أولا - مقدمة

1 -    يذكر أن اللجنة كانت قد قررت في دورتها الرابعة والعشرين إجراء دورتين كاملتين من الاستعراضات قبل موعد استعراض منتصف المدة المقرر في عام 2006، وفقا لما حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية ابتداء من عام 2000. كما وافقت على القيام بمهام الرصد في الأعوام الفردية، وكذلك القيام باستعراض مدى تنفيذ الالتزامات على صعيد مجموعتين:

• المجموعة الأولى من الالتزامات ذات الصلة بالموضوعات التي "محورها الناس" أي الالتزامات الأول والثاني والخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع.
• وتضم المجموعة الثانية تلك الالتزامات المتعلقة بالموضوعات التي "محورها التنمية"، أي الالتزامات الثالث والرابع والسادس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع.

2 -    واستنادا إلى الاستمارة التى وضعتها اللجنة في دورتها الأخيرة ، فإن الحكومات مطالبة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ المجموعة الأولى من الالتزامات. وقد أرسل طلب مشابه الى جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأجهزة الإقليمية وشبه الإقليمية ذات الصلة.

3 -    في 28 يونيو/ حزيران 2000 تسلمت الأمانة تقارير ⁽¹⁾ من 80 بلدا والمجموعة الأوروبية ، ومن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة ، ومنظمتين دوليتين ، ومن 3 أجهزة إقليمية. وقد أعدت هذه الوثيقة استنادا الى المعلومات الواردة في تلك التقارير وكذلك التقارير الدولية المنشورة وغير المنشورة. ولدى تلخيص تقارير البلدان جرى إيلاء اهتمام كبير بالإجراءات القطرية والدولية التي توفر تجارب ونماذج مفيدة من الجهود المبذولة لاستئصال الفقر ومعالجة انعدام الأمن الغذائي. ويلاحظ أن معظم التقارير القطرية تقدم معلومات عن السياسات والبرامج والإجراءات المتخذة لمعالجة الفقر ، إلا أن تقارير قليلة توفر معلومات عن نتائج الإجراءات المتخذة في مجال تخفيض عدد ناقصي التغذية.

4 -    ولا تشتمل معظم التقارير القطرية على معلومات تتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن توصيات أساسية معينة وردت في الالتزامات المراجعة لخطة العمل ولا سيما الإجراءات ذات الصلة: بمدى تقدم الإصلاح العقاري، والإقرار بحقوق الملكية وحمايتها، والمياه، وحقوق المستخدمين لتعزيز فرص وصول الفقراء إلى الموارد، وإدماج الاعتبارات السكانية باستراتيجيات التنمية، والترويج للعمالة المستقرة بما في ذلك العمالة الريفية خارج المزرعة. ونادرا ما قدمت البلدان المتضررة بالكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان معلومات عن الخطوات التى اتخذتها لربط عمليات الإغاثة بعد الطوارئ ببرامج التنمية.

5 -    وترد المعلومات والتحليلات عن مدى التقدم في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في الوثيقة : CFS:2000/2 . ويظهر من التحليلات أن 39 بلدا فقط حقق نجاحا في جهوده لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيض عدد ناقصي التغذية ، في حين تزايد عدد ناقصي التغذية في بقية البلدان النامية . وعلى المستوى العالمي يبدو أن مستوى الانخفاض السنوي في عدد ناقصي التغذية خلال السنوات الست الأولى من التسعينات، قد تباطأ كثيرا في تحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 2015.

ثانيا - التقدم في مجال توفير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية

ألف - التطورات في مجال إقامة أنظمة سياسية ديمقراطية وتحقيق المشاركة الواسعة

6 -    أصبح التقدم في إرساء قواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية سمة مميزة على نحو متزايد للنظم السياسية في العــديد من البلـدان. فقد ارتفعت نسبة البلدان التي تسودها إحدى صيغ الحكم الديمقراطي من 28% عام 1974 الى 61 % في عام 1998 ⁽²⁾. وكشفت دراسات مختلفة أن الأنظمة الديمقراطية، وسيادة القانون ، ووضع تعريف لحقوق الملكية من خلال ضمان الأمن على المدى الطويل، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، عوامل تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي .

7 -    وكاستمرار لعملية إرساء الديمقراطية أجرى عدد أكبر من البلدان انتخابات برلمانية على أسس التعددية الحزبية في سنوات ما بعد القمة. ففي جمهورية كوريا جاء انتخاب مرشح للمعارضة رئيسا للبلاد لأول مرة في تاريخ الأمة في فبراير/شباط 1998، بمثابة خطوة مهمة الى الأمام في النظام السياسي الديمقراطي في البلاد. كما أن انتخاب مرشح للمعارضة في السنغال في مارس/آذار 2000 أظهر أن الديمقراطية رسخت جذورها في البلاد. وجرت انتخابات في بلدان أفريقية أخرى مثل بوتسوانا ، ملاوي ، موزاٍمبيق ، ناميبيا وجنوب أفريقيا ساهمت في تعزيز التطبيقات الديمقراطية. وبعد سنوات من الحكم العسكري الدكتاتوري في نيجيريا جرت انتخابات رئاسية ديمقراطية وشكلت حكومة مدنية. وأجرت اثيوبيا في مايو/أيار 2000 انتخابات على أساس التعددية الحزبية للمرة الثانية بعد الإطاحة بالنظام العسكري عام 1991.

8 -    وفي بنغلاديش جرى انتخاب 4468 مجلسا بلديا في ديسمبر/كانون الأول 1997. وفي جمهورية إيران الإسلامية أعلن أن 83 % من الناخبين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لعام 1997 . وفي طاجيكستان وبعد المصالحة بين الأطراف المتصارعة جرى انتخاب برلمان ذي مجلسين والذي عقد اجتماعه المشترك الأول في أبريل/نيسان 2000 في مواجهة الاتجاه العام السائد للعملية الديمقراطية حدث نكوص في بعض البلدان على شكل تمرد عسكري ، كما حدث مثلا في فيجي وجزر سليمان ، وانقلابات عسكرية في بعض البلدان ، كما أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية غير أصولية في بعض البلدان الأخرى.

9 -    بموازاة العملية الديمقراطية جرى تطور آخر مهم في العديد من البلدان ألا وهو تبني مبدأ اللامركزية من خلال تحويل السلطات السياسية والضريبية والإدارية إلى الإدارات الحكومية على المستويين القطري الفرعي والمحلي . وفي الحالات التي كانت تواجه فيها البلدان صراعات داخلية على طول الخطوط الجغرافية والأثنية، اعترف باللامركزية كآلية لجلب الجماعات المعارضة إلى المشاركة الرسمية في عملية صنع القرارات. وفي أثيوبيا، وجنوب أفريقيا وأوغندا، على سبيل المثال، اتخذت اللامركزية سبيلا إلى الوحدة الوطنية والتضامن. وفي روسيا كانت اللامركزية وتعزيز دور الحكومات المحلية من خلال المباحثات قد ساعدت على الوحدة الوطنية ضمن النظام الفيدرالي.

10 -    تقدم الدول المتقدمة أشكالا مختلفة من الدعم لتعزيز العملية الديمقراطية والإصلاح في البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، تعترف كندا لدى تقديم مساعداتها التنموية بحقوق الإنسان كجزء مركزي في تحديدها للتنمية، والديمقراطية والإدارة الجيدة، وكعناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية. وتقدم اليابان من خلال (الشراكة من أجل التطور الديمقراطي) المساعدة في إقامة المؤسسات، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني وتنمية الموارد الإنسانية. وتدعم الهيئة الأوروبية والبلدان الأعضاء فيها تعزيز الديمقراطية والقطاع الخاص، كجزء من تعاونها في مجالات التنمية.

باء - التطورات في مجال حقوق الإنسان

11 -    تعهدت الأغلبية الساحقة من الدول بصيغ قانونية تلزمها احترام حقوق الإنسان. وصادقت 144 دولة على العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية، و191 دولة على ميثاق حقوق الطفل و142 دولة على العهد العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وفي 15 مايو/ أيار 2000 كانت هناك 193 دولة مرتبطة بواحدة أو أكثر من المعاهدات الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

12 -    وفي هذا المجال جرى تحقق تطور إيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في عدد من البلدان.ففي جمهورية إيران الإسلامية بلغت حرية الصحافة قمة لم يشهدها تاريخ البلاد ، إذ بلغ عدد الصحف والمجلات 401 صحيفة ومجلة. كما جرى في البلاد تشكيل الجمعيات النسائية السياسية والثقافية . وفي السلفادور اتخذت الإجراءات لتقويم وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لمحاربة الفساد وعدم الكفاءة. وفي أثيوبيا جرى تأسيس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، كما خطت الحكومة خطوة لتشكيل هيئة لمحاربة الفساد. وفي جمهورية كوريا تعكف الجمعية الوطنية على دراسة القانون الأساسي لمحاربة الفساد، وميثاق حقوق الإنسان، وقانون الأمن الوطني المعدل والذي تضمن سابقا بنودا وفقرات غامضة ربما ساعدت على خرق حقوق الإنسان، بهدف إقرارها لاحقا.

13 -    في كندا ، اعترفت الحكومة الفيدرالية بالحكم الذاتي كحق طبيعي بموجب دستور عام 1982، وتبنت خطة عمل لصالح السكان الأصليين لتعزيز التعهد الحكومي للمصالحة وتحقيق مشاركة السكان الأصليين في المجتمع الكندي. وأعدت الهيئة الأوروبية ميثاقا أوليا لحقوق الإنسان والذي من المؤمل أن يكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2000 ، كما بدأت منذ أبريل/نيسان 1999 بنشر التقرير السنوي لحقوق الإنسان ووافقت على موقف إزاء الدول التي تقوم بخرق مبادئ حقوق الإنسان. وقامت المملكة المتحدة في يوليو/ تموز 1999 بتأسيس منظمة حقوق العاجزين مع صلاحيات من بينها وضع أسس وقواعد عملية لتعزيز المساواة في الفرص للعاجزين وإزالة التمييز. وتتخذ نيوزيلندا التدابير لسد الفجوة بين السكان الأصليين من الماوريس وبقية النيوزيلنديين من حيث الدخل والمستوى الاقتصادي.

14 -    على الصعيد الدولي تبنت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2000 مقترحا لإقامة منتدى دائم حول السكان الأصليين . وسيعمل المنتدى كهيئة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوقع أن يعزز الجهود لتحسين حياة السكان الأصليين في مختلف مناطق العالم. وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، مشددا على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية، جعل مسألة حقوق الإنسان اتجاها سائدا في جميع نشاطات الأمم المتحدة.⁽³⁾

جيم - التقدم في ضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة النساء

15 -    إنسجاما مع المؤتمر العالمي الرابع ( بيجين 1995 ) وتوصيات مؤتمر القمة العالمي للأغذية، تكتسب قضية المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة النساء الأهمية في البرامج والسياسات القطرية والدولية.وتعترف دساتير العديد من البلدان مثل فرنسا، اسبانيا، النيجر وتوغو بالمساواة بين الجنسين. وأدخلت المجموعة الأوروبية في يناير/كانون الثاني 2000 مسائل المساواة بين الجنسين في قوانينها. وهناك عدد كبير من الدول التي جعلت من مسألة المساواة بين الجنسين اتجاها غالبا في الإجراءات التي تقوم بها وتتخذ التدابير المؤسساتية والتشريعية لتحقيق مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها.

16 -    وفيما يتعلق بحق الحصول على التعليم فإن العديد من البلدان ( مثل بوركينا فاسو والعراق وسورية وتونس والسنغال وتوغو) قد خطت خطوات لضمان التعليم الأولي والأساسي للجميع ، بما في ذلك خطوات خاصة لتعزيز تسجيل البنات في المدارس. وفي كوبا كانت نسبة 50 % من المتخرجين من الجامعات خلال عام 1997/1998 من النساء ، كما شكلت المرأة نسبة 65% من القوة العاملة الفنية، الأمر الذي يشير الى نجاح الدولة في مساعيها لتعزيز الفرص أمام النســاء. وفي السويــد، اتخــذت إجــراءات لتعزيــز كفـاءة مالكي الغابات من النساء من خلال برنامج "gender forest" بهدف تحسين التنافس في السوق. وفي هولندا جرى تنفيذ مشروعات متنوعة لصالح النساء المعوقات، ونظمت معاهد مهنية دورات تدريبية عملية ذات صلة بعملهن.

17 -    وعلى الصعيد الدولي عقدت الجمعية العامة دورة خاصة في يونيو/حزيران 2000 تحت شعار "المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين" ، كجزء من متابعة مؤتمر بيجين وتبنت إعلان "إجراءات ومبادرات لاحقة لتنفيذ إعلان بيجين وبرنامج للعمل". ويتعهد الإعلان بالقيام بمبادرات إضافية لصالح النساء في (12) مجالا حددتها خطة عمل بيجين وهي: الفقر والتعليم والصحة والعنف والصراعات المسلحة والاقتصاد والسلطة وصنع القرارات وحقوق الإنسان والبيئة والإعلام والبنات الصغيرات، والآليات التشريعية لتعزيز دور النساء وتقدمهن.

دال - تفادي الصراعات وتوفير بيئة سلمية

18 -    تحقق تقدم محدود في آليات تفادي وقوع الصراعات منذ عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومع ذلك تحققت خطوات ملحوظة في بعض البلدان لإنشاء آليات لتفادي الصراعات المحتملة ووضع نهاية لها. ومن بين التطورات المهمة في هذا الاتجاه تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية والذي أعقب لقاء زعيمي كل من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا في يونيو/حزيران 2000 وتوقيع اتفاقية تهدف إلى المصالحة والوحدة ، وبناء السلام ، وتبادل الزيارات بين العوائل المنقسمة ومزيد من التبادل الثقافي.

19 -    اقترحت جمهورية إيران الإسلامية "خطة عالمية للحوار بين الحضارات" والتي لقت القبول من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . وأدرج المقترح في جدول أعمال الأمم المتحدة. ومن التطورات المهمة الأخرى في هذا الاتجاه: توقيع بنغلاديش على اتفاقية Chittagong Hill Tracts في بداية ديسمبر/كانون الأول 1997 لوضع نهاية لمشكلة العصيان الطويلة في هذه المناطق، وتوقيع اتفاقية السلام بين اكوادور وبيرو في أكتوبر/تشرين الأول 1998 لحل الخلافات الحدودية، والاستفتاء على قانون العفو في الجزائر ، والبدء بتشكيل لجان خاصة تهدف الى ضمان إيجاد حلول سلمية للصراعات في نيجيريا وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار من قبل أثيوبيا وأريتريا في يونيو/حزيران 2000 في إطار الوساطة السلمية لمنظمة الوحدة الأفريقية وكذلك المساعدة النيوزيلندية لوضع حد للصراع الطويل الأجل في بوغنفيل.

20 -    وقامت الحكومة الكندية الى جانب الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف بالعديد من المبادرات التي تساعد على تفادي وحل الصراعات في السنوات التي أعقبت مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وشملت تلك الجهود تنظيم المنتديات والندوات لتعزيز آليات تفادي الصراعات، والقيام بمبادرة بناء السلم في 1997 التي تشتمل على تأسيس صندوق وبرنامج لهذا الغرض. وتزعمت كندا أيضا "عملية أوتاوا" والتي ترتب عليها ميثاق أوتاوا لمنع الألغام ضد الأشخاص (صادقت عليها حتى الآن 99 بلدا).

21 -    وعلى الصعيد الدولي يتابع الأمين العام للأمم المتحدة مساعيه من خلال مختلف الآليات (المبعوثون الخصوصيون وعقد المنتديات والدعوة الى عقد الاجتماعات التشاورية الخاصة) عمليات صنع السلام في البلدان المنكوبة بالصراعات، وتشارك منظمة الوحدة الأفريقية من خلال النشاطات الديبلوماسية في الجهود الرامية إلى تفادي الصراعات وإيجاد حلول مناسبة.

22 -    على الرغم من الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية استمرت الصراعات ولم تخمد نيرانها في سنوات ما بعد القمة.والى جانب تسببها المباشر في المعاناة البشرية وتدميرها للملكيات، تتسبب الصراعات في خلق عقبات هائلة أمام التنمية في الأمد الطويل . وتظهر دراسة تناولت أثر الصراعات على الزراعة أن الخسائر السنوية في الانتاج تقدر خلال 1970 - 1997 بالنسبة للدول النامية كلها، من دون حساب خسائر الزيادات في الدخل الناتج عن التنمية بنحو 4.3 مليار دولار بأسعار عام 1995 ⁽⁴⁾

23 -    وبحسب مصادر متنوعة كانت هناك 38 صراعا دائرا من مختلف المستويات عام 1999 بالمقارنة مع 36 صراعا عام 1996 (الجدول 1). وأن أكثر من 90% من تلك الصراعات محليا. وفي عام 1999 تحول 7 ملايين شخص إلى لاجئين وارتفع بذلك عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك مواطنهم في العالم الى 35 مليونا⁽⁵⁾، منهم 14 مليونا من اللاجئين الدوليين بينما شرد 21 مليونا من الأشخاص من مواطنهم داخل بلدانهم . وفي مارس/آذار 2000 نفذت الأمم المتحدة عمليات حفظ السلام في 17 بلدا (4 في أفريقيا و1 في أمريكا اللاتينية و3 في آسيا و5 في أوروبا و4 في الشرق الأوسط )⁽⁶⁾

الجدول رقم 1 - عدد الصراعات حسب الأقاليم ( 1996 - 1999 )

* المصدر : Wallensteen and Sollenberg, 1997
+ المصدر :Ploughshares , 1998 and 1999
· المصدر : Relief web, 2000

ثالثا - تحقيق نمو الدخل وخفض مستويات الفقر والقضاء على انعدام المساواة في البلدان النامية
في سنوات ما بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية

24 -    في سنوات ما بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية زاد نصيب الفرد من الدخل في بلدان شرق آسيا استمرارا للاتجاه السابق. وكانت الزيادة ملحوظة بدرجة أكبر في نصيب الصين، حيث استمر معدل النمو السنوي بنسبة 9% في النصف الأول من التسعينات بالتنامي ولو بدرجة أبطأ ولكن بوتيرة أعلى بكثير بالمقارنة مع البلدان الأخرى. كما كان نمو الدخل مرتفعا في فيتنام. وزاد مستوى الدخل السنوي للأفراد في بلدان شرق آسيا الأخرى (أندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند ) خلال عامي 1996 و1997، ولكن مع الأزمة المالية في وقت متأخر من عام 1997 لوحظ ركود في عام 1998. وترتبت على انخفاض الدخل في هذه البلدان آثار اجتماعية خطيرة على المدى القريب وبخاصة في إندونيسيا، ولكنه لم يؤدي الى توقف النجاحات التي تحققت سابقا في محاربة الفقر ونقص الأغذية بفضل القاعدة الاقتصادية القوية التي حققتها تلك البلدان من خلال النمو الاقتصادي المستقر على المدى الطويل.

25 -    كما كان نمو دخل الفرد في إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الى حد ما استمرارا لما تحقق في النصف الأول من التسعينات . فقد زاد دخل الفرد في كل من بوليفيا وشيلي وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية وغرينادا وغيانا ونيكاراغوا وسورينام وأوروغواي أكثر من 3 % سنويا. ويعتبر مثل هذا النمو في دخل الأفراد على المدى الطويل في العادة الحد الأدنى المطلوب لخفض مستويات الفقر بسرعة. وتجدر الإشارة الى النجاح الملحوظ الذي تحقق في الحد من ظاهرة الفقر في شيلي وكولومبيا وسورينام وبعض مناطق بوليفيا.

26 -    شهدت بلدان أفريقيا الشمالية كذلك قدرا عاليا من نمو الدخل في سنوات ما بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، باستثناء تونس التي سجلت نموا سلبيا عام 1997 . وفي بلدان الشرق الأدنى بشكل عام هبط مستوى الدخل في الإقليم، بالرغم من أن بلدانا مثل جمهورية إيران الإسلامية وتركيا والى حد ما لبنان ، شهدت معدلات نمو عالية. كذلك ازداد عدد حالات نقص التغذية في الفترة 1996/1998 عن مستوياتها في بداية العقد الأخير، بسبب زيادة معدلاتها في كل من أفغانستان والعراق واليمن. وباستثناء هذه البلدان فإن نسبة ناقصي التغذية بصورة عامة هي أقل من 10% في بلدان المنطقة الأخرى.

27 -    في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ازداد إجمالي دخل الفرد في 1996 و1997 لكنه هبط مرة أخرى في عام 1998. ويختلف الأداء على مستوى البلدان بشكل واسع من بلد الى آخر. ومع ذلك لوحظ في عدد محدود فقط من البلدان، أن معدلات النمو هذه، كانت ذات طبيعة ثابتة وطويلة الأمد وأدت بالنتيجة إلى الحد من مستويات الفقر. بيد أن عوامل مثل الأزمات، وعدم الاستقرار السياسي وعدم توافر الإدارة الجيدة والحوادث المتكررة للكوارث الطبيعية والتصحر والتدهور البيئي والاعتماد الكلي على الصادرات والمستوى المتدني للادخار والاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب عبء الديون، وانخفاض مستويات الدعم للتنمية ، أدت مجتمعة الى تقويض النمو الثابت والقدرة على الحد من مستويات الفقر. وباستثناء بضعة بلدان، ولاسيما غانا، غابون، موريشيوس، بينان، غينيا، موريتانيا ونيجيريا، فإن عدد ناقصي التغذية زاد بالأعداد المطلقة، أو كنسبة من عدد السكان في أغلب البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وبصورة عامة فإن الزيادة في عدد حالات نقص التغذية ارتفعت في البلدان التي تعاني من أزمات مستمرة.

28 -    وكشفت بيانات البنك الدولي حتى منتصف التسعينات عن زيادة في تفاوت مستويات الدخل في العديد من البلدان النامية. ففي آسيا نجحت جمهورية كوريا وإندونيسيا في تضييق مستوى التفاوت في الدخل ، ولو أن الهبوط في تفاوت الدخل في حالة إندونيسيا يبدو مصاحبا مع انحدار في دخول النصف الأعلى من مجموعة فئات ذوي الدخل. واتسع التفاوت في الدخل في بنغلاديش، والصين، وتايلند، وفي الهند تزداد الهوة بين بعض الولايات الفقيرة والولايات الأحسن أداء. ويعاني العديد من الولايات الهندية الأكثر فقرا من بطء التقدم في التنمية البشرية ومن معدلات نمو منخفضة بالأخص في القطاع الزراعي وبنى تحتية غير كافية ومؤسسات ضعيفة ومبعثرة. وتوضح بيانات البنك بأن التفاوت في الدخل اتسع كذلك في منتصف التسعينات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وفي أفريقيا. وتفاقم التفاوت في الدخل في أمريكا اللاتينية وبالأخص في البرازيل، كولومبيا، غواتيمالا، باراغواى وباناما.

29 -    في البلدان المتقدمة، وبعد الأزمة الاقتصادية في 1997-1998 للاقتصاديات الناشئة، ازداد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 1999 في كافة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماعدا تركيا وجمهورية التشيك. ومن المنتظر أن يزيد في السنة الجارية إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4% . ونظرا للنمو الاقتصادي القوي بات من المتوقع أن يهبط معدل البطالة في عام 1999 بنسبة ثلاثة أعشار الواحد في المائة، وأن تنخفض معدلات البطالة في أعوام 2000 و2001 بمقدار ثلاثة ملايين شخص ليصل الى 000 250 31 شخص أو 6% من القوة العاملة. ويعكس انخفاض عدد العاطلين عن العمل الى حد كبير الانخفاض الهام في معدلات البطالة في بلدان الاتحاد الأوربي وكوريا⁽⁷⁾. وبالرغم من أن ظاهرة البطالة والفقر الناتجة عنها تؤثر نسبيا على نسبة صغيرة من السكان ، لكنها قد تؤدي الى اتساع هوة تفاوت الدخل بين مجموعة الفقراء ومجموعات الدخول الأخرى في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

30 -    كذلك استمر اتساع الهوة بشكل كبير بين البلدان المتقدمة والنامية. وتبين احصائيات البنك الدولي بأن النسبة بين معدل الدخل لخمسة في المائة من الأثرياء الأكثر ثراء في العالم مقارنة بخمسة في المائة من الفقراء الأكثر فقرا قد ازدادت من 78 إلى 1 عام 1988 إلى 123 إلى 1 في عام 1993 ⁽⁸⁾

رابعا - التقدم في السياسات والإستراتيجيات لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
مستقرة ومنصفة ولاستئصال الفقر ونقص التغذية

ألف - السياسات والاستراتيجيات

31 -    تماشيا مع الالتزام الأول ( الهدف 1-2 ) والالتزام الثاني ( الهدف 2-1) تقوم الدول بتبني وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لتنمية اقتصادياتها بهدف معالجة حالات الفقر وانعدام أمنها الغذائي. وتظهر تقارير أغلب البلدان المتقدمة ان سياساتها واستراتيجياتها تركز على فرص العمل وتوليد الدخل بهدف معالجة الفقر، بينما تعكس تقارير البلدان النامية أن استراتيجيات العديد منها تركز على القطاع الزراعي كقاعدة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمنصفة إضافة إلى خفض معدلات الفقر وحالات نقص التغذية. وأكد العديد من البلدان ، مراعيا بنظر الاعتبار الدروس المستخلصة من تجاربها الذاتية ،حاجته إلى خطة شاملة ومتكاملة لمكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

32 -    وتضع حكومة الصين على سبيل المثال الزراعة في مقدمة أولوياتها مع التركيز على انتاج الحبوب لتأمين الغذاء بالاعتماد على النفس. وتعتبر الحكومة هذا النهج من الضرورات الملحة لضمان الاستقرار الاجتماعي والتنمية السريعة والمستدامة للاقتصاد، ومعالجة قضايا العمالة الريفية والدخل، وتجنب الاعتماد المتزايد على استيراد الغذاء والمخاطر التي ترافق ذلك. وزادت الصين ميزانيتها الزراعية لعام 1998 بنسبة 50 % مقارنة بعام 1996 ، وباشرت بسلسلة من الإجراءات القصيرة والطويلة الأمد لتعجيل النمو الزراعي والتنمية الاقتصادية بشكل عام بالاضافة الى الحد من مستويات الفقر.

33 -    وتعلق جمهورية كوريا كذلك أهمية قصوى على الزراعة مركزة على زيادة إنتاج الأرز لتأمين اكتفائها الذاتي كحماية لها ضد تقلبات السوق العالمية ، والطوارئ المحتملة التي قد تؤثر في الزراعة المحلية. ولغرض مقاومة التأثيرات المعاكسة لجوانب الكساد التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية في آسيا عامي 1997-1998 ، والانكباب على قضايا الفقر والتفاوت في الدخل ، وضعت جمهورية كوريا موضع التنفيذ العديد من البرامج من ضمنها التوسع في مشاريع الخدمات العامة ، وتنشيط الاقتصاديات المحلية مستفيدة من القوى العاملة الفائضة، ومن موارد المناطق الريفية.

34 -    ومن البلدان الأخرى في آسيا تبنت بنغلاديش سياسة زراعية جديدة في عام 1999 من أجل تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج الزراعي والإنتاجية ، والنهوض بمستوى الدخل، إضافة إلى برامج إيجاد العمل للفقراء. وقامت فيتنام بتنفيذ برنامج لاستئصال الفقر شملت 715 1 مجتمعا محليا من بين الأكثر فقرا في البلاد. وشرعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مجموعة من القوانين تتعلق بالغابات، والأراضي، والإصلاح الزراعي، والموارد المائية، والاستثمار وذلك من أجل تحسين الإمكانيات البيئية وصولا إلى التنمية وتخفيض مستويات الفقر.

35 -    وفي أفريقيا، وضعت أثيوبيا ضمن استراتيجيتها: "التنمية الزراعية كمقدمة للتصنيع"، استراتيجية للأمن الغذائي القومي ترمي إلى ضمان الدخل واحتياجات الأمن الغذائي لحوالي 6.5 مليون نسمة تم تحديدهم من بين الأسر الأكثر تعرضا. أما في غانا فإن الحكومة تتخذ حاليا وضمن استراتيجيتها لعام 1995 لتخفيف حدة الفقر وتعزيز التنمية الريفية، إجراءات لتوسيع فرص العمل للفقراء من أبناء الريف والمدينة، والارتقاء بالخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والعناية الصحية والمياه والصحة العامة وخدمات تخطيط الأسرة.

36 -    وضعت أوغندا خطة عمل لاستئصال الفقر بهدف "القضاء على الفقر من خلال تنمية قطاع التصنيع الزراعي الذي يمتاز بالربحية والثبات والتنافسية والديناميكية، بتحويل زراعة الكفاف إلى زراعة على أسس تجارية". وفي عام 1998 اعتمدت مالي استراتيجية قومية لتخفيف حدة الفقر أدت إلى تعزيز فرص الحصول على القروض والتمويلات المالية الأخرى للمجموعات الفقيرة من السكان. ومن بين البلدان الأفريقية الأخرى التي اعتمدت أو هي بصدد وضع استراتيجية قومية تحد من الفقر كل من تشاد وكاب فيردي ومدغشقر وموريتانيا.

37 -    وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، اتخذت الجمهورية الدومينيكية إجراءات لتشجيع الإنتاج الغذائي وتعزيز مداخيل الأسر بهدف تحسين حق الحصول على الأرض لألفي امرأة. واتخذت كوستاريكا كذلك خطوات لتحسين فرص الحصول على الأرض والعدالة في توزيع الدخل من خلال برامج من بينها برنامج قطري للمساعدة يرمي إلى تعزيز تقنية الإنتاج التي انتفع منها في عام 1999 زهاء 241 29 مواطنا ، وبرنامج التنمية الزراعية لشبه جزيرة نيكويا الذي تشارك في تنفيذه 600 2 أسرة.

38 -    وقدمت نيكاراغوا ضمن برنامجها لإعادة توزيع الأراضي، قطعا من الأراضي إلى 000 50 أسرة. وبادرت بوليفيا بإجراء إصلاحات قانونية لتعديل وتحديث شروط توزيع الأراضي، وحقوق الملكية بهدف تعزيز التنمية. كما تركز كل من باناما والسلفادور على برامج وسياسات من شأنها زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والاستدامة، والمنافسة مع التركيز على خفض مستويات الفقر وحالات نقص الأغذية.

39 -    في شمال أفريقيا، عززت المغرب إجراءاتها لمساعدة المزارعين من خلال منحهم قروضا زراعية وإلغاء الديون عند الحاجة. وفي الشرق الأدنى، أنشأت جمهورية إيران الإسلامية أكثر من ألف تعاونية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين، والحرف اليدوية، والخدمات. وتتيح هذه التعاونيات فرص العمل لأكثر من 000 54 نسمة. وقامت باستحداث وظائف جديدة لنحو 000 20 نسمة. وحسنت الحكومة الإعانات مستهدفة الفئات الفقيرة والضعيفة. وأنشأت كذلك برامج لإيجاد فرص عمل في المناطق الريفية. وتنفذ لبنان حاليا برامج إنتاجية وتطبق سياسات لمساعدة المزارعين في تحسين كفاءاتهم الإنتاجية.

40 -    وقدمت الجمهورية العربية السورية قروضا بهدف زيادة الإنتاج لشراء المدخلات الزراعية، بما في ذلك الأنواع الجديدة من البذور وتطوير تقنيات الري. ورفعت حكومة العراق مستوى دعمها للمزارعين لشراء المدخلات الزراعية، واستمرت في إنشاء شبكات الري والصرف الزراعي بهدف زيادة انتاج الأغذية، وأوجدت فرص عمل جديدة من خلال نشاطات مثل إنشاء حقول الدواجن. وأنشأت تونس "الصندوق الوطني للعمالة" للشباب، كما أنشأت صندوق لتنمية التسويق الزراعي وصيد الأسماك على أسس تنافسية.

41 -    ومن بين الدول المتقدمة، تركز كندا في إطار خطة عملها للأمن الغذائي، على أولويات الحكومة على ضرورة أن تشمل تعريفا أفضل تحديدا لمعنى الحق في الغذاء والإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك، وتخفيض مستويات الفقر على المستويين المحلي والدولي. وتبين خطة عمل الولايات المتحدة الأمريكية للأمن الغذائي أن أولويات الحكومة على المستوى القطري تتمثل بدعم الأمن الاقتصادي للأفراد والأسر من خلال إتاحة فرص عمل كافية وزيادة الاستثمار في مجالات رأس المال البشري والسياسات الحكومية الملائمة. وبصرف النظر عن استخدام السياسات النقدية والضريبية والتجارية التي تعزز عملية تحقيق نمو اقتصادي قوي، وإتاحة فرص للعمل إلى جانب خفض نسب التضخم، فإن الحكومة الأمريكية وضعت موضع التنفيذ سياسات إصلاحية للنهوض بمستويات الخدمة الاجتماعية، وقدمت محفزات قوية لمتلقي هذه الخدمات للانتقال من وضع المستفيدين إلى الانخراط في العمل والاعتماد على النفس.

42 -    تهدف السياسات الزراعية في اليابان إلى منع هبوط نسبة الاكتفاء الذاتي من الأغذية دون مستواها الحالي بنسبة 40% من السعرات الحرارية وحماية البلاد من تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد اعتمدت الحكومة في يوليو/تموز 1999 "القانون الأساسي للأغذية والزراعة والمناطق الريفية" لتعزيز الإنتاج الزراعي وإدامة الطابع متعدد الوظائف للزراعة.

43 -    وتهدف سياسة النرويج إلى إنشاء قطاع زراعي قوي ونظم اقتصادية وبيئية، مستدامة للإنتاج، إلى جانب نظم تجارية مستقرة يمكن التنبؤ بها ونظم مستدامة لضمان الأمن الغذائي. ووافق الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال 2000 الذي يتضمن إدخال إصلاحات اقتصادية على القطاع الزراعي للفترة بين عامي 2000 و 2006. وتواصل المملكة المتحدة تنفيذ سلسلة شاملة من السياسات تهدف الى تحقيق نمو مستدام في مستويات الدخل وفرص العمل. ووضعت آلية لمواجهة مشاكل فقدان العمل على نطاق واسع. وتقدم "وحدات الاستجابة السريعة الجديدة" مساعدة عملية مباشرة. وبدأ العمل بتشغيل عدد من برامج "New Deal" الحكومية الشاملة بتمويل يصل إلى 3.5 مليار جنيه استرليني لمساعدة العاطلين عن العمل للانتقال من وضع المستفيد من إعانات الخدمة الاجتماعية إلى الانخراط في العمل. وأنشأت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 1996 حزمة مزايا اجتماعية للمزارعين إضافة إلى تبني استراتيجية لاستئصال الفقر. وتمت في عام 1999 مضاعفة ميزانيتها لبرنامج "مكافحة المستبعدين". وفي هولندا يبقى توفير فرص العمل على رأس أولويات الحكومة الهولندية في مجال السياسة المتعلقة بالعمالة. وفي ايرلندا ومن خلال استراتيجيتها القطرية ضد الفقر (ابريل/نيسان 1997) تقوم الحكومة بمحاولة للقضاء على البطالة، ونقص التعليم ،وعدم كفاية الدخل، والوضع غير المواتي للمناطق الحضرية والفقر في الريف.

44 -    وتستمر البلدان المتقدمة في تبني استراتيجيات وبرامج لمساعدة البلدان النامية في جهودها لتحسين الأمن الغذائي ولتخفيف حدة الفقر. ويعير العديد من البلدان المتقدمة الاهتمام بتوفير بيئة مواتية للسياسات تضمن الأمن الغذائي بالتنسيق مع لجنة المساعدات الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحد من مستويات الفقر. كذلك أعلن عدد من هذه البلدان عن مبادرات للمساهمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مبادرة الديون، ولاسيما المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وبالإضافة إلى ذلك يقوم بعض البلدان المتقدمة بمساعدة البلدان النامية في تصميم خطط خاصة للأمن الغذائي وخفض مستويات الفقر.

باء - شبكات الأمن الاجتماعي للإيفاء بمتطلبات حالة انعدام الأمن الغذائي

45 -    بعيدا عن الجوانب الإنسانية والإقرار بحق كل انسان بالتحرر من الجوع كما هو معلن في المواثيق الدولية، هناك مبرر اقتصادي قوي لوجود شبكات الأمن الاجتماعي لدعم الناس الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية بسبب المشاكل الهيكلية الاقتصادية أو عدم المقدرة على العمل والحصول على الدخل أو بسبب كارثة اقتصادية مفاجئة. وتبين دراسة في الاقتصاد القياسي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة مؤخرا أن انتشار نقص التغذية على نطاق واسع يخفض بشكل ملموس معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي⁽⁹⁾ . فالجوع وتناول كمية غير كافية من الأغذية يخفض من القدرة البدنية ويعيق تطوير الإدراك والإنجاز التعليمي ، ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وبالنتيجة إلى تخفيض القدرات المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة. وهذا ما يؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه شبكات الأمن الاجتماعي في مجال تنمية الموارد البشرية، ولاسيما من الأطفال من خلال تقديم الغذاء وتمكينهم على استخدام كامل قدراتهم الإدراكية. ومع ذلك فإن شبكات الأمن الاجتماعي يجب أن تتوجه نحو المعوزين وأن يكون دورها مكملا وليس بديلا عن برامج التنمية وتخفيف حدة الفقر.

46 -    ومازالت شبكات الأمن الاجتماعي التي توفرها الحكومات، كما جاء في الوثيقة CFS:98/3 على حالها بصفة عامة وتشمل: خطة البرامج التكميلية وبرامج الغذاء مقابل العمل وبرامج قسائم الأغذية وخطط تقديم الوجبات الغذائية، وإمدادات أغذية الإغاثة في حالات الطوارئ وقوانين تحديد الأجر الأدنى وبرامج عمل الشباب ولوائح سوق العمل، والمزايا الممنوحة للعاطلين وبرامج دعم العمالة وضمان الاستخدام وخطط التأمين والعناية الصحية الأولية.

47 -    وفي العديد من البلدان النامية تشمل شبكات الأمن الاجتماعي برامج الغذاء مقابل العمل وبرامج التغذية المدرسية والدعم المباشر للناس الذين تأثروا بالطوارئ أو المشاكل التقليدية الناجمة عن عدم توافر الأمن الغذائي. وبرامج كهذه غالبا ما تنجز بمساعدة الوكالات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي والدعم الثنائي مع الدول المانحة. ولتقوية التنمية المستهدفة وتدخلات شبكات الأمن الاجتماعي يتخذ عدد من البلدان مبادرات لتحديد مفهوم الفقير، وتحسين معلوماتهم وكذلك نظم الرصد، ومن بينها إنشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

48 -    وفي البلدان المتقدمة شبكات للأمن الاجتماعي متقنة بدرجة أكبر لدعم الفقراء والسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هناك على أية حال اهتمام متزايد في هذه البلدان بسياسات: " فليكن العمل مجزيا"أي إعادة توجيه الإنفاق من تخصيصها للعاطلين ومزايا الخدمة الاجتماعية الأخرى إلى تعزيز فرص توفير العمل. وتنعكس أهمية هذه السياسات في قدرتها على تعزيز الكفاءة والعدالة من خلال إنشاء فرص للعمل ومراعاة مستويات لائقة للدخل الأسري. وبالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (انظر الفقرات 40 و42 ) تطبق كل من استراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وايرلندا وهولندا ونيوزيلندا مثل هذه السياسات، وتدرس باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إمكانية تطبيقها.⁽¹⁰⁾

جيم - ضمان سلامة الإمدادات الغذائية وإمكانية الحصول عليها من الناحيتين المادية والاقتصادية

49 -    ورد في وثيقة بالدورة الرابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي CFS:98/3 أن العديد من الدول النامية والمتقدمة ينفذ سياسات وآليات من شأنها المحافظة على المخزون الاحتياطي للأمن الغذائي بالإضافة إلى مخزونات التسويق التشغيلية. أما المعلومات المتعلقة بمستويات مخزونات الحبوب على المستوى العالمي ومساهماتها في الأمن الغذائي العالمي فقد وردت في الوثيقة CFS:2000/2 .

50 -    ولجميع البلدان المتقدمة أو النامية آليات لضمان نوعية وسلامة الأغذية ، ولو أن فعالية هذه الآليات تختلف بحسب حالة البلد الإنمائية والأولوية التي يمنحها لهذا النشاط في إطار برامجه القطرية. وفي معظم البلدان النامية تعاني نظم مراقبة الأغذية من عدد من جوانب النقص بما يؤدي إلى خفض كفاءة أدائها وتعريض عدد من المستهلكين لمختلف أنواع الأمراض التي تنقلها الأغذية، ومن الأغذية المغشوشة. ومن المقدر أن نسبة تصل إلى 30% من السكان في البلدان الصناعية قد تتعرض للإصابة بأمراض تنقلها الأغذية كل عام. أما في البلدان النامية فمن المقدر أن تكون الحالات المرضية والوفيات المرافقة الناجمة عن الإسهال في عام 1990 قد بلغت 700 2 مليون حالة سنويا وتؤدي الى 2.4 مليون حالة وفاة تحت سن الخامسة.⁽¹¹⁾

51 -    ومن بين المستجدات الحديثة في تعزيز نوعية الغذاء وسلامته: إنشاء وكالة فيدرالية لضمان سلامة الأغذية في بلجيكا (ديسمبر/كانون الأول 1999) تتولى تعزيز المراقبة على كل المستويات ، وتقدمت كندا بمبادرات عديدة في مجال التوعية لسلامة الأغذية والرصد والإشراف النوعي، تأسيس نظم مشتركة لمعايير الأغذية بين نيوزيلندا واستراليا. وزاد الاتحاد الأوروبي من وتيرة حملته للرقابة على سلامة الأغذية بهدف رفع وعي عامة الناس عبر أوروبا، وتبنيها قرارا في عام 1998 بخصوص سلامة المستهلكين إضافة إلى اعتماد أنظمة تحظر استخدام أربعة مضادات حيوية في الغذاء المقدم للحيوانات، وقيام فرنسا في سياق سياسات الاتحاد الأوروبي بجمع معلومات عن الأمراض الوبائية الغذائية من خلال معهد ( National de Veille Sanitaire)، وأجرت مسوحات بين الناس عن العادات الغذائية من خلال المعهد العلمي والفني للتغذية والأغذية لتحديد القطاعات المتأثرة ببرامج الغذاء.

52 -    وعلى المستوى الدولي، واصلت هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية عملها لوضع معايير دولية وخطوط توجيهية وتوصيات لتحقيق هدف مزدوج يتمثل في حماية صحة المستهلكين والترويج للممارسات العادلة في تجارة الأغذية. ولكي تتسنى الاستجابة لقضايا الطوارئ في الميدان، أنشأت الهيئة فريقي مهمات جديدين: الأول لمعالجة مسألة الأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، ويتعلق الآخر بأساليب أعلاف الحيوانات. كما قررت الهيئة إنشاء لجنة تنسيقية إقليمية للدستور الغذائي للشرق الأدنى واستخدام اللغتين العربية والصينية بصفتهما لغتين رسميتين في اجتماعات الهيئة، ولجنتها التنفيذية ولجان التنسيق القطرية المناسبة. وتلقى خمسة عشر بلدا ناميا مساعدات من المنظمة لإنشاء و/أو تعزيز لجانها القطرية للدستور الغذائي بهدف تعزيز مساهمتها في وضع المعايير الدولية للأغذية.

دال - ضمان الحصول على التعليم الأساسي والخدمات الصحية الأساسية

53 -    أشار عدد من البلدان في تقاريره الى الخطوات التي اتخذتها لتحسين ضمان الحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية تماشيا مع التوصية 2، الهدف 2-4. وفيما يتعلق بحق الحصول على التعليم فإن كوبا، مثلا، واستمرارا لبرنامجها "علم طفلك" قد ضمنت التعليم بنسبة 95% من الفئة العمرية خمس سنوات، و97% من الفئة العمرية 6 - 12 سنة. ولكن ورغم هذا الإجراء الناجح ومثيلاته، فهناك اكثر من 130 مليون طفل في العالم غير مسجلين في المدارس⁽¹²⁾. ويبين أحد تقارير منظمة العمل الدولية بأن عددا كبيرا من الأطفال تحت سن البلوغ والذين من المفترض ارتيادهم المدارس في هذا السن، مجبرين على العمل بسبب الفقر إما لإعاشة أنفسهم أو لمساعدة ذويهم.

54 -    واتخذت بلدان عديدة أخرى إجراءات لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية. ومن ذلك على سبيل المثال: تدريب 300 من الفنيين في مجال العناية الصحية بالصحة التناسلية في أنغولا، والتغطية المناعية ضد 9 من الأمراض المعدية وشملت 98.5% من الأطفال في كوبا، والبدء بتنفيذ برنامج الماء الصافي لسكان الريف في المغرب وصياغة برنامج للتنمية الصحية المتكاملة على مستوى القرية (1998-2002)، وبرنامج قطري للتنمية الصحية والاجتماعية (1998-2002) في السنغال، وإعفاء الفقراء من رسوم الخدمات الصحية وتجهيز بطاقات التأمين الصحي للفقراء في فيتنام. وفي نيوزيلندا بوشر ببرنامج للتعليم الصحي في عام 1998 لتقديم الإرشادات في مجال الأغذية والتغذية لمختلف المجموعات السكانية.

55 -    على النطاق الدولي قامت منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة خبراء تضم 15 عضوا لإجراء دراسة حول التأثير الإيجابي للتدخلات الصحية المحددة في النمو الاقتصادي وتضييق فجوة اللامساواة في البلدان النامية. وسوف تقيّم اللجنة: (1) طبيعة ومقدار الناتج الاقتصادي لتحديد حجم الاستثمارات في المجالات (نمو الصحة، الدخل والإنتاجية، والحد من مستويات الفقر، والحماية الاجتماعية)؛ (2) الوفورات المتحققة من تقديم المحفزات من أجل الأبحاث وتطوير اللقاحات للأمراض المنتشرة بشكل رئيسي بين الفقراء؛ (3) التعبئة الفعالة والعادلة للموارد لمعالجة المشاكل المرضية الرئيسية للفقراء؛ (4) الصحة والعلاقات الاقتصادية الدولية؛ (5) المساعدة الإنمائية والصحة و(6) مردودية التكاليف من معالجة الأمراض الرئيسية للفقراء. وسيصدر تقرير اللجنة في نهاية عام 2001.

خامسا - التقدم في مجال الحيلولة دون وقوع حالات طوارئ الأغذية والاستعداد لمواجهتها

56 -    وفقا للالتزام الخامس، أنشأ عدد كبير من الدول النامية مؤسسات لمساعدتها في الاستجابة للطوارئ في حالة حدوثها، كما ورد في الوثيقة CFS:1998/3. وتختلف المؤسسات المقامة من بلد الى آخر من حيث الواجبات، والتغطية ومدى فعاليتها. فقد أنشأ بعض البلدان على سبيل المثال نظما قطرية للإنذار المبكر لرصد حالة إمدادات الأغذية، في حين أنشأت غيرها مجموعة متكاملة من الترتيبات تتكون من نظم الإنذار المبكر، واحتياطي للأمن الغذائي وخطة عمل لمواجهة الكوارث توضع موضع التنفيذ في حالات الطوارئ. وفاعلية هذه الترتيبات مقيدة في أغلب البلدان النامية بسبب النقص في القوى العاملة الماهرة والمدربة، وعدم كفاية البنية الأساسية المادية منها والمؤسساتية بالإضافة إلى الافتقار إلى الموارد المالية.

57 -    وعلى المستوى الدولي حصل تقدم تكنولوجي كبير في دقة وتوقيت الإنذار المبكر للعديد من الكوارث الطبيعية. فالمقدرة على استخدام الأقمار الصناعية لتقديم تنبؤات عن وقت ومكان حدوث الأعاصير الاستوائية مثلا، تضاعفت من دقة التنبؤ المسبق لمدة 24 ساعة في عام 1990 إلى دقة التنبؤ المسبق لمدة 48 ساعة في عام 1999. وفي نهاية العقد تحسن وقت الإنذار المبكر في حالة الأعاصير من حوالي 8 أو9 دقائق إلى حوالي ضعف هذا الرقم أي 17 دقيقة. وتمكن المهندسون بعد توفر معلومات وفهم أحسن للظواهر الطبيعية، من تحسين قواعد ومعايير البناء في أنحاء عديدة من العالم.

58 -    بالرغم من بعض جوانب النجاح المحرز في بعض المناطق، فإن مدى تأثير الكوارث الطبيعية في سنوات ما بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية بقيت عالية (الجدول 2) مع خسائر فادحة في الأرواح البشرية والملكية تسببت في نشوء عقبات أمام النمو الاقتصادي. ففي عام 1999 تسببت الكوارث الطبيعية في مقتل ما يقارب من 000 100 نسمة، وهو أعلى رقم منذ عام 1991. وقدرت تكاليف الأضرار التي سببتها الفيضانات في أمريكا الوسطى عام 1998 بحدود 8.5 مليار دولار أمريكي، أما أضرار فيضانات موزامبيق (فبراير/شباط - مارس/آذار 2000 ) فقد قدرت بحدود مليار دولار أمريكي. وبسبب الجفاف الشديد في القرن الأفريقي طلبت الأمم المتحدة مبلغ 378 مليون دولار أمريكي لمساعدة السكان المتضررين. ولا تتوافر بيانات عن تكاليف الأضرار التي سببتها الكوارث الأخرى، لكن من المعتقد أن تكون هائلة، خصوصا تلك التي نتجت عن الكوارث واسعة النطاق مثل الجفاف الذي أصاب الأجزاء الشمالية والغربية من الهند والذي تضرر بسببه زهاء 90 مليون نسمة. وتسبب أعصار أوريسا في الهند أيضا في مقتل 000 10 إنسان وتشريد أكثر من 12 مليون آخر، كما تسببت الفيضانات التي شهدتها فنزويلا في ديسمبر/كانون الأول 1999 في مقتل 000 30 نسمة, وشهدت الصين وبنغلاديش فيضانات أيضا في عام 1998 . كما أن الزلزالين الذين أصابا تركيا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 1999 تسببا في مقتل 000 18 نسمة وجرح 000 50 آخرين.

59 -    على المستوى الدولي، يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأمم المتحدة)، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والعديد من المنظمات غير الحكومية القيام بدور مهم في أعمال الإغاثة والطوارئ. كما واصل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، وعمليات الإغاثة الخاصة لدى المنظمة، وكذلك نظام الوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود في تقديم مساعداتها المتعلقة بالطوارئ كل في مجال اختصاصه. وبهدف تسهيل عمليات الطوارئ أنشأ برنامج الأغذية العالمي آليات مثل حساب الاستجابة الفورية وتجهيز المشروعات الإقليمية وخطط الطوارئ لإيصال الطعام إلى السكان المحتاجين قبل بلوغ المشاكل مستوى الأزمة. وأنشأ برنامج الأغذية العالمي برامج عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش وجعله نافذة لتقديم مساعدات إعادة التأهيل. وقدمت الدول المتقدمة المساندة والدعم من خلال القنوات الثنائية أو المتعددة الأطراف وذلك لتخفيف تأثير الأزمات إلى مستوى الحد الأدنى في البلدان المتضررة.

الجدول 2- عدد الكوارث الطبيعية من 1996 - 2000

المصدر : Relief Web as of June 1, 2000

60 -    بعد كارثة الجفاف في القرن الأفريقي التي تسببت في أزمة غذائية ، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة فريقي مهمات مشترك بين الوكالات لتخطيط استراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي والتنمية الزراعية في منطقة الإقليم الفرعي. وتهدف الاستراتيجية إلى منع الحدوث المتكرر للجفاف في المنطقة. وبدأت منظمة الصحة العالمية بدورها بتطبيق خطة عمل لحماية السكان المتضررين بسبب الجفاف في القرن الأفريقي من تعرضهم لأزمة صحية واسعة النطاق.

سادسا - التقدم في اتخاذ الترتيبات لتسهيل تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية

61 -    علمت اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين، أن أغلب البلدان اتخذت (استجابة للهدفين 7-1 و7-3) ترتيبات لتسهيل ورصد عملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتتضمن التطورات الأخيرة في هذا الصدد، إنشاء مكتب للأمن الغذائي في كندا يضطلع بمسؤولية رصد عملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية ورفع تقارير عن مدى التقدم في هذا المجال إلى لجنة الأمن الغذائي. وتم في هولندا في عام 1999 إنشاء لجنة وطنية للمنظمة/ قضايا الأغذية في العالم لتحفيز متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وفي الولايات المتحدة تواصل الحكومة دعم مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بالأمن الغذائي كجهة اتصال ضمن الفرع التنفيذي بهدف تمكينها من الاستجابة المستمرة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية وتحديد القضايا لعرضها في الكونغرس. وستستمر اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي بمهامها في الإشراف على تنفيذ الخطة.

62 -    وتلعب شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الإدارية دورا مهما كآلية لترويج التعاون بين منظمات أسرة الأمم المتحدة على المستوى القطري في مجالات تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتتراوح الأنشطة التي تلقى دعما من شبكة لجنة التنسيق الإدارية في مجالي التنمية الريفية والأمن الغذائي بين دعم البرنامج الخاص للأمن الغذائي وإنشاء نظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ومعالجة نتائج الكوارث الطبيعية على إمدادات الأغذية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالمعونات الغذائية. وبحلول يونيو/حزيران 2000، تم إنشاء 68 مجموعة قطرية مواضيعية، وهناك 14 مجموعة أخرى في مرحلة الإنشاء. وعلى الصعيد الدولي، تلقي المجموعات المواضيعية دعما من شبكة تضم المنظمات المعنية في أسرة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية المرتبطة بها.

63 -    وفيما يتعلق بمتابعة الهدف 7-4 حول الحق في الغذاء الكافي حصل تقدم ملموس في تحديد أفضل تعريف لهذا الحق. وبعد مشاورتين للخبراء عقدا من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في 1997 و1998 تبنت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو / أيار 1999 تعليقا عاما عن مضمون الحق في الغذاء الكافي، المادة 11 من الميثاق. ويشكل هذا التعليق العام تفسيرا رسميا لتلك الفقرة ويؤلف حجر الزاوية في تعريف المحتوى المعياري للحق في غذاء كاف. ومن الجدير بالذكر أن التعليق العام كان قد عرض على اللجنة في دورتها الأخيرة في يونيو/ حزيران 1999. وتبذل جهود كبيرة لإيجاد أفضل طريقة لتنفيذ فحوى الحق في غذاء كاف على المستويين الدولي والقطري، من خلال توفير نظم أفضل للمشاركة في المعلومات والاستشارات القانونية والفنية الأخرى. وتساهم المنظمة بنشاط في هذه العملية وتبحث عن سبل أخرى لتدعيم التعاون مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على أسس مستدامة.

64 -    وصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 16 يونيو/حزيران 2000 على القرار2000/10 (أبريل/نيسان 2000) للجنة حقوق الإنسان الخاص بتعيين مقرر خاص لفترة زمنية أمدها ثلاث سنوات، لتوفير الاستجابة الكاملة للحاجة إلى خطة منسقة ومتكاملة لتعزيز وحماية حق الإنسان في الحصول على الغذاء وسيبحث المقررون ويستلمون ويستجيبون للمعلومات بشأن كافة الجوانب ذات الصلة بضمان حق الإنسان في الحصول على الغذاء، ومن ضمنها الاستئصال العاجل للجوع، وإقامة علاقات تعاون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، المنظمات غير الحكومية لتشجيع التنفيذ الفعال للحق في الغذاء وتحديد القضايا الطارئة والمتعلقة بهذا الحق في كافة أنحاء العالم⁽¹³⁾.

65 -    ويتضمن الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000 - 2015 البرامج التي بدأت بها المنظمة لتنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمي. ومما يجدر التنويه به على نحو خاص، فيما يتعلق بالالتزام السابع، جهود المنظمة الحثيثة لزيادة الوعي على الصعيد العالمي بالقضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي. من ذلك الاحتفالات السنوية الخاصة بيوم الأغذية العالمي/ وبرنامج تليفود بهدف زيادة وعي الجمهور والترويج للتضامن في التصدي لمكافحة الجوع. وبفضل الجهود المشتركة للحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وعدد من الشخصيات البارزة والعديد من الأشخاص في مختلف أرجاء العالم، تنظم كل عام احتفالات ومناسبات تهدف إلى زيادة الوعي وتحويل نداءات مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى إجراءات فعلية. وفي عام 1999 وحده، منح ما يزيد على 70 بلدا أولوية لأنشطة يوم الأغذية العالمي/تليفود من خلال توصيلها إلى المجتمع المدني ونشرها عن طريق البرامج التليفزيونية ليشاهدها عدة مئات الملايين من الناس.

1 - تتاح النصوص الكاملة لجميع التقارير، بصيغتها ولغتها الأصلية، في عدد محدود من النسخ لاطلاع المندوبين. كما يمكن الاطلاع عليها على صفحة الانترنت: http\\www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMICS/ESA/fsecurit.htm

2 - Entering the 21st Century, World Development Report 1999/2000

3 - "Renewing the United Nations: A Programme for Reform", UN document A/51/1950. 14 July 1997

4 - منظمة الأغذية والزراعة: حالة الأغذية والزراعة 2000.

5 - U.S. Committee for Refugees

6 - http://www.un.org./…peace keeping operations

7 - OECD Employment Outlook, June 2000, pp. 11-27

8 - World Bank (www.worldbank.org/poverty/data/htm).

9 - "Malnutrition and growth: The (efficiency) cost of Hunger", FAO, Economic and Social Policy Development paper, (forthcoming)

10 - توقعات فرص العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ,pp cit, pp. 7-10

11 - منظمة الصحة العالمية، مذكرة للصحف 21/1/2000. لا تتضمن المعلومات بيانات عن الصين.

12 - UNICEF. The State of the World's Children 2000

13 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة E/2000/INF/2/Add.1