1
إنّ تغيّر الأولويات والفرص الجديدة كافية بحد ذاتها لتدل على ضرورة أن تكيّف المنظمة نفسها كي تواصل خدمة أعضائها بشكل فعّال في السنوات المقبلة. ومما لا شك فيه أيضاً أنّ المنظمة كانت تتكيّف باستمرار في العقود الستة الماضية وأنها قادرة على المضي قدماً في هذا النهج من خلال عملية تغيير وتحسين تدريجية طوال عدد معيّن من السنوات بما يلبي الاحتياجات المستجدّة والمختلفة. وهذا هو تحديداً تصوّر "الأعمال المعتادة".2
غير أنّ ما عجّل باتخاذ المدير العام للقرار باقتراح إصلاحات بعيدة المدى يبدأ تنفيذها على الفور هو التطورات في البيئة الخارجية الأوسع في منظومة الأمم المتحدة والمباحثات والمشاورات في الأمانة ومداولات الأجهزة الرياسية لاسيما خلال سنة 2005. ويفحص هذا القسم هذه التطورات ويوضح العملية التي اتبعت حتى الآن في إجراء المشاورات بشأن المقترحات سعيا إلى تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وإلى تيسير التوصل إلى اتفاق عام في الآراء بشأن بقية المقترحات بحلول موعد انعقاد المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
3
شهد عام 2005 تطورات متعاقبة حافلة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى منظمة الأغذية والزراعة. فمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005 شحذ التركيز بقدر أكبر على الإجراءات اللازمة لبلوغ الأهداف المتفق عليها دولياً، لاسيما الهدف الإنمائي الشامل للألفية رقم 1 الذي يعترف صراحة بالعلاقة الكامنة بين الجوع والفقر وبوجوب الحد منهما. وكانت هذه الرسالة في صلب مؤتمري القمة العالميين اللذين عقدتهما منظمة الأغذية والزراعة في الماضي: فالاعتراف في السياق الأوسع بالأهداف الإنمائية العالمية هذه إنما يدعّم مؤازرة المنظمة لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي. لكن وإن كان تحديد الأهداف خطوة حاسمة، غير أنها لم تتحقق بعد ويجدر بمنظمات الأمم المتحدة أن تؤدي دوراً مهما لمساعدة البلدان على بلوغ تلك الأهداف.
4
وتطلعات الأعضاء في الأمم المتحدة هي أنه لا بد للمنظومة من إصلاح نفسها كي تتمكّن من تلبية هذا التحدي الجديد. وفي قسم مهم من وثيقة حصيلة مؤتمر القمة العالمي عام 2005، تعهّد رؤساء الدول والحكومات بأن يكفلوا "منظومة الأمم المتحدة مزيدا من الأهمية والفعالية والكفاءة وإمكانية المساءلة والمصداقية". وفي أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، طلب مؤتمر المنظمة من المدير العام أن يتخذ الإجراءات المناسبة وأن يقدم إلى الدورة القادمة للمؤتمر تقريرا مرحليا عن تنفيذ القرار. ويجدر بالمنظمة، باعتبارها إحدى أقدم الوكالات المتخصصة، أن تفكّر جدياً في الوضع الذي تجد نفسها فيه الآن منظومة الأمم المتحدة بأسرها في مواجهة دعوات متكررة إلى الإصلاح للحدّ من تداخل الاختصاصات والازدواجية فيما بينها ولضمان قدر أكبر من الاتساق والفعالية على مستوى المنظومة ككلّ. ذلك أن بعضاً من الدافع إلى التغيير نابع من مفاهيم الشراكة والتنسيق والتوحيد التي تبرز في إعلان باريس عن كفاءة المعونة: الملكية والتوحيد والنتائج والمساءلة المتبادلة، والذي أقرّه منتدى باريس رفيع المستوى في مارس/آذار 2005. ويتوقّع أن تضع منظمات الأمم المتحدة في الحسبان التغيرات التي طرأت على النهج المعتمدة في أبرز مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة الثنائية، من أجل تشجيع المرجعية الوطنية الكاملة للاستراتيجيات والبرامج الإنمائية والمساءلة الوطنية بشأن النتائج التي تحققت.
5
وقد بدأت عملية إصلاح الأمم المتحدة قبل عدة سنوات. غير أنّ التركيز كان في مرحلة أولى على تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين الأموال والبرامج في الأمم المتحدة، على المستويين المركزي والقطري. لكن من المتوقع أن يتحوّل التركيز في المستقبل إلى الوكالات المتخصصة، ويجدر بالمنظمة في هذا السياق بالذات أن تكون لها استجابة استباقية. وتفيد آخر الدراسات التي أجرتها الجهات المانحة أنّ الوكالات، ومنها المنظمة، تكيّفت ببطء مع التغييرات في البيئة الموسعة للتعاون الإنمائي. وهذه الوكالات التي لكلّ منها اختصاصات قطاعية عالمية شديدة التباين من حيث طبيعتها عن الأموال والبرامج في الأمم المتحدة أو مؤسسات التمويل الدولية أو المنظمات المانحة. وأنيطت بها مسؤوليات مهمة لوضع المعايير وإنتاج منافع عامة عالمية في مجالات اختصاصها؛ أما بالنسبة إلى مساندة الجهود القطرية، فإن ميزتها النسبية الأساسية كما يراها البعض تتبدى في مجالات الترويج والمشورة الفنية والسياسات وبناء القدرات. ويرى البعض الآخر أنها تتمثل في وضع مشروعات رائدة باعتبارها أساسا للتوسع على الصعيد القطري وتنسيق البرامج الإقليمية والدولية.
6
وتواجه الوكالات بوجه عام نفس التحديات للمحافظة على التوازن المناسب بين عملها العالمي والحاجة إلى توفير خدمات لكل من البلدان الأعضاء. غير أنّها مؤتمنة على المعرفة ومودعة لها كل في مجال اختصاصها وتعتبر استثماراً هاماً من جانب الأعضاء فيها، على مر السنين، لتكوين قاعدة وافرة من المعلومات والتجارب والخبرات الفنية والقدرات التحليلية، الأمر الذي يجعلها في مركز يخوّلها إسداء مشورة مرتكزة إلى القرائن بالنسبة للخيارات المتصلة بالسياسات وبالتقانة، وتيسير بناء القدرات ونقل المعرفة. لذا، لا بد من أن تشارك الوكالات المتخصصة مسبقاً في المرحلة المقبلة من الإصلاح في الأمم المتحدة والتي من المتوقع أن تتوصل إلى سبل للاستفادة من مجموعة المعارف والتجارب المتاحة في المنظومة بغية دعم التنمية في البلدان الأعضاء.
7
بات من الأوضح الحاجة الملحة لأن تتخذ المنظمة إجراء حاسما لتلبية هذه الشواغل في إطار مناقشات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنى بالتنسيق والتي تناول خلالها رؤساء منظمات الأمم المتحدة مجتمعين التطورات المشار إليها أعلاه. وفي بداية عام 2005، أعادت المنظمة النظر في جميع برامجها على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية وعملية الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة. وخلُص الاستعراض إلى أنّ قسماً كبيراً من عمل المنظمة يساهم حالياً بشكل مباشر أو غير مباشر في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. واستنتج الاستعراض أنّ نصف جهود المنظمة تقريباً الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية موجه نحو الهدف 1 المتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع. وهناك مساهمات مهمة لبلوغ الهدف 7 وهو كفالة الاستدامة البيئية، فضلاً عن الهدف 3 وهو ترويج المساواة بين الجنسين. كما أنّ هناك مساهمات غير مباشرة لبلوغ الهدف 4 وهو تخفيض معدل وفيات الأطفال؛ والهدف 5 وهو تحسين الصحة النفاسية؛ والهدف 6 وهو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض. أما الالتزام المتزايد من جانب المنظمة في مجال التحالفات والشراكات، فضلاً عن عملها الخاص في مجال السلع الأساسية والتجارة، فيستجيب للهدف 8 وهو إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
8
غير أنّ الاستعراض اعترف أيضاً بأنّ المنظمة تحتاج إلى أن "تعيد النظر بعمق في دورها ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة وأن تحدد بوضوح كيف ستتأقلم لتواجه التحديات المقبلة". كما أشار الاستعراض إلى أنّ تركيز الجهود على بلوغ الأهداف سيكون على المستوى القطري وأنّه يتعيّن على المنظمة أن تحدد المجالات والطريقة التي ينبغي فيها تجنيد قدراتها بأكبر قدر من الفعالية على هذا المستوى وفي إطار مساهمة منظومة الأمم المتحدة ككل في العملية. والاستراتيجية المقترحة لتعزيز مساهمة المنظمة في العمل الجماعي، في إطار منظومة الأمم المتحدة، من أجل الاستجابة لتحدي الأهداف الإنمائية للألفية، تتألف من أربعة عناصر رئيسية: المطالبة بتعزيز الاندفاع نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛ تحسين استهداف برامج منظمة الأغذية والزراعة؛ التحالفات والشراكات الاستراتيجية؛ والتعاون في إطار نظام المنسّق المقيم للأمم المتحدة على المستوى القطري.
9
وترتيبا على ذلك أصبح على المنظمة أن تطوّر دورها كمستشار أوّل للحكومات في مجالات اختصاصها وأن تخوض بالكامل الإصلاحات على مستوى الأمم المتحدة ككل، بما يعزز قدرتها على العمل ضمن شراكات أوثق في إطار آليات الأمم المتحدة، ومن بينها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، وترتيبات التنسيق الأخرى ذات الصلة. كما ينبغي أن تسهم أيضا في عمليات التنسيق القطرية، وخاصة عمليات التقييم القطرية الموحدة وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. ويجدر بالمنظمة أن تعتبر هذه الأطر، بالإضافة إلى أوراق استراتيجيات الحد من الفقر أو غيرها من الاستراتيجيات القطرية ذات الصلة، نقاطاً مرجعية أساسية لتحسين عملية تحديد الأولويات في برامجها الخاصة على المستوى القطري.
10
وأشار الاستعراض أيضاً إلى وجود هامش كبير لتوسيع نطاق البرامج المشتركة مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة للقسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة وبرنامج الدستور الغذائي المشترك مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج التعاون المشترك بين المنظمة والبنك الدولي. وتفيد واحدة من الاستنتاجات أنّ المنظمة ستبذل المزيد من الجهد في المستقبل لمساعدة البلدان على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بوفيات الأطفال والصحة النفاسية ومكافحة الأمراض، وهي جميعاً مجالات تتسم فيها التغذية الكافية بأهمية حيوية، ويمكن أن يتحقق ذلك في إطار العمل المشترك مع منظمات أخرى في الأمم المتحدة معنيّة أيضاً بهذه المجموعات المستهدفة.
11
أجري، بالتزامن مع استعراض مساهمة المنظمة في الأهداف الإنمائية للألفية، استعراض متأن لطبيعة المنظمة بوصفها منظمة تقوم بجمع المعارف واستخلاصها ومعالجتها وتوحيدها ونشرها ونقلها وتطبيقها في دورة متصلة. وكان للاستنتاج بأن 80 في المائة من المعارف هي في رؤوس الأفراد، داخل المنظمة وخارجها، نتائج بعيدة الأثر قادت الى تبني مفهوم شبكات المعارف.12
وتزامن إعداد الاستعراضات سواء للمنظمة بوصفها منظمة للمعارف أو لمساهمتها في الأهداف الإنمائية للألفية والإصلاح في الأمم المتحدة مع دراسة نتائج التقييم المستقل للامركزية في المنظمة. ولم تكن توصيات التقييم مفاجئة بالكامل لأن المنظمة كانت تحاول سلفاً إيجاد حلّ لبعض المشاكل، غير أنها جاءت تطلّعية في انعكاساتها. وكان من الواضح أنّ عملية اللامركزية - وهي إحدى أهم جوانب إعادة التنظيم عام 1994 التي استمرّت في الفترات المالية التالية - لم تكن قد حققت بعد الفوائد الكاملة المنتظرة منها. واعترف التقييم أنّ مناخ تقلّص الموارد الذي حصلت فيه اللامركزية كانت له انعكاسات كبيرة على فعاليتها. غير أنّ توصيات التقييم المستقل قضت بإجراء تعديلات ملحوظة على هيكل شبكة المكاتب الميدانية للمنظمة وطريقة عملها.13
وشدد التقييم على الحاجة إلى تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة لمتطلبات الأعضاء بصورة مجدية وفي التوقيت المناسب، بالاستعانة بموظفين واستشاريين مؤهلين ومطّلعين على ظروف كل بلد. وتحقيقاً لذلك، أصبح من الضروري اتخاذ ترتيبات مرنة لتحديد أولويات كل بلد ضمن شراكة مع الشركاء متعددي الأطراف؛ يضاف إلى ذلك إلغاء الطابع المركزي للسلطات وانتداب موظفين للعمل عن كثب مع البلدان، خاصة في المناطق التي تكون فيها الاتصالات صعبة. ورؤي أن من الهام أيضاً أن يكون لدى المنظمة مزيد من الشبكات وقدر أكبر من التبادل بين المقر والمكاتب الميدانية. ومن الناحية العملية، استلزم تنفيذ هذه التوصيات، وغيرها، إجراء تغييرات متزامنة في هيكل مقر المنظمة بما يتيح تنفيذها ويعززه. وكان لا بد من أن تترافق الإجراءات في سياق الاستجابة للتوصيات بتدابير تكفل ما أسماه المجلس "نقلة نوعية في الثقافة المؤسسية" لزيادة مرونة التنفيذ وضمان مساءلة واضحة عن النتائج.14
وكان التقييم المستقل للامركزية في المنظمة واحدا من أحدث الاستعراضات من بين سلسلة عمليات استعراض وتقييم خارجية رفعت تقارير عنها إلى الأجهزة الرياسية في المنظمة. وعمليات الاستعراض هذه التي ترد قائمة بها في الملحق 1 تناولت مختلف جوانب برامج المنظمة وعملياتها عقب إجراءات الإصلاح الأولية التي اتخذها المدير العام سنة 1994. وفي حين أجريت دراسة التوصيات الصادرة عنها بعناية والعمل بها قدر المستطاع، كان من الواضح، كما هو الحال مع تقييم اللامركزية، أنّ من شأن إدخال تغييرات جذرية في هيكل المنظمة وفي سبل تصريف الأعمال أن يشكّل أرضية خصبة لتنفيذ بعض من الاستنتاجات الأهمّ لعمليات الاستعراض هذه.
15
وبينما كانت المناقشات جارية في المجلس، أبدى بعض الأعضاء أيضاً قلقهم بوضوح إزاء عملية التخطيط والبرمجة في المنظمة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تلبية الطلبات السابقة للمزيد من الشفافية، قامت المنظمة إلى حد كبير بتحديث وتنظيم عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وبزيادة كميّة البيانات الموثقة والمعلومات المفصلة وإتاحتها للأجهزة الرياسية. وفي ذات الوقت، لعلّ هذا ساهم أيضاً في تعزيز الشعور بتشتت البرامج وتخصيص الموارد. وعندما دعا المجلس إلى الإدماج والتبسيط، إنما كان يناشد الأمانة ليس فقط في خفض حجم الوثائق بل أيضاً التوصل إلى تركيبة برامجية وإلى شكل من العرض يسمح للأعضاء وللأمانة على حد سواء بتركيز الاهتمام على أهمّ الأولويات.
16
16
إنّ إمكانية صياغة اقتراحات قادرة على زيادة قدرة المنظمة على تلبية ما هو متوقّع منها بشكل ملحوظ دفعت المدير العام إلى الطلب من كبار زملائه التشاور مع موظفيهم وإبلاغه بصورة صريحة عن تحديات الإدارة والأولويات البرامجية للمنظمة في المستقبل. وأبديت من ثم وجهات نظر صريحة تلاها عرض لأولويات كل مصلحة. وكانت خلاصة تأملات المدير العام ووجهات نظر الموظفين أنه لابد من التغيير، وأن الحاجة ليست مجرّد زيادة ونقصان عند الهوامش، بل إعادة هندسة المنظمة من جديد، على مستوى البرامج وهيكلها الإداري على حد سواء.
17
وتتمثل إحدى الجوانب الهامة الأخرى في عملية التفكير الداخلية هذه في أنّه رغم ما تحقق من مكاسب بفضل تطبيق النظم الجديدة لإعداد الميزانية وإدارة الشؤون المالية، يمكن تحقيق المزيد مع التوسع في هذه النظم كي تشمل إدارة الموارد البشرية، ويجدر بالمنظمة أن تتخطى الجوانب التقنية لزيادة الكفاءة والتركيز على تحويل عمليات تصريف الأعمال على نطاق واسع بغية إلغاء أي تدابير متكررة عوضاً عن الاكتفاء بتبسيطها. وإعادة الهيكلة البرامجية والتنظيمية ستؤدي إلى تسريع عملية التحوّل وستمكن المنظمة من مواجهة التحديات الكبرى والفرص المهمة بقدر أكبر من الاتساق. وأخيرا هناك جانب مهم يتعلق بالمحافظة على التوازن بين الأنشطــة "المعيارية" و"التشغيليــة"، وهي نوعاً ما تمييز مصطنع لطالما تضاربت بشأنه وجهات نظر الأعضاء وانطباعاتهم. ومن شأن التركيز على الأعمال الرئيسية التي تضطلع بها المنظمة باعتبارها منظمة معارف أن يعطي معادلة أكثر منطقية تعدّ في إطارها البرامج في المستقبل.
18
وعليه، قرر المدير العام أن يعرض على الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة مجموعة متسقة من المقترحات تنفّذ اعتباراً من مطلع عام 2006. وضمنت هذه المقترحات في ضميمة برنامـج العمل والميزانيـة 2006-2007 (الوثيقـة C 2005/3 Sup.1). وفي الفترة بعد أغسطس/آب 2005 عندما أعلن عن مقترحات الإصلاح، كان المدير العام يواصل إجراء عملية إعلام وتشاور مع موظفي المنظمة في المقر وفي المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، فضلا عن عينة من الممثليات القطرية. وشملت هذه المشاورات اجتماعات مع الإدارة العليا ومع المجلس الاستشاري للبرامج والسياسات الذي يضمّ رؤساء مختلف المصالح ومدراء الأقسام ورؤساء المكاتب المستقلّة مع مشاركة رابطات الموظفين. كما عقد اجتماعا منفصلا مع ممثلي رابطات الموظفين. والتقى بجميع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في المقر ضمن سلسلة اجتماعات على مستوى الأقسام. وعقب اجتماعي لجنتي البرنامج والمالية، أجرى مشاورات عن طريق مؤتمرات الفيديو مع جميع المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية. وأخيرا شكّل عدداً من جماعات العمل المشتركة بين المصالح، والتقى بهذه الجماعات التي أوكل إليها دراسة الإجراءات المفصلة لتنفيذ الإصلاحات ورفع توصية بها.
19
وأخذ المدير العام بعين الاعتبار وجهات النظر التي أبدتها لجنتا البرنامج والمالية وردود الفعل التي انبثقت عن جميع اللقاءات التي عقدها مع الموظفين، ووثيقة حصيلة مؤتمر القمة العالمي 2005، والاقتراحات التي قدمتها الدول الأعضاء فرادى أو في مجموعات، من أجل تنقيح المقترحات الأولية المضمنة في ضميمة برنامج العمل والميزانية 2006-2007. وضمنت هذه التعديلات في وثيقة المعلومات الإضافية C 2005/3 Sup.1 Add.1.
20
وعقد المدير العام أيضا اجتماعات مع الأعضاء ومجموعات الدول الأعضاء الممثلة في روما، والتي تمت في أكثر من مناسبة منذ بدء العملية. وكلما صدرت وثيقة من الوثائق يتم نشرها في موقع المنظمة على الويب وتسلم إلى الدول الأعضاء في عواصمها، والى ممثلي الأعضاء في روما، وفقا للإجراءات المرعية. كذلك اتخذت الترتيبات لتسليمها إلى الوزراء شخصيا في البلدان التي توجد بها ممثليات للمنظمة.
21
وتدارس المؤتمر برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007، بما في ذلك مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام، وأصدر قرارين، واحد عن اعتمادات الميزانية للفترة المالية 2006-2007، والآخر عن الإصلاحات في المنظمة. وفيما يتعلق باعتمادات الميزانية، فإن المستوى المعتمد هو 765.7 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم زيادة اسمية قدرها 16.6 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية الفترة 2004-2005، وأساسا لتغطية تكاليف الأمن المتصاعدة. والميزانية لا تعوض المنظمة عن التضخم خلال الفترة المالية، مما يترتب عنه ضرورة استيعاب مبلغ 38.6 مليون دولار أمريكي خلال 2006-2007 عن طريق مزيد من وفورات الكفاءة والتخفيضات البرامجية. ويعتمد قرار ربط الميزانية هيكل الأبواب المنقح المقترح من المدير العام، ويطلب عرض وثيقة برنامج العمل والميزانية المنقحة على دورتي لجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2006 للموافقة عليها.
|
القرار 6/2005 الإصلاحات في المنظمة إن المؤتمر إذ يرحب بمبادرة المدير العام المتمثلة في عرضه على المؤتمر مقترحات الإصلاح المتعلقة ببرامج المنظمة وهياكلها وأساليب عملها؛ وإذ يلاحظ أن المدير العام قد أكد أن الإصلاحات ضرورية وملحة، وأنه ينبغي تنفيذها بغض النظر عن مستوى الميزانية، وأنه يعتزم الحصول على دعم من خارج الميزانية لتغطية جزء من التكاليف الانتقالية، وإذ يتفق مع تقييم المدير العام للحاجة إلى تعزيز قدرات المنظمة للاضطلاع بمهامها من خلال أنشطتها المعيارية والتنفيذية، بما فيها عن طريق المساهمات الملموسة في التصدّي للتحديات المعروفة جيدا، من قبيل مساعدة الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ المواصفات الزراعية والغذائية الدولية؛ وإذ يعترف بالحاجة للاستجابة للالتزامات المتجددة بالاستثمارات الريفية من جانب جميع الشركاء المهتمين، وللفرص المتزايدة باستمرار لتسخير المعارف لفائدة الزراعة؛ وإذ يراعي الإصلاح الجاري في كافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة، وإذ يدرك الطابع الدينامي، بالضرورة، لعملية التكيّف مع السياقات المتغيرة والمطالب الجديدة، وإذ يتطلع إلى نتائج التقييم المستقل الخارجي للمنظمة كموجه لتعزيز فعالية وكفاءة المنظمة؛ واذ يشدد على ضرورة أن يكون الدعم متبادلاً بين التقييم المستقل الخارجي للمنظمة ومقترحات الإصلاح. وإذ يتطلع أيضا إلى تنفيذ توصيات التقييم المستقل للامركزية في المنظمة واستجابة الإدارة له، 1. يطلب من لجنة المجلس تزويده بنتائج التقييم المستقل الخارجي. 2. يعرب عن دعمه العام لمسوغات مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام والمبادئ الهادية لها كأساس لمزيد من المداولات، وتنفيذ إصلاح المنظمة. 3. يدعم ترشيد العمليات الإدارية والمالية بهدف تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة؛ وتعزيز سياسات وإدارة الموارد البشرية؛ ويرخص بإنشاء مركز الخدمات المشتركة؛ 4.يؤيد الهيكــل الجديـد للأبواب كمــا ورد بصورة عامــة في الوثيقـــة C 2005/3 Supp.1 وضميمتها، كأساس لمزيد من تنقيح برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007، على مستوى الكيانات البرامجية، لبحثه من قبل لجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2006؛ 5. يعترف بالحاجة إلى تعزيز اللامركزية في المنظمة، ويطلب البدء في تنفيذ مقترحات المدير العام في إقليم ومكتب إقليمي فرعي واحد آخر كمرحلة أولى. ويفوض المجلس بأن يتخذ القرار بشأن المضيّ قدما في تنفيذ مقترحات المدير العام، في أقرب وقت ممكن، وحسبما يكون ملائما؛ 6. يرخص للمدير العام أن يشرع في التنفيذ المطرد لمقترحاته المتعلقة بإدخال تغييرات في الهيكل التنظيمي للمقر، دونما زيادة في عدد المصالح، وذلك بتنفيذ مرحلة أولى (أنظر الملحق)، إضافة إلى مقترحات الإصلاح التي تدخل ضمن صلاحياته. 7. سوف يستشير المدير العام الأعضاء والأجهزة الرئاسية فيما يتعلق بالحاجة الممكنة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس في نهاية يونيو/حزيران - أوائل يوليو/تموز. الملحق
(صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005) |
22
يرد في الإطار أعلاه قرار المؤتمر بشأن الإصلاحات في المنظمة. ويرخص القرار، من خلال فقراته التنفيذية الرئيسية، بالتنفيذ المطرد لمرحلة أولى من مقترحات الإصلاح المتعلقة بالهيكل التنظيمي في المقر؛ ويقر بالحاجة إلى مزيد من تطبيق اللامركزية ويطلب، كخطوة أولى، تنفيذ المقترحات في إقليم واحد وإقليم فرعي إضافي واحد؛ كما يؤيد ترشيد العمليات الإدارية والمالية ويرخص بإنشاء مركز الخدمات المشتركة. وفوض للمجلس أن يتخذ القرار بشأن المضي قدما في تنفيذ مقترحات الإصلاح في أقرب وقت ممكن، وحسبما يكون ملائما.
23
ومنذ انعقاد المؤتمر، واصل المدير العام عملية مشاوراته الداخلية، من خلال اجتماعات مع الإدارة العليا ومع المجلس الاستشاري للبرنامج والسياسات، وبحضور ممثلي الموظفين، ومع رؤساء مختلف جماعات العمل الداخلية التي أنشئت من قبل. وتدعو الإصلاحات المقترحة إلى عملية تكييف محكمة التخطيط والتنظيم تكفل إدخال التغييرات طبقاً لتسلسل منطقي وبأقلّ قدر من الاختلال في العمل الموضوعي للمنظمة. ويعتزم المدير العام ضمان عملية تدريجية لإدارة التغيير من أجل الإشراف على التخطيط التفصيلي للإصلاحات وتنفيذها. وقد اتخذت الترتيبات بالفعل لجنة استشارية مشتركة معنية بإصلاح المنظمة، تمثل فيها الإدارة والموظفين معا. وانطلاقاً من خبرة المنظمة الماضية، ستكفل الشفافية في إدارة حركة تنقلات الموظفين من خلال فرق مهام معنية بإعادة التوزيع بمشاركة ممثلين عن الموظفين. وستضطلع هذه الفرق بدور حاسم في مطابقة الوظائف والخبرات، وهي مهمة ييسر منها وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالفعل وحالات التقاعد الالزامي المتوقعة خلال عام 2005 وفي الفترة المالية المقبلة.
24
وأخذا في الحسبان الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية لمقترحات الإصلاح، أصدر المدير العام، في 3 أغسطس/آب 2005، تعليمات بتجميد تعيين الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة بغية إيجاد وظائف شاغرة لتيسير إعادة توزيع الموظفين الحاليين أينما وحيثما دعت الضرورة. وبناء عليه، وفي 15/12/2005، كانت هناك 154 وظيفة شاغرة في المقر الرئيسي و38 وظيفة شاغرة في المكاتب الميدانية في فئة الفنيين والوظائف العليا. وبالنسبة لفئة الخدمات العامة، هناك 84 وظيفة شاغرة في المقر و72 في المكاتب الميدانية. وخلال مسار فترة السنتين الحالية، ستصبح وظائف أخرى شاغرة نتيجة التقاعد الإلزامي لمجموع 79 موظفا في المقر و47 موظفا في المكاتب الميدانية، في فئة الفنيين والوظائف العليا. وسيسفر التقاعد الإلزامي بالنسبة لفئة الخدمات العامة، في ذات الفترة، عن 53 وظيفة شاغرة في المقر و30 في المكاتب الميدانية. وستنشأ إمكانيات أخرى لإعادة توزيع الموظفين عن مجمع الموظفين المعاونين المؤقتين في المقر ونتيجة إنهاء الخدمة الطوعي أو تقاعد الموظفين.
25
وستتيح الوظائف الشاغرة في فئتي الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة فرصا لعمليات النقل الجانبي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها بمشاركة ممثلي الموظفين في إطار فرق مهام توزيع الموظفين. ويجري تنفيذ التغييرات التي أقرها المؤتمر في كلا من المقر والمكاتب الميدانية، كما ستنفذ تغييرات أخرى بصورة مطردة، تبعا للحصول على الموافقة واختتام المفاوضات مع البلدان المضيفة للمكاتب الميدانية. كما ستقوم فرق إعادة توزيع الموظفين، كما كان الحال في الماضي، بمعالجة حالات إنهاء الخدمة على أسس متفق عليها.
26
وحسبما توخاه المؤتمر، أجرى المدير العام مشاورات مع الأعضاء، من خلال ممثليهم الدائمين في روما، فيما يتصل بمزيد من مناقشة الإصلاحات من جانب الأجهزة الرياسية. وكانت حصيلة المشاورات أنه لا يوجد ما يدعو إلى عقد دورة استثنائية للمجلس في منتصف 2006، ولكن يمكن عرض مقترحات إصلاح معدلة على دورتي لجنتي المالية والبرنامج في سبتمبر/أيلول 2006 ودورة المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ودراستها من جانب هذه الأجهزة. وهذا القرار يجعل من الممكن أيضا توخي مناقشة مقترحات الإصلاح في كل مؤتمر من المؤتمرات الإقليمية حرصا على أن تكون إسهامات الأعضاء في هذه المنتديات رافدا لعملية صنع القرار في اللجنتين وفي المجلس في الجزء الأخير من العام. ويصف القسم الخامس مضمون مقترحات الإصلاح بعد تعديلها لتأخذ بعين الاعتبار قرارات المؤتمر.
27
يهدف الإصلاح إلى تمكين المنظمة من الاضطلاع بدور فعال ومتزايد في مساعدة أعضائها على بلوغ الأهداف المتمثلة باستئصال الجوع وضمان كفاية ونوعية الإمدادات العالمية من الأغذية والألياف وإنتاجها بطرق تحمى الموارد الطبيعية وتصون التراث الثقافي وتنوعه لجميع سكان الريف في العالم. وينبغي أن تسهم جميع أنشطة المنظمة في هذه الجهود، من أجل الوفاء بالتزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد عام 2002.
28
وتستلزم الأولويات والفرص الجديدة أن تقوم المنظمة بتكييف برامجها وأساليب عملها بما يمكّنها من الاستجابة، على نحو أفضل في المستقبل، لاحتياجات وتوقعات البلدان والمجتمع الدولي. كذلك، هناك حاجة ملحّة إلى استجابة استشرافية من جانب المنظمة لعملية الإصلاح الجارية في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن توصيات الأجهزة الرياسية وعمليات التقييم الخارجية والاستعراضات الداخلية التي تدعو جميعاً إلى تغييرات موسّعة.
29
وينبغي أن تتجلى هذه التغييرات في برامج المنظمة، التي يجب أن تستهدف بشكل أوضح ومحدد أكثر الأولويات التي عبّر عنها الأعضاء، وفى هيكلها التنظيمي أيضاً الذي يجب أن يعكس ضرورة خلق إطار موحدّ للعمل في المنظمة من خلال هيكل يتسم بقدر أكبر من الاتساق واللامركزية. ويلزم اتخاذ إجراءات لتبسيط طرق عمل المنظمة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمكاسب على مستوى الأداء؛ على أن يتواكب ذلك مع مزيد من المرونة في تخصيص الموارد ومع تعزيز نظم الرصد والتقييم والمراقبة.
30
تحقيقاً لهذه الغايات، تشمل مقترحات الإصلاح إعادة هندسة هيكل المنظمة بصورة كبيرة. وهذه المقترحات هي:31
وفيما يلي المقترحات المطروحة لتيسير بلوغ هذه الأهداف:
32
والمقصد الشامل لجميع هذه المقترحات هو إيجاد مجال للتغيير الثقافي في المنظمة وإحداثه، وهو تغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه أساسي لتحسين استجابتها للبلدان الأعضاء ولترسيخ فعاليتها كمصدر للمعارف، ولتعزيز تأثيرها العالمي.
33
يتطلب بلوغ أهداف الإصلاح إعادة تحديد الهيكل العام لبرامج المنظمة؛ ولقد اعتمد المؤتمر هيكل الأبواب الجديد حسبما يظهر في الإطار التالي:
|
الهيكل البرامجي المقترح الباب الأول: التنظيم والإدارة المؤسسية |
34
تتضمّن الأبواب الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع اعتمادات الميزانية اللازمة كي تفي المنظمة بمسؤوليات التسيير والإدارة (الباب السابع السابق، المصروفات غير المنظورة، يصبح الباب السادس نتيجة تخفيض عدد الأبواب، إلا أن البابين الثامن والتاسع لم يرقما من جديد إذ يشار إليهما بالتحديد بالرقمين 8 و9 فيما يتعلق بالنصوص الأساسية). وتغطى الأبواب الثاني والثالث والرابع التوجهات الثلاثة الرئيسية متعددة التخصصات لأنشطة المنظمة. ويجمع كل من هذه الأبواب الثلاثة مجموعات عدة من البرامج المترابطة. وضمن جميع هذه البرامج، جرى تحديد الأنشطة التي ينبغي إلغاؤها أو تنفيذها بوسائل مختلفة أو تلك التي ينبغي تخفيض الموارد المخصصة لها من أجل التحوّل إلى أعمال تحظى بقدر أكبر من الأولوية. وكما فوض به المؤتمر، ستضمن مقترحات محددة في هذا الصدد عند التوسع في تفصيل برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007، على مستوى الكيانات البرامجية. وستتدارس لجنتا البرنامج والمالية في مايو/أيار 2006 الوثيقة التي تعرض المقترحات المنقحة على أساس مستوى الميزانية المعتمد.
35
الأولويات البرامجية الجديدة الشاملة، استخدام شبكات المعارف المواضيعية، تحديد وتجميع ونشر أفضل الأساليب والتركيز على بناء القدرات لفائدة الأفراد والمؤسسات - سوف تؤثر بعمق في اختيار وتنفيذ الأنشطة في جميع الأبواب الثلاثة. وسوف تشجع المنظمة إنشاء شبكات للمعارف على مستويين. المستوى الأول يتمثل في تحسين اقتسام المعارف وتبادلها فيما بين الموظفين في مختلف المواقع، في حين أن الآخر سوف يكون بين المنظمة والخبراء في مراكز الخبرة في البلدان الأعضاء. وسوف تصبح المنظمة، بفضل توسيع مشاركتها في شبكات المعارف المواضيعية، أفضل ارتباطا مع دوائر المعارف العالمية، وبالتالي، يكون لها تأثير أكبر في الحوار بشأن القضايا العالمية. وفيما يتعلق بأفضل الأساليب، فإن الخبرات التي اكتسبتها المنظمة من البرامج والمشروعات وخبرات شركائها والبلدان الأعضاء ينبغي تجميعها وإتاحتها على نطاق أوسع، وذلك وفق صيغ تلائم مختلف أنماط المستخدمين، ليس فحسب داخل الأمانة وفي برامج التعاون الفني في المنظمة، بل وأيضا بما يلائم صانعي السياسات والمهنيين في البلدان الأعضاء.
36
التركيز المحوري لأنشطة بناء القدرات سوف يتباين مع مضى الوقت، لكن أحد الأهداف البارزة سوف يتمثل في إتاحة فرص التدريب على محاور لها دلالتها الرئيسية المستجدة. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لتوزيع أنشطة التدريب ما يلي:
37
يتضمن الباب الثاني تلك المجالات من العمل التي ترسي الأسس للنظم الغذائية والزراعية المستدامة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وهو يجمع، معا، معظم أنشطة المنظمة التي تتعلق بالسلسلة الغذائية بدءا من المحاصيل والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية، ومرورا بالبنية الأساسية والصناعات، وانتهاء بضمان حماية المستهلك. كما أنه يركز على تلك البرامج التي تسهم في الإدارة والصيانة الرشيدتين للموارد الطبيعية واستخدامها المستدام. وضمن هذا الميدان العام سوف تركز المنظمة، بصورة متزايدة، مواردها على مجالات العمل هذه التي تستطيع فيها الحفاظ على قدرتها كمركز للخبرة بفضل التضافر بين سلطاتها وموظفيها متعددي التخصصات. وهذا سوف يشمل ترويج السياسات وتطويرها وتعزيزها، والأطر التنظيمية بشأن الأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك، لاسيما من خلال المواثيق الدولية.
|
الباب الثاني: النظم الغذائية والزراعة المستدامة الزراعة والأمن الحيوي، التغذية وحماية المستهلك الغابات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الموارد الطبيعية والتقانة والتنمية المستدامة |
38
وسوف تعالج المنظمة، في إطار الزراعة والأمن الحيوي، والتغذية، وحماية المستهلك، مجموعة من القضايا المتعلقة بسلسلة الأغذية، أو ما يعرف بمنهج "من المزرعة إلى المائدة". وهذا التركيز الشديد سيسهم في تجسيد الرؤية الأصلية للآباء المؤسسين للمنظمة، حيث ينبغي للمنظمة أن تركز على الإطار الأوسع لمصالح المنتجين والمستهلكين. وسوف تعالج البرامج المحددة ما يلي:
39
وسوف تنطوي الأعمال المتعلقة بقطاع الغابات على إجراء تعديلات داخلية لتعكس أهمية الاقتصاد الحرجي وإدارة الغابات وصيانتها. وسوف يتم إعداد دراسة مواضيعية شاملة تتناول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وإعادة التشجير. وفي قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، سوف تُعطى أهمية متزايدة لتربية الأحياء المائية نظرا لتنامي أهميتها في الإنتاج السمكي العالمي وفي سبل المعيشة الريفية. وسوف تتضمن الأولويات الشاملة الترويج لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وتنفيذها، وخاصة رصد مراكب الصيد والتدابير التي تضمن سلامة الصيادين فضلا عن المبادرات الأخرى لضمان تحقيق توازن أفضل بين الأرصدة السمكية البحرية ومستويات المصيد.
40
وتشمل معالجة مسائل الموارد الطبيعية والتقانة والتنمية المستدامة تضافر وتعزيز أعمال المنظمة فيما يتعلق بالمسائل التالية:
41
يجمع الباب الثالث برامج المنظمة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبرز الأهمية المعطاة لتعزيز أنشطة المنظمة لدعم تبادل المعارف وبناء القدرات التي تمثل محور أعمال المنظمة، لكن ذلك لم يتم الإقرار به، بصورة واضحة، في البرامج من قبل.
|
الباب الثالث: تبادل المعارف والسياسات والترويج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التحالفات وسبل المعيشة الريفية تبادل المعارف والاتصال وبناء القدرات |
42
وسوف تواصل البرامج، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توفير الدراسات التحليلية والإحصائية اللازمة لتعزيز المساعدات في مجال السياسات. ومن شأن ذلك أن يشجع التعاون فيما بين مراكز الخبرة الرفيعة من أجل استكشاف حقول المعارف الجديدة، فضلا عن الدروس المستخلصة من الخبرات التاريخية والجغرافية للتنمية الزراعية، ونقاط الوصل بين القطاع الأولي والمكونات الأخرى للاقتصاد الكلي. كذلك سوف تشمل مجالات العمل الدراسات المنظورية طويلة الأمد والإبلاغ عن حالة الأغذية والزراعة وانعدام الأمن الغذائي وقضايا التجارة والأسواق واقتصاديات وإحصائيات النظم الغذائية والزراعية والتي سيستفاد منها مجتمعة في تقديم المساعدة في مجال السياسات وبناء القدرات. وفيما يتعلق بتعبئة أموال الاستثمار لفائدة الدول الأعضاء، من خلال البرامج المشتركة بين المنظمة ومؤسسات التمويل الدولية وعن طريق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، سوف يتم التركيز فيها على مساعــدة البلدان النامية الأعضاء في صياغة البرامج القطرية للاستثمارات المتوسطة الأجل وما يتعلق بذلك من مشروعات استثمارية تعالج احتياجاتها الأشد إلحاحا. وسوف تشمل متابعة مؤتمري القمة العالميين للأغذية في عامي 1996 و2002 مواصلة تقديم الخدمات للجنة الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن الجهود الأخرى التي تكسب الأمن الغذائي أولوية أساسية في جداول الأعمال الدولية، وتروج السياسات والاستراتيجيات لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وبخاصة الهدف رقم 1. كذلك سوف يتواصل ويتعزز دعم مشاركة البلدان الأعضاء في النظام التجاري الدولي، وخاصة عن طريق بناء القدرات ومبادرات التدريب.
43
أما مجموعة البرامج المتعلقة بالتحالفات وسبل المعيشة في الريف فهي تستجيب للأهمية التي يجب إعطاؤها للمشاركة مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن من البلدان الأعضاء، فضلا عن المجتمع الدولي، حتى يتسنى تعظيم دور المنظمة، مع الاعتراف بأنّ النجاح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لن يعتمد فقط على الإجراءات التي تتخذها الحكومات بل أيضاً على تلك التي تتخذها الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الشعبية. وسوف تشمل الأعمال المدرجة تحت هذا العنوان، ايلاء الاهتمام لقضايا الجنسين، والمساواة في المجتمع الريفي، وتغذية المجتمعات المحلية والأطفال، وتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان المحليين وأولئك الذين يعانون من الأمراض. وهذه الأنشطة المهمة لا بد وأن تكرس لدعم المنظمات الشعبية الريفية، ومعالجة قضايا العمل في الريف. وسوف تكون للمشاركات والبرامج المشتركة أهمية حاسمة خصوصا في هذه المجالات التي تعالج مختلف الأهداف الإنمائية للألفية وتدخل في صلب صلاحيات عدد من منظمات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالدعوة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، فإن تعاون المنظمة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، التي تتخذ من روما مقرا لها، وأيضا مع الشركاء الآخرين من المجتمع المدني والبرلمانيين والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والاتحادات الوطنية والكيانات القطرية اللامركزية، سوف يتم دمجه في برنامج يقدم أيضا خدمات الأمانة للتحالف الدولي ضد الجوع، ولشبكة منظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي. وسوف يقوم هذا البرنامج بترويج تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري كما سيتولى إدارة الأنشطة المتعلقة بيوم الأغذية العالمي وحملة "تليفود".
44
ولا بد أن تتبع المنظمة في جميع برامجها الأساسية نهجا استباقيا لتوفير المعارف واقتسامها وإتباع أفضل الممارسات داخل المنظمة وأيضا مع الدول الأعضاء والمراكز الأخرى. وفي حين سيتواصل تنفيذ الأنشطة المتخصصة في نطاق البرامج ذات الصلة، هناك مع ذلك حاجة لتخطيط مثل هذه الجهود وتنسيقها وتسهيلها وكذلك رصد واستعراض وتقييم نتائجها، من خلال برامج تبادل المعارف والاتصال وبناء القدرات. وينبغي أن تتيح هذه البرامج امكانات أكبر لاقتسام الخبرات وتنسيق المنهجيات وتوحيد نظم المعلومات، وبالتالي الإسهام في تطوير قدرات المؤسسات القطرية وإيجاد المواد اللازمة للتواصل مع الجمهور عموما. وسوف تكون الأعمال المتعلقة بالمركز العالمي للمعلومات الزراعية "وايسنت"، والأدوات ذات الصلة، أداة مهمة في تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات في مجال معالجة المعلومات، بما في ذلك توسيع عناصر النموذج المشترك لهذا المركز لتشمل المستويات القطرية. كذلك سوف يتضمن هذا البرنامج طائفة من الخدمات المكتبية التي تقدمها المنظمة، فضلا عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر. وهناك واجب مهم آخر يتمثل في بدء تنفيذ تدريجي للنظم التفاعلية التي تدعم خدمة "اسأل المنظمة"، وهي خدمة توفر مزيدا من الفرص المباشرة والفورية أمام المعنيين من الأشخاص والمؤسسات للوصول إلى ثروة المعلومات التي تملكها المنظمة أو الدول الأعضاء، وبخاصة نشر أفضل التطبيقات. وكل هذه الأنشطة ستفيد أيضا برامج الانتشار للمنظمة.
45
يقر الباب الرابع، وفى اطار العنوان التنسيق واللامركزية، ستنصب الأولوية التي سوف تعطيها المنظمة لتعزيز التعاون مع سائر هيئات الأمم المتحدة، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى القطري. وينبغي أن يعزز برامج التعاون، التي تنفذ في إطار مختلف البرامج الفنية للمنظمة، مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى. كما سيكون مسؤولا عن تشجيع وتنسيق التفاعل مع المنظمات الحكومية الدولية خصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وينبغي ألا يقتصر الترويج الذي تقوم به المنظمة لتسليط الضوء على قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، على منتديات المنظمة فحسب، بل وأيضا من خلال مواصلة الاشتراك في اجتماعات الأجهزة الأخرى، حتى يتسنى إيصال الرسالة بصورة مقنعة إلى صانعي القرارات خارج المجال المحدد للوزارات النظيرة التقليدية التي تتعامل مع المنظمة. ويجب استكمال هذه الإجراءات بالمشاركة في حوار السياسات وتقديم الدعم في هذا المجال على المستوى القطري في سياق منهج منسق لمنظومة الأمم المتحدة تقوم بتنسيقه أفرقة قطرية ونظام المنسق المقيم. كما يتيح هذا الباب إطارا لتنسيق الخدمات اللامركزية التي تقدّمها المنظمة إلى الأعضاء ولرصد مساهمات المنظمة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولتشجيع وتسهيل إعداد المزيد من الترتيبات المشتركة مع سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل إقامة علاقات أوثق، عن طريق الشبكات اللامركزية، مع المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية.
|
الباب الرابع: اللامركزية، التعاون مع الأمم وتسليم البرامج التنسيق واللامركزية برامج الانتشار برنامج التعاون الفني |
46
وتشمل برامج الانتشار للمنظمة كل من أنشطة التعاون الفني العادية وتدخلات إدارة حالات الطوارئ وما بعد الأزمات. أما جدوى هذه البرامج وتناسقها ونوعيتها ومحتواها ونطاقها وتمويلها فسوف تحظى بالضمان وتخضع للرصد على نحو وثيق، من خلال المراقبة والدعم لتصميم جميع تدخلال التعاون الفني وفى حالات والطوارئ وتنفيذها، لاسيما دعم البرامج القطرية والإقليمية المتشابكة للأمن الغذائي وغير ذلك من المشروعات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية واستراتيجيات الحد من الفقر. كذلك سوف يشمل هذا تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات الإنمائية الإقليمية وشبه الإقليمية والمتصلة بترتيب الأولويات لفائدة المنظمة. وتؤدي أنشطة التعاون الفني دوراً مزدوجاً، فهي، من جهة، تتخذ شكل إجراءات وعمليات للمعارف والمفاهيم التي تفضي إليها الأنشطة العالمية للمنظمة والمتعلقة بوضع المعايير، وتثري من جهة أخرى، العمل العالمي من خلال استرجاع المعلومات عن التجارب الميدانية. وأحد الجوانب المهمة لمقترحات الإصلاح يتمثل في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز استدامة وتأثير جميع أنشطة التعاون الفني في المنظمة. وسوف تشمل هذه الإجراءات، التعديلات في تصميم البرامج وتوفير التخطيط بشأن الاستدامة حتى نهاية مرحلة التنفيذ، وتقريرا إلزاميا، بعد ثلاثة أشهر من نهاية عمليات البرنامج، يتناول الإجراءات المتخذة لضمان الاستدامة.
47
وسوف تتضمن تعبئة الموارد لتنفيذ برامج المنظمة والبرامج القطرية ذات العلاقة، إدارة برنامج التعاون الفني ومعالجة العلاقات مع الجهات المانحة ومصادر التمويل القطرية، للتأكد من أن أعمال المنظمة تستجيب للاحتياجات ذات الأولوية للبلدان وأنها تنفذ في إطار الجهود الإنمائية القطرية. ونتيجة قيود الميزانية، تناقصت خلال السنوات مبالغ المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة. وعمدت المنظمة إلى معالجة هذه المشكلة بحشد عدد أكبر من الخبراء اعتمادا على ذات الموارد، ومن خلال اللجوء إلى الخبراء المتقاعدين، وبرامج التعاون الفني فيما بين البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، وكذلك من خلال الاستعانة بالعلماء في إطار برامج التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية. علاوة على ذلك، فإن مكون التعاون بين بلدان الجنوب في نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي أتاح حشد أكثر من 600 من الفنيين والخبراء، كما يمكن حشد آلاف آخرين للعمل الميداني مع المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية والصيادين والحراجيين، بتكاليف ضئيلة بفضل التضامن بين البلدان النامية، مع دعم من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية. كما أن دعم الجهات المانحة سيكون حيويا لكي يتسنى الاستفادة من خدمات الفنيين الشبان من البلدان النامية مثلما هو الحال بالفعل في برنامج الموظفين الفنيين المزاملين من البلدان المتقدمة.
48
نظرا لإمكانية ضمان المساءلة بشأن تنفيذ البرامج من خلال الهيكل التنظيمي، فإن هذا الاقتراح يشتمل على إعادة تنظيم المصالح والمكاتب في المقر. ويتكون الهيكل الأصلي الذي اقترحه المدير العام على المؤتمر من عشر مصالح بزيادة مصلحتين وإن يكن ذلك بدون زيادة عدد المدراء العامين المساعدين ومع الإبقاء على مكاتب المفتش العام ومكتب البرامج والميزانية والتقييم ومكتب الشؤون القانونية لتظل المكاتب المستقلة الوحيدة التي ستواصل رفع تقاريرها إلى المدير العام. وكان الهدف من تحديد مسؤوليات المصالح هو تجميع الخبرات ذات العلاقة داخل المنظمة في كيانات تعالج الأهداف المشتركة المحورية في الهيكل البرامجي المقترح تعديله، وتجميع الموظفين الذين يعملون معا لحل المشكلات المشتركة أو ذات الصلة الوثيقة، وبالتالي تسهيل التعاون في مجال تنفيذ البرامج على نحو أفضل.
49
وكان ذلك لصالح استمرارية وجود مصالح منفصلة للمجالات الفنية الرئيسية، مثل الغابات ومصايد الأسماك. كما أنه شكل البحث لايجاد توازن منطقي في حجم المصالح، مع الأخذ في الحسبان الموارد التي ستدار في إطار كل من البرامج العادية ومن خارج الميزانية. وكان من النتائج التبعية الهامة للمقترح تنفيذ هيكل إدارة أقل هرمية و"متقارب" لكي يتسنى احتواء عدد الإدارات داخل المصالح، مما يقلل من وظائف الموظفين المعنيين بالوظائف الإدارية وتخفيض المصروفات الجارية للإدارة، وبالتالي توفير قدر أكبر من المرونة في إعادة توزيع الموظفين وتشجيع عمل الفريق. كما أن إلغاء طبقات الإدارة من شأنه أن يبسط كثيرا من عمليات صنع القرار.
50
إعمالا لتوجيه المؤتمر، فإن الهيكل التنظيمي المقترح للمقر، حسبما يرد في الملحق ؟؟؟، يحافظ على مجموع ثمانية مصالح كما هو الوضع الآن. وانصبت الجهود في نطاق هذه القيود، بقدر الإمكان على تحقيق أهداف (أ) إيجاد التوازن بين المصالح، من حيث المجالات التي ينبغي معالجتها والموارد التي ستدار، (ب) إزالة طبقات الإدارة لتحرير الموارد وخاصة في سياق تصور النمو الاسمي الصفري بما يسمح بمعالجة القضايا الموضوعية بصورة مرنة. وأربع من الإجراءات التي وافق عليها المؤتمر، وهي تجميع شتى أنشطة الترويج في وحدة واحدة، وتعزيز إدارة المعارف وبناء القدرات، ودمج التغذية وحماية المستهلك في مصلحة الزراعة ودمج مهام الأمن، قد نفذت بالفعل اعتبارا من 1/1/2006. من جهة ثانية، فإن الحاجة إلى استيعاب هيكل المقر ضمن نطاق عدد أقل من المصالح يتعارض مع تنفيذ مقترحين حظيا بموافقة المؤتمر، وهما بالتحديد دمج كل من مركز الاستثمار ومهمة المساعدة في مجال السياسات القطرية في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وعوضا عن ذلك، ستشمل هذه المصلحة الآن قسمين من مصلحة التنمية المستدامة الحالية كان موقعهما في المقترح السابق في مصلحة تعني بالتحالفات وسبل المعيشة الريفية. وترد أدناه مسوغات المدير العام للمقترح المعدل.
51
وفي مصلحة الزراعة وحماية المستهلك سيتناول القسمان المعنيان بإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وإدارتها وصيانتها مختلف الجوانب في نظم الإنتاج في المزرعة وحتى باب المزرعة. ويجمع معا قسم جديد معنة بالأمراض والآفات النباتية والحيوانية لمعالجة قضايا صحة النبات والحيوان على المستويين القطري والدولي السياسات والمواصفات وتدابير الوقاية والمسائل العابرة للحدود ويكون مسؤولاً عن ضمان اتساق استجابة المنظمة للأزمات القطرية والدولية. وتوحيد مهام صحة النبات والحيوان في نفس القسم، منفصلة عن هياكل مسؤولة عن تشجيع الإنتاج والتجارة. يتبع النهج الذي تبناه عدد من البلدان المتقدمة والنامية. وفي بعض الحالات أدمجت أيضا قضايا سلامة الأغذية، كما أن منظمة التجارة العالمية تعالج قضايا الآفات والأمراض النباتية والحيوانية جنبا إلى جنب مع سلامة الأغذية في نطاق إطار مشترك في الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. وهذا النهج يؤكد أيضا صلاحية مسوغات نقل التغذية وحماية المستهلك إلى هذه المصلحة. وكما شدد عليه المؤتمر، عند الموافقة على النقل، فإن القسم سيحافظ على تركيزه على تخطيط وتقدير وتقييم التغذية، وعلى برامج الأمن الغذائي الأسري والتوعية، إضافة إلى مزيد من تعزيز عمل الدستور الغذائي بشأن سلامة الأغذية والرقابة على جودة الأغذية في إطار السلسلة الغذائية ككل أو ضمن منهج من "المزرعة إلى المائدة". وسيظل القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا من هذه المصلحة.
52
وسينتقل قسم الأراضي والمياه من مصلحة الزراعة الحالية إلى المصلحة الجديدة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتقانة اعترافاً بمسؤولية المصلحة عن الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الغابات ومصايد الأسماك والزراعة أيضاً. وستضم المصلحة للسبب ذاته الأقسام المعنية بالزراعة المستدامة وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية وبحوث التقانة والإرشاد، والبنية الأساسية الريفية والصناعات الزراعية، وجميعها مجالات تستوجب من المنظمة تطوير عملها وأن توثّق علاقاتها بالشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بغية التشجيع على الاستثمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنمية المستدامة لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك/تربية الأحياء المائية. ومن القضايا الشاملة الهامة التي ستعالجها المصلحة قضية اقتصاديات الموارد الطبيعية.
53
وفي الوقت الحاضر، ينتظر أن تغطي مصالح منفصلة قطاعي الغابات ومصايد الأسماك. وستشهد مصلحة الغابات بعضا من إعادة الهيكلة الداخلية لتعالج المجالات التي حددت في البرنامج الذي أعيدت هيكلته في إطار الباب الثاني من الميزانية. وسيتبع نهج مماثل في مصايد الأسماك، بحيث يعكس الاسم الجديد للمصلحة (مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية) الزيادة الهامة في الأولوية المسندة في البرنامج لتربية الأحياء المائية.
54
والتركيز الجديد على تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات، وإن ضمن في جميع برامج المنظمة، إلا أنه يستلزم تجميع شتى المهام الأساسية معا (كانت مشتتة من قبل في مصالح مختلفة) في مصلحة المعارف والاتصالات الجديدة وستشمل المصلحة إدارة المكتبة والتوثيق نظم تقانة المعلومات، المفاهيم، التطوير، وقسم الإدارة والصيانة (تأسيسا على القسم الحالي لنظم المعلومات والتقانة في مصلحة الشؤون المالية والإدارية) وقسم تبادل المعارف وبناء القدرات وقسم الاتصالات الذي سيواصل العمل الذي يضطلع به قسم المعلومات الحالي. كذلك سينتقل قسم شؤون المؤتمر والمجلس إلى هذه المصلحة من مصلحة الشؤون العامة والإعلام.
55
وستضم مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قسم التجارة والتسويق، وقسم اقتصاديات التنمية الزراعية وقسم الإحصاء، وستكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج الهامة في الباب الثالث الجديد، مع التركيز على تعزيز توليد المعارف. وسيشمل ذلك، في إطار سياسات الأغذية والزراعة، العمل الذي تقوم به المنظمة في مجال رصد الأمن الغذائي والإبلاغ والمتابعة لمؤتمري القمة العالميين للأغذية من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى تشجيع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. والقسمان المعنيان بالمرأة والمساواة في المجتمعات الريفية، ومشاركة السكان والعمالة الريفية، سيضطلعان، مع تعديل الأولويات، بالعمل الذي ظل ينجز حتى الآن في أجزاء أخرى من المنظمة. وتتمثل مزايا هذا النقل في تعزيز قدرات المصلحة على معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتنمية، على نحو متكامل، ولجمع الخبرات الفنية في المنظمة، عن طريق إقامة الشبكات، مع مراكز الخبرة الرفيعة في أماكن أخرى.
56
ويوكل المقترح المنقح مسؤوليات بشأن جوانب بعينها ذات أهمية للمنظمة ككل، في إطار البابين الثالث والرابع معا في الهيكل البرامجي الجديد، إلى ثلاثة مكاتب تتبع للمكتب الأوسع للمدير العام. وسيتولى مكتب لتنسيق أنشطة اللامركزية المهام الموكلة لمكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية واللامركزية الحالي، باستثناء مهام الأمن التي ستنقل إلى إدارة الأمن الجديدة، ومهام دعم الموارد البشرية التي ستنقل إلى مركز الخدمات المشتركة، وكلاهما في مصلحة الموارد البشرية والمالية والمادية.
57
وسيضم مكتب المستشار الخاص للمدير العام والتنسيق مع الأمم المتحدة الوحدات في مكتب المستشارين الخاصين للمدير العام ومكتب المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني الحاليين، التي تعني بتنسيق تعاون المنظمة مع منظمات منظومة الأمم المتحدة على المستويين الدولي والقطري. أما مكتب متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتحالفات فسيوجد، حسبما أشار به المؤتمر، مختلف أنشطة الترويج، بما فيها تليفود وسفراء المساعي الحميدة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والتحالف الدولي ضد الجوع.
58
سيبقى هيكل مصلحة التعاون التقني، على مستوى الأقسام، على حاله إلى حد كبير دون تغيير، حيث يتألف من أربعة أقسام تغطي مركز الاستثمار، المساعدة في مجال السياسات، العمليات الميدانية (الذي سيتولى أيضا إدارة برنامج التعاون الفني) وعمليات الطوارئ والإحياء. بيد أن الأولوية المعززة سوف تسند، في نطاق البرامج التي تديرها المصلحة، إلى زيادة تأثير الموارد والاستثمار في القطاع الريفي في البلدان النامية من الأعضاء.
59
وستظل مصلحة الموارد البشرية والمالية والمادية تشمل الأقسام التي تعني بالشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية. وستنتقل مسؤولياتها الحالية في مجال تقانة المعلومات إلى مصلحة المعارف والاتصالات الجديدة. وإضافة إلى مركز الخدمات المشتركة وإدارة الأمن الجديدين، وكلاهما رخص به المؤتمر، ستظل المصلحة تضم إدارة الخدمات الطبية.
60
وهناك حاجة، في أي هيكل تنظيمي، إلى آليات فعالة لتسهيل الأعمال المشتركة بين المصالح والأقسام والتي يمكن أن تسخر، بصورة ناجحة، الخبرات متعددة التخصصات في معالجة القضايا المعقدة. ويتيح الهيكل المقترح تحويل مهام العديد من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات ونقلها إلى البرامج الموجودة داخل الكيانات الهيكلية المحددة، فضلا عن إطار برامجي يضمن تعاونا مسبقا وليس تعاونا لاحقا، في مجالات التخطيط والبرمجة وتعبئة الموارد والرصد والتقييم، وإعادة توجيه الأنشطة متعددة التخصصات. وستظل المسؤوليات القطاعية على عاتق المصالح الفنية ذات الصلة. أما المسؤولية الرسمية بشأن تنسيق ما تبقى من مجالات العمل ذات الأولوية، فسوف تناط بوحدات خاصة داخل الهيكل مع إعطاء مزيد من المسؤولية للمنسقين.
61
وللسبب ذاته، تتصور المقترحات كذلك أهدافا "مؤسسية داخل الهيكل" يمكن للوحدات المحفّزة من خلالها التطرّق إلى الأولويات الأفقية. وهي تشمل الشبكات المواضيعية لتعزيز الاتصالات بين الموظفين الذين يتقاسمون اهتمامات مشتركة مع الاخصائيين الخارجيين في مراكز الخبرات في البلدان الأعضاء والعمل المشترك بين المنظمات لتحديد أفضل الممارسات والتركيز المستجد على بناء القدرات. وفيما يتعلق بهذه الأولويات، فإن الوحدات ذات الصلة في مصلحة المعارف والاتصال مسؤولة عن توحيد واستمرارية المعارف في المنظمة ككل، إضافة إلى أنشطة التخطيط وتقديم المشورة بشأن المنهجيات والرصد والتقييم وإعادة توجيه الأنشطة استناداً إلى النتائج، بينما توفّر المصالح الفنية المختصة الإطار الفكري والعلمي اللازم للعمل المنفذّ.
62
وأخيرا، فإن تشكيلة ومهام عدد من اللجان الداخلية التي تعمل كفرق استشارية وتساعد في مراقبة أو تنسيق الأعمال التي تتجاوز مسؤوليات كل وحدة على حدة، فهي قيد الاستعراض بهدف تبسيطها أو تدعيمها. وسيجري استعراض لجنة استعراض البرامج والمشروعات حرصا على التركيز على الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن تقييم نقدي لمقترحات المشروعات والبرامج لا يقتصر على مزاياها منفردة، بل ويشمل أيضا تجانسها مع مشروعات وبرامج أخرى، في المنظمة وفي البلدان المعنية معا. وسيشمل التقييم جميع المشروعات والبرامج التي تبادر بها المنظمة.
63
وفيما يتعلق باللجان والهيئات والأجهزة الدستورية الأخرى التابعة للمنظمة، ستعد مقترحات لتبسيط إجراءات الاجتماعات وللمساعدة على تركيز المداولات بين الأعضاء وذلك، مثلا، بتقييد عدد البنود المخصصة للمناقشة وتلك المقصودة للعلم. وستُقصَّر العروض التي تقدمها الأمانة. ويمكن تنظيم أحداث جانبية حيثما اقتضى الأمر.
64
إنّ النتائج التي توصل إليها التقييم المستقل للامركزية في المنظمة، إلى جانب نتائج الاستعراض الداخلي لمدى مساهمة المنظمة حتى الساعة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وفي عملية إصلاح الأمم المتحدة، تشير إلى ضرورة أن تكون الشبكة اللامركزية للمنظمة أكثر فعالية في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وبالتالي ضمان استخدام الموارد من الموظفين بكفاءة أكثر. واستناداً إلى مبدأ توطين الأنشطة، على المستوى الذي يمكن به تنفيذ هذه الأنشطة بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، يتمثل المحور الرئيسي للتغيرات في زيادة قدرة المنظمة على تسليم الخدمات، على المستوى القطري وشبه الإقليمي، بهدف مساعدة البلدان الأعضاء في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتحديد الأولويات بشأن مساعدات المنظمة ضمن الأطر الموجودة، بما فيها أوراق استراتيجية الحد من الفقر، والتقييمات القطرية المشتركة، وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. وفي نطاق إطار المنظمة للأولويات القطرية المتوسطة الأجل.
65
وسوف يتم بناء القدرات القطرية، من خلال توفير المزيد من الدعم الفني والإداري لممثلي المنظمة، وتدريب الموظفين، وإنشاء وظائف إضافية للفنيين المحليين الإضافيين، وزيادة تفويض السلطات لمكاتب المنظمة. ولئن كان مبدأ العالمية يقضي بوجوب أن تبذل المنظمة كل جهد للتأكد من أن جميع الأعضاء يستطيعون المشاركة في حياة المنظمة ومن ثم الاستفادة منها، إلا أن الحاجة إلى الانتقائية في تخصيص الموارد تستلزم إعطاء الأولوية لمساعدة أشد البلدان حاجة. وتبعا لذلك، تقترح المنظمة أن تغطي كامل تكاليف التمثيل القطري، في إطار ترتيبات الاعتماد المتعددة، وذلك في أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول النامية الجزرية الصغيرة، التي يبلغ عددها حاليا 113 دولة. وستستخدم في هذه المجموعة من البلدان، حيثما كان لازما، ترتيبات الاعتماد المتعدد. أما في البلدان الأعضاء الأخرى، فالمنظمة تتوقع من الحكومات المعنية أن تغطي أية تكاليف تتجاوز التكاليف المباشرة لفني دولي واحد في حين تمول المنظمة تكاليف موظف واحد للدعم.
66
وسيكون كل مكتب قطري قادرا على الحصول على خدمات فريق متعدد التخصصات في مجال السياسات والمجالات الفنية المتخصصة الذي يوجد في أحد المكاتب الإقليمية الفرعية الستة عشر. وسيتم تعيين رؤساء المكاتب الإقليمية الفرعية على مستوى الرتبة مد - 1 (ومعظمها سيأتي من عمليات النقل الجانبي إثر تحجيم الهيكل التنظيمي في المقر) ويكونوا مسؤولين عن تنسيق الفرق متعددة التخصصات. وسيكون التوظيف في المكاتب الإقليمية الفرعية من موظفي المقر والمكاتب الميدانية. ويتوقع من ممثلي المنظمة أن يخصصوا ما يصل إلى 30 في المائة من وقتهم للمساهمة، ضمن مجالات خبراتهم الفنية، في أعمال المكاتب الإقليمية الفرعية فيما يتعلق بإعداد البرامج وتنفيذها ونقل الخبرات بين البلدان المعنية. وسيتم تنظيم الدورات التدريبية للمكاتب القطرية وتحديث المعلومات في مجالات تخصصاتها بالاستعانة، من بين جملة أمور أخرى، بتقانة الاتصالات.
67
وستركز المكاتب الإقليمية على الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال الاتصال بالأجهزة الإقليمية وصياغة السياسات والاستراتيجيات الإقليمية وخدمة الهيئات الإقليمية وتنسيق أو تنفيذ البرامج الإقليمية. كما ستواصل اتخاذ الترتيبات بشأن المؤتمرات الإقليمية. ورهنا بالاتفاقات مع المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، فإن موظفي المنظمة يتم تعيينهم لتسهيل التعاون مع تلك المنظمات. وجهات الاتصال للمنظمة والتى ترفع تقاريرها الى قسم الاتصال الجديد ستعين في بلدان متقدمة مختارة لتعزيز أنشطة الانتشار للمنظمة فى أوساط عامة الجمهور، فضلا عن شتى مجموعات أصحاب الشأن من خلال أنشطة المعلومات والاتصال واذكاء الوعى.
68
بوجه عام، مقر المنظمة هو في موقع يخوّله أكثر من غيره التعامل مع القضايا والبرامج العالمية، بينما تتمتّع المكاتب الميدانية بميزة خاصة في تصميم شكل الاستجابات وتقديمها من المنظمة إلى الأقاليم والأقاليم الفرعية والبلدان. لذا، ينبغي تكليف الممثلين الإقليميين والمنسقين على مستوى الأقاليم الفرعية وممثلي المنظمة بتقديم استجابات مجدية وفي الوقت المناسب لطلبات البلدان الأعضاء بالحصول على خدمات ومخرجات من المنظمة، فضلاً عن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، بصورة منسّقة ومتكاملة. كما يتولون إسداء المشورة بشأن أفضل السبل لإدماج الاهتمامات الإقليمية والإقليمية الفرعية والقطرية في استراتيجيات المنظمة وسياساتها وبرامجها ومشاريعها. كما سيجري وضع آليات وهياكل تنسيق فعّالة للمحافظة على وحدة الغاية والتجانس بين وظائف المنظمة لتوفير المنافع العالمية العامة ومساعدة الأعضاء فيها. وسيشجّع التنسيق والعمل الجماعي، من بين جملة أمور أخرى، من خلال تشكيل فرق مهام مختصة ببلدان أو بمشاريع معيّنة، والأطر للأولويات القطرية المتوسطة الأجل على مستوى البلدان، ومشاركة ممثلي المنظمة في الفرق متعددة التخصصات التابعة للمكاتب الإقليمية الفرعية، وحركيّة الموظفين وإنشاء شبكات لإدارة المعرفة.
69
وباختصار، تكون المسؤوليات الرئيسية للمكاتب الميدانية كما يلي:
وستظل المكاتب الإقليمية الفرعية جزءا من المكاتب الإقليمية وستظل المكاتب القطرية تتبع المسارات الحالية لرفع التقارير. وستفوض المكاتب الإقليمية الفرعية السلطات والموارد لتقديم المساعدة الفنية وفي مجال السياسات للبلدان التي تتبعها، بناء على طلب المكاتب القطرية بدون الرجوع إلى المكتب الإقليمي أو المقر. كما سيوضع نظام مالي وإداري وتشغيلي ملائم لضمان توفير المعلومات عن الأنشطة وتخطيطها ورصدها، مترافقا مع الرقابة والمراجعة ذات الصلة.
70
وسيجري تحديد مسارات رفع التقارير من المكاتب الميدانية إلى المقر بعناية مع مراعاة وظائف مختلف المصالح في المقر. وسيكون مكتب تنسيق أنشطة اللامركزية مسؤولا عن ضمان وحدة الغاية بين المقر والمكاتب الميدانية؛ ورفع التقارير عن أداء المكاتب الميدانية والعوامل المؤثرة على هذا الأداء؛ وإعطاء توجيهات إلى جميع الوحدات عن مسائل التنسيق والقضايا المستجدة وتحديد المسؤوليات بين المقر ومختلف مستويات الهياكل اللامركزية. وستكون المصالح والأقسام الفنية في المقر مسؤولة، بالإضافة إلى عملها الخاص بالقضايا العالمية، عن سلامة برامج المنظمة ومشاريعها ونوعيتها من الناحية الفنية، حيثما وجدت، وعن رصد جدواها المستمرة ونتائجها وتأثيراتها. وهي ستسدي المشورة إلى المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية والمكاتب القطرية عن أفضل أساليب العمل والنهج الفنية والخاصة بالسياسات وستقدّم لها خبرات فنية متخصصة عند الطلب. وتكون مصلحة التعاون التقني مسؤولة عن نطاق أنشطة الانتشار للمنظمة ومحتواها واتساقها ونوعيتها، بما في ذلك أنشطة التعاون الفني وبرامج الطوارئ. فتقدّم بالتالي المصلحة المشورة والتوجيهات والدعم للمسؤولين في المكاتب الميدانية عن تنفيذ هذا النوع من البرامج. وستكون جميع البرامج والمشروعات التي ستنفذ على المستوى الميداني من طريق مصلحة التعاون التقني بغية تنفيذها من جانب المكاتب الإقليمية، والإقليمية الفرعية أو القطرية حسبما يكون مناسبا.
71
وأقر المؤتمر بالحاجة إلى تعزيز اللامركزية في المنظمة وطلب، كخطوة أولى، أن تنفذ مقترحات المدير العام في إقليم واحد وفي إقليم فرعي إضافي واحد، مع تفويض المجلس اتخاذ القرار بشأن المضي قدما في التنفيذ. وتمشيا مع النهج التدريجي، فإن الأمانة ماضية قدما في تنفيذ المقترح في إقليم افريقيا وفي الإقليم الفرعي الإضافي في وسط آسيا. وفي المناطق الجغرافية الأخرى، وفي حين أنه لن تحدث في الوقت الحاضر أية تغييرات هيكلية، وستستمر الأدوار والعلاقات الحالية، فسيكون بوسع المكاتب الميدانية أن تستفيد من الترشيد الإداري بزيادة تفويض السلطات والتدابير الأخرى، حسبما يرد توضيحه أدناه، والتي تقع في نطاق سلطة المدير العام.
72
يستلزم تحقيق المزيد من مكاسب الفعالية وتحسين الأداء تطبيق نموذج أعمال جديد يهدف إلى استحداث هيكل إداري أكثر انبساطاً وأقلّ تشتتاً ويرتبط بتعزيز عمليات المساءلة وتفويض قدر أكبر من السلطات والمسؤوليات للمديرين، لاسيما مديري المكاتب الميدانية. والأهم من هذا كلّه أنه يستوجب الابتعاد عن ثقافة مؤسسية تقوم على الوقاية من المخاطر ومتجذّرة في الهياكل التراتبية وتثبط المبادرات الفردية نظراً إلى تعدد مستويات الموافقة، والانتقال إلى ثقافة تشجّع الإبداع وتكافئه وتحفّز الموظفين على تبادل الخبرات والمعارف. وسيقوم النموذج الجديد على قناعة راسخة بالتعلّم من نجاح المنظمة ومن فشلها أيضاً وعلى الشفافية للإفصاح عن نتائج عملية التعلّم هذه. وهو يدعو إلى تحوّل الاهتمام من رفع التقارير عما ينفّذ من أنشطة إلى تقييم تأثيرات عمل المنظمة واستدامته. كما يستدعي وجود آليات جديدة تعطي حوافز للموظفين في مختلف الاختصاصات الذين يعملون على محاور مرتبطة ببعضها البعض وإن كانوا في وحدات أو مواقع مختلفة، من أجل العمل معاً بغية التوصل إلى أفضل الممارسات وتحقيق الأهداف المشتركة.
73
إن التوسع في اللامركزية وفي تفويض السلطات، إذا ما أريد لها أن تضمن مكاسب الفعالية، إنما يستلزم التحول نحو الرصد السابق بدلا من الرقابة اللاحقة. وهذا الأسلوب، مشفوعا بالتحول إلى استخدام الصيغ الإلكترونية، من شأنه أن يقلل من تكاليف الإجراءات ويعجل في اتخاذ القرارات ويدعم مساءلة المديرين. كذلك فإن تقليص عدد الوحدات والمواقع التي تعالج فيها الإجراءات الإدارية من شأنه أيضا أن يخفض التكاليف الإدارية وأن يتيح الوفورات في مجال التوظيف ويسهل المعايير المشتركة لمعالجة المعاملات. وتعد هذه التحسينات في النظم الإدارية، عنصرا أساسيا في عملية الإصلاح. وسوف يتم ترجمتها، خلال فترة العامين إلى سلسلة من الإجراءات لتحسين إدارة الموارد البشرية وتحفيز الموظفين وتدريبهم (بما في ذلك تناوب الموظفين بين وظائف المقر والوظائف الميدانية)، وتطبيق مزيد من المرونة في هيكل التوظيف، فضلا عن استخدام الآليات المعززة لتدعيم تعاون الموظفين واقتسام المعارف فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية، في عموم المصالح والأقسام والمواقع والاختصاصات، والاستفادة على نحو كامل من طاقات نظم تقانة المعلومات والاتصالات لضمان الخبرة والاستيعاب المشترك لأفضل الأساليب.
74
وسوف تتيح بقية إجراءات الفعالية تخفيض تكاليف السفر، والمحاسبة الفورية للمصروفات التي تتحملها المكاتب الميدانية وإبرام الاتفاقات الإطارية مع الموردين بشأن شراء السلع غير المتخصصة والتي كثيرا ما تكون لازمة. وسوف تطبق برامجيات حاسوبية جديدة لإدارة الوثائق، جنبا إلى جنب، مع إجراءات تخفيض المطبوعات في روما، وبدلا من ذلك إتاحة المطبوعات في صيغتها الإلكترونية لاستنساخها محليا في البلدان الأعضاء. وسوف تتولى مصلحة الموارد البشرية والمالية والمادية، المسؤولة عن توفير الخدمات الإدارية للمنظمة، إدارة توحيد مهام الموارد البشرية والدعم الإداري، والتي تتوزع حاليا في مواقع مختلفة، وتجميعها في مركز الخدمات المشتركة. وبعض أنشطة هذا المركز سوف تنفذ في مواقع خارجية منخفضة التكاليف و/أو إسنادها لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات بريتون وودز. حيث تخضع جدوى هذا الأسلوب للدراسة في الوقت الراهن. كذلك أيد المؤتمر، عند الترخيص بإنشاء مركز الخدمات المشتركة، ترشيد العمليات الإدارية والمالية بغية تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة.
75
توخت مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام للمؤتمر عام 2005، تخفيضا شاملا بمجموع 122 وظيفة من الوظائف المنشأة في البرنامج العادي، بما يشمل بضعة وظائف على مستوى المدراء، بما يترتب عنه تخفيض في نسبة الميزانية المخصصة لموارد الموظفين، إضافة إلى نقل عدد كبير من الوظائف الفنية إلى مواقع خارج المقر. كذلك خصصت المقترحات زيادة الموارد للحصول على خبرات فنية بعقود مرنة قصيرة الأجل، أينما وحيثما دعت الحاجة، وللمعدات والسفر والأنشطة التشغيلية.
76
يظل التوجه العام للمقترحات الأولى هذه بدون تغيير. وعلى وجه الخصوص، التخفيض في موارد الموظفين من 66 في المائة من الميزانية العادية للفترة 2004-2005، إلى 60 في المائة، بزيادة في نسبة الميزانية المخصصة للموارد البشرية الأخرى، وزيادة في نسبة الموظفين الفنيين في المواقع الميدانية من 30 في المائة إلى 40 في المائة، هي أهداف كمية صالحة للإنجاز المطرد على نحو منظم. ويعوق الإسراع في تنفيذها الموافقة على ميزانية الفترة 2006-2007 بمستوى يقل بنسبة 10 في المائة عن مقترحات الإصلاح المقدمة إلى المؤتمر.
77
ولابد من معالجة التخفيضات في ملاك الموظفين العام بتجاوب خاص تجاه الآثار الضمنية البشرية والتبعات الاجتماعية للتغيير. ويجب تنسيقها بقدر الإمكان مع الفرص الناشئة عن الوظائف الشاغرة حاليا وحالات التقاعد في المستقبل، مما يخفف من عبء التكاليف التكميلية لنهاية خدمة الموظفين وإنهاء الخدمة المتفق عليه. ونظرا لهذه الاعتبارات، واتساقا مع المقترحات المقدمة إلى المؤتمر عام 2005، سيحافظ المدير العام على تخفيض شامل بمجموع 122 وظيفة منشأة في إطار البرنامج العادي، بما فيها بضعة وظائف على مستوى المدراء، جنبا إلى جنب مع تحول في نسبة الوظائف الفنية في مواقع خارج المقر.
78
يلخص الملحق 3، الجدول 1(أ) تطور وظائف البرنامج العادي في إطار كل من الهياكل التنظيمية المنفصلة (أي المقر الرئيسي، المكاتب الإقليمية، المكاتب الإقليمية الفرعية، مكاتب الاتصال وممثليات المنظمة)، حسبما اقترح على المؤتمر. وتظل الأرقام الواردة في الجدول أهداف صالحة لتنفيذ الإصلاحات بمستوى الميزانية المعتمدة. وبغية تخفيف وطأة تأثير إعادة الهيكلة على الموظفين الحاليين، ستلحق أربعة مكاتب إقليمية فرعية بمواقع المكاتب الإقليمية، حيث يرد ملخص النتائج في الجدول 1(ب). ويظهر هذان الجدولان أن 40 في المائة من الوظائف الفنية الممولة من البرنامج العادي (بما فيها المسؤولين الفنيين القطريين) سيكون موقعها في المكاتب الميدانية، مقارنة مع 30 في المائة في الفترة 2004-2005.
79
ويجدر التذكير أنه، إلى جانب البرنامج العادي الذي يمول أساسا من الاشتراكات المقررة، تتلقى المنظمة أيضا مساهمات طوعية توفر الدعم المباشر لتنفيذ أنشطة البرنامج العادي أو الدعم الفني والمساعدات الطارئة للحكومات. وحسابات الأمانة في تزايد مما يعكس، جزئيا، زيادة الثقة في المنظمة، حيث تتساوى تقريبا الآن أنشطة حسابات الأمانة مع البرنامج العادي. وينجز أكثر من 70 في المائة من أنشطة حسابات الأمانة في المواقع الميدانية، وتنفذ أساسا من خلال مدخلات بخلاف الموظفين. وتبعا لذلك، فإن تنفيذ الإصلاحات سيكفل إنفاق معظم الموارد التي تديرها المنظمة في المواقع الميدانية وعلى المدخلات بخلاف الموظفين.
80
وستوجه تدابير أخرى تكفل قدرا أكبر من المرونة التشغيلية نحو تسهيل عمل الوحدات التي تعتمد فعاليتها اعتمادا كبيرا على قدراتها لإشراك موظفين من مصالح أخرى في تنفيذ برامج عملها. وستوفر لهذه الوحدات الوسائل للحصول على الخبرات المطلوبة من وحدات أخرى على نحو يمكن التنبؤ به مترافقا مع نظام لحساب التكاليف أكثر ارتباطا. وفي أعقاب موافقة المؤتمر عام 2005، فإن ميزانية المنظمة تتضمن الآن بابا منفصلا لمرفق مصروفات الأمن. كما أن وحدتي المنظمة المعنيتين بالشؤون الأمنية في المقر وفي المكاتب الميدانية تم دمجهما وألحقا بمصلحة الموارد البشرية والمالية والمادية. ولقد قبل المدير العام مؤخرا، بوصفه أعلى مسؤول للأمم المتحدة في روما، دعوة الأمم المتحدة بأن يتولى مهمة المسؤول المعين بشأن أمن الأمم المتحدة في ايطاليا.
81
إن إعادة تصميم الهيكل البرامجي للمنظمة سوف يتيح تعزيزا مهما لإطار الإدارة بالنتائج، الذي يهدف إلى التأكد من أن أعمال المنظمة تحقق النتائج المرغوبة بأسلوب يضمن مردودية التكاليف. ويستخدم نموذج البرمجة نهجا إطاريا منطقيا في التخطيط، بما في ذلك تحديد المبررات والأهداف والنواتج ومجموعة جديدة من وثائق التخطيط والإبلاغ عن بعد الوقائع، وذلك للاستعراض الشامل للبرامج من قبل الأجهزة الرياسية، مع التركيز على المساءلة والتقييم والمراقبة.
82
وسوف تتواصل عملية الميزانية والرصد القائمة على النتائج، على أن يتم استكمالها بمهمة تقييم صارمة تشمل جميع الأنشطة، وتستهدف فحص برامج المنظمة. وسوف تواصل هذه العملية تحليل المنافع التي تحققت فعلا للأعضاء والكيفية التي يمكن بها تحقيق هذه المنافع بمزيد من الفعالية والتأثير. وهكذا تكمن في التقييمات مهمة المساءلة من حيث النتائج، لكن التركيز ينصب على التحسينات التنظيمية والبرامجية. وتوجد إدارة التقييم، التي تتولى مهمة مستقلة، في مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، من أجل الأغراض الإدارية والمساعدة في استحضار النتائج لتحقيق التحسين البرامجي والتنظيمي. كذلك تتولى هذه الإدارة مسؤولية تقييم البرامج الممولة من خارج الميزانية، ودعم التقييم الذاتي من جانب وحدات الأمانة. ويقترح تمويل إضافي للتقييم الذاتي في 2006-2007. علاوة على ذلك، أضيفت مهمة جديدة للرصد والتفتيش في مصلحة التعاون التقني. وتشرف لجنة البرنامج على نظام التقييم، وتقدم لجنة التقييم الداخلي مشورتها إلى المدير العام فيما يتعلق بمسائل التقييم.
83
وكما كان الحال حتى الآن، فإن مكتب المفتش العام سوف يظل مستقلا ويرفع تقاريره مباشرة إلى المدير العام والى لجنة المالية بناء على تقدير المفتش العام، وهو يقدم ضمانات للمدير العام وللأجهزة الرياسية بأن نتائج المنظمة يتم تحقيقها مع التقيد الكامل باللوائح والنظم ومع المراعاة الكاملة للتوفير وللفعالية وللكفاءة. وتقدم لجنة المراجعة الداخلية، التي أنشئت في أبريل/نيسان 2003، مشورتها إلى المدير العام ومكتب المفتش العام فيما يتعلق بأمور المراجعة الداخلية. وينفذ المكتب مراجعات شاملة تتضمن النواحي المالية والامتثال والإدارة أو مراجعة الحسابات على أساس القيمة، فضلا عن إجراء التحقيقات فيما يتعلق بالإهمال وإساءة استعمال السلطة والتدليس والغش الافتراضي والأنشطة غير المرغوبة. وتدعمه في الميدان شركات المراجعة الخاصة المحلية. أما المراجعة الخارجية فهي سلطة مستقلة للرقابة تقدم التقارير مباشرة إلى الأجهزة الرياسية. وتعتبر المراجعة المالية الجانب الأكثر أهمية في المراجعة الخارجية. وهذه تشمل تقديم المشورة فيما يتعلق بالبيانات المالية للمنظمة. إضافة إلى ذلك، تنفذ مراجعات الأداء في مجالات مختارة.
