رابعاً - لمحة عامة على المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية

132 – مع أنّ مقترحات الإصلاح لا ترتبط بمستوى معيّن في الميزانية، جرى تطبيق تنفيذ المبادئ التوجيهية الكامنة وراء مقترحات الإصلاح، الموضحة في القسم الثاني، عند المستوى المطلوب من المجلس مع خيار إتاحة أساس للمقارنة في تصوّر "الأعمال المعتادة" في برنامج العمل والميزانية الرئيسي. وتوضح الميزانية المقترحة من الناحية المالية أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح ألا وهو الاستفادة الأفضل من الموارد البشرية للمنظمة، بما في ذلك زيادة استخدام القدرات التقنية الموجودة لدى البلدان النامية. كما أنها توضح بإيجاز انخفاضاً مطلقاً في العدد الإجمالي للوظائف، مع زيادة بنسبة 31 في المائة في الاستخدام المتوخى للموارد البشرية من غير الموظفين. وسيؤدى هذا إلى تحول ملحوظ في تحويل الخبرات البشرية بعيداً عن الوظائف الراسخة في اتجاه الموارد الموجهة لغير الموظفين. كما تشير الميزانية المقترحة إلى زيادة في نسبة الإنفاق المقرر لغير الموظفين في إطار برنامج العمل الشامل وذلك من 34 في المائة في الوقت الحاضر إلى 41 في المائة.

133 - ويرد في هذا القسم عرض متكامل للميزانية. ويشير هذا العرض إلى تمويل كل من البرنامج العادي، والدعم المباشر لأنشطة البرنامج العادي عن طريق المساهمات الطوعية والموارد الأخرى من خارج الميزانية المتوقع الحصول عليها من أجل العمليات المتعلقة بعمليات المنظمة ذاتها، وبذلك فهو يعطى صورة لمجموع الموارد المتوقعة للمنظمة في الفترة 2006 – 2007. كما يقدم العرض نظرة شاملة إلى الاحتياجات الإجمالية للبلدان من الموارد في إطار الاحتياجات الاستثمارية من أجل التنمية الزراعية وتخفيض الفقر، وذلك بغرض إذكاء الوعي بشأن مدى توافق موارد المنظمة مع ذلك لإتاحة الفرصة أمام زيادة جهود حشد الموارد اللازمة من أجل تقديم العون للبلدان.

البرنامج العادي

صافي الاعتمادات

134 - توضح الاعتمادات الصافية للنمو الحقيقي والنمو الحقيقي الأعلى المقسمة بحسب الأبواب والمبينة أدناه التوازن النسبي للموارد المخصصة لثلاثة توجهات رئيسية متعددة الاختصاصات من الباب الجديد والهيكل البرامجي. ويتضمّن القسم الثالث (أ) مزيداً من الشرح لمبررات المخصصات في حالة النمو الحقيقي.

الجدول 1 - لمحة عامة عن تصورات الاصلاح

135 - ويرد في الملحق الأول مشروع قرار بشأن الاعتمادات (على مستوى النمو الحقيقي مع الزيادة في التكاليف).

تصور النمو الحقيقي الأعلى

136 - يشتمل تصور النمو الحقيقي الأعلى على معدل نمو شامل كل سنتين بنسبة 9,25 في المائة طبقاً لما طلبه المجلس. وهذا معناه زيادة صافية في الميزانية تتجاوز النمو الحقيقي الصفري وقدره 70 مليون دولار، قبل الزيادة في التكاليف وتسمح بتخصيص موارد إضافية تصل إلى 39 مليون دولار بالزيادة على تصور النمو الحقيقي.

137 - وتوجه الموارد الإضافية التي تزيد عن تصور النمو الحقيقي إلى مجالين محددين من مجالات العمل هما:

• سيوجه النصيب الأكبر البالغ قدره 33,9 مليون دولار نحو زيادة النسبة المئوية لبرنامج التعاون الفني (وهي مدرجة في الباب الرابع من الهيكل البرامجي المعدّل) إلى 17 في المائة من مجموع الميزانية العادية، كما يقضى بذلك قرار المؤتمر رقم 9/89.
• أما ما تبقى (5,1 مليون دولار) فسوف يضاف إلى المخصص الموجود في الباب الثامن وهو الإنفاق الرأسمالي وذلك لمواجهة أي احتياجات إضافية لتقانة المعلومات والاتصالات والاستثمار في مرافق المنظمة.

138 - وبسبب وضوح طبيعة الاختلافات بين المخصصات المقترحة بناء على فرضيتي النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الأعلى، تقدم جميع الجداول المتعلقة بالميزانية في هذا الملحق على أساس مستوى النمو الحقيقي.

تطور الميزانية من حيث عناصر الإنفاق والمكان

139 - عند صياغة مقترحات الإصلاح، تم التركيز إلى حد كبير على الاستفادة قدر المستطاع من مجموعة عناصر الميزانية في عدة أبعاد. وتوضح الجداول التالية النتائج المترتبة على إلغاء طبقات الهيكل الإداري والتوزيع الأكثر فعالية للموظفين الدوليين اللامركزيين، والزيادة في استخدام الموظفين الفنيين القطريين في الأعمال على المستوى القطري والإقليمي الفرعي، وتخصيص المزيد من الموارد من غير الموظفين من أجل الحصول على خبرة متخصصة قصيرة الأجل والأنشطة التشغيلية.

الجدول 2- تطوّر الوظائف – تعداد الوظائف بحسب الموقع

140 - كما هو موضح في الجدول السابق، فإنه على الرغم من الزيادة الشاملة المقترحة في الميزانية بنسبة 2,5 في المائة سنوياً بالأرقام الحقيقية، فإنه من المتوقع انخفاض العدد الإجمالي للموظفين في نطاق مقترحات الإصلاح على أساس النمو الحقيقي. حيث أن تطبيق أنساق جديدة جرّاء زيادة الوجود اللامركزى للمنظمة سيؤدى إلى قيام مكاتب تمثيل المنظمة بتقديم الخبرة الفنية بنسبة 30 في المائة من الوقت المقترح كجزء من الفريق الفني المتعدد الاختصاصات في الأقاليم الفرعية. وسيؤدى هذا إلى تحسن ملحوظ في فعالية استخدام القدرة المهنية للمنظمة على المستوى القطري كما يساعد على تخفيض عدد الموظفين الفنيين الدوليين. وفي الوقت ذاته سيتضاعف تقريباً استخدام الموظفين الفنيين القطريين الذي ثبت أنه مصدر ذو مردودية اقتصادية للموارد البشرية للمنظمة، وذلك بسبب الدور الهام الذي يقومون به في الأنشطة على المستوى القطري.

141 - يُذكر أن الجدول أعلاه يعطي لمحة عامة عن الوظائف المدرجة في الميزانية في إطار البرنامج العادي، علماً أنّ 61 في المائة منها هي في المقر و39 في المائة في المواقع الميدانية. وإذا ما نظرنا بشكل موسّع أكثر إلى استخدام الموارد البشرية في جميع مصادر التمويل التي تديرها المنظمة، أي بما يشمل التمويل من خارج الميزانية، تنخفض النسبة الموجودة في المقر إلى 47 في المائة بينما تزيد الموارد البشرية في الميدان إلى 53 في المائة.

142 - وأدت النتائج المجمعة لتطبيق مبادئ الشمولية في مجال خدمة الأعضاء وزيادة الاهتمام القطري بمبدأ الانتقائية عند تخصيص موارد للأعضاء الذين هم في أمس الحاجة إلى حدوث تحول هامشي شامل في نسبة الموارد الموجهة من المقر الرئيسي إلى المكاتب اللامركزية، كما هو موضح أدناه.

الجدول 3: الميزانية العادية بحسب الموقع

143 - وسيؤدى التحول الذي سيطرأ على موارد المقر الرئيسي والانخفاض الصافي في عدد الموظفين إلى حدوث زيادة ملموسة في حجم الموارد من غير الموظفين في المكاتب اللامركزية، وهو ما يتماشى مع الإصلاحات التي تقضى بإظهار المزيد من المرونة في عمليات تقديم الخدمات للأعضاء. وكما هو موضح بالجدول أدناه سوف ترتفع نسبة تمويل غير الموظفين في ميزانية المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية ومكاتب الاتصال إلى 43 في المائة في حين تزيد النسبة المقابلة في المكاتب القطرية إلى 66 في المائة.

الجدول 4: الميزانية العادية اللامركزية بحسب الموقع (بما في ذلك برنامج التعاون الفني)

144 - ويتضح من الجدول التالي أن إلغاء طبقات الهيكل الإداري سيؤدى إلى خفض صاف قدره 36 وظيفة من مستوى مدير فما فوق. وتمثل هذه الوظائف نسبة أصغر من الهيكل الشامل لإنشاء الوظائف.

الجدول 5- تطوّر وظائف البرنامج العادي – تعداد الوظائف بحسب الموقع

145 - ويرد فيما يلي التخصيص الشامل المقترح للموارد لفئات الإنفاق. وبالنظر إلى أن مجموعة الوظائف ستؤدى إلى زيادة نسبة الموظفين الفنيين القطريين وانخفاض نسبة الوظائف بدرجة مدير والوظائف الفنية الدولية ووظائف الخدمة العامة، فسوف ينخفض المستوى العام لتكاليف الموظفين طبقاً لمقترحات الإصلاح بمقدار 22,6 مليون دولار عما هو في الميزانية الحالية على الرغم من الزيادة في النمو الحقيقي في برنامج العمل بمقدار 54,1 دولار كما يظهر في الجدول التالي.

الجدول 6: الميزانية العادية بحسب فئة الإنفاق (بآلاف الدولارات)

146 - ونتيجة لذلك، ستتاح نسبة أعلى من الموارد للإنفاق على غير الموظفين، بما في ذلك موارد بشرية أخرى، حيث ستزيد بنحو 44 مليون دولار أو 31 في المائة وهو ما يوفر المرونة اللازمة للحصول على خبرة متخصصة متى وأينما كانت هناك حاجة إليها. وستبذل مزيد من الجهود خلال دورة التنفيذ لتحويل الموارد إلى هذه الفئة من الإنفاق على الموارد البشرية التي تتسم بقدر أكبر من المرونة، فضلاً عن نفقات هامة أخرى على غير الموظفين كالسفر مثلاً، من أجل تأمين الأموال التشغيلية اللازمة كي يؤدي الموظفون مهامهم بقدر أكبر من الفعالية.

عرض متكامل لميزانية المنظمة

مجموع الموارد المتوقعة للمنظمة

147 - يلخص الجدول التالي الموارد المتوقع أن تكون تحت تصرف المنظمة من خلال دمج موارد البرنامج العادى والموارد من خارج الميزانية.

الجدول 7 - تقدير نشاطات برنامج العمل وحسابات الأمانة للفترة 2006- 2007 بحسب الباب

148 - تشتمل الميزانية العادية لبرنامج العمل، حسبما هو موضح في الجدول السابق، على الأنشطة التي يتم تمويلها من الاشتراكات المقدرة من البلدان الأعضاء والدخل الذي يرد من الاشتراكات الطوعية من أجل تنفيذ برنامج العمل حيث أنها توضع تحت تصرف المنظمة و/أو تدار عن كثب مع اعتمادات الميزانية العادية (أنظر الجدول بعد الفقرة 263 في الوثيقة الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية) وحسابات الأمانة وهي اشتراكات طوعية بخلاف الاشتراكات المدرجة في برنامج العمل التي تستخدم كدعم مباشر لتنفيذ الأنشطة المقررة بموجب برنامج العمل، وكذلك بخلاف الاشتراكات الطوعية التي تستخدم لتقديم الدعم الفني والمساعدات في حالات الطوارئ للحكومات.

149 - وفي الفترات المالية الأخيرة، بلغ مجموع الاشتراكات الطوعية لحسابات الأمانة والصناديق الخاصة مبلغاً في حدود الاشتراكات المقدرة للبرنامج العادي للمنظمة. أما الدعم المباشر لبرنامج العمل فهو يزيد بانتظام مع زيادة نسبة الاشتراكات الطوعية لحسابات الأمانة، وهو ما يعزى جزئياً إلى حشد موارد إضافية عن طريق برامج الشراكة الإستراتيجية مع الجهات المانحة. ويشمل الدعم المباشر لبرنامج العمل برنامج سبل المعيشة المستدامة، وتمويل مشاركة الأعضاء من البلدان النامية في بعض المفاوضات مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ.

150 - وعند برمجة استخدام موارد البرنامج العادي للفترة 2006 - 2007 تأخذ المقترحات في الاعتبار الاشتراكات المتوقع تقديمها من جانب حسابات الأمانة والصناديق الخاصة من أجل تحقيق أهداف المنظمة على الرغم من صعوبة إجراء توقعات بشأنها بسبب طبيعتها. لذلك يقدم الجدول السابق أفضل توقع من جانب الأمانة، لكل باب، للمبالغ التي يمكن أن تتوافر للبرنامج الممول من خارج الميزانية في الفترة 2006 - 2007 في الإطار الموضح أدناه، حيث أن ذلك لا يعكس مطالب الأعضاء فقط، بل أيضاً سياسات الجهات المانحة والتي تخضع لأولويات جغرافية وقطاعية.

151 - وبالإضافة إلى إتاحة الموارد للمنظمة من خلال المدفوعات في البرنامج العادي والاشتراكات الطوعية، تقدم حكومات كثيرة أيضاً مساعدة عينية ملحوظة لتيسير عمل المنظمة. فعلى سبيل المثال:

• يقدّم الأعضاء بشكل متزايد الخبرات الموجودة لدى مؤسساتهم القطرية كي تستخدم في بلدان أخرى في إطار برنامج التعاون بين بلدان الجنوب الذي تنفّذه المنظمة. وفي إطار هذه الترتيبات التي تقودها المنظمة، تغطي الحكومة المضيفة كلفة السكن والسفر محلياً ونصيباً من البدلات الشهرية. بينما تتعهد الحكومة التي تقدّم الخبرات من خلال رعاياها بدفع المرتّبات الكاملة للمتعاونين والبدلات ذات الصلة خلال فترة عملهم التي تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. ويعمل في برنامج التعاون بين بلدان الجنوب في الفترة 2004-2005 ما يعادل 733 خبيراً وفنياً وتبلغ المساهمة العينية 138 مليون دولار أمريكي تقريباً في فترة السنتين بحسب بدلات الخبراء الدوليين في الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يتواصل البرنامج عند نفس المستوى أو بمستوى أعلى في الفترة 2006-2007؛
• وبالنسبة إلى الشبكة اللامركزية، العديد من المباني التي تستضيف المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية للمنظمة تقدّمها الحكومات المضيفة مجاناً. كما يقدّم الأعضاء مساهمات عينية من خلال إتاحة المباني للمكاتب القطرية في الميدان حيث تقدّر القيمة التأجيرية التجارية والخدمات الحكومية المقدّمة بحدود 3.5 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005. كما يتيح عدد من الدول الأعضاء الموظفين القطريين لديها لمساندة المكاتب القطرية في المنظمة. ولو كان يتعيّن على المنظمة نفسها تأمين نفس عدد الموظفين، لترتّبت على ذلك مصروفات بحدود 5 ملايين دولار أمريكي في الفترة المالية؛
• كذلك يقدّم البلد المضيف مبنى المقرّ الرئيسي مجاناً للمنظمة طبقاً لاتفاقية المقر الرئيسي. وتقدّر القيمة التأجيرية التجارية للمبنى بحدود 19 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005. كما تدعم الحكومة الإيطالية أعمال الصيانة والتحديث الرئيسية في مباني المقرّ.

ميزانية المنظمة في إطار الاستثمارات العالمية من أجل التنمية الزراعية والحد من الجوع

152 - هناك أمور بارزة ترتبط بالموارد التي توضع تحت تصرف المنظمة وهي التقديرات المتعددة للاحتياجات من الاستثمارات العالمية من أجل التنمية الزراعية والحد من الجوع. وتقوم المنظمة بدور أساسي في تحفيز مثل هذه الاستثمارات من خلال تعاونها القائم منذ أمد طويل مع مؤسسات التمويل.

153 - يمكن أن تقوم المنظمة، من خلال نشاطها الواسع في مجال صياغة البرامج والتحليل الاستراتيجي والذي يمارس أساساً من ميزانيتها العادية، بتقدير حجم احتياجات الأعضاء من الاستثمارات من أجل التنمية الزراعية والحد من الجوع والفقر في الريف. وقد ورد تقدير شامل للاستثمارات اللازمة من أجل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في "برنامج مكافحة الجوع" والذي صدرت الطبعة النهائية منه أثناء مؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وهو يشير إلى أن الاستثمارات الإضافية التي ينبغي أن يقوم بها القطاع العام من أجل تخفيض الجوع إلى النصف بحلول 2015، تبلغ نحو 23,8 مليار دولار سنوياً موزعة على النحو التالي:

الغرض من الإنفاق المبلغ (بمليارات الدولارات الأمريكية سنويا)ً

• تحسين الإنتاجية الزراعية في المجتمعات الريفية الفقيرة 2,3
• تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها 7,4
• توسيع البنية الأساسية الريفية والوصول إلى الأسواق 7,8
• تنمية القدرة على توليد المعارف وتوزيعها 1,1
• ضمان حصول أكثر الناس احتياجاً على الغذاء 5,2

154 - ومن المنتظر أن يتم تدبير نصف هذا المبلغ تقريباً عن طريق المساعدات الإنمائية الرسمية، أما الباقي فيأتي من الميزانيات القطرية والقروض التي تقدم بشروط غير تيسيرية.

155 - وتعتمد عملية حشد هذه الموارد على مدى التزام حكومات البلدان النامية والمجتمع الدولي. وقد اتخذ رؤساء الدول الأفارقة خطوة مشجعة للغاية في إعلان مابوتو في يوليو/تموز 2003 حيث تعهدوا بزيادة الأموال المخصصة للزراعة والتنمية الريفية في الميزانية لتكون 10 في المائة من الميزانيات القطرية خلال خمس سنوات. وهو التزام تراقبه المنظمة نيابة عن الاتحاد الإفريقي. وهناك حدث آخر له صلة بهذا الموضوع، وهو قمة الثمانية في غلنيغلز التي عقدت في يونيو/حزيران 2005، والتي وافق الزعماء خلالها على مضاعفة المعونة الأفريقية من أجل شطب مبلغ قدره 40 مليار دولار من مديونيات 18 من أكثر البلدان فقراً لدى مؤسسات التمويل الدولية.

156 - ومن الأمور المشجعة للمنظمة تلك العلامات التي تدل على وجود إلتزام متنامٍ في كل بلد من البلدان في المنظمات الإقليمية الفرعية لزيادة الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي. وبحلول منتصف 2005، كان هناك أربعون من البلدان التي عقدت العزم على المضي قدماً ببرنامج للأمن الغذائي على النطاق القطري. وقد تمت صياغة هذا البرنامج في 11 بلداً باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 1,2مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك قام 20 من المنظمات الاقتصادية الإقليمية بوضع استراتيجيات زراعية إقليمية واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي، وقد بدأ بالفعل تنفيذ 3 من هذه الاستراتيجيات (في الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب أفريقيا، ومنتدى الكاريبي، ومنتدى جزر المحيط الهادي) تقدر استثماراتها بنحو 270 مليون دولار.

157 - وفي إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد)، والذي تمت صياغته بمساعدة المنظمة، قام مركز الاستثمار بتجربة رئيسية لمساعدة 51 من البلدان في أفريقيا لصياغة برامج استثمارية قطرية متوسطة الأجل وإطار لمشاريع استثمارية يمكن تمويلها. وتقوم المنظمة وأمانة المجموعة الكاريبية بوضع برامج تكميلية للاستثمار الزراعي في بلدان البحر الكاريبي لاستكمال البرنامج الإقليمي للبحر الكاريبي للأمن الغذائي وكذلك في المحيط الهادي من خلال التعاون مع وكالات مجلس المنظمات الإقليمية للمحيط الهادي.

158 - وتقوم مقترحات الإصلاح بمناصرة وتنشيط تقديم موارد إضافية من أجل الاستثمار الزراعي على المستويات العالمية والقطرية باستخدام موارد عامة وخاصة، كما تضمن تقديم الدعم الفني لذلك بشكل ضروري. وهناك عنصران رئيسيان يستخدمان في ذلك السياق، هما وضع حشد الموارد والاستثمار جنباً إلى جنب في المصلحة الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء أولوية للتحالف الدولي ضد الجوع وما يرتبط بذلك من أنشطة، وذلك من خلال مصلحة مدمجة. وهناك سمات أخرى تبرز هذا الجهد وهي تعدد الاختصاصات و الشراكات، بما في ذلك الحكومات ذاتها، ومنظمات أخرى (سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أم غير تابعة لها)، ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني أم غير تابعة لها.

159 - وستقوم المنظمة على المستوى القطري وفي إطار العمل المنسق للأمم المتحدة وبالتعاون الوثيق مع الحكومات، بتقدير الإمكانات الاستثمارية، بما في ذلك إجراء استعراضات للقطاع الزراعي، ووضع أُطر قطرية للسياسات تكون جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيات تخفيض الفقر. وستقوم مصلحة البرامج الموسّعة بمباشرة العمل على صياغة برامج شاملة قطرية وإقليمية للأمن الغذائي تتخذ أساساً لتحويل التقديرات الأولية للاحتياجات من الاستثمارات على الصعيد الدولي إلى احتياجات أكثر دقة من الموارد على الصعيد القطري.