معلومات وتحليلات إضافية تستند الى تقارير المؤتمرات الإقليمية
واستكمال الاستبيان المقدم الى البلدان الأعضاء

ملاحظة على المنهجية

1 - تطلب إدراج المنظورات الإقليمية في الإطار الاستراتيجي، الاستعاضة بثلاثة مصادر رئيسية للمعلومات هــي: (أ) تقارير أحدث جولة من المؤتمرات الإقليمية؛ (ب) صيغة مستكملة⁽¹⁾ للاستبيان أرسلت إلى جميع الأعضاء كخطوة أولى للتشاور مع أصحاب الشأن الرئيسيين في المنظمة (يونيو/ حزيران 1998)، و (ج) وثائق المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية فيما يخص أدوارها في الاستراتيجيات الجامعة للمنظمة في الأجلين المتوسط والبعيد.

2 - وعلى ذلك فإن إبراز العناصر الاستراتيجية الخاصة بكل إقليم، اقتضى لا استخدام للوثائق المقدمة من المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية فحسب بل ومراعاة المعلومات الواردة في بيانات وطلبات البلدان الأعضاء كل في إقليمه، والتي وردت أثناء المداولات في المؤتمرات الإقليمية التي عقدتها المنظمة ومن خلال المشاورات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين. وفيما يخص أمريكا الشمالية، لم تستخدم سوى المعلومات التي ظهرت في الاستبيان المرسل إلى الأعضاء. وقد ركز تحليل الاستبيان على الأقاليم وعلى مستوى الأولوية بدلا من التعامل عالميا مع البيانات كما حدث حتى الآن (أنظر الجدول رقم 1 "مجالات عمل المنظمة ذات الصلة بالأهداف-التوزيع الإقليمي" والجدول رقم 2 "مجالات عمل المنظمة ذات الصلة بالأهداف-التوزيع العالمي، إجابات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبلدان غير الأعضاء فيها").

3 - وتستند استمرارية ملائمة الاستبيان للتحليلات الراهنة إلى الروابط القائمة بين "مجالات العمل ذات الصلة بالأهداف" - النحو المحدد في الاستبيان، وأهداف الاستراتيجية الجامعة التي تم تحديدها من خلال عملية وضع الإطار الاستراتيجي. ويجدر التذكير بأن الدول الأعضاء قد أكدت من خلال الاستبيان موافقتها على جوهر "الأهداف الشاملة الثلاثة، ومنحت عموما درجة عالية من الأولوية" للمجالات الخمسة أو الفئات الرئيسية للعمل المتصل بالأهداف الشاملة. ووردت وجهات نظر متنوعة، معظمها إيجابية، بشأن الأهمية التي تعلقها البلدان على دور المنظمة كجهة تقدم الخدمات في كل مجال من تلك المجالات. ومن ثم شكلت "مجالات العمل" تلك الأساس للاستراتيجيات الرئيسية الخمس الجامعة المقترحة وما يتصل بها من أهداف.

4 - ويتضح من الجدولين الملحقين أن الإجابات أكثر تباينا على أساس إقليمي مما هي عليه على أساس عالمي، وكما هو متوقع فإن دور المنظمة، في دعم التنمية القطاعية، يبدو من منظور الأهداف الاستراتيجية أو "مجالات العمل" إلى حد كبير كدالة على مستوى التنمية في البلد العضو المجيب على الاستبيان. وبغية المساعدة في التركيز على الاختلافات في الإجابات في ما بين الأقاليم، وبين مجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البلدان غير الأعضاء في هذه المنظمة، تظهر في الجدولين المذكورين فئتين فقط من التصنيفات: مستوى الأولوية أي النسبة المئوية لعدد الحكومات التي تصنف "مجالات العمل" ضمن الفئة ألف (أولوية عالية)، أو الفئة باء (أولوية عالية حسبما تسمح به الموارد)، والأهمية التي تعلقها على دور المنظمة أي النسبة المئوية التي تصنف دور المنظمة ضمن الفئة جيم (دور ثانوي) أو دال (ضئيل أو منعدم). والسبب في تطبيق هذا المنهج كونه يبرز الفوارق على نحو ملحوظ، حيث خصصت مجموعة واحدة من الأرقام (بدلا من أربعة) لكل إقليم أو مجموعة من البلدان. كما يساعد في الكشف عن وجود نمط من الإجابات يبين مستوى عاليا للأولوية الممنوحة لمجال معين في حين يجري تقييم دور المنظمة على أنه دورا ثانويا وضئيلا، في ذلك المجال، وهو.أمر من الواضح أنه يثير الاهتمام.

التحليل الإقليمي استنادا إلى الإجابات
على الاستبيان المستكمل

أفريقيا

5 - ليس من المستغرب، نظرا للطابع الشمولي للأولويات الإقليمية المحددة، أن تشير الإجابات الواردة على الاستبيان إلى التأكيد على نحو مستفيض على تلك الأولويات، عاكسة بصفة عامة مستوى عاليا من مستويات الأولوية التي تمنحها لجميع "مجالات العمل" (تقييم الإجابات بنسبة تزيد عن 90 في المائة مجالات العمل بين "بالغة الأهمية" أو "رئيسية"). وكذلك، تلقى دور المنظمة دعما قويا في جميع هذه المجالات باستثناء عدد قليل جدا من الحكومات التي قيمت دور المنظمة في بعض المجالات "ثانوي أو ضئيل" (يتراوح العدد بين 1 و 3 بلدان أو بنسبة تتراوح بين 3 و 9 في المائة على التوالي، كما في الجدول رقم 1).

آسيا والمحيط الهادي

6 - تتناول إجابات البلدان الأعضاء على استبيان الإطار الاستراتيجي عموما طائفة واسعة من أولويات التنمية المحددة للإقليم، وتبين بصفة عامة مستوى عاليا من مستويات الأولوية التي تمنحها لجميع "مجالات العمل" (بنسبة 93 في المائة أو أكثر من الإجابات). وبالمثل تلقى دور المنظمة دعما قويا في جميع هذه المجالات، باستثناء أقلية صغيرة جدا من حكومات الإقليم التي قيمت دور المنظمة في بعض الحالات "ثانوي أو ضئيل" (يتراوح العدد بين 4 و 5 بلدان أو بنسبة 15 إلى 20 في المائة على التوالي كما في الجدول رقم 1).

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

7 - تتناول الإجابات على الاستبيان، بصفة عامة، الأولويات المحددة لهذا الإقليم، وتعكس عموما مستوى عاليا من مستويات الأولوية التي تمنحها لجميع "مجالات العمل" (93 في المائة أو أكثر من الإجابات). وبالمثل، تلقى دور المنظمة دعما قويا في جميع هذه المجالات، رغم أن عددا قليلا من الحكومات، يزيد قليلا عن نظيريهما في الإقليمين أعلاه، قيـّـم دور المنظمة "ثانوي أو ضئيل" في إطار المجالات المعنونة "التقييم العددي للاتجاهات فيما يتعلق ببلادكم" و "تبنى سياسات قطرية لاستيفاء المعايير المقبولة" (6 بلدان أو نسبة 21 في المائة في الجدول رقم 1).

الشرق الأدنى

8 - تعكس إجابات البلدان الأعضاء على استبيان الإطار الاستراتيجي إقرارا تاما للأولويات التي تمنحها لجميع "مجالات العمل" (100 في المائة من الإجابات). كما، تلقى دور المنظمة دعما قويا في جميع المجالات باستثناء ثلاثة منها، وذلك على الرغم من أن تقييم الحكومات لدور المنظمة "ثانوي أو ضئيل" قليل جدا (أنظر الجدول رقم 1: ثلاثة بلدان فقط قيمت دور المنظمة "ضئيل أو ثانوي" في مجال التقييم الدوري في ما يتعلق ببلدكم"). واثنان "الارتقاء بمستوى إدارة الموارد الطبيعية" واثنان آخران ("السياسات الداعمة لحصول الجميع على الموارد الطبيعية بصورة متكافئة").

أوروبا وأمريكا الشمالية

9 - أوضحت إجابات الأعضاء في إقليمي أوروبا وأمريكا الشمالية على استبيان الإطار الاستراتيجي إجماعا لاشك فيه لمنح أولوية عالية لثلاثة مجالات هي: "الأمن الغذائي"، و "تقديم مجموعة شاملة من البيانات" و "التقييم الدوري للاتجاهات العالمية". أما بالنسبة إلى المجالات الأخرى فقد أظهرت الإجابات عموما مستوى أقل من التأييد مقارنة بالأقاليم الأخرى، وهو ما يعكس الاهتمامات الخاصة والأولويات المحددة لهذا الإقليم المتقدم بدرجة عالية. كما تلقى دور المنظمة دعما قويا في جميع هذه المجالات الثلاثة، في حين قيّمت الإجابات سبعة مجالات أخرى "ضئيل أو ثانوي" ولاسيما "التقييم الدوري للاتجاهات في ما يتعلق ببلدكم".

10 - ولاستنباط نسبة مئوية تعكس وجهات نظر بلدان أمريكا الشمالية، استخدمت لهذا الغرض إجابات كل بلد على انفراد إلى جانب تحليل لمجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأظهرت البلدان العضوان في أمريكا الشمالية كل على انفراد نمطا مماثلا بدرجة كبيرة لإجابات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل. ولهذا السبب استخدمت نتائج تحليل إجابات مجموعة البلدان الأعضاء في المنظمة المذكورة بدلا من النسب المئوية المستخرجة من عينة مكونة من بلدين.

نمط الإجابات الواردة من مجموعة البلدان الأعضاء
وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

11 - يتضح من الجدول رقم 2 أن البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منحت أولوية عالية جدا لأربعة مجالات هي: "الأمن الغذائي" "تقديم مجموعة شاملة من البيانات" "التقييم الدوري للاتجاهات العالمية" والارتقاء بمستوى الموارد الطبيعية". أما المجالات التي تلقت دعما بدرجات أقل فهي "التقييم الدوري للاتجاهات فيما يتعلق ببلدكم" (70 في المائة)، "تيسير تبني مجموعات مستدامة" (82 في المائة)، "تقديم المشورة والمساعدات في مجال السياسات القطاعية" (84 في المائة). وتتعارض هذه الإجابات مع نمط الإجابات الواردة من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تميل نحو إيلاء أولوية عالية لهذه المجالات (97 في المائة أو أكثر).

12 - وكذلك، قيّمت الإجابات دور المنظمة (ثانوي أو ضئيل) في حالات أكثر مما ورد في إجابات البلدان غير الأعضاء في المنظمة المذكورة، ولاسيما في ما يخص المجالات المدرجة تحت "التقييم الدوري للاتجاهات - في ما يتعلق ببلدكم" (88 في المائة أو 25 بلدا)، "تيسير تبني مجموعات مستدامة" (56 في المائة أو 16 بلدا، و"السياسات الداعمة لحصول الجميع على الموارد الطبيعية بصورة متكافئة" (42 في المائة أو 12 بلدا). وتبدو هذه النتائج متسقة مع مستويات الدخل والتنمية الأعلى مما هي عليه في بقية أرجاء العالم.

1) بلغ عدد البلدان التي أجابت حتى 5/3/1999 على استبيان المنظمة 125 بلدا، أي بزيادة 11 بلدا منذ إحصاء الإجابات يوم 2/11/1998. وكان معدل الإجابات عاليا جدا، وأعلاها على الإطلاق من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (بنسبة 85 في المائة) وأدناها من إقليم الشرق الأدنى (بنسبة 52 في المائة)، أما إجابات الأقاليم الأخرى فقد جاءت بنسبة 67 في المائة أو أكثر.