FISHERY COUNTRY PROFILE

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FID/CP/IRN المنظمة


August 2005

أغسطس/أب 2005

PROFIL DE LA PECHE PAR PAYS

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

RESUMEN INFORMATIVO SOBRE
LA PESCA POR PAISES

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

الملامح الرئيسية لمصايد الأسماك القُطرية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

جمهورية إيران الإسلامية

بيانات جغرافية واقتصادية عامة

المساحة:

1 648 000 كم2

مساحة المسطحات المائية:

12 000 كم2

مساحة الرصيف القاري:

196 000 كم2

طول خط الساحل القاري:

2 700 كم

عدد السكان (2003):

68 920 000 نسمة

إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (2003):

137,1 بليون دولار أمريكي

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2003):

 دولار أمريكي2 010

نسبة إجمالي الناتج المحلي من الزراعة (2003):

%11,3 من إجمالي الناتج المحلي

بيانات مصايد الأسماك

بيانات سنة 2003

الإنتاج

الواردات

الصادرات

إجمالي الإمدادات

نصيب الفرد من الإمدادات

 

ألف طن بالوزن الحي

كجم/سنة

أسماك للاستهلاك البشري المباشر

401 087

34 156

18 580

416 664

6,1

الأسماك المستخدمة في علف الحيوان أو في أغراض أخرى

39 748

 

 

 

 

القوى العاملة (تقديرات 2003):

 

أولاً - القطاع الأولي (بما في ذلك تربية الأحياء المائية):

156 470

ثانياً  القطاع الثانوي:

234 705

القيمة الإجمالية لمنتجات مصايد الأسماك (2002):

394,2 مليون دولار أمريكي

التجارة (2003):

 

الواردات:

80 573 000 دولار أمريكي
17 541
طن

الصادرات:

68 999 000 دولار أمريكي
90 958
طن

هيكل قطاع مصايد الأسماك

نظرة عامة على قطاع مصايد الأسماك

هيكل وخصائص صناعة صيد الأسماك في إيران

إن طول خط الساحل الإيراني بالإضافة إلى تنوع الظروف المناخية داخل الأراضي الإيرانية وصلاحيتها لمختلف أنواع نظم تربية الأحياء المائية تجعل من إيران أكبر دولة منتجة للأسماك في الإقليم. وتوجد في إيران ثلاث فئات من أنشطة الصيد: مصايد الأسماك الجنوبية؛ ومصايد الأسماك الشمالية (بحر قزوين)؛ ومصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية. وقد أنتجت هذه المصايد 299 000، و 32 000، و 110 000 طن على التوالي، في 2003. ويعد مصيد الموارد الطبيعية البرية محدوداً نظراً للصيد الجائر، والتلوث والصيد غير القانوني. وهناك محاولات في الوقت الحاضر لتحسين الأوضاع من خلال برامج تحسين الأرصدة السمكية، وبرامج صيانة مصايد الأسماك وإدارتها وخطط سحب تراخيص الصيد التي سبق منحها والتعويض عنها.

وعلى النقيض من ذلك، تعد تربية الأحياء المائية واعدة جداً نظراً للمناطق الشاسعة المناسبة لإقامة مشروعات تربية الأحياء المائية وتنوع الظروف المناخية.

مصايد الأسماك الجنوبية

استقرت تقريباً كميات الأسماك التي تم إنزالها من مصايد الأسماك الجنوبية منذ سنة 1989، حيث بلغت في 2003 نحو 282 319 طناً، تشمل أنواعاً من أسماك القاع (61 271 طناً)، وأسماك سطح من الأحجام الكبيرة (142 065 طناً)، وأسماك سطح من الأحجام الصغيرة (15 197 طناً) وأنواعاً أخرى (11 573 طناً، منها كميات من الأنواع التي يتخلى عنها الصيادون والمصيد العرضي). وقد اتسع نطاق صيد أسماك التونة بالشِباك الكيسية في المحيط الهندي، وفي سنة 2003 بلغت كمية الأسماك التي تم إنزالها 11 830 طناً. كذلك اتسع نطاق الصيد بشِباك الجر خارج المناطق الإيرانية الساحلية، وتجاوزت كمية الإنزال ألفي طن في سنة 2003.

مصايد الأسماك الشمالية

بلغ مجموع كميات الأسماك التي تم إنزالها على امتداد الجزء الإيراني من سواحل جنوب بحر قزوين نحو 32 500 طن، من أنواع الاسترجون (463 طناً)، والكيلكا (15 500 طن) والأسماك كثيرة الأشواك (16 573 طناً) في سنة 2003. وتشمل الأسماك كثيرة الأشواك النوع kutum (Rutilus frisii) الذي يسمى محلياً بالسمك الأبيض، والبوري، والمبروك، والبياض، والشبوط، والرنجة، وبعض الأنواع الأخرى. وحصاد موارد الاسترجون يخضع لسيطرة هيئة بحوث الثروة السمكية بالتعاون مع نائب الوزير لشؤون الصيد والمواني. أما موارد أسماك الكيلكا فيتم استغلالها بالكامل من جانب القطاع الخاص، الذي يستخدم قوارب للصيد مزودة بمحركات وشِباك مخروطية وأجهزة ضوئية لجذب الأسماك.

طرق الإنتاج

تقوم أساطيل الصيد الصناعية وشبه الصناعية التابعة للقطاع الخاص بجميع عمليات الصيد تقريباً في مياه الخليج وخليج عُمان. وأهم المعدات المستخدمة في الصيد الشِباك الخيشومية الطافية، والفِخاخ المصنوعة من السلك (واسمها المحلي الجرجور)، وخيوط الصيد الطويلة، وشِباك الجر المستخدمة في صيد الروبيان، والصيد بالبوصة والماكينة، والصيد بالشِباك الكيسية بالمناطق القريبة من الشاطئ، وبعض الأدوات التقليدية الأخرى، مثل الشِباك المثبتة وشِباك الحواجز المثبتة. ويستخدم كثير من مراكب الصيد أكثر من نوع من معدات الصيد. وفي 2003، بلغ عدد مراكب الجر المصنوعة من الصلب 62 مركباً، و 3 011 مركباً مصنوعة من الخشب، و 6 764 مركباً صغيراً مزودة بمحركات خارجية تعمل في مناطق الصيد التجارية.

ويقوم بعمليات الصيد في مياه بحر قزوين أسطول يتكون من 750 مركباً خشبياً. وصيادو الشِباك الكيسية على السواحل الذين يصطادون أنواع الأسماك كثيرة الأشواك منتظمون في نحو 150 مجموعة عمل أو تعاونية (بيانات 2003). وتُستخدم ثلاثة أنواع من معدات الصيد في بحر قزوين، منها الشِباك الكيسية المستخدمة في صيد الأسماك كثيرة الأشواك على طول الساحل؛ وشِباك الرفع (وهي شِباك مخروطية تعمل بأجهزة ضوئية لجذب الأسماك) لصيد أسماك الكيلكا (وهي من أسماك السطح الصغيرة الشبيهة بالأنشوجة)؛ والشِباك الخيشومية المثبتة لصيد أسماك الاسترجون. ولدواعي صيانة الموارد، يقتصر صيد أسماك الاسترجون على شركة مملوكة للدولة.

الموارد الرئيسية

الموارد السمكية في الخليج هي في الأساس أرصدة سمكية مشتركة مع الدول الأخرى المطلة على الخليج. ولا توجد مناطق اقتصادية خالصة بهذه المياه، ولذلك تكثر المنازعات على مناطق الصيد. وعلى الرغم من أن أنواع أسماك القاع تتمتع بفرصة أفضل فيما يتعلق بإدارة الموارد من جانب دول المنطقة نظراً للتوزيع الموضعي لهذه الأنواع، فإن الأنواع المهاجرة يتم استغلالها دون ضوابط فعالة.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بالمناطق الاقتصادية الخالصة في خليج عُمان، لا توجد صراعات على مناطق الصيد. فالرصيف القاري ضيق (لا يتجاوز 12 ميلاً بحرياً من الساحل) ومصايد المياه العميقة لها تقاليدها، وليس هناك من يشكو من أي أنشطة أخرى في المنطقة. ومنذ سنة 1998، تطورت عمليات الصيد الحِرَفي في المياه العميقة وارتفع نصيب إيران من موارد التونة في شمال غرب المحيط الهندي من %5 في 1995 إلى أكثر من %12 في 2003.

ويعد الوضع مماثلاً في مصايد بحر قزوين. فأسماك الاسترجون عالية القيمة هي من الأنواع المهاجرة ولا توجد لها مناطق صيد محددة. وعلى الرغم من الاستثمارات الإيرانية الضخمة في تحسين المخزونات السمكية، فإن الدول المجاورة تستغل هي الأخرى هذه الموارد دون استثمارات مقابلة من جانبها. إذ تُطلق إيران سنوياً أكثر من 250 مليون زريعة في المياه الجنوبية لبحر قزوين في إطار البرنامج الإيراني لتحسين المخزونات السمكية في بحر قزوين، ويتمتع الصيادون بعائد هذه الاستثمارات في شكل أسماك بالغة. ومع العمل باتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، تشجعت دول أخرى من دول بحر قزوين على وضع برامج مماثلة لتحسين المخزونات وحمايتها. وتقول التقارير غير الرسمية إن الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين تحصل على مصيد مماثل.

إدارة مصايد الأسماك الرئيسية

على الرغم من أن مجموع كميات الأسماك التي تم إنزالها قد ازداد، فإن المصيد من بعض الأنواع المفضلة، مثل الاسترجون، والكيلكا في بحر قزوين، والروبيان والزبيدي الفضي وأنواع أسماك القاع في الخليج، انخفض بشكل ملموس خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من وجود تشريعات تنظم استغلال مصايد الأسماك، فإن التقيد بهذه التشريعات محدود. ورغم الاستثمارات الضخمة التي تنفقها الحكومة على أنشطة صيانة الموارد السمكية ومراقبتها، فما زالت طرق الصيد غير القانونية شائعة. وشأنها شأن الكثير من البلدان الأخرى، توجد لدى إيران طاقة زائدة من سفن الصيد وطاقة الصيد بصفة عامة، ويترتب على ذلك أن عدداً كبيراً جداً من الصيادين يطاردون كميات محدودة من الموارد السمكية الطبيعية البرية، في الوقت الذي توجد فيه ضغوط سياسية، واجتماعية واقتصادية من أجل التوسع في جهود الصيد. ومن الصعب للغاية اتخاذ قرارات أو إجراءات إدارية مناسبة فيما يتعلق بتوزيع الموارد بين المجموعات المتنافسة. وعلاوة على ذلك، فمازالت التحديات البيئية مستمرة في شكل الارتفاع الشديد في درجة حرارة المياه في الصيف، والتدهور البيئي الناتج عن عمليات التجريف، واستصلاح الأراضي وبناء السدود على السواحل الجنوبية من بحر قزوين.

ولكل دولة من الدول المطلة على الخليج تشريعات خاصة بها فيما يتعلق بإدارة مصايد الأسماك، ولكن الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك – وهي الجهاز الإقليمي الوحيد المعني بإدارة مصايد الأسماك في الخليج وخليج عُمان  لم تنجح حتى الآن في التنسيق بين إجراءات الصيد في المنطقة. فمازالت المنطقة تعاني من الصيد الجائر ومن وجود طاقة صيد زائدة، ومع ذلك فليس هناك محفل للتفاوض من أجل إيجاد توازن بين الصيادين والموارد البحرية الحية.

ولحماية الموارد السمكية في الخليج، بدأت الحكومة الإيرانية في الفترة الأخيرة تنفيذ خطة لاسترداد تصاريح الصيد الممنوحة للمراكب التي تعمل بسفن الجر في الأعماق، مما أدى إلى انخفاض شديد في عدد مراكب الصيد المصنوعة من الصلب. كذلك فإن صيد الروبيان غير مسموح بممارسته إلا لمدة 45 يوماً في السنة قي ولايات بوشهر، وهورموز، وخوزستان، وتغلق المصايد في حالة انخفاض المصيد إلى ما دون مستوى معين.

وفي سنة 2001، انتشر نوع من السمك الهلامي (Mnemiopsis leidyi)، مصدره أمريكا الجنوبية، في مياه البحر الأسود، ومنه إلى بحر قزوين، وكان أحد العلماء الإيرانيين قد تعرف عليه في أوائل 1999. ويتغذى هذا النوع على بيض ويرقات سمك الكيلكا وغيره من الأنواع، مما كان له تأثير على موارد الكيلكا. فقد انخفض المصيد من 95 000 طن في 1999 إلى 15 500 طن في 2003، ومع ذلك توجد بعض الدلائل على حدوث انتعاش.

ولتشجيع الاستغلال المتواصل للموارد السمكية في بحر قزوين، اتخذت السلطات الإيرانية عدداً من التدابير الوقائية، بيد أن الافتقار إلى التواصل والتعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين أدى إلى صعوبات. فعلى الرغم من انخفاض كميات الأسماك التي تم إنزالها من مراكب الصيد من أسماك الاسترجون والأسماك كثيرة الشوك، فقد ازدادت عمليات الصيد غير القانونية. وعلى الرغم من عدم تطبيق أساليب الإدارة المناسبة في بحر قزوين، فقد أقدمت إيران على استثمارات كبيرة من جانب واحد في صورة استرداد تصاريح الصيد التي سبق إصدارها ودفع التعويضات المترتبة على ذلك، للحيلولة دون زيادة تدهور الموارد. وقد حظرت الحكومة على القطاع الخاص استعمال الشِباك الخيشومية نظراً لتأثيرها السلبي على الموارد، وخصوصاً على أسماك الاسترجون. وفي برنامج آخر لصيانة الموارد السمكية بدأ تنفيذه في 2002، أجاز البرلمان للحكومة الحد من سفن صيد الكيلكا في بحر قزوين، واشترت الحكومة نحو 40 مركباً من مراكب الصيد من القطاع الخاص بعد أن انتهت تصاريح الصيد في 2003.

ولمواجهة الانخفاض في موارد الاسترجون في بحر قزوين، بدأت الحكومة برنامجاً لتحسين الموارد في 1973، وألقت ملايين الزريعة (الإصبعيات) في البحر منذ ذلك التاريخ, وفي 2003، تم إطلاق أكثر من 13 مليون زريعة من صنف الروبيان المحلي (تجاوزت هذه الزريعة مرحلة اليرقة إذ أن عمرها يزيد على 45 يوماً) في الجزء الشمالي من الخليج وأكثر من 220 مليون زريعة من مختلف أنواع الأسماك في المياه الجنوبية لبحر قزوين في إطار برنامج تجديد الموارد. ويتضح من مراقبة عمليات الإنزال أن بعض الأنواع، ومنها الاسترجون الفارسي، وأسماك سالمون وكيلكا بحر قزوين، مصدرها برامج تجديد الموارد. ويوضح الجدول 1 عدد الزريعة التي أطلِقت في بحر قزوين في الفترة ما بين 1992 و 2002.

الجدول 1 – الزريعة التي أطلِقت في بحر قزوين لتعزيز الأرصدة السمكية، 2002-1992

النوع

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

الاسترجون

2,93

3,57

4,66

8,05

11,02

18,75

22,59

19,10

18,27

20,00

19,60

الكتوم

144,7

100

142,7

117,9

142

154

143

148

147

232

225

سالمون بحر قزوين

0,36

0,33

0,64

0,80

0,42

0,34

0,51

0,50

0,64

0,36

0,34

الشبوط

5,93

5,52

10,40

11,20

8,40

12,90

13,80

14,20

14,30

15,50

16,50

البياض

2,44

1,16

2,88

2,27

2,41

5,43

3,61

4,00

4,00

7,40

5,50

المبروك البحري

0

0

0

0

0

6,50

24,00

9,00

32,00

17,90

7,60

البربون

0

0

0

0

0

0

0

0,30

0,70

2,00

0,15

روتش بحر قزوين

0

0

0

0

0

15,80

13,90

10,70

16,20

19,10

12,23

المجموع
(بأقرب رقم صحيح)

156

111

161

140

164

214

221

206

233

314

314

مجتمعات الصيادين

مصايد المياه الداخلية

توفر البحيرات، والخزانات والبرك التي يبلغ مجموع مساحتها 1,5 مليون هكتار طاقة ضخمة لتربية الأحياء المائية في المياه العذبة بإيران. وتشمل هذه المصادر نحو 489 مسطحاً مائياً تبلغ مساحتها نحو 0,5 مليون هكتار، تتمتع بإمكانيات جيدة لتربية الأحياء المائية والصيد الترفيهي. وتستخدم في الإنتاج في الوقت الحاضر نحو 514 000 هكتار من المسطحات المائية الطبيعية وشبه الطبيعية.

ويمارس الإيرانيون العديد من نظم تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية (البحيرات، والسدود والخزانات الزراعية) وخصوصاً على امتداد الساحل الإيراني لبحر قزوين، ويعتمد ذلك أساساً على عمليات استزراع الأسماك، مع الاستفادة من الاعتمادات المالية الحكومية ومشاركة الصيادين. وفي 2003، كانت الخزانات والمسطحات المائية الطبيعية وشبه الطبيعية تحقق أكثر من %23 من إنتاج عمليات تربية الأحياء المائية في المياه الدافئة. ومعظم الخزانات مزودة أساساً بأسماك المبروك الصينية (المبروك الشائع، والمبروك الفضي، والمبروك كبير الرأس والمبروك العشبي). ويوضح الشكل 3 اتجاهات إنتاج الأسماك من مشروعات تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية. وفي 2002، وللتقيد بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة فيما يتعلق بجمع البيانات، تم إدخال تغيير على الفئات، حيث أصبحت نسبة من إنتاج المسطحات المائية الداخلية تُحسب الآن ضمن إنتاج مشروعات تربية الأحياء المائية,

والمسطحات المائية الكبيرة الرئيسية المستخدمة في مشروعات الاستزراع ومصايد المياه الداخلية هي سد أراس في غرب مقاطعة أذربيجان، وبحيرة هامون في سستان وبلوخستان، وهور الشاديجان، وهور الهوفيز في جنوبي خوزستان.

قطاع الصيد الترفيهي (الصيادين الهواة)

يركز الصيد الترفيهي في إيران على تربية أسماك الزينة في المياه العذبة وتوزيعها. ويهتم بهذا النشاط أكثر من 800 شخص، وتتجاوز قيمة هذا النشاط 15 مليون دولار سنوياً. ويوجد ما لا يقل عن 85 نوع مختلف تجري تربيتها في الوقت الحاضر في إيران. ومن المزمع التوسع في هذا النشاط عن طريق استيراد خمسة أنواع جديدة من أسماك الزينة سنوياً لتربيتها وتوزيعها في إيران. ومن المتوقع (طبقاً لخطة السنوات الخمس الرابعة) أن يتضاعف عدد العاملين في هذا القطاع، وأن يتضاعف حجم الأعمال إلى 30 مليون دولار، وأن يتسع نطاق الإنتاج ليشمل 115 نوعاً خلال فترة الخطة.

ولا تُعد ممارسة الصيد على سبيل الرياضة شائعة في إيران وليس معترفاً بها كنشاط اقتصادي أو تجاري.

قطاع تربية الأحياء المائية

ارتفع إنتاج المزارع السمكية بشكل مطرد منذ سنة 1985، وانتشر بخطى سريعة نظراً للظروف البيئية الملائمة وتنوع الأحوال المناخية في إيران. وتشمل مصايد المياه الداخلية أكثر من 1,5 مليون هكتار. وتستخدم في استزراع الأسماك الأنهار، والبحيرات الطبيعية، والخزانات الصناعية، وقنوات الري، والبرك. وأكثر الأنواع انتشاراً هي أسماك البياض (pikeperch)، والسالمون، والسالمون المرقط، والمبروك الصيني والمبروك الشائع. وفي الفترة الأخيرة أثارت أنواع الاسترجون، والبربون، والبوري الرمادي اهتمام الحكومة ومشروعات القطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات تربية الأحياء المائية. وقد تحقق تقدم ملموس في تنمية الأحياء المائية منذ سنة 1968، حين تم إنشاء أول معمل للتفريخ. إذ يتم كل سنة إطلاق أكثر من 360 مليون زريعة من أنواع الأسماك المختلفة في المسطحات المائية، وخصوصاً في بحر قزوين. وفي 2003، ازداد إنتاج مشروعات تربية الأحياء المائية إلى 91 700 طن بعد أن كان مستوى الإنتاج 31 800 طن في 1999. وأهم الأنواع هي الروبيان (7 500 طن)، والسالمون المرقط (23 000 طن) والمبروك (60 000 طن).

وقد بدأ إنتاج الروبيان (Penaeus indicus) في المزارع السمكية في 1995، واتسع نطاق هذا النشاط بخطى سريعة ليتجاوز 2 000 هكتار في المقاطعات الأربعة الجنوبية في 1999. وفي 2003، تجاوز إنتاج الروبيان 7 500 طن من مساحة 3 590 هكتار من البرك بالمناطق الساحلية على امتداد الساحل الإيراني للخليج وخليج عُمان. ولتوفير زريعة الروبيان في المرحلة التي تتجاوز مرحلة اليرقة، أنشئ نحو 32 معمل تفريخ حديثاً وبدأ إنتاجها في 2003، وقد أقيمت هذه المفرخات بعيداً عن أماكن المزارع مراعاة للاعتبارات المتصلة بالتلوث. ولقد كان التوسع في استزراع الروبيان سريعاً جداً كما أن مستثمري الق\اع الخاص ينتظرون الحصول على تصاريح بمزاولة هذا النشاط.

وقد ظهر في الفترة الأخيرة اهتمام خاص وتركيز على تنمية استزراع أسماك الاسترجون (نوع المياه الباردة، ونوع المياه الدافئة) على امتداد ساحل بحر قزوين؛ والسالمون المرقط في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، والروبيان على امتداد ساحل الخليج وخليج عُمان.

الشكل 1 – إنتاج الأسماك (بالطن) من المياه الداخلية في إيران، 2003-1994

image008

الانتفاع بالأسماك بعد صيدها

استخدام المصيد

معدل استهلاك الأسماك في إيران شديد الانخفاض، إذ كان نصيب الفرد من الاستهلاك يبلغ كيلوجراماً واحداً في 1980، ولكنه ارتفع إلى 6,12 كجم في 2003. ولم يعتد سكان المناطق الداخلية تناول الأسماك وهم يفضلون مصادر البروتين الأخرى. أما سكان المناطق الساحلية فيفضلون تناول الأسماك. ولا توجد بيانات كثيرة عن تصنيع الأسماك، وهو نشاط ضئيل، باستثناء عمليات التعليب التي هي في تزايد. وقد تطورت مصانع تجهيز الأسماك جنباً إلى جنب مع التوسع في تصدير الروبيان، ومعظم مصانع تصنيع الروبيان تعمل بشهادات من الاتحاد الأوروبي وتستطيع تصدير إنتاجها إلى أي سوق.

أسواق السمك

عمليات تسويق وتوزيع الأسماك غير متطورة. وفي 1998، استحدثت هيئة مصايد الأسماك الإيرانية وظيفة جديدة في هيكلها التنظيمي لتوجيه وتحسين تسويق الأسماك في إيران. وقد أصبح التسويق منذ ذلك الحين من الأنشطة الرئيسية التي تحظى بالأولوية في تنمية مصايد الأسماك. ويعيش معظم السكان في إيران بالمدن الواقعة بالمناطق الداخلية وهم يفضلون لحوم الأبقار والدواجن على الأسماك والمنتجات السمكية في غذائهم. وهم لا يحفلون كثيراً بالأسماك، بل إن من يتناولون الأسماك ترتبط بهم صورة سلبية في بعض الأماكن. ولذلك، فإن تغيير العادات الغذائية للسكان المقيمين في تلك المناطق يتطلب تخطيطاً طويل الأجل واستثمارات كبيرة.

والسوق الدولية الرئيسية لتصريف الأسماك والمنتجات السمكية هي أوروبا، وخصوصاً إسبانيا. ولقد بُذِلت بعض المحاولات في الفترة الأخيرة لدخول السوق اليابانية والسوق الأمريكية، ولكن الكميات التي يتم تصريفها في هاتين السوقين ضئيلة.

الجدول 2 – طاقة صناعة تجهيز الأسماك بالمناطق الساحلية، 2003 - 1995

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

التعليب (مليون علبة)

150

203

203

203

203

321

364

374

446

مصانع تجهيز الأسماك (طن/يومياً)

500

600

625

1030

1020

1110

1200

1230

960

التجميد (طن/يومياً)

83.3

83

81

78.5

103

94.6

96

102

105

أداء قطاع مصايد الأسماك

دور مصايد الأسماك في الاقتصاد القومي

تمثل الثروة السمكية عنصراً قليل الأهمية في الاقتصاد القومي الإيراني، لم تتجاوز نسبته %0.23 في 2002. ويبلغ الدخل من مصايد الأسماك نحو %2,2 من مجموع قيمة المنتجات الزراعية. وعلى الرغم من وجود إمكانيات طيبة أمام التوسع في تنمية المصايد وتربية الأحياء المائية، لا تعد السوق مستعدة لزيادة استهلاك الأسماك، كما أن الأسماك ليست مقبولة من الناحية الثقافية في كثير من المناطق المأهولة بالسكان، وخصوصاً في المناطق الداخلية.

الطلب

كان من بين الأهداف الرئيسية للسياسة القومية منذ سنة 2000 زيادة نصيب الفرد من استهلاك الأسماك في المناطق غير الساحلية في إيران ليصل إلى 10 كجم سنوياً في سنة 2009. وغير مسموح بتصدير الأغذية السمكية إلاً عندما تتوافر إمدادات كافية تغطي الطلب المحلي، وذلك باستثناء بعض الأنواع مثل الروبيان، والسبيا، والحبار، والشعري، وسمك القط (القراميط)، واللوبستر، وبطبيعة الحال الكافيار، ولحم سمك الاسترجون المدرجة ضمن السلع التصديرية. ونظراً لقرب دول أخرى في الجزء الجنوبي من الخليج، تتجه بعض الأنواع الأخرى مثل الزبيدي الفضي، والتونة الهندية، والسبيطي، والمرجان، والهامور (الوقار أو الناجل) إلى هذه الأسواق دون تصاريح رسمية أو إجراءات جمركية. وفي 2003، بلغت قيمة تجارة الأسماك المسجلة 139 مليون دولار أمريكي.

العرض

سجَّلت صناعة الصيد تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة، وكان ذلك نتيجة لعملية الخصخصة التي نُفِّذت كجزء من خطة السنوات الخمس الأولى للتنمية (1990 – 1986). وفي الفترة 1999 – 1986، ارتفع إنتاج مصايد الأسماك، بما في ذلك تربية الأحياء المائية، من 154 195 طن إلى 409 400 طن سنوياً. ومع ذلك، بقي مستوى الإنتاج مستقراً تقريباً، حيث حقق الإنتاج زيادة طفيفة إلى 440 835 طن سنوياً في 2003. وقد حققت كميات الأسماك التي تم تفريغها من مراكب الأسطول الصناعي زيادة حادة، ويُعزى ذلك إلى تنفيذ برنامج الصيد في المياه العميقة، حيث شجعت السلطات أصحاب المشروعات على الصيد في المياه العميقة الواقعة ضمن المياه الساحلية الإيرانية في بحر العرب والمحيط الهندي لصيد أنواع أسماك السطح الكبيرة، مثل التونة. وارتفع المصيد من 54 415 طناً في 1997 إلى 119 248 طناً في 2003.

التجارة

تعرضت صادرات إيران من أسماك الاسترجون والمنتجات السمكية منذ 1989 نظراً لدورات انخفاض وانتعاش مخزونات الاسترجون. فبعد أن ارتفعت قيمة الصادرات من 49 مليون دولار أمريكي في 1989 إلى 63,5 مليون دولار أمريكي في 1990، عادت فانخفضت إلى 52 مليون دولار أمريكي في 1994، ثم إلى 45 مليون دولار أمريكي في 1995 (وكان ذلك يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج الكافيار). ومنذ ذلك الحين، شهدت الصادرات زيادة مطردة، إذ ارتفعت إلى 55,5 مليون دولار أمريكي في 1999 ثم انخفضت إلى 32,7 مليون دولار أمريكي في 2003. وكان الكافيار يمثل ما يقرب من %41 من الصادرات السمكية في 2003، وتحسن مركز تربية الروبيان ضمن الصادرات غير النفطية إلى أكثر من %40 من الصادرات غير النفطية، بلغت قيمتها 32,7 مليون دولار، ولها مستقبل واعد بالنسبة لحصيلة النقد الأجنبي في القطاع الزراعي. وفي 2003، استوردت إيران ما قيمته نحو 69 مليون دولار أمريكي من المنتجات السمكية، وعلى رأسها مسحوق السمك، بينما استطاعت تصدير ما قيمته نحو 80,8 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون الميزان التجاري لهذا القطاع إيجابياً بما قيمته 11,6 مليون دولار أمريكي. ويستخدم مسحوق السمك المستورد أساساً في تغذية الدواجن، بينما يستخدم بعضه في مشروعات تربية الأحياء المائية.

الأمن الغذائي

يتركز إنتاج الأسماك بمناطق بعيدة من جنوبي إيران، يعد فيها الأمن الغذائي في غياب بنية تحتية متطورة أمراً شديد الأهمية بالنسبة للحكومة. ولذلك كان للتوسع في تربية الأحياء المائية دور مهم في المناطق الريفية التي يعد الحصول على الأغذية فيها أمراً عزيزاً. ولما كانت تربية الأحياء المائية توفر الأمن الغذائي كما توفر فرصاً للعمل، حرصت الحكومة على تقديم الدعم لصناعة الصيد. وفي هذا السياق، شرعت هيئة مصايد الأسماك في 1998 في تنفيذ حملة للتشجيع على زيادة استهلاك الأسماك، ركزت فيها على المناطق الحضرية الداخلية، ويبدو أن هذه الحملة قد أثرت إيجابياً على غذاء السكان.

وتتوقع خطة السنوات الخمس الرابعة، التي بدأ تنفيذها في 2005، أن يرتفع نصيب الفرد من استهلاك الأسماك من 6.12 كجم في 2003 إلى 10 كجم في 2009. وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة حصة البروتين السمكي في الغذاء اليومي للسكان من 1,7 جرام إلى نحو 3 جرامات.

القوى العاملة

أسهم إنشاء مرافق البنية التحتية في المناطق الساحلية، وكذلك توفير خدمات الدعم للقطاع الخاص، وخصوصاً لصغار الصيادين، في تحسين عمليات الإدارة وزيادة الأمان في عمليات الصيد. وقد تجاوز عدد العاملين في قطاع المصايد، بما في ذلك المعنيون باستزراع الأسماك وصيد الأسماك، 155 000 فرداً في 2003، ولكن عدد الصيادين المسجلين العاملين في بحر قزوين سجّل زيادة طفيفة فقط، حيث ارتفع من 11 600 فرداً في 1994 إلى 14 200 فرداً في 2003، نظراً للقيود المفروضة على استغلال موارد بحر قزوين، ولكن عدد الصيادين العاملين في مصايد خليج عُمان ارتفع من 75 000 في 1994 إلى أكثر من 125 000 في 2003، بفضل تطوير عمليات الصيد البحري وزيادة الفرص أمام الصيادين الحرفيين. وفي نفس الفترة، ارتفع عدد المشتغلين بتربية الأحياء المائية والصيد في المياه الداخلية من 11 000 فرداً تقريباً في 1994 إلى 17 000 في 2003، ومن المتوقع زيادة عدد فرص العمل الجديدة مع زيادة الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية في خطة التنمية الرابعة.

التنمية الريفية

كانت معظم الاستثمارات والمصروفات الحكومية في قطاع مصايد الأسماك، وخصوصاً في الجنوب، في المناطق النائية. وتوجد موانئ الصيد ومواقع استزراع الروبيان بالمناطق الساحلية التي لا توجد فيها فرص لتوليد الدخل بالنسبة للمجتمعات الساحلية بخلاف الاشتغال بالأنشطة المتصلة بمصايد الأسماك. وعلى الرغم من أن صناعة الصيد ليست ذات أهمية كبيرة في اقتصاد إيران، فإنها يمكن أن تكون شديدة الأهمية على المستوى المحلي، من حيث تشجيع التنمية الريفية وتشجيع الاستقرار الاجتماعي. وكان الاستثمار في البنية التحتية للمصايد، وخصوصاً في مواني الصيد، يتراوح بين 5 ملايين و 8 ملايين دولار في الفترة ما بين 1995و 2001، وإن كانت قد طرأت عليه زيادة حادة حيث ارتفع إلى 14 مليون دولار في 2002 وإلى 28 مليون دولار أمريكي في 2003.

خطط التنمية

تهدف خطط تنمية مصايد الأسماك في إيران إلى زيادة إنتاج الأسماك في المستقبل، وتحسين مستوى معيشة الصيادين والمعنيين بتربية الأحياء المائية، وزيادة الصادرات، وزيادة استهلاك الأسماك ورفع مستوى الأمن الغذائي. ومن المتوقع زيادة استهلاك الفرد من الأسماك إلى 10 كجم/سنوياً وسيكون من اللازم زيادة الإنتاج تناسبياً مع زيادة الاستهلاك.

ومن المسلم به أن تربية الأحياء المائية تعد مصدراً مهماً لتلبية الطلب على الأسماك في المستقبل. وقد وضعت الدولة والقطاعات المركزية عدداً من الخطط للتوسع في تربية الأحياء المائية في المياه قليلة الملوحة والمياه المالحة وإنتاج الأسماك في الأقفاص والبرك، وإنتاج أسماك المياه العذبة من البحيرات، والخزانات، والأنهار. وقد برز دور القطاع الخاص كفاعل أساسي في مجال الاستثمار في تربية الأحياء المائية، وخصوصاً في مجال استزراع الروبيان واستزراع الأسماك في المياه الدافئة.

ومن المعترف به في الوقت الحاضر أن تصدير الأغذية البحرية يمثل مصدراً رئيسياً لحصيلة الصادرات من المصادر غير النفطية. وللتقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي، قدمت الحكومة المركزية قدراً كبيراً من الدعم لخطط توفير البنية التحتية في مواني الصيد ومراكز تفريغ الأسماك لتحسين تداول الأسماك الطازجة وتوفير وسائل النظافة الصحية، وغير ذلك من أشكال الدعم لمرافق تجهيز المنتجات السمكية الجيدة.

وقد وضعت هيئة المصايد الإيرانية، بالاتفاق مع الحكومات المحلية في أنحاء إيران، خطة السنوات الخمس الرابعة لتنمية مصايد الأسماك في الفترة 2010 - 2005. وتتضمن الخطة متابعة ما يلي:

الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج الأسماك.

تحسين مستوى الجودة والحد من الفاقد.

الترويج لتصدير الأسماك.

تحسين الأسواق.

صيانة مصايد الأسماك وتحسين ظروفها.

تطوير عمليات الصيد في المياه العميقة.

تحسين إنتاجية تربية الأحياء المائية.

الاهتمام بالبحوث التطبيقية.

زيادة استهلاك الأسماك.

الجدول 3 – إنتاج تربية الأحياء المائية في خطة السنوات الخمس الرابعة، 2009 – 2005

 

2003

2005

2006

2007

2008

2009

استزراع الروبيان

7 492

14 110

23 800

32 300

40 500

47 200

تربية الأسماك في المياه الباردة

23 138

35 000

40 000

46 000

51 000

59 000

تربية الأسماك في المياه الدافئة

79 545

106 527

129 158

153 806

173 314

208 206

تربية الأحياء المائية بمياه البحار

0

800

1 500

2 900

4 400

7 000

المجموع

110 175

156 437

194 458

235 006

269 214

321 406

من المتوقع أن يرتفع مجموع الإنتاج السمكي من 442 000 طن في 2004 إلى 810 000 طن في 2009. وستكون أهم مصادر الإنتاج استزراع الروبيان (نحو 47 000 طن) واستزراع الأسماك في المياه الدافئة والمياه الباردة (نحو 274 400 طن). أما فيما يتعلق بإنتاج مصايد الأسماك البحرية، فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 488 400 طن في السنة، كنتيجة أساسية للزيادة في مصيد أعالي البحار (178 600 طن)، ومصايد المياه متوسطة العمق (16 000 طن) وأسماك السطح الصغيرة (60 000 طن).

ويعد استزراع الروبيان من المجالات الواعدة بتحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج، وجميع المناطق الساحلية في الجنوب (الخليج وخليج عُمان) وبعض مناطق الساحل الشمالي (بحر قزوين) مناسبة لإنتاج الروبيان.

وفي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين، عكف الباحثون، ومن بينهم فريق نرويجي، على دراسة جدوى التوسع في الصيد على مستوى تجاري للأسماك التي تعيش في المياه متوسطة العمق في شمالي بحر العرب (بحر عُمان). وقد أوضحت هذه الدراسات أن التوسع في صيد تلك الأنواع يمكن أن يكون ممكنا من الناحية التجارية، وخصوصاً النوع Benthosema pterotum في خليج عُمان. وتنقسم تركيزات هذا النوع إلى طبقتين عميقتين أثناء النهار (طبقة عليا وطبقة سفلى). وتتركز الطبقة العليا على عمق 150 متراً تقريباً، بينما تكون الطبقة السفلى أكثر انتشاراً وتتركز على عمق 250 متراً تقريباً. واعتماداً على أحدث التقديرات، يبلغ الحد الأقصى لمعدل المصيد من الطبقة العليا نحو 37 طن في الساعة، وبذلك يبلغ الحد الأقصى لما يمكن صيده سنوياً 2,3 مليون طن. ويتضح من تجهيز هذا النوع إمكانية استخدامه في الاستهلاك المباشر وغير المباشر (على شكل مسحوق سمك). ومع التوسع في تربية الأحياء المائية وتربية الدواجن في إيران، سيكون المصدر المتاح الوحيد لإنتاج مسحوق السمك هو أسماك القنديل. وتتضمن خطة السنوات الخمس صيد 15 000 طن من هذا النوع.

الجدول 4 - إنتاج مصايد أسماك بحر قزوين في خطة السنوات الخمس الرابعة، 2009 – 2005

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

بحر قزوين

 

 

 

 

 

 

أسماك الكيلكا

15 497

5 000

5 000

7 000

8 000

10 000

الأسماك كثيرة الأشواك

16 573

18 000

19 000

21 000

23 000

28 000

الاسترجون

463

400

400

400

400

400

مصايد الأسماك الجنوبية

 

 

 

 

 

 

أسماك القاع

105 841

104 600

104 700

104 800

105 400

107 000

روبيان

7 855

7 200

7 300

7 400

7 600

8 000

أسماك سطح كبيرة

91 432

81 500

81 500

81 500

81 500

81 500

أنواع مياه البحر العميقة

69 000

93 500

130 500

152 000

166 500

178 500

أسماك سطح صغيرة

25 000

30 000

36 000

42 000

50 000

60 000

أسماك المياه متوسطة العمق

0

3 000

7 500

10 000

12 500

15 000

مجموع الإنتاج

331 661

343 200

391 900

426 100

464 900

488 400

البحوث

تغطي هيئة بحوث الثروة السمكية الإيرانية، التي أنشئت في 1990، جميع أنشطة البحوث. وهذه الهيئة يتبعها ستة مراكز للبحوث على ساحل بحر قزوين (جيلان ومازاندران) والخليج وبحر عُمان (خوزستان لبحوث المياه العذبة؛ وبوشهر لمنطقة الخليج؛ وهورموز لبحر عُمان؛ وشاباهار لبحوث أعالي البحار).

والهدف الذي تتوخاه هيئة بحوث الثروة السمكية الإيرانية هو إجراء بحوث علمية تطبيقية على الكائنات المائية وبيئتها، من أجل توفير الحماية المثلى للأرصدة السمكية، بما في ذلك تجديد المخزونات السمكية، والاستغلال المستدام للموارد المائية الحية في المياه الإيرانية، كما هو منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.

ويوجد معهد آخر للبحوث متخصص في موارد الاسترجون في بحر قزوين. ويشجع المعهد الدولي لبحوث الاسترجون العلماء من جميع أنحاء العالم على إجراء البحوث في إيران (بحر قزوين).

واللجنة العليا للبحوث هي المسؤولة عن الموافقة على مشروعات البحوث. وتضم اللجنة أساتذة جامعات، وممثلين للأجهزة التنفيذية في هيئات الثروة السمكية في إيران، وباحثين وخبراء من ذوي الخبرة العملية.

وتُحال نتائج مشروعات البحوث إلى هيئة الثروة السمكية لتطبيقها، ويكون ذلك في البداية عن طريق مشروعات البحوث التجريبية. ثم تنقل النتائج إلى مربي الأسماك، والصيادين والدوائر الصناعية ذات الصلة، عن طريق الدورات التدريبية، ودورات العمل القصيرة، وعن طريق الكتيبات الإرشادية. وفي هذه العملية، تلعب مراكز التدريب التابعة لهيئة الثروة السمكية دوراً مهماً في نشر النتائج وتعميمها.

ومنذ سنة 2000، تم تجميع جميع إدارة البحوث التابعة لوزارة الزراعة في خطة واحدة تحت رئاسة نائب الوزير لشؤون البحوث والتدريب.

توجد بالجامعات إمكانيات كبيرة للقيام بالأنشطة البحثية، ومع ذلك لا توجد في الوقت الحاضر علاقة منهجية بين الجامعات والدوائر الصناعية. وطبقاً لخطة السنوات الخمس الثالثة، تشترك وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والدوائر الصناعية في تمويل مشروعات البحوث على أساس قيام الوزارة بتمويل نسبة %60 وتقوم صناعة صيد الأسماك بتمويل نسبة %40 من تكلفة البحوث.

ومنذ سنة 1970، تقوم وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بدعم دراسات عن مصايد الأسماك في برنامج جامعة إيران. وفي الوقت الحاضر، توفر نحو ثمان ولايات واثنتا عشرة جامعة دراسات لنيل درجة البكالوريوس، وتوفر أربع ولايات وجامعتان مفتوحتان دراسات لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، في المجالات المختلفة لعلوم الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية. وأبرز الجامعات ذات التقاليد الطويلة في علوم الثروة السمكية هي جامعات طهران (في ولاية طهران)، وشامران (في ولاية خوزستان)، وتربية مودارس (في ولاية مازاندران) وجورجان (في ولاية جولستان).

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم جامعة العلوم التطبيقية دورات تدريبية في مجالات مصايد الأسماك في كليتين إحداهما على ساحل بحر قزوين (رشت) والأخرى بمنطقة الخليج (بوشهر). وتعطي الجامعة أولوية للموضوعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعات ذات الصلة بمصايد الأسماك. وتعد مراكز التدريب والإرشاد التابعة لهيئة مصايد الأسماك مصدراً آخر لدورات التدريب التطبيقي لتحسين المهارات. وتنظم هذه المراكز دورات تدريبية قصيرة في المجالات المختلفة لمربي الأسماك والصيادين والعاملين في المجالات الصناعية، سواء كانوا من المتعلمين أو غير المتعلمين، وكذلك دورات للتدريب المتقدم.

المعونة

لا تحصل مصايد الأسماك في الوقت الحاضر على أي مساعدات من الخارج. ولقد قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة العديد من أشكال الدعم للنهوض بمصايد الأسماك، بما في ذلك تربية الروبيان، وتنمية مصايد الأسماك الجنوبية، وتقييم المخزونات، وتصنيع المصيد العرضي. وتقوم وكالة التعاون الدولي اليابانية بتنفيذ برامج للإرشاد منذ سنوات طويلة في قطاع مصايد الأسماك، وقد استفاد خبراء المصايد من مستوى التدريب المرتفع ومن الدعم الفني. وفي الماضي، كانت هناك برامج معونة متعددة لمساعدة الصيادين المحليين، كان من بينها برامج للتدريب، ودعم المعدات، وإصلاح المعدات، وتقديم قروض مصرفية بسعر فائدة منخفض، ودعم البنية التحتية بما في ذلك الطرق، والمواني، وتسهيلات التخزين المبرد.

المؤسسات المعنية بقطاع مصايد الأسماك

هيئة الثروة السمكية الإيرانية هي المسؤولة عن تنمية مصايد الأسماك في إيران. وهذه الهيئة مملوكة للدولة ولها سلطة التصرف في مجالات المصايد المختلفة (صيد الأسماك، وتجهيزها، وتسويقها، وغير ذلك). وفي أوائل 2005، وافق البرلمان الإيراني على تغيير وضع هيئة الثروة السمكية لتصبح هيئة حكومية لها صلاحيات في مجال التنمية، وذلك لتوجيه التنمية في قطاع مصايد الأسماك. وتنقسم الهيئة إلى أربع إدارات عامة لمصايد الأسماك وثلاث إدارات في منطقة بحر قزوين. ورئيس هيئة الثروة السمكية هو نائب وزير التنمية الزراعية، وهو المسؤول عن تنمية مصايد الأسماك في جميع أنحاء إيران. والإدارات المعنية بمصايد الأسماك في الولايات غير الساحلية تربطها علاقة غير مباشرة بالهيئة من خلال هيئة التنمية الزراعية في كل ولاية.

وقد أنشِئت هيئة بحوث الثروة السمكية الإيرانية في 1990 وهي المسؤولة عن أنشطة بحوث الثروة السمكية. ورئيس هيئة الثروة السمكية عضو في مجلس إدارة هيئة بحوث الثروة السمكية الإيرانية ولها سلطة غير مباشرة في تحديد مشروعات البحوث وتنفيذها. وهذه الهيئة يتبعها ستة مراكز للبحوث على ساحل بحر قزوين (جيلان ومازاندران) والخليج وبحر عُمان (خوزستان لبحوث المياه العذبة؛ وبوشهر لمنطقة الخليج؛ وهورموز لبحر عُمان؛ وشاباهار لبحوث أعالي البحار).

والمعهد الدولي لبحوث الاسترجون، المقام على ساحل بحر قزوين، هو المسؤول عن مشروعات البحوث المتصلة بأسماك الاسترجون في بحر قزوين، وهو يحاول زيادة مخزونات هذا النوع وتوجيه هيئة الثروة السمكية إلى أفضل الطرق لإدارة الموارد.

ومركز بحوث أرتيميا، الذي يقع في شمال غرب إيران، هو المسؤول عن مشروعات بحوث الروبيان من نوع أرتيميا(Artimia spp)، ويقوم المعهد بمراقبة مصايد هذا النوع وتقديم المشورة إلى هيئة الثروة السمكية فيما يتعلق بإدارة وصيده في بحيرة أوريميا.

الإطار القانوني العام

يقوم الإطار القانوني لهيئة الثروة السمكية الإيرانية على قانون حماية الموارد المائية الطبيعية واستغلالها، الصادر في 1995. واستناداً إلى هذا القانون، أعدت هيئة الثروة السمكية مدونة سلوك لتنظيم الصيد في مصايد الأسماك، تمت الموافقة عليه في 1999. وتوضح الخطوط التوجيهية سلطة ومسؤوليات الهيئات الرئيسية مثل هيئة البيئة؛ وهيئة الطب البيطري؛ وهيئة الموارد الطبيعية والغابات؛ ووزارة الطاقة (إدارة موارد المياه). وطبقاً للمدونة، مطلوب الحصول على ترخيص من أجل إقامة أو تشغيل مزارع تربية الأحياء المائية والأسماك. والشروط المطبقة على بعض الأنشطة التقليدية لتربية الأحياء المائية، بما في ذلك بعض أشكال تربية الأسماك في قنوات الري وفي الخزانات (في الأماكن التي لا تمثل فيها تربية الأحياء المائية النشاط الرئيسي) أبسط من ذلك بكثير، إذ تقتصر الشروط على الحصول على خطاب موافقة من أقرب مكتب للثروة السمكية.