FISHERY COUNTRY PROFILE Food and Agriculture Organization of the United Nations

FID/CP/PHI المنظمة


January 2006

نوفمبر/ تشرين الثاني 2005

PROFIL DE LA PECHE PAR PAYS

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

RESUMEN INFORMATIVO SOBRE
LA PESCA POR PAISES

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

الملامح الرئيسية لمصايد الأسماك القُطرية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة


جمهورية الفلبين

بيانات اقتصادية عامة

الملامح الرئيسية لمصايد الأسماك القُطرية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

مساحة اليابسة:

301 000  كم2

مجموع مساحة المسطحات المائية البحرية (بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة)

2 905 كم2

مساحة الرصيف القاري:

184 600 كم2

طول خط الساحل القاري:

17 460 كم

السكان (2003)

81 081 457 نسمة

إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (2003):

83 284  مليون دولار أمريكي

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2003):

1 027,2 دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي من الزراعة (2003):

12 353 مليون دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي من مصايد الأسماك (2003):

1 832  مليون دولار أمريكي

ملحوظة: الدولار الأمريكي = 51,63 بيزو، بحسب سعر الصرف في 2003.

 

بيانات مصايد الأسماك

 

الإنتاج (1)

الواردات

الصادرات

مجموع الإمدادات

نصيب الفرد من الإمدادات

بيانات سنة  2003

طن بالوزن الحي

كجم/سنة

أسماك للاستهلاك البشري المباشر

2 393 659

96 944

155 129

2 335 474

28,8

الأسماك المستخدمة في علف الحيوان أو في أغراض أخرى

236 735

96 602   ( 2 )

1 069   ( 3)

332 268

ملحوظات: (1) مع استبعاد 988 888,2 طن من الأعشاب البحرية (بالوزن الرطب). (2) تشمل 44 567 طن من مسحوق السمك ( 89 134~طن بالوزن الحي). (3) مع استبعاد 42 594 طن من الأعشاب البحرية (بالوزن الجاف).

تقديرات القوى العاملة (2002):



تقديرات القوى العاملة  (2002) :

 

أولاً – القطاع الأولي (بما في ذلك تربية الأحياء المائية):

2 009 000  نسمة

ثانياً – القطاع الثانوي:

الأرقام غير متاحة

القيمة الإجمالية لإنتاج مصايد الأسماك  (2003) :

 2 322 مليون دولار أمريكي

التجارة  (2003)

 

قيمة الواردات السمكية:

 80,4 مليون دولار أمريكي

قيمة الصادرات السمكية:

 525,4 مليون دولار أمريكي

هيكل قطاع مصايد الأسماك

الملامح العامة لقطاع مصايد الأسماك

تشمل مصايد الأسماك في الفلبين مصايد الأسماك البحرية، ومصايد المياه الداخلية وتربية الأحياء المائية. ويمكن تقسيم المصايد البحرية إلى مصايد محلية تابعة للبلديات ومصايد تجارية. أما المصايد الترفيهية فلم تتطور في الفلبين.

وتعمل مصايد المياه الساحلية التابعة للبلديات في حدود 15 كم من خط الساحل ("المصايد البحرية التابعة للبلديات")، باستخدام مراكب للصيد حمولتها الإجمالية المسجلة في حدود 3 أطنان، وكذلك الصيد بدون قوارب. أما عمليات الصيد التجارية فتجري خارج المياه المحلية، باستخدام مراكب للصيد تتجاوز حمولتها الإجمالية المسجلة 3 أطنان.

وتجري عمليات الصيد في المياه الداخلية في البحيرات، والخزانات، والأنهار، بما في ذلك مصبات الأنهار. وتشمل عمليات تربية الأحياء المائية تربية الكائنات المائية في المياه العذبة، والمياه قليلة الملوحة، والمياه البحرية.

وكان ترتيب الفلبين هو الحادي عشر بين البلدان المنتجة للأسماك في العالم في 2003، حيث بلغ الإنتاج 2,63 مليون طن من الأسماك، والقشريات، والرخويات والنباتات المائية (بما في ذلك الأعشاب البحرية).

وكدولة تتكون من مجموعة من الجزر، يحيط بها أكثر من 2,2 مليون كم2 من البحار غزيرة الإنتاج، تتمتع الفلبين بموارد سمكية هائلة تحت تصرفها. ومع ذلك، فإن أنواع الأسماك والكائنات البحرية الرئيسية تكشف عن دلالات تشير إلى أنها تتعرض للصيد الجائر.

قطاع المصايد البحرية

الملامح الرئيسية للمصيد

بلغ إنتاج مصايد الأسماك البحرية المبلغ عنه 2 169 164 طناً، في 2003: منها 45,38 في مائة من مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات و 54,62 في المائة من مصايد الأسماك التجارية.

ويوضح الجدول 1 والجدول 2 كميات المصيد من الأنواع الرئيسية في مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات ومصايد الأسماك التجارية في 2003.

الجدول 1 – كميات المصيد من أنواع الأسماك الرئيسية من مصايد الأسماك البحرية المحلية التابعة للبلديات في 2003.

النوع

الكمية (بالطن)

كنسبة مئوية من المجموع

صوريل واسع العينين

64 354

7,0

اسقمري فرقاطي

64 326

7,0

صوريل مبروم

55 980

6,1

ماكريل هندي

45 083

4,9

أنشوجة

42 447

4,6

سردين هندي

40 051

4,3

تونة صفراء الزعانف

39 767

4,3

سيبيا  (Squid)

37 735

4,1

أبو كرش  (Slipmouth)

33 528

3,6

سرطان أزرق

31 433

3,4

أنواع أخرى

467 147

50,7

المجموع

921 851

100,0

كانت أنواع أسماك السطح الصغيرة، والتونة، وأسماك القاع واللافقاريات تمثل 54,5، و 22,9، و 7,4، و 15,2 في المائة من مجموع مصيد المصايد المحلية التابعة للبلديات، على التوالي، في 2003.

الجدول 2 – مصيد الأنواع الرئيسية في مصايد الأسماك البحرية التجارية في 2003


الأنواع الرئيسية

الكمية (بالطن)

كنسبة مئوية من المجموع

صوريل مبروم

254 659

22,9

سردين هندي

130 024

11,7

اسقمري فرقاطي

114 760

10,3

تونة وثابة

114 077

10,3

تونة صفراء الزعانف

87 473

7,9

صوريل واسع العينين

39 621

3,6

سردين

36 358

3,3

أبو كرش  (Slip mouth)

36 313

3,3

ماكريل هندي

32 037

2,9

أنشوجة

28 654

2,6

أنواع أخرى

235 660

21,2

المجموع

1 109 636

100,0

المصدر: مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية، 2003.

وكان مصيد مصايد الأسماك التجارية في 2003 يتكون من أسماك السطح الصغيرة (%59,6)، والتونة (%36,2) وأسماك القاع (%4,2).

وبمقارنة الأرقام المبينة في الجدول – 1 والجدول – 2 يتبين أنه من بين الأنواع الرئيسية الخمسة التي تشكل مصيد مصايد الأسماك التابعة للبلديات ومصايد الأسماك التجارية، كان مقدار الثلثين من إنتاج المصايد التجارية ومقدار الثلث من إنتاج المصايد التابعة للبلديات. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن مصايد الأسماك التجارية والتابعة للبلديات يشار إليهما كقطاعين مختلفين فإنهما في واقع الأمر متنافسين بشكل مباشر.

وعلى الرغم من استمرار التوسع في أسطول الصيد التقليدي، استقر إنتاج الأسماك عند نحو 1,65 مليون طن في السنة في أوائل تسعينات القرن العشرين. وفي الواقع، فقد بلغت الفلبين الغلة الاقتصادية القصوى من أسماك القاع منذ أواخر الستينات من القرن العشرين، وذلك باستثناء المناطق صخرية القاع البعيدة عن الساحل المحيطة بجزيرة بالاوان (Palawan)، ببحر سولو الجنوبي (Southern Sulu Sea)، والجزء الأوسط من ساحل الفلبين على المحيط الهادي. كذلك، تشير الدراسات التي أجريت على مصايد أسماك السطح إلى تعرض هذه المصايد للصيد الجائر وتضاؤل كمية المصيد بحسب وحدة الجهد. وتستثنى من ذلك المناطق التي يعد الصيد فيها خفيفاً في المياه المواجهة لجزيرة بالاوان، وأجزاء من ساحل الفلبين على المحيط الهادي وبعض أجزاء مينداماو (Mindanao). ومما يعزز هذه النتائج التغير الملحوظ في الأنواع التي يتكون منها المصيد، ومن ملامح ذلك أن أنواع السردين، والصوريل والماكريل بدأت تحل محل الأنشوجة في المصيد، مما يدل على حدوث تدهور بطيء في المخزونات السمكية (Green et al., 2003).

وقد بلغت منطقة خليج لينجاين (Lingayen)، وهي من مناطق الصيد الرئيسية، أقصى غلة مستدامة منذ عشرين سنة. ويبلغ جهد الصيد بهذه المنطقة الآن أربعة أضعاف الجهد الأمثل مقارنة بالمخزونات السمكية المتاحة. وتعد معدلات المصيد في المنطقة خُمس ما كانت عليه منذ خمسة عشر عاماً، مما يضطر الصيادين إلى بذل مزيد من الوقت والمال من أجل الحصول على كميات متضائلة من الأسماك (Green et al., 2003).

وفي بعض المناطق، لم تنخفض كمية المصيد فحسب بل انخفضت نوعيته أيضاً. وعلى سبيل المثال، ففي أواسط فيزاياس (Visayas)، حدث تحول شامل في تركيب المصيد، حيث بدأت أنواع السطح الساحلية تختفي لتحل محلها أنواع السطح المحيطية، كما بدأت أنواع القاع تختفي لتحل محلها أنواع السطح. وفي بحر فيزايان (Visayan)، الذي يعد من أغزر مناطق الصيد إنتاجاً في الفلبين، حدث تغير كبير في تركيب المصيد في ثمانينات القرن العشرين، حيث حلت أنواع السطح الساحلية محل أنواع القاع وأصبحت النوع الأوفر في تركيب المصيد، كما تغيرت الأنواع اللافقارية، فبعد أن كانت الروبيان هي التي تهيمن على المصيد أصبحت أسماك السيبيا هي التي تهيمن على المصيد، مما يدل على حدوث تحول في النظام البيئي نظراً لضغط الصيد والتخلي عن الصيد بشِباك الجر إلى الصيد بالشِباك الكيسية والشِباك الحَلَقية. وتدل هذه التغيرات على أن بحر فيزايان تعرض للاستغلال الجائر من ثمانينات القرن العشرين (Green et al., 2004).

مواقع الإنزال

الجدول 3 – مواني الصيد التي تديرها هيئة تنمية مصايد الأسماك في الفلبين وكميات الإنزال في 2003

ميناء الصيد

الموقع

الكمية (بالطن)

مجمع منشآت الصيد بميناء نافوتاس

نافوتاس، مترو مانيلا

185 835

مجمع منشآت الصيد بميناء لوسينا

مدينة لوسينا

16 202

مجمع منشآت الصيد بميناء كماليجان

كماليجان، جنوب كامارين

237

مجمع منشآت الصيد بميناء إلوالو

مدينة إلوالو

28 038

مجمع منشآت الصيد بميناء زامبوانجا

مدينة زامبوانجا

20 095

مجمع منشآت الصيد بميناء دافاو

مدينة دافاو

6 157

مجمع منشآت الصيد بميناء سانتوس

مدينة سانتوس

61 516

مجمع منشآت الصيد بميناء سوال

سوال، بانجاسينان

676

وهناك مواني أخرى للصيد تخضع لإدارة مشتركة بين هيئة تنمية مصايد الأسماك في الفلبين ووحدات الحكم المحلي أو تنفرد بإدارتها وحدات الحكم المحلي. وقد تلقى أكبر ميناء للصيد (مجمع منشآت الصيد بميناء نافوتاس) 16,74 في المائة من مجموع كميات الإنزال من المصايد التجارية في 2003.

طرق الصيد

يمكن تصنيف مراكب الصيد في الفلبين إلى قوارب تقليدية (حمولتها الإجمالية المسجلة في حدود 3 أطنان) وقوارب صيد تجارية (حمولتها الإجمالية المسجلة أكثر من 3 أطنان). ويمكن تصنيف القوارب التقليدية إلى قوارب غير مزودة بمحركات وقوارب تعمل بمحركات. أما مراكب الصيد التجارية، فيمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات: صغيرة (حمولتها الإجمالية المسجلة أكثر من 3 أطنان ولا تتجاوز 20 طناً)، ومتوسطة (حمولتها الإجمالية المسجلة ما بين 20 و 150 طناً)، وكبيرة (حمولتها الإجمالية المسجلة أكثر من 150 طناً) (Aguilar, 2004).

وغالبية مراكب الصيد من النوع المزود بعوامات من البوص على الجانبين، وتتألف من بدن رئيسي ضيق مثبت على جانبية عوامة من البوص تعرف بالحافة.

أما قوارب الصيد التقليدية غير المزودة بمحركات، فتستخدم المجاديف أو الشراع كأدوات للدفع، ويعمل عليها شخص واحد أو أكثر، بحسب معدات الصيد المستخدمة. وفي حالة ما إذا كانت الظروف المناخية أثناء موسم الرياح الموسمية مواتية، يكون من بين معدات الصيد الأكثر شيوعاً على المراكب الشراعية، شِباك الجر في القاع، والصنانير، والشِباك الخيشومية. ومن المعتاد أيضاً أن يبحر الصيادون إلى العوامات المصنوعة من البوص والتي تتجمع حولها الأسماك، ويربطون قواربهم عليها ويصطادون بالصنانير.

وتكون قوارب الصيد التقليدية التي تدفعها محركات مزودة عادة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل بقوة تتراوح بين 6-3 أحصنة. ومن بين معدات الصيد التي تستخدمها هذه القوارب في العادة الشِباك الخيشومية، والصنانير، والفخاخ، والشِباك الحََلَقية وغيرها من معدات الصيد الصغيرة.

وقوارب الصيد التجارية الصغيرة من النوع المزود بحافتين من البوص على الجانبين ولا تتجاوز حمولتها الإجمالية المسجلة 3 أطنان وتستخدم شِباك الجر، وشِباك الجر على السطح، والشِباك الحَلَقية، وشِباك الرفع والشِباك الكيسية الدانمركية. ومازال الكثير من هذه القوارب يعمل في المياه التابعة للبلديات، تبعاً للقواعد المطبقة في كل منها.

ومراكب الصيد التجارية المتوسطة معظمها مزود بعوامتين جانبيتين، وهي تشمل قوارب basnig أو قوارب شِباك الرفع؛ والمراكب الدانمركية للصيد بالشِباك الكيسية أو super hulbot؛ والمراكب المتوسطة التي تصيد بشِباك الجر في القاع؛ والمراكب القديمة المزودة بعوامات، التي يستخدم معظمها (سواء كانت مصنوعة من الخشب أو الصلب) في الصيد بالشِباك الحَلقية أو عمليات الصيد بالشِباك الكيسية الصغيرة. والعمليات التي يمارسها هذا النوع من القوارب هي الأكثر تأثراً بالقواعد المفروضة على سفن الصيد التجارية والتي تحظر عليها الصيد في المياه الساحلية في حدود 15 كيلومتراً من الشاطئ (من حيث عدد السفن المتأثرة وزيادة تكلفة العمليات..

أما مراكب الصيد التجارية الكبيرة فتستخدم أساساً شِباك الصيد الكيسية، ويستهدف معظم الصيادين أسماك التونة أو أسماك السطح الصغيرة مثل الماكريل والصوريل المبروم. وطريقة التشغيل المتبعة هي في معظم الأحيان طريقة الأسطول، حيث يقوم قارب بالمرور على مراكب الصيد العاملة في مناطق الصيد لجمع الأسماك من الصيادين ونقلها إلى الميناء أو إلى مصنع للتجهيز. وتتحرك المراكب التجارية الكبيرة في أنحاء الأرخبيل للصيد.

وتُستخدم في المصايد التجارية والمصايد المحلية التابعة للبلديات تشكيلة من معدات الصيد لاستغلال موارد أسماك السطح الصغيرة. وتُستخدم في مصايد الأسماك التجارية في معظم الأحيان الشِباك الكيسية (%61,6)والشِباك الحَلقية (%15,7) والشِباك المخروطية (%12,4). وطبقاً لإحصاءات 1995، تُستخدم الشِباك الخيشومية في صيد أسماك السطح الصغيرة في المصايد المحلية التابعة للبلديات (%45,5)، كما تُستخدم الصنانير (%15,3)، والشِباك الحَلقية (%11,5)، والشِباك الكيسية الشاطئية (%8,3)، والشِباك الكيسية (%3,7)، والفخاخ (%2,9)، والشِباك المخروطية (%2,9) (Zaragosa et al., 2004a).

تُستخدم في صيد أسماك التونة تشكيلة من معدات الصيد. وتمثل الشِباك الكيسية، والشِباك الحلقية، والصيد بالخيط في العادة أكثر من 80 في المائة من مصيد التونة، كان نصفها تقريباً من مصيد الأسطول التجاري في 1995 باستخدام الشِباك الكيسية. وتستخدم مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات تشكيلة من معدات الصيد (أكثر من 20 نوعاً) في صيد التونة. وفي 1995، حقق الصيد بالخيط والصنارة ثلثي إنتاج المصايد المحلية التابعة للبلديات من أسماك التونة (Zaragosa et al., 2004b).

وقد قيل إن العوامات المصنوعة من البوص والتي تتجمع حولها الأسماك هي العامل الأهم الذي أدى إلى التطور الاستثنائي في صناعة صيد التونة. فقد أدت كفاءة هذه العوامات في اجتذاب أسماك التونة (وخصوصاً التونة صفراء الزعانف، والتونة الوثّابة) إلى اختصار الوقت الذي كان يقضيه الصيادون في البحث عن الأسماك وتوافرها بكميات تجارية. بيد أن التوسع في استخدام هذه العوامات قد يؤدي إلى سرعة استنفاد الأسماك الصغيرة التي لم يصل حجمها إلى الحجم الأمثل للصيد، ويغير من أنماط هجرة أسماك التونة وتغذيتها في مياه الفلبين (Zaragosa et al., 2004b)

ولقد كانت شِباك الجر في القاع أداة الصيد الرئيسية بالنسبة لأسماك القاع من أواخر أربعينات القرن العشرين وحتى منتصف ثمانينات القرن العشرين. ومع ذلك، فنظراً للزيادات في أسعار الوقود واستنفاد موارد أسماك القاع، تضاءلت عمليات الصيد بشِباك الجر وحل محلها الصيد بالشِباك الكيسية الدانمركية التي تساعد على التوفير في استخدام الوقود (Armada, 2004).

وتُستخدم تشكيلة واسعة من معدات الصيد في مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات. ففي مصايد وسط فيزاياس، على سبيل المثال، يُستخدم نحو 50 نوعاً عاماً، يتفرع عنها نحو 200 نوع (Green et al., 2004).

وطبقاً للتعداد الذي أجري في 2002 على مصايد الأسماك، (مكتب الإحصاء الوطني) كانت أكثر طرق الصيد شيوعاً في المصايد المحلية التابعة للبلديات في 2002 هي الخيط والصنارة، وبلغ عدد هذا النوع من معدات الصيد المسجلة 9,45 مليون قطعة. ومن الأنواع الأخرى، شِباك الطرح، والفِخاخ، والخطاطيف المستخدمة في صيد السرطانات، وبلغ عددها نحو 4,51 مليون قطعة، بالإضافة إلى 1,19 مليون قطعة من الشِباك الخيشومية.

ويستخدم الصيادون التقليديون المحليون قوارب للصيد تبلغ الحمولة المسجلة لكل منها ثلاثة أطنان أو أقل، والعوامات الخشبية. وقد تضاعف عدد هذه القوارب فيما بين 1980 (388 200) و 2002 (777 700). وبالمثل، تضاعف عدد العوامات خلال نفس الفترة من 13 600 في 1980 إلى 32 500 في سنة 2002.

وفي سنة 2002، كان الصيد بالخيط والصنارة، الذي بلغ عدد الوحدات المسجلة منه 54 000 وحدة، هو أكثر الطرق شيوعاً في عمليات الصيد التجارية أيضاً، تليه مجموعة من أنواع معدات الصيد الأخرى (50 600 وحدة)، تليها الشِباك الخيشومية (22 700 شبكة).

وقد ارتفع عدد سفن الصيد المُرخص لها في القطاع التجاري في الفترة من 1980 إلى 2002 من 3 400 سفينة إلى 10 900 سفينة.

وهناك شواهد تدل على وجود طاقة زائدة في أسطول الصيد التجاري. وعلى سبيل المثال، ففي 1988، بلغ مصيد هذا القطاع 150 260 طناً، ولكن الحمولة الإجمالية المسجلة ارتفعت إلى 216 090 طناً في 1994 ثم إلى 270 281 طناً بحلول سنة 2000. وفي 1997، أشارت التقديرات إلى أن جهد الصيد التجاري في الفلبين الذي كان يبلغ في ذلك الحين 2,09 مليون حصان، يعادل %192 من المستوى الأمثل وهو 1,14 مليون حصان. وقد ظل قطاع المصايد التجارية يتلقى دعماً مباشراً وغير مباشر، وإعفاءات ضريبية بل ويحصل على تخفيضات ضريبية على أسعار الوقود من خلال دائرة المالية، الغرض منها تحسين قدرة الأسطول على الابتعاد عن السواحل واستكشاف أماكن للصيد لم تُستغل تماماً بعد، وخصوصاً داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. وواردات مراكب الصيد التي تتجاوز حمولتها الإجمالية المسجلة 40 طناً، وكذلك الأجهزة الصوتية، وأجهزة استكشاف التجمعات السمكية، وغير ذلك من معدات الصيد معفاة من الضرائب وغيرها من رسوم الاستيراد. ويدفع من يملك مركباً للصيد التجاري تتجاوز حمولته الإجمالية المسجلة 30 طناً أقل رسوم ترخيص للحكومة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف بيزو لكي يُسمح له بالوصول إلى مناطق الصيد الأكثر إنتاجاً في العالم (Green et al., 2003).

ويكشف تحليل المصيد بحسب جهد الوحدة في ست مقاطعات ساحلية في الفلبين بالنسبة للصيد بالخيط والصنارة عن نتائج مزعجة: فقد كان المصيد في بعض الحالات أقل من %54 من المستويات التي كانت سائدة منذ عدة عقود (Green et al., 2003).

وقد كشفت البحوث التي أجراها المركز العالمي للأسماك في الفترة 2001-1998 أن "مستوى الصيد عموماً يعد أعلى بنسبة %30 مما ينبغي أن يكون عليه". وهذا الصيد الزائد يسفر عن تقدير التكاليف الاقتصادية بنحو 6,25 بليون بيزو (125 مليون دولار أمريكي) سنوياً (Green et al., 2003).

ويلجأ الصيادون الذين لا يحصلون على الكثير من الأسماك، ويعتقدون أن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، إلى استخدام معدات الصيد غير القانونية والتي تؤدي إلى نتائج وخيمة في سبيل زيادة مصيدهم. ومن بين هذا النوع من المعدات المستخدمة في الفلبين الصيد بأجهزة ضغط الهواء، والصيد بالرماح، والصيد بالمفرقعات.

الموارد الرئيسية

أنواع الأسماك الرئيسية المستغلة في الفلبين هي أسماك السطح الصغيرة، والتونة، وأنواع أسماك السطح الكبيرة الأخرى، وأنواع أسماك القاع واللافقاريات.

وتشمل أسماك السطح الصغيرة كمجموعة (التي تعيش في الطبقات السطحية والمتوسطة من المياه) الصوريل المبروم (Decapterus spp., Carangidae)، والأنشوجة (Stolephorus spp., Engraulidae)، والسردين (Sardinella spp., Clupeidae) والماكريل (Rastrelliger spp., Scombridae). كذلك تشمل هذه المجموعة الرنجة المبرومة (Clupeidae)، والسمك الطيار (Exocoetidae) وأبو منقار (Hemiramphidae).

وتشمل مصايد أسماك السطح الصغيرة شريحة كبيرة من صناعة الصيد في الفلبين، إذ يعد هذا النوع من الأسماك المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني الرخيص للفئات قليلة الدخل في الفلبين.

أما أنواع أسماك السطح الكبيرة فتشمل التونة والأنواع الشبيهة بها، مثل السمك طويل المنقار (billfish)، وأبو سيف (swordfish) ومارلين (marlin). وقد أصبحت مصايد التونة أكبر وأهم المصايد في الفلبين في منتصف سبعينات القرن العشرين، عندما أدخِلت العوامات المصنوعة من البوص والتي تتجمع حولها الأسماك. وأصبحت الفلبين أهم البلدان المنتِجة للتونة في جنوب شرقي آسيا في ثمانينات القرن العشرين. ومع ذلك ففي أواخر الثمانينات، بدأ مصيد التونة في الانخفاض، وبدأت شركات الصيد الفلبينية تمارس الصيد في المياه الدولية، مما جعل الفلبين واحدة من البلدان التي تمارس الصيد في المياه البعيدة في المحيط الهادي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، واليابان، وجمهورية كوريا، وتايوان مقاطعة تايوان الصينية) والصين (Zaragosa et al., 2004b).

وقد تم تسجيل 21 نوعاً من أسماك التونة في مياه الفلبين، ولكن ستة فقط من هذه الأنواع هي التي يجري صيدها بكميات تجارية وتمثل أساس صناعة صيد التونة في الفلبين. ومن بين هذه الأنواع الستة، تمثل أربعة أنواع فقط الجانب الأكبر من المصيد، وهي التونة صفراء الزعانف (Thunnus albacares)، والتونة الوثابة (Katsuwonus pelamis)، والتونة الشرقية الصغيرة (Euthynnus affinis) والاسقمري الفرقاطي (Auxis thazard).

وأسماك السطح المحيطية الكبيرة، مثل المارلين، وأبو سيف، وأبو شراع لا تُستغل بالكامل في الوقت الحاضر (Barut, Santos and Garces, 2004).

وتشمل أسماك القاع slipmouths، و spadefishes، والوقار وسمك القط. وفي 2003، كان النوع slipmouth هو النوع الوحيد من أسماك القاع المدرج بين أكثر عشرة أنواع إنتاجاً، سواء من مصايد الأسماك المحلية التابعة للبلديات أو مصايد الأسماك التجارية. ومما يوضح حالة أسماك القاع في الفلبين بجلاء انخفاض الكتلة الحية التي يمكن صيدها بشِباك الجر أثناء العقود الخمسة الماضية. وكانت السلطات المعنية قد اعترفت بالحاجة إلى إدارة عمليات استغلال موارد أسماك القاع منذ أوائل الستينات، وظلت هذه الحاجة قائمة لعدة عقود بعد ذلك. ولما كان السبب في الاستغلال المفرط هو وجود زيادة في جهد الصيد، يعد التقليل من جهد الصيد هو العلاج المنطقي. وفي الظروف الراهنة، سوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإعادة تكوين مخزونات أنواع القاع التي كانت قد استُنفِدت تقريباً من جراء الاستغلال المفرط (Armada, 2004).

وقد تطورت تجارة أسماك الرصيف القاري الحية في الفلبين استجابة للطلب على الأسماك الغذائية الحية، في البداية من هونغ كونغ، ثم من مقاطعة تايوان الصينية وبعد ذلك من الصين الأم. وعادة يتم صيد الأسماك الغذائية الحية بالطريقة التقليدية باستخدام الخيط والصنارة. ومع ذلك، فقد ارتبط صيد هذه الأسماك بمشكلة الصيد بمادة السيانيد، التي اكتُشِفت لأول مرة في تجارة أسماك الزينة. وفي سنة 1999، كان هناك ما لا يقل عن 24 نوعاً من أنواع البحرية الفقارية واللافقارية يتم استغلالها لهذا الغرض في الفلبين. وكان النوع السائد في المصيد هو وقار (هامور) الشعاب المرجانية.

وتعد السرطانات أهم أنواع الأسماك اللافقارية التي يتم استغلالها، وهي تسهم كثيراً في توفير قدر كبير من الإمدادات الغذائية على مستوى العالم. ويوجد أكثر من 51 نوعاً من أنواع السرطان الذي يسبح في المياه في الفلبين، ولكن سبعة أنواع منها فقط هي التي يمكن تسويقها. وأهم الأنواع التي يتم استغلالها السرطان الأزرق (Portunus pelagicus)، الذي يشكل أكثر من %90 من الكميات التي يتم إنزالها. وقد اتسم تاريخ مصايد السرطانات في الفلبين بفترات من الازدهار وفترات من الفشل (Ingles, 2004a).

ومن أنواع الأسماك اللافقارية المهمة الأخرى الحبار والروبيان من نوع Acetes.

وتشمل تجارة أسماك الزينة في الفلبين صيد الكثير من أسماك الشعاب المرجانية والأنواع اللافقارية المستهدفة التي تشتهر بجمال مظهرها. وتعد احتمالات تحسين إدارة هذا المورد أقوى بكثير من احتمالات تحسين إدارة كثير من الأنواع الأخرى. ويوجد الآن مستوى رفيع نسبيا من الوعي البيئي في سوق تجارة أسماك الزينة (Ochavillo et al., 2004).

وأنواع أسماك البحار العميقة في الفلبين ليست مسجلة وليست ومعلومة في كثير من الحالات، والمعتقد أنها غير مستغلة بالكامل. وأسماك المياه العميقة الوحيدة التي تدل الوثائق على تعرضها للاستغلال على نطاق واسع هي أسماك القرش من نوع كلب البحر. وتعد مصايد هذا النوع حالة أخرى من قصص النجاح والفشل. وهناك حاجة ماسة إلى إدارة موارد أسماك القاع لأنها تمثل آخر الحدود البحرية بالنسبة للفلبين (Flores, 2004).

وتوجد بعض مصايد الأسماك المتخصصة في الفلبين تستهدف الأسماك في طور ما بعد اليرقات أو طور الأسماك الصغيرة من أنواع معينة يوجد عليها إقبال شديد في الأسواق لأنها تعد من الأطباق الشهية، بما في ذلك أسماك جوبي (goby)؛ وأسماك الأنشوجة من الجنس Stolephorus في طور ما بعد اليرقات أو طور الأسماك الصغيرة؛ وسمك الصافي (Siganidae). وتوجد أنواع أخرى تستخدم في تربية الأحياء المائية (مثل السلماني (Chanos chanos)). وعادة يتم الاستغناء عن المصيد العرَضي الذي يحدث أثناء صيد هذه الأنواع على الشاطئ (Hermes, 2004).

وتقع الفلبين بمنطقة بحرية شديدة التنوع من الناجية البيولوجية. وقد أعطى Ali?o et al. (2004) تقديراً متكاملاً للمواطن الرئيسية لتواجد الأسماك في الفلبين، مثل الشِعاب المرجانية، والحشائش البحرية، والمناطق التي تنمو بها أشجار القِرم. واستعرض Alava and Cantos (2004) حالة الأنواع البحرية المعرضة لخطر الانقراض مثل السلاحف البحرية، والحيتان، والأقراش، وفرس البحر وغيرها. وتعكس النتائج التي أسفرت عنها عمليات التقييم هذه الآثار التراكمية للاستغلال المكثف وتدهور مواطن هذه الأنواع.

طرق الإدارة المطبقة على مصايد الأسماك الرئيسية

تشمل القضايا الحرجة التي تؤثر على مصايد الأسماك في الفلبين ما يلي (Green et al., 2003):

•  عدم وجود أي قيود على الوصول إلى مناطق الصيد؛
•  الصيد الجائر وضغط الصيد المفرط؛
•  عدم توافر الإدارة؛
•  أنماط الاستغلال غير المناسبة؛
•  خسائر ما بعد الصيد؛
•  التضارب بين الاستغلال على نطاق محدود وعلى نطاق واسع؛
•  تدهور مواطن تواجد الأسماك؛
•  نقص البحوث والمعلومات؛
•  وعدم توافر القدرات الفنية والبشرية الكافية، وخصوصاً بين مديري المصايد والهيئات المعنية بتحليل أوضاع مصايد الأسماك.

وفي فبراير/شباط 1998، صدر قانون استغلال مصايد الأسماك في الفلبين (القانون رقم 8550) الذي يوحد بين جميع القوانين المتصلة بقطاع المصايد ويلغي اللوائح السابقة التي تتعارض مع القانون الجديد. وينص هذا القانون على أن سياسة الدولة تقوم على أن تحقيق الأمن الغذائي هو العنصر الرئيسي في تنمية مصايد الأسماك، وإدارتها وصيانتها. وتدل أحكام القانون على أن التقيد الشديد بالعمل على استمرار مصايد الأسماك في المدى البعيد، والاعتراف الكامل بأبعادها المتعددة والعناصر المعقدة في سياق مصايد الأسماك من خلال تدابير الحظر والتنظيم المتعددة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الوقاية والاستغلال الرشيد والمسؤول (Ingles, 2004b).

وكان قانون الحكم المحلي، الصادر في 1991، قد أعطى لوحدات الحكم المحلي سلطة إدارة مصايد الأسماك المحلية التابعة للولايات في حدود ما تنص عليه التشريعات والسياسات الوطنية الخاصة بمصايد الأسماك.

وقد قضت مجالس إدارة الموارد السمكية والمائية على المستوى الوطني، وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى البلديات أن الحكومة ملتزمة بإشراك أصحاب المصلحة في تنمية مصايد الأسماك وإدارتها.

وكان أهم تحول في سياسة الفلبين خلال العقد الماضي هو إدخال آليات الإدارة المشتركة لقطاع مصايد الأسماك، بحيث تشترك الحكومة المركزية والبلديات في إدارة المصايد من خلال مجالس إدارة الموارد السمكية والمائية). وقد حقق برنامج إدارة الموارد الساحلية القائمة على المجتمعات المحلية نجاحاً كبيراً في إثارة الوعي، وكانت درجة النجاح في التنفيذ مبهرة في بعض الحالات. ولقد كانت الفلبين رائدة في نقل سلطة إدارة الموارد الساحلية إلى البلديات بموجب قانون الحكم المحلي. ومع ذلك، مازالت التحديات المتصلة بإدارة الموارد السمكية بطريقة مستدامة قائمة في معظم المناطق.

وقد حدد Silvestre and Pauly (2004) سبع فئات من التدخل في مجال إدارة مصايد الأسماك يعتقد المؤلفان أنها مناسبة في ظروف مصايد الأسماك الساحلية في البلدان النامية في آسيا. وتتلخص هذه التدخلات فيما يلي:

(1 الحد من دخول مناطق الصيد والتقليل من جهد الصيد.

(2 تقييد استخدام معدات الصيد ومناطق الصيد وعمليات الصيد في فترات معينة.

(3 تحسين مرافق التسويق والتعامل مع الأسماك بعد صيدها.

(4 زيادة الوعي ومشاركة أصحاب المصلحة.

(5 الحد من التأثير على البيئة.

(6 تقوية المؤسسات والنهوض بمستواها.

(7 تحسين البحوث والمعلومات.

وتعد بعض تدابير إدارة مصايد الأسماك في الفلبين أقل من المستويات المشار إليها في الفئات السابقة.

الحد من دخول مناطق الصيد والتقليل من جهد الصيد

مازال يُنظر إلى تراخيص الصيد في الفلبين على أنها لخدمة الأغراض الإحصائية وتحقيق الدخل وليس كأداة فعالة لإدارة مصايد الأسماك عن طريق الحد من دخول مناطق معينة والتحكم في جهد الصيد. وقد وُضِعت الأطر العامة للتسجيل في مصايد الأسماك التابعة للبلديات ومصايد الأسماك التجارية وإصدار التراخيص الخاصة بها وبدأت بالفعل الجهود الخاصة بوضعها موضع التنفيذ.

تقييد استخدام معدات الصيد ومناطق الصيد وعمليات الصيد في فترات معينة

وتشمل التدابير التي تؤثر في تركيب المصيد من حيث الأنواع وحجم الأسماك، وإلى حد ما جنس الأسماك وطور نموها، ما يلي: (1) الضوابط أو القيود التكنولوجية، مثل القيود المفروضة على معدات الصيد، بما في ذلك اللاوائح المنظمة لحجم فتحات الشِباك، وحجم الصنانير، وحظر الصيد بشِباك الجر؛ (2) القيود المكانية، مثل تحديد ملاجئ ومناطق مغلقة بحرية؛ (3) والقيود الزمنية، مثل المواسم المغلقة.

تحسين تسهيلات التسويق ومرافق العناية بالأسماك بعد الصيد

يفتقر الكثير من المناطق إلى تسهيلات العناية بالأسماك بعد صيدها (مثل الحصول على الملح، وتوافر الثلج ومرافق التخزين المبرد). وهناك حاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير هذه التسهيلات.

زيادة الوعي ومشاركة أصحاب المصلحة

يمكن القول إن هناك تشريعات كافية فيما يتعلق بتمكين الصيادين في الفلبين. وتوجد بعض جيوب النجاح في إدارة الموارد الساحلية بطريقة مستدامة (مثل ما هو حادث في جزيرة آبو، وسيبو، وخليج سان فايسنت، وبالاوان)، وينبغي تكرار ذلك في أنحاء الفلبين.

الحد من التأثيرات البيئية

توجد قوانين لحماية البيئة البحرية. وعلى الرغم من هناك وجود وعي بيئي متزايد، فمازال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

تقوية المؤسسات والنهوض بها

ستأتي مناقشتها فيما بعد.

زيادة الاهتمام بالبحوث والمعلومات

ستأتي مناقشتها فيما بعد.

مجتمعات وقرى الصيادين

يعد الصيادون التقليديون "من أفقر الفقراء". وفي سنة 2000، كانت نسبة انتشار الفقر بين الأسر التي يرأسها صيادون أعلى بكثير منها بين الأسر بصفة عامة. فالدخل اليومي لأسرة الصيد التقليدي هو بالتقريب قيمة بيع كيلوجرامين فقط من الأسماك في سوق التجزئة. ويمكن أن يعزى انخفاض الدخول إلى انخفاض كمية المصيد، التي تُقدر بنحو كيلوجرامين فقط يومياً، بعد أن كان متوسط المصيد يبلغ 20 كيلوجراماً يومياً في سبعينات القرن العشرين.

كذلك فإن أسر الصيادين وأسر العاملين بحرفة الصيد عموماً يرأسها أفراد مستوى تعليمهم أقل من مستوى التعليم بصفة عامة. ومن ناحية أخرى، فإن أسر الصيادين لا تحصل على القدر الكافي من احتياجاتها الأساسية مثل الماء النظيف، والمرافق الصحية والكهرباء، وكثيراً ما تعيش هذه الأسر في بيوت مؤقتة أو في أحياء عشوائية. كذلك فإن متوسط حجم أسر الصيادين والعاملين بحرفة الصيد أعلى من المتوسط العام (Israel, 2004).

وطبقاً لتعداد الصيادين الذي أجري في سنة 2002، يوجد نحو 1,8 مليون فرد من المشتغلين بعمليات الصيد التقليدية والتجارية. وبذلك يكون عددهم قد تضاعف على ثلاثة أمثال ما كان عليه في 1980، حين كان عددهم 584 000 فرداً. ويسيطر الصيادون التقليديون على حرفة الصيد من حيث عددهم. وفي 2002، كان نحو 1,78 فرداً (%99,6) يشتغلون بعمليات الصيد التقليدية مقابل 7 800 فقط يشتغلون بعمليات الصيد التجارية.

والغالبية العظمى من عمليات الصيد التقليدية (1,752 مليون أو %98,4) عمليات فردية. وكانت نسبة الذكور المشتغلين بحرفة الصيد تمثل %94,5 من مجموع الصيادين التقليديين، وكان متوسط أعمارهم 41 سنة.

وفي 2002، كان عدد الصيادين التجاريين 7 200 فرد، منهم 7 190 فرداً يعملون بصفتهم الفردية، وكان جميعهم تقريباً (%98,6) من الذكور، وكان متوسط أعمارهم 39 سنة.

وللنساء دور في مصايد الأسماك حيث يساعدن في توفير سبل المعيشة للأسرة (Siason, 2004). ويشمل دورهن: (1) تسويق الأسماك أو بيعها، (2) وتجهيز الأسماك، (3) وجمع الأسماك الصغيرة، (4) وإعداد معدات الصيد، (5) والصيد، (6) وإصلاح الشِباك، (7) وملكية قوارب الصيد وتشغيلها.

قطاع المصايد الداخلية

الملامح الرئيسية للمصيد

يقوم مكتب الإحصاء الحكومي بجمع إحصاءات الإنتاج الخاصة بمصايد الأسماك البحرية المحلية التابعة للبلديات ومصايد الأسماك الداخلية. واستناداً إلى إحصاءات الفترة 2003-2001، ساهمت مصايد الأسماك الداخلية %13,3 في المتوسط من مجموع المصيد (من المياه البحرية والداخلية). وفي 2003، أشارت التقارير إلى أن مصايد الأسماك الداخلية قد أنتجت 133 292 طناً من الأسماك. وعلى الرغم من انخفاض نوعية الأسماك، توفر مصايد الأسماك الداخلية معيشة الكفاف للآلاف من الصيادين الهامشيين.

وقد انخفض إنتاج مصايد الأسماك الداخلية من 229 973 طناً في 1992 إلى 136 347 طناً في 2001. ويمكن أن يٌعزى هذا الانخفاض إلى الإفراط في الاستغلال وزيادة التلوث (Juliano, 1996).

ويتألف الجزء الأكبر من إنتاج مصايد الأسماك الداخلية من الرخويات (%67)، والأسماك الزعنفية (%30) والقشريات (%3). ونسبة الثُلث تقريباً من مصيد الأسماك الزعنفية (%31,2) من أنواع البلطي. وتشمل الأنواع الرئيسية الأخرى المبروك، والأسماك التي تألف المياه الراكدة (mudfish)، وجوبي، والبياض الفضي، وسمك القط، وسردين المياه العذبة، والسلماني، والبوري، والبياض وغورامي (BAS, 2005).

مناطق الصيد

ويأتي الجانب الأكبر من المصيد من البحيرات العظمى بمنطقة لاجونا دي باي (90 000 هكتار) في مقاطعتي لاجونا وريزال؛ وبحيرة تال (24 400 هكتار) في مقاطعة باتانجاز؛ وبحيرة نواجان (11 000 هكتار) في مقاطعة ميندورو الشرقية.

ويوجد في الفلبين نحو 500 000 هكتار من المسطحات المائية الداخلية، منها 246 000 هكتار من أراضي المستنقعات، و 200 000 هكتار من البحيرات، و 31 000 هكتار من الأنهار و 19 000 هكتار من الخزانات (BAS, 2005).

طرق الإنتاج

طرق الصيد المستخدمة في المياه الداخلية أبسط بكثير مما هو مستخدم في المياه الساحلية (Juliano, 1999). ومن بين هذه الطرق الشِراك، وشِباك الرفع، والخيط والصنار، وشِباك الدفع، وشِباك الطرح، والشِباك الكيسية.

الموارد الرئيسية

وتمثل الرخويات (مثل القواقع الحلزونية) والأسماك الزعنفية (مثل البلطي) الموارد الرئيسية لمصايد الأسماك الداخلية.

وتتمتع الفلبين بكثير من أنواع الأسماك التي تمثل إرثاً طبيعياً وفريداً للفلبين، ويأتي على رأس هذه الأنواع أسماك جوبي الصغيرة التي تعيش في المياه العذبة. وكانت أصغر أنواع الأسماك في العالم Pandaka pygmaea أو أسماك جوبي القزمية، توجد في أحد مصبات الأنهار، وهي منطقة تم تحويلها فيما بعد إلى مشروع للإسكان. ولذلك، فمن المعتقد أن هذا النوع من الأسماك قد انقرض.

وتوجد في بحيرة بوهي "أصغر الأسماك التجارية في العالم"، sinarapan (Mistichthys luzonensis). وهذا النوع مهدد الآن بالانقراض. كما يوجد صنف آخر من أسماك جوبي الصغيرة، Mirogobius lacustris، في بحيرة Laguna de Bay، ولكن هذا الصنف على شفا الانقراض (Juliano, 1999).

وتعاني المسطحات المائية الداخلية في الفلبين من قلة التنوع نظراً لأصل الأرخبيل من الناحية الجيولوجية وعزلته. وقد تم إدخال عدد من أنواع الأسماك، ومع ذلك فليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه الأنواع التي تم إدخالها كانت مما يناسب الظروف القائمة (Bernacsek, 1996).

طرق الإدارة المطبقة على مصايد الأسماك الرئيسية

فيما يلي بعض الجوانب التي تستدعي الاهتمام من جانب مديري الموارد السمكية في المياه الداخلية (Juliano, 1999):


ولن تكون تلبية هذه الاحتياجات أمراً سهلاً، لاسيما في المياه الداخلية المحاطة بمناطق مكتظة بالسكان (مراكز حضرية) وحيثما توجد استخدامات كثيرة ومتضاربة للمسطحات المائية الداخلية ويوجد تنافس بين أحواضها.

وتعد بحيرة Laguna de Bay، وهي أكبر البحيرات في الفلبين، أكثر البحيرات تعرضاً للإجهاد من حيث الضغط الكبير من السكان المحليين وسرعة خطوات التصنيع. وربما كانت مشاكلها هي أعقد المشاكل بين المسطحات المائية وأصعبها حلاً من أجل توفير أقصى غلة قابلة للاستمرار من مواردها مع الحد من التضارب بين الاستخدامات المعقدة والمتعددة.

مجتمعات الصيادين المحلية

البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بمجتمعات الصيادين في المياه الداخلية محدودة. ويمكن العثور على مزيد من البيانات عن صغار الصيادين في المجتمعات الساحلية. ومع ذلك، يمكن افتراض أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الصيد بالمناطق الساحلية لا تختلف كثيراً عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات الصيادين في المياه الداخلية (Juliano, 1999).

قطاع تربية الأحياء المائية

تكوين المصيد

أنتجت عمليات تربية الأحياء المائية في 2003 نسبة %17,70 من مجموع الإنتاج السمكي، وأنتجت مصايد الأسماك البحرية نسبة %77,23، بينما أنتجت مصايد الأسماك الداخلية نسبة %5,07.

وكانت أهم منتجات تربية الأحياء المائية في 2003 هي، الأعشاب البحرية (988 889 طناً)، وأسماك السلماني (202 973 طناً)، والبلطي (109 373 طناً)، والروبيان كبيرة الحجم (34 997 طناً). وجاء إنتاج تربية الأحياء المائية من استزراع الأعشاب البحرية (%67.99)، وإقامة برك تربية الأسماك في المياه قليلة الملوحة (%16.84)، وبرك تربية الأسماك في المياه العذبة (%4,95)، وأقفاص تربية الأسماك في المياه العذبة (%3,63) والأنواع الأخرى (%4,12).

ممارسات ونظم تربية الأسماك

تأخذ طرق زراعة الأعشاب البحرية من النوع Eucheuma شكلين: الزراعة في المياه الضحلة والزراعة في المياه العميقة. ففي المياه الضحلة، تُزرع الأعشاب البحرية في القاع، أما في المياه العميقة فتزرع على محفات.

ويأتي معظم إنتاج أسماك السلماني من برك تربية الأسماك في المياه قليلة الملوحة باستخدام طرق مختلفة طبقاً لمستوى ضحالة المياه وعمقها وكمية العوالق، وغيرها.

ويأتي الجانب الأكبر من إنتاج البلطي من البرك والأقفاص في المياه العذبة.

أنواع أسماك التربية

أهم الأنواع في عمليات تربية الحياء المائية هي:

الأعشاب البحرية (وأهمها Kappaphycus spp. و Eucheuma spp.)؛

الإدارة

اللوائح والتعليمات الخاصة بتربية الأحياء المائية ينص عليها قانون مصايد الأسماك في الفلبين الصادر في 1998 وقانون الحكم المحلي الصادر في 1991. وتتعلق بعض الأوامر الإدارة الخاصة بمصايد الأسماك التي أصدرها حتى الآن مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية منذ 1998 بمنح اتفاقيات تأجير برك تربية الأسماك في الأراضي العامة؛ واستيراد وتصدير الكائنات المائية، والأمن الغذائي. وقد نقل قانون مصايد الأسماك وقانون الحكم المحلي الإشراف الحكومي وإصدار التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل أقفاص تربية الأسماك، وشِراك اصطياد الأسماك وغير ذلك من المنشآت الخاصة بتربية الأحياء المائية لوحدات الحكم المحلي.

الانتفاع بالأسماك بعد صيدها

استخدام المصيد

أعطى Espejo-Hermes (2004) صورة عامة عن الاتجاهات في مجال تكنولوجيا تصنيع الأسماك في الفلبين والحالة التي وصلت إليها.

تُستهلك الأسماك طازجة، أو متخمرة، أو مدخنة أو معلبة. والبيانات الخاصة بالتصرف في الأسماك في الفلبين غير كافية. ونحو %70 من مجموع المصيد تُستهلك طازجة أو مبردة، بينما يتم تجهيز نسبة %30 من المصيد وتحويلها إلى منتجات معالجة أو معلبة أو مجمدة أو يتم التخلص منها حية. ويُستهلك الجانب الأكبر من الأسماك المعالجة ومنتجات الأسماك محلياً، بينما يتم تصدير كمية صغيرة كمنتجات تقليدية. وتُستهلك الأسماك المعلبة، وخصوصاً التونة، محلياً بكميات صغيرة مقارنة بحجم التصدير، ويتم تصدير معظم المنتجات المجمدة.

وهناك اتجاه متزايد للتوسع في ميكنة عمليات تصنيع الأسماك، بدافع التقليل من التكاليف وتوحيد مستوى نوعية المنتجات المصنعة. وينتج معظم المصانع المنتجات التقليدية، مثل الأسماك المجففة والمدخنة للأسواق الأجنبية والمحلية. ويشتغل معظم المصانع بإنتاج المنتجات المجمدة والمعلبة، وخصوصاً التونة لأغراض التصدير. وتنتج بعض المصانع منتجات متنوعة، منها منتجات ذات قيمة مضافة.

ومازالت الطرق القديمة لتداول الأسماك متبعة في كثير من مجتمعات الصيادين المحلية. ومع ذلك، ففي المناطق التي يوجد فيها طلب على الأسماك الطازجة الجيدة، وخصوصاً لأغراض التصدير، تنتشر الطرق المحسنة لتداول الأسماك (مثل استعمال الثلج في الوقت المناسب، واستعمال الحاويات العازلة للحرارة). وعموماً، فإن معاملة منتجات تربية الأحياء المائية أفضل من معاملة مصيد مصايد الأسماك التقليدية الخاضعة للمحليات.

وهناك طلب متزايد على معدات التجميد الحديثة في مصانع تجهيز الأسماك التي يذهب إنتاجها إلى أسواق التصدير. وتُستخدم أجهزة التجميد بالتلامس في تجهيز الروبيان، بينما تُستخدم أجهزة التجميد بتيارات الهواء ومحلول الملح في تجميد التونة. وأهم المنتجات المجمدة التي تتجه إلى أسواق التصدير هي الأجزاء الفاخرة من التونة، ورأسيات الأرجل والروبيان.

وغالبية مصانع التعليب في الفلبين تفي بالمعايير الدولية من حيث نوعية المنتجات، وطرق التعبئة والتغليف, وتُستخدم معدات جديدة في خطوط الإنتاج لتحسين المنتجات المعلبة. وتوجد اختلافات في العبوات، وخصوصاً في حالة التونة المعلبة، بما يتناسب مع الذوق المحلي ويجتذب المستهلكين المحليين ويرفع درجة الاستفادة من الأسماك إلى أقصى حد ممكن. وتجد المنتجات الفرعية لصناعة تعليب الأسماك طريقها إلى الغذاء المخصص للحيوانات الأليفة وصناعة المساحيق السمكية.

ويزداد الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة مثل شرائح الفيليه، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مسحوق السمك والسوريمي وأطباق السمك المجهزة التي يتم تسخينها فقط قبل تناولها. وعلى المستوى المحلي، أصبحت المنتجات التي يدخل في تصنيعها مسحوق السمك والسمك المفروم، مثل كريات الأسماك، ونقانق السمك، وكريات سمك الحبار ومكعبات السمك من السلع شائعة الوجود على أرفف محلات السوبر ماركت. وتمتص هذه الصناعة المصيد العرضي وفائض الأسواق، بما في ذلك الأنواع المستزرعة. ويتجه الاستهلاك الآن نحو الأنواع المستزرعة، مثل السلماني والبلطي، نظراً لقِلة المواد الخام من مصايد الأسماك الطبيعية. كذلك يقوم عدد من مصانع تجهيز الأسماك بتحويل المنتجات الثانوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل نقانق السمك وكريات السمك، للتقليل من الفاقد. وعموماً، تحتاج صناعة المنتجات ذات القيمة المضافة إلى تطوير المعاملات التكنولوجية المطبقة فيها ومعايير الجودة، بما في ذلك جوانب النظافة الصحية داخل المصانع.

ومازالت عمليات تصنيع المنتجات التقليدية، مثل الأسماك المملحة، والمجففة، والمدخنة، والمخمرة تُمارس على نطاق واسع. ويتم تصنيع هذه المنتجات عادة في المناطق التي تكون فيها إمدادات المواد الخام مضمونة. وعادة تكون هذه المصانع على نطاق صغير وتكون على شكل منشآت أسرية برأس المال محدود ولا تحصل على مساعدات من الأجهزة الحكومية ومؤسسات التمويل. وتختلف طرق التجهيز التي تطبقها هذه المصانع اختلافاً كبيراً، بما يترتب على ذلك من اختلافات في نوعية المنتجات وعمرها الافتراضي. ويوجد عدد قليل جداً من مصانع التجهيز التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة (غرف التدخين وغرف التجفيف الميكانيكية) وقد حققت تقدماً في تحسين مستويات الجودة. والمصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها هي فقط التي حرصت على تحسين ممارسات التجهيز، والمعدات، ومستويات النظافة الصحية في المصانع.

والمشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة هي نقص المواد الخام. ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجه صناعة تجهيز الأسماك انخفاض مستوى جودة المواد الخام؛ وعدم تطابق نوعية المنتجات؛ ونقص مستويات السلامة الملائمة للمنتجات التقليدية (مثل الاستخدام غير المناسب للإضافات الغذائية)؛ وقِلة رأس المال اللازم لتحسين المنشآت؛ وقِلة مرافق البنية التحتية المناسبة لتخزين المنتجات (مثل غرف التخزين المبردة).

ومن الصعب حصر خسائر ما بعد الصيد. وتشير التقديرات المحلية إلى أن خسائر ما بعد الصيد تتراوح بين %30-25 من مجموع المصيد نظراً لطرق التداول غير المناسبة.

أسواق السمك

الفلبين دولة مُصدرة ومستوردة للمنتجات السمكية. وفي 2003، كان ميزان التبادل التجاري إيجابياً من حيث الكمية والقيمة.

وفي 2003، بلغ مجموع الصادرات من المنتجات السمكية 202 016 طناً، تُقدر قيمتها بنحو 525,4 مليون دولار أمريكي. وتتألف هذه المنتجات أساساً من الأسماك والأسماك المصنعة، والقشريات والرخويات. وأهم منتجات المصايد أسماك التونة، والروبيان والأعشاب البحرية. وأهم الجهات التي تتجه إليها صادرات التونة هي اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية. وأهم الجهات التي تتجه إليها صادرات الروبيان هي اليابان، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. أما صادرات الأعشاب البحرية المجففة فتتجه إلى الصين، وفرنسا، وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتجه معظم الصادرات من الأعشاب البحرية من نوع carageenophyte إلى الدانمرك، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد استوردت الفلبين خلال السنوات العديدة الماضية كميات كبيرة من أنواع أسماك السطح مثل التونة (معظمها من إندونيسيا). كما تستورد الفلبين كميات كبيرة من المساحيق السمكية (معظمها من بيرو والولايات المتحدة الأمريكية) لاستخدامها في الخلطات العلفية.

أداء قطاع مصايد الأسماك

الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك في الاقتصاد القومي

بلغت القيمة الإجمالية لقطاع مصايد الأسماك 1 832 مليون دولار أمريكي في 2003، تمثل %2,2 من إجمالي الناتج المحلي. وكان ترتيب الفلبين الحادية عشرة بين أكثر البلدان إنتاجاً للأسماك في العالم في 2001، حيث كانت تمثل %2,2 من الإنتاج العالمي. وتعد الفلبين أكبر منتِج للأعشاب البحرية carageenophyte.

ومع ذلك، فإن ترتيب الفلبين خلال السنوات العشرين الماضية على المستوى العالمي فيما يتعلق بإنتاج تربية الأحياء المائية انخفض من المرتبة الرابعة في 1985 إلى المرتبة الثانية عشرة في الوقت الحاضر. وبعد أن كانت الفلبين توفر نسبة %5 من إمدادات المزارع السمكية، أصبحت الآن توفر أكثر قليلاً من واحد في المائة من الإنتاج العالمي.

الطـلب

يوجد طلب قوي على الأسماك في الفلبين، لثلاثة أغراض رئيسية هي:

الاستهلاك البشري المحلي الذي يعد أكبر استخدام منفرد (2 335 474 طناً في 2003). وأهم الأنواع التي يستهلكها السكان في الفلبين الصوريل المبروم (roundscad)، والسردين الهندي، والاسقمري الفرقاطي (frigate tuna)، والصوريل واسع العينين (big-eyed scad)، والسردين والأنشوجة، وجميعها من أسماك مياه البحار في الفلبين. وتُستكمل هذه الكميات بكميات أخرى من الأسماك المستوردة، بالإضافة إلى أسماك السليماني والبلطي من مشروعات تربية الأحياء المائية ومن مصايد الأسماك الداخلية.

ويأتي التصدير بعد ذلك في ترتيب الاستخدامات (155 129 طناً في 2003). والمنتجات الرئيسية التي يتم تصديرها هي التونة من مصايد الأسماك البحرية التجارية والتقليدية، والروبيان من مزارع تربية الأحياء المائية.

وتمثل الاستخدامات غير الغذائية أقل عنصر في الطلب على الأسماك (332 268 طناً في 2003).

وهكذا تنقسم الاستخدامات السمكية بين %83 للاستهلاك البشرية و %17 للتصدير والاستخدامات غير البشرية.

العـرض

تساهم الأسماك بنحو %22,4 من مجموع البروتين الذي يتناوله المواطن الفلبيني العادي. والأسماك هي المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني في غذاء المواطن الفلبيني، حيث تمثل %56 من مجموع ما يتناوله المواطن الفلبيني من البروتين الحيواني (Espejo-Hermes, 2004). وكان نصيب الفرد من استهلاك الأسماك في الفلبين يبلغ 28,8 كيلوجرام في السنة في 2003.

الأمن الغذائي

يقول Bernacsek (1996) في معرض حديثه عن دور مصايد الأسماك في الأمن الغذائي في الفلبين:

"توجد دلائل واضحة على أن إنتاج مصايد الأسماك يقترب من الحدود القصوى ولا يستطيع تحقيق زيادات أخرى. وينبغي أن تغير سياسة مصايد الأسماك في الفلبين توجهاتها وأن تركز على زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة وعلى زيادة الربحية، بدلاً من التركيز التقليدي على جودة الإنتاج. ومن اللازم خلق مناخ جديد للتنمية لتسهيل الأنشطة الاستثمارية التي تساعد على خلق أسواق جديدة للمنتجات السمكية وفرص جديدة للتصدير. وبالتوازي مع هذا التحول في السياسات، ينبغي العمل على تحقيق الاستدامة للإنتاج المحلي عن طريق الإدارة الفعالة لكي يصبح بوسع المنتجين توفير مصدر مأمون للمواد الخام لعمليات التصنيع والتسويق."

التجارة

سجل أداء التجارة الخارجية فائضاَ تجارياً بلغ 445 مليون دولار أمريكي في 2003. وقد ازدادت قيمة الصادرات السمكية بنسبة %3,6 مقارنة بالسنة السابقة، وبلغ مجموع إيرادات تصدير أهم الصادرات السمكية (التونة، والروبيان والأعشاب البحرية) 363,2 مليون دولار (%69,3) من مجموع قيمة الصادرات السمكية الذي بلغ 524,3 مليون دولار.

وقد أدت التغيرات الملموسة في السياسة التجارية الدولية، ومعايير الجودة والسلامة إلى إحداث ضغط على صناعة تجهيز الأسماك في الفلبين بغية تحسين المنتجات. وقد بدأ الكثير من البلدان، ومنها الفلبين، في تطبيق نظام نقط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر في إدارة سلامة الأغذية. وتواصل الفلبين مواجهة التحديات المتصلة بتوصيل منتجاتها السمكية إلى الأسواق الدولية.

القوى العاملة

طبقاً لتعداد مصايد الأسماك الذي أجري في 2002 (NSO, 2005)، بلغ عدد المسؤولين عن تشغيل مراكب الصيد ومزارع تربية الأحياء المائية 2 009 300 فرد، منهم %88,6 يعملون بالمصايد المحلية التابعة للبلديات، و %0,39 بالمصايد التجارية، و %11,0 بمشروعات تربية الأحياء المائية. وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات للقوى العاملة في الصناعات المساعدة، فمن المقبول أنها توفر فرصاً للعمل لكثير من المواطنين.

التنمية الريفية

يدل العديد من البيانات الاجتماعية والاقتصادية على قدرة البحر على توفير مصدر للغذاء الرخيص ومصدر للدخل لجماهير المواطنين في الفلبين. وعلى الرغم من أن الفلبين واحدة من الدول الأربعين الأكثر إنتاجاً للأسماك في العالم، فإنها تندرج ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث قِلة الدخل والمعاناة من العجز الغذائي (Green et al., 2003).

وفيما يتعلق بتربية الأحياء المائية، فإنها لم تحقق بعد ما يمكن أن تحققه في مجال التنمية الريفية.

قطاع تنمية مصايد الأسماك

المعوقات

حدد Luna et al. في دراسة أجريت في 2004، القضايا التالية التي تواجه مصايد الأسماك البحرية في الفلبين:

مستقبل واستراتيجيات التنمية

وقد أوصى Luna et al. (2004) بستة إجراءات مهمة للحد من انحدار مصايد الأسماك البحرية في الفلبين:

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع تربية الأحياء المائية وتحويله إلى نشاط تجاري سليم ومستدام، يوصي Bernacsek (1996) بأن تتخلى حكومة الفلبين عن مِلكية برك تربية الأسماك. إذ ينبغي خصخصة جميع برك تربية الأحياء المائية، بحيث يكون لواضعي اليد الحاليين الحق قبل غيرهم في شراء هذه المنشآت بسعر السوق (بعد خصم قيمة الإهلاك).

البحـوث

ينص قانون مصايد الأسماك الصادر في 1998، على إنشاء المعهد الوطني لبحوث وتطوير مصايد الأسماك ليكون بمثابة الذراع البحثية الرئيسية لمكتب مصايد الأسماك والموارد المائية. والمشروع الرئيسي الذي يعكف المعهد على تنفيذه في الوقت الحاضر هو مشروع تقدير المخزونات السمكية على المستوى الوطني، وهو المشروع الذي وُضِع تصميمه لوضع أسس لتقدير المخزونات لكي يمكن توفير البيانات في سلاسل زمنية يمكن الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات سليمة لإدارة مصايد الأسماك.

وتعكف الجامعات التابعة للدولة، مثل الجامعة الفلبينية في فيزاياس ومعهد علوم البحار التابع لجامعة الفلبين في ديليمان، على تنفيذ برامج للبحوث في تخصصات علوم البحار ومصايد الأسماك.

وبالنسبة لتربية الأحياء المائية، فقد أسفر وجود قسم تربية الأحياء المائية التابع لمركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرقي آسيا في الفلبين عن ملء الكثير من الفجوات في بحوث تربية الأحياء المائية في الفلبين. ويستند قسم تربية الأحياء المائية إلى المشاورات والمناقشات التي يجريها مع الدوائر المختصة في مجال مصايد الأسماك ومع قطاع البحوث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية، في تحديد أولويات البحوث وتجنب الازدواجية في العمل مع المؤسسات المحلية. وتنشر نتائج معظم البحوث التي يجريها القسم في المجلات العلمية الدولية.

والبرامج التي يعكف قسم تربية الأحياء المائية في الوقت الحاضر على تنفيذها هي: (1) تحسين إنتاج الزريعة والإصبعيات؛ (2) التكنولوجيات المستدامة لتربية الأحياء المائية؛ (3) برنامج البحوث والتطوير المشترك مع مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية؛ (4) البرنامج المشترك بين مركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرقي آسيا والمركز الياباني الدولي للبحوث الزراعية؛ (5) تشجيع تربية الأحياء المائية بالمناطق التي تنمو بها أشجار القرم في جنوب شرق آسيا؛ (6) الطرق المنهجية لتشخيص أمراض الأسماك في مشاريع تربية الأحياء المائية؛ (7) الاستفادة من تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية؛ (8) وتوفير زريعة الأسماك الجيدة.

ويتولى مجلس بحوث وتنمية الأحياء المائية والبحرية في الفلبين تنسيق عمليات البحوث والتنمية وتمويل بعضها.

ومن الجامعات الحكومية الأخرى المعنية ببحوث وتنمية الأحياء المائية جامعة ولاية لوزون الوسطى، وجامعة ولاية مينداناو.

ويتبع مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية العديد من مراكز ومحطات بحوث تربية الأحياء المائية في أنحاء الفلبين، وهي توفر الخدمات الإرشادية في مجال تربية الأحياء المائية.

كما تُعنى بعض الشركات الخاصة (مثل شركات تصنيع الأعلاف) بعمليات البحوث والإرشاد في مجال تربية الأحياء المائية.

وتعكف الدوائر المسؤولة عن قطاع الثروة السمكية في الفلبين في الوقت الحاضر على وضع خطة وطنية شاملة لتنمية صناعة الصيد، ومن بين الموضوعات التي أثيرت قِلة برامج البحوث والتنمية والإرشاد، وضَعْف التأثير التجاري. ومن بين الأسباب المؤدية إلى ذلك، (1) التمويل الحكومي المحدود؛ (2) والاستثمارات المحدودة من القطاع الخاص؛ (3) وقِلة الوعي بالحقائق التجارية بين الباحثين ورجال الإرشاد؛ (4) وضيق أفق الكثير من الباحثين الذين يركزون على البحوث الأساسية ويحرصون في المقام الأول على نشر بحوثهم. وقد أسفر هذا الوضع عن: (1) عدم الاهتمام بالأخذ بالتكنولوجيات الجديدة؛ (2) وانعدام المنافسة مع الصناعات الأخرى المعنية بتربية الحيوان وفي أسواق التصدير؛ (3) وتبديد موارد البحوث والتنمية والإرشاد. ومن الحلول المقترحة لذلك: (1) تركيز البرامج الحكومية على البحوث والتنمية والإرشاد لتلبية الاحتياجات المباشرة لقطاع تربية الأحياء المائية؛ (2) وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجالات البحوث والتنمية والإرشاد.

التعليم

يوجد العديد من الجامعات والكليات الحكومية التي تعنى بتدريس المقررات المتصلة بمصايد الأسماك في الفلبين. ومع ذلك فإن عدداً قليلاً منها (مثل جامعة ولاية لوزون الوسطى، والجامعة الفلبينية في فيزاياس، وجامعة ولاية مينداناو) هو الذي يوجد اعتراف بأنه قد ساهم بشكل ملموس في تدريس المقررات الخاصة بمصايد الأسماك وفي عمليات البحوث والتنمية في الفلبين.

وجميع المؤسسات التعليمية المعنية بمصايد الأسماك تحصل على دعم من الدولة. ويوجد أكثر من 40 كلية ومدرسة لتدريس مقررات مصايد الأسماك تحت إشراف لجنة التعليم العالي، وتخضع سبعة منها لإشراف هيئة التعليم الفني وتنمية المهارات (Juliano, 2004).

المعونة الخارجية

اتجهت المعونة الخارجية التي جاءت في شكل قروض ومنح بعد أواخر ثمانينات القرن العشرين نحو صيانة الموارد وإدارتها.

ومن المشروعات المهمة الجاري تنفيذها في مجال مصايد الأسماك، مشروع تحسين مصايد الأسماك من أجل الحصول على محصول مستدام. ويبني هذا المشروع على الأسس والدروس المستفادة من مشروع إدارة الموارد الساحلية الذي مولته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيره من المشروعات لتحديد أفضل طرق إدارة مصايد الأسماك في الفلبين، بحيث تقوم على الإدارة المتكاملة لمصايد الأسماك التي تستند إلى جهود أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والمحلي.

ومشروع تحسين مصايد الأسماك من أجل الحصول على محصول مستدام مدته سبع سنوات (2010-2003)، هو أحد مشروعات المعونة الفنية وجاري تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاشتراك مع مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية، وغيره من الأجهزة الحكومية الوطنية، ووحدات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية وهيئات المعونة. وتركز الأنشطة التنفيذية للمشروع على أربع مناطق هي: جزر كالاميانيس (مقاطعة بالاوان)، وضفة داناجون (في مقاطعات بوهول، وليت الجنوبية، وليت، وسيبو)؛ وسوريجاو ديل سور؛ وتاوي-تاوي.

ومن المتوقع أن يسفر هذا المشروع عن زيادة بنسبة %10 في المخزونات السمكية بحلول سنة 2010 في المناطق الأربعة التي يُنفذ بها. ولتحقيق ذلك، سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة على المستويين الوطني والمحلي من أجل بناء القدرات، وتحسين إطار السياسات الوطنية، وتوعية الدوائر المختلفة بأهمية إدارة مصايد الأسماك.

ومازال قطاع مصايد الأسماك في الفلبين في حاجة إلى المساعدات الخارجية، وخصوصاً في مجال بناء القدرات.

المؤسسات التي تخدم قطاع مصايد الأسماك

تقوم إدارة مصايد الأسماك في الفلبين على هيئتين هما مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية، الذي تتبعه مكاتب إقليمية في الولايات الست عشرة التي تتكون منها الفلبين، ووحدات الحكم المحلي التي تعمل بموجب قانون الحكم المحلي الصادر في 1991.

ومن بين وظائف مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية الذي يمارس عمله بموجب قانون مصايد الأسماك، صياغة وتنفيذ القواعد واللوائح التي تنظم صيانة الموارد السمكية وإدارتها، وذلك باستثناء عمليات الصيد في المياه المحلية التابعة للبلديات. وتُسمى القواعد القانونية التي يتم إصدارها الأوامر الإدارية الخاصة بمصايد الأسماك.

والتشريعات الوطنية العامة تعززها وتوضحها الأوامر التي تصدرها السلطات المحلية في الولايات، بموجب قانون الحكم المحلي لتنظيم إدارة مصايد الأسماك في المناطق الخاضعة لاختصاصها القانوني، وهي المناطق التي تمتد لمسافة 15 كيلومتراً من خط الساحل في البلديات. والمقاطعات ليست مسؤولة عن إدارة مساحات معينة من المسطحات المائية البحرية، وينحصر دورها في تنسيق أنشطة المحليات داخل المقاطعات. وعن طريق التنسيق، تضطلع المقاطعات بدور في عملية إدارة مصايد الأسماك بمساعدة المكاتب الإقليمية التابعة لمكتب مصايد الأسماك والموارد المائية في ضمان التطابق في وضع وتنفيذ السياسات التي تنص عليها خطط الإدارة.

ومن الأجهزة الأخرى التي تقوم بدور مباشر في إدارة مصايد الأسماك أو تؤثر عليها:

إدارة البيئة والموارد الطبيعية، من خلال برامج البيئة الساحلية التي تقوم بتنفيذها؛

وتخضع جميع التغيرات التشريعية والمقترحات الخاصة بالتدخلات الجديدة في مجال الإدارة لعملية مراجعة شاملة من جانب الجهات صاحبة المصلحة وتشمل جميع مستويات الحكم (المستوى الوطني، ومستوى المقطعات ومستوى البلديات)، ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية، والمكاتب الإقليمية ومجالس إدارة الموارد السمكية والمائية.

وينبغي تعزيز عمليات تسجيل الصيادين وسفن الصيد ومعدات الصيد والترخيص باستخدامها على مستوى البلديات وفي المصايد التجارية.

والأجهزة الوطنية مثل القوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود مخولة بمراقبة التقيد بالقواعد واللوائح خارج المياه التابعة للبلديات، ويمكن طلب مساعدتها من داخل المياه التابعة للبلديات.

مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية

تعكف الدوائر المسؤولة عن مصايد الأسماك في الوقت الحاضر على إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية صناعة الصيد. وقد شهدت جميع المشاورات التي أجريت في هذا الشأن مطالبة بزيادة التعاون والتشاور بين الحكومة، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني من أجل تنمية مستدامة وقائمة على المنافسة لقطاع مصايد الأسماك.

وفيما يلي بعض وصلات الإنترنت المهمة الخاصة بالأجهزة الإدارية ومؤسسات البحوث على المستوى الوطني:

مكتب مصايد الأسماك والموارد المائية (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources)، www.bfar.da.gov.ph.

هيئة تنمية مصايد الأسماك في الفلبين (Philippine Fisheries Development Authority)، www.pfda.da.gov.ph

قسم تربية الأحياء المائية التابع لمركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرقي آسيا (Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department)، www.seafdec.org.ph

مجلس بحوث وتنمية الأحياء المائية والبحرية في الفلبين (Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development)، www.pcamrd.dost.gov.ph

مكتب البحوث الزراعية (Bureau of Agricultural Research)، www.bar.gov.ph

المعهد الوطني لبحوث وتطوير مصايد الأسماك (National Fisheries Research and Development Institute)، www.nfrdi.da.gov.ph

الجامعة الفلبينية في فيزياس (University of the Philippines in the Visayas)، www.upv.edu.ph

جامعة ولاية لوزون الوسطى (Central Luzon State University)، www.clsu.edu.ph

جامعة ولاية مينداناو (Mindanao State University)، www.msumain.edu.ph

معهد علوم البحار، جامعة الفلبين (Marine Science Institute, University of the Philippines)، www.msi.upd.edu.ph

مجلس مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الفلبين (Fisheries and Aquaculture Board of the Philippines)، www.aquaboard.org

مشروع تحسين مصايد الأسماك من أجل الحصول على محصول مستدام (Fisheries Improved for Sustainable Harvest)، www.oneocean.org/fish/the_project.html

إدارة البيئة والموارد الطبيعية (Department of Environment and Natural Resources)، www.denr.gov.ph

الإطار القانوني العام

من بين الصكوك القانونية المطبقة على مصايد الأسماك:

• قانون استغلال مصايد الأسماك في الفلبين، القانون رقم 8550، الصادر في 1998، وقانون الحكم المحلي الصادر في 1991.

• القرارات الجمهورية التي توقف تطبيقها مع صدور قانون استغلال مصايد الأسماك في 1998.

• القرارات التنفيذية، مثل القرار التنفيذي رقم 240، الذي ينص على إنشاء مجالس إدارة الموارد السمكية والمائية.

• الأوامر الإدارية، مثل الأمر الإداري رقم 201 الذي ينص على إنشاء لجنة وزارية لتنسيق عمليات رصد ومراقبة المناطق الساحلية (لم يعد مطبقاً).

• والأوامر الإدارية الخاصة بمصايد الأسماك.

وعلى الرغم من عدم كفاية بعض نظم وهياكل إدارة مصايد الأسماك، كما سبق التنويه، (Luna et al., 2004)، يوجد في الفلبين إطار قانوني وإطار للسياسات يقوم على هيكل متطور حتى مستوى البلديات. وقد بدأت الآن عملية تعديل قانون استغلال مصايد الأسماك لتوفير بيئة تشريعية مناسبة. كذلك، فإن إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية صناعة الصيد، تؤكد على الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من أجل تنمية مستدامة وقائمة على المنافسة لقطاع مصايد الأسماك.

المـراجع

Aguilar, G.D. 2004. Philippine fishing boats. pp. 118–121. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Ali?o, P.M., Atrigenio, M.P., Quibilan, M.C.C. & Tiquio, M.G.J.P. 2004. The significance of coastal ecosystems stewardship to fisheries productivity. pp. 79–83. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Armada, N.B. 2004. State of the demersal fisheries. pp. 42–46. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Bernacsek, G. 1996. The role of fisheries in food security in the Philippines: A perspective study for the fisheries sector to the year 2010. Paper presented during the Second National Fisheries Workshop on Policy Planning and Industry Development, Cavite, the Philippines.

Barut, N.C., Santos, M.D. & Garces, L.R. 2004. Overview of Philippine marine fisheries. pp. 22–31. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

BAS [Bureau of Agricultural Statistics]. 2005. Fisheries Statistics of the Philippines, 2001–2003.

BFAR [Bureau of Fisheries and Aquatic Resources]. 2005. Philippine Fisheries Profile, 2003.

DA-BFAR [Department of Agriculture – Bureau of Fisheries and Aquatic Resources]. 2004. In turbulent seas: The status of Philippine marine fisheries. Coastal Resource Management Project, Cebu City, the Philippines. 378 p.

Espejo-Hermes, J. 2004. Trends and status of fish processing technology. pp. 122–126. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Flores, J.O.
2004. Fisheries in deep-water areas of the Philippines. pp. 72–78. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Green, S.J., White, A.T., Flores, J.O., Carreon, M.F. III & Sia, A.E. 2003. Philippine fisheries in crisis: A framework for management. Coastal Resource Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines. 77 p.

Green, S.J., Flores, J.O., Dizon-Corrales, J.Q., Martinez, R.T., Nunal, D.R.M., Armada, N.B. & White, A.T.
2004. The fisheries of Central Visayas, Philippines: Status and trend. Coastal Resource Management Project of the Department of Environment and Natural Resources and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, Cebu City, Philippines. 159 p.

Hermes, R. 2004. Capture fisheries for larval and juvenile fish. pp. 70–71. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Ingles, J.A.
2004a. Status of the blue crab fisheries in the Philippines. pp. 47–52. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Ingles, J.A. 2004b. A review of the capture fisheries provisions of the Fisheries Code: Synthesis of plenary papers and workshop outputs. pp. 10–16. In: WWF-SSME Program. Towards an improved Philippine Fisheries Code: An analysis of the capture fisheries provisions. WWF Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion Program. WWF-Philippines, Quezon City. 80 p.

Israel, D.C.
2004. Economics and environment in the fisheries sector. pp. 131–137. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Juliano, R.O. 1996. Inland fisheries and lake management: Situation, issues and problems, and recommendations. Paper presented during the Second National Fisheries Workshop on Policy Planning and Industry Development, Cavite, the Philippines.

Juliano, R.O.
1999. Inland fisheries in the Philippines: Its development, management and future. pp. 116–192. In: R.D. Guerrero III (ed). 100 Years of Philippine fisheries and marine science 1898–1998. Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development, Los Banos, Laguna, the Philippines.

Juliano, R.O. 2004. Professionalizing fisheries and upgrading fisheries education and training. pp. 69–73. In: WWF-SSME Program. Towards an improved Philippine Fisheries Code: An analysis of the capture fisheries provisions. WWF Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion Program. WWF-Philippines, Quezon City, 80 p.

Luna, C.Z., Silvestre, G.T., Carreon, M.F. III, White, A.T. & Green, S.J. 2004. Sustaining Philippine marine fisheries beyond “turbulent seas”: A synopsis of key management issues and opportunities. pp. 345–358. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Mamuag S. 2004. The live reef food fish trade in the Philippines. pp. 53–59. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

NSO (National Syatistica Office), 2005.

Ochavillo, D., Hodgson, G., Shuman, C. & Ruz, R. 2004. Status of the Philippine marine aquarium fish trade. pp. 60–64. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Siason, I.M. 2004. Women in fisheries in the Philippines. pp. 144–149. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Silvestre, G. & Pauly, D.
2004. Management of tropical coastal fisheries in Asia: An overview of key challenges and opportunities. pp. 150–167. In: DA-BFAR, 2004, q.v. (ICLARM Contribution No. 1379).

Townsend, R. 2004. Economics of fisheries management in the Philippines. pp. 127–130. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Zaragosa, E.C., Pagdilao, C.R. & Moreno, E.P. 2004a. Overview of the small pelagic fisheries. pp. 32–37. In: DA-BFAR, 2004, q.v.

Zaragosa, E.C., Pagdilao, C.R. & Moreno, E.P.
2004b. Fisheries for tuna and other large pelagic fishes. pp. 38–41. In: DA-BFAR, 2004, q.v.