لقد شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين تحديد الأهداف الإنمائية للألفية، التي يتمثل أولها في استئصال ظاهرة الفقر المدقع والجوع، وأن يتم تخفيض عدد من يعانون من هذه الظاهرة إلى النصف بحلول عام 2015. وقد أصبحت هذه الأهداف، التي أكد عليها، من جديد، مؤتمر القمة الأخير للأمم المتحدة، القوة الدافعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة، مع تعاقب السنوات الأولى من القرن، الذي ينبغي فيه للمنظمة أن تعمل في سبيل الاستئصال الدائم لجوع الإنسان واستخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام بحيث تظل هذه الموارد سليمة لتستفيد منها الأجيال المقبلة.
وهناك أسباب قاهرة تدعو المنظمة للبدء في عملية الإصلاح بغية التصدي لهذه التحديات. وإن المنظمة تحتاج، في إطار وضع الترتيبات للحد من الجوع والفقر، ومعالجة أوجه التداخل بين الزراعة والبيئة، إلى بناء قدراتها لمواجهة المشكلات العاجلة، كتلك المتصلة بمشاغل المستهلكين إزاء الأمن الغذائي، والتهديدات الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وحرائق الغابات، والإفراط في صيد الأسماك، والكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان. وفي الوقت ذاته، يتعين عليها تركيز محاور اهتمامها على الانعكاسات طويلة الأمد لقضايا، من بينها تغير المناخ، وتآكل التنوع الحيوي، والتوسع الحضري، والتغير في أنماط الاستهلاك. وينبغي للمنظمة، وهي تقوم بهذه المهام، أن تلتزم أيضا برغبات الدول الأعضاء وأن تستجيب، في هذا الصدد، للاحتياجات المستجدة لهذه الدول إلى الخدمات، بل وأن تحقق القدر الأكبر من الفعالية والتأثير في استخدام مواردها المحدودة.
ولقد تكونت القناعة لدى المدير العام بأن تغيرا أضحى ضروريا، ليس على شكل إضافة، أو طرح، على الهوامش، لكنما إعادة ترتيب برامج المنظمة وهيكلها، ولذا قدم حزمة من مقترحات الإصلاح إلى مؤتمر أعضاء المنظمة الذي عقد في نوفمبر/تشرين الأول 2005. وتهدف هذه المقترحات إلى تجهيز المنظمة بما يؤهلها للاضطلاع بدور متزايد الفعالية في مساعدة أعضائها في المجالات المنوطة بها، وفي المساهمة بالجهود الأوسع لمنظومة الأمم المتحدة، لتحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية. ورحب المؤتمر، في قراره بشأن الإصلاح في المنظمة، بهذه المبادرة واتفق مع المدير العام في تقييمه للحاجة إلى تعزيز قدرات المنظمة للاضطلاع بمهامها. "وأعرب عن "دعمه العام لمسوغات مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام ومبادئها الهادية كأساس لمزيد من المداولات، وتنفيذ إصلاح المنظمة". وأعرب عن تطلعه إلى نتائج التقييم المستقل الخارجي للمنظمة "كموجه لتعزيز فعالية وكفاءة المنظمة"، وشدد على ضرورة أن يكون الدعم المتبادل بين التقييم المستقل الخارجي للمنظمة ومقترحات الإصلاح. وأخيرا، رخص المؤتمر للمدير العام أن يبدأ في التنفيذ المطرد لعدد من مقترحاته، كما فوض المجلس أن يتخذ القرار بشأن المضي قدما في التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وحسبما يكون ملائما.
وسيجتمع مجلس المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، عقب اجتماعات لجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول 2006. وتحضيرا لمناقشات هذه الأجهزة، أعد المدير العام مقترحات معدلة بناء على قرار المؤتمر وتوجيهاته، كما أنه يرغب في استشارة المؤتمرات الإقليمية بشأنها حرصا على أن تنعكس وجهات نظرها في عملية صنع القرار.
والوثيقــة الحاليــة التــي يقصــد منها تيســير تدارس المقترحات من قبل المؤتمــرات الإقليميــة، استندت إلى حد كبير على المعلومات المضمنة في الورقة المعنونة "إصلاح منظمة الأغذية والزراعة: رؤية للقرن الحادي والعشرين" (C 2005/INF/19) التي أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة، ولوضع مقترحات الإصلاح في منظور تاريخي. ويرد هذا المنظور، بدون تغيير، في الجزء الثاني من هذه الوثيقة. أما الجزء الأول فيعرض دواعي الإصلاح في المنظمة والعملية التي اتبعت حتى الآن وتحديثها لكي تأخذ في الاعتبار قرارات المؤتمر، يلي ذلك شرح المقترحات المعدلة المقدمة من المدير العام بشأن التغييرات على البرامج وعلى هيكل المنظمة.
