الموجز التنفيذي

1.     تقرير تنفيذ البرامج هو أحد وثائق المساءلة الرئيسية في المنظمة، وهو يغطي عمل المنظمة في الفترة المالية 2004-2005. ويقدّم معلومات عن استخدام الموارد والأداء في المنظمة (الجزء الأوّل: الأداء في المنظمة، الملحق الثاني التوزيع الجغرافي للموظفين من الفنيين).كما يعرض النتائج التي تمخّض عنها تنفيذ برنامج العمل (الجزء الثاني: موجز تنفيذ البرامج؛ الملاحق، الأول: تسليم المخرجات، والثالث: الاجتماعات غير المقررة والاجتماعات الملغاة؛ والرابع: استخدام المتأخرات، والخامس: تقرير موجز عن الكيانات البرامجية)؛ ويعطي بعض البيانات عن النتائج، والتي لا يمكن الحصول على تقدير أوفى لها إلاّ من خلال "تقرير تقييم البرامج" وغيره من وثائق التقييم.

الأداء في المنظمة
2.     وصل الإنفاق الإجمالي في الفترة 2004-2005 إلى 543 1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد بنحو 143 مليون دولار (10.2 في المائة) عما كان عليه في الفترة 2002-2003. وزاد الإنفاق في إطار "الحساب العام والحسابات المرتبطة به" بمقدار 128 مليون دولار (16.5 في المائة)، بينما زاد الإنفاق الإجمالي من حسابات الأمانة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقدار 14 مليون دولار (2.4 في المائة)، مّما أدى إلى عكس مسار الانخفاض الذي طرأ عليهما وبلغت نسبته 2.4 في المائة في الفترة المالية السابقة. أمّا الإنفاق من حسابات الأمانة المكرسة لغير حالات الطوارئ فقد زاد بمبلغ 95.7 مليون دولار (34 في المائة) بينما انخفض الإنفاق على العمليات المرتبطة بحالات الطوارئ بمقدار 70.2 مليون دولار (23 في المائة)، وهو ما يُعزى أساساً إلى انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. كما واصل الإنفاق في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاضه، بمقدار10.7 مليون دولار (41 في المائة)، ليصل إلى 15.3 مليون دولار.

3.     وبلغ الإنفاق لتنفيذ برنامج العمل ما مجموعه 829.8 مليون دولار أمريكي، من الميزانية المرصودة له والبالغة 830.6 مليون دولار. وبينما بلغت الإيرادات 81.5 مليون دولار، بلغ صافي الإنفاق الإجمالي 748.2 مليون دولار، مقارنةً مع اعتمادات البرنامج العادي البالغة 749.1 مليون دولار التي أقرها المؤتمر في 2003. وغالباً ما جاء نقل الموارد فيما بين البرامج الرئيسية نتيجةً: للفروق غير المواتية في تكاليف الموظفين والبالغة 16 مليون دولار، وللمتطلبات الأمنية الإضافية في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية وفي المقر الرئيسي.

4.     وطبقت ترتيبات الاشتراكات المجزأة للبرنامج العادي، وفقاً لما أذن به المؤتمر لعام 2003، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2004 كوسيلة لحماية تنفيذ برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف. وكان الإنفاق التناسبي بحسب العملة (الدولار الأمريكي واليورو) قريباً جداً من التجزئة المقررة للاشتراكات المقدّرة. ويبدو أنّ الأعضاء قد تمكنوا من التكيف بصورة سلسة نسبياً مع الترتيبات الجديدة، لكنّ التأخّر في تلقّي المساهمات أسفر عن خسائرَ نتيجة تقلبات أسعار الصرف خلال الفترة المالية، وهو أمر يمكن تفاديه إلى حدّ كبير من خلال دفع الاشتراكات في مواعيدها.

5.     وارتفع معدل تسليم البرامج الميدانية في الفترة 2004-2005، بما في ذلك المندرج منها في إطار برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بنسبة 3.1 في المائة. كما زادت تكاليف الدعم المتصلة بذلك زيادةً حادة. وارتفع مجموع تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي بمقدار 34 مليون دولار ليصل إلى 105.5 مليون دولار، أو ما يمثّل - بالنسبة المئوية من مجموع تسليم المشاريع - زيادةً من 10 في المائة إلى 14.1 في المائة في الفترة 2004-2005، بينما زادت المبالغ المستردة بمقدار 31.1 مليون دولار لتصل إلى 78.4 مليون دولار.

6.     وتواصل السعي الحثيث لرفع الكفاءة في المنظمة لفترة أطول، وتُقدَّر حصيلة الوفورات التي تراكمت على مدى الفترات المالية الخمس الماضية بنحو 60 مليون دولار في السنة. وفي الفترة 2004-2005، أمكن تحقيق وفورات بفضل الكفاءة في العديد من المجالات، بما يشمل: تحسين استرداد التكاليف في خدمات الدعم التقني؛ وتقليص الوحدة الإدارية في مكتب المدير العام؛ وإجراءات تحفيزية لاسترداد تكاليف توزيع المطبوعات؛ وتبسيط الإدارة؛ وإعادة هيكلة السجلات؛ وإدخال تحسينات على أساليب العمل وتدفق العمل، والتغييرات الهيكلية ذات الصلة بخدمات تكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك عبر العمل المشترك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي تتخذ من روما مقرا لها.

7.     وبدأ، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2004، العملُ بمبادئ التمثيل الجغرافي للبلدان الأعضاء، بصيغتها المعدّلة التي اعتمدها مؤتمر المنظمة في دورته الثانية والثلاثين في 2003. وأثمر تطبيق الصيغة الجديدة هذه عن زيادة كبيرة في عدد البلدان الممثلة تمثيلاً عادلاً، بحيث زاد عددها من 59 إلى 123 بلداً. وفي نهاية عام 2005، كان هناك 11 بلداً تجاوزت سقف نطاقها (بما جعلها تُعتبر ممثلةً أكثر مما ينبغي)، و17 بلداً غير ممثلة تمثيلاً كافياً، و31 بلداً غير ممثلة على الإطلاق. ويقدم الملحق الثاني التفاصيل عن ذلك. كما أثمرت الجهود الساعية لزيادة نسبة الموظفات ضمن الفئة الفنية خلال الفترات المالية الخمس الماضية عن نقلةٍ في المقر، بحيث زادت نسبتهنّ من 21 في المائة في مطلع عام 1996 إلى 32 في المائة في نهاية 2005، أمّا الزيادة في جميع المواقع فكانت من 18 في المائة إلى 29 في المائة.

موجز تنفيذ البرامج
8.     يسلّط التمهيد المقدم من المدير العام والإطارات التي ترد تباعاً خلال الوثيقة الضوءَ على الإنجازات الرئيسية في الفترة المالية. وترد المعلومات حول تنفيذ البرامج على أساس الهيكل البرامجي لبرنامج العمل والميزانية بهدف بيان الإنجازات الرئيسية على مستوى البرامج بما في ذلك التأثيرات الإقليمية، وقصص النجاح والدروس المستفادة. وهناك تفاصيل أوفى حول الكيانات البرامجية في الملحق الخامس الوارد في موقع المنظمة التالي (http://www.fao.org/pir).

9.     وقد نشطت المنظمة بوجه خاص في مساعدة الأعضاء فيما يتصل بطائفة واسعة من حالات الطوارئ، بما في ذلك أنفلونزا الطيور والجراد الصحراوي والكوارث الطبيعية. ولم تزل مسألة تنفيذ الصكوك العالمية، مثل الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية، واتفاقية روتردام وغيرها من الصكوك التي تم وضعها برعاية منظمة الأغذية والزراعة، تتبوّأ الصدارة في عمل المنظمة، بما في ذلك المساعدة ذات الصلة المقدمة للبلدان، والتي تيسرت من خلال التمويل من خارج الميزانية. كما تمّ تدعيم مهمة نشر المعلومات في المنظمة من خلال إعادة تطوير النظام الإحصائي الرئيسي فيها (قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية)؛ ومن خلال التنامي السريع في استخدام معلومات "المركز العالمي للمعلومات الزراعية" في كافة أرجاء العالم؛ وكذلك عبر مواصلة إتاحة التقييمات الدورية الرئيسية ودراسات التوقعات التي تقوم بها المنظمة.

10.     أما البرامج التقنية والاقتصادية (الباب الثاني والبرنامج الرئيسي 3-1) فقد قامت بتسليم 041 1 من المخرجات (أي 94 في المائة) من المخرجات المقررة وعددها 110 1، إضافةً إلى 132 من المخرجات غير المقررة (الملحق الأول)، بينما سلمت برامج التعاون التقني وغير التقني مجموعة الخدمات المقررة لها. وتم عقد ما مجموعه 251 من اجتماعات الأجهزة الرئاسية ومشاورات الخبراء، من بينها 26 دورةً لم تكن مقررة مسبقاً؛ وألغيت ست اجتماعات مقررة (الملحق الثالث).

11.     وقد اقتضت الحاجة إجراء تعديلات في الموارد والمخرجات لأنّ تنفيذ برنامج العمل قد حاد بحكم الضرورة عن مساره المقرر نتيجةً لعواملَ خارجة عن إرادة مديري البرامج، وهي ظاهرة طبيعية تتفاقم بفعل دورة التخطيط لسنتين المعمول بها في المنظمة. وتشتمل هذه العوامل على التطورات بشأن التكاليف غير المنظورة، وكذلك عمليات تبدّل الأولويات تبعاً لتغيّر البيئة الخارجية وجهود المنظمة للاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحاً للأعضاء. ولذا فإن الجداول الموحدة التي تسبق كل برنامج من البرامج في موجز تنفيذ البرامجتقدم معلومات حول الإنفاق من برنامج العمل الفعلي بعد إجراء عمليات النقل. وتُعطى أيضاً النسبة المئوية من موارد برنامج العمل والميزانية التي خضعت لعمليات نقل بين الأبواب لقياس مدى ابتعاد البرامج المنفذة فعلياً، من الناحية المالية، عن البرامج المخطط لها أساساً.

12.     وعلى سبيل المثال، اتخذت المنظمة إجراءات حاسمة في الفترة المالية لضمان وجود بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع الموظفين في جميع مقارّ العمل. وبلغ إجمالي الإنفاق الأمني 19 مليون دولار، في إطار الأبواب الأول والثالث والسادس، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في الفترة المالية السابقة، وهو ما ساهم في نقل الموارد بين أبواب الميزانية. وشملت هذه النفقات كلاً من الحصة التي تساهم بها المنظمة في "إدارة الأمم المتحدة بشأن السلامة والأمن"، وإجراءات لزيادة السلامة والأمن في المقر، وتوفير ما تستلزمه "المعايير الدنيا للأمن التشغيلي" من معدات ومرافق أمنية لمواقع المنظمة وموظفيها في الميدان.

13.     وواصلت الموارد من خارج الميزانية الاضطلاع بدور بالغ الأهمية في تسهيل التواصل بين النشاط المعياري والنشاط التنفيذي في المنظمة. فعلى سبيل المثال، تم تقديم دعم مباشر من خارج الميزانية إلى أنشطة البرنامج العادي فيما يخص الأمانة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية؛ وتعزيز القدرات لتنفيذ مواصفات الدستور الغذائي. وقد وصل مستوى مصروفات البرامج الميدانية إلى ضعف مصروفات برنامج العمل للبرامج التقنية والاقتصادية في الباب الثاني، ولاسيما البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي. وهناك وصف للمجالات التي استفادت من الدعم من خارج الميزانية لكل برنامج من البرامج.

14.     وحصلت المنظمة في أواخر عام 2002، من المساهم الرئيسي في الميزانية على دفعة قدرها 100 مليون دولار من المتأخرات المستحقّة عليه. وقد نصّ قرار المؤتمر 6/2001 على استخدام هذه الأموال لأغراض محددة، من ضمنها المصروفات ذات الطابع غير المتكرر. وقد بلغت الموارد المتاحة في نهاية المطاف لهذا النوع من المصروفات 44.9 مليون دولار، أُنفق منها مبلغ 31.3 مليون دولار في الفترة 2004-2005. وقد استفادت ثمانية من المجالات التقنية من أموال المتأخرات هذه، على النحو المبيَّن في الملحق الرابع، المتاح في موقع المنظمة على الويب. ومن بين المجالات الجديرة بالذكر هنا: العمل في مجالات مواصفات الصحة النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، وتقييمات الموارد القطرية الحرجية، وإعادة تطوير "قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية"، وتحديث "المركز العالمي للمعلومات الزراعية - وايسنت"، وكذلك تنفيذ خطط العمل الخاصة بالطيور البحرية، وأسماك القرش، وطاقة الصيد، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.