| PC 83/4 (a)
|
| PC 83/4 (a)
|
الدورة الثالثة والثمانون |
روما، 8-12 May 2000 |
تقييم برنامج سياسات الأغذية والزراعة
|
المشكلات والقضايا موضع المعالجة
منهج المنظمة
أهداف البرنامج وعناصره الرئيسية
وحدات المنظمة والشركاء الخارجيون
(1) أجرت إدارة التقييم تقييما للبرنامج 2-2-4 فى الفترة من سبتمر/أيلول 1998 حتى فبراير/شباط 1999، وقد غطى هذا التقييم أداء البرنامج المذكور خلال الفترة 1992-1998. وكان من المقرر أصلا نشره ضمن تقرير تقييم البرامج للفترة 1998-1999، ولكن لم يتسن إدراجه فى ذلك التقرير كى لا يتجاوز حجمه المقرر. وتنفيذا للقرار الذى اتخذته لجنة البرنامج فى الدورة التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1999، يعرض هذا التقييم على اللجنة كى تستعرضه وفقا للإجراءات المعدلة التى أقرتها بشأن موافاة الأجهزة الرياسية بالتقارير عن تقييم البرامج. وتتضمن هذه المذكرة موجزا (محدثا) لهذا التقييم.
(2) ويتألف البرنامج 2-2-4 من الوظائف التالية:
(3) وخلص التقييم إلى ما يلى:
(4) وخلال عملية استعراض مشروع تقرير أسبق يتناول تقييم هذا البرنامج مع موظفى البرنامج المعنيين، بادرت إدارة المنظمة على الفور إلى اتخاذ إجراءات بشأن عدة ملاحظات وتوصيات وردت فى ذلك التقرير، ولاسيما بشأن توصية تتعلق بهيكل البرنامج 2-2-4 وأخرى تتعلق باستكمال موظفى وحدة الدراسات المنظورية العالمية (البرنامج الفرعى 2-2-4-1). وفيما يخص هذه القضية الأخيرة، تم شغل وظيفة رئيس الوحدة دون إبطاء عن طريق تعيين موظف قدير من موظفى المنظمة بعد تقاعد الرئيس السابق لتلك الوحدة.
(5) وعولجت قضية هيكل البرنامج من خلال عملية وضع الإطار الاستراتيجى وتخطيط البرامج، وهى عملية كانت تتواصل فى ذلك الحين، ويمكن تبين النتائج المحرزة فى هذا الصدد عند النظر الى البرنامجين 2-2-3 و 2-2-4 الواردين فى برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001، بعد إعادة هيكلتهما. فعلى وجه الخصوص تم نقل العمل المتعلق بالدراسات المنظورية العالمية الى البرنامج 2-2-3 الذى أصبح يركز بصورة قوية من ثم على معلومات الأغذية والزراعة (الرصد والتقييم والتوقعات) فى حين أن البرنامج 2-2-4 (الذى أصبح عنوانه الآن سياسات الزراعة والأمن الغذائى والتجارة) قد تم توسيع نطاقه بصورة كبيرة بتضمينه جانبا من العمل المتصل بالسياسات والمنفذ ضمن برامج أخرى فى إطار البرنامج الرئيسى 2-2. وعليه، أصبح البرنامج الجديد يركز بصورة أكثر اتساعا وأشد تماسكا على قضايا السياسات الزراعية الرامية الى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائى، إلى جانب معالجة قضايا السياسات الرئيسية الناشئة عن التجارة الدولية وعملية العولمة. كما ينطوى الهيكل الجديد على إمكانات أفضل تيسر زيادة فعالية التعاون الحكومى الدولى فى مجال السياسات من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى (بما فى ذلك رصد ومتابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية) ولجنة مشكلات السلع.
(6) ومنذ إجراء التقييم، تحققت إنجازات أخرى جديرة بالذكر من بينها على وجه الخصوص ما يلى:
(7) ومع ذلك فإن كثيرا من الاستنتاجات والتوصيات التى تضمنها تقييم البرنامج تظل صالحة اليوم أيضا. وتشمل هذه الاستنتاجات والتوصيات ما يلى:
أ - فيما يتعلق بالبرنامج ككل:
هناك حاجة
مستمرة الى وضع منهج أكثر تكاملا والى التعاون بين
البرامج الفرعية الموجهة صوب تحقيق الأهداف
الاستراتيجية للمنظمة. ومن الأمور الأخرى التى
تبعث على القلق الضعف الاتجاهى فى موارد المنظمة من
الموظفين الفنيين الرئيسيين، حيث ما برحت الخبرات
المتاحة تتقلص فى بعض المجالات.
ب - فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-1: قضايا تتصل بما يلى:
ج - فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-2: قضايا تتصل بما يلى:
دال - فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-3:قضايا تتصل بما يلى:
1 - تتولى منظمة الأغذية والزراعة، بوصفها الوكالة الفنية الرائدة المختصة بالأغذية والزراعة فى منظومة الأمم المتحدة، رصد التنمية الزراعية، وتحليل المشكلات العالمية والإقليمية الرئيسية التى لها انعكاسات مباشرة على الأغذية والزراعة تحليلا معمقا، وتوفير خدماتها الاستشارية فى مجال السياسات للدول الأعضاء والشركاء الآخرين. وتلك الوظائف محددة ضمنا، كما أكدت على ذلك مرارا وتكرارا، فى المادة 1 من الدستور ويمكن أن تنفذها المنظمة بصورة مستقلة أو فى شراكة مع منظمات أخرى. ومن الأهداف الرئيسية لعمل المنظمة فى مجال السياسات تشجيع وتيسير اتفاق الدول الأعضاء على القواعد والمعايير والاستراتيجيات، ومساندة بلدان فرادى أو مجموعات من البلدان فى تطبيقها ضمن سياساتها وبرامجها. وينتظر من المنظمة، بمعرفتها المعمقة بالأغذية والزراعة، وخبراتها وشبكاتها الميدانية على النطاق العالمى، وموظفيها متعددى التخصصات، ومركزها الدولى كوسيط نزيه، أن تتمتع بالميزة النسبية التى تؤهلها للقيام بهذا العمل.
2 - وقد شهدت الفترة التى يغطيها هذا الاستعراض (1992-1998) عددا من التطورات الدولية الهامة التى أثرت على سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء فى قطاع الأغذية والزراعة، فكان من بينها الإصلاحات التى نفذها على صعيد الاقتصاد الكلى كثير من البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، بالإضافة الى تحرير التجارة الذى روجت له جولة أوروغواى ثم عملية العولمة بصورة أعم. وفى الوقت ذاته، اتخذت المنظمة عدة مبادرات لتنفيذ أعمال دولية منسقة فى المجالات التى توليها الأولوية، وكان مما أسهم فى توسيع نطاق أعمال المنظمة بدرجة كبيرة فى هذا المجال المؤتمر الدولى المعنى بالتغذية ومؤتمر القمة العالمى للأغذية، إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية.
3 - ينطوى عمل المنظمة فى مجال السياسات على ثلاثة أبعاد بوجه عام. أولها بعد تحليلى يشمل تحديد المشكلات وتقييمها ويفضى الى التوصية بمسارات العمل المنشودة. وثانيها هو المساعدة المباشرة التى تشمل إسداء المشورة بشأن السياسات إلى شتى الدول الأعضاء، ولاسيما بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. ويتعلق ثالثها بدور المنظمة فى توفير منتدى دولى لتدارس السياسات والاستراتيجيات بغية بناء توافق فى الآراء بين الأعضاء والشركاء الخارجيين.
4 - ويتعلق البرنامج 2-2-4 (سياسات الأغذية والزراعة) بالأبعاد الثلاثة السابقة كلها لعمل المنظمة فى مجال السياسات. وهو يغطى بعض الأعمال الرئيسية المتصلة بالسياسات فى إطار البرنامج الرئيسى 2-2 (السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة) وإن كان تحليل السياسات ينفذ أيضا فى إطار عدد كبير من البرامج الفنية الأخرى، كما أن المساعدة الاستشارية المباشرة فى مجال السياسات تقدم على نحو متزايد من خلال البرنامج الرئيسى 3-1 (المساعدات فى مجال السياسات)، عن طريق الاستعانة بفروع المساعدة فى مجال السياسات الملحقة بالمكاتب الإقليمية. ويمثل البرنامج فى صورته الراهنة تركيبا جديدا استحدث فى الفترة المالية 1996-1997 من البرنامج السابق 2-1-8 الذى يحمل نفس العنوان، وذلك أساسا عن طريق نقل عنصره الرئيسي اللذى يتناول "تحليل السياسات الزراعية" (البرنامج الفرعى 2-1-8-2) إلى البرنامج 2-2-3 (تحليل التنمية الزراعية الاقتصادية) ثم عنصره الرئيسي الآخر الذي يتناول الجوانب التنفيذية من "المساعدة فى مجال السياسات الزراعية" (2-2-8-5) إلى البرنامج الرئيسى 3-1 (المساعدات فى مجال السياسات).
5 - يذكر برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 أن الهدف المتوخى هو "رصد التطورات وتقييم الاحتمالات فيما يتعلق بالإنتاج الزراعى والتجارة والأمن الغذائى فى الأجل القصير والمتوسط والطويل، وتوفير منتديات حكومية دولية يمكن التداول فيها بشأن القضايا العالمية لسياسات الأغذية والزراعة وتزويد هذه المنتديات بما تحتاجه من خدمات". ومن ثم فإن البرنامج يستهدف رصد وتقييم المشكلات والقضايا العالمية الرئيسية المتعلقة بالأغذية والزراعة وتوفير نافذة منفتحة على العالم الخارجى تنشر من خلالها الأعمال الرئيسية التى تنفذها المنظمة على صعيد السياسات فى هذه المجالات، وتوفير دعم فنى للجهازين الدستوريين ذوى الصلة وهما: لجنة مشكلات السلع ولجنة الأمن الغذائى العالمى، بالإضافة الى المنتديات الدولية الأخرى.
6. 6 - ويضم البرنامج ثلاثة برامج فرعية هى:
7 - تنفذ البرامج الفرعية الثلاثة التى يتألف منها هذا البرنامج من جانب وحدات مستقلة فى مصلحة الشؤون الاقتصــادية والاجتماعيـة هـى: وحدة الدراسات المنظورية العالمية فيما يخص البرنامج الفرعى 2-2-4-1؛ وقسم السلع والتجارة فيما يخص الفرعى 2-2-4-2؛ وإدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى فيما يخص البرنامج الفرعى 2-2-4-3.
8. البرنامج الفرعى 2-2-4-1 (الدراسات المنظورية العالمية): لما كان هذا العمل يتسم بطابع يجمع على نحو بارز بين تخصصات متعددة فإن وحدة الدراسات المنظورية العالمية تحتفظ بعلاقات عمل وثيقة مع سائر أقسام مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: مع قسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والاقتصادية بشأن قضايا السياسات الاقتصادية والأمن الغذائى، ومع قسم السلع والتجارة بشأن السياسات التجارية والتوقعات السلعية، ومع قسم الأغذية والتغذية بشأن القضايا المتصلة بالتغذية، ومع قسم الاحصاء بشأن المعلومات الاحصائية. كما تحتفظ بعلاقات مع عدة وحدات فى المصالح الفنية الأخرى (مصلحة الزراعة، ومصلحة التنمية المستدامة، ومصلحة الغابات، ومصلحة مصايد الأسماك)؛ ومن ذلك مثلا: مع قسم تنمية الأراضى والمياه بشأن تقييم الأراضى وتطوير الرى، ومع قسم الانتاج النباتى ووقاية النباتات بشأن استخدام الأراضى وتوقعات الغلات، ومع قسم الانتاج النباتى ووقاية النباتات بشأن المبيدات، ومع قسم تنمية الأراضى والمياه بشأن استخدام الأسمدة، ومع قسم نظم الدعم الزراعى بشأن الميكنة، ومع قسم الانتاج الحيوانى وصحة الحيوان بشأن قطاع الثروة الحيوانية، ومع قسم البحوث والإرشاد والتدريب بشأن الاستدامة وقضايا التكنولوجيا، ومع قسم التنمية الريفية بشأن الفقر الريفى وقضايا المؤسسات، ومع قسم مركز الاستثمار بشأن الاستثمار. وتقدم مصلحتا مصايد الأسماك والغابات إسهاما فنيا بشأن مدخلاتهما فى توقعات الأغذية وفى المنظورات طويلة الأجل.
9. وتم الاحتفاظ بالتعاون الوثيق مع شبكة واسعة من المنظمات الخارجية التى تجرى أيضا دراسات طويلة الأجل عن الأغذية والزراعة أو تضع توقعات بشأن مسائل بعينها. ومن هذه المنظمات البنك الدولى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، والاتحاد الأوروبى، وجامعة ولاية إيوا، والمعهد الدلى للبحوث السياسات الغذائية، والمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية فى فينا، وجامعات أخرى مختلفة بشأن جوانب محددة.
10. البرنامج الفرعى 2-2-4-2 (تطوير أسواق السلع وتقديم المشورة فى مجال السياسات السلعية والتجارية والعمل الحكومى الدولى): يستكمل قسم السلع والتجارة قاعدة بياناته السلعية فيما يخص الانتاج والاستهلاك والتجارة والأسعار فى المواسم الراهنة بمعلومات يستمدها من قسم الاحصاء ومن المركز العالمى للمعلومات الزراعية، بشأن الاحصاءات التاريخية. ويتعاون القسم، فيما يخص مسائل جولة أوروغواى المتعلقة بالزراعة، مع عدة وحدات أخرى فى المنظمة منها: قسم الأغذية والتغذية بشأن تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية عن تدابير الصحة والصحة النباتية، وعن الحواجز التقنية أمام التجارة، ومع قسم الانتاج الحيوانى وصحة الحيوان بشأن تدابير صحة الحيوان المتصلة بالتجارة فى الثروة الحيوانية، ومع قسم الانتاج النباتى ووقاية النباتات بشأن تدابير الحجر الزراعى والصحة النباتية والعمل المتصل بالتجارة الذى يضطلع به فى إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومع قسم المساعدات فى مجال السياسات بشأن المشروعات الميدانية المتصلة بجولة أوروغواى والتدريب استعدادا للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، ومع مصلحتى مصايد الأسماك والغابات وذلك أساسا فى إطار فريق المهام المشترك بين المصالح المعنى بجولة أوروغواى. كما يوفر قسم السلع والتجارة أمين فريق المهام المشترك بين المصالح المعنى بمتابعة جولة أوروغواى.
12. البرنامج الفرعى 2-2-4-3 (تحليل الأمن الغذائى العالمى): يتسم العمل المنفذ فى إطار هذا البرنامج الفرعى، وهو يشبه فى ذلك الى حد بعيد البرنامج الفرعى 2-2-4-1، بدرجة عالية من الجمع بين التخصصات المتعددة ويستند الى مصادر كثيرة داخل مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (قسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والاقتصادية، وقسم السلع والتجارة، وقسم الإحصاء، وقسم الأغذية والتغذية، ووحدة الدراسات المنظورية العالمية) وخارج تلك المصلحة على حد سواء. كما تلتمس مساهمات فنية من المصالح الأخرى (مصلحة الزراعة، مصلحة مصايد الأسماك، ومصلحة الغابات، ومصلحة التنمية المستدامة) بشأن الموضوعات المختارة التى تناقشها لجنة الأمن الغذائى العالمى فى كل دورة. ومن ثم فإن الوثائق التى يتم إعدادها كى تنظر فيها لجنة الأمن الغذائى العالمى تعتمد اعتمادا كبيرا على نوعية الإسهامات الفنية المقدمة من خارج إدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى. وبالمثل، فإن الوثائق التحليلية ذات الصلة تتأثر حتما بنوعية الاحصاءات الزراعية التى توفرها الدول الأعضاء بالمنظمة.
13. وكان التعاون مع المنظمات الأخرى محدودا نسبيا لكنها أعطيت الفرصة لعرض نتائج أعمالها ذات الصلة من خلال التعامل معها على أساس كل حالة على حدة (وفى هذا الإطار تم مؤخرا عرض تقرير للبنك الدولى بشأن استراتيجيته للتنمية الريفية، وتقرير من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمى للأغذية).
14. يتناول البرنامج وظائف هامة ومفيدة للقضايا التى تهتم بها المنظمة على سبيل الأولوية، وذلك من حيث ما يعالجه من موضوعات وما يقدمه من خدمات، وخاصة بشأن الأمن الغذائى بما فى ذلك متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والتجارة فى السلع الزراعية. ويضطلع كل برنامج فرعى بدور جلى محدد وله غرض وتصميم واضحا المعالم الى حد كبير. غير أن البرنامج ككل يفتقر الى التماسك فيما يخص هيكله وأهدافه - فنطاق تغطيته جزئى حتى ضمن العمل الموجه نحو السياسات الذى ينفذ فى إطار البرنامج الرئيسى 2-2، كما أن هدفه المعلن يتسم بالغموض. وعلاوة على ذلك، لما كانت العناصر الرئيسية الثلاثة للبرنامج تنفذ من جانب ثلاث وحدات مستقلة، فقد كان من الصعب إدارة البرنامج ككيان واحد بالرغم من وجود تنسيق رسمى وغير رسمى لضمان درجة معقولة من التماسك العملى.
15.وفيما يتعلق بهيكل البرنامج، يبدو أن المبرر الداعى الى وضع هذه البرامج الفرعية الثلاثة المحددة معا هو أنها تسهم جميعا فى عمل المنظمة فى مجال السياسات ذى النطاق العالمى فى مجالات مختارة ذات أولوية، وخاصة فى تيسير مناقشة الأجهزة الرياسية للقضايا المتصلة بالسياسات. ولكن من الصعب تبين روابط واضحة بين البرامج الفرعية الثلاثة، ويلاحظ أنها ترتبط جميعا بروابط قوية مع برامج أخرى غير البرنامج 2-2-4 (ولاسيما 2-2-2) مما يلائم طابعها الجامع بين تخصصات متعددة. ويتميز العمل المتصل بالدراسات المنظورية العالمية المضطلع به فى إطار البرنامج الفرعى 2-2-4-1 بدرجة عالية من الجمع بين التخصصات المتعددة ويتلقى مدخلات من جميع البرامج الفنية تقريبا. ويركز الفرعى 2-2-4-2 على القضايا المتصلة بأسواق السلع والسياسات التجارية، بما فى ذلك العمل المتعلق بالسياسات والمشورة/المساعدة المباشرة المقدمة الى البلدان، وتربطه صلات مباشرة مع كثير من الأنشطة المنفذة فى إطار برامج أخرى، ولا سيما 2-2-2 (معلومات الأغذية والزراعة). وبالمثل، يتسم البرنامج الفرعى 2-2-4-3 كذلك بدرجة عالية من الجمع بين التخصصـات المتعــددة وتربطـه صــلات مباشــرة أوثــق ببعـض الأنشطة المنفذة فى إطار البرنامجين 2-2-2 و2-2-3. ولما كانت هذه البرامج الفرعية تتسم بالجمع بين التخصصات المتعددة فإن من الأصعب بالتالى أن تظهر ككل متكاملة.
16. خلال فترة السنوات الثمانى 1992-1998، استوعب البرنامج، بصيغته المحددة هنا (التى تغطى العناصر الراهنة فى الفترات المالية السابقة)، موارد من البرنامج العادى تبلغ جملتها 51.7 مليون دولار (تتعلق بالمصروفات): ووصلت اعتماداته عن الفترة المالية 1998-1999 إلى 12.5 مليون دولار (أنظر الجدول 1). وطــرأت زيــادة كبــيرة على المصروفات خلال الفترة 1994-1997، وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-3، تعبيرا عن الأولوية المولاه للأمن الغذائى، بما فى ذلك العمل المرتبط بإعداد وتنظيم مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى عام 1996. ويعزى انخفاض مستوى اعتمادات الفترة المالية 1998-1999، بصرف النظر عن القيود العامة التى اكتنفت ميزانية المنظمة، إلى نقل عنصرين من عناصر النشاط من البرنامج الفرعى 2-2-4-3 إلى البرنامج الفرعى 2-2-3-2 (دور الزراعة فى التنمية الاقتصادية، الذى تختص به أيضا إدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى) بالإضافة الى إلغاء الموارد المتعلقة بمؤتمر القمة العالمى للأغذية. ومن ثم فإن حصة البرنامج فى البرنامج الرئيسى 2-2 قد انخفضت من 22 فى المائة فى الفترة المالية 1996-1997 إلى 14 فى المائة فى الفترة المالية 1998-1999.
| البرامج الفرعية | 1992-93 | 1994-95 | 1996-97 | 1998-99 | ||||
| الاعتمادات** | المصروفات*** | الاعتمادات** | المصروفات*** | الاعتمادات** | المصروفات*** | الاعتمادات** | المصروفات*** | |
| 2.2.4.1 | 2,339 | 2,810 | 2,439 | 2,357 | 1,530 | 1,753 | 1,508 | لا يوجد |
| 2.2.4.2 | 12,002 | 9,684 | 12,954 | 9,765 | 9,237 | 9,207 | 9,260 | لا يوجد |
| 2.2.4.3 | 4,150 | 2,982 | 3,538 | 5,278 | 5,775 | 7,854**** | 1,682 | لا يوجد |
| Total | 18,491 | 15,476 | 18,931 | 17,400 | 16,542 | 18,814 | 12,450 | لا يوجد |
| * طرأت تغييرات على هيكل البرنامج فى الفترة المالية 1996-1997، فتحول من البرنامج 2-1-8 إلى صورته الحالية. والبيانات الخاصة بالبرنامجين الفرعيين 2-2-4-2 و2-2-4-3 تمثل تقديرات عن أول فترتين ماليتين ** اعتمادات برنامج العمل والميزانية فى الفترة المالية المعنية *** المصروفات لا تتوافر حتى الآن بالنسبة للفترة 1998-1999 **** تشمل المصروفات المتعلقة بإعداد وتنظيم مؤتمر القمة العالمى للأغذية (نحو 2.1 مليون دولار) |
||||||||
17. ومنذ الفترة المالية 1996-1997، شهد كل من البرنامج الفرعى 2-2-4-1 والبرنامج الفرعى 2-2-4-2 انخفاضات فى الموارد المخصصة لهما تبلغ نحو 500000 دولار، وإن كان تأثيرها أشد وقعا من الناحية التناسبية على البرنامج الفرعى الأول، حيث تصل الاعتمادات المرصودة له فى هذه الفترة المالية الى زهاء نصف المصروفــات التى خصصــت لـه فــى الفــترة المالية 1992-1993 بالقيمة الاسمية. ويعد البرنامج الفرعى 2-2-4-2 أكبر حجما الى حد بعيد، إذ يستأثر بنسبة تتراوح بين 50 و70 فى المائة من الموارد الكلية للبرنامج، وتستخدم أكثر من نصف موارده للعمل المتصل بتحليل البحوث والسياسات المتعلقة بالسلع والتجارة دعما للجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومات الدولية التابعة لها. وفيما يتعلق بالبرنامج ككل، أثرت الانخفاضات فى موارد البرنامج العادى تأثيرا سلبيا على التكاليف الخاصة بالموظفين وغير الخاصة بهم، بما فى ذلك المطبوعات والاجتماعات والدعم الاستشارى.
18. ظل هيكل وظائف الموظفين الفنيين ثابتا الى حد كبير خلال الفترة التى يغطيها هذا الاستعراض. وفى الفترة المالية الجارية توجد 4 وظائف لوحدة الدراسات المنظورية العالمية و 31 وظيفة لقسم السلع والتجارة، و4 وظائف لإدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى، ولكنها ليست مكرسة جميعا للبرنامج 2-2-4: من ذلك مثلا أن موظفى قسم السلع والتجارة يخصصون أيضا جانبا هاما من وقتهم للعمل المنفذ فى إطار البرنامج 2-2-2 (معلومات الأغذية والزراعة). ولكن بسبب انخفاض الموارد فقدت وحدة الدراسات المنظورية العالمية وظيفة فنية واحدة وفقد قسم السلع والتجارة وظيفتين فنيتين خلال الفترة، وعانيا من شغور الوظائف لفترة طويلة. ولكن تم تعزيز الوظائف الفنية على المستوى الميدانى وزاد عدد الموظفين الذين يعملون أساسا بشأن مسائل الأمن الغذائى (وبقدر محدود بشأن أنشطة قسم السلع والتجارة) بمقدار الضعف (من 3 إلى 6 موظفين يغطون الآن المكتب الإقليمى الفرعى لأفريقيا الجنوبية والشرقية، والمكتب الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى، والمكتب الإقليمى للشرق الأدنى، والمكتب الإقليمى لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى). وبالمثل، حدثت انخفاضات كبيرة فى عدد وظائف الخدمات العامة فى إطار البرنامج، فضلا عن تخفيض رتبها.
19. وفى عملية التخطيط الاستراتيجية الجارية (1998/1999)، استعرضت مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الهيكل القائم للبرنامج الرئيسى 2-2 واقترحت إعادة صياغته لأسباب منها هذا الاستعراض البرامجى ذاته.
20. خلال الفترة موضع الاستعراض، تمثلت الأنشطة الرئيسة فى إعداد دراسة الزراعة فى عام 2010، وهو عمل يتصل بمؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتلبية طلبات خاصة من منظمات أخرى تلتمس إسهام المنظمة فى موضوعات إنمائية محددة. وقد تم تقديم أهم المخرجات، وهو دراسة الزراعة فى عام 2010، الى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة ثم تم تنقيح هذه الدراسة بعد ذلك ونشرها على النطاق التجارى فى عام 1995.
21.والزراعة عام 2010 دراسة تتميز بصفات محددة شأنها فى ذلك شأن الدراسة السابقة لها عن الزراعة عام 2000. فأولا، يعد نطاق الدراسة عالميا من حيث التغطية القطرية وشاملا من حيث التغطية الزراعية والموضوعات المدروسة. وثانيا، تعد الدراسة الثمرة النهائية لتحليل تكاملى يرتكز على تفاعل عدة عوامل دينامية (التنمية الاقتصادية، والنمو السكانى، والموارد الطبيعية، وما إلى ذلك) وتأثيرها المتضافر على التوقعات طويلة الأجل لحالة الأغذية والزراعة فى الأقاليم المتقدمة والنامية. ويستند هذا التحليل الى عمل جامع بين تخصصات متعددة ينفذ داخل المنظمة والى الحوار مع النظراء الخارجيين، مما يتيح اتباع منهج عالمى شامل على نحو فريد فى إعداد الدراسات المنظورية. وفى هذا الصدد تتمتع المنظمة ميزة نسبية لا نزاع فيها، خاصة وأن تكلفة الدراسة كانت متواضعة.
22. وقد حظيت الدراسة عن الزراعة عام 2010 بقبول حسن من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المنظمة، التى رأى أنها محايدة ولها أهميتها الكبرى للبلدان الأعضاء والمنظمات غير الحكومية. والمناقشة التى دارت بعد ذلك حول نتائج هذه الدراسة قد مهدت الساحة لإعداد مؤتمر القمة العالمى للأغذية التى تمت الاستعانة فيه بجانب كبير من مواد تلك الدراسة. كما استخدمت مصلحة التعاون التقنى البيانات والتوقعات الواردة فى دراسة الزراعة عام 2010 فى إعداد وثائق الاستراتيجيات القطرية ضمن إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية.
23. ويجرى فى الوقت الحاضر تنقيح دراسة الزراعة عام 2010 مع تمديد أفقها الزمنى لما بين عام 2015 (لمعالجة التقدم المنتظر إحرازه فى مجال الأمن الغذائى فى ضوء هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية بخفض عدد من يعانون من نقص الأغذية بمقدار النصف قبل عام 2015) وعام 2030 (لمعالجة القضايا الأوسع نطاقا لمقومات الاستدامة وتطور المناخ فى الأجل الطويل). وينطوى هذا على عدد من التحسينات المنهجية، مثل توسيع نطاق التقييم الزراعى الايكولوجى ليشمل الصين، واستخدام بيانات أكثر حداثة، ومراعاة أحدث المعلومات عن تطور التكنولوجيا، والاستعانة ببيانات وتوقعات ديموغرافية جديدة، وتقييم التدفقات التجارية فى قطاع الأغذية مستقبلا، مع مراعاة أحدث التطورات فى مجال السياسات التجارية.
24. وحتى عام 1995 كان تقديم تقارير دورية الى المؤتمر عن التقدم المحرز فى تنفيذ الخطوط التوجيهية للمواءمة الزراعية الدولية نشاطا رئيسيا. ولكن لما كانت الموضوعات تعالج أيضا فى تقارير أخرى ترفع الى الأجهزة الرياسية، فإن فترة تقديم التقارير قد خفضت اعتبارا من عام 1987، بناء على قرار من المؤتمر، إلى تقرير واحد كل أربع سنوات. ومن ثم، أنفق البرنامج الفرعى قدرا أقل من الوقت على هذا النشاط، ولا تتوافر له فى الفترة المالية الجارية موارد لهذا الغرض؛ فقد نقل تقديم تلك التقارير الى البرنامج الفرعى 2-2-3-1 (التنمية الزراعية المقارنة). وبالمثل، تقلصت الأعمال التقليدية الأخرى، مثل الإسهامات الفنية فى استراتيجية الأمم المتحدة الإنمائية الدولية، بسبب انكماش الطلب: فقد تولت مصلحة التنمية المستدامة مسؤولية تقديم الإسهامات إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية والأحداث المتصلة به.
الفعالية
25. يمكن قياس آثار البرنامج الفرعى بمدى الاستفادة من دراسة الزراعة عام 2010. إذ تعد هذه الدراسة عملا مرجعيا رئيسيا للمنظمة يوفر معلومات أساسية لدراسات تحليلية أخرى ولوثائق السياسات المقدمة الى منتديات دولية كبرى، كما يوفر إطارا لتنظيم الخطة متوسطة الأجل والإطار الاستراتيجى، وقد قام بهذا الدور على وجه الخصوص إبان التحضير لمؤتمر القمة العالمى للأغذية. أما فى خارج المنظمة فقد شكلت الدراسة مصدرا رئيسيا للبيانات والتقديرات تمت الاستعانة به فى المناقشات عن التوقعات طويلة الأجل المتعلقة بالأغذية والزراعة، والأمن الغذائى، والموارد الطبيعية، ومقومات الاستدامة.
26. وتأثير البرنامج الفرعى أكثر تعقيدا ومن الصعب تقييمه بأى قدر من الدقة. غير أن دراسة الزراعة عام 2010 قد عززت بلا ريب صورة المنظمة بوصفها سلطة عالمية فى قطاع الزراعة، كما يتجلى من الاستشهادات التالية المستمدة من استعراضات أجريت للكتاب فى مجلات مهنية كبرى.
"يعد العرض تحليليا وحصيفا فى مناقشة القوى الرئيسية المؤثرة فى العرض والطلب والسياسات ... وتولى الدراسة اهتماما كاملا للموارد الطبيعية وتدهور البيئة ..." 2
".... كنز من المعلومات سيثرى المناقشة على نحو مفيد ... وبالرغم من ارتفاع ثمن الكتاب فينبغى أن تقتنيه على الأقل كل مكتبة زراعية محترمة فى العالم ....."3
"إن منهجها الواسع يجمع بين (1) قاعدة كمية تركز الانتباه بصورة منهجية على العوامل الرئيسية ...؛ (2) وسلسلة من التحليلات القطاعية والمشتركة بين القطاعات"4
"إنها تنتمى الى كل قائمة مرجعية ... وأى جهد يحاول معالجة قضية التوازن بين الأغذية والسكان فى المستقبل يتجاهل ]هذه الدارسة[ لا يمكن اعتباره جهدا جادا"5
27.استمر هذا البرنامج الفرعى يساند تشجيع التجارة وتوسيع نطاقها من خلال أربعة مجالات عمل هى: (1) البحوث والتحليلات المتصلة بالسياسات التجارية والسلعية دعما للجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية، بما فى ذلك اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض؛ (2) التعاون مع منظمة التجارة العالمية؛ (3) الصندوق المشترك للسلع الأساسية والمنظمات الأخرى؛ (4) دعم التعاون الاقتصادى فيما بين البلدان النامية والسياسات السلعية على المستوى القطرى، وينطوى هذا الدعم على مساعدة المنظمات الاقتصادية الاقليمية في توسيع نطاق التجارة فى السلع الزراعية، وإسداء المشورة والمساعدة الى البلدان النامية بشأن السياسات القطرية المتصلة بالسلع الزراعية (باستثناء السلع الحرجية والسمكية)..
خدمة لجنة مشكلات السلع والجماعات السلعية الدولية، بما فى ذلك اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض
28.تتمثل الاختصاصات الدستورية للجنة مشكلات السلع، بوصفها إحدى اللجان الدائمة للمجلس، فيما يلى: (1) رصد واستعراض التطورات المتعلقة بالسلع الزراعية ذات الطابع الدولى؛ (2) تقديم توصيات الى المجلس بشأن قضايا السياسات المتعلقة بالتجارة فى السلع الزراعية الرئيسية. وتعمل لجنة مشكلات السلع، فى أداء اختصاصاتها، من خلال أجهزتها الفرعية المختصة بسلع محددة والتى تضم فى الوقت الحاضر عددا من الجماعات الحكومات الدولية واللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض.
29. وعلى امتداد 30 عاما (1955-1985)، أنشئت إحدى عشرة جماعة حكومية دولية وجماعة فرعية واحدة مختصة بالجلود الكبيرة والصغيرة - وتستكمل هذه الجماعات عددا من المنظمات المتخصصة فى السلع الزراعية التى أنشئت خارج المنظمة حتى عام 1985، وهى تعنى بكل من القطن والسكر والبن والكاكاو والحبوب والجوت والنبيذ والأخشاب الاستوائية والمطاط الطبيعى وزيت الزيتون واللحوم ومنتجات الألبان. وفى عام 1997 أنشأ مؤتمر المنظمة الذى عقد فى ذلك العام جماعة فرعية أخرى تختص بالفاكهة الاستوائية. وفيما يتعلق بالجماعات السلعية الزراعية، تتمتع المنظمة بوضع فريد لأن هذا النوع من الترتيبات الرسمية لا يوجد ما يناظره داخل منظومة الأمم المتحدة. وتشكل هذه الجماعات الحكومية الدولية منتديات لتبادل المعلومات الأساسية من أجل تحسين شفافية الأسواق وتوفير إطار تحليلى يمكن من خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالتجارة فى سلع محددة واتخاذ القرارات الملائمة. ومن ثم فقد أنشئت تلك الجماعات الحكومية الدولية بغرض تعزيز التعاون بين البلدان المنتجة والمستهلكة بشأن السلع والتجارة، والتماس سبل للمساعدة فى حل مشكلات فنية وتسويقية معينة تتعلق بالسلع، وتوضيح أثر التطورات المتعلقة بالسياسات الدولية، وتيسير توسيع نطاق التجارة.
30. وخلال الفترة موضع الاستعراض، ركزت الجماعات الحكومية الدولية انتباهها على إجراء تحليلات ووضع توقعات معمقة بشأن الأسواق،6 ووضع إسقاطات متوسطة الأجل، وتحليل تأثير جولة أورغواى على السلع التى تختص بها، وتحسين جودة المنتجات، وتنشيط الاستهلاك فى البلدان المنتجة والمستوردة، وحل المشكلات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، والتكنولوجيا الحيوية، وقضايا الصحة والصحة النباتية ذات التأثير المحتمل على التجارة، والعمل المتصل بمشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وفيما يتعلق بهذا الصندوق الأخير، اضطلعت تسع من الجماعات الحكومية الدولية والجماعات الفرعية بدور نشط على وجه الخصوص بوصفها أجهزة سلعية دولية اختارها الصندوق المشترك للسلع الأساسية، لتتولى وضع الاستراتيجيات ورعاية المشروعات
31.وما برح عدد أعضاء لجنة مشكلات السلع يتزايد على امتداد الزمن حتى وصل (فى يناير/كانون الثانى 1997) إلى 107 أعضاء (بما في ذلك الاتحاد الأوروبى). وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل سنتين فى روما ويشارك فيها نسبة مرتفعة (تتراوح بين 70-85 فى المائة) من الأعضاء، كما أن وثائق هذه اللجنة تحظى بالتقدير على وجه العموم. ومما يحظى بالتقدير بصورة خاصة المعلومات والتحليلات المحدثة لآفاق السلع، إذ أن كثيرا من البلدان النامية لا تملك من الموارد ما يتيح لها تنفيذ هذا العمل بنفسها. وخلال الفترة موضع الاستعراض، طُلب من لجنة مشكلات السلع أن تُقيّم تأثير المفاوضات التجارية متعددة الأطراف على التوقعات الخاصة بالسلع الزراعية الرئيسية المتداولة تجاريا مع الاهتمام على وجه الخصوص بصادرات البلدان النامية وعدد من المسائل الأخرى (قرار المؤتمر 2/79)، بالإضافة الى تقييم الروابط بين التجارة والبيئة والتنمية الزراعية المستدامة، وموضوعات فنية أخرى.
32. وتشمل الانجازات الرئيسية التى حققتها لجنة مشكلات السلع خلال الفترة التى يغطيها التقييم ما يلى:
33. وتسعى مبادئ المنظمة لتصريف الفوائض الى حماية التجارة فى البضائع والانتاج الزراعى المحلى من الآثار السلبية لتصريف الفوائض عن طريق آلية متطلبات السوق المعتادة. وتقتضى هذه الآلية من البلدان التى تتلقى سلعا زراعية بشروط ميسرة وفقا للصيغة المحددة فى كتالوج المعاملات، أن تتعهد باستيراد مقدار "معتاد" من السلعة المعنية بحيث يشكل الحجم المتلقى بشروط تيسيرية إضافة الى متطلبات السوق "المعتادة". ويمكن إعفاء البلدان التى تواجه مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات من هذا الشرط. وبالمثل، تستبعد المعونة الغذائية الطارئة من متطلبات السوق المعتادة. وقد نقحت اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض كتالوج المعاملات وفقا للضوابط الجديدة المتعلقة بإعادة التصدير بموجب جولة أوروغواى، وقد اعتمد مجلس المنظمة كتالوج المعاملات المنقح فى عام 1997 (بموجب القرار 1/113). وينتظر أن يساعد هذا على تجنب الالتفاف على الضوابط التى وضعتها منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات تصدير المنتجات الزراعية.
34.وفيما يتعلق بإصلاح الجماعات الحكومية الدولية، اتخذت لجنة مشكلات السلع فى دورتها الستين (أبريل/نيسان 1995) قرارات بشأن ما يلى: (أ) عقد اجتماعات الجماعات الحكومية الدولية كل سنتين على ألا تتجاوز مدتها يومين أو ثلاثة أيام؛ (ب) تحسين معايير الوثائق وإدارة الاجتماعات، بما فى ذلك إجراء اختبار تجريبى لعقد الاجتماعات بالتعاقب فى الأسبوع الواحد؛ (جـ) إمكانية استضافة الاجتماعات خارج روما ومواصلة استكشاف ترتيبات أخرى لرعايتها. ونفذت التدابير المقترحة فيما يخص الاجتماعات العشرة التى عقدتها الجماعات الحكومية الدولية بين أبريل/نيسان 1995 وفبراير/شباط 1997. ورحبت لجنة مشكلات السلع فى دورتها الحادية والستين (فبراير/شباط 1997) بالتقارير التى أفادت أن تكاليف الدورات قد خفضت بمقدار النصف بشكل عام، وشجعت على مواصلة تنفيذ هذه التدابير. ثم استعرضت لجنة مشكلات السلع هذا الموضوع مرة أخرى فى دورتها الثانية والستين (يناير/كانون الثانى 1999)، وأعربت عن ارتياحها لتحقيق تخفيضات إضافية فى متوسط تكاليف الدورات. وتمت الموافقة على إلغاء الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالنبيذ ومنتجات الكروم، (وكان قد سبق إلغاء الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالكاكاو) وعشر جماعات فرعية سلعية، كما تم تأييد فكرة عقد اجتماعات مشتركة للجماعات الحكومية الدولية التى تترابط مهامها لمعالجة القضايا المواضيعية التى تحظى باهتمامها المشترك. وبالمثل، تم اعتماد عدة إصلاحات إضافية، تشمل ترتيبات تتيح للجماعات الحكومية الدولية أن تتخذ قرارات بشأن المسائل العاجلة فى الفترات الفاصلة بين دوراتها، وأساليب عمل أكثر ارتباطا بمهام محددة، إجراءات أكثر سرعة فى الانتهاء من تقارير الاجتماعات. وبناء على ذلك، انخفضت التكاليف الكلية لدورات الجماعات الحكومية الدولية انخفاضا هائلة: ففى الفترة المالية 1998-1999، وصلت التكاليف الكلية لإحدى عشرة دورة إلى 266000 دولار بالقياس إلى تكلفة كلية لعشر دورات فى الفترة المالية 1992-1993 بلغت 836000 دولار.
جولة أوروغواى
35. أقامت المنظمة علاقة عمل وثيقة ومتنامية مع منظمة التجارة العالمية، وخاصة فى إطار الاتفاقات المختلفة المنبثقة عن جولة أوروغواى (بشأن الزراعة، وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة). وإلى جانب تزويد منظمة التجارة العالمية بمعلومات وتقييمات عن السلع الزراعية الرئيسية، ما برحت المنظمة تساعد أيضا البلدان النامية الأعضاء على الإحاطة بصورة أفضل بالقضايا المتعلقة بجولة أوروغواى. وتعالج كثير من وحدات المنظمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جوانب مختلفة تتصل بجولة أوروغواى، ويتولى تنسيق هذا العمل فريق مهام يترأسه المدير العام المساعد لمصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
36. وتشمل الانجازات الرئيسية ما يلى:
- (أ) 50 مطبوعا عن جولة أوروغواى تم استكمالها وتوزيعها (حتى سبتمبر/أيلول 1998) بالإضافة الى عدد كبير من الوثائق الخاصة المتعلقة بتحليلات وتوقعات أسواق السلع والتى لها قيمتها أيضا لأعضاء منظمة التجارة العالمية؛
- (ب) 11 مشاورة خبراء إقليمية وشبه إقليمية لإسداء المشورة إلى البلدان النامية بخصوص أحكام الاتفاق بشأن الزراعة المنبثق عن جولة أوروغواى، وانعكاسات هذه الأحكام، وقد شملت تلك المشاورات أكثر من 90 بلدا (بين مارس/آذار 1993 وديسمبر/كانون الأول 1998)؛
- (ج) 7 حلقات عمل أو مشاورات خبراء عقدت بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية (بين عام 1995 وعام 1997)؛
- (د) برنامج تدريبى لمسؤولين من البلدان النامية بشأن قضايا تتعلق باتفاقات جولة أوروغواى من أجل مساعدة البلدان النامية فى المفاوضات التجارية المقبلة متعددة الأطراف.
التعاون مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية
37. كما سلف الذكر، تعد علاقة المنظمة بالصندوق المشترك للسلع الأساسية، وهو مؤسسة مالية حكومية دولية بدأت عملها منذ عام 1989، إحدى الوظائف المنوطة بالجماعات الحكومية الدولية التسع (بالإضافة الى اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك واللجنة الفرعية المختصة بالفاكهة الاستوائية) التى تم اختيارها كأجهزة سلعية دولية. والمشروعات التى ترعاها الأجهزة السلعية الدولية، سواء تولت إعدادها المنظمة أو أية منظمة أخرى مختصة فنيا، هى وحدها التى تستوفى شروط الحصول على تمويل من الصندوق المشترك للسلع الأساسية. والمشروعات الممولة يجوز أن تنفذها المنظمة أو أية منظمة أخرى مختصة فنيا. وفى هذه الحالة الأخيرة، يتولى الجهاز السلعى الدولى (أى منظمة الأغذية والزراعة فى الواقع) مسؤولية الإشراف؛ وفى الحالات القليلة التى نفذت فيها تلك المشروعات من جانب المنظمة أسندت مسؤولية الإشراف إلى جهاز آخر.
38. وحتى ديسمبر/كانون الأول 1998، وصل عدد المشروعات الزراعية والسمكية التى تولت رعايتها أجهزة سلعية دولية فى منظمة الأغذية والزراعة وأقرها الصندوق المشترك للسلع الأساسية الى 23 مشروعا بلغت جملة الاعتمادات المخصصة لها 57.1 مليون دولار، منها 25.6 مليون دولار من الموارد الخاصة للصندوق (اتخذت أساسا صورة المنح)، و 11.6 مليون دولار من التمويل المشترك، و17.9 مليون دولار كمساهمات نظيرة قدمتها البلدان المشتركة فى المشروعات: ويجرى التحضير لمشروعات أخرى يبلغ عددها 27 مشروعا وتقدر تكلفتها الكلية بأكثر من 40 مليون دولار. وفى حين تركز تلك المشروعات أساسا على البحوث التطبيقية الرامية الى تحسين جودة المنتجات، وزيادة الانتاجية، ورفع الكفاءة الفنية والاقتصادية، وتعزيز التنويع الرأسى وزيادة طلب المستهلكين، فإن الأولوية تولى للمشروعات التى تساعد أقل البلدان نموا. ومن بين 23 مشروعا معتمدا، تم الانتهاء من 3 مشروعات، وتم وقف مشروع واحد يتعلق بمصايد الأسماك بسبب تغيير موقعه، ويجرى فى الوقت الحاضر تنفيذ 11 مشروعا، أما المشروعات المتبقية فلم يبدأ تنفيذها بعد. وقد نفذت المنظمة 3 مشروعات فحسب (تتعلق بزيت النخيل وليف جوز الهند واللحوم)، أما المشروعات الباقية فنفذتها منظمات أخرى. ويتضمن الإطار 1 لمحة عامة عن مشروع موّله الصندوق المشترك للسلع الأساسية ونفذته فرق قطرية فى البلدان المستفيدة بمساعدة فنية قدمتها المنظمة.
39. غير أن تمويل الصندوق المشترك للسلع الأساسية للمشروعات المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك تضاءل فى السنوات الأخيرة، ولاسيما التمويل المشترك. ويلاحظ أن حصة المشروعات الممولة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية بموجب منح لا تتواكل مع الطلب، وتجد البلدان المستفيدة، وخاصة أقل البلدان نموا، من الصعب عليها أن تستفيد من تسهيلات الإقراض التى يقدمها الصندوق. ولم يكن الصندوق مستعدا أيضا لتعويض المنظمة عن العمل المتصل بتحديد المشروعات وصياغتها، وفى ظل غياب أى مصدر آخر باتت هذه التكاليف تستوعب فى الوقت الحاضر من جانب المؤسسات التى ينتظر أن تنفذ المشروعات. ولكن فيما يخص الإشراف على المشروعات، فإن الصندوق المشترك للسلع الأساسية يوفر للمنظمة مبلغا ثابتا (15000 دولار لكل مشروع فى السنة) بصرف النظر عن حجم المشروع أو درجة تعقده. وبناء على ذلك قد يقصر هذا المبلغ عن تغطية تكاليف الخدمات الإشرافية المقدمة بالفعل. وفى الحالات التى يكون فيها عبء العمل المتصل بالإشراف على المشروعات كبيرا أسندت بعض الجماعات الحكومية الدولية تلك المهمة الى لجنة استشارية فنية صغيرة تضم عادة أحد موظفى المنظمة. وإذا تبينت فعالية هذه الآلية فإنها قد تكون وسيلة ملائمة لخفض تكلفة الإشراف على المشروعات بالنسبة للمنظمة.
| إطار 1: لمحة عامة عن مشروع للصندوق
المشترك للسلع الأساسية نفذ من خلال التعاون مع
المنظمة: مشروع تكنولوجيات تصنيع ليف جوز الهند
1995-1998، الهند وسرى لانكا وظفت فى هذا المشروع استثمارات تناهز
مليون دولار، قدم البلدان المستفيدان نصفها،
ويستهدف هذا المشروع الارتقاء بتكنولوجيات تصنيع
ليف جوز الهند. وكانت الصناعات التقليدية لاستخراج
ليف جوز الهند تتسم دوما بالأهمية للسكان الذين
يعيشون على حافة المحيطين الهندى والهادى - فى
الأراضى الساحلية الاستوائية والرطبة حيث تتوافر
بكثرة أشجار جوز الهند. وتشير التقديرات الى أن عدد
الحرفيين الذين يمارسون هذا النشاط فى الهند وسرى
لانكا يبلغ 600000 حرفى. وتواجه الصناعة التقليدية
لليف جوز الهند تحدى البقاء من جراء انكماش سوق
منتجات ألياف جوز الهند، لأسباب منها المنافسة مع
الكيماويات البترولية وضرورة تحلى المصنعين بقدر
أكبر من الوعى البيئى. وعملا على مواجهة هذا التحدى،
اقترحت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالألياف الصلبة استراتيجية لتنمية السوق تستند الى الاستفادة من الخبرة القطرية فى البلدين المضيفين وإلى برامج استثمارية تكنولوجية صغيرة. وتم تجميع فريقين قطريين فى كلا البلدين، فى شراكة مع المنظمة بوصفها الوكالة المنفذة للمشروع، فى الهند للإستعابة بالكيمياء الرطبة في تصنيع ألياف جوز الهند، وفى سرى لانكا لاستكشاف أساليب لتجفيف هذه الألياف. ونفذ العمل فى الفترة من 1993 حتى 1998 بمساعدة فنية قدمتها إدارة الصناعات الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد فى المنظمة، وبالتعاون مع شبكة تضم ما يربو على 50 علميا ومهندسا وإداريا وفنيا منتشرين فى جميع أنحاء العالم من تايلاند حتى اسكتلندا. وتضمنت النتائج المحرزة فى سري لانكا: استحداث نموذج أولى لجهاز للتجفيف واختباره وتنظيم بيانات عملية بشأنه، وفى الهند: تحسين تقنيات التبييض وثبات الألبان وتنوع درجاتها، وفى صباغة الألياف، مع انتقال جانب من هذا العمل تدريجيا صوب الاستخدام الصناعى فى الهند. غير أن جانبا كبيرا من هذا العمل لم يتم الانتهاء منه بعد لقيود تتعلق بالميزانية أساسا، ويقتضى الأمر مشروعا واحد أو أكثر للمتابعة، ويفضل أن يتم ذلك فى شراكة مع مؤسسة للبحوث والتطوير فى بلد صناعى متقدم. ويجرى فى الوقت الحاضر إعداد مشروع متابعة من هذا النوع. |
مساندة التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية والسياسات السلعية على المستوى القطرى
40. بالنظر الى تنامي الاتجاهات المتعلقة بالتجارة الزراعية بين البلدان الأعضاء المنتمية الى مجموعات اقتصادية مختلفة، أوليت أثناء الفترة موضع الاستعراض أولوية عالية للتعاون الاقتصادى بين البلدان النامية. فنُظّم عدد من حلقات العمل للمجموعات الإقليمية المختلفة، بما فيها بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى، ورابطة التعاون الإقليمى فى جنوب آسيا، والسوق الكاريبية المشتركة، ومجلس الزراعة فى أمريكا الوسطى، وقدمت مساهمات الى مؤتمرات دولية بشأن سلع محددة، مثل مؤتمر السكر فى آسيا والمحيط الهادى.
41. وفى السنوات الأخيرة تم التوسع فى السياسات السلعية على المستوى القطرى، وهى سمة مستديمة من سمات البرنامج الفرعى تركز على المساعدة فى تنمية سلع محددة، لتشمل مسائل تتعلق بجولة أوروغواى والأمن الغذائى فى سياق المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وينفذ الجانب الأكبر من هذا العمل من خلال مشروعات ميدانية يمولها أساسا برنامج التعاون الفنى،7, نفذها قسم المساعدة فى مجال السياسات وقسم الأغذية والتغذية، بدعم فنى من قسم السلع والتجارة، وإن كان هذا القسم الأخير قد نفذ أيضا عدد قليل من هذه المشروعات بنفسه. وكان من مجالات الدعم الأخرى توفير تدريب على تحليل الأسواق لصالح مشاركين من عدة بلدان - ومن ذلك مثلا حلقة عمل عن "إعادة هيكلة قطاع الزراعة، مع التركيز على دور المشروع الخاص فى الأمن الغذائى والاقتصاد الزراعى والابتكار التكنولوجى" عقدت فى براغ فى عام 1997، وحضرها 45 مشتركا من بيلاروس، استونيا، ومولدوفا، والاتحاد الروسى.
الفعالية
42. يمكن قياس فعالية البرنامج الفرعى بقدرة المنظمة على تلبية احتياجات الدول الأعضاء بشأن قضايا السياسات السلعية والتجارية، وخاصة فى سياق المفاوضات التجارية لجولة أورغواى. ومن خلال العمل المنفذ فى إطار هذا البرنامج الفرعى، تعد المنظمة مصدرا رئيسيا، بل ومصدرا وحيدا فى أحيان كثيرة، للمعلومات المحدثة والشاملة عن السلع الزراعية الرئيسية المتداولة تجاريا، وسلطة عالمية لتحليل السمات النوعية لسلع فرادى ضمن السياق الأوسع نطاقا للتجارة العالمية. كما سهّل البرنامج الفرعى إسهام المنظمة الكبير فى بعض الآليات التى تنفذها منظمة التجارة العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة.
43. ويؤدى العمل الذى تقوم به لجنة مشكلات السلع والجماعات التقنية الدولية التابعة لها دورا رئيسيا فى هذا الصدد. وفى حالات كثيرة، تمثل لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومات الدولية المنتدى العالمى المتخصص الوحيد الذى يعنى بسلع محددة، وييسر عملية بناء التوافق الدولى فى الآراء بشأن القضايا الرئيسية للسلع والتجارة من منظور الأغذية والزراعة. ومن ذلك مثلا أن الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالنبيذ ومنتجات الكروم كانت أول جهاز دولى يحذر من الظهور الوشيك "لبحيرة نبيذ" مما أسفر عن استجابات دولية وقطرية لمواءمة قدرات الانتاج. وفى السنوات الأخيرة، اضطلعت الجماعتان الحكوميتان الدوليتان المختصتان بالفاكهة الحمضية وبالشاى دورا رائدا فى بناء توافق فى الآراء بشأن كيفية معالجة الصعوبات التى تحتمل أن تنشأ فى السوق نتيجة وجود فوائض هيكلية. وقد أدى هذا الى وضع برامج عملية موجهة نحو السوق حظيت بدعم قوى من الحكومات والقطاع الخاص (أنظر الإطار 2). ومن الأمثلة الحديثة على العمل الذى استهلته الجماعات الحكومية الدولية تعديل توجيهات التعبئة الخاصة بالمجموعة الأوروبية، مما أدى الى تفادى تأثيرها السلبى على استخدام أكياس الجوت، والعمل الرامى الى تغيير التصنيف التجارى الدولى للجلود الكبيرة والصغيرة والجلود المصنعة. ومن الجدير بالذكر أيضا استعداد البلدان الأعضاء لاستضافة دورات الجماعات الحكومية الدولية، وهو موقف يعبر عن مدى التزامها: فمنذ عام 1993، انطبق هذا الموقف على ست جماعات حكومية دولية عقدت 12 دورة فى 8 بلدان (هى أندونيسيا، وإيطاليا، والفلبين، والبرتغال، واسبانيا، وسرى لانكا، وتايلند وجنوب أفريقيا).
44. وتستند قدرة المنظمة فيما يتعلق بتقديم المساعدة فى أنشطة متابعة جولة أوروغواى الى حصيلة معارفها عن السلع الزراعية الرئيسية المتداولة تجاريا. وتحظى هذه القدرة بالتقدير على وجه الخصوص فيما يتعلق بالموضوعات الفنية مثل قياس الحماية ومشكلات البلدان النامية المستوردة للأغذية. وكان هناك طلب كبير ومتزايد من الدول الأعضاء والجماعات التجارية شبه الإقليمية على تلقى مساعدة ومشورة فنية بشأن متابعة جولة أوروغواى، فيما يخص تنفيذ الاتفاق بشأن الزراعة، والتزاماتها كأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، واستعداد الدول غير الأعضاء في المنظمة المذكورة لدخول مفاوضات الانضمام اليها. وتتطلع البلدان النامية بوجه خاص الى المنظمة لالتماس التوجيه والمساعدة فى الاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وكذلك التماس سبل ووسائل تعزز مركزها التنافسى. وتستجيب المنظمة لذلك الطلب من خلال طائفة من الأنشطة البحثية والتحليلية والتدريبية، بالتعاون مع منظمات مثل منظمة التجارة العالمية، والأونكتاد، والبنك الدولى، ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، وبدعم من بعض وكالات المعونة الثنائية.
الإطار 2: أمثلة للبرامج الناجحة لتطوير الأسواق التى قامت برعايتها جماعات حكومية دولية: 1. 1 - المنافع الصحية لشرب الشاى الأسود: تحت رعاية الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاى اجتذب برنامج يستهدف زيادة الطلب من خلال البحوث والترويج للمنافع الصحية لشرب الشاى الأسود، أموالا من مصادر شتى: 1.95 مليون دولار من رابطة الشاى فى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، و 727000 دولار من مجالس الشاى فى الهند واندونيسيا وكينيا وسرى لانكا، و 1.93 مليون دولار من الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وأدى هذا الى عقد حلقة دراسية دولية عن الشاى والصحة فى سبتمبر/أيلول 1998 فى وزارة الزراعة الأمريكية بمدينة واشنطن واستحداث "علامة الشاى" التى يكفل حمايتها تسجيل دولى بوصفها ملكية لمنظمة الأغذية والزراعة بالنيابة عن أعضاء الجماعة الحكومية الدولية. 2. تنمية تنويع منتجات الجوت والألياف الأخرى: اضطلعت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة بدور رائد فى بناء توافق فى الآراء بشأن الفرص المحتملة فى السوق توّج بتنظيم مشاورة دولية عن تنويع المنتجات مولتها حكومة هولندا ومؤسسة روكفلر. وتمت الاستفادة من التوجيهات التى وفرها هذا العمل على المستوى القطرى؛ ومن ذلك مثلا أن حكومة الهند وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد مولا برنامجا قيمته 20 مليون دولار لتنمية منتجات متنوعة من الجوت وخلائط ألياف القطن. 3. حل المشكلات بما فى ذلك عيوب الجودة والتقصير فى العقود والنمو العشوائى للإنتاج، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، والسياسات التجارية. ومن ذلك مثلا أن مشاورات مكثفة أجريت، تحت رعاية الجماعة الحكومية الدولية المعنية بالموز، عن تأثير التطورات المستجدة مؤخرا بشأن السياسات التجارية أسهمت فى تحسين مواقف المجموعات المختلفة من البلدان المستوردة والمصدرة، وساعدت على تحسين الشفافية فى عملية التفاوض بوجه عام. |
45. وخلال الفترة موضع الاستعراض عقدت لجنة الأمن الغذائى العالمى التى يخدمها هذا البرنامج الفرعى ثمانى دورات8 - استمر كل منها بوجه عام فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام باستثناء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة العالمى للأغذية التى تطلبت قدرا كبيرا من الوقت والجهد. ومن البنود الثابتة على جدول أعمال دورات لجنة الأمن الغذائى العالمى "تقييم حالة الأمن الغذائى العالمى وأحدث التطورات فى مجال السياسات". وكان الغرض الأصلى من إدراج هذا البند الثابت هو تقييم حالة الأمن الغذائى على الصعيد العالمى فى الأجل القصير، وإحاطة الدول الأعضاء علما بالتطورات المتعقلة بسياسات الأمن الغذائى، ومساعدتها عند الضرورة بالتوصيات الملائمة. وقد تحول اهتمام اللجنة، على مر الزمن، الى تقييم العوامل المؤثرة فى انعدام الأمن الغذائى المزمن وانعدام الأمن الغذائى قصير الأجل على حد سواء. وقد استلزم هذا توسيع نطاق التغطية السلعية لعمليات التقييم، وإدراج مؤشرات من شأنها أن تسلط مزيدا من الضوء على قضايا الحصول على الأغذية وتوافرها. وقد اعتبر هذا العمل جم الفائدة وجزءا لا يتجزأ من دور لجنة الأمن الغذائى العالمى. كما يتواصل فى إطار البرنامج 2-2-2 العمل المنهجى من أجل المضى فى تحسين التقييم فى ضوء توصيات مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وخاصة من أجل إنشاء نظام للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، على المستوى العالمى.
46. وكان من الانجازات الرئيسية التى حققتها لجنة الأمن الغذائى العمل التحضيرى لمؤتمر القمة العالمى للأغذية وصياغة خطة عمله فى دورتها الثانية والعشرين (1996). وعلاوة على ذلك أسند مؤتمر القمة ذاته للجنة الأمن الغذائى العالمى مهمة متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ خطة عمله بصفة مستمرة. ومن ثم فقد هيمنت هذه القضايا على جدول أعمال لجنة الأمن الغذائى العالمى اعتبارا من عام 1995، وعدلت لوائح وإجراءات اللجنة كى تعبر عن مسؤولياتها الجديدة. وفى عامى 1997 و1998، كُرست جهود وموارد جديدة للعمل المنهجى المتعلق بنماذج وترتيبات تقديم التقارير مستقبلا لتتمكن اللجنة من رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة، والتقدم المحرز صوب تحقيق أهدافه. وقد استتبع هذا العمل، كما طلبت لجنة الأمن الغذائى العالمى، عقد سلسلة واسعة النطاق من المشاورات مع الحكومات الأعضاء وممثلى المجتمع المدنى، بالتشاور الوثيق مع هيئة مكتب هذه اللجنة.
47. وعالجت اللجنة أثناء الفترة موضع الاستعراض قضايا محددة منها سلسلة من الدراسات عن فرص تحسين الانتاجية وزيادة الأمن الغذائى فى كل من المناطق مرتفعة ومنخفضة الامكانيات، والبرنامج الخاص للأمن الغذائى (اعتبارا من عام 1995)؛ وتأثير التكيف الهيكلى وتحرير الأسواق على الأمن الغذائى، وتوصيات فى مجال السياسات تتعلق بإدارة احتياطيات الأمن الغذائى والمعونة الغذائية للحد من عدم استقرار الأسواق. كما استخدمت نتائج هذه العمل كأساس تم الارتكاز عليه فى صياغة الخطوط التوجيهية لإدارة احتياطيات الأمن الغذائى على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية (البرنامج الفرعى 2-2-3-3). واعتبارا من عام 1995 أدرج بند ثابت عن التغذية فى جدول أعمال اللجنة كل سنتين، فى أعقاب نقل هذا البند من لجنة الزراعة الى لجنة الأمن الغذائى العالمى. غير أن هذا البند يتم إعداده فى إطار البرناج الفرعى 2-2-1.
الفاعلية
48. تعتمد الفاعلية المحتلمة بالبرنامج الفرعى اعتمادا حاسما على الأهمية التى تتسم بها لجنة الأمن الغذائى فى أعين أعضاء المنظمة. ومن المؤشرات على مستوى الاهتمام بعمل اللجنة عدد أعضاء المنظمة وأعضاء الأمم المتحدة الذين يطلبون الانضمام الى عضوية اللجنة فى كل فترة مالية، وكذلك نسبة الأعضاء التى تحضر بالفعل الدورات السنوية للجنة. وخلال الفترة موضع الاستعراض، تراوحت الطلبات من بين نحو 110 إلى 140 طلبا، وقد حضر الدورات نحو 90 فى المائة من مقدمى هذه الطلبات بوجه عام - مما يبين مستوى حضور مرتفع بصورة مرضية. كما حضر هذه الدورات عدة مراقبين من البلدان غير الأعضاء وعدد يتراوح بين 20 و40 ممثلا لوكالات الأمم المتحدة ومراقبا من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية.
49. أما فيما يتعلق بفاعلية لجنة الأمن الغذائى العالمى ذاتها بشأن متابعة خطة عمل مؤتمر القمة، فمن المبكر للغاية تكوين حكم فى هذا الصدد بالرغم من التقدم المطّرد الذى تحقق فى هذا العمل ذي الأولوية. ولكن من الجدير بالذكر أن لجنة الأمن الغذائى العالمى قد استحدثت، أثناء التحضير لمؤتمر القمة ثم أثناء متابعة أعماله على حد سواء، سوابق هامة بوصفها لجنة من لجان المنظمة: فأولا كانت فاعلية لجنة الأمن الغذائى العالمى فى الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة موضع تقدير عام؛ وثانيا أسند دور ذو طابع استباقى أوضح الى هيئة المكتب للعمل مع الأمانة فى إنجاز برنامج عمل اللجنة فيما بين دوراتها، وثالثا تبذل جهود مستمرة لتحديد دور تعاونى أوسع نطاقا يمكن أن يقوم به ممثلو المجتمع المدنى فى إعداد دورات اللجنة وتسييرها، فى إطار النظم واللوائح القائمة للمنظمة.
50. وكى نتعرف بصورة أفضل على مستوى رضا أعضاء لجنة الأمن الغذائى عن الخدمات التى تقدمها الأمانة، اتصلت إدارة التقييم فى المنظمة بالأعضاء السابقين والحاليين فى هيئة مكتب اللجنة الموجودين فى روما (وهم ممثلو استراليا وإيران والسنغال وتنزانيا واليابان وكندا وماليزيا). وفيما يتعلق بالجوانب الرئيسية للخدمات المقدمة للجنة تبين ما يلى:
51.يتضمن الجدول الوارد أدناه ملخصا للتقييم العام.
المعايير |
التقييم |
| أ- أهمية البرنامج (1) الاختصاصات الأساسية للمنظمة (2) الأمن الغذائى والتغذية (3) التنمية الزراعية والريفية المستدامة |
هام لما يلى:
|
| (ب) تماسك تصميم البرنامج (1) تحديد واضح للأهداف (2) جدوى المخرجات المقررة (3) الواقعية وإمكانية التنفيذ من الناحية العملية (4) كفاية المنظور الاستراتيجى |
التصميم العام
للبرنامج: ضعيف
تصميم البرامج الفرعية: مُرض
|
| ج - كفاءة التنفيذ
(1) درجة تحقيق المخرجات المستهدفة (2) نوعية إدارة البرنامج |
(i) جيدة:: نفذت المخرجات فى الوقت
المحدد، وبعضها يتسم بجودة فنية عالية (فيما يخص
الفترة المالية 1996-1997، نفذ 92 فى المائة من المخرجات
المقررة، مع ارتفاع النسب المتعلقة بالاجتماعات
والمطبوعات). (2) جيدة: نوعية جيدة للإدارة على مستوى البرامج الفرعية، لكن إدارة البرنامج ككل أقل مدعاة للرضا بسبب ضعف تصميم البرنامج. |
| د - تأثيرات الإجازات
(1) الفعالية العامة (2) احتمالات الاستدامة (3) الإسهام فى المجالات ذات الأولوية للمنظمة |
مرضية بوجه عام:
ولكن من الصعب تقييم التأثير الإجمالي |
| هـ - فعالية التكاليف الإجمالية | من الصعب تقييمها: توحى الدلائل بأنها تحسنت بوجه عام مع نجاح الجهود السابقة الرامية الى التغلب على قيود الميزانية، ولكن ربما يكون قد تم الوصول الآن الى أقصى حد متاح وينتظر أن تقل فعالية التكاليف إذا استمر تخفيض الموارد. |
52. يواجه البرنامج ككل عائقين رئيسيين هما: (أ) ضعف هيكل البرنامج، فالبرنامج 2-2-4 لم يتطور بصورة ناجحة ككل متماسك، (ب) والضعف الاتجاهى فى موارد الموظفين الفنيين الرئيسيين بالمنظمة، نتيجة التقلص المستمر فى الخبرات المتوافرة فى بعض المجالات. ويُعالج العائق الأول فى الوقت الحاضر من خلال الإطار الاستراتيجى الراهن وتعديل عملية تخطيط البرامج، ومن ثم لم توضع فى هذا الصدد أية توصيات محددة. أما العائق الثانى فهو طويل الأجل ويتجاوز نطاق هذا البرنامج، بل ويتجاوز من بعض النواحى مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ذاتها. ويرتبط حل هذا العائق باستراتيجية يتعين وضعها لحل إحدى القضايا التى تمس جميع وحدات المنظمة والتى تم الوقوف عليها فى الإطار الاستراتيجى الجديد المقترح (أنظر المسودة الثانية، الاستراتيجية المتعلقة بمواصلة تحسين عملية الإدارة).
53. البرنامج الفرعى 2-2-4-1 (الدراسات المنظورية العالمية). يقتضى الأمر تحديث المخرج الرئيسى لهذا البرنامج الفرعى، وهو دراسة الزراعة عام 2010، بصورة دورية، لمواصلة تلبية توقعات واحتياجات أعضاء المنظمة والمستخدمين الآخرين فى وكالات التنمية والمؤسسات ذات المنحى البحثى. وتشمل القضايا ما يلى:
54. واستنادا الى ما تقدم، يوصى بما يلى:
(أ) ينبغى ألا يخفض بقدر إضافى عدد الموظفين الفنيين الملحقين بوحدة الدراسات المنظورية العالمية حفاظا على المستوى الأدنى من الكتلة الحرجة؛
(ب) يجب اتخاذ تدابير لشغل الوظائف الشاغرة فى الوحدة فى أقرب فرصة بأشخاص رفيعى المؤهلات يملكون خبرة فى مجال الدراسات المنظورية؛
(ج) يجب توفير أموال كافية لتعيين خبراء استشاريين فى ميادين متخصصة لا تتوافر فى المنظمة لفترات قصيرة.
55. البرنامج الفرعى 2-2-4-2 (تطوير أسواق السلع وتقديم المشورة فى مجال السياسات السلعية والتجارية والعمل الحكومى الدولى): نظرا لأهمية هذا البرنامج الفرعى لخدمة أحد المجالات ذات الأولوية للمنظمة، ولأدائه المرضى بوجه عام فى تقديم مخرجات فنية وتحسين فعالية تكاليف عمليات لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على شراكة مرضية مع المنظمات الخارجية، ولاسيما منظمة التجارة العالمية والصندوق المشترك للسلع الأساسية، تطرح القضايا التالية نفسها:
56. ويُوصى باتخاذ ما يلى:
(أ) ينبغى أن يستند المضى فى تنفيذ التدابير التى تستهدف تحقيق الوفورات فيما يخص الجماعات الحكومية الدولية إلى تحليل معمق للخبرات المكتسبة بشأن التدابير المطبقة بالفعل ولتأثيرها المحتمل على فعالية هذه الجماعات. ويقتضى الأمر بوجه خاص الاهتمام بضمان ألا يؤدى تقليص أنشطة تلك الجماعات الى انكماش العمل السلعى للمنظمة فى المجالات المتأثرة بهذا التخفيض، وكذلك ضمان توافر موارد كافية لتيسير تكيف الجماعات الحكومية الدولية مع التحديات الجديدة؛
(ب) ينبغى التماس التعويض عن الإشراف على مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة نوع المشروع. وبالمثل، لما كان الصندوق المشترك للسلع الأساسية يتحول صوب التمويل الإقراضى الذى تتوافر له فرصة تمويل مشترك من مؤسسات تمويلية أخرى، فينبغى توسيع نطاق التعاون مع قسم مركز الاستثمار؛
(ج) حماية المساعدة المقدمة بشأن أنشطة متابعة جولة أوروغواى من التخفيضات فى الموارد بقدر المستطاع.
57. البرنامج الفرعى 2-2-4-3 (تحليل الأمن الغذائى العالمى): تشمل القضايا التى تواجه هذا البرنامج الفرعى ما يلى:
58. ولئن كان من الصعب التقدم بتوصيات محددة فى هذا الصدد، فإن النقطتين التاليتين تستحقان الاهتمام:
الملحق
عام
أدت أوجه القصور التى عانى منها التكوين العام للبرنامج 2-2-4، والتى لاحظها الاستعراض، إلى إعادة هيكلة البرامج المندرجة ضمن البرنامج الرئيسى 2-2 فى برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001. وقد حظي هذا بترحيب الإدارة على مستوى المصلحة ومستوى الأقسام.
وقد رئي أن التقييم واضح ومتوازن وتتفق الإدارة، بوجه عام، مع نتائج الاستعراض وقضاياه وتوصياته الرئيسية.
الدراسات المنظورية العالمية
فيما يتعلق بالقضية الأولى المذكورة فى الفقرة 53، ألا وهي كيفية تحديث وتجويد النسخ المقبلة من الدراسة للتعبير عن التطورات الجديدة؛ أوضحت الخبرة أن من الصعب الحصول من الأقسام والمصالح الفنية على إسهامات تتمتع بالجودة المطلوبة. ويعزى هذا جزئيا إلى الانخفاض التدريجي في عدد الموظفين الفنيين ذوي المهارات المناسبة، كما يعزى إلى أنه بالرغم من الطلبات المتكررة التى التمست فى الماضى من الأقسام إدراج اعتماد صريح فى ميزانياتها يخص تلك الإسهامات فإن قلة قليلة من الأقسام هي التى فعلت ذلك. وربما تكون المشكلة الكامنة وراء هذا الموقف هى أن الأقسام لا تعتبر في أحيان كثيرة أن الإسهامات في الدراسات المنظورية العالمية تشكل جزءا لا يتجزأ من عملها المعتاد.
وربما كان من المفيد أن يقدم التقرير توصية إضافية في هذا الشأن بأن توفر الأقسام قدرة مستديمة يناط بها إجراء تحليلات وإعداد بيانات ذات طابع منظوري عالمي في مجال اختصاصها، و/أو أن تحتفظ بهذه القدرة. وتحقيقا لهذا الغرض، يتعين على الأقسام أن تدرج الاعتمادات اللازمة في برنامج العمل والميزانية الخاص بها. وينبغي ملاحظة أن بعض التحسينات قد تحققت في هذا الصدد في إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001، الذي أصبحت جميع الأقسام الفنية المعنية تعترف فيه بالإسهام المنوط بها تقديمه إلى دراسة الزراعة نحو 2015/2030.
تطوير أسواق السلع وتقديم المشورة في مجال
هناك نقطة جوهرية رئيسية يمكن إساءة تفسيرها، ألا وهي اعتبار أن هذا البرنامج الفرعي يرتبط بأسره تقريبا بخدمة لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها. ومن ذلك مثلا أن البرنامج الفرعى 2-2-4-2 قد وصف فى الفقرة 6(ب) بأنه أكبر البرامج الفرعية الثلاثة وأنه يغطي الدعم المقدم إلى لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها، والتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية، والتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وإسداء المشورة بشأن السياسات السلعية على المستوى القطري. كما أشير في الفقرة 17 إلى أن أكثر من نصف موارد البرنامج الفرعي 2-2-4-2 تستخدم لدعم لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها.
وهذا التحليل لا يعبر بصورة وافية عن النطاق الفعلى للبرنامج الفرعى 2-2-4-2 واستخدام موارده. والواقع أن هذا البرنامج الفرعي يركز أساسا على العمل المتصل بتحليل البحوث والسياسات السلعية والتجارية، وهو عمل لا تمثل لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها سوى وسيلة واحدة لنشر المعلومات، وإجراء المداولات، وبناء التوافق الدولي في الآراء. ومن ذلك مثلا أن البرنامج الفرعي يساند أيضا أنواعا أخرى من المشاورات بين المنتجين/المستهلكين، وبرنامجا مكثفا لتحليل السياسات وإسداء المشورة بشأنها الى البلدان النامية. كما يشمل الأنشطة التدريبية المنفذة فى إطار الاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، ويدعم أنشطة تطوير السلع التي تم تدبير تمويل لها من خارج الميزانية.
وقد انخفضت تكاليف لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها انخفاضا حادا خلال الفترة موضع الاستعراض من 836000 دولار لعشر دورات عقدت في الفترة الماليــة 1992-1993 إلى ما لا يتجاوز 266000 دولار لإحدى عشرة دورة عقدت في الفترة المالية 1998-1999. وقد تسنى تحقيق هذا عن طريق طائفة من تدابير خفض التكاليف، مما أتاح نقل الموارد صوب تنفيذ مناهج ابتكارية مثل المؤتمرات السلعية التي نظمها عدد من البلدان في شراكة مع المنظمة. وتشمل أمثلة تلك المؤتمرات مؤتمر السكر فى آسيا والمحيط الهادي الذي عقد في فيجى عام 1997، والمؤتمر الدولى للقطن الذى عقد فى الصين عام 1999، والمشاورة الاستشارية المعنية بسياسات وتجارة السكر في دول أفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادي الذى عقد فى سوازيلندا عام 1999، ومؤتمر السكر في أمريكا اللاتينية الذى عقد عام 1999.
سيتواصل تعزيز تأثير وأهمية الجماعات الحكومية الدولية في الفترة 2000-2001 من خلال مجموعة من الدورات المعنية بسلع متعددة، تركز على القضايا ذات الأولوية المشتركة بين عدة سلع، وتعقد في ارتباط مع المؤتمرات السلعية لتوسيع نطاق التفاعل مع الأطراف المعنية في القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وما الى ذلك من جهات. وفي أعقاب نجاح الدورة المشتركة بين الجماعتين الحكوميتين المعنيتين بالألياف الصلبة، وبالجوت والتيل والألياف المماثلة، ستعقد دورة مشتركة ثانية في أواخر عام 2000، في ارتباط مع المؤتمر المعني بالألياف، بما فيها القطن والكتان وألياف أخرى. ومن المقترح أن يعقد في عام 2001 مؤتمر عن تركيبة الأعلاف والمنتجات الحيوانية يضم الجماعات الحكومية الدولية المعنية باللحوم، والحبوب، والأرز والزيوت والبذور الزيتية. وبالإضافة الى ذلك، سيستضيف عدد من البلدان الأعضاء دورات مختلفة لجماعات حكومية دولية أخرى من أجل زيادة التعريف بالقطاعات السلعية القطرية وتعزيز التفاعل/التبادل بين الخبراء الفنيين. وجميع "وسائل الإيصال" هذه المذكورة أعلاه، وكذلك المطبوعات التحليلية والمواد التدريبية الصادرة في إطار هذا البرنامج، ستوفر لها دعاية أفضل ونشر أوسع من خلال الوسائل الالكترونية وغير الالكترونية.
وفي ضوء ما تقدم، نشعر بأن الفقرة 55، التى تورد تقييما موجزا للبرنامج الفرعى 2-2-4-2، ينبغى أن تتضمن أيضا إشارة محددة الى المجالات الفنية التى كان الأداء فيها مرضيا، مثل مجال العمل المتصل بالسياسات السلعية والتجارية الرامي الى تحسين الأداء التجارى للبلدان النامية، وتعزيز مشاركتها فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وبالمثل لا تعد الفقرة 56 واضحة بقدر كاف في التفرقة بين التدابير الإضافية لتحقيق الوفورات فيما يخص لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها والحاجة إلى الحفاظ على الوظائف الرئيسية فى مجالات تحليل البحوث والسياسات السلعية والتجارية وتقديم المساعدة ذات الصلة، التى يستخدم فيها الجانب الأكبر من الموارد.
تحليل الأمن الغذائي العالمي
فيما يتعلق بالموجز، (الفقرة (7) أ)، تتفق الإدارة مع الرأى القائل إن التعاون بين التخصصات المختلفة أمر مهم. كما تتقاسم القلق إزاء الاتجاه المتمثل فى تقلص الموارد المخصصة للبرامج الفنية والمعيارية. وهى تؤكد في هذا الصدد على أن الموارد المرصودة لخدمة لجنة الأمن الغذائي العالمي لن يتسنى استخدامها بصورة فعالة إلا إذا زودت البرامج الأخرى ذات الصلة، التى تقدم مدخلات لأمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي، بموارد كافية. كما أن الوثائق اللازمة للجنة الأمن الغذائي العالمي لا يمكن وضعها بصورة فعالة وهادفة إلا استنادا إلى بيانات وتقييمات وتحليلات سديدة توفرها هذه الوحدات المساهمة.
وفيما يتعلق بالقضايا والتوصيات الرئيسية (الفقرة 57 - النقطة الثالثة)، ترى إدارة قسم تحليل عمليات التنمية الزراعية والاقتصادية أن مداولات لجنة الأمن الغذائي العالمي يمكن أن تمارس تأثيرا أكبر على المواقف المتصلة بالسياسات على المستويين القطري والدولي بجملة تدابير منها النشر العام للتقارير القطرية (وغيرها). بيد أن ذلك سيؤدي بدوره إلى زيادة الاحتياجات من الموارد في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة.
وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقرة 58، ومع مراعاة أن لجنة الأمن الغذائي العالمي هى التى تولت التحديد الكامل لخطة وأساليب رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، اضطلعت الأمانة بأعمال لتنفيذ بعض هذه التوصيات، وذلك على النحو التالى:
وترى الإدارة أن هذه التغييرات قد انتفعت انتفاعا كبيرا من التعاون النشط مع هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي. وهذا أمر يعزز بصورة محددة من قدرة أمانة اللجنة على إعداد دورات اللجنة ومن ثم على تلبية احتياجات أعضائها على نحو أفضل.
________________________________
1 تضمنت هذه الأنشطة مشاورة خبراء بشأن خبرة البلدان النامية فى تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، وندوة عقدت فى جنيف عن الزراعة والتجارة والأمن الغذائى، ومؤتمرا مشتركا بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية (عقد فى ميلبورن باستراليا) عن قضايا جودة الأغذية وسلامتها فى علاقتها بالتجارة، وإنشاء موقع خاص بالمنظمة عن التجارة الزراعية على شبكة الانترنت (www.fao.org/ur).
2 Pierre Crosson (Resources for the Future) Agricultural Economics, No. 14 (1996), pp.61-66
3 Jock R. Anderson (World Bank), American Journal of Agricultural Economics, No. 78, February 1996, pp.246-247.
4 Alex Duncan (University of Oxford), Food Policy 22/1. February 1997, p.102.
5 Vernon W. Ruttan (University of Minnesota), Population and Development Review, Vol. 22, No.3, September 1996, pp. 566-569.
6 فى الفترة الممتدة من عام 1995 حتى عام 1998، صدر نحو 70 وثيقة تتضمن تحليلات وتوقعات للأسواق: الحبوب (10)؛ والأرز (6)؛ واللحوم والمنتجات الحيوانية (7)؛ والفاكهة الاستوائية (11)؛ والموز (6)؛ والبذور الزيتية والزيوت والدهون (49؛ والحمضيات (2)؛ والشاى (6)؛ والجوت والتيل والألياف المماثلة (5)؛ والألياف الصلبة (4)؛ والجلود الكبيرة والصغيرة (3).
7 1995 مشروعان (الجمهورية التشيكية، باكستان) 1996 مشروع واحد (السودان) 1997 5 مشروعات (اثيوبيا، مولدوفا، المملكة العربية السعودية، السنغال، تركيا) 1998 8 مشروعات (بنغلاديش، بوليفيا، بلغاريا، الصين، كوستاريكا، سلوفينيا، سورية، اليمن)
8 الدورة السابعة عشرة (23-27/3/1992)؛ والدورة الثامنة عشرة (29/3-1/4/1993)؛ والدورة التاسعة عشرة (22-25/3/1994)؛ والــدورة العشــرون (25-28/4/1995)؛ والدورة الحاديــة والعشرون (29/1-2/2/1996)؛ والدورة الثانيــة والعشرون (23-30/9؛ 8-9/10؛ 28-31/10/1996)؛ والدورة الثالثة والعشرون (14-18/4/1997)؛ والدورة الرابعة والعشرون (2-5/6/1998).
