعرض وثيقة "اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، ورفع موافقتها أو وجهات نظرها إلى المدير العام المساعد/الممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى.

23- كما طلب المؤتمر بأن يقوم المكتب الإقليمي للشرق الأدنى بمهمة جهة الاتصال لغرض المتابعة مع الدول الأعضاء بشأن إنشاء الهيئة الإقليمية، وأن يتخذ الإجراءات وفقا لردود الدول وحسب قواعد المنظمة ولوائحها.

المناقشات العامة

24- ناقش المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بأنشطة وبرامج المكتب الإقليمي للمنظمة وبتقرير اجتماع كبار المسؤولين. إضافة إلى ذلك، سلط مندوبو الدول الضوء على عدد من القضايا التي تهم الإقليم مؤكدين من جديد التوصيات الرئيسية الصادرة عن اجتماع كبار المسؤولين، والتي سبق ووافق عليها المؤتمر.

25- أشاد المؤتمر بالمنظمة وبمكتبها الإقليمي للشرق الأدنى لما تقدم من دعم مستمر لبلدان الإقليم، بما في ذلك دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الزراعة على مستوى صغار المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي. وقد طلب المؤتمر من المنظمة الاستمرار بتقديم الدعم للدول الأعضاء خاصة تلك التي تتعرض لأزمات غذائية كبرى ناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات.

3- مشاورة المنظمات غير الحكومية ومنظماتالمجتمع المدني في الشرق الأدنى

26- من أجل دعم خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أصبح عقد مشاورات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، متزامنة مع انعقاد المؤتمر الإقليمي للمنظمة أصبح تقليدا متبعاً منذ الدورة الثالثة والعشرين. لذا فقد عقدت مشاورة إقليمية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة 11-13 مارس/آذار في الدوحة، دولة قطر، على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين، وشارك فيها عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وعرض بيان موجز حول هذه المشاورة على المؤتمر، الذي أخذ علماً بهذه المشاورة، وأكد على أهمية تعزيز الشراكة مع هذه الأطراف الفاعلة والنشطة للاستفادة من خبراتها في العمل مع المجتمعات المحلية ومع المنظمات ذات القاعدة الشعبية.

رابعا – بنود أخرى

قائمة الموضوعات المقترح مناقشتها خلال المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى

27- شكل المؤتمر لجنة صياغة مكونة من ممثلي ثلاث دول (إيران، والمغرب، والسودان) بالإضافة - إلى المقرر وعضو من الأمانة العامة للمؤتمر من أجل حصر وإعداد قائمة بالموضوعات المقترحة للمناقشة في دورة المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين. وقد قام المؤتمر بمناقشة هذه الموضوعات المقترحة من قبل اللجنة وطلب من المنظمة أن تأخذ هذه القائمة بالإعتبار لدى إعداد جدول الأعمال للمؤتمر الثامن والعشرين للشرق الأدنى:
  1. - مراجعة وتدقيق أنظمة وقوانين التسويق بهدف تعديلها وفق الإصلاحات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
  2. - الجودة والنوعية وعمليات مناولة ما بعد الحصاد للسلع الزراعية.
  3. - الإرشاد الزراعي والأبحاث ونقل التقنية لأجل تنمية زراعية مستدامة.
  4. - الزراعة العضوية في الشرق الأدنى: القضايا، المعوقات والإمكانيات.
  5. - الاستثمار في التنمية الزراعية: الوضع الحاضر، المعوقات والآفاق المستقبلية.
  6. - دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع الري.
  7. - إعادة هيكلة قطاع الزراعة ليتوافق مع المتغيرات العالمية الجديدة.
  8. - تقويم تجارب بعض الدول حول مشاركة المزارعين في إدارة أنظمة الري العامة (جمعيات مستخدمي المياه).
  9. - استخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لدعم التنمية الريفية بالشرق الأدنى: المزايا والمشكلات
  10. - تحديد المشاريع الزراعية ومشاريع الأمن الغذائي ذات الأولوية القطرية والإقليمية مع تقصي إمكانيات تمويل تنفيذ هذه المشروعات.
  11. - تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة أمراض الحيوان العابرة للحدود.
  12. - تشجيع التبادل التجاري بين دول الإقليم والخاص بالثروة الحيوانية.

خامساً - البنود الختامية:

موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى

28- رحب المؤتمر بالدعوة الموجهة من الحكومة اليمنية لاستضافة المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأدنى وقد طلب من المدير العام للمنظمة أن تؤخذ هذه الدعوة الكريمة بالاعتبار لدى اتخاذ القرار حول موعد ومكان انعقاد المؤتمر الإقليمي القادم، وبالتشاور مع حكومات دول المنطقة.

الموافقة على التقرير

29- وافق المؤتمر على تقرير المؤتمر الإقليمي بعد إدخال بعض التعديلات.

اختتام المؤتمر

30- بالنيابة عن المنظمة، قام السيد محمد البريثن، المدير العام المساعد/الممثل الإقليمي للشرق الأدنى بتقديم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد وإلى حكومة وشعب دولة قطر على استضافتهم للمؤتمر وعلى التجهيزات والترتيبات الممتازة والتي ساهمت في نجاح، أعمال المؤتمر. كما تقدم السيد البريثن بالشكر كذلك إلى معالي المهندس على بن سعد الكواري، وزير الشئون البلدية والزراعة، وإلى اللجنة الوطنية للإعداد والتحضير للمؤتمر وذلك على مجهوداتهم الطيبة وإسهاماتهم في التنظيم لانعقاد المؤتمر.

31- كما قام معالي الشيخ سالم بن هلال الخليلي، وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، ونيابة عن كافة المندوبين بتقديم الشكر والتقدير إلى حكومة قطر وشعبها على استضافة المؤتمر وعلى الحفاوة الكريمة. كما أعرب السيد الخليلي عن تقديره للمنظمة ومديرها العام الدكتور جاك ضيوف على الجهود القيمة والنشاطات الموجهة لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم، كما اقترح إرسال برقية شكر وتقدير من المؤتمر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على الاستضافة الكريمة والحفاوة التي قوبل بها كافة المشاركين بالمؤتمر.

32- كما عبر الدكتور محمد سعيد حربي، رئيس مجموعة الشرق الأدنى للممثلين الدائمين لدى المنظمة، عن الشكر العميق والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد وإلى حكومة وشعب قطر لاستضافتهم الكريمة للمؤتمر. كما تقدم أيضاً بالشكر إلى الدكتور جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة على دعمه المستمر لجهود مكافحة الجوع والفقر، خاصة في هذا الإقليم. وقد أشاد الدكتور حربي كذلك بمسئولي المنظمة العاملين بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وعلى رأسهم الدكتور محمد البريثن، وخاصة ما يخص الأعمال المنجزة استجابة لتوصيات المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين، وعلى جهودهم المستمرة لتعزيز نشاطات الأمن الغذائي بالإقليم.

33- وفي كلمته الختامية، عبر رئيس المؤتمر، وزير الشئون البلدية والزراعة، معالي المهندس على بن سعد الكواري، عبر عن تقديره البالغ للمنظمة بقيادة الدكتور جاك ضيوف، كما شكر السادة المندوبين على حضورهم وعلى مشاركتهم الفعالة في أعمال المؤتمر.

34- أعلن رئيس المؤتمر عن اختتام أعمال المؤتمر في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 17 مارس/آذار 2004.




المرفق ألف

جدول الأعمال المعدّل
(أ) اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
13 - 15 مارس/آذار 2004

أولاً: البنود الافتتاحية

ثانيا: بنود المناقشة

ثالثا: بنود أخرى

رابعا: البنود الختامية

جدول الأعمال المعدّل

(ب) الاجتماع الوزارى
16 - 17 مارس/آذار 2004

أولا: البنود الافتتاحية

ثانيا: البيانات

ثالثا: بنود المناقشة

رابعا - بنود أخرى

خامسا: البنود الختامية




المرفق باء

قائمة بأسماء المشاركين

LIST OF PARTICIPANTS




المرفق جيم


قائمة الوثائق

بنود للمناقشة

NERC/04/1

جدول الأعمال التفصيلي

NERC/04/2

الإجراءات التي اتخذت بشأن توصيات المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين للشرق الأدنى أنشطة المنظمة الأخرى في الإقليم في الفترة 2002-2003

NERC/04/3

متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد: الأبعاد الإقليمية

NERC/04/4

نحو تحسين إدارة الطلب على المياه في الشرق الأدنى

NERC/04/5

سلامة الأغذية والتجارة العالمية في منطقة الشرق الأدنى

NERC/04/6

تقرير حول إنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

مذكرات للعلم

NERC/04/INF/1

مذكرة إعلامية

NERC/04/INF/2

الجدول الزمني

NERC/04/INF/3

قائمة الوثائق

NERC/04/INF/4

بيان المدير العام

NERC/04/INF/5

إسهام الغابات والأشجار في حماية البيئة وفي إدارة المياه والأمن الغذائي في الشرق الأدنى

NERC/04/INF/6

دور التمويل الصغير في التنمية الزراعية والريفية في إقليم الشرق الأدنى

NERC/04/INF/7

تعزيز البحوث والإرشاد الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأدنى: إطار للعمل

NERC/04/INF/8

إطار السياسات لإدماج المساواة بين الجنسين في برامج التنمية الزراعية والريفية في إقليم الشرق الأدنى

NERC/04/INF/9

السنة الدولية للأرز

NERC/04/INF/10

إطار المنظمة الاستراتيجي لسد الفجوة الرقمية في الريف

NERC/04/INF/11

مبادرة دعم استعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية بشأن الأمن الغذائي التنمية الزراعية من منظور إقليم الشرق الأدنى




المرفق دال
بيان المدير العام

سمو رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي الوزراء،
المندوبون الكرام،
السيدات والسادة،

( تمهيد )
إن لمن دواعي غبطتي أن أخاطبكم بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى المنعقد في مدينة الدوحة، بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من حكومة قطر. واسمحوا لي باسم المنظمة وباسمكم جميعا أن أعرب عن خالص امتناني لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولحكومته على الاستقبال الحار وكرم الضيافة الذي حبونا به.

أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

( وضع الأغذية والزراعة في العالم )

خلال النصف الأول من التسعينات، انخفض عدد الجياع بمقدار 37 مليونا. وعلى النقيض سجل هذا الرقم ارتفاعا قدره 18 مليونا خلال النصف الثاني من العقد نفسه. والإنجازات الإيجابية التي حققها عدد كبير من البلدان قابلها تراجع في بلدان كثيرة أخرى. ففي الفترة 1999 - 2001 بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في العالم 842 مليون نسمة، منهم 798 مليونا في البلدان النامية و34 مليونا في البلدان التي تمر بمرحلة تحول و10 ملايين في البلدان الصناعية. وتبعا لهذا المعدل، فإن الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق قبل عام 2150.

وفي عام 2003 قارب الاستخدام العالمي للحبوب مليار و970 مليون طن ليتجاوز الإنتاج بمائة مليون طن.

أما أسعار الكثير من المنتجات المخصصة للتصدير في البلدان النامية فقد انخفضت إلى أقل مستوى لها حتى الآن. وعلاوة على ذلك، هناك ثلاثة وأربعون بلدا تعتمد على منتج زراعي واحد بنسبة تزيد على 20 في المائة من مجموع عائدات صادراتها والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من مجموع عائدات صادراتها من المنتجات الزراعية.

وعقب فشل مؤتمر كانكون الوزاري، استؤنفت المفاوضات والتي تلت اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2003. أما الالتزام بتحقيق برنامج الدوحة للتنمية في مجال الزراعة فقد أكده اجتماع المائدة المستديرة الذي نظم حول هذا الموضوع إبان مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الثاني والثلاثين، إذ أن التجارة العادلة تعتبر أمراً أساسياً لتحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، فإن الدور الذي تضطلع به لجنة مشكلات السلع لدى منظمة الأغذية والزراعة بات أهم من أي وقت مضى. واستجابة لهذا الموضوع أعتزم دعوة ممثلي وزارات التجارة لحضور الدورة القادمة لهذه اللجنة في فبراير/شباط 2005.

وقد تراجعت المعونة الخارجية للتنمية الزراعية من 27 مليار دولار أمريكي إلى ما يتراوح بين 10 - 15 مليارا خلال التسعينات بحساب الأسعار الثابتة لعام 1995. بينما تدعو الضرورة إلى مضاعفة هذا الرقم وأن تزيد حصة الزراعة من الميزانيات الوطنية لتسريع خطى التقدم على طريق تخفيض نقص التغذية.

( الموائد المستديرة بشأن تمويل التنمية الزراعية )

سعيا لحشد هذه الموارد المالية، قررت منظمة الأغذية والزراعة، بالاشتراك مع بنوك التنمية الإقليمية، عقد موائد مستديرة بشأن تمويل الزراعة متزامنة مع عقد كل من المؤتمرات الإقليمية لعام 2004 في الأقاليم النامية.

( مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد )

خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي انعقد في روما خلال شهر يونيو/حزيران 2002، قرر رؤساء الدول والحكومات الإسراع في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة ودعوا إلى قيام تحالف دولي ضد الجوع.

وتحقيقا لهذه الغاية تنشأ اليوم تحالفات قطرية في البلدان الأعضاء، تهدف إلى تعبئة الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الزراعية.

( الزراعة )

لابد للبلدان النامية من أن تلبي التحدي المتمثل في ضرورة زيادة إنتاجيتها الزراعية والتصدي لتزايد المنافسة في الأسواق من أجل تحسين أوضاع أمنها الغذائي.

وتتعرض التربة للتدهور المتسارع الذي لحق بنحو 21 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي 45 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، يمكن للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والأسمدة أن تخفف إلى حد بعيد من وطأة هذه الأحوال.

ومن شأن الزراعة الحضرية وشبه الحضرية والحدائق المدرسية والأسرية الصغيرة أن تكفل تحقيق تحسن سريع في الوضع التغذوي للفقراء في المناطق الحضرية، بقدر متواضع من الاستثمار. وقد بدأت منظمة الأغذية والزراعة مشاريع في هذا المجال في كافة أقاليم العالم، مستخدمة في ذلك أموال برنامج التعاون الفني وبرنامج تليفود.

ويعتمد زهاء 800 مليون نسمة من فقراء الريف في معيشتهم على تربية الحيوانات التي تلبي ما يتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من مجموع الاحتياجات الغذائية.

إن الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود كالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والحمى النزفية، وطاعون الخنازير، والالتهاب الرئوي المعدي لدى الأبقار، وانفلونزا الطيور، تشكل جميعها مبعث قلق على صعيد التجارة، وعلى صعيد الصحة العامة. ومع ذلك فهناك بعض التقدم الحقيقي في هذه الأوضاع. كما أن مكافحة الأوبئة القديمة والجديدة تعد تحديا هاما تعمل المنظمة وشركاؤها على مواجهته ضمن إطار نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود.

أما المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة فقد صادقت عليها 34 بلدا وستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل 40 بلدا، وعلى الأرجح خلال النصف الأول من 2004.

( الغابات )

من المقرر تنظيم اجتماع وزاري خلال عام 2005 لدراسة التوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية، ولاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن مستقبل هذا القطاع، لاسيما تعزيز مكافحة حرائق الغابات.

( مصايد الأسماك )

على صعيد العالم استنزف ما يزيد على 10 في المائة من الثروة السمكية فيما تتعرض 18 في المائة منها للاستغلال المفرط جراء عمليات الصيد غير القانوني بدون إبلاغ وبدون تنظيم، واستخدام التقانات الجديدة الأكثر كفاءة والطاقات الزائدة عن الحد لأساطيل الصيد. ويزيد من خطورة الوضع انعدام الرصد والرقابة والإشراف على السفن، وعلى الأخص باستخدام تقانة الإرشاد بالراديو عبر الأقمار الصناعية.

وبناء على ذلك، ستدعو المنظمة إلى عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في روما خلال 2005 لإعطاء قوة دفع جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا القطاع.

( التنمية الزراعية المستدامة )

فيما يتعلق بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية، تعكف المنظمة على وضع مشروع مدته أربع سنوات للمناطق الجبلية.

سينعقد المؤتمر الدولي للدول النامية الجزرية الصغيرة في موريشيوس خلال شهر أغسطس/آب 2004. وتشارك المنظمة مشاركة نشطة في هذه المبادرة. كما سيعقد مؤتمر وزاري للتنمية الزراعية في الدول النامية الجزرية الصغيرة في روما خلال عام 2005.

وعلى حين تساهم المرأة بنحو 60 في المائة من الإنتاج الزراعي في البلدان النامية، فإنها لا تتمتع بفرص متكافئة في الحصول على الموارد الإنتاجية. وتبذل المنظمة جهودا دؤوبة لمعالجة هذه المشكلة باستحداث مؤشرات نوعية بشأن السياسات الملائمة.

( حالات الطوارئ )

في نهاية 2003، كان هناك 38 بلدا يعاني من نقص غذائي خطير يستدعي مساعدات دولية. لكن المعونة الغذائية من الحبوب قد تناقصت إلى 7.4 مليون طن في الفترة 2001 - 2002، أي ما يقل بنحو 23 في المائة عن الفترة 2000 - 2001.

وخلال الفترة الواقعة بين 1985 و2000 تسبب وباء فيروس المناعة متلازمة نقص المناعة المكتسب في وفاة 8 ملايين من صغار المزارعين والعمال الزراعيين في البلدان الخمسة والعشرين الأكثر إصابة بهذا المرض. وتشارك المنظمة في مكافحة هذا الوباء الواسع الإنتشار عبر القيام بدراسات لأثره على الأمن الغذائي، ومن خلال تطوير تقنيات للإنتاج الزراعي القليل الاعتماد على العمالة المكثفة.

( حالة الأغذية والزراعة في الإقليم )

صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

يتألف إقليم الشرق الأدنى من بلدان ذات ظروف مناخية متنوعة وموارد مختلفة ومستويات تنمية اقتصادية متفاوتة. لكن ثمة نقاط مشتركة بين التحديات الواجب مواجهتها، مما يبرر السعي إلى إيجاد حلول مشتركة يمكن تكييفها تبعاً للظروف الخاصة بكل بلد.

وتمثّل الزراعة في الإقليم ككلّ 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيها 36 في المائة من السكان. لكنها لا تمثل سوى 3 في المائة من الميزانيات القطرية، ويتوقع أن تبلغ 5 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي عامي 2002 و2003، شهد الإقليم عدة نزاعات تسببت بزيادة عدد المهجّرين واللاجئين، الأمر الذي انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والبيئة. وعانت البلدان المنتِجة للنفط من جهتها من عدم استقرار أسعار النفط، بينما شهدت بلدان أخرى انخفاضاً في تحويلات رعاياها العاملين في الخارج وفي عائدات السياحة والمساعدة الخارجية.

ويعاني 15 في المائة تقريباً من العدد الإجمالي لسكان الإقليم من نقص التغذية، وهو واحد من أدنى النسب من بين الأقاليم النامية إلا أنه لا يُظهر التفاوت الحاصل بين بلد وآخر على حقيقته. ومع أنّ هذا الوضع مقلق في ظل عدم انخفاض نسبة السكان ناقصي التغذية في الإقليم منذ 1990-1992، غير أنّ بعض البلدان بلغت الهدف الذي وضعه مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وأنا واثق من أنّ إقليم الشرق الأدنى قادر، بالإجمال، على بلوغ ذلك الهدف أيضاً في عام 2015 إذا ما تمّت مضاعفة الجهود المبذولة.

وتمثل ندرة المياه التحدي الأبرز للزراعة في الإقليم حيث أن 16 بلداً لديها أقلّ من 500 متر مكعّب من المياه للفرد الواحد في السنة من الموارد المائية الداخلية المتجددة، مقابل 6000 متر مكعّب فى المتوسط في البلدان النامية. كما إنّ الإفراط الحالي في استهلاك الموارد المائية وتدهورها، إلى جانب احتدام التنافس على الاستخدامات غير الزراعية للمياه، من شأنها أن تؤثر على توافر المياه المستخدمة لإنتاج الأغذية وعلى كلفتها. وفضلاً عما تقّدم، تعاني جميع بلدان الإقليم تقريباً من مشاكل في تملّح التربة وتغدّقها.

ويبرز تدهور الموارد الطبيعية بنوع خاص في المناطق التي يقلّ فيها هطول الأمطار، علماً أنها تشكّل 70 في المائة من المساحة الكلية في الإقليم. وقد ساهم الضغط السكاني وزراعة المناطق الهامشية والضعيفة وسوء استخدام المدخلات في تدهور النظم الأيكولوجية.

ومع ذلك، كان موسم 2002/2003 إيجابي للغاية بفضل الأحوال الجوية المؤاتية. فقد بلغ نمو الإنتاج الزراعي 2.5 في المائة، بعدما كانت المعدلات السنوية سلبية في الأعوام الثلاثة السابقة نتيجة الجفاف الحاد الذي ساد في القسم الأكبر من الإقليم.

ويلاحظ تحسّن طفيف بالنظر إلى الاتجاه الحالي لإنتاج الأغذية للفرد الواحد في الإقليم على المدى البعيد.

بيد أنّ الإنتاج الزراعي لا يزال أقلّ من الطلب الذي يشهد من جهته نمواً سريعاً. وازداد الاعتماد على الواردات لا سيما بالنسبة إلى الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزيت النباتي. وبلغ معدّل قيمة الواردات من المنتجات الزراعية 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2002، أي ما يعادل 3.5 ضعفاً من قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية في السنة.

وارتفعت الواردات الصافية من الحبوب من 6.5 مليون طنّ في الفترة 1960-1971 إلى 55 مليون طن في عام 1999، ويتوقّع أن تصل إلى 78 مليون طنّ بحلول عام 2010، أي ما يعادل نصف مجموع الواردات في مجمل البلدان النامية.

( حالة الطوارئ والنهوض بالأوضاع )

عانت ستة بلدان في الإقليم من أزمات غذائية حادة في عام 2003 نتيجة الكوارث الطبيعية أو النزاعات.

كما اجتاح الجراد الصحراوي بعض البلدان في الإقليم. ورغم حملات المكافحة، تكوّنت أسراب الجراد في عدد من البلدان الأفريقية شملت الجزائر والمغرب وجنوب مصر وشمال البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية.

( جدول أعمال المؤتمر )

تركّز الوثيقة حول متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد على البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي في الشرق الأدنى. كما تعرض لنتائج اجتماع المنظمات الاقتصادية الإقليمية الذي عقد في يونيو/حزيران 2002 في روما، ولا سيما التصور الاستراتيجي والدعم الإقليمي للجهود القطرية في سبيل الحد من الجوع والفقر في المناطق الريفية.

( ندرة المياه )

تجدر الإشارة إلى ضرورة التوصل إلى إدارة أفضل للطلب على المياه، لا سيما في الزراعة التي تشكل القطاع الرئيسي المستخدم للمياه. ويمكن الاستفادة في هذا الإطار من بعض توصيات المؤتمر الإقليمي عن إدارة الطلب على المياه الذي عقد في مصر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2003 في إطار السنة الدولية للمياه العذبة.

( سلامة الأغذية والتجارة الدولية )

تتسم سلامة الأغذية والتجارة الدولية بالمنتجات الزراعية بأهمية بالغة بالنسبة إلى بلدان الإقليم. إذ تملك الكثير منها الإمكانات اللازمة لزيادة الصادرات الغذائية لكن عليها أولاً أنّ تعدّل أطرها التشريعية والتنظيمية وقدراتها المؤسسية بما يتفق والمواصفات الدولية.

( هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى )

إنّ المؤتمر مدعوّ إلى دراسة مشروع الاتفاق لإنشاء "الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" قبل عرضه على الحكومات.

( المائدة المستديرة عن تمويل الزراعة )

عقدت للمرة الأولى على هامش المؤتمر الإقليمي وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، إجتماع مائدة مستديرة حول تمويل التنمية الزراعية. وكانت فرصة لمناقشة أوجه الاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية والإجراءات الكفيلة بزيادة حصة الزراعة في الميزانيات القطرية. وقد تناول البحث في هذا الإطار دور الشركاء الرئيسيين في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة الريفية.

( نظرة إلى المستقبل وأبرز التحديات في الشرق الأوسط )

سمو رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

تواجه الزراعة تحديات كثيرة. وأودّ التوقف بوجه خاص عند ضرورة تفعيل استخدام المياه. كما تشكل عملية مكافحة الجفاف ومراقبة التغيرات المناخية جزءاً من التدابير الإضافية الواجب اتخاذها لمكافحة التصحّر.

ولا بد من إيلاء عناية خاصة لمسألة حصول الرعاة الرحل على الأراضي الرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وينبغي إصلاح النظام المصرفي كي يحصل المزارعون، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، على القروض الكافية في الوقت اللازم، في موازاة ضمان استمرارية المؤسسات المالية وتسديد القروض.

ومن جهة أخرى، من الضروري تحسين نظام تسويق الأغذية. ويجب أيضاً تمكين مختلف البلدان من الحد من فواقد ما بعد الحصاد بنوع خاص.

إنّ بلدان الشرق الأدنى قادرة على مواجهة هذه التحديات في ظلّ وجود قيادة حكيمة وإرادة سياسية. وستواصل المنظمة دعم الحكومات والشركاء الإقليميين من أجل تنفيذ برامج متّسقة ومجدية وتعبئة موارد التمويل من الداخل والخارج. وتعلّق المنظمة أملاً كبيراً على التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحادات الاقتصادية الإقليمية من أجل إعداد وتنفيذ برنامج إقليمي للأمن الغذائي.

وفي الختام، أتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم وأشكركم على حسن إصغائكم.

سمو رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

( متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية )

وأتطلع إلى رؤية النتائج التي تسفر عنها مداولاتكم متمنيا لكم كل توفيق ونجاح لاجتماعاتكم.
وشكرا.




المرفق هاء

NERC/04/SOM/REP
March 2004

المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين لمنظمة الأغذية والزراعة
في الشرق الأدنى

تقرير
اجتماع كبار المسؤولين

الدوحة، دولة قطر، 13-15 مارس/آذار ‏2004

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

المكتب الإقليمي للشرق الأدنى
القاهرة، 2004

أولا – البنود التمهيدية تنظيم الاجتماع

1 - انعقد اجتماع كبار المسئولين الفنيين للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى من 13 إلى 15 مارس/آذار 2004 في الدوحة، دولة قطر.

مراسم الافتتاح

2 - افتتح الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والزراعة، السيد ابراهيم بن راشد المسند. وألقى السيد محمد البريثن، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى كلمة خلاله. حضر الافتتاح 58 مندوبا من 20 بلد و18 مراقبا. كما حضره عدد من كبار المسؤولين في الدولة المضيفة، وممثلين عن عدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام. وترد قائمة المشاركين في المرفق باء.

3 - أعرب السيد ابراهيم بن راشد المسند عن خالص شكره لمنظمة الأغذية والزراعة ومكتبها الإقليمي للشرق الأدنى على عقدهما هذا الاجتماع في الدوحة، ولجهودهما الحثيثة لتقديم المساعدة الفنية إلى البلدان الأعضاء سعيا لدعم التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.

4 - كما أعرب السيد محمد البريثن، في خطابه الافتتاحي عن شكره وتقديره لدولة قطر اميرا و حكومة وشعبا على الترحيب الحار وكرم الضيافة. كما أثنى على السيد ابراهيم بن راشد المسند لتفضله بافتتاح الاجتماع وللجهود الدؤوبة التي بذلتها الوزارة واللجنة التنظيمية، والترتيبات والمرافق الممتازة التي وفرت لإنجاح الاجتماع. وشكر أيضاً كبار المسؤولين في البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية لمشاركتهم في هذا الاجتماع.

5 - ونوّه الممثل الإقليمي بأهمية اجتماع كبار المسؤولين باعتباره جزءا لا يتجزأ من المؤتمر الإقليمي ومنتدى تحضيريا للمناقشات المعمّقة المتعلقة بالمسائل الفنية ذات الأهمية بالنسبة للشرق الأدنى. ثم استعرض جدول أعمال الاجتماع، وأعرب عن أمله في التوصل إلى توصيات إيجابية وقابلة للتطبيق يتم عرضها على الاجتماع الوزاري لاعتمادها.

6 - كما أشار السيد البريثن إلى أهمية اجتماع المائدة المستديرة حول تمويل الزراعة، والذي يعقد على هامش المؤتمر، مثنياً على التعاون البناء بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية برئاسة صاحب السعادة الدكتور أحمد محمد علي.

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر

7 - انتخب المشاركون بالإجماع السيد ابراهيم بن راشد المسند، وكيل وزارة الشؤون البلدية والزراعة في دولة قطر، رئيسا وقرروا أن يكون رؤساء جميع الوفود لاجتماع كبار المسئولين نوابا للرئيس. كما عينت السيدة وفاء الضيقة - حمزة (لبنان) مقررا للاجتماع.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني

8 - وافق المجتمعون على جدول الأعمال المقترح (NERC/04/1) والجدول الزمني (NERC/04/INF/2) دون تعديل.

ثانيا – البنود المعروضة للمناقشة

متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ـ الأبعاد الإقليمية

9 - استعرض المجتمعون الوثيقة NERC/04/3 المعنونة" متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ـ الأبعاد الإقليمية" والتي قدمت موجزا لأبرز خطوات المتابعة المنجزة في إقليم الشرق الأدنى استجابة لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، كما أبرزت المتطلبات والمعوقات والفرص المتاحة في الإقليم.

10 - أعرب الاجتماع عن تقديره لجهود منظمة الأغذية والزراعة من أجل إعادة تأكيد الإرادة السياسية لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وقمة الغذاء العالمية: 5 سنوات بعد الانعقاد في يونيو 2002. وأشار بالتقدير لجهود المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في مراقبة نقص الأمن الغذائي والجوع في العالم.

11 - وأقر الاجتماع بأن الجوع في عالم يتسم بالوفرة ليس فقط مرفوض اجتماعياً، بل هو تعبير عن قصر نظر من الناحية الاقتصادية. ونوّه الاجتماع إلى أن إنتاجية الأفراد ومعدل نمو الأمم إجمالاً يتأثر سلباً بإنتشار الجوع. وبالتالي فإن القضاء على الجوع يصب في مصلحة كل بلدان العالم.

12 - ولاحظ الاجتماع أن من الممكن تحقيق تقدم سريع في ميدان الحد من الجوع المزمن في البلدان النامية إذا ما تسنى حشد الإرادة السياسية. واتفق الاجتماع على ضرورة اتباع نهج مزدوج المسار، يجمع بين تعزيز وتسريع وتيرة التنمية الزراعية بالإضافة إلى تنفيذ برامج موجهة تضمن حصول الجياع على غذاء كاف. وشدد الاجتماع على أن هذه المناهج تعزز بعضها البعض، إذ أن البرامج الرامية إلى تسهيل الحصول على الغذاء تتيح فرصا أخرى من خلال منافذ جديدة لتصريف الإنتاج المتزايد.

13 - لاحظ المجتمعون بقلق البطء الكبير في خفض عدد الجياع، إذ أن متوسط الانخفاض السنوي المسجل منذ مؤتمر القمة العالمي للأغذية لم يتعد 2.5 مليون فقط، وهو رقم أقل بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق هدف مؤتمر القمة. ونوّه الاجتماع إلى أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تسريع وتيرة التقدم لتبلغ 24 مليونا سنويا، أي ما يقارب عشرة أضعاف المعدل الحالي لانخفاض عدد الجياع.

14 - ولاحظ الاجتماع أن الفجوة الغذائية في الإقليم ستزداد بنسبة 54 في المائة تقريبا في 2010، وفقا للتوقعات، بالمقارنة مع عام 1995، مما يعكس زيادة سنوية نسبتها 2.9 في المائة. وأقر الاجتماع بأن إقليم الشرق الأدنى يواجه مشاكل خاصة في تحقيق الأمن الغذائي، ويعود ذلك إلى ندرة الموارد المتوافرة من الأراضي الزراعية والمياه، مما ينتج عنه من فجوة غذائية بين الإنتاج المحلي للأغذية والطلب عليها من المستهلكين. وبالتالي فإن الحاجة إلى استيراد الأغذية لتلبية احتياجات السكان تتزايد باستمرار.

15 - أعرب الاجتماع عن قلقه حيال الوضع المتدهور للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية وتدمير البنى التحتية فيها، وخاصة جراء بناء الجدار الفاصل. ودعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تقديم الدعم، ضمن الامكانات المتاحة، من أجل إعادة تأهيل القطاع الزراعي الفلسطيني.

16 - كما لوحظ أن التجارة البينية ضمن الإقليم، بما فيها التجارة الزراعية، تعاني من الضعف والركود. وأقر المجتمعون بأن السمات المميزة للتجارة الزراعية في الإقليم عموما تبدو كالتالي: تدني نسبة التجارة البينية، تراجع في الصادرات الزراعية، الاعتماد الكبير على الواردات من الأغذية بالإضافة إلى الاعتماد أساساً على تصدير السلع الأولية.

17 - وقدّر المجتمعون أن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأمن الغذائي في العديد من بلدان الإقليم ستعتمد، إلى حد كبير، على أداء القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية. وثمة حاجة إلى نمو الإنتاج الزراعي على نحو واف لتقليل الاعتماد على استيراد الأغذية وتلبية الاحتياجات المتزايدة منها لدى سكان الحضر، وتحسين الدخل والأمن الغذائي لفقراء الريف خاصة.

18 - ولاحظ الاجتماع بقلق أن الإنتاج الزراعي المستدام في غالبية أنحاء الإقليم يعيقه التدهور الخطير للموارد الطبيعية، لاسيما الموارد المائية والأراضى الزراعية. وينتج ذلك عن الاستخدام غير الرشيد وغير المستدام للموارد المائية، ونتيجة لتعرية التربة، والتصحر، وتغدق المياه وملوحتها. وشدد الاجتماع على أن إدارة الموارد الطبيعية على نحو فعال ومستدام، خصوصاً الموارد المائية، يمثل بوضوح أكبر التحديات التي يواجهها إنتاج الأغذية في الإقليم خلال السنوات القادمة.

19 - كما أقر الاجتماع بوجود إمكانات غير مستغلة حتى الآن، على الرغم من شحة الموارد والظروف المناخية غير الملائمة. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه من الممكن رفع إنتاج الغذاء بنسبة تقارب 70 في المائة مع حلول 2010، مقارنة بمستويات الإنتاج خلال الفترة 1988 ـ 1990. ويمكن التوصل إلى هذه الزيادة باتباع نهج متكامل يجمع بين تكثيف الإنتاج والقيام بالبحوث ذات الصلة وتطبيق سياسة إرشاد فعالة ووضع نظم تسويق مناسبة. كما لاحظ المجتمعون إرتفاع عائدات الاستثمار في الزراعة في الإقليم، كما حث الاجتماع على زيادة الاستثمار في الزراعة.

20- ودعا الاجتماع الدول الأعضاء إلى:

- إيلاء الاهتمام الواجب لوضع وتحديث استراتيجيات وطنية للتنمية الزراعية، مع العناية بوجه خاص بالاستدامة، والقدرة التنافسية، والتسويق، والأمن الغذائي، إضافة إلى وضع برامج إقليمية للأمن الغذائي؛
- تشجيع مبادرات التعاون الإقليمي، مثل تنسيق المواقف ضمن إطار المفاوضات التجارية الزراعية المتعددة الأطراف، تنسيق السياسات والتشريعات ذات الصلة، تعزيز التجارة الزراعية البينية، وتقوية التعاون الفني فيما بين بلدان الإقليم؛
- دعم الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENARNAP) التي أنشئت حديثا، والشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وحوض المتوسط، إضافة إلى الشبكات والروابط الزراعية الإقليمية القائمة مثل: AARINENA, AFMANENA, CARDNE, NENARACA
- تكثيف الجهود في مجال تنمية الموارد البشرية على جميع المستويات في القطاع الزراعي، مع التركيز على تعزيز البحوث الزراعية الوطنية، ونقل التقانة ومؤسسات الإرشاد والتسويق؛
- زيادة الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية ودعم دور القطاع الخاص.

21- وطلب الاجتماع من المنظمة ما يلي:

التحالف الدولي ضد الجوع

22 - أعرب الاجتماع، عن تقديره لبدء بعض الدول بتكوين تحالف وطني ضد الجوع والذي جاء حصيلة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، والتي اقرت "بالحاجة الملحة إلى تعزيز الجهود من جانب جميع الأطراف الفاعلة المعنية في نطاق تحالف دولي ضد الجوع من أجل تلبية أهداف مؤتمر قمة 1996". كما أقر الاجتماع بأن التحالفات القطرية ضد الجوع تشكل حجر الاساس لانشاء التحالف الدولي ضد الجوع. ان الغاية الرئيسية لهذا التحالف هي توجيه المبادرات على المستوى المحلي والقطري التي تمكن الفقراء والجياع من تحقيق أمنهم الغذائي على أسس مستدامة، ويمكن إنجاز ذلك عن طريق تعبئة الإرادة السياسية والخبرات الفنية والموارد المالية.

23 - وأشار الاجتماع إلى أن التحالفات القطرية يمكن أن تكون عاملاً محفزاً وهاماً في تعبئة الإرادة السياسية والموارد على المستويين القطري والدولي، كما يمكن أن تقوم بدور أساسي في الحد من الجوع. كما اتفق على أن إتباع نهج ذي مسار مزدوج يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بكافة أبعاده، وخصوصاً توافر الإمدادات الغذائية والحصول عليها واستخدامها واستقرارها.

نحو تحسين إدارة الطلب على المياه في الشرق الأدنى

24 - تدارس الاجتماع الوثيقة NERC/04/04 المعنونة "نحو تحسين إدارة الطلب على المياه في الشرق الأدنى"، واستعرض الخيارات المتاحة لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة بالإقليم.

25 - أشار الاجتماع إلى أهمية قطاع الري في المساهمة لتحقيق الأمن الغذائي في الإقليم، إضافة إلى دوره في الاقتصاد والتنمية الريفية. وأعرب المشاركون عن قلقهم من أن إقليم الشرق الأدنى يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص المياه وبالتالي نقص الأمن الغذائي. كما حذر الاجتماع من أن مصادر المياه الشحيحة قد لا تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية المتزايدة في الغذاء خلال السنوات المقبلة وذلك استناداً إلى البيانات المتوفرة حالياً والتوقعات المستقبلية.

26 - وأقر الاجتماع بأن ندرة المياه وتراجع نوعيتها وتزايد تكاليف الري مسائل أساسية. وحث البلدان على مضاعفة الجهود لإتخاذ تدابير أكثر كفاءة في إدارة مصادر المياه الشحيحة وكذا الأراضي الزراعية على نحو مستدام.

27 - نوه الاجتماع بأن إدارة الطلب على المياه تعطي بعض الوسائل البديلة لسد الاحتياج لمصادر مياه إضافية مما يؤدي للتوفير في تكاليف الإمداد. وأشار الى أن الاستخدام الملائم لإدارة الطلب على المياه لا يمثل بديلا عن توفير مصادر إمداد للمياه أو عن الاستثمار، بل هو تشجيع إتباع منظومة فعالة للمحافظة على الموارد مع ضبط التكلفة. كما أكد على الضرورة الملحة لزيادة كفاءة استخدام المياه. وأكد الاجتماع على اهمية تشجيع التجارة البينية في المحاصيل الزراعية ضمن الاقليم لسد حاجة الدول التي تعاني نقصا في المياه عن طريق استيرادها الأغذية من دول الاقليم الأخرى ذات الوفرة المائية.

28 - اعتبر الاجتماع أن استرداد التكلفة بالنسبة لخدمات المياه يعتبر أمراً أساسياً في تشجيع زيادة الإنتاجية من المياه، مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياجات صغار المزارعين بعين الإعتبار، علاوة على أهمية رفع مستوى الوعي بمشكلة ندرة المياه وذلك على أعلى المستويات لصناع القرار وعلى مستوى مستخدمي المياه، على حد سواء. وبهذا الصدد فإن جهوداً كبرى فعلاً تصبح ضرورية من أجل استبدال ممارسات الري التقليدية ذات الكفاءة المتدنية.

29 - ولاحظ الاجتماع أن زراعة الحيازات الصغيرة يمكن أن تكون منتجة في المناطق الهامشية التي تعتمد على مياه الأمطار شرط توافر الري التكميلي للتغلب على فترات الجفاف القصيرة الأمد ذات التأثير البالغ على غلات المحاصيل. وقد أظهرت تقنيات تحسين الأراضي والتنمية المتكاملة لمساقط المياه نتائج واعدة. وأشار الاجتماع إلى أن المزارعين في المناطق المعتمدة على مياه الأمطار يحتاجون إلى الدعم لتقليل المخاطر والوصول لاستغلال كامل إمكاناتهم الإنتاجية.

30 - واتفق الاجتماع على إمكانية جني فوائد لا يستهان بها من استخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض الري، لكنه نوه إلى الحاجة للإدارة المتأنية والرصد المهني بهدف تقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن التلوث. إن تقنيات المعالجة وأساليب الإدارة متوافرة، لكن ثمة حاجة إلى المساعدة الفنية والتعاون الإقليمي لنقلها وتبنيها.

31 - ولاحظ الاجتماع أن الاجتماعات الإقليمية والدولية الأخيرة بشأن الخدمات الاستشارية في مجال الري، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة، قد توصلت بأن إنعدام أو ضعف القدرات في ميدان الخدمات الاستشارية للري كانت إحدى المعوقات الأساسية لتحسين أداء الري، وأن هناك حاجة إلى إيلاء هذه المسألة درجة من الأولوية. واعتبر الاجتماع أن تنمية قدرات المنتفعين والعاملين في ميدان الري يعتبر عنصراً أساسياً للتغلب على قلة المهارات والتنظيم غير الملائم والقوانين غير الفعالة وعدم كفاية الحوافز، والتي غالباً ما تهدد أفضل مشاريع الري.

32 - دعا الاجتماع الدول الاعضاء الى:

33 - وطلب الاجتماع من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ما يلي:

سلامة الأغذية والتجارة الدولية في اقليم الشرق الأدنى

34- تدارس الاجتماع الوثيقة NERC/04/5 المعنونة "سلامة الأغذية والتجارة الدولية في إقليم الشرق الأدنى"، ولاحظ أن سلامة الأغذية قد ارتقت إلى صدارة المناقشات الخاصة بالتجارة الدولية إثر اختتام جولة أوروغواي في 1995. ومنذ ذلك الحين أصبحت معايير وأنظمة الصحة والصحة النباتية (SPS) في البلدان المتقدمة أكثر شمولية وصرامة، وأدت في بعض الحالات إلى إعاقة التجارة و/أو زيادة تكاليف صادرات الأغذية من بلدان اقليم الشرق الأدنى على نحو كبير.

35 - وأقرّ الاجتماع أن الندرة الشديدة للموارد الطبيعية، لاسيما المياه، تؤدي إلى الاعتماد الى حد كبير على الواردات من الأغذية لتلبية الاحتياجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي. وبالتالي فإن النظم الرامية الى التحقق من جودتها وسلامتها تعتبر حيوية بالنسبة للصحة العامة. ومن جهة أخرى، فإن صادرات الأغذية تشكل وسيلة هامة لبلدان الإقليم (لاسيما الاقتصادات غير النفطية) للحصول على النقد الأجنبى. وبالتالي فقد نوه الاجتماع إلى أن نظم السلامة الغذائية الفعالة هي عنصر أساسي للحفاظ على الحصص في سوق الصادرات الغذائية والزراعية وزيادتها.

36 - واعترف الاجتماع أنه رغم اتخاذ العديد من البلدان في الإقليم لخطوات هدفها وضع نظم جديدة ومحسنة للسلامة الغذائية من بينها صياغة تشريعات جديدة خاصة بالأغذية تتماشى مع المتطلبات الدولية، ووضع استراتيجيات قطرية للرقابة على الأغذية، وضمان اتساق مواصفات الأغذية مع مواصفات هيئة الدستور الغذائي، وتطبيق ممارسات التصنيع الرشيدة وضمان الجودة، والانتقال إلى نهج قائم على إدارة المخاطر، فإن قدرة معظم البلدان مازالت في حاجة للتحسين كي يتسنى لها ممارسة رقابة فعالة على سلامة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة، وضمان وإثبات تماشيها مع معايير السلامة الغذائية لأسواق التصدير. ولهذا الأمر أهمية خاصة إذ أن الفاكهة والخضر وزيت الزيتون والأسماك ما زالت تشكل القسم الأعظم من صادرات الإقليم، وأن شروط السلامة الغذائية لهذه المنتجات صارمة للغاية وتتغير باستمرار، لا سيما في أسواق الاتحاد الأوروبي حيث مواصفات الأغذية أعلى من تلك المعمول بها في أسواق التصدير الأخرى.

37 - ولاحظ الاجتماع أنه بالرغم من تزايد قبول واستخدام ممارسات التصنيع الجيدة والممارسات الزراعية الجيدة ونظام تحليل مخاطر التلوث ونقطة التحكم الحرجة في جميع أنحاء الإقليم؛ فإن استخدام الصناعات لها مازال يتم على أساس طوعي. ولاحظ الاجتماع أيضا أن نظم الرقابة على الأغذية في العديد من بلدان الإقليم ما زالت مشتتة وأقل تطورا أو اصبحت قديمة. وعلى مستوى البلدان تتقاسم العديد من الوزارات والإدارات مسؤولية سلامة الأغذية، مع عدم وضوح دور كل منها كما أن التنسيق بين المؤسسات المعنية يعتبر ضعيفاً. وفي بعض البلدان لا يوجد فصل بين التشريعات الخاصة بالأغذية والتشريعات الخاصة بالصحة العامة أو بالوقاية من الغش. وفي البعض الآخر تستمر نظم التفتيش المحلية في التركيز على مراقبة المنتج النهائي في المقام الأول.

38 - ولاحظ الاجتماع أنه بالرغم من نجاح بعض البلدان في اعتماد نهج تحليل المخاطر فإن العديد من البلدان ما زالت تطبق شروطا وقيودا على الواردات دون تبرير علمي لذلك. كما أعرب الاجتماع عن قلقه حيال ضعف آليات المراقبة للأمراض المنقولة عبر الأغذية في معظم البلدان، علاوة على أن المعلومات في حال توافرها لا تُبلَّغ إلى السلطات المسؤولة عن الرقابة على الأغذية.

39 - كما لاحظ الاجتماع بقلق أن العديد من البلدان تواجه صعوبات في التقيد بالمعايير الدولية الخاصة بأنظمة السلامة والجودة والنوعية بسبب ضعف قدراتها في مجالات الأبحاث العلمية، والاختبار، وطرق تبيان التوافق والمعادلة. وقد أسفر ذلك عن رفض بعض شحنات الأغذية من بعض البلدان في الإقليم بل وأدى أحيانا إلى فرض حظر على المنتجات، مما كبد تلك البلدان المصدرة خسائر اقتصادية ضخمة فأصبحت تعاني من صعوبات جمة في الدخول من جديد إلى الأسواق واستعادة حصتها التي سبق وشكلت جزءاً مهماً من أسواق البلدان المتقدمة.

40 - وأشار الاجتماع إلى أن معظم بلدان الإقليم تعاني من عدم كفاية في القدرات والأموال المخصصة للتخطيط ولتنفيذ السياسات التي تتعلق بسلامة الأغذية والتجارة فيها، ويشمل هذا متطلبات تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أو استغلال الفرص التجارية المتاحة والمشاركة في أعمال الهيئات الدولية المخولة بوضع تلك المعايير كهيئة الدستور الغذائي.

41 - وأكد الاجتماع على أن بلدان الإقليم تواجه تحديا يتمثل في ضرورة رفع مستوى معايير الصحة والصحة النباتية لصادراتها من الأغذية كي ترتقي إلى المستويات المعترف بها دوليا، وحتى إلى مستوى المعايير الأعلى والتي غالباً ما تضعها بعض الدول المتقدمة، كما أن على دول الإقليم أن تكون على أهبه الاستعداد لمواجهة التحديات القادمة المتعلقة بالاختبار وإصدار الشهادات الخاصة بالصادرات والواردات من الأغذية، بما فيها تلك الأغذية الناتجة عن كائنات محوّرة وراثياً، وكذلك اختبارات التتبع والأغذية العضوية وشروط التقييم العلمي للمخاطر في حالة ظهور أي انحراف عن المعايير الدولية.

42 - دعاالاجتماع الدول الأعضاء إلى:

43 - وطلب الإجتماع من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى ما يلي:

إنشاء هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

44 - تدارس الاجتماع الوثيقة NERC/04/6 المعنونة "إنشاء هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".(AHCNENA) وشدد الاجتماع على الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين البلدان في مجالات رصد الأمراض والإبلاغ عنها والاستجابة في حالات الطوارئ بغية تحسين الصحة الحيوانية في الإقليم ومكافحة أمراض الحيوان العابرة للحدود. ونوه الاجتماع أن الهدف من هذه الوثيقة هو النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بإنشاء الهيئة.

45 - وسجل الاجتماع اطلاعه على التوصيات السابقة التي اعتمدتها منتديات فنية وإقليمية مختلفة والمتعلقة بإنشاء هيئة لصحة الحيوان في الاقليم، لاسيما مؤتمر المنظمة الخامس والعشرين الإقليمي للشرق الأدنى الذي عقد في بيروت عام 2000، والذي وافق بالإجماع على إنشاء هذه الهيئة.

46 - وأعرب الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلتها منظمة الأغذية والزراعة ومكتبها الاقليمي للشرق الأدنى لدعم إنشاء هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى، لا سيما استضافة الأمانة المؤقتة لدى المكتب الإقليمي بالقاهرة؛ ووضع قائمة بعناوين البريد الالكتروني للهيئة تتضمن أسماء كبار المسؤولين البيطريين والمنظمات الإقليمية ذات الصلة وكبار أخصائيي الثروة الحيوانية، إضافة إلى مكاتب منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاقليم؛ كما أسهمت المنظمة في إنشاء موقع الهيئة على الانترنت (http://www.ahcnena.net)، وإنتاج ونسخ وتوزيع منشورات المنظمة الخاصة بأمراض الحيوان بلغات الإقليم، وأخرها تنظيم اجتماع المائدة المستديرة الثانى الخاص بمرض الحمى القلاعية في القاهرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2003.

47 - أعرب الاجتماع عن تقديره للدعوة الموجهة من الكويت لاستضافة الهيئة وتقديم الدعم لها بعد إنشائها.

48 - أشار عدد من مندوبي البلدان عن حاجتهم الى الحصول على مزيد من المشورة القانونية.

49 - وبعد نقاش مستفيض قرر الاجتماع رفع وثيقة "اتفاقية إنشاء هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" إلى الاجتماع الوزاري لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.

تقرير الدورة الثالثة لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى

50 - استعرض الاجتماع تقرير هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى التي اجتمعت من 9 الى 11 مارس/آذار 2004 في الدوحة، قطر. وبعد دراسة ونقاش مستفيضين، وافق الإجتماع على التقرير بعد ادخال بعض التعديلات عليه.

ثالثا -بنود أخرى

أ- اجتماعات جانبية

ب- جهود مكافحة الجراد الصحراوي

ج- الفجوة الرقمية في الأرياف

رابعا – البنود الختامية




المرفق واو

مائدة مستديرة

حول

تمويل التنمية الزراعية
في منطقة الشرق الأدنى

الدوحة، دولة قطر، 15 مارس/آذار 2004



عقدت بالمشاركة بين البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة


مائدة مستديرة حول تمويل التنمية الزراعية في الشرق الأدنى
المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للمنظمة في الشرق الأدنى
الدوحة، دولة قطر، 15 مارس/آذار 2004

1 - عقد اجتماع المائدة المستديرة حول تمويل التنمية الزراعية يوم 15 مارس/آذار 2004 وذلك كاجتماع جانبي على هامش مؤتمر المنظمة الإقليمي السابع والعشرين الذي انعقد بالدوحة خلال الفترة 13-17 مارس 2004. وتم تنظيم المائدة المستديرة من قبل كل من البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة. وقد هدف هذا الاجتماع لمناقشة سبل حشد الموارد المالية لمواجهة متطلبات دول الشرق الأدنى في سعيها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وذلك بزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي. وقد ضم هذا الاجتماع 56 مشاركاً من 14 دولة بالإضافة إلى عدة مؤسسات ومنظمات تمويلية إقليمية ودولية. وقد شملت وفود الدول المشاركة ممثلين من وزارات المالية.

2 - ومن بين الوثائق التي سبق إعدادها، نوقشت وثيقتان لدى عرضهما من قبل المنظمة، وكانت الوثيقة الأولى حول "الاتجاهات والقضايا في تمويل الزراعة والتنمية الريفية: التجارب الدولية"، والوثيقة الأخرى حول "السياسات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة في الشرق الأدنى: التحديات والمعوقات". وقد تلا ذلك عرض وثيقة ثالثة من إعداد البنك الإسلامي للتنمية وركزت على "تمويل البنك الإسلامي للتنمية للمشاريع الزراعية: الإمكانيات والمعوقات. وأعقب عرض الوثائق نقاشاً مثمراً بين المشاركين.

3 - وقد نظر اجتماع المائدة المستديرة في الأنماط المتنوعة من مصادر التمويل الخارجية والعوامل المؤثرة على حشد الموارد والمخصصات على المستوى المحلي، وكذلك المعوقات التي تواجه توجيه الموارد المالية للاستثمار من قبل المزارعين أنفسهم. كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمقدرة الاستيعاب ومعوقات ذلك وكذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الحكومات في مواجهة هذه المشكلات. ومع أن المعوقات أمام زيادة الاستثمارات قد نوقشت على جميع المستويات، إلا أن التأكيد كان موجهاً إلى وسائل ضمان وصول الأموال المخصصة للاستثمارات إلى المزارعين فعلاً. كما تم التركيز على الآثار السلبية لدعم الصادرات والتي تقوم بها الدول المتقدمة، هذا بالإضافة إلى التشوهات الأخرى التي تحدث على المستوى القطري والإقليمي والدولي بما يخص تمويل الزراعة في الدول النامية.

4 - وأخذ الاجتماع علماً بأنه ورغم التقدم البارز والمحرز خلال العقد الماضي في الدول النامية بما يتعلق بالنمو الاقتصادي الإجمالي، إلا أن مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي كان لا يزال شائعاً في العديد من دول الإقليم.

5 - وقد أقر الاجتماع أن الإقليم في حاجة لتحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة، ذلك أن توفر العمالة الرخيصة، والقرب من الأسواق التصديرية وتوفر الموارد الطبيعية المناسبة، كلها توفر فرصاً ممتازة لزيادة حجم الصادرات الزراعية إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية. كما تم التأكيد على أن مفتاح زيادة التنافسية يكمن في الاستثمار في البني التحتية والمرافق، والثروة البشرية، والأبحاث والتقنية، ذلك أن الاستثمارات العامة وتلك التي من القطاع الخاص قادرة على زيادة الدخل العائد على المنتجين من المنتجات الزراعية أو تخفيض تكاليف الإنتاج لها.

6 - وقد أكد الاجتماع أن الإقليم يواجه مشكلة خطيرة تتعلق بالمياه (سواء من حيث الكمية أو النوعية). وهذا يستدعي تحسين الكفاءة المتعلقة بالاستخدام أو بالإمداد، وكذا صياغة مقررات حول السياسات المائية والخطط القومية المتعلقة ببرامج إدارة الموارد المائية.

7 - عبر الاجتماع عن قناعته بأن الجوع أو عدم القدرة على الحصول على قدر كاف من الغذاء، يشكل أسوأ مظاهر الفقر، وأن مبدأ الأمن الغذائي يشكل وسيلة فعالة لاتخاذها هدفاً لتوجيه ووضع السياسات وتنفيذها ومراقبتها للوصول إلى الحد من الفقر.

8 - وقد نوه الاجتماع بأن "إعلان روما" حول الأمن الغذائي العالمي وكذلك خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتي أقرت خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 وكذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، والمنعقد في يونيو 2002، كلها قد دفعت إلى الواجهة ذلك الالتزام الأولي للتخلص من الجوع ونقص التغذية وصولاً إلى الأمن الغذائي القابل للاستمرار لجميع الشعوب، وهذا الالتزام الدولي قد تم تأكيده مرة أخرى من خلال أهداف التنمية لهذه الألفية، وذلك عقب انعقاد اجتماع قمة الألفية في عام 2002.

9 - ولاحظ الاجتماع أن دور قطاع الزراعة كقطاع منتج وإسهامه في النمو الاقتصادي للدول يحتاج إلى أن يتعزز بحيث ينعكس ذلك على المخصصات في الميزانيات كما أشار الاجتماع إلى أن النمو في القطاع الزراعي سيكون ذا أثر أكبر نحو التخفيف من وطأة الفقر، مقارناً بالنمو الحادث في أي قطاع آخر.

10 - وقد لاحظ الاجتماع كذلك أنه، ورغم أن معظم الاستثمارات قد تم حشدها من قبل المزارعين أنفسهم، من خلال ما أنفق على الزراعة والغابات والثروة السمكية، إلا أن القطاع العام قد لعب دوراً هاماً من خلال تقديم الحوافز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وكذلك من خلال ضمان توفر المرافق والتسهيلات العامة (كالبنية التحتية وسن التشريعات والقوانين وتوفير الأمن والسلم).

11 - أكد الاجتماع على أن حشد الموارد المالية للزراعة هو أمر أساسي ويلزم إكمال هذا الأمر بالاستثمار في كل من البني التحتية والتعليم والصحة وتوفير مياه الشرب المناسبة وحل المنازعات وضبط الإدارة وانفتاح الأسواق.

12 - أعرب الاجتماع عن قلقه حيال تراجع الدور الحكومي في دعم النشاطات بسبب الأزمات المالية وبرامج الإصلاح في غالبية البلدان، والذي أدى إلى تناقص الإعتمادات العامة المخصصة للزراعة. بحيث استمرت هذه المخصصات في كونها أقل من نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالدخل القومي، علاوة على أهمية هذا القطاع في توظيف العمالة.

13 - تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الإنفاق الحكومي المتمثل في الاستثمارات لصيانة إنتاجية الموارد الطبيعية، والأبحاث والتنمية الزراعية ومشاريع الري والبنية التحتية في الريف (بما فيها الطرق والكهرباء)، سيكون لها جميعاً الأثر الفعال في تنامي الإنتاجية الزراعية وبالتالي في تخفيف نسبة الفقر. ونوه الاجتماع بأن رفع قدرات صغار المزارعين على مواجهة تحديات العولمة ستطلب اهتماماً خاًصاً بالأرياف ودعم المؤسسات من خلال توفير شبكات أمان، علاوة على الجهود الرامية لتحسين البني التحتية الريفية، بما فيها الطرق وأنظمة الاتصالات والتسويق والنقل ومرافق تخرين المنتجات وتصنيعها، وبما يحفظ سلامة البيئة.

14 - وافق الاجتماع على أن أحد أهم التحديات الحالية هو ترجمة النفقات المخصصة بالميزانيات إلى نشاطات لتقديم الخدمات بطريقة كافية تؤدي إلى دعم القطاع الزراعي. كما أنه سيكون من المفيد لدول الإقليم أن تتبادل خبراتها معاً فيما يتعلق بحشد الموارد لقطاع الزراعة وكيفية تحقيق الإنجازات بأسلوب فعال.

15 - أكد الاجتماع على ضرورة استقصاء الإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المدني والقطاع الخاص، سواء في النواحي الإدارية أو المالية، بغية ضمان مساهمتهما في تقديم الخدمات الاجتماعية والمرافق من البني التحتية. وأشير إلى أن ذلك يجب أن يتم بطريقة تؤدي لتحسين الخدمات المقدمة وأن تزيد من إمكانية وصول الخدمات إلى الشرائح الأقل فقراً، خاصة النساء، وفي نفس الوقت ضمان الحد الأقصى من الموارد العامة المخصصة لتوفير الخدمات غير التجارية، بما يشمل ذلك شبكات الأمان والتي تسعى لإقامة مجتمعات تسودها العدالة وتكافؤ الفرص.

16 - وافق اجتماع المائدة المستديرة على أن القضية الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق بتمويل الزراعة هي ضمان أن الاستثمارات المالية ستصل إلى المزارعين أنفسهم. وقد تمت كذلك مناقشة البدائل المتاحة لتقديم الإقراض الريفي، وهنا تمت مناشدة جميع الدول لتسهيل حصول المزارعين /أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التسهيلات من خلال تقديم القروض الصغيرة، وبضمانات مناسبة.

17 - دعا الاجتماع وزارات الزراعة للعمل بشكل أوثق مع وزارات المالية.

18 - أكد الاجتماع ضرورة أن تعمل مؤسسات التمويل والشركاء في التنمية على توفيق الإجراءات الخاصة بإعداد المشاريع والمشتروات والمصروفات والرقابة عليها. وركز الاجتماع كذلك على الحاجة لقيام تعاون أقوى بين جميع الفرقاء المعنيين بإعداد مشاريع التنمية الزراعية ومشاريع الأمن الغذائي، حيث أن مثل هذا التعاون يجب أن يبدأ من الخطوات التمهيدية المبكرة من تحديد المشروع وإعداد الوثائق، بما في ذلك إمكانية تشكيل فرق عمل مشتركة.

19 - أكد الاجتماع على أهمية دعم المنظمة للدول في إعداد الاستراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بمشاريع التنمية الزراعية الإقليمية والأمن الغذائي، والتي يمكن أن تمول من مؤسسات لتمويل والمنظمات الإقليمية.

20 - ناقش الاجتماع أولويات الاستثمار في الإقليم وتشمل: (1) الأولويات مستقبلاً للاستثمار في قطاع المياه والذي يلزم فيه إتباع سياسة ثلاثية الأبعاد لإدارة الطلب على المياه، وتحسين نوعية المياه بيئياً وأخيراً اختيار الوسائل المؤدية لتحسين الإمدادات؛ (2) البنى التحتية لتسهيل التجارة؛ (3) تركيز الاهتمام على الخدمات المساندة لقطاع الزراعة والتي غالباً ما يقوم بتوفيرها القطاع الخاص، مع إعطاء الدور الهام للقطاع الحكومي كمورد لهذه الخدمات ولتسهيل خلق المناخ المناسب لذلك؛ وأخيراً (4) خلق البيئة المواتية من السياسات بما في ذلك الاستقرار المؤدي لخفض الشكوك المحيطة عادة بالاستثمار، ودعم الأسواق وتحرير الأسعار لزيادة ربحية الاستثمار، وتطبيق المعايير المدروسة والفعالة الخاصة بالملكية الفردية مما يخفض من التكلفة، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات السياسية المؤهلة لزيادة الوعي الجمعي والاستقرار السياسي.

21 - عبّر الاجتماع عن قناعته بأن الأمل الوحيد لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، يكمن في تحريك الإرادة السياسية لتوجيه الموارد الكافية والكفيلة بخفض مستوى الجوع.

22 - أقر الاجتماع بأن إعادة تنشيط القطاع الزراعي بما فيه الثروة الحيوانية والأسماك سوف يتطلب تعزيز قدرات القطاع الخاص لضمان مشاركته. هذا بالإضافة إلى التأكيد على تطوير القدرات البشرية والأبحاث ونقل التقنية، وغير ذلك من العناصر الأساسية للتنمية الزراعية، علاوة على مواجهة المعوقات للإنتاج الزراعي وتوفير أنظمة التسويق المناسبة، شاملاً ذلك تعزيز خصوبة الأراضي ومواجهة شح المياه وتدني مستوى البني التحتية ومكافحة الأمراض والآفات.

23 - ودعا الاجتماع كافة الدول بالإقليم إلى تنفيذ، وبشكل عاجل، السياسات والإجراءات المتعلقة بالزارعة والتنمية الريفية من خلال حشد الموارد الكافية لهذه القطاعات وبما يتناسب مع مدى مساهمتها في الاقتصاد القومي، وبحسب مقدرة هذه القطاعات على المشاركة في خفض حدة الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي. كما تمت الإشارة إلى التزامات الدول التي قطعتها سابقاً خلال العديد من المنتديات الإقليمية والمبادرات (ومثال ذلك المبادرة المتعلقة بالتنمية في أفريقيا NEPAD - بالنسبة للدول الأعضاء من شمال أفريقيا)، وذلك بزيادة الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية.

24 - وافق الاجتماع كذلك على أن جهود الجميع يجب أن تكون موجهة لتشجيع المشاورات على المستويات القطرية والإقليمية ومع منظمات المجتمع المدني وغيرها من المهتمين وذوي الشأن، بما في ذلك القطاع الخاص والنساء ومنظمات الشباب ونحوها، وذلك بهدف تدعيم المشاركة الفعالة من الجميع في كل النشاطات الخاصة بالتنمية الزراعية وإنتاج الغذاء.

25 - ودعا الاجتماع كذلك الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع المنظمة والشركاء الآخرين في التنمية، مثل بنوك التنمية الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق عبر الاجتماع عن التقدير للدور الإيجابي الذي قامت به هذه المنظمات خلال السنوات السابقة في دعم نشاطات الزراعة والأمن الغذائي.

26 - وقد أشاد الاجتماع بالمنظمة وبالبنك الإسلامي للتنمية لعقدهما مثل هذه المائدة المستديرة، وطلب الاجتماع من المنظمة أن تنظر في عقد اجتماعات مماثلة ومشاورات للمتابعة مع الدول الأعضاء وبمشاركة المؤسسات المالية والشركات في التنمية، وذلك لتوجيه وإثراء الحوار حول تمويل التنمية الزراعية.

27 - وقد طلب الاجتماع من المنظمة النظر كذلك لتضمين موضوع "تمويل التنمية الزراعية" كبند للمناقشة خلال المؤتمر الإقليمي القادم، أو تقوم بعقد اجتماع جانبي للمتابعة.

المرفق زاي

اجتماع جانبي
حول
الاستراتيجية شبه الإقليمية للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي
لشمال أفريقيا

الدوحة، دولة قطر، 15 مارس/آذار 2004



تقرير موجز


الاستراتيجية شبه الإقليمية للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي
لشمال أفريقيا

1 - عقد اجتماع جانبي لمناقشة الاستراتيجية شبه الإقليمية وبرنامج الأمن الغذائي لشمال أفريقيا. وقد شارك بهذا الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الإقليم الفرعي للمنظمة (الجماهيرية الليبية، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا)، بالإضافة إلى مشاركة مسئولي المنظمة بالمكتب الإقليمي والمكتب الإقليمي الفرعي. وقد قام المشاركون في الاجتماع باستعراض مجهودات المنظمة في تقديم العون للدول بالإقليم فيما يتعلق بتطوير استراتيجية قطرية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى استراتيجيات إقليمية وشبه إقليمية وبرامج حول الأمن الغذائي بهدف مساندة جهود الدول في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إجراءات محددة تهدف إلى متابعة تلك الجهود القطرية في هذا السبيل. كما تمت مناقشة مجهودات المنظمة وتعاونها مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية بالإقليم مثل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية (CAEU). كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة عناصر الإطار الاستراتيجي والمساعدة الفنية المنظورة والتي سبق إعدادها من قبل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (AMU) بالتعاون مع المنظمة.

2 - استمع الاجتماع إلى موجز حول الاتفاقية الإطارية (Protocol) الموقعة مؤخراً بين المنظمة واتحاد المغرب العربي، وكذلك عرضت نتائج اجتماعات اللجان الفنية العاملة ضمن الأمانة العامة للاتحاد. وقد اتفق الاجتماع على أن يقوم ممثلو الدول المشاركون في هذا الاجتماع بإبلاغ حكوماتهم بمدى أهمية المسودة التي أعدتها أمانة الاتحاد بالتعاون مع المنظمة. كما تم الاتفاق أيضاً على أن تتم مناقشة هذه المسودة بواسطة اللجنة الخاصة بالأمن الغذائي التابعة لأمانة الاتحاد والمتوقع أن تعقد اجتماعها خلال الربع الثالث من عام 2004. وسيقوم المكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في تونس بمتابعة هذا الموضوع مع أمانة الاتحاد ومع الدول الأعضاء، حسب ما يكون مناسباً. وقد أشار ممثل الدولة المضيفة لاجتماع هذه اللجنة إلى استعداده لإدراج المسودة المذكورة ضمن جدول أعمال اللجنة باجتماعها القادم. وسيواصل المكتب الإقليمي للمنظمة ومكتبها الفرعي في تونس الاستعداد لتقديم الدعم الفني وللمزيد من النقاش حول إعداد وثيقة مشروع، وحسب ما يتطلب الأمر.