C 2005  التـقـريـر

الى تـقـريـر الدورة
الى قائمة المحتويات


الى المرفقات

 
جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر
ألف
 
قائمة المندوبين والمراقبين
باء
 
قائمة الوثائق
جيم
 
تقرير عن المائدة المستديرة عن المياه والزراعة في أفريقيا والشرق الأدنى والدول النامية الجزرية الصغيرة، الثلاثاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005
دال
 
اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
هاء
 
التعديلات في النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي
واو
 
جدول الاشتراكات للفترة المالية 2006-2007
زاي
 
إعلان بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشاء المنظمة (17 أكتوبر/تشرين الأول 2005)- ضمان تحرير البشرية من الجوع
حاء
 
أعضاء المجلس
 
أعضاءاللجان
 
أعضاء المنظمة



المرفق دال


تقرير عن المائدة المستديرة عن المياه والزراعة
تقرير قدمته السيدة
في أفريقيا والشرق الأدنى والدول النامية الجزرية الصغيرة


الثلاثاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005
(تقرير قدمه يوم 23/11/2005 معالي Nickey Iyombo، وزير الزراعة والمياه والغابات، ناميبيا)

1 ديسمبر/كانون الأول 2003

1- سيدي الرئيس، السيدات والسادة، يسعدني أن أقدم لكم تقريرا عن المائدة المستديرة بشأن المياه للزراعة في أفريقيا والشرق الأدنى والدول النامية الجزرية الصغيرة، التي عقدت يوم الثلاثاء، 22/11/2005، بين الساعة 9.30 والساعة 17.30. والتقى فيها 160 من المشاركين، يمثلون 56 وفدا،منهم 22 وزيرا.

2- و لقد سلط المدير العام للمنظمة الضوء، في بيانه الافتتاحي، على الدور الحيوي للتحكم في المياه لتحقيق زيادات في الانتاج الزراعي، وحدد الاجراءات الضرورية في الآجال القصير والمتوسط والطويل، بما فيها التحكم في المياه على النطاق الصغير المحلي، وإحياء شبكات الري الكبيرة وإدارة المياه عبر الحدود. وأشار إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي لدى المنظمة، الذي يركز على الأعمال المحلية والذي تحتل فيه ادارة المياه مكانة بارزة.

3- وأكد المشاركون من الشرق الأدنى أن ندرة المياه هي التحدي الرئيسي بالنسبة لإقليمهم. وبالتالي هناك حاجة إلى تبني نهج تكفل مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في مجال التنمية الريفية، في العملية الرامية إلى التحرك نحو الإدارة المتكاملة للمياه. وعلى وجه الخصوص، شددوا على الحاجة إلى استنباط أدوات لإدارة نوعية المياه، وإعادة استخدام مياه المخلفات المعالجة، وخيارات لإزالة ملوحة المياه ذات النوعية المنخفضة لأغراض الزراعة، وزيادة تقاسم المعارف بين بلدان الإقليم، والتعاون عبر الحدود على مستوى الأحواض. وفوق كل شيء، شدد المشاركون على أهمية زيادة كفاءة انتاجية واستخدام المياه في الزراعة. كذلك أشير إلى حصاد المياه باعتباره عنصرا هاما في استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية.

4- وفيما يتعلق بالأوضاع في الدول النامية الجزرية الصغيرة، حدد المشاركون هشاشة الأوضاع باعتبارها العنصر المشترك بين جميع الدول النامية الجزرية الصغيرة. وقد تنشأ هشاشة الأوضاع هذه من صغر حجم السكان، وقاعدة الموارد الطبيعية المحدودة، والنظم الايكولوجية الهشة، والقدرات البشرية والمؤسسية المحدودة. ومن بين الاستراتيجيات الرئيسية للاستجابة للضغوط المتزايدة على موارد المياه، سلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى نهج متكامل في مجال تخطيط وتنمية موارد المياه، يسعى إلى ارساء ترتيبات داعمة بصورة متبادلة بين مختلف قطاعات استخدام المياه؛ تمكين المستخدمين باعتبارهم المسؤولين عن ادارة هذه الموارد، بما في ذلك مشاركة المجتمعات المحلية وتدريب مستخدمي المياه؛ وروابط بين القطاعين العام والخاص لتلبية، بوجه خاص، الحاجة إلى الاستثمارات؛ تخزين المياه على النطاق الصغير من خلال تجميع مياه الأمطار وادارة المياه الجوفية للتقليل من هشاشة الأوضاع.

5- وركزت جلسة بعد الظهر على ادارة المياه من أجل تخفيف وطأة الفقر، كما ناقشت الأوضاع في أفريقيا. وأكد المشاركون الدور الحاسم والمتعدد الوظائف للمياه في الزراعة لضمان الأمن الغذائي وصحة الإنسان والتنمية الاقتصادية لأعداد متزايدة من السكان.

6- وهناك مجال واسع للتوسع في التدخلات الناجحة على النطاق الصغير لتلبية الطلبات المحلية واحتياجات فقراء سكان الريف، إلا أن هذا يستلزم اختيارات تقنية ملائمة ونماذج للائتمان. من جهة أخرى، فإن الري الواسع النطاق على أسس تجارية ضروري، بدوره، لتلبية الطلب المتعاظم على الأغذية من سكان المناطق الحضرية. وعندما تتبنى نظم الري الكبيرة اصلاحات تحديث جذرية، يضمن تحقيق زيادات الانتاجية واستدامة الاستثمارات. ومع ذلك فالمجال لتحسين التحكم في المياه في افريقيا مجال واسع، إلا أن تكاليف الوحدة تظل مرتفعة للغاية. وشدد على حيازة الأراضي المضمونة بوصفها عاملا رئيسيا في زيادة الانتاجية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في الري.

7- وتحقيق توازن استراتيجي بين الانتاج البعلي والانتاج المروي هام أيضا، نظرا لأن النظم البعلية والرعوية مازالت المصدر لجل انتاج الانتاج.

8- وأُكد على دور الحكومات كرقيب في مقابل دورها كمشغل. وستكون روابط التجارة الخارجية ومشروعات القطاعين العام/الخاص عاملا هاما في الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة الانتاج المحلي. وفي هذا الصدد ستكون لتخفيض الحواجز أمام التجارة آثار بعيدة في تعزيز سبل معيشة المزارعين في افريقيا.

9- وسيكون تمويل أعمال الاحياء والتنمية الجديدة أساسي لاستمرارية المستويات المطلوبة للتحكم في المياه في الزراعة، إلا أنه تترتب عنها تبعات ضخمة على الميزانيات. وسيكون دور الاتحاد الافريقي والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في افريقيا، في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا، هاما في معالجة بعض من فجوات التمويل الواضحة في مجال التحكم في المياه والبنية الأساسية الريفية ذات الصلة.

10- وأخيرا، دعا المشاركون المنظمة لأن تعمل على أن تعكس برامجها بصورة أفضل أهمية المياه للزراعة، وأن تعزز من دعمها الفني للدول الأعضاء في معالجة قضايا إدارة المياه لفائدة الزراعة.