تقرير المؤتمر الإقليمي لأفريقيا |
السيد الرئيس،
دولة رئيس الوزراء،
السيد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة،
معالي الوزراء،
سعادة السفراء،
السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سروري ومما يشرفني حقاً أن أعرب لكم السيد الرئيس، نيابة عن جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأغذية والزراعة، عن شكري العميق والعرفان، وأن أتوجه بالشكر من خلال شخصكم إلى حكومتكم وشعب مالي العظيم على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي حظي بها جميع المشاركين في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا.
ومع أنه يتعذر أن أذكر أسماء جميع من يستحقون الشكر والتقدير، ولكني أشعر أنه لزاما عليّ أن أعرب عن شكري العميق لمعالي وزير الزراعة وسعادة السفير DAGA على تفانيهم من أجل تحقيق الغايات والأهداف المقدسة المنوطة بمنظمة الأغذية والزراعة وعلى عملهم الدائب بلا هوادة من أجل الإعداد الممتاز لهذا المؤتمر.
إن العبق الفريد للتاريخ والحضارة الذي يفوح به اسم مالي، وباماكو، وتمبكتو يشيع أجواءً من الثقة والأمان والأمل والتفاؤل، وهي عوامل لا غنى عنها لنجاح أي نوعٍ من الاجتماعات.
السيد الرئيس، نحن نعيش في عالم وصل إلى مستوى من الرخاء والثروة المادية لدرجة كان يصعب على أي إنسان واقعي أن يتنبأ به حتى منذ نصف قرن فقط. فالإنتاج المحلي العالمي يربو على 40000 بليون دولار.
وتنعم بعض البلدان بنصيب لدخل الفرد يزيد على 40000 دولار سنوياً. ولكن في نفس هذا العالم يموت 25000 طفل كل يوم بسبب الجوع وسوء التغذية، ويعيش 3 مليارات نسمة اعتماداً على دخل لا يتجاوز دولارين يوميا. وبكلمات بسيطة، فخلال الخمسة أيام التي نجتمع فيها في باماكو ونسعى إلى إيجاد سبلٍ أفضل لتحقيق الأمن الغذائي، قضى 125000 طفل ولن يستيقظوا من سباتهم أبدا.
ومن جهة أخرى، ينكمش العالم بسرعة ليصبح ما يطلق عليه "قرية عالمية"، فما يحدث في جزء من هذه القرية يكون له تأثيراته وتداعياته على غيره من أجزاء القرية في غضون ساعات، إن لم يكن دقائق.
ليس من الممكن أن يستمر العالم على هذا النحو، تقوده وتديره أيدي خفية حسبما يزعم الاقتصاديون التقليديون. إن هذا العالم يحتاج إلى قلبٍ كبيرٍ ينبض في جميع أنحاء المعمورة.
السيد الرئيس،
منظمة الأغذية والزراعة هي، ولعل الأفضل أن نقول، يمكن أن تكون، هذا القلب الكبير فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالغذاء والتغذية، وهو حق أساسي للإنسان. فلو لم تكن منظمة الأغذية والزراعة موجودة، لكان الوقت الراهن هذا هو الأكثر احتياجاً لإنشائها.
وفرت المنظمة، التي رفعت شعار "FIAT PANIS"، أي "الغذاء للجميع"، على مدى ستين عاما من وجودها، خدمات متميزة للفقراء والجوعى، وبخاصة للتنمية الزراعية على مستوى العالم.
والآن، في العام الواحد والستين من عمر المنظمة، نحن على أعتاب منعطف رئيسي. فتماشيا مع كل منظومة الأمم المتحدة، فان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ابن أفريقيا وصاحب الرؤية الثاقبة، الدكتور جاك ضيوف، قدَّم بالاشتراك مع الدول الأعضاء في المنظمة دراسات تقييمية استشرافية متعمقة تهدف إلى إصلاح المنظمة وتحويلها إلى منظمة تتسق مع الحقائق والاحتياجات الجديدة لدولها الأعضاء، وفي ذات الوقت جعلها قادرةً على أن تغتنم الفرص التي يتيحها القرن الحادي والعشرين للتعامل مع التحديات الماثلة أمامنا.
ليحدونا الأمل، ونتضرع إلى الله جل جلاله، ثم نبدأ في العمل بكل ما لدينا من قدرات من أجل ترجمة مقترحات الإصلاح هذه إلى قصة نجاح ترسخ في ذهن الجميع أثناء السنوات المقبلة، وبخاصة الفقراء والجوعى.
معالي الوزراء، أنتم المجموعة الأولى من المفكرين ومتخذي القرارات التي ترسي الأساس لإجراء التغييرات الجديدة والمبتكرة والفعالة في هيكل منظمة الأغذية والزراعة وطريقة عملها، بحيث تخدم بشكل أفضل أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، والأهداف الإنمائية للألفية، أي تخفيض عدد الجوعى والذين يعانون سوء التغذية، ضمن أمور أخرى، إلى النصف بحلول عام 2015. وأتمنى لكم النجاح في مداولاتكم.
الأخوات والأخوة، دعوني أختم بياني هذا بإضافة لمسة تاريخية إليه. فإبان الألفية الثانية، منذ أكثر من 1000 سنة، كان بيت ضيافة المتصوف الفارسي ABULHASSAN KARAGHANI مفتوحاً على الدوام وكُتِبَ على بابه "أطعم كل من يدخل هذا البيت ولا تسأله عن ديانته. لأن من استحق أن يحيا بأمر الله جل جلاله، يستحق أيضا أن يقدم أبو الحسن الطعام إليه". هذه هي العقيدة التي نحتاجها الآن لاستئصال الجوع والبؤس من عالمنا هذا.
وشكرا
باماكو، مالي، 2 فبراير/شباط 2006
فخامة رئيس جمهورية مالي،يشرّفني ويسعدني أن أكون اليوم مع المشاركين في مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا في عاصمة مالي العريقة بتاريخها والحافلة بشواهد العظمة الأفريقية في العصور الغابرة.
وأودّ بداية أن أعرب عن عميق تقديري لفخامة الرئيس Amadou Toumani Touré، كما أودّ أن أشكر حكومة وشعب مالي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحاطونا بها. وإنّ تمسّكهم الراسخ بكرامة وتضامن شعوب القارة الأفريقية، مهد الإنسانية، لم يعد خافياً على أحد.
(حالة الأغذية والزراعة في العالم)
هناك اعتراف عام بأنّ الجوع والفقر هما أكبر آفتين للإنسانية. لكن رغم انخفاض عدد الجياع بحدود 23 مليون نسمة في النصف الأول من التسعينات، عاد ليرتفع 20 مليوناً في النصف الثاني من العقد نفسه. لكن من المعلوم أنّ مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد عام 1996، ومن ثمّ مؤتمر القمة للألفية، حدداً هدفاً يتمثّل بتخفيض عدد ناقضي التغذية إلى النصف في موعد أقصاه عام 2015.
أما على المستوى العالمي، فقد زاد الإنتاج الغذائي للفرد الواحد بانتظام في الثلاثين سنة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال 852 مليون شخص يعانون نقص التغذية في العالم، 815 مليوناً منهم في البلدان النامية، و28 مليوناً في البلدان التي تمر بمرحلة تحوّل و9 ملايين في البلدان الصناعية. وفي الفترة 2000-2002، كان 27 في المائة من سكان أفريقيا أو ما يعادل 210 ملايين نسمة، يعانون نقص التغذية المزمن. ومن المؤكد أن يزيد عدد ناقصي التغذية في القارة الأفريقية في 2015، ما لم ننجح في عكس الاتجاه الحالي، علماً بأنّ نصف فقراء العالم تقريباً سيعيشون بحلول ذلك الموعد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
التنمية الزراعية في أفريقيا في الفترة 2004-2005: النتائج
إنتاج الأغذية
أفريقيا هي الإقليم الوحيد في العالم الذي شهد انخفاضا منتظما في معدل نصيب الفرد من الأغذية منذ أربعين سنة، مع أنّ الزراعة تمثّل 17 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي و57 في المائة من فرص العمل و11 في المائة من الصادرات.
كذلك الإنتاج الحيواني عاجز عن تلبية الطلب. فمعدّل نمو تربية الأبقار يبلغ حالياً 1.4 في المائة والضأن 2.5 في المائة والماعز 4.3 في المائة في حين أنّ النمو السكاني يبلغ 2.6 في المائة في السنة. ويترافق هذا مع ارتفاع الواردات من المنتجات الحيوانية بأسعار إغراق السوق في معظم الأحيان وبنوعية مشكوك فيها، مما يحدّ من قدرة هذا القطاع الفرعي على جذب الاستثمارات.
منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
في السنوات العشر الأخيرة، انخفض إنتاج الأسماك في أفريقيا وكذلك استهلاك الفرد من 8.8 كلغ عام 1990 إلى 7.8 كلغ تقريباً عام 2001. ويلاحظ فرط استغلال المياه الساحلية وانخفاض واضح في الموارد السمكية. ومع ذلك، لا يزال استغلال موارد المياه الإقليمية الهائلة وموارد تربية الأحياء المائية محدوداً، مما يؤدي إلى ارتفاع واردات الأسماك من دون رقابة فعلية على جودتها.
القطاع الحرجي
تؤدي الغابات الأفريقية وظائف ايكولوجية واقتصادية واجتماعية وثقافية هامة. حتى أنّ القطاع الحرجي في بعض البلدان هو ثاني القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.
وتشكّل غابات حوض نهو الكونغو أكبر غابة استوائية في العالم بعد غابة الأمازون. غير أنّ معدل نزع الأشجار فيها يفوق 000 600 هكتار في السنة.
لذا، سوف تواصل المنظمة العمل مع الحكومات والمنظمات الإقليمية الفرعية لصياغة سياسات وبرامج لإدارة النظم الأيكولوجية الحرجية وصيانتها بشكل مستدام في أفريقيا.
التجارة بالمنتجات الزراعية
ساهمت القارة الأفريقية بنسبة 1.2 في المائة في التجارة العالمية خلال التسعينات مقارنة مع 3.1 في المائة في حقبة الخمسينات. وسُجّل انخفاض ملحوظ في حصّة أفريقيا من الصادرات الزراعية العالمية من 8 في المائة في الفترة 1971-1980 إلى 3.4 في المائة في الفترة 1991-2000. وترتفع واردات المنتجات الزراعية بوتيرة أكبر من الصادرات منذ الستينات، وأصبحت أفريقيا ككلّ مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية منذ عام 1980. وبلغ العجز في ميزانها الزراعي 20 مليار دولار أمريكي في الفترة 2001-2003.
وتظل المنظمة تمدّ يد العون بأكثر من وسيلة إلى البلدان الأفريقية، لا سيما من خلال تعزيز قدراتها في مختلف جوانب التجارة بالمنتجات الزراعية. وغداة توقيع الاتفاق الإطار في منظمة التجارة العالمية، عقدت المنظمة سبع حلقات عمل إقليمية "توضيحيّة"، اثنتان منها في أفريقيا، تناولت مسائل فنية مرتبطة بالمفاوضات التجارية. كما أعدّت المنظمة برامج إقليمية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية البالغ عددها تسع مجموعات، استجابة لشروط الصحة والصحة النباتية التي فرضتها منظمة التجارة العالمية. وتعتزم المنظمة مواصلة عملها التحليلي لأهمّ القضايا على صعيد التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للبلدان الأفريقية.
القيود
المياه
لا تتعدّى الأراضي المرويّة حالياً نسبة 7 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا، مقارنة مع 38 في المائة في آسيا. وتنخفض النسبة إلى 4 في المائة فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتستخدم هذه المنطقة أقلّ من 3 في المائة من مواردها المائية وهي أدنى نسبة في العالم النامي، في مقابل 20 في المائة في آسيا و10 في المائة في أمريكا الجنوبية. ولا يتعدى النمو الحقيقي للنسبة المئوية من الأراضي المروية في المنطقة معدّل 0.88 في المائة سنوياً، حتى أنّ معدلات النمو سلبية في بعض الحالات. لذا يجب إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الزراعة المروية لما لها من قدرة كبيرة على ضمان الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
البني الأساسية الريفية
في مقابل ذلك، يلاحظ أنّ شبكة الطرقات الريفية غير كافية وأنّ كلفة النقل مرتفعة. وتتسبّب ممارسات التخزين التقليدية بخسائر قد تصل إلى 40 في المائة من المحصول. ولا بدّ لأي زراعة تنافسية من أن تستفيد من وجود بنى أساسية ضرورية كأسواق ومنشآت للتجهيز والتبريد ومسالخ وموانئ للصيد.
الأسمدة
تشكّل قلّة استخدام الأسمدة في المنطقة حالياً إحدى العوائق الأساسية الأخرى أمام الإنتاجية والقدرة التنافسية. إذ لا تتعدّى كميّة الأسمدة المستخدمة 23 كلغ لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في القارة الأفريقية في مقابل 151 كلغ في آسيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ينخفض المعدّل إلى 9 كلغ من الأسمدة للهكتار الواحد. وكان مؤتمر المنظمة الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا الذي عُقد في جوهانسبرغ عام 2004 قد أوصى رؤساء الدول والحكومات بأن تكون الأولوية لتنمية صناعة الأسمدة في أفريقيا من أجل تشجيع المزارعين على استخدامها بقدر أكبر. ويسرّني ما علمت من أنه تقرر عقد مؤتمر عن الأسمدة في شهر يونيو/حزيران 2006 لبحث هذه المسألة بالتفصيل. والمنظمة مستعدّة لدعم هذا اللقاء الهام.
الآفات والأمراض
لا تزال الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود مستشرية في أفريقيا. وكلنا نذكر الأضرار الجسيمة التي ألحقتها موجة الجراد الصحراوي الأخيرة والخطر الجسيم المحدق بنا بسبب أنفلونزا الطيور. ولطالما دعت المنظمة إلى اعتماد نهج قائم بالدرجة الأولى على الوقاية من خلال تدريب العناصر الوطنية المحلية في مجالي الإنذار المبكر ومكافحة الآفات، فضلاً عن تسخير الخبرات والموارد المالية على مستوى العالم. وتندرج في هذا الإطار بالذات المبادرة المشتركة التي أطلقتها المنظمة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان بعنوان "الإطار العالمي للقضاء تدريجياً على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود" والهدف الأساسي منها هو تعزيز الخدمات البيطرية والقدرات الوطنية من خلال إقامة شراكات بين بلدان الشمال من جهة، وبين بلدان الشمال والجنوب من جهة أخرى، بالإضافة إلى إنشاء شبكات إقليمية تساعد على تصوّر طرق تدخّل أفضل وعلى اكتساب قدر أكبر من المعارف.
وبالانتقال إلى وقاية النباتات، اتخذت سلسلة تدابير لتنسيق نظم الحجر، لا سيما في إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتتولى المنظمة أيضاً الإشراف على البرنامج الخاص بمخزونات مبيدات الآفات في أفريقيا الذي يضمّ عدداً كبيراً من الشركاء. وسوف يتمّ إنشاء إدارة للتنسيق داخل أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد)، مما يتيح فرصة إضافية للمنظمتين للتعاون معاً.
التمويل (على المستوى الوطني - 10 في المائة من الميزانية الوطنية)
يستلزم تأمين الموارد الكافية أن يعمل وزراء الزراعة والمالية والتخطيط في أفريقيا جنباً إلى جنب من أجل احترام الوعود التي قطعها على أنفسهم رؤساء الدول والحكومات في مابوتو في شهر يوليو/تموز 2003 والمتمثلة بتخصيص نسبة لا تقلّ عن 10 في المائة من موارد الميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية والريفية خلال خمس سنوات.
وستواصل المنظمة التعاون مع الاتحاد الأفريقي ومع أمانة نيباد ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات توصلاً إلى آلية متابعة للمخصصات من الميزانية كما نصّ عليه التزام مابوتو.
البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وتطبيقه
منذ أن أقرّ وزراء الزراعة الأفارقة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار نيباد في شهر يناير/كانون الثاني 2002 في روما، أصبح هذا البرنامج إحدى أولويات الحكومات في الإقليم. ولا بد لأي برنامج من هذا النوع من أن يحافظ على زخمه كي تبرز فيه الأولويات الإقليمية المتغيّرة باستمرار، وكي يتسنّى تصويب أي نقاط ضعف فيه. وبناء على توصية رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المجتمعين في مابوتو في يوليو/تموز 2003 ومجدداً في سيرت في فبراير/شباط 2004، أعدّت المنظمة مشاريع وثائق إضافية عن القطاعات الفرعية للثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات. ووافق وزراء الثروة الحيوانية في الاتحاد الأفريقي على الوثيقة الخاصة بالثروة الحيوانية في كيغالي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2005، في حين لا تزال الوثيقتان الأخريان قيد المراجعة لدى الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي. وتقدّم المنظمة مساعدة إضافية لضمان التفاعل بين خطة عمل نيباد الخاصة بالثروة الحيوانية وخطط عمل مختلف المجموعات الاقتصادية وغيرها من المنظمات الإقليمية في أفريقيا.
كذلك قدّمت المنظمة مساعدة فنية قدرها 7 ملايين دولار أمريكي لإعداد برامج استثمار وطنية متوسطة الأجل في إطار البرنامج الشامل ومشاريع استثمار قابلة للتمويل في 48 بلداً. وقد تمّ بالفعل إنجاز العمل في 200 من تلك المشاريع بقيمة إجمالية قدرها 7.3 مليار دولار أمريكي موزّعة على 37 بلداً.
كما بدأ العمل ببرنامج المنظمة الخاص للأمن الغذائي في 44 من البلدان الأفريقية. وجرى التوسّع فيه في 15 بلداً بحيث أصبح برنامجاً وطنياً. كما أنّ 500 خبير وفني في مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب في إطار البرنامج الخاص يعملون في 25 بلداً أفريقياً. ويتمّ دمج الأنشطة الوطنية والإقليمية معاً من خلال برامج على مستوى الاتحادات الاقتصادية الإقليمية للارتقاء بمستوى معايير الصحة الحيوانية والنباتية وتوحيدها.
المبادرات الأخرى
البذور
ونسبة الثلث من البذور فقط في الإقليم تخضع لنظام مراقبة، في حين أنّ الثلثين المتبقيين مصدرهما القطاع غير النظامي. لذا لا بدّ من العمل فوراً على إقامة نظم صالحة للإنتاج ولإصدار الشهادات. وفي هذا السياق، يجري العمل حالياً على إعداد برنامج أفريقي للبذور، ومن شأن تنفيذه أن يساهم في تخطي هذا العائق. (جدول أعمال المؤتمر الإقليمي)
سوف يتمحور البحث خلال المؤتمر الإقليمي على موضوعين بالغي الأهمية:
نتائج الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر المنظمة
بالانتقال إلى الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر المنظمة التي عقدت في روما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005، فقد اعتمدت ميزانية قدرها 765.7 مليون دولار أمريكي للفترة المالية 2006-2007، أي بزيادة اسمية صفرية تضاف إليها النفقات الأمنية، و6 ملايين دولار أمريكي للبرامج ذات الأولوية. كما درس المؤتمر اقتراحات إصلاح المنظمة التي عرضتها عليه. ومن النقاط التي وافقت عليها، إدخال بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للمقرّ اعتباراً من 1/1/2006 وتطبيق اقتراحات اللامركزية في أحد الأقاليم وفتح مكتب شبه إقليمي آخر. وقررت بهذا الخصوص أن يكون أوّل الغيث في إقليم أفريقيا وفي الإقليم الفرعي لوسط آسيا.
كما سيتعيّن على المنظمة توفير 15 مليون دولار أمريكي تقريباً على شكل اشتراكات طوعية لتغطية تكاليف المرحلة الانتقالية المرافقة للإصلاح.
والعمل جارٍ حالياً على تعديل برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 على هذا الأساس، من أجل مراعاة التغييرات الأساسية في الهيكل التنظيمي للمقرّ وفي المكاتب الميدانية، مع التركيز بنوع خاص على نشر المعارف وتعزيز القدرات في مختلف البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، أودّ أن أطلعكم على وثيقة تتناول متابعة أعمال المؤتمر ومواصلة تطبيق الإصلاح في المنظمة. وآمل صادقاً في أن تحظى اقتراحاتي بهذا الشأن، التي ستعرض على المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدعم منكم.
كذلك قرر المؤتمر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية من 7 إلى 10 مارس/آذار المقبل في بورتو أليغري في البرازيل. وآمل في أن تشارك البلدان الأفريقية بكثافة في هذا الحدث.
(الاجتماعات الجانبية/الاجتماعات الموازية)
في الختام، درس اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقي بالأمس حالة الأمن الغذائي في أفريقيا وتطبيق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وتطرّق البحث إلى إقامة آلية متابعة لتخصيص ما لا يقلّ عن 10 في المائة من الميزانيات الوطنية للزراعة وللتنمية الريفية في السنوات الخمس المقبلة وإلى اقتراح دمج خطة العمل العالمية للبرنامج الشامل وخطة عمل إعلان سيرت بشأن الزراعة والمياه. وإنّ المنظمة على أتمّ الاستعداد لمساعدة الاتحاد الأفريقي على تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدّم بجزيل الشكر إلى رئيس اللجنة وإلى مفوّض شؤون الاقتصاد الريفي والزراعة على التعاون الممتاز بين منظمتينا.
خاتمة
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
أقل من عشر سنوات تفصلنا عن عام 2015، وهو الموعد الذي تعهّد فيه قادة العالم أجمع بتخفيض الجوع والفقر المدقع إلى النصف. إلا أنّ الوضع المأساوي الذي نشهده حالياً يحتّم علينا التزاماً سياسياً على أرفع المستويات القطرية والإقليمية والإقليمية الفرعية للمبادرة فوراً إلى اتخاذ الإجراءات الملحّة اللازمة. ولقد بذلت المنظمة والوزارات الفنية جهوداً حثيثة وأعدّت برامج ومشاريع قابلة للتمويل؛ لكن يبقى الآن على وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط الوفاء بالالتزامات التي اتخذها رؤساء دولهم وحكوماتهم في مابوتو وفي سيرت، كي لا تطالعنا بعد اليوم على أهمّ شبكات التلفزة في العالم صور الأطفال الأفارقة الهُزال يتضوّرون جوعاً. وإنّ نهضة القارة الأفريقية ستبقى حبراً على ورق طالما أنّ الحكومات لا تزال مضطرّة سنة بعد سنة إلى طلب مساعدة عاجلة لإطعام شعوبها.
وفي الختام، أتمنّى لأعمالكم النجاح وأشكركم على حسن إصغائكم.
باماكو، مالي، 2 فبراير/ شباط 2006
دولة رئيس الوزراء؛
دولة رئيس مجلس النواب؛
السادة رؤساء مؤسسات الجمهورية؛
السيد جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة؛
سعادة السيدات والسادة السفراء؛
السادة ممثلي المنظمات الدولية؛
السيد رئيس مقاطعة باماكو؛
سعادة النواب الكرام؛
السيد عمدة مقاطعة باماكو؛
السيد عمدة الدائرة الثالثة في مقاطعة باماكو؛
المدعوون الكرام؛
السيدات والسادة،
إنه لشرف عظيم لمالي، هذا البلد الزراعي الرعوي بلا منازع، أن يستضيف المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا الذي تنظّمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وإني أرحّب بجميع المشاركين في باماكو، وأنقل لكم التقدير العميق لشعب مالي لكل من ساهم في سبيل اختيار مالي وشارك في حسن تنظيم هذا اللقاء الهام.
كما أتوجّه بأصدق الشكر إلى أخي جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة، على اهتمامه شخصياً ومنظمته بالتحضير لهذا المؤتمر.
كما أودّ تهنئته من جديد على إعادة انتخابه اللامعة على رأس المنظمة.
فالثقة المتجددة التي أولتها له الدول الأعضاء للتوّ لهي أسطع شهادة على العمل المميز الذي أنجزه حتى الآن على رأس المنظمة.
ومالي يفخر في أن يكون من بين الجهات الداعِمة لترشيحه.
فنحن نقدر في شخصكم الكريم، السيد المدير العام، رجل القناعات وثقتكم بالطاقات الكامنة في الزراعة الأفريقية وكفاحكم على أكثر من جبهة في سبيل تمكين قارتنا من الاستفادة من هذه الثروة.
فكونوا على ثقة من دعم مالي المستمرّ والقوي.
كما أودّ أن أنقل إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر وإلى معاونيه كافة إمتناننا العظيم على ما أنجزوه من أعمال.
وأضمّ إليهم سفيرنا لدى المنظمة في روما وجميع العاملين معه الذين انكبوا على العمل منذ أشهر طوال.
السيد المدير العام؛
السيدات والسادة،
ينعقد المؤتمر الإقليمي في باماكو بعد أقلّ من سنة على الصعوبات الغذائية التي شهدتها منطقة السهل نتيجة تناقص معدلات الأمطار وموجات الجراد الصحراوي الواسعة النطاق.
وإنّ انعدام الأمن الغذائي الناجم عن ذلك كان محنة مؤلمة في بعض البلدان الأفريقية. فسارعت دولنا إلى اعتماد السياسات المناسبة لمواجهة حالة انعدام الأمن الغذائي هذه.
ولكم أن تتصوروا مدى قسوة هذه اللحظات بالنسبة لرجل دولة، إذ أن الحق في الغذاء هو أولى الحقوق التي لا بد أن نوفرها لشعوبنا.
وهذه الأزمة الغذائية أعادت إلى أذهاني ذكرى أليمة حينما طالت موجة جفاف كبيرة منطقة السهل وغيرها من المناطق الأفريقية بين عامي 1968 و1973 وشملت 16 بلداً، امتدادا من جزر الرأس الأخضر وحتى إثيوبيا، وبلغت ذروتها بين عامي 1972 و1973.
وكنت حينها ضابطاً شاباً في الجيش المالي وشاركت في عمليات الإغاثة جواً في المناطق الشمالية التي أصابتها المجاعة.
ونحن لم ندرك يوماً حقيقة التأثيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمالية الناجمة عن موجة الجفاف الكبيرة في المناطق الشمالية من مالي.
ومع أنّ الجيش ساهم بشكل حاسم في إدارة المعونة الغذائية الطارئة، غير أنّ هذه العملية ستبقى في ذاكرتي إحدى أقسى أوقات حياتي في الجنديّة.
وبعد قرابة الثلاثين السنة، أي عام 2004 عندما تبوّأتُ سدّة الرئاسة، آلمني أن أشاهد نتائج انعدام الأمن الغذائي الذي طال البشر والماشية على حد سواء.
الانقطاع المبكر للأمطار وسوء توزيعها،
غزو الجراد الصحراوي وغيره من الآفات النباتية أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار لم يسبق له مثيل نتيجة ممارسات المضاربة وحجز مخزونات الحبوب والعلف للماشية.
وإني أدرك تماماً مدى معاناة شعب مالي من هذا الوضع رغم كل ما بذلته الدولة من جهود ورغم أنها عمدت إلى توزيع الحبوب مجاناً في المناطق الأكثر تضرراً وألغت الضريبة على القيمة المضافة على واردات الحبوب. وتعدّت الكلفة الإجمالية لهذه التدابير 22 مليار فرنك أفريقي.
وقد استفدنا من مساعدة قيّمة من بعض شركائنا لمواجهة هذه الأزمة الغذائية.
غير أننا نشدد ونؤكّد على أنّ السرعة لم تكن دائماً سيدة الموقف لتجنيد المعونة اللازمة.
وكان دعم المجتمع الدولي خجولاً لمكافحة الجراد الصحراوي.
غير أنّ هذه النداءات لم تلقَ الاستجابة السريعة التي يستوجبها الخطر المحدق.
فبالنسبة إلى المعونة الغذائية، تبين لنا أحياناً أنّ الكلمات وحدها لم تكن كافية لاستثارة مشاعر البعض من دون أن يروا المشاهد المروعة لهؤلاء المنكوبين. ولا بد من تأمين المعونة الغذائية الطارئة في الظروف التي تتناسب مع الغاية منها وبعيداً عن النزاعات الفكرية التي لا نفع منها، وكمياتها 000 35 طناً من الحبوب الجافة في السنة، في حين أنّ الاستهلاك الشهري للذرة والدخن والذرة الرفيعة يبلغ 000 146 طن تقريباً.
وقد التزمت حكومة مالي بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة سوق الحبوب لما له من أهمية في ضمان أمننا الغذائي.
لكن لا بد لنا من الاعتراف بحدوده وبضرورة تحديثه.
معالي السيدات والسادة الوزراء؛
السيد المدير العام؛
السيدات والسادة،
إنّ مشاكل الأمن الغذائي ليست حتميّة لا مفرّ لأفريقيا منها.
إذ سبق لقارتين أن واجهتا نفس التحدي ونجحتا في تخطيه بفضل الالتزام الراسخ وإرادة سياسية حازمة في القطاع الزراعي.
كذلك يجدر بأفريقيا التسلّح بنفس الطموح على مستوى القطاع الزراعي لما لها من طاقات كامنة هائلة، وإن كان استغلالها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن.
ومالي الذي يستضيفكم اليوم يجسّد بامتياز هذه المفارقة. فمواردنا من الأراضي كبيرة، خاصة في دلتا النيجر الممتد من دجيني إلى تومبوشو على مساحة إجمالية تبلغ 000 35 كلم مربّع.
وتُعتبر دلتا النيجر إحدى أكبر السهول الفيضيّة في العالم.
وهو يشكل أوسع مساحة رطبة صالحة للزراعة في أفريقيا الغربية وثاني مساحة من هذا النوع في القارة الأفريقية بعد دلتا أوكوندو في بوتسوانا.
وليست المياه هي ما ينقصنا، ذلك أنّ أكبر نهرين في أفريقيا الغربية يعبران مالي على امتداد أكثر من 000 24 كيلومترا.
فهل يقبل لبلد يملك جميع هذه الميزات، أي الأرض والمياه، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي قطاع زراعي، أن يعاني من الجوع؟
طبعاً لا!
لذا لا بد لنا من إعادة النظر في نظم إنتاجنا التي تعتمد إلى حد كبير على توافر مياه الأمطار وعلى توزيعها، مما يجعل زراعاتنا في حالة من عدم الاستقرار الدائم.
وعلى ضوء هذه المعطيات، علينا أن تواجه تحدياً مزودجاً: تحدي الإنتاج والإنتاجية من جهة؛ وتحدي التسويق والتنافسية في السوق في ظلّ العولمة من جهة أخرى؛
ونحن لدينا القدرة على التأثير على الإنتاج والإنتاجية من خلال اعتماد سياسة لتحديث زراعتنا إنطلاقاً من عوامل النجاح التالية:
وسيتناول البحث في مؤتمر باماكو جميع هذه الجوانب التي لا تزال تشكّل الأساس لأي "ثورة خضراء".
ومما لا شك فيه أن النتائج التي ستخرجون بها سوف تكون مصدر إلهام لمختلف الحكومات.
السيد المدير العام؛
معالي السيدات والسادة الوزراء،
لقد عقد مالي العزم على ألا يبقى رهينة للتقلبات المناخية بعد اليوم.
لذا، أطلقنا برنامجاً واسع النطاق لإدارة الأراضي يغطي أكثر من 000 50 هكتار من خلال التحكم الجزئي أو الكلي بالمياه.
وفي موازاة ذلك، أصدرت الدولة "قانون التوجيه الزراعي" الذي شارك في إعداده جميع الأطراف الفاعلة في الأوساط الريفية والمنظمات الممثلة لها.
والهدف من "قانون التوجيه الزراعي" هو توفير الأدوات والضمانات اللازمة لقيام زراعة حديثة تسعى إلى تحقيق إنتاج مرتفع وإنتاجية مثلى.
وقانون التوجيه الزراعي هو رؤية متكاملة للتنمية الريفية حيث أنّ نطاقها يشمل القطاع الأولي برمّته.
كما تراعى فيها مسألتي تنمية الإنتاج الحيواني والسمكي وزيادة قيمته.
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى إدارة الموارد الحرجية والحيوانية حيث أنّ استغلالها يعتبر سرّ نجاح الإصلاحات المقررة.
ونأمل في أن يؤدي إرساء إطار شامل يتسم بهذا القدر من الوضوح والجاذبية إلى استقطاب قدر أكبر من الاستثمارات الخاصة لتنمية الزراعة بمعناها الواسع، من الإنتاج إلى التحويل.
وسوف تكمّل مساهمة القطاع الخاص الجهود التي تبذلها الدولة.
ويسرني أن أشير إلى أنّ مالي يخصص 14 في المائة من موارده في الميزانية للزراعة، أي بما يفوق نسبة 10 في المائة التي حددها إعلان مابوتو بمبادرة من الاتحاد الأفريقي.
ومن شأن تضافر هذه المبادرات جميعاً أن يحقق السيادة الغذائية لبلدنا التي يوجد الأمن الغذائي في صميمها.
كما أنّ ذلك سوف يمكننا من إتاحة فرص عمل أفضل للشباب في الريف، خاصة وأنه قد يغيب عن بال البعض أحياناً أنهم الشريحة الأكثر معاناة من البطالة وعدم كفاية فرص العمل.
معالي السيدات والسادة الوزراء؛
السيد المدير العام،
إنّ المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين هذا يشكل بالنسبة لنا منبراً مثالياً لشكر المنظمة على المساعدة التي قدمتها لمالي في حالات الطوارئ وعلى دعمها لعملية تحوّل قطاعنا الزراعي.
وللمنظمة التي احتفلت لتوها بالعيد الستين لتأسيسها أن تفخر بالتزامها في ميادين مختلفة أبرزها:
ومما لا شك فيه أنّ الدكتور جاك ضيوف أضفى لمسته الشخصية على هذه المهمّة.
لذا، أنتهز هذه الفرصة لأؤكد له دعم مالي لتطبيق الإصلاحات التي بادر إليها في المنظمة، توخياً لمزيد من الكفاءة في عمل المنظمة ومن أجل إبراز المهارات المحلية وتوفير خدمات أفضل لبلداننا.
وختاماً، إذ أكرر الثقة بمنظمة الأغذية والزراعة وبالزراعة في أفريقيا، أتمنى النجاح لأعمالكم وإقامة سعيدة في مالي لجميع المشاركين.
وشكراً على حسن إصغائكم.
باماكو، مالي، 3 فبراير/ شباط 2006
السيدات والسادة أعضاء حكومة مالي،
السيدات والسادة معالي الوزراء ورؤساء الوفود،
السيدات والسادة رؤساء المؤسسات في جمهورية مالي،
السيد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،
السيد الرئيس المستقلّ لمجلس منظمة الأغذية والزراعة،
السيدات والسادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
السيدات والسادة ممثلو المنظمات الإقليمية الفرعية والدولية،
السيد محافظ مقاطعة باماكو،
السيد عمدة مقاطعة باماكو،
السيد عمدة الدائرة الرابعة،
المدعوون الكرام،
السيدات والسادة،
يعود لي شخصياً الآن شرف اختتام أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا نيابة عن فخامة السيد Amadou Toumani Touré، رئيس جمهورية مالي.
وأودّ بداية أن أعرب عن امتنان حكومتي وشعب مالي بوجه عام لمشاركتكم ومساهماتكم البنَّاءة والمثمرة في هذا اللقاء الذي شكّل بالنسبة إلينا فرصة لتجديد دعمنا للمثل العليا التي تطمح إليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما أودّ أن أهنئكم على المستوى العالي لمناقشاتكم، الأمر الذي سمح لنا بالخروج بتوصيات مفيدة، كلي ثقة من أنّ تنفيذها سيعطي القارة الأفريقية جمعاء فرصة للتعويض عن التأخير الذي تعاني منه اليوم وللمضي قدماً بخطى واثقة باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
السيدات والسادة معالي الوزراء ورؤساء الوفود،
لقد اتفقنا على أنّ المواضيع الرئيسية التي تطرّق إليها البحث في هذا الاجتماع تعبّر أبلغ تعبير عن مشاغلنا المشتركة بالنسبة إلى التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. والأمن الغذائي الذي يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة، يكتسي أهمية خاصة في قارتنا. وقد تمحّصتم خلال مناقشاتكم الصريحة والمثمرة حالة الزراعة في أفريقيا والأمن الغذائي وسلّطتم الضوء على أبرز التحديات وسبل مواجهتها.
السيدات والسادة،
لاحظتم بلا شكّ أنّ زيادة القدرة التنافسية للزراعة بمعناها الواسع شرط أساسي للنمو الاقتصادي وللتنمية في أفريقيا؛ وتحقيقاً لهذا الهدف، لا بد من زيادة الإنتاج بغية تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة قيمة نصيب القارة الأفريقية من السوق في المبادلات العالمية وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات تسويق فعّالة، هذا بالإضافة إلى تحسين مناطق الإنتاج وإتاحة فرص أكبر للمنتجين للاستفادة من إمدادات الكهرباء في الريف.
وعلاوة على ذلك، أشرتم إلى أنّ القطاع الزراعي في أفريقيا يتميّز بدرجة عالية من التبعيّة والتأثر بعوامل الطقس وبتدهور مثير للقلق في الأوضاع الزراعية والغذائية وبضغط سكاني مع ما يستتبع ذلك من انعكاسات سلبية وبضعف استغلال الطاقات الكامنة للنمو الزراعي.
وقد سعيتم، إنطلاقاً من هذه المعطيات، إلى إيجاد أفضل السبل لعكس هذا الاتجاه. فأحسنتم عندما وضعتم في الواجهة العناصر التالية:
السيدات والسادة،
بالانتقال إلى موضوع البذور واستخدام التكنولوجيات الحيوية، اتفقتم على إمكانية إعداد برنامج أفريقي للبذور والتكنولوجيات الحيوية، من شأن تنفيذه بالتوازي مع البرامج القطرية أن يمكّن القارة الأفريقية من امتلاك المخزون الكافي من البذور لتحسين أداء الزراعة.
لكن نظراً إلى الجدال الكبير الذي تثيره التكنولوجيات الحيوية الزراعية الحديثة، دعوتم إلى إطلاق مبادرات على المستويات القطرية والإقليمية الفرعية والإقليمية، الغرض منها بشكل أساسي زيادة القدرة على إرساء أطر تنظيمية قطرية وعلى تطوير أدوات لتشخيص/تحليل الكائنات الحية المحورة وراثياً. السيدات والسادة،
بالنسبة إلى مسألة حرائق الغابات، وهي عادة شائعة في أفريقيا منذ عصور، دعوتم عن حقّ إلى تعزيز قدرات بلداننا الأفريقية والمنتجين فيها للوقاية من حرائق الغابات والسيطرة عليها وإدارتها.
وتمخّض عن المداولات وجود فرصة لعقد مؤتمر قمة عالمية للإصلاح الزراعي. لكن كونها مسألة حساسة، أصدرتم توصيتين بارزتين بهذا الصدد في سياق بحثكم عن الاستراتيجيات والتدابير المرافقة التي تزيد من فرص حصول المنتجين على العقارات:
السيدات والسادة،
في خلال جلستكم العامة، تناولتم أيضاً اقتراحات الإصلاح في المنظمة التي قدّمها المدير العام لمؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وخضعت الاقتراحات المعدّلة التي تبعتها لبحث معمّق وأجمع الحاضرون في هذا الاجتماع على الموافقة عليها.
لذا، فإني أدعوكم إلى البقاء متيقظين حيال تنفيذها وإلى مؤازرة المدير العام السيد جاك ضيوف في مواجهة هذا التحدي الجديد.
كما تضمّ مالي صوتها إليكم لتهنئ منظمة الأغذية والزراعة على ما أنجز من تقدم في تنفيذ أنشطتها في أفريقيا، خاصة في مجالي وقاية النباتات والأمن الغذائي. لكن لا بد من تدعيم هذه المنجزات على ضوء الآراء التي عبّرتم عنها لتوكم.
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أجدد شكري الصادق وامتناني العميق، نيابة عن حكومة وشعب مالي، لجميع البلدان الأعضاء في المنظمة على ثقتها بنا من خلال إيكالنا مهمة رئاسة المؤتمر.
وإننا، إذ نستعدّ لإكمال الرسالة، ندرك تماماً أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقنا. ولا يسعني إلا أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أنّ بلادي لن تألوَ جهداً في سبيل إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه.
ونتقدّم بأصدق التهاني لجمهورية كينيا الشقيقة على اختيارها لاستضافة الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر. ونؤكد لها منذ الآن استعدادنا التام لمساعدتها على تنظيم هذا اللقاء وإفادتها من تجربتنا في هذا المجال.
وفي الختام، أودّ أن أهنئ مرّة بعد جميع المشاركين على مساهمتهم القيّمة في النقاش وعلى النتائج المثمرة التي توصلوا إليها.
وإني، إذ أتمنى لضيوفنا الكرام رحلة سعيدة إلى ديارهم، أعلن اختتام مؤتمر المنظمة الإقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا.
وشكراً على حسن إصغائكم.