كوبابيان المحتويات

B. باء: المعالم البارزة في تنفيذ البرنامج

39.     تتناول المعالم البارزة للبرنامج في هذا القسم حصيلة عمل المنظمة خلال فترة السنتين في اثنتي عشر منطقة مختارة تشملها الأبواب المواضيعية الثلاثة من برنامج العمل. وتُبرز هذه المعالم الدور المحوري الذي اضطلع به بناء القدرات وإقامة الشراكات وبرنامج التعاون التقني من أجل تحقيق نتائج مستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويرد في الملحق 2موجز عن النتائج المستكملة في خلال فترة السنتين بالنسبة إلى كل برنامج فضلاً عن سرد كامل للمصروفات والإنجازات على مستوى الكيانات البرامجية في الملحق 4.

(أ) الباب الثاني في برنامج العمل والميزانية: نظم الأغذية والزراعية المستدامة

(1) الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود
40.     خلال الفترة 2006-2007، قام الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ وصندوق المنظمة الخاص بحالات الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل بتسهيل الاستجابات السريعة لحالات تفشي الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. وأدت هذه الاستجابات السريعة، إلى جانب الابتكارات في تدابير المكافحة، إلى تخفيف آثار حالات التفشي على سُبل معيشة السكان الريفيين وعلى البيئة في جميع أنحاء العالم.

مكافحة أنفلونزا الطيور في تركيا
41.     أشار التقييم الآني لعمل المنظمة بشأن أنفلونزا الطيور الشديدة الإمراض (2007) إلى أن الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل "يعمل كعامل مساهم إيجابي بشكل خاص في فعالية استجابة المنظمة لأزمة [أنفلونزا الطيور]". وقد ساعد استخدامه على القيام بتدخلات مرنة وسريعة لتفادي الانتشار الواسع والمدمر لهذا المرض. وتعد الاستجابة لأنفلونزا الطيور في تركيا أبرز مثال على ذلك.

42.     ففي شتاء 2005-2006، انتشرت أنفلونزا الطيور في تركيا لأول مرة. وبعد حالات التفشي الأولية والمعزولة في شمال غرب هذا البلد في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ظهر المرض من جديد في الجزء الشمالي الشرقي من البلد، وانتشر بسرعة، مع حدوث 200 حالة تفشي أصابت الدواجن خلال فترة ثلاثة أشهر. وكانت هناك اثنتا عشرة حالة من الإصابة البشرية، أربعة منها قاتلة. وطالبت سلطات القطاع الصحي وصناعة الدواجن بالتخلص من حظائر الدواجن المنزلية على نطاق البلد.

43.     . الفرز الهادف: وبتمويل من الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل، وبالمشاركة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية، قدم أخصائيو الأوبئة الوطنيون والدوليون المشورة بشأن سياسات المكافحة بشكل عام وبشأن ممارسات الفرز بشكل خاص. واستجابت الحكومة لنصيحة المنظمة بأن قتل جميع الدواجن المنزلية في البلد إجراء عنيف بغير داع من شأنه أن يترك أثراً بالغاً على سُبل المعيشة والأمن الغذائي في كثير من المجتمعات الريفية. وبسبب التأخر في تنفيذ استجابة فعالة في بداية الأزمة، كان عدد حالات التفشي مرتفعاً نوعاً ما. وتم فرز جميع الدواجن في مناطق مستهدفة، عادة في منطقة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول مواقع التفشي. ونتيجة لذلك كانت الخسارة فادحة حيث تم التخلص من أكثر من 2.5 مليون دجاجة. ولاستخلاص دروس من أجل المستقبل، قامت المنظمة بعمل ميداني عن أثر هذا النهج على سُبل المعيشة المحلية. وطالبت المنظمة بالمزيد من التوعية والرقابة والاستجابة المبكرة مع اتباع سياسات الفرز الهادف: وهو نهج سوف يكون فعالاً في مكافحة المرض دون أن يسبب مصاعب لا داعي لها للأسر التي تعتمد على الدواجن المنزلية في سبُل معيشتها وأمنها الغذائي.

44.     . التشخيص السريع: عندما عاد المرض للظهور مجدداً في أوائل عام 2007، قام موظفو المنظمة الفنيون بمساعدة الخدمات البيطرية في إجراء دراسات ميدانية وقدموا تحليلات آنية للبيانات ومشورة. وخلال فترة ظهور الوباء التي استمرت شهراً واحداً، كانت هناك 16 حالة تفشي أثرت على الدواجن، ولكن لم تكن هناك إصابات بين البشر. وبتطبيق سياسات الفرز الهادف التي أوصت بها المنظمة، انخفض عدد الحيوانات التي أُعدمت في كل منطقة تفشى فيها المرض من 12000 في عام 2006 إلى 1600 في عام 2007. وساعد هذا الخفض الكبير على تقليل الأثر الاقتصادي ولم يؤثر على فعالية المكافحة بأي حال.

45.     وفي عام 2007، أوصى موظفو المنظمة في تركيا بطريقة مبتكرة للتشخيص يمكن الاعتماد عليها تجمع بين العلامات السريرية (وتستند أساساً إلى ارتفاع معدل النفوق) واستخدام الاختبار السريع في الموقع. وعندما تجدد ظهور المرض في عام 2008، طوّرت السلطات التركية استجابة سريعة للغاية، تضمنت استخدام هذا النهج التشخيصي الجديد ومارست عملية الفرز الهادف كما فعلت في عام 2007. وكان تحسّن وقت الاستجابة عاملاً مهماً في مكافحة المرض. ولم يكن هناك أي انتشار جانبي للمرض من أي من حالات التفشي السبع. وتم فرز 900 حيوان في المتوسط بالنسبة لكل حالة تفشى فيها المرض، ولم تكن هناك أي إصابات بين البشر.

46.     . دور الطيور البرية: وأجرت المنظمة بعد ذلك دراسات وبائية لمعرفة الدور الذي تقوم به الطيور البرية في نشر المرض. وتبين أن أرجح سبيل كان عن طريق الصيادين الذين يحملون طيوراً برية مصابة إلى منازلهم وليس عن طريق الاتصال المباشر بين الدواجن المنزلية والطيور البرية - وهذه النتيجة قد تكون لها دلالات كبيرة بالنسبة لتدابير المكافحة العالمية.

47.     وانتهى التقييم الآني إلى أن "المنظمة قامت بدور رئيسي في تطهير تركيا من [أنفلونزا الطيور]". غير أنه يجب أن يُضاف إلى ذلك أن نفس التقييم يشير إلى قضية رئيسية وهي أنه: "بالرغم من التحسّن الكبير في قدرات الاستجابة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، لا يزال وجود الفيروس الدائم في عدة مناطق يمثل مصدراً لعودة الإصابة إلى البلدان التي تم تطهيرها وانتشاره إلى بلدان جديدة".


دعم مشاريع برنامج التعاون التقني لمكافحة إنفلونزا الطيور

لاحظ التقييم أيضاً أنه خلال المراحل الأولى للتفشي عندما لم تدرك الجهات المانحة بعد خطورة الأزمة، قامت مشاريع برنامج التعاون التقني بدور مفيد على نحو خاص في مساعدة البلدان على الاستجابة لهذه الحالة الطارئة. وخلال الفترة المالية 2006-2007، استمرت مشاريع برنامج التعاون التقني في تقديم الدعم الهام للأعضاء لمكافحة انتشار المرض، لا سيما في المناطق المصابة، مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ساعدت مشاريع برنامج التعاون التقني على تعزيز القدرات الوطنية للكشف المبكر عن حالات تفشي أنفلونزا الطيور ومكافحتها. وحتى الآن، لم يظهر المرض مرة أخرى في هذا الإقليم.


حملة الجراد المهاجر في تيمور - ليشتي
48.     في مارس/آذار 2007، قامت المنظمة بحملة ضد تفشي الجراد المهاجر في تيمور - ليشتي. وأتاحت المساهمة المقدمة من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة على سرعة البدء بالاستقصاءات الضرورية وعمليات المكافحة وتجنب أزمة إنسانية كبيرة. وقدمت أستراليا أيضاً دعماً مالياً ولوجستياً هاماً. واستخدمت أموال الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات إعادة التأهيل في تعيين خبير ميداني لمكافحة الجراد لإجراء تقييم عاجل للمخاطر والاحتياجات توقعاً لوصول المساعدة من أستراليا.

49.     . استخدام المبيدات الحيوية في عمليات الطوارئ: كانت حملة الجراد في تيمور - ليشتي عام 2007 أول مرة تُستخدم فيها المبيدات الحيوية بنجاح في عمليات الطوارئ. ونظراً للطبيعة الواسعة للتفشي والتضاريس، كان من الضروري القيام بعمليات الرش الجوي على نطاق واسع. غير أن استخدام المبيدات الكيميائية كان سيشكل مخاطر غير مقبولة على صحة الجمهور وعلى البيئة، نظراً لأن تفشي الجراد كان قريباً من المستوطنات والمجاري المائية الرئيسية.

50.     وقبل أن تبدأ عمليات الرش الجوي، قامت المنظمة ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بحملة توعية جماهيرية بشأن العملية وأثرها على البيئة. وكان موقف المجتمعات المحلية إيجابياً، إذ وافقت على وجود الطائرات المروحية وتقديم المساعدة لفرق المكافحة. وبعد عملية الرش، أفاد المزارعون عن حدوث خفض واضح في عدد الأفواج ونشاط الجراد. وكان محصول الأرز التالي ناجحاً مع بعض التقارير عن حدوث خسائر كبيرة بسبب الجراد.

51.     وأثناء العمليات، أكمل 12 موظفاً في الإرشاد الزراعي تابعين لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك من خمس مناطق مختلفة استقصاءً عن الجراد دورة تدريب على المكافحة. ثم شاركوا في دورة "لتدريب المدربين" لنقل مهاراتهم إلى آخرين، مما أتاح عدداً من العاملين المؤهلين القادرين على الاستجابة لحالات التفشي في المستقبل.

حملة الجراد الصحراوي في اليمن
52.     تمكنت المنظمة، بفضل التمويل المقدم أيضاً من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ من الاستجابة بسرعة لطلب من حكومة اليمن لمساعدتها في مكافحة تفشي الجراد الصحراوي في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2007. وتمت الحملة التي نفذها مركز رصد ومكافحة الجراد الصحراوي التابع لحكومة اليمن، بإشراف وتنسيق المنظمة. وتمكن مركز رصد ومكافحة الجراد الصحراوي من مكافحة التفشي بفعالية بصورة جزئية بسبب مشاركته الإيجابية (منذ عام 1997) في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في المنطقة الوسطى. ويُساعد البرنامج على تحسين قدرات المنظمات الوطنية والإقليمية على تنفيذ استراتيجيات وقائية فعالة لمكافحة الجراد تستند إلى الإنذار المبكّر وعمليات المكافحة السريعة والسليمة بيئياً.

53.     . الدعم اللوجستي من برنامج الأغذية العالمي: في حالة طوارئ الجراد في اليمن، استأجرت المنظمة عشر مركبات مسح من قاعدة برنامج الأغذية العالمي في دبي، وطلبت من برنامج الأغذية العالمي المساعدة في عمليات النقل وتعاقدت مع أخصائي في البرنامج للانضمام إلى الحملة. وهذه هي أول مرة تتعاون فيها المنظمة مع برنامج الأغذية العالمي بصورة وثيقة عند الاستجابة لتفشي الجراد. وتمكن البرنامج من القيام على وجه السرعة بالمهمة اللوجستية المعقدة عندما نقل بطريق الجو 70000 لتر من المبيدات الكيميائية التي تبرعت بها حكومة موريتانيا.

54.     وعن طريق التبرع بمبيدات إضافية، خفضت موريتانيا كمية المخزونات الباقية من حملة مكافحة الجراد الصحراوي في الفترة 2003-2005. وقد قلل هذا من احتمال تلف كميات كبيرة من المبيدات، وهي نتيجة يمكن أن تهدد البيئة وتنطوي على عمليات تخلص مكلفة. وقد أتاحت هذه الموارد مجتمعة لنظام إدارة المبيدات الذي وضعه برنامج المنظمة للوقاية والتخلص من المبيدات التالفة، رصد مواقع وكميات وأنواع المبيدات غير المستخدمة في البلدان المتضررة من الجراد.

55.     . المبيدات الحيوية والنحّالون: يُعد إنتاج عسل النحل مصدراً هاماً للدخل بالنسبة للمزارعين في اليمن، وقد اعترضت مجتمعات محلية كثيرة على رش المبيدات الكيميائية بالقرب من خلايا النحل التابعة لها. ولهذا اشترت المنظمة 200 لتر من المبيدات الحيوية واستخدمتها لكي تبيّن لكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلين من جماعة حضرموت، ورابطة النحالين الوطنية أن التعرض للمبيدات الحيوية لا يضر النحل بأي حال.

56.     وبعد هذا البيان العملي، صدرت أوامر بشراء 1500 لتر إضافية من المبيدات الحيوية. وصدرت منشورات ومواد إعلامية باللغة العربية ووزعت لزيادة التوعية بخصائص المبيدات الحيوية وآثارها غير الضارة بالنسبة لجموع النحل. ونُظم بيان عملي ناجح ثانٍ في منطقة مصابة بالجراد بالتعاون مع السلطات المحلية والمزارعين والنحالين.

(2) سلامة الأغذية
57.     يغطي عمل المنظمة بالنسبة لسلامة الأغذية ثلاثة مجالات رئيسية:

  • وضع مواصفات وخطوط توجيهية وتوصيات دولية للأغذية عن طريق برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي؛
  • وتقديم المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي والبلدان بشأن مختلف المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية؛
  • ومساعدة البلدان على وضع سياسات سليمة في مجال سلامة الأغذية وترجمة هذه السياسات إلى نُظم وطنية فعالة للرقابة على الأغذية.


58.     وتروّج المنظمة لنهج متكامل تجاه سلامة الأغذية، بحيث يكفل السلامة في كل خطوة من خطوات السلسلة الغذائية.

59.     وتُعد زيادة مساهمة البلدان النامية في الجهود الدولية بشأن سلامة الأغذية من بين أولويات المنظمة أيضاً. فخلال الفترة المالية السابقة، وجّهت المنظمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اهتماماً خاصاً إلى إشراك البلدان النامية في المشورة العلمية بشأن سلامة الأغذية والتغذية وتعزيز مشاركتها في أنشطة هيئة الدستور الغذائي. وتم أيضاً تدعيم شبكات المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية والدستور الغذائي من خلال الشراكات.

تعزيز النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية
60.     طوّرت المنظمة في السنوات الأخيرة مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدة السلطات الوطنية على تقدير وتعزيز نُظمها الخاصة بسلامة الأغذية ومراقبة جودتها. ففي عام 2006، نشرت المنظمة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت: "تعزيز النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية - خطوط توجيهية لتقدير احتياجات بناء القدرات". والغرض من الخطوط التوجيهية هو مساعدة الحكومات على تحديد احتياجات القدرة فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية لنظام وطني للرقابة على الأغذية. وفضلاً عن هذا، أعدّت المنظمة "دليلاً سريعاً لتقدير احتياجات بناء القدرات"، مع اتباع نهج مباشر إزاء تقدير احتياجات بناء القدرات بصورة منهجية في النظام الكامل للرقابة على الأغذية.

61.     . دراسات الحالة: في إطار اتفاق التعاون البرنامجي بين المنظمة والنرويج وعنصره الذي يتناول: "تحسين سلامة وجودة الأغذية على المستوى الوطني وعلى امتداد السلسلة الغذائية"، قدّم دعم لسلسلة من دراسات الحالة من أجل اختبار فعالية "الدليل السريع" في الميدان. وأُجريت تجارب في كينيا وتنزانيا وأوغندا ولاوس وكمبوديا.

62.     ويُعدّ العمل الذي تم عن طريق اتفاق التعاون البرنامجي بين المنظمة والنرويج مثالاً واضحاً على كيفية تعزيز الأنشطة الميدانية عن طريق العمل المعياري، بينما يجري تعزيز الأنشطة الميدانية عن طريق الدروس المستفادة من الميدان. وقد تضمنت التقديرات من أجل إجراء اختبار تجريبي للدليل السريع تحليلاً للحالة الراهنة للنظام الوطني لسلامة الأغذية ومراقبة الجودة. وقد استخدمت هذه التقديرات كخط أساس لإعداد خطة عمل استراتيجية وطنية خماسية لبناء القدرات، تتصدى لما تم تحديده من ثغرات واحتياجات وأولويات. واستناداً إلى الخبرة المكتسبة أثناء الاختبار الميداني، تم تنقيح مسودة الدليل السريع وصدرت النسخة النهائية في عام 2007.

63.     . تنفيذ خطة العمل الوطنية الاستراتيجية في تنزانيا: في تنزانيا، كان من بين أصحاب الشأن الذين شاركوا في عملية التقدير موظفون من الوزارات والوكالات وممثلون عن رابطات القطاع الخاص. واستعرض أصحاب الشأن خطة العمل الوطنية الاستراتيجية وأُقرت رسمياً في اجتماع استشاري نهائي. وعند هذه المرحلة أصبحت تُعرف بخطة العمل الرسمية لحكومة تنزانيا.

64.     وبعد الاجتماع التشاوري، عُقدت ندوة وطنية عن سلامة الأغذية لمدة يوم واحد في برلمان تنزانيا لتعريف السياسيين على أعلى المستويات، بمن فيهم رئيس الوزراء، بخطة العمل وأهمية وجود نظام وطني فعال للرقابة على الأغذية. وفي الاستنتاجات الخاصة بدراسة الحالة عن تنزانيا، أُشير إلى أن نقص الوعي العام على جميع مستويات الحكومة تقريباً بشأن أثر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على أنه العامل الرئيسي الذي يحد من مستوى حماية المستهلك لضمان إمدادات سليمة ومفيدة من الأغذية.

65.     . توحيد الأداء": توجد أمام تنزانيا، بوصفها واحدة من ثمانية بلدان رائدة في تجربة الأمم المتحدة عن "توحيد الأداء"، فرصة للحصول على دعم أفضل تنسيقاً لتحقيق أهدافها الإنمائية. ويُعد الأمن الغذائي، بما في ذلك جوانب السلامة والجودة، واحداً من المجالات الأساسية في برنامج "توحيد الأداء" في تنزانيا. وقدمت حكومة تنزانيا خطة العمل للجنة التخطيط لبرنامج "توحيد الأداء" التي رحبت بخطة العمل وأدرجت معظمها في برنامج "توحيد الأداء". وتم تخصيص مليوني دولار على مدى سنتين من الموارد التي تجمعت عن طريق برنامج "توحيد الأداء" لتنفيذ خطة عمل سلامة الأغذية التي وضعت عن طريق المساعدة التي قدمتها المنظمة.

تحسين المشاركة في الدستور الغذائي
66.     في عام 2006، أصدرت المنظمة ومنظمة الصحة العالمية مجموعة المواد التدريبية المعنونة "تحسين المشاركة في أنشطة هيئة الدستور الغذائي" . 5 وتقدم المجموعة دليلاً تدريجياً تستخدمه البلدان التي أصبحت تشارك في عمل هيئة الدستور الغذائي وتضع إطاراً وطنياً لدعم هذه المشاركة. وتقدم مجموعة المواد معلومات يمكن استخدامها في وضع برامج تدريبية تلائم الاحتياجات الوطنية ولتحسين القدرة على المشاركة في عمل هيئة الدستور الغذائي.

67.     واستخدمت مجموعة الموارد في سلسلة من حلقات العمل الإقليمية والإقليمية الفرعية في جميع الأقاليم تقريباً: أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادي، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى. وكانت تقييمات حلقات العمل إيجابية بصورة موحدة فيما يتعلق بمواد الدورة، وكان تقدير المشاركين لنوعية المواد وتنظيم الدورة متسقاً، إذ كان يتراوح بين مستوى "جيد" أو "جيد جداً". وفي هذه التقييمات، طالب المشاركون في أغلب الأحوال بأن تتاح مواد الدورة على أقراص CD-ROM أو على شبكة الإنترنت. واستجابة لذلك، أتاحت المنظمة مجموعة المواد التدريبية عن طريق دورة للتعلّم الإلكتروني. وكانت ردود الفعل الأولية لدورة التعلّم الإلكتروني المنظمة ذاتياً إيجابية للغاية. ففي الشهرين الأولين قُدّم ما يقرب من 500 طلب للحصول على أقراص CD-ROM، بينما سجلّ قرابة 550 مستخدماً للدورة الحاسوبية.

68.     . تبادل المعارف: في مارس/آذار 2006، أُتيحت صيغة إلكترونية قابلة للبحث على شبكة الإنترنت للمواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية. وتُحدد المواصفات الشروط التي يمكن على أساسها استخدام المواد المضافة إلى الأغذية في منتجات غذائية مختلفة. ويسمح الموقع الشبكي للمواصفات، وهو بعنوان "GSFA Online" للمستخدمين بالبحث عن البيانات حسب المادة المضافة إلى الأغذية (الاسم، المرادف، الرقم حسب نظام الترقيم الدولي)، وحسب الفئة الوظيفية للمواد المضافة، وحسب فئة الأغذية. وفي عام 2007، كانت الصفحة الداخلية للموقع الشبكي للمواصفات تضم أكثر من 000 100 مدخل.

69.     ويُعد المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات مبادرة مشتركة بين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وهيئة الدستور الغذائي، ومنظمة التجارة العالمية، وهو يسمح بالوصول على نطاق واسع إلى المعلومات الرسمية عن سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات ذات الصلة بالاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية الخاص بمنظمة التجارة العالمية.

70.     وقد زاد المنفذ من عدد التسجيلات التي يحتفظ بها بنسبة 40 في المائة خلال عام 2007. وتأتي هذه التسجيلات من 45 مصدراً رسمياً مختلفاً للبيانات. وقد أضاف مؤخراً عدداً من مجموعات البيانات الجديدة، التي يتم تحديثها تلقائياً من قواعد البيانات التالية:

  • قاعدة بيانات الأغذية المعاملة بالإشعاع والخالية من المواد النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
  • ومواصفات لجنة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية؛
  • والنظام الجديد لإدارة المعلومات الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية التابع لمنظمة التجارة العالمية.


71.     ويبلغ عدد المدخلات في المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات في المتوسط أكثر من 5000 مدخل يومياً، مع أكثر من 000 40 زائر شهرياً. وهناك طفرات سنوية في الطلب خلال الفصل الثاني من كل عام، والذي قد يُعزى إلى توقيت الاجتماعات الرئيسية لهيئات وضع المواصفات، مثل اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهيئة الدستور الغذائي، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.


العملية التشاورية المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لتقديم المشورة العلمية بشأن سلامة الأغذية والتغذية

يحظى البرنامج المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، والموجود منذ أوائل الخمسينات، باعتراف دولي بوصفه الجهة المرجعية للمشورة والآراء العلمية المتعلقة بمسائل سلامة الأغذية على المستوى العالمي. وفي عام 2003، وبناء على طلب هيئة الدستور الغذائي، بدأت المنظمة ومنظمة الصحة العالمية عملية تشاورية مستقلة وشاملة لبحث طرق ووسائل تحسين تقديم المشورة العلمية للبلدان الأعضاء في المنظمة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي، وبحث وسائل تعزيز مشاركة البلدان النامية في العملية. وانتهت العملية التشاورية في عام 2007. وكان من بين النتائج الرئيسية نشر الإطار المتفق عليه لتقديم المشورة العلمية، وإقامة إدارة معززة، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة على مستوى عالٍ بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، وإقامة مرفق المبادرة العالمية للمشورة العلمية المتعلقة بالأغذية. وفضلاً عن هذا، وقعت المنظمة رسائل اتفاق مع عدد من منظمات البحوث في البلدان النامية لتعزيز تقديم المشورة العلمية:

- ففي ماليزيا، تقوم المنظمة وجامعة باريس بدعم شبكة تقييم المخاطر الميكروبيولوجية في جنوب شرق آسيا؛

- وفي البرازيل، تعمل المنظمة بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومؤسسة دراسات الأحياء المائية لدعم قاعدة بيانات بشأن الدراسات العلمية المتعلقة بالبكتيريا الموجودة في منتجات الأغذية البحرية لتسهيل تقييمات المخاطر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

- وفي الكاميرون، تقدم المنظمة المشورة والدعم لمركز باستير (المختبر الكيماوي لسلامة البيئة) لتنفيذ دراسة عن الأغذية والكشف عن تعرض سكان ياوندي للمبيدات.


(3) الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات
72.     في عام 2007، لاحظ التقييم المستقل لأعمال الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وترتيباته المؤسسية (PC 98/3) أن: "هناك حاجة كبيرة إلى تقديم المساعدة الفنية بشأن المسائل المتعلقة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات".

73.     وخلال الفترة المالية 2006-2007، قدمت المنظمة هذه المساعدة الفنية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية عن طريق مشاريع مختلفة لبرنامج التعاون التقني. واستجابة لطلبات الأعضاء، أيدت المنظمة الجهود الوطنية لتعزيز خدمات وقاية النباتات لكي تعمل بصورة متوائمة مع مواصفات الاتفاقية وتفي بالتزامات البلدان كأطراف متعاقدة في الاتفاقية.

تحديث خدمات الصحة النباتية في بنما
74.     في عام 2005، طلبت حكومة بنما مساعدة من برنامج التعاون التقني لتحديث نظامها الخاص بوقاية النباتات. وقد عدل هذا الطلب فيما بعد ليشمل صحة الحيوان وسلامة الأغذية. فهناك أوجه قصور في النظام القائم تمنع القطاع الزراعي من المنافسة في الأسواق الدولية، والوفاء بالالتزامات الدولية.

75.     وبدأ المشروع بتقديم الدعم للحكومة لكي تتواءم خدماتها الخاصة بالصحة النباتية مع المواصفات الدولية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن تدابير صحة النباتات وزيادة فعاليتها وكفاءتها. وقام خبراء في الصحة النباتية بتدريب موظفي الحكومة على تطبيق تدابير الصحة النباتية، وساعدوا في إنشاء نظام معلومات حاسوبي وطني، وأعدوا إجراءات وأدلة تشغيلية. وقدم المستشارون القانونيون في المنظمة التوجيه للموظفين الوطنيين لصياغة تشريع خاص بالصحة النباتية وفقاً للاتفاقية. ونتيجة لذلك، قدم إلى وزارة الزراعة مشروع قانون لتحديث نظام الصحة النباتية تمشياً مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

76.     . بناء نظام رقابي متكامل للرقابة على الأغذية: في أوائل عام 2006، وفي أعقاب بدء مشروع برنامج التعاون التقني، أصدرت الحكومة مرسوماً بإنشاء هيئة سلامة الأغذية في بنما، وهي كيان حكومي مستقل مسؤول عن ضمان سلامة جميع المنتجات الغذائية المستوردة. وطلبت الحكومة مساعدة إضافية لتعزيز عناصر صحة الحيوان وسلامة الأغذية في النظام الرقابي المقترح. وقدم خبراء المنظمة في مجال صحة الحيوان وسلامة الأغذية إرشادات عن كيفية وضع نظام متكامل للأمن الحيوي وساعدوا في تدريب المفتشين.

77.     وتعاون خبراء المنظمة مع الموظفين الوطنيين في تصميم الإطار القانوني لهذه الهيئة وتحديد أدوارها ومسؤولياتها فيما يتعلق بمؤسسات حكومية أخرى. وقدمت المنظمة أيضاً التوجيه بشأن صياغة تشريع عن سلامة الأغذية وصحة الحيوان يستوفي المواصفات الدولية كما حددتها هيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والترتيبات المؤسسية الجديدة. وقام الخبراء القانونيون في المنظمة بوضع مشاريع قوانين بشأن: المبيدات، والأسمدة، والمواد المضافة إلى الأغذية، وسلامة الأغذية، وكذلك مشروع قانون معدل عن صحة الحيوان، وذلك بالمشاركة مع الموظفين الوطنيين. وقد وافقت وزارة الزراعة على مشاريع القوانين ومن المقرر أن يبدأ سريانها في عام 2008.

78.     ومن الواضح أن قدرة الحكومة على إجراء تغييرات شاملة على الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال سلامة الأغذية كان نتيجة للدعم التقني والقانوني الذي قدمته المنظمة. غير أن سمعة المنظمة كوسيط محايد كان لها أثرها حيث ساعدت على اعتماد وتقنين العملية بالنسبة لجميع أصحاب الشأن، بمن فيهم المسؤولون في مختلف الوزارات، والقطاع الخاص، والشركاء التجاريون الدوليون، والأحزاب السياسية المختلفة، والمستهلكون.

79.     . مصرف التنمية للبلدان الأمريكية: وكجزء من المشروع، أجرت المنظمة تحليلا مفصلاً للترتيبات المؤسسية، والإطار التشريعي والقدرات الفنية في هذا البلد لضمان سلامة الأغذية بدءاً من الإنتاج الأولي حتى الاستهلاك النهائي. وبناء على هذا التحليل، صيغت خطة استراتيجية عن التكلفة خلال خمس سنوات لتحديث نُظم سلامة الأغذية في بنما، بما في ذلك 14 نقطة تستحق أولوية الاهتمام.

80.     وخلال عمر المشروع، تشاورت المنظمة على نطاق واسع مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومع حكومة بنما لصياغة مشروع تكميلي من أجل تحسين القدرة التنافسية لصناعات التصدير في بنما. ونتيجة لذلك، تم إدراج كثير من التوصيات الواردة في الخطة الاستراتيجية للمنظمة ضمن المشروع الأخير، ويجري الآن تنفيذها عن طريق تمويل من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

المنفذ الدولي للصحة النباتية
81.     في عام 2005، طلب المجلس الأفريقي للصحة النباتية الذي يقوم بتنسيق إجراءات وقاية النباتات في أفريقيا، مساعدة من المنظمة لتمكين أعضاء المجلس من الوفاء بالتزاماتهم الوطنية الخاصة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتصادف هذا الطلب مع استكمال المنفذ الدولي للصحة النباتية. ومن المتوقع أن تستخدم الأطراف المتعاقدة هذا المنفذ، وهو موقع شبكي تديره أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ.

82.     . تدريب "محرري المنفذ الدولي للصحة النباتية": في ديسمبر/كانون الأول 2005 ويناير/كانون الثاني 2006، نظم المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع للمنظمة بالمشاركة مع المجلس الأفريقي للصحة النباتية حلقتي عمل إقليميتين فرعيتين، إحداهما للبلدان الناطقة بالإنكليزية والأخرى للبلدان الناطقة بالفرنسية. وكان الغرض من الحلقتين ضمان حصول أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية (الجهاز الرياسي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات) بطريقة متساوية على المعلومات الأساسية الخاصة بالصحة النباتية، وتمكينهم من تبادل المعلومات الرسمية إلكترونياً عن طريق المنفذ الدولي لصحة النبات للوفاء بالتزاماتهم الخاصة بالإبلاغ في إطار الاتفاقية.

83.     واستفاد من هاتين الحلقتين 43 بلداً أفريقياً من بين 53 بلداً في الاتحاد الأفريقي. ويوجد لكل من هذه البلدان الآن "محرر خاص بالمنفذ الدولي للصحة النباتية" معين رسمياً ومدرب. وقام محررو المنفذ الدولي للصحة النباتية الذين تدربوا في الحلقتين الإقليميتين الفرعيتين بعد ذلك بتدريب موظفي المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في غينيا - بيساو ورواندا وتنزانيا. وتقدم 30 بلداً بعد ذلك بمقترحات تطلب الدعم من برنامج التعاون التقني لتنظيم "تدريب متابعة وطني" عن تبادل المعلومات الخاصة بالصحة النباتية. وتلقى أكثر من 100 موظف من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات تدريباً عن طريق حلقات العمل الوطنية. ويعمل الآن اثنان من موظفي المجلس الأفريقي للصحة النباتية كجهتي وصل لمساعدة جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ في إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

84.     . زيادة العضوية وتحسين الإبلاغ: خلال الفترة التي قدمت فيها مساعدات برنامج التعاون التقني، أصبح 10 بلدان أفريقية من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، وبذلك انخفض عدد الأطراف غير المتعاقدة في الاتفاقية في أفريقيا إلى 13 بلداً. وكنتيجة مباشرة، أصبح 3 بلدان أفريقية أخرى أطرافاً متعاقدة خلال عام 2008، ومن المتوقع انضمام المزيد في المستقبل القريب.

85.     وقبل مشروع برنامج التعاون التقني، لم تتوفر أي معلومات عن الصحة النباتية من أي بلد أفريقي عن طريق المنفذ الدولي للصحة النباتية. وتبين الإحصاءات التي تجمعت في أوائل عام 2007، بعد انتهاء المشروع مباشرة، أن محرري المنفذ الدولي للصحة النباتية في أفريقيا قد أدخلوا عدداً كبيراً من المعلومات الوطنية الأساسية في المنفذ. وهناك دليل واضح على أن الأطراف المتعاقدة الأفريقية أصبح لديها فهم أفضل لالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ في إطار الاتفاقية بعد استكمال هذا المشروع يتمثل في مواصلة استخدام المنفذ في عملية الإبلاغ. فقد تمت إضافة أكثر من خمسين تحديثاً وتقريراً من الأطراف المتعاقدة الأفريقية في الأشهر الستة الأولى من عام 2008.

(4) تغير المناخ
86.     أصبح تغير المناخ واحداً من القضايا المسيطرة في زمننا. وخلال الفترة المالية، واصلت المنظمة جهودها لزيادة التوعية على المستوى العالمي عن كيفية مساهمة الزراعة في تغير المناخ ومعاناتها منه. وقد ساهمت المنظمة في طرق الترويج ووضع خيارات السياسات التي يمكن أن تخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقق في الوقت نفسه المزيد من الأمن الغذائي للجميع. وقد دعم الجانب الأكبر من أنشطة المنظمة في هذا المجال البرنامجي حتى الآن عمليات التفاوض الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

87.     ولكن تغير المناخ ليس مجرد علوم وسياسات، فهو يتعلق أيضاً بالشعوب. وتبين الأمثلة أدناه نهجين يركزان على الشعوب إزاء التكيّف مع تغير المناخ وتقلبيته. وسوف تتزايد الأنشطة المماثلة في المستقبل، نظراً لأن تركيز معظم التدخلات المتعلقة بتغير المناخ قد تحول بشكل واضح من التخفيف من آثار الانبعاثات إلى التكيف.

التأثر البعيد للثروة الحيوانية
88.     أدى نشر تقرير "التأثير البعيد للثروة الحيوانية" عام 2006 إلى وضع الثروة الحيوانية بصورة ثابتة على جدول أعمال الاحترار العالمي. ويقدر هذا التقرير، الذي نشرته المنظمة بالمشاركة مع مبادرة 6الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية ، تأثير إنتاج الثروة الحيوانية على جوانب البيئة المختلفة. غير أن استنتاجاته فيما يتعلق بمساهمة قطاع الثروة الحيوانية في انبعاثات الاحتباس الحراري هي التي حظيت بالاهتمام الأكبر.

89.     وطبّق المؤلفون المنهجية التي استخدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لتقدير انبعاثات الاحتباس الحراري في كل خطوة من خطوات عملية إنتاج الثروة الحيوانية. وهذه تشمل انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إنتاج الأسمدة والأعلاف وتغير استخدام الأراضي المتعلق بالثروة الحيوانية، وتجهيز ونقل منتجات الثروة الحيوانية؛ وانبعاثات غاز الميثان من التخمّر المعوي، وإدارة الأسمدة؛ وانبعاثات الأوكسيد الأزوتي من استخدام الأسمدة.

90.     وقدّم هذا المنظور البيئي الأوسع تقديراً شاملاً ومفزعاً بدرجة أكبر لمساهمة إنتاج الثروة الحيوانية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويقدر التقرير إن قطاع الثروة الحيوانية مسؤول عن 18 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ.

91.     واجتذب هذا الاستنتاج اهتمام الصحافة الدولية. فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز7 مقالا افتتاحياً عن "التأثير البعيد للثروة الحيوانية"، أدى إلى مزيد من التغطية. وكانت التغطية الصحفية الشاملة موضع ترحيب، ولكن كانت لها دوافعها. فقد اهتمت وسائط الإعلام في المقام الأول بنشر إحصائية واحدة تُثير الانزعاج، دون أن تهتم بالتصدي للقضايا المعقدة التي تجعل الثروة الحيوانية مستدامة بيئياً بينما تكفل في الوقت نفسه الأمن الغذائي العالمي وتحمي سبُل المعيشة. ومع أن تقارير وسائط الإعلام كانت تميل إلى تشويه النتائج، أبدت كثير من الحكومات اهتماماً صادقاً بالتصدي للقضايا التي أثارها تقرير "التأثير البعيد للثروة الحيوانية". فقد طلبت مفوضية الاتحاد الأوروبي وحكومات الدانمرك وفرنسا ونيوزيلندا والسويد من المنظمة تقديم عروض عن التأثير البيئي للثروة الحيوانية.

92.     كذلك دُعي واضعو التقرير إلى جامعات في أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل لعرض نتائجه وتقدير منهجياته. ولعل الأهم من ذلك أن الصناعة القائمة على الثروة الحيوانية استجابت أيضاً لهذا التقرير. وتلقت المنظمة دعوة من الاتحاد الدولي للألبان والأمانة الدولية للحوم لتقديم عروض لأعضائها عن التأثير البعيد للثروة الحيوانية.

93.     ولاحظ التقييم الخارجي المستقل الاهتمام الذي لقيه تقرير "التأثير البعيد للثروة الحيوانية" من جانب الصحافة الدولية. وخلص إلى أن برنامج عمل المنظمة في مجال سياسات الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالفقراء والبيئة قد ترك أثره على التفكير العالمي في هذه المجالات.

مواءمة سُبل المعيشة مع تقلبية المناخ وتغيره في بنغلاديش
94.     تُسبب آثار تغير المناخ قلقاً خاصاً في بنغلاديش. فبحلول عام 2050، ووفقاً لسيناريوهات التنبؤ، قد تنخفض الأمطار الفصلية بنسبة 37 في المائة، وبذلك تزداد مخاطر الجفاف بدرجة كبيرة. ومع أنه ينتظر أن تزداد الأمطار الموسمية بنسبة 28 في المائة، فإنه لا يمكن استبعاد مجيء فترات جافة وممطرة بصورة متقطعة. وخلال الفترة المالية 2006-2007، قدمت المنظمة دعماً فنيا لمشروع من أجل تحسين القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية مع تغير المناخ في بنغلاديش. وكان هذا المشروع الذي نفذته إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة جزءاً من عنصر فرعي في برنامج الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث 8 التابع لوزارة الأغذية وإدارة الكوارث.

95.     وحدد المشروع خيارات التكيف المحتملة من خلال مشاركة المجتمعات المحلية للتعايش مع تقلبية المناخ وتغيره في مناطق مختارة معرضة للجفاف في شمال غرب بنغلاديش. وبمجرد تحديد الخيارات والأولويات المختلفة، عمل موظفو المشروع مع المجتمعات المحلية لاختبارها لمعرفة أي منها يلبي احتياجات المجتمع مع التركيز على الأمن الغذائي والإدارة العامة لمخاطر المناخ. واستمرت المرحلة الأولى من المشروع من 2005 إلى 2007 بميزانية قدرها حوالي 200 مليون دولار. وبدأت المرحلة الثانية في عام 2008 وسوف تستمر طوال عام 2009 بميزانية تتجاوز 000 800 دولار. وخلال المرحلة الثانية سوف يتسع المشروع ليشمل المناطق الساحلية المعرضة لأخطار من قبيل الأعاصير والفيضانات وتغلغل المياه المالحة.

96.     . تطبيق التكيف القائم على المجتمع المحلي: تم أثناء المرحلة الأولى من المشروع تحديد واختبار 26 استراتيجية تكيف مختلفة. ولم تكن جميعها مقبولة لدى المجتمعات المحلية. غير أنه كانت هناك عدة أمثلة ناجحة للغاية.

97.     فمن بين خيارات التكيف التي حظيت بقبول على نطاق واسع تجميع مياه الأمطار عن طريق برك صغيرة لإدارة مخاطر الجفاف المتعلقة بالأرز. وقد أدى الري الإضافي من البرك الصغيرة أثناء فترة الجفاف في أواخر عام 2006 إلى زيادة محاصيل الأرز بنسبة تقرب من 25 في المائة وزيادة الأرباح الصافية بأكثر من 75 في المائة.

98.     ومن التقنيات الأخرى التي اختبرت وقبلتها مجتمعات محلية كثيرة إقحام زراعة فاكهة العناب في مزارع الأرز، وهذه الفاكهة عبارة عن شجرة مقاومة للجفاف تُزرع محلياً وتُنتج فاكهة مغذية يمكن تناولها طازجة أو مجففة. وتتيح الأسواق المحلية فرصاً للمزارعين لزيادة دخولهم. ونتيجة لهذا المشروع، تتخذ ترتيبات مع مجموعة غير رسمية من المنتجين لنقل وتسويق فاكهة العناب في داكا.

99.     وكان هناك قبول واسع أيضاً لإدخال مواقد محسنة لأغراض الطهي المنزلي. وتتطلب المواقد المحسّنة استثمار 10 دولارات لكل أسرة ولكن تبين أنها توفر 30 في المائة من استخدام الوقود وتخفض وقت الطهي بنسبة 35 في المائة. وكان هناك تقبل جيد أيضاً من جانب المجتمعات المحلية لتشجيع الحدائق المنزلية باستخدام سلالات من الخضراوات المقاومة للجفاف. وطوّر المشروع نموذجاً يمكن أن تتبعه الأسر، وعمل مع إدارة الإرشاد الزراعي لضمان توافر البذور الملائمة للأسر.


الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

في عام 2007، أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقرير التقييم الرابع الخاص به، والذي يُعتبر من أكثر مصادر المعلومات الرسمية شمولاً عن تغير المناخ. وكان خبراء المنظمة من بين المؤلفين الرئيسيين والمساهمين في الفصل 5: "الأغذية والألياف والمنتجات الحرجية" من تقرير الفريق العامل الثاني "الآثار والتكيف والتقلبية".

وتستشهد فصول أخرى كثيرة من تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بمطبوعات المنظمة. فعلى سبيل المثال، تضمّن الفصلان 8 و9، اللذان يتناولان الزراعة والغابات على التوالي، في تقرير الفريق العامل الثالث المعني بالتخفيف من تغير المناخ، إحالات عديدة إلى مطبوعات المنظمة. واستشهد الفصل 13 من تقرير الفريق الثاني، الذي يتناول أمريكا اللاتينية، بسبعة مطبوعات للمنظمة. والشيء الذي ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة لمؤلفي تقرير الفريق الحكومي الدولي هو تقديرات المنظمة للموارد الحرجية، التي استشهدت بها فصول كثيرة، وكذلك حالة الأغذية والزراعة، وهي من أبرز مطبوعات المنظمة.


(5) الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
100.     هناك عدد كبير من الإنجازات الرئيسية في مجال الموارد الوراثية يشهد على النهج المدروس بشكل متزايد تجاه الجهود التعاونية من أجل الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي.

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
101.     بدأ في يونيو/حزيران 2004 نفاذ الاتفاقية الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (وتُسمى فيما بعد المعاهدة)، ولكنها لم تعمل بالكامل إلا خلال الفترة المالية الأخيرة.

102.     وفي يونيو/حزيران 2006، عُقدت الدورة الأولى للهيئة الرئاسية في مدريد، أسبانيا، واعتمدت الشروط التي يمكن بموجبها حيازة واستخدام المواد الوراثية المتجمعة في النظام المتعدد الأطراف بشأن الوصول وتقاسم المنافع التابع للمعاهدة (ويُسمى فيما بعد النظام المتعدد الأطراف). ويُعد النظام المتعدد الأطراف آلية مبتكرة وفريدة لتسهيل الوصول إلى الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها. وقد اعترفت به اتفاقية التنوع البيولوجي.

103.     . تنفيذ الاتفاق الموحد لنقل المواد: في مناسبة يوم الأغذية العالمي عام 2006، وضعت الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التابعة للمركز الدولي للبحوث الزراعية بصورة رسمية حصيلتها الخارجية من الموارد الوراثية في النظام المتعدد الأطراف. وحذا حذوها بعد ذلك مركز التعليم العالي والبحث في مجال الزراعة الاستوائية. وأُدرجت في النظام المتعدد الأطراف المجموعات الإقليمية الخاصة بالشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز الهند، والتي كانت تحتفظ بها حكومات البرازيل والهند وأندونيسيا وكوت ديفوار وبابوا غينيا الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة للمجموعة الخارجية من المواد الوراثية الطافرة ("مركز المواد الوراثية الطافرة") التي كانت تحتفظ بها الشعبة المشتركة بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

104.     وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، تم بالفعل توزيع ما مجموعة 000 100 عينة من جانب المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد.

خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
105.     كان المؤتمر الفني المعني بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة المعقود في أنترلاكن، سويسرا (2007) يُعد مَعلماً في الجهود العالمية للحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية. وأثناء المؤتمر، أصدرت المنظمة حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم.

106.     واستند هذا التقرير العالمي إلى تقارير 169 بلداً تضمنت أولويات وطنية للعمل من أجل الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية. وأشارت هذه التقارير القطرية إلى وجود طلب قوي من جانب الأعضاء للحصول على توجيه بشأن وضع سياسات للإدارة السليمة للموارد الوراثية الحيوانية. واستجابة لذلك، تقوم المنظمة بإعداد خطوط توجيهية لاستراتيجيات تربية الحيوان في نُظم الإنتاج ذات الإمكانيات المنخفضة والمتوسطة، حيث يُحتمل أن تكون للسلالات المحلية مزايا واضحة. واعتمدت المنظمة هذه الخطوط التوجيهية في الهند وكينيا وتنزانيا وبيرو. واستخدمتها كينيا، بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصياغة وتنقيح مقترحات في مجال السياسات للاستراتيجية الوطنية للتربية.

107.     وساهمت التقارير القطرية أيضاً في صياغة خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، التي تم التفاوض بشأنها تحت رعاية هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وفي مؤتمر أنترلاكن، اعتمد 109 بلدان خطة العمل العالمية. واختارت بلدان أمريكا اللاتينية، التي استخدمت مشروع الخطوط التوجيهية للمنظمة، البرازيل باعتبارها جهة وصل إقليمية. ومن بين أدوار جهة الوصل المساهمة في تنفيذ خطة العمل العالمية عن طريق تنسيق المشاريع الإقليمية.

برنامج العمل المتعدد السنوات لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
108.     من النتائج الرئيسية لتنفيذ المعاهدة الدولية مع وجود جهازها الرياسي وأمانتها، أنه أصبح باستطاعة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، التي ركزت جهودها قرابة 10 سنوات على التفاوض بشأن هذه المعاهدة وزودت المعاهدة بأمانة مؤقتة، أن توجه اهتمامها إلى عناصر أخرى من التنوع الحيوي للأغذية والزراعة، بما في ذلك الموارد الوراثية الحيوانية والحرجية والمائية.

109.     ونتيجة لذلك، استطاعت الهيئة أن تتفاوض في عام 2007 بشأن خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية وتوافق على برنامج عملها المتعدد السنوات. ويضع برنامج العمل المتعدد السنوات، الذي أُعد من خلال سلسلة من المشاورات مع شركاء دوليين، جدولاً زمنياً ومعالم رئيسية، مثل أول تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم والموارد الوراثية المائية. وكان لصياغة برنامج العمل المتعدد السنوات أثر مباشر على الطريقة التي تعمل بها إدارات المنظمة المعنية، والمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبرامج الموارد الوراثية الوطنية، لتحقيق وتنسيق أنشطتها.

مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
110.     من بين القضايا المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي تصدت لها المنظمة خلال الفترة المالية 2006-2007، هناك قضيتان تستحقان تسليط الضوء عليهما بشكل خاص.

111.     القضية الأولى، اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام لتحديد تدابير دولة الميناء كوسيلة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وضمان التزام عريض من المجتمع الدولي باعتماد وتعزيز مثل هذه التدابير. والقضية الثانية، هي أن العمل الذي أُنجز في ولاية أتشيه بإندونيسيا، يُعد مثالاً واضحاً على الطريقة التي استجابت بها المنظمة للدمار الذي أحدثته أمواج التسونامي عام 2004 في الدول الساحلية بالمحيط الهندي وبمجتمعات صيد الأسماك. وقد أُنجز هذا العمل كجزء من استراتيجية إعادة التأهيل المتوسطة الأجل إلى الطويلة الأجل لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في هذه البلدان والتي أقرتها لجنة مصايد الأسماك في مارس/آذار 2005.

تدابير دولة الميناء
112.     في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كان ينظر إلى تدابير دولية الميناء على أنها تتعلق فقط بمراقبة التلوث، ولا تتعلق بحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية. ولكن على مر السنين، أصبح المجتمع الدولي أكثر إدراكاً لأهمية هذه التدابير كطريقة فعالة من حيث التكلفة لمكافحة الصيد غير القانوني دون ابلاع ودون تنظيم. وتشمل تدابير دولة الميناء إجراء معاينات أساسية للزوارق قبل منحها امتيازات الرسو والقيام بعمليات تفتيش في الميناء لفحص الوثائق والأسماك على ظهر السفن والمعدات. وهي تشمل أيضاً إجراءات تتخذ استجابة لهذه المعاينات وعمليات التفتيش، مثل الحرمان من دخول المواني والحصول على خدماتها. وفي عام 2003، قامت مشاورة فنية للمنظمة بصياغة خطة نموذجية بشأن تدابير دولة الميناء، وهي صك طوعي لمكافحة الصيد غير القانوني دون ابلاع ودون تنظيم، وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك في مارس/آذار 2005.

113.     . نحو صك جديد ملزم قانوناً بشأن تدابير دولة الميناء استناداً إلى الخطة النموذجية للمنظمة: كان هناك اعتراف في عام 2006 بأن وجود صك طوعي لا يكفي وأنه يلزم صك ملزم قانوناً بشأن تدابير دولة الميناء. وفي مايو/أيار 2006، أوصى المؤتمر الاستعراضي المعقود في نيويورك والمعني باتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال بأن تقوم الدول: "باعتماد جميع تدابير دولة الميناء اللازمة خاصة تلك الواردة في الخطة النموذجية للمنظمة عام 2005" و"البدء في أسرع وقت ممكن بعملية في إطار المنظمة لوضع صك ملزم قانوناً، حسب الاقتضاء، عن المعايير الدنيا لتدابير دولة الميناء، مع الاستعانة بالخطة النموذجية للمنظمة وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه". وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول أيضاً في قرارها بشأن مصايد الأسماك المستدامة على "البدء في أسرع وقت ممكن، بعملية في إطار منظمة الأغذية والزراعة لوضع صك ملزم قانوناً، حسب الاقتضاء، عن المعايير الدنيا لتدابير دولة الميناء، مع الاستعانة بالخطة النموذجية للمنظمة".

114.     واستجابة لهذه التطورات، أقرت الدورة السابعة والعشرون للجنة مصايد الأسماك (مارس/آذار 2007) جدولاً زمنياً يتضمن عقد مشاورة خبراء للمنظمة في سبتمبر/أيلول التالي لوضع مشروع اتفاق عن تدابير دولة الميناء استناداً إلى خطة العمل الدولية لعام 2001 لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والخطة النموذجية لعام 2005 واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية مشاورة الخبراء التي مولت من البرنامج العادي للمنظمة، بالإضافة إلى تمويل من حكومة النرويج، والمجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي. واستخدم مشروع النص الذي نتج عن المشاورة كأساس للتفاوض في مشاورة فنية عقدت في يونيو/حزيران 2008 بالمقر الرئيسي للمنظمة وسوف تنعقد في يناير/كانون الثاني 2009 لاستكمال عملها. وسوف يقدم تقرير عن نتائج المشاورة إلى لجنة مصايد الأسماك في دورتها الثامنة والعشرين في عام 2009.

115.     . بناء القدرة فيما يتعلق بتدابير دولة الميناء: كجزء من عملية مساعدة البلدان النامية على تعزيز تدابيرها الخاصة بدولة الميناء، وتنفيذ الخطة النموذجية، وإعداد هذه البلدان للمشاركة في التفاوض بشأن صك ملزم قانوناً عن تدابير دولة الميناء، نظمت المنظمة حلقات عمل في عامي 2006 و2007 بالمشاركة مع الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك في المحيط الهادئ، والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، وشرق أفريقيا، وأفريقيا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا. وأتاحت حلقات العمل أيضاً فرصة لتسليط الأضواء على حاجة البلدان لاستعراض تشريعاتها، وتعزيز ومواءمة استراتيجيات المكافحة، وتحسين الاتصال فيما بين السلطات على المستوى الإقليمي. وفي حلقة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في ديسمبر/كانون الأول 2007، استعرض المشاركون مشروع توصية عن خطة إقليمية بشأن تدابير دولة الميناء، اعتمدتها الهيئة بعد ذلك.

مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في ولاية أتشيه، إندونيسيا
116.     أقامت المنظمة شراكة مع الصليب الأحمر الأمريكي كجزء من جهودها الخاصة بإعادة التأهيل بعد أمواج التسونامي في ولاية أتشيه، إندونيسيا. ويُعد المشروع، الذي بدأ في عام 2007، أول مرة يقوم فيها الصليب الأحمر الأمريكي بتمويل مشروع تنفذه المنظمة. ويجري تنفيذ هذا المشروع في شراكة مع إدارة مصايد الأسماك بولاية أتشيه ووزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الفيدرالية بإندونيسيا، فضلاً عن وكالات أخرى في ولاية أتشيه، بما في ذلك مكتب التخطيط بالولاية. وقد ساهم الصندوق العالمي لحماية الطبيعة بالولايات المتحدة الأمريكية والصندوق العالمي لحماية الطبيعة بإندونيسيا في مرحلة تخطيط المشروع وبدئه ويعملان كمستشارين للصليب الأحمر الأمريكي في مجال البيئة.

117.     . التنسيق والتخطيط: ويركز أحد عناصر المشروع على التنسيق والتخطيط. وفي هذا الصدد، يعتمد المشروع على العمل المعياري والتنسيق الذي اعتبر أساسياً لاستجابة المنظمة للكوارث من البداية. وقد انتهى تقييم عام 2007 لاستجابة المنظمة لأمواج التسونامي (وهو متاح في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت) إلى أن العمل المعياري "ساعد على تعزيز استجابة المنظمة"، ولاحظ أن "هذا كان مهما ليس فقط للعمل الذي بدأته المنظمة بنفسها مباشرة، ولكنه انتقل إلى دور التنسيق والدعم لاستجابات المنظمات الأخرى".

118.     . التربية المستدامة للجمبري (الروبيان): يعتمد عنصر تربية الأحياء المائية في المشروع على العمل الذي يقوم به الاتحاد المعني بتربية الجمبري والبيئة ويُساهم في هذا العمل، وهذا الاتحاد هو شراكة بين البنك الدولي وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي، والمنظمة، والصندوق العالمي لحماية الطبيعة، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي عام 2006، حصل برنامج الاتحاد المعني "بتربية الجمبري والبيئة"، على الجائزة الخضراء للبنك الدولي عن جهوده في مجال التربية الرشيدة للجمبري وإصدار "المبادئ الدولية لترشيد استزراع الاربيان". وقد تم فيما بعد تطويع هذه "المبادئ الدولية لترشيد استزراع الاربيان". لإصدار دليل عن أفضل ممارسات الإدارة في تربية الجمبري في ظروف ولاية أتشيه. ونشر الدليل ووزع على 500 مزارع من بين المزارعين المستهدفين وعددهم 5000 مزارع. ومع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007، تلقى ما مجموعه 267 مزارعاً من 18 قرية في المناطق المستهدفة الثلاث تدريباً على أفضل ممارسات الإدارة. وأعد المشروع أيضاً شريط فيديو عن أفضل ممارسات الإدارة لتربية الجمبري في أتشيه، وقد اجتذب جمهوراً يزيد عن 700 شخص (60 في المائة منهم من النساء) أثناء عرضه الأول و000 1 مشاهد في الليلة التالية.

119.     . الإدارة التشاركية المشتركة لمصايد الأسماك: ومن عناصر المشروع الأخرى زيادة الوعي لدى الصيادين المحليين في ولاية أتشيه عن قضايا الاستدامة وتقديم الخيارات وبناء القدرات لتطوير الإدارة المشتركة المستدامة. وقد سار المشروع على النهج التشاركي الذي أوصت به مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ويعمل بصورة وثيقة مع المؤسسات المحلية، وخاصة مؤسسة Panglima Laot. وهي مؤسسة يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، ومعناها "قادة البحار"، وهي مسؤولة عن تنظيم وصول المجتمعات المحلية إلى الموارد السمكية وحل النزاعات. ووقع المشروع رسالة اتفاق مع هذه المؤسسة في أتشيه لكي تساعد في تحديد المواضيع الرئيسية للعمل في المستقبل في مجال إدارة مصايد الأسماك وإعداد عينات من الملصقات والبرامج الإذاعية لزيادة الوعي. وعمل المشروع أيضاً من أجل تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الإدارة المشتركة لمصايد الأسماك عن طريق تنظيم دورة تدريبية مدتها 18 يوماً ضمت 23 شاباً، اختيروا ليصبحوا موجهين للمجتمعات. وهذه أول مجموعة من 170 موجهاً سوف يشاركون في هذه الدورة التدريبية التي تنظمها مدرسة Ladong لمصايد الأسماك.

120.     وتصدى العنصر الرابع للمشروع لقطاع ما بعد الحصاد وكان يعمل على بناء قدرات الموظفين الحكوميين المحليين على كيفية تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في جودة الأسماك وكيفية التصدي للتحديات التي تشكلها.

(7) الغابات
121.     تقتضي الإدارة المستدامة للغابات أن تصل البلدان إلى التوازن الحقيقي بين مختلف العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ومصالح أصحاب الشأن الرئيسيين ومن بينهم الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وهذه ليست بالمهمة السهلة، وكثيراً ما يحتاج الأعضاء إلى التوجيه أو يطلبونه من المنظمة في هذا المجال. وتُعد الخطوط التوجيهية الطوعية طريقة لتوفير إطار داعم لمقرري السياسات والوكلاء في القطاعين العام والخاص الناشطين في إدارة الغابات للمساهمة في الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

122.     وخلال الفترة المالية 2006-2007، عملت المنظمة مع طائفة واسعة من الشركاء لوضع وتنفيذ خطوط توجيهية طوعية في مجالين رئيسيين: مكافحة الحرائق، والغابات المزروعة.

مكافحة الحرائق
123.     في عام 2005، طلبت لجنة الغابات من المنظمة أن تعمل مع الشركاء، بما في ذلك الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التي وضعتها الأمم المتحدة، لوضع خطوط توجيهية طوعية بشأن الوقاية من حرائق الغابات وإطفائها المباشر وعمليات الاستعادة، وإعداد استراتيجية عامة لزيادة التعاون الدولي فيما يتعلق بحرائق الغابات.

124.     وقد تم إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية والاستراتيجية أثناء عملية تشاورية استغرقت عامين وشارك فيها أخصائيون وممارسون في مجال الحرائق من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم. وقد توفر التمويل لمساعدة هذه العملية من جانب دائرة الغابات في الولايات المتحدة، وحكومة أسبانيا، والفريق العامل المعني بحرائق البراري والتابع للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وبعض الجماعات الأخرى المشاركة من أصحاب الشأن.

125.     وتشمل عناصر الاستراتيجية الأخرى: استعراض التعاون الدولي لمكافحة الحرائق، و"التقدير العالمي لمكافحة الحرائق عام 2006"، الذي اتخذ أساساً لإعداد الخطوط التوجيهية الطوعية.

تحالف العمل لمكافحة الحرائق
126.     تنفيذ الخطوط التوجيهية: استُهلت شراكة دولية، وهي "تحالف العمل لمكافحة الحرائق"، في مايو/أيار 2007 أثناء المؤتمر الدولي الرابع المعني بحرائق البراري. وقد نظمت وزارة البيئة الأسبانية هذا المؤتمر واستضافته إلى جانب مجموعة الأندلس، وعُقد تحت رعاية المنظمة، والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والمفوضية الأوروبية.

127.     ويضم التحالف في الوقت الحاضر 47 عضواً، من بينهم دوائر الغابات الوطنية، والجامعات، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والحكومية الدولية. وقام أعضاء كثيرون بأدوار رئيسية في وضع الخطوط التوجيهية. وتستضيف المنظمة أمانة التحالف وتتعاون مع الشبكة العالمية لحرائق البراري التابعة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، في حين يوفر أعضاء آخرون الاتصالات، والتنسيق، وخدمات أخرى. ويعمل التحالف بتبرعات من الأعضاء.

128.     . جهود النشر: نشرت المنظمة الخطوط التوجيهية الطوعية باللغات الإنكليزية والفرنسية والأسبانية. وتتكفل منظمات أخرى بتوفير الخطوط التوجيهية بلغات أخرى. ويقوم طلبة الدراسات العليا بجامعة فرايبورغ، ألمانيا، حيث توجد أمانة الشبكة العالمية لحرائق البراري التابعة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بترجمة الخطوط التوجيهية إلى اللغتين البرتغالية والنيبالية. وتقوم كلية العلوم الحرجية والمراعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا في السودان، وهي عضو في تحالف العمل لمكافحة الحرائق، بإعداد الترجمة العربية. وبمشاركة المنظمة والشبكات الإقليمية لحرائق البراري التابعة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة غير حكومية هولندية، تقوم سلطات مكافحة الحرائق في ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بإعداد ترجمات باللغات المحلية. وقد ترجم معهد البحوث الحرجية الكوري الخطوط التوجيهية باللغة الكورية. وقدمت حكومة أندونيسيا نسخة باللغة الوطنية في يوم الغابات بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بالي عام 2007. وقدم البنك الدولي دعماً لترجمة ونشر نسخة باللغة الروسية من خلال وكالة الغابات بالاتحاد الروسي.

129.     وفي العام الأول من النشر، كان الطلب على الخطوط التوجيهية مرتفعاً، حيث طُلبت أكثر من 000 6 نسخة. ومن بين الوكالات والمؤسسات الحكومية التي تستخدم الخطوط التوجيهية، كما يتضح من العدد الكبير من النسخ المطلوبة، وكالة الغابات بالاتحاد الروسي، وهيئة الحرائق الريفية في نيوزيلندا، وهيئة المحافظة على الطبيعة لاستخدامها في مشاريعها واجتماعاتها في أمريكا اللاتينية، ومؤسسة الغابات الوطنية في شيلي.

130.     . الإدارة الرشيدة للغابات المزروعة: أوصت الدورة الخامسة والأربعون المعقودة في أبريل/نيسان 2004 للجنة الاستشارية للورق والمنتجات الخشبية (وهي جهاز دستوري يتكون من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص على نطاق العالم) بوضع مدونة عن أفضل الممارسات لزراعة الغابات. وفي عام 2005، طلبت لجنة الغابات من المنظمة أن تنسق إعداد مجموعة من الخطوط التوجيهية عن أفضل الممارسات لمساعدة البلدان في مجال الإدارة المستدامة للغابات. وتمت الموافقة على خطوط توجيهية طوعية تشمل كافة جوانب إدارة الغابات المزروعة، بدءاً من وضع السياسات والتخطيط حتى القضايا الفنية.

131.     وقد وضعت الخطوط التوجيهية الطوعية عن طريق مشاورات خبراء تابعين للعديد من مختلف أصحاب الشأن، وحوار مع سلطات الغابات في البلدان الأعضاء ومع المؤسسات الحرجية الدولية. ونظراً لأن الكثير من الغابات المزروعة تُدار بواسطة شركات خاصة على أراضيها، أو على أساس امتيازات حكومية، فقد اعتبرت مشاركة القطاع الخاص أساسية في إعداد وتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية. ونتيجة لذلك، دعت المنظمة الشركات ورابطات القطاع الخاص وصغار الملاك للمشاركة في العملية. وشجعت المنظمة أيضاً مشاركة اتحادات دولية، مثل الاتحاد الدولي لعمال البناء والنجارة والرابطة الدولية لعمال البناء والنجارة.

132.     وتتطلب الإدارة المستدامة للغابات المزروعة إيلاء اهتمام كبير إلى مجموعة من القضايا الثقافية والاجتماعية والبيئية الحساسة، بما في ذلك حقوق ملكية الأراضي والمحاصيل، ومشاركة الأقليات المحلية والسكان الأصليين، والتنافس على الأرض بين الزراعة والغابات المزروعة والغابات المتجددة بصورة طبيعية. ولهذا السبب، دعت المنظمة منظمات بيئية دولية، مثل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والصندوق العالمي لحماية الطبيعة، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية، ومنظمات المجتمعات الحرجية مثل برنامج سكان الغابات، للمشاركة في العملية التشاورية من أجل وضع الخطوط التوجيهية الطوعية.

133.     وعلى الرغم من الفجوة الطبيعية بين مصالح القطاع الخاص ومصالح المنظمات غير الحكومية، وقيام المنظمة بدور الوسيط المحايد، أدرك مختلف اللاعبين أن هناك مجالاً كبيراً من المصالح المشتركة وأنه من مصلحة الجميع الانتهاء من الخطوط التوجيهية الطوعية.

134.     وفي عام 2007، أعربت لجنة الغابات عن ارتياحها تجاه العملية التي شارك فيها العديد من أصحاب الشأن وأوصت بأن تعمل المنظمة مع الدول الأعضاء والشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص، ومالكو الغابات، والمنظمات البيئية غير الحكومية من أجل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية. ووضعت منهجية لمساعدة البلدان فيما يتعلق بدلالات الخطوط التوجيهية الطوعية، وبرنامج لحلقات العمل الوطنية والإقليمية دعماً لتنفيذها.

135.     . في اتجاه التنفيذ: توجد لدى الصين أكبر مساحة من الغابات المزروعة في العالم. وقد أبدت الحكومة الصينية التزاماً قوياً بمواصلة التوسّع في الغابات المزروعة وتحسين نوعيتها، وتعتبر تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية وسيلة لتحقيق ذلك. وفي ختام حلقة عمل إقليمية فرعية في شرق آسيا، عقدت الإدارة العامة للغابات والأكاديمية الصينية للغابات اتفاقاً مع المنظمة لتقاسم تكاليف الترجمة الصينية للخطوط التوجيهية الطوعية ونشر 000 2 نسخة. وبدعم من مرفق البرامج الحرجية القطرية، تُستخدم الخطوط التوجيهية الطوعية الآن في كل من الصين وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية كجزء من عمليات خاصة بالعديد من أصحاب الشأن لإعداد خطوط توجيهية وطنية عن الإدارة الرشيدة للغابات المزروعة. وسوف تضمن هذه الخطوط التوجيهية الوطنية مراعاة القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في إدارة الغابات المزروعة والبرامج والسياسات الحرجية القطرية، والأُطر القانونية، ومعايير أفضل الممارسات.

136.     وإلى جانب مثال الصين، اعتُمدت الخطوط التوجيهية في وقت قصير نسبياً لاستخدامها من جانب رابطات كبيرة في القطاع الخاص وشركات استثمار. وقد وضعت رابطة ملاك الغابات النيوزيلندية القانون البيئي لممارسة زراعة الغابات في نيوزيلندا على أساس الخطوط التوجيهية الطوعية. وهناك أيضاً شركة Dasos Capital Oy، وهي شركة فنلندية ومؤسسة استثمار دولية متخصصة في إدارة الأخشاب، تستخدم الخطوط التوجيهية الطوعية لوضع معايير خاصة بالاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لحوافظ استثماراتها في الغابات المزروعة.

الباب الثالث في برنامج العمل والميزانية: تبادل المعارف، السياسات والترويج

تحليل سوق السلع وتوقعاتها
137.     ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية خلال الفترة 2006-2007، مما أضر بالأمن الغذائي لملايين السكان. ورصدت المنظمة التطور في أسعار الأغذية وقدمت تحليلاً للأسباب الكامنة وراء هذا التقلب في أسواق السلع الزراعية وأثره على البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وساعد تحليل المنظمة وتوقعاتها في صياغة استجابات سياسية دولية لمواجهة الأزمة.

تحليل الأسواق في المدى القريب
138.     في يونيو/حزيران 2006، أثار تقرير المنظمة عن التوقعات بالنسبة للأغذية، وهو تقرير يصدر مرتين في السنة عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة (النظام العالمي) احتمال ارتفاع الأسعار والتقلب في أسواق السلع الزراعية: جاء فيه "استناداً إلى الشواهد الحالية، يحتمل أن تواجه عدة سلع زراعية في المستقبل مزيداً من شهور عدم الاستقرار، وفي معظم الأحوال تشير الحقائق الأساسية إلى مزيد من المكاسب في الأسعار. ومن المحتمل أن تظل أسعار الحبوب مرتفعة ومتقلبة بشكل عام".

139.     ويتمثل المؤشر على التنفيذ الناجح لهذا النوع من العمل في الدرجة التي تستخدم بها التوقعات القصيرة الأجل في اتخاذ إجراءات فعالة. وفي هذه الحالة، يوجد دليل واضح على تحقيق نتيجة إيجابية.

المعلومات الرسمية أثناء أزمة الأغذية
140.     وفقاً للإحصائيات الخاصة باستخدام الوثائق التي يحتفظ بها مركز الوثائق الإلكترونية في المنظمة الذي يعتمد على شبكة الإنترنت، ضمت توقعات الأغذية في يونيو/حزيران 2006 أكثر من 500 7 صفحة رأي في الشهر الأول من إصدارها. وبعد 16 شهراً عندما ارتفعت أسعار الأغذية بصورة حادة، كان لدى توقعات الأغذية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أكثر من 000 20 صفحة رأي. وحدث توسع مماثل بالنسبة لتوقعات المحاصيل وحالة الأغذية، وهو مطبوع يصدره النظام العالمي ويركز على التطورات في أسواق الحبوب الدولية والإقليمية والوطنية. وفي يوليو تموز 2006، كان لدى المطبوع أكثر من 400 2 صفحة رأي. وعندما صدرت طبعة ديسمبر/كانون الأول 2007، ارتفع عدد صفحات الرأي إلى أكثر من600 5 صفحة 9. وهذه الزيادة لا تعبر فقط عن الوعي العام المتزايد بخطورة الأزمة، ولكنها تعبر أيضاً عن التصور العام عن المنظمة كمصدر رسمي للمعلومات.

141.     ويحتوي كل من تقرير توقعات الأغذية وتقرير احتمالات المحاصيل وحالة الأغذية على أحدث البيانات عن إمدادات الحبوب العالمية وحالة الطلب عليها، وعلى مؤشر أسعار الأغذية الخاص بالمنظمة والذي "يعتبر أفضل مقياس للتضخم العالمي في الأغذية" ، وفقاً لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.10 والجدير بالملاحظة أن البحث في موقع Google عن مصطلح "مؤشر أسعار الأغذية للمنظمة" يعرض أكثر من 000 400 صفحة باللغة الأسبانية، وأكثر من 000 250 صفحة باللغة الإنكليزية وأكثر من 000 100 صفحة باللغة الصينية وأكثر من 000 55 صفحة باللغة الفرنسية وأكثر من 000 50 باللغة العربية.

142.     وواجه تحليل المنظمة عن أسواق السلع أيضاً طلباً كبيراً من الصحافة الدولية للحصول على تعليق عن أسباب الزيادات في الأسعار وأثرها على الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى طلبات وسائل الإعلام، استجاب محللو المنظمة، كلما أمكن، لدعوات الدول الأعضاء للمشاركة في مؤتمرات وطنية وإقليمية تتناول أزمة أسعار الأغذية. وقدموا أيضاً المشورة أثناء إعداد مبادرة المنظمة عن أسعار السلع المتصاعدة، والتي أُطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2007.

نظام Aglink-Cosimo لوضع النماذج
143.     اشتركت المنظمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تطوير نظام خاص بوضع النماذج لتوقع الأسعار العالمية، والإنتاج، والاستخدام، والمخزونات، والتجارة في السلع الزراعية الأساسية. وهذا النظام، الذي يجمع بين شبكة Aglink التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ونموذج المحاكاة في مجال السلع الأساسية (Cosimo) التابع للمنظمة، يضم حالياً نحو 55 بلداً وإقليماً و18 سلعة أساسية.

144.     وتستخدم التوقعات المستخلصة من نظام Aglink-Cosimo في إعداد التوقعات الزراعية لكل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة، وهو مطبوع سنوي يقدم تقريراً عن الاحتمالات خلال 10 سنوات في أسواق السلع الزراعية الرئيسية في العالم. ويعتبر المطبوع مادة مرجعية أساسية لجميع أولئك المعنيين بالأسواق الزراعية. وتتمثل قيمته المرجعية في أن طبعة 2007 استخدمت كمرجع لأكثر من 30 مرة في مجلات أكاديمية إما كنص أو كإشارة.11.

المساهمة في الاستجابة الدولية لأزمة الأغذية
145.     في عام 2007، ومع ارتفاع أسعار الأغذية، استخدمت المنظمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نظام Aglink-Cosimo لتقدير كيف يمكن أن تؤثر الأسواق العالمية المتسعة للوقود الحيوي والسياسات الداخلية التي تدعم إنتاج الوقود الحيوي في أسعار الأغذية وأسواق السلع الزراعية. ونُشرت النتائج في مطبوع التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة للفترة 2008-2017. وعُرضت هذه النتائج أيضاً في مشاورة خبراء عن "سياسات الطاقة الحيوية، والأسواق والتجارة، والأمن الغذائي"، عُقدت من أجل التحضير للمؤتمر الرفيع المستوى عام 2008 الذي نظمته المنظمة. وقد عُممت على المندوبين في المؤتمر وثيقة المعلومات الأساسية الفنية (HLC/08/BAK/7) ومجموعة من الخيارات لمقرري السياسات التي نتجت عن مشاورة الخبراء، كما نُشرت على الموقع الشبكي للمؤتمر.

146.     ونظراً لأن المنظمة تقوم بدور رئيسي في فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي، فقد ساهمت خيارات السياسات القائمة على تحليلات نظام Aglink-Cosimo في صياغة إطاره الشامل للعمل. ويطالب الإطار على وجه التحديد بتحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي والخطوط التوجيهية المتفق عليها بشأن سياسات إنتاج الوقود الحيوي كوسيلة للتصدي للعوامل الكامنة التي تسببت في أزمة الأسعار الغذائية.

الاستثمار في الزراعة
147.     يُعد وضع وتنفيذ سياسات للأراضي يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المزارعين المحرومين، وتعزز الإنتاج الزراعي، وتحسن الأمن الغذائي عملية معقدة ذات دلالات سياسية طويلة الأجل. فهي تتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة لأغراض التنمية. ولهذا السبب، كان الوصول إلى الأراضي، وتأمين الملكية، وإدارة الأراضي (التسجيل والحيازة) تمثل مجالاً رئيسياً للتعاون بين المنظمة والبنك الدولي وشركاء ماليين آخرين في آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

148.     وترد أدناه أمثلة على عمل المنظمة خلال الفترة المالية ويتناول اثنان منها الدعم في مجال السياسات لتحسين أمن حيازة الأراضي والدعم الفني لإتاحة وصول المعدمين وذوي الأراضي الفقيرة إلى الأراضي الصالحة للزراعة.

خارطة طريق لإصلاح الأراضي في الصين
149.     في إضافة مبتكرة لعمل المنظمة الجاري في مجال حيازة الأراضي وإداراتها، كانت المنظمة تقدم، من خلال البرنامج التعاون المشترك بين المنظمة والبنك الدولي، الدراية والمساعدة الفنية منذ عام 2004 لمشروع تحليلي واستشاري ينفذه البنك الدولي لحكومة الصين. والغرض من "خارطة الطريق لإصلاح سياسات الأراضي" هو تزويد الحكومة بالمعلومات والمشورة التي تحتاج إليها لاتخاذ قرارات سياسية سليمة في مجال التنمية الريفية، والإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي في وقت أصبح فيه السكان أكثر ميلاً إلى العمران، وأصبح الاقتصاد أكثر تصنيعاً وتوجهاً نحو السوق. وطلبت حكومة الصين مشورة محددة بشأن وضع وإنفاذ قانون خاص بحيازة الأراضي لحماية مصالح المزارعين وسكان الحضر في عملية حيازة الأراضي، ومنع حدوث خسارة فادحة في الأراضي المزروعة. وتلتمس حكومة الصين أيضاً التوجيه بشأن تعزيز وتطوير أسواق للأراضي تتسم بالكفاءة وإقامة نظام فعال لتحديد الأسعار والضرائب.

قانون الملكية
150.     اعتمد مؤتمر الشعب الوطني في الصين قانون الملكية في مارس/آذار 2007،. وقد كثر الحديث عن قانون الملكية ودلالاته السياسية والاقتصادية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم باعتباره تطوراً كبيراً نحو الاعتراف بالملكية الخاصة في الصين. . ومع أن هناك عوامل كثيرة كان لها دخل في قرار الحكومة، إلا أن هذا القانون يعكس جزئياً المشورة التي قدمها البنك الدولي والمنظمة. ويضع القانون الذي بدأ نفاذه من أكتوبر/تشرين الأول 2007 أساساً قانونياً لمختلف أنواع حقوق الملكية من جانب الأفراد في ظل نظام للملكية العامة. وفيما يتعلق بحقوق الأراضي للمزارعين، والتي توصف من الناحية القانونية على أنها "حقوق تعاقدية وتشغيلية"، يعتبر قانون الملكية خطوة هامة نحو تحسين حصول المزارعين على الأراضي واستخدامها.

151.     وخلال المرحلة التالية من المشروع التحليلي والاستشاري، سوف تستمر المنظمة في العمل مع البنك الدولي لتزويد الصين بالمعلومات والمشورة لدعم جهودها في تنفيذ التغييرات السياسية المتعلقة بالأراضي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحصول على الأراضي في هندوراس
152.     طلب عدد من البلدان مساعدة المنظمة في وضع برامج لتلبية الطلب على الأراضي. ففي هندوراس، قدمت المنظمة المساعدة للمشروع التجريبي للوصول إلى الأراضي التابع للبنك الدولي. والهدف من هذا المشروع التجريبي هو تجربة نهج جديد باستخدام استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم حيازة الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة للأسر المعدمة وذات الأراضي الفقيرة. وفي إطار هذا المشروع، تقدم المصارف الخاصة والتعاونيات الائتمانية قروضاً لشراء الأراضي لمجموعات من صغار المزارعين الذين وضعوا خطة عملية للنشاط التجاري مع تقديم الدعم الفني والقانوني. ويذهب جانب من أموال القروض التي يقدمها البنك الدولي إلى استثمارات رأس المال العاملة. فبمجرد إقامة المشروع الجديد، فإنه سيبدأ في وضع جدول لسداد القروض للمؤسسات المقرِضة.

مقياس النجاح
153.     يعتبر المعدل المرتفع (97 في المائة) لسداد القروض في مواعيدها مؤشراً على نجاح المشروع التجريبي ويدل على القدرة التنافسية للمشاريع التي أُنشئت أثناء المشروع التجريبي. وكان متوسط القرض الذي تم الحصول عليه من الجهات المقرضة في القطاع الخاص 780 2 دولاراً أمريكيا للأسرة وكان متوسط المنحة للمشاريع 700 4 دولار أمريكي. وزاد متوسط دخل الأسر في المشاريع التابعة للمشروع التجريبي بحوالي 130 في المائة. وساعد المشروع على إيجاد ما يعادل 226 1 فرصة عمل في المشاريع المستدامة مالياً. ويشير استعراض أثر المشروع التجريبي في الملحق 3 من تقييم تعاون المنظمة في هندوراس (2005-2007)، إلى أن 20 في المائة من المقترضين كانوا من النساء، "وهو معدل مشاركة عالٍ نسبياً في مشروع بهذه الطبيعة".

دور المنظمة
154.     نظراً لأن الحصول على الأراضي يعد مسألة حساسة، فقد طلب المعهد الوطني للزراعة في هندوراس من المنظمة على وجه التحديد أن تراقب تنفيذ المشروع التجريبي لإبعاد المشروع عن أي تصورات خاصة بتضارب المصالح أو التداخل السياسي وكان دور المنظمة هو أن تعمل كوسيط فني محايد لوضع نهج للمفاوضات يتعين اتباعه على مختلف المستويات ومع مختلف الأوساط الاجتماعية. وكما يلاحظ تقرير البنك الدولي عن اكتمال التنفيذ والنتائج: "كان دور المنظمة حاسماً في نجاح المشروع لأن مشاركة المعهد الوطني للزراعة كانت تقتصر على المتابعة الجزئية لأنشطة المشروع".

155.     وكان الأهم من ذلك ما قدمته المنظمة من مساعدة فنية في تنفيذ أنشطة المشروع التجريبي بتوجيه من البنك الدولي والتي نفذت على أساس عمل الفريق عن طريق بعثات دورية للمتابعة والإشراف.

156.     وقدمت المنظمة أيضاً دعماً للمشروع التجريبي من خلال مشروعين مولهما برنامج التعاون التقني التابع لها وحساب أمانة أُحادي. وقد ركّزت هذه المشاريع على الرصد التشاركي والتقييم، والتدريب لمقدمي الخدمات، وتصميم وتنفيذ إجراءات لضمان التنسيق فيما بين المؤسسات والمنظمات المختلفة المعنية بتنفيذ المشروع التجريبي.

التزام الحكومة تجاه المشروع التجريبي
157.     حددت حكومة هندوراس المشروع التجريبي على أنه أحد البرامج الهامة من الناحية الاستراتيجية لتخفيض الفقر وسوف تواصل تنفيذ هذا المشروع بالمشاركة مع المنظمة. وفي عام 2007، خصصت الحكومة 3.2 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروع على مدى الثلاث سنوات التالية بهدف توسيع تغطيته للمشاريع المنشأة في المرحلة التجريبية واستمرار تقديم المساعدة لها. واعترفت الحكومة أيضاً بأن هذا النموذج للعمل التجاري له دلالات هامة بالنسبة لجماعات أخرى محرومة، من بينها المجتمعات الحرجية والأصلية التي قد يتاح لها الحصول على الأراضي ولكنها لا تملك الأصول الأخرى اللازمة لتنفيذ مشاريع ناجحة.


الحوكمة الرشيدة في حيازة الأراضي وإدارتها

نشرت المنظمة في عام 2007، "الحكم الرشيد في حيازة الأراضي وإدارتها" (العدد 9 في سلسلة دراساتها عن حيازة الأراضي) كجزء من برنامج عملها العادي الذي ينفذ بالتعاون الوثيق مع الفريق المواضيعي المعني بسياسات الأراضي وإدارتها والتابع للبنك الدولي. ويستند هذا المطبوع إلى التجارب والخبرات في مجال إدارة الأراضي والتي تجمعت من البرامج الميدانية الواسعة للمنظمة والبنك الدولي ومن عمل موازٍ عن الحوكمة في المناطق الحضرية وفي الشركات والحملات ضد الفساد. وهذه الدراسة موجهة إلى الأشخاص العاملين في إدارة الأراضي وجميع أولئك المهتمين بالأراضي وحيازتها وحوكمتها، وتعكس الدراسة ما رأت المنظمة وكثير من المتعاونين معها أنه "ممارسات جيدة". وقد ساعدت حكومة فنلندا في نشر هذه الدراسة.



السجل العقاري والتسجيل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

زاد دعم المنظمة لحيازة الأراضي وإدارتها بصورة كبيرة في الفترة 2006-2007، وتبين نتائج العمل الذي تم من قبل أن ربط الاستثمار بالمساعدة الفنية يمكن أن يؤدي إلى أثر أوسع على المستوى القطري. وعلى سبيل المثال، فإن مشروع السجل العقاري وتسجيل العقارات الذي أعدته المنظمة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عام 2005 لكي يموله البنك الدولي يعمل بنجاح على تحديث ملكية الأراضي في هذا البلد. وقد عُمم السجل العقاري حتى الآن في 73 في المائة من البلديات. ومن المقدر تغطية معظم المناطق الحضرية الرئيسية مع نهاية عام 2008.


(ج) الباب الرابع في برنامج العمل والميزانية: اللامركزية، والتعاون مع الأمم المتحدة، وتسليم البرامج

(1) البرامج الوطنية للأمن الغذائي
158.     في السنوات الأخيرة، حوّل البرنامج الخاص للأمن الغذائي ا لتابع للمنظمة اهتمامه من المشاريع التجريبية الصغيرة إلى مساعدة البلدان، لا سيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وتصميم وتنفيذ برامج وطنية للأمن الغذائي.

عملية "أطعم الأمّة" في سيراليون
159.     عندما انتهت الحرب الأهلية في عام 2002، استهلت حكومة سيراليون برنامجاً وطنياً للأمن الغذائي: وهو عملية "أطعم الأمّة". وقد كُلف أكثر من 290 موظفاً من وزارة الزراعة والأمن الغذائي بتنفيذ البرنامج. وطُلب من المنظمة أن تساعد حكومة سيراليون في وضع خطة لبرامج واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة يمكن أن تصل بسرعة إلى المجتمعات المحلية وتساعدها على إعادة تأهيل الإنتاج والتجهيز الزراعيين.

مدارس تدريب المزارعين
160.     وكان أحد العناصر الرئيسية في عملية "أطعم الأمة" إنشاء مدارس تدريب المزارعين، وهو نهج لتقديم الإرشاد الزراعي تعتبره المنظمة وشركاؤها "أفضل ممارسة" في البرامج الوطنية للأمن الغذائي. وتعمل مدارس تدريب المزارعين على مستوى القرية ويتلقى ما بين 25 و30 رجلاً وامرأة تدريباً فنياً وتنظيمياً. وبعد التخرج، يعمل هؤلاء الرجال والنساء في تعزيز منظمات المزارعين القائمة أو إنشاء جماعات جديدة للقيام بأنشطة زراعية محلية.

161.     وخلال الفترة المالية الأخيرة، قدمت المنظمة الدعم للتدريب الفني والتنظيم المجتمعي لمدارس تدريب المزارعين. وقد تم ذلك بتمويل من حكومات الصين وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد شاركت وزارة الزراعة والأمن الغذائي، والاتحاد الخاص بإعادة التأهيل والتنمية الزراعية، وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تحمل المسؤولية عن تنفيذ مدارس تدريب المزارعين. وعن طريق برنامج المنظمة للتعاون بين بلدان الجنوب، قدمت حكومة الصين 18 خبيراً وفنياً، من بينهم مهندسي ري، وأخصائيين بيطريين وزراعيين.

162.     وفي فبراير/شباط 2007، عندما استُكمل تقييم تعاون المنظمة في سيراليون (وهو متاح على الموقع الشبكي للمنظمة)، تم إنشاء 465 1 مدرسة لتدريب المزارعين، ويقول التقييم "إنه إنجاز مبهر في فترة قصيرة من الزمن". وحتى يوليو/تموز 2008، قدر بأن هناك أكثر من 3000 مدرسة من مدارس الحقول الزراعية ونحو 000 100 خريج.

163.     وفي عام 2007، أجرى الاتحاد الخاص بإعادة التأهيل والتنمية تقييماً لمدارسه الخاصة بالحقول الزراعية. وتشمل الاستنتاجات، التي تعبر بصورة وثيقة عن تقييمات مستقلة أخرى ما يلي:

  • كان هناك 40 في المائة من النساء من بين 600 مزارع في مدرسة الحقول الزراعية تناولهم التقييم؛
  • وقام أكثر من 70 في المائة من جميع المزارعين الذين شملهم التقييم بزيارة أراض تابعة لمدارس الحقول الزراعية، وكذلك مزارع فردية لأعضاء في مدارس الحقول الزراعية، وجرب نحو 60 في المائة ممارسة أو أكثر خاصة بمدارس تدريب المزارعين؛
  • وزادت غلات محاصيل المزارعين في مدارس الحقول الزراعية بما يتراوح بين 62 - 80 في المائة مقابل 50 في المائة للمزارعين غير المشاركين الذين يعيشون في مناطق قريبة و10-15 في المائة للمزارعين الذين يعيشون في مناطق بعيدة؛
  • وعلى الرغم من أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال سائداً، أفاد 80 من أُسر مدارس تدريب المزارعين بأنهم يتناولون وجبات أكثر وأفضل.


إقامة الأعمال الزراعية
164.     نظراً لزيادة عدد مدارس الحقول الزراعية، فقد نظمت نفسها ضمن هياكل أكبر. فمدارس الحقول الزراعية التي تدعمها وزارة الزراعة والأمن الغذائي شكلت شبكات أو اتحادات على مستوى الأحياء، بينما قامت تلك المدارس التي يدعمها الاتحاد الخاص بإعادة التأهيل والتنمية بتنظيم نفسها على شكل "تجمعات سوقية" على مستوى القرى الصغيرة والنجوع. وفضلاً عن هذا، أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في شراكة مع وزارة الحكم المحلي، وحدات للأعمال الزراعية عن طريق مشروع تجريبي خاص باللامركزية والأمن الغذائي. وتقوم وحدات الأعمال الزراعية، التي تمارس نشاطها على مستوى القرى والنجوع وأعضاؤها البالغ عددهم 400 عضو، بتشجيع الزراعة كنشاط تجاري وطريقة لتخفيض الفقر وتوليد عائدات للحكومات المحلية.

165.     وكان هناك تداخل في نوع الخدمات التي تقدمها المجموعات المختلفة. فقد أشار تقرير تقييم أُجري عام 2006 عن مشروع المليون12 التجريبي للامركزية والأمن الغذائي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن هناك "حاجة واضحة لتنسيق إدارة" مختلف جماعات المزارعين، بما في ذلك وحدات العمل الزراعية، ومدارس تدريب المزارعين، والرابطات القروية داخل الرابطة الوطنية لمزارعي سيراليون.

166.     وفي أواخر عام 2006، أُدمجت مدارس تدريب المزارعين ووحدات الأعمال الزراعية في برنامج واحد. وفي إطار هذا الهيكل الأكثر تنسيقاً، تستفيد وحدات الأعمال الزراعية من تدريب أفضل واستدامة أكبر كجزء من برنامج وطني. وتستفيد مدارس تدريب المزارعين السابقة من علاقة أمن أفضل مع وحدات الأعمال الزراعية، التي تعمل كمنظمات رائدة، تساعد المزارعين في التغلب على العقبات أمام تسويق منتجاتهم. وحدد تقييم تعاون المنظمة في سيراليون الصعوبات في مجال التسويق على أنها من أكبر العوائق أمام المزارعين المشتركين في مدارس تدريب المزارعين.

167.     ومن خلال عملية الدمج، استفادت عملية "أطعم الأمّة"، التي تدعم تنمية مشاريع صغيرة وإيجاد فرص للعمل، من وجود قاعدة موسعة. وعن طريق العمل مع مدارس تدريب المزارعين في القرى وكذلك مع وحدات الأعمال التجارية أو منظمات شبكاتها، أقامت عملية أطعم الأمة أعمالاً تجارية شاركت في مجموعة متنوعة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك درس الأرز وضربه، وفرز الكاسافا، وخدمات التسليم باستخدام دراجات بخارية ذات ثلاث عجلات. وهذه الأعمال مملوكة للمزارعين ولكنها تُدار بواسطة أشخاص مؤجرين محلياً ومدربين على أساس الربح.

تعميم الأمن الغذائي في قطاعي الصحة والتعليم في نيكاراغوا
168.     في عام 2007، وافقت حكومة نيكاراغوا على برنامج وطني للأمن الغذائي، يُسمى برنامج Hambre Cero. ومن المتوقع أن يصل البرنامج إلى 000 75 أسرة ريفية فقيرة خلال خمس سنوات. وكان فريق الأمن الغذائي الوطني التابع للمنظمة يعمل في نيكاراغوا منذ عام 1999 بمساعدة مالية من أسبانيا. وقد أقام شبكة قوية من الشراكات وقدم الدعم لوزارات الزراعة والتعليم والصحة لصياغة سياسات وخطط عمل قطاعية لاستكمال البرنامج.

البرنامج المتكامل للتغذية المدرسية
169.     في عام 2007، اعتمدت وزارة التعليم "البرنامج المتكامل للتغذية المدرسية". ويعكس القرار الخاص بجعل الحدائق المدرسية عنصرا رئيسياً في هذا البرنامج التزام الحكومة بمواصلة النهج الذي اتخذته المنظمة وشركاؤها إزاء تخفيض انعدام الأمن الغذائي. وتعتبر المنظمة الحدائق المدرسية من "أفضل الممارسات" في البرامج الوطنية للأمن الغذائي. وكان الفريق الوطني للأمن الغذائي يتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية لدعم إنشاء حدائق مدرسية والحصول على تمويل لها. وفي عام 2007، ارتفع عدد الحدائق المدرسية من 62 إلى 122. وقد عادت الحدائق المدرسية بفوائد مباشرة على 000 7 طفل وفوائد غير مباشرة على أكثر من 000 30 شخص. ويقترح برنامج نيكاراغوا المتكامل للتغذية المدرسية زيادة عدد الحدائق المدرسية إلى 800 حديقة مع نهاية عام 2008. وفضلاً عن هذا، تحركت وزارة التعليم، بمساعدة من المنظمة وشركاء آخرين، بصورة تدريجية نحو إدماج مكوّن الأمن الغذائي في المنهج المدرسي العام.

برنامج للقضاء على سوء التغذية المزمن بين الرضّع
170.     بالتوازي مع هذا المشروع، اعتمدت وزارة الصحة "برنامج القضاء على سوء التغذية المزمن بين الرضع". وقدمت المنظمة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومعهد التغذية لأمريكا الوسطى وبنما دعماً فنياً عند إعداد البرنامج وهي تعمل الآن مع وزارة الصحة لتنفيذه.

هيئة الأمن الغذائي المشتركة بين الجامعات
171.     كانت هيئة الأمن الغذائي المشتركة بين الجامعات والتي شكلت في عام 2005 بعد حلقة عمل لزيادة الوعي نظمتها المنظمة بالمشاركة مع حكومتي نيكاراغوا وأسبانيا، شريكاً هاماً في تعزيز القدرات المؤسسية في هذا البلد للتصدي لقضايا الأمن الغذائي باستخدام نهج شامل لعدة قطاعات. ففي عامي 2006 و2007، نظمت الهيئة المشتركة بين الجامعات دورات للدراسات العليا عن الأمن الغذائي. وقد حضر هذه الدورات المتعددة التخصصات، وهي التي عقدت أولها في نيكاراغوا، مهنيون وصانعو سياسات من وزارات الأسرة والزراعة والتعليم والصحة والبيئة والموارد الطبيعية، وكذلك من منظمات غير حكومية. وقدمت المنظمة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومعهد التغذية لأمريكا الوسطى وبنما والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي دعماً فنياً ومالياً لهذه الدورات.

172.     وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، نظمت الجامعة الوطنية المستقلة في ماناغوا دورة دراسية لمدة ستة أيام عن "سياسات الأمن الغذائي في نيكاراغوا". وقد حضر هذه الدورة التي جمعت بين الفصول والتعليم عن بُعد 70 مشاركاً من المهنيين وصانعي السياسات من وزارات الزراعة والتعليم والصحة ومنظمات أخرى. وقد دعمتها مبادرة تحرير أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومشروع التعاون التقني الإقليمي للتعليم في مجالات الاقتصاد والسياسات الزراعية والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية.

(2) الكوارث الطبيعية والنزاعات وحالات الطوارئ المعقدة
173.     خلال الفترة المالية السابقة، كان يتعين على منظومة الأمم المتحدة، والجهات المانحة، والحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية المحلية اتباع نُهج جديدة لتحسين تنسيق استجاباتها لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية. ولدعم التنسيق المحسّن لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وتعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات المحلية على "إعادة البناء بصورة أفضل"، وجّهت المنظمة اهتماماً كبيراً لتوفير "المعلومات اللازمة للعمل".

الزلازل والفيضانات في باكستان
174.     في عام 2006، كانت باكستان لا تزال تواجه نتائج الزلزال العنيف الذي ضرب الجزء الشمالي من البلد في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وفي عام 2007، تسبب إعصار يميين الذي أعقبته أمطار موسمية في حدوث فيضانات قاسية في الجنوب.

175.     وكانت عمليات الأمم المتحدة للإغاثة من الزلزال في باكستان تمثل أول مرة يعمل فيها نظام التنسيق "المجمّع"، الذي اعتُمد لكي يتصدى للثغرات في تقديم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية. وعملت المنظمة مع ائتلاف عريض من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية في إطار "تجمع الإنعاش المبكر" الذي يتولاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكما كان الحال في الطوارئ السابقة، كان برنامج الأغذية العالمي، وهو وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجمع الخدمات اللوجستية، شريكاً أساسياً في تنفيذ برنامج المنظمة للمساعدة في حالات الطوارئ.

إنقاذ سُبل المعيشة لإنقاذ الأرواح
176.     كان برنامج المنظمة للمساعدة في حالات الطوارئ، وهو "13إنقاذ سُبل المعيشة لإنقاذ الأرواح" من الأنشطة المبتكرة أيضاً. ويصمم هذا البرنامج لإيجاد بيئة تساعد على إعادة التأهيل المبكر لسبل المعيشة المستدامة بالنسبة لمعظم الجماعات الفقيرة والضعيفة. وينتمي غالبية المستفيدين إلى الجماعات الأفقر من حيث الدخل مثل الأرامل والمعاقين والأيتام، وهو ما يؤكد فعالية تقدير الاحتياجات الذي قامت به المنظمة ووزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية وحكومات الولايات.

177.     وعموماً فقد ساعد البرنامج على استئناف إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لأكثر من 000 260 أسرة عن طريق تقديم المستلزمات الزراعية الأساسية، وإعادة تأهيل البنية الأساسية الريفية، والتدريب على الممارسات المحسنة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. وتلقى نحو 000 7 أسرة المواد والتدريب لبناء حظائر مقاومة للزلازل واستفادت من توزيع أعلاف الحيوان.

178.     وكجزء من عمليات المنظمة في حالات الطوارئ، وضعت المنظمة مصفوفة تبين من يفعل ماذا وأين. وقد تولت الهيئة الباكستانية لإعادة التأهيل والإعمار بعد الزلازل مسؤولية مواصلة هذه المصفوفة "ذات الأسئلة الثلاث". وطوال عام 2006، عملت المنظمة بصورة وثيقة مع هذه الهيئة الباكستانية لصياغة استراتيجية لاستعادة سُبل المعيشة. وهناك مشروع متابعة تموله حكومة السويد لدعم الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية عن طريق بناء القدرات، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتحسين إدارة مستجمعات المياه.

الإغاثة من الفيضانات
179.     استجابة لفيضانات عام 2007 بعد إعصار يميين والأمطار الموسمية في جنوب باكستان، قامت المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي بدور قيادي في مجمع الأمن الغذائي، وكان برنامج الأغذية العالمي كالعادة مسؤولاً عن اللوجستيات. ووضعت المنظمتان معاً استراتيجية للاستجابة للاحتياجات الغذائية الفورية للمجتمعات المتضررة واستعادة إنتاج الأغذية المحلية للتخفيف من اعتماد ضحايا الفيضانات على المعونة الغذائية. واستمر هذا التعاون طوال تنسيق وتنفيذ أنشطة الطوارئ.

180.     وتضمنت مساعدات المنظمة الشاملة، التي مولتها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من خلال إدارة التنمية الدولية، دعم 742 21 أسرة زراعية (194 152 شخصاً) و985 8 أسرة من صغار مربي الحيوانات الزراعية (895 62 فرداً) عن طريق تقديم بذور أعلاف الذرة الرفيعة ومستلزمات متنوعة خاصة بالمحاصيل وأعلاف الحيوانات. ومن المتوقع أن يكفي إنتاج المحاصيل لتلبية متوسط الاستهلاك للأسر لمدة 10 أشهر، وهو ما يحقق الأهداف المقررة.

تقديرات خط الأساس لسُبل المعيشة
181.     أبرز التقييم الآني الذي أجرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لاستجابة الأمم المتحدة للطوارئ الغذائية وجود معلومات أساسية ضئيلة يمكن على أساسها إجراء تقديرات للاحتياجات. واستجابة لذلك، بدأت المنظمة والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث مشروعاً تجريبياً لإجراء تقديرات خط الأساس لسُبل المعيشة بالنسبة للمجتمعات في المناطق المعرضة للفيضانات.

182.     وعن طريق تجميع هذه المعلومات قبل وقوع الكارثة، يقوم مشروع تقدير خط الأساس لسبل المعيشة بتعزيز التأهب للكوارث في باكستان. ويُسهم المشروع في دعم البرنامج النموذجي عن "توحيد الأداء" في باكستان. ويُعد تعزيز إدارة مخاطر الكوارث في باكستان واحداً من أنشطة الأمم المتحدة الأساسية في هذا البلد، ويُعد المشروع من أول الخطوات الملموسة للتعبير عن ذلك. ويستفيد العمل الجاري في إطار هذا المشروع التجريبي من التعاون المعزز مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

183.     وعلى المستوى العالمي، ساهم المشروع التجريبي في التطوير الجاري لمجموعة أدوات تقدير سُبل المعيشة، التي تضع منهجيات وخطوطا توجيهية لتحسين استجابة الأمم المتحدة للكوارث المفاجئة. وتُعد مجموعة الأدوات مبادرة مشتركة بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية وقد نتجت عن العمل التعاوني الذي قامت به المنظمتان في مجمع الإنعاش المبكر أثناء عمليات الطوارئ الخاصة بالزلزال. وفي التقييم الآني للنهج المجمع أثناء الاستجابة للزلزال، أوصت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بتطوير مجموعة أدوات لقضايا مختلفة من بينها إجراء تقديرات مشتركة. وقد أعدت المنظمة ومنظمة العمل الدولية مجموعة أدوات تقدير سُبل المعيشة في إطار خطة عمل مجموعة العمل المعنية بالإنعاش المبكر التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وفي إطار منهاج العمل الدولي للانتعاش.

برامج الطوارئ في السودان
184.     منذ عام 2005، تعاونت الأمم المتحدة وشركاؤها في خطة عمل من أجل السودان لدعم تنفيذ اتفاقات السلام ووضع الأساس لتنمية مستدامة ومتكافئة. ونظراً لأن الإنتاج الزراعي يعمل فيه قرابة ثلثي قوة العمل، فإن المنظمة تقوم بدور هام في خطة العمل هذه بوصفها الوكالة الرائدة في قطاع الأمن الغذائي وسُبل المعيشة. وتركّز المنظمة على تأمين سُبل معيشة مستدامة للسكان الرحل والفقراء الذين تأثروا بالنزاع، وللاجئين والمشردين العائدين إلى أراضيهم الأصلية. وهذا يشمل طائفة واسعة من الأنشطة المتعددة التخصصات بدءاً من تقديم المستلزمات الزراعية للسكان الزراعيين. وقدمت المنظمة أيضاً خدمات في مجال صحة الحيوان وعززت قدرة الرعويين على الاستجابة لحالات تفشي الأمراض بين الحيوانات الزراعية. وساعدت أيضاً على استعادة وإعادة تأهيل المناطق الحرجية والرعوية، ووضع منهجيات تشاركية لإدارة ملكية الأراضي وتشجيع ممارسات الطهي المقتصدة في الطاقة.

معلومات من أجل العمل
185.     يعتمد العمل في جميع حالات الطوارئ على وجود معلومات دقيقة من الميدان. ومنذ أوائل التسعينات، كان النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة التابع للمنظمة (النظام العالمي)، وبرنامج الأغذية العالمي يقومان ببعثات سنوية لتقدير إمدادات المحاصيل والأغذية في السودان. وتقدم هذه البعثات تفاصيل عن مشاكل الأمن الغذائي المتوقعة وتساعد الحكومات والمجتمع الدولي وآخرين على تخطيط وتنسيق أنشطتها.

186.     وقد ساهمت بعثات تقدير إمدادات المحاصيل والأغذية في تنفيذ برنامج القدرة المؤسسية للسودان: معلومات الأمن الغذائي من أجل العمل. ويساهم البرنامج، الذي يمول أساساً من المفوضية الأوروبية، في بناء قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم واستخدام المعلومات من أجل تحليل وتصميم ورصد وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي. ونظراً لاختلاف حالات الأمن الغذائي والاحتياجات المتعلقة بها والأُطر المؤسسية والسياسية الموجودة في السودان الشمالي والجنوبي، قُسم البرنامج إلى عنصرين: أحدهما للشمال والآخر للجنوب. ولوضع نقطة بداية لفهم تنوع الإنتاج الزراعي في السودان الجنوبي، قام برنامج القدرة المؤسسية للسودان بتجميع وتحليل البيانات الواردة في تقارير سابقة لبعثات تقدير إمدادات المحاصيل والأغذية.

187.     وفي سبتمبر/أيلول 2007، واستجابة لطلب من حكومة جنوب السودان للمساعدة في بناء قدرة المؤسسات الحكومية، نظم برنامج القدرة المؤسسية للسودان حلقة عمل تدريبية عن تقديرات إمداد المحاصيل والأغذية وتقديرات لاحتياجات الحيوان وسُبل المعيشة. وبعد حلقة العمل، تمكّن المشاركون من تطبيق ما تعلموه بصورة عملية أثناء البعثة المشتركة بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي لتقدير إمدادات المحاصيل والأغذية عام 2007 والتي نفذت في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. وأرسل المشاركون في حلقة العمل وثائق إلى جميع الدول تحدد الاحتياجات من البيانات، وقاموا بتجميع المعلومات والعمل كمحاورين.


مركز عمل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة (النظام العالمي)

في عام 2005، بدأ برنامج معلومات الأمن الغذائي من أجل العمل المشترك بين المفوضية الأوروبية والمنظمة عملية إعادة تصميم مركز عمل النظام العالمي. وقد صُمم مركز العمل في بادئ الأمر كأداة لمساعدة موظفي النظام العالمي في المقر الرئيسي للمنظمة على تحليل ونشر البيانات، وقد تم تطويع مركز العمل لتلبية احتياجات البلدان في مجال تحليل وتقاسم المعلومات عن الزراعة والأمن الغذائي. ويعمل مركز عمل النظام العالمي على شكل شبكة تسمح للمستخدمين من مؤسسات مختلفة داخل بلد ما أو فيما بين عدة بلدان، بتقاسم المعلومات عن طريق استخدام شبكة نظراء قائمة على الإنترنت.

وفي عامي 2006 و2007، تم تنفيذ صيغ مبكرة من جيل جديد من مركز العمل في: أرمينيا، والسلفادور، وكينيا، وغواتيمالا، والصومال (في وحدة تحليل الأمن الغذائي الكائنة في نيروبي)، والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي السودان، تم الاعتراف بمركز العمل الخاص بالنظام العالمي بوصفه أفضل تطبيق لدعم الأمن الغذائي وتحليل الفقر، ويرتبط بصورة وثيقة مع تنفيذ مشروع القدرة المؤسسية للسودان. ومنذ مايو/أيار 2008 تلقت جميع البلدان صيغتين متعاقبتين من الجيل الجديد لمركز العمل لاختبارهما وإبداء الملاحظات عليهما. ومن المتوقع أن يتم تداول الصيغة النهائية في منتصف سبتمبر/أيلول 2008.


(3) برنامج التعاون الفني
188.     يستجيب برنامج التعاون التقني لطلبات المساعدة المقدمة من البلدان الأعضاء في المنظمة. ويقدم البرنامج دعماً فنياً قصير الأجل وسريع الأثر وعملياً وحفازاً من أجل التصدي لمشاكل محددة جيد تعوق قدرة البلدان، سواء بصورة فردية أو مجتمعة، على تعزيز تنميتها الزراعية والريفية وبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية.

189.     ويتمثل بعض من أبرز سمات المساعدة التي يقدمها برنامج التعاون التقني في قدرته على إحداث التغيير، وسد الثغرات الحرجة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية والعملية من أجل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والقضايا الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بها، وتخفيض الفقر وتحسين الأمن الغذائي.

"إصلاح" برنامج التعاون التقني
190.     وافق مجلس المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، على طائفة من التدابير لتعزيز الإطار السياسي والتشغيلي لبرنامج التعاون التقني. وتتعلق هذه التدابير بما يلي: (أ) الاستحقاق القطري؛ (ب) والتركيز الاستراتيجي؛ (ج) والعمليات الوطنية المعززة؛ (د) وزيادة تفويض المسؤوليات المتعلقة ببرنامج التعاون التقني لممثليات المنظمة (ﻫ) والمساعدة في حالات الطوارئ؛ (و) ومشاريع برنامج التعاون التقني الإقليمية والأقاليمية؛ (ز) وتأثير نتائج برنامج التعاون التقني واستدامتها (ح) ومعايير معدلة وإجراءات وخطوط توجيهية جديدة لتطبيقها. وقد استمر التنفيذ طوال الفترة المالية 2006-2007. وتم إعداد وتوزيع خطوط توجيهية جديدة لبرنامج التعاون التقني في يوليو/تموز 2006، واستخدمت المعايير الجديدة التي تعبر عن التغييرات المذكورة أعلاه بصورة منهجية في تقييم طلبات المساعدة.

191.     ويظهر بالفعل تأثير هذه التغييرات بصورة ملحوظة كما يتضح من الفقرات التالية عن البلدان "موضع الاهتمام الخاص"، والمساعدة في حالات الطوارئ، ومرفق برنامج التعاون التقني، والمساعدة الإقليمية. وهناك عناصر أخرى لهذا "الإصلاح" تتعلق بالعمليات، التي يجري تعزيزها بصورة تدريجية، لزيادة مواءمة برنامج التعاون التقني للأولويات الوطنية والأولويات الخاصة بالمنظمة عن طريق اعتماد أسلوب محسن لتحديد الأولويات على المستوى القطري أو الإقليمي. وقد وضعت معايير محددة للاستحقاق 14 فيما يتعلق ببرنامج التعاون التقني أقرّها المجلس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة المنعقدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وهي تتناول المسائل التالية: (أ) الاستحقاق القطري (لجميع أعضاء المنظمة، مع إيلاء اهتمام خاص لبلدان النقص الغذائي المنخفضة الدخل، وأقل البلدان نمواً، والبلدان غير الساحلية، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية واسترداد التكاليف بالنسبة للبلدان النامية ذات الدخل المرتفع)؛ (ب) والأهداف والأغراض (تمشياً مع أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية)؛ (ج) والأولويات القطرية أو الإقليميــــــــة؛ (د) والفجوة أو المشكلة الحرجة؛ (ﻫ) والآثار المستدامة؛ (و) والحجم والمدة (لا يتجاوز 000 500 دولار أمريكي أمريكي و36 شهراً)؛ (ز) والالتزام الحكومي (تجاه تنفيذ المشروع ومتابعته؛ (ح) وبناء القدرات؛ (ط) والحساسية الجنسانية؛ (ي) والشراكة والمشاركة15 . ومن المتوقع أن يؤدي الوضع التدريجي لأُطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل إلى مواصلة تحسين تدخلات البرنامج التحفيزية وتركيزه الاستراتيجي.

192.     وتشمل عملية تقييم الطلبات المقدمة إلى البرنامج والموافقة عليها عادة التحقق من وجود بيئة ملائمة أو تهيئة هذه البيئة أثناء مدة المشروع، وضمان استدامة وتأثير الإنجازات. ويسهم اعتماد معايير جديدة عن الاستدامة والالتزام الحكومي وبناء القدرات والشراكة والمشاركة في تحسين فرص تولي الفرق الوطنية زمام المسؤولية عن المشروع. كما أن إعداد وثيقة موحدة جديدة عن المشروع، تمشياً مع أفضل الممارسات في الأمم المتحدة وبين مجتمع المانحين، يسهل إدارة المشروع القائم على النتائج وعملية الرصد ويجري إدخال وحدات للتقييم الذاتي في نهاية المشروع من جانب أمين ميزانية المشروع، بما في ذلك احتمال وجود آثار تحفيزية من تدخلات المشروع. وسوف تضع هذه الوحدات الأساس لإجراء تقدير محسّن والإبلاغ عن الإنجازات، إما أثناء التقييم اللاحق الذي تم بالنسبة لعدد من المشاريع في مرحلة لاحقة، أو عن طريق متابعة عامة مع المؤسسات النظيرة.

استعراض الموارد
193.     . الطلبات والموافقات: تلقت المنظمة خلال الفترة المالية 472 طلباً من الحكومات للحصول على دعم من برنامج التعاون التقني، وهو ما يعادل 77 في المائة تقريباً من المستوى في الفترة 2004-2005. وتمت الموافقة على 64 في المائة من هذه الطلبات للحصول على تمويل من برنامج التعاون التقني خلال الفترة 2006-2007، بينما كان هناك 17 في المائة من الطلبات لم تكن مؤهلة للحصول على مساعدة البرنامج. وتمت دراسة الطلبات الباقية (19 في المائة) في عام 2008. وتمت الموافقة على 369 مشروعاً لبرنامج التعاون التقني بقيمة إجمالية قدرها 82.9 مليون دولار أمريكي، مقابل 499 مشروعاً بقيمة 98.9 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005. وهكذا كان مستوى موافقة البرنامج في الفترة 2006-2007 يعادل 86.6 في المائة من الاعتماد16.

الجدول 6: الموافقات على مشاريع برنامج التعاون التقني في 2006-2007 (مليون دولار أمريكي)
نوع مشروع برنامج التعاون التقني الميزانية الإجمالية عدد المشروعات* متوسط الميزانية لكل مشروع النسبة المئوية من اجمالي الميزانية المعتمدة
القطري 55,0 209 0,263 66,3
إقليمي 10,1 31 0,325 12,2
أقاليمي 1,1 4 0,273 1,3
مرفق برنامج التعاون التقني** 16,8 125 0,134 20,2
المجموع 82,9 369 0,225 100,0
* تشمل مشروعات المرحلة الثانية
** تشمل ثلاثة مرافق اقليمية لبرنامج التعاون التقني


194.     ويبين الجدول أدناه توزيع الموارد التي اعتُمدت خلال الفترة 2006-2007 حسب الأقاليم، والتي تشير إلى جميع أنواع المشاريع.

الشكل 4: نصيب موارد مشاريع برنامج التعاون التقني المعتمدة حسب الأقاليم (في المائة)



195.     . التسليم: خلال الفترة التي يشملها التقرير، بلغ التسليم 62.7 مليون دولار أمريكي (منها 27.1 مليون دولار أمريكي لمشاريع اعتُمدت خلال الفترة 2006-2007). ويمثل هذا المستوى خفضاً بنسبة 45 في المائة تقريباً مقارنة بالفترة 2004-200517. وأدى النقص الحاد في السيولة الذي واجهته المنظمة إلى تباطؤ في معدل الموافقات الشهرية لبرنامج التعاون التقني خلال جزء من الفترة 2006-2007. وهذا الانخفاض الكبير يعود أيضاً بصورة جزئية للنسبة العالية من المشاريع المعتمدة خلال الفترة 2004-2005 التي سُلّمت بالكامل خلال نفس الفترة المالية.

196.     ويرد أدناه توزيع تسليم برنامج التعاون التقني حسب فئة المشاريع.

الجدول 7: تسليم برنامج التعاون التقني حسب فئة المشاريع، 2006-2007، بما في ذلك خدمات الدعم الإداري والتشغيلي (مليون دولار أمريكي)
نوع المشروع التسليم أثناء 2006-2007 النسبة المئوية من مجموع التسليم
دعم التنمية 46,5 74%
مساعدات الطوارئ 9,9 16%
مرافق برنامج التعاون التقني 6,3 10%
المجموع 62,7 100%


علاقة برنامج التعاون التقني ببرامج المنظمة الرئيسية
197.     شملت مساعدات برنامج التعاون التقني الطائفة الكاملة للخبرات الفنية للمنظمة، كما يتضح بشكل عام من الجدول أدناه. ومما يذكر أن جميع مشاريع برنامج التعاون التقني تدعمها شعبة فنية رائدة أو فريق متعدد التخصصات في المكاتب الإقليمية/الإقليمية الفرعية. وهكذا ينفذ كل مشروع من مشاريع برنامج التعاون التقني وفقاً لقواعد المنظمة ومعاييرها وأفضل ممارساتها وتسهم في استخدام معارف المنظمة.

الجدول 8: تسليم برنامج التعاون التقني حسب البرامج، 2006-2007، (مليون دولار أمريكي)الجدول 8: تسليم برنامج التعاون التقني حسب البرامج، 2006-2007، (مليون دولار أمريكي)
البرنامج التسليم أثناء 2006-2007 النسبة المئوية من الميزانية الإجمالية
2C الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية 9,8 15,69%
2A إدارة نظم إنتاج المحاصيل 9,5 15,09%
3B السياسات الخاصة بالأغذية والزراعة 8,6 13,72%
2K الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية 7,0 11,13%
4C الأمن الغذائى والتخفيف من وطأة الفقر والبرامج الأخرى للتعاون الانمائى 4,7 7,54%
2D التغذية وحماية المستهلك 3,2 5,03%
2F إدارة الغابات وصونها وإعادة تأهيلها 3,0 4,78%
2M البنية الأساسية الريفية والصناعات الزراعية 2,8 4,42%
2B إدارة نظم الإنتاج الحيواني 1,9 3,06%
2H المعلومات والاحصاءات والاقتصاد والسياسات في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 1,9 3,01%
2I إدارة وحفظ مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 1,8 2,84%
2E المعلومات والاحصاءات والاقتصاد والسياسات فى قطاع الغابات 1,4 2,17%
2L التكنولوجيا والبحوث والإرشاد 1,2 1,92%
2J المنتجات والصناعات المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 1,0 1,53%
3G سبل المعيشة في الريف 0,9 1,45%
3D المعلومات والاحصاءات الزراعية 0,8 1,34%
3A زيادة الموارد والاستثمار 0,7 1,13%
2G المنتجات والصناعات الحرجية 0,6 0,99%
3F المساواة بين الجنسين والتكافؤ فى المجتمعات الريفية 0,5 0,81%
3C التجارة والتسويق 0,5 0,78%
4D إدارة حالات الطوارئ ومابعد الأزمات 0,5 0,72%
3H تبادل المعارف وبناء القدرات 0,4 0,60%
3E التحالفات والمبادرات للدعوة الى مكافحة الجوع والفقر 0,1 0,15%
4A التعاون والدمج والرصد في الأمم المتحدة 0,1 0,09%
المجموع   62,7 100,00%


198.     وكما يبدو من الجدول أعلاه، تستأثر خمسة برامج بنسبة 63 في المائة من التسليم. والبرامج هي: 2C: الأمراض الحيوانية والنباتية، و2A: إدارة نُظم إنتاج المحاصيل، و3B: السياسات في قطاعي الأغذية والزراعة، و2K: إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، و4C: الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر والبرامج الأخرى للتعاون الإنمائي.

المساعدة في حالات الطوارئ والدعم لإعادة التأهيل
199.     تمثل قيمة مشاريع الطوارئ الوطنية والإقليمية المعتمدة خلال الفترة 2006-2007، 12 في المائة من الإجمالي 18، مقابل 27.7 في المائة في الفترة 2004-2005، والتي قام البرنامج خلالها بدور رئيسي في دعم مساعدة المنظمة للبلدان والأقاليم المتضررة من حالات الطوارئ الشديدة والمعقدة مثل حالات تفشي الجراد وأنفلونزا الطيور. وعند تنفيذ "إصلاح" برنامج التعاون التقني فيما يتعلق بالمساعدة في حالات الطوارئ، حدث تحول تدريجي بعيداً عن التدخلات في حالات الطوارئ والتي تهدف فقط إلى توفير المستلزمات، ليبدأ التركيز بصورة أكبر على التدخلات الدائمة لتخفيض حالات التعرض، عن طريق تعزيز القدرات في مجالات الوقاية والتخفيف من المخاطر والتأهب لها. . وقد أُدرج عنصر التخفيف من المخاطر أو التأهب لها في مشاريع الطوارئ لبرنامج التعاون التقني التي اعتُمدت منذ عام 2006، واعتمد نهج فني ومتعدد التخصصات بدرجة أكبر، كلما كان ذلك ملائماً.

مرفق برنامج التعاون التقني
200.     كان إدخال أسلوب المرفق المنقح لبرنامج التعاون التقني اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2006 خطوة ملموسة نحو تعزيز قدرة ممثليات المنظمات والمكاتب الميدانية الأخرى للمشاركة في العمليات الوطنية والاستجابة على نحو أسرع لطلب الحكومات تقديم مساعدة فنية فورية ومركزة. وفي إطار مرفق برنامج التعاون التقني، تم تفويض السلطة لممثليات المنظمة ومنسقي الأقاليم الفرعية والممثلين الإقليميين للموافقة على الأنشطة التي تصل قيمتها إلى 000 200 دولار أمريكي في الفترة المالية وحسب البلد/الإقليم الفرعي/الإقليم على الترتيب. وتم تخصيص 20 في المائة من إجمالي الأموال المعتمدة لبرنامج التعاون التقني في 2006-2007 (وقدرها 16.8 مليون دولار أمريكي) من أجل مرفق برنامج التعاون التقني في 122 بلداً (16.2 مليون دولار أمريكي) وفي ثلاثة أقاليم/أقاليم فرعية (0.6 مليون دولار أمريكي).

201.     وفي حين أنه من السابق لأوانه تقدير المنافع بصورة كاملة، إلا أن الاستخدام الواسع لمرفق برنامج التعاون التقني يدل على أنه أصبح أداة ذات قيمة بالنسبة للمنظمة لكي تشارك بصورة أكثر فعالية في عمليات التخطيط الوطني: ومن الأمثلة على ذلك، استفاد 20 بلداً من مرفق برنامج التعاون التقني لدعم صياغة أُطر أولويات قطرية متوسطة الأجل، بما في ذلك خمسة بلدان تجريبية لبرنامج "توحيد الأداء"؛ وهناك مشاريع أخرى قدمت التوجيه السياسي والاستراتيجي للحكومات أو ساعدت في إعداد برامج أو مشاريع متعلقة بالزراعة أو أنشطة استثمارية، وإقامة شراكات على المستوى الوطني من أجل تعزيز البرنامج الميداني للمنظمة.

202.     وعمل المرفق أيضاً كنقطة دخول في مجالات العمل الجديدة للمنظمة. وعلى سبيل المثال، قدمت المساعدة لعدد من البلدان: لتقدير أثر تغير المناخ أو لتنفيذ استراتيجيات لخفض وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلب المناخ؛ وتقدير الاستهلاك من جميع أنواع الوقود الحيوي وإمكانية إسهامها في إنتاج الطاقة الحيوية؛ وإعداد سياسات واستراتيجيات وطنية للطاقة الحيوية؛ وتقدير إمكانية مصادر الإمداد المختلفة لإنتاج الوقود الحيوي؛ وإعداد خطط لاستخدام الديزل الأحيائي وإجراء دراسات عن الإنتاج المستدام والاستخدام الرشيد للطاقة المعتمدة على الأخشاب.

المشاريع الإقليمية
203.     تم تنفيذ 16 مشروعاً من بين 31 19 مشروعاً إقليمياً وأقاليمياً معتمداً في الفترة 2006-2007، عن طريق منظمات إقليمية - إقليمية فرعية أو بالمشاركة معها، ولا سيما تلك المنظمات الاقتصادية الإقليمية - الإقليمية الفرعية التي تشارك أيضاً في برامج إقليمية للأمن الغذائي. ويساعد برنامج التعاون التقني هذه المنظمات للقيام بدور تنسيقي وتحسين التعاون بين البلدان في مسائل تتعلق بالزراعة، وإعداد البرامج الإقليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك أو العابر للحدود؛ وتطوير أدوات مرجعية في مجالات فنية محددة؛ ودعم تنفيذ السياسات الاستراتيجية أو المبادرات الاقتصادية وغير ذلك. وقد طلبت جميع البلدان المشاركة مشاريع إقليمية أخرى بخلاف مشاريع الطوارئ، اعتُمدت خلال الفترة ذاتها. وهذا يتماشى مع توصيات الأجهزة الرئاسية بأن تستجيب مشاريع برنامج التعاون التقني لاهتمامات الحكومات، بغية تعزيز مشاركتها وإمساكها بزمام الأمور في إعداد وتنفيذ ومتابعة الأنشطة الإقليمية.

بناء القدرات
204.     إنّ المساعدة التي يقدمها برنامج التعاون التقني يمكّن المنظمة من التصدي للقضايا المتعلقة بالأغذية والزراعة عن طريق بناء قدرات إقليمية ووطنية ومحلية وتوفير المعارف والمهارات والكفاءات التي يطلبها الأعضاء لدعم التنمية الزراعية، وتخفيض الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي.

205.     وفي الفترة الأخيرة، أُجريت تجربة عن "التقييم الذاتي في نهاية المشروع". وتشير الردود المتلقاة عن جانب التدريب في مشاريع برنامج التعاون التقني إلى أن 50 مشروعاً من مشاريع البرنامج التي وردت استبيانات صحيحة بشأنها، قدمت التدريب لما مجموعه 984 4 مزارعاً، و454 1 موظفاً حكومياً، و338 موظفاً في منظمات غير حكومية ومنظمات للمجتمع المدني، و632 شخصاً آخراً. وكان متوسط نسبة الإناث المتدربات في جميع الفئات 25 في المائة.

206.     ويرد في القسم C.1: الأبعاد الإقليمية لإنجازات المنظمة ، مثالان استخلصا من هذا الاستبيان "للتقدير الذاتي في نهاية المشروع" عن نوع التدريب الذي يمكن توفيره من خلال المساعدة التي يقدمها برنامج التعاون التقني.20

الآثار التحفيزية لبرنامج التعاون التقني
207.     يقوم برنامج التعاون التقني بدور تحفيزي بنقله للمنهجيات والخطوط التوجيهية ونُهج أفضل الممارسات لأغراض التنفيذ على المستوى المحلي، كما طورتها المنظمة لتوضيح الاحتياجات العالمية والمحلية.

208.     وكوسيلة لتسهيل استدامة إنجازات المشروع والتحفيز على مزيد من التغيير، نظراً لبُعده المحدود، يُقصد من المساعدة التي يقدمها برنامج التعاون التقني أن تمهد الطريق لبرامج أخرى لديها موارد أفضل. ويمكن تقدير النتائج "التحفيزية" بصورة ملائمة عند نهاية المشروع، أو في معظم الأحوال بعد إغلاقه.

209.     وعندما يصل مشروع ما إلى نهايته، ينظم ممثل المنظمة مشاورات مع الحكومة والمهتمين بالمشروع لاستعراض الإنجازات وتدابير المتابعة المطلوبة لضمان الاستدامة والآثار التحفيزية المتوقعة. وتدرج نتائج هذه المشاورات في البيان الختامي للمشروع.

210.     ويفيد تحليل الاستبيانات عن "التقييم الذاتي في نهاية المشروع" والبالغ عددها 50 استبياناً أنّ نتائج المشروع قد أُدرجت في البرامج الوطنية الجارية في 39 حالة وتم تطويرها عن طريق الدعم الذي قدمه المانحون أو عن طريق أموال الحكومة. وفي 28 حالة اعتمدت السلطات الحكومية فيما بعد وثيقة السياسات الوطنية أو الإطار التشريعي الذي وضعه المشروع، وفي 30 حالة، نجح موظفو الحكومة الذين دربوا عن طريق المشروع في نقل أنشطة التدريب إلى آخرين. وتم في 26 حالة تكرار الأنشطة التجريبية التي نفذت عن طريق مساعدة البرنامج، بينما وردت من 17 مشروعاً تقارير عن إعادة هيكلة مؤسسية بعد المساعدة التي قدمها البرنامج. ويوضح المثال أدناه عن موزامبيق الفوائد والآثار التحفيزية الواسعة النطاق التي يمكن أن تنتج عن مشروع لبرنامج التعاون التقني.

211.     وتوضح الأمثلة من موزامبيق أدناه المنافع على التطاق العالمي والتأثير المحفز الذي يمكن أن ينتج عن أحد مشروعات برنامج التعاون التقني.


اتخاذ موزامبيق إجراءات من أجل سُبل المعيشة الثابتة وأساليب الحياة الصحية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز - التحضير لصندوق البقاء البلجيكي

ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز في موزامبيق بين البالغين في الفترة ما بين عامي 1992 و2002، من 3.3 في المائة إلى 13.6 في المائة، مما ينبئ بوجود 1.1 مليون يتيم بحلول عام 2010. وهذا الأمر يقوض سُبل المعيشة الأسرية والقدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتغذية الجيدة لأنه يصيب الأسر في مقتل من خلال أكثر أفرادها إنتاجية. وعن طريق استنزاف قاعدة الموارد للأسر والمجتمعات المحلية، يسبب هذا المرض انعدام الأمن الغذائي والفقر ويؤدي إلى تفاقمهما. كما أن انعدام الأمن الغذائي والفقر يدفعان السكان المعرضين بالفعل إلى أنواع من السلوك والممارسات وسبل المعيشة التي تزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

وللمساعدة على تحطيم هذه الدائرة الخبيثة للفقر والإصابة بالأيدز، واستكمالاً لدراسة استقصائية أساسية سابقة في الفترة 2005-2006، قدم مشروع لبرنامج التعاون التقني الدعم لتصميم تدخلات سليمة فنياً للحصول على دعم الجهات المانحة. وهكذا قدمت الدراية الفنية في مجالات التغذية والأمن الغذائي للأسرة، وعمليات التخطيط التشاركية، وتعميم المنظور الجنساني ومنظور الأيدز، وتنويع الدخل. وأسفرت مساعدة البرنامج عن صياغة مشروع لحماية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر في المناطق المصابة بالأيدز.

ونتيجة لهذا التدخل التحفيزي، موّل صندوق البقاء البلجيكي تنفيذ مشروع المتابعة بمبلغ يصل إلى 3.5 مليون دولار أمريكي تقريباً. وسوف يستمر هذا المشروع حتى عام 2009 لمساعدة هذا البلد في تعزيز القدرات المؤسسية المحلية على القيام بتدخلات محسنة لحماية سبل المعيشة للأسر المعرضة في المناطق المصابة بالأيدز وأمراض مُعدية أخرى، بينما يقوم في الوقت نفسه بتحسين المعارف والمواقف وأنماط السلوك لخفض احتمالات التعرض للإصابة.


6 تحصل مبادرة الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية عل الدعم من البنك الدولي، والإتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية (فرنسا)، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون التقني (ألمانيا)، ووزارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ووكالة التنمية الدولية (الدانمرك)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (سويسرا)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

7 صحيفة نيويورك تايمز، اللحوم والكوكب، 27 ديسمبر/كانون الأول 2006.

8 يتلقى برنامج الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية الأوروبية، وإدارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة).

5 قدمت حكومتا كندا وسويسرا دعماً فنياً ومالياً لإعداد مجموعة المواد التدريبية واختبارها ميدانياً وترجمتها.

9 هذه الأرقام لا تشمل صفحات الرأي بصيغة pdf على وحدة الخدمة ftp الخاصة بالمنظمة

10 صحيفة فاينانشال تايمز: علامات على نهاية أسعار الأغذية المتصاعدة"، 14 مايو/أيار 2008.

11 أُجري تحليل الإحالات باستخدام Google Scholar, ProQuest and Scopus

12 تقييم مشروع "اللامركزية التجريبية للزراعة والأمن الغذائي".

13 كان برنامج "إنقاذ سُبل المعيشة لإنقاذ الأرواح" يتلقى التمويل من الإدارة العامة للمعونة الإنسانية في المفوضية الأوروبية، ومن حكومات مملكة بلجيكا، وكندا عن طريق الوكالة الكندية للتنمية الدولية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

14 CL 129/REP

15 PC 94/4

16 تمثل الاعتمادات المستخدمة في هذه العملية الحسابية الأموال المتوافرة فعلاً للوافقات على المشروعات: 95,703,000 دولار أمريكي (بعد تحويل 425,000 دولار أمريكي لدائرة التقييم و 3 ملايين دولار أمريكي للإدارات الفنية لتغطية النفص في مصروفات التشغيل المباشرة لبرنامج التعاون التقني، حسبما يرد في الوثيقة FC 118/2 "التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2006-2007"

17 2.5 مليون دولار أمريكي من 5.2 مليون دولار أمريكي في 2004-2005 (انظر الفقرة 17 من الوثيقة CL135/7 للمزيد من التفاصيل)

18 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، حدد المجلس تخصيصاً إشارياً بنسبة 15 في المائة من إعتمادات برنامج التعاون التقني لمشروعات الطوارئ.

19 فيما عدا مشروعات "المرحلة الثانية"

20 انظر أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على التوالي.

كوبابيان المحتويات