دولة قطــر

بيانات اقتصادية عامة

سعر الصرف الاسترشادي: 1 دولار أمريكي = 3,64 ريال قطري

البيانات الخاصة بمصايد الأسماك

الموازنة السلعية (2001):

خصائص صناعة الصيد وهيكلها

المصايد البحرية

استغلال مصايد الأسماك في قطر، شأنها شأن بلدان الخليج الأخرى، يقوم أساساً على القطاع التقليدي. وعلى الرغم من أن مستويات صيد الروبيان في قطر تجاوزت 900 طن سنوياً في سبعينات القرن العشرين وشارك فيها عدد صغير من سفن الصيد الصناعي التي تستخدم شِباك الجر إلى جانب القطاع التقليدي، أغلقت الحكومة مصايد الروبيان في 1993 نظراً لانخفاض كميات المصيد وتوقف إنتاج الروبيان منذ ذلك الحين.

ونتيجة لإغلاق مصايد الروبيان، أصبحت كميات الأسماك الزعنفية التي يقوم بتفريغها أسطول الصيد التقليدي تمثل الآن أكثر من 98% من مجموع كميات المصيد. ويمثل مصيد أسماك الشعري (Lethrinus spp) وأسماك الهامور (الوقار) (Epinephelus spp) التي يتم صيدها بالفخاخ أهم أنواع المصيد حيث بلغت كمياتها 1820 طناً في 2001 أو 42% من مجموع المصيد. ويلي ذلك في المرتبة الثانية أسماك الماكريل (Scomberomorus commerson) وأسماك الجنم (grunt)، حيث تمثل نسبة 11% و 10,1% من مجموع الإنتاج، على التوالي.

وقد ارتفع عدد الصيادين كثيراً في قطر منذ 1995، حيث ارتفع من 3101 في 1995 إلى 4721 في 2001. ومع ذلك بقي عدد مراكب الصيد ثابتاً تقريباً، إذ كان يتراوح بين 493 في 1995 و 515 في الفترة 2001-1998. ويبلغ طول 49% منها 50 قدماً (16,4 متر) أو يزيد. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الصيادين العاملين على كل مركب، نتيجة للاتجاه نحو استخدام المراكب التقليدية الأكبر حجماً وزيادة عدد العاملين عليها من الصيادين الأجانب.

وتشمل طرق الصيد المستخدمة في قطر الشِباك الخيشومية، والفخاخ الكبيرة المصنوعة من السلك (واسمها المحلي الكركور)، والكركور الصغير، والخيط والصنارة. ويجمع الكثير من المراكب بين هذه الطرق في آن واحد. وأهم قطاعات الصيد في قطر هو القطاع الذي يستخدم الكركور في صيد أسماك الهامور، والشعري، والجنم.

ويوجد أيضاً قطاع للصيد الترفيهي، غير معلوم الحجم، يستهدف صيد نفس الأنواع السابقة، وخصوصاً أسماك الهامور، والجنم، والشعري والماكريل.

وقد ارتفعت الصادرات، ومعظمها من عمليات إعادة التصدير، ارتفاعاً كبيراً في 2001، حيث ارتفعت من لا شيء تقريباً إلى 2 100 طن من الأسماك الطازجة والمجمدة. كذلك ارتفعت الواردات بشدة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت تقريباً في الفترة ما بين 1996 و 2001، من 1572 طناً إلى 3820 طناً.

وارتفعت كميات الإنزال من نحو 5 000 طن في المتوسط في الفترة 1999-1994 إلى 8 863 طناً في 2001. وكان السبب وراء هذه الزيادة هو ارتفاع مصيد أسماك الهامور والشعري باستخدام الكراكير (التي ارتفع مصيدها إلى 3640 طناً، تمثل 40 % من مجموع كميات الإنزال) وأسماك الماكريل الإسباني (1020 طناً في 2001، تمثل 12% من مجموع كميات الإنزال)

تربية الأحياء المائية

لا تعد تربية الأحياء المائية من الأنشطة التقليدية في قطر، ولذلك لا يعد إنتاجها كبيراً. وتوجد في جامعة قطر تسهيلات لإجراء التجارب ومزرعة تجريبية (أنشئت في 1988) تركز على تربية أسماك الصافي (Siganus caniculatus) والهامور (Epinephelus spp). ومع ذلك فهي لا تنتج أي كميات يعتد بها على المستوى التجاري.

استغلال المصيد

ينقل الصيادون أو الوسطاء الأسماك التي يتم تفريغها إلى سوق بيع السمك بالمزاد الذي يقام يومياً فيما بين الساعة الرابعة والساعة السادسة صباحاً في سوق الدوحة المركزية. ويقوم تجار التجزئة بشراء السمك من المزاد ونقله إلى محلاتهم للبيع للجمهور. وتباع الأسماك في السوق المحلية مبردة دون أي تجهيز. ومع ذلك، فعندما يكون هناك فائض في الإنتاج، يمكن تجميده أو تجفيفه ليباع في أوقات أخرى.

والسوق الرئيسية في قطر هي سوق الدوحة، وتوجد أسواق أخري أصغر في الشمال، والوكرة والخور. وفي سنة 2001، كانت سوق الدوحة تستوعب نحو 43% من مجموع الكميات التي يتم تفريغها، بينما كانت سوق الخور تستوعب نسبة 34%.

ومعظم الإنتاج يستهلك محلياً، وتباع بعض الكميات للبلدان المجاورة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

حالة صناعة الصيد

ارتفعت كميات الأسماك التي يتم تفريغها كما ارتفع عدد الصيادين بشكل مطرد خلال العشرين سنة الماضية، حيث تضاعفت كميات الأسماك منذ سنة 1995 من 4271 طناً إلى 8863 طناً في سنة 2001. وكانت الزيادة في الإنتاج من جميع الأنواع، ومن الأرجح أن ذلك يعكس زيادة جهد الصيد في معظم القطاعات.

وعلى الرغم من أن استخدام الشِباك الطافية محظور في قطر، مازال الصيادون يستخدمنها بشكل روتيني. وقد شُكلت لجنة تطبيق لوائح الصيد في 1997 للتعامل مع عمليات الصيد غير القانونية، ولكن المشكلة مازالت قائمة.

وقد بدأت المشاكل المترتبة على زيادة مجهود الصيد والمشاكل البيئية مثل استصلاح الأراضي والتجريف تمثل مشاكل مهمة لقطاع المصايد في قطر.

الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك

قطاع المصايد التجارية صغير ويسهم بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فلهذا القطاع أهمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية من حيث أنه يمثل المصدر الرئيسي للنشاط الاقتصادي وفرص العمل للعديد من القرى الساحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الصيد الترفيهي في قطر في تزايد. ويوجد نحو 1 000 قارب للهواة في مراسي القوارب المختلفة في قطر، يستخدم نحو 80% منها في أغراض الصيد الترفيهي.

فرص التنمية

على الرغم من ارتفاع كميات المصيد في السنوات الأخيرة، بلغت المصايد في قطر مرحلة النضج. بيد أن زيادة مجهود الصيد، وضيق خط الساحل والقضايا البيئية بالمناطق الساحلية تجعل الفرص محدودة أمام تنمية المصايد الطبيعية.

وعلى الرغم من أن تربية الأحياء المائية قد تنطوي على بعض الإمكانيات، فإن قِلة المواقع البحرية أو الساحلية أو الداخلية المناسبة تحول دون تحقيق تنمية ملموسة لهذا القطاع.

إدارة مصايد الأسماك

توجد قواعد للصيد تتضمن فرض قيود على معدات الصيد المستخدمة، ولكن التقيد بهذه القواعد محدود. فطرق الصيد غير القانونية شائعة. كما أن الضوابط الخاصة بأنواع وأحجام الأسماك غير مطبقة.

كثير من أنواع الأسماك الرئيسية التي تستهدفها عمليات الصيد التجارية في قطر موزعة في أنحاء المنطقة، ولذلك فمن الصعب تطبيق قواعد مستقلة لإدارة المخزونات في المياه القطرية. ويتحقق التعاون الإقليمي في إدارة مصايد الأسماك من خلال الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.

ويوجد قطاع متزايد للصيد الترفيهي لا يخضع للتنظيم في الوقت الحاضر ويعد منافساً للصيادين التجاريين.

الطلـب

على عكس ما حدث في البلدان المجاورة، ازدادت واردات قطر من المنتجات السمكية بالتدريج؛ حيث ارتفعت من 1 227 طناً في 1995 إلى 1 679 طناً في 2001. وكان ذلك في المقام الأول لأن الزيادة في الطلب المحلي كانت تقابلها زيادة في الإنتاج المحلي.

البحـوث

جامعة قطر هي المؤسسة الرئيسية المعنية ببحوث المصايد وتربية الأحياء المائية في قطر، وهي تهتم بالأبحاث المتصلة ببيولوجيا المصايد الطبيعية وتقدير المخزونات السمكية وكذلك بتربية الأحياء المائية. كذلك تدير الجامعة مزرعة لأبحاث الأحياء المائية، أقيمت في 1988. وجامعة قطر هي المسؤولة عن جمع البيانات عن كميات المصيد والأسواق لتسجيلها في قاعدة البيانات الخاصة بمصايد الأسماك.

المعونـة

لا تحصل مصايد الأسماك في قطر على أي مساعدات خارجية مباشرة.

وفي الماضي، كان هناك العديد من برامج المعونة لمساعدة الصيادين المحليين، في مجالات التدريب، ودعم معدات الصيد وإصلاحها، وتقديم القروض المصرفية للصيادين. وفي أواخر تسعينات القرن العشرين، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج جديد لتقديم القروض للصيادين.

عنوان الجهة الرئيسية المعنية بمصايد الأسماك في قطر على شبكة الإنترنت:

وزارة الشؤون البلدية والزراعة

http://www.mmaa.gov.qa