إرتــريا

أولا - بيانات اقتصادية عامة

ثانيا - البيانات الخاصة بمصايد الأسماك

الموازنة السلعية (1995)

سعر الصرف قبل أكتوبر/تشرين الأول 1992: الدولار الأمريكي = 2.07

سعر الصرف بعد أكتوبر/تشرين الأول 1992: الدولار الأمريكي = 5.00

ثالثا - هيكل صناعة الصيد وخصائصها

مصايد الأسماك

تغطي مياه البحر الأحمر التي تتبع إرتريا نحو 000 56 كيلومتر مربع من الرصيف القاري، وتمتد شواطئها نحو 200 1 كيلومتر تقريبا، بالإضافة إلى نحو 300 1 كيلومتر حول 356 جزيرة بالبحر الأحمر. وتحتل هضبة أرخبيل الدهلاك نحو 25 في المائة من الرصيف القاري.

ويوجد على الساحل العديد من المواقع التي تصلح لإقامة مواني للصيد، من بينها ميناء عصب وميناء مصوع الجاري استخدامهما حالياً كميناءين كبيرين، وعدد من مواقع المواني التاريخية القديمة في خليج زولا بالقرب من أديوليس وجزيرة الدهلاك الكبير، وغير ذلك من المواقع التي يمكن أن تقام فيها مواني للصيد مثل مرسى إبراهيم في الشمال، وخلجان هواكل، وباراسول وعصب.

المصايد البحرية

وتعد مياه البحر الأحمر غزيرة الإنتاج، إذ توجد بها كميات هائلة من أصناف الأسماك البحرية، تشمل نحو ألف من أصناف الأسماك المعروفة و 200 نوعا من أنواع المرجان. وتشير التقديرات الأخيرة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المحصول السمكي يمكن أن يصل إلى 000 70 طن سنويا. ومن بين أصناف الأسماك ذات القيمة التجارية أصناف الأسماك عالية القيمة التي توجد بمناطق الصخور البحرية، وعلى رأسها الوقار والمرجان، والأصناف التي تعيش في القاع، مثل الخايوط، والشبوط والكاسور ؛ وأسماك القرش، والأسماك السطحية الصغيرة وخصوصا السردين والأنشوجة، والأصناف السطحية الكبيرة مثل الماكريل والتونة والأصناف المماثلة.

وتجري عمليات الصيد الحرفي باستخدام نوعين من القوارب: الهوري، ويترواح طوله بين 8-11 مترا، وهو قارب مكشوف غاطسه غير عميق لتسهيل الرسو علي الشاطئ، ويعمل بمحرك خارجي؛ والسامبوك، ويتراوح طوله بين 12-15 مترا، وهو من القوارب التقليدية التي تعمل بمياه البحر الأحمر، ومزود بمحرك ديزل. وتستخدم قوارب السامبوك في الصيد وفي الأغراض التجارية - ويسمح حجمها للصيادين بصيد أسماك القرش، كما أن من السهل عليها عبور البحر الأحمر. ويمكن أن يعمل على النوع الأول من القوارب (الهوري) 6-7 أفراد، أما النوع الثاني (السامبوك) فيمكن أن يصل عدد العاملين عليه إلى عشرة أشخاص.

وتشمل معدات الصيد الشباك الخيشومية المستخدمة في صيد أسماك القرش وأسماك السطح، والمعدات المستخدمة في صيد أسماك القاع. وتمم جميع العمليات يدويا - ولا توجد معدات للجر أو النقل. ويبلغ عدد من يقومون بصيد الأسماك من البر أكثر من ألف شخص، معظمهم من النساء والصبية يستخدمون الصنانير، والشباك والرماح.

وفي نهاية السبعينات، كانت مصايد الأسماك قد أصيبت تقريبا بالانهيار. وفي متصف الثمانينات، كانت كمبيات المصيد تقدر بنحو 000 2 طن ، وكانت معظم هذه الكميات يتم تفريغها بالمملكة العربية السعودية واليمن. وكان الصيادون يبحرون بمراكبهم لمسافات طويلة من أجل الصيد وبيع ما يصطادونه. وكان الصيادون بولاية جنوب البحر الأحمر، يقضون ما بين شهرين وأربعة أشهر بمناطق نائية في عمليات الصيد وتجفيف الأسماك ثم يعبرون البحر الأحمر لبيع منتجاتهم وشراء الوقود والأغذية والعودة بها إلى ديارهم.

وقد بذلت جهود لإحياء المصايد خلال السنوات الخمس الماضية، كما أدخلت السلطات نظاما جديدا للتراخيص (بلغ عدد مراكب الصيد الحرفي المرخص لها 347 مركبا في 1996) ونتيجة لذلك، توقفت عمليات تفريغ الأسماك التي كانت تقوم بها مراكب الصيد الإرترية في مواني المملكة العربية السعودية واليمن.

وفي 1996، بلغت كميات مصيد الأساطيل الصناعية 430 2 طنا. وحتى عهد قريب كانت سياسة الحكومة تعطي الأفضلية لتنمية عمليات الصيد الحرفية، ولكنها أصبحت الآن تركز على عمليات الصيد الصناعية.

ولحماية الكتلة الحيوية، لا يسمح بالصيد بشباك الجر إلا على عمق 30 مترا، وعلى بعد لا يقل عن سبعة أميال عن الساحل. وعلاوة على ذلك، فرضت الحكومة ضريبة دخل بنسبة 25 في المائة على سفن الصيد الأجنبية. ونتيجة لذلك، توقفت عمليات الصيد التي كانت تقوم بها السفن الإسرائيلية والسعودية في مياه إرتريا.

ويتوقف إنتاج الأسماك على مستوى صناعي في الوقت الحاضر على الحصول على تراخيص من وزارة الموارد البحرية، ويرتبط ذلك بالاستثمارات التي ينفقها المتقدمون بطلبات الحصول على التراخيص على المرافق البرية. وفي عام 1996، حصلت 15 شركة وطنية وأجنبية على تراخيص بمزاولة علميات الصيد على مستوى صناعي في مياه إرتريا، بما في ذلك الصيد بشباك الجر، وتصنيع الأسماك، وتصديرها، وما إلى ذلك.

المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية

يوجد في إرتريا نحو 90 خزانا صناعيا، يقع أكثر من 70 في المائة منها بمناطق يتجاوز ارتفاعها 800 1 مترا فوق سطح البحر. ونظرا لعدم توافر زريعة الأسماك المحلية في الماضي، كان الأهالي يقومون بتربية أسماك المبروك وأسماك (Cyprinus carpio) الصلور (Tilapia zilli) في هذه الخزانات. وقد بدأت في الفترة الأخيرة تربية أسماك البلطي (Tilapia zilli) في اثنين من هذه الخزانات. ويقدر إنتاج الخزانات بنحو ألف كيلوجرام سنويا.

وتشير التقديرات إلى أن مجموع المصيد من المياه الداخلية، بما في ذلك الكميات التي يتم صيدها لسد احتياجات الكفاف، يبلغ 000 2 كيلوجرام في السنة، وأن هذه الكميات يمكن زيادتها إلى ألف طن سنويا.

استغلال المصيد/استهلاك الأسماك

عادة يجري تمليح أسماك القرش والبوري - وهما أكثر أصناف المصيد - أو تجفيفها علي أشعة الشمس. أما أسماك الوقار والمرجان، فيتم نزع أحشائها وحفظها في صناديق الثلج ثم تسويقها في الأسواق المحلية. وتمثل هذه الأصناف 57 في المائة من جميع المبيعات في السوق المحلية.

وتعد اللحوم هي المصدر الرئيسي للتغذية في إرتريا، ولذلك يعد استهلاك الأسماك محدوداً جداً، ويصل نصيب الفرد من الاستهلاك إلى ما يقرب من كيلوجرام واحد فقط في السنة.

ولتشجيع استهلاك الأسماك، شنت وزارة الموارد البحرية حملة إرشادية للتغذية. وقد اشترك التلفزيون في هذه الحملة بإذاعة برامج عن القيمة الغذائية للأسماك، كما تضمنت برامج الإرشاد الريفي أنشطة لتوعية السكان بالقيمة الغذائية للأسماك. كذلك تبذل محاولات لتحسين تسويق الأسماك، كان من بينها تحرير أسعار الأسماك في يناير/كانون الثاني 1996.

ومع ذلك فإن انخفاض الطلب على الأسماك، وقلة وسائل التوزيع ما زالت تمثل العقبات الرئيسية أمام النهوض بهذا القطاع.

الدولة والدور الاقتصادي لقطاع المصايد

كان من نتائج السياسات الحكومية التي تتوجه نحو تنمية قطاع المصايد بدعم من المساعدات الدولية، أن نشطت الدولة في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها تنظيم حلقات عمل حول بناء السفن وصيانتها، وإقامة مراكز الصيد وأسواق الأسماك، وتوفير وسائل نقل الأسماك، ووضع خطط لتقديم التسهيلات الائتمانية للجمعيات التعاونية للمشتغلين بحرفة الصيد.

ففي مركز الصيد في مصوع، أعيد تجديد حاجز الأمواج وأصبح طول رصيف التفريغ يبلغ 170 مترا. كما يجري حاليا تجديد ورش بناء وإصلاح مراكب الصيد.

وقد انتهى العمل من إنشاء مركز الصيد في عصب في 1996، وما زال العمل جاريا في تجديد مصنع الثلج ورفع طاقته إلى 5 أطنان مترية في اليوم بعد أن كانت طاقته 2.5 طن متري في اليوم، مع شق ممر مائي يؤدى إلي ورش بناء وإصلاح المراكب.

ويركز العمل في مركز الصيد في دهلاك، على بناء حاجز لصد الأمواج.

وعلاوة على ذلك، ما زال العمل جاريا في إنشاء أسواق للسمك في كل من مصوع، ومندفيرا، وديكمهار، وكيرين، وأسمره.

وعموما، يجري حالياً ترميم وإصلاح جميع المرافق اللازمة لحرفة الصيد، كما بدأت أعداد العمال المهرة في الزيادة بعد أن كانت قد تدهورت تدهورا شديداً

الصادرات/والواردات

تشمل الصادرات المنتجات السمكية المجففة والمملحة، بما في ذلك زعانف ولحوم أسماك القرش، وأسماك البوري، والسمك الوثاب، وخيار البحر والقواقع. وحتى عهد قريب، ونظرا لعدم توافر تسهيلات الحفظ والتسويق، كان تصدير المنتجات البحرية إلى البلدان المجاورة يتم دون أي ضوابط. وقد أُدخلت في السنتين الأخيرتين سياسة جديدة لتصدير الأسماك وتنظيم منافذ الأسواق الخارجية، وأقيمت لهذا الغرض هيئة عامة، هي هيئة تسويق الأسماك.

ويقتصر استيراد الأسماك على أسماك التونة والسردين المعلبة.

رابعا - مستقبل التنمية

تشير التقديرات الأخيرة إلى وجود إمكانيات كبيرة لزيادة إنتاج الأسماك في إرتريا (يتراوح الإنتاج الحالي بين 15-20 في المائة فقط من المخزونات المتوافرة).

ومن المتوقع أن تستمر عملية إعادة بناء وتجديد المرافق المختلفة في قطاع المصايد، وأن يواصل الإنتاج اتجاهه نحو الصعود. ومن المتوقع أن تصل الحافظة الإجمالية للمشروعات (الجاري تنفيذها والجاري إعدادها) خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة نحو 50 مليون دولار. ولما كانت مصوع وأسمره تمثلان أهم المراكز الحضرية، وقع اختيار الحكومة على المنطقة الساحلية بالمقاطعتين الشماليتين (سمهار والساحل) لتكون من بين المناطق الرئيسية المستهدفة في عمليات تنمية المصايد. والرقم المستهدف الذي حددته وزارة الموارد البحرية بشكل مبدئي لعلميات الصيد الصناعي هو 000 10 طن سنويا في المدى القريب والمتوسط.

خامسا - البحوث

تقوم بإجراء البحوث السمكية جامعة أسمره ووزارة الموارد البحرية. وقد أنشأت وزارة الموارد البحرية قسما للبحوث والتدريب الغرض منه تشجيع إجراء البحوث البحرية المختلفة. وقد حقق هذا القسم تقدما كبيرا خلال السنتين الماضيتين في تجميع البيانات الخاصة بكميات المصيد وجهود الصيد التي تقوم بها السفن الصناعية المرخص لها (عن طريق تطبيق برنامج المراقبة) ومراكب الصيد التي يديرها الصيادون الحرفيون.

سادساً -  المعونة

بدأ في 1992 مشروع سمهار المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/وصندوق الأمم المتحدة لتنمية الصناعات الرأسمالية/ ومنظمة الأغذية والزراعة لمدة خمس سنوات تتجاوز قيمته 5 ملايين دولار أمريكي، لإحياء مصايد الأسماك في منطقة داهلاك/مصوع.

وفي 1993، أعيد تشغيل المشروع الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عصب، بعد أن كان قد توقف، بغرض الانتهاء من عملية إصلاح واستكمال مرافق البنية الأساسية التي كانت قد بدأت في مرحلة سابقة. وقد أدمج مشروع سمهار ومشروع عصب في مشروع واحد في 1994.

وقد بدأ مشروع بناء القدرات بوزارة الموارد البحرية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية 1995.

وهناك عدد من المشروعات المهمة الأخرى جاري تحضيرها منذ فترة من الوقت، ويجري الآن تدبير التمويل اللازم لتنفيذها، ومنها مشروع تنمية مصايد الأسماك الحرفية في جنوب شرق إرتريا، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (بنحو 12 مليون دولار أمريكي) ومشروع تنمية مرافق البنية الأساسية لمصايد الأسماك بوسط منطقة دانكاليا بتمويل من بنك التنمية الأفريقي (16 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة 1997/2001) .

كما ستقوم إيطاليا بدعم أسطول الصيد في إرتريا عن طريق تزيدها بعدد 16 مركبا للصيد (بطول 16 مترا).

ومن مشروعات المعونة الفنية الجديرة بالذكر: مشروع ممول من مرفق البيئة العالمي (بنحو 4.5 مليون دولار أمريكي، (من المقرر أن يبدأ في أوائل 1998)؛ ومشروع تصدير المنتجات البحرية (الذي يتضمن تقديم مختبر لضبط الجودة وما يتصل به من معدات، بنحو 1.7 مليون دولار أمريكي لمدة عامين (بدعم من فرنسا)؛ ومشروع إقامة مركز للتدريب على المصايد في هيرجيجيو (بنحو 6 ملايين دولار أمريكي).

وقد أسهمت وكالة التنمية الدولية الأمريكية بمساعدات قصيرة الأجل لإجراء دراسات على تقييم المخزونات السمكية، ورصدها، ومراقبتها والمسائل القانونية المتصلة بمصايد الأسماك.