المؤتمر العام

مقدمــة

1 - أيد المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين التقرير الذى رفعته لجنة الأمن الغذائى من خلال مجلس المنظمة بشأن جميع جوانب مؤتمر القمة العالمى للأغذية ومتابعته، وقرر دراسة التقدم المحرز فى مجال متابعة تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمى فى دورته الثلاثين.

2 - ويوجز القسم الأول من هذه الوثيقة المستجدات التى طرأت فى ما يخص الرصد الحكومى الدولى لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ويتناول القسم الثانى الاجراءات التى اتخذتها المنظمة فى المجالات ذات الصلة: بتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى ومدى التقدم فى مبادرة انشاء نظم المعلومات والخرائط عن حالات انعدام الأمن الغذائى والحساسية للاختلالات الغذائية، والاستراتيجيات القطرية والاقليمية والمساعدة فى مجال الاستعدادات للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

قضايا مطروحة للدراسة

3 - قد يرغب المؤتمر لدى دراسته لمدى التقدم المحرز فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية أن ينظر بوجه خاص فى:

· حث جميع البلدان التى شاركت فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية على تقديم تقاريرها بشأن تنفيذ خطة العمل بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 1999، حتى تتمكن لجنة الأمن الغذائى من القيام بالدور الموكل اليها فى رصد عملية المتابعة؛
· الترحيب باهتمام المنظمات الدولية الأخرى داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، بدعم تنفيذ الالتزامات التى حددتها القمة فى مجالات مهامها واختصاصاتها وحث تلك المنظمات على مواصلة جهودها وتزويد لجنة الأمن الغذائى العالمى بتقارير عن نشاطاتها.
· تشجيع المشاركة لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى عمل كل من لجنة الأمن الغذائى وفى الاجراءات العملية الهادفة على المستويات الدولية والاقليمية والقطرية الى تخفيف وطأة انعدام الأمن الغذائى؛
· دعوة الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لمنح أولوية أكبر لقضايا الأمن الغذائى والتنمية الزراعية مع اهتمام خاص بالبلدان التى تعانى مشكلات أكبر فى مجال عدم كفاية التغذية؛
· الاقرار بمساهمة برامج المنظمة، ولاسيما البرنامج الخاص للأمن الغذائى والمساعدة التى تقدمها الى البلدان النامية استعدادا للدخول فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفى وضع الاستراتيجيات القطرية والاقليمية فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ويوصى جميع الأطراف المعنية بمتابعة جهودها باتجاه تعظيم الأثر الايجابى لهذه المبادرات؛
· الاعراب عن تقديره للتقدم المحرز فى انشاء نظم المعلومات والخرائط عن حالات انعدام الأمن الغذائى والحساسية للاختلالات الغذائية على المستويين الدولى والقطرى، وحث كافة الأطراف المعنية على تقديم موارد تتيح امكانية إجراء تقدير أولى لهذه النظم على المستوى القطرى واعداد خطط ملائمة لتعزيزها نظم المعلومات القطرية مع دعم منسق من جانب الجهات المانحة.

سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية

4 - بدأت لجنة الأمن الغذائى العالمى فى 1998 استجابة لطلب مؤتمر القمة العالمى للأغذية برصد التنفيذ الفعلى لخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية استنادا الى المسارات الثلاثة لاعداد التقارير (الفقرة 60-(هـ) فى الاطار أدناه).

5 - وبحلول نهاية 1997 قدمت 93 حكومة و37 منظمة دولية تقاريرها بشأن تنفيذ خطة العمل. وأجرى العديد من البلدان استعراضا لسياساته وبرامجه فى ضوء الالتزامات التى تعهدوا بها أثناء مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ووزعت بعض البلدان على نطاق واسع خطط العمل القطرية التى وضعتها، بما فى ذلك، الاجراءات التى يمكن اتخاذها فى مجالات التعاون الدولى، استنادا الى عمليات تحضير واستعداد شاركت فيها الحكومات والشركاء فى المجتمع المدنى على نطاق واسع.

6 - ووضعت لجنة الأمن الغذائى العالمى خطة عملها بشأن اجراءات الرصد فى المستقبل، وأقرها مجلس المنظمة، وتتضمن اجراء دورتين كاملتين لاستعراض تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، تسبق استعراض منتصف المدة بحلول عام 2006 (الفقرة 60-ح فى الإطار أعلاه) بشأن تحقيق الهدف المتمثل فى تخفيض عدد ناقصى التغذية الى نصف مستواه الحالى فى موعد لا يتجاوز عام 2015. كما درست اللجنة فى دورتها الخامسة والعشرين فى 1999 بعمق الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى عملها (الفقرة 60-ز فى الاطار أعلاه).

7 - واستعدادا لعقد الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى فى سبتمبر/أيلول 2000، وافقت اللجنة على استمارة اعداد التقارير التى ستشكل أساسا لاعداد التقارير فى المستقبل بشأن مدى التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل. وتستوجب هذه الاستمارة تقديم معلومات تتيح اشارة واضحة الدلالة عن مدى التقدم المحرز، وتكون فى ذات الوقت مفهومة ومرنة. ومن المطلوب أن تكون المجموعة الأولى من التقارير بشأن الالتزامات الأول والثانى والخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع متاحة فى روما فى موعد لا يتجاوز نهاية عام 1999، حتى يتسنى تحضير مداولات اللجنة بعد ذلك فى عام 2000. وتلقت البلدان تشجيعا للموافقة على ترتيبات داخلية لوضع التقارير تتلائم مع الهياكل الحكومية بهدف رصد التقدم المحرز فى مجال تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية داخليا، واعداد التقارير الدورية المطلوبة على المستوى العالمى.

8 - كما ستتدارس المؤتمرات الإقليمية للمنظمة هذا الموضوع استنادا الى الوثائق التى ستعقدها الأمانة كما ستشكل التقارير التى ستوضع بشأن النتائج التى تتوصل اليها المؤتمرات الاقليمية جزءا من الوثائق الأساسية التى ستعرض على لجنة الأمن الغذائى العالمى أثناء دورات الرصد التى ستعقدها.

9 - وطلب مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة والعشرين من لجنة الأمن الغذائى العالمى أن تقدم من خلال مجلس المنظمة أول تقاريرها بشأن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، الى الدورة الفنية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى 1999 (الفقرة 60-و فى الاطار أعلاه). كما دعا المؤتمر لأن تكون تقارير المتابعة بشأن أعمال المؤتمر الدولى المعنى بالتغذية جزءا من عملية الرصد التى تقوم بها لجنة الأمن الغذائى العالمى لمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ونظرا لنطاق خطة عمل المؤتمر المذكور وشمولها الأهداف والقضايا المدرجة فى برنامج عمل المؤتمر العالمى الإصلاح الزراعى والتنمية الريفية، فقد قرر المؤتمر العالمى للأغذية التوقف عن اعداد تقرير منفصل خاص بمتابعة أعمال هذا المؤتمر المذكور. ونظرا لتلقى المجلس الاقتصادى والاجتماعى تقارير متابعة بشأن مؤتمر القمة العالمى للأغذية فقد أوصى مؤتمر المنظمة بأن يتبنى المجلس هذا الأسلوب نفسه.

10 - وقرر المجلس الاقتصادى والاجتماعى- فى قراره 212/1999 فى 25/3/1999 - التوقف عن الدراسة ربع السنوية التى يجريها لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية، دعا فيه المدير العام للمنظمة أن يزوده مرة كل أربع سنوات اعتبارا من 1999 ومرة كل أربع سنوات بتقرير تعده لجنة الأمن الغذائى العالمى بتناول مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

11 - ومتابعة لقرارى مؤتمر المنظمة والمجلس الاقتصادى والاجتماعي، وافقت لجنة الأمن الغذائى العالمى فى دورتها الخامسة والعشرين على التقرير الأول بشأن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كما أقره المجلس فى دورته السادسة عشرة بعد المائة. وبمناسبة عرض التقرير فى يوليو/تموز 1999 ألقى المدير العام للمنظمة خطابا فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى. وسوف تقدم لجنة الأمن الغذائى العالمى تقريرها الثانى بشأن تنفيذ خطة العمل من خلال مجلس المنظمة الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى عام 2003، وتكون قد أنجزت خلال هذه الفترة دورة رصد كاملة لخطة العمل، وتقدم تقريرها الثالث فى 2007 بعد انجاز استعراض منتصف المدة المنتظر فى 2006.

الاجراءات المتخذة من قبل المنظمة

12 - لم يوضع هذا الجزء الذى يغطى أربعة مجالات رئيسية من مجالات عمل المنظمة وشركائها لكى يكون شاملا. ومازالت التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية تؤثر على الأولويات والبرامج الفنية وعمل كافة اللجان الفنية فى المنظمة. ويوجد على جدول أعمال المؤتمرات الاقليمية فى الوقت الحاضر بند ثابت عن متابعة تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. كما يتخذ موضوع الأمن الغذائى نقطة تركيز أساسية للأنشطة الترويجية التى تقوم بها المنظمة من خلال البرامج الاعلامية الموجهة للرأى العام ويوم الأغذية العالمى وبرنامج تليفود.

13 - وفى مجالات الأنشطة المشتركة بين المنظمات، تتيح المنظمة خدمات الأمانة لشبكة لجنة التنسيق الادارية المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائى، وتدعم 80 من المجموعات المواضيعية على المستوى القطرى منها 63 مجموعة أصبحت راسخة فى الوقت الحاضر ولها جداول أعمال وبرامج محددة للعمل. وتتعاون المنظمة على المستوى الدولى على نحو وثيق مع كل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى لدعم عمل هذه المجموعات التى تنشط فى اطار نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة.

14 - النظمة بنشاط ملحوظ دعمها للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ الهدف 7-4 من خطة العمل بشأن حق الحصول على أغذية كافية. وقد أمكن تحت قيادة المندوبة السامية لحقوق الانسان تحقيق تقدم ملموس..فقد دعت المندوبة السامية الى عقد مشاورتين للخبراء بشأن هذا الموضوع فى ديسمبر/كانون الأول 1997 ونوفمبر/تشرين الثانى 1998، وشاركت المنظمة فى استضافة المشاورة الثانية. كما استضافت المندوبة السامية ندوة شاركت فى تنظيمها اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية والتابعة للجنة التنسيق الادارية فى أبريل/نيسان 1999، بعنوان "الجوهر والسياسة العامة فى أسلوب تناول حقوق الانسان فى اطار سياسات الأغذية والتغذية وبرامجها". وفى مايو/أيار 1999 أقرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقا عاما بشأن حق الحصول على أغذية كافية بما فى ذلك توضيح محتوى هذا الحق والوسائل الكفيلة بضمانه. وقدم المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيزها (اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات سابقا) دراسة مستكملة بشأن الحق فى الحصول على غذاء كاف الى دورة اللجنة الفرعية الحادية والخمسين فى أغسطس/آب 1999

البرنامج الخاص للأمن الغذائى

المعلومات الأساسية والخصائص الرئيسية

15 - بدأ تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى بعد اقراره بالاجماع من قبل مجلس المنظمة فى 1994. وتركزت الأهداف الرئيسية للبرنامج على مساعدة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض فى مجال تحقيق زيادة سريعة فى انتاج الأغذية والانتاجية على أسس مستدامة وخفض وتيرة التفاوت السنوى فى الانتاج وتحسين الحصول على الأغذية كمساهمة فى تحقيق المساواة وتخفيف وطأة الفقر.

16 - وتتلخص السمات الأساسية الاستراتيجية البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى كونه برنامجا قطريا ويمثل شراكة مع الأطراف المشاركة فى عملية التنمية، بما فى ذلك الجهات المانحة من البلدان والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، ويعتمد على مشاركة المزارعين وغيرهم من أصحاب الشأن، ويركز على عملية التحديث الفنى، ومنح الأولوية لصغار المزارعين والاستجابة لقضايا الجنسين.

17 - ويجرى تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين. تتضمن الأولى توافر أربعة عناصر متكاملة ومترابطة هى: التحكم بالمياه بما فى ذلك الرى والصرف على نطاق صغير، وتجميع المياه وادارتها على مستوى المزرعة وتكثيف نظم الانتاج المستدام للنباتات وتنويعه بما يشمل الاهتمام بتربية الأحياء المائية والمصايد الحرفية وانتاج الحيوانات الصغيرة، واجراء تحليل للمعوقات الاجتماعية والاقتصادية. ويجرى فى كافة مواقع البيان العملى فى كل موسم تقييم النتائج المحرزة من الناحية الكمية وتحليلها واعادة توجيهيها وتكرارها وتوسيع نطاق العمليات وتوفير أساس تحليلى على مستوى المزرعة تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية.

18 - المرحلة الثانية، وهى مرحلة الاقتصاد الكلى للبرنامج الخاص للأمن الغذائى، وتتضمن وضع خطة عمل قطرية تعالج على نطاق أوسع الفرص والمعوقعات التى حددت أثناء المرحلة الأولى. وتتكون الخطة من السياسات القطرية للأغذية والزراعة والمصممة للتغلب على المعوقات على المستوى الكلى والقطاعى، وتوفير بيئة ملائمة للانتاج الزراعى وتصنيعه وتسويقه واتاحة سبل الحصول على الأغذية، وبرنامج للاستثمار الزراعى لتحسين البنية الأساسية المادية وزيادة تمويلات القطاعين الخاص والعام للأنشطة و الخدمات الزراعية، واجراء دراسات جدوى للمشروعات "الصالحة للتمويل بقروض مصرفية"، بهدف زيادة التمويلات لتوسع المشروعات الرائدة جغرافيا و/أو قطاعيا.

المنجزات الرئيسية

19 - بلغ عدد البلدان النامية التى تقدمت حتى الآن بطلبات المشاركة فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى، أكثر من 75 بلدا. وتبعا للدروس المستفادة والنتائج التى تحققت حتى الآن، وسع نطاق البرامج القطرية الجارية لتشمل بلدان جديدة بصورة سريعة. وبحلول سبتمبر/أيلول 1999، كان البرنامج عاملا فى 49 بلدا، منها 29 بلدا فى أفريقيا، 11 فى آسيا، 2 فى أوروبا الشرقية، 6 فى أمريكا اللاتينية وواحد فى أوسيانيا (الملحق 1).

20 - وحققت البيانات العملية التى شملت التقنيات المحسنة زهيدة التكاليف لادارة المياه ورقابتها، أفضل النتائج فيما يتصل بالغلات واستقرار الانتاج، ادراج المحاصيل الغذائية والنقدية ذات القيمة العالية والتكثيف المحصولى، دخول المزرعة والتأثيرات على الأمن الغذائى. وفى نيبال، أسفرت نظم الرى فى المزرعة لمحاصيل القمح، الأرز، الذرة والبطاطس، عن زيادات تتراوح بين 30 و 60 فى المائة فى التكثيف المحصولى، والتوسع فى مساحات الرى المستديم، وتستخدم نفس التقنيات فى مشروعات يدعمها كل من مصرف التنمية الآسيوى والبنك الدولى. وفى زامبيا، أدخلت مضخات المياه التى تعمل بالبدالة ويجرى تصنيعها محليا بتكاليف زهيدة.

21 - ويعزز مكون التكثيف المحصولى ممارسات مفردة (اعداد التربة، الأصناف، الأسمدة وغيرها)، وكذلك يعزز من الحزم الفنية للانتاج والتجهيز. وركز التكثيف المحصولى، فى البداية، على بضعة منتجات (الأرز والذرة)، الا أن محاصيل الذرة الرفيعة، القمح، الدخن، الكسافا، اليام والمحاصيل البستانية ضمنت فى المواسم الأخيرة. وتظهر بيانات الرصد أن نظم وتقنيات الزراعة المحسنة التى يروج لها البرنامج يصل تبنيها الى معدلات عالية وتحقق غلات ودخول مرتفعة نسبيا. ففى موريتانيا، تبنى 60 فى المائة من المزارعين أسلوب اضافة الفسفور الى الأرز، فى حين فى تنزانيا بلغ معدل المزارعين الذين تبنوا حزم الزراعة المحسنة لمحصولى الذرة والأرز، 86 و100 فى المائة على التوالى. وفى المجموعة الأولى من البلدان المشاركة وعددها 15 بلدا، تجاوز متوسط الغلات غير المرجح للمحاصيل الرئيسية فى المواسم التى شملتها التقارير الأخيرة، نظيرتها فى البلوتات الحاكمة بأكثر من نسبة الثلثين، حيث تضاعفت الغلات مرتين وثلاث مرات فى كثير من الحالات. وارتبطت النتائج غير المرضية فى بعض البلدان بالبيانات العملية الميدانية التى استندت على بحوث غير وافية أو عدم التشاور مع مراكز البحوث، والتنفيذ غير الملائم، وحالات جفاف شديد وغيرها من العوامل التى تخرج عن تحكم البرنامج.

22 - وتولد عنصر التنويع، الذى يستهدف المرأة وصغار المزارعين بوجه خاص، عن مهارات جديدة فى مجالات انتاج الحيوانات الصغيرة، النحالة، استزراع الأسماك والمصايد الحرفية. ويمضى التنويع قدما بصورة مرضية فى كل من الصين، موريتانيا، بابوا غينيا الجديدة، تنزانيا وزامبيا. ومنذ عام 1997، أصبح تحديد المعوقات الاجتماعية الاقتصادية المتعدد التخصصات والقائم على المشاركة، والطرق الكفيلة بازالتها، نشاطا رسميا فى جميع البرامج القطرية، وتحقق بعض النجاح فى حل هذه المعوقات، وخاصة على مستوى المزارعين.

23 - ولم تبدأ بعد المرحلة الثانية فى أى من البلدان. ومع ذلك، فان معظم البرامج القطرية قامت بالتوسع فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى خلال الفترة المالية، حسبما يرد بيانه فى النماذج أدناه.

منجزات مختارة للبرنامج الخاص للأمن الغذائى

24 - الصين - بدأت العمليات فى مايو/أيار 1995، بمشاركة قوية من 000 3 مزارع (نصفهم من النساء) فى محافظة سيشوان. وخلال 1994/1997، تراوحت الزيادة فى غلات الأرز والقمح والذرة بين 15 و30 فى المائة، وفى التكثيف المحصولى 168-240 فى المائة، ودخل المزارعين 70-110 فى المائة. وبدأ التنويع الى الحيوانات الصغيرة والأرز - الأسماك - الفاكهة فى يناير/كانون الثانى 1998، وتوسع بصورة سريعة. ومن النتائج الأخرى: التحكم فى تعرية التربة، تحسن تلافى الكوارث وتعزيز البيئة) التشجير، تقليل المبيدات/الأسمدة)، التدريب وغيرها. ولقد اقترحت حكومة الصين مؤخرا تمديد المرحلة الأولى لمدة 4 سنوات لتشمل 10 مقاطعات (60 قرية، 300 32 مزارع) لأغراض تنمية الأراضى/المياه للأرز وتحسين الأراضى الجافة (المصاطب، الرى التكميلى)، تكثيف المحاصيل والتكنولوجيات/السلالات المحسنة، التنويع الى الحيوانات الصغيرة، الفاكهة، تربية الأسماك والخضر، تحليل المعوقات القائم على المشاركة. ويبلغ اجمالى التكاليف 60 مليون دولار، نصفها بتمويل خارجى.

25 - اكوادور - ركزت الأنشطة الدولية، التى بدأت فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997، على تنمية البنى الأساسية القائمة للرى وتحسين تكنولوجيا صغار المزارعين. ولقد اختير موقعان، واحد فى المرتفعات بدعم من صندوق اكوادورى-كندى مشترك، وموقع ساحلى حيث بدأ الآن مشروع للتحكم فى المياه فى اطار برنامج التعاون الفنى. ولما كانت حكومة اكوادور تسند أولوية عالية للأمن الغذائى، فقد أنشئت البنية المؤسسية الملائمة للبرنامج الخاص للأمن الغذائى، التى تساعد بالفعل الآن على قيام شبكة هامة من برامج ومؤسسات الأمن الغذائى (أى القطاعين العام/الخاص، الجهات المتبرعة والمنظمات غير الحكومية).

26 - السنغال - يعمل البرنامج منذ أوائل عام 1995 فى كاسامانسى ووادى نهر السنغال (4 مواقع تضم 302 من المزارعين منهم 255 امرأة)، حيث تشمل المحاصيل الرئيسية فى اطار التكثيف والنظم المحسنة للتحكم فى المياه، الأرز، الدخن، الذرة الرفيعة والذرة. وفى وقت لاحق أدرج التنويع الى الحيوانات الصغيرة، النحالة، الخضر، الفاكهة، تربية الأحياء المائية، وتحليل المعوقات الاجتماعية الاقتصادية. وأنشئت البنية المؤسسية الملائمة. وكانت الزيادة فى الغلات كبيرة (مثلا، 5 أطنان للأرز الشعير فى ماتام فى 1997 (2.7 الى 4.2 طن فى البلوتات الحاكمة)، و4 أطنان فى كولدا/كيدوتمو (0.6 الى 2.5)). وتمول ايطاليا المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وييسر التعاون بين بلدان الجنوب، وهو قيد التشغيل منذ نوفمبر/تشرين الثانى 1996، التوسع فى 1999 ليشمل 18 موقعا و007 7 مزارعين. وفى ضوء ما تحقق من نجاح، خصصت الحكومة فى ميزانيتها ما يعادل 5 ملايين دولار لمزيد من التوسع فى المرحلة الأولى، الى 30 موقعا فى جميع المناطق الزراعية الايكولوجية للبلاد.

27 - تنزانيا - بدأ البرنامج فى يوليو/تموز 1995 بالنسبة لتكثيف الأرز والذرة فى 24 قرية فى منطقتين. وأدرج لاحقا التحكم فى المياه التنويع (للحيوانات الصغيرة) وتحليل المعوقات. وتراوحت الزيادة للأرز فى 1996 ما بين 50 الى 130 فى المائة، وللذرة 118-165 فى المائة، بالمقارنة مع الأوضاع لما قبل البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وفى 1997 شهدت الغلات زيادة أخرى تتراوح بين 10-33 فى المائة للأرز و43-68 فى المائة للذرة. وتأثرت الغلات فى 1998 بالسيول الناشئة عن النينيو، وفى 1999 من جراء الجفاف، ولكنها بقيت مع ذلك أعلى مما تحقق فى البلوتات الحاكمة. وتوسع البرنامج من المزارعين الأصليين وعددهم 669 مزارعا ليشمل 116 1 مزارعا (فى 4 مناطق) فى 1998. وستساهم المنحة المقدمة من مصرف التنمية الافريقى، وقدرها مليون دولار، فى مزيد من التوسع. وبالنظر الى النتائج الممتازة، تعمل حكومة تنزانيا على صياغة برنامج قطرى خاص للتكثيف الزراعى والأمن الغذائى يغطى القطر بأكمله.

التمويل من البرنامج العادى والدعم من الجهات المتبرعة

28 - بدأ البرنامج الخاص للأمن الغذائى باعتمادات محدودة (10 ملايين فى 1996/1997 وفى 1998/1999) من البرنامج العادى للمنظمة. ومن ثم فقد ركز، فى المستهل، على بضعة مواقع فقط وعلى عنصر أو عنصرين من البرنامج الخاص. بيد أن التوسع الى بلدان جديدة وشموله لمواقع وعناصر جديدة داخل البلدان، أفاد من الشراكات مع الجهات المتبرعة ووكالات التمويل. ويقوم المتبرعون لحسابات الأمانة بتمويل الأنشطة فى 15 بلدا، ويساهم برنامج الأمم المتحدة الانمائى فى البرنامج الخاص فى قرابة 12 بلدا آخر. وقد وقعت مذكرات تفاهم مع كل من برنامج الأمم المتحدة الانمائى، البنك الدولى، مصرف التنمية الافريقى، مصرف التنمية الأسلامى، مصرف التنمية لغرب أفريقيا، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمى وغيرها من المؤسسات الأخرى. وفى هذا السياق، فان مصرف التنمية الأفريقى يدعم 8 بلدان، والتزم مصرف التنمية الاسلامى بمساهمات فى البرنامج فى جزر القمر وللتعاون بين بلدان الجنوب فى 4 بلدان. وحتى أبريل/نيسان 1999، بلغت الالتزامات المؤكدة من الموارد من خارج الميزانية، المقدمة بصورة مباشرة الى البلدان أو من خلال مشروعات المنظمة، أكثر من 50 مليون دولار. كذلك قدمت البلدان المشاركة مساهمات كبيرة نقدية وعينية.

التقدم المحرز فى تنفيذ التعاون بين بلدان الجنوب

29 - وتهدف هذه المبادرة الهامة الى اتاحة الفرص للبلدان المتلقية للاستفادة من خبرات البلدان النامية الأكثر تقدما، التى تقدم خدمات الفنيين والخبراء لمدة سنتين/ثلاث سنوات، للعمل بشكل مباشر مع المزارعين. ويحدد عدد الخبراء اللازمين تبعا لكل حالة على حدة، ولكن لابد من تحقيق كتلة حرجة (نحو 100) مع تغطية للمواقع تمثل جميع مناطق البلد المعنى، ويوفد هؤلاء الخبراء على نحو مرحلى، ويتوقع لهم أن يقدموا مساهمة كبرى فى تنفيذ المرحلة الأولى التى تضطلع بها الأفرقة القطرية.

30 - وأعرب أكثر من 20 من البلدان النامية، بالفعل، عن اهتمامهم بدعم البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى واحد أو أكثر من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. وحتى سبتمبر/أيلول 1999، وقع على 9 من اتفاقيات التعاون بين بلدان الجنوب، والتى التزمت بموجبها البلدان النامية الأكثر تقدما بايفاد ما يصل الى 900 خبير وفنى ميدانى الى البلدان النامية الأخرى.

31 - ويتواصل التعاون بين فيتنام والسنغال منذ أواخر عام 1996، حيث يوجد، فى الوقت الحاضر، 100 خبير وفنى يعملون على المستوى الميدانى. وبموجب اتفاقية ثلاثية الأطراف وقعت فى أكتوبر/تشرين الأول 1998، أوفدت المغرب 49 خبيرا وفنيا للتعاون فى توسيع نطاق البرنامج فى بوركينا فاسو لتشمل 18 موقعا بحلول عام 2000. وبصورة مماثلة، كان هناك مجموعة أولى من 20 من الخبراء الصينين، و19 من فيتنام و10 من بنغلاديش، فى طريقهم للتعاون مع البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى كل من موريتانيا، بينان، وغامبيا على التوالى.

نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية
ورسم الخرائط ذات الصلة

32 - كان التقدم المحرز فى مبادرة نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، المشتركة بين الوكالات، سريعا وباعثا على التشجيع. ولئن كانت مبادرة نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى مازالت فى المراحل الأولى من تنفيذها، الا أنها كانت حافزا، بالفعل على توليد معلومات أفضل عن الأمن الغذائى على الصعيدين الدولى والقطرى. وبدأت الحكومات الوطنية فى اتخاذ مبادرات ذاتية جديدة لنظام المعلومات،لأجل تحديد مشكلات بعينها من مشكلات انعدام الأمن الغذائى المحلية ومعالجتها بصورة أفضل. وتتلقى أمانة مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بنظام معلومات انعدام الأمن الغذائى، طلبات كثيرة من حكومات البلدان للحصول على المساعدات.

الأنشطة فى 1997-1998

33 - عقدت المنظمة، خلال مارس/آذار 1997، مشاورة فنية لأجل ما يلى: (ا) استعراض المنهجيات والمؤشرات الموجودة لتقدير أوضاع انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية وتقديم التوصيات لتحسينها؛ (2) واقتراح خطة عمل لتطوير وانشاء نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستويين القطرى والدولى. وتشمل الاجراءات التى ستتخذ فى الأجل القصير ما يلى:

· انشاء آلية مشتركة بين الوكالات، على المستوى الفنى، للاشراف على تطوير نظام المعلومات المذكور؛
· تعيين نقاط الاتصال القطرية لجميع المسائل المرتبطة بنظام المعلومات؛
· واعداد خطوط توجيهية بشأن انشاء نظام المعلومات على المستوى القطرى.

34 - ووافقت لجنة الأمن الغذائى العالمى، فى دورتها الثالثة والعشرين فى أبريل/نيسان 1997، على هذه الاجراءات وقدم بها تقرير الى الدورة الأخيرة للمؤتمر.

35 - ولقد أنشئت مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظام معلومات انعدام الأمن الغذائى فى ديسمبر/كانون الأول 1997، حيث عقدت من حينها اجتماعين اضافيين متتاليين. ومن المقرر عقد اجتماع رابع فى اندونيسيا خلال فبراير/شباط 2000. واستضاف هذه الاجتماعات مختلف الأعضاء فى مجموعة العمل حسبما يرد ايجازه أدناه:

36 - وارتفع عدد المشاركين حاليا فى مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات، الى 25 منظمة عضو، منها 13 من منظومة الأمم المتحدة.

37 - وظل البرنامج المتطور لنظام معلومات انعدام الأمن الغذائى يتلقى مشورة ايجابية مفيدة للغاية ومتواصلة من لجنة الأمن الغذائى. وفى يونيو/حزيران 1998، كان نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى الذى أعيد تنظيمه مجددا، بندا هاما فى جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائى. وقدمت للجنة وثيقتان ووافقت عليهما.

38 - الوثيقة CFS 98/4: "تقرير عن وضع نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة". استعرضت هذه الوثيقة الاجراءات التى اتخذت خلال السنة الأولى من البرنامج، ومن ثم اقترحت خطة العمل الارشادية لتطوير نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى، والتى تضمن النقاط التالية:

· تقديم الدعم للبلدان فيما يتصل بوضع نظمها القطرية لمعلومات انعدام الأمن الغذائى؛
· ارساء الأسس المفاهيمية لنظام من قواعد البيانات الدولية المترابطة ويسهل الوصول اليها، لتشكل نظاما عالميا لمعلومات انعدام الأمن الغذائى؛
· تحسين تقديرات عدد من يعانون نقص التغذية؛
· تحرى القضايا المفتوحة الأخرى (وعلى الأخص التوصل الى فهم أفضل لآليات انعدام الأمن الغذائى والفقر)؛
· وتعزيز الدور الذى تقوم به أمانة مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات فى مجال الاتصالات وتبادل المعلومات.

39 - الوثيقة CFS: 98/5: "الخطوط التوجيهية بشأن النظم القطرية لمعلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة: المعلومات الأساسية والمبادئ"، تمثل الخطوط التوجيهية اتفاقا عاما فى آراء أعضاء مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات بشأن الطرق التى ينبغى أن تتبعها البلدان فى وضع نظمها لمعلومات انعدام الأمن الغذائى. وهى مرتبة فى ستة فصول، تغطى المشكلة التى يعالجها نظام المعلومات، والأوضاع الحالية لنظم المعلومات القطرية، والأهداف والمبادئ التشغيلية الرئيسية لنظم المعلومات القطرية، والمنافع المنتظرة وفئات المستخدمين الرئيسية، ومنتجات المعلومات النموذجية وطرق نشرها وخطوات ارسائها على قواعد مؤسسية.

40 - وأعربت لجنة الأمن الغذائى، فى دورتها عام 1998، عن موافقتها العامة على طريقة عمل مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات، وبرنامج العمل المقترح لوضع نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى، وعلى الخطوط التوجيهية بشأن نظم المعلومات القطرية. وأكدت ضرورة توسيع عضوية مجموعة العمل لتيسير مشاركة جميع الوكالات والمنظمات ذات الصلة، بما فيها منظمات المجتمع المدنى. وأكدت اللجنة الحاجة الى التعاون الفنى لأجل التنفيذ الفعال لنظام المعلومات على المستوى القطرى. وأبرزت كذلك الحاجة الى الحصول على موارد من خارج الميزانية لتنفيذ نظام المعلومات.

41 - وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون العمل فى نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى مرتكزا على التنفيذ القطرى ومركزا على المستفيدين من النظام. وأخيرا، فان اللجنة، فى دورة عام 1998، شجعت البلدان التى لم تعين بعد نقاط الاتصال الخاصة بنظام المعلومات، على انجاز ذلك. ولاحظت اللجنة دور المجموعات المواضيعية المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة لشبكة لجنة التنسيق الادارية، فى تدعيم نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى.

الأنشطة فى 1999

42 - أنشئت فى مكتب المدير العام المساعد لمصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أمانة متفرغة لتنسيق أنشطة نظام المعلومات المشتركة بين الوكالات (وداخل المنظمة)، مع بعض الدعم من خارج الميزانية من كل من برنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى. وأنشئ فى الآونة الأخيرة موقعا مستقلا لنظام المعلومات على شبكة الانترنت (www.fivims.net). اضافة الى نظام للاستقصاء والمتابعة. ويكفل هذا النظام الأخير توزيع طلبات البلدان للحصول على المساعدة فيما بين الجهات المتبرعة والوكالات الفنية بصورة منظمة. وخلال عام 1999 كانت هناك خمسة توجهات رئيسية جارية للبرنامج على النحو التالى:

· بدء أنشطة رائدة لنظام المعلومات على المستوى القطرى. ويجرى العمل الآن فى كل من ملاوى، وناميبيا، السنغال، اكوادور، مصر، الهند، الصين، فيتنام، وبابوا غينيا الجديدة، ويقترح العمل فى عدة بلدان أخرى. وهذا العمل المبدئى على المستوى القطرى تموله البلدان نفسها، اضافة الى أموال مقدمة من استراليا، المنظمة، برنامج الأمم المتحدة الانمائى، برنامج الأغذية العالمى، والبنك الدولى. وطلب تمويل رئيسى من الهيئة الأوروبية لأعمال نظام المعلومات فى ثمانية بلدان؛
· اتخاذ الخطوات الأولى صوب تكوين قاعدة البيانات الدولية المشتركة بشأن مؤشرات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية، فى اطار تطوير نظام عالمى لمعلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة(1). وتحقق تقدم كبير فى عمل النماذج الأولية فى مجال نظم معلومات التغذية فى أفريقيا، وهو جهد تدعمه كل من المنظمة، البنك الدولى، اليونيسيف واليونسكو. وستوفر قاعدة البيانات الدولية المشتركة مجموعة من المؤشرات بشأن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية التى يمكن مقارنتها فيما بين البلدان. كما يمكن استخدام قاعدة البيانات لثلاثة أغراض على الأقل، هى: (أ) تقييم ما تحقق من تقدم فى تلبية الأهداف الدولية لأجل تخفيض انعدام الأمن الغذائى، (ب) تيسير تخصيص الموارد المقدمة من الجهات المتبرعة استنادا الى الاحتياجات؛ (ج) واتاحة امكانيات اجراء دراسات مقارنة أخرى؛
· قيام اتفاق آراء عام بشأن منهجيات تحديد الفئات المعرضة لانعدام الأمن الغذائى ونقص الأغذية على المستوى شبه القطرى، والخطوات العملية لاستخدام تلك المعلومات فى تعزيز تغطية وأداء برامج العمل لمعالجة انعدام الأمن الغذائى والفقر المسبب له؛
· رعاية المطبوع الجديد الصادر عن المنظمة بعنوان "أوضاع انعدام الأمن الغذائى فى العالم" (العدد الأول، أكتوبر/تشرين الأول 1999)؛
· بدء أنشطة التدريب ونشر المعلومات، خاصة من خلال، موضع مجموعة العمل المشتركة على شبكة الانترنت.

(1)

لم تحدد مجموعة العمل بعد "النظام العالمى لمعلومات الأمن الغذائى" بذات الدقة التى حددت بها "نظم المعلومات القطرية". بيد أن واحدة من الوظائف الأساسية لقاعدة البيانات الدولية المشتركة تتضمن، كحد أدنى، مجموعة مؤشرات لانعدام الأمن الغذائى يمكن مقارنتها فيما بين البلدان. وسوف تستخدم قاعدة البيانات لثلاثة أغراض على الأقل: (1) تقييم مدى التقدم عبر السنوات فى تلبية الأهداف الدولية فى تخفيض انعدام الأمن الغذائى، (ب) تيسير تخصيص الموارد المقدمة من الجهات المتبرعة استنادا الى الاحتياجات؛ (ج) واتاحة امكانيات اجراء دراسات مقارنة أخرى

43 - ولقد برزت الوظائف التالية كوظائف أساسية لبرنامج نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى:

· قيام اتفاق آراء عام لدى الجهات المتبرعة والوكالات الفنية بشأن "أفضل الممارسات" لعمل نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى، وفى نطاق شتى الظروف الاجتماعية الاقتصادية؛
· تأكيد قدر كبير من التنسيق بين جهود الجهات المتبرعة والوكالات الفنية فى عمل نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى، خاصة فى البلدان الأشد فقرا، سعيا الى تحاشى ازدواجية الجهود؛
· وربط نظم المعلومات مع برامج عمل علاجية وتقييم تأثيرات هذه البرامج مجتمعة، على التخفيض الحقيقى عبر السنوات لعدد من يعانون نقص التغذية (فى المدى القصير) وعدد الفقراء والمعرضين لنقص الأغذية (فى المدى الطويل).

44 - وطلبت لجنة الأمن الغذائى، فى دورتها عام 1999، ابلاغها سنويا بمدى التقدم فى تنفيذ نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى، وأوصت بأن يدرج بند عن هذا الموضوع فى جدول أعمال اجتماعها القادم. وينبغى أن يتضمن التقرير بشأن هذا البند، ضمن جملة أمور أخرى، المعلومات الفنية عن تطورات المنهجيات، والمعايير المستخدمة فى انتقاء المؤشرات، وتقاسم البيانات مع المنظمات الأخرى والتطبيقات المحددة لمنهج نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى، واتفقت اللجنة على الحاجة الى مجموعة معيارية من المؤشرات لقياس مدى التقدم فى انجاز أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ولمقارنة النتائج فى البلدان المختلفة.

استراتيجيات تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي

مشروعات استراتيجيات لتحقيق التنمية الزراعية القطرية: نحو عام 2010

45- أعدت "مشروعات استراتيجيات لتحقيق التنمية الزراعية القطرية - نحو عام 2010" بناء على مبادرة المنظمة لصالح 150 بلدا عضوا فيها تنتمي إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، كخطوة أولية في الاستعداد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقد صيغت هذه الاستراتيجيات بهدف (1) مساعدة الحكومات الأعضاء في أن تنفذ على المستوى القطري الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى العالمي؛ (2) إقامة شراكة وثيقة مع جميع الوكالات المتعاونة في منظومة الأمم المتحدة ووكالات التنمية الدولية الأخرى في مساندة الحكومات الأعضاء فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الزراعية وتنفيذها؛ (3) المساعدة على إفساح مكانة متقدمة في جداول الأعمال القطرية والدولية للاستثمار في قطاع الزراعة. وتستند هذه الاستراتيجيات إلى وثائق حكومية رسمية، تشمل وثائق المواقف القطرية المتعلقة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية، بالإضافة إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة المستمدة من المنظمة ومن المصادر الرسمية الأخرى. وقد استعرض كبار المسؤولين في الحكومة المعنية مشروع هذه الوثائق، وتم إدراج ملاحظاتهم فيها.

46- ويعد تحديث الاستراتيجيات القطرية، وتعديلها عند اللزوم، أمرا هاما لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام على المستويين القطري والأسري في كل بلد عضو. ولذا ستعقد حلقة عمل قبل نهاية عام 1999 في جميع البلدان التي أعد لها مشروع استراتيجية، وستقدم تقارير عن الأنشطة المنفذة في هذا الإطار إلى المؤتمرات الإقليمية في عام 2000. ومن المنتظر أن تسفر حلقات العمل عن تقييم التقدم المحرز في التنفيذ، وعن تحديث الاستراتيجيات في ضوء آخر المعلومات والتطورات.

الاستراتيجيات الإقليمية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي

47- بالرغم من أن معظم القضايا الحرجة المتعلقة بالفقر وانعدام الأمن الغذائي لها خصائص قطرية، فإن المنظمة قد سعت - عملا على تقوية البرامج والسياسات القطرية والاستفادة من أوجه التآزر والتكامل القائمة على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي - إلى توسيع نطاق تعاونها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول. والمنظمة مستعدة لمساعدة هذه التجمعات في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام، وتحسين فرص الحصول على الأغذية، وتعزيز سلامة الأغذية، والنهوض بالتجارة في المنتجات الغذائية والزراعية على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية.

48- وعملا على تحقيق هذا الالتزام تسعى المنظمة، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية المختصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى أن تضع لكل تجمع اقتصادي إقليمي وشبه إقليمي معني استراتيجية إقليمية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

49- وتستند كل استراتيجية إقليمية - استنادا واسعا ولكن دون أن تقتصر على ذلك - إلى نتائج واستنتاجات وتوصيات السياسات الرئيسية لاستراتيجيات تحقيق التنمية الزراعية القطرية - نحو عام 2010. وستسلط الاستراتيجية الإقليمية الضوء على أوجه التماثل القائمة بين البلدان الأعضاء فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي، وتحدد الاختلافات الرئيسية بشأن ما تملكه من موارد وبشأن بارامترات السياسات، وتوصي بخيارات السياسات والتوجهات الاستراتيجية للجهد التعاوني بين الأعضاء في التجمع الاقتصادي المعني، وتقترح تقديرات أولية للاحتياجات الاستثمارية في قطاع الزراعة تغطي الفترة 1998-2010.

50- وتستكمل الاستراتيجيات الإقليمية عن طريق برامج إقليمية للأمن الغذائي تستهدف تنفيذ العناصر الرئيسية الواردة في الاستراتيجيات الإقليمية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وقد دعي 36 تجمعا اقتصاديا إقليميا وشبه إقليمي، في البداية، إلى التعاون في إعداد الاستراتيجيات الإقليمية والبرامج الإقليمية ذات الصلة، مع القيام في ضوئها بإعداد مشروعات الاستراتيجيات ووثائق المشروعات، كما يجري الاشتراك حاليا في وضع الاستراتيجيات والبرامج.

البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي

51- يركز البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي على معالجة القضايا ذات الطابع الإقليمي والتي يمكن معالجتها بصورة أفضل على المستوى الإقليمي في سياق الاستراتيجيات القطرية والإقليمية ذات الصلة. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرامج الإقليمية في الإسهام في زيادة وتحسين فرص حصول جميع سكان الإقليم ، على أساس مستدام، وفي كل الأوقات على الأغذية الكافية التي يحتاجون إليها كي يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط من خلال تحقيق زيادات في إنتاجية المحاصيل الغذائية وإنتاجها والتجارة فيها.

52- وفيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والإنتاج، ينصب التركيز على دعم وتوسيع البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما في ذلك أثناء المرحلة الاقتصادية الجزئية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مجال استعراض السياسات وصياغتها، وإعداد البرامج الاستثمارية في القطاعات الفرعية للزراعة، وتحديد وصياغة المشروعات التي تتوافر فيها عناصر الصلاحية لتمويلها من مصادر محلية وخارجية.

53- وفيما يتعلق بالتجارة، ينصب التركيز على تحقيق التناسق بين السياسات والتدابير من أجل تيسير التجارة عن طريق الحد من الحواجز المتصلة بالصحة والصحة النباتية، والحواجز الفنية، وتشجيع تخفيض وتنسيق الرسوم الجمركية، واعتماد القواعد والمعايير الدولية للدستور الغذائي. ومن شأن هذه التدابير الرامية إلى تيسير التجارة أن تشجع التخصص المحلي والقطري من خلال زيادة التنافس، وأن تتيح التعبير بصورة أفضل عن مواقف البلدان الأعضاء في التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية من زاوية الميزة النسبية، وهو أمر يستلزمه تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

مساعدة البلدان الأعضاء في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف

معلومات أساسية

54- تلزم خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية المنظمة بأن تواصل مساعدة البلدان النامية بشأن قضايا التجارة وبصفة خاصة "الاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات عن طريق جملة أمور منها الدراسات والتحليلات والأنشطة التدريبية". والهدف المتوخى هو "ضمان إحاطة البلدان النامية بمجريات الأمور على النحو السليم واعتبارها شريكة على قدم المساواة في هذه العملية (التفاوضية)". وقد نفذت المنظمة طائفة واسعة من الأنشطة المعيارية والتنفيذية في هذا الصدد من بينها على سبيل المثال عقد عدة حلقات عمل إقليمية وقطرية لبناء القدرات في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأدنى

التقارير:

• مشاورة خبراء لإنشاء شبكة إقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. نوفمبر/ تشرين الثاني - ديسمبر/ كانون الأول 1998، القاهرة، مصر.

• مشاورة خبراء بشأن الاستعداد للمفاوضات التجارية المقبلة في قطاع الزراعة. ديسمبر/كانون الأول 1998. الرباط، المغرب.

• حلقة عمل عن السياسة الزراعية في البلدان الأفريقية والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف - التحديات والخيارات. نوفمبر/ تشرين الثاني

• 1998، هراري، زمبابوي.

• حلقة دراسية عن عملية تعميق الإصلاحات الزراعية متعددة الأطراف في أمريكا اللاتينية والكاريبي، نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، سانتياغو، شيلي.

• اجتماع مائدة مستديرة عن اتفاقات جولة أوروغواي - انعكاساتها على الزراعة ومصايد الأسماك في البلدان الجزرية في المحيط الهادي. يناير/ كانون الثاني 1999 - أوكلاند، نيوزيلندا.

55- وقد نظرت لجنة مشكلات السلع في الدراسات التي أعدتها الأمانة عن آثار جولة أوروغواي، واستعرضت المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة إلى البلدان النامية بشأن القضايا المتصلة بجولة أوروغواي.(3) وقد أكدت اللجنة على أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها الأمانة بشأن تهيئة البلدان النامية للمفاوضات التجارية المقبلة متعددة الأطراف، وبشأن إسداء المشورة في مجال السياسات الزراعية، وبشأن وضع تدابير الصحة والصحة النباتية، والمعايير الفنية، وكذلك بشأن مساعدة البلدان النامية في تطويع هذه المعايير. وقد أيد المجلس تقريري لجنة مشكلات السلع مؤكدا أيضا على أهمية مساعدة البلدان النامية على الاستعداد للمفاوضات المقبلة.(4)

(3)

تقريرا الدورتين الحادية والستين (فبراير/ شباط 1997) والثانية والستين (يناير/ كانون الثاني 1999) للجنة مشكلات السلع.

(4)

تقرير الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس (يونيو/ حزيران 1999).

56- وأصدرت المنظمة كتيبا، يجري تنقيحه في الوقت الحاضر قبل إصدار طبعته الثالثة، يناقش دلالة اتفاقات جولة أوروغواي بالنسبة لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، ويستعرض المساعدات الفنية ذات الصلة التي قدمتها المنظمة، ويحدد المجالات النوعية التي تستطيع فيها المنظمة أن تساعد البلدان الأعضاء على المشاركة بصورة أشمل في النظام التجاري الدولي.(5) وتنفذ الأقسام الفنية للمنظمة المختصة بشتى جوانب جولة أوروغواي أنشطة مساعدة فنية في سياق برنامج العمل الشامل الموصوف في هذا الكتيب. كما يمكن الإطلاع الآن على مجمل أنشطة المنظمة بشأن القضايا المتعلقة بجولة أوروغواي في العنوان التالي بموقع المنظمة على شبكة إنترنت www.fao.org/ur.

(5)

(5) المساعدات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة واتفاقات جولة أوروغواي، منظمة الأغذية والزراعة، روما، 1998 (الطبعة الثانية).

المجالات التي تركز عليها المساعدات

57- على المستوى المعياري، أعدت المنظمة تقييمات لآثار جولة أوروغواي على الأسواق العالمية للسلع الزراعية بالإضافة إلى عمليات تقييم تفصيلية عن سلع فردية، بما في ذلك تقييم الآفاق التصديرية في أسواق الاستيراد الرئيسية. ودرست الأمانة انعكاسات جولة أوروغواي على نخبة من القضايا من بينها: تصاعد الرسوم الجمركية وإمكانيات التنويع الرأسي للصادرات الزراعية، وفقدان الأفضليات، والعوامل المؤثرة في عدم استقرار الأسعار على الصعيد العالمي، وتأثير الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية خلال 1995/1996. والعمل جار في تقييم مدى انتقال الأسعار العالمية لنخبة مختارة من السلع إلى الأسواق المحلية للبلدان النامية. وترصد الأمانة تأثير تغير الأسعار العالمية على تكاليف واردات الحبوب لأقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتقدم تقارير دورية بهذه المعلومات إلى لجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وتساعد الأمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي في تقييمها السنوي لأوضاع الأغذية في العالم، وتحدّث مجموعة من المؤشرات الغذائية العالمية. كما تقدم المنظمة، بناء على طلب المجلس الدولي للحبوب، وثيقة بشأن القضايا والمقترحات التي يتعين أخذها في الاعتبار في عملية إعادة التفاوض بشأن اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1995.

58- وعلى المستوى التنفيذي، قدمت الأمانة مساعدات إلى البلدان النامية في شكل دراسات عامة، وفي سياق حلقات العمل، وبعثات إسداء المشورة بشأن السياسات القطرية، والمطبوعات، والأدلة التدريبية. وفيما يخص الأنشطة الإقليمية، انصب التركيز في البداية على تعميق إدراك وفهم معنى القواعد والالتزامات المقررة، وقد نفذ ذلك إلى حد كبير من خلال حلقات العمل، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومنظمات دولية وهيئات إقليمية وجهات متبرعة أخرى. وبالإضافة إلى معالجة القضايا المتصلة بتفسير الاتفاق بشأن الزراعة، ركزت حلقات العمل هذه أيضا على بعض القضايا التي تحظى باهتمام إقليمي. وبناء على دعوة الوكالة السويسرية للتجارة والمعلومات والتعاون على الصعيد الدولي، عقدت المنظمة في أكتوبر/ تشرين الأول 1998 دورة تدريبية لبعثات البلدان النامية الموجودة في جنيف. كما شاركت المنظمة في مبادرة الإطار المتكامل بين ست وكالات (منظمة التجارة العالمية، والأونكتاد، ومركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد والغات، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتوفير مساعدات فنية في مجال التجارة لأقل البلدان نموا.

59- وعلى المستوى القطري، تضمنت المساعدات التي قدمتها المنظمة في مجال السياسات الزراعية والغذائية ما يلي: استعراض السياسات الغذائية والزراعية الراهنة للبلدان التي تعد من أعضاء منظمة التجارة العالمية ودراسة مدى اتساقها مع السياسات المتفق عليها بموجب الاتفاق بشأن الزراعة؛ والمساعدة في إدراج الشواغل المتصلة بالسياسات التجارية في صياغة السياسات الزراعية المحلية؛ ومساعدة البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن قضايا الانضمام؛ وتدريب منظمات المزارعين بشأن المسائل المتصلة بمنظمة التجارة العالمية.

60- وتساعد المنظمة البلدان النامية بشأن طائفة من القضايا القانونية في قطاع الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة، بما في ذلك مجال حقوق الملكية الفكرية على الأصناف النباتية، وكل من الجوانب الفنية والقانونية لمراقبة جودة البذور ووقاية الأصناف النباتية.(6) وينصب تركيز برنامج عمل المنظمة في هذا الصدد على مساعدة السلطات القطرية على تحليل احتياجاتها وتحديد خيارات السياسات الملائمة؛ وصياغة أو تنقيح التشريعات القطرية ذات الصلة؛ وإسداء المشورة بشأن هيكل ووظائف المؤسسات المعنية. وتستطيع المنظمة أن تسدي المشورة إلى البلدان، عند طلبها، بشأن الوفاء بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية بتوفير الوقاية الفعالة للأصناف النباتية، وفقا لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والمساعدة على صياغة مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة.

(6)

أيد مؤتمر القمة العالمي للأغذية خطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية النباتية. وقد نفذت المنظمة سلسلة من أنشطة متابعة خطة العمل العالمية هذه، كان من بينها عقد ستة اجتماعات إقليمية للتشجيع على تنفيذ خطة العمل العالمية. وكان وضع تشريع يتفق مع المادة 27-3 (ب) من "الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة" من المسائل التي تحظى باهتمام كثير من البلدان النامية التي حضرت هذه الاجتماعات.

61- وفيما يتعلق بالقضايا المتصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة، تسلط المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في اتفاقي منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز الفنية أمام التجارة. وقد أوضح الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية أن معايير كل من هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومبادئهما التوجيهية وتوصياتهما تشكل قواعد يهتدى بها في تحقيق التناسق بين تدابير جودة الأغذية وسلامتها ومعايير وقاية النباتات، على التوالي. وفي الحالات التي تبتعد فيها التدابير المطبقة على المعايير المقررة، أو التي توضع فيها التدابير في غياب هذه المعايير، فإن اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية يشترط تسويغا يستند إلى مبادئ وأدلة علمية. وتوفر أساليب تحليل المخاطر التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أطرا منهجية لهذا الغرض. وقد أسفرت الالتزامات الواردة في الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة عن تزايد ملموس في الطلبات المقدمة إلى المنظمة للحصول على المشورة والمساعدة الفنية.

تتضمن وثيقة هيئة الدستور الغذائي ALINORM 99/5-Add.1 قائمة أنشطة المساعدات الفنية التي قدمتها المنظمة في هذا الصدد (1997/1999).

اتجاه المستقبل

62- تحول موطن تركيز المساعدات الفنية المقدمة في القطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والسياسات الغذائية صوب تهيئة البلدان لمواصلة عملية الإصلاح في قطاع الزراعة والمفاوضات التجارية المقبلة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد ركزت جهود المنظمة في مجال المساعدات الفنية خلال عام 1999 على تجميع الأفكار الرئيسية التي طرحت من حلقات العمل والمنظورات الإقليمية، وتعزيز التحالفات بين البلدان ذات الشواغل المتماثلة كي تقوم هذه البلدان بإدراج القضايا التي تحظى باهتمامها في جدول أعمال المفاوضات. واستهلت سلسلة من الأنشطة تغطي القضايا التي تتصل اتصالا مباشرا بالاتفاق بشأن الزراعة، والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، والاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

63- وبصفة خاصة، عقدت مشاورة خبراء يومي 8 و9 يوليو/ تموز 1999 ركزت على خبرات البلدان النامية في تنفيذ الاتفاق بشأن الزراعة المنبثق عن جولة أوروغواي وكذلك على القضايا التي تحظى باهتمامها في المفاوضات المقبلة التي ستجرى في إطار منظمة التجارة العالمية. وعقدت المنظمة ندوة عن "الزراعة والتجارة، والأمن الغذائي" في يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول 1999 في جنيف بسويسرا، لتسليط الضوء على شواغل البلدان النامية فيما يتعلق بالتجارة في السلع الزراعية، وبشكل خاص على العلاقة المتداخلة بين الزراعة والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

64- ويجري تنفيذ برنامج تدريبي (اعتبارا من يونيو/ حزيران 199) يغطي الاتفاق بشأن الزراعة، والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، والاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المنبثقة جميعها عن جولة أوروغواي. ويشمل هذا "البرنامج التدريبي الإطاري" تنظيم وتنفيذ 14 دورة تدريبية شبه إقليمية. وهدف هذا البرنامج هو تدريب عدد يتراوح بين 4 و6 مسؤولين من كل بلد - ويتراوح عددهم الكلي بين 700 و800 مسؤول - لتكوين كتلة حرجة من الخبراء القطريين لدعم المفاوضات التجارية. وقد صممت الدورات التدريبية لتغطي كلا من المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقات بالإضافة إلى القضايا التي قد تطرح في الجولة المقبلة.

65- وستكون المنظمة ممثلة في الاجتماع الوزاري الذي ستعقده منظمة التجارة العالمية في سياتل بوفد من الخبراء سيكون بمقدوره إسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء، حسبما يقتضي الحال، في تلك المناسبة. وتتوقع المنظمة، أن تحتاج البلدان الأعضاء إلى دعم فني في تحليل المقترحات أثناء المفاوضات المقبلة، من منظوري الأمن الغذائي والتنمية، وسيكون فى مقدور المنظمة أن تستجيب إلى تلك الحاجة.

الملحق 1