بيان المحتويات

مسائل تستدعي اهتمام المجلس

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003 (الفقرات 6-8)

إن اللجنة:

رحّبت بالصيغة الجديدة للتقرير بحيث أصبح يتضمن بيان استخدام الموارد والمخرجات الرئيسية التي أنجزت من برامج المنظمة الخاصة بالأغذية والزراعة في الفترة 2002-2003. (الفقرة 6)؛

وأعربت عن تقديرها لما تم من تركيز العمل في الفتــرة الماليــة 2002-2003 على القضايا ذات الأولويـة.(الفقرة 7)؛

وطلبت أن تتضمّن المستخرجات المعروضة على لجنة الزراعة في المستقبل تقديم المدير العام والموجز التنفيذي لتقرير تنفيذ البرامج بأكمله. (الفقرة 8)

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 والمقترحات الأولية لبرنامج العمل للفترة 2006-2007 (الفقرات 9-19)

إن اللجنة:

• أيّدت التوجهات البرامجية الرئيسية في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 ورحّبت بتقديم الاقتراحات الأولية لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 استناداً إلى الخطة المتوسطة الأجل.(الفقرة 9)؛
• وشددت على الحاجة إلى المزيد من التحسينات عند ترتيب البرامج بحسب الأولوية، مع التأكيد على أنّ إبراز الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الاستراتيجي للمنظمة في الخطة المتوسطة الأجل وفي برنامج العمل والميزانية من شأنه أن يعزز عملية ترتيب الأولويات. (الفقرة 10)؛
• وشجّعت على أن يكفُل المزيد من الاتساق بين الكيانات البرامجية وتكثيف العمل المشترك بين القطاعات من خلال مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، فضلاً عن زيادة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المنظمات الدولية. (الفقرة 11)،
• وأبرزت الحاجة إلى بناء القدرات على المستويين القطري والمحلي فيما يتعلق بتطبيق المواصفات، وتطوير التقانة واستخدامها وفي المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. كما أكدت المجالات المتداخلة ومنها مثلاً التقانة الحيوية، الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، التنوع البيولوجي، استخدام المياه، رصد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والحصول على المعلومات. (الفقرة 13)؛

• وأكدت أهمية العمل الذي تضطلع به الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والعمل المرتبط بالدستور الغذائي في مجال سلامة الأغذية. وحثّت على أن يخصص لمجال الأولوية هذا قدر أكبر من التمويل من البرنامج العادي أياً يكن مستوى الميزانية الإجمالي للفترة 2006-2007. (الفقرة 15)؛
• وشددت على أهمية إدارة المياه وتحسين نوعية الأراضي والمياه. (الفقرة 16)؛
• وشددت على أهمية قدرات المنظمة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي، وأوصت بتخصيص موارد كافية ليتسنى للمنظمة تقديم المساعدة لمكافحة غزوات الجراد في البلدان المعنية. (الفقرة 16)؛
• وأشارت إلى الدور الهام للبرنامج الرئيسي 2-2 وأكدت أهمية بناء القدرات للمشاركة في المفاوضات بشأن تجارة المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية ودعت إلى زيادة الموارد دعماً لهذه الأنشطة كي تتمكن البلدان النامية من المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في صياغة نظم التجارة بالأغذية وبالمنتجات الزراعية تستند إلى القواعد. وشددت على الميزة النسبية للمنظمة في مجال الإحصاءات الغذائية والزراعية، وأكّدت من جديد على وجوب إعطاء الأولوية لبناء القدرات من أجل تعزيز نظم الإحصاء الزراعي القطرية، بما فيها نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والعمل على إعداد المؤشرات العالمية للجوع.(الفقرة 17)؛
• وأكّدت أهمية النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة وطلبت إلى منظمة الأغذية والزراعة أن تعزز من قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ (الفقرة 18)؛
• وفيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 2-5 أشارت إلى دور التنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيازة الأراضي، فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، المنظور الجنساني، الأبحاث الزراعية، تطبيق تقانات جديدة، بما في ذلك التقانة الحيوية، ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ورحّبت بدعم المنظمة للبلدان الأعضاء من خلال توسيع نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي (الفقرة 19).

الزراعة والتنمية الريفية المستدامة والممارسات الزراعية الحسنة (الفقرات 20-27)

إن اللجنة:

• أيّدت النهج الرامي إلى توسيع نطاق المجالات الأصلية لبرنامج التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الفصل 14، ووافقت على أنّ الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، ألف-1 وجيم-2 ودال-1، هي الأوثق ارتباطا فيما يتصل بإرساء إطار متسق للأنشطة المتصلة بالتنمية الريفية والزراعية المستدامة وللمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأقرّت أيضا التوجهات البرامجية الثلاثة المرتبطة بهذه الأهداف الاستراتيجية، غير أنها أشارت إلى أنّ برنامج العمل لا يجب أن يقتصر بالضرورة على أولوية واحدة في نطاق كل توجّه من التوجهات. (الفقرة 20)؛

• ووافقت على أنّ مبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة أداة هامة كي تفي منظمة الأغذية والزراعة بمسؤوليتها بوصفها مدير مهام في منظومة الأمم المتحدة من أجل متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في الشق الخاص بتطبيق الفصل 14 من جدول أعمال القرن 21. ورحّبت اللجنة بالدعم المتواصل من المنظمة لمبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة، واتفقت مع مجالات العمل الثلاثة الواردة في الفقرة 42 (الفقرة 21)؛

• وأثنت على التقدم الذي أحرزته الأمانة في مجال الممارسات الزراعية الحسنة منذ عام 2003، وأيّدت اعتبار تلك الممارسات إحدى أولويات التوجه 2 في الإطار المقترح للتنمية الريفية والزراعية المستدامة، لكنها طلبت المزيد من الإيضاحات عن المفاهيم والمبادئ التي تقوم عليها نُهج ومبادئ المنظمة فى مضمار الممارسات الزراعية الحسنة. وأيّدت اللجنة نهج المنظمة المذكور كما يرد في الفقرة 27 من الوثيقة، وانه ينبغي أن يكون غير متشدد وطوعي وألا يؤدي إلى خلق حواجز أمام التجارة، بل أن يكون متسقاً مع الصكوك التنظيمية الموجودة، ومنها مثلاً الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. (الفقرة 22)؛
• وأيّدت التوسع في تطوير نهج الممارسات الزراعية الحسنة باعتباره وسيلة لمساعدة البلدان على الاستجابة للتطورات المتسارعة في القطاع الزراعي الغذائي والترويج للنظم الزراعية المستدامة وسلاسل الإمداد، وتشجيع المنظمة على تقديم مساعدات متعددة التخصصات للبلدان الأعضاء، وحثّت المنظمة على تقديم المزيد من المساعدة في هذا المجال مع التركيز بوجه خاص على مشاريع بناء القدرات والمساعدة الفنية وعلى إذكاء الوعي وتبادل المعلومات. (الفقرة 23)؛
• رحبت وأقرت الاقتراح الداعي إلى أن تعقد المنظمة موتمرا دوليا عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في عام 2006 (الفقرة 24)؛
• ورأت اللجنة أن مثل هذا المؤتمر كفيل بالمساعدة على حشد الدعم الدولي لزيادة فرص حصول الفقراء على الأراضي وخدمات الدعم من أجل التنمية الريفية المستدامة والحد من الفقر في نطاق السياق العام للتنمية. (الفقرة 24)؛
• وقبلت بالارتياح العرض الذي تقدمت به حكومة البرازيل لاستضافة المؤتمر.(الفقرة 24)؛
• وأكدت أنه لضمان نجاح المؤتمر الدولي المقترح عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في 2006، وتحقيق أهدافه، لا بد من الإعداد الوافي له. وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة، بالتشاور مع البرازيل ومع المجموعات الإقليمية حسب المقتضى، بوضع مقترحات لتنظيم هذا الحدث الهام، بما في ذلك تحديد تفصيلي للتكاليف وللتبعات المالية المرتبطة به، لعرضها على المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2005.(الفقرة 25)؛
• وشددت على وجوب أن تعطي المنظمة أولوية عالية للتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وأن تخصص لها الموارد الكافية ضمن نطاق برنامج العمل الحالي وأن تركز بشدة على التنسيق الفعال.(الفقرة 26)؛
• وأشارت إلى أنّ الكثير من الكيانات البرامجية ومن مشاريع التنمية الريفية والزراعية المستدامة كان من الممكن إدراجها ضمن قائمة حصر الكيانات البرامجية المتصلة بالتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وأوصت بتنقيح هذه القائمة وإكمالها قبل انعقاد دورة لجنة الزراعة عام 2009. وشددت على أنّ اعتماد الممارسات الحسنة للتنمية الريفية والزراعية المستدامة يستلزم وجود سياسات وخدمات مناسبة وأنّ برنامج عمل المنظمة فى مجال السياسات هام في هذا السياق. (الفقرة 27)؛
• كما أقتُرحت الاستفادة من استعراض لجنة الزراعة لمبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة في عام 2009 كمنطلق لقيام لجنة التنمية المستدامة بمناقشة التنمية الريفية والزراعية المستدامة في وقت لاحق من تلك السنة.(الفقرة 27).

استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لتوفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية (الفقرات 28-36)

إن اللجنة:

• وأيدت بوجه عام استراتيجية المنظمة المقترحة بمختلف مكوناتها لضمان توفير أغذية آمنة ومغذية (الفقرة 29)؛
• وشددت على الحاجة لأن تركز الاستراتيجية على بناء القدرات والمساعدة الفنية في مجال سلامة الأغذية لتعين البلدان النامية على تنفيذ نهج السلسلة الغذائية، وكذلك العمل بشأن تقدير المخاطر ووضع المواصفات المستندة إلى العلم. وأوصت بأن تطبق البلدان أسلوبا تسلسليا وخطوة بخطوة في تنفيذ نهج السلسلة الغذائية. (الفقرة 30)؛
• ودعت المنظمة إلى زيادة أخرى في دعمها للبلدان النامية والبلدان في مرحلة التحول (الفقرة 30)؛
• وأبرزت الحاجة إلى تحديد الأولويات،والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة في مجال سلامة الأغذية والتغذية، وخاصة في ضوء قلة الموارد.(الفقرة 31)؛
• وأشادت بما تقوم به هيئة الدستور الغذائي من عمل في وضع مواصفات سلامة الأغذية وخطوطها التوجيهية. (الفقرة 33)؛
• ورحبت بتطوير المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، والمعلومات المفيدة التي يوفرها للبلدان، فيما يتعلق بالقضايا الرقابية على سلامة الأغذية، وشددوا على الحاجة لضمان تطويره المتواصل والتحديث المستمر وسهولة تعامل المستخدمين معه.(الفقرة 34؛
• أيدت إطار المنظمة المقترح من أجل توفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية في نطاق نهج السلسلة الغذائية (الفقرة 36)؛
• وأقرت وضع نهج استراتيجي للسلسلة الغذائية وطلبت الدعم لتنفيذها وتخصيص الأموال من الميزانية العادية، إضافة إلى الأموال من خارج الميزانية، موصية بأن يقر المجلس النهج الاستراتيجي الذي تقترحه المنظمة. (الفقرة 36)؛

عولمة قطاع الثروة الحيوانية: تأثير التغييرات في الأسواق (الفقرات 37-42)

إن اللجنة:

• أقرت الوثيقة COAG/2005/6، وأيدتها بوجه عام. وأيدت الاقتراح الوارد في الفقرة 51 بمساعدة البلدان والشعوب الضعيفة على معالجة النتائج غير المقصودة الناشئة عن عولمة أسواق الثروة الحيوانية. (الفقرة 37)؛
• ووافقت على أن لقطاع الثروة الحيوانية دور هام في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي (الفقرة 38)؛
• وأشارت إلى التأثيرات السلبية للحواجز أمام التجارة على قطاع الثروة الحيوانية، واعترفت بالحاجة إلى معالجة هذه القضية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية. (الفقرة 38)؛
• وأقرت بالحاجة إلى تعزيز برنامج بناء القدرات الذي تنفذه المنظمة، سعيا إلى مساعدة البلدان النامية على تخطيط وتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتخفيف حدة التأثيرات السلبية للعولمة في قطاع الثروة الحيوانية (الفقرة 39)؛
• كذلك أقرت الاقتراح الوارد في الفقرة 51 والداعي إلى دعم العمل على استحداث أدوات دعم القرار والنماذج الموثقة.(الفقرة 39)؛
• وأشارت إلى أن عددا من نشاطات بناء القدرات يجري تمويلها لمساعدة البلدان على تلبية اللوائح التنظيمية لاتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية في قطاع الثروة الحيوانية، وأنه سيكون من المهم للمنظمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأنشطة القائمة.(الفقرة 41).

الطاقة الحيوية (الفقرات 43-49)

إن اللجنة:

• وافقت على أن تطوير الطاقة الحيوية واستخدامها يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المستدامة. (الفقرة 43)؛
• ووافقت على أن الطاقة الحيوية، بمكونيها: الطاقة الخشبية والطاقة الزراعية، موضوع متعدد التخصصات ويتطلب نُهجا أكثر تركيزا وتكاملا في المنظمة بغية الاستفادة من خبراتها الفنية المتعددة التخصصات بمزيد من الفاعلية. (الفقرة 44)؛
• وأوصت اللجنة بأنه ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة أن تكون على استعداد لمساعدة بلدانها الأعضاء في عمليات اتخاذ قراراتهم الفنية وفي مجال السياسيات فيما يتعلق بالطاقة الحيوية، وضمان أن البنى الأساسية الريفية الجديدة وفرص العمل الإضافية الناجمة عن تطور الطاقة الحيوية ستفيد الأمن الغذائي.(الفقرة 44)؛
• أوصت بأربعة مجالات فنية رئيسية لعناية المنظمة (الفقرة 45)؛
• وفيما يتعلق بمزيد من أنشطة الطاقة الحيوية أوصت بأن تدرس المنظمة سبع أولويات (الفقرة 46)؛
• وحثت على أن تضطلع المنظمة بدور نشط في إعداد دورتي 2006 و 2007 للجنة التنمية المستدامة التي ستتناول موضوع الطاقة.(الفقرة 47)؛
• كما أوصت بأن تسعى المنظمة، عند تنفيذ أنشطتها في مجال الطاقة الحيوية، على قيام مزيد من التعاون مع آخرين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، ولجنة التنمية المستدامة وكذلك مع المنظمات القطرية والإقليمية والدولية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطاقة والوكالة الدولية للطاقة - الطاقة الحيوية.(الفقرة 47)؛
• ووافقت على أنه ينبغي للمنظمة أن تعزز قدراتها في مجال الطاقة الحيوية وأوصت بأنه، بغية زيادة فعالية عملها في هذا المجال وتسليط الضوء عليه، ينبغي إنشاء جماعة عمل مشتركة بين المصالح معنية بالطاقة الحيوية لخدمة مجال أولوية جديدة للعمل المتعدد التخصصات في هذا المجال.(الفقرة 48)؛
• وأوصت بأن تحصل الطاقة الحيوية على الموارد البشرية والمالية التي تتناسب مع الأنشطة المذكورة أعلاه، وأنه ينبغي للجنة البرنامج في المنظمة النظر في توصيات هذه اللجنة بشأن وضع خطة عمل المنظمة المستقبلي. وإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة حشد موارد من خارج الميزانية تحقيقا لهذه الغاية.(الفقرة 49).

الاجتماعات الخاصة (الفقرتان 50-51)

إن اللجنة،

• أحيطت علما بنتائج الاجتماعات الخاصة التي نظمت متزامنة مع الدورة. (الفقرة 50-51)؛
• ولاحظت أن مثل هذه الاجتماعات الخاصة أتاحت فرصة طيبة للمندوبين وأصحاب الشأن لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمبادرات في إطار أقل رسمية. (الفقرة 51).

ما يستجد من أعمال (الفقرة 52)

إن اللجنة:

• تطلعت إلى تقييم الترتيبات البديلة للجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة حسبما تم الاتفاق عليه بالفعل.(الفقرة 52)؛
• وأخذت اللجنة علما بالاقتراح الذي يركز على تحويل لجنتي مشكلات السلع والزراعة إلى لجنة واحدة (الفقرة 52)؛
• وطلبت من الأمانة أن تضيف هذا الخيار في تقييمها لدراسة الجوانب السلبية والايجابية، من قبل الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول 2005 وبعدها من قبل المجلس. (الفقرة 52).

أولاً - مقدمة

1- حضر الدورة التاسعة عشرة للجنة الزراعة (روما، 13-16/4/2005) ممثلون عن 104 دولة من الدول الأعضاء في اللجنة، ومراقبون من دولة واحدة من الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة. كما شارك في الدورة مراقبون من دولة عضو في الأمم المتحدة، ومن الكرسي الرسولي وممثلون عن ثلاث من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومراقبون من سبع من المنظمات الحكومية الدولية و24 من المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صفة لدى المنظمة. وترد أسماء البلدان والمنظمات المشاركة في الدورة في المرفق جيم.

2- وأدلى السيد David A. Harcharik، نائب المدير العام، ببيان نيابة عن المدير العام للمنظمة، يرد نصّه في المرفق دال.

ألف - انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس

3- طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الداخلية، انتخبت اللجنة السيد Pavel Skoda من الجمهورية التشيكية، رئيساً للجنة، والسيد Naved Masood من الهند، نائباً أول للرئيس، والسيد Miguel Rossetto من البرازيل، نائباً ثان للرئيس.

4- كما عيّنت اللجنة الأعضاء التاليين في لجنة الصياغة: بنغلاديش، البرازيل، كندا، جمهورية الكونغو، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، بيرو، السويد، سويسرا وزمبابوي. وعُيّن السيد Emile Essema من جمهورية الكونغو، رئيساً للجنة الصياغة.

باء – الموافقة على جدول أعمال الدورة وجدولها الزمني

5- أشارت اللجنة إلى تنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة خارج الجلسة العامة لإطلاع المندوبين على الأنشطة والمبادرات في مجالي الأغذيــة والزراعــة، وإلى أنه ستُقدم تقارير شفهيــة موجـزة عن هذه الاجتماعات في إطــار البند 8 - ما يستجد من أعمال. وجرت الموافقة على جدول الأعمال، وعلى الجدول الزمني، بعد إدخال تعديل واحد طفيف عليهما (في موعد الجلسة الختامية).

ثانيا - استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة

ألف - تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003

6- رحّبت اللجنة بالصيغة الجديدة للتقرير بحيث أصبح يتضمن بيان استخدام الموارد والمخرجات الرئيسية التي أنجزت من برامج المنظمة الخاصة بالأغذية والزراعة في الفترة 2002-2003.

7- ووافقت اللجنة عموما على الوثيقة وأعربت عن تقديرها لما تم من تركيز العمل في الفترة المالية 2002-2003 على القضايا ذات الأولوية. وأُشير على وجه خاص إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإلى تنفيذ الاتفاقات الدولية للصحة والصحة النباتية، وسلامة الأغذية وهيئة الدستور الغذائي، وبناء القدرات من أجل المفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية، ونظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. ومن مجالات العمل الأخرى، التي خُصت بالذكر، نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، التغذية، الإحصاءات، حيازة الأراضي، الزراعة والتنمية الريفية المستدامة، البستنة، التقانات غير الضارة بالبيئة والبرنامج الخاص للأمن الغذائي.

8- وطلبت اللجنة أن تتضمّن المستخرجات المعروضة على لجنة الزراعة في المستقبل تقديم المدير العام والموجز التنفيذي لتقرير تنفيذ البرامج بأكمله. وتطلّعت اللجنة إلى المزيد من التحسينات في إعداد التقارير المرحلية باتجاه تحقيق النتائج والتأثير المنشود مع مراعاة التكامل بين تقرير تنفيذ البرامج وتقارير التقييم.

باء - الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 والمقترحات الأولية
لبرنامج العمل للفترة 2006-2007

9- أيّدت اللجنة التوجهات البرامجية الرئيسية في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 ورحّبت بتقديم الاقتراحات الأولية لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 استناداً إلى الخطة المتوسطة الأجل. وأُبلغت أنه، إعمالا لقرار الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس، ستعرض تصورات بديلة للميزانية، تشمل النمو الحقيقي الصفري والنمو الإسمي الصفري والنمو الحقيقي، في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007، كما لاحظت اللجنة أنه ستجري مناقشة مستوى الميزانية في منتديات أخرى خلال عام 2005.

10- وأُبلغت اللجنة بالتطبيق الشامل لمعايير ترتيب الأولويات التي وافق عليها مؤتمر المنظمة عام 1999. بيد أنه في ضوء الطلب المتزايد على خدمات المنظمة، جرى التشديد على الحاجة إلى المزيد من التحسينات عند ترتيب البرامج بحسب الأولوية، مع التأكيد على أنّ إبراز الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الاستراتيجي للمنظمة في الخطة المتوسطة الأجل وفي برنامج العمل والميزانية من شأنه أن يعزز عملية ترتيب الأولويات. واقترح النظر في إمكانية إدراج بعض المعلومات عن الموارد من خارج الميزانية وعن الخطط الإقليمية من دون أن يؤدي ذلك إلى إطالة الوثيقة المعروضة على اللجنة.

11- وشجّعت اللجنة على أن يكفُل المزيد من الاتساق بين الكيانات البرامجية وتكثيف العمل المشترك بين القطاعات من خلال مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، فضلاً عن زيادة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المنظمات الدولية.

12- وشددت اللجنة على أهمية التنمية الزراعية والريفية في المساهمة في خفض عدد الجياع وفي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. غير أنها أشارت أيضاً إلى التحديات الحالية الهائلة، مثل الكوارث الطبيعية، الآفات والأمراض، وتأثير تحرير التجارة الدولية على الزراعة والفرص الناشئة عنها، واستخدام التقانات المعاصرة، وخاصة من جانب صغار المزارعين في البلدان النامية. وشددت على أن التعاون الدولي والشراكات مع وكالات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية أخرى، ومع القطاع الخاص أمر أساسي، وإن تكن حكومات البلدان هي المسؤولة عن مواجهة هذه التحديات.

13- وأبرزت اللجنة الحاجة إلى بناء القدرات على المستويين القطري والمحلي فيما يتعلق بتطبيق المواصفات، وتطوير التقانة واستخدامها وفي المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. كما أكدت المجالات المتداخلة ومنها مثلاً التقانة الحيوية، الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، التنوع البيولوجي، استخدام المياه، رصد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والحصول على المعلومات.

14- وأيّد الأعضاء اقتراح إضافة كيان برامجي جديد عن "تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري" ضمن برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 لتدعيم التطبيق الوافي لهذه الخطوط التوجيهية الطوعية، بما يشمل التدريب وبناء القدرات وإعداد مواد الإعلام والاتصالات.

15- وأبدت اللجنة الملاحظات التالية عن أولويات البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي. وأكدت أهمية العمل الذي تضطلع به الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والعمل المرتبط بالدستور الغذائي في مجال سلامة الأغذية. وأبدى العديد من الأعضاء قلقهم من ألا تكون اقتراحات الميزانية الأولية كافية لدعم خطة الأعمال لهيئة مكتب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وحثّت على أن يخصص لمجال الأولوية هذا قدر أكبر من التمويل من البرنامج العادي أياً يكن مستوى الميزانية الإجمالي للفترة 2006-2007.

16- وشددت اللجنة على أهمية إدارة المياه وتحسين نوعية الأراضي والمياه. وقُدم اقتراح تضمين برنامج العمل الأولويات التي حددها المؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا عن المياه من أجل الأغذية والنظم الايكولوجية. وأكدت اللجنة أيضاً أهمية مواصلة الجهود وتعزيزها من أجل المكافحة المطردة للأمراض الحيوانية المعدية من خلال برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (امبريس). وشددت اللجنة على أهمية قدرات المنظمة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي، وأوصت بتخصيص موارد كافية ليتسنى للمنظمة تقديم المساعدة لمكافحة غزوات الجراد في البلدان المعنية. وأبدى كثير من الأعضاء قلقهم إزاء عدم كفاية التمويل من البرنامج العادي لأمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية.

17- وأشارت اللجنة إلى الدور الهام للبرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة. وأكدت أهمية بناء القدرات للمشاركة في المفاوضات بشأن تجارة المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية ودعت إلى زيادة الموارد دعماً لهذه الأنشطة كي تتمكن البلدان النامية من المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في صياغة نظم التجارة بالأغذية وبالمنتجات الزراعية تستند إلى القواعد. وشددت اللجنة على الميزة النسبية للمنظمة في مجال الإحصاءات الغذائية والزراعية، وأكّدت من جديد على وجوب إعطاء الأولوية لبناء القدرات من أجل تعزيز نظم الإحصاء الزراعي القطرية، بما فيها نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والعمل على إعداد المؤشرات العالمية للجوع.

18- وأكّدت اللجنة أهمية النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة وطلبت إلى منظمة الأغذية والزراعة أن تعزز من قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تخصيص موارد إضافية لبعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية والتي ينبغي توسيع نطاقها لتشمل عمليات التقدير السابقة لحالات الطوارئ، بما في ذلك تقديرات الإنتاج والتجارة والإسقاطات الخاصة بالمعونة الغذائية.

19- وفيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة، أشارت اللجنة إلى دور التنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيازة الأراضي، فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، المنظور الجنساني، الأبحاث الزراعية، تطبيق تقانات جديدة، بما في ذلك التقانة الحيوية، ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ورحّبت اللجنة بدعم المنظمة للبلدان الأعضاء من خلال توسيع نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي ساهم في تحسين الأمن الغذائي وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في البلدان النامية.

ثالثا - الزراعة والتنمية الريفية المستدامة والممارسات الزراعية الحسنة

20- أعربت اللجنة عن تقديرها للوثيقة COAG/2005/4. وأيّدت النهج الوارد في الجدول 1 والرامي إلى توسيع نطاق المجالات الأصلية لبرنامج التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الفصل 14، ووافقت على أنّ الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، ألف-1 وجيم-2 ودال-1، هي الأوثق ارتباطا فيما يتصل بإرساء إطار متسق للأنشطة المتصلة بالتنمية الريفية والزراعية المستدامة وللمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأقرّت اللجنة التوجهات البرامجية الثلاثة المرتبطة بهذه الأهداف الاستراتيجية، غير أنها أشارت إلى أنّ برنامج العمل لا يجب أن يقتصر بالضرورة على أولوية واحدة في نطاق كل توجّه من التوجهات.

21- ووافقت اللجنة على أنّ مبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة أداة هامة كي تفي منظمة الأغذية والزراعة بمسؤوليتها بوصفها مدير مهام في منظومة الأمم المتحدة من أجل متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في الشق الخاص بتطبيق الفصل 14 من جدول أعمال القرن 21. ورحّبت اللجنة بالدعم المتواصل من المنظمة لمبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة، واتفقت مع مجالات العمل الثلاثة الواردة في الفقرة 42، وأبدت تقديرها للدرجة العالية لمشاركة أصحاب الشأن. وأعرب عدد من المندوبين عن أملهم في توسيع نطاق مبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة في الوقت المناسب. وأشير إلى أن المشروع الخاص بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة في المناطق الجبلية، والذي بدأ هذا العام، يمكن أن يسهم بفعالية في برنامج عمل مبادرة الزراعة والتنمية الريفية المستدامة. كما أشير إلى أهمية تطوير وتقوية التقليل الفعال من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر عن الأمواج العملاقة (التسونامي) في المحيط الهندي.

22- وأثنت اللجنة على التقدم الذي أحرزته الأمانة في مجال الممارسات الزراعية الحسنة منذ عام 2003، وأيّد الكثير من الأعضاء اعتبار تلك الممارسات إحدى أولويات التوجه 2 في الإطار المقترح للتنمية الريفية والزراعية المستدامة، لكن بعض الأعضاء طلبوا المزيد من الإيضاحات عن المفاهيم والمبادئ التي تقوم عليها نُهج ومبادئ المنظمة فى مضمار الممارسات الزراعية الحسنة. وأيّدت اللجنة نهج المنظمة المذكور كما يرد في الفقرة 27 من الوثيقة، وانه ينبغي أن يكون غير متشدد وطوعي وألا يؤدي إلى خلق حواجز أمام التجارة، بل أن يكون متسقاً مع الصكوك التنظيمية الموجودة، ومنها مثلاً الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويجب أن يركّز هذا النهج على ترويج الاستخدام الطوعي للممارسات الزراعية التي تناسب الاحتياجات المحلية وقدرات المزارعين والنظم الايكولوجية الزراعية الخاصة بهم. وعرض العديد من المندوبين خبراتهم الناجحة في تطوير ممارسات زراعية حسنة تتناسب والظروف المحلية.

23- وأيّدت اللجنة التوسع في تطوير نهج الممارسات الزراعية الحسنة باعتباره وسيلة لمساعدة البلدان على الاستجابة للتطورات المتسارعة في القطاع الزراعي الغذائي والترويج للنظم الزراعية المستدامة وسلاسل الإمداد، وتشجيع المنظمة على تقديم مساعدات متعددة التخصصات للبلدان الأعضاء. وشدد العديد من المندوبين على أنّ الكثير من البلدان النامية قد تفتقر إلى الموارد وإلى المهارات التنظيمية وإلى التقانة اللازمة لتطبيق الممارسات الزراعية الحسنة. وحثّ الكثير من المندوبين المنظمة على تقديم المزيد من المساعدة في هذا المجال مع التركيز بوجه خاص على مشاريع بناء القدرات والمساعدة الفنية وعلى إذكاء الوعي وتبادل المعلومات.

24- رحبت اللجنة وأقرت الاقتراح الداعي إلى أن تعقد المنظمة موتمرا دوليا عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في عام 2006، باعتباره عنصرا جوهريا لبرنامج عمل المنظمة في مجال التنمية المستدامة، ولتنفيذ الفصل 14 من جدول أعمال القرن 21 والوفاء بالتزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية 1996 ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ومؤتمر القمة للتنمية المستدامة. ورأت اللجنة أن مثل هذا المؤتمر كفيل بالمساعدة على حشد الدعم الدولي لزيادة فرص حصول الفقراء على الأراضي وخدمات الدعم من أجل التنمية الريفية المستدامة والحد من الفقر في نطاق السياق العام للتنمية. وسيوفر المؤتمر منتدى للمناقشات وتبادل المعلومات عن السياسات القطرية والتعاون الدولي. وقبلت اللجنة بالارتياح العرض الذي تقدمت به حكومة البرازيل لاستضافة المؤتمر.

25- وأكدت اللجنة أنه لضمان نجاح المؤتمر الدولي المقترح عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في 2006، وتحقيق أهدافه، لا بد من الإعداد الوافي له. وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة، بالتشاور مع البرازيل ومع المجموعات الإقليمية حسب المقتضى، بوضع مقترحات لتنظيم هذا الحدث الهام، بما في ذلك تحديد تفصيلي للتكاليف وللتبعات المالية المرتبطة به، لعرضها على المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2005.

26 - ورأت اللجنة أن فريق المهام المشترك بين المصالح والمعني بالتنمية الريفية والزراعية المستدامة يشكل أداة فعالة للتوصل إلى أسلوب عمل كلي متعدد التخصصات من أجل الحد من الفقر، ولدعم الزراعة والتنمية المستدامة. وشددت على وجوب أن تعطي المنظمة أولوية عالية للتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وأن تخصص لها الموارد الكافية ضمن نطاق برنامج العمل الحالي وأن تركز بشدة على التنسيق الفعال.

27- وأُشير إلى أنّ الكثير من الكيانات البرامجية ومن مشاريع التنمية الريفية والزراعية المستدامة كان من الممكن إدراجها ضمن قائمة حصر الكيانات البرامجية المتصلة بالتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وأوصي بتنقيح هذه القائمة وإكمالها قبل انعقاد دورة لجنة الزراعة عام 2009. وشددت اللجنة على أنّ اعتماد الممارسات الحسنة للتنمية الريفية والزراعية المستدامة تستلزم وجود سياسات وخدمات مناسبة وأنّ برنامج عمل المنظمة فى مجال السياسات هام في هذا السياق. كما أقتُرح الاستفادة من استعراض لجنة الزراعة لمبادرة التنمية الريفية والزراعية المستدامة في عام 2009 كمنطلق لقيام لجنة التنمية المستدامة بمناقشة التنمية الريفية والزراعية المستدامة في وقت لاحق من تلك السنة.

رابعا – استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لتوفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية

28- ناقشت اللجنة الوثيقة COAG/2005/5 المعنونة " استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لتوفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية". وأُبلغت بأن الوثيقة أُعدت بالأخذ في الاعتبار التوجيهات الصادرة من اللجنة في دورتها السابعة عشرة في 2003، وأنها شددت على نهج السلسلة الغذائية فيما يتعلق بسلامة الأغذية.

29- وأقرت اللجنة بأهمية معالجة قضايا سلامة الأغذية في جميع مراحل السلسلة الغذائية، كما اعترفت بأهمية ضمان الحصول على أغذية آمنة ومغذية. وأيدت بوجه عام استراتيجية المنظمة المقترحة بمختلف مكوناتها لضمان توفير أغذية آمنة ومغذية، كما أنها يمكن أن تكون نموذجا لوضع استراتيجيات على المستوى القطري. وأُشير إلى ضرورة توسيع نطاق تعريف نهج السلسلة الغذائية ليشمل معالجة المستهلكين للأغذية بعد مرحلة الشراء.

30 - وشددت اللجنة على الحاجة لأن تركز الاستراتيجية على بناء القدرات والمساعدة الفنية في مجال سلامة الأغذية لتعين البلدان النامية على تنفيذ نهج السلسلة الغذائية، وكذلك العمل بشأن تقدير المخاطر ووضع المواصفات المستندة إلى العلم. وأوصى بأن تطبق البلدان أسلوبا تسلسليا وخطوة بخطوة في تنفيذ نهج السلسلة الغذائية. وفي هذا السياق، دعت اللجنة المنظمة إلى زيادة أخرى في دعمها للبلدان النامية والبلدان في مرحلة التحول.

31 - وأبرزت اللجنة الحاجة إلى تحديد الأولويات،والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة في مجالات سلامة الأغذية والتغذية، وخاصة في ضوء قلة الموارد.

32 - وأكد بعض الأعضاء أن مفهوم "القيمة التغذوية المنتظرة" من الأغذية حسبما عرضت في الوثيقة، يحتاج إلى مزيد من التنقيح. وأُوضِحت الأمانة أن هذا المفهوم يحاول القياس الكمي لما تعنيه عبارة "أغذية مغذية"، وأنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من المناقشات بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

33 - وأشادت اللجنة بما تقوم به هيئة الدستور الغذائي من عمل في وضع مواصفات سلامة الأغذية وخطوطها التوجيهية. وشددوا على الحاجة لأن تستخدم الوثيقة الإطارية مصطلحات ومفاهيم تتسق تماما مع الاتفاق العام في الرأي الذي يتم التوصل إليه في الدستور الغذائي.

34 - ورحب الأعضاء بتطوير المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، والمعلومات المفيدة التي يوفرها للبلدان، فيما يتعلق بالقضايا الرقابية على سلامة الأغذية، وشددوا على الحاجة لضمان تطويره المتواصل والتحديث المستمر وسهولة تعامل المستخدمين معه.

35 - ودعا العديد من الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي للاستثمارات، بما في ذلك من القطاعين العام والخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، في تطبيق نهج السلسلة الغذائية من أجل تحسين البنية الأساسية والخدمات والقدرات الفنية وقدرات الإدارية.

36 - وفي الختام، أيدت اللجنة إطار المنظمة المقترح من أجل توفير إمدادات غذائية آمنة ومغذية في نطاق نهج السلسلة الغذائية. وأقرت وضع نهج استراتيجي للسلسلة الغذائية وطلبت الدعم لتنفيذها وتخصيص الأموال من الميزانية العادية، إضافة إلى الأموال من خارج الميزانية، موصية بأن يقر المجلس النهج الاستراتيجي الذي تقترحه المنظمة. وينبغي، عند تطبيق نهج السلسلة الغذائية، إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات صغار المزارعين في البلدان النامية من أجل دمجهم بصورة أفضل في الأسواق الدولية.

خامسا - عولمة قطاع الثروة الحيوانية: تأثير التغييرات في الأسواق

37 - أعربت اللجنة عن تقديرها للوثيقة COAG/2005/6، وأقرتها وأيدتها بوجه عام. وأيدت الاقتراح الوارد في الفقرة 51 بمساعدة البلدان والشعوب الضعيفة على معالجة النتائج غير المقصودة الناشئة عن عولمة أسواق الثروة الحيوانية.

38 - ووافقت اللجنة على أن لقطاع الثروة الحيوانية دور هام في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي. ولاحظت أن النمو والعولمة السريعة للأسواق تنشأ عنهما منافع وتحديات في آن واحد. والأمن الغذائي العالمي هو موضع اهتمام أعضاء المنظمة. وسلامة الأغذية على الصعيد العالمي تهم بوجه خاص البلدان المستوردة، ولكن من المهم ألا يتعرض المنتجون للتهميش في الأسواق التي اكتسبت العولمة. وأشارت اللجنة إلى التأثيرات السلبية للحواجز أمام التجارة على قطاع الثروة الحيوانية، واعترفت بالحاجة إلى معالجة هذه القضية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

39 - وأقرت اللجنة بالحاجة إلى تعزيز برنامج بناء القدرات الذي تنفذه المنظمة، سعيا إلى مساعدة البلدان النامية على تخطيط وتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتخفيف حدة التأثيرات السلبية للعولمة في قطاع الثروة الحيوانية، حسبما اقترح في الفقرة 51. كذلك أقرت الاقتراح الوارد في الفقرة 51 والداعي إلى دعم العمل على استحداث أدوات دعم القرار والنماذج الموثقة. وطلبت إيضاحات عن تفاصيل العمل الذي يمكن القيام به في هذا المجال.

40 - واعترف بأن الأموال متاحة في إطار البرنامج العادي لوضع الإطار المقترح في الفقرة 34. وورد في الفقرة 47 سرد بعض النشاطات الجارية، كما رحب بالتجانس القائم بين عمل مصلحة الزراعة ومصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. بيد أنه ثمة حاجة إلى تمويل إضافي لدعم استخدام الإطار من جانب البلدان النامية.

41 - وأشير إلى أن عددا من نشاطات بناء القدرات يجري تمويلها لمساعدة البلدان على تلبية اللوائح التنظيمية لاتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية في قطاع الثروة الحيوانية، وأنه سيكون من المهم للمنظمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأنشطة القائمة.

42 - وأعرب العديد من المندوبين عن القلق إزاء المشكلات الناشئة عن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. وأُقرّ بالجهود الدولية لدعم مكافحة الأمراض. ومساهمة المنظمة في الآونة الأخيرة في مكافحة إنفلونزا الطيور، بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، يمكن أن تكون نموذجا للعمل في المستقبل.

سادسا - الطاقة الحيوية

43 - وافقت اللجنة على أن تطوير الطاقة الحيوية واستخدامها يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المستدامة.

44- ووافقت اللجنة على أن الطاقة الحيوية، بمكونيها: الطاقة الخشبية والطاقة الزراعية، موضوع متعدد التخصصات ويتطلب نُهجا أكثر تركيزا وتكاملا في المنظمة بغية الاستفادة من خبراتها الفنية المتعددة التخصصات بمزيد من الفاعلية. وأوصت اللجنة بأنه ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة أن تكون على استعداد لمساعدة بلدانها الأعضاء في عمليات اتخاذ قراراتهم الفنية وفي مجال السياسيات فيما يتعلق بالطاقة الحيوية، وضمان أن البنى الأساسية الريفية الجديدة وفرص العمل الإضافية الناجمة عن تطور الطاقة الحيوية ستفيد الأمن الغذائي.

45 - ومن بين المجالات التي أوصت بها اللجنة لعناية المنظمة ما يلي:

• نظم معلومات محسنة بشأن الطاقة الحيوية؛
• إعداد دراسات استشرافية (امكانات إنتاج الطاقة الحيوية، امكانات الأسواق، الطلب المستقبلي)؛
• تحليل الفرص والمعوقات الفنية، والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإنتاج واستخدام الكتلة الحيوية للطاقة، بما في ذلك انعكاسات استخدام الأراضي، لدعم عمليات اتخاذ القرار على المستويين القطري والمحلي؛
• واستخدام آلية التنمية النظيفة وحشد مدفوعات الكربون ومدفوعات أخرى للخدمات البيئية من أجل مشاريع الطاقة الحيوية ومشاريع تجمع بين الطاقة الحيوية والغابات في سياق التنمية المستدامة، والتصحر وتغير المناخ.

46 – وفيما يتعلق بمزيد من أنشطة الطاقة الحيوية أوصت اللجنة بأن تضع المنظمة أولوياتها آخذة في الاعتبار:

• أن يكون التركيز الرئيسي على المناطق الريفية في البلدان النامية؛
• الميزة النسبية لمنظمة الأغذية والزراعة؛
• الروابط مع قضايا الموارد البيئية والطبيعية، بما في ذلك صون التنوع البيولوجي واستخدامه؛
• الأهمية الخاصة لبناء القدرات؛
• الإنجازات الحديثة في استنباط المحاصيل الجديدة ونظم إدارة الغابات وتقنيات تقييم استخدام الأراضي؛
• الحاجة للإسهام في نظم أسرية أكثر اقتصادا في الطاقة؛
• استخدام دراسات الحالة بشأن الطاقة الحيوية في البلدان النامية كأدوات للتعلم، وخاصة النماذج الناجحة من المشروعات القطرية وتحليل التكاليف مقابل المنافع.

47 - وحثت اللجنة على أن تضطلع المنظمة بدور نشط في إعداد دورتي 2006 و 2007 للجنة التنمية المستدامة التي ستتناول موضوع الطاقة. كما أوصت بأن تسعى المنظمة، عند تنفيذ أنشطتها في مجال الطاقة الحيوية، على قيام مزيد من التعاون مع آخرين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، ولجنة التنمية المستدامة وكذلك مع المنظمات القطرية والإقليمية والدولية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطاقة والوكالة الدولية للطاقة - الطاقة الحيوية.

48 - ووافقت اللجنة على أنه ينبغي للمنظمة أن تعزز قدراتها في مجال الطاقة الحيوية وأوصت بأنه، بغية زيادة فعالية عملها في هذا المجال وتسليط الضوء عليه، ينبغي إنشاء جماعة عمل مشتركة بين المصالح معنية بالطاقة الحيوية لخدمة مجال أولوية جديدة للعمل المتعدد التخصصات في هذا المجال.

49 - وأخيرا، أوصت اللجنة بأن تحصل الطاقة الحيوية على الموارد البشرية والمالية التي تتناسب مع الأنشطة المذكورة أعلاه، وأنه ينبغي للجنة البرنامج في المنظمة النظر في توصيات هذه اللجنة بشأن وضع خطة عمل المنظمة المستقبلي. وإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة حشد موارد من خارج الميزانية تحقيقا لهذه الغاية.

سابعا - مسائل أخرى

ألف - الاجتماعات الخاصة

50 - أحيطت اللجنة علما بنتائج الاجتماعات الخاصة التي نظمت متزامنة مع الدورة. وكانت الاجتماعات هي: الزراعة والتنمية الريفية المستدامة والمجتمع المدني؛ المياه من أجل الغذاء والأنظمة البيئية؛ المعلومات، والأمن الحيوي والأخلاقيات؛ الطاقة الحيوية والزراعة؛ مرض الإيدز وسائر الأمراض المتصلة بالفقر؛ عرض عن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد).

51- ولاحظت اللجنة أن مثل هذه الاجتماعات الخاصة، التي شارك فيها أعضاء من المنظمة ومنظمات أخرى وجماعات غير حكومية، وكذلك موظفي المنظمة، أتاحت فرصة طيبة للمندوبين وأصحاب الشأن لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمبادرات في إطار أقل رسمية. وأشادت بالتقارير الشفهية عن حصيلة هذه الاجتماعات الخاصة.

باء - ما يستجد من أعمال

52 - وتطلعت اللجنة إلى تقييم الترتيبات البديلة للجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة حسبما تم الاتفاق عليه بالفعل. وأخذت اللجنة علما بالاقتراح الذي يركز على تحويل لجنتي مشكلات السلع والزراعة إلى لجنة واحدة. وطلبت اللجنة من الأمانة أن تضيف هذا الخيار في تقييمها لدراسة الجوانب السلبية والايجابية، من قبل الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول 2005 وبعدها من قبل المجلس.

ثامنا - موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

53 - أشارت اللجنة إلى أن دورتها العشرين ستعقد في مقر المنظمة في روما بعد حوالي سنتين، وذلك بصورة مبدئية في أبريل/نيسان 2007. وسيحدد المدير العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، الموعد على وجه الدقة، واضعا في الحسبان الجدول الزمني الشامل لاجتماعات المنظمة والوكالات الأخرى التي توجد مقارها في روما.

المرفق ألف

جدول الأعمال

1 - إنتخاب الرئيس ونائبي الرئيس

2- الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة

3- استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة

(أ ) تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003

(ب) الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 والمقترحات الأولية لبرنامج العمل للفترة 2006-2007

مسائل إنمائية مختارة

4 - الزراعة والتنمية الريفية المستدامة والممارسات الزراعية الحسنة

5 - استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لتوفير امدادات غذائية آمنة ومغذية

6 - عولمة قطاع الثروة الحيوانية: تأثير التغيرات في الأسواق

7 - الطاقة الحيوية

8 - مسائل أخرى

(أ ) الاجتماعات الخاصة
(ب) ما يستجد من أعمال

9 - تاريخ ومكان انعقاد الدورة القادمة

10 - الموافقة على التقرير

المرفق باء

قائمة الوثائق

المرفق جيم

البلدان والمنظمات الممثلة خلال الدورة

أعضاء اللجنة

أفغانستان الجزائر أنغولا الأرجنتين أرمينيا أستراليا النمسا بنغلاديش بلجيكا بينان بوليفيا البرازيل بلغاريا بوركينا فاصو الكاميرون كندا شيلي الصين الكونغو كوستاريكا كرواتيا كوبا قبرص الجمهورية التشيكية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية الكونغو الديمقراطية إكوادور مصر إريتريا إستونيا اثيوبيا المجموعة الأوروبية فنلندا فرنسا

غابون ألمانيا غانا اليونان غواتيمالا غينيا هايتي المجر الهند إندونيسيا جمهورية إيران الإسلامية العراق إيطاليا اليابان الأردن كينيا الكويت لبنان ليسوتو ليبيا ليتوانيا مدغشقر ماليزيا مالى موريتانيا موريشيوس المكسيك المغرب موزامبيق هولندا نيوزيلندا نيكاراغوا نيجيريا النرويج عُمان باكستان

بيرو الفلبين بولندا البرتغال جمهورية كوريا جمهورية مولدوفا رومانيا سان مارينو المملكة العربية السعودية السنغال سيراليون جمهورية سلوفاكيا سلوفينيا جنوب أفريقيا أسبانيا سري لانكا السودان السويد سويسرا الجمهورية العربية السورية تايلند جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تونس تركيا أوغندا الإمارات العربية المتحدة المملكة المتحدة جمهورية تنزانيا المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية أوروغواي فنزويلا فيتنام اليمن زمبابوي

المرفق دال - البيان الافتتاحي

يلقيه السيد David Harcharik

نائب المدير العام

السيد الرئيس، المندوبون الكرام، السيدات والسادة،

طاب مساؤكم ومرحبا بكم في الدورة التاسعة عشرة للجنة الزراعة.

كما تعلمون، إن هذه الدورة للجنة الزراعة أقصر من الدورات السابقة ومكثفة أكثر منها. وقد عقدت دورتا لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة الواحدة تلوى الأخرى في الأسبوع نفسه. وجاء هذا استجابة لطلب الأجهزة الرياسية بتحقيق الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة للأعضاء وللأمانة على حد السواء. وما زالت هذه الترتيبات في مرحلة تجريبية، وسوف تقوم الأمانة بتقييمها قبل أن ترفع تقريرها إلى الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية في شهر سبتمبر/أيلول. وبالتالي سوف تكون وجهات نظركم المتعلقة بمزايا ومثالب هذا الترتيب المبسط مرحبة للغاية.

لا يزال الأمن الغذائي والحد من الفقر والتنمية المستدامة تشكل معا مخاوف رئيسية في البيئة التي تتسم اليوم بالعولمة وبتعدد الأبعاد. ويكمن أساس معالجة كل من هذه المخاوف في القطاع الزراعي، حيث التحديات واسعة ومعقدة. فهناك مثلا طلب متزايد ومتنوع على المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية يجب تلبيته. ولكن يجدر في الوقت نفسه حماية الموارد الطبيعية وحفظها وضمان جودة الأغذية وسلامتها، كما يجدر تحسين المساواة وسبل العيش.

ولمعالجة هذه التحديات، تعتمد منظمة الأغذية والزراعة على قدراتها المتعددة الإختصاصات وعلى التعاون مع الشركاء الخارجيين في القطاعات المختلة المعنية. وقد تم التشديد على هذه النهج التعاونية والمتعددة الإختصاصات في كافة المسائل الموضوعية التي أدرجت في جدول أعمال هذه الدورة. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل المائدة المستديرة الرفيعة المستوى بشأن إصلاح التجارة الزراعية والأمن الغذائى التي عقدت متزامنة مع هذا الإجتماع مثلا للنهج المتكامل الذي تروجه المنظمة.

وبسبب الفترة القصيرة التي تميز دورة هذه السنة، فإن أجل جدول الأعمال والجدول الزمني محصوران. وسوف تبحثون في الأيام الثلاثة المقبلة في خمسة بنود فنية. وتشكل إحداها سمة تقليدية من سمات لجنة الزراعة، تشمل برنامج عمل المنظمة المتعلق الأغذية والزراعة. ويهمنا كثيرا الاطلاع على وجهات نظركم ومشورتكم، فيما يخص التوجهات المقترحة في برامجنا عن نظم الإنتاج والدعم الزراعي وتطوير السياسات الغذائية والزراعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وندعوكم بوجه خاص إلى إستعراض البرامج الجديدة والمغيرة وإبداء التعلييقات عليها،وإلى إصدار توصيات بشأن أولويات البرنامج كي يتسنى إدراجها في المقترحات النهائية لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007.

ففي عام 2001، طلبت اللجنة أن تدرج الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في جدول أعمالها كل أربع سنوات. ويسرنا بالتالي أن تشمل المناقشة في جدول أعمال هذه السنة الزراعة المستدامة والتنمية الريفية. وتُبرز الوثيقة التي أعدت عن البند السياق المستجدّ وآخر الإنجازات والعِبَر المستفادة في مجال الزراعة المستدامة والتنمية الريفية خلال السنوات الأربع الأخيرة. كما أنها تحدد الأولويات المستقبلية وتطلب الحصول على توجيهات من اللجنة بشأن توجهات البرنامج. وتتعلق إحدى هذه التوجهات بالممارسات الزراعية الجيدة التي طلبت اللجنة مراجعتها في سنة 2003 بالإقتران مع الزراعة المستدامة والتنمية الريفية. وسوف تلاحظون في الورقة أمامكم أننا قمنا بذلك. وأود أن أذكر كذلك أن الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والمجتمع المدني هما موضوع إحدى الأحداث الجانبية.

وسوف تستأنف الدورة الحالية أيضا مناقشة بدأت في سنة 2003 عن استراتيجية المنظمة لضمان الحصول على الغذاء الآمن والصحي. وتصف الوثيقة الأساسية عن الموضوع نهج السلسلة الغذائية الخاص بالمنظمة من أجل تحقيق الأمن الغذائي الذي يشمل التدخلات التنظيمية وغير التنظيمية اللازمة للحد من المخاطر. وتدعو الإستراتيجية المقترحة الحكومات إلى إعطاء الأولوية لدعم برامج الأمن الغذائي، كما تدعو المنظمة والوكالات الشريكة إلى الإستمرار في دعم وضع مواصفات للأغذية علمية وقائمة على المخاطر وخطوط توجيهية وتوصيات ذات الصلة من خلال إسداء المشورة المتخصصة وتطوير ونشر الأدوات اللازمة للمساعدة على تطبيقها. ونحن نتطلع بشغف إلى وجهات نظركم فيما يخص هذه الاستراتيجية.

وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع الثروة الحيوانية تطورا سريعا وكبيرا في بعض المناطق في العالم. وقد دعم هذا القطاع المهم الذي يرتكز تقليديا إلى الموارد المتوافرة محليا سبل عيش 600 مليون من فقراء الريف. ولكنه يتأثر بشكل متزايد بالتهديدات والفرص الناجمة عن العولمة وعن تحرير التجارة. وتواجه البلدان النامية بوجه خاص طلباً محدداً على الرقابة الصحية للحيوانات في أسواق التصدير. ونطلب توجيهاتكم عن النهج المقترح وعن الأولوية التي يجدر إعطاؤها لبرامج المنظمة لمعالجة تأثير الأسواق المتغيرة على عولمة قطاع الثروة الحيوانية.

كما أننا نطلب وجهات نظركم فيما يخص التوجه المستقبلي لعمل المنظمة لتعزيز الطاقة الحيوية. فالطاقة الحيوية متعددة الإختصاصات بطبيعتها. وترد في الوثيقة المقدمة إليكم عن هذا البند اقتراحات لتعزيز عمل المنظمة في مكونين منفصلين ولكن متصلين ببعضهما البعض، ألا وهما الطاقة الخشبية والطاقة الزراعية.

وتعرض ميادين أخرى من أعمال المنظمة على اللجنة للعلم، ولكننا نرحب طبعا بتعليقاتكم عليها إذا رغبتم في ذلك. ويسرنا بوجه خاص أن نطلعكم من بين هذه الميادين على حصيلة الأحداث المهمة مثل الاجتماع الدولي لاستعراض العشر سنوات لبرنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة والمؤتمر الدولي للمياه في خدمة الأغذية والنظم الأيكولوجية الذين عقدا في موريشيوس وفي هولندا على التوالي مطلع هذا العام. وتشمل وثائق معلومات أخرى متوافرة للإستعراض (1) ملخص عن دور الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) و(2) تقرير عن الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.

وقد أصبحت الأحداث الجانبية سمة مشتركة بين اللجان الفنية في المنظمة، وسوف يجرى عدد من هذه الأحداث أيضا خلال هذه الدورة للجنة الزراعة. وأتمنى أن تتسنى لكم المشاركة في أكبر قدر ممكن من هذه الاجتماعات الخاصة التي تتعلق في معظمها بالمواضيع المعروضة في الوثائق الرئيسية ووثائق المعلومات الخاصة بهذه الدورة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

ختاما، أود أن أؤكد أننا نولي إهتماما فائقا لوجهات نظركم وتوجيهاتكم فيما يخص مختلف القضايا المطروحة أمامكم وأننا سوف نبذل ما في وسعنا لاتباع نصائحكم.

أشكركم على حسن إصغائكم وأتمنى لكم اجتماعا ناجحا ومثمرا للغاية.