FISHERY COUNTRY PROFILE |
Food and Agriculture Organization of the United Nations |
FID/CP/MLW |
PROFIL DE LA PECHE PAR PAYS |
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture | |
RESUMEN INFORMATIVO SOBRE |
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | |
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة |
المساحة: |
118 484 كم2 |
مساحة المسطحات المائية: |
24 405 كم2 |
عدد السكان (2003) |
11 000 000 نسمة |
إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (2003) |
1,7 بليون دولار أمريكي |
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (2003) |
170 دولار أمريكي |
إجمالي الناتج المحلي من الزراعة (2003) |
%37,6 من إجمالي الناتج المحلي |
إجمالي الناتج المحلي من مصايد الأسماك (2003) |
%4 من إجمالي الناتج المحلي |
بيانات مصايد الأسماك
السنة |
الإنتاج |
الواردات |
الصادرات |
مجموع الإمدادات |
نصيب الفرد من الإمدادات |
2001 |
طن بالوزن الحي |
كجم/سنة | |||
أسماك للاستهلاك البشري المباشر |
41,187 |
582 |
123 |
41,646 |
3,6 |
الأسماك المستخدمة في علف الحيوان أو في أغراض أخرى |
- |
- |
- |
- |
- |
تقديرات القوى العاملة (2003): |
|
أولاً – القطاع الأولي (بما في ذلك تربية الأحياء المائية) |
62 000 نسمة |
ثانياً – القطاع الثانوي |
350 000 نسمة |
التجارة (2002): |
|
قيمة الواردات السمكية: |
277 000دولار أمريكي |
قيمة الصادرات السمكية: |
280 000دولار أمريكي |
هيكل قطاع مصايد الأسماك
الملامح العامة لقطاع مصايد الأسماك
ملاوي دولة غير ساحلية يبلغ مجموع مساحتها 118 484 كم2، منها نحو 20 في المائة (24 405 كم2) تغطيها المياه، ويعيش فيها أكثر من 800 نوع من الأسماك وما يقرب من 15 في المائة من التنوع الأحيائي السمكي في المياه العذبة على المستوى العالمي. وينقسم قطاع مصايد الأسماك في ملاوي إلى قطاعين: قطاع مصايد الأسماك الطبيعية وقطاع تربية الأحياء المائية. والقطاع الأول هو القطاع الأهم.
وتوجد في ملاوي خمسة مسطحات مائية رئيسية لها أهميتها في إنتاج الأسماك. ويتراوح المصيد السنوي من مصايد الأسماك الرئيسية في ملاوي بين 40 و 60 ألف طن. وفي سنة 2003، أنتجت ملاوي ما يُقدّر بنحو 53 540 طناً من الأسماك. وتعد بحيرة ملاوي أكبر وأهم المسطحات المائية. وقد أسهم مصيدها بأكثر من 75 في المائة من مجموع المصيد السنوي من مياه ملاوي في 2003. والمسطحات المائية الأخرى هي: بحيرة شيلوا (نحو 750 كم2)، وبحيرة مالومبي (نحو 390 كم2)، وبحيرة شيوتا (نحو 200 كم2)، وقسمان من نهر شاير (القسم العلوي والقسم السفلي). وفي سنة 2003، أسهمت بحيرة شيلوا بنحو 14 في المائة من مجموع المصيد، بينما أسهمت بحيرة مالومبي بنحو 1,2 في المائة، وبحيرة شيوتا بنحو 2,4 في المائة، وأعالي نهر شاير بأقل من واحد في المائة، ودلتا نهر شاير بنحو 4,2 في المائة. وجميع هذه المسطحات المائية ذات أهمية كبيرة على المستوى المحلي.
والمصايد في ملاوي تعيش بها أنواع متعددة من الأسماك ويُستخدم فيها العديد من معدات الصيد، وهذا معناه استخدام العديد من طرق الاستغلال في صيد الأنواع المتعددة. ويمكن تقسيم هذه المصايد إلى مصايد حِرفية أو تقليدية، ومصايد تجارية.
وتنقسم المصايد الطبيعية إلى مصايد حرفية ومصايد تجارية محدودة النطاق. وعموماً، تسهم المصايد الحرفية بما بين 85 و 90 في المائة من مجموع كمية الأسماك التي يتم إنزالها في ملاوي، بينما تسهم المصايد التجارية بما بين 10 و 15 في المائة من المجموع.
مصايد الأسماك الحِرَفية
مصايد الأسماك الحِرَفية أو التقليدية مفتوحة للجميع، وهي شديدة التعقيد، ومنتشرة في جميع المسطحات المائية وتجري عمليات الصيد في المياه المحصورة بين الساحل و 20 متراُ من الساحل في بحيرة ملاوي، بينما تغطي عمليات الصيد جميع الأعماق في المسطحات المائية الأخرى. وتشمل مصايد الأسماك التقليدية مجموعة واسعة من وحدات الصيد، تتراوح بين معدات وقوارب الصيد التقليدية، مثل الفخاخ والصيد بالصنار من القوارب التقليدية ومعدات وقوارب الصيد الحديثة نسبياً، مثل الشِباك الكيسية التي تستخدمها مراكب الصيد المصنوعة من الخشب والمزودة بمحركات والتي يعمل عليها عدد كبير من الصيادين.
وأهم أنواع الأسماك التي تستهدفها عمليات الصيد التقليدية – وإن كان ذلك يتوقف على معدات الصيد المستخدمة – هي chambo (Oreochromis species)، و Kambuzi (Haplochromis species)، و Usipa (Engraulicypris sardella)، و Utaka (Copadichromis species)، و Kampango (Bargrus meridionalis)، و Mlamba (Clariid gariepinus). وأهم معدات الصيد هي الشِباك الخيشومية، والشِباك الكيسية المستخدمة في صيد أسماك chambo، والشِباك الكيسية المستخدمة في صيد أسماك kambuzi، والشِباك الكيسية المستخدمة في صيد أسماك nkacha، والشِباك الكيسية المستخدمة في صيد أسماك chilimira، والصنار بالخيط الطويل، والصنار العادي والفخاخ.
وقد بلغ عدد مراكب الصيد 15 316 مركباً – حسب المسح الذي أجري في 2003 – كان يعمل عليها 42 312 فرداً، منها 494 من القوارب الخشبية المزودة بمحركات، و 2 999 من المراكب الخشبية غير المزودة بمحركات، و 11 824 قارباً من القوارب المصنوعة من جذوع الأشجار. ويتضمن الجدول التالي تلخيصاً لنتائج المسح.
الجدول 1 – نتائج المسح الذي أجري في 2003 على مراكب الصيد، وأصحاب السفن،
وعدد العاملين على السفن ومعدات الصيد
صيادون مقيمون |
11 769 |
صيادون غير مقيمين |
3 773 |
بحارة مقيمون |
31 801 |
بحارة غير مقيمين |
10 511 |
قوارب خشبية مزودة بمحركات |
493 |
قوارب خشبية غير مزودة بمحركات |
2999 |
قوارب صغيرة مصنوعة من جذوع الأشجار |
11 824 |
شِباك خيشومية |
77 668 |
شِباك شلميرا |
3079 |
شِباك كيسية لصيد أسماك شامبو |
71 |
صنار بالخيط الطويل |
2884 |
شِباك كيسية لصيد أسماك كامبوزي |
385 |
نموسيات |
362 |
فخاخ لصيد الأسماك |
27 071 |
شِباك كيسية للصيد على الشاطئ |
98 |
شِباك للغرف |
83 |
شِباك نكاشا |
309 |
شِباك للرمي |
766 |
صنار يدوي |
1 383 |
كاندوندوي |
42 |
شِباك كيسية لصيد أسماك ماتمبا |
276 |
ندولما |
1 |
شومانجا |
24 350 |
مصايد الأسماك التجارية المحدودة
مصايد الأسماك التجارية المحدودة يغلب عليها الطابع التجاري، وتقوم على تكثيف رأس المال، وتستخدم أساساً شِباك الصيد بالجر والشِباك الكيسية (’الشِباك الحَلَقية‘) وهي تقتصر على الجزء الجنوبي من بحيرة ملاوي. وتقوم عمليات الصيد على الوحدات التي تعمل بشِباك الجر الثنائية (قوارب خشبية يبلغ طولها نحو 8 أمتار ومزودة بمحركات تتراوح قوتها بين 40-20 حصاناً)، ومراكب الصيد التي تعمل بشباك الجر المثبتة في المؤخرة (محركات بقوة 385-90 حصاناً)، والشِباك الحَلَقية (90 حصاناً) المقصور استخدامها على الجزء الجنوبي من البحيرة. وتتضمن التوصيات استخدام 37 سفينة صيد تجارية في هذه المنطقة، ولكن عدد سفن الصيد كان يتراوح خلال السنوات العشر الماضية بين 25-10 سفينة. وتعمل بالمنطقة في الوقت الحاضر 13 سفينة تعمل بشِباك الجر، و 8 سفن تعمل بشباك الجر المثبتة في المؤخرة و 5 سفن تعمل بشِباك الجر المزدوجة. وتعمل السفن التي تعمل بشِباك الجر المزدوجة في المياه التي تتراوح أعماقها بين 18 متراً و 50 متراً، بينما يقتصر استخدام سفن الصيد التي تعمل بشباك الجر المثبتة في المؤخرة على المياه العميقة التي يتجاوز عمقها 50 متراً. وجميع سفن الصيد بشِباك الجر المثبتة في المؤخرة باستثناء سفينة واحدة من النوع الذي يمارس عمليات الصيد بالقاع، بينما تعمل سفينة واحدة في المياه متوسطة العمق.
وتقتصر عمليات صيد أسماك الزينة على سفينتين مرخص لهما بصيد أسماك Mbuna وأسماك cichlids، وهي ذات ألوان فاقعة وتوجد عادة على عمق مائة متر. وتقوم تجارة أسماك الزينة على استغلال هذين النوعين من الأسماك وتصديرهما.
الملامح الرئيسية للمصيد
تتفاوت كمية المصيد تفاوتاً كبيراً من سنة لأخرى، حيث تتراوح بين 30 000 و 80 000 طن متري، وتتراوح كمية الإنزال في معظم السنوات بين 50 000 و 60 000 طن متري. وخلال السنوات الأربع الماضية، تراوحت كمية الإنزال بين 32 600 طن متري في سنة 2002 و 63 500 طن متري في سنة 2000. وفي سنة 2003، كان المجموع التقديري للمصيد في حدود 48 200 طن متري. ويوضح الجدول التالي مجموع الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية.
السنة |
مجموع المصيد (بالطن المتري) |
2000 |
43 000 |
2001 |
40 620 |
2002 |
41 330 |
2003 |
53 540 |
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك، حقق النوع Utaka (Haplochromis spp.) أكبر كمية (نحو 31,3 في المائة) في سنة 2003، يليه في المرتبة الثانية النوع Chambo (Oriochromis spp.) (نحو 12,7 في المائة)، ثم النوع Usipa (Engraulicypris sardella) الذي جاء في المرتبة الثالثة (نحو 12.2 في المائة).
الموارد السمكية الرئيسية
كان نوع الأسماك الغالب في بحيرة ملاوي في سنة 2003 هو Utaka (Haplochromis spp.) الذي كان يمثل 31 في المائة من مجموع المصيد، والنوع Chambo (نسبة 13 في المائة من المصيد)، والنوع Usipa (Engraulicypris sardella) (نسبة 10 في المائة من المصيد)، والنوع Mlamba (Clarias spp.) (الذي كان يمثل نسبة 6 في المائة من المصيد). أما في بحيرة شيلوا وبحيرة شيوتو، فقد كان النوعان السائدان هما Makumba (Oriochromis spp.) (الذي كان يمثل نسبة 34 في المائة من مجموع المصيد في بحيرة شيلوا و 51 في المائة في بحيرة شيوتا)، والنوع Matemba (Barbus spp.) (الذي كان يمثل نسبة 52 في المائة من المصيد في بحيرة شيلوا و 11 في المائة في بحيرة شيوتا). أما في بحيرة Lower Shire، فقد كان النوعان اللذان يغلبان على المصيد هما Mphende (Oriochromis spp.) (بنسبة 51 في المائة من المصيد) والنوع Mlamba (Clarias spp.) (بنسبة 42 في المائة من مجموع المصيد).
المعاملات الإدارية المطبقة على مصايد الأسماك الرئيسية
قبل سنة 1993، كان منهج إدارة مصايد الأسماك في ملاوي متأثراً في المقام الأول بمبادئ صيانة الموارد، أي أنه كان يركز على الجانب البيولوجي. وهكذا كان أحد الأهداف التي يتوخاها القطاع الارتفاع بالغلة المستدامة إلى أقصى مستوى يمكن استغلاله اقتصاديا من المياه الطبيعية. ويقوم الإطار النظري لهذا المنهج على نظرية الغلة القصوى المستدامة.
ومازال هذا المنهج مطبقاً على قطاع مصايد الأسماك التجارية المحدودة، حيث توجد قيود صارمة على عدد وحدات الصيد التي تصدر لها تراخيص بالصيد، استناداً إلى حالة المخزونات السمكية في كل منطقة من مناطق الصيد. وتنقسم بحيرة ملاوي إلى عدة مناطق للصيد، يُسمح لعدد محدد من وحدات الصيد بالصيد في كل منها.
ونظام الإدارة في قطاع مصايد الأسماك الحِرَفية (التقليدية) آخذ في التغير ببطء من منهج الإدارة "من أعلى إلى أسفل" إلى منهج المشاركة المجتمعية في إدارة مصايد الأسماك. وقد بدأ تطبيق هذا المنهج على أساس تجريبي في بحيرة مالومبي في 1993، وانتشر تطبيقه منذ ذلك التاريخ في بحيرة شيوتا وبحيرة شيلوا.
وعلى الرغم من إدخال الإدارة القائمة على المشاركة، مازالت تدابير إدارة مصايد الأسماك المختلفة قائمة على المعلومات البيولوجية التي تسترشد بها سياسة استغلال مصايد الأسماك. وتنص هذه السياسة على أن المسؤولية الرئيسية لدائرة مصايد الأسماك هي حماية الموارد السمكية الحالية عن طريق إجراء البحوث المناسبة، وجمع البيانات ذات الصلة وتحليلها وتطبيق آليات الإشراف المناسبة. ومع ذلك، ففي المناطق التي يُطبق فيها مبدأ الإدارة القائمة على المشاركة، تجري مشاورات مسبقة مع مجتمعات الصيادين قبل الموافقة على إجراءات الإدارة وتحويلها إلى لوائح كما هو منصوص عليه في قانون مصايد استغلال الأسماك.
وفيما يلي بعض القواعد العملية المنصوص عليها في لوائح صيانة مصايد الأسماك وإدارتها الصادرة في سنة 2000.
أ ) مواسم ومناطق الصيد المغلقة: وُضِعت هذه اللائحة من أجل حماية أنواع معينة أثناء فترة وضع البيض. ويكون محظوراً استخدام معدات صيد معينة (مختلف الشِباك الكيسية التي تُستخدم على الشواطئ) في المناطق المغلقة والمواسم المغلقة. ويمتد الموسم المغلق من أول نوفمبر/كانون الثاني إلى آخر ديسمبر/كانون الأول من كل سنة في بحيرة مالومبي بالنسبة لاستخدام جميع أنواع الشِباك الكيسية.
ب) القيود الخاصة باتساع فتحات الشِباك: وُضِعت هذه اللائحة لاستكمال اللائحة الخاصة بالمواسم والمناطق المغلقة، من أجل حماية الأسماك الصغيرة من الوقوع في شِباك الصيد قبل أن تصل إلى مرحلة وضع البيض. وتحدد هذه اللائحة أقصى اتساع لحجم فتحات الشِباك استناداً إلى المعلومات الخاصة بمرحلة بلوغ الأنواع المستهدفة.
ج ) أقل حجم للأسماك التي يمكن صيدها: استناداً المعلومات الخاصة بالحجم الذي تصل إليه الأسماك في مرحلة البلوغ، وُضِعت هذه اللائحة لاستكمال اللائحة الخاصة بالقيود المفروضة على حجم فتحات الشِباك من أجل حماية الأسماك الصغيرة. وتتضمن اللائحة تحديد أقل حجم مسموح بصيده بالنسبة لأنواع الأسماك المختلفة.
د ) أقصى طول رأسي لشباك الصيد: وُضِعت هذه اللائحة لتنظيم جهد الصيد عن طريق الحد من أحجام شِباك الصيد. وكل نوع من أنواع الشباك يكون مسموحاً له بحد أقصى من الطول تبعاً للمسطح المائي الذي سيستخدم فيه هذا النوع. وعلى سبيل المثال، فإن شِباك شامبو الكيسية يكون طولها عند استخدامها في بحيرة ملاوي أطول مما هو في حالة استخدامها في بحيرة مالومبي.
ھ ) الترخيص باستخدام معدات الصيد: هذه اللائحة استثناء من اللوائح الأربعة المشار إليها أعلاه، والغرض منها هو التحكم في مقدار جهد الصيد عن طريق الحد من عدد المعدات المرخص لها بالصيد. وبهذه الكيفية، تنظم هذه اللائحة الدخول إلى مناطق الصيد. وفي مصايد الأسماك التجارية المحدودة، يتم الترخيص لكل وحدة من وحدات الصيد بالعمل في المنطقة المخصصة. وتراخيص الصيد هذه غير قابلة للتحويل.
قطاع تربية الأحياء المائية
مازال استزراع الأسماك في مرحلة مبكرة من التنمية في ملاوي. وتوجد إمكانيات في الوقت الحاضر لتنمية تربية الأحياء المائية على المستوى المحدود وعلى المستوى التجاري. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 11 650 كم2 من الأرض في ملاوي تجري فيها، أو من الممكن أن تجري فيها عمليات تربية الأحياء المائية، وتمثل هذه المساحة نحو 15 في المائة من الأرض المتاحة. ويوجد نحو 4 000 من مربي الأسماك يملكون نحو 7 000 بركة لتربية الأسماك منتشرة في أنحاء ملاوي، تنتج نحو 650 طن متري من الأسماك سنوياً (2000). ويتراوح حجم برك تربية الأسماك ما بين 50 و 500 متر مربع.
وتشمل الأنـواع التـي يجري تربيتـها في الوقـت الحـاضر Tilapia rendalli (chilunguni)، و Oreochromis shiranus (makumba)، و Oreochromis karongae (chambo)، و Clarias gariepinus (mlamba). وتجري بحوث في الوقت الحاضر في المركز الوطني لتربية الأحياء المائية في دوماسي لاستئناس بعض أصناف أسماك الشبوط (cyprinids) المحلية لاستخدامها في عمليات التربية في المستقبل القريب.
وبالإضافة إلى ذلك، توجد خزانات يمكن للمجتمعات المحلية استخدامها في إنتاج الأسماك. ويوجد أكثر من 800 من هذه المسطحات المائية الصغيرة تتجاوز مساحتها ألف هكتار، وتخضع مِلكيتها للقطاع العام أو الخاص أو مملوكة على المشاع.
وتحرص إدارة مصايد الأسماك في الوقت الحاضر على تشجيع إنتاج الأسماك عن طريق الربط بين تربية الأحياء المائية والزراعة، أي التكامل بين تربية الأحياء المائية والزراعة. وجاري في الوقت الحاضر إصلاح خدمات الإرشاد الخاصة بتربية الأحياء المائية لتمكينها من تحقيق النتائج المنشودة. كما يجري تشجيع تبادل التكنولوجيا بين مزارعي تربية الأسماك عن طريق إدماج جمعيات المزارعين في إدارة الإرشاد. كما تعمل إدارة مصايد الأسماك على إشراك المنظمات غير الحكومية باعتبارها من الجهات المعنية بتقديم الخدمات، عن طريق تزويدها بالمعلومات الفنية والدعم الفني. وعلاوة على ذلك، يجري تشجيع تربية الأحياء المائية على مستوى تجاري، عن طريق وضع إطار للسياسات لإغراء المستثمرين على الاستثمار في ملاوي من خلال تبسيط الإجراءات وحصرها في مكتب واحد.
استخدام المصيد
على الرغم من أن اتجاهات استهلاك الأسماك غير معروفة بدقة في ملاوي نظراً لوجود فجوات في السلاسل الزمنية للبيانات، فمن المفترض أن جميع الأسماك التي يجري إنزالها من مياه ملاوي تخصص للاستهلاك البشري المباشر. وغالباً ما تُستهلك الأسماك بكميات صغيرة مع الوجبات اليومية. ويجري استهلاك الجانب الأكبر من الأسماك في المناطق الريفية وبالتالي تسهم في تغطية الاحتياجات الغذائية لبعض السكان الفقراء في ملاوي.
والأسماك التي يتم إنزالها يمكن إما أن تباع للاستهلاك طازجة، أو مثلجة، أو مجمدة، أو مُدخنة، أو مجففة تحت أشعة الشمس، أو مسلوقة جزئياً ثم مجففة. واستهلاك الأسماك الطازجة أكثر انتشاراً في القرى والمدن القريبة من البحيرات والأنهار، بينما يتم تزويد معظم المناطق الريفية النائية بأسماك مجهزة. ويتم حفظ نحو 90 في المائة من أسماك مصايد الأسماك الطبيعية في ملاوي عن طريق تدخينها أو تجفيفها (%40)، ومجففة تحت أشعة الشمس (%50) بينما يتم استهلاك النسبة المتبقية في شكل أسماك طازجة ـ أو مبردة أو مجمدة. وتُستخدم في ملاوي عدة طرق لتجهيز الأسماك منها ما هو تقليدي مثل الأفران التقليدية لتجفيف الأسماك، وتجفيف الأسماك تحت أشعة الشمس بعد تعليقها على منصات مصنوعة من البوص أو الحصير، ومنها ما هو مستحدث مثل "تنْور بينا" (تنْور كوت دي فوار المعدل) وتجفيف الأسماك بعد تعليقها على منصات سلكية.
أسواق السمك
يعد تجهيز الأسماك وتجارتها من الحرف الرئيسية بين كثير من مجتمعات الصيادين، بمن فيهم النساء في ملاوي لأن معظم الأسماك تباع في الأسواق البعيدة في صورة مجففة لسهولة الاحتفاظ بها. وطبقاً للنظام التقليدي لتسويق الأسماك في ملاوي، يقوم الصيادون بإنزال المصيد ويضعونه على الشاطئ في كميات صغيرة. والمعتاد هو أن الصيادين لا يتمتعون بقدرة كبيرة على المساومة في بيع أسماكهم، وأن تجار الأسماك هم الذين يهيمنون على معظم أنشطة التسويق، كما أنهم يكونون في حالات كثيرة مصدر الائتمان غير الرسمي، حيث يقدمون السلفيات النقدية لتغطية احتياجات أسر الصيادين، وخصوصاً أثناء الفترات الممتدة التي يكون الصيد فيها محدوداً وبالتالي يكون دخل الصيادين محدوداً. وهذا الوضع يخلق نوعاً من الاعتماد القوي بين التجار والصيادين مما يؤثر على قرارات التسويق التي يتخذها الصيادون.
ومعظم أماكن إنزال الأسماك في ملاوي تستخدم أساساً كمواقع للأسواق، دون أن تتوافر في معظمها تسهيلات لتبريد الأسماك. وهناك طريقتان لبيع الأسماك على الشاطئ، أولاهما البيع بالمزاد حيث يدخل التجار في مزاد للحصول على الأسماك أو بيع الأسماك في شكل أكوام صغيرة يتكون كل منها من اثنتي عشر سمكة بالسعر الذي يحدده الصياد. ونظام المزادات هو الشائع في معظم الأماكن على ضفاف بحيرة ملاوي، وبحيرة مالومبي، وبحيرة شيلوا حيث تباع الأسماك، وخصوصاً الأنواع عالية القيمة وحيثما يكون الطلب مرتفعاً جداً.
وتملك بعض شركات الصيد التجاري المحدودة مرافق النقل، والتجهيز والتسويق الخاصة بها في أماكن الإنزال. ومن أمثلة ذلك، شركة أسماك MALDECO، التي تملك مصانع للثلج خاصة بها، وغرفاً للتبريد، وثلاجات للتجميد، وأفراناً للتجفيف في مقرها القريب جداً من بحيرة ملاوي، كما تملك عربات نقل ثلاجة لتوزيع الأسماك على منافذ البيع بالمراكز الحضرية.
أداء قطاع الثروة السمكية
الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك في الاقتصاد الوطني
يعد قطاع مصايد الأسماك في ملاوي مصدراً مهماً لفرص العمل، والدخل لسكان الريف، والأمن الغذائي، والاستعاضة عن الواردات والمحافظة على التنوع البيولوجي. وفي سنة 2002، بلغت قيمة المصيد تسليم الشاطئ نحو 1,5 بليون كواتشا ملاوية (ما يقرب من 21 مليون دولار أمريكي) تمثل نسبة 4 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي. وتوفر حرفة الصيد سبل المعيشة لما يقرب من 1,6 مليون نسمة من أبناء المجتمعات المقيمة على سواحل البحيرات، وتساهم كثيراً في معيشتهم، بتوفير سبل العيش لما يقرب من 9 في المائة من السكان في منطقة كارونغا، و 18 في المائة في منطقة خليج نخاتا، و 15 في المائة في منطقة نخوتا كوتا، و 9 في المائة في منطقة ساليما، و 30 في المائة في منطقة مانغوتشي. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة 13 في المائة من سكان مناطق زومبا، وماشينغا، وفالومبي، و 6 في المائة من سكان وادي لوير شاير تعتمد في معيشتها على صيد الأسماك.
ومصايد الأسماك هي ثاني أكبر مصدر لفرص العمل بعد قطاع المحاصيل داخل قطاع الزراعة والموارد الطبيعية. ويوجد بقطاع مصايد الأسماك أكبر عدد من الأيدي العاملة حيث يعمل بكل مشروع أربعة أفراد في المتوسط، مقارنة بـ3,8 أفراد في قطاع المحاصيل؛ كما يحقق قطاع المصايد أكبر نسبة من الدخل مقابل كل ساعة من ساعات العمل (50,15 كواتشا) (بأرقام سنة 2002) مقارنة بقطاع التعدين (16.64 كواتشا) وقطاع المحاصيل (5.94 كواتشا).
الطـلب
الطلب على الأسماك في ملاوي شديد الارتفاع، ونتيجة لذلك فإن جميع كميات الأسماك التي يتم صيدها تُستهلك محلياً. ونظراً لارتفاع الطلب على الأسماك، فمن السهل تصريفها تجاريا في المجتمعات الريفية والحضرية على السواء. وعموماً، يجد أهالي ملاوي أن من الصعب اليوم الحصول على الأسماك أكثر من ذي قبل فضلاً عن أن ذلك يكلفهم أكثر مما مضى.
العـرض
انخفض نصيب الفرد من إمدادات الأسماك بشكل مطرد نظراً للزيادة السكانية في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج الأسماك، ويمثل ذلك تهديداً خطيراً للأمن الغذائي في ملاوي. ففي 1976، كان نصيب الفرد من الإمدادات السمكية 12,9 كجم في السنة، وانخفض هذا المستوى إلى 7,9 كجم في التسعينات ثم انخفض أكثر من ذلك إلى 3,6 كجم في سنة 2001. ويعد هذا المستوى أقل بكثير من المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو يتراوح بين 15 – 13 كجم للفرد.
تجارة الأسماك
يقوم تسويق الأسماك وتوزيعها في المقام الأول على التجار، حيث يقوم التجار بتجهيز مصيدهم أو بيع الأسماك المجهزة، ويستخدمون في ذلك وسائل النقل العامة والخاصة. وأهم أنواع الأسماك هي chambo، و utaka، و kambuzi، و mbaba، و ncheni، و kampango.
وتتركز شبكة التسويق والتوزيع في الجزء الجنوبي من المنطقة الوسطى وفي المنطقة الجنوبية بأكملها. وهذا يرجع إلى عدد من العوامل مثل التباين بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بإنتاج الأسماك والكثافة السكانية، وشبكة الطرق، والقرب من مراكز الأسواق، وكذلك بكل تأكيد الارتفاع النسبي لتكاليف النقل البري. وبالنسبة للمسافات الطويلة، توفر خطوط البواخر في البحيرات وخطوط النقل العام أفضل طرق نقل الأسماك المجففة أو المدخنة وأكثرها تنوعاً. ويبلغ العمر الافتراضي للأسماك المجففة شهراً واحداً على الأقل، وإن كان ذلك يعتمد على طريقة ونوعية التجفيف. ونقل الأسماك المجففة وتخزينها أسهل مما هو في حالة الأسماك الطازجة، كما لا يوجد اضطرار لبيع الأسماك المجففة في أقرب وقت ممكن.
وتوجد أسواق عامة للبيع بالتجزئة في جميع المراكز الحضرية الرئيسية، بما في ذلك ليلونغوي، وبلانتاير ليمبي، وزمبا، ومزوزو. وأحيانا تتوافر الأسماك الطازجة في كاسونغو ومزوزو. وتباع الأسماك الطازجة في معظم أسواق التجزئة العامة على منصات منفصلة بحسب الحجم ولكنها لا تكون عادة مغمورة في الثلج. وتباع الأسماك الطازجة في بعض محلات السوبرماركت على أساس سعر الكيلوجرام. بينما تباع الأسماك المجففة والمدخنة في الأسواق العامة بالقطعة أو في كومات صغيرة مقابل سعر معين، ولا تباع بحسب الوزن.
وقد تزايدت واردات الأسماك بشكل عام خلال السنوات الماضية باستثناء سنة 2000، وهذا يدل على أن الطلب على الأسماك في ملاوي مازال يتزايد. وتأتي معظم كميات الأسماك المستوردة من زمبابوي، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وموزامبيق، وتايلند، وناميبيا، وسوازيلاند والصين.
ومن ناحية أخرى، فإن صادرات الأسماك من ملاوي تطرأ عليها تقلبات كثيرة. وقد لوحظ أن معظم منتجات الأسماك التي يتم تصديرها من ملاوي يُعاد تصديرها، وأن هذا الاتجاه في تزايد مما يدل على وجود عدد متزايد من الوسطاء الذين يقومون بتصدير الأسماك إلى البلدان المجاورة. وتمثل عمليات إعادة التصدير أكثر من 80 في المائة من مجموع المنتجات التي يتم تصديرها، وخصوصاً منذ سنة 1997. وتشمل المنتجات السمكية التي يعاد تصديرها أصناف الروبيان المجمدة، وأسماك السالمون، وأسماك القد والأسماك المفلطحة.
مجلس ترويج الصادرات في مالاوي
فيما يتعلق بتجارة أسماك الزينة، قامت ملاوي في سنة 1999 بتصدير ما مجموعه 40 821 وحدة من أسماك الزينة بلغت قيمتها 8 476 768 كواتشا.
وتم تصدير أسماك الزينة إلى بلدان عديدة مثل بلجيكا، والدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وهولندا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وقطاع أسماك الزينة هو القطاع الوحيد الذي يشجعه مجلس ترويج الصادرات في ملاوي.
الأمن الغذائي
يوفر قطاع الثروة السمكية منافع حيوية ومنافع غذائية فريدة مثل البروتين، والفيتامينات، والعناصر المعدنية، والعناصر الغذائية الدقيقة. ولذلك، فمن الواضح أن القطاع له تأثير كبير على الأمن الغذائي والتغذوي وخصوصاً بمناطق البحيرات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت الدراسات أن مجتمعات الصيادين أفضل من غيرها من حيث عدد الوجبات، وتركيبها، وتنوعها، وتوافر الإمكانيات الأسرية ومستوى الدخل الذي يمكِّن الأسر من شراء المواد الغذائية التي تكفل الأمن الغذائي والتغذوي للأسرة.
ونتيجة لذلك، تعمل في هذا القطاع نسبة لا يُستهان بها من السكان كصيادين، وحرفيين لتجهيز الأسماك وتجار، مما يمكنهم من كسب الدخل اللازم لشراء المواد الغذائية التي تكفل الأمن الغذائي والتغذوي للأسرة. وتجد الأسر التي تتاجر في الأسماك أن من الأفضل بيع الأسماك وشراء مواد غذائية أخرى لتحسين مستوى الأمن الغذائي للأسرة وتحسين حالة التغذية.
القوى العاملة
كان عدد الذين يعملون في قطاع مصايد الأسماك بشكل مباشر في سنة 2003 نحو 62 000 نسمة منهم نحو 35 000 نسمة في القطاع الثانوي. ويشمل هذا الرقم المعنيين بتربية الأسماك. وهناك نحو 57 850 شخصاً يقومون على سفن أو معدات الصيد في مصايد الأسماك الطبيعية، بينما يشتغل العدد المتبقي بتجهيز الأسماك، وتجارة الأسماك وبناء قوارب ومراكب الصيد.
التنمية الريفية
الأسماك هي التي تحرك المناطق الريفية نحو الاقتصاد التجاري، بأثر مضاعف بنسبة 4:1 بين نقطة الإنتاج والاستهلاك، مما يؤدي بالتالي إلى تحسين تسويق المواد الغذائية وتحسين الدخل بالمناطق الريفية. ولتشجيع التنمية الريفية وتحسين دخول الصيادين، أقامت إدارة مصايد الأسماك مناطق مركزية لإنزال الأسماك، التي سُميت "المراكز الاقتصادية لمصايد الأسماك" وخصوصاً في المنطقة الجنوبية من بحيرة ملاوي، بمنطقة مانغوتشي.
قطاع تنمية الثروة السمكية
المعوقات
تشير التقارير إلى أن بعض المناطق تتعرض للصيد الجائر من جراء معدات الصيد التي يستخدمها الصيادون. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن نحو 40 000 طن متري من الأسماك سنوياً من بحيرة ملاوي. إذ توجد مخزونات من أسماك السطح في المياه البعيدة عن السواحل لا يتم استغلالها بالشكل الكامل. وتنحصر مشكلة الصيادين في الحصول على معدات الصيد المناسبة للاستفادة من المخزونات غير المستغلة بالكامل.
ولمواجهة هذا التحدي لابد من صياغة وتنفيذ قواعد ولوائح لإدارة مصايد الأسماك، بما يحظر على الصيادين الصيد في المياه القريبة من السواحل عندما يحصلون على معدات للصيد في المياه البعيدة عن السواحل.
مستقبل واستراتيجيات التنمية
تتضمن سياسة تحقيق التنمية في ملاوي ضرورة الحد من الفقر، والجهل والمرض عن طريق تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام وتحسين توزيع الدخل. وتعترف هذه السياسة بأنه لتحسين مستوى معيشة أهل ملاوي، لابد أن يتجاوز النمو الاقتصادي النمو السكاني. ولقطاع مصايد الأسماك دور أساسي في الحد من الفقر من خلال توفير فرص العمل في المناطق الريفية، والأهم من ذلك عن طريق مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسري.
وتتضمن الخطة ثلاثة خيارات لزيادة إنتاج الأسماك من مصايد الأسماك الطبيعية وكذلك من تربية الأحياء المائية: ( أ ) الإدارة الجيدة لمصايد الأسماك الطبيعية بما يضمن المحافظة على مستويات الإنتاج واستمرارها، (ب) حصاد الموارد غير المستغلة من مصايد الأسماك الطبيعية، (ج) تنفيذ برنامج لتحسين إنتاج مشاريع تربية الأحياء المائية.
وجميع هذه الخيارات الثلاثة تتطلب تقوية الإطار المؤسسي من خلال ( أ ) إعادة النظر في السياسات، (ب) إعادة النظر في التشريعات، (ج) زيادة قدرات القطاعين العام والخاص، ( د ) وتطبيق اللامركزية على إدارة مصايد الأسماك.
البحـوث
أقيمت وحدة لبحوث مصايد الأسماك في 1962 في خليج القردة، ينحصر دورها في تنفيذ برامج للبحوث لإيجاد حلول للمشاكل القائمة. والهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو توفير المعلومات الضرورية لتحقيق الاستغلال والإدارة والصيانة المستدامة للتنوع البيولوجي والاستثمار في قطاع مصايد الأسماك من خلال برامج البحوث البيولوجية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية. ومع ذلك، فإن جدول أعمال وحدة بحوث مصايد الأسماك يتحدد إلى حد كبير في ضوء احتياجات المستفيدين.
وتشمل مجالات التركيز الأساسية للبحوث: ( أ ) تقدير المخزونات، وهذا يشمل إحصاءات المصيد وإحصاءات جهد الصيد، وعمليات المسح العامة، ومراقبة العشائر السمكية وتحليل البيانات الخاصة بها؛ (ب) إجراء عمليات المسح الاستطلاعية لتحديد المخزونات السمكية غير المستغلة بالكامل بغرض زيادة الإنتاج؛ (ج) وإجراء البحوث لفهم العوامل البيولوجية والبيئية التي تؤثر في توزيع الأسماك ووفرتها.
ومع ذلك، يقتصر نشاط وحدة بحوث مصايد الأسماك على إجراء البحوث على مصايد الأسماك الطبيعية. أما بحوث تربية الأسماك فيجريها المركز الوطني لبحوث تربية الأحياء المائية بمدينة دوماسي، بمنطقة زومبا.
التعليـم
جميع برامج التدريب على مصايد الأسماك تجري في مبويبوي بإقليم مانغوتشي، حيث توجد كلية مصايد الأسماك. والغرض منها هو النهوض بالقدرات، وزيادة المعارف والمهارات عن طريق توفير برامج التدريب المناسبة لإدارة مصايد الأسماك وللمجتمعات المحلية المستفيدة من مصايد الأسماك في ملاوي وفي إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وكلية مصايد الأسماك في ملاوي مكلفة بتنفيذ برامج التدريب على إدارة مصايد الأسماك سواء للمجتمعات المحلية أو لإدارة مصايد الأسماك. وتركز برامج التدريب في الكلية على ثلاثة مجالات رئيسية هي برامج التدريب التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية، وبرامج التدريب قبل الالتحاق بالعمل، وبرامج التدريب أثناء مزاولة العمل.
المعونة الخارجية
المشروعات الجاري تنفيذها
يجري في الوقت الحاضر تنفيذ مشروعين رئيسيين، أحدهما في مصايد الأسماك الطبيعية والآخر في مجال استزراع الأسماك. والمشروع الأول هو مشروع تنمية مصايد الأسماك الحِرَفية (التقليدية) في بحيرة ملاوي، الذي يشارك بنك التنمية الأفريقي بحصة كبيرة في تمويله. وقد بلغ مجموع تكلفة القرض 9 ملايين دولار أمريكي ومنحة قيمتها مليون دولار أمريكي. وقد بدأ المشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2003 ويشمل أربعة عناصر هي: (1) النهوض بإنتاج وتسويق الأسماك؛ (2) وتقديم التسهيلات الائتمانية؛ (3) بناء القدرات وتقوية المؤسسات؛ (4) وإدارة المشروعات.
والمشروع الثاني هو مشروع تربية الأحياء المائية والنهوض بأنواع الأسماك المحلية، بتمويل من الحكومة اليابانية، في دوماسي، بمنطقة زومبا. ويتضمن المشروع دراسة وتطوير تقنيات تربية الأحياء المائية التي تناسب أنواع الأسماك المحلية والبيئة المحلية. ويهدف المشروع إلى نقل هذه التكنولوجيا إلى الفنيين المحليين ثم إلى أصحاب المزارع السمكية. ويطبق المشروع منهجا شاملاً في نقل التكنولوجيا يقوم على:
• الاستعانة بخبراء يابانيين لفترات قصيرة أو طويلة؛
• توفير المعدات وتطوير البنية التحتية مثل المختبرات، والمفرخات وبيوت الموظفين؛
• وتدريب الخبراء المحليين في اليابان وفي البلدان الآسيوية الأخرى مثل الفلبين وماليزيا.
المشروعات التي تشملها الخطة
يوجد في الوقت الحاضر مشروع تحت الدراسة توطئة للحصول على تمويل من حكومة أيسلندا من خلال وكالة التنمية الدولية الأيسلندية. ويسمى هذا المشروع مشروع التنمية التكنولوجية لمصايد الأسماك المحدودة البعيدة عن السواحل. والهدف العام لهذا المشروع هو المساعدة في تنمية مصايد الأسماك المحدودة البعيدة عن السواحل لتمكين الصيادين من توسيع عمليات الصيد لتشمل موارد أسماك القاع غير المستغلة بالكامل في المياه العميقة وكذلك أسماك السطح بالمناطق الجنوبية من بحيرة ملاوي لتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل مجتمعات الصيادين بالمناطق الريفية في شبه جزيرة نانكومبا، بخليج القردة.
المؤسسات المعنية بقطاع مصايد الأسماك
إدارة مصايد الأسماك، التي أنشئت في 1946 بموجب قانون أصدره البرلمان، هي إدارة حكومية مكلفة بحماية الموارد السمكية في ملاوي وصيانتها، عن طريق إجراء البحوث وتطبيق الضوابط المناسبة. وتقوم هذه الإدارة، منذ ذلك الحين، بإجراء تجارب بحثية وتقدم المشورة المستندة إلى أسس تقنية سليمة من أجل النهوض بصناعة الصيد في ملاوي.
وتسترشد إدارة مصايد الأسماك في نشاطها بسياسة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي وُضِعت في سنة 2001، وقانون صيانة الثروة السمكية وإدارتها الصادر في 1997، والخطة الاستراتيجية لاستغلال مصايد الأسماك التي تحدد الاستراتيجيات المختلفة لتنمية قطاع مصايد الأسماك وإدارته.
الأطر القانونية العامة
اللوائح والقواعد التي تنظم استغلال الثروة السمكية في ملاوي منصوص عليها في مجموعة اللوائح الخاصة بصيانة الموارد السمكية وإدارتها الصادرة في سنة 2000. وهذه اللوائح تلبي احتياجات المهام المختلفة في مجال إدارة مصايد الأسماك، مثل حماية الأسماك في موسم وضع البيض، وحماية الأسماك الصغيرة وتنظيم جهد الصيد، عن طريق تحديد مواسم إغلاق مصايد الأسماك، والمناطق المغلقة، والقيود الخاصة بتحديد حجم فتحات الشِباك، وتحديد الحد الأدنى للأسماك التي يمكن صيدها، وتحديد الحد الأقصى للطول الرأسي لشِباك الصيد، وتراخيص الصيد.
