لجنة الأمن الغذائى العالمى

الدورة الرابعة والعشرون

روما، 2 - 5 / 6 / 1998

تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية

أولا - مقدمة

1 - استذكرت اللجنة فى دورتها الثالثة والعشرين أن مؤتمر القمة العالمى للأغذية كان قد عهد اليها بدور أساسى فى رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وبيان سير العمل فى بلوغ الحد الأدنى المستهدف بخفض العدد الحالى لناقصى التغذية فى العالم الى النصف فى موعد لا يتجاوز عام 2015. ووافقت اللجنة على استخدام اجراء مؤقت لاعداد التقارير فى 1997 يستند الى المقترحات التالية:

• أن تتناول المسارات الثلاثة لاعداد التقارير - تقارير الحكومات وتقارير بشأن أعمال المتابعة والتنسيق المشترك بين وكالات الأمم المتحدة والتقارير المقدمة من المؤسسات الدولية ذات الصلة - الاجراءات المتخذة باتجاه تحقيق أهداف نوعية محددة فى اطار كل من الالتزامات السبعة الواردة فى خطة العمل.

• ضرورة أن يتبع اعداد التقارير هيكل الالتزامات والأهداف الواردة فى خطة العمل، وأن تشمل التقارير الاجراءات والأطراف الفاعلة والنتائج، حيثما توافرت، بما فى ذلك عمليات التقييم النوعى فى اطار كل هدف من الأهداف. ويمكن انجاز ذلك أيضا، وحيثما كان ملائما، بالنسبة الى مختلف التدابير الموضحة فى خطة العمل.
• أن تصل التقارير من المسارات الثلاثة الى الأمانة بحلول نهاية يناير/كانون الثانى 1998 على أن تغطى الفترة حتى نهاية عام 1997.

2 - واستنادا الى قرار اللجنة وجهت الدعوة الى حكومات كافة البلدان التى شاركت فى مؤتمر القمة لارسال تقارير عما اتخذته من اجراءات خلال عام 1997 لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، مسترشدة بالخطوط التوجيهية أعلاه والتى حددتها اللجنة. وقدم طلب بتسليم التقارير الى الأمانة فى موعد أقصاه يوم 31 / 1 / 1998. كما أرسل طلب مماثل الى كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأجهزة الاقليمية وشبه الاقليمية.

3 - وفى 31 / 3 / 1998 تسلمت الأمانة تقارير ¹ من 68 بلدا والمجموعة الأوروبية ومن 14 وكالة تابعة للأمم المتحدة و13 منظمة دولية ومن 6 أجهزة اقليمية ترد أسماؤها فى الملحقين الأول والثانى بهذه الوثيقة. وقد أعدت هذه الوثيقة استنادا الى المعلومات الواردة فى تلك التقارير. وتتبع الوثيقة هيكل خطة العمل، وتوجز الاجراءات المتخذة من قبل مختلف الحكومات والمؤسسات وفقا لما ورد فى التقارير المذكورة فى ما يخص كل هدف على حدة.

ثانيا - المعالم البارزة والقضايا المواضيعية

4 - أبرز العديد من البلدان التى أرسلت تقاريرها القضايا والأهداف الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل. كما أكد العديد من البلدان النامية على انعدام الأمن الغذائى الذى يؤثر على شرائح كبيرة أو مجموعات محددة من السكان، مع تكرار التركيز على تزايد حالات نقص الأغذية و/أو عدم استقرار انتاجها. كما دعمت التقارير بالوثائق اللازمة حالات عدم كفاية التغذية وسوء التغذية ولا سيما بين الأطفال ولكن فى أوساط البالغين أيضا، وذلك حتى فى الحالات التى تكون فيها حالة الأمن الغذائى مرضية بصفة عامة. والفقر عامل معترف به على الصعيد العالمى بكونه سببا أساسيا من أسباب انعدام الأمن الغذائى على مستوى الأسرة، وعلى ذلك تحظى تنمية قدرات السكان باهتمام كبير ولا سيما من خلال التعليم وتحسين الأحوال الصحية. كما يشار فى هذا الصدد الى دور الصراعات وانعدام الأمن والكوارث. وأبرز عدد كبير من البلدان أهمية متابعة السياسات الهادفة الى خلق ظروف اقتصادية كلية سليمة والاستفادة من التجارة الدولية. واعتبرت التنمية المستدامة للزراعة ولانتاج الأغذية هدفا أساسيا على نطاق واسع، غالبا ما يرتبط بتنمية القطاع الزراعى - الغذائى. ومن بين الموضوعات التى بحثت فيها التقارير تكثيف الانتاج وتنويعه ولاسيما المنتجات الحيوانية والأسماك فى بعض الحالات. وركزت التقارير على تحسين الانتاجية التى يستفيد منها الفقراء وعلى قدرة البيئة على الاستدامة، داعية فى ذات الوقت الى اجراء بحوث ونشر التكنولوجيا، واتاحة فرص الحصول على الأراضى والمدخلات والقروض وتحسين استخدام الأراضى والمياه من حيث التعبئة والمراقبة. وفيما يتعلق بسلسلة الأغذية والتسويق ومراقبة الأغذية وسلامتها والتصنيع المحسن، فقد كانت كلها من بين الموضوعات التى غالبا ما تناولتها تلك التقارير. كما كررت تلك التقارير الاشارة الى اللامركزية وتطوير البنية الأساسية الريفية باعتبارها من بين القضايا البارزة المختارة التى تناولتها.

5 - وفى ضوء ما ذكرنا أعلاه ثمة بعض القضايا المواضيعية التى قد ترغب اللجنة فى جعلها موضوع استعراض فى المستقبل والتى يمكن استخلاصها من المقترحات التالية:

• مدى تأثير الفرص المحسنة للحصول على الأراضى على الأمن الغذائى؛
• التعزيزات الانتاجية الملائمة بيئيا والمفيدة للفقراء؛
• تنمية المياه وادارتها من أجل الأمن الغذائى؛
• تدابير معالجة حالة عدم استقرار انتاج الأغذية والحد منها؛
• لامركزية منظمات المنتجين وأدوارها الجديدة؛
• تنفيذ جولة أوروغواى والأمن الغذائى؛
• تنويع استهلاك الأغذية والتغذية المحسنة
• المناهج المعتمدة على القاعدة الشعبية لتحسين الأمن الغذائي الأسري والتغذية بين المجموعات الحساسة.

ثالثا - التنفيذ من حيث علاقته بكل هدف من أهداف خطة العمل

6 - من الأهمية بمكان ملاحظة أن التقارير لم تتناول كل جانب من جوانب خطة العمل، بل ان نطاق التغطية التى أتاحها العديد من تلك التقارير انما اتسم بالشمولية. بمعنى أن بعض البلدان لم تتطرق الى قضايا معينة، ولا يعنى ذلك بالضرورة أنها لم تتخذ أى اجراء بصدد تلك القضية. وما الاشارة فى هذه الوثيقة الى أسماء الدول فى ما يخص اجراءات وسياسات أو برامج معينة الا لأغراض توضيحية فحسب، ولا يعنى ذلك أن بلدانا أخرى لم تتخذ اجراءات مماثلة أو تضع سياسات أو برامج مطابقة. ولا تستهدف الأمثلة الواردة فى الوثيقة سوى الى توثيق تنوع الاجراءات المتخذة، ولاتمثل بالضرورة المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدان المعنية.

الالتزام الأول:

سنكفل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف ايجاد أفضل الظروف لاستئصال الفقر

واحلال السلام الدائم، وتستند الى المشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء، باعتبار ذلك أقوم سبيل

يقود الى تحقيق الأمن الغذائى المستدام للجميع

الهدف 1 - 1: تفادى الصراعات وحلها سلميا وتوفير بيئة سياسية مستقرة من خلال احترام جميع حقوق الانسان وحرياته الأساسية والديمقراطية وتوفير اطار قانونى واضح وفعال، وانتهاج ادارة واضحة وخاضعة للمساءلة فى جميع المؤسسات القطرية والدولية العامة والخاصة والمشاركة الفعالة والمتكافئة لجميع الناس، على كل المستويات، فى اتخاذ القرارات والتدابير التى تؤثر على أمنهم الغذائى.

7 - التسوية السلمية للنزاعات، وهو موضوع عالجته التقارير الواردة من كافة بلدان الأقاليم. وقد انتهى العديد من البلدان للتو من نزاعات محلية، وبعضها مازال يحاول الوصول الى تسوية للنزاعات. وهذا على سبيل المثال الموضوع الرئيسى للتقرير الوارد من جمهورية أفريقيا الوسطى. وتتابع بمختلف الوسائل جهود تعزيز الأوضاع لفترة ما بعد المنازعات، شأن تعويض الضحايا - كما فى هايتى - أو تقديم الدعم الانمائى للمناطق المتضررة - مثل الفلبين . ومن الأمثلة على وسائل الحيلولة دون انتشار الضغوط الاجتماعية الاجراءات المتعلقة بسياسات الأراضى - كما فى أنتيغوا وباربودا وبينان - وانشاء أجهزة استشارية - كما فى كولومبيا وزامبيا - واستخدام الهياكل التقليدية - كما فى اليمن .

8 - جرى التأكيد مرة أخرى وعلى نطاق واسع على ضرورة اعتماد الدبلوماسية التعاونية والالتزام بالقرارات السلمية أو الحيلولة دون قيام نزاعات على صعيد دولى ولا سيما فى الاطار شبه الاقليمى مع الاشارة الى أمثلة عن حالات الاحتكام الى محكمة العدل الدولية وغير ذلك من الوسطاء الدوليين. وأبرزت بنغلاديش والهند فيما بينهما اتفاقية لتقاسم المياه أمدها 30 عاما. وأشار عدد من البلدان النامية والمتقدمة الى جهوده لدعم جهود دعم السلام والمشاركة فى الأعمال الدولية وتقديم المساعدة فى حالة المنازعات مع الاشارة الى الدور النوعى المحدد للأمم المتحدة فى العديد من هذه المناسبات.

9 - ورد على نطاق واسع ذكر النصوص الدستورية والقانونية من أجل قيام بيئة سياسية مستقرة والتأكيد على حقوق الانسان. وأشار عدد كبير من البلدان فى تقاريره الى الاجراءات المتخذة حديثا أو التى من المقرر اتخاذها من أجل التوسع فى تعزيز مثل هذه النصوص ولا سيما من خلال الاصلاحات الدستورية. وجرى التأكيد على نطاق واسع على دور الديمقراطية، وضرورة تعزيزها أو استعادتها ولا سيما فى الحالات التى تعقب المنازعات وذلك فى معرض الاشارة الى عدد كبير من الأمثلة عن الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية التى جرت مؤخرا أو التى من المقرر اجراؤها فى المستقبل القريب.

10 - أشارت التقارير الى التحسينات التى أدخلت على النظم العدلية والقانونية والتنفيذية بما فى ذلك جهود اصلاح الهياكل المفككة - كما فى ليبيريا . وقد يستلزم ذلك الحاجة الى زيادة اعتمادات الميزانية وتوافر عدد أكثر من الموظفين - كما فى حالة الجمهورية الدومينيكية .

11 - عالج العديد من تقارير البلدان موضوعى الشفافية والادارة الرشيدة مع الاشارة الى التدابير المتخذة لضمان توافر أفضل اجراءات العدالة الادارية والمحاكم الى تبت فى قضايا الافلاس واللوائح التى تنظم أنشطة وكالات الشرطة والأجهزة الأمنية، والاجراءات المتخذة ضد الفساد والتهريب والمخدرات والتى تحظى بدعم من قبل الاجراءات التى يفرضها وعى الرأى العام أو - كما فى زامبيا - من قبل مدونات السلوك الوزارية أو البرلمانية. ويساهم اصلاح الادارة العامة وتجديدها فى سيادة حكم القانون.

12 - وغالبا ما يرد موضوع اللامركزية وتعزيز دور الحكومات المحلية كجزء من عمليات تجديد هياكل الدولة. وتشير التقارير الى الشراكة المعززة مع منظمات المجتمع المدنى والى مناهج المشاركة التى تتراوح بين التخطيط على المستوى القطرى ووضع مشروعات على مستوى القطاعات الجزئية مع تكرار التركيز على منظمات المزارعين.

13 - ومن بين تقارير البلدان المتقدمة - مثال ذلك كندا والنرويج - تحتوى بعض التقارير على أمثلة تتعلق بمشاركة الأقليات فى وضع السياسات التى تهمهم مباشرة أو تشير الى الحقوق المطلقة الممنوحة لأنشطتهم - التقليدية - وتنعكس التغطية فى تقارير البلدان المتقدمة بشأن أهداف تعاونها واجراءاتها الدولية فى الاشارة الى السلام وتعزيز حقوق الانسان والترويج لنمط الحياة والادارة الديمقراطية - مع التركيز باستمرار على اللامركزية .

الهدف 1 - 2: كفالة توافر ظروف اقتصادية مستقرة وتنفيذ استراتيجيات انمائية تشجع كل الطاقات الكامنة

لدى المبادرات الخاصة والعامة، الفردية منها والجماعية، بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

والمنصفة التى تراعى أيضا الشواغل السكانية والبيئية.

14 - تناول العديد من البلدان النامية فى تقاريره المسائل ذات الصلة بسياسات النمو الاقتصادى المستقر مع ما تحققه فى أغلب الأحيان من نتائج ناجحة أو مشجعة، ومع التركيز عموما على الجوانب المتعلقة بالاصلاحات الضريبية الرامية لتحقيق الاستدامة. وأوضحت تلك التقارير على نحو متكرر أهمية الاستراتيجيات القطاعية للزراعة وللتنمية الريفية على حد سواء، ولم تهمل الاقرار بدور السياسات الصناعية - كما فى جامايكا - والتجارة الدولية، وأكدت فى بعض الحالات على عنصر المنافسة العالمية - الفلبين على سبيل المثال . ومازالت بعض البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية بحاجة الى الغاء الضوابط التنظيمية وتحرير التجارة والخصخصة، باعتبارها من التدابير المشتركة التى تحفز تنمية القطاع الخاص الى جانب تكييف الآليات القانونية. وغالبا ما ركزت التقارير الاشارة الى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ومن الممكن للحوار مع القطاع الخاص ومع مجموعات المصالح وممثلى القطاع الريفى أن يتخذ شكل "اتفاقيات المنافسة القطاعية" - كولومبيا - أو يكون على هيئة الشراكة الاجتماعية فى السياسات الصناعية - جامايكا . ووضعت مدونات للاستثمار والتجارة من أجل اتاحة أفضل شكل من أشكال الشفافية.

15 - وركزت التقارير ولا سيما فى اطار اشارتها الى الالتزام الثانى على موضوعى تعزيز تدابير المساواة وتخفيف حدة الفقر. وقدم بعض البلدان معلومات بشأن التدابير المتصلة بالسكان، وهى جزء مكمل لسياسات مكافحة الفقر فى بنغلاديش. وتندمج السياسات السكانية، وبعضها وضع منذ أمد بعيد كما فى تونس، تدريجيا فى الاطار القانونى والتنظيمى، مع أمثلة عن الخطط القطرية للسكان بالاشارة الى المؤتمر الدولى الرابع للسكان والتنمية.

16 - تسعى البلدان المتقدمة للحفاظ على سياسات غير تضخمية وموجهة لتحقيق النمو على نحو مستدام، فى ذات الوقت الذى تسعى فيه جاهدة لخفض معدلات البطالة العالية، وهى الظاهرة السائدة فى العديد من الحالات وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وتجرى الاستعراضات وتوضع التحليلات فى اطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وتدعم سياسات التعاون المتبعة فى البلدان المانحة جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ولمحاربة الفقر فى البلدان النامية وكذلك الاهتمامات ذات الصلة بالتنمية وبادماج السكان فى قضايا البيئة.

17 - ويقدم صندوق النقد الدولى مشورات فى مجالات السياسات الى جانب مساعدة لدعم موازين المدفوعات لادارة الاقتصاديات الكلية، بالتعاون مع البنك الدولى فى ما يخص السياسات القطاعية. ويتعاون برنامج الأمم المتحدة الانمائى مع منظمات المجتمع المدنى، تعزز التعاون فى 1997، بهدف بناء قدرات البلدان فى مجال التخفيف من حدة الفقر، وتزويد القطاع الخاص فى الأقاليم الخمسة بدعم انمائى. ويروج البنك الدولى "للتنمية الريفية: من الرصد الى الاجراء العملى"، لدعم أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كما يشارك فى تحالف المجتمع المدنى الذى يرعاه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وكجزء من أعمال متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية والمؤتمر الدولى المعنى بالتغذية، تدعم منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الخطط والسياسات القطرية للأغذية والتغذية المطبقة أو التى استؤنف تطبيقها فى 106 بلدان. وترعى أمانة الكومنولث ونادى السهل عملية تطبيق سياسات سليمة فى اطار الحوار بين الشمال والجنوب. كما يروج الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا، لانشاء اطار اقتصادى مستقر فى البلدان الأعضاء فى الاتحاد مركزا على الدور الحاسم للتنمية الزراعية.

الهدف 1 - 3: ضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز صلاحيات النساء.

18 - تطبق فى العديد من البلدان النامية أحكام دستورية وقانونية تضمن للنساء حقوقا متساوية وتحول دون التمييز على أساس الجنس، بل ان بلدا مثل كوبا يعتبر هذا الهدف مضمونا. وصادقت بنغلاديش على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء. ومع ذلك تنوه بعض التقارير باستمرارية وجود قيود قانونية وعملية تتعلق بالنساء، وتدعو الى ادخال المزيد من الاصلاحات على القوانين المدنية وذات الصلة بالأسرة أو على القوانين الزراعية وذات الصلة بالحيازات. وتعالج موضوع العنف ضد النساء التقارير الواردة من الجمهورية الدومينيكية وهايتى وباكستان - أنشئت مراكز للاهتمام بشؤون المرأة - وفنزويلا - شرع قانون لمقاومة العنف داخل الأسرة . وتطرقت تقارير بعض البلدان الى موضوع توسع نطاق مشاركة المرأة فى الوظائف الوزارية أو البرلمانية وعلى مستوى الوظائف السامية للقطاع العام. وفى اريتريا، يشترط ألا تقل نسبة النساء بين أعضاء المجالس القروية عن 30 فى المائة.

19 - وموضوع الجنسين هو الاتجاه السائد فى السياسات القطرية أو القطاعية، فى حين يبدأ العمل بتنفيذ خطط عملية نوعية محددة - مثال ذلك خطة هايتى، 1997 - 2001 لمكافحة الفقر المتفشى فى أوساط النساء، والسياسات الجديدة للأسرة فى موريتانيا والمغرب وخطة العمل القطرية الثانية 1997 - 2001 فى السنغال، وخطة عام 2000 للنساء فى فيتنام، ومسودة النص المتعلق بسياسات الجنسين فى زامبيا .. وغير ذلك . وتشجع الوزارات المتخصصة، وبعضها أنشئ مؤخرا، مثل هذه الاجراءات بالتعاون مع الأجهزة والوحدات الادارية الاستشارية المعنية التى تتيح التوجهات، والتدريب وزيادة درجات الحساسية والرصد.

20 - الاجراءات التى تروج لتعليم النساء وتطوير قدراتهن ولا سيما النساء الريفيات - فى قطاع الزراعة والصناعات اليدوية والاقتصاديات المنزلية والصحة . ومن بين التدابير الأخرى التى تناولتها التقارير، الارشاد الزراعى للنساء والتكنولوجيات الموجهة للنساء - كما فى ملاوى - ، والحصول على الموارد المنتجة والائتمانات، والمزايا التى تقدمها الدولة، ودعم مشاركة النساء فى الحياة الاقتصادية، ورابطات النساء الريفيات، والتعاونيات والشبكات ومشروعات المجتمعات المحلية. ويتضمن تقرير الجمهورية الدومينيكية مثالا عن أحد البرامج عن دور النساء فى صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام.

21 - لكن عددا قليلا من التقارير تناول موضوع تقسيم البيانات المتعلقة بالجنسين والقضايا داخل الأسرة: ومن الأمثلة على ذلك تقارير كل من الجمهورية الدومينيكية واريتريا وجامايكا أو تونس الى جانب معلومات متاحة عن مختلف القطاعات، وانشاء مركز للمعلومات والبحوث الخاصة بالمرأة - CREDIF .

22 - وتولى البلدان المتقدمة قدرا أكبر من التركيز على التزامها المحلى والدولى بقضايا المساواة بين الجنسين ونتائج مؤتمر بيجين. وضاعفت كندا مبادراتها الدولية فى هذا المجال، ولاسيما بخصوص العنف الموجه ضد النساء. ودعى البرلمان الأوروبى الى تسمية 1999 "العام الأوروبي لمقاومة العنف الموجه ضد النساء". وتروج البلدان المانحة لقضايا المساواة بين الجنسين كسمة مميزة لسياساتها الخارجية وسياساتها فى مجال التعاون الانمائى، وتضمن تقرير المملكة المتحدة معلومات عن الاجراءات التى اتخذت فى 1997 لتعزيز صلاحيات النساء.

23 - يقوم المركز الدولى للزراعة الاستوائية بتنسيق أحد البرامج العالمية للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن الاستقصاءات التساهمية للقضايا المتعلقة بالجنسين. ومن الأمثلة على دعم المنظمة لهذا الهدف تلك الأنشطة التى تنجزها الندوة الاقليمية الأفريقية لأمانة الكومنولث، 1997، وبرنامج منظمة الأغذية والزراعة عن دور المرأة فى التنمية والأولوية التى تمنحها اليونسكو لتعليم البنات والنساء، والتزامات مؤتمر بيجين لشؤون المرأة - برنامج الأغذية العالمى - ، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية عن ديناميكيات الأسرة من حيث علاقتها بالأمن الغذائى والتغذوى. ويخصص برنامج الأمم المتحدة الانمائى نسبة 20 فى المائة من برامجه العالمية والاقليمية لقضايا المساواة بين الجنسين، وقد أنشأ مرفقا للجنسين للعمل على المستوى القطرى.

الهدف 1 - 4: تشجيع التضامن القطرى واتاحة فرص متكافئة أمام الجميع، على كل المستويات، فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخاصة أمام الفئات الحساسة والمحرومة، جماعات وأفرادا.

24 - أعرب العديد من البلدان النامية عن مفهوم التضامن القطرى كمبدأ أساسى. ولن نكرر فى هذا السياق الاجراءات التى تناولتها التقارير فى اطار الالتزام الثانى.

25 - جرى التأكيد على ضخامة الاستثمارات فى مجال تنمية الموارد البشرية، ولا سيما فى التعليم الابتدائى والعناية الصحية. وأوردت تقارير بعض البلدان أحكاما دستورية واجراءات ضد مختلف أشكال التمييز ومنها التمييز بين الشعوب الأصلية على سبيل المثال. ومن الممكن اعتبار حماية المجموعات الحساسة والمحرومة - المسنون والعجزة الى جانب النساء والأطفال ) جزءا من الدستور ( كما هى الحال فى كل من كوبا وغانا . والأحكام القانونية المتعلقة بتشغيل المقعدين والمحكومين معمول بها فى تركيا، الى جانب تدابير لتسهيل ظروف عمل المقعدين. ولا تعالج سوى تقاريـر قليلـة موضوع الفقر المنتشر فى المدن والمراكز الحضرية، منها على سبيل المثال، تقرير المغرب حيث يجرى تطبيق برنامج واسع النطاق لازالة مدن القصدير - الأكواخ - والمساكن غير المأمونة كجزء من تعزيز عملية تنمية الموارد البشرية.

26 - ويرد موضوع حماية الأطفال والأمهات فى: خطط العمل القطرية - مثال ذلك الكاميرون وتوغو . وفى قانون 1995 ومجلس الطفولة فى تونس، والبرامج المرتبطة مع الكنائس والمنظمات غير الحكومية لمساعدة الأطفال المعرضين للمشاكل وأطفال الشوارع فى الجمهورية الدومينيكية، وبرامج التغذية المدرسية ومراكز تنمية الطفل المنتشرة فى كامل المجتمعات المحلية فى تايلند. ولا تعالج سوى تقارير قليلة موضوع الرضاعة الطبيعية - تقارير نيكاراغوا وتايلند وفنزويلا . وفى 1997 صادقت توغو على اتفاقية 1990 بشأن تبنى الأطفال.

27 - وتضمنت التقارير الاشارة الى عدد قليل من الاجراءات الموجهة نحو الشباب، من ذلك على سبيل المثال: مؤتمر الشباب الذى عقد بتونس فى 1996، والترويج لمشاركة الشباب فى القطاع الزراعى فى الجمهورية الدومينيكية - شمل ذلك فى 1997 مشاركة 259 رابطة ريفية - وفى كل من غانا ونيجيريا، وأنشأت كل من ترينيداد وتوباغو مرفقا لتقديم القروض للمقاولين الشباب.

28 - ولدى البلدان المتقدمة آليات قطرية لضمان المساواة فى الفرص المتاحة وحماية الفقراء والجماعات الحساسة من خلال القوانين واللوائح والمزايا والبرامج الاجتماعية - من ذلك على سبيل المثال "ضمان الحد الأدنى من الدخل للفقراء" - فرنسا - والغاء التمييز بين الأفراد. ويتصدى عدد كبير من البلدان، ولا سيما لقضايا التمييز العنصرى. وأطلق على عام 1997 "السنة الأوروبية ضد العنصرية والخوف من الأجانب". وثمة أمثلة أخرى عن الاجراءات والمؤسسات القطرية التى تستهدف مساعدة الشباب على احتلال مكانهم المناسب فى المجتمع - مثال ذلك الجمهورية التشيكية وايطاليا .

29 - وتؤكد البلدان المتقدمة دوليا وفى اطار التعاون الانمائـى على تقديــم الدعم للمؤتمرات الدولية ذات الصلة، ولا سيما مؤتمر القمة الاجتماعية. وتستهدف القوانين فى سويسرا تقديم الدعم لأكثر الجماعات حرمانا. وترعى النرويج تنفيذ أهداف القمة الاجتماعية.

30 - ويوثق صندوق النقد الدولى التحسينات فى الانفاق الاجتماعى من جانب البلدان النامية ذات الدخل المنخفض من خلال الاصلاحات التى تحظى بدعم مرفق التكيف الهيكلى المعزز. وتؤكد اليونسكو وكذلك منظمة الصحة العالمية الأولوية الممنوحة للأطفال وللجماعات الحساسة فى برامجها.

الالتزام الثانى:

سننفذ سياسات تهدف الى استئصال الفقر والقضاء على انعدام المساواة، والى تحسين الفرص المادية والاقتصادية للناس كافة فى الحصول، فى جميع الأوقات، على أغذية كافية وسليمة ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة.

الهدف 2 - 1: اعتبار السعى الى استئصال الفقر، فى صفوف فقراء المدن والريف على حد سواء، والى تحقيق الأمن الغذائى المستدام للجميع أولوية على صعيد السياسات، والتشجيع من خلال سياسات قطرية سديدة على توفير فرص العمل السليمة والمجزية وفرص الحصول المنصف والمتكافئ على الموارد الانتاجية مثل الأراضى والمياه والقروض، بغية تعظيم دخول الفقراء.

31 - نوهت تقارير العديد من البلدان النامية بموضوع استئصال الفقر وبتحقيق الأمن الغذائى المستدام باعتبارهما يحظيان بأولوية رئيسية فى مجال السياسات. وفى حين تعتبر السياسات والبرامج الخاصة باستئصال الفقر عموما بمثابة استمرار لجهود سابقة الا أن عددا كبيرا من البلدان شرع بتنفيذ إجراءات جديدة كجزء من متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية - مثال ذلك الصين والجمهورية الدومينيكية وموريتانيا والسنغال وتوغو . وأشار عدد كبير من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذى تدعمه المنظمة كجزء من استراتيجيتها لتخفيف وطأة الفقر.

32 - وفى البلدان التى تمثل فيها حالات عدم كفاية التغذية نسبة عالية بين مجموع السكان - كما هو الحال فى أنغولا وبنغلاديش وهايتى وموزامبيق - ثمة تأكيد مهم على التدابير المتخذة فى المدى القصير، مثل برامج الغذاء مقابل العمل - أنظر الهدف 2 - 2 - ولاسيما تدابير تقديم المعونة الغذائية.

33 - ويتباين تركيز البرامج متوسطة وطويلة الأجل اعتمادا على حالة البلد وطبيعة المشكلات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائى. وغالبا ما تشمل برامج التخفيف من حدة الفقر تدابير محددة لتعزيز فرص الحصول على الأراضى و/أو ضمان أمن الحيازة الى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الرئيسية وتحسين حالة الأراضى من خلال الرى واتاحة فرص الحصول على القروض والتسويق والتصنيع وانشاء مرافق التخزين.

34 - كما يتم توسيع نطاق فرص العمل المتاحة من خلال الترويج لتنفيذ مشروعات ريفية تعتمد على كثافة العمل كجزء من جهود محاربة الفقر. ففى موريتانيا، تتضمن سياسات التشغيل التى اعتمدت مؤخرا على تدابير لتشجيع العمالة الذاتية. وتعمل كل من غانا ونيجيريا على ترويج فرص العمل للشباب فى قطاع الزراعة. وتركز سياسة الاستخدام فى تونس للفترة 1997 - 2001 على عنصر الاستثمار فى الصناعات التى تعتمد على كثافة اليد العاملة.

35 - كذلك تناول عدد من البلدان فى تقاريره التدابير المتخذة لتعزيز تنمية الموارد البشرية ولاسيما من خلال برامج التعليم الأساسى والصحة - الهدف 2 - 4 - الى جانب تنمية المهارات.

36 - وأشار العديد من البلدان المتقدمة الى ما لديهم من آليات لضمان الحد الأدنى من الدخل وضمان حصول المجموعات التى تعانى من انعدام أمنها الغذائى باستمرار على حاجتها من الأغذية. وتشمل الاجراءات المحددة الترويج لفرص العمل وبرامج التدريب لتعزيز مهارات العاملين، ووضع ترتيبات لضمان تدريب الشباب من العاطلين، والبحث عن وظائف مناسبة لمؤهلاتهم والانخراط فى الأنشطة الطوعية أو مؤسسات التعليم الكامل الوقت بهدف تعزيز فرص حصولهم على وظائف يعملون فيها على المدى الطويل، وبرامج لتأهيل المعوقين وغيرها من برامج دعم الأسرة. وتستعد بعض البلدان لزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين. وتساند البلدان المانحة على المستوى الدولى البلدان النامية لتنفيذ برامجها الرامية الى التخفيف من حدة الفقر من خلال توجيه الاستثمارات نحو الخدمات الاجتماعية وتقديم المساعدة الفنية مثل المشورات بشأن اصلاح الأراضى وتنمية الموارد البشرية - من خلال برامج التعليم والتدريب المهنى - بهدف خلق بيئة ملائمة لايجاد فرص جديدة للعمل وتوليد الدخل.

37 - وتطرق عدد من تقارير المنظمات الدولية لموضوع مساعدة البلدان النامية فى التخفيف من حدة الفقر. ويساعد برنامج الأمم المتحدة الانمائى مختلف البلدان من خلال تعزيز قدراتها على تحليل ظاهرة الفقر واستعراض السياسات ووضع استراتيجيات قطرية ومن خلال تقديم الدعم لتعزيز انشاء فرص جديدة للعمل وأنشطة توليد الدخل من خلال مشروعات تنفذ على مستوى القاعدة بما فى ذلك المشروعات الصغيرة. ويذكر أن أوسع نشاط تقوم به اليونسكو هو الترويج "لاتاحة التعليم الأساسى للجميع"، فى حين يروج برنامج الأمم المتحدة الانمائى للتكنولوجيا الريفية، ويساعد برنامج الأغذية العالمى من خلال برامج الغذاء مقابل العمل، فى صيانة الموارد وفى خلق فرص جديدة للعمل.

الهدف 2 - 2: تمكين ضحايا انعدام الأمن الغذائى، أسرا وأفرادا، من سد احتياجاتهم

الغذائية والتغذوية، والسعى الى مساعدة من يعجزون عن ذلك

38 - أنشأ معظم البلدان النامية التى بعثت بتقاريرها آليات للمدى القصير لضمان حصول الأسر التى تفتقر الى الأمن الغذائى على حاجتها من الأغذية. وهذه الآليات تختلف من بلد الى آخر الا أن الشئ المشترك فى ما بينها هو مشروعات الغذاء مقابل العمل - أو الأجر مقابل العمل فى اريتريا - لبناء المنشآت العامة و/أو صيانة الموارد الطبيعية مع وجود هدف أساسى بزيادة فرص حصول الفقراء على الأغذية. وتستكمل هذه المشروعات، فى العديد من البلدان، ببرامج التغذية المدرسية، والتغذية الاضافية والتوزيع المجانى المباشر نقدا أو عينا للمساعدات على المعوقين أو العجزة ممن لا يستطيعون الاستفادة من برامج العمل. وأشار تقرير العراق أن نظام توزيع الأغذية بالبطاقات لا يلبى سوى 60 فى المائة من احتياجات السكان.

39 - وتشمل الآليات الأخرى تدابير التحكم بالتضخم كوسيلة لتمكين المجموعات ذات الدخل المنخفض من الحصول على الأغذية والذين لولا ذلك لتعذر عليهم الحصول عليها بسبب الزيادات المستمرة فى أسعار الأغذية، وبرامج اغاثة العاطلين والتدخل فى الأسواق من خلال تزويدها بالامدادات بهدف خفض الأسعار لجعلها فى متناول المستهلكين، ودعم أسعار المستهلكين، وبرامج التوزيع المجانى للأغذية على الأسر المحتاجة - مثال ذلك البرازيل . وتستهدف هذه الآليات فى عدد من البلدان أو تكون موجهة نحو توفير الأطعمة للأسر المحرومة أو يعاد توجيهها - كما فى حالة المغرب - نحو هذا الهدف.

40 - كما تتخذ بعض البلدان الأخرى تدابير لضمان أن تكون الوجبات الغذائية لمجموعات محددة من السكان كافية من الناحية التغذوية - من ذلك أن بنغلاديش تنفذ مشروعات لزيادة نصيب الفرد من استهلاك اللحوم والبيض ويشمل ذلك المرضعات والأطفال فى عدد مختار من المناطق .

41 - وفى ما يخص المعلومات عن حالة الأمن الغذائى، نوهت تقارير عدد من البلدان النامية أنها أنشأت أو هى بصدد انشاء نظم لرصد الحالة الغذائية للفقراء. وأشار العديد من البلدان الى وضع خطط لانشاء نظم متطورة للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

انشاء نظم للمعلومات عن الأمن الغذائى: أمثلة

تجرى تونس مسحا قطريا للأسر مرة كل خمس سنوات، وطورت قاعدة للبيانات عن الأسر المحرومة. ولتايلند نظام لمراقبة الحالة التغذوية للأطفال قبل بلوغهم سن الدراسة، وضع على أساسه نموذج لمراقبة حالات سوء التغذية فى أوساط الجماعات المستهدفة والحيلولة دون انتشاره. وأجرت غينيا مسحا قطريا للتغذية يتيح أساسا لتحديد المجموعات والمناطق الحساسة. وتطور كولومبيا مؤشرات لاستخدامها فى نظم رصد الأغذية وحالات التغذية.

42 - وذكرت تقارير البلدان المتقدمة أنها وضعت برامج للرفاه الاجتماعى بغرض دعم الفقراء بما فى ذلك من خلال تحويلات الدخل، لتلبية الحاجات الأساسية مثل الغذاء والخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية. وتشمل مثل هذه البرامج فى العديد من الحالات نظم تامين العمل وأمن المسنين. ويساعد العديد من البلدان المانحة البلدان النامية فى تحسين نظم معلوماتها عن الأمن الغذائى، وأعرب بعض من هذه البلدان، مثل كندا، عن التزامهم بتطوير نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

الهدف 2 - 3: ضمان سلامة الامدادات الغذائية، وامكانية الحصول عليها من الناحيتين المادية والاقتصادية

وملاءمتها وكفايتها لتلبية احتياجات السكان من الطاقة والعناصر الغذائية.

43 - وتناول عدد كبير من البلدان النامية فى تقاريره السياسات والآليات الخاصة بالحفاظ على احتياطيات الأمن الغذائى، والتقييم الدورى، للكميات المتوافرة من الأغذية الأساسية ونوعيتها، وادارة ما بعد الحصاد لخفض خسائر الأغذية وتدريب النساء فى مجالات تصنيع الأغذية على نطاق محدود والترويج لانشاء الحدائق المنزلية. ويتباين التركيز من بلد لآخر الا أن الهدف المركزى يتمثل فى ضمان توافر امدادات مستقرة من الأغذية الأساسية لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها. ولضمان سلامة الأغذية ونوعيتها وضعت قوانين الأغذية ونظافتها وحددت مبادئ التغذية مع الاشارة الى ضرورة استخدام الدستور الغذائى لأغراض ضمان سلامة الأغذية. وأشار بعض البلدان فى تقاريره الى دور روابط المستهلكين.

44 - وفيما يخص الحيلولة دون و/أو مراقبة النقص فى المغذيات الدقيقة تعكس الاجراءات المتخذة أو التى يجرى اتخاذها طبيعة المشكلات التى يعانى منها كل بلد على انفراد.

45 - وذكرت جميع البلدان المتقدمة تقريبا فى تقاريرها أن لديها نظما قطرية تضمن وجود امدادات من الأغذية سليمة ومغذية ومن نوعية عالية. وتلتزم البلدان الأعضاء فى المجموعة الأوروبية بتوجيهات المجموعة بشأن المراقبة الرسمية لنوعية الأغذية. وتتخذ بلدان أوروبا الوسطى والشرقية - مثل الجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا والجمهورية السلوفاكية - خطوات لتعزيز سلامة الأغذية ونوعيتها، ولا سيما من منتجات اللحوم. وأشارت تقارير عدد كبير من البلدان المتقدمة الى مساهمتها فى اعداد الدستور الغذائى واستخدامه فى ضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك والتجارة، ودعمها لاتفاقية التدابير والبرامج الخاصة بالصحة والصحة النباتية من أجل تحسين الصحة والارتقاء بمستويات الوجبات الغذائية الى جانب تعزيز الأغذية فى البلدان النامية بالمغذيات الدقيقة.

46 - ومن بين المنظمات الدولية التى قدمت تقاريرها، تلعب منظمة الأغذية والزراعة دورا هاما فى تطوير الدستور الغذائى المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، والذى يحدد معايير جودة الأغذية وسلامتها. ونوهت تقارير العديد من المنظمات بتقديم المساعدة الى البلدان النامية فى مجال تعزيز مختلف الجوانب المتصلة بسلامة الأغذية ونوعيتها - من ذلك على سبيل المثال منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعهد الدولى لبحوث الثروة الحيوانية، واليونيدو وبرنامج الأغذية العالمى وإقليميا مثل نادى الساحل ومنظمة تنمية مصايد الأسماك فى أمريكا اللاتينية .

الهدف 2 - 4: تعزيز فرص جميع الناس، ولا سيما الفقراء وأفراد الفئات الحساسة والفئات المحرومة فى الحصول على التعليم الأساسى وعلى الرعاية الصحية الأولية، بهدف تدعيم قدرتهم على الاعتماد على الذات.

47 - ذكرت تقارير العديد من البلدان النامية أن الحصول على الخدمات الصحية الأساسية على نحو شامل هو الهدف الأساسى الذى تستهدفه سياساتها واستراتيجياتها القطرية فى مجال الصحة ويجرى اتخاذ التدابير اللازمة نحو تحقيق هذا الهدف بما فى ذلك توسيع نطاق مراكز الرعاية الصحية الأساسية و/أو المستوصفات على المستوى المحلى وزيادة عدد الموظفين الصحيين العاملين فى هذه المراكز فى مختلف المجتمعات المحلية، وتحسين أساليب التنظيف وبرامج التطعيم وانشاء مراكز للعناية الصحية الأولية والتوليد للنساء والبنات والبدء بتنفيذ مشروعات صحية وتغذوية محددة - مثل مشروع الصحة عام 2000 فى هايتى - ، والقيام بحملات ضد انتشار الأمراض المعدية والسارية مثل مرض الايدز، ووضع خطط عمل قطرية للصحة العامة تتناسب مع السياسات السكانية. واسترعى عدد من البلدان الاهتمام الى حقيقة أن برامجها الصحية تولى اهتماما متزايدا بالمجموعات المحرومة والنساء والأطفال.

48 - وفى ما يتعلق بالتعليم الأساسى، أشارت تقارير بعض البلدان النامية الى تحقيق تقدم ملموس باتجاه هدف "التعليم للجميع"، وأوردت معلومات عن تخفيض نسب الأمية وزيادة عدد المسجلين فى المدارس، وعدد سنوات التعليم الاجبارى - يشمل عموما التعليم الابتدائى ويمتد أحيانا الى التعليم الثانوى - والأرقام المستهدفة بالنسبة للمستقبل. ونوهت التقارير أيضا ببذل جهود خاصة لتعزيز تسجيل البنات فى المدارس - المغرب واندونيسيا على سبيل المثال - وفى جهود بناء المدارس - تقوم سورية أيضا بزيادة عدد المدارس المتنقلة الخاصة بالبدو .

49 - ونوه عدد قليل من البلدان بما اتخذه من تدابير لتحسين حصول السكان على مياه نقية.

50 - وتعتبر توعية المجتمع المحلى بشؤون التغذية والنظافة والصحة من العناصر المهمة للعديد من الخطط القطرية للتغذية. وغالبا ما تشمل حملات التوعية مثل هذه المجتمع بكامله، لكنها تستهدف فى حالات معينة المجموعات الحساسة ومناطق انعدام الأمن الغذائى.

51 - وذكر عدد كبير من البلدان المتقدمة أن فرص الحصول على الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية مضمونة لمواطنيها، بما فى ذلك من خلال التدابير التى تستهدف ضمان احتياجات الأقليات والمجموعات ذات الدخل المنخفض. كما تنشر على نطاق واسع المعلومات المتصلة بالتغذية والتوعية وغالبا ما تركز، من بين جوانب أخرى، على تلافى المشكلات الصحية الشائعة المتصلة بنوعية التغذية، مثل أمراض القلب. وفى البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، يجرى نشر المعلومات المتعلقة بالتغذية فى اطار خطة عمل وضعها الاتحاد الأوروبى.

52 - ونظمـت فرنسا بالتعاون مع لجنة التنمية المستدامة فى 1998 مؤتمرا دوليا بشأن المياه.وأعرب عدد من البلدان المتقدمـة عن دعمه لجهود البلدان النامية فى مجالات الصحة والتغذية، وتعتبر السياسات السكانية، بما فى ذلك الصحـة التناسلية وادارة المياه والمرافق الصحية من الأنشطة المهمة لبرامجهم التعاونية، وينبغى توجيهها لكى تلبى المستلزمات الأساسية لاحتياجات السكان. وقد رفع بعض من هذه البلدان مستوى ما يقدمه من مساعدات الى البلدان النامية فى هذا المجال، من ذلك على سبيل المثال التزام كندا بانفاق نسبة 25 فى المائة من موارد المساعدات الانمائية الرسميـة لمعالجة الاحتياجات الانسانية الأساسية التى تشمل الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسى وتخطيط الأسرة والأغذيـة والتغذيـة والميـاه والمرافق الصحية وغير ذلك من المجالات ذات الصلة، وقد زاد الاتحاد الأوروبى على نحـو ملموس مساعداته المالية المقدمة الى دول أفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادى لتحسين أوضاعها الصحية.

الالتزام الثالث

سنتبع فى تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، فى كل من المناطق ذات الامكانيات المرتفعة والمناطق ذات الامكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التى تعد جوهرية لتوفير الامدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والاقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر الى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف

الهدف 3 - 1: السعى، من خلال الأساليب القائمة على المشاركة، الى كفالة انتاج غذائى مستدام ومكثف ومتنوع ينهض بالانتاجية والكفاءة والسلامة ويكافح الآفات ويحد من الاهدار والخسائر، فى ظل المراعاة الكاملة لضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

53 - يولى العديد من حكومات البلدان النامية أولوية قصوى لتنمية الانتاج الزراعى والحرجى والسمكى على نحو مستدام وسليم من الناحية البيئية. وتستهدف السياسات والبرامج فى معظم البلدان التى قدمت تقاريرها الى تحقيق زيادات مستدامة فى انتاج المحاصيل الغذائية من خلال استخدام تكنولوجيات ملائمة. ومن أبرز الاجراءات المتخذة استخدام الأنواع المحسنة من البذور على نطاق واسع، والترويج لاستخدام السماد الأخضر/العضوى كجزء من عملية تحسين نوعية التربة وزيادة قدرتها الانتاجية، والترويج لمفهوم العلاقة السليمة بين التسميد المتكامل / المتوازن والنباتات - تغذية تضمن زيادة قابلة للاستمرار فى غلة المحاصيل، وتستهدف مكافحة الآفات مع التركيز، بوجه خاص، على الادارة المتكاملة للآفات باعتباره توجها استراتيجيا لتعزيز القدرة على الاستدامة والانتاجية. وفى 1997 اعتمدت الصين "سنة الارشاد الزراعى - الفنى".

54 - كما يروج عدد كبير من البلدان النامية للنظم المستدامة لانتاج عناصر الثروة الحيوانية. من ذلك أن باكستان، تخطط، على سبيل المثال، لزيادة انتاجية عناصر الثروة الحيوانية من خلال توفير كميات كافية من الأعلاف والأعلاف الخضراء وادخال تحسينات وراثية ومكافحة الأمراض الحيوانية، وتنوى تركيا اعادة النظر فى قانون المراعى بهدف تحسين الانتاج الحيوانى وتعزيز الأمن الغذائى. وفى غينيا، تتلقى أنشطة تحسين تربية الحيوانات والانتاج الحيوانى فى المراكز الحضرية والقريبة منها كل تشجيع بتقديم الدعم الى العاملين فى سلسلة الانتاج. ويتخذ العديد من البلدان تدابير لتقليل الأمراض الحيوانية أو استئصالها، من ذلك على سبيل المثال الطاعون البقرى ومرض الحمى القلاعية. وفى أفريقيا، يشارك عدد من البلدان فى حملة عموم أفريقيا لمكافحة الطاعون البقرى، ويقومون بتطعيم الحيوانات بالأمصال المقاومة لهذا المرض وغيره من الأمراض.

55 - ويتابع عدد كبير من البلدان أيضا التطورات فى مصايد الأسماك المستدامة - مثال ذلك برنامج خليج البنغال فى الهند . وفى هذا الاطار، بدأت غانا بتنفيذ مشروع لتلافي الانهيار الذى كان على وشك الحدوث فى المخزونات السمكية فى المياه الداخلية والبحرية. وتولى جامايكا أولوية للتشريعات الخاصة بتنمية مصايد الأسماك من خلال التعاون الفنى مع البلدان الأخرى، وتدريب الصيادين، ووضع برنامج محسن للرصد والاشراف، كما يولى عدد من البلدان اهتماما خاصا لتربية الأحياء المائية.

56 - وطبقت البلدان المتقدمة عددا كبيرا من الخطط التى تستهدف اقامة نظم سليمة للانتاج من الناحية البيئية، بما فى ذلك تخفيض كثافة القطعان، والترويج للزراعة متعددة المهام التى تتيح الحماية للطبيعة وللتربة ولدورتى استخدام المياه والهواء، وصيانة التنوع البيولوجى، وتطبيق أساليب وتكنولوجيات جديدة فى مجال الادارة المتكاملة للآفات، والترويج للأنشطة الزراعية الأخرى المفيدة للبيئة. ويمثل الاصلاح الرئيسى للسياسات الزراعية المشتركة فى الاتحاد الأوروبى والتى طبقت فى 1992 تحولا جزئيا عن دعم أسعار السوق الى المدفوعات المباشرة، ولا سيما بالنسبة للحبوب والمحاصيل البروتينية ولحوم الأبقار والضأن، الى جانب متطلبات تجنيب الأراضى بالنسبة لمنتجى الحبوب وفرض قيود على تجديد القطعان بالنسبة لمنتجي الحيوانات، بما يستهدف احداث توازن بين العرض والطلب. كذلك يستهدف الاتحاد الأوروبى تخفيض معدلات الطاقات الزائدة لأساطيل الصيد.

57 - وضع برامج تعاونية لدعم جهود البلدان النامية فى مجال الترويج لتحقيق انتاجية محصولية وحيوانية عالية من خلال الاهتمام بتربية النباتات وتحسين خصوبة التربة وامدادات المغذيات ومكافحة الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية، ودمج الغابات مع الاستخدامات الأخرى للأراضي - مثل فنلندا - ، وتحسين استخدام المصيد السمكى والخيارات البديلة لانتاج الأسماك، ولا سيما تربية الأحياء المائية.

58 - كذلك يقدم عدد كبير من المنظمات الدولية مساعدات لدعم التكثيف المستدام لانتاج المحاصيل والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية. ويشكّل ذلك الهدف الأساسى لمعظم برامج المنظمة، ومنها على سبيل المثال نظام الطوارئ للوقاية من الأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وأنشطة المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة، من خلال مسوح الأصناف النباتية، وانتقاء الأنواع الانتاجية الجديدة، باعتبارها من بين الوسائل لمقاومة التنوع البيولوجى وتعزيز التنوع.

الهدف 3 - 2: مكافحة الأخطار البيئية التى تهدد الأمن الغذائى، وعلى الأخص الجفاف والتصحر

والآفات وتآكل التنوع البيولوجى وتدهور الموارد الطبيعية فى اليابسة والماء، واحياء وانعاش قاعدة الموارد الطبيعية،

بما تشمله من مياه ومستجمعات مائية، فى المناطق التى تتعرض فيها تلك الموارد للاستنزاف والاستغلال المفرط،

عملا على زيادة الانتاج.

59 - ويولى العديد من البلدان النامية اهتماما خاصا لرصد الموارد الطبيعية وحمايتها واستخدامها على نحو مستدام. وتشمل الأنشطة العمل على زيادة وعى الرأى العام وتمكينه من أن يدرك على نحو أفضل القضية المتعلقة بصيانة الموارد الطبيعية واحيائها والبدء بتنفيذ خطط عمل قطرية للبيئة أو لبرامج قطاع البيئة، وذلك بانشاء حسابات خاصة وإقامة سلطة بيئية تتولى وضع القوانين ذات الصلة ووضعها موضع التنفيذ، الى جانب وضع خرائط عن استخدام الأراضى و/أو تقسيمها الى مناطق زراعية - ايكولوجية للسياسات ولبرامج العمل التى تستند الى اعتبارات تتعلق بالبيئة. ويتخذ بعض البلدان خطوات لتصحيح السياسات التى تؤدى الى سوء ادارة قاعدة الموارد الطبيعية.

60 - وفى الاطار الشامل لصيانة الموارد واحيائها، وضع العديد من البلدان سياسات قطرية وتشريعات جديدة للصيانة وللاستخدام المستدام للمياه ولموارد التربة. وقام عدد آخر من البلدان باعادة النظر فى قوانينه فى ما يخص المياه - مثال ذلك اكوادور - بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، فى حين ينفذ قسم آخر من البلدان خططا قطرية لادارة المياه - مثال ذلك برامج ادارة المياه ومياه الفيضانات فى بنغلاديش . كما يركز العديد من البلدان على برامج ادارة مستجمعات المياه ومكافحة تلوث المياه. وبدأت تايلند بتنفيذ برنامج للخدمات المتنقلة لتحليل التربة ونشر التكنولوجيات الخاصة بصيانة التربة والمياه.

61 - كما يجرى فى العديد من البلدان النامية الترويج بنشاط لتطوير الرى. من ذلك على سبيل المثال، نجاح المغرب فى تحويل مليون هكتار من الأراضى الى الأراضى المروية، وهو رقم مستهدف كان قد حدد لعام 2000. ويعمل العديد من البلدان الأخرى على وضع خطط للرى وتنفيذها، ووضع سياسات جديدة للرى مع التركيز على نقل ادارة المياه الى لجان المستخدمين للمياه، وبرامج الاستخدام الفعال للمياه والرى على مستوى المزرعة - مثال ذلك مصر - وتحسين مهارات المزارعين فى مجالات صيانة شبكات الرى، واحياء شبكات الرى القطرية الى جانب برامج لادارة أراضى البلل ومناطق المستنقعات.

62 - ولمكافحة التصحر، وضع العديد من البلدان المتضررة خطط عمل قطرية - مثل الرأس الأخضر وتشاد - أو أنها تتخذ تدابير خاصة مثل اقامة أحزمة خضراء شجرية واقية. كما صمم العديد من تلك البلدان استراتيجيات لمنع الجفاف والاستعداد لمواجهته.

63 - وعلى الرغم من أن مخاطر التنوع البيولوجى تشكل مدعاة للقلق، الا ان عددا قليلا من تقارير البلدان تناولت التدابير المتعلقة بمكافحة هذه المشكلة. ومن الاجراءات المتخذة فى هذا المجال صيانة الموارد الوراثية النباتية فى بنوك الجينات، وصيانة الموارد غير المحصولية من خلال نظم الوقاية التى تحرّم الرى أو قطع المراعى، وأنجز عدد كبير من البلدان وضع تقديرات عن الموارد الوراثية الحيوانية.

64 - وفيما يتعلق بمصايد الأسماك، تزداد وتائر الاهتمام العام بحماية الموارد والصيد الرشيد وتعزيز التشريعات الدولية والقطرية، كما يزداد الشعور بالحاجة الى المشاركة المتنامية لمجتمعات الصيد. وحظيت التدابير الشاملة لصيانة المخزونات العالمية من الأسماك، ولا سيما مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد بدعم قوي من جانب العديد من البلدان. ويجرى تطبيق القوانين أو تنقيحها بهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد السمكية. كما وضعت التشريعات اللازمة لرصد الطرق غير الملائمة لصيد الأسماك مثل استخدام الكيماويات الخطيرة والمتفجرات.

65 - وللعديد من البلدان سياسات واستراتيجيات وبرامج قطرية لمكافحة التصحر مع زيادة معدلات التغطية الحرجية. ومن بين الاجراءات النوعية المحددة الموافقة على مدونات حرجية جديدة تشمل نقل ادارة الموارد الطبيعية الى المجتمعـات المحليـة وتكثيـر المستنبتـات الشجريـة والاستعاضـة عن حطب الوقود بأنواع أخرى مثل الغاز والزيت، وضمان الوقايــة والاستخدام المستدام للحطب للحصول على الطاقة وعلى الجذوع بمشاركة القطاع الخاص، والرقابـة المحسنـة لحرائـق الغابات مع المشاركـة المعززة للسكان الى جانب تعزيز وعـى المجتمع المحلى بأهمية الموارد الحرجية.

66 - وأشار عدد كبير من تقارير البلدان الى أنها أبرمت على اتفاقيات أو أنها تنفذ اتفاقيات بشأن التصحر والتنوع البيولوجى وطبقة الأوزون والتغيرات المناخية.

67 - وتناولت تقارير عدد كبير من البلدان المتقدمة التدابير لمكافحة أخطار البيئة على الأمن الغذائى. أما المجالات التى حظيت باهتمام خاص فتشمل: صيانة الموارد الوراثية فى الزراعة ومكافحة الأمطار الحامضية وتنمية المناطق الحرجية داخل المزارع ومكافحة التصحر ووقاية موارد المياه وتنميتها، وخفض معدلات انبعاث الغازات من البيوت الزجاجية وتحسين وقاية المحيطات وادارتها، ووقاية موارد القاع والمياه السطحية.

68 - وعلى المستوى الدولى، تقوم البلدان المتقدمة بمساعدة البلدان النامية فى مجالات مختلفة تشمل حماية البيئة وموارد المياه والتربة، وادارة المياه واتخاذ اجراءات ضد التصحر، والترويج لمناهج تربية الحيوان غير المضرة بالبيئة، وصيانة التنوع البيولوجى، وحماية الغابات وادارتها على نحو رشيد ومكافحة الحرائق الخطيرة للغابات وحماية الغابات فى المناطق الممطرة.

69 - كذلك تدعم المنظمات الدولية الى قدمت تقاريرها مثل الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمركز الدولى للزراعة الاستوائية ومنظمة الأغذية والزراعة والمجلس الدولى لبحوث الزراعة المختلطة بالغابات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والبلدان النامية فى الأنشطة التى تستهدف حماية مواردها الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام. ويشمل ذلك رصد الموارد الطبيعية وبرامج البحوث والعمل فى مجالى صيانة التربة والمياه، واستخدام الأسمدة ودعم تنفيذ اتفاقية التصحر والترويج للزراعة المختلطة بالغابات وغير ذلك.

الهدف 3 - 3:التشجيع على إتباع سياسات وبرامج سديدة لنقل واستخدام التكنولوجيا وتنمية المهارات والتدريب تتناسب مع احتياجات البلدان النامية في مجال الأمن الغذائي وتتفق مع مقتضيات التنمية المستدامة، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المحرومة

70 - أشارت تقارير معظم البلدان النامية الى أنها بذلت جهودا لتطوير خبراتها ولإقرار تكنولوجيات جديدة بهدف تعزيز الإنتاجية المستدامة في قطاعاتها الزراعية والسمكية والحرجية. ولهذا الهدف تعمل بلدان عديدة على تطوير نظمها الرسمية المعنية بالتعليم الزراعي و/أو مراكزها المهتمة بالتدريب والبحوث. كذلك اتخذت بلدان عدة خطوات لتحقيق التكامل بين نظمها المعنية بالتدريب والإرشاد والبحوث.

71 - وتقدم خدمات التدريب على جميع المستويات - للمزارعين والمرشدين والباحثين وأيضا للمديرين الزراعيين - من الرجال والنساء على السواء. وفي معظم الحالات تركز برامج تدريب المزارعين على نشر التكنولوجيات المحسنة والتطبيقات الزراعية المستدامة. وغالبا ما يتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وذلك من خلال الخدمات الإرشادية أو عن طريق المدارس الميدانية للمزارعين وأيضا بواسطة البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وفي بعض البلدان تقدم برامج التدريب ونقل التكنولوجيا لتشمل العديد من السلع - الهند - بينما تركز بعض البلدان الأخرى على عدد محدود من السلع كالأرز - مثال ذلك غينيا . وفي المغرب يتركز نقل التكنولوجيا على الاستخدام الاقتصادي للأسمدة ونظم الري الفعالة في المناطق القاحلة. وتتخذ بلدان عديدة الإجراءات لزيادة نسبة النساء كمستفيدات من برامج التدريب وزيادة الخبرات، ولتقليل أعباء عمل المرأة.

72 - ويشير عدد من البلدان المتقدمة إلى أن اهتمامها في مجالات البحوث ينصب على ترويج قطاع للأغذية الزراعية يتصف بالاستدامة والسلامة البيئية. وفي مجال التعاون الإنمائي، تركز سياسات وبرامج البلدان المانحة على تطوير الخبرات وعلى نقل واستخدام التكنولوجيات الملائمة لتحقيق الأمن الغذائي ولوقاية الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام، بما في ذلك التنوع الحيوي في قطاعات المحاصيل والثروة السمكية والغابات والثروة الحيوانية.

73 - وأشارت تقارير العديد من المنظمات الدولية - المعاهد التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتحاد الاقتصادى والنقدى الغربى أفريقيا، واليونيدو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية - إلى اتخاذ إجراءات في ولاياتها ذات العلاقة لتعزيز البحوث وترويج نقل التكنولوجيا وتحسين الخبرات في البلدان النامية.

الهدف 3 - 4: القيام بعمل حاسم، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتعزيز وتوسيع التعاون البحثي والعلمي بشأن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، دعما للسياسات وكذلك للتدابير الدولية والإقليمية والقطرية والمحلية الرامية إلى زيادة الإمكانات الإنتاجية والى المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، ودعما أيضا للجهود المبذولة لاستئصال الفقر والنهوض بالأمن الغذائي.

74 - إن الحاجة إلى تخصيص حكيم للموارد في العديد من البلدان النامية، في سياق التحرير والتكيف الهيكلي، حثت الحكومات على الشروع بإدخال إصلاحات في مجال المؤسسات والسياسات بخصوص البحوث الزراعية. وتقوم عدة بلدان - مثالها بنغلاديش واريتريا وغواتيمالا والمغرب والسنغال وتوغو وتونس - بإصلاح خططها القطرية ومعاهدها الوطنية للبحوث الزراعية عن طريق التعديل في التشريعات وبترويج البرامج الواقعية. كذلك تقوم بعض البلدان بتشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة للقطاعين العام والخاص.

75 - وتشير عدة بلدان متقدمة إلى أنها تعيد هيكلة نظمها القطرية للبحوث لتحسين الفعالية التنظيمية ولتحقيق التنسيق مع القطاع الخاص. وإن هذه البلدان، إلى جانب البرامج العلمية الدولية، تدعم أيضا المؤسسات البحثية القطرية والإقليمية في البلدان النامية وهي تهدف، في حالات عديدة، إلى تعزيز الشراكة بين بحوث القطاعين العام والخاص.

76 - ويتعاون عدد من المنظمات البحثية الدولية، كما تتفاعل، مع المؤسسات القطرية والإقليمية بحثا عن تغيير تكنولوجي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي على نحو أكثر استدامة. ومن بين هذه المؤسسات، يشار إلى أن الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمعاهد التابعة لها تعمل مع مؤسسات البحوث القطرية والمنظمات غير الحكومية لصياغة السياسات والبرامج وإجراء البحوث والتأكد من أن نتائج البحوث تنقل من المختبرات إلى حقول المزارعين، وتجمع الأصناف النادرة المستهدفة، وتوفر المعونة للمزارعين المنكوبين من خلال تزويدهم بالموارد الوراثية بغية إنعاش وتكوين موارد رزقهم. ويقوم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بإجراء بحوث تتعلق بالسياسات بهدف تقليص ظاهرة الفقر وتحسين الأمن الغذائي للفقراء وحماية الموارد الطبيعية. كذلك نشرت المنظمة والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية مطبوعا بعنوان "دليل اتخاذ القرارات بشأن التجديد "Decision Guide on Regeneration - ، وهو يزود مديري البنوك الوراثية بالوسائل الضرورية لتلبية متطلبات التجديد.

الهدف 3 - 5: صياغة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة للتنمية الريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المنخفضة والمناطق ذات الإمكانيات المرتفعة، تعزز العمالة واكتساب المهارات والبنى الأساسية والمؤسسات والخدمات في المناطق الريفية مساندة للتنمية الريفية والأمن الغذائي الأسرى، وتدعم الطاقات الإنتاجية المحلية للمزارعين، والصيادين والحرجيين وغيرهم ممن يشتركون اشتراكا فعالا في قطاع الأغذية، بما فيهم أفراد الفئات الحساسة والفئات المحرومة والنساء والسكان الأصليون والمنظمات التي تمثلهم، وتضمن مشاركتهم الفعلية.

77 - وبالإجمال، تشير البلدان النامية إلى أن حكوماتها تولى اهتماما خاصا للتنمية الريفية المتكاملة لتنشيط المناطق الريفية وذلك بإنشاء البنية التحتية الريفية - بما في ذلك الطرق والاتصالات والشبكات الكهربائية والتجارية - وتنشيط التحسينات في الأحوال الريفية المتعلقة بالدخل ومستوى المعيشة. وتبذل في عدد من البلدان جهود خاصة تتناول اللامركزية الإدارية ومشاركة المرأة.

التشديد على التنمية الريفية المتكاملة

هناك بعض الأمثلة على التنمية الريفية المتكاملة منها خطة كويزكي الوطنية وصندوق المبادرات المحلية في الجمهورية الدومينيكية والمرحلة الثانية من مشروع بوليفار في اكوادور، و"هيكلة عالم الريف" في هايتي، فضلا عن تقارير عن برامج ومشروعات في التنمية الريفية في بلدان من بينها كوبا والمغرب ونيجيريا وبيرو وتونس.

78 - كذلك تبذل جهود في العديد من البلدان لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المحلية. وتشمل هذه الجهود إنشاء المجالس الزراعية الجهوية - مثال ذلك غرف الزراعة في توغو - ، والسياسات اللامركزية لنقل المسؤوليات إلى الإدارات والمؤسسات المحلية في مجالات الصحة والتعليم وإدارة الموارد الطبيعية - السنغال . وقد أنشأت بنغلاديش لجانا لدراسة الكيفية التي يمكن بها جعل المؤسسات المحلية أكثر فعالية وقابلة للاستمرار من الناحية المالية.

79 - ويعتبر التسويق قوة فاعلة في زيادة الإنتاج الزراعي وهناك بلدان عديدة تدعم بصورة فعالة تطوير الأسواق الريفية وتشغيل نظم جديدة للتسويق لفائدة مجتمعات المزارعين فيها.

80 - كذلك يعتبر الائتمان الريفي أمرا أساسيا لتطوير الزراعة، وتقوم بلدان عديدة بتنويع آليات التسليف. وفي بعض البلدان تقدم القروض الريفية مباشرة من قبل المنظمات أو البرامج الحكومية - مثال ذلك البرازيل واريتريا وملاوي - . ولتشجيع الإنتاج الزراعي تقل معدلات الفائدة المدفوعة مقابل الأنشطة الزراعية في بلدان عديدة عن معدلات الفائدة التجارية بل وتقل عن معدلات التضخم. وقد وضعت بعض البلدان ترتيبات خاصة لتمكين النساء من الحصول على القروض - اندونيسيا ونيجيريا .

بعض الآليات لتقديم القروض الريفية

من بين البلدان التي أنشأت آليات جديدة للأموال والقروض - مثل بنغلاديش وبينان وكولومبيا وزامبيا - يشار إلى أن اكوادور أنشأت المصرف الريفي الوطني تحت رقابة منظمات المزارعين، وفي الهند تقدم القروض من خلال شبكة متعددة الوكالات تتكون من المصارف التجارية والمصارف الجهوية والتعاونية، وشرعت باكستان بتقديم مجموعة القروض الزراعية لمساعدة المزارعين وأنشأت مؤسسة مالية على غرار بنك جرامين لتقديم قروض ميسرة للمزارعين الذين يمتلكون أقل من 12 أكرا من الأرض. وفي توغو قامت المنظمات غير الحكومية والاتحادات المعنية، منذ تفكيك البنك الزراعي الوطني، باستنباط خطط لتقديم القروض.

81 - على الرغم من أهمية البنى الأساسية الفنية والتعليمية في المناطق الريفية وأهمية برامج التدريب في إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، فان بلدانا قليلة جدا قد أبلغت بصورة محددة عن مثل هذه الأنشطة. ومن جهة أخرى، فان مشاركة المنظمات القاعدية فى برامج التنمية الريفية المستدامة يتوقع لها أن تتوسع في أعقاب زيادة الدعم المقدم من جانب الحكومات في العديد من البلدان. كذلك أبلغت أغلب البلدان عن خطوات اتخذتها لتطوير التعاون بين الجنوب والجنوب ولتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.

توفير الدعم المحلي للتنمية المستدامة للموارد

تقوم بنغلاديش بوضع مشروعات لتدعيم مجتمعات الصيد القاعدية في المناطق الساحلية كذلك تقوم الحكومة بتنظيم مجالس التنمية الريفية. وفي تركيا، تنفذ إدارة المصايد على نحو مستدام على أساس الحوار المتواصل مع المنظمات المعنية.

82 - وفي البلدان المتقدمة يتعزز إحياء المناطق الريفية بتطبيق السياسات والوسائل التي تشمل تقديم القروض لتحديث المزارع - اتحادات المدخرات والقروض في كرواتيا - ، وتمكين عامة الناس من الحصول على الخدمات العمومية، ومساعدة المزارعين الشباب، وتشجيع السياحة الزراعية، وتنويع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وتشجيع العمليات محدودة النطاق في المناطق الريفية، والتنمية المستدامة لتربية الرنة - النرويج - ، وتخفيض الأعباء الضريبية وتنشيط المؤسسات الابتكارية في مجال الزراعة الايكولوجية، واستنباط إجراءات خاصة بشأن المناطق الجبلية كتقديم إعانات الدعم للمزارعين.

83 - وتقدم البلدان المتقدمة مساعدات للبلدان النامية من خلال تعزيز التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغرى ولصغار المنتجين، واستنباط النظم المالية اللامركزية والحد من العراقيل أمام المبادرات الخاصة، وترويج الأنشطة الزراعية وغيرها المدرة للدخل في المناطق الريفية، وتنفيذ منهج شامل بشأن المناطق ذات الإمكانات المنخفضة والعالية مع التركيز على التكثيف الزراعي في المناطق الحدية.

84 - وأشار العديد من المنظمات الدولية - المركز الدولى للزراعة الاستوائية، والمجلس الدولى لبحوث الزراعة المختلطة بالغابات، والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، والخدمة الدولية للبحوث الزراعية القطرية، واليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمى، والبنك الدولى - الى ما تقدمه هذه المنظمات من دعم للبلدان النامية في مجالات التنمية الريفية، سيما من خلال المساعدات لتنفيذ الاستراتيجيات والمناهج الهادفة إلى إحياء المناطق الريفية والمشروعات التي تهدف إلى تطوير المرافق الاجتماعية والمادية.

الالتزام الرابع:

سنعمل على أن تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجارى عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق

الهدف 4 - 1: مواجهة التحديات التي يفرضها إطار التجارة الدولية التي أرسته المفاوضات التجارية العالمية والإقليمية الأخيرة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها.

85 - يركز العديد من البلدان على تغيير سياساتها القطرية صوب تحرير التجارة وتنمية القطاع الخاص. وقد بذلت جهود كبيرة من قبل البلدان النامية، على سبيل المثال لا الحصر، لتحسين بنيتها الأساسية المحلية ومرافق التخزين ونظم الائتمان والتسويق. وطورت بلدان عديدة نظم معلومات السوق بغية تحسين شفافية الأسعار.

86 - وأشارت بلدان عديدة إلى إدخال تغييرات في سياساتها لدعم منهج أكثر توجها نحو الخارج، بما في ذلك تطبيق اللوائح التجارية وإلغاء القيود غير الجمركية ودعم القطاع الخاص في ترويج الصادرات.

87 - وأشارت عدة بلدان إلى الأهمية التي توليها لتحسين إجراءات الصحة العامة والصحة النباتية، لاسيما لكي يتسنى الوفاء بالمعايير التي تقتضيها الأسواق الخارجية.

المبادرات التجارية الإقليمية

هناك مقدار وافر من الأنشطة في مجالات المبادرات الإقليمية تشمل الانفتاحات التجارية الجديدة - السوق المشتركة فى أمريكا اللاتينية، ومجموعة الانديز، والاتحاد الاقتصادى والنقدى لغربى أفريقيا، وأمانة المجموعة الكاريبية، والسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية، والجماعة الانمائية للجنوب الأفريقى . كذلك اتخذت خطوات لتنسيق السياسات التجارية مع الأطراف المشاركة، سواء الحالية منها أو المزمعة، من ذلك مثلا في المنطقة الأوروبية فيما يتعلق بمباحثات توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي.

88 - وأعلن العديد من الوكالات الدولية عن تقديم المساعدات لتحسين الإنتاجية الزراعية والبنية الأساسية للوفاء بمعايير الصحة العامة وصحة النباتات ولتطوير السياسات. ووافق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة على وجوب معاملة البلدان الأقل نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية معاملة تفضيلية في مجال تقديم القروض الزراعية من أجل صادراتها الزراعية. كذلك أيد هذا الاجتماع وضع إطار لزيادة منافع البلدان النامية من التجارة المتعلقة بالمساعدات الفنية من الوكالات الدولية الست - صندوق النقد الدولي، ومركز التجارة الدولية، والاونكتاد، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية . وواصلت أمانتا منظمة الأغذية والزراعة لهيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات إعداد المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات التي تستهدف منع القيود غير الجمركية وغير الضرورية التي تفرض على التجارة الزراعية والغذائية التي أقرت، تحديدا، في اتفاقيات جولة أوروغواي.

89 - وهناك مجرد تقارير قليلة فيما يتعلق بتقديم تفضيلات تجارية إضافية من جانب البلدان المتقدمة لصادرات البلدان النامية. وقد أعلنت المجموعة الأوروبية عن مسودة توجيهاتها التفاوضية مع دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي والتي يتوقع لها أن تبدأ في سبتمبر/أيلول 1998. وهناك تقارير أخرى عن الجهود المبذولة لتوفير الدعم المتبادل للسياسات التجارية والبيئية رغم أن لجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية لا تزال تجتمع خلال هذه الفترة. وأخيرا، فقد أشارت بلدان قليلة إلى الجهود التي تبذلها فيما يتعلق بالسياسات المتصلة بالموارد السمكية - مثال ذلك بيرو وفنزويلا .

الهدف 4 - 2: تلبية الاحتياجات الأساسية من الواردات الغذائية في جميع البلدان مع مراعاة التقلبات في الأسعار والإمدادات العالمية وأخذ مستويات استهلاك الأغذية لدى الفئات الحساسة بالبلدان النامية في الحسبان بوجه خاص.

الحد من آثار ارتفاع الأسعار

أشار عدد من البلدان النامية إلى تحرير سياساتها المتعلقة باستيراد الأغذية لكن العديد من هذه البلدان اتخذت، في الوقت ذاته، خطوات للحد من آثار ارتفاع الأسعار. واتخذت هذه الخطوات شكل مساعدات للمستهلكين لزيادة إمكانات حصولهم على الأغذية بأسعار يمكنهم دفعها، وتقليص الرسوم الجمركية واستخدام هذه الرسوم على نحو مرن وفي بعض الحالات إلغاء الضرائب على بعض الواردات الغذائية، وتشجيع مرافق التخزين لدى القطاع الخاص، واستخدام الشرط الوقائي الخاص الذي حددته منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالواردات الغذائية وبقية آليات الضمان التي حددتها هذه المنظمة، وفي بعض الأحيان استنباط ترتيبات إقليمية للمساعدة في ضمان الإمدادات - مثال ذلك اريتريا وغامبيا وسورية ومنطقة السهل فى توغو .

90 - وأعلن عدد من البلدان المصدرة للأغذية عن تقيدها بالالتزامات التي حددتها منظمة التجارة العالمية لتخفيض إعانات دعم التصدير كما أعلنت عن السياسات التي تعتمد عليها هذه البلدان كجهات موردة للأغذية إلى الأسواق العالمية. وأعلن بعض الجهات المانحة للمعونات الغذائية عن سياساتها في مجال هذه المعونات. وهناك مناقشات تدور الآن فيما يتعلق باتفاقية جديدة للمعونة الغذائية.

91 - ويبرز العديد من البلدان الأهمية التي توليها للتنفيذ الفعال لقرار جولة أوروغواى فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها أقرت قائمة بأسماء البلدان المشمولة بهذا القرار لكن القائمة لا تمنح مزايا بصورة تلقائية. وأرسلت اخطارات بشأن الإجراءات التي اتخذت في إطار ذلك القرار، ووافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في سنغافورة على تشجيع المؤسسات ذات العلاقة لدراسة إمكانات إنشاء وتعزيز مرافق لمصلحة البلدان النامية التي تواجه صعوبات تتعلق بجولة أوروغواى في تمويل وارداتها التجارية المعتادة من الأغذية. وأعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهما في مركز يسمح لهما بتلبية الطلبات في ضوء التسهيلات الموجودة لديهما.

92 - وأعدت منظمة الأغذية والزراعة تحليلا مفصلا لحالة الأغذية في أقل البلدان نموا وفي البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية وكيف أن هذه البلدان قد تأثرت بالزيادات الحادة في الأسعار خلال 1995/1996 وبالتخفيضات في مستوى كميات الأغذية الميسرة في السنوات الأخيرة. وقدمت هذه الدراسة إلى كل من لجنة الزراعة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية و لجنة المعونة الغذائية. وأظهرت الدراسة أن تكاليف الواردات الغذائية للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموا قد زادت بنحو 200 مليون دولار لتصل إلى 7.2 مليار دولار في 1997/1998 وهو رقم يزيد كثيرا عن الرقم الذي سجل في 1994/1995 والذي بلغ 5.9 مليار دولار، وان كان يقل عن المستوى الرفيع الذي بلغه في 1995/1996 ومقداره 8 مليارات دولار، . كذلك واصلت منظمة الأغذية والزراعة رصدها الفعال للتطورات في أسعار ومخزونات الأغذية في العالم وذلك من خلال مطبوعاتها العادية مثل "توقعات الأغذية" وأيضا من خلال نشرة بدأت تصدرها مؤخرا بعنوان "رصد أسعار الأغذية ومخزوناتها "Food Stocks and Prices Monitor - .

الهدف 4 - 3: دعم مواصلة عملية الإصلاح وفقا لاتفاق جولة أوروغواي،

وخاصة المادة 20 من الاتفاق بشأن الزراعة.

93 - أشار العديد من البلدان إلى التحضيرات التي تقوم بها لمواصلة عمليات الإصلاح التي يتوقع البدء بها في 1999. ويشير كثير منها الى أنها قد وسعت نطاق حضورها في جنيف استعدادا للمفاوضات هناك. وهناك بلدان أخرى تتفاوت في مراحل حصولها على المساعدات الدولية لإعانتها في تحسين مدى استعدادها للمشاركة في هذه المفاوضات.

94 - ويشدد عدد من البلدان على أهمية زيادة التعاون الإقليمي فيما يتصل بمتابعة جولة أوروغواي ويشير بعضها إلى أن تحرير التجارة في إطار إقليمي قد أتاح تحولا جيدا نحو مشاركة أوسع في النظام التجاري العالمي. كذلك أشار بعض البلدان إلى أنها سوف تعمل على نحو وثيق مع البلدان الأخرى في عملية الإصلاح.

95 - وأشار العديد من المنظمات الإقليمية إلى المساعدات التي تقدمها للبلدان المعنية في مجال التحضير للمفاوضات في إطار البند 20 من اتفاقية الزراعة. وتشمل هذه المساعدات عملية تحليل وتبادل المعلومات على مستوى منظمة التجارة العالمية وأيضا تقديم المساعدات القطرية المباشرة والمشاركة في الحلقات النقاشية وفي مجالات التدريب وإعداد الدراسات. ويبلغ عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية في الوقت الراهن 132 بلدا وهناك العديد من البلدان الأخرى تستعد للانتساب إلى عضوية هذه المنظمة.

الالتزام الخامس:

سنسعى إلى تلافي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء التي يتسبب فيها الإنسان

والى التأهب لمواجهتها، والى سد الاحتياجات الغذائية العابرة والطارئة بطرق تشجع

عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل

الهدف 5 - 1: تقليل الطلب على المساعدات الغذائية الطارئة بزيادة الجهود الرامية إلى درء وحل حالات الطوارئ التى يتسبب فيها الانسان، ولاسيما الصراعات الدولية والقطرية المحلية.

96 - وردت، في إطار الهدف 1 - 1، معلومات عن تلافي النزاعات وحلها في السياق المحلي والإقليمي والدولي. وقد نفذت في عام 1997 شبكة تلافي النزاعات في إطار المجموعة الأوروبية. كذلك أشار العديد من البلدان المتقدمة إلى الخطوات العديدة التي اتخذتها في مجال إزالة الألغام والألغام الأرضية المضادة للأشخاص، وذلك كجزء من دعمها لجهود السلام المحلية والدولية.

بعض الأمثلة على الدعم المقدم لأنشطة إزالة الألغام

أعلنت كندا عن إنشاء صندوق لدعم السلام بمقدار 10 ملايين دولار واضطلعت بدور الريادة في الضغط لتعزيز الجهود الدولية لحظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام المضادة للأشخاص. واتخذت الدانمرك خطوات متقدمة في مجال تعهدها بإزالة الألغام كما أنشأت فريق مهام دوليا لتقديم المساعدات الإنسانية. كذلك أعلنت فرنسا وألمانيا والسويد عن أنشطتها في مجال إزالة الألغام.

الهدف 5 - 2: المبادرة بأسرع ما يمكن إلى وضع استراتيجيات وقائية وتأهبية، لصالح بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان والأقاليم الأخرى المعرضة للطوارىء.

97 - وكما لوحظ في الهدف 2 - 2، توجد لدى العديد من البلدان آليات لرصد وتقييم مدى التعرض للكوارث الغذائية. وأشار عدد من البلدان - مثل بنغلاديش وغانا وجامايكا والفلبين - إلى أنها وضعت برامج للاستعداد لهذه الكوارث وما يتعلق بذلك من السياسات كتوفير مخزونات الأمن الغذائي وصيانتها أو أنها في صدد وضع برامج لدرء الكوارث وإدارتها - مثل اليمن وزامبيا . ويدعم العديد من البلدان المتقدمة جهود البلدان النامية سواء في وضع نظم المعلومات لتقييم مدى التعرض أو في إعداد استراتيجيات الاستعداد لمواجهتها.

98 - وأعلنت منظمات دولية عن مساعدات فنية لصياغة النظم القطرية للمعلومــات والإنذار المبكــر عن الأغذية - منظمة الأغذية والزراعة - ، وبرامج الاستعداد - منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي . وقد كان نظام الطوارىء للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود لدى منظمة الأغذية والزراعة فعالا في احتواء تفشي الطاعون البقرى في 1996 - 1997 في افريقيا الشرقية. ويعالج المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية جوانب الإنذار المبكر وإدارة المخاطر فيما يتعلق بنظم الإنتاج الرعوي.

الاستجابة لظاهرة النينيو

تشمل الاستجابات لظاهرة النينيو خطط الطوارىء التي تصاغ لتقليل آثار هذه الظاهرة - مثال ذلك كولومبيا واكوادور ونيكاراغوا . ويعمل فريق للمهمات مشترك بين الوكالات، يعنى بظاهرة النينيو، لتلافي آثار هذه الظاهرة وتخفيفها استعدادا لمواجهتها. وفي هذا الإطار وفرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية معطيات علمية تستند إلى أحدث البحوث والتوقعات المحدثة.

الهدف 5 - 3: القيام، على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية والمحلية، بتحسين الآليات ذات الكفاءة والفعالية في الاستجابة للطوارئ، وبإنشاء هذه الآليات إذا اقتضى الأمر.

99 - لضمان الاستجابة العاجلة للطوارئ في حالة حدوثها، أشار العديد من البلدان النامية إلى أنها أنشأت مؤسسات لأغراض من بينها إدارة الغوث في حالات الطوارئ تشمل في بعض الحالات تشكيل لجان على المستويين القطري والمحلي وغالبا بمشاركة المنظمات غير الحكومية للإسهام في توزيع إعانات الغوث وتنسيقها. ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذت لتحقيق هذا الغرض صيانة الاحتياطات الغذائية ومرافق التخزين في المواقع الاستراتيجية، وإقامة الارتباطات مع الأجهزة الدولية، وتدعيم القدرات المحلية من خلال التدريب في مجال كيفية درء حالات الطوارئ و/أو الاستجابة بفعالية لهذه الحالات، وأيضا اتخاذ إجراءات للتأهب أو وضع خطط للاستعداد لمواجهة الطوارئ.

100 - وتوجد لدى البلدان المتقدمة بوجه عام آليات لمواجهة الطوارئ ولدعم البلدان الأخرى في التصدى لحالات الطوارئ من خلال المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف على السواء. وتمثل المعونات الإنسانية التزاما رئيسيا من جانب البلدان المانحة حيث أن أعضاء الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية تمثل أكبر هذه الجهات مساهمة. وأشار العديد من الجهات المانحة إلى أنها تحتفظ بمخزونات للطوارئ تشمل الأغذية والإمدادات الأخرى التي يمكن إرسالها ضمن أجل قصير لدعم بقية البلدان التي تواجه حالات الطوارئ. ويتباين الدعم المقدم للمعاملات ثلاثية الأطراف من بلد إلى آخر - تقدم فرنسا 10 في المائة من المعونة الغذائية من خلال معاملات ثلاثية الأطراف، وتعطي سويسرا الأولوية لشراء الإمدادات الغذائية من البلدان النامية لأغراض المعونة الغذائية .

101 - أشار عدد من المنظمات الدولية إلى أنها تسهم، من خلال الأنشطة المباشرة وغير المباشرة، في آليات الاستجابة الفعالة للطوارئ: منظمة الأغذية والزراعة من خلال النظام العالمي للاعلام عن الأغذية والإنذار المبكر؛ ومنظمة الأغذية والزراعة / وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال التقييم المستقل للاحتياجات الغذائية؛ وبرنامج الأغذية العالمي من خلال تقديم إمدادات أغذية الطوارئ للبلدان التي تواجه الطوارئ الطبيعية والطوارئ التي هي من صنع الإنسان. وقد تزايد الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحالات الطوارئ المعقدة وبصورة ملحوظة في 1997. ووضعت منظمة الصحة العالمية استراتيجيات لرعاية الذين يواجهون اخطارا تغذوية خلال حالات الطوارئ.

الهدف 5 - 4: تعزيز الصلات بين عمليات الإغاثة وبرامج التنمية، وكفالة ارتباطهما عند الضرورة مع أنشطة إزالة الألغام، لتحقيق التآزر بينهما وتيسير الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية.

102 - تأخذ العديد من البلدان النامية إجراءات للتأكد من أن عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ ترتبط مع الجهود الإنمائية طويلة الأجل. فأنغولا، على سبيل المثال، تقوم بخطوات لاستبدال التوزيع المجاني للمعونة الغذائية بمشروعات الغذاء مقابل العمل وقد باشرت بتنفيذ أنشطة لإزالة الألغام بدعم من المنظمات غير الحكومية. وهناك أيضا تركيز واسع النطاق على إحياء الأنشطة الزراعية من خلال توفير البذور المحسنة والأدوات الزراعية وقطعان الماشية في حالات ما بعد الطوارئ. وهناك أنشطة أخرى بعد الطوارئ ترتبط بالتنمية وتتمثل بإعادة توطين الجنود السابقين والنازحين وإعادة تأهيلهم.

103 - ويدعم العديد من البلدان المتقدمة، بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف، برامج التأهيل في حالات ما بعد الطوارئ. ومن القنوات التي تستخدمها هذه البلدان تقديم المدخلات الزراعية من خلال منظمة الأغذية والزراعة لإعادة تأهيل المزارعين في حالات ما بعد الطوارئ. كذلك تقوم منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي بإعداد الخطوط التوجيهية لتقديم المساعدة الغذائية لدعم الانتعاش.

الالتزام السادس:

سنشجع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص

على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية،

والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة، والتنمية الريفية،

في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة

الهدف 6 - 1: توفير ما يلزم على صعيد السياسة العامة من إطار وظروف لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار بالشكل الأمثل في التنمية.

104 - تبذل البلدان النامية جهودا لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء بهدف تعزيز نموها الاقتصادي العام وتحسين حالة الأمن الغذائي على مستويي الوطن والأسرة. وتتبع تلك البلدان إجراء مشتركا في هذا الاتجاه يتمثل في التحرير الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية الكلية لإيجاد بيئة ملائمة للقطاع الخاص. وتعكس الإجراءات التكميلية إحتياجات الأحوال القطرية الخاصة - مثال ذلك المغرب والنيجر وباكستان وبيرو وسورية وتوغو، وأعلنت تونس مدونات استثمار أو أعدت رزما لسياسات الاستثمار .

نحو ترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية

هناك أمثلة على البلدان التى اتخذت اجراءات لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية، من بينها بينان التي أنشأت وكالة لترويج التنمية الصناعية واستخدمت تسهيلات ائتمانية لتشجيع الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة فضلا عن برامج الأمن الغذائي. كذلك أعدت اريتريا سياسات جديدة بشأن الأراضي لتشجيع الاستثمار في إنتاج الأغذية. وخفضت غانا الضرائب على دخول المصارف التي تقرض لقطاع الزراعة وخفضت معدلات الفائدة على القروض الزراعية. وتقدم موريتانيا إعانات دعم للقروض الريفية لتعزيز الإنتاجية في حين تنفذ المغرب مشروعات لتحفيز مبادرات القطاع الخاص والاستثمار في الصناعات الغذائية. ولكي تجتذب رأس المال الأجنبي فقد أعلنت المغرب تحرير الزراعية من الضرائب حتى عام 2020. وخفضت موزامبيق الرسوم على الواردات من المدخلات والمعدات الزراعية، وأنشأت تونس نظاما للتأمين من المخاطر التي تشيع في القطاع الزراعي.

105 - وهناك إجراءات تهدف إلى تحسين تنمية الموارد البشرية تشمل، ضمن أمور أخرى - أنظر أيضا الالتزام الثاني - ايجاد الأموال لأغراض التدريب بما في ذلك تدريب المزارعين، ولتحسين مستوى الأعمال التجارية والصناعية.

106 - ولم تتوفر معلومات كثيرة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت لتعزيز التعاون الإقليمي لأغراض الاستثمار في مجالات الاهتمام المشترك. فعلى سبيل المثال أشارت اريتريا الى أنها تشارك بفعالية في الهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية، وفي منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا لصياغة السياسات والمناهج التكميلية لمواجهة المشكلات الإقليمية.

107 - وفيما يتعلق بالبلدان المتقدمة، فان السياسات المحلية لتعزيز تنمية الموارد البشرية، قد تدعمت من خلال توفير التعليم والتدريب المهني وتسهيل إيجاد فرص العمل وتنشيط الاستثمارات الملائمة اجتماعيا وبيئيا. وتركز سياسات البلدان المانحة في مجال تطوير التعاون، بوجه عام، على بناء القدرات وترويج الاستثمارات في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، تعد برامج التعاون بين فرنسا وغرف التجارة في افريقيا الغربية جزءا من مبادرات تهدف إلى تعبئة منظمي الأعمال وتعزيز بيئة داعمة للقطاع الخاص وتدعيم وتنويع إنتعاش الاستثمارات في افريقيا جنوب الصحراء.

الهدف 6 - 2: السعي إلى تعبئة الموارد الفنية والمالية من جميع المصادر، بما فيها تخفيف أعباء الديون،

واستخدام هذه الموارد على النحو الأمثل من أجل زيادة الاستثمارات الموظفة في الأنشطة المستدامة في قطاعات

الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإنتاج الأغذية في البلدان النامية، حتى تصل تلك الاستثمارات إلى المستويات

اللازمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

108 - ومن أجل تعزيز وتعظيم استخدام الموارد التقنية والمالية، فان البلدان النامية تنفذ أنشطة من بينها إيجاد الأموال الريفية والخاصة لأغراض التنمية الريفية، وإيجاد صناديق التنمية السلعية - مثال ذلك كولومبيا - ، وترويج استثمارات القطاع الخاص الأجنبي من خلال المشروعات المشتركة، وتقديم الحوافز الضريبية والنقدية لتشجيع الاستثمار في المجالات التي تسهم في الأمن الغذائي، وتخصيص نسبة كبيرة من استثمارات القطاع العام لمصلحة الزراعة. كذلك يقوم عدد من البلدان بإنشاء تعاونيات ريفية ومشروعات تقوم على أساس الاعتماد على الذات بغية تعبئة المدخرات وإيجاد فرص التسليف للأغراض الإنتاجية مما يعزز الأنشطة الريفية.

109 - وأعلنت بلدان عديدة أيضا أنها تتفاوض بغية تقليص ديونها الخارجية كوسيلة لجعل الموارد متاحة لتخفيف أعباء الدين حتى يمكن تعزيز الأمن الغذائي.

110 - وتبرز تقارير البلدان المانحة الأهمية التي توليها للإجراءات التي تدعم جهود البلدان النامية صوب التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. وأعلن العديد من البلدان المانحة عن أهداف وتوجهات المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها.

بعض أهداف وتوجهات المساعدات الإنمائية الرسمية

ضاعفت الدانمرك، منذ 1994، مساعداتها الإنمائية للقطاع الزراعي في البلدان النامية والتي تمثل حاليا 20 في المائة من مجموع معونات الدانمرك. وخصصت ألمانيا نحو 40 في المائة من مجموع مساعداتها في 1996 للتنمية الريفية والأمن الغذائي. ووجهت المجموعة الأوروبية 20 في المائة من استثماراتها إلى القطاعين الزراعي والزراعي - الغذائي.

ويشير بعض البلدان المانحة إلى الأهداف التي تتوخاها من المساعدات الإنمائية الرسمية. وتسهم الدانمرك بأكثر مــــن 1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي لتقديم المساعدات الإنمائية، وتعتزم الاستمرار في هذه السياسة من خلال القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف. ولدى ايرلندا هدف في إطار المساعدات الإنمائية، الرسمية يتمثل بتقديم 0.45 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي كمساعدات بحلول عام 2002. كذلك تخطط سويسرا لزيادة مساعداتها الإنمائية الرسمية من 0.34 في المائة إلى 0.40 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وسوف تواصل هولندا تخصيص ما لا يقل عن 0.80 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. كذلك زادت النرويج مساعداتها الإنمائية إلى 0.85 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي وتهدف حكومة النرويج إلى الوصول بهذه النسبة إلى 1 في المائة بحلول عام 2000. وسوف تبدأ المملكة المتحدة بتغيير الاتجاه النزولي في مساعداتها الإنمائية وأكدت من جديد التزامها بالرقم المستهدف من المساعدات الإنمائية الرسمية وقدره 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

111 - وهناك إجراءات أخرى قد اتخذت لتعبئة الموارد لزيادة الاستثمارات في البلدان النامية، من بينها: إجراءات تخفيف أعباء الديون، ودعم مبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ودعم الإجراءات لتقليل النفقات العسكرية الباهظة للتمكن من إعادة تخصيص الموارد لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساعدات المالية والتقنية لمشروعات وبرامج التكامل الزراعي من أجل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فضلا عن تعزيز الموارد البشرية في قطاعات الأغذية والزراعة والتنمية الريفية، ودعم البلدان التي تمر في فترات التحويل الصعبة في سياق عملية تطبيق نظام حرية السوق. وعزز العديد من البلدان المتبرعة تعبئة المدخرات المحلية والريفية من خلال الآليات التنظيمية المحلية واللامركزية. وعلى سبيل المثال، تدعم كندا بصورة فعالة إنشاء وإدارة مجموعات استشارية للترويج لأفضل الممارسات في تنمية قطاع القروض الصغيرة بهدف مساعدة أشد الفئات فقرا.

112 - وتقوم الجهات المتبرعة باجراء التنسيق فيما بينها، فعلى سبيل المثال اتخذت المفوضية الأوروبية العديد من المبادرات لتحقيق هذا الغرض. وتشير عدة جهات متبرعة إلى دعمها الخاص لمجموعات معينة من البلدان منها مثلا دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي وأقل البلدان نموا أو قائمة البلدان المحورية ومعظمها يوجد في افريقيا.

113 - وعلى صعيد المنظمات الدولية، فقد اتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما ذكر آنفا، مبادرة مشتركة بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتقليص ديون هذه البلدان وذلك من خلال تنسيق الاجراءات المتخذة من جانب جميع الدائنين. وتم حتى حينه تقديم المساعدات لأربعة بلدان في اطار هذه المبادرة بلغت قيمتها ما يعادل سدس مديونيتها الخارجية. وفي عام 1997 وافق صندوق النقد الدولي على 21 ترتيبا جديدا لدعم سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية التي أقرتها البلدان الأعضاء، وإن سبعا من هذه الاتفاقيات مشمولة بمرفق التكيف الهيكلي المعزز. وقد أبرمت إحدى الصفقات في إطار مرفق التمويل التعويضي الطارىء بهدف مساعدة البلدان الأعضاء في إجراء التخفيضات المؤقتة في الصادرات أو ادخال زيادات في وارداتها من الحبوب.

114 - ويحقق "الميثاق الاستراتيجي" للبنك الدولي زيادات في التمويل كما يحسن تنفيذ البرامج القطرية المحورية في جميع الأقاليم. وعلى صعيد المصارف الاقليمية، فإن مصرف التنمية في البلدان الأمريكية قد قام، بالاضافة إلى تقديم القروض، باعداد وثائق استراتيجية تتعلق بتوصيات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وربما أسفرت أنشطة مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة في 1997 عن تعبئة نحو 2.5 مليار دولار لأغراض التنمية الزراعية. ويوفر برنامج التعاون الفني موارد تحفيزية، كما أن العديد من الاتفاقات دخلت حيز التنفيذ بين المنظمة ومؤسسات التمويل الدولية أو الاقليمية لأغراض البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وكان شعار - الاستثمار في الأمن الغذائي - موضوع برنامج Telefood ويوم الأغذية العالمي لعام 1997. وتشير تقارير بقية المنظمات الدولية إلى أدوار مباشرة أو غير مباشرة في تعبئة الأموال لاستثمارها في البلدان النامية - المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، واليونسكو، واليونيدو .

الالتزام السابع:

سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها

على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي

الهدف 7 - 1: اتخاذ اجراءات، ضمن الإطار القطرى لكل بلد، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وإتاحة تنفيذ الالتزامات التي تنص عليها خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

115 - قامت بلدان من جميع الأقاليم باجراء استعراض لاستراتيجياتها القطرية فيما يتعلق بالأمن الغذائي المحلي في ضوء خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بما في ذلك السياسات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. وأشير في بعض الحالات إلى إجراء بحوث ودراسات تحليلية لتعزيز هذا الاستعراض. وتوجد عموما آليات للتنسيق بين الوزارات أنشىء العديد منها بعد هذا المؤتمر وتم أيضا وضع خطط عمل قطرية تستند إلى خطط العمل المتعلقة بالأغذية والتغذية والتي وضعت في أعقاب المؤتمر الدولي المعني بالتغذية. ويشدد عدد من البلدان النامية والمتقدمة على مشاركة أطراف المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المنتجين والمنظمات غير الحكومية، في الأعمال القطرية المتعلقة بالأمن الغذائي. وأجرى العديد من البلدان حوارات قطرية لمتابعة مؤتمر القمة. وأعلنت البلدان المانحة أيضا عن سياساتها وتوجهاتها بشأن التعاون الدولي - الهدف 7 - 2 .

116 - ونظمت في العديد من البلدان النامية والبلدان الصناعية، وبمشاركة المجتمع المدني، "حملات الغذاء للجميع" إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى لتعميق الوعي لدى عامة الشعب بهذه المسألة. وشملت هذه الحملات احتفالات يوم الأغذية العالمي. ويشارك البرلمانيون فى هذه الأعمال ضمن الإطار القطري أو على المستوى الدولي وخصوصا من خلال الاتحاد البرلماني الدولي.

117 - وشاهد نحو 500 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم برنامج Telefood لعام 1997 وهو أول برنامج تليفزيوني عالمي يكرس لتعبئة الرأي العام والتضامن الدولي وتوفير الموارد المالية لمكافحة الجوع وسوء التغذية. وقد شارك فى هذه العملية أكثر من ستين بلدا.

118 - كذلك أعلنت بلدان عديدة عن متابعتها لمؤتمرات القمة الأخرى ذات العلاقة وللملتقيات والاتفاقيات. وتم في إطار الالتزامات الملائمة إجراء استعراض للإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي

الهدف 7 - 2: تحسين التعاون على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي والدولي، وتعبئة الموارد المتاحة وتحقيق استخدامها الأمثل لدعم الجهود القطرية الرامية إلى تحقيق هدف الأمن الغذائي العالمي المستدام بأسرع ما يمكن.

119 - يحظى التعاون الإقليمي، وبصورة خاصة التعاون شبه الإقليمي، باهتمام شديد في جميع الأقاليم، وتشهد على ذلك الأمثلة الواردة في إطار الترتيبات القائمة أو الترتيبات الجديدة متعددة البلدان مع درجات متباينة من حيث وضع أطر النظم. وحدد وزراء وبرلمانيون في مجلس البلدان الاسكندنافية مجالات بشأن تنسيق السياسات. كذلك قدمت نماذج على التعاون بين الجنوب والجنوب كما في السياق شبه الإقليمي أو من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي تنفذه المنظمة.

120 - وأعربت البلدان المانحة عن التزاماتها بالمواصلة في تقديم الدعم، من خلال القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف، لجهود البلدان النامية لتخفيف الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. كذلك أعلن عن توجهات جديدة لربط جوانب المساعدات الإنمائية بقضايا الهجرة - مثال ذلك "سياسات التعاون الإنمائي" في فرنسا، وبرنامج الهجرة من بلدان حوض البحر المتوسط الذي تنفذه المجموعة الأوروبية .

121 - وتم إبراز ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية والعونية، بما في ذلك من خلال التعاون بين الجهات المانحة وعن طريق إصلاح الأمم المتحدة، وقد عرضت أمثلة على المستويين القطري والدولي. وأعلنت بلدان عديدة عن إقامة روابط بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المنتجين والقطاع الخاص وبقية أعضاء المجتمع المدني في مجال أنشطة المساعدات الفنية على مستوى البلدان المانحة وفي البلدان المستفيدة. وتساعد شبكات دولية واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية في تعبئة تجمعات المنظمات غير الحكومية وتعزيز مشاركتها في المناقشات وإعارة أهمية أكبر لمتابعة مؤتمر القمة في جداول الأعمال على كافة المستويات.

122 - وأعلنت صناديق ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية ومعاهد الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات الدولية عن مساعداتها في مجالات تصميم وتنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي واستراتيجيات التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وقدمت منظمة الأغذية والزراعة مساعدة لنحو 150 بلدا ناميا وبلدا في مرحلة التحول في مجال إعداد ملخصات استراتيجياتها بشأن التنمية الزراعية القطرية حتى عام 2010.

الأعمال المبذولة لوضع نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي

والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

شرعت منظمة الأغذية والزراعة في أوائل 1997 بتنفيذ أعمال مشتركة بين الوكالات بشأن تحديد نظام المعلومات المذكور - أنظر CFS:98/4 . وشاركت في هذه الأعمال وكالات الأمم المتحدة وبقية الأطراف الحكومية وغير الحكومية. وأشارت بلدان عديدة عن رغبتها في وضع هذا النظام على المستوى القطري و / أو المساهمة في تطويره عموما اعتمادا على خبراتها .

123 - وفي أبريل/نيسان 1997 أيدت لجنة التنسيق الإدارية التابعة للأمم المتحدة ما اقترحته منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لإنشاء شبكة للتنمية الريفية والأمن الغذائي تكون تابعة للجنة التنسيق الإدارية. وتحل هذه الشبكة محل اللجنة الفرعية للتنمية الريفية التابعة للجنة المذكورة وتمثل آلية مشتركة بين الوكالات لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وعلى المستوى القطري تتكون هذه الشبكة من مجموعات مواضيعية للتنمية الريفية والأمن الغذائي يتم إنشاؤها ضمن جهاز المنسق المقيم للأمم المتحدة. وهذه المجموعات المواضيعية التي أنشئت فعلا أو هي قيد الإنشاء في 75 بلدا، تنضوى عادة على مشاركة المؤسسات القطرية وجهات التبرع الثنائي وممثلي المجتمع المدني فضلا عن وكالات الأمم المتحدة. وعلى مستوى المقار الرئيسية، تتضمن الشبكة 20 منظمة معنية تابعة للأمم المتحدة تشارك في المجموعات على المستوى القطري وتدعمها. وتحظى هذه الشبكة بتنسيق ودعم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع تعاون وثيق مع برنامج الأغذية العالمي. وتستخدم الشبكة الانترنت وبقية التكنولوجيات الجديدة للمعلومات لترويج تبادل المعلومات وتعزيز إقامة الشبكات التفاعلية فيما بين البلدان والأقاليم وبين أعضاء الشبكة على جميع المستويات.

الهدف 7 - 13: الرصيد النشط لسير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

124 - وتقدم معظم البلدان تقارير عن آلياتها القطرية الموجودة لرصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. فعلى المستوى الاقليمي تكرس المؤتمرات الاقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة مناقشات رفيعة المستوى لمتابعة مؤتمر القمة.

125 - وأنشأت لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الثالثة والعشرين ترتيبات مؤقتة لإعداد التقارير عن تنفيذ خطة عمل المؤتمر في 1997 - أنظر الفقرات 1 - 3 في المقدمة - وسوف تدرس هذه اللجنة النماذج والترتيبات المعيارية لاعداد التقارير بشأن الرصد المقبل لتنفيذ خطة العمل في دورتها الرابعة والعشرين.

126 - وعالجت الجمعية العامة للأمم المتحدة - القرار 51 / 171 والمجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته الأساسية في 1997 متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية وذلك في سياق تقرير المجلس 1996/36.

الهدف 7 - 4: توضيح مضمون الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، كما نص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، وإيلاء عناية خاصة لتنفيذ هذا الحق وإعماله بصورة كاملة ومطردة بوصفه وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

127 - وفي 1997 أقر مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارين لدعم تنفيذ هذا الهدف. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

128 - واستضاف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مشاورة تتعلق بحقوق الإنسان فى الحصول على الأغذية الكافية وهي المشاورة التي خلصت إلى أن حق الإنسان في الحصول على الأغذية الكافية قد ترسخ في القانون الدولي لكن مضمونه العملي ووسائل تنفيذه لاتزال غير مفهومة عموما، لذا فلايزال تنفيذه محدودا. واقترحت هذه المشاورة توصيات بشأن ما يمكن اتخاذه في المستقبل لتوضيح وتنفيذ هذا الحق. وسوف تتابع المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنفيذ الصلاحيات المناطة بها.

129 - وتعلن بلدان عديدة عن دعمها للمفوضية السامة لحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بشأن ترويج حق الحصول على الأغذية وتوضيح الصكوك الملائمة لتعزيز تنفيذ هذا الحق. كذلك يتم في السياق القطري وفي حالات عديدة توضيح حق الحصول على الأغذية. كما تم الإعراب عن الدعم لمواصلة الدراسة الدولية لهذا الحق بما في ذلك على مستوى لجنة الأمن الغذائي العالمي وبشأن الالتزام الواسع النطاق للميثاق والتصديق عليه.

130 - وأعلنت بلدان عديدة عن الأحكام المؤسسية وغيرها لدعم حق الحصول على الأغذية وعن مساهمة أعمالها لتحقيق الأمن الغذائي تنفيذا لهذا الحق.

131 - ووقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تكامل حقوق الإنسان وتطويرها وإعداد برنامج لتعزيز حقوق الإنسان.

الهدف 7 - 5: اقتسام المسؤوليات عن تحقيق الأمن الغذائي للجميع بحيث تنفذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على أدنى مستوى يتيح تحقيق الغرض منها على خير وجه.

132 - وأوضحت بعض التقارير تطبيق مبدأ المساعدة في الإجراءات على المستوى القطري وفي التعاون الدولي مع التركيز على اللامركزية. فعلى سبيل المثال شددت بلجيكا والسويد على دور المنظمات غير الحكومية في جميع مجالات متابعة مؤتمر القمة. وأبرزت بلدان عديدة الصلات المتبادلة بين الالتزامات التي أعلنت في مؤتمرات القمة والمؤتمرات والملتقيات الدولية ذات العلاقة.

رابعا - الاستنتاجات

133 - تظهر المعلومات التي وردت في تقارير البلدان والمؤسسات المعنية التزاما عالميا بتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية في جميع أبعاده. وهذا يبرز الإدراك الكامل للطابع متعدد الأوجه للأمن الغذائي كما تم التعبير عنه في إعلان روما بخصوص الأمن الغذائي العالمي. وقد استحدثت الآليات التي لم تكن موجودة لترويج وتنسيق ورصد متابعة القمة.

134 - ومن جهة أخرى، فقد حالت أسباب عديدة دون تمكين الأمانة، في هذا الاستعراض الأول، من الوصول إلى استنتاجات أساسية عامة حول التقدم في تنفيذ خطة العمل هذه.

135 - فمن جهة أولى، فإن المعلومات التي وردت في التقارير عن السياسات والبرامج بشأن متابعة الأمن الغذائي للجميع أظهرت بروز استمرار الإجراءات التي كانت سائدة وقت انعقاد المؤتمر. كذلك تم توثيق إجراءات عمل جديدة اتخذت أو ينتظر اتخاذها كنتيجة لمؤتمر القمة. ومن جهة أخرى، وكقاعدة، فإن نتائج هذه الإجراءات الجديدة لم يمكن ملاحظتها ولا تحليلها ذلك لأن المرء قد يتوقع أن تغطي هذه التقارير العام الذي أعقب القمة مباشرة.

136 - ومن جهة ثانية، يجب إبراز أن العينات الواسعة بل والتي جاءت كيفما اتفق، من التقارير القطرية التي استندت إليها هذه الوثيقة، لا تبرر استخلاص استنتاجات عامة عن المضمون. إضافة إلى ذلك، وفي ضوء الاتساع الكبير للموضوعات التي عولجت في خطة العمل، فإن جميع البلدان كانت، بدرجات متفاوتة، انتقائية في توفير المعلومات التي تعتبرها أكثر ملاءمة في إعداد تقاريرها. وتبعا لذلك فقد تعذر عموما على الأمانة أن تضع صورة بانورامية كاملة عن الأوضاع التي تم التصدي لها وعن الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بقضية خاصة بعينها.

137 - وهناك استنتاج واحد يتعلق بالعملية التي تبدو ذات أهمية لتدرسها لجنة الأمن الغذائي العالمي والتي تكمل التحليلات التي وردت في الوثيقة CFS 98/6. فترتيبات التوقيت المقبلة يجب أن تسهل استلام أكبر عدد ممكن من التقارير في وقت مبكر بما يكفي لإجراء تحليلات متعمقة. وفي هذا الصدد، تجدر الملاحظة أن مزيدا من الإجراءات التي اتخذت مؤخرا، ربما لا تفضي إلى تحليلات ذات مغزى في ظل غياب نتائج يمكن ملاحظتها. وإضافة إلى ذلك، فإن قدرا كبيرا من التقارير يمكن أن تكون عائقا دون الوصول إلى تركيز مفيد في تحليل أكثر القضايا أهمية، وإن اختيار عدد أقل من الالتزامات، بشأن كل دورة رصد، يمكن أن يسهم في التغلب على هذه العوائق. إضافة إلى ذلك، يمكن توجيه التقارير صوب توفير تحليل دقيق لأوضاع مختارة وللإجراءات المتخذة مع مضي الوقت لمعالجتها وابراز النتائج التي تم الوصول إليها وأسبابها، وذلك كبديل أو مكمل لسرد شامل للإجراءات قيد التنفيذ.

الملحق الأول

قائمة البلدان التى وصلت تقاريرها حتى 31/3/1998

1 - أنغولا

2 - أنتيغوا وباربودا

3 - بنغلاديش

4 - بلجيكا

5 - بينان

6 - البرازيل

7 - الكاميرون

8 - كندا

9 - الرأس الأخضر

10 - جمهورية أفريقيا الوسطى

11 - تشاد

12 - الصين

13 - كولومبيا

14 - كرواتيا

15 - كوبا

16 - الجمهورية التشيكية

17 - الدانمرك

18 - الجمهورية الدومينيكية

19 - اكوادور

20 - مصر

21 - اريتريا

22 - المجموعة الأوروبية

23 - فنلندا

24 - فرنسا

25 - غامبيا

26 - ألمانيا

27 - غانا

28 - غواتيمالا

29 - غينيا - جمهورية

30 - هايتى

31 - المجر

32 - الهند ³

33 - اندونيسيا

34 - العراق

35 - ايرلندا

36 - ايطاليا

37 - جامايكا

38 - ليبيريا

39 - ملاوى

40 - موريتانيا

41 - المغرب

42 - موزامبيق

43 - هولندا

44 - نيكاراغوا

45 - النيجر

46 - نيجيريا

47 - النرويج

48 - باكستان

49 - بيرو

50 - الفلبين

51 - رومانيا

52 - السنغال

53 - جمهورية سلوفاكيا

54 - سرى لانكا

55 - السودان

56 - سوازيلندا

57 - السويد

58 - سويسرا

59 - سورية

60 - تايلند

61 - توغو

62 - ترينيداد وتوباغو

63 - تونس

64 - تركيا

65 - المملكة المتحدة

66 - فنزويلا

67 - فيتنام

68 - اليمن

69 - زامبيا

الملحق الثانى

قائمة المنظمات الدولية التى وصلت تقاريرها حتى 31/3/1998

1 - شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية

2 - المنظمة العربية للتنمية الزراعية

3 - المركز الدولى للزراعة والعلوم البيولوجية

4 - منتدى السهل - منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى

5 - أمانة الكومنولث

6 - الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

7 - منظمة الأغذية والزراعة

8 - مصرف التنمية فى البلدان الأمريكية

9 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية

10 - المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة

11 - المجلس الدولى لبحوث الزراعة المختلطة بالغابات

12 - المركز الدولى للزراعة الاستوائية

13 - المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية

14 - مجلس الحبوب الدولى

15 - المعهد الدولى لادارة الرى

16 - المعهد الدولى لبحوث الثروة الحيوانية

17 - صندوق النقد الدولى

18 - المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية

19 - الخدمة الدولية للبحوث الزراعية القطرية

20 - منظمة تنمية مصايد الأسماك فى أمريكا اللاتينية

21 - منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى

22 - برنامج الأمم المتحدة الانمائى

23 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

24 - برنامج الأمم المتحدة للبيئة

25 - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان

26 - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

27 - الاتحاد الاقتصادي و النقدى لغربى أفريقيا

28 - البنك الدولى

29 - برنامج الأغذية العالمى

30 - منظمة الصحة العالمية

31 - المنظمة العالمية للملكية الفكرية

32 - المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

33 - منظمة التجارة العالمية