لجنة البرنامج

بيان المحتويات

موجز النتائج الرئيسية ومجالات التحسين

مقدمة

موجز عمليات تقييم المشروعات الميدانية 1994-1999

مقارنة للمشروعات: 1985-1991 مقابل 1994-1999
تأثيرات المشروعات وانعكاساتها
إمكانيات التحسينات فىأداء المشروعات

تحليل كمي من استبيانات البعثات

التحليل النوعي لنتائج البعثات وتوصياتها
إعداد التقارير في المستقبل للأجهزة الرياسية بشأن موجز تقييم المشروعات

عمليات التقييم المواضيعي لمشروعات برنامج التعاون الفني:
النحالة وإنتاج الحرير (1998) والتشريع (1999)

منهجية التقييم
عمليات التقييم
دروس عامة لبرنامج التعاون الفنى فى المنظمة

موجز النتائج الرئيسية ومجالات التحسين

أظهر التحليل أن النتائج كانت طيبة من حيث تحقيق مخرجات المشروعات وتأثيراتها لصالح السكان المستهدفين. ومع ذلك، فقد حددت مجالات بعينها تستوجب الاهتمام فيما يتصل بتصميم المشروعات وتنفيذها. وهى تشمل ما يلى:

• توخي قدر أكبر من الواقعية فيما يتصل بالمدة الكافية للمشروعات، خاصة مشروعات بناء المؤسسات ومشاركة الأهالى. كذلك ينبغى تصميم المشروعات على نحو يكفل نتائج مستدامة، مع مرحلة ثانية أو بدونها؛
  
  
• توخي قدر أكبر من الواقعية فيما يتصل بالقدرات القطرية، التى عادة ما يغالى فى تقديراتها
  
  
• Iإدخال التحسينات فى تصميم المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالأهداف الموجزة والواقعية بقدر أكبر وتحديد المستفيدين بشكل واضح. بيد أنه فيما يتصل بمشروعات برنامج التعاون الفني فى المنظمة لا ينبغى، عموما، ايفاد بعثات الصياغة إذ يستبعد أن تحقق مردودية تكاليفها؛
  
  
• إيلاء اهتمام أكبر، في إطار التعزيز المؤسسي للقدرات الحكومية، الى زيادة قدرات الوحدات القائمة واستحداث طرق جديدة للعمل عبر الحدود المؤسسية لمعالجة المشكلات الناشئة، بدلا من إنشاء وحدات جديدة أو زيادة عدد الموظفين؛
  
  
• زيادة الاهتمام، فى السياسات والتخطيط، بتحديد القضايا وتيسير الحوار بين المجتمع المحلى والمستوى السياسى؛
  
  
• إيلاء اهتمام أكبر للجوانب الاقتصادية والتسويقية لمشروعات تنمية الانتاج ومشروعات مشاركة الأهالى؛
  
  
• إيلاء اهتمام أكبر للصلات ترتيبات العمل التعاونية، خاصة لضمان استدامة الجهود فى سبيل التنمية المرتكزة على الأهالى؛
  
  
• إيلاء اهتمام أكبر، فيما يتعلق بمشروعات برنامج التعاون الفنى، إلي قفل المشروعات ومتابعتها، بما فى ذلك من خلال اجتماعات رسمية لدراسة نتائج المشروعات وأعمال متابعتها؛
  
  
• فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفنى، إجراء الدراسة المتأنية قبل تمويل المشروعات فى المجالات الفنيةالمتخصصة التى قد لا تكون ضمن المجالات التى تتمتع فيها المنظمة بمزايا نسبية، ولا يوجد بها دعم فنى كاف.
  
  
• على الرغم من التحسن الكبير البادي في تصميم المشروعات، مازال هذا الجانب يشكل السبب الرئيسى لتدنى النتائج، وبالتالى ينبغى تكريس مزيد من الجهود فى سياق ترتيبات لا مركزية أنشطة العمليات، بما فى ذلك على وجه الخصوص:
  ·
• إعداد خطوط توجيهية مستكملة بشأن صياغة وتصميم المشروعات؛
• مزيد من تدريب موظفى المنظمة، خاصة العاملين فى المكاتب الميدانية، على هذا الموضوع؛
• تعزيز الآليات الموجودة لاستعراض وتقييم مقترحات المشروعات، سواء فى المكاتب الميدانية أو فى المقر الرئيسي.

مقدمة

2 - وهذا هو التقرير الرابع الذى يغطى نتائج عمليات التقييم الفردية للمشروعات الميدانية، والذى يعرض على الأجهزة الرياسية منذ تقديم تقرير تقييم البرامج للفترة 1992-1993، (الفصل الرابع، الوثيقة C 93/4)، حيث قدم عرض موجز لجميع عمليات تقييم المشروعات خلال الفترة 1985-1991. وضمنت التقارير اللاحقة عن نتائج تقييم المشروعات فى كل من تقرير تنفيذ البرامج 1994-1995 (الذى يغطى عمليات التقييم من الفترة 1992-1994)، وتقرير تنفيذ البرامج 1996-1997 (الذى يغطى عمليات التقييم حتى 1997). ويشمل هذا التقرير للفترة 1994-1999 الفترات الزمنية التى غطاها تقريرا تنفيذ البرامج السابقان؛ وجرى استكمالها لتشمل الفترة المالية 1998-1999. وتعتبر سنة 1994 سنة مناسبة كنقطة بداية للدراسة، إذ أنها السنة التى شهدت إدخال عدد من التحسينات على عملية التقييم فى المنظمة، بما فى ذلك المتطلبات المحددة لمعالجة قضايا الجدوى الاقتصادية والمزيد من التركيز على التأثيرات والانعكاسات والعوامل التى تساهم فى استدامة المشروعات.

3 - وتتضمن المذكرة معلومات كمية، حسبما عرضت فى تقريرى تنفيذ البرامج، إلى جانب أنها تحتوى تحليلا متعمقا بقدر أكبر للعوامل المرتبطة بالتأثيرات والانعكاسات، وعمليات تقييم نوعى استنادا الى التقارير التى تغطى المجالات المواضيعية المعنية. وينصب التركيز على بيان المجالات التى تستدعى التحسين، وخاصة لأجل تحقيق تأثيرات المشروعات وانعكاساتها المنشودة. وينبنى التحليل على النتائج التى توصلت إليها بعثات التقييم المستقلة ثلاثية الأطراف والتى شملت 279 مشروعا جرى تقييمها خلال الفترة بين 1994 و1999¹. وفيما يتعلق بمجالات العمل، فإن المشروعات المشمولة بالتقييم تتسق بصورة مقبولة مع توزيع البرامج الميدانية العامة للمنظمة (أنظر الجدول 1). وكانت عمليات تقييم برنامج التعاون الفنى² ذات التركيز المواضيعي قد بدأت فى عام 1997 بدراسة لمشروعات مراقبة نوعية الأغذية، والتى ضمنت نتائجها فى تقرير تقييم البرامج 1998-1999 (الفصل الرابع). ويغطى هذا التقرير النحالة وإنتاج الحرير (1998)، والمساعدة فى مجال التشريعات (1999). وتقوم إدارة التقييم بإجراء عمليات التقييم لمجموعات من مشروعات برنامج التعاون الفنى مركزة على موضوعات معينة، سعيا الى استخلاص الدروس التى سيستفاد منها فى تصميم مشروعات مماثلة فى المستقبل، وتحديد الانجازات على مستوى المشروعات، وتعزيز الجدوى الاقتصادية ووضع الأساس لوضع تقارير المساءلة.

4 - وتقوم مصلحة التعاون التقني، بالتشاور مع إدارة التقييم، باختيار الموضوعات التى يشملها التقييم. ولقد اختيرت النحالة وإنتاج الحرير لإجراء التقييم بغية معالجة "مجال مبعث مشكلات"، ونظرا للحجم الكبير من الطلبات. وعلى الرغم من أهميتهما لصغار المزارعين فى الكثير من أنحاء العالم، فإن هذين الموضوعين يمثلان جزاء صغيرا للغاية من برنامج المنظمة العام. ومع ذلك، ورد عدد كبير من الطلبات لمشروعات فى هذين المجالين فى إطار برنامج التعاون الفنى تمت الموافقة عليها خلال الفترات المالية التى سبقت إجراء الدراسة. وعانت قلة من هذه المشروعات صعوبات هامة فى التنفيذ كانت معروفة لمصلحة التعاون التقني قبل إجراء الدراسة. وتمثل المساعدة فى مجال التشريع واحدة من المجالات الهامة للطلبات المقدمة لبرنامج التعاون الفني، وهو السبب الرئيسي وراء اختيار هذا الموضوع. ولم يقتصر التقييم على دراسة المشروعات ذات الصبغة القانونية الخاصة وحدها فحسب، بل وأيضا استعراض المشروعات في مجالات مواضيعية أخرى وتتضمن مكونات قانونية.

موجز عمليات تقييم المشروعات الميدانية 1994-1999

الجدول 1: تغطية جميع عمليات التقييم باستثناء برنامج التعاون الفني (1994-1999) حسب المجالات البرامجية الفنية منسوبة إلى إجمالي البرامج الفنية في المنظمة

* حسب القيمة فى 1996-1997، استنادا الى تقرير تنفيذ البرامج 1996-1997

5 - يظهر الجدول 2 أدناه معلومات احصائية عن عمليات التقييم التى أجريت حسب الإقليم ومصدر التمويل. كما يعرض الجدول معلومات شاملة عن أنواع التقييم الذى أجرى (منتصف المدة، إنتهاء المدة، أو بعد الانتهاء).

الجدول 2: تغطية جميع عمليات التقييم (1994-1995) حسب الإقليم، ومصدر التمويل
ونوع التقييم (نسبة مئوية)

مقارنة للمشروعات: 1985-1991 مقابل 1994-1999

6 - كما ذكر أعلاه، فإن صيغة تقرير تقييم المشروعات عدلت فى 1994 لتصبح تغطيتها شمولية بقدر أكبر ولتعكس على نحو أفضل الاهتمامات التى أعربت عنها الأجهزة الرياسية. ويفحص الجدول 3 نتائج المشروعات خلال الفترات المالية الثلاث الأخيرة مقابل تلك التى أبلغت إلى الأجهزة الرياسية فى تقرير تقييم البرامج للفترة 1992-1993.

الجدول 3: التقدير العام لعمليات تقييم المشروعات (باستثناء برنامج التعاون الفني)

7 - تشير النتائج الى حدوث تحسن مع مرور الوقت. وقد بذلت جهود كبيرة لأجل تحسين تصميم المشروعات وذلك، مثلا، من طريق ترفيع مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب وتحسين الخطوط التوجيهية للبرمجة والتقييم. ويماثل ذلك أهمية المعايير المشددة التى وضعتها الجهات المتبرعة بشأن قبول المقترحات المقدمة للتمويل، بما فى ذلك متطلبات تصميم المشروعات. وعلى نحو مماثل صنفت تأثيرات المشروعات، بصورة متزايدة، باعتبارها "جيدة".

تأثيرات المشروعات وانعكاساتها³

8 - يشهد الجدول 4 بالنتائج المقبولة جدا التى حققتها المشروعات فيما يتعلق بالمنافع العائدة على البلدان، حسبما حددتها بعثات التقييم, وينبغى النظر الى التحليل اللاحق لمجالات التحسين فى ضوء هذه النتائج الإيجابية.

الجدول 4: موجز عام لأداء المشروعات (1994-1999)

9 - لم تزد عمليات تقييم ما بعد انتهاء المشروعات عن 18 عملية تقييم (6%). وبالتالى، فإن معظم عمليات التقييم كانت تستشرق آفاق الانعكاسات المحتملة فيما بعد، إلا ان التأثيرات (استخدام المخرجات من جانب المستفيدين) فقد كانت بادية، بالفعل، فى حالات كثيرة، وعلى الأخص بالنسبة للمشروعات التى جرى تقييمها عند نهاية، أو قرب نهاية، تنفيذ المشروعات (عملية التقييم النهائى). وكانت هناك بعض الاختلافات فيما بين الأقاليم (أنظر الملحق، الجدول 1). وبوجه الخصوص، لم تتوقع البعثات كثيرا بالنسبة لاستخدام المخرجات والتأثيرات المستدامة للمشروعات التى شملها التقييم فى الشرق الأدنى وأوروبا. وعلى الرغم من الأسباب وراء ذلك لم تكن واحدة، تبين للبعثات أن تصميمات المشروعات أظهرت، بصورة مستمرة، تفاؤلا مفرطا إزاء ما يمكن تحقيقه ضمن حدود ميزانيات المشروعات والأطر الزمنية لها، إضافة الى المغالاة فى تقديرات قدرات الموظفين القطريين⁴.

10 - ويجرى فحص تأثيرات المشروعات مقابل أنواع مختلفة من الأهداف، أى مقابل (أ) التحسينات فى السياسات، والتخطيط والتشـريع؛ (ب) تعزيـز القـدرات المؤسسـية القطرية؛ (ج) استيعـــاب التحسينــات الفنيـة، (د) التوسع فى الأنشطة الرائدة؛ (هـ) ومتابعة الاستثمار. وكانت متابعة الاستثمار هى أضعف هذه الأهداف من حيث تأثير المشروعات، فى حين كان استيعاب التحسينات الفنية أقواها. وكما كان متوقعا، فإن خطر عدم إحداث أى تأثيرات كان على أشده فى المشروعات التى تنطوى على استيعاب التحسينات فى تخطيط السياسات والتشريعات، وتكرار الأنشطة الرائدة ومتابعة الاستثمار. ففي مثل هذه المشروعات، يتوقف تحقيق التأثيرات، في العادة، على القرارات الإيجابية على أعلى المستويات، بعيدا عن مواقع عمل المشروعات (إذا لم تكن هناك متابعة فلن يكون هناك تأثير يذكر).

إمكانيات التحسينات فىأداء المشروعات

تحليل كمي من استبيانات البعثات

11 - يركز التحليل أدناه على تحديد المجالات المحتملة لإدخال تحسينات، استنادا إلى ما قامت به البعثات من تقييم لنوعية انتقاء المشروعات وتصميمها وإدارتها. كما يفحص العوامل المعينة التى كانت أوقع فعلا فى الحد من تأثيرات وانعكاسات المشروعات وجدواها الاقتصادية.

الجدول 5: مجالات التحسينات (1994-1999) - تقييم البعثات لانتقاء المشروعات وتصميمها وإدارة تنفيذها

الجدول 6: جوانب تصميم وتنفيذ المشروعات التى حددتها البعثات بوصفها الأكثر مساهمة في الأداء غير الأمثل ومواطن إدخال التحسينات عليها (1994 - 1999)

12 - تصميم المشروعات: أظهر التحليل الكمي أن تصميم المشروعات هو الجانب الأكثر ضعفا فى المشروعات التى شملها التقييم: إذ أشارت تقارير البعثات الى أن التصميم كان فى 33 فى المائة من الحالات هو الجانب، فى المشروعات، الأكثر حاجة إلى إدخال التحسينات (الجدول 6). وكما يتضح من الجدول 5، فإن البعثات وجدت أن تصميم المشروعات يعانى من التفاؤل المفرط إزاء ما يمكن إنجازه أثناء مدة المشروع. إذ اعتبرت المدة فى 51 فى المائة من المشروعات قصيرة جدا، وأظهر التحليل أن الافتقار الى الواقعية بشأن المدة يرتبط بانخفاض التأثيرات والانعكاسات. وفيما يتعلق بالمشروعات التى كان أداؤها دون الحد الأمثل من حيث تأثيراتها وانعكاساتها، أظهر التحليل أن القائمين على صياغتها تميزوا بالتفاؤل المفرط، على وجه خاص، إزاء الاستخدام المحتمل لمخرجات المشروعات. كما اتسمت المشروعات، عموما، بالتوقعات غير الواقعية بشأن قدرات وموارد المؤسسات القطرية (الجدول 6). علاوة على ذلك، لم يكن هناك عناية وافية بالأخطار التى تواجه المشروعات والشروط المتبعة لضمان نجاحها (الجدول 5).

13 - وفى أسئلة منفصلة عن العوامل التى لها أكبر التأثير السلبى على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ثبت أن الجدولة الزمنية هى أهم عامل فى 21 فى المائة من الحالات (الجدول 6). وثمة اتجاه إلى المغالاة فى التوقعات بشأن ما ينتظر أن تكون الحكومات قادرة على تقديمه من مدخلات فى المشروعات (الجدول 5). أما جوانب القصور الأخرى فقد كانت أقل انتشارا، إلا أن هناك نسبة هامة من المشروعات التى كان ممكنا تجويدها، إلى حد كبير، فيما يتعلق بوضوح الأهداف والغايات المباشرة. كما ثبت أن هناك حاجة الى مزيد من التركيز فى المشروعات فى 39% من الحالات (الجدول 6). وتبين من التحليل الإضافي أن الإخفاق فى تحديد المستفيدين على نحو كاف، يرتبط بالأداء دون الأمثل فيما يتعلق بالتأثيرات والانعكاسات.

14 - ووجدت البعثات أن ما يتراوح بين 20-40 فى المائة كان ممكنا زيادة جدواها الاقتصادية لو أنها اعتمدت بقدر أكبر على التدريب القطرى، وبزيادة الاستفادة من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء القطريين والموظفين لفترات قصيرة، ومزيدا من الاعتماد على القدرات الحكومية. بيد أنه لوحظ أنه لربما كان هناك أيضا ما يزيد عن الحاجة من هذه السمات، ويبدو أنه فى حالة الاستخدام المكثف، مثلا، للمنظمات غير الحكومية، والموظفين لفترات قصيرة أو للقدرات الحكومية، اعتبر أن ذلك يأتي بنتائج عكسية (الجدول 6).

15 - تنفيذ المشروعات وإدارتها: تبين أن المشروعات التى كان أداؤها دون الأمثل من حيث تأثيراتها وانعكاساتها، عانت بوجه خاص من قصور الإدارة، حيث كانت الإدارة الداخلية هى أكبر نقاط ضعفها وإن كان الإشراف من قبل المنظمة مجالا يحتاج، بدوره، الى التحسين. كما وجدت البعثات أن إجراءات كل من الحكومات والمنظمة عائقا مقيدا للأداء، وحدد عدم التفويض الكافى للسلطات باعتباره مشكلة فى 30 فى المائة من الحالات (الجدول 6). وفيما يمكن اعتباره خطأ فى كل من التصميم والتنفيذ معا، كان من الممكن تحسين إشراك المستفيدين فى 18 فى المائة من الحالات (الجدول 6).

التحليل النوعي لنتائج البعثات وتوصياتها

16 - وسلط مزيد من الضوء على بعض القضايا المحددة أعلاه، باستعراض نوعي لنتائج وتوصيات عمليات التقييم، وعلى الأخص مجالات المشروعات التى أبرزت حجما كبيرا من النتائج المماثلة.

17 - بناء القدرات: تبين مشروعات تعزيز المؤسسات التى جرى تقييمها فى السنوات الأخيرة، حدوث تحول مطرد فى التركيز بعيدا عن إنشاء أو توسيع الإدارات الحكومية وصوب تعزيز قدرات المؤسسات القائمة للإضطلاع بوظائف جديدة، مثل غابات المجتمعات المحلية أو التخطيط البيئي. ولم تكن البعثات، إجمالا، متفائلة حيال استدامة النتائج التى أسفرت عنها المشروعات السابقة لتوسيع المؤسسات، بالنظر إلى نقص الموارد الحكومية. أما المشروعات التى جرى تصميمها فى الآونة الأخيرة فقد هدفت الى تنمية اعتماد الأهالى على الذات وملكية السكان من خلال المناهج القائمة على المشاركة والجماعية. ولقد خلصت البعثات، عموما، بالنسبة لكلا نوعى بناء المؤسسات، بأن مدة المشروعات قصيرة جدا وأن الضرورة تدعو إلى إضافة مرحلة أخرى لتعزيز النتائج. وهذا يوضح الآتى:

• ضرورة أن تقبل الجهات المتبرعة مددا واقعية فى التزاماتها بشأن بناء المؤسسات؛
• ضرورة تصميم المشروعات على نحو يكفل تحقيق نتائج مستدامة حتى فى حالة إنهائها فى نهاية حياة المشروع بدون توسع.

19 - مشاركة الأهالي: وجه النقد، فى بعض الأحيان، للمشروعات التى تشكل مشاركة الأهالي عنصرا هاما فيها، لأنها تولي اهتماما زائدا لإنشاء مجموعات جديدة للمشاركة، مع إخفاقها في ذات الوقت فى المبادرة بإدخال تحسينات أخرى خلال المجموعات. كما كان هناك نقد بأن هذه المجموعات ليست، بالضرورة أفضل أدوات التنمية فى بعض الأحوال، وكان من الممكن تشجيع المبادرات الخاصة صغيرة النطاق كبديل لذلك. وكما هو الحال مع مشروعات الانتاج، فإن التقدم يكون محدودا ما لم ير الأهالي منافع محددة عائدة عليهم من هذه المجموعات (عادة منافع اقتصادية). وثبت أن مشروعات مشاركة الأهالى كانت، أحيانا، قصيرة المدة وتنتشر على مساحة شاسعة للغاية. ويوضح هذا ضرورة أن تعمل مشروعات المشاركة بصورة مكثفة، فى البداية، فى مساحة صغيرة مع بضع مجموعات، مخلفة بذلك قدرات مستديمة فى المجموعات نفسها وفي موظفي الدعم الذين عملوا مع المجموعات.

20 - وأظهر التحليل النوعي لمشروعات بناء المؤسسات ومشاركة الأهالى ومجالات السياسات، أنه من الضرورى تعزيز الصلات. وكانت هناك مخاوف، بوجه خاص، فى أن تعمل المشروعات فى مجال مشاركة الأهالى ككيانات منفصلة بدلا من أن تصوغ شراكات محلية مستدامة مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية المعنية. وعلى نحو مماثل، وجدت البعثات أن التدريب هو واحد من أهم مخرجات مشروعات بناء القدرات. ويبدو أن هذا قائم على الإفتراض بأن الأفراد الذين يكتسبون مزيدا من المهارات يساهمون فى عملية التنمية، حتى وإن كان العمل الذى دربوا من أجله ليس مستداما.

21 - تنمية الانتاج وإدارة الأراضى: بالنسبة للمشروعات التى تهدف إلى تنمية الانتاج وتحسين إدارة الأراضى، كثيرا ما تبين للبعثات أن الجوانب الاقتصادية والتسويقية لم تنل اهتماما كافيا. وكانت بضعة نماذج على إخفاق البيانات العملية الرائدة فى إحداث تأثير نتيجة عدم وجود أساس قانونى، وخاصة الافتقار الى الحيازة الواضحة للموارد. كما دعت البعثات، مرات عديدة، الى تحسين أعمال الرصد والتقييم لتحديد ما هى الأساليب والمجموعات المتكاملة التى تحظى بالفعل بقبول الأهالى وتؤدى الى تحقيق التحسينات المنشودة. وعلى نحو مماثل أكدت بضع بعثات ضرورة العناية بهذه الجوانب باعتبارها عوامل هامة فى تحقيق التأثيرات والانعكاسات المستدامة.

22 - قضايا الجنسين: فى حين أنه لا يوجد قدر كبير من النتائج بشأن أسباب فعالية الأنشطة المرتبطة بالجنسين، لاحظت العديد من البعثات إخفاق المشروعات فى استهداف المرأة على وجه محدد حتى عندما تكون هى الطرف الفعال الرئيسى، بينما أشارت بعثات أخرى الى ما تحقق من نجاح فى الحالات التى صممت فيها المجموعات المتكاملة والتدريب الارشادى خصيصا للمرأة. وكان استخدام الموظفات للاتصال بالنساء مفيدا فى بعض الأحوال، حتى فى المجتمعات التى لا تحظر على نحو خاص الاتصالات بين الرجال والنساء.

23 - المشروعات الإقليمية: برزت بعض الاستنتاجات النوعية فيما يتعلق بالمشروعات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص ما يلى:

• أنشأت الكثير من المشروعات الإقليمية شبكات للتبادل الفني. بيد أنه لا توجد ثقة كبيرة فى جدوى هذه الشبكات عند انتهاء هذه المشروعات. الشبكة الوحيدة التى تأكدت استدامتها بما لا يقبل الشك، هى رابطة للأعمال التجارية في قطاع البذور. ولا يبطل هذا من جدوى إقامة الشبكات أثناء عمل المشروعات بوصفها وسيلة مجدية اقتصاديا لتحقيق الاتصالات، وإن كانت دليلا على أنه لا ينبغي تكريس طاقات لا مبرر لها فى محاولة إنشاء شبكات دائمة للتبادل الفني؛
• في آسيا انعدام التكامل بين أنشطة المشروعات التى تدعم شتى جوانب السياسات وتطوير التخطيط الحرجي، على حين كان من الممكن تنسيق هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الإقليمية الأخرى، على نحو وثيق مع أنشطة وأولويات البرنامج العادي للمنظمة.

24 - الاستنتاجات والتوصيات العامة: يبين التقرير الحالي تحسن عام واسع في تصميم المشروعات وتنفيذها وانتاج المخرجات، بالمقارنة مع آخر دراسة خلال فترة زمنية (1985-1991). ومع ذلك، يلاحظ أن معظم النتائج والقضايا الناشئة تماثل إلى حد بعيد تلك التي أوردها تقرير تنفيذ البرامج 1992-1993. وأوصى بأنه ينبغي، في ضوء استمرار ضعف تصميم المشروعات، بذل مزيد من الجهود في سياق الترتيبات اللامركزية للأنشطة التنفيذية، بما في ذلك على وجه الخصوص: (أ) إعداد خطوط توجيهية مستكملة بشأن صياغة وتصميم المشروعات، مع العناية بوجه خاص بالمجالات التي تحتاج الى تحسين؛ (ب) مزيد من التدريب لموظفي المنظمة، خاصة العاملين في المكاتب الميدانية، على هذا الأمر؛ (ج) وتعزيز الآليات القائمة لاستعراض وتقييم مقترحات المشروعات، سواء في المكاتب الميدانية أو في المقر الرئيسي.

إعداد التقارير في المستقبل للأجهزة الرياسية بشأن موجز تقييم المشروعات

25 - عرض هذا التقرير كذلك دراسة محدودة للجوانب النوعية لأنواع معينة من المشروعات، واستخلص بعض الاستنتاجات فى مختلف هذه المجالات. واقترح ضرورة أن تتعمق التقارير التى تقدم عن نتائج التقييم، فى المستقبل المنظور، أكثر فى هذا الاتجاه، وأن ينبنى موجز تقارير التقييم على مجالات برامجية معينة وموضوعات جامعة تتسق مع أولويات الإطار الاستراتيجي أو قد تتفق مع العمل الجاري في أقاليم معينة. كذلك ستسعى عمليات التقييم البرامجية الى تقديم تقييم منهجى للبرنامج العادى والأنشطة الميدانية ذات الصلة. وسيكون هذا المنهج متسقا مع المنهج المتبع فى تقييم برنامج التعاون الفنى. ومن المعتقد أن مثل هذا التحليل من شأنه، إذا استند إلى عينة كبيرة كافية من المشروعات، أن يوفر تحليلا وتوصيات أكثر تركيزا لدراستها من جانب الإدارة والأجهزة الرياسية. ومن الممكن تكرار إجراء تحليل أوسع كل فترتين أو ثلاث فترات مالية عندما يكتمل قدر كبير من عمليات التقييم.

عمليات التقييم المواضيعي لمشروعات برنامج التعاون الفني:
النحالة وإنتاج الحرير (1998) والتشريع (1999)

منهجية التقييم

26 - اتبعت منهجيات مماثلة في إجراء كلا التقييمين. ووفقا لسياسات المنظمة، أجريت عمليات التقييم بالاستعانة بخبراء استشاريين خارجيين. واستعين بخدمات خبيرين استشاريين (واحد لكل من النحالة وتربية دودة القز) في دراسة عام 1998، وأربعة خبراء، كل منهم متخصص فى الإقليم الذي تمت زيارته، في عملية استعراض التشريع فى 1999. وشمل التقييم، فيما يتعلق باستعراض النحالة/إنتاج الحرير، جميع المشروعات (22) التي ووفق عليها في الفترات المالية الثلاثة السابقة، في حين شمل الاستعراض فيما يتصل بالتشريع عينه ضمت 31 (34%) مشروعا في 17 بلدا.

عمليات التقييم

النحالة وإنتاج الحرير

27 - تنطوى كل من النحالة وانتاج الحرير على امكانيات طيبة كمصدر هام للدخل لصغار المزارعين فى البلدان النامية. وتعد النحالة، بوجه خاص، هامة للمعوزين وذات قيمة كبيرة للانتاج الزراعى وصيانة النظم الايكولوجية عموما، نظرا لدورها فى التلقيح. أما إنتاج الحرير فهو نشاط اقتصادى هام بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص، لأنها أكثر ارتباطا بالعمل القائم على العمالة المكثفة والمتمثل فى وضع ديدان القز فى الحاضنات وفى غزل الخيوط.

28 - وعالجت غالبية المشروعات مشكلات هامة فى مضمار التنمية ارتبطت، فى العادة، بمكافحة الأمراض (الفاروا فى النحل وداء القزية فى ديدان القز). بيد أن بعضا منها لم يكن له ما يبرره من الوجهة الفنية، أو أنه لم يكن ليفى بمعايير الموافقة فى إطار برنامج التعاون الفنى لو أن الظروف الميدانية الفعلية كانت معروفة. وتبين أن معظم المشروعات هى جهود يتيمة وليست جزءا من أى برنامج أكبر بتمويل حكومى أو من جهات متبرعة.

29 - ورؤى أن أربعة مشروعات تعانى من مشكلات خطيرة فى التنفيذ. وكان أداء الاستشاريين الدوليين طيبا، باستثناء بضع حالات. ومع ذلك، لوحظ أنه كان ممكنا تحقيق بعض الوفورات فى بعض المشروعات (وعلى الأخص فى مجال انتاج الحرير) التى استخدمت العديد من الخبراء ذوى المؤهلات المماثلة. كما أن الاستشاريين القطريين الذين استعين بخدماتهم فى بعض البلدان كانت لديهم ذات خبرات الاستشاريين الدوليين (وإن افتقر البعض منهم للمؤهلات الفنية). وتبين أن الدعم الفنى الذى قدمته المنظمة لمشروعات انتاج الحرير كان أفضل بوجه عام عن مقابله فى مشروعات النحالة. ومن المشكلات الخطيرة مشكلة التأخير فى تقديم بيانات ختامية أو مذكرات بانتهاء المشروعات، أو عدم تقديمها.

30 - صنفت بعثات التقييم المشروعات الفردية عموما، آخذة فى الاعتبار جميع الجوانب وعلى ضوء المعايير التالية، مستخدمة مقياسا من ثلاث نقاط (جيد، مرض، غير مرض).

• مدى الارتباط: ما أهمية المشروع ومدى ارتباط أهدافه/أغراضه بالمشكلات والاحتياجات المحددة؟
• التصميم: ما مدى وضوح الأهداف وصلاتها بالمدخلات والأنشطة والمخرجات؟ هل هناك توليفة سليمة من المدخلات لتحقيق النتائج المنشودة بأقل التكاليف؟ ما مدى فعالية الإطار المؤسسي للمشروع؟
• التنفيذ: هل سلمت المدخلات وتحققت المخرجات في الموعد المحدد وبصورة فعالة؟ هل كانت إدارة المشروع فعالة (بما في ذلك الدعم الفني)؟
• التأثيرات/استخدام المخرجات: هل استخدمت المخرجات، حال تحقيقها، على النحو المقصود؟
• الانعكاسات/الاستدامة: هل يرجح أن يؤدى المشروع إلى تحقيق النتائج الإنمائية المنشودة؟ هل يرجح أن تتحقق المحافظة/الاستدامة للنتائج عند انتهاء المساعدة المقدمة من برنامج التعاون الفنى؟

31 - وكانت النتائج كما يلى⁶:

الجدول 7: تقييم مشروعات النحالة وإنتاج الحرير فى إطار برنامج التعاون الفني

32 - ويعد عدد المشروعات غير المرضية عاليا للغاية. وإجمالا فإن أفضل مشروعات النحالة هى تلك التى عالجت حالات تفشى الأمراض (الفاروا) فى البلدان التى تكتسى فيها النحالة أهمية اقتصادية. بيد أن العديد من مشروعات النحالة اعتبرت غير ناجحة لأن إمكانيات نشر نتائجها فى أوساط مربى النحل فى البلاد كانت ضئيلة جدا، أو لأن مبرراتها الفنية كانت ضعيفة. وبالنظر لضآلة تكاليف دخول مجال النحالة، فإن اهتمام معظم صغار المزارعين بها أكبر بالمقارنة مع إنتاج الحرير. واتضحت ضرورة جعل المشروعات أكثر ارتباطا بغالبية مربى النحل فى البلدان المختلفة، بدلا من أن توجه لطرق الانتاج الحديثة. وترتب على هذا المنهج قصور التدريب عن إحداث التأثير المطلوب على مستوى المنتجين.

33 - ويمكن اعتبار انتاج الحرير موضوعا هاما لتلقى مساعدات برنامج التعاون الفنى، شريطة أن تكون هناك خطة لتنمية القطاع وأن يتم تحديد دور مشروع برنامج التعاون الفنى بصورة جلية. وأظهر التقييم أن الانعكاسات المستدامة لمشروعات انتاج الحرير كانت أقل بكثير فى البلدان التى تتميز بتقاليد محدودة فى هذا المجال وتنعدم فيها فرص التسويق.

34 - وتبين أن الروابط بين الدروس المكتسبة من المشروعات والعمل المعيارى فى المنظمة كانت واهية، كما لم يكن هناك نقل واف للدروس من مشروع لآخر.

التشريع

35 - أظهر الاستعراض أن المشروعات ارتبطت ارتباطا وثيقا بمشكلات التنمية فى البلدان المتلقية، وأن هناك تقدير كبير لما قدمته المنظمة من مساعدات. وكان تصميم المشروعات عاما نسبيا فيما يتعلق بوصف المشكلات التى ينبغى معالجتها والمنهج الذى سيتبع فى تنفيذها، بيد أن الآفاق تبدو محدودة فيما يتصل بإمكانيات زيادة مقدار المعلومات المتاحة. وأمكن، عموما، علاج أى قصور فى تصميم المشروعات بواسطة البعثة الأولى التى توفد الى البلد المعنى، حيث يتم تحديد القضايا بتعمق أكبر وإقرار استراتيجيات تنفيذ المشروعات.

36 - وكانت مستويات الاستشاريين الدوليين وموظفى مكتب الشؤون القانونية (الذين عملوا استشاريين قانونيين فى 13 من المشروعات التى شملها الاستعراض) عالية للغاية. وتمثلت الميزة النسبية الأولى للمنظمة والدافع الرئيسى للطلبات على مشروعات برنامج التعاون الفنى، فى الذخيرة العظيمة من الخبرة الفنية الدولية لدى المنظمة بشتى جوانب تشريعات الموارد الطبيعية. وكان الدعم الفنى للمكونات القانونية للمشروعات ممتازا إجمالا، حيث تميز بالتبادل النشط ما بين موظفى مكتب الشؤون القانونية والاستشاريين والنظراء القطريين. وفى بعض حالات كان هناك متابعة مستمرة فيما بعد المشروع، من قبل أفراد من موظفى مكتب الشؤون القانونية لشتى المراحل التى يمر بها التشريع وفقا للإجراءات القطرية. وأعربت الحكومات الأعضاء عن بالغ تقديرها لهذا الاهتمام.

37 - ووفقا للمعايير المذكورة من قبل لتقييم مشروعات النحالة/إنتاج الحرير، كانت النقاط المحرزة للمشروعات القانونية (أو المكونات القانونية للمشروعات) على النحو التالى:

الجدول 8: عمليات تقييم مشروعات برنامج التعاون الفنى

38 - فى حين أن معظم المشروعات تميزت بالارتباط والتنفيذ الجيد، فإن انعكاساتها اللاحقة كانت مرضية بقدر أقل. وفى معظم البلدان التى لم تكن فيها المتابعة والانعكاسات مرضية، أرجع السبب فى ذلك الى الظروف الخاصة بالبلد المعنى، مثل الاختلالات الاقتصادية الشديدة أو الإخفاق فى المضى قدما، من خلال النظام التشريعى، فى التشريع المقترح الذى لم يكن مقبولا من جانب الادارات الفردية المعنية وقت تنفيذ المشروع. وحرصا على ضمان مجموعة متكاملة من المساعدات، أوصى التقييم بضرورة أن تعد لوائح التنفيذ فى المشروعات جنبا الى جنب مع القوانين.

39 - ويتمثل أهم عاملين لترجيح المشروعات، فى الدرجة العالية لمشاركة أصحاب الشأن فى تنفيذ المشروعات وتهيئة إطار سياسات موات لتحقيق الإصلاحات التشريعية المنشودة. وبذلت معظم المشروعات جهودا ضخمة فى سبيل قيام مشاورات واسعة مع أصحاب الشأن المحتملين. وشملت بعض المشروعات التى حققت نجاحا باهرا، إضافة إلى ذلك، مكونا للسياسات، حيث شهدت هذه المشروعات صلة وثيقة بين الأنشطة القانونية وأنشطة السياسات. وشملت العوامل التى قد تؤثر سلبا على نجاح المشروعات، استبدال المروج أو "الداعية" الرئيسي للمشروع، والمشروعات التى ينتظر منها أن تعمل وسيطا فى النزاعات الداخلية، والمشروعات التى تكون فيها المكونات التشريعية تدابير إضافية خارج التوجهات الرئيسية للمشروعات. كما ينبغى الإقرار بأن الإصلاحات التشريعية المقترحة التى تسعى الى تغيير ترتيبات إدارية مزمنة تواجه المقاومة فى أغلب الأحيان.

دروس عامة لبرنامج التعاون الفنى فى المنظمة

40 - أجرت إدارة التقييم حتى الآن ثلاث عمليات تقييم مواضيعية لمشروعات برنامج التعاون الفنى، وقد نشأت بعض التوصيات والدروس العامة عن هذه العمليات فيما يلى عرض لها:

• تحتاج عمليات متابعة المشروعات الى تحسين. فما أن ينتهى التنفيذ، فى معظم الحالات (ولكن ليس جميعها)، تنتهى الصلات مع الجهاز الحكومى النظير، ولا تقدم الحكومة تقارير للمنظمة عن تدابير المتابعة التى اتخذت على الرغم من اشتراط ذلك فى إجراءات برنامج التعاون الفنى.
• قدم التقييم بعض المقترحات، وإن كانت لن تحل المشكلة بالكامل، بشأن تحسين الأوضاع، وقد قبلت إدارة البرنامج هذه المقترحات. واقترح عقد اجتماع عند الانتهاء أو قرب الانتهاء من فترة تنفيذ جميع مشروعات البرنامج للبت فى عمليات المتابعة. وسيدعو المكتب القطرى (فى الأماكن التى يوجد بها) الى هذا الاجتماع، وتحضره الوكالة الحكومية النظيرة وغيرها من الأطراف المعنية بما فى ذلك وكالات التمويل الثنائية أو متعددة الأطراف التى قد تكون مهتمة بالمساعدة فى متابعة المشروع. وأتفق على أن يعقد الاجتماع حول ورقة يجرى إعدادها، أو تحت إشراف، الوحدة الفنية المسؤولة فى المنظمة والتى ينبغى أن تحضر أيضا الاجتماع. ويعتقد أن الدراسة الأكثر رسمية لنتائج المشروع وأعمال المتابعة الموصى بها سوف تؤدى الى تحسينات وتيسير عمليات إعداد التقارير عن أعمال المتابعة المتخذة بعد انتهاء المشروع. وسيشكل الاجتماع الختامى جزءا أساسيا من تقارير المشروع وإغلاقه.
• أبدت بعثات التقييم ملاحظات عديدة على أداء المشروعات، غير أن الانتقادات كانت مختلفة فى عمليتى التقييم الأخيرتين، فمن الناحية القانونية، توصف الاستراتيجيات لتنفيذ المشروعات بأسلوب يعتبر عاما للغاية فى حين كان هناك فى تربية النحل وتربية دودة القز انفصال واضح فى بعض المشروعات بين الأوضاع المذكورة والأوضاع الحقيقية فى الميدان. وأدى ذلك الى التساؤل عن مدى ملاءمة المشروعات المعنية. وثمة طريق واحد يقترح عادة للتغلب على هذه الصعوبات هو استثمار موارد إضافية فى صياغة المشروعات. وتدارست عمليات التقييم ما إذا كانت بعثات الصياغة تحقق مردودية تكاليفها. ففى المشروعات القانونية، كانت الخلاصة واضحة بأنه يجرى تصحيح جوانب القصور فى تصميم المشروعات مع أول بعثة للخدمات الاستشارية، ولكن ووفق بوجه عام على السياسة الحالية لبرنامج التعاون الفنى التى تستبعد تمويل بعثات الصياغة.
• ويكشف تصميم مشروعى تربية النحل وتربية دودة القز عن مشكلة جوهرية. ففى حين أن لدى المكتب القانونى موارد من الموظفين لتغطية جميع المجالات الفنية ولغات المنظمة، لم يكن هذا هو الحال فى المشروعين المذكورين. فخلال معظم الفترة قيد الاستعراض، كان هناك موظف واحد من المقر الرئيسى فى الادارة المعنية بالصناعات الزراعية وإدارة ما بعد الحصاد يشرف على هذين المشروعين. ويثير ذلك مسائل تتعلق بالأولويات والقدرات وكيف تستطيع المنظمة تنفيذ نشاطات فى مجالات متخصصة دون أن يكون لديها مستوى عال بصورة كافية من الدعم الفنى.

الملحق

بعض المعلومات الاحصائية المستندة الى استبيانات تقييم المشروعات

وقد جمع الجدول الملحق رقم 3 استنادا الى استعراض لتقارير البعثات لاستخلاص الدروس النوعية لتوقع الانجازات المحتملة للآثار والتأثيرات، وتشمل تلك العوامل التى تحظى بنسب عالية من الدرجات من نطاق 1 إلى 3 للآثار والتأثيرات (العمود ب)، أى النطاق من لا شئ الى الآثار والتأثيرات المعتدلة. ويعقد العمود (ج) مقارنة تلك الدرجات مع نسب الدرجات (وأيضا فى نطاق 1 إلى 3 أى الرديئة الى المرضية ولكن ليس الجيدة) التى للعوامل بالنسبة لمجموع سكان المشروعات (العمود أ). وكلما كان الفرق أكبر فى العمود (ج)، زادت صلة العامل المعنى بالتنبؤ بالآثار والتأثيرات الأقل من المثلى.

____________________________

  (1)  شملت عمليات التقييم 301 مشروع، واستوفت التقارير معايير شمولية التقييم ونوعيته فى 279 حالة (أى 93 فى المائة من المجموع).

  (2)  برنامج التعاون الفنى هو جزء من البرنامج العادى للمنظمة، ويمول من الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء.
         ومشروعات برنامج التعاون الفنى هى مشروعات لمدد قصيرة (لا تزيد عن 24 شهرا) وبميزانية قصوى تبلغ 400000 دولار،
         حيث تهدف المشروعات إلى حل مشكلات عاجلة تواجه الدول النامية من أعضاء المنظمة.
         ولا يقصد من هذه المشروعات أن تكون مشروعات تحفيزية تؤدي إلى إجراءات متابعة هامة من جانب الحكومات.

  (3)  يشير التحليل فيما يلى الى الفترة 1994-1999.

  (4)  فى حين أن النتائج بالنسبة للشرق الأدنى وأوروبا تقل كثيرا عن مثيلاتها بالأقاليم الأخرى، فإنها، انبنت على عينة منخفضة جدا من المشروعات.

  (5)  بالنسبة لهذا السؤال على وجه التحديد، تتاح للبعثات 3 خيارات: قصيرة جدا (51%)، طويلة جدا (3%)، مقبولة تماما (46%).

  (6)  كان إثنان من المشروعات التى شملها التقييم استمرار لمشروعين سابقين؛ وبالتالي فإن مجموع النتائج في كل عمود هو 20، بدلا من 22.

  (7)  نظرا لأنها في مرحلة مبكرة من التنفيذ ويتعذر تقييمها