المؤتمر العام

تتضمن هذه الوثيقة المسودة الرابعة للاطار الاستراتيجى المقترح لتوجيه عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال الفترة 2000-2015.

وتعرض الوثيقة استجابة لطلب المؤتمر، فى دورته التاسعة والعشرين، بوضع وثيقة للاطار الاستراتيجى خلال الفترة المالية الحالية، جنبا الى جنب مع منهج معدل لصياغة الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية. ووافق المؤتمر على أن "هذه المجموعة من الوثائق المتكاملة ينبغى أن تيسر مهمة الأجهزة الرياسية فى رسم مسار المنظمة خلال السنوات القادمة" (الفقرة 100 من الوثيقة C 97/REP)

والمسودة الرابعة للاطار الاستراتيجى هى حصيلة عملية منظمة من المشاورات فيما بين البلدان الأعضاء فى المنظمة خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 1998 ويونيو/حزيران 1999. وفى أعقاب عملية تحضيرية مكثفة داخل الأمانة، جرى بحث مسودات متتالية من الوثيقة من جانب كل من لجنتى البرنامج والمالية والمجلس فى 1998 (المسودة الأولى)، ومن جانب اللجان الفنية فى المنظمة (لجنة مشكلات السلع، لجنة الزراعة، لجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات)، والاجتماعين الوزاريين بشأن مصايد الأسماك والغابات (المسودة الثانية) فى أوائل عام 1999، ومن جانب كل من لجنتى البرنامج والمالية والمجلس خلال ربيع عام 1999(المسودة الثالثة). كما جرت مشاورات اضافية مع أصحاب الشأن من خلال استبيان أرسل الى جميع البلدان الأعضاء، وباستطلاع آراء المنظمات الأخرى، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التى تعمل معها المنظمة. ومن ثم، فان الوثيقة هى نتاج عملية تكرارية وتفاعلية، شملت كامل عضوية المنظمة وأمانة المنظمة، والاستفادة من ذخيرة المعارف والفهم العميق لدى شركاء المنظمة.

وأعدت المسودة الرابعة على النسق التالى:

الجزء أولا: الاطار الاستراتيجى العام الذى يبرز التحديات التى تواجه المنظمة خلال فترة الخمسة عشر عاما القادمة. ومن ثم يشير الى غرض المنظمة وأهداف البلدان الأعضاء التى يتوقع أن تسهم فيها المنظمة. وأخيرا يعرض هذا الجزء بيانات القيم ومهمة المنظمة ورؤيتها.

الجزء ثانيا: الاستراتيجيات الجامعة، الذى يتناول بقدر أكبر من التعمق التوجهات الاستراتيجية المستمدة من التحليل الشامل. ويقترح فى قسمه الأول خمس استراتيجيات رئيسية جامعة للمنظمة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء فى الأجلين المتوسط والطويل، مع تحديد هدفين أو ثلاثة أهداف استراتيجية فى كل مجال. ويقترح القسم الثانى منه ست استراتيجيات جامعة للاستجابة للقضايا الرئيسية ذات الطابع المشترك بين وحدات المنظمة.

ويقدم الجزء ثالثا برامج تنفيذ الاطار الاستراتيجى على النحو الوارد فى قرار المؤتمر 6/97 (أنظر فيما بعد). وبعد وضع الاطار الاستراتيجى ضمن اطار التخطيط الأشمل الذى ووفق عليه بالنسبة للمنظمة، يوضح هذا الجزء منهجية التخطيط التى ستتبع، وستغطى مسألة ترتيب الأولويات فى سياق اطار التخطيط الجديد. وأخيرا، يرد جدول زمنى للتنفيذ بعد موافقة المؤتمر فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999.

وتتبع التعديلات التى أدخلت فى المسودة الرابعة توجيهات المجلس بصدد المسودة الثالثة. وفى حين أجريت بعض التغييرات فى الجزئين أولا وثالثا، فان غالبيتها مضمنة فى الجزء ثانيا. ونظرا لأن هذا الجزء هو بمثابة "قلب الوثيقة"، فان المجلس أوصى بضرورة أن تتضمن المسودة الرابعة قدرا أكبر من التركيز والاتساق فى عرضها للاستراتيجيات التى ترمى الى تلبية احتياجات البلدان الأعضاء، من خلال توحيد العناصر وتوضيح المزايا النسبية للمنظمة. وشدد كذلك على الحاجة الى تحديد طابع الشراكات المتوخاة.

وللاستجابة لهذه الاعتبارات والاهتمامات التى أبدتها البلدان الأعضاء، أجرت الأمانة جولة أخرى من المناقشات المشتركة بين مصالح المنظمة بشأن كل الاستراتيجيات الجامعة. ولقد أجرى مزيد من التنقيح على مضمون تلك الاستراتيجيات التى تلبى احتياجات الأعضاء؛ ووحدت العناصر الاستراتيجية ذات الطابع التخصصى الى حد كبير، فى عدد صغير من المكونات المشتركة بين التخصصات، حيث جرى تفصيل مزايا المنظمة النسبية وطبيعة الشراكات التى ستقيمها تحت كل هدف استراتيجى. وجرى مزيد من تطوير الاستراتيجيات التى تعالج القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة للاستجابة للتعليقات والاقتراحات التى تقدمت بها الدول الأعضاء.

واستجابة لتوصيات كل من لجنتى البرنامج والمالية، والتى وافق عليها المجلس، قدمت المادة المساندة بصورة منفصلة.

وتتضمن الوثيقة C 99/12-Sup.1 المادة التى أعدتها الأمانة، والتى قد تيسر استعراض المقترحات ولكنها لا تعرض بغرض الموافقة عليها. وتشمل هذه المادة تحليل الشراكات الخارجية، والمعلومات الأساسية التى انبنت عليها المقترحات ومسوغاتها، وتسلسل المناسبات التى أفضت الى الموافقة على الاطار الاستراتيجى ونشره.

وتستكمل الوثيقة C 99/12-Sup.2 المقترحات الواردة فى الجزء ثانيا من الاطار الاستراتيجى، بأن تعطى منظورا اقليميا أكثر تحديدا لكل من الأهداف الاستراتيجية الاثنى عشر. وهذه الوثيقة هى تعديل للجدول المعروض فى المسودة الثالثة، استنادا الى التعليقات المنتظرة من المجموعات الاقليمية عقب الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس. وسيتم اصدارها فى أقرب وقت عقب وصول التعليقات من كل المجموعات.

وتعرض المسودة الرابعة وفقا لقرار المؤتمر 6/97، الذى تعاد طباعته أدناه:

القرار 6/97
تعزيز مشروع المنظمة عام 2000

إن المؤتمر،

إذ يؤكد مجددا الالتزام الوارد فى إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى، وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية، بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية الى نصف عددهم الحالى فى موعد أقصاه 2015،
وإذ يرحب بمقترحات المدير العام لتعزيز الادارة الاستراتيجية للمنظمة، وبخاصة صياغة إطار استراتيجى طويل الأمد، ثم تعديل الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية (مشروع المنظمة عام 2000):

1 - يطلب من المدير العام تعزيـز العمليــة المؤديــة الى بلورة رؤية استراتيجية بشأن المنظمة للفترة 2000-2015، بما فى ذلك، ومن بين أمور أخرى، وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وبرنامج للتنفيذ؛

2 - يقرر أن تتم هذه العملية، فى إطار الهياكل الراهنة، على أساس المشاركة الكاملة، وألا تنحصر فى الأمانة وحدها، بل أن يشارك فيها جميع أعضاء المنظمة؛

3 - كما يقرر ضرورة أن تعترف هذه العملية بأن احدى مسؤوليات لجنة الأمن الغذائى العالمى الرئيسية هى رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛

4 - يطلب من المدير العام إعداد تقرير ملائم عن سير العمل، لدراسته من قبل مجلس المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998؛

(صدر فى 18/11/1997)

أولا - الإطار الاستراتيجي العام

نحو عام 2015

1- تحتفل منظمة الأغذية والزراعة عام 2015 بعيد انشائها السبعين. فماذا سيكون فى يدها من عمل في ذلك الوقت؟ وماذا يتعين عليها أن تعمله من الآن وحتى ذلك الوقت؟ لقد قررت الدول الأعضاء في المنظمة، في نهاية القرن والألفية، معالجة هذه المسائل من خلال وضع إطار استراتيجي تسترشد به المنظمة في عملها خلال الخمسة عشر عاما القادمة.

2- وترتبط مسألة الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه المنظمة، وما ينبغي أن تكون عاكفة على عمله في 2015 ارتباطا وثيقا بشكل العالم الذي ستكون جزءا منه في ذلك الوقت. واستباقا لما يخفيه المستقبل، فإن اليقين المؤكد الوحيد في ذلك الوقت هو عدم اليقين. فالاسقاطات السكانية والاقتصادية لا تكشف الاّ عن تصور محتمل يستند الى الاتجاهات الحالية.

3- ووفقا لأحدث إسقاطات السكان الصادرة عن الأمم المتحدة، يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمعدل متوسط يبلغ نحو 75 مليون نسمة سنويا حتى عام 2015 حيث يتوقع أن يصل عددهم إلى 7.2 مليار نسمة. وسيشكل السكان الذين يعيشون حاليا في العالم النامي أكثر من 90 في المائة من هذه الزيادة. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان أفريقيا سيزيد عام 2015 بنحو 55 في المائة عن مستواهم فى 1995 في حين ستزيد الأقاليم النامية الأخرى مجتمعة بنحو الثلث عن عددها الحالي.

4- وينتظر أن يكون النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط (حتى عام 2005) أكثر قوة في العالم النامي منه في البلدان المتقدمة، وإن كان ذلك مع اختلافات كبيرة فيما بين البلدان. غير أن من المحتمل أن يكون التغيير بطيئا في التوازن العام للثروة فيما بين الدول، ففي الوقت الحاضر يذهب 78 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العالم إلى البلدان مرتفعة الدخل التي يقطنها 15 في المائة من سكان العالم في حين يذهب ما لا يتجاوز 2.5 في المائة إلى الاقتصاديات منخفضة الدخل التي يقطنها 35 في المائة من سكان العالم. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الأحداث الأخيرة التي أدت إلى عدم استقرار اقليمي وعالمي خلال الفترة 1997-1998، ثمة مخاطر من حدوث حالات كساد اقتصادي بما تنطوي عليه من تأثيرات معاكسة على فرص العمل، وعلى الزراعة والأمن الغذائي.

5- ويتوقع أن يظل الفقر جاثما، وإن كان بمستويات أقل بصورة طفيفة. ويقدر عدد السكان الذين يعانون حاليا من نقص مزمن في الأغذية في البلدان النامية بنحو 828 مليون نسمة خلال الفترة 1994-1995. وإقليم آسيا هو الإقليم الذي يضم أعلى عدد مطلق من ناقصي الأغذية (512 مليون نسمة) في حين تضم أفريقيا أكبر نسبة من السكان الذين يعانون من هذه الظاهرة (39 في المائة). وما لم تبذل جهود كبيرة لزيادة الإمدادات الغذائية والتغلب على عدم المساواة، قد تظل حالات نقص الأغذية في بعض البلدان في 2015 مرتفعة في حدود 30 في المائة من السكان.

6- ومن المحتمل أن يكون عدد متزايد ممن يعانون من نقص مزمن في الأغذية من بين فقراء المدن. فعدد سكان العالم في الوقت الحاضر البالغ عددهم 6 مليارات نسمة مازال معظمهم من سكان الريف. غير أن من المتوقع أن يزيد العدد الاجمالى للسكان الذين يعيشون فى المناطق الحضرية بنحو 60 مليون نسمة سنويا، ويتوقع أن يتجاوز عدد سكان المدن سكان الريف عام 2010. ويتوقع فى عام 2015 أن يصل عدد سكان 26 مدينة في العالم، معظمها في البلدان المصنفة بأنها نامية، إلى 10 ملايين نسمة أو أكثر من ذلك.

7- ويمكن للتدابير القطرية والدولية أن تتجنب النتائج السلبية لبعض هذه الاتجاهات أو تخفف منها وخاصة بالنسبة للأمن الغذائي. ويتوقع للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن توفر البيئة المواتية اللازمة لضمان الحصول على الأغذية بصورة متساوية. وسيتعين على الزراعة، بتعريفها الواسع الذي يشمل مصايد الأسماك والغابات أن تلبي احتياجات السكان المتزايدين، والقاطنين بصورة متزايدة فى المدن، مع العمل في نفس الوقت على حماية قاعدة الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.

8- وفي إطار هذا التصور العام، يمكن التعرف على عدد من الاتجاهات والقوى الرئيسية التي قد تؤثر على عمل المنظمة في المستقبل الذى يمكن ايجازه فيما يلي:

زيادة التركيز على دور الدولة الرئيسى المتمثل فى توفير الاطار للسياسات والتنظيم يؤدى الى التنمية المستدامة

استمرار العولمة وتحرير التجارة بما فى ذلك التجارة بالسلع الغذائية والزراعية

زيادة عدد البلدان في فئة الدخل المتوسط وزيادة الاعتماد على التكتلات الإقليمية وشبه الاقليمية

استمرار الفقر وتزايد الاختلالات - مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين البلدان الغنية وتلك الفقيرة

استمرار مخاطر حالات الطواريء المعقدة وذات الصلة بالكوارث

تغير الطلبات على الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في المجتمعات التي تتزايد توجهاتها الحضرية

تغير الأنماط الغذائية وتزايد الوعي العام بقضايا الأغذية (السلامة والجودة) والبيئة

تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والتنافس على استخدامها

التقدم المطرد في تطوير البحوث والتكنولوجيا، واستمرار عدم المساواة في الحصول على منافعها

زيادة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المؤسسات والمجتمعات

التغيرات في طبيعة وتوليفة تمويل التنمية الزراعية

الدور المتغير لمنظومة الأمم المتحدة؛ والتصورات العامة إزاءها

9 - وينطوى كل اتجاه من هذه الاتجاهات على مخاطر وفرص أمام المنظمة. وينبغي أن يبدأ الإطار الاستراتيجي لاستجابة المنظمة لهذه التحديات الواردة في هذا التصور بدراسة الغرض الذى تهدف المنظمة الى تحقيقه.

الغرض

10- يرد الغرض الأساسي للمنظمة في ديباجة دستورها (الإطار رقم 2) الذي يؤكد عزم الدول الأعضاء على "توطيد الرفاهية المشتركة بدعم العمل الفردي والجماعي من جانبها لأجل:

رفع مستويات التغذية والمعيشة للشعوب الخاضعة لولاية كل منها؛

وتحسين كفاءة انتاج جميع المنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛

والنهوض بحالة أهل الريف؛

وبذلك تسهم في خلق اقتصاد عالمي موسع وتضمن تحرير البشرية من الجوع".

11- فترتيب العناصر الواردة في الديباجة، والاسم الذي منح للمنظمة، والذي يربط الأغذية بالزراعة، أمر له مغزاه من حيث أنها تعترف بضرورة ضمان التغذية ومستويات المعيشة الكافية للجميع، وأهمية الزراعة في تحقيق ذلك. ففى تقرير قدم الى المؤتمر الأول الذى أنشأ المنظمة والذى عقد فى مدينة كيبك فى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1945، ذكر واضعوا مسودة الدستور أنه "اذا كان ثمة مبدأ أساسى تستند اليه المنظمة فهو أن رفاه المنتجين ورفاه المستهلكين أمران متطابقان فى نهاية المطاف. وسيكون على المنظمة أن تلتمس وتؤكد هذا" الاطار الأوسع" الذى رؤى فى سياقه أن مصالح مستهلكى الأغذية ومصالح المنتجين الزراعيين هى مصالح متطابقة. وكما يتضح من المادة 1 من الدستور فإنه بتعين تفهم تعبير "الزراعة" بالمعنى الواسع له أى الذى يشمل مصايد الأسماك والمنتجات البحرية والغابات والمنتجات الحرجية الأولية.

12 - تم التأكيد مجددا إبان الاحتفال بالعيد الخمسينى لإنشائها فى عام 1995 أن هدف المنظمة لايزال سديدا وحيويا وسليما. وكانت تلك مناسبة لاستعراض الخبرات السابقة وللتطلع الى الأمام سواء بسواء. وكان ثمة أمران واضحان. أولهما أن تقدما كبيرا قد أحرز فى قطاع الأغذية والزراعة عموما، وفى خفض نسبة المصابين بنقص التغذية ضمن سكان العالم النامى. وثانيهما أنه بالرغم من كل هذا التقدم، فإن الذين يعانون من نقص التغذية مازالوا يشكلون خُمس المجموع، وتمثل هذه النسبة بالقيم المطلقة ما يربو على 800 مليون نسمة يفتقرون الى فرص الحصول على أغذية تكفى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

13 - وقد استذكر الأعضاء، فى إعلان كيبك الذى أقره الاجتماع الوزارى الذى عقد فى مدينة كيبك بكندا ثم اعتمده مؤتمر المنظمة بعد ذلك رسميا، كل عنصر من العناصر المحددة للديباجة، وأكدوا مجددا دعمهم السياسى للمنظمة فى "أداء رسالتها المتمثلة فى المساعدة على بناء عالم يعيش فيه الناس جميعا حياة كريمة مطمئنين إلى أمنهم الغذائى".

14 - وأكد الأعضاء أهمية النهوض بقطاعات الزراعة والغابات والمصايد بوصفها قطاعات رئيسية فى السعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرات منتجى الأغذية ومستهلكيها، واستخدام الموارد الطبيعية على أسس مستدامة لخدمة التنمية، وضرورة إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة. ويؤكد إعلان كيبك مجددا فى مضمونه على المبادئ الأساسية التى أنشئت على أساسها المنظمة. ولكنه صيغ للتعبير عن التغيرات التى طرأت على المنظور استنادا الى خمسين عاما من الخبرة، والى التصورات الجديدة الآخذة فى التبلور أو التى باتت تحظى بالقبول، نتيجة لهذه الخبرة.

15 - وتتجلى هذه التصورات الجديدة بمزيد من الوضوح فى نتائج سلسلة المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية التى عقدت فى التسعينات. وقـد أسفرت تلك المؤتمرات عن توافق دولـــي واسع النطاق فى الآراء بشأن التنمية، كاستجابة مشتركة من جانب المجتمع الدولى للحالة السائدة فى نهاية القرن العشرين. وقد استرعت هذه المؤتمرات الانتباه بوجه خاص لضرورة شن هجوم منسق على الفقر وتدهور البيئة. ولكن كان لايزال من المتعين التركيز بصورة أوضح على ضرورة التصدى للجوع، بوصفه أقسى مظاهر الفقر وأجدرها بالرفض، وعلى الضرورتين المتلازمتين المتمثلتين فى إنتاج أغذية كافية للناس الى جانب حماية موارد الكوكب والحفاظ عليها فى الوقت نفسه. وكان على مؤتمر القمة العالمى للأغذية أن يضيف الى الاتفاقات التى تم الوصول اليها فى المنتديات السابقة من أجل إدراج البعد الأساسى للأمن الغذائى فى برنامج العمل فى القرن الحادى والعشرين.

مؤتمر القمة العالمى للأغذية - نقطة مرجعية جديدة

16 - قرر مؤتمر المنظمة، فى نفس الدورة التى اعتمد فيها إعلان كيبك فى عام 1995، أن يعقد مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وكان مؤتمر القمة الذى عقد بعد تلك الدورة بعام واحد، أول تجمع عالمى على أعلى مستوى سياسى يركز على الأمن الغذائى وحده دون سواه، وأكد مؤتمر القمة مجددا - باعتماده إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية على التزام المجتمع الدولى بضمان الأغذية للجميع. وينص الإعلان على كل من الغاية النهائية والهدف المباشر حين يقول: "لقد وطدنا إرادتنا السياسية والتزامنا الجماعى والوطنى على تحقيق الأمن الغذائى للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الفقر فى جميع البلدان جاعلين هدفنا المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية الى نصف مستواه الحالى فى موعد لا يتجاوز عام 2015."

17 - وثمة خيط مشترك يمر عبر الاعلانات وخطط العمل التى اعتمدتها المؤتمرات العالمية، ألا وهو المسؤولية القطرية والتضامن الدولى. فالغايات المحددة هى غايات تستطيع الدول وحدها تحقيقها، لكن المؤسسات متعددة الأطراف مطالبة بأن تساعدها وتدعمها فى ذلك الجهد، كل فى حدود تفويضها ونطاق اختصاصها.

18 - ومن ثم، فإن للمنظمة دورا رئيسيا تؤديه فى مساعدة البلدان على تنفيذ أحكام خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية التى تندرج ضمن نطاق اختصاصها، وكذلك فى رصد التقدم العام المحرز فى تحقيق غايات مؤتمر القمة، من خلال لجنتها للأمن الغذائى العالمى. ولذا فإن خطة العمل تتسم بأهمية أساسية فى تحديد غايات المنظمة ذاتها.

19 - كما تتولى المنظمة، فى الوقت نفسه، مسؤوليات هامة داخل منظومة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالمساعدة على تنفيذ بعض أجزاء جدول أعمال القرن 21، الذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، وعن جوانب معينة فى نتائج عدد من مؤتمر الأمم المتحدة الأخرى التى تعنى، ضمن جملة أمور، بالمرأة والطفل، والسكان، والتنمية الاجتماعية.

الأهداف العالمية

20 - يمكن فى ضوء النصوص الأساسية للمنظمة، يمكن تحديد ثلاثة أهداف شاملة ومترابطة تكرس المنظمة لها، على وجه التحديد، لمساعدة البلدان على تحقيق مايلى:

أن يتمتع البشر كافة فى جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية، لضمان خفض عدد من يعانون من نقص التغذية المزمن الى نصف مستواه الحالى فى موعد لا يتجاوز عام 2015.

المساهمة المتواصلة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة، بما فى ذلك مصايد الأسماك والغابات، فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى، والرفاه لجميع الناس.

صون الموارد الطبيعية وتحسينها واستخدامها المستدام، بما فى ذلك موارد الأراضى والمياه والغابات ومصايد الأسماك والموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

21 - ولقد صيغت هــذه الأهـداف على نحو يراعى عددا من النصوص التى اتفق عليها فى شتى المؤتمرات الدولية، وبوجه خاص مؤتمر القمة العالمى للأغذية ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنميـة. ويجدر التشديــد على أن ذلك لا يعنى فتح الباب مجددا للمداولات التى جرت فى هذه المنتديات، أو ينظر إليه بأنه يشمل جميع الجوانب التى ناقشها. فالقصد، عوضا عن ذلك، هو تأكيد هذه الجوانب من القضايا التى ينتظر للمنظمة أن تسهم فيها، بالنظر الى مجالات اختصاصاتها والمهام المنوطة بها.

22 - ولا بد للمنظمة، فى سعيها لتحقيق هذه الأهداف، من أن تعتمد على مجموعة متينة من القيم التى تحددها كمؤسسة (الاطار رقم 2). كما لا بد لها من فهم واضح لمهمتها ورؤية واثقة بالنجاح.

مهام المنظمة

23 - إعمالا للهدف الذى أنشئت المنظمة من أجله (ديباجة دستور المنظمة) وامتثالا لاختصاصاتها على نحو كامل (المادة 1 من الدستور)، تتمثل مهمة المنظمة فى قيام عالم آمن على غذائه لخير الأجيال الحاضرة والمقبلة.

24 - وستعطى الأولوية خلال السنوات الخمس عشرة القادمة لمساعدة الدول الأعضاء على ما يلى: الحد من حالة انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف؛ ضمان وجود إطار موات للسياسات والقواعد المنظمة الخاصة بالأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات؛ ضمان تحقيق زيادات مستدامة فى امدادات الأغذية وتوافرها؛ صون قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها؛ توفير المعارف المتعلقة بكافة جوانب الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات.

الرؤية

25 - لما كانت رؤية المنظمة فى تحقيق النجاح تتمثل فى أن تستجيب بصورة كاملة للمُثل التى تنشدها بلدانها الأعضاء واحتياجاتها والاعتراف بدورها قائدا وشريكا فى العمل على قيام عالم آمن على غذائه.

26 - وستكون خلال السنوات الخمس عشرة القادمة: مركزا للخبرات الرفيعة ومصدرا موثوقا للمعارف والمشورة فى مجالات اختصاصاتها؛ مستودعا ومصدرا مرموقا للقدرات والخدمات متعددة التخصصات فى مجالات اختصاصاتها؛ شريكا نشطا للمنظمات، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التى تشاركها نفس الأهداف؛ مؤسسة تتميز بحسن الادارة والكفاءة والجدوى الاقتصادية؛ أداة لحشد الإرادة والموارد الدولية لمساعدة دولها الأعضاء، ومديرا رشيدا للموارد التى توضع تحت تصرفها. ناقلا وداعيا فعالا لأهدافها وتلك الخاصة بالبلدان الأعضاء.

27 - ويتناول الجزء الثانى من هذه الوثيقة السبل التى تتيح للمنظمة تحويل هذا التوجه الاستراتيجى العام، الى استراتيجيات عمل ملموسة. كما يسلط الضوء على التحديات التى تواجهها المنظمة والمتمثلة فى استمرارية الغرض مقترنا بمرونة النهج فى عالم متغير.

ثانيا - الاستراتيجيات الجامعة

28 - تشمل الاستراتيجيات الجامعة التى يتكون منها الإطار الاستراتيجى كلا من الاستراتيجيات الرامية الى تلبية احتياجات الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الشاملة، والاستراتيجيات المخصصة لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة ذات الصلة بالطريقة التى تضطلع بها المنظمة بالمهام المناطة بها. وقد تناول القسم الأول التالى الاستراتيجيات الأولى. ويغطى القسم الأخير الاستراتيجيات الرامية الى معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة.

29 - ولابد من التشديد على أن كلا مجموعتى الاستراتيجيات تنطويان على الاعتماد على جميع سبل العمل، أو التدابير المرتبطة بها، المتاحة للمنظمة لأجل إنجاز أهدافها. ويمكن تجميع وسائل العمل هذه، بشكل تقريبى، فى أنشطة "معيارية" وأخرى ميدانية أو أنشطة "التعاون الفنى"، وإن لم يوجد، فى الغالب، أى حدود فاصلة جامدة بينهما بالنظر الى التآزر المتأصل الذى يتميز به برنامج متعدد التخصصات يتم تنفيذه من خلال هيكل لا مركزى.

30 - ولما كان برنامج العمل العادى للمنظمة هو الأساس ونقطة الانطلاق لصياغة الإطار الاستراتيجى، فإن أصل هذه الاستراتيجيات ينبع من العمل المعيارى للمنظمة، ولا بد للمنظمة أن تعتمد فى تنفيذها الأشكال الملائمة لكل ظرف من الظروف.

31 - وسيتم تنفيذ الأنشطة الميدانية بوصفها جزءا ضروريا ولا يتجزأ من الاستراتيجيات، شريطة أن تطلبها الدول الأعضاء، وأن تتوافر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة، وأن تكون لها رابطتها بوصفها وسيلة لاختبار الفرضيات المعيارية وضمان تغذية مرتدة عملية تستند الى الخبرة الميدانية، و/أو أنها تفيد الدول الأعضاء بشكل مباشر فى تحقيق أهدافها الشاملة حسبما حددت فى الإطار الاستراتيجى. وسيظل البرنامج العادى يقدم مدخلات حرجة بعينها لهذه الأنشطة، وعلى الأخص من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائى وبرنامج التعاون الفنى، بيد أنه لا بد من أن يستمد جل التمويل، كما كان الحال فى الماضى، من مصادر من خارج الميزانية، وتتناول الاستراتيجيات التى تعالج القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة، التدابير الرامية الى زيادة فعالية أنشطة التعاون الفنى لدى المنظمة وإيجاد الموارد اللازمة لها.

الاستراتيجات الرامية الى تلبية احتياجات الأعضاء

32 - انبنى المنهج المتبع فى صياغة الاستراتيجيات الجامعة الخمس التالية وما يتصل بها من أهداف استراتيجية، على المبدأين الأساسيين التاليين:

• الجمع بين التخصصات المتعددة، من أجل معالجة قضايا متعددة القطاعات من خلال تعبئة إسهامات كل التخصصات ذات الصلة داخل المنظمة،
• والشراكة، فيما بين وحدات المنظمة - فى المقر الرئيسى وفى المكاتب الميدانية - ومع الحكومات والمنظمات الأخرى (ضمن أسرة الأمم المتحدة وخارجها) والمجتمع المدنى.

33 - والغرض من هذه الاستراتيجيات الجامعة هو إضفاء وجهة وتركيز أكثر وضوحا لما تنجزه المنظمة من عمل لخدمة دولها الأعضاء، بالتركيز على المجالات التى تتمتع فيها بمزايا نسبية. وتتمثل الفرضية التى يقوم عليها تحديد الأهداف الاستراتيجية، فى أن تحقيقها يعتمد على العمل الذى تقوم به البلدان الأعضاء وعلى عمل المنظمة. وفى حين أن الإطار الاستراتيجى لا ينطوى على زيادة فى الموارد - أى أنه "محايد" - فإن مقدار الموارد التى ستوفر ونوعها سيكون عاملا رئيسيا فى نجاح تنفيذه.

34 - وفى حين أن التوجه الاستراتيجى لعمل المنظمة فيما بين عامى 2000 و 2015 يستلزم برامج متعددة التخصصات، فإنه لا يستبعد صياغة خطط استراتيجية قطاعية، مثل خطة المنظمة الاستراتيجية فى مجال الغابات. كما أن الأهداف الشاملة المشار إليها فى الجزء الأول من هذه الوثيقة ستظل تشمل أهداف قطاعية مواضيعية تساهم فيها، فضلا عن وجود خطط أو برامج عمل، فى كثير من الأحيان، تتفق عليها البلدان. ومن أمثلة ذلك، إعلان كيوتو وخطة العمل بشأن المساهمة المستدامة لمصايد الأسماك فى الأمن الغذائى، وإعلان ليبزيج وخطة العمل بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام. كما ستظل الخطط والأهداف المواضيعية المشتركة بين القطاعات، مثل خطة عمل المنظمة بشأن دور المرأة فى عملية التنمية، توجه منهج المنظمة.

ألف - المساهمة فى استئصال انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف

35 - إذا أريد تحقيق الهدف العالمى الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية، فسيتعين بذل جهود خاصة من جانب البلدان التى تواجه أعظم المشكلات وبالنيابة عنها. وتقاسى هذه البلدان عامة من تفشى الفقر على نطاق واسع، وأساسا فى المناطق الريفية؛ وانخفاض نمو نصيب الفرد من الانتاج الغذائى؛ وانخفاض وتقلب نصيب الفرد من الامدادات الغذائية المتاحة؛ وعدم التوازن فى إمكانيات الحصول على الأغذية المتاحة.

36 - وتعالـج هذه الاستراتيجية العوامل الهامة التى تسهم فى اتجاهات بعينها فى البيئة الخارجية - تعد مدعاة للقلق - استمرار الفقر، اتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء، وعدم المساواة فى الانتفاع بثمار التقدم الاقتصادى والتكنولوجى، واستمرار أخطار حالات الطوارىء الصعبة المرتبطة بالكوارث. وتشمل وسائل العمل المعيارية تحديد أدوات السياسات والقرارات وتعميمها، وكذلك الخطوط التوجيهية والمعلومات عن أفضل الأساليب، وبناء القدرات للقطاعين العام وغير الحكومى معا. وستركز المنظمة، فى إطار تعاونها الفنى مع البلدان الأعضاء، على التدابير العاجلة والملائمة، فى آن واحد، فى ضوء اختصاصاتها ومزاياه النسبية. وعلى سبيل المثال، وفى حالات الاستجابة للطوارىء ينتظر أن يكتسى الدعم لتنسيق المعونة وتخطيط أعمال الاحياء فى القطاع الزراعى، أهمية متزايدة.

ألف - 1 سبل العيش المستدامة فى المناطق الريفية ومزيد من الإنصاف فى الحصول على الموارد

37 - الفقر هو من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائى. ومن شأن الجهود الرامية الى زيادة الإمدادات الغذائية والتعجيل بوتيرة النمو الاقتصادى أن تعود بالنفع العام على البلاد والمجتمع، ولكن من المستبعد لهذه الجهود، ما لم ترافقها تدابير تكميلية موجهة، أن تقضى تماما على الفقر وانعدام الأمن الغذائى فى أوساط سكان الريف. والسكان الذين يعيشون فى المناطق الحدية اقتصاديا وبيئيا هم أشد الفئات تعرضا لخطر الإهمال، وإن كان انعدام الأمن الغذائى يتفشى أيضا فى أوساط الفئات التى تفتقر الى الموارد فى المناطق التى تتمتع بإمكانيات وافرة.

38 - ولن يتأتى ضمان سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائى لهؤلاء السكان سوى من خلال الجهود الرامية الى زيادة فرص وخيارات الأفراد وزيادة انتاجية الموارد، مما يفضى الى زيادة الدخول الريفية وتعزيز فرص الحصول على الأغذية. وتعزيز الفرص المتكافئة فى الحصول على الموارد الطبيعية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية هو أمر جوهرى؛ وقد يستلزم عملا محددا لأجل معالجة التفاوت بين الجنسين. ويتمثل التحدى فى النهوض بسبل العيش فى الريف، وزيادة الدخول والأمن الغذائى، سواء فى المناطق الحدية اقتصاديا والتى تعانى العجز الغذائى أو فى أوساط الفئات التى تفتقر الى الموارد فى المناطق ذات الامكانيات الوفيرة.

عناصر الاستراتيجية

39 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• تعزيز الفرص المتاحة للفقراء فى الريف لتعزيز سبل عيشهم وتنويعها واستمراريتها، بالاستفادة من إمكانيات التآزر بين الزراعة، وصيد الأسماك، والغابات، وتربية الحيوانات، بما فى ذلك من خلال المشروعات التجارية المدرة للدخل سواء قبل الانتاج أو بعده (مثلا من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائى)؛

• دعم الجهود الرامية الى تقوية المؤسسات المحلية، وتطبيق سياسات وتشريعات تتيح قدرا أكبر من الانتفاع المنصف للنساء والرجال معا من الموارد الطبيعية (وعلى الأخص الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات) وما يرتبط بها من موارد اقتصادية واجتماعية؛
• زيادة كفاءة وفعالية القطاعين العام والخاص فى الاستجابة للاحتياجات المتعددة والمتباينة لسكان الريف المحرومين، وخاصة النساء والشباب؛
• تشجيع الاستراتيجيات والأساليب المستدامة القائمة على المشاركة والتى تستجيب لمتطلبات الجنسين، اعتمادا على العون الذاتى، وبناء القدرات وإعطاء السلطات للسكان، سعيا إلى الارتقاء بمهارات الفقراء فى الريف ومنظمات المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى والمنظمات الشعبية الريفية؛
• والمساعدة فى توجيه الاستثمارات فى قطاعات الزراعة والمصايد والغابات، من المصادر العامة والخاصة، والمحلية والدولية، والتى تسهم فى الأمن الغذائى وفى استئصال الفقر.

المزايا النسبية والشراكات

40 - تتمتع المنظمة، فيما يتعلق بمضمار التنمية الريفية المتكاملة، باختصاصات فى مجالات رئيسية (الأغذية والتغذية، المحاصيل، الثروة الحيوانية، المصايد والغابات)، تعد أساسية لزيادة الدخول الريفية وفرص العمالة. وهى الوكالة الدولية الوحيدة التى تعنى بجميع جوانب حيازة الأراضى الريفية. ولقد نمت قدرات محددة فيما يتعلق ببناء القدرات وتعزيز المؤسسات، حيث استحدثت وطبقت عمليات وطرق قائمة على المشاركة لمساعدة فقراء الريف على اغتنام الفرص المتاحة والحصول على الموارد الضرورية. كما استحدثت أساليب مبتكرة للغاية، من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائى، لتحديد المعوقات، ولاختبار استراتيجيات للنهوض بمستويات المعيشة فى الريف وبيانها العملى وتكرارها. كذلك اكتسبت المنظمة خبرة مؤكدة فى تعبئة الاستثمارات لقطاعات الزراعة والمصايد والغابات.

41 - نظرا لما يمثله استئصال الفقر من هدف رئيسى بالنسبة للدول الأعضاء، وأنه كان الباعث على استجابة شملت منظومة الأمم المتحدة ككل، فإن إسهامات المنظمة التى ركزت على القطاع الريفى لم تقدم بمعزل عن الجهود الأوسع، بل كجزء لا يتجزأ منها. ومن العوامل الحاسمة فى تحقيق مستويات معيشة أفضل فى الريف، الاستثمار فى تحسين إمكانيات الحصول على المياه النقية والاصحاح، وشبكات الكهرباء، والخدمات الصحية والتعليم. ومن هذا المنطلق، فإن المنظمة ستسعى الى مزيد من تكامل عملها ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة (وعلى الأخص مع برنامج الأغذية العالمى، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، اليونسكو، اليونسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وصندوق الأمم المتحدة الانمائى للمرأة). وستكون شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية وسيلة هامة لتدعيم ذلك فى المقر الرئيسى وعلى الصعيد الميدانى معا. كما ستعزز الشراكات مع منظومة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث القطرية. وستسعى المنظمة، استنادا الى الأهداف المشتركة وتكاملية العمل، إلى إنشاء تحالفات جديدة مع المنظمات العاملة فى مجال التنمية الريفية وتخفيف وطأة الفقر، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية المتخصصة والمنظمات الموجودة فى المجتمعات المحلية (وخاصة منظمات المزارعين، وسكان الريف، والنساء والشباب)، علاوة على القطاع الخاص. وتأسيسا على التعاون منذ زمن طويل مع البنك الدولى ومصارف التنمية الاقليمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ستبذل المحاولات لتحفيز زيادة تدفقات المعونة الانمائية الرسمية لدعم الأمن الغذائى.

ألف - 2 تمكين الفئات المعرضة والمحرومة من الحصول على الأغذية الكافية والآمنة والوافية تغذويا

42 - فى حين أن استئصال الفقر سيؤدى، نظريا، إلى تحقيق الأمن الغذائى للجميع، فإن هناك أسبابا ملحة للتركيز بصورة مباشرة وفورية على معالجة مشكلتى نقص التغذية وسوء التغذية. إذ أن النقص المزمن فى المتحصلات الغذائية يشكل خطرا شديدا على الصحة، ويعوق النمو الطبيعى للأطفال ونشأتهم، ويخفض القدرات الذهنية، ويقلل انتاجية البالغين القادرين بدنيا، مما يساهم بشكل هام فى نشوء الظروف التى تحول دون انعتاق الأفراد من أسر الفقر. ولذا فإن تلبية هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية يعنى ضرورة أن تتبنى البلدان تدابير خاصة تهدف مباشرة الى تحقيق تحسينات تغذوية واستمراريتها فى أوساط الفقراء والمحرومين اجتماعيا. والاخفاق فى تحقيق ذلك يترتب عنه قضاء فئات عريضة من السكان حياتهم بأسرها يعانون نقص الغذاء وسوء التغذية عاجزين عن الاسهام فى عملية التنمية ومن الانتفاع كاملا بها.

43 - إن التحدى الذى تواجهه البلدان المتضررة من تفشى نقص التغذية على نطاق واسع، والذى يواجه المنظمة فى جهودها الرامية الى مساعدة هذه البلدان، يتمثل فى معالجة هذه الحاجة فى عصر تتناقص فيه التدخلات الحكومية. وفى الحصول على الموارد وتخصيصها وإدارتها لأجل توفير "شبكات أمان" وما يرتبط بها من برامج لضمان الحصول على أغذية كافية وآمنة ووافية تغذويا، فى المناطق الحضرية والريفية معا. وفى هذا الصدد، سيراعى تماما ما أحرز من تقدم فى مزيد من تطوير الأسلوب القائم على الحقوق فيما يتعلق بالأمن الغذائى. وهناك حاجة فورية للتحديد بصورة أوضح من هم الذين يعانون انعدام الأمن الغذائى، وأين يوجدون وما هى أسباب انعدام أمنهم الغذائى. واستنادا الى هذه المعلومات يمكن توجيه برامج العمل بقدر أكبر من الفعالية.

عناصر الاستراتيجية

44 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• تشجيع دمج الأهداف والاعتبارات التغذوية فى الخطط والسياسات القطرية والقطاعية؛

• المساعدة فى إنشاء نظم قطرية لمعلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، التى تيسر تصميم وتنفيذ برامج جيدة التوجيه لتخفيف وطأة انعدام الأمن الغذائى المزمن والعابر؛

• تنفيذ الأعمال المفاهيمية والمنهجية بشأن سياسات برامج شبكات الأمان الاجتماعى، لأجل ضمان أن تكون عاملا مساعدا فى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات التغذوية للفئات المعرضة والمحرومة؛

• تشجيع العمل المباشر لتحسين الأمن الغذائى والتغذية الأسرية، بما فى ذلك من خلال الأساليب ذات المرتكزات الغذائية والمجتمعات المحلية، التى تدعم مشاركة السكان واستخدام الأغذية التقليدية وغير المستغلة بصورة كافية والتى تشكل إضافة تغذوية للنظام الغذائى؛

• ودعم البرامج الرامية الى تحسين نوعية الامدادات الغذائية المتاحة وتعظيم المنافع التغذوية المستمدة منها، من خلال المناولة السليمة ( لدواعى الصحة العامة والأمان)، وحفظها وإعدادها داخل الأسر وفى المجتمعات المحلية، وفى القطاع التجارى غير الرسمى.

المزايا النسبية والشراكات

45 - تمتلك المنظمة كتلة حيوية من الخبرات الفنية فى مجالات التخطيط والسياسات التغذوية القطرية، والتقييم التغذوى، ووضع البرامج التى تركز على احتياجات الفئات المعرضة التى تعانى انعدام الأمن الغذائى، وعلى تحسين نوعية الأغذية وسلامتها على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية والبلديات. علاوة على ذلك تتمتع المنظمة بمركز جيد لاستنباط وتكييف مفاهيم وطرق شبكات الأمان الاجتماعى، معتمدة فى ذلك منهجا متعدد التخصصات يجمع بين الخبرات الاجتماعية والاقتصادية والفنية والقانونية. كما أن المنظمة تمتلك، بفضل نظم المعلومات لدى مختلف وحداتها، قدرات عالية على قياس ورصد وتقييم انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية على المستويات العالمية والاقليمية والقطرية. ويستكمل عمل المنظمة فى مجال نظم المعلومات والمشورة فى مضمار السياسات، خبراتها الفنية فى تدعيم التحسينات التغذوية اعتمادا على الأغذية، على مستوى الأسرة والمجتمعات المحلية.

46 - وتضم جماعة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة منظمات الأمم المتحدة والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية الدولية، التى تعنى أكثر بشتى جوانب القضايا التى تعالجها نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى. وتوفر الجماعة الفرعية المعنية بالتغذية التابعة للجنة التنسيق الادارية، والتى تشارك فيها المنظمة، إطارا طبيعيا لإرساء مجموعة بناءة من العلاقات التعاونية، وعلى الأخص لتدعيم متابعة المؤتمر الدولى المعنى بالتغذية. وهناك ترتيبات تعاونية مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بشأن استئصال الفقر الريفى، ومع برنامج الأغذية العالمى فيما يتصل ببرامج المساعدة الغذائية التى تستكمل جهود التنمية طويلة الأجل. وتوجد إمكانيات ضمن إطار هذه الاستراتيجية لمزيد من توثيق التعاون والعمل المشترك بين منظمات الأغذية التى توجد مقارها فى روما. ولما كان نقص التغذية فى كثير من الأحيان هو، أيضا، نتيجة الأمراض، فإن استمرار الشراكة مع كل من منظمة الصحة العالمية واليونسيف هو أمر جوهرى. وستبذل الجهود لتشجيع منظمات أخرى فى الأمم المتحدة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والاتحادات البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية والعناصر الملتزمة فى القطاع الخاص، للإنضمام الى برامج موجهة معينة.

ألف -3 التأهب لحالات الطوارىء الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها

47 - على الرغم من أن أفضل سبيل الى معالجة حالات الطوارىء هو الوقاية منها، فإن نشوء الطوارىء الغذائية والزراعية سيستمر بسبب الكوارث الطبيعية مثل الجفاف، والسيول، والحرائق، والآفات والأمراض، والكوارث التى يتسبب فيها البشر مثل الحروب والنزاعات الداخلية. كما أن الاختلالات غير المنظورة فى النظم المالية والاقتصادية قد تؤدى، بدورها الى نشوء حالات طوارىء ذات تأثيرات معاكسة مماثلة على السكان المحليين. وكثيرا ما يكون سكان المناطق الريفية أشد الناس تضررا بهذه الكوارث، إلا أن الاختلالات التى تلحق بالنظم الزراعية والغذائية قد تترتب عنها عواقب وخيمة سواء بالنسبة لسكان الريف أو سكان الحضر، وعادة ما تكون الفئات التى تفتقر الى الموارد هى الأشد تعرضا.

48 - والتحدى هو فى زيادة طاقات البلاد وسكانها وقدراتهم على التكيف للتغلب على تأثيرات الكوارث التى تصيب الأمن الغذائى القطرى والأسرى، وأن يسهموا فى عمليات الطوارىء التى تعزز من امكانيات الانتقال من مرحلة الإغاثة الى مرحلة إحياء القطاعين الغذائى والزراعى.

عناصر الاستراتيجية

49 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• تعزيز التأهب للكوارث والقدرات على تخفيف وطأة تأثيرات حالات الطوارىء على الأمن الغذائى والطاقات الانتاجية لسكان الريف؛

• التنبؤ بالظروف المعاكسة فى قطاع الأغذية والزراعة وبحالات الطوارىء الغذائية وشيكة الوقوع والانذار المبكر عنها، بما فى ذلك رصد الآفات والأمراض النباتية والحيوانية؛

• تقدير الاحتياجات وصياغة وتنفيذ برامج للإغاثة والاحياء الزراعى، وصياغة أطر السياسات والاستثمار المواتية لإنجاز الانتقال من مرحلة إغاثة الطوارىء، التى التعمير والتنمية فى قطاع الأغذية والزراعة؛

• وتعزيز الطاقات المحلية وآليات التصدى لحالات الطوارىء، من خلال ترشيد اختيار الممارسات الزراعية والتكنولوجيات والخدمات المعاونة، لتخفيف التعرض لهذه الحالات وزيادة القدرات على التكيف.

المزايا النسبية والشركات

50 - تنبع مزايا المنظمة النسبية فى مضمار المساعدات الانسانية، بصورة مباشرة، مما اكتسبته من خبرات فنية ومعرفة وتجربة بوصفها وكالة فنية. وهى تتمتع بقدرات فنية مؤكدة فيما يتعلق برصد الموارد الطبيعية وتوجيه الجهود الدولية، مشاركة مع الآخرين، لأجل التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتلافيها وتخفيف تأثيراتها. ويعترف لها، ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة، بدور القيادة فيما يتصل بالانذار المبكر عن حالات النقص الغذائى من خلال النظام العالمى للاعلام والانذار المبكر، وكذلك تلافى طوارىء الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، بما فى ذلك مكافحة الجراد والآفات المهاجرة الأخرى. وتتميز المنظمة بالخبرة الفنية اللازمة لتقدير احتياجات الاغاثة وتقديم المساعدة التى تكفل الانتعاش المبكر للطاقات الانتاجية الغذائية والزراعية التى تعد عنصرا حيويا للبلدان المتضررة التى يحتل فيها القطاع الزراعى المركز الأول. ومن ثم بوسع المنظمة أن تضطلع بدور القيادة فى إعداد بدائل موجهة لإنعاش القطاع الريفى وتنميته، وفى تحديد مشروعات الأولوية للاستثمار. والمنظمة، بتركيزها على الأمن الغذائى الأسرى وتحسن الوضع التغذوى للسكان المتضررين، هى فى مركز يتيح لها تقديم منهج شامل للانعاش والاحياء.

51 - تجرى المنظمة، مشاركة مع برنامج الأغذية العالمى عمليات تقدير المحاصيل والامدادات الغذائية، وكذلك تقييم أوضاع الأمن الغذائى والتغذية الأسرية، ولها روابط وثيقة مع جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الانسانية، ومن بينها مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمى، منظمة الصحة العالمية، اليونسيف، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة الى الحكومات والمنظمات غير الحكومية الدولية والقطرية، وعلى الأخص فيما يتصل بالإنذار المبكر وأعمال تقدير أوضاع الأغذية والتغذية. وتتم الاستجابة لحالات الطوارىء وتقديم المساعدات للانعاش المبكر عقب الكوارث ضمن إطار آليات تنسيق معونة الطوارىء وإدارتها التى أنشئت فى نطاق منظومة الأمم المتحدة (بما فى ذلك مجلس الأمن)، استنادا الى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات واللجنة التنفيذية المعنية بالمساعدات الانسانية، كما تشمل وكالات المعونة الانسانية المتعاونة الرئيسية (الحكومات، وكالات الأمم المتحدة، حركة الصليب الأحمر، المنظمات غير الحكومية والجهات المتبرعة). وعلى الصعيد الميدانى، تضم إليها أيضا المنظمات غير الحكومية بوصفها شركاء المنظمة الرئيسيين فى عملية التنفيذ، وعلى الأخص تنفيذ حالات الطوارىء الصعبة. وسيظل مصدر الحصول على الموارد اللازمة لهذا النمط من الأعمال هى مصادر التمويل الثنائى والمتعدد الأطراف، وكذلك مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية الملتزمة بتقديم الدعم لجهود التعمير.

باء - ترويج وتطوير وتعزيز أطر السياسات والأطر التنظيمية لقطاعات الأغذية والزراعة
ومصايد الأسماك والغابات

52 - تكتسى أطر السياسات والأطر التنظيمية الدولية والمحلية لقطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات أهمية حاسمة أكثر من أى وقت مضى، فى ظل اقتصاد عالمى تتزايد عولمته واعتماد أطرافه على بعضها بعضا. ومن ثم تأسست هذه الاستراتيجية الجامعة على دور المنظمة الراسخ كمنتدى عالمى ومحايد، وبوصفها جهة ايداع عدد من الصكوك الدولية، وعلى تعاونها الوثيق مع المنظمات الأخرى العاملة فى مجالات الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة، والبيئة والتجارة. كما أنها تدرك الطلب المتصاعد من جانب الدول الأعضاء، على المساعدة فيما يتصل بوضع سياساتها وتطوير قدراتها التنظيمية وعلى إرساء المعايير.

53 - وتشمل أدوات تنفيذ هذه الاستراتيجية: تقديم مساعدات الأمانة، بما فى ذلك تنسيق الأنشطة؛ المشورة الفنية وأعمال التحليل والدعم للمفاوضات؛ تقاسم المعلومات والخبرات من خلال الدراسات والخطوط التوجيهية والمطبوعات الأخرى؛ بناء القدرات لتيسير مشاركة البلدان فى المفاوضات الدولية وفى آليات المتابعة؛ ودعم أنشطة تنمية السلع. ولأجل تنفيذ الصكوك الدولية على المستوى القطرى، ستقدم المساعدة فى تعبئة الموارد من الجهات المتبرعة الرئيسية الثنائية والمتعددة الأطراف.

باء -1 الصكوك الدولية بشأن الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وإنتاج السلع الزراعية والسمكية والحرجية واستخدامها الآمن وتبادلها بصورة نزيهة

54 - هناك حاجة متزايدة لتطوير الاطار الدولى للسياسات والتنظيم لقطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك، باعتباره شرطا أساسيا هاما لتحقيق الأمن الغذائى للجميع. وينبغى لهذا الإطار أن يوجه صيانة الموارد الطبيعية وإدارتها السليمة واستخدامها المستدام؛ والمساعدة على ضمان إمدادات كافية ومأمونة من الأغذية، وأن يشجع التجارة فى السلع الغذائية والزراعية والسياسات التجارية العامة التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، من خلال نظام تجارى عالمى يتسم بالعدالة ويرتكز على عوامل السوق.

55 - ويتمثل واحد من التحديات التى ينبغى مواجهتها، فى تيسير المشاركة الكاملة والواعية لجميع أعضاء المنظمة فى مزيد من تطوير إطار تنظيمى ملائم فى مجالات اختصاصات المنظمة، مع العناية التامة بالاهتمامات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تطور.

عناصر الاستراتيجية

56 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• توفير منتدى، ضمن نطاق اختصاصات المنظمة، للتداول بشأن السياسات والمفاوضات بشأن الاطار التنظيمى الدولى على الصعيدين العالمى والاقليمى، وتقديم ما يلزم من الخدمات للصكوك الدولية؛
• وضع معايير دولية وتدابير أخرى لأجل تنفيذ الإطار التنظيمى الدولى، فى مجالات الأغذية والزراعة والمصايد والغابات؛
• فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة والتجارة، ضمان أن تعكس الصكوك الدولية الاحتياجات والاهتمامات الخاصة بقطاعات الأغذية والزراعة والمصايد والغابات، وتقديم المشورة الملائمة بشأن السياسات القطاعية إلى المنتديات ذات الصلة؛
• تعزيز إسهام التجارة الزراعية الدولية فى الأمن الغذائى، من طريق رصد وتحليل المعلومات التجارية، ومعالجة قضايا التجارة وتنمية الأسواق للمنتجات الغذائية والزراعية؛
• وزيادة قدرات البلدان، مع الاهتمام بوجه خاص بالبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاديات فى مرحلة التحول، لكى تشارك بنشاط فى المفاوضات فى المنتديات الدولية ذات الصلة التى تعنى بالموارد الطبيعية والبيئة والتجارة.

المزايا النسبية والشراكات

57 - تتمتع المنظمة بمركز مثالى لكى توفر منتدى عالمى محايد لمزيد من تطوير الاطار الدولى للسياسات والمنظم لقطاعات الأغذية والزراعة والمصايد والغابات. وتعتمد المنظمة على ذخيرة غنية ومتنوعة من الخبرات الفنية والقانونية متعددة القطاعات، ومن التجربة الواسعة التى اكتسبتها من وضع وإقرار اتفاقات دولية؛ ومدونات سلوك، وتعهدات ومعايير وغيرها من الصكوك بشأن المسائل التى تقع ضمن نطاق اختصاصاتها. وثمة اعتراف بما تتمتع به المنظمة، من خلال هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، من اختصاص فى توجيه الماوضات من جانب الحكومات بشأن الصكوك الدولية المعنية بجوانب التنوع البيولوجى التى ترتبط بالأغذية والزراعة. فالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات توفر منتدى محايدا للتعاون الدولى للتفاوض وللتنسيق بشأن سياسات حماية النباتات والمنتجات النباتية من الآفات. كما أن المعايير المتعلقة بسلامة الأغذية، التى أقرتها هيئة الدستور الغذائى، وبشأن الصحة النباتية التى جرى وضعها تحت رعاية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تعترف بها منظمة التجارة العالمية كنقاط مرجعية لنظام التجارة الدولية. كما أن لدى المنظمة هيكل فريد من الجماعات السلعية الحكومية الدولية يتسنى للحكومات التشاور من خلالها بشأن السلع الزراعية.

58 - وستظل المنظمة تعتمد، فى مجالات مزاياها النسبية، على الشراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة (بما فيها روابط المنتجين والمستهلكين) لاستكمال عملها, ومن أمثلة ذلك التعاون مع منظمة الصحة العالمية فى تشغيل برنامج معايير الأغذية المشترك بين المنظمتين، وهيئة الدستور الغذائى، والتعاون عموما مع كل من المجلس الدولى للموارد الوراثية النباتية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، فى مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وستعمل المنظمة، فى مجالات أخرى، مع المنظمات ذات الصلة التى تعنى بالموارد الطبيعية والبيئة والتجارة. وسينطوى ذلك على تقديم الدعم الجارى، من منظور الأغذية والزراعة، لأمانات الاتفاقيات (مثلا اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية رامسار). كذلك سيستمر التعاون مع أمانة اتفاقية تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، وكذلك المشاركة فى المفاوضات، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن استمرار الملوثات العضوية. وسيتواصل تقديم الدعم بشأن الحقوق المتعلقة بالأغذية، إلى كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

باء -2 السياسات القطرية، والصكوك القانونية والآليات المعاونة التى تستجيب للاحتياجات المحلية وتتسق مع الإطار الدولى للسياسات والتنظيم

59 - من المنتظر أن تواصل الحكومات تخليها تباعا عن الوظائف الانتاجية لصالح تقديم السلع والخدمات العامة، ووضع إطار مواتى للنمو الاقتصادى المستدام ولتخفيف وطأة الفقر. وستؤدى المنافسة على الموارد الطبيعية، جنبا إلى جنب مع تزايد الخصخصة والعولمة، إلى تصاعد الطلب على المهام التنظيمية التى تضطلع بها الدولة. ومن ثم هناك حاجة متزايدة الى إطر قطرية تنظيمية وللسياسات تستجيب للاحتياجات القطرية وتتسق مع الإطار الدولى للسياسات والتنظيم.

60 - وسيكون من الضرورى الاستجابة على وجه خاص لاحتياجات البلدان النامية، أو تلك التى تمر اقتصادياتها بمرحلة التحول، لأجل وضع وتنفيذ السياسات القطرية الضرورية، والصكوك القانونية والآليات المعاونة، مع مراعاة أن الموارد المتاحة للحكومات هى موارد محدودة وأنه لابد من تطبيق الضوابط التنظيمية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. وتشمل مجالات تقديم المشورة القانونية والفنية المتخصصة: الموارد الوراثية، وقاية النباتات، نوعية الأغذية وسلامتها، الصيد الرشيد، الصحة الحيوانية، حيازة الأراضى والمؤسسات الريفية، حماية البيئة (بما فيها الغابات، الحياة البرية، المياه، موارد التربة ومكافحة التصحر)، وانعكاسات اتفاقات التجارة الدولية على الأغذية والزراعة.

عناصر الاستراتيجية

61 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• تقييم الاطار الدولى للسياسات والتنظيم فى قطاعات الأغذية والزراعة والمصايد والغابات والتكيف معه وتنفيذه، إضافة الى الصكوك ذات الصلة التى تعالج الموارد الطبيعية، والبيئة والتجارة؛

• تنفيذ المعايير الدولية على الصعيد القطرى فى مجالات نوعية الأغذية وسلامتها، ووقاية النباتات والصحة الحيوانية؛

• وضع التشريعات القطرية السليمة والتدابير المعاونة الأخرى فى مجالات الأغذية والزراعة والمصايد والغابات والمجالات ذات الصلة، بما فيها التنوع البيولوجى المرتبط بالأغذية والزراعة؛

• وتطوير القدرات القطرية للاستجابة للتغيرات فى البيئة التجارية الدولية والاستفادة منها.

المزايا النسبية والشراكات

62 - تمتلك المنظمة خبرات مؤكدة فيما يتعلق بتقديم المشورة لأعضائها بشأن تنفيذ الإطار الدولى للسياسات والتنظيم، بما فى ذلك التجارة الغذائية والزراعية، وللسياسات والتشريعات القطرية ذات الصلة، وفيما يتصل بتقديم المساعدة الفنية فى صياغة وتنفيذ مثل هذه السياسات والتشريعات. وتقوم هذه القدرات على قدرات المنظمة فى تحليل التطورات ووضع اسقاطات الاتجاهات فى المجالات الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية، وإلمامها التام بالإطار الدولى للسياسات والتنظيم، بما فى ذلك تطبيقه على المستوى القطرى. وتستمد المنظمة قوتها من التآزر القائم بين برامجها المعيارية والتنفيذية.

63 - إن الشركاء الطبيعيين للمنظمة، فيما يتعلق بالأطر القطرية للسياسات والتنظيم، هى الحكومات. وفى ذات الوقت تواصل المنظمة الحوار مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص بشأن هذه المسائل وستواظب على ذلك. كذلك سيتعزز التعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى. وستظل الشراكات قائمة مع المنظمات الفنية والتجارية بشأن المحتوى الفنى للمساعدة المقدمة. ويتفاوت هذا بين الترتيبات التى تقدم المنظمات بموجبها الدعم الفنى لأنشطة المساعدات لدى المنظمة، مثل تلك المبرمة مع منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية والجوانب الصحية الأخرى، أو مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المسائل البيئية، وبين المجالات التى تضطلع المنظمة فى إطارها بدور معاون للأنشطة التى تنفذها المنظمات الأخرى، مثل منظمة التجارة العالمية فيما يتصل بتطبيق الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. وستسعى المنظمة أيضا إلى تعبئة الأموال من الجهات المتبرعة لدعم أعمال الحكومات الأعضاء فى هذه المجالات.

جيم - تحقيق زيادات مستدامة فى إمدادات وتوافر الأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات

64 - تستلزم تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان المتمركزين أكثر فأكثر فى المناطق الحضرية زيادات كبيرة، فى المستقبل المنظور، وتكيف نوعى فى الامدادات المحلية من المنتجات الزراعية وتوافرها. ومن المتطلبات الجوهرية، خاصة فى البلدان النامية، زيادة انتاجية قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، حيث يعنى تبنى التكنولوجيا المحسنة حدوث زيادة سريعة وهامة فى الانتاج وفى دخول المنتجين. علاوة على ذلك، لابد من تحسين ظروف التشغيل الاقتصادية والمؤسسية لجميع الأنشطة المرتكزة على الزراعة، بما فى ذلك نظم التصنيع والتسويق، لأجل زيادة الكفاءة العامة لهذه الأنشطة وقدراتها على التكيف.

65 - وتتمثل التوجهات الرئيسية لهذه الاستراتجية فيما يلى: تحسين بيئة السياسات والأطر المؤسسية ومعالجة معوقات إدراة النظم، مع مراعاة التغيرات فى دور الدولة وأهمية المبادرة الخاصة؛ دعم نقل واستخدام التنكولوجيا الملائمة الهادفة الى تحقيق التكثيف المستدام لنظم الانتاج. وسعيا إلى تزويد البلدان ببدائل السياسات الملائمة وزيادة قدراتها على الانتقاء من بينها وتنفيذها، ستقوم المنظمة باستحداث وتصميم الأدوات المعيارية (الخطوط التوجيهية ومختصرات "أفضل الممارسات" وغيرها)، وتقديم المشورة والمساعدة الفنية وفى مجال السياسات، وتشجيع بناء القدرات. كما ستتولى مهمة تجميع ونشر المعلومات عن التكنولوجيا، والأساليب وأدوات دعم القرار، إضافة الى دور الداعية الى تبنى الحلول الناجحة.

جيم -1 بدائل السياسات والتدابير المؤسسية لزيادة الكفاءة وقدرات التكيف لنظم الانتاج والتصنيع والتسويق، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمنتجين والمستهلكين

66 - كثيرا ما تحد أوجه النقص فى الأسواق وجوانب القصور فى المؤسسات المعاونة، أو بيئات السياسات غير المواتية، من كفاءة نظم الانتاج والتصنيع والتسويق فى توليد إمدادات كافية كميا ووافية نوعيا من المنتجات الزراعية والسمكية والحرجية، وإيصالها إلى المستهلكين. وتعوق هذه العوامل عملية تعبئة الموارد للتنمية الزراعية والريفية - وتثبط، على الأخص، الاستثمار فى الأصول الانتاجية والخدمات - وتحول دون تبنى التكنولوجيا والأساليب الملائمة. كما تجعل من الصعب على هذه النظم أن تتكيف مع الظروف المتغيرة، مثل الحاجة إلى توفير الامدادات للأعداد المتزايدة بسرعة من سكان الحضر.

67 - وتبعا لتزايد إرساء الزراعة على أسس تجارية، ثمة حاجة متزايدة للتركيز على تحسين الخدمات المعاونة للإنتاج، بما فى ذلك إمدادات المدخلات والخدمات المالية الريفية. كما أن قطاع الانتاج الذى يتميز بالدينامية يستلزم كفاءة نظم التسويق وما بعد الحصاد والتصنيع، مع ما يترافق معها من مؤشرات الطلب التى توجه قرارات المزارعين. ويتمثل التحدى فى تهيئة بيئة للسياسات والمؤسسات تشجع تعبئة الموارد، ومؤسسات معاونة أكثر كفاءة تتكيف مع الظروف المتغيرة ويتيسر للمستخدمين الوصول إليها، إضافة الى استجابة أكبر للسوق من جانب المزارع والمصايد ووحدات الانتاج الأخرى، والصناعات الزراعية والمشروعات التجارية التسويقية. وسيركز عمل المنظمة فى هذا المجال، على تزويد البلدان ببدائل سياسات ملائمة وزيادة قدراتها على الاختيار من بينها وتنفيذها. ولابد من إيلاء اهتمام خاص إلى دور المرأة فى الانتاج والتصنيع والتسويق.

عناصر الاستراتيجية

68 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• تحديد قضايا الأولوية، والاهتمامات الظاهرة، والفرص الناشئة عن الاتجاهات الدولية والقطرية، وكذلك المعوقات الاقتصادية والمؤسسية التى قد تحد من كفاءة نظم الانتاج والتصنيع والتسويق؛

• تقديم المشورة بشأن الاستجابة لهذه القضايا التى حددت لأجل ضمان ظروف مجزية فى السوق تعزز من الانتاج وتزيد من توافر الامدادات، وتشجع على الادخار وتوليد مصادر محلية للاستثمار؛

• تشجيع تنويع الانتاج وتخصيصه للاستفادة من الفرص الجديدة ومن المزايا النسبية القائمة على امكانيات موارد مختلفة؛

• المساعدة على تعزيز المؤسسات المعاونة للتنمية الزراعية والريفية، وتيسير تكيفها مع الظروف المتغيرة، بالتشاور مع المستخدمين لها، وإيلاء اهتمام كاف لحالات انعدام المساواة المبنية على الجنس فيما يتصل بالحصول على الخدمات؛

• وتشجيع التكيف الهيكلى فى نظم الانتاج والتصنيع والتسويق، كيما تتسنى لها الاستجابة لأنماط الاستهلاك الناشئة (مثلا الاهتمام بالزراعة شبه الحضرية)، والتأسيس على أوجه التكامل بين إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والمصايد والغابات.

المزايا النسبية والشراكات

69 - تمثل المنظمة، بما لها من اختصاصات فى المجالات الزراعية والحرجية والسمكية (السياسات، الموارد، الانتاج، التصنيع، التسويق) مصدرا رئيسيا للمشورة المستقلة بشأن السياسات فى هذه القطاعات. وتضطلع المنظمة بدور قيادى فى عدد من المبادرات الدولية بشأن الادارة الحرجية والسمكية المستدامة. كما قامت بوضع واختبار الطرق لتقديم الدعم القائم على المشاركة والتجاوب مع قضايا المرأة فيما يتصل بصياغة سياسات زراعية منصفة، وفى تحسين نظم الوصول الى الفئات المعنية. وعلى صعيد نظم الانتاج والنظم المعاونة لما بعد الانتاج، هناك اعتراف بعمل المنظمة المعيارى فى هذا الصدد والذى ينفذ، فى الغالب، مشاركة مع الوكالات المتبرعة، مما يضعها فى مركز يتيح لها تقديم المشورة بشأن السياسات والتدابير المؤسسية فى هذا المجال. وتتمتع المنظمة بسجل حافل بالإنجازات فى تعبئة الموارد للاستثمار الزراعى والريفى، وخبرة ثرية فى المساعدة على إعداد خطط ومشروعات الاستثمار (مثلا تنمية الأراضى والمياه واستخدامها) بغرض تعظيم تخصيص الموارد. كما أن المنظمة فى مركز جيد لتقديم المشورة بشأن إمكانيات عمليات التبـادل والتآزر بيـن الوظائــف الانتاجيـة للزراعـة واستخدام الأراضى والوظائـف الأخرى. وتتولـى، ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة، مسؤولية مدير مهام للفصل 14 (الترويج للتنمية الزراعية والريفية المستدامة) من جدول أعمال القرن 21.

70 - وسيتواصل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى فيما يتصل بأنشطة تحليل السياسات وتقديم المساعدات فيما يتصل بأنشطة تحليل السياسات وتقديم المساعدات على المستويين القطاعى والقطاعى الفرعى، وكذلك فى تزويد البلدان، بناء على طلبها، بالمعلومات المستقلة والدراسات التحليلية القطاعية التى تستكمل العمل الذى تضطلع به مؤسسات بريتون وودز فى مجال السياسات الكلية. وفيما يتعلق بالمساعدة على صياغات خيارات السياسات واستحداث أدوات اتخاذ القرارات، ستواصل المنظمة تعزيز الصلات مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ووكالات التنمية الثنائية، والمنظمات غير الحكومية، واتحادات المنتجين والتجار والمصنعين والمستهلكين. وسيكتسى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص عموما أهمية متزايدة فى ضوء الحاجة إلى معالجة القضايا التى تهم المستهلكين، ولتعزيز دور القطاع الخاص فى ضمان إمدادات زراعية كافية، بما فى ذلك من خلال المبادرات المشتركة الممكنة لتنمية البنى الأساسية والصناعات الزراعية المحلية.

جيم -2 تبنى التكنولوجيات المناسبة لتكثيف نظم الانتاج على أسس مستدامة ولضمان توافر إمدادات كافية من السلع والخدمات فى قطاعات الأغذية والزراعة والأسماك والغابات

71 - لتلبية الاحتياجات المتزايدة وصيانة قاعدة الموارد الطبيعية فى آن واحد، لابد من حدوث تحوّل فى الانتاج، خاصة على مستوى صغار المنتجين. ويقتضى ذلك التكثيف الفعال لنظم الانتاج، مما يستدعى بدوره خيارات أوسع فيما يتصل بتحديد ماهية الانتاج، علاوة على تحديد وتبنى ممارسات إدارة زراعية تتسم بالاستدامة وبقدر أكبر من الكفاءة. ولا يقتصر أثر تبنى التكنولوجيا المحسّنة على دعم قيام مشروعات أفضل لما قبل الانتاج وبعده، بل ويسهم أيضا فى التنمية الريفية فى سياقها الأوسع.

72 - والانتاج الذى يتجاوز مستويات الإعاشة هو عمل تجارى تنافسى، ومن ثم فإن تجويد نظم الانتاج من خلال تحسين التكنولوجيا، هو أمر حيوى بالنسبة للمنتجين وللإقتصاد وللتنمية المستدامة. ولا يتمثل التحدى فى مجرد تعظيم انتاج سلعة واحدة بمعزل، وإنما يشمل أيضا تدعيم أساليب النظم الكلية والاعتراف بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قضايا الجنسين، المرتبطة بنقل وتبنى التكنولوجيا الملائمة. وإلى جانب تقديم المشورة بشأن التقنيات الجديدة وتشجيع البحوث التطبيقية، سينصب التركيز أيضا على تمكين المنتجين من زيادة الانتاجية إلى المستويات التى تحقق عادة فى البيانات العملية الحقلية، وذلك باستخدام التقنيات الموجودة.

عناصر الاستراتيجية

73 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• رصد الانجازات التكنولوجية، بما فيها التكنولوجيا الحيوية، وتحليل إمكانياتها لتعزيز نظم الإنتاج فى البلدان الأعضاء؛ وسيشمل ذلك التأثير بصورة نشيطة على جدول أعمال البحوث الدولية لكى تعالج قضايا الأمن الغذائى والاستدامة؛

• التشجيع والمساعدة على تقييم التقنيات الواعدة فيما يتعلق بتكثيف وتنويع نظم الانتاج المحصولى والحيوانى والسمكى والحرجى، والاستفادة من فرص التخصص الاقليمى؛ كما سيعالج جانب تحليل تقييم المخاطر المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا البيولوجية الجديدة؛

• تشجيع البحوث التطبيقية الهادفة، على وجه الخصوص، إلى تدعيم أساس استخدام التقنيات المحسّنة، ومنها تغذية النباتات وإدارة الآفات المتكاملة، من خلال الأساليب القائمة على المشاركة (مستوى المنتجين ويرتكز تطبيقها على المزارعين)؛

• تشجيع قيام الصلات بين خبراء البحوث والتنمية، وكذلك مع منظمات المستخدمين، فيما بين الأقاليم وداخلها، لأجل حل المشكلات وتحديد الفرص، وتمكين المنتجين (رجالا ونساء) على المشاركة فى البحوث التطبيقية والانتفاع بنتائجها؛

• وتعزيز الانتاج والتصنيع المستدامين للمنتجات المحصولية والحيوانية والسمكية والخشبية وغير الخشبية، بالتركيز على تقليص فجوة الاختلافات بين نتائج البحوث والانتاجية الفعلية، وعلى الأخص من خلال مبادرات رئيسية فى سياق البرنامج الخاص للأمن الغذائى وما يرتبط به من آليات المتابعة.

المزايا النسبية والشراكات

74 - إن المنظمـة، بوصفهـا شريـك فـى رعايـة منظومـة الجماعـة الاستشاريـة للبحـوث الزراعية، ومستضيفة للجنـة الاستشاريـة الفنيـة وأمانـة الادارات القطرية للبحوث الزراعية التابعة للمنتدى العالمى للبحوث الزراعية، تضطلع بدور هـام فـى المساعـدة علـى تخطيـط وجهـة البحوث الدوليـة والقطريـة فـى جميع مجالات الأغذية والزراعة. فالخبرة الفنيـة التـى تجمعـت للمنظمة على مدى سنوات من دعم جهود البحوث والتطوير القطرية، تضمن لها تنوع وثراء توليفة الخبرة والمهارات اللازمة لمساعدة البلدان على اغتنام الفرص وإزالة المعوقات، وعلى الأخص المعوقات التكنولوجية، لقيام نظم زراعية مكثفة ومستدامة وقادرة على التنافس. ومن ثم بوسع المنظمة أن تساعد على تحديد وتركيز البحوث على احتياجات المنتجين والمصنعين رجالا ونساء، وعلى تيسير وتوجيه البحوث والتطوير فى هذا المضمار.

75 - وستواصل المنظمة تعاونها الوثيق مع الدوائر الأكاديمية، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ونظم البحوث القطرية، وغيرها من مراكز الخبرة الرفيعة، ومع وكالات التنمية الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف, إذ أن اختبار وتطبيق استراتيجيات وطرق التنمية والتقنيات والمعايير الملائمة، يستلزم قيام تحالفات استراتيجية مع المؤسسات القطرية والاقليمية والمجتمع المدنى، بما فيه القطاع الخاص. وفى هذا الصدد، ستواصل المنظمة مساعيها للحصول على الدعم من مصادر التمويل التقليدية، وأيضا من خلال الأشكال المبتكرة مثل التعاون بين بلدان الجنوب ضمن إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

دال - دعم صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام

76 - إن رفاهية الأجيال الحاضرة والقادمة، وعلى الأخص، فى البلدان النامية تتهددها الأخطار من جراء تدهور الأراضى، وندرة المياه وتلوثها وملوحتها، ودمار الغابات، وفقدان الموارد الوراثية والتنوع البيولوجى. وأشد ما تتهدد هذه الأخطار، هى النظم الايكولوجية الهشة. ويتمثل التحدى فى التوصل الى التوازن الملائم بين مقتضيات الصيانة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية فى آن واحد. وينطوى ذلك على تبنى سياسات وإجراءات تسهم فى كفاءة إدارة موارد الأراضى والمياه والمصايد والغابات وقبولها من الوجهة الاجتماعية، والتى تعزز، فى ضوء الطابع متعدد الوظائف للزراعة، من تأثيراتها الايجابية وتخفف من تأثيراتها السلبية على البيئة والموارد الطبيعية.

77 - وستواصل المنظمة مساعدة المجتمع العالمى فى معالجة قضايا إدارة الموارد الطبيعية وصيانتها، من خلال تنفيذ جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية. وتقتضى هذه الاستراتيجية، التى تركز على المساعدة فى التطبيق العملى لما يلزم من تدابير، تقدير الموارد الطبيعية وتقديم المشورة الفنية والمتعلقة بالسياسات على كافة المستويات والشاملة لكل التخصصات، علاوة على تبادل المعلومات والمعارف. وسيتم استحداث طائفة من الأدوات المعاونة للسياسات واستخدام هذه الأدوات لأجل الصياغة المثلى للمشروعات والبرمجة واتخاذ القرارات. وستشمل أفضل الممارسات، والخطوط التوجيهية، والمعايير والقواعد، والمشورة بشأن الأساليب القائمة على المشاركة وتستجيب لمتطلبات الجنسين، إضافة إلى معايير ومؤشرات إدارة الموارد الطبيعية، بما فى ذلك التكاليف والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناشئة عن استعادة البيئات التى تعرضت للتدهور.

دال -1 الادارة المتكاملة لموارد الأراضى والمياه والمصايد والغابات والموارد الوراثية

78 - كثيرا ما يكون مآل البرامج والسياسات الموجهة إلى صيانة وتنمية الموارد الطبيعية، إلى الاخفاق أو أنها تحقق نجاحا جزئيا نتيجة الاحتياجات الانمائية المتنافسة من الموارد الندرة. وتبعا لاحتدام المنافسة على الموارد، يصبح من الضرورى أكثر فأكثر مراعاة صفات التآزر الايجابية بين مختلف وظائف الزراعة، والاستخدامات المتعددة للموارد، بما فى ذلك صيانتها لأجل الأجيال القادمة. وتهدف الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية إلى تحقيق أهداف الصيانة والتنمية فى آن واحد، فى سياق التغيرات السكانية الجارية (على الأخص النمو والتوسع العمرانى).

79 - ويتمثل التحدى فى تحديد وتدعيم نظم الادارة المتكاملة للأراضى التى تكون، فى آن واحد، مجدية اقتصادية، مستدامة بيئيا وملائمة من الوجهتين الاجتماعية والثقافية معا. ويقتضى ذلك أعمال تقييم مشتركة بين القطاعات لعمليات المبادلة، وتعزيز الآليات لحل النزاعات على صيانة الأراضى والمياه والموارد الوراثية للزراعة والمصايد والغابات، واستخدامها المستدام.

عناصر الاستراتيجية

80 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• استحداث وتدعيم نظم الادارة المتكاملة للموارد فى بعض المجالات مثل مستجمعات المياه، إدارة المناطق الساحلية، الموارد المشتركة، إدارة الموارد المائية والحرجية، والموارد الوراثية للأغذية والزراعة؛

• الترويج للسياسات المشتركة بين القطاعات والقطاعية الفرعية والآليات التعاونية ما بين المؤسسات ذات الصلة (الوزارات، مؤسسات البحوث، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى) وبناء قدرات الموارد البشرية والمؤسسات على الإدارة المتكاملة للموارد؛

• القيام بمهمة النقطة المرجعية ومصدر المعارف بشأن القضايا الهامة لإدارة الموارد، وتيسير تقاسم الخبرات على المستويات القطرية والاقليمية والعالمية؛

• واستحداث وتعزيز سبل رصد وتقدير وتقييم الموارد الطبيعية لتعظيم اتخاذ القرارات بصدد كفاءة ادارة الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام.

المزايا النسبية والشراكات

81 - إن ما تتمتع به المنظمة من خبرة فنية ونطاق تخصصات عريض يكفل إدماج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية، فى نهج إدارة الموارد الطبيعية، مع الاهتمام الوافى بالتنمية الريفية، وقضايا المرأة، والسكان والقضايا ذات الصلة. كما أن تغطيتها العالمية تمكنها من دعم السياسات والمداولات وتبادل الآراء على المستوى التنفيذى للقضايا المشتركة بين الجيران والمسائل المشتركة بين بلدان عديدة؛ ومن ثم بوسعها أن تشجع التعاون بين شتى أصحاب الشأن لمعالجة ما ينشأ من مشكلات. ومن أمثلة ذلك خطة عمل ليبزيج العالمية بشأن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، والمرفق العالمى للإدارة المتكاملة للآفات، ومبادرة خصوبة التربة والشراكة العالمية للمياه. كما أن تعاون المنظمة مع وزارات التخطيط، الزراعة، الغابات، الثروة السمكية، المياه والبيئة، وخبراتها المكتسبة من استنباط وترويج الأساليب القائمة على المشاركة لإدارة الموارد الطبيعية على مستوى المجتمعات المحلية، يسهم فى تعزيز الصلات الضرورية المشتركة بين القطاعات، التى تعد أمرا جوهريا لنجاح تنفيذ أساليب الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية. وتتولى المنظمة، ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة، مسؤولية مدير المهام للفصل 10 من جدول أعمال القرن 21 (الأساليب المتكاملة لتخطيط وإدارة موارد الأراضى)، وللفصل 11 (مكافحة إزالة الغابات)، إضافة إلى أنها شريك رئيسى فى مسؤوليات الفصول الأخرى ذات الصلة.

82 - والترويج للأساليب العريضة المشتركة بين القطاعات والآليات التعاونية اللازمة، يقتضى التعاون الوثيق بين المنظمة ومختلف المنظمات داخل أسرة الأمم المتحدة وخارجها، والذى يشمل، ولكنه لا يقتصر فقط، على مؤسسات التمويل الدولية (مثلا البنك الدولى، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والمصارف الاقليمية)، والمرفق العالمى للبيئة، ومنظمات الأمم المتحدة (مثلا منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها). ومن الضرورى كذلك التعاون مع المؤسسات العالمية، ومراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية (مثل الاتحاد العالمى لصون الطبيعة، المعهد الدولى للبيئة والتنمية ومعهد الموارد العالمى)؛ وسينطوى التعاون مع معاهد البحوث القطرية على بناء القدرات لديها. ولمعالجة قضايا الموارد الطبيعية القطرية على مستوى المجتمعات المحلية، سيتواصل التعاون مع شتى أصحاب الشأن فى المجتمع المدنى، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية. وتظل ذات الأهمية ملحقة بالشراكات مع الهيئات والمؤسسات الاقليمية وشبه الاقليمية، فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الجيران على وجه الخصوص.

دال -2 صيانة البيئات المعرضة لأعظم الخطر وإحيائها وتنميتها

83 - هناك حاجة إلى عمل مركز لدعم صيانة البيئات المعرضة لأعظم الخطر وإحيائها وتنميتها، لضمان التوازن بين الاحتياجات الانسانية المباشرة من الأغذية وسبل العيش، وفى ذات الوقت تلافى تدهور الموارد الذى لا مبرر له ويتعذر عكس مساره، فى هذه المناطق.

84 - ومن التحديات الرئيسية التى لابد من مواجهتها، الرصد الوافى للنظم الايكولوجية الهشة وتحديد الاتجاهات والأخطار التى تتهددها. وهناك حاجة ملحة، وعلى الأخص فى البلدان النامية، لتقدير ومعالجة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن إدارة وتنمية هذه النظم الايكولوجية.

عناصر الاستراتيجية

85 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

رصد وتقييم حالة النظم الايكولوجية الهشة، واستحداث المعايير والمؤشرات لإدارتها المستدامة، وبناء القدرات لتقييم التأثيرات على البيئة وتحليل المخاطر؛

تعزيز قدرات المؤسسات والتخطيط على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية والدولية، ودمج اعتبارات التكاليف والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستخدام الموارد الطبيعية فى السياسات والبرامج لأجل الاستجابة لتدهور الموارد الطبيعية فى النظم الايكولوجية الهشة والتنافس عليها؛

· الترويج لتنمية النظم الايكولوجية والمناطق الهشة وصيانتها واحيائها على أسس مستدامة (الأراضى الجافة، الجبال، والنظم الايكولوجية الساحلية والبحرية)؛

والمساعدة على التنفيذ العملى لتلك الفصول من جدول أعمال القرن 21، وللاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنظم الايكولوجية الهشة (مثلا التصحر، تنمية الجبال، المصايد الرشيدة).

المزايا النسبية والشراكات

86 - تتمتع المنظمة بمركز جيد لمعالجة اهتمامات الصيانة والاحياء من منظور متعدد التخصصات، ولمساعدة القطاعين العام والخاص ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى البلدان الأعضاء، على تبنى حلول عملية فيما يتصل بالنظم الايكولوجية الهشة. وبوسع المنظمة، بفضل قدراتها المؤسسية وخبراتها فى مضمار رصد الموارد الطبيعية، أن تكفل اتساق بيانات الموارد الطبيعية مع بيانات الأغذية والزراعة الأخرى ذات الصلة. كما بوسع المنظمة، فيما تقدمه من مشورة بشأن التدابير العملية لمعالجة البيئات المعرضة للخطر، أن تعتمد على دورها المؤسسى بوصفها جهة الايداع لعدد من الاتفاقيات الدولية، مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وواقع أنها مدير مهام أو شريك رئيسى فى تنفيذ فصول جدول أعمال القرن 21 ذات الصلة بالنظم الايكولوجية الهشة (مثلا إزالة الغابات، الجبال والأراضى الجافة). كما أن لها دور القيادة ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة، فى مجال معايير ومؤشرات الإدارة الحرجية المستدامة.

87 - وسينصب تركيز خاص على الشركاء الدوليين والاقليميين والقطريين والمحليين المعنيين بتنفيذ فصول جدول أعمال القرن 21 بشأن النظم الايكولوجية الهشة، وبتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة. كما يلزم قيام شراكة قوية مع الوكالات الرئيسية فى الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو، ومع مؤسسات التمويل الدولية مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية التى تعمل فى مجال صيانة وإحياء النظم الايكولوجية الهشة. كذلك ستتعاون المنظمة مع المؤسسات البحثية والأكاديمية فى استحداث منهجيات لرصد وتقييم النظم الايكولوجية الهشة. وبوسع المنظمة، بفضل حيادها، أن تعمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية فى إيجاد التوازن بين الطلبات المتعارضة على الموارد، ورعاية مشاركة المجتمعات المحلية فى أعمال الصيانة والتنمية.

هاء - تحسين اتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات وعمليات التقدير، وتدعيم إدارة المعارف للأغذية والزراعة

88 - إن إدارة المعارف أمر حيوى لاتخاذ القرارات الفعالة. وهى تنطوى على اقتناء المعرفة العميقة والخبرات وتوليفها وتبادلها، وعلى دمجها المنهجى مع المعلومات والتحليلات الاحصائية الفعلية. وتستمد هذه الاستراتيجية صحتها من المادة الأولى من الدستور التى توكل للمنظمة مهمة "جمع المعلومات المتعلقة بالتغذية والزراعة وتحليلها وتفسيرها ونشرها". كما أن إسناد مسؤولية رصد متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية إلى لجنة الأمن الغذائى العالمى فى المنظمة، يضيف أيضا إلى مسؤوليات المنظمة فى الرصد والتقييم العالمى لكافة جوانب الأغذية والزراعة ولما يحرز من تقدم صوب تحقيق الأمن الغذائى للجميع.

89 - إن تقدم التكنولوجيات الجديدة، بما فيها شبكة انترنت، حمل معه فرصا جديدة، وتحديات جديدة كذلك، بالنسبة للمنظمة فى هذا المجال. فالمنظمة الآن فى مركز يتيح لها أن تقدم إدارة أفضل لما يصدر عنها من معلومات ومعارف، لضمان نشرها على أوسع نطاق وفى وقتها المناسب، إضافة إلى استغلال إمكانيات شبكة انترنت فى تيسير قيام الشراكات لإدارة المعلومات. ومع ذلك تظل قيود الحصول على التكنولوجيات الجديدة تعم البلدان النامية على نطاق واسع. ومن ثم فإن التحدى يتمثل فى الاستمرار فى العمل السبّاق، وفى ذات الوقت تكييف أدوات المنظمة مع مستويات مختلفة من البنى الأساسية للاتصالات فى البلدان الأعضاء، كى يتسنى للبلدان ذات البنى الأساسية الفقيرة نسبيا أن تحصل على المعلومات بأكبر قدر مــــــن الفعالية وبأقل تكلفة فى الحصول عليها. كما ان من الضرورى استمرار وزيادة فعالية المنظمة فى تعميق الوعى بالقضايا الهامة فى مضمار التنمية الريفية والأمن الغذائى، سعيا إلى تحفيز اتخاذ القرارات والإجراءات. وستولى عناية خاصة لتكييف تقديم مدخلات المعلومات بما يتسق مع احتياجات العملاء.

هاء -1 قاعدة موارد معلومات متكاملة تضم الاحصاءات والمعلومات والمعارف الآنية ذات الصلة والموثوق بها
وتيسير الوصول إليها لجميع عملاء المنظمة

90 - سيظل عملاء المنظمة فى مجال المعلومات (الدول الأعضاء فيها، المجتمـــــع الدولى وعامة الجمهور) فى حاجة إلى المعلومات ذات الصلة وفى الوقت المناسب، لدعم عملية اتخاذ القرارات ووضع السياسات. وبالتالى من الضرورى المحافظة على نطاق تغطية المعلومات التى يتـــــم جمعها ونشرها، وتحسين هذه التغطية والارتقاء بنوعية المعلومات وفائدتها وتوقيتها المناسب وسهولة الحصول عليها. كمــــــا أن ثورة الاتصالات، اضافة إلى ذلك، تخلق بيئة خارجية أكثر وعيا بنوعية المعلومات، مما يستدعى اهتماما أكبر بتحسين المنتجات الإعلاميــــة و/أو تلافى تردى نوعيتها.

91 - وترتبط نوعية المعلومات التى توفرها المنظمة ارتباطا وثيقا بقدرات البلدان الأعضاء فيها على تزويدها ببيانات مكتملة وموثوق بها. ومن ثم هناك حاجة إلى تعزيز و/أو زيادة قدرات البلدان الأعضاء على جمع البيانات وتحليلها. كما سيتحقق تحسين النوعية من خلال العمل على ترابط البيانات والمعلومات المشتركة بين القطاعات التى تتولد عن مختلف التخصصات فى المنظمة. وسيتواصل العمل المعيارى المتعلق بتفصيل البيانات حسب النوع والأشكال الأخرى. وستعمل المنظمة على قيام تبادل نشط للمعلومات مع الشبكات الأخرى الموجودة الآن، مما يزيد من قدرات المنظمة نفسها.
عناصر الاستراتيجية

92 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• · استحداث المعايير والتعاريف والمنهجيات والأدوات لتحسين جمع البيانات والمعلومات واستخدامها، سعيا إلى اتاحة أفضل الأدوات التحليلية ولدعم القرارات؛ وسيشمل ذلك طائفة واسعة من الأطر المرجعية التكنولوجية (مثلا نظم ادارة المعلومات المكانية ذات الاسناد الجغرافى)؛

• · تقييم احتياجات العملاء الجارية والجديدة (مثلا دخل المزرعة وانتاجيتها، السكان الزراعيين ودينامية القوى العاملة، بما فى ذلك تركيبة النوع - والعمر، بيانات حيازة الأراضى، المؤشرات البيئية وغيرها)، وتكييف نظم المعلومات تبعا لذلك؛

• · استمرار مجموعات البيانات الأساسية للأغذية والزراعة لدى المنظمة وزيادتها، وعلى الأخص فيما يتصل بنوعيتها والمخرجات التى تتم معالجتها (تصنيفها، تحليلها، دمجها وتفصيلها وغير ذلك)؛

• · بناء القدرات على المستوى القطرى لتحسين جمع البيانات وادارة المعلومات والمعارف، بما فى ذلك تقييم العملاء للاستفادة على أفضل وجه من المصادر المتاحة؛

• · تشجيع تبادل المعلومات فيما بين العملاء، بما فى ذلك فتح وتكييف نظم المعلومات الفنية لدى المنظمة، حيثما كان ملائما، للتبادل التفاعلى للبيانات؛

· والاستمرار فى تطوير المركز العالمى للمعلومات الزراعية (وايسنت) باعتباره الخدمات الدولية الرئيسية للمعلومات التى توفر الإطار لتنسيق ونشر المعلومات التى تقع ضمن نطاق اختصاصات المنظمة.

المزايا النسبية والشراكات

93 - تتيح المنظمة، باعتبارها منتدى محايدا، وضع معايير وطرق متفق عليها دوليا لضمان اتساق المعلومات ونوعيتها الممتازة. تمتلك المنظمة شبكة، تدعمها الدول الأعضاء بموجب ايفائها لواجباتها الدستورية تجاه المنظمة، وتضمن التدفق المتبادل للمعلومات ما بين المنظمة والبلدان المختلفة، وتتيح التعزيز المتواصل للقدرات القطرية على توليد معلومات مفيدة وموثوق بها، وعلى ادارة المعارف. وهذه الذخيرة الفنية من الخبرات والمعارف، جنبا إلى جنب مع الطاقات المتعددة التخصصات والقدرات الفنية، تجعل المنظمة مصدرا مرجعيا للمعلومات.

94 - وتشمل الشراكات الخارجية الحالية فى مجال تبادل البيانات وتقاسم المعلومات، المؤسسات القطرية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، ومؤسسات الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والأجهزة الاقليمية. وسيظل دور المنظمة فى مجال وضع المعايير والأسس والمنهجيات الاحصائية والبيانية، مصدر دعم لعمل ادارة الاحصاء فى الأمم المتحدة. وتهيئ الانجازات الحديثة فى مجال التكنولوجيا قيام شراكات متعددة للاحتفاظ بقاعدة بيانات واحدة، كما فى حالة النظام العالمى لمعلومات النباتات والآفات، وعلى الأخص إنشاء واستمرار قواعد بيانات موزعة يتقاسمها الشركاء، مثل النظام العالمى لمراقبة الأرض. وستنشأ شراكات جديدة لضمان النشر الفعال لمعلومات المنظمة، على العملاء. وستبذل الجهود للحصول على الدعم المالى من الجهات المتبرعة المحتملة لتحسين القدرات القطرية على جمع وادارة المعلومات.

هاء -2 عمليات تقدير منتظمة للأغذية والزراعة وإجراء التحليلات ودراسات التوقعات فى هذا المجال

95 - إن المنظمة هى مصدر عمليات التقدير والتحليل العالمية التى يزود بها المجتمع العالمى. والتحدى الذى تواجهه المنظمة يتمثل فى الاستجابة للطلبات المتزايدة والمتنوعة على هذه الخدمات والتكيف، فى ذات الوقت مع الاحتياجات المتغيرة لدولها الأعضاء.

96 - وسيتواصل اعداد المخرجات مثل مطبوعات "الزراعة فى عام 2015"، "حالة الأغذية والزراعة" ، "حالة المصايد وتربية الأحياء المائية فى العالم" ، "حالة الغابات فى العالم" و "توقعات الأغذية"، اضافة إلى اجراء عمليات تقدير وتحليل ودراسات توقعات أكثر تحديدا بشأن الأغذية والزراعة، استنادا إلى معلومات دقيقة ومستكملة. وقد يكون محور تركيز هذه الدراسات متعدد القطاعات أو يقتصر على قطاعات فردية. وستغطى الموضوعات التى ستعالج بعض مجالات الأولوية، مثل الأغذية والتغذية، والقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والمصايد والغابات، والقضايا الرئيسية المشتركة بين القطاعات مثل التنوع البيولوجى، تغير المناخ وتدهور الموارد. وسيولى الاهتمام إلى عرض عمليات التقدير هذه على نحو يحقق أقصى تأثير على الجمهور المستهدف سعيا إلى تعميق الوعى وتحفيز العمل.

عناصر الاستراتيجية

97 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• · تحليل وتقدير حالة التغذية والأغذية والزراعة والمصايد والغابات والموارد الطبيعية ذات الصلة، واتجاهاتها وتوقعاتها، حيث تقوم عمليات التقدير كلما أمكن، على مصادر بيانات متنوعة، واجراؤها بالمشاركة مع الشركاء الخارجيين؛

• · تحديد وتحليل القضايا الجارية والناشئة، وتوجيه انتباه المجتمع الدولى إليها؛ وسيشمل ذلك وضع مؤشرات محسنة لاستخدامها فى تقييم ما يحرز من تقدم صوب تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة؛

• · تيسير مشاركة البلدان فى دراسات التقدير والتوقعات، بما فى ذلك من خلال شبكات المعلومات الاقليمية والعالمية، وتقديم الدعم الفنى للبلدان فيما تقوم به من عمليات التقدير الاستراتيجى الخاصة بها.

المزايا النسبية والشراكات

98 - تنبع المزايا النسبية للمنظمة، فى المقام الأول، من نقطة الالتقاء المباشر والرسمى مع حكومات البلدان وما لديها من بيانات ومعلومات عن الأغذية والزراعة، ومن ثم فى المرتبة الثانية من دورها بوصفها منتدى محايدا لإجراء التقدير والتحليل. كما أن اختصاصاتها ونطاق خبراتها الفنية، تسندها خبراتها المعيارية والميدانية معا، تيسر إلى حد كبير إعداد دراسات عريضة وشاملة. وتغطى عمليات التقدير التى تجريها المنظمة جميع مراحل دورة الإنتاج والاستهلاك، وتبحث طائفة واسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى القطاع الزراعى ومجالات الموارد الطبيعية ذات الصلة. وهو ما يسهم فى جعل المنظمة مصدر ثقة لهذه الدراسات، التى تحظى بالاعتراف الدولى لإسهاماتها الفنية وفى مجال السياسات فى القطاعات المعنية.

99 - ويعتمد العمل التحليلى الذى تنجزه المنظمة، على مدخلات من طائفة متباينة من المصادر. ومن ثم، فإن الشراكات الخارجية تصبح أمرا حيويا لإعداد تقديرات وتحليلات شاملة وموثوق بها. وستواصل المنظمة تعزيز صلاتها، وإقامة التحالفات، مع الشركاء القطريين والدوليين، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ونظم البحوث القطرية، والمؤسسات الاكاديمية والبحثية وغيرها من مراكز الخبرة الرفيعة الأخرى. ووكالات التنمية ومنظمات المجتمع المدنى. وستنطوى هذه الشراكات على استطلاع آراء النقاد المتخصصين، وعمليات التقدير والتحليل المشتركة، واستحداث وتطبيق الأدوات والطرق الموحدة، بما فى ذلك إعداد النماذج وتحليل التصورات، وإقامة الشبكات للحصول على أفضل البيانات والمعلومات المتاحة لتأكيد النتائج والاستنتاجات.

هاء - 3 وضع الأمن الغذائى فى صدارة برنامج العمل الدولى

100 - أدى مؤتمر القمة العالمى للأغذية إلى بعث الوعى من جديد بأن "الجوع وانعدام الأمن الغذائى مشكلتان لهما أبعاد عالمية، ومن الأرجح أن تستمرا بل وأن تتفاقما على نحو خطير فى بعض الأقاليم، مالم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومنسقة، فى ضوء الزيادة المتوقعة فى عدد سكان العالم وما تتعرض له الموارد الطبيعية من إجهاد". كما دعا مؤتمر القمة، عند اقراره لخطة العمل التى سيقوم بتنفيذها البلدان والمجتمع الدولى، المنظمة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، إلى "تسليط الضوء على البعد العالمى لقضايا الأمن الغذائى، من خلال الدعوة على نطاق المنظومة لهذه القضايا ودعم التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائى العالمى".

101 - وتشمل وثائق مؤتمر القمة طائفة من "الجهود المنسقة والمسؤوليات المشتركة" الضرورية لتحقيق أهداف هذا المؤتمر، وأسند إلى لجنة الأمن الغذائى العالمى مسؤولية رصد تنفيذ خطة العمل. وبالتالى تقع على عاتق المنظمة مسؤولية كبرى لجمع المعلومات من كافة المصادر وتحليلها، لتيسير مهمة اللجنة فى الرصد. علاوة على ذلك، فإن المنظمة لها دورا هاما فى متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية فى اطار منظومة الأمم المتحدة ككل. وسيكون التوجه الرئيسى لعمل المنظمة، هو العمل مع شركائها لتدعيم الإجراءات القطرية والدولية لتلبية أهداف مؤتمر القمة وإبقاء مسألة الأمن الغذائى فى صدارة جدول الأعمال الدولى.

عناصر الاستراتيجية

102 - تشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

• اعداد التقارير والرصد العالمى من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى، لتنفيذ خطة العمل لمؤتمر القمة العالمى للأغذية على المستويات القطرية وشبه الاقليمية والاقليمية، ووضع الأهداف، والمؤشرات المؤكدة وأعمال التحليل لدعم عملية الرصد العالمية؛

• تقديم تقارير منتظمة عن أوضاع انعدام الأمن الغذائى فى العالم، وتنسيق العنصر الدولى فى نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛

• والعمل مع المنظمات الأخرى لأسرة الأمم المتحدة ومع المجتمع المدنى لتسليط الضوء على البعد العالمى لقضايا الأمن الغذائى، والمساعدة على ضمان أن تكون نتائج عمليات التقدير والقرارات الحكومية الدولية حافزا على انجاز أعمل المتابعة الضرورية.

المزايا النسبية والشراكات

103 - إن قدرات المنظمة لإدارة المعلومات والمعارف فى مجال الأغذية والزراعة، تكسبها قدرات فريدة على ممارسة مسؤولياتها العالمية فيما يتصل برصد وتحليل وتدعيم أعمال متابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وتتيح نفس هذه المزايا النسبية للمنظمة أن تضطلع بدور هام ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة، وفى علاقاتها مع المجتمع المدنى، لزيادة الوعى ولدعم العمل الدولى.

104 - وتقوم لجنة الأمن الغذائى العالمى، اضافة إلى تقديم تقارير إلى كل من مجلس المنظمة ومؤتمرها، بتقديم تقارير من خلال مجلس المنظمة، عن متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، الذى أسندت إليه مهمة الرصد العامة لمتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية وعهد إلى لجنة التنسيق الادارية بمسئولية التنسيق المشترك بين الوكالات ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة. وستواصل المنظمة، مشاركة مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى، مساعيها إلى تعظيم التآزر بين الشركاء من الأمم المتحدة فى متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، من خلال شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية، والتى تقوم المنظمة بتوفير خدمات الأمانة لها. كذلك طلبت المنظومة من المنظمة بأن توفر خدمات الأمانة للعمل المشترك بين الوكالات لأجل انشاء نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. كما ان مدخلات المجتمع المدنى فى عملية التقدير العالمية لسير العمل فى تحقيق الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية، سيتم توجيهها فى لجنة الأمن الغذائى العالمى وغيرها من المنتديات. وفى النماذج الأخرى الهامة لإقامة الاتصالات، التعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى, ومع المنظمات الحكومية الدولية الاقليمية وشبه الاقليمية.

استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة

105 - اضافة إلى الاستراتيجيات الفنية الرامية إلى توفير الخدمات للأعضاء، هناك العديد من القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة التى تستدعى الاهتمام. ويتضمن هذا القسم خلاصة لهذه القضايا ويقترح استراتيجيات لمعالجتها. وستتعلق هذه الاستراتيجيات بتنفيذ جميع برامج المنظمة، ومن ثم فإنها ستتعلق أيضا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التى يغطيها القسم السابق.

ضمان الخبرة الرفيعة

القضية

106 - فى وقت يشهد تقلص تدفقات المساعدات الانمائية الرسمية وتناقص الموارد المتاحة للمنظمات متعددة الأطراف، إلى جانب نمو عدد من المؤسسات التى تعمل فى مجالات تتصل باختصاص المنظمة. وتواجه المنظمة، من ثم، تحدى الاستمرار فى أداء وتطوير دورها كمصدر فريد وموثوق به للمعلومات والمشورة والمساعدة فى مجالات اختصاصها.

107 - وتشغل المنظمة مركزا فريدا يتيح لها الاعتماد على جوانب قوتها الراهنة، التى تشمل اختصاصاتها العالمية، والخبرات التى راكمتها على امتداد 50 عاما، والاعتراف بقيادتها فى عدد من المجالات الفنية، والطائفة الواسعة من التخصصات التى جمعتها معا تحت سقف واحد، وحضورها فى بلدان كثيرة، وحيادها واستقلالها المعترف بهما. غير أن اتساع اختصاصاتها والقيود المفروضة على الموارد المتاحة تستبعد فى الوقت نفسه اضطلاعها بالريادة فى الحالات كلها جميعا. ومما يتسم بالأهمية القصوى، عندما لا تنهض المنظمة بدور الطرف "الرائد"، أن تخطط أنشطتها فى ضوء عمل الأطراف الأخرى، تقليلا للازدواجية وتعزيزا للتآزر، وأن توطد الشراكات والتحالفات المستندة إلى التقسيم الواضح للعمل.

108 - غير أن من الجوهرى الوقوف على مجالات معينة ينتظر أن يكون بوسع المنظمة أن تحافظ فيها على قيادتها الفنية، وأن تضمن العمل اللازم لتعزيز قدراتها على أن تكون مركز خبرة رفيعة. ومن بين المعايير المقترحة لاختيار هذه المجالات أن تكون لها انعكاسات عابرة للحدود وأن تنطوى على امكانية عقد اتفاقات بشأنها تدعم العمل الدولى، وأن يكون هناك طلب واضح ومتزايد على العمل بشأنها، وأن تتمتع المنظمة بمزية نسبية واضحة فى معالجتها، بحكم طابع المنظمة الفريد وجوانب قوتها. ومن شأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمل فى هذه المجالات أن تنطوى أيضا على عقد شراكات مع الآخرين، لكن التركيز سينصب على صون وتعزيز مركز المنظمة بوصفها المصدر المعترف به لتوفير المعلومات والمشورة الموثوق بهما للأعضاء والمجتمع الدولى والجمهور بوجه عام.

الاستراتيجية

109 - يتعين أن تقوم الاستراتيجية بما يلى:

(أ) وضع معايير تنفيذية لتحديد واختيار عدد من مجالات الخبرة الرفيعة، والاستناد إلى هذه المعايير فى انتخاب عدد من المجالات الهامة التى يتاح فيها للمنظمة فرصة طيبة لأن تبلغ هذا المركز أو أن تحافظ عليه؛

(ب) معالجة المسألة المعنية فى جميع أبعادها (قاعدة المعلومات و "الذاكرة المؤسسية"، والجوانب المعيارية وجوانب السياسات، والإجراءات العملية)؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية الموارد البشرية (بما فى ذلك برامج معجّلة لتنمية قدرات الموظفين الفنيين) ومراقبة جودة المخرجات؛

(د) ضمان رصد التقدم المحرز، وإدراج عنصر أساسى متأصل من "التعليم المؤسسى"، بقدر ما تسمح الموارد، لكفالة الاستعراض والتعديل بصفة مستمرة فى ضوء النتائج المتحققة.

تعزيز منهج الجمع بين التخصصات

القضية

110 - يعتبر منهج الجمع بين التخصصات شرطا أساسيا لنجاح واستدامة التنمية الريفية. وترتكز المناهج متعددة التخصصات والبرامج المشتركة بين القطاعات على خبرات المنظمة الرفيعة فى مجال تخصصها من خلال تيسير تحقيق مخرجات لا يمكن أن ينتجها بمفرده قسم أو مصلحة تعمل فى معزل عن الآخرين. وعلاوة على ذلك فان هذا المنهج ضرورى لضمان الاهتمام المطلوب من جانب جميع البرامج والنشاطات بالأولويات المشتركة بينها مثل مراعاة المساواة بين الجنسين والترويج للعمليات القائمة على المشاركة فى أعمال التنمية.

111 - ويتمثل التحدى الجوهرى الذى يواجه المنظمة فى أستكمال عملية التخطيط الجديدة للبرامج بترتيبات مرنة تعمل على:

• الترويج لمنهج متعدد التخصصات مع المحافظة على مزايا الهيكل التنظيمى التخصصى الضرورى لضمان استمرار الخبرات الرفيعة فى مجالات اختصاص المنظمة الرئيسية؛

• تعزيز علاقات العمل التعاونية عبر الهيكل التنظيمى للمنظمة، واضفاء الطابع الرسمى عليه، حيثما كان ذلك مناسبا بما فى ذلك وحدات المقر الرئيسى والوحدات الميدانية من أجل تخطيط البرامج وتنفيذها.

112 - وتتناول هذه الاستراتيجية التدابير الرامية الى تعزيز قدرات المنظمة الداخلية متعددة التخصصات. وفى نفس الوقت، لا بد من تفهم قضية الجمع بين التخصصات فى السياق الأشمل للشراكات والتحالفات وخاصة فى منظومة الأمم المتحدة والذى تحتاج فيه المنظمة، باعتبارها وكالة قطاعية، أن تضمن مساهمة العمل الذى تضطلع به فى جهود المنظومة العريضة المشتركة بين القطاعات. وقد جرت تغطية هذه المسألة فى الاستراتيجية الخاصة بتوسيع نطاق الشراكات والتحالفات.

الاستراتيجية

113 - تهدف الاستراتيجية الى:

• (أ) تعزيز القدرات من أجل تحديد المشكلات، وصياغة الأهداف ووضع الأولويات والتخطيط والرصد والتقييم بصورة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات من أجل الاستراتيجيات الجامعة والموضوعات ذات الأولوية (مثل مراعاة المساواة بين الجنسين والعمليات القائمة على المشاركة).

• (ب) التطوير الكامل لنموذج البرمجة الجديد المعتمد على التخطيط المشترك بين القطاعات، وصياغة برامج متعددة التخصصات وتنفيذها حيثما يكون ذلك ملائما فى الخطة متوسطة الأجل؛

• (ج) تعزيز الآليات المشتركة بين المصالح وفيما بين أقسام المصالح من أجل تيسير التعاون والشراكات داخل الأقسام والمصالح وفيما بينها تحقيقا للجوانب المشتركة بين القطاعات فى تنفيذ البرامج؛

• (د) استعراض وتحسين اجراءات تخصيص الموارد ورصدها وتقييمها لزيادة الحواجز على العمل بطريقة متعددة التخصصات؛

• (هـ) الاعتراف، لدى تطبيق مؤشرات النجاح، بالمنافع المستمدة من المناهج متعددة التخصصات.

توسيع نطاق الشراكات والتحالفات

القضية

114 - منظمة الأغذية والزراعة هى أولى منظمات أسرة الأمم المتحدة، ولابد من توسيع وتعزيز الشراكات التى تترتب على هذا الوضع والتى تشكل ميزة نسبية هامة، مع وضع عملية الإصلاح الجارية للأمم المتحدة فى الاعتبار على الوجه الأكمل. ويقتضى الأمر كذلك ايلاء اهتمام خاص لمواصلة تعزيـــز الصلات وامكانيات التآزر بين المنظمات الموجودة فى روما - وهى المنظمة، وبرنامج الأغذية العالمى، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والمعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية. فمن شأن تقوية هذا التعاون أن تؤدى إلى ترتيبات متفق عليها بشأن تحالف من أجل التنمية الزراعية.

115 - كما أن السياق العالمى المتغير يستلزم قيام مزيد من الشراكات مع الأطراف الهامة، الحكومية منها وغير الحكومية خارج منظومة الأمم المتحدة، لضمان التكامل، والحد من تجزؤ العمل، وتحقيق فعالية أكبر بشأن قضايا السياسات وبشأن الوفورات فى التكاليف. ويعنى ظهور و/أو رسوخ المنظمات الحكومية الدولية التى تعزز التعاون الاقليمى وشبه الاقليمى أن مسارات جديدة قد تنفتح أمام العمل المشترك أو التعاونى. ويتعين على المنظمة وهي تحتفظ باستقلاليتها وحيادها، أن تقيم علاقات بناءة وفعالة مع الشركاء غير الحكوميين، إستنادا إلى ما تتمتع به هي وهؤلاء الشركاء من مزايا نسبية. ومن شأن هذا أن يسمح أيضا بالتركيز بصورة أكبر على القضايا الاجتماعية الاقتصادية العريضة، بما فيها الشواغل المتصلة وبتمايز الجنسين.

الاستراتيجية

116 - يتناول الجزء الثالث أدناه الاعتبارات العامة المتعلقة بطبيعة الشراكات مع فئات المنظمات المختلفة. وتتألف استراتيجية توسيع نطاق الشراكات والتحالفات من ثلاثة عناصر رئيسية.

117 - فيما يتعلق بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، ستقوم المنظمة بما يلى:

• (أ) الاستمرار كشريك نشط فى العمل المشترك بين الوكالات على المستوى الدولى، ومواصلة التعاون مع المنظمات الشقيقة على المستوى القطرى ضمن اطار نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة؛

• (ب) مواصلة النهوض بمسؤولية مدير المهام،بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى، فى تشغيل شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى المنبثقة عن لجنة التنسيق الادارية، دعما لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛ ومواصلة المساهمة فى العمل الحكومى الدولى والمشترك بين الوكالات فى متابعة مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى؛

• (ج) الاستمرار كشريك نشط فى البرامج التمويلية، مثل صندوق الأمم المتحدة الانمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، استجابة لطلبات البلدان المستفيدة، والمشاركة كشريك كامل فى عمليات مثل التقديرات القطرية المشتركة وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛

• (د) مواصلة توثيق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، استنادا إلى استعدادها لاقامة قاعدة عريضة من التعاون مع المنظمة، وضمان توثيق التعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية من خلال الصلات المؤسسية القائمة (البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)، والأنشطة المشتركة مع المراكز المختلفة كل على حدة.

• (هـ) مواصلة تطوير التعاون "الثنائى" والعمل المشترك مع المنظمات المختلفة فرادى (وذلك مثلا مع منظمات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان) وكذلك مع الهيئات الاقليمية وشبه الاقليمية التى تعمل فى مجالات اختصاص المنظمة أو فى مجالات تتكامل معها.

118 - وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، ستقوم المنظمة بما يلي:

(أ) تحسين تقاسم المعلومات والتعاون مع شبكات المنظمات غير الحكومية الفنية والاقليمية؛

(ب) تشجيع الحوار فى مجال السياسات على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، بما فى ذلك تحسين فرص المشاركة في الاجتماعات الفنية للمنظمة؛

(جـ) تعزيز اللجان الوطنية لحملة الغذاء للجميع؛

(د) تيسير تنفيذ برامج ومشروعات محددة، أى بزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تخطيط وصياغة وتنفيذ برامج ومشروعات محددة، مع إيلاء اهتمام خاص للبرنامج الخاص للأمن الغذائى، وبتشجيع بناء قدرات منظمات المجتمع المدنى، وبالعمل مع منظمات المجتمع المدنى فى جهود إحياء قطاع الزراعة؛

(هـ) زيادة جاذبية برامج المنظمة للجهات المتبرعة المتعددة الأطراف والثنائية التى تعلق أهمية على مشاركة منظمات المجتمع المدنى؛

(و) تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية بشأن استخدام الموارد التى تستثمرها هذه المنظمات نفسها فى برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائى.

119 - وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، ستقوم المنظمة بما يلي:

(أ) الدخول فى حوار لإزالة أى تصورات خاطئة بشأن مؤسسة مثل المنظمة، وكذلك للتوصل الى فهم واضح لمصالح الأعمال الزراعية التجارية التى تتفق مع أهداف المنظمة؛

(ب) ارساء سياسات وممارسات على نطاق المنظمة فيما يتصل بالشركاء من القطاع الخاص، لتوثيق التعاون دون المساس باستقلال المنظمة؛

(ج) الاشتراك مع القطاع الخاص فى استكشاف كيفية توجيه الاستثمارات فى التكنولوجيا الجديدة لتحقيق نفع أكبر للبلدان النامية؛

(د) الحصول على دعم القطاع الخاص لبرامج المنظمة، بما فى ذلك جمع الأموال من خلال رعاية الأنشطة، والعائدات من الخدمات التى تقدمها المنظمة للقطاع الخاص، وكذلك التحالفات والمشروعات الثنائية مع القطاع الخاص؛

(هـ) القيام بدور "الوسيط النزيه" فى زيادة استثمارات القطاع الخاص فى الزراعة،

(و) السعي إلى زيادة قدرات القطاع الخاص فى البلدان النامية، خاصة فى تقديم خدمات فعالة لتوريد المدخلات وكذلك خدمات تسويقية وتصنيعية ومالية فعالة.

الاستمرار فى تحسين عملية الادارة

القضية

120 - تتمثل القضية الأساسية فى ارساء عملية ادارة تستجيب لاحتياجات المنظمة فى سياق تغير البيئة الخارجية، وبصورة أكثر تحديدا فى سياق الاطار الاستراتيجى بتأكيده المتجدد على المناهج المشتركة بين التخصصات وتوسيع نطاق الشراكات. وتشمل حتميات الادارة المتأثرة بهذه التغيرات ما يلى:

• ضرورة تحقيق التواؤم بين السلطة والمسؤولية والمساءلة؛

• ضرورة تحقيق مزيد من فعالية التكاليف والتحلى بسرعة الاستجابة فى ضوء التنافس المحتدم؛

• ضرورة توفير الدعم الادارى والتطويرى اللازم لتنفيذ استراتيجية "تعزيز الجمع بين التخصصات المتعددة"؟

• ضرورة أن تدعم نظم المعلومات التنظيمية الادارية العملية بأسرها؛

• ضرورة التحلى بمزيد من المرونة فى الاستجابة لمطالب البرامج من المهارات الجديدة، خاصة فى مجالات الخبرة الرفيعة للمنظمة.

121 - ومن المهم أيضا الاعتراف بمركز المنظمة بوصفها منظمة للخدمة العامة وجزءا من منظومة الأمم المتحدة، وكوكبة موظفيها الحاليين، والبيئة الدولية المحددة التى تعمل فيها بوصفها:

• مؤسسة عامة، مما يضفى أهمية قصوى على ضمان الرعاية الوافية للأموال العامة؛

• عضوا فى نظام الأمم المتحدة الموحد للمرتبات والعلاوات، واتفقت على التمسك بمعايير معينة أرساها هذا النظام بوجه عام؛

• خدمة مدنية دولية، يتحتم عليها أن تولى العناية الواجبة لمزاياها المتعلقة بالتنوع القطرى والثقافى، وبتعدد لغاتها، وافساحها مجالا واسعا لكل من الرجال والنساء بين موظفيها وفى تخطيط برامجها على حد سواء؛

• جهة عمل، منوط بها تشجيع التزام الموظفين وتحفيزهم.

122 - إن الموارد البشرية هى جوهر أى مؤسسة للخدمات. وهي تستوعب فى حالة المنظمة ما يصل الى 84.5% من الميزانية العادية، ويشمل ذلك الموظفين (68.4%) والموارد البشرية الأخرى (16.1%). ويتمثل التحدى الأساسى فى تعظيم تخطيط هذه الموارد، وتعيينها وإدارتها وتطويرها، حرصا على اجتذاب واستبقاء الموظفين من المستويات المطلوبة. ومن المتوقع، أن يصل معدل دوران للموظفين، خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، الى 70%. وفي حين أن ذلك ينطوي على خطر استنزاف القدرات وخسارة الذاكرة المؤسسية، وهو ما ينبغي مواجهته بالتدابير الملائمة، فإنه يتيح أيضا الفرصة لضمان أن تحصل المنظمة على و/أو تعزز المهارات والاختصاصات التى تحتاجها لمواجهة تحديات المستقبل.

الاستراتيجية

123 - تعبر الاستراتيجية المبينة أدناه عن مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين عملية الادارة، ومن ثم فإن معظم عناصرها يجرى تنفيذها بالفعل، وإن كان من المسلم به أن تنفيذها بالكامل قد يستغرق عدة فترات مالية. وهى تتألف من عنصرين.

124 - عملا على تهيئة بيئة تيسر تنفيذ الاستراتيجيات المطبقة على نطاق المنظمة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ستقوم المنظمة بما يلى:

• (أ) تصميم جميع المشروعات الميدانية وأنشطة البرنامج العادى وفق أهداف محددة تحديدا واضحا ولها، حيثما أمكن، اطار زمنى محدد، بما فى ذلك المراحل التى يتعين بلوغها والمصوغة فى صورة مخرجات ينبغى انتاجها، مع تعزيزها بتحديد مؤشرات أداء نوعية؛

• (ب) تطبيق نظام تقييم أكثر شمولا، بما فى ذلك اجراءات التقييم الذاتى الرسمية؛

• (ج) تحقيق المواءمة بين السلطة والمسؤولية والمساءلة من أجل التعبير بصورة أفضل عن البيئة الجديدة، بما فى ذلك اسناد المسؤولية الرئيسية عن ادارة الميزانية إلى مديرى البرامج؛

• (د) استحداث وتنفيذ نظم دعم متكاملة فى مجالات المحاسبة والادارة الماليتين؛ وادارة الموارد البشرية؛ وتخطيط البرامج، واعداد الميزانية، وتخطيط العمل وتنفيذه ورصده؛ ويشتمل هذا استحداث مستودع بيانات بشأن البيانات الموثقة على نطاق المنظمة ليكون مصدرا رئيسيا لادارة المعلومات؛

• (هـ) توفير أدوات تحليلية ملائمة، بحيث يمكن للمستخدمين أن يستفيدوا على خير وجه من البيانات المتاحة.

125 - وعملا على تعزيز التزام الموظفين وتشجيعهم، ومكافأة الابتكار والامتياز، ستتخذ المنظمة تدابير محددة من أجل:

• (أ) استخدام المستوى فى بداية التعيين وتطوير المستقبل الوظيفى وتنمية مهارات الموظفين من أجل تجديد قدرات الموظفين، بغية تلبية الاحتياجات المتغيرة لأولويات البرامج ودعم التنوع اللغوى بصورة أفضل؛

• (ب) مواصلة استحداث ترتيبات مرنة ومجدية اقتصاديا لاجتذاب وتوزيع الموارد البشرية بما يسمح بالاستجابة المرنة لأولويات البرامج واحتياجاتها؛

• (ج) مواصلة بناء ثقافة ادارية تشجع المساواة بين الجنسين، وتعزز المبادرة والعمل الجماعى، وتحدد بوضوح المساءلة عن ادارة الموارد البشرية، وسيشمل ذلك نظم ادارة الأداء المرتبطة بأهداف استراتيجية تتوخاها المنظمة ككل من خلال نظم تخطيط البرامج فى المنظمة؛

• (د) مواكبة النظام الموحد للأمم المتحدة فى سياسات ادارة الموارد البشرية، بما فى ذذلك: المرتبات والمستحقات، والتوزيع حسب الجنسين والأقاليم الجغرافية، وسياسات العمل والحياة الأسرية والانتقال فيما بين الوكالات؛

(هـ) مواصلة التشجيع على التعاون الفعال بين الموظفين والادارة من خلال التشاور مع الموظفين، بما فى ذلك مع رابطتى الموظفين بشأن ظروف العمل.

ضمان فعالية الموارد لخدمة المنظمة وأعضائها

القضية

126 - تتأثر قدرة المنظمة على أداء مهمتها بتضاؤل المواد المتاحة، سواء الأموال الأساسية للبرنامج العادى أو المساهمات من خارج الميزانية لأغراض التعاون الفنى. وليس من الواقعى أن نتوقع زيادة فى مستوى المساعدات الانمائية الرسمية المتعددة الأطراف خلال السنوات المقبلة فى ضوء الاتجاهات الراهنة فى البلدان المتبرعة. وعلاوة على ذلك، فان تزايد الاحتياجات إلى مساعدات الطوارئ أو المتطلبات المتوقعة لأنشطة اعادة التعمير واعادة التأهيل سيحدث على الأرجح على حساب الموارد المتاحة للتنمية طويلة الأجل. وسيقتضى الأمر أن تستخدم الموارد المحددة التى يحتمل أن توفر للمنظمة لأغراض التنمية الزراعية وفقا لأولويات محددة تحديدا دقيقا. والهدف المتوخى هو زيادة التآزر بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية، وتعزيز الوظيفة المزدوجة للبرامج الميدانية والتى تتمثل، من جهة، فى ترجمة المفاهيم والنتائج الموضوعة من خلال الأنشطة المعيارية إلى عمليات وتدابير، ومن جهة أخرى، فى اثراء العمل المعيارى من خلال الدروس المستفادة من الخبرة الميدانية.

127 - وسيتعين التركيز، عند وضع الاستراتيجية، على زيادة إجمالى الموارد المستخدمة فى البرامج الرئيسية التى تتبناها المنظمة، وليس بالضرورة على مقدار الموارد التى تديرها المنظمة. وفى هذا الصدد، فإن واحدا من الجوانب الهامة سيكون حشد الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، للقطاع الزراعى والريفى، بما فى ذلك الغابات ومصايد الأسماك. وبوسع المنظمة أن تسهم فى بلوغ هذا الهدف الحاسم من خلال تقديم المساعدة إلى الحكومات فى صياغة الاستراتيجيات الانمائية القطرية التى تهيئ بيئة للسياسات تفضى إلى اشراك القطاع الخاص وتشجعه على الاستثمار. وبوسع المنظمة كذلك أن تساعد الأعضاء فى اعداد برامج ومشروعات استثمارية بغية تخصيص الموارد على الوجه الأمثل للتعبير بصورة أفضل عن الغابات ذات الأولوية، مع ايلاء الاعتبار الواجب للقدرات الاستيعابية القطرية. وعلى المنظمة، وهى تقوم بذلك، أن تشرك جميع أصحاب الشأن على المستويين القطرى والدولى، لضمان الاحساس بملكية الأنشطة المنفذة، والالتزام، والمتابعة السليمة من خلال تمويل الأنشطة ذات الأولوية من جانب مؤسسات التمويل الدولية، وأهم الجهات المتبرعة المتعددة الأطراف.

الاستراتيجية

128 - تهدف الاستراتيجية المقترحة الى زيادة فعالية الموارد لدعم المهام المنوطة بالمنظمة، من خلال الادارة الكفؤة والفعالة للبرنامج، والتوجيه الفعال لعمل المنظمة الى مجالات الأولوية التى تهم الجهات المتبرعة، وتعزيز وتوسيع مصادر التمويل. وستستفيد المنظمة من مكاتبها الميدانية لضمان الاتصال الملائم مع الهياكل الميدانية لاتخاذ القرار فى جهات متبرعة كثيرة.

تصميم البرنامج وكفاءته وفعاليته

129 - سيكون النهج، فى حالة برنامج العمل العادى، هو تحسين إدارة البرنامج لكى تكون الحكومات مقتنعة بأهمية وجدوى أنشطة المنظمة ومجالات تركيزها.

130- وبالنسبة لبرامج المساعدة الفنية والاستثمار، سينصب التركيز على الصياغة، والكفاءة، ودقة التوقيت، وسينطوى على ما يلى:

• (أ) تعزيز النظام الحالى للتركيز القطرى، بالتعاون الكامل مع البلدان الأعضاء، واستنادا الى مدخلات تقدمها المكاتب القطرية للمنظمة والوحدات الميدانية؛

• (ب) ضمان توفير موارد كافية للصياغة المدروسة للبرامج والمشروعات؛

• (ج) تطبيق أوسع لنظم فعالة تسمح برصد تكاليـــف دعم أنماط مختلفة من المشروعات، وبالمتابعة المنهجية لأوجه القصور فى أداء التنفيذ؛ بما فى ذلك ضمان تقديم التقارير فى الوقت المناسب الى الجهات المتبرعة؛

• (د) التحليل المستمر لسياسات المساعدات الانمائية الرسمية والأولويات القطاعية والجغرافية للجهات المتبرعة، من أجل الوقوف على الفرص الناشئة لتوثيق التعاون من خلال توفير المساعدة الفنية والخدمات التدريبية دعما للمجالات البرامجية التى تحظى باهتمام مشترك.

• (هـ) التحليل الجارى لسياسات المساعدات الانمائية الرسمية، والأولويات القطاعية والجغرافية للجهات المتبرعة من أجل التعرف على القرص الناشئة لتعزيز التعاون من خلال توفير المساعدات الفنية وخدمات التدريب لدعم المجالات البرامجية ذات الاهتمام المشترك

توجيه البرامج

131 - فيما يتعلق بالبرامج المعيارية للمنظمة، من المهم تعبئة موارد من خارج الميزانية من أجل:

• (أ) دعم البرامج الرائدة للمنظمة الرامية إلى اختبار وتجربة فروض معيارية استجابة لقضايا ناشئة؛

• (ب) تقديم دعم مباشر إلى أنشطة البرنامج العادى من أجل زيادة المستوى الكلى للموارد المتاحة للوظائف المعيارية للمنظمة، وضمان عدم المساس، لدى القيام بذلك، باستقلالية عمل المنظمة (وذلك فيما يتعلق مثلا بوضع المعايير)؛

• (ج) تعظيم تأثير برامجها الموجهة لخدمة فئات بعينها، وتشجيع التآزر بين الأنشطة المعيارية والميدانية، مع استخدامها، حسب مقتضى الحال، الموارد البشرية والمالية الخاصة بها، وتعزيز المشروعات المشتركة مع الجهات المتبرعة.

132 - وبالنسبة للبرامج الميدانية، ينبغى أن تتركز الأولوية على:

• (أ) ضمان تطبيق منهج متكامل، توضع فيه المشروعات ضمن اطار عريض بعيد المدى مما ييسر تحقيق النتائج التى ستكون مستدامة؛

• (ب) ضمان المنهج متعدد التخصصات لابراز الميزة النسبية للمنظمة وتعزيز جاذبية مشروعاتها لدى الجهات المتبرعة وتلك المستفيدة على السواء؛

• (جـ) اسناد الأولوية لنشاطات البرامج الميدانية التى تنطوى على تأثيرات تحفيزية على عملية تعبئة موارد فنية ومالية اضافية للتنمية الزراعية؛

• (د) التركيز على المجالات التى يتضح فيها الطلب على خدمات المنظمة بما فى ذلك احياء القطاع الزراعى فى سياق مواجهة حالات الطوارئ وتحديد فرص الاستثمار واعداد مشروعاته.

تعزيز وتنويع وتوسيع نطاق مصادر التمويل

133 - إلى جانب الطائفة الحالية من الأدوات التي تتيح الوصول الى مجتمع الجهات المتبرعة التقليدية، ستعمل المنظمة على ما يلى:

• (أ) تعزيز الحوار مع البلدان النامية الصاعدة حديثا، كما فى آسيا وأمريكا اللاتينية، وكذلك البلدان التى تمر بمرحلة تحول التى على استعداد لدعم التعاون فى مجال التنمية وللاستفادة من المنظمة كقناة لهذا التعاون، وعلى الأخص لصالح البلدان الواقعة فى نفس الأقاليم؛

• (ب) تشجيع حكومات البلدان النامية على الاستفادة من المنظمة كقناة لنقل التكنولوجيا والحصول على الدراية الفنية، على أن يمول ذلك من مواردها الخاصة أو من عائدات القروض بموجب ترتيبات حسابات الأمانة الفردية؛

• (ج) زيادة تعزيز برامج الشراكات التى وضعتها المنظمة منذ عام 1994، وإنشاء شراكات جديدة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدنى ككل، مما يزيد من فعالية تأثير موارد المنظمة نفسها؛

• (د) العمل كأداة تيسير للتعاون الناشىء بين البلديات والكيانات شبه القطرية الأخرى، فى كل من البلدان المتقدمة والنامية.

• (هـ) حشد التبرعات من الأشخاص العاديين لاستخدامها في التدخلات الصغيرة في البلدان النامية؛

134 - من المؤكد أن يتعزز نجاح المنظمة فى انجاز الأنشطة المذكورة أعلاه بقدر كبير، إذا ماتسنى للمنظمة أن تعكس صورة ايجابية ودينامية حسبما يرد وصفه فى الجزء التالى.

نشر رسائل المنظمة

القضية

135 - ينبغى النظر إلى الاتصالات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من برامج المنظمة الموضوعية. إن فعالية ومصداقية المنظمة بوصفها منتدى لصنع السياسات، ومركزا فريدا متعدد اللغات للخبرة الرفيعة، والمعارف والخبرة الفنية يتوقف، إلى حد بعيد، على قدرتها على الاتصال. فالمنظمة لا تستطيع أن تعّول على تأثير قلة مستنيرة في إقناع الآخرين بالقيمة المضافة للمنظمة. وقدرة المنظمة على كفالة الدعم الضروري لنهوضها باختصاصاتها تعتمد على جودة وفعالية اتصالاتها للحفاظ على صورتها المتماسكة والجديرة بالثقة أمام الجمهور، وبناء الفهم والدعم والتصدى للتصورات الخاطئة، وتوعية فئات الجمهور الرئيسية بالخدمات الفريدة التي تقدمها إلى المجتمع الدولي عامة.

136 - ويتعين على المنظمة أن تنشر رسائل عامة تتعلق باختصاصاتها الشاملة، ورسائل محددة تتوجه بها إلى جماهير بعينها، أو تتعلق بأولويات المنظمة. ويتطلب توصيل هذه الرسائل على نحو فعال حوارا وتبادلا حقيقيا للمعلومات والآراء سواء فى أوساط البلدان الأعضاء وداخل الأمانة أو مع أهم الأطراف المتحاورة معها مثل وسائل الإعلام والشركاء فى منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، ومجتمع الدوائر الفنية والعلمية. وتقتضى فعالية الاتصالات التزام واف ومستمر للموارد البشرية والمالية فى كافة أجزاء المنظمة. إذ حتى فى أوقات قيود الميزانية، يظل ضروريا استمرار الاستثمار فى عملية المشاركة فى المعلومات والتأثير على الرأى العام.

الاستراتيجية

137 - توفر سياسة واستراتيجية الاتصال على مستوى المنظمة، التى استحدثت فى عام 1998، خطة أولية لإدارة شتى موارد واحتياجات المنظمة فى مجال الاتصالات. وتوفر مبادؤها الأساسية - التخطيط القائم على المشاركة، والتركيز الشامل لنطاق المنظمة ككل، والتنفيذ الميدانى - اطارا للتنسيق والتعاون بين جميع وحدات المنظمة. وتتمثل الاستراتيجية فيما يلى:

• (أ) التركيز على القضايا والفرص ذات الأولوية وتحديد واستهداف فئات خارجية استراتيجية باستخدام طائفة من القنوات للوصول إلى فئات مستهدفة بعينها والتفاعل معها بطريقة مخططة ومنسقة؛

• (ب) الوصول مباشرة إلى المجتمع المدنى وعامة الجمهور لأجل زيادة ادراك وفهم القضايا المرتبطة باختصاصات المنظمة، بما فى ذلك استخدام جميع فروع وسائل الإعلام كقنوات لإيصال رسائل هامة عن موضوع الأمن الغذائى، والترويج لدور المنظمة الهام فى عون البلدان على تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛

• (ج) الاستمرار فى الاحتفال بيوم الأغذية العالمى، والأحداث الخاصة ذات الصلة وحملة الغذاء للجميع باعتبارها وسائل لتعميق الوعى العام، وتوفير موارد اضافية لأعمال الأمن الغذائى والتنمية الزراعية والريفية.

• (د) استعراض وتنسيق ورصد تنفيذ سياسة واستراتيجية وبرامج الاتصالات، ويشمل هذا بوجه خاص نشر منتجات اعلامية من أرفع مستوى تعكس صورة متسقة وسليمة شاملة عن المنظمة؛

(هـ) ضمان اتباع أسلوب استباقى ومنهجى فى تخطيط الاتصالات ووضع ميزانيتها لإتاحة الفرصة لبذل جهد مخطط ومحول على النحو السليم فى مجال إعلام الجمهور بدعم برنامج العمل الفنى للمنظمة ويتسق معه؛

• (و) انشاء وإشاعة "ثقافة اتصالات" تستند إلى أساس معرفى مشترك يتيح لموظفى المنظمة أن يصبحوا، فى جهودهم فى مجال الاتصالات، شركاء على علم بالتطورات ومقتنعين بها.

138 - يشكل الاطار الاستراتيجى جزءا أساسيا من عملية الميزانية البرامجية المعززة، التي أقر تطبيقها فى المنظمة. وستشمل هذه العملية، عند اكتمال تنفيذها، الاطار الاستراتيجى، ببعده الزمنى الذى يغطى من 10 الى 15 عاما، والخطة متوسطة الأجل لمدة ست سنوات وبرنامج العمل والميزانية لفترة السنتين. وستكفل الخطة متوسطة الأجل ارساء الرابطة بين الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها وبرنامج عمل المنظمة. ومن ثم تصبح الخطة الجامعة للمنظمة لمدة ست سنوات، فى حين سيصبح برنامج العمل والميزانية فى الأساس، خطة عمل المنظمة فى المدى القصير.

139 - وستتواصل الوظائف الجوهرية المتمثلة فى تنفيذ ورصد وتقييم البرامج، فى العملية الجديدة. ويجرى، على وجه الخصوص، وضع نظام جديد للتقييم بالتشاور مع لجنة البرنامج. وسيكون النظام المقترح أكثر شمولا وسيستفيد من اتجاهات بعض دراسات التقييم حتى يمكنها أن تعالج، قدر المستطاع، التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة فى الاطار. كما يتوخى النظام الجديد ترشيد ترتيبات اعداد التقارير مما يتيح تقديم تقرير تقييم البرنامج بصورة أكثر إيجازا للمجلس والمؤتمر.

140 - ويبين الجدول التالى عناصر النظام الجديد:

إطار التخطيط

الاطار الاستراتيجى

141 - يضع الاطار الاستراتيجى تحديدا عاما لتلك المجالات التى تحتاج فيها الدول الأعضاء الى خدمات المنظمة. ويتخذ ذلك شكل اثنى عشر هدفا استراتيجيا وما يرتبط بها من استراتيجيات، تصبح الأساس لكل التخطيط البرامجى داخل المنظمة. كما يحدد الاطار القضايا الاستراتيجية الرئيسية الشاملة لكافة أنحاء المنظمة، والتى يلزم معالجتها حرصا على ضمان أن تتمتع المنظمة، أو تكتسب، القدرات المثلى لتقديم الخدمات التى تطلبها الدول الأعضاء. اضافة الى ذلك، فان الاطار الاستراتيجى يتضمن تحديد معايير وضع الأولويات بغرض تطبيقها على الخطة متوسطة الأجل حسبما يرد وصفه أدناه.

142 - وفى حين أن الاطار الاستراتيجى له اطار زمنى يتراوح بين 10 و 15 سنة، فإن هناك ادراك بأنه قد يتعين تحديثه بصورة دورية، سواء بسبب مناسبات كبرى على الساحة الدولية (مثلا مؤتمرات دولية هامة وغيرها) أو من جراء المتغيرات فى البيئة الداخلية والخارجية. وفى هذا الصدد، رؤى أن الاطار الزمنى للاستراتيجيات التى تعالج القضايا الشاملة لكافة أنحاء المنظمة أقصر، عموما، من الأطر الزمنية لمعالجة احتياجات الدول الأعضاء. وبالتالى، دون تعمد فرض مواقف معينة، قد يكون من الملائم اجراء مراجعة كل ست سنوات أو نحو ذلك وإن كان ذلك يخضع لاستعراض يجرى فى قرب نهاية المدة المحددة.

الخطة متوسطة الأجل

143 - تقترح الخطة متوسطة الأجل برامج تستجيب لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية فى الاطار الاستراتيجى. وترفق معها معلومات عن النتائج المقرر تحقيقها، بما فى ذلك المخرجات وفعالية المعايير والمؤشرات. وستتكون خطة متتابعة متجددة يجرى تحديثها كل سنتين بحذف الكيانات البرامجية التى اكتملت، وإدراج كيانات جديدة يقترح تنفيذها فى فترة التخطيط الجديدة. وسيراعى ذلك أيضا نتائج تقديم تقارير عن التقييم وأداء التنفيذ بدون أن يكون ذلك، تحقيقا للاقتصاد، تكرارا للتقريرين المعنيين بهذه المسائل.

144 - وتتوزع الكيانات البرامجية التى تشكل الخطة متوسطة الأجل، على ثلاث فئات: المشروعات الفنية، الأنشطة البرامجية المتواصلة واتفاقات الخدمات الفنية، حيث تتعلق هاتان الأخيرتان بالمخرجات والخدمات التى تلتزم المنظمة بتقديمها على أساس ثابت أو مستمر بقدر معقول (أنظر "منهجية التخطيط" فيما يلى). ولما كانت المشروعات الفنية هى لمدد قد تصل حتى ست سنوات، فإن نسبة الثلث منها، فى المتوسط، هى مشروعات "جديدة" فى أى فترة من الفترات المالية، مما يقلل من حجم العمل الذى ينطوى عليه استعراض الخطة. وستركز الوثيقة على شرح المسوغات للكيانات "الجديدة" التى يقترح ادخالها فى الفترة المالية التالية، وفى ذات الوقت تقديم عرض كامل لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية. وسيترافق مع كل من الكيانات الجديدة توضيح تفصيلى بقدر أكبر عن الأهداف، والمخرجات، والأطر الزمنية ذات الصلة، والمدخلات وتقديرات التكاليف لكامل مدتها.

برنامج العمل والميزانية

145 - عوضا عن أن يكون برنامج العمل والميزانية الأساس الأول لنظام التخطيط ووضع الميزانية فى المنظمة، سيصبح وثيقة للميزانية أكثر منه للبرامج، وسيمثل خطة تنفيذ مفصلة لشريحة زمنية من الخطة متوسطة الأجل مدتها سنتان. وعلى هذا النحو، سيصبح وسيلة لتنقيح الأنشطة المتفق عليها لكى تتسق مع موارد الميزانية المتاحة.

تقرير تقييم البرامج

146 - فى حين تتولى لجنة البرنامج، فى الوقت الحاضر، دراسة الشكل النهائى الذى سيكون عليه هذا التقرير، ينتظر أن تكون التغطية نابعة من العملية الجديدة المتأصلة فى كل من الاطار الاستراتيجى والخطة متوسطة الأجل. وفى حين سوف يتواصل تقديم تقارير تقييم مفصلة الى لجنة البرنامج، يتوقع توخى اعداد تقرير أكثر ايجازا لتقييم البرامج يكون بمثابة تجميع لجميع التقارير التى قدمت للجنة ومن ثم يلبى طلب المجلس بإعداد تقرير تقييم برامج أكثر إيجازا.

تقرير تنفيذ البرامج

147 - اقترحت بعض الدول الأعضاء دمج تقريرى تقييم البرامج وتنفيذ البرامج فى وثيقة واحدة. بيد أنه نظرا للاختلاف فى الاطارين الزمنيين للتقريرين ونطاقيهما، رؤى عموما أن هناك حاجة الآن الى اعادة تصميم تقرير تنفيذ البرامج ودمجه مع وثيقتى الحسابات المراجعة المعتمدة والاستعراض السنوى للمنظمة اللتين ظلتا تصدران منفصلتين، حتى الآن، بهدف اصدار تقرير المنظمة لفترة السنتين. وهو ما من شأنه أن يكفل تلافى الازدواجية وتخفيض التكاليف العامة. كما قد ينطوى على اصدار وثيقة جذابة وموجزة بقدر أكبر. وتنحو الأفكار المبدئية الى امكانية انجاز ذلك، على أفضل وجه، بادراج البيانات القياسية المتعلقة بانجازات المخرجات فى قاعدة المركز العالمى للمعلومات الزراعية، بدلا من تضمينها فى الوثيقة نفسها.

منهجية التخطيط - نموذج البرامج الجديد

148 - وستنبنى وثيقتا الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية على نموذج برامجى جديد، يتصف بالسمات التالية:

تحديد تام للمدخلات، والأنشطة التى ستنفذ، والمخرجات المنتجة والنتائج أو التأثيرات التى يعتزم تحقيقها، وبما يسمح بإجراء تحليل للوسائل - الغايات حسب مقتضى الحال؛

توفير اطار واضح المعالم لتحديد جميع المدخلات اللازمة المشتركة بين التخصصات من الوحدات المختلفة؛

أساس أفضل لاعداد تقارير التقدير والتقييم والأداء، الى كل من الادارة والأجهزة الرياسية.

149 - وتنبع ميزة النموذج البرامجى الجديد من أن هذه السمات مجتمعة توفر آلية لتسخير كتلة حيوية من الموارد، ضمن أفق زمنى واضح، لأجل تحقيق نتائج مقصودة محددة. وستصمم هذه النتائج بحيث تسهم فى تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف الاستراتيجية المحددة والمتفق عليها فى الاطار الاستراتيجى.

150 - وفى حين سيتطور نموذج التخطيط مع اكتساب الخبرة من تطبيقه، فإنه يتوخى حاليا صياغة المشروعات الفنية، والأنشطة البرامجية المتواصلة، واتفاقات الخدمات الفنية، والتى تحدد على النحو التالى:

• تغطى المشروعات الفنية مجموعة من الأعمال التى قد تستغرق مدة تصل الى 6 سنوات، وتصمم لتعمل صوب انجاز أهداف دقيقة محددة من حيث المنافع التى تعود على المنتفعين المستهدفين ومن حيث فائدتها واسهامها فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

• تشير الأنشطة البرامجية المتواصلة الى انتاج مخرجــات تسهم فى تحقيـــق الأهداف الاستراتيجيـــة، ولكنها لا تخضع لهيكل المشروعات الفنية المحدد بمدة زمنية.

• تشير اتفاقات الخدمات الفنية الى توفير بعض الخدمات، مثل دعم المشروعات الميدانية وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء، حيثما يتعذر تحديد أنشطة العمل المختلفة بوقت طويل مسبقا، وقد يشمل ذلك توفير الخدمات للأجهزة الدستورية عندما يشكل العمل دعما عاما للقطاع (مثل لجنة الزراعة، لجنة مصايد الأسماك وغيرها).

151 - وينص كل واحد من الكيانات المذكورة أعلاه، على ما يلى: