تمكّنت النظم الغذائية والزراعية الحالية من توفير كميات كبيرة من الأغذية للأسواق العالمية. ولكن النظم الزراعية

المتسمة بالمدخلات الخارجية الكبيرة واستخدام الموارد بكثافة قد تسببت بإزالة الغابات وندرة المياه وخسارة التنوع

البيولوجي واستنزاف التربة وارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة على نطاق هائل. ورغم التقدم المحرز في

الآونة الأخيرة، لا يزال الجوع والفقر المدقع يشكلان تحديين عالميين حاسمين. وحتى في المناطق التي تم فيها الحد

من الفقر، لا تزال أوجه انعدام المساواة المنتشرة قائمة، مما يعيق القضاء على الفقر.

وتشكِّل الزراعة الإيكولوجية جزءاً لا يتجزأ من رؤية منظمة الأغذية والزراعة المشتركة لاستدامة الأغذية والزراعة 1

وجزءاً رئيسياً من الاستجابة العالمية لهذه التقلبات المناخية ولذلك فهي توفر نهجا فريدا من نوعه لتلبية الزيادات

الكبيرة في حاجاتنا الغذائية في المستقبل بموازاة ضمان عدم إهمال أحد.

وتشكل الزراعة الإيكولوجية نهجا متكاملا يطبّق المفاهيم والمبادئ الإيكولوجية والاجتماعية في الوقت ذاته عند

تصميم النظم الغذائية والزراعية وإدارتها. وتسعى الزراعة الإيكولوجية إلى زيادة التفاعلات القائمة بين النباتات

والحيوانات والبشر والبيئة إلى أقصى حد بموازاة مراعاة الجوانب الاجتماعية التي تنبغي معالجتها من أجل الحصول

على نظام غذائي يتسم بالاستدامة والإنصاف.

ولا تعتبر الزراعة الإيكولوجية اختراعا جديدا. ويمكن إيجادها في الأدبيات العلمية منذ عشرينات القرن الماضي وقد

تجلّت في ممارسات المزارعين الأسريين والحركات الاجتماعية الشعبية الداعية إلى الاستدامة والسياسات العامة

لمختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي الآونة الأخيرة، دخلت الزراعة الإيكولوجية إلى مداولات المؤسسات

الدولية ومنظمات الأمم المتحدة 2.