المملكة العربية السعودية

بيانات اقتصادية عامة

سعر الصرف الاسترشادي: 1 دولار أمريكي = 3,745 ريال سعودي

البيانات الخاصة بمصايد الأسماك

الموازنة السلعية (2001):

خصائص صناعة الصيد وهيكلها

المصايد البحرية

تشغل المملكة العربية السعودية 80% من مساحة شبه الجزيرة العربية ويحدها البحر الأحمر من الغرب، والخليج الذي يقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية من الشرق. وعلى الرغم من أن سواحلها على البحر الأحمر تمثل نحو 79% من مجموع سواحل المملكة، كان إنتاجها السمكي من البحر الأحمر 20 734 طناً في سنة 2000، أو أقل قليلاً من 50% من مجموع الإنتاج، وكانت النسبة المتبقية من ساحل الخليج. والإنتاج من البحر الأحمر تغلب عليه أنواع الهامور (الوقار) (2 584 طناً في سنة 2000)، والشعري (2 791 طناً) والصوريل (scads) وسمك سليمان (jacks) (2 827 طناً). وعلى الرغم من أهمية هذه الأنواع في مياه الخليج أيضاً، فإن إنتاج الروبيان (4 760 طناً في 2000) وملك السمك (2 250 طناً) تعد أيضاً من بين المكونات الرئيسية للمصيد.

ويعمل أسطولا الصيد التقليدي والصناعي في كل من منطقتي البحر الأحمر والخليج. وفي الخليج، يهتم القطاع الصناعي بإنتاج الروبيان فقط، بينما يستخدم القطاع التقليدي الفخاخ (المعروفة محلياً باسم الكركور)، والشِباك الخيشومية، والخيط والصنارة، وشِباك الجر لصيد الروبيان الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً قليلاً من الشباك المثبتة التقليدية (الحضرة) مازال مستخدماً في المنطقة. ويستهدف الأسطول الصناعي العامل في الخليج، والذي يتمركز في الدمام، صيد الروبيان، وإن كان العديد من الأنواع الثانوية التي تقع في شِباك الجر في القاع تعد أيضاً من مكونات المصيد المهمة ويتم أيضاً إنزالها وتسويقها. وينتشر في الخليج استخدام الفخاخ التقليدية، التي كان محصولها يمثل 44% من مجموع الإنتاج بالطرق التقليدية في 2001.

وفي البحر الأحمر، يتحقق إنتاج المصايد التقليدية بأكمله تقريباً من الصيد بالخيط والصنارة والشباك الخيشومية، بينما يستخدم الأسطول الصناعي شِباك الجر في صيد الروبيان والأسماك كما يستخدم الشِباك الكيسية. والسفن الصناعية التي تعمل في البحر الأحمر تستخدم شِباك الجر في القاع في صيد أسماك القاع والروبيان، وغالبية السفن مملوكة للشركة السعودية للأسماك وتتمركز في ميناء جيزان في الجنوب من ساحل البحر الأحمر.

وفي سنة 2000، بلغ مجموع إنتاج البحر الأحمر 20 734 طناً، كان نصيب الأسطول الصناعي منها 5 892 طناً بينما كانت الكمية المتبقية من إنتاج القطاع التقليدي. وفي نفس السنة، بلغ مجموع الإنتاج من الخليج 24 605 أطنان، كانت نسبة 98,3% منها من إنتاج القطاع التقليدي.

وعموماً تُعد معدلات المصيد أعلى في الخليج مهما كانت طرق الصيد المستخدمة، ويتراوح المعدل اليومي للصيد بين 132 كجم/يوم من القوارب التي تستخدم الفخاخ في الخليج (مقابل 23 كجم/يوم من القوارب التي تستخدم الفخاخ في البحر الأحمر) و  15كجم/يوم في حالة المراكب التي تستعمل الخيط والصنارة في البحر الأحمر.

ويضم أسطول الصيد التقليدي 9 436 قارباً منها 7 611 قارباً تعمل في البحر الأحمر و 1 825 قارباً تعمل في مياه الخليج. ويتألف الأسطول الصناعي من 149 مركباً تعمل في البحر الأحمر (من ميناء جيزان) و 34 قارباً تعمل في الخليج. ويبلغ عدد الصيادين المحترفين العاملين في منطقة البحر الأحمر 4 172 يعاونهم 8 186 فرداً في قطاعات الصيد الثانوية، بينما يبلغ عدد الصيادين المحترفين العاملين في الخليج 1 715 فرداً يعاونهم 6 939 فرداً في قطاعات الصيد الثانوية في مناطق الخليج. وغالبية الصيادين من المواطنين السعوديين، بينما يسيطر العمال المغتربون (معظمهم من بنغلاديش) على وظائف قطاع الإنتاج الثانوي.

تربية الأحياء المائية

على الرغم من أن إنتاج تربية الأحياء المائية مازال ضئيلاً بالمقارنة بإنتاج المصايد الطبيعية، فإنه يتزايد بسرعة حيث تضاعف من 2 960طناً في 1996 إلى 5 600طن في سنة 2000، وارتفع إلى 8 018 طناً في سنة 2001. وهذا يمثل نحو 14% من الإنتاج السمكي في المملكة. وفي سنة 2001، كان عدد المزارع السمكية التي تعمل سواء بالمياه العذبة أو المياه البحرية 149 مزرعة ولكن معظم الإنتاج (3 918 طناً في سنة 2001) كانت تحققه مزارع المياه العذبة، وكان معظمه من أسماك البلطي. ومع ذلك، فإن تربية الأحياء المائية في برك المياه المالحة تشهد زيادة سريعة، وخصوصاً مزارع الروبيان على ساحل البحر الأحمر في المنطقة الواقعة بين جيزان وتهامة. ومن بين الأنواع البحرية التي دخلت مرحلة الإنتاج على مستوى تجاري أو مازالت في المرحلة التجريبية الهامور (الوقار) (Epinephelus coioides)، والشبوط (sea bream)(Sparus auratus)، والصافي (rabbit fish)(Siganus caniculatus) والبوري (mullet)(Mugilidae spp). وهناك اهتمام أيضاً بإجراء دراسات الجدوى على استزراع اللوبستر، والقواقع والأعشاب البحرية وأسماك الزينة.

استغلال المصيد

تباع الروبيان محلياً دون إزالة رؤوسها ودون تجهيز. أما الروبيان التي تُصدر إلى الخارج فيتم تجهيزها وتعبئتها وتجميدها، وتباع برؤوسها أو بدون رؤوسها. ويتم الاستغناء عن معظم المصيد الثانوي (89%) الذي يقع في شِباك صيد الروبيان، وإن كان يتم تفريغ بعض الأنواع المرغوبة وطرحها في الأسواق المحلية.

ويتم تفريغ الأسماك الزعنفية في صناديق مملوءة بالثلج وتباع في أسواق الجملة والتجزئة. وتوجد أسواق لبيع الأسماك بالجملة في معظم المدن الساحلية والداخلية.

وقد تأسست الشركة السعودية للأسماك في 1981 لتقوم بدور رائد في تطوير استغلال المصيد، وهي تدير عدداً من منافذ بيع الأسماك بالجملة والتجزئة في أنحاء المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك الشركة بنشاط في تصدير المنتجات السمكية الطازجة والمجهزة.

وتتبع الشركة أربعة مصانع للتجهيز مقامة في مواقع استراتيجية بالدمام، وجيزان، وجدة، والرياض. وتتجاوز طاقة هذه المصانع مائة طن من الأسماك والروبيان يومياً. وجميع هذه المصانع حديثة، ومجهزة تجهيزاً جيداً وتوجد بها خطوط إضافية لتجميد، وتجهيز وتعبئة المنتجات السمكية.

حالة صناعة الصيد

مع زيادة الطلب على الأسماك واستقرار إنتاج المصايد الطبيعية أو تناقصه بالنسبة لبعض الأنواع ارتفعت أسعار معظم الأنواع الرئيسية بدرجة ملموسة. ونتيجة لذلك، بقيت ربحية مشروعات الصيد مناسبة على الرغم من انخفاض معدلات المصيد من قطاع صيد الأسماك الزعنفية. ومع ذلك، فإن الدعم المباشر والمتزايد الذي تقدمه الحكومة كلما تناقصت كميات المصيد يؤدي إلى تشويه الربحية.

ومعظم المخزونات السمكية تتعرض للاستغلال الكامل أو الجائر، على الرغم من الترتيبات المطبقة في مجال إدارة المصايد، ولذلك تبقى طاقة الرصيد الزائدة من القضايا التي تستحق الاهتمام.

ويتزايد قطاع تربية الأحياء المائية بسرعة مع التوسع الأخير في تربية الأحياء البحرية. ويمثل إنتاج الأحياء المائية في الوقت الحاضر نحو 14% من مجموع إنتاج الأسماك في المملكة.

وتعد المرافق اللازمة لقطاع المصايد جيدة، إذ توجد مواني للصيد في المواقع الاستراتيجية، مثل الدمام وجيزان. كذلك قامت الشركة السعودية للأسماك بإقامة مجموعة من المرافق، من بينها ثلاجة لتخزين الأسماك تستوعب 4 000 طن، ومصنع لإنتاج مسحوق السمك، ومصنع لإنتاج الصناديق المصنوعة من مادة البولسترين.

الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك

تعد مساهمة قطاع مصايد الأسماك في اقتصاد المملكة العربية السعودية ضئيلة جداً مقارنة بمساهمة قطاع النفط. وعلى الرغم من أن المواطنين السعوديين هم الذين يملكون ويديرون سفن الصيد التقليدية والصناعية، يعتمد هذا القطاع اعتماداً كبيراً على العمال المغتربين الذين يأتي أكثر من 50% منهم من بنغلاديش أو الهند. وبالإضافة إلى إنتاج الأسماك التجارية، يوفر قطاع المصايد الكثير من أنشطة الصيد الترفيهي، وخصوصاً على ساحل البحر الأحمر.

فرص التنمية

تتعرض الموارد السمكية في سواحل كل من الخليج والبحر الأحمر للاستغلال المكثف. ويمكن زيادة المستوى الحالي لإنتاج الروبيان، كما حدث في ثمانينات القرن العشرين، عن طريق خفض مجهود الصيد، وتشديد الضوابط على قيام أسطول الصيد التقليدي بصيد الروبيان الصغيرة في المياه الضحلة وحظر الصيد غير القانوني في المناطق الرئيسية لتكاثر الروبيان. وشأنها شأن البلدان الأخرى بمنطقة الخليج، بدأ مصيد المملكة العربية السعودية من الأنواع الرئيسية للأسماك الزعنفية (مثل الهامور) يتناقص. وربما كان ذلك بسبب الاستغلال الجائر (كما يدل على ذلك طول الأسماك التي تأتي بها شباك الصيد وكذلك التوزيع العمُري للأسماك) بالإضافة إلى تغير الظروف البيئية من جراء المنشآت التي تقام على السواحل. ومن اللازم أن تتعاون جميع بلدان الخليج والبحر الأحمر في استغلال الأرصدة المشتركة، حتى يمكن تطبيق طرق الإدارة السليمة على المخزونات الإقليمية.

وقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها النهوض بإنتاج مشروعات تربية الأحياء المائية، ومن المستهدف زيادة إنتاج هذا القطاع في المدى المتوسط إلى 48 000 طن. ويبلغ الإنتاج الحالي نحو 8 000 طن فقط.

إدارة مصايد الأسماك

وقّعت المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الصادرة في 1982) في 7 ديسمبر/كانون الأول 1984، وصدّقت عليها في 24أبريل/نيسان 1996. ووزارة الزراعة والمياه هي المسؤولة عن تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية في مجال مصايد الأسماك، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن الزراعة، وتنمية المياه، وإزالة ملوحة مياه البحر، والري، والموارد الحيوانية ومكافحة الجراد.

وقد أدخلت المملكة العربية السعودية عدداً من التدابير الإدارية لتنظيم استغلال الموارد السمكية في البحر الأحمر والخليج. وتشمل هذه الضوابط ما يلي:

• فرض مواسم مغلقة أمام صيد الروبيان في الخليج (تغلق مصايد الروبيان حالياً من أول يناير/كانون الثاني إلى أول أغسطس/آب، ولكن هذا التوقيت يختلف من سنة لأخرى) وفي البحر الأحمر من أول مارس/آذار إلى أول أغسطس/آب؛

• فرض مواسم مغلقة أمام صيد أنواع أسماك الهامور التي تألف مناطق الشعاب المرجانية في البحر الأحمر؛

• فرض ضوابط على اتساع فتحات الشِباك الخيشومية في مياه كل من البحر الأحمر والخليج؛

• تطوير قطاع الصيد التقليدي وتحديث طرق الصيد بتركيب محركات على قوارب الصيد، وتحسين المواد التي تصنع منها القوارب، وتقديم القروض الميسرة للصيادين، وزيادة توعية الصيادين؛

• وقف إصدار تراخيص جديدة للصيد بصفة مؤقتة؛

• وإقامة مناطق بحرية محمية في كل من البحر الأحمر والخليج.

  وبالإضافة إلى ذلك، فقد نفذت الحكومة عدداً من مشاريع حماية البيئة الساحلية، مثل إعادة زراعة وإحياء أشجار الشورة (القِرْم والقندل) في مناطق البحر الأحمر والخليج، وإطلاق زريعة أسماك الشبوط والهامور في المياه لتجديد المخزونات.

  وتحصل حرفة الصيد، وخصوصاً الصيد التقليدي على إعانات كبيرة من الحكومة في شكل قروض ميسرة، ومنح وغير ذلك من المساعدات.

  الطلـب

  تمثل الأسماك والمنتجات السمكية المستوردة في الوقت الحاضر نحو 62% من مجموع الإمدادات في المملكة العربية السعودية. وسيظل الطلب يتجاوز العرض في المستقبل القريب نظراً للنمو السكاني ولتعرض الإمدادات المحلية للضغط بسبب تغير الظروف البيئية والاستغلال الجائر.

  وعلى الرغم من أن تربية الأحياء المائية يُنظر إليها على أنها تمثل بديلاً رئيسياً لإمدادات الأسماك الطازجة، وعلى الرغم من النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع، فإن إنتاجه لم يتزايد بالسرعة التي تكفي لتلبية الطلب المتزايد. ولذلك، فسوف تظل المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على استيراد المنتجات السمكية لتلبية الطلب على الأسماك.

  البحـوث

  تقوم الجامعات الرئيسية، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الدمام، وإدارة شئون مصايد الأسماك بوزارة الزراعة بإجراء الأبحاث على المصايد الطبيعية. وتقوم الجامعات بتنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات مصايد الأسماك والبيئة البحرية، بالتعاون مع الشركات السعودية الرئيسية (وخصوصاً شركة أرامكو) وكذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية. ويُعنى برنامج العمل البيئي الاستراتيجي الخاص بالبحر الأحمر وخليج عدن، المنبثق عن مرفق البيئة العالمي، والذي يشترك في تنفيذه البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالجوانب المتصلة بمصايد الأسماك في البحر الأحمر، من خلال المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومقرها جدة، بالمملكة العربية السعودية.

  وتقوم وزارة الزراعة بجمع، وتبويب ونشر الإحصاءات السمكية. وقد تعاونت الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إنشاء مركز لاستزراع الأسماك في سنة 1982 على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 50 كيلومتراً من مدينة جدة. وهذا المركز هو هيئة للأبحاث تربية الأحياء المائية البحرية، يقوم بتنفيذ برامج للأبحاث والتنمية لتحديد أفضل أنواع الأسماك والروبيان التي يمكن استزراعها وأفضل نظم الاستزراع التي تناسب الظروف السائدة. ويقوم المركز بإجراء الأبحاث الأولية ثم إجراء الاختبارات التجريبية والبيانات العملية على نظم وطرق الإنتاج. وتتبع المركز وحدة للتفريخ، وأربعة نظم للاستزراع (في البرك، والأحواض، والأقفاص والصهاريج)، وقسم لاستزراع أسماك البلطي، ومختبرات وحوض لعرض الأسماك). كذلك تقوم شركة الأسماك السعودية بإجراء أبحاث على الجوانب التجارية مثل عمليات المسح وتقدير الموارد.

  المعونـة

  تستهدف السياسة العامة في المملكة العربية السعودية توفير إمدادات كافية من الأغذية لمواطنيها بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن تسهم صناعة صيد الأسماك في تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، مازال الطلب على الأسماك يتجاوز إمكانيات الموارد السمكية القابلة لاستدامة في مياه المملكة العربية السعودية، وخصوصاً من الأسماك الزعنفية. وتقدم الحكومة إعانات لقطاع المصايد الغرض منها الحد من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مع المحافظة على حيوية القطاع من الناحية الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الصيد التقليدي.

  ولا تحصل المملكة العربية السعودية على أي معونات خارجية للنهوض بقطاع الثروة السمكية وإدارته.

  عناوين الأجهزة المعنية بمصايد الأسماك في المملكة العربية السعودية على شبكة الإنترنت:

  
  http://www.pme.gov.sa
  http://www.kfupm.edu.sa
  http://www.saudi-fisheries.com