المجلس



الدورة التاسعة عشرة بعد المائة

روما،20-25/11/2000

استخدام المتأخرات

أولا - معلومات أساسية

1 - أصدر المؤتمر، في دورته الثلاثين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 القرار 3/99 (مرفق نسخة منه)، الذي لاحظ فيه أنه قد تتاح للمنظمة أموال إضافية خلال الفترة المالية 2000-2001 في شكل مدفوعات الاشتراكات المتأخرة وخاصة من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات، ورخص كذلك:

"للمدير العام بأن يستخدم، دون الإخلال بالمادة 6-1 من اللائحة المالية، بعض أو كل المتبقي من مدفوعات المتأخــرات للأغـراض التالية، بعد اتخاذ التدابير للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 بموجب القرار 2/99، وترحيل هذه الأموال إلى الفترة المالية التالية إذا دعت الضرورة؛ رهنا بتحصيل هذه المتأخرات، وإجراء استعراض مسبق للأولويات من جانب لجنتي البرنامج المالية ثم اعتماد تلك الأولويات من جانب المجلس:

(I) أنشطة لمرة واحدة ذات أولوية متقدمة وبرامج فنية للمنظمة؛ و/أو
(II) مصروفات لمرة واحدة ذات طابع رأسمالي لتحسين البنية الأساسية للمنظمة، بما في ذلك قدرات الاتصالات مع الدول الأعضاء".

2 - وتقدم هذه الوثيقة لتيسير الاستعراض المسبق لهذه الأولويات من جانب لجنتي البرنامج والمالية ثم بعد ذلك موافقة المجلس. وكان جوهر ما ورد في الفقرات من 4 إلى 14 قد قدم للمؤتمر في دورته الثلاثين إلاّ أنه يعاد الإشارة إليها هنا كمعلومات أساسية لأعضاء اللجنتين عن الإطار القانوني والمالي لهذا الالتزام فضلا عن تقديم معلومات حديثة عن مبالغ العجز المتراكم وحساب الاحتياطي الخاص في 31/12/1999.

ثانيا - الإطار القانوني

3 - مدفوعات المتأخرات تعتبر اشتراكات خاصة بالمنظمة وتخضع للقواعد العادية الخاصة باستخدام الاشتراكات على النحو الوارد في النصوص الأساسية. وتشمل هذه القواعد شرط استخدام الاشتراكات في الأغراض التي يقررها المؤتمر في إطار ميزانية السنتين.

4 - ومن الناحية العملية، فإن المتأخرات التي تُحصّل في كل فترة مالية، تقيد في الحساب العام وتستخدم في تمويل المصروفات بمقتضى اعتمادات الميزانية الجارية. وفي ظل الظروف العادية، لا ينشأ أى خلل أو ربما خلل طفيف حيث أن المتأخرات المتحصلة في أى فترة مالية تعوّض إلى حد كبير عدم سداد الاشتراكات الجارية. وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن تحصيل المتأخرات في أى فترة مالية يقل عامة بصورة طفيفة عن التراكم في المتأخرات الجديدة. وسوف يتغير هذا الوضع إذا حدثت مدفوعات كبيرة من المتأخرات في فترة مالية معينة مما يؤدي إلى تجاوز الإيرادات التفويض الممنوح بالانفاق الوارد في المادة 4-1(أ)(1).

5 - ولا تضع المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية أى قيود على سلطة المدير العام فى تخصيص أموال مقابل العجز المتراكم الذى نشأ خلال الفترات المالية السابقة. وتنشأ السلطة فى استخدام المتأخرات لتغطية العجز المتراكم، من الاعتمادات المرصودة للفترات المالية السابقة التى حدث فيها العجز المتراكم. بيد أن القيود التى وضعتها المادة 4-1(أ) تنطبق على استخدام المتأخرات التى تتجاوز مجموع الاعتمادات التى أقرت للفترة المالية الجارية زائدا العجز المتراكم. وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فإن أى تجاوز للمبالغ يشكل فائضا يتم التصرف فيه وفقا للمادة 6-1 من اللائحة المالية. وتنص المادة 6-1(ب) من اللائحة المالية على أن "أى فائض نقدى فى الحساب العام يتبقى عند نهاية أى فترة، يوزع بين الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات المعمول به فى تلك الفترة .....".

ثالثا - الاستخدامات السابقة للمتأخرات التى تنتقص من المادة 6-1(ب) من اللائحة المالية

6 - تجدر الاشارة الى أن المؤتمر اتخذ قرارات تقيد جزئيا من المادة 6-1(ب) من اللائحة المالية، لعدد من الأغراض المختلفة، حسبما يرد إيجازه أدناه:

رابعا - التصور المحتمل للفترة 2000-2001

7 - هناك احتمال بأن تسدد الدولة العضو التى تدفع أكبر الاشتراكات متأخرات خلال الفترة المالية القادمة وإن يكن من المتعذر التنبؤ بمقدار المبلغ على وجه الدقة. غير أن المبلغ المستحق على هذا الدولة هو 95.4 مليون دولار في 31/12/1999.

خامسا - الترخيص الموجود من قبل باستخدام الفوائض النقدية

8 - إن أى مدفوعات من المتأخرات تتجاوز ما يلزم من مبالغ للتعويض عن المتأخرات فى تسديد الاشتراكات الجارية، تستخدم أولا لأى، أو لكلا، الغرضين التاليين بما يتسق مع الإطار القانونى القائم الذى ورد وصفه أعلاه.

العجز المتراكم

7 - يمكن استخدام أى مدفوعات من المتأخرات للتعويض عن العجز المتراكم من الفترات المالية السابقة بدون صدور ترخيص آخر من المؤتمر. وفى 31/12/1997، بلغ العجز المتراكم 27.6 مليون دولار.

8 - من الصعب للغاية التنبؤ برصيد العجز المتراكم، نظرا لتأثره بمتغيرات كثيرة، بعضها يخرج تماما عن تحكم وإرادة المنظمة (مثلا تقييم السوق للاستثمارات التى تدعم حسابات الاحتياطى). بيد أن الحركة المعاكسة الكبرى الوحيدة المعروفة، هى استهلاك الالتزامات المتراكمة على المنظمة فى إطار خطة الرعاية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة وفقا لقرار لجنة المالية فى أبريل/نيسان 1997، حسبما وافق عليه المجلس فى يونيو/حزيران 1997. وسيكون إجمالى المبلغ الذى ينبغى تسديده فى 2000-2001، هو 21.1 مليون دولار.

9 - ولئن كان من الجائز استخدام مدفوعات المتأخرات فى تغطية العجز المتراكم، إلاّ أن المؤتمر غير ملزم بأن يشترط بأن تستخدم جميع الأموال المتحصلة أولا فى تخفيض هذا العجز. من جهة ثانية، فإن العجز الذى تحملته المنظمة حتى 31/12/1997، يعزى الى المتأخرات فى مدفوعات الاشتراكات المقدرة على الدولة العضو التى تدفع أكبر الاشتراكات، وبالتالى من المقبول أن تتوقع الدول الأعضاء أن تسديد هذه المتأخرات بالكامل سيؤدى الى إزالة هذا العجز.

10 - إن المنهجية المقترحة لتخصيص هذه المتأخرات واستخدامها، تتمثل فى استخدام نسبة من المتأخرات التى تسددها الدولة العضو التى تدفع أكبر الاشتراكات لتخفيض العجز المتراكم، ومن ثم استخدام الرصيد المتبقى وفقا لما يرخص به المؤتمر فى القرار المقترح أدناه. وستكون المبالغ المرصودة لتغطية العجز المتراكم، هى بنسبة المتأخرات التى تسددها الدولة التى تدفع أكبر الاشتراكات، إلى إجمالى المتأخرات من الاشتراكات المقدرة على الدولة التى تدفع أكبر الاشتراكات. وعلى سبيل المثال، إذا دفعت الدولة المذكورة 40 فى المائة من متأخراتها من الاشتراكات المقدرة، فإن المبلغ الضرورى حينئذ لتخفيض العجز المتراكم بمقدار 40 فى المائة أيضا، سيستخدم أولا لهذا الغرض.

حساب الاحتياطى الخاص

11 - ويشترط قرار المؤتمر 13/81، ضمن جملة أمور أخرى، أنه "بغض النظر عن أحكام المادة 6-1(ب) من اللائحة المالية، ينبغى الاحتفاظ بجزء من الفائض النقدى فى الحساب العام عند نهاية الفترة المالية 1980-1981 أو أية فترة مالية لاحقة حسب ما يقتضيه بلوغ مستوى حساب الاحتياطى الخاص بنسبة 5 فى المائة من ميزانية العمل الفعلية ... وإيداعه فى حساب الاحتياطى الخاص."

12 - وفى 31/12/1998، بلغ رصيد حساب الاحتياطى الخاص 29.6 مليون دولار. وفى حين من المستحيل معرفة ما ستكون عليه تأثيرات المكاسب والخسارة الناشئة عن أسعار الصرف ما بين الوقت الحاضر ونهاية العام، فإن لجنة المالية وافقت، بالفعل، على استخدام ما يصل الى 5 ملايين دولار من أموال حساب الاحتياطى الخاص لتغطية تكاليف المرتبات للفترة الحالية غير المدرجة فى الميزانية. وبتعادل كل الأمور الأخرى، فإن الرصيد سينخفض بالتالى الى نحو 24.6 مليون دولار فى 31/12/1999.

13 - وتبلغ نسبة 5 فى المائة من ميزانية العمل الفعلية، استنادا الى ميزانية الفترة المالية الحالية، 32.5 مليون دولار، مما يعنى نقصا فى حساب الاحتياطى الخاص يبلغ 7.9 مليون دولار. ولابد إذن من استخدام أى متحصلات من المتأخرات ينشأ عنها فائض نقدى، فى تجديد حساب الاحتياطى الخاص.

ترخيص جديد باستخدام الفوائض النقدية

14 - فى حالة أن تسدد الدولة التى تدفع أكبر الاشتراكات متأخراتها كاملة، فإن ذلك سينشأ عنه، بعد إزالة العجز المذكور أعلاه وتجديد حساب الاحتياطى الخاص بالكامل، فائض نقدى يقارب 40 مليون دولار.